7 - زميني كه كافر ذمّي از مسلمان بخرد
مسأله 1838: اگر كافر ذمّي زميني را از مسلمان بخرد، بايد خمس آن را از همان زمين يا از مال ديگرش بدهد و نيز اگر خانه و دكان و مانند اينها را از مسلمان بخرد، بايد خمس زمين آن را بدهد و در دادن اين خمس قصد قربت لازم نيست، بلكه حاكم شرع هم كه خمس را از او مي گيرد لازم نيست قصد قربت نمايد.
مسأله 1839: اگر كافر ذمّي زميني را كه از مسلمان خريده به مسلمان ديگري هم بفروشد، بايد خمس آن را بدهد و نيز اگر بميرد و مسلماني آن زمين را از او ارث ببرد، بايد خمس آن را از همان زمين، يا از مال ديگرش بدهند.
مسأله 1840: اگر كافر ذمّي موقع خريد زمين شرط كند كه خمس ندهد، يا شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او صحيح نيست و بايد خمس آن را بدهد، ولي اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد اشكال ندارد.
مسأله 1841: اگر مسلمان زميني را به غير خريد و فروش، ملك كافر كند و عوض آن را بگيرد مثلاً به او صلح نمايد كافر ذمّي بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1842: اگر كافر ذمّي صغير باشد و ولي او زميني را برايش بخرد، بايد خمس آن را بدهد.
مصرف خمس
مسأله 1843: خمس را بايد دو قسمت كنند: يك قسمت آن سهم سادات است و بايد به سيد فقير، يا سيد يتيم، يا به سيدي كه در سفر درمانده شده بدهند و نصف ديگر آن سهم امام عَلَيْهِ السَّلَام است كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرايط بدهند، يا به مصرفي كه او اجازه مي دهد برسانند؛ ولي اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدي كه از او تقليد نمي كند بدهد، در صورتي به او اذن داده مي شود كه بداند آن مجتهد و مجتهدي كه از او تقليد مي كند، سهم امام را به يك طور مصرف مي كنند.
مسأله 1844: سيد يتيمي كه به او خمس مي دهند، بايد فقير باشد، ولي به سيدي كه در سفر درمانده شده، اگر در وطنش فقير هم نباشد، مي شود خمس داد.
مسأله 1845: به سيدي كه در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصيت باشد، بنا بر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.
مسأله 1846: به سيدي كه عادل نيست مي شود خمس داد، ولي به سيدي كه دوازده امامي نيست نبايد خمس بدهند.
مسأله 1847: به سيدي كه معصيت كار است، اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد، نمي شود خمس داد و به سيدي هم كه آشكارا معصيت مي كند، اگر چه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد، بنا بر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.
مسأله 1848: اگر كسي بگويد سيدم نمي شود به او خمس داد، مگر آن كه دو نفر عادل سيد بودن او را تصديق كنند، يا در بين مردم به طوري معروف باشد كه انسان يقين كند سيد است.
مسأله 1849: به كسي كه در شهر خودش مشهور باشد سيد است، اگر چه انسان به سيد بودن او يقين نداشته باشد، مي شود خمس داد.
مسأله 1850: كسي كه زنش سيده است، بنا بر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند، ولي اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد، جايز است انسان خمس به آن زن بدهد كه به مصرف آنان برساند.
مسأله 1851: اگر مخارج سيدي كه زن انسان نيست بر انسان واجب باشد، بنا بر احتياط واجب نمي تواند از خمس خوراك و پوشاك او را بدهد، ولي اگر مقداري خمس ملك او كند كه به مصرف مخارج خودش برساند، مانعي ندارد.
مسأله 1852: به سيد فقيري كه مخارجش بر ديگري واجب است و او نمي تواند مخارج آن سيد را بدهد، مي شود خمس داد.
مسأله 1853: احتياط واجب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيد فقير خمس ندهند.
مسأله 1854: اگر در شهر انسان سيد مستحقي نباشد و احتمال هم ندهد كه پيدا شود، يا نگهداري خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد، بايد خمس را به شهر ديگري ببرد و به مستحق برساند و مي تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد و اگر خمس از بين برود، چنانچه در نگهداري آن كوتاهي كرده بايد عوض آن را بدهد و اگر كوتاهي نكرده، چيزي بر او واجب نيست.
مسأله 1855: هر گاه در شهر خودش مستحقي نباشد ولي احتمال دهد كه پيدا شود، اگر چه نگهداري خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد، مي تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و چنانچه در نگهداري آن كوتاهي نكند و تلف شود نبايد چيزي بدهد، ولي نمي تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
مسأله 1856: اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز هم مي تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند، ولي مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد و در صورتي كه خمس از بين برود، اگر چه در نگهداري آن كوتاهي نكرده باشد ضامن است.
مسأله 1857: اگر با اذن حاكم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد و از بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد و همچنين است اگر به كسي بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد.
مسأله 1858: اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس ديگر بدهد، بايد به قيمت واقعي آن جنس حساب كند و چنانچه گران تر از قيمت حساب كند، اگر چه مستحق به آن قيمت راضي شده باشد، بايد مقداري را كه زياد حساب كرده بدهد.
مسأله 1859: كسي كه از مستحق طلبكار است و مي خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند، بنا بر احتياط واجب بايد خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهي خود به او برگرداند.
مسأله 1860: مستحق نمي تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد، ولي كسي كه مقدار زيادي خمس بدهكار است و فقير شده و مي خواهد مديون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضي شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد، اشكال ندارد.