وصيت به حج
مسأله 73 _ كسى كه حجة الاسلام بر ذمه اش مى باشد هنگامى كه مرگش نزديك شود واجب است
وصيت كند كه حجش را بجا آورند پس اگر مرد حجش ازاصل تركه داده مى شود اگر چه وصيت نكرده باشد وهمچنين است (يعنى حجش از اصل تركه خارج مى شود) درصورتى كه وصيت نموده ولى مقيد به ثلث خود نكرده است، واگر وصيت نمود ومقيد به ثلث هم نموده پس اگرثلثش (يك سوم دارائيش) وافى به مخارج حج باشد واجباست حج را از ثلث خارج نمايند وبر سائر چيزهائى كه وصيت كرده مقدم است و چنانچه ثلث به مقدار مصارف وهزينه حج نباشد، لازم است كمبود را از اصل تركه تكميل نمايند.
مسأله 74 _ كسى كه بميرد وحجة الاسلام بر ذمهوى باشد، ونزد شخصى وديعه وامانت داشته باشد واينشخص احتمال بدهد چنانچه آن وديعه را به ورثه اش برگرداند حج را بجا نخواهند آورد، بر او واجب است قِبَلاو حج نمايد وآن وديعه را صرف در راه حج كند وچنانچه چيزى زياد آمد، زيادى را به ورثه او بدهد، بلكه جائز است حج از قبل او با علم به اين كه ورثه براى او مى دهند اگر پول را رد كند، وفرقى نيست بين آن كه خود شخص به جاى اوحج نمايد يا ديگرى را اجير كند كه به جاى صاحب مال حج نمايد، وملحق به وديعه است هر مالى كه ميت نزدديگرى داشته باشد از قبيل عاريه يا اجاره يا غصب يا طلب و غير اينها.
مسأله 75 _ كسى كه بميرد وحجة الاسلام بر ذمّه وى باشد ومقروض هم باشد وخمس وزكاة نيز بر ذمّه داشته باشد وتركه او كفاف تمام اينها را ندهد، اگر مالى كهخمس يا زكاة به او تعلق گرفته
موجود باشد بايد خمس وزكاة را بپردازند، قهراً حج ساقط مى شود، وظاهراً چنانچه خمس وزكاة به ذمّه وى منتقل شده، نيز حج از او ساقط، است و وجهى بر تقدم حج نيست. همچنان كه بر قرض و بدهى نيز مقدم نيست.
مسأله 76 _ كسى كه مرده وحجة الاسلام بر او بوده ورثه پيش از استيجار براى حج نمى توانند در تركه تصرفكنند خواه هزينه حج برابر تركه باشد يا كمتر از آن.
مسأله 77 _ كسى كه فوت كرده وحجة الاسلام برذمّه او است وتركه وى به مقدار هزينه حج نيست واجب است در صورتى كه بدهى يا خمس وزكاة دارد در آنها صرف شود وچنانچه بدهكارى ندارد تركه براى ورثه است و واجب نيست كمبود هزينه حج را از مال خود تكميلنمايند.
مسأله 78 _ چنانچه كسى فوت كند وحجة الاسلام بر ذمّه وى باشد واجب نيست از وطن وبلد وى نائب بگيرند بلكه نائب گرفتن از ميقات كافى است، ونزديكترين ميقات به مكه در صورت امكان يا هرچه نزديكتر باشد كافى است، واحوط و اولى اين است كه اگر مال گنجايش داشته باشد از وطن نائب گرفته شود ولى اجرت بيشتر از ميقات برورثه صغار واجب نيست.
مسأله 79 _ كسى كه بميرد وحجة الاسلام بر ذمّه وى باشد واجب است در همان سال فوتش نائب بگيرند،واگر در همان سال نائب واستيجار گرفتن از ميقات ممكننباشد لازم است از بلد وى نائب بگيرند، هزينه اين نائب گرفتن از اصل تركه است، وتأخير انداختن تا سال بعد جائز نيست، هر چند كه معلوم باشد نائب گرفتن از ميقات درسال بعد ممكن است.
مسأله 80 _ كسى كه
مرده و حجة الاسلام بر ذمّه وىبوده، نائبى پيدا نشود مگر به بيشتر از مقدار معمول واجب است به بيشتر نائب گرفته شود وهزينه آن از اصل خارجشود وبه علت صرفه جوئى بر ورثه تأخير تا سال بعد جائز نيست، هر چند در ورثه كودكان نا بالغ باشند.
مسأله 81 _ اگر كسى بميرد وبعضى از ورثه وى اقرار كنند كه حجة الاسلام بر متوفى بوده وديگران يعنى سائر ورثه منكر آن باشند، بر اقرار كننده به جز پرداخت مقدارى كه به سهم وى تعلق مى گيرد واجب نيست پسچنانچه اين مقدار كفاف هزينه حج را نمود هر چند باتكميل متبرع يا به نحو ديگر واجب است نائب گرفته شود، و چنانچه به هيچ نحوى كفاف هزينه حج را ندهد نائبگرفتن نيست وبر اقرار كننده واجب نيست كمبود را از سهم خود تكميل نمايد.
مسأله 82 _ كسى كه مرد وحجة الاسلام بر ذمّه دارد چنانچه شخصى تبرعاً به جاى او حج نموده، بر ورثه واجب نيست برايش نائب بگيرند، بلكه مقدار هزينه حج هم بازگشت به ورثه خواهد نمود، بلى اگر وصيت به حج از ثلث خود نمايد ومتبرعى حج را بجا آورد، در اين صورت هزينه حج بازگشت به ورثه نخواهد نمود بلكه بايد درخيرات صرف يا از قِبَل او صدقه داده شود.
مسأله 83 _ كسى كه حجة الاسلام بر ذمّه داشته و وصيت نموده كه از بلدش نائب گرفته شود، واجب است از بلد نائب گرفته شود ومازاد بر اجرت ميقات هم از اصل مال خرج مى شود ونيز چنانچه فقط وصيت به حج نموده و چيزى تعيين نكند به نائب گرفتن از ميقات
اكتفاءنمى شود بلكه بايد از بلد نائب گرفته شود در صورت وفاء مال، مگر در صورتى كه قرينه اى باشد كه مراد وى استيجار و نائب گرفتن از ميقات باشد، مثل اين كه مقدارى از مال را تعيين كند كه مناسب حج ميقاتى باشد.
مسأله 84 _ هرگاه وصيت به حج بلدى باشد، ولى وصى يا وارث كسى را از ميقات اجير نمايد، در صورتى كه اجاره از مال ميت باشد اجاره باطل است، وذمّه ميت با عمل اجير از حج فارغ مى شود.
مسأله 85 _ چنانچه وصيت به حج بلدى از غير بلد خود نمايد، مثلاً يك تهرانى وصيت كند كه از مشهد مقدس برايش نائب بگيرند، عمل به اين وصيت واجب است.
مسأله 86 _ اگر وصيت كند كه براى حجة الاسلامنائب گرفته شود واجرت را نيز تعيين نموده باشد، عمل به اين وصيت واجب است و هزينه اش از اصل مال برداشتهمى شود در صورتى كه بيش از اجرة المثل نباشد واگر بيش ازآن باشد، تفاوتش از از ثلث خواهد بود.
مسأله 87 _ هرگاه وصيت كند از مال معينى براى او حج داده شود و وصى دانست كه در آن مال خمس يا زكاة هست، واجب است اول خمس يا زكاة آن مال را داده وباقيمانده را صرف در راه حج نمايد، وچنانچه كفافمصارف حج را ننموده لازم است كمبود از اصل تركه برداشته شود اين در صورتى است كه حجى كه وصيت نموده حجة الاسلام باشد، واگر حجة الاسلام نبوده باقيمانده در خيرات ديگر صرف شود.
مسأله 88 _ در صورتى كه نائب گرفتن براى حج از قِبَل مرده به وصيت يا غير وصيت
واجب شده باشد، كسى كه واجب بود نائب بگيرد سهل انگارى واهمال نمود ومالىكه براى حج در نظر گرفته شده بود تلف شد، اين شخص ضامن است و بر او واجب است كه از مال خود برايش نائب بگيرد، وچنانچه بدون سهل انگارى مال تلف شود، ضامن نيست.
مسأله 89 _ در صورتى كه ثبوت واستقرار حج برذمّه ميّت معلوم وبجا آوردنش مشكوك باشد، واجب است از قِبَل او بجا آورده شود. و هزينه اش از اصل مال اخراج مى گردد.
مسأله 90 _ به مجرد اجير گرفتن ذمه ميت برئمى شود، پس اگر دانسته شود كه اجير به جهت عذر يا بدون آن حج را بجا نياورده واجب نيست دوباره اجير گرفته شود.
مسأله 91 _ چنانچه چندين اجير پيدا شوند، احوطاين است كه كسى را كه كمتر از ديگران اجرت مى گيرد، اجير نمايند در صورتى كه اجرت از مال خود ميت باشد، هر چند اظهر جواز استيجار اجيرى است كه از حيث فضيلت وشرف مناسب حال ميت باشد پس مى توان او را به مبلغ بيشترى اجير نمود.
مسأله 92 _ اجير گرفتن از بلد يا ميقات تابع تقليد يا اجتهاد وصى يا وارث است نه خود ميت، پس چنانچه عقيده ميت وجوب حج بلدى بوده وعقيده وارث جواز استيجار از ميقات باشد، بر وارث واجب نيست از بلد ميت اجير بگيرد.
مسأله 93 _ هرگاه حَجة الاسلام بر ذمه ميت باشد و تَرَكه اى نداشته باشد، بر وارث واجب نيست كه براى او اجير بگيرد، بلى مستحب است ولىّ اين عمل را انجام دهد.
مسأله 94 _ هرگاه ميت وصيت به حج بنمايد، اگر دانستهشود كه حجى
كه وصيت كرده حجة الاسلام يا حج واجب ديگرى بوده، لازم است هزينه آن از اصل مال برداشته شود مگر در صورتى كه خودش تعيين كرده باشد كه از ثلث برداشته شود، كه در اين صورت بايد از ثلث برداشته شود،واما اگر دانسته شود كه حجى كه وصيت نمودهحجة الاسلام و حج واجب ديگرى نيست، يا شك در آن حاصل شود، در اين صورت هزينه حج از ثلث برداشته مى شود.
مسأله 95 _ هرگاه وصيت به حج نموده و شخص بخصوصى را براى بجا آوردن تعيين كرده، لازم است عمل به وصيت شود.
مسأله 96 _ هرگاه وصيت به حج نموده و اجرتى تعيين كند كه هيچ كس به آن رغبت نداشته باشد يعنى كمتر از مقدار متعارف باشد، پس اگر حجى كه وصيت نمودهحجة الاسلام باشد، لازم است كمبود از اصل تركه برداشته شود، وچنانچه حجة الاسلام نباشد وصيت باطل مى شود و اجرتى كه براى حج تعيين شده، بايد صرف خيرات ومبرّات شود.
مسأله 97 _ اگر كسى منزل خود را فروخته به يك مبلغى مثلاً و با مشترى شرط كرده كه پول منزل را پس از مردنش صرف در حج قِبَلش بنمايد، پول منزل از تركه خواهد بود پس اگرآن حج حجة الاسلام بوده شرط مزبور لازم شده، و واجب است پول منزل صرف اجرت حج شود در صورتى كه بيش از مقدار متعارف نباشد و چنانچه بيش از متعارف باشد مقدار متعارف از اصل تركه و مازاد بر آن از ثلث حساب مى شود، واگر حجة الاسلام نبوده باز هم شرط لازم است وتمام پول حج از ثلث خارج مى شود وچنانچه ثلث
كمتر از آن پول باشد شرط مذكور در مازاد برثلث لازم نيست.
مسأله 98 _ هرگاه شخصى مثلاً منزل خود را به ديگرى مصالحه كند به شرط آن كه پس از مردنش براى او حج بجا آورد چنين شرطى صحيح ولازم خواهد بود وآن منزل ازملك مصالح وشرط كننده خارج شده و از تركه محسوب نمى شود هر چند آن حج مستحبى باشد، وحكم وصيت شامل آن منزل نخواهد شد، وهمچنين است اگر منزل خودرا به ديگرى واگذار وتمليك نمايد به شرط آن كه بعد ازمردنش آن را فروخته و قيمتش را صرف حج براى او بنمايد تمام اينها صحيح ولازم خواهد بود هر چند چيزى كه شرط شده عمل مستحبى باشد و ورثه حقى در آن منزل نخواهند داشت، واگر طرف مقابل از عمل به شرط تخلف نمود، حق به هم زدن معامله به ورثه منتقل نمى شود ونمى توانند اسقاط كنند اين خيار را كه حق ميت بوده و اين حق به حاكم شرع منتقل مى شود وبعد از فسخ آن مال صرف در چيزى كه شرط شده، مى شود وچنانچه چيزى زياد آمد در خيرات و مبرّات صرف خواهد شد.
مسأله 99 _ هرگاه وصى بميرد ودانسته نشود كه براى حج موصى قبل از مردن اجير گرفته يا نه، در صورتىكه حج واجب بوده، واجب است از تركه اش اجير گرفته شود واگر واجب نبوده از ثلثش بايد اجير گرفته شود، وچنانچه وجهى كه بابت حج در نظر بوده وصى آن را قبضكرده وموجود باشد اخذ مى شود، وچنانچه احتمال برودكه وصى از مال خود اجير گرفته و بعداً مال موصى را براىخود به
جاى او برادشته هر چند موجود نباشد در اينصورت ضمانى بر وصى نخواهد بود زيرا كه احتمال مى رود بدون تفريط، نزد او تلف شده باشد.
مسأله 100 _ چنانچه مالى كه براى حج در نظرگرفته شده بدون سهل انگارى در نگهدارى در دست وصى تلف شود، وصى ضامن نيست، وواجب است از بقيه تركه اجير گرفته شود در صورتى كه حج وصيت شده حج واجبى باشد، وچنانچه حج واجبى نباشد از بقيه ثلث بايد اجير گرفته شود، وچنانچه بقيه بين ورثه تقسيم شده باشداز هر يك به نسبت پس گرفته مى شود.
مسأله 101 _ هرگاه مال قبل از اجير گرفتن در دست وصى تلف شود ودانسته نشود كه تلف در اثر سهل انگارى بوده جائز نيست تاوان از وصى گرفته شود.
مسأله 102 _ اگر كسى وصيت كند كه فلان مقدار مال در غير حجة الاسلام صرف شود، واحتمال برودكه آن مقدار بيشتر ازثلث است جائز نيست تمام آن صرف شود.