مصرف خمس
مسأله 1835 - خمس را بايد دو قسمت كنند : يك قسمت آن سهم سادات است وبايد به سيد فقير ، يا يتيم ، يا به سيدى كه در سفر درمانده شده بدهند ونصف ديگر آن سهم امام عليه السلام است كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرايط بدهند . يا به مصرفى كه او اجازه ميدهد برسانند ولى اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدى كه از او تقليد نمى كند بدهد ، در صورتى به او اذن داده مى شود كه بداند آن مجتهد ومجتهدى كه از او تقليد مى كند ، سهم امام را به يك طور مصرف مى كنند .
مسأله 1836 - سيد يتيمى كه به او خمس مى دهند ، بايد فقير باشد ولى به سيدى كه در سفر درمانده شده ، اگر در وطنش فقير هم نباشد ، مى شود خمس داد .
مسأله 1837 - به سيدى كه در سفر درمانده شده ، اگر سفر او سفر معصيت باشد ، خمس بدهند اشكال ندارد .
مسأله 1838 - به سيدى كه عادل نيست مى شود خمس داد ولى به سيدى كه دوازده امامى نيست بنا بر احتياط نبايد خمس بدهند .
مسأله 1839 - به سيدى كه معصيتكار است ، اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد وندادن خمس موجب مى شود كه معصيت نكند نبايد خمس داد ولى اگر داده شود ذمه برى مى شود .
مسأله 1840 - اگر كسى بگويد سيدم نمى شود به او خمس داد ، مگر آنكه يك نفر عادل ، بلكه موثق سيد بودن او را تصديق كند ، يا در بين مردم بطورى معروف باشد كه انسان يقين كند يا اطمينان پيدا كند كه سيد است .
مسأله 1841 - به كسى كه در شهر خودش مشهور باشد سيد است ، اگر چه انسان به سيد بودن او يقين نداشته باشد مى شود خمس داد .
مسأله 1842 - كسى كه زنش سيده است بنابر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهند كه به مصرف مخارج خودش برساند . ولى اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد ونتواند مخارج آنان را بدهد ، جايز است انسان خمس به آن زن بدهد كه به مصرف آنان برساند .
مسأله 1843 - اگر مخارج سيدى كه عيال انسان نيست بر انسان واجب باشد ، بنا بر احتياط واجب ، نمى تواند از خمس خوراك وپوشاك او را بدهد ، وهمچنين اگر مقدارى خمس ملك اوكند كه به مصرف مخارج خودش برساند ولى اگر مقدارى خمس ملك او كند كه صرف در چيزهايى كه نفقات واجبه نيست بنمايد مانعى ندارد .
مسأله 1844 - به سيد فقيرى كه مخارجش بر ديگرى واجب است واو نمى تواند مخارج آن سيد را بدهد ، يا دارد ونمى دهد مى شود خمس داد .
مسأله 1845 - احتياط واجب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيد فقير خمس ندهند .
مسأله 1846 - اگر در شهر انسان سيد مستحقى نباشد واحتمال هم ندهد كه پيدا شود ، يا نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد ، بايد خمس را به شهر ديگر ببرد به مستحق برساند ومى تواند مخارج بردن آن را از خمس بر دارد . وارگر خمس از بين برود ، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده ، بايد عوض آن را بدهد واگر كوتاهى نكرده ، چيزى بر او واجب نيست .
مسأله 1847 - هر گاه در شهر خودش مستحقى نباشد ولى احتمال دهد كه پيدا شود اگر چه نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد ، مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد وچنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند وتلف شود ، نبايد چيزى بدهد ، ولى نمى تواند مخارج بدن آن را از خمس بردارد .
مسأله 1848 - اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود ، باز هم مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد وبه مستحق برساند ، ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد ودر صورتى كه خمس از بين برود ، اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ضامن است
مسأله 1849 - اگر با اذن حاكم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد ، واز بين برود لازم نيست دو باره خمس بدهد . وهمچنين است اگر به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد واز آن شهر به شهر ديگر ببرد .
مسأله 1850 - اگر خمس را از خود مال ندهد واز جنس ديگر بدهد ، بايد به قيمت واقعى آن جنس حساب كند وچنانچه گرانتر از قيمت حساب كند ، اگر چه مستحق به آن قيمت راضى شده باشد ، بايد مقدارى را كه زيا د حساب كرده بدهد .
مسأله 1851 - كسى كه از مستحق طلبكار است مى تواند طلب خود را بابت خمس حساب كند وبنابر احتياط واجب بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد يا آنكه خمس را به او بدهد وبعدا مستحق بابت بدهى خود ره او برگرداند ومى تواند از مستحق وكالت گرفته وخود از جانب او قبض نموده وبابت طلبش دريافت كند .