احکام بانکه(ا1)
سوال 1912: در صورتی که بانکها برای دادن وام شرط کنند که وام گیرنده، مبلغی اضافی بپردازد، آیا مکلّف برای گرفتن چنین وامی باید از حاکم شرع یا وکیل او اذن بگیرد؟ آیا گرفتن این وام در صورت عدم ضرورت و نیاز، جایز است؟
جواب: اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نیست حتّی اگر از بانک دولتی باشد و از نظر حکم وضعی صحیح است هرچند ربوی باشد، ولی در صورت ربوی بودن، گرفتن آن از نظر تکلیفی حرام است چه از مسلمان گرفته شود یا از غیر مسلمان و چه از دولت اسلامی بگیرد یا از دولت غیر اسلامی، مگر آنکه به حدّی مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاکم شرع حلال نمی شود، بلکه اذن او در این رابطه موردی ندارد ولی شخص می تواند در این صورت برای اینکه مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافی را قصد نکند، هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جوازِ گرفتن وام در صورتی که ربوی نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نیاز ندارد.
سوال 1913: بانک مسکن جمهوری اسلامی وامهایی را برای خرید یا ساخت ویا تعمیر خانه به مردم می دهد و بعد از پایان خرید یا ساخت یا تعمیر خانه، وام را به صورت اقساط پس می گیرد، ولی مجموع قسطهای دریافتی بیشتر از مبلغی است که به وام گیرنده داده شده است، آیا این مبلغ اضافی وجه شرعی دارد یا خیر؟
جواب: پول هایی که بانک مسکن به منظور خرید یا ساخت خانه، می دهد، عنوان قرض ندارد بلکه آن را طبق یکی از عقود صحیح شرعی مانند شرکت یا جعاله یا اجاره و امثال آن پرداخت می کنند که اگر شرایط شرعی آن عقود را رعایت نمایند، اشکالی در صحّت آن نیست.
سوال 1914: بانکها به سپرده های مردم بین سه تا بیست درصد سود می دهند، آیا با توجه به سطح تورم، صحیح است این مبلغ اضافی را به عنوان عوض کاهش قدرت خرید سپرده های مردم در روز دریافت آن نسبت به روز سپرده گذاری محاسبه کرده تا بدینوسیله از عنوان ربا خارج شود؟
جواب: اگر آن مبلغ اضافی و سودی که بانک می دهد از درآمد حاصل از بکارگیری سپرده به وکالت از سپرده گذار در ضمن یکی از عقود شرعی صحیح باشد، ربا نیست بلکه سود معامله شرعی است و اشکال ندارد.
سوال 1915: کارکردن در بانکهای ربوی برای کسی که به علت نبودن کار دیگر جهت امرار معاش، مجبور است در آنجا کار کند، چه حکمی دارد؟
جواب: اگر کار در بانک به معاملات ربوی مرتبط باشد و به نحوی در تحقق آن موثر باشد، جایز نیست در آنجا کار کند و مجرّد پیدا نکردن کار حلال دیگری برای امرار معاش خود، مجوّز اشتغال به کار حرام نیست.
سوال 1916: بانک مسکن برای ما خانه ای خریده است به این شرط که پول آن را به طور ماهیانه بپردازیم. آیا این معامله شرعاً صحیح است و ما مالک آن خانه می شویم؟
جواب: اگر بانک آن خانه را برای خودش خریده و سپس به صورت اقساط به شما فروخته باشد، اشکال ندارد.
سوال 1917: بانکها برای ساختمان سازی به عنوان مشارکت یا عنوان دیگری از عناوین عقود معاملاتی وامهایی را می دهند و مبلغی در حدود پنج تا هشت درصد اضافی می گیرند، این وام و سود آن چه حکمی دارد؟
جواب: گرفتن وام از بانک به عنوان شرکت یا یکی از معاملات شرعیِ صحیح، قرض دادن یا قرض گرفتن نیست و سودهایی که از طریق این قبیل معاملات شرعی نصیب بانک می شود ربا محسوب نمی شود. درنتیجه گرفتن پول از بانک تحت یکی از عناوین برای خرید یا ساخت خانه و همچنین تصرّف در آن اشکال ندارد و بر فرض که به عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغی اضافی باشد، هرچند قرض ربوی از نظر تکلیفی حرام است، ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی برای وام گیرنده صحیح است و تصرّف او در آن اشکال ندارد.
سوال 1918: آیا گرفتن سود پولی که در بانکهای دولتهای غیر اسلامی گذاشته می شود جایز است؟ و آیا اگر آن را بگیرد تصرّف در آن اعم از اینکه صاحب بانک اهل کتاب باشد یا مشرک و هنگام سپردن پول، شرط دریافت سود کرده باشد یا خیر، جایز است؟
جواب: در فرض مرقوم سود گرفتن جایز است حتّی اگر شرط دریافت سود کرده باشد.
سوال 1919: در فرض فوق اگر بعضی از صاحبان سرمایه بانک مسلمان باشند، آیا در این صورت گرفتن سود از این بانکها جایز است؟
جواب: گرفتن سود نسبت به سهام غیر مسلمانان اشکال ندارد ولی نسبت به سهم مسلمان، در صورتی که سپردن پول به بانک همراه با شرط سود و ربا و یا به قصد دستیابی به آن باشد، گرفتن سود جایز نیست.
سوال 1920: گرفتن سود پول هایی که به بانکهای کشورهای اسلامی سپرده شده چه حکمی دارد؟
جواب: در صورتی که سپرده گذاری به صورت قرض و به قصد گرفتن سود و یا مبتنی بر آن و یا به قصد دستیابی به سود باشد، گرفتن آن جایز نیست.
سوال 1921: اگر بانک برای وامی که می دهد ربا بگیرد، آیا در صورتی که مکلّف بخواهد از بانک وام بگیرد، صحیح است برای فرار از ربا به این صورت عمل کند که یک اسکناس هزار تومانی نقد را به مبلغ هزار و دویست تومان نسیه بخرد به این شرط که هر ماه صد تومان آن را بپردازد و برای آن دوازده فقره سفته صدتومانی به بانک بدهد و یا اینکه از بانک دوازده سفته مدت دار را که مجموع مبلغ آنها هزار و دویست تومان است به مبلغ هزار تومان به صورت نقدی بخرد به این شرط که مبلغ آن سفته ها در مدّت دوازده ماه پرداخت شود؟
جواب: این قبیل معاملات که صوری و به قصد فرار از ربای قرضی هستند، شرعاً حرام وباطل می باشند.
سوال 1922: آیا معاملات بانکهای جمهوری اسلامی ایران محکوم به صحّت هستند؟ خرید مسکن و غیره با پولی که از بانکها گرفته می شود چه حکمی دارد؟ غسل کردن و نماز خواندن در خانه ای که با این قبیل پول ها خریداری شده چه حکمی دارد؟ و آیا گرفتن سود در برابر سپرده هایی که مردم دربانک می گذارند، حلال است؟
جواب: به طور کلی معاملات بانکی که بانکها بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان انجام می دهند،اشکال ندارد و محکوم به صحّت است و سود حاصل از بکارگیری سرمایه بر اساس یکی از عقود صحیحِ اسلامی، شرعاً حلال است، لذا در صورتی که گرفتن پول از بانک برای خرید مسکن و مانند آن تحت عنوان یکی از آن عقود باشد، بدون اشکال است ولی اگر به صورت قرض ربوی باشد، هرچند گرفتن آن از نظر حکم تکلیفی حرام است، ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است و آن مال، ملک قرض گیرنده می شود وجایز است در آن و در هر چیزی که با آن می خرد تصرّف نماید.
سوال 1923: آیا بهره ای که بانکهای جمهوری اسلامی از مردم در برابر وامهایی که به آنان برای اموری مانند خرید مسکن و دامداری و کشاورزی و غیره می دهند، مطالبه می کنند، حلال است؟
جواب: اگر این مطلب صحیح باشد که آنچه که بانکها برای ساخت یا خرید مسکن و امور دیگر به مردم می دهند به عنوان قرض است، شکی نیست که گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولی ظاهر این است که بانکها آن را به عنوان قرض نمی دهند بلکه عملیّات بانکی از باب معامله تحت عنوان یکی از عقود معاملی حلال مثل مضاربه یا شرکت یا جعاله یا اجاره و مانند آن است. به طور مثال بانک با پرداخت قسمتی از هزینه ساخت خانه در ملک آن شریک می شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً بیست ماهه به شریک خود می فروشد و یا آن را برای مدت معیّنی و به مبلغ خاصی به او اجاره می دهد در نتیجه این کار و سودی که بانک از این قبیل معاملات بدست می آورد، اشکال ندارد و این نوع معاملات ارتباطی با قرض و بهره آن ندارند.
سوال 1924: بعد از آنکه بانک مبلغی را برای مشارکت در پروژه ای به من وام داد، نصف آن را به دوستم داده و با او شرط کردم که همه بهره بانکی آن وام را بپردازد، آیا در این رابطه چیزی بر من واجب است؟
جواب: اگر بانک این مبلغ را برای سهیم شدن و مشارکت با وام گیرنده در طرح خاصی که معیّن کرده است، داده باشد، کسی که وام را دریافت می کند حق ندارد آن را برای کار دیگری مصرف نماید چه رسد به اینکه آن را به کسی قرض بدهد. بلکه آن پول نزد او امانت است و باید آن را در موردی که مشخص شده مصرف نماید و یا عین آن را به بانک برگرداند.
سوال 1925: شخصی با اسناد جعلی مبلغی را از بانک به عنوان مضاربه دریافت کرده به این شرط که بعد از مدتی اصل پول وبهره آن را به بانک بپردازد، آیا در صورت عدم اطلاع بانک از جعلی بودن اسناد، این مبلغ قرض محسوب می شود و بهره ای هم که وام گیرنده به بانک می دهد در حکم رباست؟ و در صورتی که بانک با علم به جعلی بودن اسناد، آن مبلغ را به او بپردازد، چه حکمی دارد؟
جواب: اگر انجام عقد مضاربه توسط بانک مشروط به صحّت اسنادی باشد که عقد بر اساس آنها منعقد شده، عقد مذکور با فرض جعلی بودن اسناد، باطل است، و در نتیجه مبلغ دریافت شده از بانک قرض نیست همان طور که مضاربه هم نیست بلکه از جهت ضمان، حکم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلّق به بانک است. این حکم در صورتی است که بانک جهل به وضعیت داشته باشد. ولی اگر بانک از جعلی بودن اسناد آگاه باشد، پولی که گرفته شده در حکم غصب است.
سوال 1926: آیا سپرده گذاری در بانک به قصد بکارگیری آن در یکی از معاملات حلال و بدون تعیین دقیق سهم سپرده گذار از سود، به این شرط که بانک هر شش ماه سهم او را از سود بپردازد، جایز است؟
جواب: اگر سپرده گذاری در بانک به این صورت باشد که سپرده گذار همه اختیارات را به بانک داده باشد حتّی انتخاب نوع فعالیت و تعیین سهم سپرده گذار از سود هم به عنوان وکالت در اختیار بانک باشد، این سپرده گذاری و سود حاصل از بکارگیری پول در معامله حلال شرعی، اشکال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپرده گذاری ضرری به صحّت آن نمی زند.
سوال 1927: آیا گذاشتن پول در حسابهای سرمایه گذاری دراز مدت در بانکهای دولتهای غیر اسلامی که دشمن مسلمانان هستند و یا با دشمنان مسلمین هم پیمان می باشند، جایز است؟
جواب: سپرده گذاری در بانکهای دولتهای غیر اسلامی فی نفسه اشکال ندارد به شرطی که موجب افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی آنان که از آن بر ضد اسلام و مسلمین استفاده می کنند نشود و در غیر این صورت جایز نیست.
سوال 1928: با توجه به اینکه بعضی از بانکهای موجود در کشورهای اسلامی مربوط به دولتهای ظالم هستند و بعضی هم وابسته به دولتهای کافر و بعضی هم متعلّق به مؤسسات خصوصی مسلمانان یا غیر آنان هستند، انجام هر نوع معامله ای با این بانکها چه حکمی دارد؟
جواب: انجام معاملاتی که از نظر شرعی حلال هستند با این بانکها اشکال ندارد ولی معاملات ربوی و گرفتن بهره قرض نسبت به بانک ها ومؤسسات اسلامی جایز نیست مگر آنکه سرمایه بانک متعلّق به غیر مسلمانان باشد.
سوال 1929: بانکهای اسلامی بر اساس مقررات به سرمایه هایی که توسط صاحبان آنها در بانک گذاشته شده و بانک آنها را در زمینه های مختلف اقتصادی که دارای سود حلال شرعی هستند بکار می اندازد، سود می دهند، آیا جایز است به همین صورت عمل کرده و پولی را به افراد مورد اعتماد در بازار بدهیم تا همانند بانکها آن را در زمینه های مختلف اقتصادی بکار بیندازند؟
جواب: اگر پرداخت پول به طرف مقابل به عنوان قرض باشد و شرط کند که هر ماه یا هر سال درصدی سود بگیرد، چنین معامله ای از نظر تکلیفی حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است و سودی که در برابر قرض دریافت می شود همان رباست که شرعاً حرام می باشد، ولی اگر پول را به طرف مقابل بدهد تا آن را در کاری که شرعاً حلال است بکار بگیرد، به این شرط که سهم معیّنی از سود حاصل از بکارگیری آن در ضمن یکی از عقود شرعی به صاحب پول داده شود، چنین معامله ای صحیح و سود حاصل از آن هم حلال است و در این جهت فرقی بین بانک و اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد.
سوال 1930: اگر نظام بانکی ربوی باشد، قرض دادن به بانک از طریق سرمایه گذاری و یا قرض گرفتن از آن چه حکمی دارد؟
جواب: سپرده گذاری در بانک به عنوان قرض الحسنه و یا قرض گرفتن از آن به صورت قرض الحسنه اشکال ندارد ولی قرض ربوی به طور مطلق از نظر حکم تکلیفی، حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح می باشد.
سوال 1931: مبلغی پول از بانک به عنوان مضاربه گرفتم، آیا جایز است از مال مضاربه برای خرید خانه استفاده کنم؟
جواب: سرمایه مضاربه امانتی از طرف مالک آن در دست عامل است و او حق ندارد تصرّفی در آن کند مگر برای تجارت با آن به همان صورتی که توافق کرده اند، در نتیجه اگر آن را به طور یکجانبه در کار دیگری مصرف نماید، در حکم غصب است.
سوال 1932: کسی که سرمایه ای را از بانک برای تجارت گرفته است، به این شرط که بانک در سود با او شریک باشد، اگر این فرد در کار خود زیان کند، آیا بانک هم با او در خسارت شریک است؟
جواب: خسارت در مضاربه بر سرمایه و مالک آن وارد می شود و از محل سود جبران می گردد ولی اشکال ندارد که شرط کنند که عامل، ضامن تمام یا قسمتی از آن باشد.
سوال 1933: شخصی حساب پس اندازی دریکی از بانکها افتتاح کرد و بعداز گذشت مدتی از افتتاح حساب، مقداری سود به او تعلّق گرفت، گرفتن این سود چه حکمی دارد؟
جواب: در صورتی که اموال خود را به عنوان قرض و به شرط سود یا مبتنی بر آن و یا به قصد دستیابی به آن در حساب پس انداز گذاشته باشد، گرفتن آن جایز نیست، زیرا این سود همان رباست که از نظر شرعی حرام است و در غیر این صورت گرفتن آن اشکال ندارد.
سوال 1934: در یکی از بانکها حسابی وجود دارد به این صورت که اگر شخصی هر ماه مبلغ خاصی را به مدت پنج سال در بانک بگذارد و در آن مدت چیزی از آن برداشت نکند، بانک هم بعد از پایان آن مدت هر ماه مبلغ خاصی را به آن حساب واریز کرده و تا صاحب حساب زنده است به او می دهد، این معامله چه حکمی دارد؟
جواب: این معامله وجه شرعی ندارد، بلکه ربوی است.