احكام خريد وفروش
احكام خريد وفروش
خريد وفروش چيزهاى كه در خريد وفروش مستحب است
مسأله 2048 - در خريد وفروش واجب است يادگرفتن احكام آن اگر احتمال عدم آن صحت معامله را بدهد . حضرت صادق عليه السلام فرمودند : كسى كه مى خواهد خريد وفروش كند ، بايد احكام آن را ياد بگيرد واگر پيش از ياد گرفتن احكام آن ، خريد وفروش كند ، بواسطه معامله هاى باطل وشبهه ناك به هلاكت مى افتد وچهار جيز مستحب است : اول - آنكه در قيمت جنس بين مشتريهاى مسلمان فرق نگذارد . دوم - آنكه در قيمت جنس سختگيرى نكند . سوم - چيزى را كه مى فروشد زيادتر بدهد وآنچه را مى خرد كمتر بگيرد . چهارم - كسى كه با او معامله كرده ، اگر پشيمان شود واز او تقاضا كند كه معامله را بهم بزند ، براى بهم زدن معامله حاضر شود .
مسأله 2049 - اگر انسان نداند معامله اى كه كرده صحيح است يا باطل چنانچه حكم معامله را نمى داند ، نمى تواند در مالى كه گرفته تصرف نمايد ، ولى اگر حكم را بداند ونداند آن را صحيح ايجاة كرده يا فاسد مى تواند در مالى كه گرفته تصرف نمايد .
مسأله 2050 - كسى كه مال ندارد ومخارجى بر او واجب است مثل خرج زن وبچه بايد كسب كند وبراى كارهاى مستحب مانند وسعت دادن به عيالات ودستگيرى از فقرا ، كسب كردن مستحب است .
معاملات مكروهه
مسأله 2051 - عمده معاملات مكروه از اين قرار است : اول - ملك فروشى مگر آنكه با آن پول ملك ديگرى بخرد . دوم - قصابى . سوم - كفن فروشى . چهارم - معامله با مردمان پست . پنجم - معامله بين اذان صبح واول آفتاب . ششم - آنكه كار خود را خريد وفروش گندم وجو ومانند اينها قرار دهد . هفتم - آنكه براى خريدن جنسى كه ديگرى مى خواهد بخرد ، داخل معامله او شود .
معاملات باطله وحرام
مسأله 2052 - معاملات باطله - عمده اش چند چيز است مثل خريد وفروش بعض اعيان نجسه - مانند : ميته ، وخوك وشراب ، وخريد وفروش مال غصبى ، وخريد وفروش چيزى كه ماليت ندارد - وتفصيل اينها در مسائل آينده خواهد آمد ومعاملات حرام سه تا است اول - معامله چيزى كه منافع معمولى آن فقط كار حرام باشد مانند اسباب قمار . دوم - معامله اى كه در آن ربا باشد . سوم - فوش جنسى كه با چيز ديگر مخلوط است ، در صورتى كه آن چيز معلوم نباشد وفروشنده هم به خريدار نگويد ، مثل فروختن روغنى كه آن را با پيه مخلوط كرده است واين عمل را غش مى گويند . پيغمبر اكرم صلى الله عليه وآله فرمود : از ما نيست كسى كه در معامله با مسلمانان غش كند يا به آنان ضرر بزند يا تقلب وحيله نمايد وهر كه با برادر مسلمان خود غش كند ، خداوند بركت روزى او را مى برد وراه معاش او را مى بندد واو را به حودش واگذار مى كند .
مسأله 2053 - فروختن چيز پاكى كه نجس شده وآب كشيدن آن ممكن است اشكال ندارد ، واگر مشترى آن را براى كارى بخواهد كه شرطش پاك بودن است مثلا خوراكى باشد كه مى خواهد آن را بخورد لازم است فروشنده نجاست آن را به مشترى بگويد ، ولى اگر لباش است گفتن لازم نيست اگر چه مشترى با آن نماز بخواند زيرا كه در نماز طهارت طاهرى بدن ولباس كافى است .
مسأله 2054 - اگر چيز پاكى مانند روغن ونفت كه آب كشيدن آن ممكن نيست نجس شود اگر آن را براى كارى بخواهند كه شرطش پاك بودن است ملا روغن را براى خوردن بخواهند بايد نجاست آن را به مشترى بگويند ، واگر براى كارى بخواهند كه شرط آن پاك بودن نيست مثلا بخواهند نفت نجس را بسوزانند لازم نيست نجس بودن آن را بگويند . در هر دو صورت فروش آن با فرض وجود شرائط صحت معامله اشكال ندارد .
مسأله 2055 - خريد وفروش دواهاى نجس اگر منفعت محلله كه مشروط به طهارت نيست دارد جائز است وصحيح والا فاسد است ، ولى اگر پول را براى طرف آن يا براى زحمت دوا فروش بدهند اشكال ندارد .
مسأله 2056 - خريد وفروش روغن ودواهاى روان وعطرهايى كه از ممالك غير اسلامى مى آورند ، اشكال ندارد ولى روغنى را كه از حيوان بعد از جان دادن آن مى گيرند ، چنانچه در شهر كفار از دست كافر بگيرند واز حيوانى باشد كه اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن مى كند ، جنس است ومعامله آن باطل مى باشد .
مسأله 2057 - اگر روباه ومانند آن را بغير دستورى كه در شرع معين شده كشته باشند ، يا خودش مرده باشد خريد وفروش پوست آن حرام ومعامله آن باطل است .
مسأله 2058 - خريد وفروش گوشت وپيه وچرمى كه از ممالك غير اسلامى مى آورند ، يا از دست كافر گرفته مى شود باطل است ، ولى اگر انسان بداند كه آنها از حيوانى است كه به ستور شرع كشته شده ، خريد وفروش آنها اشكال ندارد .
مسأله 2059 - خريد وفروش گوشت وپيه وچرمى كه از دست مسلمان گرفته شود اشكال ندارد . ولى اگر انسان بداند كه آن مسلمان آن را از دست كافر گرفته وتحقيق نكرده است كه از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده يا نه ، معامله آن باطل است .
مسأله 2060 - خريد وفورش مسكرات حرام ومعامله آنها باطل است مگر مسكرات مستحدثه كه شرب ، منفعت مقصوده از آنها نيست وفوائد ديگر دارد .
مسأله 2061 - فروختن مال غصبى باطل است . وفروشنده بايد پولى را كه از خريدار گرفته به او برگرداند .
مسأله 2062 - اگر خريدار قصدش اين باشد كه پول جنس را ندهد معامله صحيح است ولى فروشنده خيار فسخ دارد ومى تواند معامله را بهم بزند .
مسأله 2063 - اگر خريدار بخواهد پول جنس را بعدا از حرام بدهد ، معامله صحيح است ولى بايد مقدارى را كه بدهكار است از مال حلال بدهد .
مسأله 2064 - خريد وفروش آلات لهو كه منافع آن ممحض در لهو است مثل تار وساز ، حتى سازهاى كوچك حرام است .
مسأله 2065 - اگر چيزى را كه مى شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد اين بفروشد كه آن را در حرام مصرف كنند مثلا انگور را به اين قصد بفروشند كه از آن شراب تهيه نمايند ، معامله آن اشكال ندارد .
مسأله 2066 - خريد وفروش مجسمه حرام نيست وهمچنين خريد وفروش صابون كه روى آن مجسمه دارد ، اگر چه مقصود معامله صابون ومجسمه هر دو صابون كه روى آن مجسمه دارد ، اگر چه مقصود معامله صابون ومجسمه هر دو هم باشد .
مسأله 2067 - خريدن چيزى كه از قمار ، يا دزدى ، يا معامله باطل تهيه شده حرام است . واگر كسى آن را بخرد . بايد به صاحب اصلش بر گرداند .
مسأله 2068 - اگر روغنى را كه با پيه مخلوط است بفروشد ، چنانچه آن را معين كند مثلا بگويد اين يك من روغن را مى فروشم ، معامله به مقدار پيهى كه در آن است باطل مى باشد وپولى كه فروشنده بارى پيه آن گرفته مال مشترى وپيه مال فروشنده است ومشترى مى تواند معامله روغن خالصى را هم كه در آن است بهم بزند ولى اگر آن را معين نكند بلكه يك من روغن بفروشد ، بعد روغنى كه پيه دارد بدهد ، مشترى مى تواند آن روغن را پس بدهد وروغن خالص مطالبه نمايد .
مسأله 2069 - اگر مقدارى از جنسى را كه با وزن يا پيمانه مى فروشند ، به زيادتر از همان جنس بفروشد ، مثلا يك من گندم را به يگ من ونيم گندم بفروشد ، ربا وحرام است ، بلكه اگر يكى از دو جنس ، سالم وديگرى معيوب ، يا جنس يكى خوب وجنس ديگرى بد باشد ، يا با يكديگر تفاوت قيمت داشته باشند ، چنانچه بيشتر از مقدارى كه مى دهد بگيرد ، باز هم ربا وحرام است ، پس اگر مس درست را بدهد وبيشتر ار آن مس شكسته بگيرد ، يا برنج صدرى را بدهد وبيشتر از آن برنج گرده بگيرد يا طلاى ساخته را بدهد وبيشتر از آن طلاى نساخته بگيرد ، ربا وحرام مى باشد .
مسأله 2070 - اگر چيزى را كه اضافه مى گيرد غير از جنسى باشد كه مى فروشد ، مثلا يك من گندم به يك من گندم ويك قران پول بروشد باز هم ربا وحرام است بلكه اگر چيزى زيادتر نگيرد ولى شرط كند كه خريدار عملى براى او انجام دهد ربا وحرام مى باشد بنا بر احتياط .
مسأله 2071 - اگر كسى كه مقدار كمتر را مى دهد چيزى علاوه كند ، مثلا يك من گندم ويك دستمال را به يك من ونيم گندم بفروشد ، اسكال ندارد . وهمچنين است اگر از هر دو طرف چيزى زياد كنند مثلا يك من گندم ويك دستمال را به يك من ونيم گندم ويك دستمال بفرشد .
مسأله 2072 - اگر چيزى را كه مثل پارچه يا متر وذرع مى فروشند ، يا چيزى راكه مثل گردووتخم مرغ باشماره معامله مى كنند ، بفروشد وزيادتر بگيرد مثلا ده تاتخم مرغ بدهدويازده تا بگيرد اشكال ندارد .
مسأله 2073 - جنسى را كه در بعضى از شهرها با وزن ، يا پيمانه مى فروسند ودر بعضى از شهرها با شماره معامله مى كنند ، جايز نيست كه آن جنس را به زيادتر از آن بفروشند در شهرهايى كه با پيمانه يا وزن معامله مى كنند وجايز است در شهرهايى كه با شماره مى فروشند .
مسأله 2074 - اگر چيزى را كه ميفروشد وعوضى را كه مى گيرد از يك جنس نباشند زيادى گرفتن اشكال ندارد ، پس اگر يك من برنج بفروشد ودو من گندم بگيرد معامله صحيح است .
مسأله 2075 - اگر حنسى را كه مى فروشد وعوضى را كه مى گيرد ، از يك چيز عمل آمده باشند ، بايد در معامله زيادى نگيرد ، پس اگر يك من روغن بفروشد ودر عوض آن يك من ونيم پنير بگيرد ، ربا وحرام است ، واحتياط واجب آن است كه اگر ميوة رسيده را با ميوه نارس معامله كند زايادى نگيرد .
مسأله 2076 - جو وگندم در ربا يك جنس حساب مى شوند ، پس اگر يك من گندم بدهد ويك من وپنج سير جو بگيرد ، ربا وحرام است ونيز اگر مثلا ده من جو بخرد كه سر خرمن ده من گندم بدهد ، چون جو را نقد گرفته وبعد از مدتى گندم را مى دهد مثل آن است كه زيادى گرفته حرام است .
مسأله 2077 - اگر مسلمان از كافرى ربا بگيرد اشكال ندارد ، ونيز پدر وفرزند وزن وشوهر مى توانند از يكديگر ربا بگيرند .
شرائط فروشنده وخريدار
مسأله 2078 - براى فروشنده وخريدار شش چيز شرط است : اول - آنكه بالغ باشند . دوم - آنكه عاقل باشند . سوم - آنكه سفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند . چهارم - آنكه قصد خريد وفروش داشته باشند ، پس اگر مثلا به شوخى بگويد مال خود را فروختم ، معامله باطل است . پنچم آنكه كسى آنها را مجبور نكرده باشد . ششم - آنكه جنس وعوضى را كه مى دهند مالك باشند واحكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد .
مسأله 2079 - معامله با بچه بالغ باطل است ، اما اگر پدر يا جد آن بچه به او اذن داده باشد كه معامله كند معامله صحيح است ، وهمچنين اگر طفل وسيله باشد كه پول را به فروشنده بدهد وجنس را به خريدار برساند ، يا جنس را به خريدار بدهد وپول را به فرشنده برساند ، چون واقعا دو نفر بالغ با يكديگر معامله كرده اند ، معامله صحيح است ، ولى بايد فروشنده وخريدار يقين داشته باشند ، كه طفل جنس وپول را به صاحبان آنها مى رساند .
مسأله 2080 - اگر از بچه نابالغ چيزى بخرد ، يا چيزى به او بفروشد چنانچه جنس يا پول مال بچه نباشد بايد جنس يا پولى را كه از او گرفته به صاحب آن بدهد ، يا از صاحبش رضايت بخواهد ، واگر صاحب آن را نمى شناسد وبراى شناختن او هم وسيله اى ندارد ، بايد چيزى را كه از بجه گرفته ، از طرف صاحب آن مظالم بدهد ، واگر مال خود بچه باشد بايد پولى او بدهد .
مسأله 2081 - اگر كسى با بچه نابالغ مميز معامله كند وجنس ، يا پولى كه به بچه داده از بين برود ، مى تواند از بچه بعد از بلوغ يا ولى او مطالبه نمايد ، واگر بچه مميز نباشد حق مطالبه ندارد .
مسأله 2082 - اگر خريدار يا روشنده را به معامله مجبور كنند ، چنانچه بعد از معامله راضى شود وبگويد راضى هستم ، معامله صحيح است .
مسأله 2083 - پدر وجد وپدرى طفل ونيز وصى پدر ووصى جد پدرى مى توانند مال طفل را بفروشند ، مجتهد عادل هم مى تواند مال ديوانه يا طفل يتيم يا مال كسى را كه غائب است بفروشد .
مسأله 2084 - اگر كسى مالى را غصب كند وبفروشد وبعد از فروش ، صاحب مال معامله را براى خودش اجازه دهد ، معامله صحيح است . وچيزى را كه غصب كننده به مشترى داده ومنفعتهاى آن از موقع معامله ، ملك مشترى است وچيزى را كه مشترى داده ومنفعتهاى آن ، از موقع معامله ، ملك كسى است كه مال او را غصب كرده اند .
مسأله 2085 - اگر كسى مالى را غصب كند وبفروشد ، به قصد اينكه پول آن ، مال خودش باشد ، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نكند ، معامله باطل است واگر براى خودش يا براى كسى كه مال را غصب كرده اجازه نمايد ، معامله . صحيح است .
شرايط جنس وعوض آن
مسأله 2086 - جنسى كه مى فروشند وچيزى كه عوض آن مى گيرند چهار شرط دارد : اول - آنكه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره ومانند اينها معلوم باشد . دوم - آنكه بتوانند آن را تحويل دهند ، بنابر اين فروختن اسبى كه فرار كرده صحيح نيست ولى اگر اسبى را كه فرار كرده يا چيزى كه مى تواند تحويل دهد - مثلا با يك فرش - بفروشد ، اگر چه آن اسب پيدا نشود ، معامله صحيح است . سوم - خصوصياتى را كه در جنس وعوض هست وبه واسطه آنها ميل مردم به معامله فرق مى كند ، معين نمايند . چهارم - خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را پس اگر مثلا منفعت يك ساله خانه را بفروشد ، صحيح نيست ، ولى چنانچه خريدار بجارى پول ، منفعت يكساله خود را به او واگذار ند اشكال ندارد ، واما مالى كه نزد مشترى گرو است فروختن آن صحيح است واز گرو خارج نمى شود ومشترى با جهل خيار فسخ دارد واحكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد .
مسأله 2087 - جنسى را كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مى كنند ، در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد ، ولى مى تواند همان جنس را در شهرى كه با ديدن معامله مى كنند ، با ديدن خريدارى نمايد .
مسأله 2088 - چيزى را كه با وزن خريد وفروش مى كنند با پيمانه هم مى شود معامله كرد در صورتى كه معلوم باشد پيمانه چه مقدار مى گيرد به اينطور كه اگر مثلا مى خواهد ده من گندم بفروشد ، با پيمانه اى كه يك من گندم مى گيرد ده پيمانه بدهد .
مسأله 2089 - اگر يكى از شرطهايى كه گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است ولى اگر خريدار وفروشنده راضى باشند كه در مال يكديگر تصرف آنها اشكال ندارد .
مسأله 2090 - معامله چيزى كه وقف شده باطل است ، ولى اگر به طورى خراب شود كه نتوانند استفاده اى را كه مال براى آن وقف شده از ان ببرند ، مثلا حصير مسجد به طورى پاره شود كه نتوانند روى آن نماز بخوانند . فروش آن اشكال ندارد ودر صورتى كه ممكن باشد ، بايد پول آن را در همان مسجد به مصرفى برسانند كه به مقصود وقف كنند نزديكتر باشد ، ولى فروش خصوص مسجد به هيچ وجه جايز نيست .
مسأله 2091 - هر گاه بين كسانى كه مال را براى آنان وقف كرده اند به طورى اختلاف پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند ، گمان آن برود كه مال يا جانى تلف شود ، مى توانند آن مال را بفروشند وبه مصرفى كه به مقصود وقف كنند ه نزديكتر است برسانند .
مسأله 2092 - خريد وفروش ملكى كه آن را به ديگرى اجاره داده اند اشكال ندارد ، ولى فائده آن ملك فائده آن يك مك در مدت اجاره مال مسأجر است واگر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره داده اند ، يا به گمان اينكه مدت اجاره كم است ، ملك را خريده باشد . پس از اطلاع مى تواند معامله خودش را بهم بزند .
صيغه خريد وفروش
مسأله 2093 - در خريد وفروش لازم نيست صيغه عربى بخوانند . مثلا اگر فروشنده به فارسى بگويد : اين مال را در عوض اين پول فروختم ومشترى بگويد قبول كردم معامله صحيح است ، ولى خريدار وفروشنده بايد . قصد انشاء داشته باشند يعنى به گفتن اين دو جمله مقصودشان خريد وفروش باشد .
مسأله 2094 - اگر در موقع معامله صيغه نخوانند ، ولى فروشنده در مقابل . مالى كه از خريدار مى گيرد ، مال خود را ملك او كند واو بگيرد معامله صحيح است وهر دو مالك مى شوند .
خريد وفروش ميوه ها
مسأله 2095 - فروش ميوه اى كه گل آن ريخته ودانه بسته ، پيش از چيدن صحيح است ونيز فروختن غوره بر درخت اشكال ندارد .
مسأله 2096 - جايز است ميوه اى را كه بر درخت است ، پيش از آنكه دانه ببندد وگلش بريزد بفروشند ، ولى مكروه است .
مسأله 2097 - اگر خرمايى را كه زرد يا سرخ شده ، بر درخت بفروشند اشكال ندارد ، ولى نبايد عوض آن را خرما بگيرند ، اما اگر كسى يك درخت خرما در خانه يا باغ كس ديگر داشته باشد ، در صورت كه مقدار آن را تخمين كنند وصاحب درخت آن را به صاحب خانه يا باغ بفروشد وعوض آن ، خرما بگيرد ، چنانچه خرمايى را كه مى گيرد كمتر يا زيادتر از مقدارى كه تخمين زده اند نباشد اشكال ندارد .
مسأله 2098 - فروختن خيار وبادنجان وسبزيها ومانند اينها كه سالى چند مرتبه چيده مى شوند ، در صورتى كه ظاهر ونمايان شده باشند ومعين كنند كه مشترى در سال چند دفعه آنها را بچيند اشكال ندارد .
مسأله 2099 - اگر خوشه گندم وجو را بعد از آنكه دانه بسته ، به چيز ديگرى غير گندم وجو بفروشند اشكال ندارد .
نقد ونسيه
مسأله 2100 - اگر جنسى را نقد بروشند ، خريدار وفروشنده بعد از معامله مى توانند جنس وپول را از يكديگر مطالبه نموده وتحويل بگيرند ، وتحويل دادن خانه وزمين ومانند اينها به اين است كه آن را در اختيار خريدار بگذارند كه بتواند در آن تصرف كنند ، وتحويل دادن فرش ولباس ومانند اينها به اين است كه آن را طورى در اختيار خريدار بگذارند كه اگر بخواهد آن را به جاى ديگر ببرد فروشنده جلو گيرى نكند .
مسأله 2101 - در معامله نسيه بايد مدت كاملا معلوم باشد ، پس اگر حنسى را بفروشد كه سر خرمن پول آن را بگيرد ، چون مدت كاملا معين نشده معامله باطل است .
مسأله 2102 - اگر جنسى را نسيه بفروشد ، پيش از تمام شدن مدتى كه قرار گذاشته اند ، نمى تواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد ، ولى اگر خريدار بميرد واز خودش مال داشته باشد ، فروشنده مى تواند پس از تمام شدن مدت ، طلبى را كه دراد از ورثه او مطالبه نمايد .
مسأله 2103 - اگر جنسى را نسيه بفروشد ، بعد از تمام شدن مدتى كه قرار گذاشته اند ، مى تواند عوض آنر ا از خريدار مطالبه نمايد ، ولى اگر خريدار نتواند بپردازد بايد او را مهلت دهد .
مسأله 2104 - اگر به كسى كه قيمت جنس را نمى داند ، مقدارى نسيه بدهد وقيمت آن را به او نگويد معامله باطل است . ولى اگر كسى كه قيمت نقدى جنس را مى دانسته بدهد وگرانتر حساب كند ، مثلا بگويد جنسى را كه به تو نسيه مى دهم تومانى يك ريال از قيمتى كه نقد مى فروشم گرانتر حساب مى كند واو قبول كند اشكال ندارد .
مسأله 2105 - كسى كه جنسى را نسيه فروخته وبراى گرفتن پول آن مدتى قرار داده ، اگر مثلا بعد از گذشتن نصف مدت ، مقدارى از طلب خود راكم كند وبقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد .
معامله سلف
معامله سلف
مسأله 2106 - معامله سلف آن است كه مشترى پول را بدهد كه بعد از مدتى جنس را تحويل بگيرد واگر بگويد اين پول را مى دهم كه مثلا بعد از شش ماه فلان جنس رابگيرم وفرشنده بگويد قبلو كردم ، ويا فروشنده پول را بگيرد وبگويد فلان جنس ر فروختم كه بعد از شش ماه تحويل بدهم معامله صحيح است .
مسأله 2107 - اگر پولى را سلف بفروشد وعوض آن را پول بگيرد ، معامله باطل است . ولى اگر جنسى را سلف بفروشد وعوض آن را جنس ديگر يا پول بگيرد معامله صحيح است .
شرايط معامه سلف
مسأله 2108 - معامله سلف شش شرط داد : اول - خصوصياتى را كه قيمت جنس به واسطه آنه فرق مى كند معين نمايد ولى دقت زياد هم لازم نيست ، همين قدر كه مردم بگويند خصوصيات آن معلوم شده كافى است . دوم - پيش از آنكه خريدار وفروشنده از هم جدا شوند ، خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد ، يا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار باشد وطلب خود را بابت قيمت جنس حساب كند واو قبول نمايد وچنانچه مقدارى از قيمت آن را بدهد ، معامله به آن مقدار صحيح است ، ولى فروشنده مى تواند معامله همان مقدار را بهم بزند . سوم - مدت را كاملا معين كنند واگر مثلا بگويد تا اول خرمن جنس را تحويل مى دهم چون مدت كاملا معلوم نشده معامله باطل است - چهارم - وقتى را براى تحويل جنس معين كنند كه در آن وقت ، جنس بقدرى كمياب نباشد كه فروشنده نتواند آن را تحويل دهد . پنچم - جاى تحويل جنس را معين نمايند ولى اگر از حرفهاى آنان جاى آن معلوم باشد ، لازم نيست اسم آنجا را ببرند . ششم - وزن پيمانه آن را معين كنند وجنسى را هم كه معمولا با ديدن معامله ميى كنند سلف بفروشند اشكال ندارد ، ولى بايد مثل بعضى از اقسام گردو وتخم مرغ تفاوت افراد آن بقدرى كم باشد كه مردم به آن اهميت ندهند .
احكام معامله سلف
مسأله 2109 - انسان نمى تواند جنسى را كه سلف خريده پيش از تمام شدن مدت بفورشد وبعد از تمام شدن مدت ، اگر چه آن را تحويل نگرفته باشد ، فروختن آن اشال ندارد .
مسأله 2110 - در معامله سلف اگر فروشنده جنسى را كه قرار داد كرده بدهد ، مشترى بايد قبول كند ، ونيز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد وطورى باشد كه از همان جنس حساب شود ، مشترى بايد قبول نمايد .
مسأله 2111 - اگر جنسى را كه فروشنده مى دهد ، پست تر از جنسى باشد كه قرار داد كرده ، مشترى مى تواند قبول نكند .
مسأله 2112 - اگر فروشنده بجاى جنسى كه قرار داد كرده ، ديگرى بدهد ، در صورتى كه مشترى راضى شود اشكال ندارد .
مسأله 2113 - اگر جنسى را كه سلف فروخته در موقعى كه بايد آن را تحويل دهد ناياب شود ونتواند آن را تهيه كند ، مشترى مى تواند صبر كند تا تهيه نمايد يا معامله را بهم بزند وچيزى را كه داده پس بگيرد .
مسأله 2114 - اگر جنسى را بفروشد وقرار بگذارد كه بعد از مدتى تحويل دهد وپول آن را هم بعد از مدتى بگيرد ، معامله باطل است .
فروش طلا ونقره به طلا ونقره
مسأله 2115 - اگر طلا را به طلا يا نقره را به نقره بفروشد ، معامله صحيح است ولازم نيست وزن آنها مساوى باشد .
مسأله 2117 - اگر طلا يا نقره را به طلا ، يا نقره بفروشند بايد فروشنده وخريدار پيش از آنكه از يكديگر جدا شوند ، جنس وعوض آن را به يكديگر تحويل دهند واگر هيچ مقدار از چيزى را كه قرار گذاشته اند تحويل ندهند معامله باطل است .
مسأله 2118 - اگر فروشنده يا خريدار تمام چيزى را كه قرارا گذاشته تحويل دهد وديگرى مقدراى از آن را تحويل دهد واز يكديگر جدا شوند ، اگر جه معامله به آن مقدار صحيح است ولى كسى كه تمام مال بدست او نرسيده مى تواند معامله را بهم بزند .
مسأله 2119 اگر خاك نقره معدن را به نقره خالص وخاك طلاى معدن را به طلاى خالص بفروشند ، معامله باطل است مگر در صورت علم به مقدار طلا يا نقره ولى فروختن خاك نقره به طلا وخاك طلا به نقره اشكال ندارد .مواردى كه انسان مى تواند معامله را بهم بزند
مسأله 2120 - حق بهم زدن معامله را خيار مى گويند وخريدار وفروشنده در يازده صورت مى توانند معامله را بهم بزنند : اول - آنكه از مجلس معامله متفرق نشده باشند واين خيار را ( خيار مجلس مى گويند . دوم - آنكه مغبون شده باشند ( خيار غبن ( . سوم - در معامله قرار داد كنند كه تا مدت معينى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند ( خيار شرط ) . چهارم فروشنده يا خريدار ، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد وطورى كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود ( خيار تخلف شرط ) . ششم - در جنس يا عوض آن عيبى باشد ( خيار عيب ) . هفتم - معلوم شود مقدراى از جيسى را كه فروخته ، مال ديگرى است ، كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود ، خريدار مى تواند معامله را بهم بزند ، يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد . ونيز اگر معلوم شود مقدارى از چيزى را كه خريدار عوض قرار داده ، مال ديگرى است وصاحب آن راضى نشود ، فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد ( خيار شركت ) . هشتم - فروشنده خصوصيات جنس معينى را كه مشترى نديده به او بگويد ، بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است . كه در اين صورت مشترى مى تواند معامله را بهم بزند ، ونيز اگر مشترى خصوصيات عوض معينى را كه مى دهد بگويد ، بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند ( خيار رؤيت ) . نهم - مشترى پول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد كه اگر مشترى شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد ، فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند . ( خيار تأخير ) . دهم - حيوانى را خريده باشد كه تا سه روز مى تواند معامله را بهم بزند واگر در عوض حيوانى كه خريده ، حيوان ديگرى داده باشد ، فروشنده هم تا سه روز مى تواند معامله را بهم بزند . ( خيار حيوان ) . يازدهم - فروشنده نتواند جنسى راكه فروخته تحويل دهد ، مثلا اسبى را كه فروخته فرار نمايد كه در اين صورت مشترى مى تواند معامله را بهم بزند . ( خيار تعذر تسليم ) واحكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد .
مسأله 2121 - اگر خريدار قيمت جنس را نداند ، يا در موقع معامله غفلت كند وجنس را گرانتر از قيمت معمولى آن بخرد ، چنانچه بقدرى گران خريده كه مردم به آن اهميت مى دهند ، مى تواند معامله را بهم بزند ونيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند ، يا موقع معامله غفلت كند وجنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد در صورتى كه مردم بمقدارى كه ارزان فروخته اهميت بدهند ، مى تواند معامله را بهم بزند .
مسأله 2122 - در معامله بيع شرط مثلا خانه هزار تومانى را به دويست تومان مى فروشند وقرار مى گذارند كه اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را بهم بزند ، معامله صحيح است .
مسأله 2123 - در معامله بيع شرط اگر چه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هر گاه سر مدت پول را ندهد ، خريدار ملك را به او مى دهد معامله صحيح است ولى اگر سر مدت پول را ندهد ، حق ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند واگر خريدار بميرد ، نمى تواند ملك را از ورثه او مطالبه نمايد .
مسأله 2124 - اگر چاى اعلا را با چاى پست مخلوط كند وبه اسم چاى اعلا بفروشد مشترى مى تواند معامله را بهم بزند .
مسأله 2125 - اگر خريدار بفهمد مالى را كه گرفته عيبى دارد مثلا حيوانى را بخرد وبفهمد كه يك چشم آن كور است ، چنانچه آن عيب پيش از معالمه در مال بوده واو نمى دانسته ، مى تواند معامله را بهم بزند ، واگر نتواند رد كند مى تواند فرق قيمت سالم ومعيوب آن را معين كند وبه نسبت تفاوت قيمت سالم ومعيوب از پولى كه به فروشنده داده پس بگيرد ، مثلا مالى را كه به چهار تومان خريده ، اگر بفهمد معيوب است ، در صورتى كه قيمت سالم آن هشت تومان وقيمت معيوب آن شش تومان باشد ، چون فرق قيمت سالم ومعيوب يك چهارم مى باشد ، مى تواند يك چهارم پولى را كه داده يعنى يك توما از فروشنده بگيرد .
مسأله 2126 - اگر فروشنده بفهمد در عوضى كه گرفته عيبى هست ، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده واو نمى دانسته مى تواند معامله را بهم بزند ودر صورت عدم امكان رد تفاوت قيمت سالم ومعيوب را به دستورى كه در مسأله پيش گفته شد مى تواند بگيرد .
مسأله 2127 - اگر بعد از معامله وپيش از تحويل گرفتن مال عيبى در آن پيدا شود ، خريدار مى تواند معامله را بهم بزند ونيز اگر در عوض مال بعد از معامله وپيش از تحويل گرفتن ، عيبى پيدا شود ، فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند ، ولى اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند اشكال دارد .
مسأله 2128 - اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد وفورا معامله رابهم نزند ، حق بهم زدن معامله از بين نمى رود ومى تواند معامله را بهم بزند .
مسأله 2129 - هر گاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد ، اگر چه فروشنده حاضر نباشد ، مى تواند معامله را بهم بزند .
مسأله 2130 - در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد ، نمى تواند معامله را بهم بزند ، يا تفاوت قيمت بگيرد : اول - آنكه موقع خريدن ، عيب مال را بداند دوم - به عيب مال راضى شود . سوم - در وقت معامله بگويد اگر مال عيبى داشته باشد پى نمى دهم وتفاوت قيمت هم نمى گيردم . چهارم - فروشنده در وقت معامله بگويد اين مال را با هر عيبى كه دارد مى فروشم ولى اگر عيبى را معين كند وبگويد مال را با اين عيب مى فروشم ومعلوم شود عيب ديگرى هم دارد خريدار مى تواند براى عيبى كه فروشنده معين نكرده مال را پس دهد ، يا تفاوت قيمت بگيرد .
مسأله 2131 - در سه صورت اگر خريدار بهمد مال عيبى دارد ، نمى تواند معامله را بهم بزند ولى مى تواند تفاوت قيمت بگيرد : اول - آنكه بعد از معامله در مال تصرف كند به نحوى كه موجب تغيير مورد معامله بشود مانند دوختن پارچه وبريدن آن وامثال اينها . دوم - بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد وفقط حق بر گرداندن آن را ساقط كند سوم - بعد از تحويل گرفتن مال ، عيب ديگرى در آن پيدا شود ، ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد وپيش از گذاشتن سه روز عيب ديگرى پيدا كند اگر چه آن را تحويل گرفته باشد ، باز هم مى تواند آن را پس دهد نيز اگر فقط خريدار تا مدتى حق بهم زدن معامله را داشته باشد ودر آن مدت ، مال عيب ديگرى پيدا كند ، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد ، مى تواند معامله را بهم بزند .
مسأله 2132 - اگر انسان مالى داشته باشد كه خودش آن را نديده وديگرى خصوصيات آن را بارى او گفته باشد ، چنانچه او همان خصوصيات را به مشترى بگويد وآن را بفروشد وبعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده ، مى تواند معامله را بهم بزند
مسائل متفرقه خريد و فروش
مسأله 2133 - اگر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد ، بايد تمام چيزهايى را كه به واسطه آنها قيمت مال كم يا زياد مى شود بگويد ، اگر جه به همان قيمت يا به كمتر از آن بفروشد مثال بايد بگويد كه نقد خريده است يا نسيه .
مسأله 2134 - اگر انسان جنسى را به كسى بدهد وقيمت آن را معين كند وبگويد اين جنس را به اين قيمت بفروش وهر چه زيادتر فروختى مال خودت باشد ، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال صاحب مال است وفروشنده فقط مى تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگيرد ، ولى اگر بگويد اين جنس را به اين قيمت به تو فروختم واو بگويد قبول كردم يا بقصد فروختن ، جنس را به او بدهد واو هم بقصد خريدن بگيرد هر چه زيادتر از آن قيمت بفرود مال خود او است .
مسأله 2135 - اگر قصاب گوشت نر بفروشد وبجاى آن ، گوشت ماده بدهد معصيت كرده است ، پس اگر ان گوشت را معين كرده است ، پس اگر آن گوشت را معين كرده وگفته اين گوشت نر را مى فروشم مشترى مى تواند معامله را بهم بزند . واگر آن را معين نكرده ، در صورتى كه مشترى به گوشتى كه گرفته راضى نشود ، قصاب نشود ، قصاب بايد گوشت نر به او بدهد .
مسأله 2136 - اگر مشترى به بزاز بگويد پارچه اى مى خواهم كه رنگ آن نرود وبزاز پارچه اى به او بفروشد كه رنگ آن برود مشترى مى تواند معامله را بهم بزند .
مسأله 2137 - قسم خودن در معامله اگر راست باشد مكروه است واگر دروغ باشد حرام است .
احكام شركت
مسأله 2138 - اگر دو نفر بخواهند باهم شركت كنند ، چنانچه هر كدام مقدارى ازمال خود را با مال ديگرى به طورى مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود وبه نظر مردم يك چيز باشد وبه عربى يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند ، يا كارى كنند كه معلوم باشد مى خواهند يا يكديگر شريك باشند ، شركت آنان صحيح است .
مسأله 2139 - اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مى گيرند با يكديگر شركت كنند ، مثل دلاكها كه قرار مى گذارند هر قدر مزد گرفتند باهم قسمت كنند شركت آنان صحيح نيست .
مسأله 2140 - اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هركدام با اعتبار خود جنسى بخرد وقيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در جنسى كه هر كدام خريده اند ودر استفاده آن با يكديگر شريك باشند صحيح نيست ، اما اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند ه جنس را براى او نسيه بخرد بعد هر شريكى جنس را براى خودش وشريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند شركت صحيح است .
مسأله 2141 - كسانى كه به واسطه عقد شركت باهم شريك مى شوند ، بايد مكلف وعاقل باشند ، واز روى قصد واختيار شركت كنند . ونيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند ، پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند ، چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد ، اگر شركت كند صحيح است .
مسأله 2142 - اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مى كند ، يا بيشتر از شريك ديگر كار مى كند بيشتر منفعت ببرد ، بايد آنچه را شرط كرده اند به او بدهند وهمچنين اگر شرط كنند كسى كه كار نمى كند ، يا كمتر كار مى كند بيشتر منفعت ببرد ، شركت آنان اشكال ندارد . وبايد به آنچه شرط كرده اند عمل كنند .
مسأله 2143 - اگر قرار بگذارند كه همه استفاده رايك نفر ببرد ، يا تمام ضررر يا بيشتر آن را يكى از آنان بدهد شركت صحيح است .
مسأله 2144 - اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد ، چنانچه سمايه آنان يك اندازه باشد منفعت وضرر را به يك اندازه مى برند ، واگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد ، بايد منفعت وضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند ، مثلا اگر دو نفر شركت كنند وسرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد ، سهم او از منفعت وضرر دو برابر سهم ديگرى است چه هر دو يك اندازه كار كنند ، يا يكى كمتر كار كند ، يا هيچ كار نكند .
مسأله 2145 - اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو باهم خريد وفروش نمايند ، يا هر كدام به تنهايى معامله كند ، يا فقط يكى از آنان معامله كند ، بايد به قرار داد عمل نمايند .
مسأله 2146 - اگر معين نكنند كه كدام يك انان با سرمايه خريد وفروش نمايد هيچ يك آنان بدون اجازه ديگرى نمى تواند با آن سرمايه معامله كند .
مسأله 2147 - شريكى كه اختيار سرمايه شركت با او است بايد به قرار داد شركت عمل كند ، مثلا اگر با او قرار كذاشته اند كه نسيه بخرد - يا نقد بفروشد ، يا جنس را از محل مخصوصى بخرد ، بايد به همان قرار داد رفتار نمايد . واگر با او قرارى نگذاشته باشند ، بايد به طور معمول معامله كند وداد وستدى نمايد ه براى شركت ضرر نداشته باشد . ونبايد نسيه بخرد ، يا نسيه بفروشد ، يا مال شركت را در مسافرت همراه خود ببرد .
مسأله 2148 - شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند ، اگر بر خلاف قرار دادى كه با او كرده اند خريد وفروش كند وخسارتى براى شركت پيش آيد چنانچه شريك ديگر معامله را اجازه بكند صحيح است وضامن نيست ، واگر اجازه نكند معامله در حصه او باطل است ، ونيز اگر با او قرار دادى نكرده باشند وبر خلاف معمول معامله كند چنانچه معامله را شريك ديگر اجازه نكند در حصه او باطل است .
مسأله 2149 - شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند اگر زياده روى ننمايد ودر نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند واتفاقا مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود ضامن نيست
مسأله 2150 - شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند اگر بگويد سرمايه تلف شده وقسم بخورد ، بايد حرف او را قبول كرد .
مسأله 2151 - اگر تمام شريكها از اجازه اى كه به تصرف در مال يكديگر داده اند برگردند ، هيچ كدام نمى توانند در مال شركت تصرف كنند ، واگر يكى از آنان از اجازه خود بر گردد ، شريكهاى ديگر حق تصرف ندارند ، ولى كسى كه از اجازه خود برگشته ، مى تواند در مال شركت تصرف كند .
مسأله 2152 - هر وقت يكى از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند اگر چه شركت مدت داشته باشد ، بايد ديگران قبول نمايند . مگر آنكه قسمت موجب نقص در مال ويا قيمت به مقدار زيادى بشود كه در اين صورت قبول لازم نيست .
مسأله 2153 - اگر يكى از شريكها بميرد ، يا ديوانه يا بيهوش شود ، شريكهاى ديگر نمى توانند در مال شركت تصرف كنند ، وهمچنين است اگر يكى از آنان سفيه شود يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نمايد .
مسأله 2154 - اگر شريك ، چيزى را نسيه براى خود بخرد ، نفع وضررش مال خود اوست ، ولى اگر براى شركت بخرد وشريك ديگر بگويد به ان معامله راضى هستم نفع وضررش مال هر دوى آنان است .
مسأله 2155 - اگر با سرمايه شركت معامله اى كنند ، بعد بفهمند شركت باطل بوده ، چنانچه طورى باشد كه اگر مى دانستند شركت درست نيست ، به تصرف در مال يكديگر راضى بودند ، معامله صحيح است وهر چه از ان معامله پيدا شود ، مال همه آنان است ، واگر اينطور نباشد ، در صورتى كه كسانى كه به تصرف ديگران راضى نبوده اند ، بگويند به آن معامله راضى هستيم ، معامله صحيح وگر نه باطل مى باشد ، ودر هر صورت هر كدام آنان كه براى شركت كارى كرده است ، اگر به قصد مجانى كار نكرده باشد ، مى تواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمول از شريكهاى ديگر بگيرد .
احكام صلح
مسأله 2156 - صلح آن است كه انسان با ديگرى سازش كند كه مقدارى از مال يا منفعت مال خود راملك او كند ، يا از طلب ياحق خود بگذرد كه او هم در عوض ، مقدارى از مال ، يا منفعت مال خود را به او واگذار نمايد ، يا طلب ، يا حقى كه دارد بگذرد . بلكه اگر بدون آنكه عوض بگيرد مقدارى از مال ، يا منفعت مال خود را به كسى واگذار كند ، يا از طلب يا حق خود بگذرد ، باز هم صلح صحيح است .
مسأله 2157 - دو نفرى كه چيزى را به يكديگر صلح مى كنند ، بايد بالغ وعاقل باشند وكسى آنها را مجبور نكرده باشد وقصد صلح داشته باشند .
مسأله 2158 - لازم نيست صيغه صلح به عربى خوانده شود ، بلكه با هرلفظى كه بفهمانند باهم صلح وسازش كرده اند صحيح است .
مسأله 2159 - اگر كسى گوسفندهاى خود را به چوپان بدهد كه مثلا يكسال نگهدارى كند واز شير آن استفاده نمايد ومقدارى روغن بدهد ، چنانچه شير گوسفند را در مقابل زحمتهاى چوپان وآن روغن صلح كند صحيح است ونيز اگر گوسفند را يكساله به چوپان اباحه نمايد ه از شير آن استفاده كند ودر عوض ، مقدارى روغن بدهد اشكال ندارد .
مسأله 2160 - اگر كسى بخواهد طلب يا حق خود را به ديگرى صلح كند در صورتى صحيح است كه او قبول نمايد ولى اگر بخواهد از طلب يا حق خود بگذرد قبول كردن او لازم نيست .
مسأله 2161 - اگر انسان مقدار بدهى خود را بداند وطلبكار او نداند ، چنانچه طلبكار طلب خود را به كمتر از مقدارى كه هست صلح كند ، مثلا پنجاه تومان طلبكار باشد وطلب خود را به ده تومان صلح نمايد ، زيادى براى بدهكار حلال نيست ، مگر آنكه مقدار بدهى خود را به او بگويد واو را راضى كند يا طورى باشد كه اگر مقدار طلب خود را مى دانست ، باز هم به آن مقدار صلح مى كرد .
مسأله 2162 - اگر بخواهند دو چيزى را كه از يك جنسند ووزن آنها معلوم است به يكديگر صلح كنند ، بايد وزن يكى بيشتر از ديگرى نباشد ، واگر وزن آنها معلوم نباشد ، اگر چه احتمال دهند كه وزن يكى بيشتر از ديگرى است صلح خالى از اشكال نيست .
مسأله 2163 - اگر دو نفر از كنفر طلبكار باشند ، يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبكار باشند وبخواهند طلبهاى خود را به يكديگر صلح كنند ، چنانچه طلب انان از يك جنس ووزن آنها يكى باشد مثلا هر دو ده من گندم طلبكار باشند ، مصالحه آنان صحيح است ، وهمچنين است اگر جنس طلب آنان يكى نباشد مثلا يكى ده من برنج وديگرى دوازده من گندم طلبكار باشد ، ولى اگر طلب آنان از يك جنس وچيزى باشدكه معمولا با وزن يا پيمانه آن را معامله مى كنند ، در صورتى كه وزن يا پيمانه آنها مساوى نباشد ، مصالحه آنان اشكال دارد .
مسأله 2164 - اگر از كسى طلبى دارد كه بايد بعد از مدتى بگيرد ، چنانچه طلب خود را بمقداركمترى صلح كند ومقصودش اين باشد كه از مقدارى از طلب خود گذست كند وبقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد .
مسأله 2165 - اگر دو نفر چيزى را باهم صلح كنند ، يا رضايت يكديگر مى توانند صلح را بهم بزنند . ونيز اگر در ضمن معامله براى هر دو ، يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را قرار داده باشند ، كسى كه آن حق را دارد مى تواند صحلح را بهم بزند .
مسأله 2166 - تا وقتى خريدار وفروشنده از مجلس معامله متفرق نشده اند مى توانند معامله را بهم بزنند . ونيز اگر مشترى حيوانى را بخرد ، تا سه روز حق بهم زدن معامله را دارد . وهمچنين اگر پول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد وجنس را تحويل نگيرد ، فروشنده ، مى تواند معامله را بهم بزند ، ولى كسى كه مالى را صلح مى كند در اين سه صورت حق بهم زدن صلح را ندارد ودر هشت صورت ديگر كه در احكام خريد وفروش گفته شد صلح را مى تواند بهم بزند .
مسأله 2167 - اگر جيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد ، مى تواند صلح را بهم بزند . ولى اگر بخواهد تفاوت قيمت صحيح ومعيوب را بگيرد اشكال دارد .
مسأله 2168 - هر گاه مال خود را به كسى صلح نمايد وبا او شرط كند كه اگر بعد از مرگ وارثى نداشتم بايد چيزى را كه بتو صلح كردم وقف كنى واو هم اين شرط را قبول كند ، بايد به شرط عمل نمايد .
احكام اجاره
احكام اجاره
مسأله 2169 - اجاره دهنده وكسى كه چيزى را اجاره مى كند بايد ، مكلف وعاقل باشند ، وبه اختيار خودشان اجاره دهند ، ونيز بايد در مال خود حق تصرف داشته باشند ، پس سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند ، چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد اگر چيزى را اجاره كند ، يا اجاره دهد صحيح نيست .
مسأله 2170 - انسان مى تواند از طرف ديگرى وكيل شود ومال او را اجاره دهد .
مسأله 2171 - اگر ولى ، يا قيم بچه مال او را اجاره دهد ، يا خود او را اجير ديگرى نمايد اشكال ندارد . واگر مدتى از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهد ، بعد از آنكه بچه بالغ شد ، مى تواند بقيه اجاره را بهم بزند يعنى اجازه ندهد ودر اين صورت اجاره صحيح نيست .
مسأله 2172 - بچه صغيرى را كه ولى ندارد ، بدون اجازه مجتهد نمى شود اجير كرد . وكسى كه به مجتهد دسترسى ندارد ، مى تواند از مؤمن كه عادل باشد ، اجازه بگيرد واو را اجير نمايد ،
مسأله 2173 - اجاره دهنده ومستأجر لازم نيست صيغه عربى بخوانند . بلكه اگر مالك به كسى بگويد ، ملك خود را به تو اجاره دادم واو بگويد قبول كردم ، اجاره صحيح است . ونيز اگر حرفى نزنند ومالك به قصد اينكه ملك را اجاره دهد ، آن را به مسأجر واگذار كند واو هم به قصد اجاره كردن بگيرد اجاره صحيح مى باشد .
مسأله 2174 - اگر انسان بدون صيغه خواندن بخواهد براى انجام عملى اجير شود ، همين كه مشغول آن عمل شد اجاره صحيح است .
مسأله 2175 - كسى كه نمى تواند حرف بزند ، اگر به اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده ، يا اجاره كرده صحيح است .
مسأله 2176 - اگر خانه يا دكان يا اطاق يا آسياب يا كشتى را اجاره كند وصاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آن استفاده نمايد ، مستأجر نمى تواند آن را به ديگرى اجاره دهد . واگر شرط نكند مى تواند آن را به ديگرى اجاره دهد . ولى اگر بخواهد به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد بايد در آن ، كارى مانند تعمير وسفيد كارى انجام داده باشد .
مسأله 2177 - اگر اجير با انسان شرط كند كه فقط براى خود انسان كار كند ، نمى شود او رابه ديگرى اجاره داد واگر شرط نكند ، چنانچه آن را به چيزى كه اجرت او قرار داده اجاره دهد ، بايد زيادتر نگيرد ، بلكه اگر به چيز ديگرى هم اجاره دهد بايد زيادتر نگيرد .
مسأله 2178 - اگر غير خانه ودكان واطاق وآسياب وكشتى واجير ، چيز ديگر مثلا زمين را اجاره كند ومالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن استفاده نمايد ، اگر چه بيشتر از مقدارى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد اشكال ندارد .
مسأله 2179 - اگر خانه يا دكانى را مثلا يكساله به صد تومان اجاره كند واز نصف آن خودش استفاده نمايد ، مى تواند نصف ديگر آن را به صد تومان اجاره دهد ولى اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده مثلا به صد وبيست تومان اجاره دهد ، بايد در آن ، كارى مانند تعمير انجام داده باشد .
شرايط مالى كه آن را اجاره مى دهند
مسأله 2180 - مالى را كه اجاره مى دهند چند شرط دراد : اول - آنكه معين باشد پس اگر بگويد يكى از خانه هاى خود را كه اختلاف در صفات دارند اجاره دادم درست نيست ولى اگر در صفات متساوى باشند وقصد يكى معين واقعى نمايد يا به نحو كلى در معين معامله كند اجاره درست است . دوم - مستأجر آن را ببيند ، يا كسى كه آن را اجاره مى دهد طورى خصوصيات آن را بگويد كه كاملا معلوم باشد . سوم - تحويل دادن آن ممكن باشد ، پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده باطل است . چهارم - آن مال به واسطه استفاده كردن از بين نرود ، پس اجاره دادن نان وميوه وخوردنيهاى ديگر صحيح نيست . پنچم - استفاده اى كه مال را براى آن ، اجاره داده اند ممكن باشد ، پس اجاره دادن زمين براى زراعت ، در صورتى كه آب باران كفايت آن را نكند واز آب نهر هم مشروب نشود ، صحيح نيست . ششم - چيزى راكه اجاره مى دهد مال خود او باشد واگر مال كسى ديگر را اجاره دهد ، در صورتى صحيح است كه صاحبش رضايت دهد .
مسأله 2181 - اجاره دادن درخت براى آنكه از ميوه اش استفاده كنند اشكال دارد . بلى بعنوان اباحه به عوض صحيح است .
مسأله 2182 - زن مى تواند براى آنكه از شيرش استفاده كنند اجير شود وچنانچه بعنوان اباحه به عوض باشد خالى از هرگونه اشكال است ، ولازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد ، ولى اگر به واسطه شير دادن ، حق شوهر از بين برود .بدون اجازه او نمى تواند اجير شود بنا بر احتياط .
شرايط استفاده ى مالي که آن را اجاره مى دهند
مسأله 2183 - استفاده اى كه مال را براى آن اجاره دهند سه شرط دارد : اول - آنكه حلال باشد ، بنابر اين اجاره دادن دكان براى شراب فروشى ، يا نگهدارى شراب وكرايه دادن حيوان براى حمل ونقل شراب باطل است . دوم - اگر چيزى را كه اجاره مى دهند چند فائده دارد ، بايد فايده اى را كه مستأجر بايد از آن ببرد معين نمايند مثلا اگر حيوانى را كه سوارى مى دهد وبار مى برد اجاره دهند ، بايد در موقع اجاره معين كنند كه سوارى يا بار برى آن ، مال مستأجر است يا همه فائده هاى آن . سوم - مدت استفاده را معين نمايند واگر مدت معلوم نباشد ولى عمل را معين كنند مثا با خياط قرار بگذارند كه لباس معينى را به طور مخصوصى بدوزد كافى است .
مسأله 2184 - اگر ابتداى مدت اجاره را معين نكنند ، ابتداى آن بعد از خواندن صيغه اجاره است .
مسأله 2185 - اگر خانه اى را مثلا يكساله اجاره دهند وابتداى آن را يك ماه بعد از خواندن صيغه قرار دهند اجاره صحيح است ، اگر چه موقعى كه صيغه مى خوانند خانه در اجاره ديگرى باشد .
مسأله 2186 - اگر مدت اجاره را معلوم نكند وبگويد تا هر وقت در خانه نشستى اجاره آن ، ماهى ده تومان است اجاره صحيح نيست .
مسأله 2187 - اگر به مستأجر بگويد خانه را ماهى ده تومان به تو اجاره دادم اجاره باطل است ، واگر بگويد خانه را يك ماهه به ده تومان اجاره دادم وبعد از آن هم هر قدر بنشينى اجاره آن ماهى ده تومان است ، اجاره ماه اول صحيح است .
مسأله 2188 - خانه اى را كه غريب وزاوار در آن منزل مى كنند ومعلوم نيست چقدر در آن مى مانند ، اگر قرار بگذارند كه مثلا شبى يك تومان بدهند وصاحب خانه راضى شود استفاده از آن خانه اشكال ندارد ، واين معامله را اباحه به عوض مى نامند ، وچنانچه در حين معامله بنا بگذارند تا هر وقت آن استفاده كننده بخواهد بماند ، نمى تواند آنان را از خانه بيرون كند .
مسائل متفرقه اجاره
مسأله 2189 - مالى را كه مستأجر بابت اجاره مى دهد بايد معلوم باشد پس اگر از چيزهايى است كه مثل گندم با وزن معامله مى كنند ، بايد وزن آن معلوم باشد واگر از چيزهايى كه مثل تخم مرغ با شماره معامله مى كنند بايد شماره آن معين باشد واگر مثل است وگوسفند است ، بايد ااره دهنده آن را ببيند ، يا مستأجر خصوصيات آن را به او بگويد .
مسأله 2190 - اگر زمينى را براى زراعت جو ، ياگندم اجاره دهد ومال الاجاره را جو ، يا گندم همان زمين قرار دهد اجاره صحيح نيست .
مسأله 2191 - كسى كه چيزى را اجاره داده ، تا آن چيز را تحويل ندهد ، حق ندارد اجاره آن را مطالبه كند ، ونيز اگر براى انجام عملى اجير شده باشد پيش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد .
مسأله 2192 - هر گاه چيزى را كه اجاره داده تحويل دهد ، اگر چه مستأجر تحويل نگيرد ، يا تحويل بگيرد وتا آخر مدت اجاره از آن استفاده نكند ، بايد مال الاجاره آن را بدهد .
مسأله 2193 - اگر انسان اجير شود كه در روز معينى كارى را انجام دهد ودر ان روز براى انجام آن كار حاضر شود ، كسى كه او را اجير كرده اگر چه آن كار را به او مراجعه نكند ، بايد اجرت او را بدهد ، مثا اگر خياطى را در روز معينى براى دختن لباسى اجير نمايد وخياط در آن روز آماده كار باشد ، اگر چه پارچه را به او ندهد كه بدوزد ، بايد اجرتش را بدهد چه خياط بيكار باشد ، چه براى خودش يا ديگرى كار كند .
مسأله 2194 - اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده ، مستأجر بايد مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد ، مثا اگر خانه اى را يك ساله به صد تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بورده ، چنانچه اجاره آن خانه معمولا پنچاه تومان است ، بايد پنچاه تومان را بدهد واگر دويست تومان است ، بايد دويست تومان را بپردازد . ونيز اگر بعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده ، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد .
مسأله 2195 - اگر چيزى را كه اجاره كرده از بين برود ، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده ودر استفاده بردن از آن هم زياده روى ننموده ضامن نيست ، ونيز اگر مثلا پارچه اى را كه به خياط داده از بين برود ، در صورتى كه خياط زياده روى نكرده ودر نگهدارى ان هم كوتاهى نكرده باشد ، نبايد عوض آن را بدهد .
مسأله 2196 - هر گاه صنعتگر چيزى را كه گرفته ضايع كند ، ضامن است در صورتى كه تجاوز از حد مأذون فيه نمده والا ضامن نيست .
مسأله 2197 - اگر قصاب سر حيوانى را ببرد وآن را حرام كند چه مزد گرفته باشد ، چه مجانى سر بريده باشد ، بيد قيمت آن را به صاحبش بدهد .
مسأله 2198 - اگر حيوانى را اجاره كند ومعين نمايد كه چقدر بار بر آن بگذارد ، چنانچه بيشتر از آن مقدار بار كند وآن حيوان بميرد يا معيوب شود ضامن است ، ونيز اگر مقدار بار را معين نكرده باشند وبيشتر از معمول بار كند وحيوان تلف شود يا معيوب گردد ضامن مى باشد .
مسأله 2199 - اگر حيوانى را براى بردن بار شكستنى اجاره دهد ، چنانچه آن حيوان بلغزد ، بارم كند وبار را بشكند ، صاحب حيوان ضامن نيست . ولى اگر صاحب حيوان به واسطه زدن ومانند آن كارى كند كه حيوان زمين بخورد وبار را بشكند ضامن است .
مسأله 2200 - اگر كسى بچه از را ختنه كند وضررى به آن بچه برسد ، يا بميرد چنانچه بيشتر از معمول بريده باشد ضامن است .
مسأله 2201 - اگر دكتر بدست خود به مريض دوا بدهد ، يا درد ودواى مريض را به او بگويد ومريض دوا بخورد ، چنانچه در معالجه خطا كند وبه مريض ضررى برسد يا بميرد ، دكتر ضامن است بلكه اگر فقط بگويد فلان دوا براى فلان مرض فايده دارد وبه واسطه خودرن دوا ضررى به مريض برسد ، يا بميرد دكتر ضامن است .
مسأله 2202 - هر گاه دكتر به مريض يا ولى او بگويد كه اگر ضررى به مريض بسد ضامن نباشد در صورتى كه دقت واحتياط خود را بكند وبه مريض ضررى برسد يا بميرد ، دكتر ضامن نيست .
مسأله 2203 - مستأجر وكسى كه چيزى را اجاره داده ، با رضايت يكديگر مى توانند معامله را بهم بزنند ، ونيز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند ، مى توانند مطابق قرار داد ، اجاره را بهم بزنند .
مسأله 2204 - اگر اجاره دهنده يا مستأجر بفهمد كه مغبون شده است ، چنانچه در موقع خواندن صيغه ملتفت نباشد كه مغبون است مى تواند اجاره را بهم بزند ، ولى اگر در صيغه اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حق بهم زدن معامله را نداشته باشند ، نمى توانند اجاره را بهم بزنند .
مسأله 2205 - اگر چيزى را اجاره دهد وپيش از آنكه تحويل دهد كسى آن را غصب نمايد چنانچه منع غاصب متوجه موجر باشد ونگذارد او تسليم نمايد مستأجر مى تواند اجراه را بهم بزند وچيزى را كه به اجاره دهنده داده پس بگيرد ، وچنانچه منع متوجه مستأجر باشد نمى تواند اجاره را بهم بزند ولى اجاره مدتى را كه در تصرف غصب كنند ه بوده به ميزان معمول از او مى گيرد ، پس اگر حيوانى را يكماهه به ده تومان اجاره نمايد وكسى آن را ده روز غصب كند واجاره معمولى ده روز آن پانزده تومان باشد ، مى تواند پانزده تومان را از غصب كننده بگيرد .
مسأله 2206 - اگر چيزى را كه اجاره كرده تحويل بگيرد ، وبعد ديگرى آن را غصب كند ، نميتواند اجاره را بهم بزند وفقط حق دارد كرايه آن چيز را به مقدار معمول از غصب كنند بگيرد .
مسأله 2207 - اگر پيش از آنكه مدت اجاره تمام شود ، ملك را به مستأجر بفروشد ، اجاره بهم نمى خورد . ومستأجر بايد مال الاجاره را به فروشنده بدهد . وهمچنين است اگر آن را به ديگرى بفروشد .
مسأله 2208 - ار پيش از ابتداى مدت اجاره ، ملك به طورى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد ، يا قابل استفاده اى كه شرط كرده اند نباشد . اجاره باطل مى شود ، وپولى كه مستأجر به صاحب ملك داده بايد به او برگردانده شود ، بلكه اگر طورى باشد كه بتواند استفاده مختصرى هم از آن ببرد ، مى تواند اجاره را بهم بزند .
مسأله 2209 - اگر ملكى را اجاره كند وبعد از گذشتن مقدارى از مدت اجاره به طورى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد ، يا قابل استفاده اى كه شرط كرده اند نباشد ، اجاره مدتى كه باقيمانده باطل مى شود واگر استفاده مختصرى هم بتواند از ان ببرد ، مى تواند اجاره مدت باقيمانده را بهم بزند .
مسأله 2210 - اگر خانه اى را كه مثلا دو اطاق دارد اجاره دهد ويك اطاق آن خراب شود ، چنانچه فورا آن را بسازد وهيچ مقدار از استفاده آن از بين نرود اجاره باطل نمى شود ومستأجر هم نمى تواند اجاره را بهم بزند ، ولى اگر ساختن آن بقدرى طول بكشد كه مقدارى از استفاده مستأجر از بين برود ، اجاره به آن مقدار باطل مى شود ومستأجر مى تواند اجاره باقيمانده را بهم بزند .
مسأله 2211 - اگر اجاره دهنده يا مستأجر بميرد اجاره باطل نمى شود ، ولى اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد مثلا ديگرى وصيت كرده باشد كه تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد چنانچه آن خانه را اجاره دهد وپيش از تمام شدن مدت اجاره بميرد از وقتى كه مرده ، اجاره باطل است .
مسأله 2212 - اگر صاحب كار بنا را وكيل كند كه براى او عمله بگيرد چنانچه بنا كمتر از مقدارى كه از صاحب كار مى گيرد به عمله بدهد ، زيادى آن بر او حرام است وبايد آن را به صاحب كار بدهد ، ولى اگر اجير شود كه ساختمان را تمام كند وبراى خود اختيار بگذارد كه خودش بسازد ، يا به ديگرى بدهد در صورتى كه كمتر از مقدارى كه اجير شده به ديگرى بدهد ، زيادى آن براى او حلال مى باشد .
مسأله 2213 - اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلا پارچه را با نيل رنگ كند ، چنانچه با رنگ ديگر رنگ نمايد حق ندارد چيزى بگيرد .
احكام جعاله
مسأله 2214 - جعاله آن است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كارى كه براى او انجام مى دهند مال معينى بدهد ، مثلا بگويد هر كس گمشده مرا پيدا كند ، ده تومان به او مى دهم ، وبه كسى كه اين قرار را ميگذارد جاعل ، وبه كسى كه كار را انجام مى دهد عامل مى گويند ، وفرق بين جعاله واينكه كسى را براى كارى اجير كنند ، اين است كه در اجاره بعد از خواندن صيغه ، اجير بايد عمل را انجام دهد وكسى هم كه او را اجير كرده اجرت را به او بدهكار مى شود . ولى در جعاله عامل مى تواند مشغول عمل نشود وتا عمل را انجام ندهد ، جاعل بدهكار نمى شود .
مسأله 2215 - جاعل ، بايد ، بالغ ، وعاقل باشد ، واز روى قصد واختيار قرار داد كند وشرعا بتواند در مال خود تصرف نمايد ، بنا بر اين جعاله آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند صحيح نيست .
مسأله 2216 - كارى كه جاعل مى گويد براى او انجام دهند ، بايد حرام نباشد ، پس اگر بگويد هركس شراب بخورد ، ده تومان به او مى دهم ، جعاله صحيح نيست .
مسأله 2217 - اگر مالى را كه قرار مى گذارد بدهد معين كند مثلا بگويد هر كس اسب مرا پيدا كند ، اين گندم را به او مى دهم ، لازم است وزن ووصفى كه تفاوت آن موجب تفاوت ماليت است تعيين كند ، وهمچنين اگر مال را معين نكند مثلا بگويد كسى كه اسب مرا پيدا كند ده من گندم به او مى دهم ، بايد خصوصيات آن را كاملا معين نمايد
مسأله 2218 - اگر جاعل مزد معينى راى كار قرار ندهد ، مثلا بگويد هر كس بچه مرا پيدا كند پولى به او مى دهم ومقدار آن را معين نكند ، جعاله باطل است ، ولى چنانچه كسى آن عمل را انجام دهد ، بايد مزد او را به مقدارى كه كار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد .
مسأله 2219 - اگر عامل پيش از قرار داد ، كار را انجام داده باشد ، يا بعد از قرار داد به قصد اينكه پول نگيرد انجام دهد ، حقى به مزد ندارد .
مسأله 2220 - پيش از آنكه عامل شروع بگار كند . جاعل وعامل مى توانند جعاله را بهم بزنند .
مسأله 2221 - بعد از آنكه عامل شروع بكار كرد ، اگر جاعل بخواهد جعاله را بهم بزند اشكال ندارد . بلى عامل استحقاق اجرت مثل عمل را دارد .
مسأله 2222 - عامل مى تواند عمل را ناتمام بگذارد ، ولى اگر تمام نكردن عمل اسباب ضرر جاعل شود ، بايد آن را تمام نمايد . مثلا اگر بگويد هر كس چشم مرا عمل كند فلان مقدار به او مى دهم ودكتر جراح شروع به عمل كند ، چنانچه طورى باشد كه اگر عمل را تمام نكند ، چشم معيوب مى شود ، بايد آن را تمام نمايد ودر صورتى كه ناتمام بگذارد ، حقى به جاعل ندارد .
مسأله 2223 - اگر عامل كار را ناتمام بگذارد ، چنانچه آن كار مثل پيدا اسب است كه تا تمام نشود ، براى جاعل فائده نداد ، عامل نمى تواند چيزى مطالبه كند ، وهمچنين است اگر جاعل مزد را بارى تمام كردن عمل قرار بگذارد مثلا بگويد هر كس لباس مرا بدوزد ده تومان به او مى دهم . ولى اگر مقصودش اين باشد كه هر مقدار از عمل كه انجام گيرد ، براى آن مقدار مزد بدهد ، جاعل بايد مزد مقدارى را كه انجام شده به عامل بدهد ، اگر چه احتياط اين است كه به طور مصالحه يكديگر را راضى نمايند .
احكام مزارعه
مسأله 2224 - مزارعه آن است كه مالك با زارع به اين قسم معامله كند كه زمين را در اختيار او بگذارد ، تا زراعت كند ومقدارى از حاصل ان را به مالك بدهد .
مسأله 2225 - مزارعه چند شرط دارد : اول - آنكه صاحب زمين به زارع بگويد زمين را به بو واگذار كردم وزارع هم بگويد قبول كردم ، يا بدون اينكه حرفى بزنند مالك ، زمينى را واگذار كند وزارع قبول نمايد . دوم - صاحب زمين وزارع هر دو مكلف وعاقل باشند وبا قصد واختيار خود مزارعه را انجام دهند وسفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند . سوم - مالك وزارع از تمام حاصل زمين ببرند پس اگر مثلا شرط كنند كه آنچه اول يا آخر مى رسد ، مال يكى از آنان باشد مزارعه باطل است . چهارم - سهم هر كدام نصف يا ثلث حاصل ومانند اينها باشد پس اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن وهر چه مى خواهى به من بده صحيح نيست . پنجم - مدتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند وبايد مدت به قدرى باشد كه در آن مدت بدست آمدن حاصل ممكن باسد . ششم - زمين قابل زراعت باشد ، ولى اگر زراعت در ان ممكن نباشد ، اما بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود ، مزارعه صحيح است . هفتم - اگر منظور هر كدام آنان زراعت مخصوصى است ، چيزى را كه زارع بايد بكارد معين كنند ولى اگر زراعت معينى را در نظر ندارد يا زراعتى را كه هر دو در نظر دارند معلوم است ، لازم نيست آن را معين نمايند . هشتم - مالك ، زمينى را معين كند ، پس كسى كه چند قطعه زمين دراد وباهم تفاوت دارند ، اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمينها زراعت كن وآن را معين نكند مزارعه باطل است . نهم - خرجى را كه هر كدام آنان بايد بكنند معين نمايند ، ولى اگر خرجى را كه هر كدام بايد بكنند معلوم باشد ، لازم نيست آن را معين نمايند .
مسأله 2226 - اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدار از حاصل براى او باشد وبقيه را بين خودشان قسمت كنند ، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار چيزى باقى مى ماند مزارعه صحيح است .
مسأله 2227 - اگر مدت مزراعه تمام شود وحاصل بدست نيايد ، چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند وزارع هم راضى شد مانعى ندارد ، واگر مالك راضى نشود ، مى تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند واگر براى چيدن زراعت ضررى به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد ، ولى زارع اگر چه راضى شود كه به مالك چيزى بدهد ، نمى تواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند . مگر در صورتى كه بقاء زرع موجب ضرر مالك نشود وچيدن آن موجب ضرر زارع شود وحاصل بدست نيامدن از ناحيه تأخير زارع ويا اهمال او نباشد در خصوص اين صورت مى تواند مجبور كند مالك را به بقاء زرع واجرت المثل زمين را هم بايد بدهد .
مسأله 2228 - اگر به واسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد مثلا آب از زمين قطع شود ، مزارعه بهم مى خورد ، واگر بدون عذر زراعت نكند ، چنانچه زمين در تصرف او بوده ومالك در آن تصرفى نداشته است ، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معلوم به مالك بدهد .
مسأله 2229 - اگر مالك وزارع صيغه خوانده باشند ، بدون رضايت يكديگر نمى توانند مزارعه را بهم بزنند ونيز اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسى واگذار كند ، بعد از آنكه او مشغول عمل شد يا قبل از شروع در عمل در صورتى كه معامله تمام شده باشد ، جايز نيست بدون رضايت يكديگر معامله را بهم بزنند ، ولى اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از انان حق بهم زدن معامله را دشته باشند ، مى توانند مطارق قرارى كه گذاشته اند معامله را بهم بزنند .
مسأله 2230 - اگر بعد از قرار داد مزرعه ، مالك يا زارع بميرد ، مزارعه بهم نمى خورد ووارثشان بجاى آنان است ، ولى اگر زارع بميرد وشرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد ، مزارعه بهم مى خورد وچنانچه زراعت نمايان شده باشد ، بايد سهم او را به ورثه اش بدهند وحقوق ديگرى هم كه زارع داشته ، ورثه او ارث مى برند ولى نمى توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقى بماند .
مسأله 2231 - اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده ، چنانچه تخم مال مالك بوده حاصلى هم كه بدست مى آيد مال اوست وبايد مزد زارع ومخارجى را كه كرده وكرايه گاو يا حيوان ديگرى را كه مال زارع بوده ودر آن زمين كار كرده به او بدهد ، واگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال اوست وبايد اجاره زمين وخرجهاى را كه مالك كرده وكرايه گاو يا حيوان ديگرى كه مال او بوده ودر آن زراعت كار كرده به او بدهد .
مسأله 2232 - اگر تخم مال زارع باشد وبعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده ، چنانچه مالك وزارع راضى شوند كه با اجرت يابى اجرت زراعت در زمين بماند اسكال ندارد ، واگر مالك راضى نشود ، پيش از رسيدن زراعت هم مى تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند ، وزارع اگر چه راضى شود چيزى به مالك بدهد ، نمى تواند او را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند ، ونيز مالك نمى تواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد وزراعت را در زمين باقى بگذارد مگر در صورتى كه بقاء زرع موجب ضرر مالك واز كندن آن نفعى نبرد ، وچيدن آن موجب ضرر زارع شود ، در خصوص اين صورت مى تواند مالك را مجبور كند به بقاء زرع ، واجرة المثل زمين را بايد به او بدهد
مسأله 2233 - اگر بعد از جمع كردن حاصل وتمام شدن مدت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند وسال بعد دو مرتبه حاصل دهد ، حاصل سال دوم مال صاحب تخم است مگر آنكه شرط كرده باشند كه آن راهم مثل سال اول قسمت كنند كه در اين صورت بايد به شرط عمل شود .
احكام مساقات
مسأله 2234 - اگر انسان با كسى به اين قسم معامله كند كه درختهاى ميوه اى را كه ميوه آن مال خود اوست ، يا اختيار ميوه هاى آن با اوست ، تا مدت معينى به آن كس واگذار كند كه تربيت نمايد وآب دهد وبه مقدارى كه قرار مى گذراند از ميوه آن بردارد ، اين معامله را مساقات مى گويند .
مسأله 2235 - معامله مساقات در درختهايى كه مثل بيد وچنار ميوه نميدهد صحيح نيست ودر مثل درخت حنا كه از برگ آن استفاده مى كنند اسكال ندارد .
مسأله 2236 - در معامله مساقات لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار كند وكسى كه كار مى كند بهمين قصد مشغول كار شود ، معامله صحيح است .
مسأله 2237 - مالك وكسى كه تربيت درختها را به عهده مى گيرد ، بايد مكلف وعاقل باشند وكسى آنها را مجبور نكرده باشد ونيز مالك بايد سفيه نباشد ، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكند .
مسأله 2238 - مدت مساقات بايد معلوم باشد واگر اول آن را معين كنند وآخر آن را موقعى قرار دهتد كه ميوه آن سال بدست مى آيد صحيح است .
مسأله 2239 - بايد سهم هر كدام نصف يا ثلث حاصل ومانند اينها باشد ، واگر قرار بگذراند كه مثلا صد من از ميوه ها مال مالك وبقيه مال كسى باشد كه كار مى كند ، معامله باطل است .
مسأله 2240 - بايد قرار معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند واگر بعد از ظاهر شدن ميوه پيش از رسيدن آن قرار بگذارند اشكال دارد اگر چه كارى مانند آبيارى كه براى تربيت درخت لازم است باقى مانده باشد ، يا احتياج به كارى مانند چيدن ميوه ونگهدارى آن داشته باشد .
مسأله 2241 - معامله مساقات در بوته خربزه وخيار ومانند اينها صحيح نيست .
مسأله 2242 - درختى كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مى كند وبه آبيارى احتياج ندارد ، اگر به كارهاى ديگر مانند بيل زدن وكود دادن محتاج باشد ، معامله مساقات در آن صحيح است .
مسأله 2243 - دو نفريكه مساقات كرده اند ، با رضايت يكديگر مى توانند معامله را بهم بزنند . ونيز اگر در ضمن خواندن صيغه مساقات شرط كنند كه هر دو ، يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند ، مطابق قرارى كه گذاشته اند ، بهم زدن معامله اشكال ندارد ، بلكه اگر در معامله شرطى كنند وعملى نشود ، كسى ك?براى نفع او شرط كرده اند ، مى تواند معامله را بهم بزند .
مسأله 2244 - اگر مالك بميرد ، معامله مساقات بهم نمى خورد وورثه اش بجاى او هستند .
مسأله 2245 - اگر كسى كه تربيت درختها ره او واگذار شده ، بميرد ، چنانچه در عقد شرط نكرده باشند كه خودش آنها را تربيت كند ، ورثه اش بجاى او هستند وچنانچه خودشان عمل ورا انجام ندهند واجير هم نگيرند ، حاكم شرع از مال ميت اجير مى گيرد وحاصل را بين ورثه ميت قسمت مى كند ، واگر شرط كرده باشند كه خود او درختها را تربيت نمايد ، پس اگر قرار گذاشته اند كه به ديگرى واگذار نكند ، با مردن او معامله بهم مى خورد ، واگر قرار نگذاشته اند ، مالك مى تواند عقد را بهم بزند ، يا راضى شود كه ورثه او يا كسى كه آنها اجيرش مى كنند ، درختها را تربيت نمايد .
مسأله 2246 - اگر شرط كنند كه تمام حاصل براى مالك باشد ، مساقات باطل است . وميوه مالك مى باشد وكسى كه كار مى كند نمى تواند مطالبه اجرت نمايد ، ولى اگر باطل بودن مساقات به جهت ديگر باشد ، مالك بايد مزد آبيارى وكارهاى ديگر را به مقدار معمول به كسى كه درختها را تربيت كرده بدهد .
مسأله 2247 - اگر زمينى را به ديگرى واگذار كند كه در ان درخت بكارد وآنچه عمل مى آيد مال هر دو باشد ، معامله باطل است ، پس اگر درختها مال صاحب زمين بوده ، بعد از تربيت هم مال اوست وبايد مزد كسى كه آنها را تربيت كرده بدهد ، واگر مال كسى بوده كه آنها را تربيت كرده بعد از تربيت هم مال اوست ومى تواند آنها را بكند ، ولى بايد گودالهايى را كه به واسطه كندن دختها پيدا شده پر كند واجازه زمين را از روزى كه دختها راكاشته به صاحب زمين بدهد ومالك هم مى تواند او را مجبور نمايد كه دختها را بكند ، واگر به واسطه كندن درخت ، عيبى در آن پيدا شود ، بايد تفاوت قيمت آن را به صاحب درخت بدهد ونمى تواند او رامجبور كند كه با اجاره ، يا بدون اجاره ، درخت را در زمين باقى بگذارد .
كسانى كه نمى توانند در مال خود تصرف كنند
مسأله 2248 - بچه اى كه بالغ نشده شرعا نمى تواند در مال خود تصرف كند ونشانه بالغ شدن زن تمام شدن نه سال قمرى ونشانه بالغ شدن مرد يكى از سه چيز است اول - تمام شدن پانزده سال قمرى دوم - روئيده موى درشت ، زير شكم بالاى عورت سوم - محتلم شدن يعنى بيرون آمدن منى .
مسأله 2249 - روئيدن موى درشت در صورت وپشت لب ورد سينه وزير بغل ودرشت شدن صدا ومانند اينها نشانه بالغ شدن نيست ، مگر انسان بواسطه اينها به بالغ شدن يقين كند .
مسأله 2250 - ديوانه وسفيه يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند ، نمى تواند در مال خود تصرف نمايد .
مسأله 2251 - كسى كه گاهى عاقل وگاهى ديوانه است ، تصرفى كه موقع ديوانگى در مال خود مى كند صحيح نيست .
مسأله 2252 - انسان مى تواند در مرضى كه به آن مرض از دنيا مى رود در تمام اموال خود هر نوع تصرفى اعم از فروختن اجاره دادن بخشيدن وغير اينها انجام دهد ومتوقف بر اجازه ورثه نيست مانند حال سلامتى .
احكام وكالت وكالت آن است كه انسان كارى را كه مى تواند در آن دخالت كند ، به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد ، مثلا كسى را وكيل كند كه خانه او را بفروشد يا زنى را برا او عقد نمايد ، پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند ، چون حق ندارد در مال خود تصرف كند . نمى تواند براى فروش آن كسى را وكيل نمايد
مسأله 2253 - در وكالت لازم نيست صيغه بخواند ، واگر انسان به ديگرى بفهماند كه او را وكيل كرده واو هم بفهماند قبول نموده ، مثلا مال خود را به كسى بدهد كه براى او بفروشد واو مال را بگيرد وكالت صحيح است .
مسأله 2254 - مولك يعنى كسى كه ديگرى را وكيل مى كند ، ونيز كسى كه وكيل مى شود ، بايد بالغ وعاقل باشند واز روى قصد واختيار اقدام كنند ، بلى وكالت صبى در خصوص اجراء صيغه اشكال ندارد .
مسأله 2255 - كارى را كه انسان نمى تواند انجام دهد ، يا شرعا نبايد انجام دهد نمى تواند بارى انجام آن از طرف ديگرى وكيل شود ، كسى كه در احرام حج است چون نبايد صيغه زناشويى را بخواند ، نمى تواند بارى خواندن صيغه از طرف ديگرى وكيل شود .
مسأله 2256 - اگر انسان كسى را براى انجام تمام كارهاى خودش وكيل كند صحيح است ، ولى اگر براى يكى از كارهاى خود وكيل نمايد وآن كار را معين نكند وكالت صحيح نيست .
مسأله 2257 - اگر وكيل را عزل كند يعنى از كار بر كنار نمايد ، بعد از آنكه خبر او رسيد نمى تواند آن كار را انجام دهد ، ولى اگر پيش از رسيدن خبر ، آن كار را انجام داده باشد صحيح است .
مسأله 2258 - وكيل نمى تواند از وكالت كناره كند بنا بر احتياط .
مسأله 2259 - وكيل نمى تواند براى انجام كارى كه به او واگذار شده ديگرى را وكيل نمايد . ولى اگر موكل به او اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد ، به هر طورى كه به او دستور داده ، مى تواند رفتار نمايد ، پس اگر گفته باشد براى من وكيل بگير بايد از طرف او وكيل بگيرد ونمى تواند كسى را از طرف خودش وكيل كند .
مسأله 2260 - اگر انسان با اجازه موكل خودش كسى را از طرف او وكيل كند ، نمى تواند آن وكيل را عزل نمايد . واگر وكيل اول بميرد ، يا موكل ، او را عزل كند وكالت دومى باطل نمى شود .
مسأله 2261 - اگر وكيل با اجازه موكل ، كسى را از طرف خودش وكيل كند موكل ووكيل اول مى توانند آن وكيل را عزل كنند واگر وكيل اول بميرد ، يا عزل شود ، وكالت دومى باطل مى شود .
مسأله 2262 - اگر چند نفر را براى انجام كارى وكيل كند وبه آنها اجازه دهد كه هر كدام به تنهايى در آن كار اقدام كنند ، هر يك از آنان مى تواند آن كار را انجام دهد ، وچنانچه يكى از آنان بميرد ، وكالت ديگران باطل نمى شود . ولى اگر نگفته باشد كه باهم يا به تنهايى انجام دهند ، يا گفته باشد كه با هم انجام دهند ، نمى توانند به تنهايى اقدام نمايند ودر صورتى كه يكى از آنان بميرد ، وكالت ديگران باطل مى شود .
مسأله 2263 - اگر وكيل يا موكل بميرد ، وكالت باطل مى شود . ونيز اگر چيزى كه براى تصرف در آن وكيل شده است از بين برود مثلا گوسفندى كه براى فروش آن وكيل شده بميرد ، وكالت باطل مى شود . واگروكيل يا موكل ديوانه يا بيهوش شود وكالت باطل نمى شود ، ولى تصرفات وكيل در حال ديوانه گى اثر ندارد .
مسأله 2264 - اگر انسان كسى را براى كارى وكيل كند وچيزى براى او قرار بگذارد ، بعد از انجام آن كار ، چيزى را كه قرار گذاشته بايد به او بدهد .
مسأله 2265 - اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار اوست كوتاهى نكند وغير از تصرفى كه به او اجازه داده اند ، تصرف ديگرى در آن ننمايد واتفاقا آن مال از بين برود نبايد عوض آن را بدهد .
مسأله 2266 - اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار او است كوتاهى كند يا غير از تصرفى كه به او اجازه داده اند تصرف ديگرى در آن بنمايد وآن مال از بين برود ضامن است . پس اگر لباسى را كه گفته اند بفروش ، بپوشد وآن لباس تلف شود ، بايد عوض آن را بدهد .
مسأله 2267 - اگر وكيل غير از تصرفى كه به او اجازه داده اند ، تصرف ديگرى در مال بكند ، مثلا لباسى را كه گفته اند بفروش ، بپوشد وبعدا تصرفى را كه به او اجازه داده اند بنمايد آن تصرف صحيح است .
احکام قرض قرض دادن از كارهاى مستحبى است كه در آيات قرآن واخبار راجع به آن زياد سفارش شده است ، از پيغمبر اكرم صلى الله عليه وآله وسمل روايت شده كه هر كسى به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مى شود وملائكه بر او رحمت مى فرستد واگر با بدهكار خود مدارا كند ، بدون حساب وبه سرعت از صراط مى گذارد . وكسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد وندهد ، بهشت بر او حرام مى شود .
مسأله 2268 - در قرض لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر چيزى رابه نيت قرض به كسى بدهد واو هم به همين قصد بگيرد ، صحيح است .
مسأله 2269 - اگر موعد پرداخت برسد وبدهكار بدهى خود را بدهد ، طلبكار بايد قبول نمايد .
مسأله 2270 - اگر در صيغه قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند ، جائز نيست كه طلبكار پيش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه كند ولى اگر مدت نداشته باشد ، طلبكار هر وقت بخواهد ، مى تواند طلب خود را مطالبه نمايد .
مسأله 2271 - اگر طابكار طلب خود را مطالبه كند چنانچه بدهكار بتواند بدهى خود را بدهد ، بايد فورا آن را بپردازد واگر تأخير بيندازد گناهكار است .
مسأله 2272 - اگر بدهكار غير از خانه اى كه در آن نشسته واثاثيه منزل وچيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد ، چيزى نداشته باشد ، طلبكار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد ، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهى خود را بدهد .
مسأله 2273 - كسى كه بدهكار است ونمى تواند بدهى خود را بدهد . چنانچه بتواند كاسبى لايق به شأن خود كند ، بايد كسب كند وبدهى خود را بدهد .
مسأله 2274 - كسى كه دسترس به طلبكار خود ندارد ، چنانچه اميد نداشته باشد كه او را پيدا كند ، بايد طلب او را فقير صدقه بدهد .
مسأله 2275 - اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب كفن ودفن وبدهى او نباشد بايد مالش را به همين مصرفها برسانند وبه وارث او چيزى نمى رسد .
مسأله 2276 - اگر كسى مقدارى پول طلا يا نقره قرض كند وقيمت آن كم شود يا چند برابر گردد ، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافى است . ولى اگر هر دو به غير ان راضى شوند اشكال ندارد .
مسأله 2277 - اگر مالى را كه قرض كرده از بين نرفته باشد وصاحب مال ، آن را مطالبه كند ، لازم نيست كه بدهكار همان مال را به او بدهد .
مسأله 2278 - اگر كسى كه قرض مى دهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مى دهد بگيرد ، مثلا يك من گندم بدهد وشرط كند كه يك من وپنج سير بگيرد . يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد ، ربا وحرام است ، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد ، يا چيزى راكه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد ، مثلا شرط كند يك تومانى را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد ربا وحرام است . ونيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مى گيرد به طور مخصوصى پس دهد ، مثلا مقدارى طلاى نساخته به او بدهد وشرط كند كه ساخته پس بگيرد ، باز هم ربا وحرام مى باشد . ولى اگر بدون اينكه شرط كند ، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است .
مسأله 2279 - ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است وكسى كه قرض ربائى گرفته مالك آن نمى شود ، ولى مى تواند در آن تصرف كند در صورتى كه علم به رضاى مالك آن داشته باشد .
مسأله 2280 - اگر گندم ، يا چيزى مانند آن را به طور قرض ربايى بگيرد وبا آن زراعت كند ، حاصلى كه از آن به دست مى آيد مال قرض دهنده است .
مسأله 2281 - گر لباسى را بخرد وبعدا پول حلالى كه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد ، پوشيدن آن لباس ونماز خواندن با آن اشكال ندارد . ولى اگر فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مى خرم ، پوشيدن آن لباس حرام است واگر بداند پوشيدن آن حرام است ، نماز هم با آن باطل مى باشد .
مسأله 2282 - اگر انسان مقدارى پول به تاجر بدهد كه در شهر ديگرى از طرف او كمتر بگيرد ، اشكال ندارد واين صرف برات مى گويند .
مسأله 2283 - اگر مقدارى پول به كسى قرض بدهد كه بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد ، مثلا نهصد ونود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد ربا وحرام است ، ولى اگر كسى كه زيادى را مى گيرد در مقابل زيادى ، جنس بدهد يا عملى انجام دهد اشكال ندارد .
مسأله 2284 - اگر در مقابل طلبى كه از كسى دارد سفته يا براتى داشته باشد وبخواهد طلب خود را پيش از وعده آن به كمتر از آن بفروشد اشكال ندارد .
احكام حواله دادن
مسأله 2285 - اگر انسان طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از ديگرى بگيرد وطلبكار قبول نمايد ، بعد از آنكه حواله درست شد ، كسى كه به او حواله شده بدهكار مى شود ، وديگر طلبكار نمى تواند طلبى را كه دارد از بدهكار اولى مطالبه نمايد .
مسأله 2286 - بدهكار وطلبكار وكسى كه سر او حواله شده ، بايد مكلف وعاقل باشند وكسى آنها را مجبور نكرده باشد ونيز بايد سفيه نباشند ، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند بلى در صورتى كه حواله بر كسى باشد كه مديون نيست به بدهكار سفيه بدون بدهكار مانعى ندارد .
مسأله 2287 - حواله دادن سر كسى كه بدهكار نيست ، در صورتى صحيح است كه او قبول كند ، ونيز اگر انسان بخواهد به كسى كه جنسى بدهكار است ، جنس ديگر حواله دهد مثلا به كسى كه جو بدهكار است گندم حواله دهد ، تا او قبول نكند حواله صحيح نيست .
مسأله 2288 - موقعى كه انسان حواله مى دهد بايد بدهكار باشد ، پس اگر بخواهد از كسى قرض كند ، تا وقتى از او قرض نكرده نمى تواند او را به كسى حواله دهد كه آنچه را بعدا قرض مى دهد از آن كس بگيرد .
مسأله 2289 - بايد مقدار حواله وجنس آن معين باشد واقعا پس اگر مثلا ده من گندم وده تومان پول به يكنفر بدهكار باشد وبه او بگويد يكى از دو طلب خود را از فلانى بگير وآن را معين نكند ، حواله درست نيست .
مسأله 2290 - اگر بدهى واقعا معين باشد ولى بدهكار وطلبكار در موقع حواله دادن ، مقدار آن يا جنس آن را ندانند حواله صحيح است مثلا اگر طلب كسى را در دفتر نوشته باشد وپيش از ديدن دفتر حواله بدهد وبعد دفتر را ببيند وبه طلبكار مقدرا طلبش را بگويد ، وحواله صحيح مى باشد .
مسأله 2291 - طلبكار مى تواند حواله را قبول نكند ، اگر چه كسى كه به او حواله شده فقير نباشد ودر پرداختن حواله هم كوتاهى ننمايد .
مسأله 2292 - اگر سر كسى حواله بدهد كه بدهكار نيست ، چنانچه او حواله را قبول كند ، پيش از پرداختن حواله نمى تواند مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه نموده وبگيرد ، واگر طلبكار طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند ، كسى كه حواله را قبول كرده ، همان قدر را مى تواند از حواله دهنده مطالبه نمايد .
مساله 2293 - بعد از آنكه حواله درست شد ، حواله دهنده وكسى كه به او حواله شده ، نمى توانند حواله را بهم بزنند ، وهر گاه كسى كه به او حواله شده در موقع حواله فقير نباشد ، اگر چه بعدا فقير شود . طلبكار نمى تواند حواله را بهم بزند ، وهمچنين است اگر موقع حواله فقير باشد . وطلبكار بداند فقير است ، ولى اگر نداند فقير است وبعد بفهمد ، اگر چه در آن وقت مالدار شده باشد ، طلبكار مى تواند حواله را بهم بزند وطلب خود را از حواله دهنده بگيرد .
مسأله 2294 - اگر بدهكار وطلبكار وكسى كه به او حواله شده ، يا يكى از آنان براى خود حق بهم زدن حواله را قرار دهند ، مطابق قرارى كه گذاشته اند ، مى توانند حواله را بهم بزنند .
مسأله 2295 - اگر حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد ، چنانچه به خواهش كسى كه به او حواله شده داده است ، مى تواند چيزى را كه داده از او بگيرد واگر بدون خواهش او داده وقصدش اين بوده كه عوض آن را نگيرد ، نمى تواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد .
احكام رهن
مسأله 2296 - رهن آن است كه بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال بدست آورد .
مسأله 2297 - در رهن لازم نيست صيغه بخوانند وهمين قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو به طلبكار بدهد وطلبكار هم به همين قصد بگيرد رهن صحيح است .
مسأله 2298 - گرو دهنده وكسى كه مال را گرو مى گيرد بايد مكلف وعاقل باشند وكسى آنها را مجبور نكرده باشد ونيز بايد گرو دهنده سفيه نباشد يعنى مال خود را دركارهاى بيهوده مصرف نكند .
مسأله 2299 - انسان مالى را مى تواند گرو بگذارد كه شرعا بتواند در آن تصف كند . واگر مال كس ديگر را گرو بگذارد ، در صورتى صحيح است كه صاحب مال بگويد به گرو گذاشتن راضى هستم .
مسأله 2300 - چيزى را كه گرو مى گذارند ، بايد خريد وفروش آن يا مصالحه آن صحيح باشد ، پس اگر شراب ومانند آن را گرو بگذارند درست نيست .
مسأله 2301 - استفاده چيزى را كه گرو مى گذارند ، مال كسى است كه آن را گرو گذاشته .
مسأله 2302 - طلبكار نمى تواند مالى را كه گرو گذاشته شده ، بدون اجازه بدهكار ملك كسى كند ، مثلا ببخشد يا بفروشد ول ياگر آن را ببخشد يا بفروشد ، بعد بدهكار بگويد راضى هستم اشكال ندارد . اما بدهكار مى تواند ببخشد يا بفروشد بدون اجازه طلبكار ولى حق ارهن از بين نمى رود وباقى است به همان چيز وطلبكار مى تواند اگر طلبش داده نشد آن عين را بفورشد وطلب خود را بردارد ، ولى خريدار اگر جاهل باشد خيار فسخ دارد .
مسأله 2303 - اگر طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد چنانچه حق رهن اسقاط شده حقى ندارد والا خود مال در گرو باقى است .
مسأله 2304 - اگر موقعى كه بايد بدهى خود را بدهد ، طلبكار مطالبه كند واو ندهد چنانچه طلبكار وكيل در بيع باشد مى تواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد وطلب خود را بر دارد وبايد بقيه را به بدهكار بدهد ، واگر وكيل نباشد ، به بدهكار مراجعه در بيع مى كند واو را الزام مى نمايد واگر قبول نكرد ، رجوع به حاكم شرع مى نمايد ، تا حاكم او رامجبور نمايد ، واگر قبول نكرد حاكم از طرف او مى فروشد يا اجازه مى دهد كه طلبكار بفروشد .
مسأله 2305 - اگر بدهكار غير از خانه اى كه در آن نشسته وچيزهايى كه مانند اثاثيه خانه محل احتياج او است ، چيز ديگرى نداشته باشد ، طلبكار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه كند ولى اگر مالى را كه گرو گذاشته خانه واثاثيه هم باشد ، طلبكار مى تواند بفروشد وطلب خود را بردارد .
احكام ضامن شدن
مسأله 2306 - اگر انسان بخواهد ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد ، ضامن شدن او در صورتى صحيح است كه به هر لفظى اگر جه عربى نباشد ويا با فعلى به طلبكرا بفهماند كه من ضامن شده ام طلب تو را بدهم ، وطلبكار هم رضايت خود را بفهماند ، ولى راضى بودن بدهكار شرط نيست .
مسأله 2307 - ضامن وطلبكار بايد مكلف وعاقل باشند وكسى هم آنها را مجبور نكرده باشد ونيز بايد سفيه نباشند يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند ، واين شرطها در بدهكا نيست مثلا اگر كسى ضامن شود كه بدهى بچه يا ديوانه را بدهد صحيح است .
مسأله 2308 - هر گاه براى ضامن شدن خودش شرطى قرار دهد ، مثلا بگويد اگر بدهكار قرض تو را نداد من مى دهم بنا بر احتياط واجب ضامن شدن او باطل است .
مسأله 2309 - كسى كه انسان ضامن بدهى او مى شود لازم نيست بدهكار باشد ، پس اگر كسى بخواهد از ديگرى قرض كند ، انسان مى تواند ضامن او شود ويگويد به او قرض بده من ضامن قرض هستم اگر قرض گيرنده اداء نكرد من مى دهم .
مسأله 2310 - در صورتى انسان مى تواند ضامن شود كه طلبكار وبدهكار وجنس بدهى همه معين باشند ، پس اگر دو نفر از كسى طلبكار باشند وانسان بگويد من ضامن هستم كه طلب يكى از شماها را بدهم ، چون معين نكرده كه طلب كدام را مى دهد ضامن شدن او باطل است . ونيز اگر كسى از دو نفر طلبكار باشد وانسان بگويد من ضامن هستم كه طلب يكى از آن دو نفر را به تو بدهم ، چون معين نكرده كه بدهى كدام را مى دهد ، ضامن شدن او باطل است . وهمچنين اگر كسى از ديگرى مثال ده من گندم وده تومان پول طلبكار باشد وانسان بگويد من ضامن يكى از دو طلب تو هستم ومعين نكند كه ضامن گندم است يا ضامن پول صحيح نيست .
مسأله 2311 - اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد ، ضامن نمى تواند از بدهكار چيزى بگيرد واگر مقدارى از آن را ببخشد ، نمى تواند آن مقدار را مطالبه نمايد .
مسأله 2312 - اگر انسان ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد ، نمى تواند از ضامن شدن خود بر گردد .
مسأله 2313 - ضامن وطلبكار مى توانند شرط كنند كه هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را بهم بزنند .
مسأله 2314 - هر گاه انسان در موقع ضامن شدن ، بتواند طلب طلبكار را بدهد اگر چه بعد فقير شود ، طلبكار نم يتواند ضامن بودن او را بهم بزند وطلب خود را از بدهكار اول مطالبه نمايد ، وهمچنين است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولى طلبكار بداند وبه ضامن شدن او راضى شود .
مسأله 2315 - اگر انسان در موقعى كه ضامن مى شود ، نتواند طلب طلبكار را بدهد وطلبكار در آن وقت نداند وبعد ملتفت شود ، مى تواند ضامن بودن او را بهم بزند ولو اينكه پيش از آنكه طلبكار ملتفت شود ، ضامن قدرت پيدا كرده باشد .
مسأله 2316 - اگر كسى بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد ، نمى تواند چيزى از او بگيرد .
مسأله 2317 - اگر كسى با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او رابدهد مى تواند مقدارى را كه ضامن شده از او مطالبه نمايد ، ولى اگر بجاى جنسى كه بدهكار بوده جنس ديگرى به طلبكار او بدهد ، نمى تواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد 7 مثلا اگر ده من گندم بدهكار باشد وضامنده من برنج بدهد ، نمى تواند برنج را از او مطالبه نمايد ، اما اگر خودش راضى شود كه بدهد اشكال ندارد .
احكام كفالت
مسأله 2318 - كفالت آن است كه انسان ضامن شود كه هر وقت طلبكار بدهكار را خواست ، او را بدست او بدهد وبه كسى كه اين طور ضامن مى شود كفيل مى گويند .
مسأله 2319 - كفالت در صورتى صحيح است كه كفيل به هر لفظى اگر چه عربى نباشد ويا فعلى به طلبكار بفهماند كه من ضامنم هر وقت بدهكار خود را بخواهى بدست تو بدهم وطلبكار هم قبول نمايد .
مسأله 2320 - كفيل بايد مكلف وعاقل باشد واو را در كفالت مجبور نكرده باشند وبتواند كسى را كه كفيل او شده حاضر نمايد .
مسأله 2321 - يكى از پنج چيز ، كفالت را بهم مى زند : اول - كفيل ، بدهكار را بدست طلبكار بدهد . دوم - طلب طلبكار داده شود . سوم - طلبكار از طلب خود بگذرد . چهارم - بدهكار بميرد . پنجم - طلبكار كفيل را از كفالت آزاد كند .
مسأله 2322 - اگر كسى به زور بدهكار را از دست طلبكا ر رها كند ، چنانچه طلبكار دسترسى به او نداشته باشد ، كسى كه بدهكار را رها كرده ، بايد او را بدست طلبكار بدهد ، يا طلب را بدهد .
احكام وديعه ( امانت (
مسأله 2323 - اگر انسان مال خود رابه كسى بدهد وبگويد نزد تو امانت باشد واو هم قبول كند ، يا بدون اينكه حرفى بزنند صاحب مال بفهماند كه مال را براى نگهدارى به او مى دهد واو هم به قصد نگهدارى كردن بگيرد ، بايد به احكام وديعه وامانت دارى كه بعدا گفته مى شود عمل نمايد .
مسأله 2324 - امانت داور كسى كه مال را امانت مى گذارد ، بايد هر دو ، بالغ ويا بچه مميز با اذن ولى ، وعاقل باشند ، پس اگر انسان مالى را پيش بچه بدون اذن ولى يا ديوانه امانت بگذارد ، يا ديوانه وبچه بدون اذن ولى مالى را پيش كسى امانت بگذارند صحيح نيست .
مسأله 2325 - اگر از بچه بدون اذن ولى يا ديوانه چيزى به طور امانت قبول كند ، بايد آن را به صاحبش بدهد واگر ان چيز مال خود بچه يا ديوانه است ، بولى او برساند ، وچنانچه در رساندن مال به آنان كوتاهى كند وتلف شود . بايد عوض آن را بدهد .
مسأله 2326 - كسى كه نمى تواند امانت را نگهدارى نمايد ، بنابر احتياط قبول نكند .
مسأله 2327 - اگر انسان به صاحب مال بفهماند كه براى نگهدارى مال او حاضر نيست ، چنانچه او مال را بگذارد وبرود وآن مال تلف شود ، كسى كه امانت را قبول نكرده ضامن نيست .
مسأله 2328 - كسى كه چيزى را امانت مى گذارد ، هر وقت بخواهد مى تواند آن را پس بگيرد وكسى هم كا امانت قبول مى كند ، هر وقت بخواهد مى تواند آن را به صاحبش بر گرداند .
مسأله 2329 - اگر انسان از نگهدارى امانت منصرف شود ووديعه را بهم بزند ، بايد هر چه زودتر مال را به صاحب آن يا وكيل يا ولى صاحبش برساند ، يا نه آنان خبر دهد كه به نگهدارى حاضر نيست واگر بدون عذر ، مال را به آنان نرساند وخبر هم ندهد ، چنانچه مال تلف شود ، بايد عوض آن را بدهد .
مسأله 2330 - كسى كه امانت را قبول مى كند ، اگر براى آن ، جاى مناسبى ندارد ، بايد جاى مناسب تهيه نمايد وطورى آن را نگهدارى كند كه مردم نكويند در امانت خيانت كرده ودر نگهدارى آن كوتاهى نموده است واگر در جايى كه مناسب نيست بگذارد وتلف شود ، بايد عوض آن را بدهد .
مسأله 2331 - كسى كه امانت را قبول مى كند ، اگر در نگهدارى آن كوتاهى نكند وتعدى يعنى زياده روى هم ننمايد واتفاقا آن مال تلف شود ، ضامن نيست ولى اگر آن را در جايى بگذارد كه گمان مى رود ظالمى بفهمد وآن را ببرد ، چنانچه تلف شود ، بايد عوض آن را به صاحبش بدهد .
مسأله 2332 - اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جايى را معين كند وبه كسى كه امانت را قبول كرده بگويد كه بايد مال را در آنجا حفظ كنى واگر احتمال هم بدهى كه از بين برود ، نبايد آن را به جاى ديگر ببرى ، چنانچه امانتدار را احتمال دهد كه در آنجا از بين برود وبداند چون آنجا در نظر صاحب مال براى حفظ بهتر بوده گفته است كه نبايد از آنجا بيرون ببرى ، مى تواند آن را به جاى ديگر ببرد واگر در آنجا ببرد وتلف شود ضامن نيست ، ولى اگر نداند به چه جهت گفته كه به جاى ديگر نبر چنانچه به جاى ديگر ببرد وتلف شود ، بايد عوض آن را بدهد .
مسأله 2333 - اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جايى را معين كند ولى به كسى كه امانت را قبول كرده نگويد كه آن را به جاى ديگر نبر ، چنانچه امانتدار احتمال دهد كه در آنجا از بين برود وبداند چون در آنجا در نظر صاحب مال بارى حفظ بهتر بوده گفته است در آنجا نگهدارى كن ، مى تواند آن را به جاى ديگرى كه مال در آنجا محفوظتر است ببرد ، وچنانچه ما لدر انجا تلف شود ضامن نيست ، واگر نداند به چه جهت گفته است در اين محل نگهدارى كن وبه جاى ديگر ببرد وتلف شود ضامن است .
مسأله 2334 - اگر صاحب مال ديوانه شود ، كسى كه امانت را قبول كرده بايد فورا امانت را بولى او برساند ويا بولى او خبر دهد ، واگر بدون عذر شرعى مال را بولى او ندهد واز خبر دادن هم كوتاهى كند ومال تلف شود ، بايد عوض آن را بدهد .
مسأله 2335 - اگر صاحب مال بميرد ، امانتدار بايد مال را به وارث او برساند ، يا به وارث او خبر دهد ، وچنانچه مال را به وارث او ندهد واز خبر دادن هم كوتاهى كند ومال تلف شود ضامن است ، ولى اگر براى آنكه مى خواهد بفهمد كسى كه مى گويد من وارث ميتم راست مى گويد يا نه 7 يا ميت ، وارث ديگرى دارد يا نه ، مال را ندهد واز خبر دادن هم كوتاهى كند ومال تلف شود ضامن نيست .
مسأله 2336 - اگر صاحب مال بميرد وچند وارث داشته باشد ، كسى كه امانت را قبول كرده بايد مال را به همه ورثه بدهد ، يا به كسى بدهد كه همه آنان گرفتن مال را به او واگذار كرده اند . پس اگر بدون اجازه ديگران تمام مال را به يكى از ورثه بدهد ضامن سهم ديگران است .
مسأله 2337 - اگر كسى كه امانت را قبول كرده بميرد ، يا ديوانه شود . وارث يا ولى او بايد هرچه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد ، يا امانت را به او برساند .
مسأله 2338 - اگر امانتدار نشانه هاى مرگ را در خود ببيند ، واطمينان به آن پيدا كند چنانچه ممكن است ، بايد امانت را به صاحب آن يا وكيل او برساند ، واگر ممكن نيست بايد آن را به حاكم شرع بدهد ، وچنانچه به حاكم شرع دسترسى ندارد ، در صورتى كه وارث او امين است واز امانت اطلاع دارد ، لازم نيست وصيت كند وگرنه بايد وصيت كند وشاهد بگيرد وبه وصى وشاهد اسم صاحب مال وجنس وخصوصيات مال ومحل آن را بگويد .
مسأله 2339 - اگر امانت دار نشانه هاى مرگ را در خود ببيند وبه وظيفه اى كه درمسأله پيش گفته شد عمل نكند ، چنانچه آن امانت از بين برود ، بايد عوضش را بدهد ، اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ، بلكه بنا بر احتياط واجب اگر چه مرض او خوب شود ، يا بعد از مدتى پشيمان شود ووصيت كند .
احكام عاريه
مسأله 2340 - عاريه آن است كه انسان مال خود را به ديگرى بدهد كه از آن استفاده كند ودر عوض ، چيزى هم از او نگيرد .
مسأله 2341 - لازم نيست در عاريه صيغه بخوانند ، واگر مثلا لباس را به قصد عاريه به كسى بدهد واو به همين قصد بگيرد عاريه صحيح است .
مسأله 2342 - عاريه دادن چيز غصبى وچيزى كه مال انسان است ولى منفعت آن را به ديگرى واگذار كرده مثلا آن را اجاره داده ، در صورتى صحيح است كه مالك چيز غصبى يا كسى كه آن چيز را اجاره كرده ، بگويد به عاريه دادن راضى هستم .
مسأله 2343 - چيزى را كه منفعتش مال انسان است مثلا آن را اجاره كرده ، مى تواند عاريه بدهد . ولى اگر در اجاره شرط كرده باشند كه خودش از آن استفاده كند نمى تواند آن را به ديگرى عاريه دهد .
مسأله 2344 - اگر ديوانه وبچه مال خود را عاريه بدهند صحيح نيست ، اما اگر ولى بچه مصلحت بداند كه مال او را عاريه دهد وبچه آن مال را به دستور ولى به عاريه كننده برساند اشكال ندارد
مسأله 2345 - اگر در نگهدارى چيزى كه عاريه كرده كوتاهى نكند ودر استفاده از آن هم زياده روى ننمايد واتفاقا آن چيز تلف شود ضامن نيست . ولى چنانچه شرط كنند كه اگر تلف شود عاريه كننده ضامن باشد ، يا چيزى را كه عاريه كرده طلا ونقره باشد ، بايد عوض آن را بدهد .
مسأله 2346 - اگر طلا ونقره را عاريه نمايد وشرط كند كه اگر تلف شود ضامن نباشد ، چنانچه تلف شود ضامن نيست .
مسأله 2347 - اگر عاريه دهنده بميرد ، عاريه گيرنده بايد چيزى را كه عاريه كرده به ورثه او بدهد .
مسأله 2348 - اگر عاريه دهنده طورى شود كه شرعا نتواند در مال خود تصرف كند مثلا ديوانه شود ، عاريه كننده بايد مالى را كه عاريه كرده به ولى او بدهد .
مسأله 2349 - كسى كه چيزى را عاريه داده هر وقت بخواهد مى تواند آن را پس بگيرد وكسى هم كه عاريه كرده هر وقت بخواهد مى تواند آن را پس دهد .
مسأله 2350 - عاريه دادن چيزى چيزى كه استفاده حلال ندارد مثل ظرف طلا ونقره باطل است .
مسأله 2351 - عاريه دادن گوسفند براى استفاده از شير وپشم آن وعاريه دادن حيوان نر بارى كشيدن بر ماده صحيح است .
مسأله 2352 - اگر چيزى را كه عاريه كرده به مالك ، يا وكيل ، يا ولى او بدهد وبعد آن چيز تلف شود ، عاريه كنند ضامن نيست . ولى اگر بدون اجازه صاحب ما ليا وكيل ، يا ولى او آن را به جاى ببرد كه صاحبش معمولا به آنجا مى برده ، مثلا اسب را در اصطبلى كه صاحبش براى آن درست كرده ببندد وبعد تلف شود ، يا كسى آن را تلف كند ضامن است .
مسأله 2353 - اگر چيز نجس را براى كارى كه شرط آن پاكى است عاريه دهد مثال لباس را عاريه دهد كه با آن نماز بخواند ، بنا بر احتياط واجب بايد نجس بودن آن را به كسى كه عاريه مى كند بگويد .
مسأله 2354 - چيزى راكه عاريه كرده بدون اجازه صاحب آن نمى تواند به ديگرى اجاره ، يا عاريه دهد .
مسأله 2355 - اگر چيزى را كه عاريه كرده با اجازه صاحب آن به ديگرى عاريه دهد ، چنانچه كسى كه اول آن چيز را عاريه كرده بميرد يا ديوانه شود ، عاريه دومى باطل نمى شود .
مسأله 2356 - اگر بداند مالى را كه عاريه كرده غصبى است ، بايد آن را به صاحبش برساند ونمى تواند به عاريه دهنده بدهد .
مسأله 2357 - اگر مالى را كه مى داند غصبى است عاريه كند واز آن استفاده اى ببرد ودر دست او از بين برود ، مالك مى تواند عوض مال وعوض استفاده اى را كه عاريه كنند ه برده ، از او يا از كسى كه مال را غصب كرده مطالبه كند واگر از عاريه دهنده بگيرد او نمى تواند چيزى را كهبه مالك مى دهد از عاريه گيرنده مطالبه نمايد .
مسأله 2358 - اگر نداند مالى را كه عاريه كرده غصبى است ودر دست او از بين برود ، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگيرد ، او هم مى تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاريه دهنده مطالبه نمايد ، ولى اگر چيزى را كه عاريه كرده طلا ونقره باشد ، يا عاريه دهنده با او شرط كرده باشد كه اگر آن چيز از بين برود عوضش را بدهد ، نمى تواند چيزى را كه به صاحب مال مى دهد ، از عاريه دهنده مطالبه نمايد .