احكام معامله سلف
مسأله 2109 - انسان نمى تواند جنسى را كه سلف خريده پيش از تمام شدن مدت بفورشد وبعد از تمام شدن مدت ، اگر چه آن را تحويل نگرفته باشد ، فروختن آن اشال ندارد .
مسأله 2110 - در معامله سلف اگر فروشنده جنسى را كه قرار داد كرده بدهد ، مشترى بايد قبول كند ، ونيز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد وطورى باشد كه از همان جنس حساب شود ، مشترى بايد قبول نمايد .
مسأله 2111 - اگر جنسى را كه فروشنده مى دهد ، پست تر از جنسى باشد كه قرار داد كرده ، مشترى مى تواند قبول نكند .
مسأله 2112 - اگر فروشنده بجاى جنسى كه قرار داد كرده ، ديگرى بدهد ، در صورتى كه مشترى راضى شود اشكال ندارد .
مسأله 2113 - اگر جنسى را كه سلف فروخته در موقعى كه بايد آن را تحويل دهد ناياب شود ونتواند آن را تهيه كند ، مشترى مى تواند صبر كند تا تهيه نمايد يا معامله را بهم بزند وچيزى را كه داده پس بگيرد .
مسأله 2114 - اگر جنسى را بفروشد وقرار بگذارد كه بعد از مدتى تحويل دهد وپول آن را هم بعد از مدتى بگيرد ، معامله باطل است .
فروش طلا ونقره به طلا ونقره
مسأله 2115 - اگر طلا را به طلا يا نقره را به نقره بفروشد ، معامله صحيح است ولازم نيست وزن آنها مساوى باشد .
مسأله 2117 - اگر طلا يا نقره را به طلا ، يا نقره بفروشند بايد فروشنده وخريدار پيش از آنكه از يكديگر جدا شوند ، جنس وعوض آن را به يكديگر تحويل دهند واگر هيچ مقدار از چيزى را كه قرار گذاشته اند تحويل ندهند معامله باطل است .
مسأله 2118 - اگر فروشنده يا خريدار تمام چيزى را كه قرارا گذاشته تحويل دهد وديگرى مقدراى از آن را تحويل دهد واز يكديگر جدا شوند ، اگر جه معامله به آن مقدار صحيح است ولى كسى كه تمام مال بدست او نرسيده مى تواند معامله را بهم بزند .
مسأله 2119 اگر خاك نقره معدن را به نقره خالص وخاك طلاى معدن را به طلاى خالص بفروشند ، معامله باطل است مگر در صورت علم به مقدار طلا يا نقره ولى فروختن خاك نقره به طلا وخاك طلا به نقره اشكال ندارد .مواردى كه انسان مى تواند معامله را بهم بزند
مسأله 2120 - حق بهم زدن معامله را خيار مى گويند وخريدار وفروشنده در يازده صورت مى توانند معامله را بهم بزنند : اول - آنكه از مجلس معامله متفرق نشده باشند واين خيار را ( خيار مجلس مى گويند . دوم - آنكه مغبون شده باشند ( خيار غبن ( . سوم - در معامله قرار داد كنند كه تا مدت معينى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند ( خيار شرط ) . چهارم فروشنده يا خريدار ، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد وطورى كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود ( خيار تخلف شرط ) . ششم - در جنس يا عوض آن عيبى باشد ( خيار عيب ) . هفتم - معلوم شود مقدراى از جيسى را كه فروخته ، مال ديگرى است ، كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود ، خريدار مى تواند معامله را بهم بزند ، يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد . ونيز اگر معلوم شود مقدارى از چيزى را كه خريدار عوض قرار داده ، مال ديگرى است وصاحب آن راضى نشود ، فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد ( خيار شركت ) . هشتم - فروشنده خصوصيات جنس معينى را كه مشترى نديده به او بگويد ، بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است . كه در اين صورت مشترى مى تواند معامله را بهم بزند ، ونيز اگر مشترى خصوصيات عوض معينى را كه مى دهد بگويد ، بعد معلوم شود طورى كه گفته نبوده است فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند ( خيار رؤيت ) . نهم - مشترى پول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد كه اگر مشترى شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد ، فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند . ( خيار تأخير ) . دهم - حيوانى را خريده باشد كه تا سه روز مى تواند معامله را بهم بزند واگر در عوض حيوانى كه خريده ، حيوان ديگرى داده باشد ، فروشنده هم تا سه روز مى تواند معامله را بهم بزند . ( خيار حيوان ) . يازدهم - فروشنده نتواند جنسى راكه فروخته تحويل دهد ، مثلا اسبى را كه فروخته فرار نمايد كه در اين صورت مشترى مى تواند معامله را بهم بزند . ( خيار تعذر تسليم ) واحكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد .
مسأله 2121 - اگر خريدار قيمت جنس را نداند ، يا در موقع معامله غفلت كند وجنس را گرانتر از قيمت معمولى آن بخرد ، چنانچه بقدرى گران خريده كه مردم به آن اهميت مى دهند ، مى تواند معامله را بهم بزند ونيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند ، يا موقع معامله غفلت كند وجنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد در صورتى كه مردم بمقدارى كه ارزان فروخته اهميت بدهند ، مى تواند معامله را بهم بزند .
مسأله 2122 - در معامله بيع شرط مثلا خانه هزار تومانى را به دويست تومان مى فروشند وقرار مى گذارند كه اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را بهم بزند ، معامله صحيح است .
مسأله 2123 - در معامله بيع شرط اگر چه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هر گاه سر مدت پول را ندهد ، خريدار ملك را به او مى دهد معامله صحيح است ولى اگر سر مدت پول را ندهد ، حق ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند واگر خريدار بميرد ، نمى تواند ملك را از ورثه او مطالبه نمايد .
مسأله 2124 - اگر چاى اعلا را با چاى پست مخلوط كند وبه اسم چاى اعلا بفروشد مشترى مى تواند معامله را بهم بزند .
مسأله 2125 - اگر خريدار بفهمد مالى را كه گرفته عيبى دارد مثلا حيوانى را بخرد وبفهمد كه يك چشم آن كور است ، چنانچه آن عيب پيش از معالمه در مال بوده واو نمى دانسته ، مى تواند معامله را بهم بزند ، واگر نتواند رد كند مى تواند فرق قيمت سالم ومعيوب آن را معين كند وبه نسبت تفاوت قيمت سالم ومعيوب از پولى كه به فروشنده داده پس بگيرد ، مثلا مالى را كه به چهار تومان خريده ، اگر بفهمد معيوب است ، در صورتى كه قيمت سالم آن هشت تومان وقيمت معيوب آن شش تومان باشد ، چون فرق قيمت سالم ومعيوب يك چهارم مى باشد ، مى تواند يك چهارم پولى را كه داده يعنى يك توما از فروشنده بگيرد .
مسأله 2126 - اگر فروشنده بفهمد در عوضى كه گرفته عيبى هست ، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده واو نمى دانسته مى تواند معامله را بهم بزند ودر صورت عدم امكان رد تفاوت قيمت سالم ومعيوب را به دستورى كه در مسأله پيش گفته شد مى تواند بگيرد .
مسأله 2127 - اگر بعد از معامله وپيش از تحويل گرفتن مال عيبى در آن پيدا شود ، خريدار مى تواند معامله را بهم بزند ونيز اگر در عوض مال بعد از معامله وپيش از تحويل گرفتن ، عيبى پيدا شود ، فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند ، ولى اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند اشكال دارد .
مسأله 2128 - اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد وفورا معامله رابهم نزند ، حق بهم زدن معامله از بين نمى رود ومى تواند معامله را بهم بزند .
مسأله 2129 - هر گاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد ، اگر چه فروشنده حاضر نباشد ، مى تواند معامله را بهم بزند .
مسأله 2130 - در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد ، نمى تواند معامله را بهم بزند ، يا تفاوت قيمت بگيرد : اول - آنكه موقع خريدن ، عيب مال را بداند دوم - به عيب مال راضى شود . سوم - در وقت معامله بگويد اگر مال عيبى داشته باشد پى نمى دهم وتفاوت قيمت هم نمى گيردم . چهارم - فروشنده در وقت معامله بگويد اين مال را با هر عيبى كه دارد مى فروشم ولى اگر عيبى را معين كند وبگويد مال را با اين عيب مى فروشم ومعلوم شود عيب ديگرى هم دارد خريدار مى تواند براى عيبى كه فروشنده معين نكرده مال را پس دهد ، يا تفاوت قيمت بگيرد .
مسأله 2131 - در سه صورت اگر خريدار بهمد مال عيبى دارد ، نمى تواند معامله را بهم بزند ولى مى تواند تفاوت قيمت بگيرد : اول - آنكه بعد از معامله در مال تصرف كند به نحوى كه موجب تغيير مورد معامله بشود مانند دوختن پارچه وبريدن آن وامثال اينها . دوم - بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد وفقط حق بر گرداندن آن را ساقط كند سوم - بعد از تحويل گرفتن مال ، عيب ديگرى در آن پيدا شود ، ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد وپيش از گذاشتن سه روز عيب ديگرى پيدا كند اگر چه آن را تحويل گرفته باشد ، باز هم مى تواند آن را پس دهد نيز اگر فقط خريدار تا مدتى حق بهم زدن معامله را داشته باشد ودر آن مدت ، مال عيب ديگرى پيدا كند ، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد ، مى تواند معامله را بهم بزند .
مسأله 2132 - اگر انسان مالى داشته باشد كه خودش آن را نديده وديگرى خصوصيات آن را بارى او گفته باشد ، چنانچه او همان خصوصيات را به مشترى بگويد وآن را بفروشد وبعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده ، مى تواند معامله را بهم بزند
مسائل متفرقه خريد و فروش
مسأله 2133 - اگر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد ، بايد تمام چيزهايى را كه به واسطه آنها قيمت مال كم يا زياد مى شود بگويد ، اگر جه به همان قيمت يا به كمتر از آن بفروشد مثال بايد بگويد كه نقد خريده است يا نسيه .
مسأله 2134 - اگر انسان جنسى را به كسى بدهد وقيمت آن را معين كند وبگويد اين جنس را به اين قيمت بفروش وهر چه زيادتر فروختى مال خودت باشد ، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال صاحب مال است وفروشنده فقط مى تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگيرد ، ولى اگر بگويد اين جنس را به اين قيمت به تو فروختم واو بگويد قبول كردم يا بقصد فروختن ، جنس را به او بدهد واو هم بقصد خريدن بگيرد هر چه زيادتر از آن قيمت بفرود مال خود او است .
مسأله 2135 - اگر قصاب گوشت نر بفروشد وبجاى آن ، گوشت ماده بدهد معصيت كرده است ، پس اگر ان گوشت را معين كرده است ، پس اگر آن گوشت را معين كرده وگفته اين گوشت نر را مى فروشم مشترى مى تواند معامله را بهم بزند . واگر آن را معين نكرده ، در صورتى كه مشترى به گوشتى كه گرفته راضى نشود ، قصاب نشود ، قصاب بايد گوشت نر به او بدهد .
مسأله 2136 - اگر مشترى به بزاز بگويد پارچه اى مى خواهم كه رنگ آن نرود وبزاز پارچه اى به او بفروشد كه رنگ آن برود مشترى مى تواند معامله را بهم بزند .
مسأله 2137 - قسم خودن در معامله اگر راست باشد مكروه است واگر دروغ باشد حرام است .
احكام شركت
مسأله 2138 - اگر دو نفر بخواهند باهم شركت كنند ، چنانچه هر كدام مقدارى ازمال خود را با مال ديگرى به طورى مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود وبه نظر مردم يك چيز باشد وبه عربى يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند ، يا كارى كنند كه معلوم باشد مى خواهند يا يكديگر شريك باشند ، شركت آنان صحيح است .
مسأله 2139 - اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مى گيرند با يكديگر شركت كنند ، مثل دلاكها كه قرار مى گذارند هر قدر مزد گرفتند باهم قسمت كنند شركت آنان صحيح نيست .
مسأله 2140 - اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هركدام با اعتبار خود جنسى بخرد وقيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در جنسى كه هر كدام خريده اند ودر استفاده آن با يكديگر شريك باشند صحيح نيست ، اما اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند ه جنس را براى او نسيه بخرد بعد هر شريكى جنس را براى خودش وشريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند شركت صحيح است .
مسأله 2141 - كسانى كه به واسطه عقد شركت باهم شريك مى شوند ، بايد مكلف وعاقل باشند ، واز روى قصد واختيار شركت كنند . ونيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند ، پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند ، چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد ، اگر شركت كند صحيح است .
مسأله 2142 - اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مى كند ، يا بيشتر از شريك ديگر كار مى كند بيشتر منفعت ببرد ، بايد آنچه را شرط كرده اند به او بدهند وهمچنين اگر شرط كنند كسى كه كار نمى كند ، يا كمتر كار مى كند بيشتر منفعت ببرد ، شركت آنان اشكال ندارد . وبايد به آنچه شرط كرده اند عمل كنند .
مسأله 2143 - اگر قرار بگذارند كه همه استفاده رايك نفر ببرد ، يا تمام ضررر يا بيشتر آن را يكى از آنان بدهد شركت صحيح است .
مسأله 2144 - اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد ، چنانچه سمايه آنان يك اندازه باشد منفعت وضرر را به يك اندازه مى برند ، واگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد ، بايد منفعت وضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند ، مثلا اگر دو نفر شركت كنند وسرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد ، سهم او از منفعت وضرر دو برابر سهم ديگرى است چه هر دو يك اندازه كار كنند ، يا يكى كمتر كار كند ، يا هيچ كار نكند .
مسأله 2145 - اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو باهم خريد وفروش نمايند ، يا هر كدام به تنهايى معامله كند ، يا فقط يكى از آنان معامله كند ، بايد به قرار داد عمل نمايند .
مسأله 2146 - اگر معين نكنند كه كدام يك انان با سرمايه خريد وفروش نمايد هيچ يك آنان بدون اجازه ديگرى نمى تواند با آن سرمايه معامله كند .
مسأله 2147 - شريكى كه اختيار سرمايه شركت با او است بايد به قرار داد شركت عمل كند ، مثلا اگر با او قرار كذاشته اند كه نسيه بخرد - يا نقد بفروشد ، يا جنس را از محل مخصوصى بخرد ، بايد به همان قرار داد رفتار نمايد . واگر با او قرارى نگذاشته باشند ، بايد به طور معمول معامله كند وداد وستدى نمايد ه براى شركت ضرر نداشته باشد . ونبايد نسيه بخرد ، يا نسيه بفروشد ، يا مال شركت را در مسافرت همراه خود ببرد .
مسأله 2148 - شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند ، اگر بر خلاف قرار دادى كه با او كرده اند خريد وفروش كند وخسارتى براى شركت پيش آيد چنانچه شريك ديگر معامله را اجازه بكند صحيح است وضامن نيست ، واگر اجازه نكند معامله در حصه او باطل است ، ونيز اگر با او قرار دادى نكرده باشند وبر خلاف معمول معامله كند چنانچه معامله را شريك ديگر اجازه نكند در حصه او باطل است .
مسأله 2149 - شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند اگر زياده روى ننمايد ودر نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند واتفاقا مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود ضامن نيست
مسأله 2150 - شريكى كه با سرمايه شركت معامله مى كند اگر بگويد سرمايه تلف شده وقسم بخورد ، بايد حرف او را قبول كرد .
مسأله 2151 - اگر تمام شريكها از اجازه اى كه به تصرف در مال يكديگر داده اند برگردند ، هيچ كدام نمى توانند در مال شركت تصرف كنند ، واگر يكى از آنان از اجازه خود بر گردد ، شريكهاى ديگر حق تصرف ندارند ، ولى كسى كه از اجازه خود برگشته ، مى تواند در مال شركت تصرف كند .
مسأله 2152 - هر وقت يكى از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند اگر چه شركت مدت داشته باشد ، بايد ديگران قبول نمايند . مگر آنكه قسمت موجب نقص در مال ويا قيمت به مقدار زيادى بشود كه در اين صورت قبول لازم نيست .
مسأله 2153 - اگر يكى از شريكها بميرد ، يا ديوانه يا بيهوش شود ، شريكهاى ديگر نمى توانند در مال شركت تصرف كنند ، وهمچنين است اگر يكى از آنان سفيه شود يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نمايد .
مسأله 2154 - اگر شريك ، چيزى را نسيه براى خود بخرد ، نفع وضررش مال خود اوست ، ولى اگر براى شركت بخرد وشريك ديگر بگويد به ان معامله راضى هستم نفع وضررش مال هر دوى آنان است .
مسأله 2155 - اگر با سرمايه شركت معامله اى كنند ، بعد بفهمند شركت باطل بوده ، چنانچه طورى باشد كه اگر مى دانستند شركت درست نيست ، به تصرف در مال يكديگر راضى بودند ، معامله صحيح است وهر چه از ان معامله پيدا شود ، مال همه آنان است ، واگر اينطور نباشد ، در صورتى كه كسانى كه به تصرف ديگران راضى نبوده اند ، بگويند به آن معامله راضى هستيم ، معامله صحيح وگر نه باطل مى باشد ، ودر هر صورت هر كدام آنان كه براى شركت كارى كرده است ، اگر به قصد مجانى كار نكرده باشد ، مى تواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه معمول از شريكهاى ديگر بگيرد .
احكام صلح
مسأله 2156 - صلح آن است كه انسان با ديگرى سازش كند كه مقدارى از مال يا منفعت مال خود راملك او كند ، يا از طلب ياحق خود بگذرد كه او هم در عوض ، مقدارى از مال ، يا منفعت مال خود را به او واگذار نمايد ، يا طلب ، يا حقى كه دارد بگذرد . بلكه اگر بدون آنكه عوض بگيرد مقدارى از مال ، يا منفعت مال خود را به كسى واگذار كند ، يا از طلب يا حق خود بگذرد ، باز هم صلح صحيح است .
مسأله 2157 - دو نفرى كه چيزى را به يكديگر صلح مى كنند ، بايد بالغ وعاقل باشند وكسى آنها را مجبور نكرده باشد وقصد صلح داشته باشند .
مسأله 2158 - لازم نيست صيغه صلح به عربى خوانده شود ، بلكه با هرلفظى كه بفهمانند باهم صلح وسازش كرده اند صحيح است .
مسأله 2159 - اگر كسى گوسفندهاى خود را به چوپان بدهد كه مثلا يكسال نگهدارى كند واز شير آن استفاده نمايد ومقدارى روغن بدهد ، چنانچه شير گوسفند را در مقابل زحمتهاى چوپان وآن روغن صلح كند صحيح است ونيز اگر گوسفند را يكساله به چوپان اباحه نمايد ه از شير آن استفاده كند ودر عوض ، مقدارى روغن بدهد اشكال ندارد .
مسأله 2160 - اگر كسى بخواهد طلب يا حق خود را به ديگرى صلح كند در صورتى صحيح است كه او قبول نمايد ولى اگر بخواهد از طلب يا حق خود بگذرد قبول كردن او لازم نيست .
مسأله 2161 - اگر انسان مقدار بدهى خود را بداند وطلبكار او نداند ، چنانچه طلبكار طلب خود را به كمتر از مقدارى كه هست صلح كند ، مثلا پنجاه تومان طلبكار باشد وطلب خود را به ده تومان صلح نمايد ، زيادى براى بدهكار حلال نيست ، مگر آنكه مقدار بدهى خود را به او بگويد واو را راضى كند يا طورى باشد كه اگر مقدار طلب خود را مى دانست ، باز هم به آن مقدار صلح مى كرد .
مسأله 2162 - اگر بخواهند دو چيزى را كه از يك جنسند ووزن آنها معلوم است به يكديگر صلح كنند ، بايد وزن يكى بيشتر از ديگرى نباشد ، واگر وزن آنها معلوم نباشد ، اگر چه احتمال دهند كه وزن يكى بيشتر از ديگرى است صلح خالى از اشكال نيست .
مسأله 2163 - اگر دو نفر از كنفر طلبكار باشند ، يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبكار باشند وبخواهند طلبهاى خود را به يكديگر صلح كنند ، چنانچه طلب انان از يك جنس ووزن آنها يكى باشد مثلا هر دو ده من گندم طلبكار باشند ، مصالحه آنان صحيح است ، وهمچنين است اگر جنس طلب آنان يكى نباشد مثلا يكى ده من برنج وديگرى دوازده من گندم طلبكار باشد ، ولى اگر طلب آنان از يك جنس وچيزى باشدكه معمولا با وزن يا پيمانه آن را معامله مى كنند ، در صورتى كه وزن يا پيمانه آنها مساوى نباشد ، مصالحه آنان اشكال دارد .
مسأله 2164 - اگر از كسى طلبى دارد كه بايد بعد از مدتى بگيرد ، چنانچه طلب خود را بمقداركمترى صلح كند ومقصودش اين باشد كه از مقدارى از طلب خود گذست كند وبقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد .
مسأله 2165 - اگر دو نفر چيزى را باهم صلح كنند ، يا رضايت يكديگر مى توانند صلح را بهم بزنند . ونيز اگر در ضمن معامله براى هر دو ، يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را قرار داده باشند ، كسى كه آن حق را دارد مى تواند صحلح را بهم بزند .
مسأله 2166 - تا وقتى خريدار وفروشنده از مجلس معامله متفرق نشده اند مى توانند معامله را بهم بزنند . ونيز اگر مشترى حيوانى را بخرد ، تا سه روز حق بهم زدن معامله را دارد . وهمچنين اگر پول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد وجنس را تحويل نگيرد ، فروشنده ، مى تواند معامله را بهم بزند ، ولى كسى كه مالى را صلح مى كند در اين سه صورت حق بهم زدن صلح را ندارد ودر هشت صورت ديگر كه در احكام خريد وفروش گفته شد صلح را مى تواند بهم بزند .
مسأله 2167 - اگر جيزى را كه به صلح گرفته معيوب باشد ، مى تواند صلح را بهم بزند . ولى اگر بخواهد تفاوت قيمت صحيح ومعيوب را بگيرد اشكال دارد .
مسأله 2168 - هر گاه مال خود را به كسى صلح نمايد وبا او شرط كند كه اگر بعد از مرگ وارثى نداشتم بايد چيزى را كه بتو صلح كردم وقف كنى واو هم اين شرط را قبول كند ، بايد به شرط عمل نمايد .
احكام اجاره