احكام نيابت
مسأله 103 _ در نائب چند چيز معتبر است:
اول بلوغ يعنى نائب بايد بالغ باشد پس حج بچه نابالغ به جاى ديگرى كفايت نمى كند حتى در حج مستحبىهر چند آن بچه مميز باشد كه خوب وبد را تشخيص دهد.
دوم عقل، يعنى نائب بايد عاقل باشد، پس نيابت ديوانه از ديگرى صحيح نيست خواه ديوانه هميشگى يا دوارى (گاه بگاه) باشد اگر عمل در وقت ديوانگى باشد،واما نائب شدن سفيه عيب ندارد.
سوم ايمان، يعنى نائب بايد مؤمن (علاوه بر خدا و پيغمبر، دوازده امام را نيز قبول داشته باشد) پس نيابتغير مؤمن كافى نيست هر چند عمل را بر طبق مذهب ما بجا آورد. چهارم
آنكه حجة الاسلام بر خود او واجب نباشد پس كسى كه حج بر او واجب است، نمى تواند نائب غير بشود در حجدر صورتى كه متمكن باشد از اتيان به حج خودش، ومنوب عنه هم مرده باشد، پس چنانچه كه تمكن ندارد كه حج خودش را انجام دهد مى تواند نائب بشود، ونيز چنانچه منوب عنه زنده است وغير متمكن از اتيان به اعمال حج اگرشخص مستطيع نائب شود حج نيابى او صحيح است اگر چه تقصير كرده است در تأخير حج خودش، وهمچنين اگر حج واجب بر او حج نذرى باشد يعنى نيابت او صحيح است.
مسأله 104 _ ظاهراً به استناد ذمّه منوب عنه فارغ وبرئ مى شود، ولازم نيست كه يقين حاصل شود كه نائبعمل را به طور صحيح بجا آورده.
مسأله 105 _ نائب شدن غلام زرخريد از شخص آزاد عيبى ندارد اگر آن نيابت به اذن آقا و اربابش باشد.
مسأله 106 _ نيابت شخص بالغ وعاقل از بچه نابالغ مميز وديوانه در حجة الاسلام صحيح نيست، بلى اگرحج بر ذمّه ديوانه در حال افاقه واجب شده ودر حال ديوانگى مرده باشد، لازم و واجب است برايش اجير بگيرند كه حج نمايد.
مسأله 107 _ همجنس وهمانند بودن نائب ومنوب عنه لازم نيست، ونيابت مرد از زن وبالعكس صحيح است.
مسأله 108 _ نائب گرفتن صروره كسى كه هنوز حج نرفته براى صروره و غير صروره عيبى ندارد، خواه نائب يا منوب عنه مرد باشد يا زن.
مسأله 109 _ لازم نيست منوب عنه مسلمان باشد ونيابت از كافر هم صحيح است، ونيز لازم نيست ناصبى (يعنى دشمن اهل بيت وائمه عليهم السلام) نباشد بلى مكروهاست
نيابت از ناصبى مگر نيابت فرزند مؤمنش در حج به جاى او كه مكروه هم نيست.
مسأله 110 _ نيابت از قِبَل شخص زنده در حج مستحبى عيبى ندارد خواه مفت ومجّانى باشد، خواه به اجاره، وهمچنين در حج واجب در صورتى كه خودش معذور از مباشرت عمل باشد چنان كه گذشت، ودر غير اينمورد نيابت از زنده جائز نيست، واما نيابت از مرده در هر حال وبه هر نحو جائز است، خواه نيابت تبرعىومجّانى باشد، خواه به اجاره وخواه حج واجب باشد يا مستحب.
مسأله 111 _ نيابت حج در صورتى صحيح است كه منوب عنه معين ومشخص باشد به هر نحوى كه شد،پس لازم است تعيين منوب عنه در حج، همچنان كه قصدنيابت نيز لازم است، بلى لازم نيست نامش بر زبان آورده شود، بلكه مستحب است، خصوصا موقع احرام و ذبح
مسأله 112 _ همچنان كه نيابت به تبرع واجاره صحيح است به، جعاله، وشرط ضمن عقد ومانند اينها نيز صحيح است (جعاله اين است كه شخصى به ديگرى بگويد اگر به جاى من يا فلان كس حج بجا آورى فلان مبلغ به تومى دهم) و (شرط ضمن العقد اين است كه در ضمن عقدمعامله مثلاً فروش منزل يا مغازه شرط كند كه از قبل من يافلان كس حج بجا بياورى).
مسأله 113 _ كسى را كه در ترك بعضى از اعمالحج يا در بجا نياوردن آن به طور صحيح معذورباشد نمى توان اجير نمود، بلكه اگر چنين شخصى تبرعاً بهنيابت ديگرى حج نمود، اكتفاء كردن به عملش مشكل است، بلى اگر در بجا آوردن كارهائى كه بر محرم حرام است معذور باشد، مثل اين كه
مضطر به تظليل (زير سايه رفتن) باشد اجير گرفتن يا نائب گرفتن چنين شخصى عيبى ندارد.
مسأله 114 _ هرگاه نائب پيش از محرم شدن بميرد، ذمّه منوب عنه فارغ وبرئ نمى شود، ولازم و واجب است دوباره برايش نائب گرفته شود (البتهدر چيزهائى كه نائب گرفتن در آنها واجب است) و چنانچه پس از احرام ودخول حرم بميرد، كفايت از منوب عنه مى كند، واگر بعد از احرام وقبل از دخول حرم باشد،كفايت نمى كند بنابر اظهر ودر اين مورد فرقى بينحجة الاسلام وغير آن نيست، وهمچنين فرقى نيست بين اين كه نيابت به مزد واجرت باشد يا به تبرّع و مجّان.
مسأله 115 _ هرگاه اجير بعد از محرم شدن ودخول حرم بميرد، تمام اجرت را مستحق خواهد شد، درصورتى كه بر تفريغ ذمّه ميت اجير شده باشد، واما اگر اجير بر بجا آوردن اعمال شده باشد، اجرت مقدارى را كه بجا آورده مستحق مى شود، وچنانچه قبل از احرام ويا دخول حرم بميرد چيزى مستحق نخواهد بود، بلى اگر مقدمات عمل داخل اجاره باشد هر مقدار از مقدمات را كه انجام داده باشد اجرت همان مقدار را مستحق مى شود.
مسأله 116 _ هرگاه براى حج بلدى اجير شده و راهى تعيين نشده باشد اجير مخير است از هر راهى كهدلش خواست برود، وچنانچه راهى تعيين شده باشد، عدول از آن راه را به راه ديگرى جائز نيست، پس اگر از راه ديگرى رفته واعمال را بجا آورد، چنانچه راه تعيين شده بهطور شرطيت بوده اجير تمام اجرت را مستحق شده و مستأجر خيار فسخ دارد (يعنى مى تواند معامله را بهم بزند) ودر صورت
بهم زدن اجرة المثل (مزد مانند عمل) را به اجير بايد بدهد، وچنانچه در نظر گرفتن آن راه به نحوجزئيت بوده (يعنى رفتن از آن راه را جزء عمل دانسته) در اين صورت نيز مستأجر حق فسخ (بهم زدن معامله) دارد واگر فسخ نكرد اجير اجرت مقرر را به مقدارى كه عمل نموده مى برد، ومقدار مخالفت ساقط مى شود.
مسأله 117 _ هرگاه شخصى خود را اجير از قِبَل ديگرى نمايد كه شخصاً عمل را در سال معينى بجا آورد، چنانچه خواسته باشد از قِبَل ديگرى در همان سال اجيرشود، اجاره وى صحيح نيست، ولى چنانچه از قِبَل دو نفردر دو سال مختلف يا از قِبَل يكى به قيد مباشرت واز قِبَل ديگرى بدون قيد مباشرت در يك سال اجير شود، مانعىندارد واجاره صحيح است.
مسأله 118 _ هرگاه خود را براى حج در سال معينى اجير نمود، نمى تواند تقديم يا تأخير نمايد، ولى چنانچه تقديم يا تأخير نمود (يعنى در سال قبل از سالتعيين شده يا سال بعدش حج را بجا آورد) ذمّه منوب عنه برئ مى شود، واجرتى مستحق نخواهد بود در صورتى كهتقديم يا تأخير به رضايت مستأجر نباشد.
مسأله 119 _ هرگاه اجير به علت جلوگيرى دشمن،يا از جهت بيمارى نتواند به حج برود واعمال را بجا آورد،حكمش حكم كسى است كه از قبل خود حج بنمايد و بيانحكم آن خواهد آمد، ودر صورتى كه اجاره مقيد به همان سال بوده بهم مى خورد، وچنانچه مقيد نبوده حج بر ذمه اش باقى مى ماند.
مسأله 120 _ هرگاه نائب كارى كه موجب كفاره شود، انجام دهد (مثلاً در حال احرام زير سايه برود،يا
در آئينه نگاه كند) كفاره را بايد از مال خود بدهد، خواهنيابت به اجاره ومزد باشد يا به تبرّع ومجّانى باشد.
مسأله 121 _ هرگاه شخصى، ديگرى را به مبلغ معينى براى حج اجير گرفت، وآن مبلغ كفاف مخارج حج را نداد، بر مستأجر واجب نيست كمبود را تدارك كند، همچنان كه در صورت زياد آمدن نمى تواند زيادى را پسبگيرد.
مسأله 122 _ هرگاه شخصى را براى حج واجب يا مستحب اجير كنند واجير حج خود را به جماع قبل ازمشعر فاسد نمايد (يعنى پس از آن كه از احرام عمره تمتعبيرون آمد، براى حج محرم شد ودر مكه يا در عرفات با همسرخود جماع نمود) واجب است حج را به آخربرساند واينحج براى منوب عنه كافى است، وبر نائب واجب است درسال بعد حج نموده، ويك شتر نيز كفاره بدهد، وظاهر ايناست كه استحقاق اجرت دارد هر چند در سال بعد با عذر يابدون عذر حج ننمايد، واحكام ذكر شده نسبت به متبرع نيزجارى است مگر اين كه استحقاق اجرت ندارد.
مسأله 123 _ اجير هر چند اجرت را به عقد مالك مى شود، ولى واجب نيست به او اجرت پرداخت شود مگربعد از انجام عمل، البته در صورتى شرط تعجيل ننموده باشد (به اين معنى كه به شرط پيش گرفتن اجرت اجير نشده باشد وچنانچه به اين شرط اجير شده باشد، بايد اجرت راپيش از عمل به او داد) ولى ظاهر اين است كسى كه براىحج اجير مى شود مى تواند پيش از انجام عمل مطالبه اجرت نمايد، واين به جهت اين است كه قرينه بر چنينشرطى وجود دارد، زيرا كه غالباً اجير براى حج
تا اجرت رانگيرد نمى تواند به حج رفته واعمال را انجام دهد.
مسأله 124 _ چنانچه كسى شخصاً اجير شد كهحج بجا آورد، نمى تواند ديگرى را براى اين حج اجير نمايدمگر به اذن واجازه مستأجر.
مسأله 125 _ هرگاه شخصى را براى حج تمتع اجيرنمايد ووقت هم زياد باشد، واتفاقاً وقت براى حج تمتع تنگ بشود واجير از عمره تمتع به حج اِفراد عدول نمايد وحج افراد را بجا آورد وسپس عمره مفرده اى بجا آورد ذمّه منوب عنه برئ مى شود، وچنانچه اجاره بر تفريق ذمّه منوب عنه باشد اجير مستحق اجرت خواهد بود، ولى اگراجير شود كه حج را به طور مخصوصى انجام دهد، وتخلفنموده وطور ديگرى انجام داد، گرچه حج از گردن طرف برداشته شده ولكن اجير مستحق اجرت نمى شود.
مسأله 126 _ در حج مستحبى يك نفر مى تواند بهجاى چند نفر حج نمايد، واما در حج واجب جائز نيستيك نفر به جاى دو نفر يا بيشتر حج نمايد وبايد نيابت از قِبَل يك نفر باشد مگر در صورتى كه حج بر دو نفر يا بيشتر نذر كنند كه با شركت يكديگر كسى را براى حج اجيرنمايند، كه در اين صورت مى توانند يك نفر را براى حج اجير نمايند كه به جاى آنها حج نمايد.
مسأله 127 _ بيشتر از يك نفر مى توانند در يك سال به جاى يك نفر خواه زنده خواه مرده خواه به طور تبرع ومجان خواه به اجاره حج به جا آورند در صورتى كه حجمستحبى باشد، وهمچنين است در حج واجب اگر متعدد باشد، مثل اين كه بر شخصى به واسطه نذر دو حج واجب شده
باشد كه دو مرتبه نذر حج نموده يا يكى حجة الاسلاموديگرى حج نذرى باشد كه در اين صورتها مى توان دو نفر را اجير نمود يكى را براى يكى از اين دو واجب وديگرى رابراى واجب دوم، و همچنين جائز است دو نفر را براى يكنفر اجير نمود كه يكى حج واجب بجا آورد و ديگرى حج مستحبى، بلكه بنابراظهر اجير نمودن دو نفر براى يك حج واجب مثل حجة الاسلام به اين گونه كه دو نفر را از باب احتياط اجير نمايند به جهت احتمال ناقص بودن حج يكى از آن دو جائز است.
مسأله 128 _ طواف فى نفسه عمل مستحبى است، پس نيابت در طواف از قِبَل مرده يا زنده اى كه در مكه نباشد، يا در مكه باشد وشخصاً نتواند طواف نمايد جائز است.
مسأله 129 _ نائب پس از فراغت از اعمال حج نيابتى مى تواند براى خود يا ديگرى عمره مفرده بجا آورد، بلكه مى تواند چند عمره براى خود وديگرى نيابتاً ويا مجاناً انجام دهد، همچنانكه مى تواند براى خود يا ديگرى طواف نمايد.
حج مستحبى.
مسأله 130 _ مستحب است كسى كه مى تواند حج نمايد به حج برود هر چند مستطيع نباشد، يا آن كه مستطيع شده وحجة الاسلام را بجا آورده ومستحب است متمكن هر ساله حج را تكرار نمايد.
مسأله 131 _ هنگام خروج از مكه مستحب است نيت بازگشت به حج نمايد.
مسأله 132 _ مستحب است انسان كسى را كه استطاعت حج رفتن ندارد به حج بفرستد، همچنان كه درصورتى كه بداند اگر براى رفتن به حج قرض نمايد مى تواند بعدا قرض خود را بدهد مستحب است
قرض نمايد، و خرج زياد نمودن در حج مستحب است.
مسأله 133 _ مستحب است به كسى كه استطاعت حج ندارد، زكاة از بابت سهم سبيل الله داده شود كه با آنحج نمايد.
مسأله 134 _ هرگاه زن شوهر دار خواسته باشد حجمستحبى بجا آورد بايد با اذن شوهر باشد، وهمچنين زنى كه در عده رجعى باشد، ولى زنى كه از شوهر خود طلاق بائن گرفته ودر عده است يا در عده وفات است اذن شوهردر حج وى معتبر نيست.