مسائل متفرقه
مسأله 2103 - اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید، باید تمام چیزهایی را که به سبب آن ها قیمت مال کم یا زیاد می شود بگوید، اگرچه به همان قیمت یا به کمتر از آن بفروشد، مثلاً باید بگوید که نقد خریده است یا نسیه.
مسأله 2104 - اگر انسان جنسی را برای فروش به کسی بدهد و قیمت آن را معین کند و بگوید: این جنس را به این قیمت بفروش و هر چه زیادتر فروختی مال خودت باشد، چنانچه زیاده را به صورت جعاله برای او قرار دهد، زیاده به دلال تعلق دارد نه صاحب مال.
مسأله 2105 - اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جای آن گوشت ماده بدهد، معصیت کرده است؛ پس اگر آن گوشت را معیّن کرده و گفته این گوشت نر را می فروشم، مشتری می تواند معامله را به هم بزند و اگر آن را معیّن نکرده، در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته راضی نشود، قصاب باید گوشت نر به او بدهد.
مسأله 2106 - اگر مشتری به بزاز بگوید: پارچه ای می خواهم که رنگ آن نرود و بزاز پارچه ای به او بفروشد که رنگ آن برود، مشتری می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2107 - قسم خوردن در معامله، اگر راست باشد، مکروه است و اگر دروغ باشد، حرام است.
احکام شرکت
مسأله 2108 - اگر دو یا چند نفر بر اساس قرار داد مشخص، سرمایه ای را به صورت مشترک برای تحصیل سود اختصاص دهند، کار آن ها شرکت نامیده شده و صحیح است. هر یک از شرکا به تناسب سهمی که در شرکت دارند، در این سرمایه شریک بوده و به همین نسبت از سود آن بهره مند میشوند. سرمایه شرکت میتواند پول نقد، ملک، اعتبار و خدماتی باشد که در تحصیل سود مورد نظر مؤثر است؛ و همچنین این سرمایه می تواند در کسب، تجارت، تولید و خدمات به کار افتد؛ و هریک از شرکا به تناسب سهم خود بر اساس قرارداد از سود به دست آمده بهره مند میشوند.
مسأله 2109 - شرکا می توانند به هر زبانی که می خواهند بین خود قرار شرکت بگذارند، لذا لازم نیست صیغه شرکت به عربی خوانده شود، بلکه هر گونه قرارداد چه مکتوب و چه بر اساس تصمیم و اقدام عملی برای انعقاد شرکت، کفایت میکند.
مسأله 2110 - شرکا می توانند برای مشارکت با یکدیگر مبلغی را به صورت نقد اختصاص دهند؛ و نیز می توانند جنسی را از قبیل زمین، ساختمان و امثال آن با اعتبار خود و به صورت نسیه خریداری و آن را سهم خود، در سرمایه شرکت قرار دهند و به نسبت آن، در سود شرکت سهیم باشند، ولی تعهدی که برای آنها در خرید آن به وجود آمده است، باید به وسیله خود آنها پرداخت شود.
مسأله 2111 - کسانی که به سبب عقد شرکت با هم شریک می شوند، باید مکلف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند؛ و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند، پس آدم سفیهی - که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند - چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر شرکت کند صحیح نیست.
مسأله 2112 - اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط کرده اند به او بدهند، ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند یا کمتر کار می کند، بیشتر نفعت ببرد، شرکت آنان اشکال دارد؛ مگر آن که کسی که کار نمیکند، دارای اعتباری باشد که در تحصیل سود شرکت و اطمینان افراد به معاملات آن مؤثر باشد، یا اهمیت کار کسی که کار کمتری انجام میدهد، در اعتبار و رشد شرکت اثر داشته باشد.
مسأله 2113 - اگر قرار بگذارند همة استفاده را یک نفر ببرد، یا تمام ضرر، یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد، شرکت باطل است؛ مگر آنکه قرار بر اساس اغراض عقلایی گذاشته شود؛ مانند آن که فردی از شرکا که تصدی کارهای شرکت را بر عهده دارد، برای آن که دستش در معاملات شرکت باز باشد، ضررهای محتمل و یا بخشی از آن را به عهده بگیرد.
مسأله 2114 - اگر شرط نکنند که یکی از شریک ها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایة آنان یک اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می برند؛ و اگر سرمایة آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت کنند، مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایة یکی از آنان دو برابر سرمایة دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است، چه هر دو به یک اندازه کارکنند، یا یکی کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند.
مسأله 2115 - اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هر کدام به تنهایی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل کنند.
مسأله 2116 - اگر معیّن نکنند کدام یک از آنان با سرمایه خرید و فروش کند، هیچ یک از آنان بدون اجازة دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند.
مسأله 2117 - شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست، باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد، یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار کند؛ و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید به طور معمول معامله کند و داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و کار او به عنوان مدیر عامل در جهت منافع شرکت و بر اساس روش های متعارف در معامله باشد؛ و اگر در این مسیر لازم باشد نسیه بخرد و یا نسیه بفروشد و یا اموالی از شرکت را در سفر همراه داشته باشد، می تواند این کار را انجام دهد.
مسأله 2118 - شریکی که با سرمایة شرکت معامله می کند، اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده اند خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید، ضامن است، ولی اگر بعداً به قراردادی که شده معامله کند، صحیح است؛ و نیز اگر با او قراردادی نکرده باشند و بر خلاف معمول و مصلحت معامله کند، ضامن می باشد، امّا اگر بعداً مطابق معمول معامله کند، معاملة او صحیح است.
مسأله 2119 - شریکی که با سرمایة شرکت معامله می کند، اگر زیاده روی نکند و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود، ضامن نیست.
مسأله 2120 - شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند، اگر ادعا کند که سرمایه شرکت یا بخشی از آن تلف شده است، اگر همه شرکاء امانت داری و دقت او را باور دارند، باید ادعای او را بپذیرند؛ و در غیر این صورت می توانند از او توضیح بخواهند یا علیه او اقامه دعوا کنند.
مسأله 2121- هر یک از شریک ها زمانی می توانند در اموال شرکت تصرف از آنها راضی به تصرف دیگری نباشد، او نمی تواند در اموال مذکور تصرفی داشته باشد.
مسأله 2122 - هر وقت یکی از شرک ها خواستار انحلال شرکت و تقسیم سرمایه آن باشد، دیگر شرکا باید بپذیرند؛ ولی اگر تقاضای انحلال و تقسیم در زمانی باشد که سرمایه شرکت در جریان معاملاتی قرار گرفته است که توقف آن و تقسیم سرمایه باعث ضرر دیگر شرکا شود، آنها باید در اولین فرصتی که لزوم ضرر منتفی میشود، اقدام به تقسیم سرمایه کنند.
مسأله 2123 - اگر یکی از شریک ها بمیرد یا دیوانه شود و یا در حالت بیهوشی قرار گیرد، شریک های دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند؛ و همچنین است اگر یکی از آنان سفیه(1) شود، یا از تصرف در اموال خود به وسیله حاکم شرع ممنوع شود البته بیهوشی موقت که در عمل های جراحی معمول است، مانع نفوذ اجازه شریک در کارهای معمول شرکت نیست و تنها حالت اغمایی که در اکثر موارد منجر به فوت میشود، مانع تصرف شرکا دیگر در اموال شرکت میشود. در موارد مذکور چنانچه توقف کارهای تجاری، تولید شرکت و یا جداسازی سهم شریک مذکور، باعث ضرر و زیان دیگر شرکا باشد، باید برای ادامه کار و تصرفات از افرادی که اجازة آنها دارای اثر شرعی است - مانند قیم، ولی یا حاکم شرع - به حسب موارد اجازه گرفته شود.
مسأله 2124 - کسی که از طرف دیگر شرکا برای انجام دادن کارها و معاملات مأمور می شود و از طرف آنها اجازه تصرف دارد، هر معامله ای که انجام دهد، همة شرکا در نفع و ضرر آن شریک هستند؛ و لازم نیست فرد مذکور برای هر معامل های از آنها اجازه بگیرد؛ البته در معاملات با اهمیتی که نفع و ضرر در آن، به بقای شرکت و عدم آن می انجامد یا احتمال مخالفت شرکا را میدهد، باید آن- ها را از تصمیم خود مطلع کند و موافقت آن ها را جلب نماید.
مسأله 2125 - اگر با سرمایة شرکت معامله ای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه به گونه ای باشد که اگر می دانستند شرکت درست نیست، به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله پیدا شود، مال همة آنان است؛ و اگر این گونه نباشد، چنانچه کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده اند، بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح وگرنه باطل می باشد؛ و در هر صورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد، می تواند مزد زحمت های خود را به اندازة معمول از شریک های دیگر بگیرد.
احکام صلح
مسأله 2126 - صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملک او کند، یا از طلب یا حق خود بگذرد که او هم در عوض، مقداری از مال یا منفعت مال خود را به او واگذار کند، یا از طلب یا حقی که دارد بگذرد، بلکه اگر بدون آن که عوض بگیرد مقداری از مال، یا منفعت مال خود را به کسی واگذار کند، یا از طلب یا حق خود بگذرد، باز هم صلح صحیح است.
مسأله 2127 - دو نفری که چیزی را به یکدیگر صلح می کنند، باید بالغ و عاقل باشند و کسی آن ها را مجبور نکرده باشد و قصد صلح داشته باشند، و نیز ممنوع از تصرف در اموال خود نباشند.
مسأله 2128 - لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود، بلکه با هر لفظی که بفهماند و یا هر اقدام عملی که به وضوح نشان دهد آن دو می خواهند به این وسیله با هم صلح و سازش کنند، صحیح است.
مسأله 2129 - اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلاً یک سال نگهداری کند و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد، چنانچه شیر گوسفند را در مقابل زحمت های چوپان و آن روغن صلح کند صحیح است، ولی اگر گوسفند را یک ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض مقداری روغن بدهد، اشکال دارد؛ زیرا این قرار داد به دلیل مشخص نبودن مال الاجاره، شرایط و خصوصیات اجاره را ندارد.
مسأله 2130 - اگر کسی بخواهد طلب یا حق خود را به دیگری صلح کند، در صورتی صحیح است که دیگری بپذیرد، ولی اگر بخواهد از طلب یا حق خود بگذرد، قبول کردن او لازم نیست.
مسأله 2131 - اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلب کار او نداند، چنانچه طلب کار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند مثلاً پنجاه تومان طلب کار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح کند زیادی برای بدهکار حلال نیست، مگر آن که مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند، یا به گونه ای باشد که اگر مقدار طلب خود را می دانست، باز هم به آن مقدار صلح می کرد.
مسأله 2132 - اگر بخواهند دو چیزی که از یک جنس و وزن آن ها معلوم است به یکدیگر صلح کنند، احتیاط واجب آن است که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر وزن آن ها معلوم نباشد، اگرچه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است، صلح صحیح است.
مسأله 2133 - اگر دو نفر از یک نفر طلب کار باشند، یا دو نفر از دو نفر دیگر طلب کار باشند و بخواهند طلب های خود را به یکدیگر صلح کنند، چنانچه طلب آنان از یک جنس و وزن آن ها یکی باشد مثلاً هر دو ده مَن گندم طلب کار باشند مصالحة آنان صحیح است؛ و همچنین است اگر جنس طلب آنان یکی نباشد - مثلاً یکی ده مَن برنج و دیگری دوازده مَن گندم طلب کار باشد -ولی اگر طلب آنان از یک جنس و چیزی باشد که معمولاً با وزن یا پیمانه آن را معامله می کنند، در صورتی که وزن یا پیمانة آن ها مساوی نباشد، مصالحه آنان اشکال دارد.
مسأله 2134 - اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد، چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد، اشکال ندارد.
مسأله 2135 - اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند، با رضایت یکدیگر می توانند صلح را به هم بزنند؛ و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو، یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را قرار داده باشند، کسی که آن حق را دارد می تواند صلح را به هم بزند.
مسأله 2136 - تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده اند، می توانند معامله را به هم بزنند؛ و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد؛ و همچنین است اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مالی را صلح می کند در این سه روز حق به هم زدن صلح را ندارد؛ اما در هشت صورت دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد می تواند صلح را به هم بزند.
مسأله 2137 - اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد و گیرنده آن مطلع از عیب در وقت صلح نباشد، می تواند صلح را به هم بزند، ولی اگر بخواهد تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد، اشکال دارد.
مسأله 2138 - هر گاه مال خود را به کسی صلح نماید و با او شرط کند که اگر بعد از مرگ وارثی نداشتم، باید چیزی را که به تو صلح کردم، وقف کنی و او هم این شرط را قبول کند، باید به شرط عمل کند.
احکام اجاره