احكام خمس
احكام خمس
توضيح
مسأله 1752 - در هفت چيز خمس واجب مى شود
اول - منفعت كسب . 301 دوم - معدن سوم - گنج . چهارم - مال حلال مخلوط به حرام . پنجم - جواهرى كه به واسطه غواصى يعنى فرو رفتن در دريا بدست مى آيد . ششم - غنيمت جنگ - هفتم - زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد واحكام اينها مفصلا بيان خواهد شد .
1 - منفعت كسب
مسأله 1753 - هر گاه انسان از تجارت يا صنعت ، يا كسبهاى ديگر مالى بدست آورد ، اگر چه مثلا نماز وروزه ميتى را بجا آورد واز اجرت آن مالى تهيه كند چنانچه از مخارج سال خود او وعيالاتش زياد بيايد ، بايد خمس يعنى پنج يك آن را به دستورى كه بعدا گفته مى شود بدهد .
مسأله 1754 - اگر از غير كسب ، مالى بدست آورد ، مثلا چيزى به او ببخشند ، واجب است خمس آن را هم بدهد اگر از مخارج سالش زياد بيايد .
مسأله 1755 - مهرى را كه زن مى گيرد خمس دارد اگر از مخارج سال زياد باشد ، وهمچنين ارثى كه به انسان مى رسد از كسى كه انسان گمان ارث بردن از او را ندارد ، بلى اگر ارث از كسى برسد كه گمان ارث بردن از او را دارد خمس ندارد .
مسأله 1756 - اگر مالى به ارث به او برسد وبداند كسى كه اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده ، بايد خمس آن را بدهد ، ونيز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولى انسان بداند كسى كه آن مال از او به ارث رسيده ، خمس بدهكار است ، بايد خمس را از مال او بدهد .
مسأله 1757 - اگر به واسطه قناعت كردن چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد .
مسأله 1758 - كسى كه ديگرى مخارج او را مى دهد ، بايد خمس تمام مالى را كه بدست مى آورد بدهد .
مسأله 1759 - اگر ملكى را بر افراد معينى مثلا بر اولاد خود وقف نمايد ، چنانچه در آن ملك زراعت ودرختكارى كنند واز آن چيزى بدست آورند واز مخارج سال آنها زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهند ، بلكه اگر ي ور ديگرى هم از ملك نفع ببرند مثلا اجاره آن را بگيرند ، بايد خمس مقدارى را كه از مخارج سالشان زاياد مى آيد بدهند .
مسأله 1760 - اگر مالى را كه فقير بابت خمس وزكوه وصدقه مستحبى گرفته از مخارج سالش زياد بيايد ، واجب است خمس آن را بدهد ، ونيز اگر از مالى كه به او داده اند منفعتى ببرد مثلا از درختى كه بابت خمس به او داده اند ميوه اى بدست آورد واز مخارج سالش زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد .
مسأله 1761 - اگر با عين پول خمس نداده جنسى را بخرد يعنى بفروشند ، بگويد اين جنس را به اين پول مى خرم چنانچه بنا دارد ولو از پول ديگر خمس بدهد بلكه مردد هم باشد در خمس دادن ، معامله صحيح است وخمس متعلق مى شود به آنچه خريده واگر بنا دارد خمس ندهند چنانچه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه بدهد ، معامله آن مقدار صحيح است . وانسان بايد پنج يك جنسى را كه خريده به حاكم شرع بدهد واگر اجازه ندهد ، معامله آن مقدار باطل است . پس اگر پولى را كه فروشنده گرفته از بين نرفته حاكم شرع خمس همان پول را مى گيرد واگر از بين رفته عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مى كند .
مسأله 1762 - اگر جنسى را بخرد وبعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد ، معامله اى كه كرده صحيح است واگر بنا دارد خمس بدهد يا مردد باشد آن پول به تمامه مال فروشنده است وخمس به ذمه خريدار تعالق مى گيرد ، واگر بنا دارد خمس ندهد چون از پولى كه خمس در آن است بفروشنده داده ، به مقدار پنج يك همان را مى گيرد واگر از بين رفته عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مى كند
مسأله 1763 - اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد ، اگر فروشنده بناى خمس ندادن را ندارد والا چنانچه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است وحاكم شرع مى تواند پنج يك آن مال را بگيرد . واگر اجازه بدهد معامله صحيح است . وخريدار بايد پنج يك پول آن را به حاكم شرع بدهد ، واگر به فروشنده داده مى تواند از او پس بگيرد .
مسأله 1764 - اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده به كسى ببخشند ، پنج يك آن چيز ، مال او نمى شود ودر صورتى كه بخشنده بنا دارد خمس ندهد والا مال او مى شود وخمس به ذمه بخشنده تعالق مى گيرد .
مسأله 1765 - اگر از كافر يا كسى كه به دادن خمس عقيده ندارد ، مالى بدست انسان آيد ، واجب نيست خمس آن را بدهد .
مسأله 1766 - تاجر وكاسب وصنعتگر ومانند اينها از وقتى كه منفعت مى برند يك سال كه بگذرد ، بايد خمس آنچه را كه از خرج سالش زياد مى آيد بدهند وكسى كه شغلش كاسبى نيست ، اگر اتفاقا منفعتى ببرد ، بعد از آنكه يكسال از موقعى كه فائده برده بگذرد بايد خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد .
مسأله 1767 - انسان مى تواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد خمس آن را بدهد ، وجايز است دادن خمس را تاآخر سال تأخير بيندازد ، واگر براى دادن خمس سال شمسى قرار دهد ، مانعى ندارد .
مسأله 1768 - كسى كه مانند تاجر وكاسب بايد براى دادن خمس ، سال قرار دهد اگر منفعتى بدست آورد ودر بين سال بميرد ، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند وخمس باقيمانده را بدهند .
مسأله 1769 - اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود ، وآن را نفروشد ودر بين سال قيمتش پايين آيد ، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست .
مسأله 1770 - اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود وبه اميد اينكه قيمت آن بالاتر رود ، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد وقيمتش پايين آيد تنزل قيمت بعد از تمام شدن شال باشد خمس مقدارى كه بالاتر رفته واجب است در صورتى كه تقصير در اداء خمس كرده باشد والا واجب نيست .
مسأله 1771 - اگر غير مال التجاره مالى داشته باشد كه خمسش را داده يا خمس ندارد مثلا ارث به او رسيده ، چنانچه قيمتش بالا رو د ، مقدارى كه بر قيمتش اضافه شده ، خمس دارد . وهمچنين قيمتش اگر مثلا درختى كه خريده ميوه بياورد ، يا گوسفند چاق شود ، بايد خمس آن را بدهد .
مسأله 1772 - اگر باغى احداث كند براى آنكه بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد بايد خمس ميوه ونمو درختها وزيادى قيمت باغ را بدهد ولى اگر قصدش اين باشد كه از ميوه آن استفاده كند ، فقط بايد خمس ميوه ونمو درختها را بدهد .
مسأله 1773 - اگر درخت بيد وچنار ومانند اينها را بكارد در هر سال زيادى او را بايد خمسش را بدهد . وهمچنين اگر مثلا از شاخه هاى آن كه معمولا هر سال مى برند استفاده اى ببرد وبه تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسبش از مخارج سال او زياد ، در آخر هر سال بايد خمس آن را بدهد .
مسأله 1774 - كسى كه چند رشته كسب دارد مثلا اجاره ملك مى گيرد وخريد وفور وزراعت هم مى كند بايد خمس انچه را در آخر سال از مخارج او زياد مى آيد بدهد . وچنانچه از يك رشته نفع ببرد واز رشته ديگر ضرر كند وتمام رأس المال يا بعض او تلف شود چنانچه نفعى كه برده به مقدار ضرر وسرمايه يا كمتر باشد خمس نفعى كه برده واجب نيست ، واگر زيادتر باشد در مقدار زايد بعد از كم كردن مخارج سال - خمس واجب است .
مسأله 1775 - خرجهايى را كه انسان براى بدست آوردن فائده مى كند مانند دلالى وحماليمى تواند جزء مخارج حساب نمايد .
مسأله 1776 - آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك وپوشاك واثاثيه وخريد منزل وعروسى وجهيزيه دختر وزارت ومانند اينها مى رساند در صورتى كه از شأن او زياد نباشد وزياده روى هم نكرده باشد ، خمس ندارد .
مسأله 1777 - مالى را كه انسان به مصرف نذر وكفاره مى رساند ، جزء مخارج ساليانه است . ونيز مالى را كه به كسى مى بخشد يا جايزه مى دهد ، در صورتى كه از شإن او زياد نباشد ، از مخارج ساليانه حساب مى شود .
مسأله 1778 - اگر انسان در شهرى باشد كه معمولا هر سال مقدارى از جهيزيه دختر را تهيه مى كنند ، چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيه بخرد ، خمس آن را نبايد بدهد واگر از منافع آن سال در سال بعد جهيزيه تهيه نمايد ، بايد خمس آن را بدهد .
مسأله 1779 - مالى را كه خرج سفر حج مى كند ، از مخارج سالى حساب مى شود كه در آن سال خرج كرده واگر سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بكشد آنچه در سال بعد مصرف مى شود جزء مؤنه سال بعد حساب مى شود .
مسأله 1780 - كسى كه از كسب وتجارت فائده اى برده ، اگر مال ديگرى هم دارد كه خمس آن واجب نيست مى تواند مخارج سال خود را فقط از فائده كسب حساب كند .
مسأله 1781 - اگر آذوقه اى كه براى مصرف سالش خريده ، در اخر سال زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد وچنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد ، در صورتى كه قيمتش از وقتى كه خريده زياد شده باشد بايد قيمت آخر سال را حساب كند .
مسأله 1782 - اگر از منفعت كسب پيش از دادن خمس اثاثيه اى براى منزل بخرد هر وقت احتياجش از آن بر طرف شد واجب است كه خمس آن را بدهد . و همجنين است زيور آلات زنانه ، اگر وقت زينت كردن زن به آنها گذشته باشد .
مسأله 1783 - اگر در يكسال منفعتى نبرد نمى تواند مخارج آن سال را از منفعتى كه در سال بعد مى برد كسر نمايد .
مسأله 1784 - اگر در اول سال منفعتى نبرد واز سرمايه خرج كند ، وپيش از تمام شدن سال منفعتى به دستش آيد ، مى تواند مقدارى را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند
مسأله 1785 - اگر مقدارى از سرمايه از بين برود واز باقيمانده آن منافعى ببرد كه از خرج سالش زياد بيايد ، مى تواند مقدارى را كه از سرمايه كم شده ، از منافع بر دارد .
مسأله 1786 - اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از مالهاى او از بين برود . نمى تواند از منفعتى كه به دستش مى آيد آن چيز را تهيه كند . ولى اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد ، مى تواند در بين سال ازد منافع كسب ، آن را تهيه نمايد .
مسأله 1787 - اگر در اول سال براى مخارج خود قرض كند وپيش از تمام شدن سال منفعتى ببرد ، مى تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد .
مسأله 1788 - اگر در تمام سال منفعتى نبرد وبراى مخارج هود قرض كند ، مى تواند از منافع سالهاى بعد قرض خود را اداء نمايد .
مسأله 1789 - اگر براى زياد كردن مال ، يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد قرض كند ، نمى تواند از منافع كسب آن قرض را بدهد . ولى اگر مالى را كه قرض كرده وچيزى را كه از قرض خريده از بين برود وناجار شود كه قرض خود را بدهد مى تواند از منافع كسب قرض را اداء نمايد .
مسأله 1790 - انسان مى تواند خمس هر چيز را از همان چيز بدهد ، يا به مقدار قيمت خمس كه بدهكار است ، پول يا جنس ديگر بدهد .
مسأله 1791 - كسى كه قصد دادن خمس را دارد تا پنج يك مال باقى است مى تواند در بقيه آن تصرف كند .
مسأله 1792 - كسى كه خمس بدهكار است بنابر احتياط نمى تواند آن را به ذمه بگيرد يعنى خود را بدهكار اهل خمس بداند ودر تمام مال تصرف كند وچنانچه تصرف كند وآن مال تلف شود ، بايد خمس آن را بدهد .
مسأله 1793 - كسى كه خمس بدهكار است اگر با حاكم شرع مصالحه كند مى تواند در تمام مال تصرف نمايد وبعد از مصالحه منافعى كه بدست مى آيد مال خود او است .
مسأله 1794 - كسى كه با ديگرى شريك است اگر خمس منافع خود را بدهد وشريك او ندهد وبنا داشته باشد كه خمس ندهد وبنا داشته باشد كه خمس ندهد ودر سال بعد ، از مالى كه خمسش را نداده براى سرمايه شركت بگذارد ، هيچ كدام نمى توانند در آن مال تصرف كنند .
مسأله 1795 - اگر بجه صغير سرمايه اى داشته باشد واز آن منافعى بدست آيد واجب است ولى ، خمس آن را بدهد .
مسأله 1796 - انسان نمى تواند در مالى كه يقين دارد خمسش را نداده اند و صاحبش بنا دارد خمس ندهد تصرف كند ، ولى در مالى كه شك دارد خمس آن را داده اند يا نه ، مى تواند تصرف نمايد .
مسأله 1797 - كسى كه از اول تكليف خمس نداده ، اگر مالى بخرد وقيمت آن بالا رود ، بايد خمس قيمت فعلى آن را بدهد .
مسأله 1798 - كسى كه از اول تكليف خمس نداده ، اگر از منافع كسب چيزى كه به آن احتياج ندارد خريده ويكسال از خريد آن گذشته ، بايد خمس آن را بدهد واگر اثاث خانه وچيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد مطابق شأن خود خريده ، پس اگر بداند در بين سالى كه در آن سال فائده برده آنها را خريده ، لازم نيست خمس آنها رابدهد واگر نداند كه در بين سال خريده يا بعد از تمام شدن سال ، بنا بر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند .
2- معدن
مسأله 1799 - اگر از معدن طلا ، نقره ، سرب ، مس ، آهن ، نفت ، ذغال سنگ ، فيروزه ، عقيق ، زاج ، نمك ومعدنهاى ديگر چيزى بدست آورد ، در صورتى كه به مقدار نصاب باشد بايد خمس آن را بدهد بلكه بنا بر احتياط واجب اگر كمتر از نصاب هم باشد بايد خمس آن را بدهد .
مسأله 1800 - نصاب معدن 105 مثقال معمولى نقره يا 15 مثقال معمولى طلا است يعنى اگر قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده ، قبل از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا برسد بايد خمس آن را بدهد .
مسأله 1801 - اگر آن چيزى كه از معدن خارج كرده مورد عملى قرار دهد كه قيمت آن زياد گردد آن زيادى حكم منافع كسب را دارد كه در صورت زيادى از مخارج سال خمس دارد .
مسأله 1802 - گح وآهك وگل سر شور وگل سرخ از چيزهاى معدنى نيست و كسى كه اينها را بيرون من آورد ، در صورتى بايد خمس بدهد كه آنچه را بيرون آورده به تنهايى يا با منافع ديگر كسبش از مخارج سال او زايد بيايد .
مسأله 1803 - كسى كه از معدن چيزى بدست مى آورد ، بايد خمس آن را بدهد چه معدن روى زمين باشد ، يا زير آن ، در زمينى باشد كه ملك است ، يا در جايى باشد كه مالك ندارد .
مسأله 1804 - اگر نداند قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا مى رسد يا نه ، لازم نيست به وزن كردن يا از راه ديگر قيمت آن را معلوم كند .
مسأله 1805 - اگر جند نفر چيزى از معدن بيرون آوردند ، چنانچه قبل از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده اند ، قيمت آن به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا برسد اگر چه سهم هر كدام آنها اين مقدار نباشد . بايد خمس آن را بدهند وهمچنين اگر مجموع كمتر از نصاب باشد . بنا بر احتياط واجب .
مسأله 1806 - اگر معدنى را كه در ملك ديگر يست بيرون آورد ، آنچه از آن بدست مى آيد مال صاحب ملك است . وچون صاحب ملك براى بيرون آوردن آن خرجى نكرده ، بايد خمس تمام آنچه را كه از معدن بيرون آمده بدهد .
3 - گنج
مسأله 1807 - گنج ، مالى است كه در زمين يا درخت يا كوه يا ديوار پنهان باشد وكسى آن را پيدا كند وطورى باشد كه به آن ، گنج بگويند وخمس در آن واجب است اگر طلا ونقره باشد .
مسأله 1808 - اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست گنجى پيدا كند ، مال خود او است وبايد خمس آن را بدهد .
مسأله 1809 - نصاب گنج 105 مثقال نقره در نقره 15 مثقال طلا است در طلا يعنى اگر نقره اى را كه از گنج بدست مى آورد ، قبل از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده به 105 مثقال وطلا به 15 مثقال برسد بايد خمس آن را بدهد .
مسأله 1810 - اگر در زمينى كه از ديگرى خريده گنجى پيدا كند وبداند مال كسانى كه قبلا مالك آن زمين بودن اند نيست ، مال خود او مى شود وبايد خمس آن را بدهد ، ولى اگر احتمال دهد كه مال يكى از آنان است ، بايد به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نيست ، بايد به كسى كه پيش از او مالك زمين بوده اطلاع دهد ، وبه همين ترتيب به تمام كسانى كه پيش از او مالك زمين بوده اند خبر دهد واگر معلوم شود مال هيچ يك آنان نيست مال خود او مى شود وبايد خمس آن را بدهد .
مسأله 1811 - اگر در ظرفهاى متعددى كه در يكجا دفن شده مالى پيدا كند كه قيمت آنها روى هم 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا باشد ، بايد خمس آن را بدهد . ولى چنانچه در چند حا گنج پيدا كند وهر كدام كمتر از نصاب باشد ولو مجموع به د نصاب برسد خمس واجب نيست
مسأله 1812 - اگر دو نفر گنجى پيدا كننند كه قيمت آن به 105 مثقال نقره يا 15 مثقال طلا برسد ، اگر چه سهم هر يك آنان به اين مقدار نباشد بايد خمس آن را بدهند .
مسأله 1813 - اگر كسى حيوانى را بخرد ودر شكم آن مالى پيدا كند چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده است ، بايد به او خبر دهد ، واگر معلوم شود مال او نيست ، بايد به ترتيب ، صاحبان قبلى آن را خبر كند در صورتى كه احتمال دهد مال آنها باشد وچنانچه معلوم شود كه مال هيچ يك آنان نيست خمس گنج واجب نيست ، بلى در صورتى كه از مصارف سال او زياد باشد خمس واجب است يعنى حكم منافع كسب را دارد .
4 - مال حلال مخلوط به حرام
مسأله 1814 - اگر مال حلال با مال حرام بطورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد وصاحب مال حرام ومقدار آن ، هيچ كدام معلوم نباشد ، بايد خمس تمام مال را بدهد وبعد از دادن خمس ، بقيه مال حلال مى شود
مسأله 1815 - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود وانسان مقدار حرام را بداند وصاحب آن را نشناسد ، بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد .
مسأله 1816 - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود وانسان مقدار حرام را نداند وصاحبش را بشناسد بايد يكديگر را راضى نمايند وچنانچه صاحب مال راضى نشود ، در صورتى كه انسان بداند چيز معينى مال او است وشك كند كه بيشتر از آن هم مال او هست يا نه ، بايد چيزى را كه يقين دارد مال او است به او بدهد بقيه مال خود او است ، واگر مال معين را نداند به او تعلق دارد در صورتى كه تمام مال تحت يد او است با مراجعه به حاكم شرع حد اقل مقدارى را كه مى مال او است به او مى دهد وبقيه بر خودش حلال است ، واگر تحت يد او نباشد مقدار متيقن مال آن شخص را به او مى دهد البته با نظر حاكم ومقدارى كه يقينا مال او است بر مى دارد ، ودر مقدار مشتبه با اجازه حاكم شرع نصف مى كنند . هر كدام نصف آن مال را بر مى دارند .
مسأله 1817 - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد ، يا مالى كه صاحبش را نمى شناسد به نيت اوصدقه بدهد ، بعد از آنكه صاحبش پيدا شد ، لازم نيست به مقدار مالش به او بدهد .
مسأله 1819 - اگر مال حالى با حرام مخلوط شود ومقدار حرام معلوم باشد وانسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معين بيرون نيست ولى نتواند بفهمد كيست چنانچه مال دست او باشد وتسلط بر او بوجه شرعى نباشد بايد همه آنها را راضى نمايد واگر در دست او نباشد يا تسلط به وجه شرعى باشد حاكم شرع مصالحه مى كند با همه افراد ، وبطور مساوى قمست مى نمايد .
5 - جواهرى كه به واسطه فرو رفتن در دريا بدست مى آيد
مسأله 1820 - اگر به واسطه غواصى يعنى فرو رفتن درد دريا لؤلؤ ومرجان يا جواهر ديگرى بيرون آورند ، ، روئيدنى باشد ، يا معدنى ، چنانچ قبل از كم كردن مخارجى كه براى بيرون آوردن آن كرده اند ، قيمت آن به 18 نخود طلا برسد ، بايد خمس آن را بدهند . چه در يك دفعه آنرا از دريا بيرون آورده باشند يا در چند دفعه ، آنچه بيرون آمده از يك جنس باشد ، يا از چند جنس ، يك نفر آن را بيرون آورده باشد ، يا چند نفر
مسأله 1821 - اگر بدون فرو رفتن در دريا به وسيله اسبابى جواهر بيرون آورد يا از روى آب دريا يا از كنار دريا جواهر بگيرد ، در صورتى بايد خمس آن را بدهد كه آنچه را بدست آورده به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد
مسأله 1822 - خمس ماهى وحيوانات ديگرى كه انسان بدون فرو رفتن در دريا مى گيرد ، در صورتى واجب است كه به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد .
مسأله 1823 - اگر انسان بدون قصد اينكه چيزى از دريا بيرون آورد در دريا فرو رود واتفاقا جواهرى بدستش آيد بايد خمس آن را بدهد .
مسأله 1824 - اگر انسان در دريا فرو رود وحيوانى را بيرون آورد ودر شكم آن جواهرى پيدا كه قيمتش هچده نخود طلا يا بيشتر باشد ، چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد كه نوعا در شكمش جواهر هست ، بايد خمس آن را بدهد واگر اتفاقا جواهر بلعيده باشد ، در صورتى خمس آن واجب است كه به تنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد .
مسأله 1825 - اگر در رودخانه هاى بزرگ مانند دجله وفرات فرو رود و جواهرى بيرون آورد ، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مى آيد بنا بر احتياط بايد خمس آن را بدهد .
مسأله 1826 - اگر در آب فرو رود ومقدارى عنبر بيرون آورد كه قيمت آن 18 نخود طلا هم نباشد ، بايد خمس آن را بدهد وهمچنين چنانچه از روى آب يا از كنار دريا بدست آورد ، اگر جه قيمت آن به مقدار 18 نخود طلا هم نرسد خمس آن واجب است .
مسأله 1827 - كسى كه كسبش غواصى يا بيرون آوردن معدن است ، اگر خمس آنها را بدهد وچيزى از مخارج سالش زياد بيايد ، لازم نيست دو باره خمس آن را بدهد .
مسأله 1828 - اگر بچه اى معدنى را بيرون آورد ، يامال حلال مخلوط به حرام داشته باشد ، يا گنجى پيدا كند ، يا به واسطه فرو رفتن در دريا ، جواهرى بيرون آورد ولى او بايد خمس آنها را بدهد .
6- غنيمت
مسأله 1829 - اگر مسلمانان به امر امام عليه السلام باكفار جنگ كنند وچيزهايى در جنگ بدست آورند ، به آنها غنيمت گفته مى شود ، ومخارجى را كه براى غنيمت كرده اند ، مانند مخارج نگهدارى وحمل ونقل آن وچيزهايى كه مخصوص به امام است ، بايد از غنيمت كنار بگذارند وخمس بقيه آن را بدهند .
7 - زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد .
مسأله 1830 - اگر كافر ذمى زمينى را از مسلمان بخرد ، بايد خمس آن را از همان زمين يا ازمال ديگرش بدهد . ونيز اگر خانه ودكان ومانند اينها را از مسلمانان بخرد ، بايد خمس زمين آن را بدهد ودر دادن اين خمس قصد قربت لازم نيست ، بلكه حاكم شرع هم كه خمس را از او مى گيرد ، لازم نيست قصد قربت نمايد .
مسأله 1831 - اگر كافر ذمى زمينى را كه از مسلمان خريده به مسلمان ديگرى هم بفروشد ، خمس از كافر ساقط نمى شود ، ونيز اگر بميرد ومسلمانى آن زمين را از او ارث ببرد ، بايد خمس آن را از همان زمين ، يا از مال ديگر كافر بدهد
مسأله 1832 - اگر كافر ذمى موقع خريدن زمين شرط كند كه خمس ندهد ، يا شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد ، شرط او صحيح نيست وبايد خمس را بدهد ولى اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد اشكال ندارد
مسأله 1833 - اگر مسلمان زمين را به غير خريد وفروش ملك كافر كند وعوض آن را بگيرد مثلا به او صلح نمايد ، كافر ذمى لازم نيست خمس آن را بدهد .
مسأله 1834 - اگر كافر ذمى صغير باشد ، ولى او برايش زمينى بخرد ، بايد خمس آن را بدهد .
مصرف خمس
مسأله 1835 - خمس را بايد دو قسمت كنند : يك قسمت آن سهم سادات است وبايد به سيد فقير ، يا يتيم ، يا به سيدى كه در سفر درمانده شده بدهند ونصف ديگر آن سهم امام عليه السلام است كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرايط بدهند . يا به مصرفى كه او اجازه ميدهد برسانند ولى اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدى كه از او تقليد نمى كند بدهد ، در صورتى به او اذن داده مى شود كه بداند آن مجتهد ومجتهدى كه از او تقليد مى كند ، سهم امام را به يك طور مصرف مى كنند .
مسأله 1836 - سيد يتيمى كه به او خمس مى دهند ، بايد فقير باشد ولى به سيدى كه در سفر درمانده شده ، اگر در وطنش فقير هم نباشد ، مى شود خمس داد .
مسأله 1837 - به سيدى كه در سفر درمانده شده ، اگر سفر او سفر معصيت باشد ، خمس بدهند اشكال ندارد .
مسأله 1838 - به سيدى كه عادل نيست مى شود خمس داد ولى به سيدى كه دوازده امامى نيست بنا بر احتياط نبايد خمس بدهند .
مسأله 1839 - به سيدى كه معصيتكار است ، اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد وندادن خمس موجب مى شود كه معصيت نكند نبايد خمس داد ولى اگر داده شود ذمه برى مى شود .
مسأله 1840 - اگر كسى بگويد سيدم نمى شود به او خمس داد ، مگر آنكه يك نفر عادل ، بلكه موثق سيد بودن او را تصديق كند ، يا در بين مردم بطورى معروف باشد كه انسان يقين كند يا اطمينان پيدا كند كه سيد است .
مسأله 1841 - به كسى كه در شهر خودش مشهور باشد سيد است ، اگر چه انسان به سيد بودن او يقين نداشته باشد مى شود خمس داد .
مسأله 1842 - كسى كه زنش سيده است بنابر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهند كه به مصرف مخارج خودش برساند . ولى اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد ونتواند مخارج آنان را بدهد ، جايز است انسان خمس به آن زن بدهد كه به مصرف آنان برساند .
مسأله 1843 - اگر مخارج سيدى كه عيال انسان نيست بر انسان واجب باشد ، بنا بر احتياط واجب ، نمى تواند از خمس خوراك وپوشاك او را بدهد ، وهمچنين اگر مقدارى خمس ملك اوكند كه به مصرف مخارج خودش برساند ولى اگر مقدارى خمس ملك او كند كه صرف در چيزهايى كه نفقات واجبه نيست بنمايد مانعى ندارد .
مسأله 1844 - به سيد فقيرى كه مخارجش بر ديگرى واجب است واو نمى تواند مخارج آن سيد را بدهد ، يا دارد ونمى دهد مى شود خمس داد .
مسأله 1845 - احتياط واجب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيد فقير خمس ندهند .
مسأله 1846 - اگر در شهر انسان سيد مستحقى نباشد واحتمال هم ندهد كه پيدا شود ، يا نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد ، بايد خمس را به شهر ديگر ببرد به مستحق برساند ومى تواند مخارج بردن آن را از خمس بر دارد . وارگر خمس از بين برود ، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده ، بايد عوض آن را بدهد واگر كوتاهى نكرده ، چيزى بر او واجب نيست .
مسأله 1847 - هر گاه در شهر خودش مستحقى نباشد ولى احتمال دهد كه پيدا شود اگر چه نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد ، مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد وچنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند وتلف شود ، نبايد چيزى بدهد ، ولى نمى تواند مخارج بدن آن را از خمس بردارد .
مسأله 1848 - اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود ، باز هم مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد وبه مستحق برساند ، ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد ودر صورتى كه خمس از بين برود ، اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ضامن است
مسأله 1849 - اگر با اذن حاكم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد ، واز بين برود لازم نيست دو باره خمس بدهد . وهمچنين است اگر به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد واز آن شهر به شهر ديگر ببرد .
مسأله 1850 - اگر خمس را از خود مال ندهد واز جنس ديگر بدهد ، بايد به قيمت واقعى آن جنس حساب كند وچنانچه گرانتر از قيمت حساب كند ، اگر چه مستحق به آن قيمت راضى شده باشد ، بايد مقدارى را كه زيا د حساب كرده بدهد .
مسأله 1851 - كسى كه از مستحق طلبكار است مى تواند طلب خود را بابت خمس حساب كند وبنابر احتياط واجب بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد يا آنكه خمس را به او بدهد وبعدا مستحق بابت بدهى خود ره او برگرداند ومى تواند از مستحق وكالت گرفته وخود از جانب او قبض نموده وبابت طلبش دريافت كند .