احکام معاملة سلف
مسأله 2080 - انسان نمی تواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام شدن مدت، بفروشد و بعد از تمام شدن مدت، اگرچه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشکال ندارد؛ و نیز اگر جنس مذکور را قبل از تمام شدن مدت به خود فروشنده بفروشد و یا آن را به قیمت خرید معامله کند، مانعی ندارد؛ ولی فروختن غلّه مانند گندم و جو پیش از تحویل گرفتن آن، مکروه است.
مسأله 2081 - در معاملة سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده بدهد، مشتری باید قبول کند؛ و نیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد و طوری باشد که از همان جنس حساب شود، مشتری باید بپذیرد.
مسأله 2082 - اگر جنسی که فروشنده می دهد، پست تر از جنسی باشد که قرار داد کرده، مشتری می تواند قبول نکند.
مسأله 2083 - اگر فروشنده به جای جنسی که قرارداد کرده، جنس دیگری بدهد، در صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد.
مسأله 2084 - اگر جنسی که سلف فروخته در موقعی که باید آن را تحویل دهد، نایاب شود و نتواند آن را تهیّه کند، مشتری می تواند صبر کند تا تهیّه کند، یا معامله را به هم بزند و چیزی را که داده پس بگیرد.
مسأله 2085 - اگر جنسی را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدتی تحویل دهد و پول آن را هم بعد از مدتی بگیرد، بنابر احتیاط واجب این معامله باطل است.
فروش طلا و نقره به طلا و نقره
مسأله 2086 - اگر طلا را به طلا، یا نقره را به نقره بفروشد، سکه دار باشند یا بیسکه، در صورتی که وزن یکی از آن ها زیادتر از دیگری باشد، معامله حرام و باطل است.
مسأله 2087 - اگر طلا را به نقره، یا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحیح است و لازم نیست وزن آن ها مساوی باشد.
مسأله 2088 - اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند؛ و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته اند تحویل ندهند، معامله باطل است.
مسأله 2089 - اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی را که قرار گذاشته تحویل دهد و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی کسی که تمام مال به دست او نرسیده، می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله2090 - اگر خاک نقرة معدن را به نقرة خالص، و یا خاک طلای معدن را به طلای خالص بفروشند، معامله باطل است، مگر آن که بداند مقدار طلا یا نقره موجود در خاک با مقدار نقره و طلای خالص که به عنوان عوض میگیرد برابر است؛ ولی فروختن خاک نقره به طلا و خاک طلا به نقره، اشکال ندارد.
مواردی که انسان می تواند معامله را به هم بزند
مسأله 2091 -حق به هم زدن معامله را خیار می گویند، خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند، معامله را به هم بزنند:
اوّل: خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده باشند؛ و آن را خیار مجلس می گویند.
دوم: خریدار یا فروشنده مغبون شده باشند، و آن را خیار غبن میگویند.
سوم: خریدار و فروشنده در معامله قرارداد کنند تا مدت معیّنی هر دو یا یکی از آنان، بتوانند معامله را به هم بزنند، و آن را خیار شرط می گویند.
چهارم: فروشنده یا خریدار مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد، به گونه ای جلوه دهد که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود، و آن را خیار تدلیس می گویند.
پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می دهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نکند، در این صورت هم می تواند معامله را به هم بزند، و آن را خیار تخلف شرط می گویند.
ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد، و آن را خیار عیب می گویند.
هفتم: معلوم شود مقداری از جنسی که فروخته اند مال دیگری است، اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می تواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد؛ و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری است، صاحب آن راضی نشود فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد، و آن را خیار شرکت می گویند.
هشتم: فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند؛ و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که می دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، و آن را خیار رؤیت می گویند.
نهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد، اگر مشتری شرط نکرده باشد دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند؛ ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، و آن را خیار تاخیر می گویند.
دهم: اگر مورد معامله حیوان باشد، خریدار تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند؛ و اگر در عوض حیوانی که خریده، حیوان دیگری داده باشد، فروشنده هم تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند، و آن را خیار حیوان می گویند.
یازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار کند، در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند، و آن را خیار تعذّر تسلیم می گویند. و احکام این ها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسأله 2092 - اگر خریدار قیمت جنس را نداند، یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گران تر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه به قدری گران خریده که مردم به آن اهمیت می دهند، می تواند معامله را به هم بزند؛ و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند، یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزان تر از قیمت آن بفروشد، در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمیت بدهند، می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2093 - در معاملة بیع شرط که مثلاً خانة هزار تومانی را به دویست تومان می فروشد و قرار می گذارند که اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد، بتواند معامله را به هم بزند در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند، معامله صحیح است.
مسأله 2094 - در معاملة بیع شرط اگرچه فروشنده اطمینان داشته باشد که هر گاه سر مدت پول را ندهد، خریدار ملک را به او می دهد معامله صحیح است، ولی اگر سر مدت پول را ندهد، حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند؛ و اگر خریدار بمیرد، نمی تواند ملک را از ورثة او مطالبه کند.
مسأله 2095 - اگر چای اعلا را با چای پست مخلوط کند و به اسم چای اعلا بفروشد، مشتری می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2096 - اگر در جنس یا عوض آن عیبی باشد و آن عیب پیش از معامله بوده و خریدار و یا فروشنده از آن خبر نداشته اند، در صورتی میتواند معامله را به هم بزند که تصرفی که مانع از پس دادن است به وسیله هر یک از آن دو، در جنس یا عوض آن صورت نگرفته باشد؛ مانند آن که خانه ای که خریده است، به دیگری فروخته باشد، یا آن را به اجاره داده باشد، یا فروشنده بعد از تحویل گرفتن مال تغییری در آن به وجود آورده باشد که مانع رد باشد، مثل آن که همه یا قسمتی از بنای خانه را خراب کرده باشد؛ در همه این صورت ها فروشنده یا مشتری تنها میتوانند، تفاوت قیمت سالم و معیوب را مطالبه کنند.
مسأله 2097 - اگر بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن مال عیبی در آن پیدا شود، خریدار می تواند معامله را به هم بزند؛ و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن عیبی پیدا شود، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، ولی اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند اشکال دارد.
مسأله 2098 - اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد و فوراً معامله را به هم نزند، دیگر حق به هم زدن معامله را ندارد.
مسأله 2099 - هر گاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد، اگرچه می تواند معامله را به هم بزند و برای به هم زدن معامله حضور فروشنده لازم نیست، مگر آن که بخواهد معامله را بر اساس خیار مجلس به هم بزند که در این صورت، حضور فروشنده و یا وکیل او اضافه بر دیگر شرایط لازم است.
مسأله 2100 - در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمی تواند معامله را به هم بزند، یا تفاوت قیمت بگیرد:
اوّل: موقع خریدن عیب مال را بداند.
دوم: به عیب مال راضی شود.
سوم: در وقت معامله بگوید: اگر مال عیبی داشته باشد، پس نمی دهم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم.
چهارم: فروشنده در وقت معامله بگوید: این مال را با هر عیبی که دارد می فروشم، ولی اگر عیبی را معیّن کند و بگوید: مال را با این عیب می فروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می تواند برای عیبی که فروشنده معیّن نکرده، مال را پس دهد، یا تفاوت قیمت بگیرد.
مسأله 2101 - در سه صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمی تواند معامله را به هم بزند، ولی میتواند تفاوت قیمت بگیرد:
اوّل: بعد از معامله در مال تصرف کند.
دوم: بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد، اما هنگام معامله حق برگرداندن آن را ساقط کرده است.
سوم: بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن پیدا شود، ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن سه روز عیب دیگری پیدا کند، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد، باز هم می تواند آن را پس دهد؛ و نیز اگر فقط خریدار تا مدتی حق به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت مال عیب دیگری پیدا کند، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد، می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2102 - اگر انسان مالی داشته باشد که خودش آن را ندیده و دیگری خصوصیّات آن را برای او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصیّات را به مشتری بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده، می تواند معامله را به هم بزند.
مسائل متفرقه
مسأله 2103 - اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید، باید تمام چیزهایی را که به سبب آن ها قیمت مال کم یا زیاد می شود بگوید، اگرچه به همان قیمت یا به کمتر از آن بفروشد، مثلاً باید بگوید که نقد خریده است یا نسیه.
مسأله 2104 - اگر انسان جنسی را برای فروش به کسی بدهد و قیمت آن را معین کند و بگوید: این جنس را به این قیمت بفروش و هر چه زیادتر فروختی مال خودت باشد، چنانچه زیاده را به صورت جعاله برای او قرار دهد، زیاده به دلال تعلق دارد نه صاحب مال.
مسأله 2105 - اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جای آن گوشت ماده بدهد، معصیت کرده است؛ پس اگر آن گوشت را معیّن کرده و گفته این گوشت نر را می فروشم، مشتری می تواند معامله را به هم بزند و اگر آن را معیّن نکرده، در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته راضی نشود، قصاب باید گوشت نر به او بدهد.
مسأله 2106 - اگر مشتری به بزاز بگوید: پارچه ای می خواهم که رنگ آن نرود و بزاز پارچه ای به او بفروشد که رنگ آن برود، مشتری می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2107 - قسم خوردن در معامله، اگر راست باشد، مکروه است و اگر دروغ باشد، حرام است.
احکام شرکت
مسأله 2108 - اگر دو یا چند نفر بر اساس قرار داد مشخص، سرمایه ای را به صورت مشترک برای تحصیل سود اختصاص دهند، کار آن ها شرکت نامیده شده و صحیح است. هر یک از شرکا به تناسب سهمی که در شرکت دارند، در این سرمایه شریک بوده و به همین نسبت از سود آن بهره مند میشوند. سرمایه شرکت میتواند پول نقد، ملک، اعتبار و خدماتی باشد که در تحصیل سود مورد نظر مؤثر است؛ و همچنین این سرمایه می تواند در کسب، تجارت، تولید و خدمات به کار افتد؛ و هریک از شرکا به تناسب سهم خود بر اساس قرارداد از سود به دست آمده بهره مند میشوند.
مسأله 2109 - شرکا می توانند به هر زبانی که می خواهند بین خود قرار شرکت بگذارند، لذا لازم نیست صیغه شرکت به عربی خوانده شود، بلکه هر گونه قرارداد چه مکتوب و چه بر اساس تصمیم و اقدام عملی برای انعقاد شرکت، کفایت میکند.
مسأله 2110 - شرکا می توانند برای مشارکت با یکدیگر مبلغی را به صورت نقد اختصاص دهند؛ و نیز می توانند جنسی را از قبیل زمین، ساختمان و امثال آن با اعتبار خود و به صورت نسیه خریداری و آن را سهم خود، در سرمایه شرکت قرار دهند و به نسبت آن، در سود شرکت سهیم باشند، ولی تعهدی که برای آنها در خرید آن به وجود آمده است، باید به وسیله خود آنها پرداخت شود.
مسأله 2111 - کسانی که به سبب عقد شرکت با هم شریک می شوند، باید مکلف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند؛ و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند، پس آدم سفیهی - که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند - چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر شرکت کند صحیح نیست.
مسأله 2112 - اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط کرده اند به او بدهند، ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند یا کمتر کار می کند، بیشتر نفعت ببرد، شرکت آنان اشکال دارد؛ مگر آن که کسی که کار نمیکند، دارای اعتباری باشد که در تحصیل سود شرکت و اطمینان افراد به معاملات آن مؤثر باشد، یا اهمیت کار کسی که کار کمتری انجام میدهد، در اعتبار و رشد شرکت اثر داشته باشد.
مسأله 2113 - اگر قرار بگذارند همة استفاده را یک نفر ببرد، یا تمام ضرر، یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد، شرکت باطل است؛ مگر آنکه قرار بر اساس اغراض عقلایی گذاشته شود؛ مانند آن که فردی از شرکا که تصدی کارهای شرکت را بر عهده دارد، برای آن که دستش در معاملات شرکت باز باشد، ضررهای محتمل و یا بخشی از آن را به عهده بگیرد.
مسأله 2114 - اگر شرط نکنند که یکی از شریک ها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایة آنان یک اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می برند؛ و اگر سرمایة آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت کنند، مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایة یکی از آنان دو برابر سرمایة دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است، چه هر دو به یک اندازه کارکنند، یا یکی کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند.
مسأله 2115 - اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هر کدام به تنهایی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل کنند.
مسأله 2116 - اگر معیّن نکنند کدام یک از آنان با سرمایه خرید و فروش کند، هیچ یک از آنان بدون اجازة دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند.
مسأله 2117 - شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست، باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد، یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار کند؛ و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید به طور معمول معامله کند و داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و کار او به عنوان مدیر عامل در جهت منافع شرکت و بر اساس روش های متعارف در معامله باشد؛ و اگر در این مسیر لازم باشد نسیه بخرد و یا نسیه بفروشد و یا اموالی از شرکت را در سفر همراه داشته باشد، می تواند این کار را انجام دهد.
مسأله 2118 - شریکی که با سرمایة شرکت معامله می کند، اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده اند خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید، ضامن است، ولی اگر بعداً به قراردادی که شده معامله کند، صحیح است؛ و نیز اگر با او قراردادی نکرده باشند و بر خلاف معمول و مصلحت معامله کند، ضامن می باشد، امّا اگر بعداً مطابق معمول معامله کند، معاملة او صحیح است.
مسأله 2119 - شریکی که با سرمایة شرکت معامله می کند، اگر زیاده روی نکند و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود، ضامن نیست.
مسأله 2120 - شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند، اگر ادعا کند که سرمایه شرکت یا بخشی از آن تلف شده است، اگر همه شرکاء امانت داری و دقت او را باور دارند، باید ادعای او را بپذیرند؛ و در غیر این صورت می توانند از او توضیح بخواهند یا علیه او اقامه دعوا کنند.
مسأله 2121- هر یک از شریک ها زمانی می توانند در اموال شرکت تصرف از آنها راضی به تصرف دیگری نباشد، او نمی تواند در اموال مذکور تصرفی داشته باشد.
مسأله 2122 - هر وقت یکی از شرک ها خواستار انحلال شرکت و تقسیم سرمایه آن باشد، دیگر شرکا باید بپذیرند؛ ولی اگر تقاضای انحلال و تقسیم در زمانی باشد که سرمایه شرکت در جریان معاملاتی قرار گرفته است که توقف آن و تقسیم سرمایه باعث ضرر دیگر شرکا شود، آنها باید در اولین فرصتی که لزوم ضرر منتفی میشود، اقدام به تقسیم سرمایه کنند.
مسأله 2123 - اگر یکی از شریک ها بمیرد یا دیوانه شود و یا در حالت بیهوشی قرار گیرد، شریک های دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند؛ و همچنین است اگر یکی از آنان سفیه(1) شود، یا از تصرف در اموال خود به وسیله حاکم شرع ممنوع شود البته بیهوشی موقت که در عمل های جراحی معمول است، مانع نفوذ اجازه شریک در کارهای معمول شرکت نیست و تنها حالت اغمایی که در اکثر موارد منجر به فوت میشود، مانع تصرف شرکا دیگر در اموال شرکت میشود. در موارد مذکور چنانچه توقف کارهای تجاری، تولید شرکت و یا جداسازی سهم شریک مذکور، باعث ضرر و زیان دیگر شرکا باشد، باید برای ادامه کار و تصرفات از افرادی که اجازة آنها دارای اثر شرعی است - مانند قیم، ولی یا حاکم شرع - به حسب موارد اجازه گرفته شود.
مسأله 2124 - کسی که از طرف دیگر شرکا برای انجام دادن کارها و معاملات مأمور می شود و از طرف آنها اجازه تصرف دارد، هر معامله ای که انجام دهد، همة شرکا در نفع و ضرر آن شریک هستند؛ و لازم نیست فرد مذکور برای هر معامل های از آنها اجازه بگیرد؛ البته در معاملات با اهمیتی که نفع و ضرر در آن، به بقای شرکت و عدم آن می انجامد یا احتمال مخالفت شرکا را میدهد، باید آن- ها را از تصمیم خود مطلع کند و موافقت آن ها را جلب نماید.
مسأله 2125 - اگر با سرمایة شرکت معامله ای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه به گونه ای باشد که اگر می دانستند شرکت درست نیست، به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله پیدا شود، مال همة آنان است؛ و اگر این گونه نباشد، چنانچه کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده اند، بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح وگرنه باطل می باشد؛ و در هر صورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد، می تواند مزد زحمت های خود را به اندازة معمول از شریک های دیگر بگیرد.
احکام صلح
مسأله 2126 - صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملک او کند، یا از طلب یا حق خود بگذرد که او هم در عوض، مقداری از مال یا منفعت مال خود را به او واگذار کند، یا از طلب یا حقی که دارد بگذرد، بلکه اگر بدون آن که عوض بگیرد مقداری از مال، یا منفعت مال خود را به کسی واگذار کند، یا از طلب یا حق خود بگذرد، باز هم صلح صحیح است.
مسأله 2127 - دو نفری که چیزی را به یکدیگر صلح می کنند، باید بالغ و عاقل باشند و کسی آن ها را مجبور نکرده باشد و قصد صلح داشته باشند، و نیز ممنوع از تصرف در اموال خود نباشند.
مسأله 2128 - لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود، بلکه با هر لفظی که بفهماند و یا هر اقدام عملی که به وضوح نشان دهد آن دو می خواهند به این وسیله با هم صلح و سازش کنند، صحیح است.
مسأله 2129 - اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلاً یک سال نگهداری کند و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد، چنانچه شیر گوسفند را در مقابل زحمت های چوپان و آن روغن صلح کند صحیح است، ولی اگر گوسفند را یک ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض مقداری روغن بدهد، اشکال دارد؛ زیرا این قرار داد به دلیل مشخص نبودن مال الاجاره، شرایط و خصوصیات اجاره را ندارد.
مسأله 2130 - اگر کسی بخواهد طلب یا حق خود را به دیگری صلح کند، در صورتی صحیح است که دیگری بپذیرد، ولی اگر بخواهد از طلب یا حق خود بگذرد، قبول کردن او لازم نیست.
مسأله 2131 - اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلب کار او نداند، چنانچه طلب کار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند مثلاً پنجاه تومان طلب کار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح کند زیادی برای بدهکار حلال نیست، مگر آن که مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند، یا به گونه ای باشد که اگر مقدار طلب خود را می دانست، باز هم به آن مقدار صلح می کرد.
مسأله 2132 - اگر بخواهند دو چیزی که از یک جنس و وزن آن ها معلوم است به یکدیگر صلح کنند، احتیاط واجب آن است که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر وزن آن ها معلوم نباشد، اگرچه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است، صلح صحیح است.
مسأله 2133 - اگر دو نفر از یک نفر طلب کار باشند، یا دو نفر از دو نفر دیگر طلب کار باشند و بخواهند طلب های خود را به یکدیگر صلح کنند، چنانچه طلب آنان از یک جنس و وزن آن ها یکی باشد مثلاً هر دو ده مَن گندم طلب کار باشند مصالحة آنان صحیح است؛ و همچنین است اگر جنس طلب آنان یکی نباشد - مثلاً یکی ده مَن برنج و دیگری دوازده مَن گندم طلب کار باشد -ولی اگر طلب آنان از یک جنس و چیزی باشد که معمولاً با وزن یا پیمانه آن را معامله می کنند، در صورتی که وزن یا پیمانة آن ها مساوی نباشد، مصالحه آنان اشکال دارد.
مسأله 2134 - اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد، چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد، اشکال ندارد.
مسأله 2135 - اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند، با رضایت یکدیگر می توانند صلح را به هم بزنند؛ و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو، یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را قرار داده باشند، کسی که آن حق را دارد می تواند صلح را به هم بزند.
مسأله 2136 - تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده اند، می توانند معامله را به هم بزنند؛ و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد؛ و همچنین است اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مالی را صلح می کند در این سه روز حق به هم زدن صلح را ندارد؛ اما در هشت صورت دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد می تواند صلح را به هم بزند.
مسأله 2137 - اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد و گیرنده آن مطلع از عیب در وقت صلح نباشد، می تواند صلح را به هم بزند، ولی اگر بخواهد تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد، اشکال دارد.
مسأله 2138 - هر گاه مال خود را به کسی صلح نماید و با او شرط کند که اگر بعد از مرگ وارثی نداشتم، باید چیزی را که به تو صلح کردم، وقف کنی و او هم این شرط را قبول کند، باید به شرط عمل کند.
احکام اجاره
اشاره
مسأله 2139 - اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می کند، باید مکلّف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند؛ و نیز باید در مال خود حقّ تصرف داشته باشند، پس سفیه (1) به جهت این که حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر چیزی را اجاره کند یا اجاره دهد صحیح نیست.
مسأله 2140 - انسان می تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد.
مسأله 2141 - اگر ولیّ یا قیّم بچّه مال او را اجاره دهد، اشکال ندارد، ولی اگر مدّتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدّت اجاره قرار دهد، بعد از آن که بچّه بالغ شد، می تواند بقیّة اجاره را به هم بزند، ولی هر گاه طوری بوده که اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچّه را جزء مدّت اجاره نمی کرد، بر خلاف مصلحت بچّه بود، نمی تواند اجاره را به هم بزند.
مسأله 2142 - اجاره دهنده و مستأجر لازم نیست صیغة عربی بخوانند، بلکه اگر مالک به کسی بگوید: ملک خود را به تو اجاره دادم و او بگوید: قبول کردم، اجاره صحیح است؛ و نیز اگر حرفی نزنند و مالک به قصد این که ملک را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد، اجاره صحیح می باشد.
مسأله 2143 - اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد برای انجام دادن عملی اجیر شود، همین که مشغول آن عمل شد، اجاره صحیح است.
مسأله 2144 - کسی که نمی تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره داده یا اجاره کرده، صحیح است.
مسأله 2145 - اگر خانه یا دکان یا اطاقی را اجاره کند و صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آن ها استفاده نماید، مستأجر نمی تواند آن را به دیگری اجاره دهد؛ و اگر شرط نکند می تواند آن را به دیگری اجاره دهد، ولی اگر بخواهد به زیادتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد، باید در آن کاری مانند تعمیر و سفید کاری انجام داده باشد و یا آن را به وسائلی اضافه بر آنچه تحویل گرفته است، تجهیز کند.
مسأله 2146 - اگر غیر از خانه، دکان، اطاق و اجیر، چیز دیگر - مثلاً زمین، اتومبیل، کشتی و امثال آن - را اجاره کند و مالک با او شرط نکند که فقط خودش از آن استفاده کند، اگرچه بیشتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد، اشکال ندارد، مگر آن که در عرف این گونه معاملات اجاره مجدد، منوط به گرفتن اذن باشد.
مسأله 2147 - اگر خانه یا دکانی را مثلاً یک ساله به صد تومان اجاره کند و از نصف آن خودش استفاده نماید، می تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد، ولی اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری که اجاره کرده مثلاً به صد و بیست تومان اجاره دهد، باید در آن کاری مانند تعمیر یا تجهیز انجام داده باشد.
شرایط مالی که آن را اجاره می دهند
مسأله 2148 - مالی را که اجاره می دهند چند شرط دارد:
اوّل: معیّن باشد، پس اگر بگوید: یکی از خانه های خود را اجاره دادم، درست نیست.
دوم: مستأجر آن را ببیند، یا کسی که آن را اجاره می دهد طوری خصوصیّات آن را بگوید که کاملاً معلوم باشد.
سوم: تحویل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده، باطل است.
چهارم: آن مال به سبب استفاده کردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان، میوه وخوردنی های دیگر صحیح نیست.
پنجم: استفاده ای که مال را برای آن اجاره داده اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت، در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب نهر هم مشروب نشود، صحیح نیست.
ششم: چیزی را که اجاره می دهد، مال خود او باشد و اگر مال کس دیگر را اجاره دهد، در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد.
مسأله 2149 - اجاره دادن درخت برای آن که از میوه اش استفاده کنند، صحیح است؛ و نیز اجاره دادن حیوان، برای استفاده از شیر آن یا سواری با آن، و نیز اجاره چاه برای استفاده از آب آن.
مسأله 2150 - زن می تواند برای آن که از شیرش استفاده کنند، اجیر شود و لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد، ولی اگر به سبب شیر دادن حق شوهر از بین برود، بدون اجازة او نمی تواند اجیر شود.
شرایط استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند
مسأله 2151 - استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند چهار شرط دارد:
اوّل: حلال باشد، بنابر این اجاره دادن دکان برای شراب فروشی یا نگهداری شراب و کرایه دادن اتومبیل برای حمل و نقل شراب، باطل است.
دوم: پول دادن برای آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد.
سوم: اگر چیزی را که اجاره می دهند چند استفاده دارد، استفاده ای را که مستأجر باید از آن ببرد معیّن کنند، مثلاً اگر حیوانی را که سواری می دهد و بار می برد اجاره دهند، باید در موقع اجاره معیّن کنند که سواری یا باربری آن، مال مستأجر است یا همة استفاده های آن.
چهارم: مدت استفاده را معیّن کنند و اگر مدت معلوم نباشد، ولی عمل را معیّن کنند - مثلاً با خیاط قرار بگذارند لباس معیّنی را به طور مخصوصی بدوزد -کافی است.
مسأله 2152 - اگر ابتدای مدت اجاره را معیّن نکنند، ابتدای آن بعد از خواندن صیغة اجاره است.
مسأله 2153 - اگر خانه ای را - مثلاً یک ساله - اجاره دهند و ابتدای آن را یک ماه بعد از خواندن صیغه قرار دهند، اجاره صحیح است اگرچه موقعی که صیغه می خوانند، خانه در اجاره دیگری باشد.
مسأله 2154 - اگر مدت اجاره را معلوم نکند و بگوید: هر وقت در خانه نشستی اجارة آن ماهی ده تومان است، اجاره صحیح نیست.
مسأله 2155 - اگر به مستأجر بگوید: خانه را ماهی ده تومان به تو اجاره دادم، یا بگوید: خانه را یک ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم، بعد از آن هم هر قدر بنشینی، اجارة آن ماهی ده تومان است، در صورتی که ابتدای مدت اجاره را معیّن کنند یا ابتدای آن معلوم باشد، اجارة ماه اوّل صحیح است.
مسأله 2156 - خانه ای را که غریب و زوّار در آن منزل می کنند و معلوم نیست چقدر در آن می مانند، اگر قرار بگذارند که مثلاً شبی یک تومان بدهند و صاحب خانه راضی شود، استفادة از آن خانه اشکال ندارد، ولی چون مدت اجاره را معلوم نکرده اند، اجاره صحیح نیست و صاحب خانه هر وقت بخواهد می تواند آنان را بیرون کند.
مسائل متفرقة اجاره
مسأله 2157 - مالی را که مستأجر بابت اجاره می دهد باید معلوم باشد، پس اگر از چیزهایی است که با وزن معامله می کنند، مثل گندم -باید وزن آن معلوم باشد، و اگر از چیزهایی است که با شماره معامله می کنند، -مثل تخم مرغ -باید شمارة آن معیّن باشد و اگر مثل اسب و گوسفند است، باید اجاره دهنده آن را ببیند، یا مستأجر خصوصیّات آن را به او بگوید.
مسأله 2158 - اگر زمینی را برای زراعت جو یا گندم اجاره دهد و مال الاجاره را جو یا گندم همان زمین قرار دهد، اجاره صحیح نیست، ولی اگر مال الاجاره را کلی در ذمه قرار دهد و شرط کند از حاصل همان زمین باشد، اجاره صحیح است.
مسأله 2159 - کسی که چیزی را اجاره داده تا آن چیز را تحویل ندهد، حق ندارد اجارة آن را مطالبه کند؛ و نیز اگر برای انجام دادن عملی اجیر شده باشد، پیش از انجام دادن عمل حق مطالبه اجرت ندارد.
مسأله2160 - هرگاه چیزی را که اجاره داده تحویل دهد، اگرچه مستأجر تحویل نگیرد، یا تحویل بگیرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند، باید مال الاجاره آن را بدهد.
مسأله 2161 - اگر انسان اجیر شود که در روز معیّنی کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام دادن آن کار حاضر شود، کسی که او را اجیر کرده اگرچه آن کار را به او مراجعه نکند، باید اجرت او را بدهد، مثلاً اگر خیاطی را در روز معیّنی برای دوختن لباسی اجیر کند و خیاط در آن روز آماده کار باشد، اگرچه پارچه را به او ندهد که بدوزد، باید اجرتش را بدهد، چه خیاط بیکار باشد، چه برای خودش یا دیگری کار کند.
مسأله 2162 - اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد، مثلاً اگر خانه ای را یک ساله به صد تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پنجاه تومان است، باید پنجاه تومان را بدهد و اگر دویست تومان است، باید دویست تومان را بپردازد؛ و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد.
مسأله 2163 - اگر چیزی را که اجاره کرده از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده روی ننموده ضامن نیست؛ و نیز اگر مثلاً پارچه ای را که به خیاط داده از بین برود، در صورتی که خیاط زیاده روی نکرده و در نگهداری آن هم کوتاهی نکرده باشد، نباید عوض آن را بدهد.
مسأله 2164 - هر گاه صنعتگر چیزی را که گرفته ضایع کند، ضامن است.
مسأله 2165- اگر قصاب سر حیوانی را ببُرَد و آن را حرام کند، چه مزد گرفته باشد، چه مجانی سر بریده باشد، باید قیمت آن را به صاحبش بدهد.
مسأله 2166 - اگر وسیله نقلیه یا حیوان بارکشی را اجاره کند و در اجاره مشخص کند که چقدر بار بر حسب وزن با آن حمل کند، چنانچه بیشتر از وزن مذکور بار بزند و وسیله نقلیه از کار بیفتد یا معیوب شود، ضامن است؛ و یا حیوان بارکش بمیرد یا صدمه ببیند، ضامن است؛ و نیز اگر مقدار مذکور را در اجاره مشخص نکند، ولی بیشتر از حد متعارف در حیوان و یا بیشتر از ظرفیت معیّن شده در وسیله نقلیه بار بزند و باعث خسارت شود، ضامن است.
مسأله 2167 - اگر حیوان بارکشی را برای بردن بار شکستنی اجاره دهد، چنانچه آن حیوان بلغزد، یا رم کند و بار را بشکند، صاحب حیوان ضامن نیست، ولی اگر به سبب زدن و مانند آن کاری کند که حیوان زمین بخورد و بار را بشکند، ضامن است.
مسأله 2168 - اگر کسی بچّه ای را ختنه کند و ضرری به آن بچّه برسد یا بمیرد، چنانچه فرد ختنه کننده متخصص و اهل فن باشد و از ابتدا تشخیص نفع و ضرر را بر عهده او گذاشته باشند، و او تشخیص دهد ضرری ندارد، و بر اساس معیارهای معمول در فن خود کوتاهی در مقام تشخیص و عمل نداشته باشد، ضامن نیست.
مسأله 2169 - اگر دکتر به دست خود به مریض دارو بدهد، یا درد و داروی مریض را به او بگوید و مریض دارو را بخورد، چنانچه در معالجه خطا کند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، دکتر ضامن است؛ ولی اگر فقط بگوید: فلان دارو برای فلان مرض فایده دارد و به سبب خوردن دارو ضرری به مریض برسد بمیرد، دکتر ضامن نیست.
مسأله 2170 - هر گاه دکتر به مریض یا ولیّ او بگوید که اگر ضرری به مریض برسد ضامن نباشد، در صورتی که دقت و احتیاط خود را بکند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، دکتر ضامن نیست.
مسأله 2171 - مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده، با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند؛ و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، می توانند مطابق قرارداد اجاره را به هم بزنند.
مسأله 2172 - اگر اجاره دهنده یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صیغه ملتفت نباشد که مغبون است، می تواند اجاره را به هم بزند، ولی اگر در صیغة اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حق به هم زدن معامله را نداشته باشند، نمی توانند اجاره را به هم بزنند.
مسأله 2173 - اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آن که تحویل دهد کسی آن را غصب کند، مستأجر می تواند اجاره را به هم بزند و چیزی را که به اجاره دهنده داده پس بگیرد، یا اجاره را به هم نزند و اجارة مدتی را که در تصرف غصب کننده بوده، به میزان معمول از او بگیرد، پس اگر حیوانی را یک ماهه به ده تومان اجاره کند و کسی آن را ده روز غصب کند و اجارة معمولی ده روز آن پانزده تومان باشد، می تواند پانزده تومان را از غصب کننده بگیرد.
مسأله 2174 - اگر چیزی را که اجاره کرده تحویل بگیرد و بعد دیگری آن را غصب کند، نمی تواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد کرایه آن چیز را به مقدار معمول از غصب کننده بگیرد.
مسأله 2175 -اگر پیش از آن که مدت اجاره تمام شود ملک را به مستأجر بفروشد، اجاره به هم نمی خورد و مستأجر باید مالالاجاره را به فروشنده بدهد؛ و همچنین است اگر آن را به دیگری بفروشد.
مسأله 2176 - اگر پیش از شروع مدت اجاره ملک به طوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده ای که شرط کرده اند نباشد، اجاره باطل می شود و پولی که مستأجر به صاحب ملک داده به او بر می گردد، بلکه اگر طوری باشد که بتواند استفاده مختصری هم از آن ببرد، می تواند اجاره را به هم بزند.
مسأله 2177 - اگر ملکی را اجاره کند و بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره به طوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده ای که شرط کرده اند نباشد، اجارة مدتی که باقی مانده باطل می شود و اگر استفادة مختصری هم بتواند از آن ببرد، می تواند اجارة مدت باقی مانده را به هم بزند.
مسأله 2178 - اگر خانه ای را که مثلاً دو اطاق دارد اجاره دهد و یک اطاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هیچ مقدار از استفادة آن از بین نرود، اجاره باطل نمی شود و مستأجر هم نمی تواند اجاره را به هم بزند، ولی اگر ساختن آن به قدری طول بکشد که مقداری از استفادة مستأجر از بین برود، اجاره به آن مقدار باطل می شود و مستأجر می تواند اجارة باقی مانده را به هم بزند.
مسأله 2179 - اگر اجاره دهنده یا مستأجر بمیرد، اجاره باطل نمی شود، ولی اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد - مثلاً دیگری وصیت کرده باشد که تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد - چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن مدت اجاره بمیرد، از وقتی که مرده اجاره باطل است.
مسأله 2180 - اگر صاحب کار بنّا را وکیل کند برای او کارگر بگیرد، چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب کار می گیرد به کارگر بدهد، زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار بدهد، ولی اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و برای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد، یا به دیگری بدهد، در صورتی که کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد، زیادی آن بر او حلال می باشد.
مسأله 2181 -اگر رنگرز قرار بگذارد مثلاً پارچه را با نیل رنگ کند، چنانچه با رنگ دیگر رنگ نماید، حق ندارد چیزی بگیرد؛ و اگر کار او سبب خرابی و یا کم ارزش شدن پارچه شود، اضافه بر این که استحقاق مزد ندارد، ضامن هم هست.
احکام جعاله
مسأله 2182 - جُعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می دهند مال معیّنی بدهد، مثلاً بگوید: هر کس گم شدة مرا پیدا کند ده تومان به او می دهم (1) فرق بین جعاله و این که کسی را برای کاری اجیر کنند، این است که در اجاره بعد از خواندن صیغه، اجیر باید عمل را انجام دهد و کسی هم که او را اجیر کرده، اجرت را به او بدهکار می شود، ولی در جعاله عامل می تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهکار نمی شود.
مسأله 2183 - جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرارداد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نماید، بنابر این جعاله آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند، صحیح نیست.
مسأله 2184 - کاری را که جاعل می گوید برای او انجام دهند، باید حرام، بی فایده یا از واجباتی که انجام دادن آن بر عامل آن واجب است نباشد، پس اگر بگوید: هر کس شراب بخورد، یا در شب به جای تاریکی برود - بدون آن که هیچ گونه غرض عقلایی بر آن مترتب باشد - ده تومان به او می دهم، جعاله صحیح نیست.
مسأله 2185 - اگر مالی را که قرار می گذارد بدهد معیّن کند - مثلاً بگوید: هر کس اسب مرا پیدا کند، این گندم را به او می دهم -لازم نیست بگوید: آن گندم مال کجاست و قیمت آن چیست، ولی اگر مال را معیّن نکند -مثلاً بگوید: شخصی که اسب مرا پیدا کند ده مَن گندم به او می دهم - باید خصوصیّاتی را که در ارزش آن تأثیر دارد، معین کند.
مسأله 2186 - اگر جاعل مزد معیّنی برای کار قرار ندهد، مثلاً بگوید: هر کس بچّة مرا پیدا کند، پولی به او می دهم و مقدار آن را معیّن نکند، چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد، باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد، هر چند این معامله جعاله نیست.
مسأله 2187 - اگر عامل پیش از قرارداد کار را انجام داده باشد، یا بعد از قرارداد به قصد این که پول نگیرد انجام دهد، حقی در مزد ندارد.
مسأله 2188 - پیش از آن که عامل شروع به کار کند، جاعل می تواند جعاله را به هم بزند.
مسأله 2189 - بعد از آن که عامل شروع به کار کرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند، باید با جلب رضایت عامل جعاله را به هم بزند.
مسأله 2190 - عامل می تواند عمل را نا تمام بگذارد، ولی اگر تمام نکردن عمل اسباب ضرر جاعل شود، باید آن را تمام کند، مثلاً اگر کسی بگوید: هر کس چشم مرا عمل کند، فلان مقدار به او می دهم و دکتر جراحی شروع به عمل کند، چنانچه طوری باشد که اگر عمل را تمام نکند، چشم معیوب می شود، باید آن را تمام نماید و در صورتی که نا تمام بگذارد، حقی برای جاعل نیست و به هر میزانی که اقدام ناقص او، باعث ضرر جاعل شود ضامن است.
مسأله 2191 - اگر عامل کار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن کار مثل پیدا کردن اسب است که تا تمام نشود، برای جاعل فایده ندارد، عامل نمی تواند چیزی مطالبه کند؛ همچنین است اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار بگذارد مثلاً بگوید: هر کس لباس مرا بدوزد ده تومان به او می دهم ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد، برای آن مقدار مزد بدهد، جاعل باید مزد مقداری را که انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتیاط این است که با مصالحه یکدیگر را راضی کنند.
احکام مزارعه
مسأله 2192 - مزارعه آن است که مالک با زارع به این قسم معامله کند که زمین را در اختیار او بگذارد، تا زراعت کند و مقداری از حاصل آن را به مالک بدهد.
مسأله 2193 - مزارعه چند شرط دارد:
اوّل: صاحب زمین به زارع بگوید: زمین را به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید: قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک زمین را واگذار کند و زارع قبول کند، ولی در این صورت تا زارع مشغول کار نشده، مالک و زارع می توانند معامله را به هم بزنند.
دوم: صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و سفیه نباشند (1)؛ و نیز منع شرعی از تصرف در اموال خود نداشته باشند، مگر آن که قرارداد مزارعه مستلزم تصرف مالک یا زارع در اموالی نباشد که از تصرف در آن منع شده اند.
سوم: مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر شرط کنند که آنچه اوّل یا آخر می رسد، مال یکی از آنان باشد، مزارعه باطل است.
چهارم: سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد، پس اگر مالک بگوید: در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده، صحیح نیست.
پنجم: مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد، معیّن کنند و باید مدت به قدری باشد که در آن مدت دست آمدن حاصل ممکن باشد.
ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است.
هفتم: اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معیّن کنند، ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند، یا زراعتی که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معیّن کنند.
هشتم: مالک زمین را معیّن کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید: در یکی از این ها زراعت کن و آن را معیّن نکند، مزارعه باطل است.
نهم: مخارجی که هر کدام از آنان باید انجام بدهند معیّن کنند، ولی اگر مخارج هر کدام از آنان معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن کنند.
مسأله 2194 - اگر مالک با زارع قرار بگذارد، مقداری از حاصل برای او باشد و بقیّه را بین خودشان قسمت کنند، چنانچه بدانند بعد از برداشتن آن مقدار چیزی باقی می ماند، مزارعه صحیح است.
مسأله 2195 - اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنانچه مالک راضی شود با اجاره یا بدون اجاره، زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضی باشد، مانعی ندارد و اگر مالک راضی نشود، می تواند زارع را وادار کند زراعت را بچیند؛ و اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد، لازم نیست عوض آن را به او بدهد، هر چند اگر زارع راضی شود به مالک چیزی بدهد، اما نمی تواند مالک را مجبور کند زراعت در زمین بماند.
مسأله 2196 - اگر به سبب پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نباشد - مثلاً آب از زمین قطع شود -مزارعه به هم می خورد، ولی اگر زارع بدون عذر زراعت نکند، چنانچه زمین در تصرف او بوده و مالک در آن تصرفی نداشته است، باید اجارة آن مدت را به مقدار معمول به مالک بدهد.
مسأله 2197 - اگر مالک و زارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یکدیگر نمی توانند مزارعه را به هم بزنند؛ و نیز اگر مالک به قصد مزارعه زمین را به کسی واگذار کند، بعد از آن که او مشغول عمل شد، جایز نیست بدون رضایت یکدیگر معامله را به هم بزنند، ولی اگر در ضمن خواندن صیغه مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، می توانند مطابق قراری که گذاشته اند معامله را به هم بزنند.
مسأله 2198 - اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالک یا زارع بمیرد، مزارعه به هم نمی خورد و وارثشان به جای آنان است، ولی اگر زارع بمیرد و شرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم می خورد، چنانچه زراعت نمایان شده باشد، باید سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق دیگری هم که زارع داشته، ورثة او ارث می برند، ولی نمی توانند مالک را مجبور کنند که زراعت در زمین باقی بماند.
مسأله 2199 - اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه تخم مال مالک بوده، حاصلی هم که به دست می آید، مال اوست و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده و کرایة گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده، هزینه دیگر وسایل و ماشین آلات کشاورزی که در زراعت خود به کار گرفته است، به او بدهد؛ و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال اوست و باید اجارة زمین و خرج هایی که مالک کرده - مانند کرایة گاو یا حیوان دیگری که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده - و دیگر هزینه ها را به او بدهد.
مسأله 2200 - اگر تخم و بذر مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند مزارعه باطل بوده است، چنانچه مالک و زارع راضی شوند زراعت بااجرت و یا بی اجرت در زمین باقی بماند، اشکالی ندارد؛ و اگر مالک راضی نشود، بنابر احتیاط واجب نمی تواند زارع را وادار کند زراعت را پیش از رسیدن بچیند، ولی می تواند هزینه پرورش زرع در زمین خود را از زارع مطالبه کند؛ و اگر زارع را وادار کند زراعت را پیش از رسیدن بچیند، ضامن ضرر و زیان رسیده به زارع است.
مسأله 2201 - اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه، ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دوباره حاصل بدهد، چنانچه مالک و زارع از زراعت صرف نظر نکرده باشند، حاصل سال دوم را هم باید مثل سال اوّل قسمت کنند؛ و اگر قرارداد مزارعه فقط برای یک سال باشد و مالک با زارع شرط اشتراک ریشه را نکرده باشد، حاصل سال دوم متعلق به مالک است.
احکام مساقات
اشاره
مسأله 2202 - اگر انسان با شخصی به این قسم معامله کند که درخت های میوه ای را که میوة آن مال خود اوست، یا اختیار میوه های آن با اوست، تا مدّت معیّنی به آن شخص واگذار کند تا تربیت نماید و آب دهد و به مقداری که قرار می گذارند از میوة آن بردارد، این معامله را مُساقات می گویند.
مسأله 2203 - معامله مساقات در درخت هایی که میوه نمی دهد، ولی برگ، گل و چوب شاخه های مازاد آن قابل استفاده و دارای مالیت قابل توجه می باشد، صحیح است.
مسأله 2204 - در معاملة مساقات لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند و کسی که کار می کند به همین قصد مشغول کار شود، معامله صحیح است.
مسأله 2205 - مالک و کسی که تربیت درخت ها را به عهده می گیرد، باید مکلف و عاقل باشد و کسی آن ها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه (1) نباشد همچنین منع شرعی از تصرف در اموال خود نداشته باشد، البته کسی که تربیت درخت ها را بر عهده دارد، اگر منع مذکور مستلزم تصرف در اموالی که موضوع منع است نباشد، مساقات صحیح است.
مسأله 2206 - مدت مساقات باید معلوم باشد و اگر اوّل آن را معیّن کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که میوة آن سال به دست می آید، صحیح است.
مسأله 2207 - باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند این ها باشد و اگر قرار بگذارند مثلاً صد مَن از میوه ها مال مالک و بقیّه مال کسی باشد که کار می کند، معامله باطل است.
مسأله 2208 - باید قرار معاملة مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند، و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند، چنانچه کاری مانند آبیاری که برای تربیت درخت لازم است، باقی مانده باشد، یا مراقبت از درخت در زیاد شدن میوه، یا سالم ماندن آن از آفات تأثیر دارد، معامله صحیح است.
مسأله 2209 - معاملة مساقات در بوتة خربزه، خیار و مانند اینها بنابر احتیاط صحیح نیست.
مسأله 2210 - درختی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می کند و به آبیاری احتیاج ندارد، اگر به کارهای دیگر مانند بیل زدن و کود دادن محتاج باشد، معامله مساقات در آن صحیح است.
مسأله 2211 - دو نفری که مساقات کرده اند، با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند؛ و نیز اگر در ضمن خواندن صیغه مساقات شرط کنند، هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشته اند، به هم زدن معامله اشکال ندارد، بلکه اگر در معامله شرطی کنند و عملی نشود، کسی که برای نفع او شرط کرده اند، می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2212 - اگر مالک بمیرد، معاملة مساقات به هم نمی خورد و ورثه اش به جای او هستند.
مسأله 2213 - اگر کسی که تربیت درخت ها به او واگذار شده بمیرد، چنانچه در عقد شرط نکرده باشند که خودش آن ها را تربیت کند، ورثه اش به جای او هستند؛ چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند، حاکم شرع از مال میت اجیر می گیرد و حاصل را بین ورثه میت و مالک قسمت می کند؛ و اگر شرط کرده باشند که خود او درخت ها را تربیت کرده و به دیگری واگذار نکند، با مردن او معامله به هم می خورد و اگر قرار نگذاشته اند، مالک می تواند عقد را به هم بزند، یا راضی شود که ورثة او، یا کسی که آن ها اجیرش می کنند درخت ها را تربیت کند.
مسأله 2214 - اگر شرط کند تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است و میوه مال مالک می باشد و کسی که کار می کند نمی تواند مطالبة اجرت کند، ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درخت ها را تربیت کرده بدهد.
مسأله 2215 - اگر زمینی را به دیگری واگذار کند تا در آن درخت بکارد و آنچه به عمل می آید مال هر دو باشد، این معامله در شکل مساقات باطل است. ولی چنانچه مالک زمین و عامل با هم قرار بگذارند، عامل در زمین درخت بکارد و در مقابل به نسبت معین در درخت، یا محصول آن در زمان معین، یا تا زمانی که درخت باقی است با مالک شریک باشد، این معامله صحیح است و مغارسه نام دارد. و در شکل مصالحه نیز می توان قراردادی با همین نتیجه بر قرار کرد.
کسانی که نمی توانند در مال خود تصرف کنند
مسأله 2216 - بچه ای که بالغ نشده شرعاً نمی تواند در مال خود تصرف کند، اگرچه تصرف نوجوان در صورتی که به حد تمیز رسیده باشد (1) ، در مواردی مانند خرید و فروش چیزهای کم قیمت، یا وصیت برای ارحام و نزدیکان صحیح است. نشانة بالغ شدن یکی از سه چیز است:
اوّل: روییدن موی درشت زیر شکم بالای عورت.
دوم: بیرون آمدن منی.
سوم: تمام شدن پانزده سال قمری در مرد و تمام شدن نُه سال قمری در زن.
مسأله 2217 - روییدن موی درشت در صورت، پشت لب، در سینه، زیر بغل، درشت شدن صدا و مانند این ها نشانة بالغ شدن نیست، مگر انسان به سبب اینها به بالغ شدن یقین کند.
مسأله 2218 - دیوانه و سفیه (1) نمی توانند در مال خود تصرف کنند.
مسأله 2219 - کسی که گاهی عاقل و گاهی دیوانه است، تصرفی که موقع دیوانگی در مال خود می کند، صحیح نیست.
مسأله 2220 - انسان می تواند در مرضی که به آن مرض از دنیا می رود، هر قدر از مال خود را به مصرف خود، عیال، مهمان و کارهایی که اسراف شمرده نمی شود، برساند؛ و نیز اگر مال خود را به قیمت بفروشد یا اجاره دهد اشکال ندارد، ولی اگر مثلاً مال خود را به کسی ببخشد، یا ارزان تر از قیمت بفروشد، چنانچه مقداری که بخشیده یا ارزان تر فروخته، به اندازة ثلث مال او یا کمتر باشد، تصرف او صحیح است و اگر بیشتر از ثلث باشد، در صورتی که ورثه اجازه بدهند، صحیح است و اگر اجازه ندهند، تصرف او در مقدار بیشتر از ثلث باطل می باشد.
احکام وکالت
مسأله 2221 - وکالت آن است که انسان کاری را که می تواند در آن دخالت کند، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، مثلاً کسی را وکیل کند که خانة او را بفروشد، یا زنی را برای او عقد کند؛ پس آدم سفیه (1) به دلیل این که حق ندارد در مال خود تصرف کند، نمی تواند برای فروش آن کسی را وکیل کند.
مسأله 2222 - در وکالت لازم نیست صیغه بخوانند، لذا اگر انسان به دیگری بفهماند که او را وکیل کرده و او هم بفهماند قبول نموده - مثلاً مال خود را به کسی بدهد که برای او بفروشد و او مال را بگیرد - وکالت صحیح است.
مسأله 2223 - اگر انسان کسی را که در شهر دیگر است، وکیل کند و برای او وکالت نامه بفرستد و او بپذیرد، اگرچه وکالت نامه بعد از مدتی برسد، وکالت صحیح است.
مسأله 2224 - موکّل (2) باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار اقدام کند، در وکیل بلوغ شرط نیست و فرد نا بالغ نیز می تواند در آنچه که از طفل ممیز (3) صحیح است، وکیل شود مانند وکالت در خواندن صیغه عقد با رعایت شرائط آن.
مسأله 2225 - کاری را که انسان نمی تواند انجام دهد، یا شرعاً نباید انجام دهد، نمی تواند برای انجام آن از طرف دیگری وکیل شود، مثلاً کسی که در احرام حج است، چون نباید صیغة عقد زناشویی را بخواند، نمی تواند برای خواندن صیغه از طرف دیگری وکیل شود.
مسأله 2226 - اگر انسان کسی را برای انجام تمام کارهای خودش وکیل کند صحیح است، ولی اگر برای یکی از کارهای خود وکیل کند و آن کار را معیّن نکند، وکالت صحیح نیست.
مسأله 2227- اگر وکیل را عزل کند (1) بعد از آن که خبر به او رسید نمی تواند آن کار را انجام دهد، ولی اگر پیش از رسیدن خبر آن کار را انجام داده باشد، صحیح است.
مسأله 2228 - وکیل می تواند از وکالت کناره گیری کند و اگر موکّل غایب هم باشد، اشکال ندارد.
مسأله 2229 - وکیل نمی تواند برای انجام دادن کاری که به او واگذار شده دیگری را وکیل کند، ولی اگر موکل به او اجازه داده باشد، وکیل بگیرد؛ به هر نحو که به او دستور داده می تواند رفتار کند، پس اگر گفته باشد: برای من وکیل بگیر، باید از طرف او وکیل بگیرد و نمی تواند کسی را از طرف خودش وکیل کند.
مسأله 2230 - اگر وکیل با اجازة موکّل خودش، شخصی را از طرف موکل وکیل کند، وکیل اوّل نمی تواند آن وکیل را عزل کند؛ و اگر وکیل اوّل بمیرد یا موکّل او را عزل کند، وکالت دومی باطل نمی شود.
مسأله 2231 - اگر وکیل با اجازة موکّل، شخصی را از طرف خودش وکیل کند، موکّل و وکیلِ اوّل می توانند آن وکیل را عزل کنند؛ و اگر وکیل اوّل بمیرد یا عزل شود، وکالت دومی باطل می شود.
مسأله 2232 - اگر چند نفر را برای انجام دادن کاری وکیل کند و به آن ها اجازه دهد هر کدام به تنهایی در آن کار اقدام کنند، هر یک از آنان می تواند آن کار را انجام دهد، چنانچه یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل نمی شود، ولی اگر نگفته باشد با هم یا به تنهایی انجام دهند، یا گفته باشد با هم انجام دهند، نمی توانند به تنهایی اقدام کنند؛ از این رو در صورتی که یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل می شود.
مسأله 2233 - اگر وکیل یا موکل بمیرد، یا برای همیشه دیوانه و یا به بیهوش شود، وکالت باطل میشود؛ و اگر این حالات موقت باشد، بنابر اظهر وکالت باطل نمی شود؛ و نیز اگر چیزی که برای تصرف در آن وکیل شده است، از بین برود مثلاً گوسفندی که برای فروش آن وکیل شده بمیرد وکالت باطل می شود.
مسأله 2234 - اگر انسان کسی را برای کاری وکیل کند و چیزی برای او قرار بگذارد، بعد از انجام دادن آن کار، چیزی را که قرار گذاشته باید به او بدهد.
مسأله 2235 - اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست، کوتاهی نکند و غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند، تصرف دیگری در آن ننماید و اتفاقاً آن مال از بین برود، نباید عوض آن را بدهد.
مسأله 2236 - اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست، کوتاهی کند یا غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند، تصرف دیگری در آن بنماید و آن مال از بین برود، ضامن است؛ پس اگر لباسی را که گفته اند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2237 - اگر وکیل غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند، تصرف دیگری در مال بکند مثلاً لباسی -را که گفته اند بفروش، بپوشد - و بعداً تصرفی را که به او اجازه داده اند بنماید، آن تصرف صحیح است.
احکام قرض
قرض دادن از کارهای مستحبی است که در آیات قرآن و اخبار راجع به آن زیاد سفارش شده است، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آل وسلم روایت شده که هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد، مال او زیاد می شود و ملائکه بر او رحمت می فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و به سرعت از صراط می گذرد و کسی که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام می شود.
مسأله 2238 - در قرض لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر چیزی را به نیّت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است؛ ولی مقدار آن باید کاملاً معلوم باشد.
مسأله 2239 - هر وقت بدهکار بدهی خود را بدهد، طلب کار باید قبول کند.
مسأله 2240 - اگر در صیغة قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند، احتیاط واجب آن است که طلب کار پیش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه نکند، ولی اگر مدت نداشته باشد، طلب کار هر وقت بخواهد می تواند طلب خود را مطالبه کند.
مسأله 2241 -اگر طلب کار طلب خود را مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد، باید فوراً آن را بپردازد و اگر تأخیر بیندازد گناه کار است.
مسأله 2242 - اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته، اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که به آن ها احتیاج دارد، چیزی نداشته باشد، طلب کار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه کند، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد.
مسأله 2243 - کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد، چنانچه بتواند کاسبی کند، واجب است کسب کند و بدهی خود را بدهد.
مسأله 2244 - کسی که دسترسی به طلب کار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند، باید با اجازة حاکم شرع طلب او را به فقیر بدهد، ولی اگر طلب کار او سیّد نباشد، احتیاط واجب آن است که طلب او را به سیّد فقیر ندهد.
مسأله 2245 - اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن، دفن و بدهی او نباشد، باید مالش را به همین مصرف ها برسانند و به وارث او چیزی نمی رسد.
مسأله 2246 - اگر کسی مقداری پولِ طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود، یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار که گرفته پس بدهد کافی است، ولی اگر هر دو به غیر آن راضی شوند، اشکال ندارد.
مسأله 2247 - اگر مالی را که قرض کرده از بین نرفته باشد و صاحب مال آن را مطالبه کند، احتیاط مستحب آن است که بدهکار، همان مال را به او بدهد.
مسأله 2248 - اگر کسی که قرض می دهد شرط کند زیادتر از مقداری که می دهد بگیرد مثلاً یک مَن گندم بدهد و شرط کند، یک مَن و پنج سیر بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد یازده تا بگیرد - ربا وحرام است، بلکه اگر قرار بگذارد بدهکار کاری برای او انجام دهد، یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد - مثلاً شرط کند یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد - ربا وحرام است؛ و نیز اگر با او شرط کند چیزی را که قرض می گیرد به طور مخصوص پس دهد مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند ساخته پس بگیرد - باز هم ربا و حرام می باشد، ولی اگر بدون این که شرط کند خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد، اشکال ندارد بلکه مستحب است.
مسأله 2249 - ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است. کسی که قرض ربایی گرفته، مرتکب کار حرام شده است، ولی مالک آن می شود و می تواند در آن تصرف کند. ولی قرض دهنده اضافه ای را که به عنوان ربا می گیرد، مالک نمی شود و نمی تواند در آن تصرف کند.
مسأله 2250 - اگر گندم یا چیزی مانند آن را به طور قرض رِبایی بگیرد و با آن زراعت کند، حاصلی که از آن به دست می آید مالک میشود.
مسأله 2251 - اگر کسی که قرض ربایی گرفته است، با آن و یا با پول مختلط با آن لباس بخرد، پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد؛ تفاوت نمی کند فروشنده لباس بداند پول پرداختی به او از مالی است که با قرض ربایی گرفته یا نداند. اما اگر قرض دهنده با مقدار اضافه ای که به عنوان ربا گرفته است و یا با مال مختلط با آن لباس تهیه کند، پوشیدن آن لباس حرام و نماز با آن باطل است؛ در این صورت اگر لباس را به ذمه بخرد و بعداً پول آن را از اضافه ای که به عنوان ربا گرفته است بپردازد، پوشیدن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد.
مسأله 2252 - اگر انسان مقداری پول به تاجر بدهد که در شهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد، اشکال ندارد و این را صرف برات می گویند.
مسأله 2253 - اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد مثلاً نه صد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد ربا و حرام است، ولی اگر کسی که زیادی را می گیرد، در مقابل زیادی جنس بدهد یا عملی انجام دهد، اشکال ندارد.
مسأله 2254 - اگر در مقابل طلبی که از کسی دارد، سفته یا چک داشته باشد و بخواهد طلب خود را پیش از وعدة آن به کمتر از آن بفروشد، اشکال ندارد.
احکام حواله دادن
مسأله 2255 - اگر انسان طلب کار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد و طلب کار قبول کند، بعد از آن که حواله درست شد، کسی که به او حواله شده بدهکار می شود و دیگر طلب کار نمی تواند طلبی که دارد از بدهکار اوّلی مطالبه کند.
مسأله 2256 - بدهکار و طلب کار و کسی که به او حواله شده، باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آن ها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه (1) نباشند و نیز ممنوع از تصرف در اموال خود نباشد؛ اگر حواله دهنده مفلس و ممنوع از تصرف در اموال خود باشد، و کسی که به او حواله شده از افراد مدیون او نباشد و این حواله را قبول کند، حواله صحیح است.
مسأله 2257 - حواله دادن به کسی که بدهکار نیست، در صورتی صحیح است که او قبول کند؛ و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است، جنس دیگر حواله دهد مثلاً به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد بنابر احتیاط واجب تا او قبول نکند، حواله صحیح نیست.
مسأله 2258 - موقعی که انسان حواله می دهد باید بدهکار باشد، پس اگر بخواهد از کسی قرض کند، تا وقتی از او قرض نکرده، نمی تواند او را به کسی حواله دهد که آنچه را بعداً قرض می دهد از آن کس بگیرد.
مسأله 2259 - حواله دهنده و طلب کار باید مقدار حواله و جنس آن را بدانند، پس اگر مثلاً ده مَن گندم و ده تومان پول به یک نفر بدهکار باشد، به او بگوید: یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر و آن را معیّن نکند، حواله درست نیست.
مسأله 2260 - اگر بدهی واقعاً معیّن باشد، ولی بدهکار و طلب کار در موقع حواله دادن مقدار آن یا جنس آن را ندانند، حواله صحیح است، مثلاً اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر، حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلب کار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح است.
مسأله 2261 - طلب کار می تواند حواله را قبول نکند، اگرچه کسی که به او حواله شده فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی نکند.
مسأله 2262 - اگر به کسی حواله بدهد که بدهکار نیست، چنانچه او حواله را قبول کند، پیش از پرداختن حواله می تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد، ولی اگر طلب کار طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند، کسی که حواله را قبول کرده، همان مقدار را می تواند از حواله دهنده مطالبه کند.
مسأله 2263 - بعد از آن که حواله درست شد، حواله دهنده و کسی که به او حواله شده، نمی توانند حواله را به هم بزنند؛ و هر گاه کسی که به او حواله شده در موقع حواله فقیر نباشد، اگرچه بعداً فقیر شود و تمکن پرداخت آن را نداشته باشد، طلب کار هم نمی تواند حواله را به هم بزند؛ همچنین اگر موقع حواله فقیر باشد و طلب کار بداند فقیر است، ولی اگر نداند فقیر است و بعد بفهمد، اگر چه در آن وقت مالدار شده باشد، طلب کار می تواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد.
مسأله 2264 - اگر بدهکار، طلب کار و کسی که به او حواله شده، یا یکی از آنان برای خود حق به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراری که گذاشته اند، می توانند حواله را به هم بزنند.
مسأله 2265 - اگر حواله دهنده خودش طلب طلب کار را بدهد، چنانچه به خواهش کسی که به او حواله شده، داده است و او مدیون حواله دهنده بوده، می تواند چیزی را که داده از او بگیرد؛ و اگر بدون خواهش او داده و قصدش این بوده که عوض آن را نگیرد و یا او مدیون حواله دهنده نبوده است، نمی تواند چیزی را که داده از او مطالبه کند.
احکام رهن
مسأله 2266 - رهن آن است که بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلب کار بگذارد که اگر طلب او را ندهد، طلبش را از آن مال به دست آورد.
مسأله 2267 - در رهن لازم نیست صیغه بخوانند و همین قدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو، به طلب کار بدهد و طلب کار هم به همین قصد بگیرد، رهن صحیح است.
مسأله 2268 - گرودهنده و کسی که مال را گرو می گیرد، باید مکلف و عاقل باشند و کسی آن ها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند (1) و نیز ممنوع از تصرف در مالی که به گرو میگذارد نباشد.
مسأله 2269 - انسان مالی را می تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرف کند، لذا اگر مال شخص دیگر را گرو بگذارد، در صورتی صحیح است که صاحب مال بگوید: به گرو گذاشتن این مال راضی هستم.
مسأله 2270 - چیزی را که گرو می گذارند، باید خرید و فروش آن صحیح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند، درست نیست.
مسأله 2271 - چیزی که به گرو گذاشته می شود اگر دارای منافعی باشد مانند حیوانی که شیر میدهد، یا درختی که میوه می دهد، یا خانه ای که فایده سکونت و یا اجاره دادن دارد این منافع متعلق به مالک آن است، چه مالک خود گرودهنده باشد یا شخص دیگر، و گروگیرنده در آن حقی ندارد.
مسأله 2272 - طلب کار و بدهکار نمی توانند مالی را که گرو گذاشته شده، بدون اجازة یکدیگر ملک کسی کنند - مثلاً ببخشند یا بفروشند - ولی اگر یکی از آنان آن را ببخشد یا بفروشد، بعد دیگری بگوید: راضی هستم، اشکال ندارد.
مسأله 2273 - اگر گروگیرنده مالی را که به گرو برداشته است با اجازه مالک بفروشد، بنابر اظهر رهن باطل میشود و پول آن مثل خود مال صورت گرو پیدا نمی کند؛ مگر آن که اجازه فروش با این شرط باشد که پول آن به جای مال (جنس) فروخته شده، گرو باشد؛ و به همین صورت است، اگر مالک مال آن را با اجازة گرو گیرنده بفروشد.
مسأله 2274 - اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد، طلب کار مطالبه کند و او ندهد، طلب کار می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیه را به بدهکار بدهد، ولی اگر به حاکم شرع دسترسی دارد، بنابر احتیاط واجب برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد.
مسأله 2275 - اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته و چیزهایی که محل احتیاج اوست - مانند اثاثیة خانه - چیز دیگری نداشته باشد، طلب کار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه کند، ولی اگر مالی را که گرو گذاشته خانه و اثاثیه هم باشد، طلب کار می تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.
احکام ضامن شدن
مسأله 2276 - اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، ضامن شدن او در صورتی صحیح است که به هر لفظی - اگرچه عربی نباشد - به طلب کار بگوید: من ضامن شده ام طلب تو را بدهم و طلب کار هم رضایت خود را بفهماند، ولی راضی بودن بدهکار شرط نیست.
مسأله 2277 - ضامن و طلب کار باید مکلف و عاقل باشند و کسی هم آن ها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند (1) و یا ممنوع از مصرف در اموال خود نباشد، ولی این شرط ها در بدهکار نیست، مثلاً اگر کسی ضامن شود که بدهی بچه یا دیوانه را بدهد، صحیح است.
مسأله 2278 - اگر کسی بخواهد از دیگری مبلغی را قرض کند و ضامن بگوید: اگر قرض گیرنده ادا نکند، من ضامن قرض او هستم، این ضمان صحیح است؛ در صورتی که قرض گیرنده ادا نکند، طلب کار می تواند از ضامن مطالبه کند. و به همین صورت است اگر بگوید: این کار را به این شخص واگذار کن، اگر خیانتی از او سر بزند من ضامن او هستم.
مسأله 2279 - در صورتی انسان می تواند ضامن شود که طلبکار، بدهکار و جنس بدهی همه معیّن باشد، پس اگر دو نفر از کسی طلب کار باشند و انسان بگوید: من ضامن هستم طلب یکی از شما ها را بدهم، چون معیّن نکرده طلب کدام را می دهد، ضامن شدن او باطل است؛ و نیز اگر کسی از دو نفر طلب کار باشد و انسان بگوید: من ضامن هستم بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معیّن نکرده بدهی کدام را می دهد، ضامن شدن او باطل است؛ همچنین اگر کسی از دیگری مثلاً ده مَن گندم و صد تومان پول طلب کار باشد و انسان بگوید: من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معیّن نکند که ضامن گندم است یا ضامن پول، صحیح نیست.
مسأله 2280 - اگر طلب کار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمی تواند از بدهکار چیزی بگیرد؛ و اگر مقداری از آن را ببخشد، نمی تواند آن مقدار را مطالبه کند.
مسأله 2281 - اگر انسان ضامن شود بدهی کسی را بدهد، نمی تواند از ضامن شدن خود برگردد.
مسأله 2282 - ضامن و طلب کار می توانند شرط کنند هر وقت بخواهند، ضامن بودن ضامن را به هم بزنند.
مسأله 2283 - هر گاه انسان در موقع ضامن شدن بتواند طلب طلب کار را بدهد اگرچه بعد فقیر شود طلب کار نمی تواند ضامن بودن او را به هم بزند و طلب خود را از بدهکار اوّل مطالبه کند؛ و همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد، ولی طلب کار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.
مسأله 2284 - اگر انسان در موقعی که ضامن می شود، نتواند طلب طلب کار را بدهد و طلب کار در آن وقت نداند و بعد ملتفت شود، می تواند ضامن بودن او را به هم بزند، ولی اگر پیش از آن که طلب کار ملتفت شود، ضامن قدرت پیدا کرده باشد، در این صورت طلب کار نمی تواند ضامن بودن او را به هم بزند.
مسأله 2285 - اگر کسی بدون اجازة بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، نمی تواند چیزی از او بگیرد.
مسأله 2286 - اگر کسی با اجازة بدهکار ضامن شود بدهی او را بدهد، می تواند مقداری را که ضامن شده از او مطالبه کند، ولی اگر به جای جنسی که بدهکار بوده جنس دیگری به طلب کار او بدهد، نمی تواند چیزی را که داده از بدهکار مطالبه کند، مثلاً اگر ده مَن گندم بدهکار باشد و ضامن ده مَن برنج بدهد، نمی توند برنج را از بدهکار مطالبه کند، امّا اگر خودش راضی شود برنج بدهد، اشکال ندارد.
احکام کفالت
مسأله 2287 - کفالت آن است که انسان متعهد شود هر وقت طلب کار بدهکار را خواست به دست او بدهد؛ و به کسی که این طور ضامن می شود، کفیل می گویند.
مسأله 2288 - کفالت در صورتی صحیح است که کفیل به هر لفظی اگر چه عربی نباشد به طلب کار بگوید: من ضامن هستم هر وقت بدهکار خود را بخواهی به دست تو بدهم و طلب کار هم قبول کند یا با عملی به طلب کار بفهماند من متعهدم که هر وقت بدهکار خود را طلب کنی او را نزد تو حاضر کنم.
مسأله 2289 - کفیل باید مکلف و عاقل باشد و او را در کفالت مجبور نکرده باشند و بتواند کسی را که کفیل او شده حاضر کند.
مسأله2290 - یکی از هفت چیز کفالت را به هم می زند:
اوّل: کفیل بدهکار را به دست طلب کار بدهد یا او خود، نزد طلب کار حاضر شود.
دوم: طلب طلب کار داده شود.
سوم: طلب کار از طلب خود بگذرد.
چهارم: بدهکار بمیرد.
پنجم: طلب کار کفیل را از کفالت آزاد کند.
ششم: کفیل بمیرد.
هفتم: صاحب حق طلب خود را به وسیله حواله و امثال آن، به شخص دیگر واگذار کند.
مسأله 2291 - اگر کسی به زور بدهکار را از دست طلب کار رها کند، چنانچه طلب کار دسترسی به او نداشته باشد، کسی که بدهکار را رها کرده باید او را به دست طلب کار بدهد.
احکام ودیعه (امانت)
مسأله 2292 - اگر انسان مال خود را به کسی بدهد و بگوید: نزد تو امانت باشد و او هم قبول کند، یا بدون این که حرفی بزنند، صاحب مال بفهماند که مال را برای نگهداری به او می دهد و او هم به قصد نگهداری کردن بگیرد، باید به احکام ودیعه و امانت داری که بعداً گفته می شود عمل نماید.
مسأله 2293 - امانت دار و کسی که مال را امانت میگذارد، باید بالغ و عاقل باشند، لذا اگر مالی را نزد بچه یا دیوانه امانت بگذارد، یا دیوانه و بچه مالی را پیش کسی امانت بگذارند، صحیح نیست؛ و نیز اگر سفیه (1) یا کسی که از تصرف در اموال خود منع شده مانند مفلس اموال خود را به امانت بگذارد، صحیح نیست؛ ولی اگر بچه ممیز (2) با اذن ولی خود مالی را نزد کسی به امانت بگذارد، صحیح است.
مسأله 2294 - اگر از بچه یا دیوانه چیزی را به طور امانت قبول کند، باید آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چیز مال خود بچه یا دیوانه است، به ولیّ او برساند؛ چنانچه در رساندن مال به آنان کوتاهی کند و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2295 -کسی که نمی تواند امانت را نگهداری کند، بنابر احتیاط واجب باید قبول نکند و اگر قبول کند و مال تلف شود، ضامن است.
مسأله 2296 - اگر انسان به صاحب مال بفهماند برای نگهداری مال او حاضر نیست، چنانچه او مال را بگذارد و برود و آن مال تلف شود، کسی که امانت را قبول نکرده ضامن نیست، ولی احتیاط مستحب آن است که اگر ممکن باشد آن را نگهداری کند.
مسأله 2297 - کسی که چیزی را امانت می گذارد، هر وقت بخواهد می تواند آن را پس بگیرد و کسی هم که امانت را قبول می کند، هر وقت بخواهد می تواند آن را به صاحبش برگرداند.
مسأله 2298 - اگر انسان از نگهداری امانت منصرف شود و ودیعه را به هم بزند، باید هر چه زودتر مال را به صاحب آن یا وکیل یا ولیّ صاحبش برساند، یا به آنان خبر دهد که به نگهداری حاضر نیست؛ و اگر بدون عذر مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2299 - کسی که امانت را قبول می کند، اگر برای آن جای مناسبی ندارد، باید جای مناسب تهیّه کند و طوری آن را نگهداری کند که مردم نگویند در امانت خیانت کرده و در نگهداری آن کوتاهی نموده است؛ و اگر در جایی که مناسب نیست بگذارد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2300 - کسی که امانت را قبول می کند، اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و تعدّی (1) هم ننماید و اتّفاقاً آن مال تلف شود، ضامن نیست، ولی اگر آن را در جایی بگذارد که گمان می رود ظالمی بفهمد و آن را ببرد، چنانچه تلف شود باید عوض آن را به صاحبش بدهد.
مسأله 2301 - اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود، جایی را معیّن کند و به کسی که امانت را قبول کرده، بگوید: باید مال را در این جا حفظ کنی و اگر احتمال هم بدهی که از بین برود، نباید آن را به جای دیگر ببری، چنانچه امانت دار احتمال دهد که در آن جا از بین برود و بداند چون آن جا در نظر صاحب مال برای حفظ بهتر بوده گفته است که نباید از آن جا بیرون ببری، میتواند آن را به جای دیگر ببرد و اگر در آن جا ببرد و تلف شود ضامن نیست، ولی اگر نداند به چه جهت گفته به جای دیگر نبر، چنانچه به جای دیگر ببرد و تلف شود، احتیاط واجب آن است که عوض آن را بدهد.
مسأله 2302 - اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معیّن کند، ولی به کسی که امانت را قبول کرده نگوید آن را به جای دیگر نبر، چنانچه امانت دار احتمال دهد در آن جا از بین برود، می تواند آن را به جای دیگری که مال در آن جا محفوظ تر است ببرد؛ و چنانچه مال در آن جا تلف شود، ضامن نیست.
مسأله 2303 - اگر صاحب مال دیوانه شود، یا اراده و اختیار از او سلب شود مثلاً بیهوش شود کسی که امانت را قبول کرده، باید فوراً امانت را به ولیّ او برساند یا به ولیّ او خبر دهد؛ و اگر بدون عذر شرعی مال را به ولیّ او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2304 - اگر صاحب مال بمیرد، امانتدار باید مال را به وارث او برساند، یا به وارث او خبر دهد، چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود، ضامن است؛ ولی اگر برای آن که می خواهد بفهمد کسی که می گوید من وارث میّتم، راست می گوید یا نه، یا میت وارث دیگری دارد یا نه، مال را ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود، ضامن نیست.
مسأله 2305 - اگر صاحب مال بمیرد و چند وارث داشته باشد، کسی که امانت را قبول کرده، باید مال را به همة ورثه بدهد، یا به کسی بدهد که همة آنان گرفتن مال را به او واگذار کرده اند، پس اگر بدون اجازة دیگران تمام مال را به یکی از ورثه بدهد، ضامن سهم دیگران است.
مسأله 2306 - اگر کسی که امانت را قبول کرده بمیرد، یا دیوانه و یا بیهوش شود وارث یا ولیّ او باید هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد، یا امانت را به او برساند.
مسأله 2307 - اگر امانت دار نشانه های مرگ را در خود ببیند، چنانچه ممکن است باید امانت را به صاحب آن یا وکیل او برساند و اگر ممکن نیست، باید آن را به حاکم شرع بدهد، چنانچه به حاکم شرع دسترسی ندارد، در صورتی که وارث او امین است و از امانت او اطلاع دارد، لازم نیست وصیت کند؛ و گرنه باید وصیت کند و شاهد بگیرد و به وصی و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصیّات مال و محل آن را بگوید.
مسأله 2308 - اگر امانت دار نشانه های مرگ را در خود ببیند و به وظیفه ای که در مسأله پیش گفته شد عمل نکند، چنانچه آن امانت از بین برود، باید عوضش را بدهد، اگرچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد و مرض او خوب شود، یا بعد از مدتی پشیمان شود و وصیت کند. احکام عاریه
مسأله 2309 - عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از آن استفاده کند و در عوض چیزی هم از او نگیرد.
مسأله 2310 - لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند، لذا اگر مثلاً لباس را به قصد عاریه به کسی بدهد و او به همین قصد بگیرد، عاریه صحیح است.
مسأله 2311 - عاریه دادن چیز غصبی و چیزی که مال انسان است، ولی منفعت آن را به دیگری واگذار کرده مثلاً آن را اجاره داده در صورتی صحیح است که مالک چیز غصبی یا شخصی که آن چیز را اجاره کرده، بگوید: به عاریه دادن راضی هستم.
مسأله 2312 - چیزی را که منفعتش مال انسان است مثلاً آن را اجاره کرده می تواند عاریه بدهد، ولی اگر در اجاره شرط کرده باشند که خودش از آن استفاده کند، نمی تواند آن را به دیگری عاریه دهد.
مسأله 2313 - اگر دیوانه و بچه مال خود را عاریه بدهند صحیح نیست، امّا اگر ولیّ بچه مصلحت بداند مال او را عاریه دهد و بچه آن مال را به دستور ولیّ به عاریه کننده برساند، اشکال ندارد؛ و همچنین سفیه (1) و مفلس نمی توانند مالی را که از تصرف در آن منع شده اند، عاریه دهند.
مسأله 2314 - اگر در نگهداری چیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند و در استفادة از آن هم زیاده روی ننماید، و اتفاقاً آن چیز تلف شود، ضامن نیست،
مسأله 2323 - چیزی را که عاریه کرده بدون اجازة صاحب آن نمی تواند به دیگری اجاره یا عاریه دهد.
مسأله 2324 - اگر چیزی را که عاریه کرده با اجازة صاحب آن به دیگری عاریه دهد، چنانچه کسی که اوّل آن چیز را عاریه کرده بمیرد یا دیوانه شود، عاریة دومی باطل نمی شود.
مسأله 2325 - اگر بداند مالی را که عاریه کرده غصبی است، باید آن را به صاحبش برساند و نمی تواند به عاریه دهنده بدهد.
مسأله 2326 - اگر مالی را که می داند غصبی است عاریه کند و از آن استفاده ای ببرد و در دست او از بین برود، مالک می تواند عوض مال و عوض استفاده ای را که عاریهکننده برده، از او یا از کسی که مال را غصب کرده، مطالبه کند و اگر از عاریه کننده بگیرد، او نمی تواند چیزی را که به مالک می دهد از عاریه دهنده مطالبه کند.
مسأله 2327 - اگر نداند مالی را که عاریه کرده غصبی است و در دست او از بین برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد، او هم می تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه کند؛ ولی اگر چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد، یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد، نمی تواند چیزی را که به صاحب مال می دهد از عاریه دهنده مطالبه کند.