احکام خرید و فروش و موضوعات مالی
شروط عقد
سوال 1470: آیا معامله معاطاتی در خرید و فروش و سایر معاملات، همانند معامله عقدی محکوم به لزوم است؟
جواب: بین معامله عقدی و معامله معاطاتی در لزوم، تفاوتی وجود ندارد.
سوال 1471: اگر زمین و خانه از طریق بیع یا مصالحه بین افراد خانواده با سند عادی خطی بدون ثبت رسمی و بدون انشای صیغه به وسیله یکی ازعلمای دینی، معامله شود، آیا این معامله از نظر شرعی و قانونی صحیح است؟
جواب: بعد از آنکه معامله بر وجه شرعی واقع شد، محکوم به صحّت و لزوم است و عدم ثبت رسمی آن و عدم انشای صیغه ضرری به صحّت آن نمی زند.
سوال 1472: آیا مجرّد خرید ملکی که دارای سند رسمی است با سند عادی و بدون ثبت سند رسمی آن به نام مشتری، شرعاً جایز است؟
جواب: در تحقّق اصل خرید و فروش، تنظیم سند رسمی و ثبت آن شرط نیست بلکه معیار، وقوع نقل و انتقال از طرف مالک یا وکیل و یا ولیّ او است به نحوی که شرعاً صحیح باشد هرچند در آن مورد اصلاً سندی تنظیم نشود.
سوال 1473: آیا مجرّد تنظیم سند عادی بین فروشنده و خریدار برای تحقّق بیع کافی است و سند آن محسوب می شود؟ و آیا قصد طرفین به انجام عقد بیع برای انعقاد آن و الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع کافی است؟
جواب: مجرّد قصد بیع یا تنظیم سند عادی در مورد آن برای تحقّق بیع و انتقال مالکیت مبیع به مشتری کافی نیست و تا معامله به نحو صحیح شرعی واقع نشود، تنظیم سند رسمی به نام مشتری و درخواست تحویل کالا از سوی مالک لزومی ندارد.
سوال 1474: اگر دو نفر راجع به معامله ای گفتگو کرده و به توافق برسند و مشتری مبلغی را به عنوان بیعانه به فروشنده بپردازد و راجع به آن، سند کتبی تنظیم کنند و در آن شرط نمایند که اگر یکی از آنان از تمام کردن معامله خودداری کند باید مبلغی به دیگری بپردازد، آیا این مدرک به تنهایی به عنوان سند بیع محسوب می شود؟ به این معنا که مجرّد توافق و اراده طرفین بر انجام بیع، برای انعقاد و تحقّق آثار آن کافی باشد تا اینکه اگر یکی از آنان از قطعی کردن معامله خودداری کند، طرف دیگر حق داشته باشد او را ملزم به عمل به شرط نماید؟
جواب: مجرّد قصد بیع یا توافق بر آن و یا وعده انجام آن هرچند با نوشتن سند کتبی راجع به آن همراه باشد، بیع محسوب نمی شود و برای تحقّق آن هم کافی نیست و شرط هم تا در ضمن عقد و معامله نباشد و یا عقد مبتنی بر آن منعقد نشود اثری ندارد، بنا بر این تا بیع و نقل و انتقال بر وجه صحیح شرعی منعقد نشود، هیچ یک از طرفین نسبت به طرف دیگر از جهت توافق و وعده انجام معامله، حقّی پیدا نمی کنند.
شرایط خریدار و فروشنده
سوال 1475: اگر شخصی از طرف دولت یا به حکم حاکم، وادار به فروش زمین و لوازم خانه اش شود، آیا برای کسی که می داند او مجبور به فروش شده، جایز است آنها را از او خریداری کند؟
جواب: اگر وادار کردن او به فروش زمین و لوازم خانه به حق باشد و توسط شخصی که شرعاً چنین حقّی را دارد، صورت بگیرد، خرید آنها توسط دیگران ازاو اشکال ندارد، در غیر اینصورت منوط بر این است که بعد از معامله، اجازه آن را بدهد.
سوال 1476: بعد از آنکه زید، مِلک خود را به عمرو، فروخت و پول آن را دریافت کرد و همچنین بعد از فروش آن توسط عمرو، به خالد و دریافت پول آن و مصرف آن در هزینه های او، حکم به توقیف و مصادره اموال زید شده، آیا این حکم، شامل مِلکی که قبل از آن توسط زید فروخته شده، می شود و کشف از بطلانِ فروش آن می کند؟
جواب: اگر ثابت شود که فروشنده بر اثر حکم حاکم نسبت به توقیف اموالش از زمان معامله، حق فروش آنها را نداشته و یا با آنکه ذوالید بوده ولی مالک مبیع نبوده بلکه مبیع از چیزهایی بوده که حاکم حق مصادره آن را داشته، حکم مصادره که متاخّر از بیع است، شامل مبیع هم شده و حکم به بطلان بیعی که قبل از صدور حکم صورت گرفته، می شود و در غیر این صورت، بیعی که قبل از صدور حکم انجام شده، مشمول مصادره اموال نشده و محکوم به صحّت است.
سوال 1477: پیچیدگی روابط اجتماعی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم، گاهی آنان را وادار به انجام معاملات اضطراری می کند که زیانبار و غیرعادلانه و یا لااقل از نظر عرف مذموم محسوب می شوند، آیا اضطرار از نظر شرعی موجب بطلان معامله است یا خیر؟
جواب: اضطرار از نظر فقهی ضرری به صحّت و نفوذ معامله اعم از خرید و فروش و غیر آنها که همراه با رضایت و طیب خاطر باشد، نمی زند. ولی از نظر اخلاقی و انسانی برطرف دیگر واجب است که از شرایط به وجود آمده برای شخص مضطرّ سوءاستفاده نکند.
بیع فضولی
سوال 1478: اینجانب قسمتی از یک زمین زراعی را از برادرم به نحو بیعِ شرط خریده ام، ولی برادرم اقدام به فروش مجدّد آن به شخص دیگری نموده است، آیا معامله دوّم او صحیح است؟
جواب: اگر بیع اوّل بر وجه صحیح شرعی محقق شده باشد، فروشنده حق فروش آن را به شخص دیگر قبل از فسخ بیع اول ندارد و اگر این کار را انجام دهد، بیع دوم فضولی و منوط بر اجازه مشتری اول است.
سوال 1479: اعضای یک شرکت تعاونی قطعه زمینی را برای سکونت خریده اند که پول آن را خودشان پرداخته اند ولی سند رسمی آن به نام شرکت ثبت شده است، اخیراً هیأت اداری شرکت که در خرید و تأمین پول زمین نقشی نداشته اند، به عضویت شرکت در آمده و بدون کسب رضایت اعضای قبلی اقدام به فروش زمین به قیمتی کمتر از قیمت واقعی آن کرده است، آیا این بیع جایز است؟
جواب: اگر اشخاص معیّنی با پول خود زمین را برای خودشان خریده اند، زمین، ملک آنان است و کس دیگری در آن حقّی ندارد و فروش آن به دیگران توسط هیأت اداری شرکت، بدون اجازه مالکان آن، فضولی است ولی اگر آن را با سرمایه شرکت که یک شخصیت حقوقی است، برای خود شرکت خریده اند، جزء اموال شرکت تعاونی خواهد بود و در این صورت جایز است هیأت اداری بر اساس مقرّرات شرکت در آن تصرّف نماید.
سوال 1480: شخصی در هنگام سفر، برادرش را وکیل رسمی نموده تا خانه اش را به هر کسی حتّی خودش بفروشد،ولی بعد از بازگشت از سفر از تصمیم خود مبنی بر فروش خانه منصرف شد و انصراف خود را به طور شفاهی به برادرش اطلاع داد، ولی برادر او به استناد وکالت رسمی مذکور، خانه را به خود منتقل نمود و سند آن را به نام خود ثبت کرد بدون آنکه پول را به موکّل بدهد و یا خانه را از او تحویل بگیرد، آیا این بیع صحیح است؟
جواب: اگر ثابت شود که وکیل بعد از اطلاع از عزل خود هرچند به طور شفاهی، اقدام به فروش خانه به خودش نموده است، بیع، فضولی و منوط به اجازه موکّل است.
سوال 1481: اگر مالکی کالای خود را به کسی بفروشد و سپس مجدّداً آن را بدون آنکه حق فسخ بیع اول را داشته باشد به شخص دیگری بفروشد، آیا این بیع او صحیح است؟ و در صورتی که کالای فروخته شده نزد او موجود باشد، آیا جایز است مشتری دوم به استناد بیع دوّم، آن را مطالبه کند؟
جواب: بعد از اتمام بیع اول کالا، فروش مجدّد آن به شخص دیگر بدون اجازه مشتری اول، فضولی و منوط به اجازه او خواهد بود و تا بیع دوم را اجازه نداده است، حق دارد کالا را در هر جایی که یافت، اخذ کند و مشتری دوم حق ندارد آن را از فروشنده مطالبه کند.
سوال 1482: شخصی زمینی را با اموال شخص دیگری خریده است، آیا این زمین ملک او محسوب می شود یا ملک صاحب مال؟
جواب: اگر زمین را با عین مال شخص دیگری خریده باشد، در صورتی که صاحب مال، معامله را اجازه دهد، بیع از طرف او واقع می شود و خریدار حقّی در آن ندارد و اگر اجازه ندهد، بیع، باطل است. برخلاف زمانی که زمین را برای خودش و در ذمّه بخرد و سپس پول آن را از مال شخص دیگری بدهد، در این صورت زمین ملک خود او خواهد بود ولی پول آن را به فروشنده بدهکار است و همچنین ضامن مال شخصی که پول او را به فروشنده داده است، می باشد و بر فروشنده هم واجب است که آنچه را در ابتدا به عنوان قیمت زمین دریافت کرده است به مالک آن برگرداند.
سوال 1483: اگر شخصی مال دیگری را به طور فضولی بفروشد و پول آن را گرفته و برای احتیاجات خود مصرف نماید و سپس بعد از گذشت مدّت زیادی بخواهد عوض آن را به صاحب مال بدهد، آیا باید همان مبلغی را که از فروش مال او بدست آورده است به او بدهد یا قیمت آن را در آن زمان و یا در زمان پرداختِ عوض به او بپردارد؟
جواب: اگر مالک بعد از اجازه اصل بیع، اجازه قبض ثمن را هم بدهد، باید همان مبلغی را که به عنوان ثمن از مشتری گرفته، به مالک بدهد و اگر اصل بیع را رد کند باید در صورت امکان، عین مال مالک را به او برگرداند و در صورت عدم امکان باید عوض آن را اعم از مثل یا قیمت به او بدهد و احوط این است که با مالک در مورد تفاوت قیمت زمان معامله و روز ادا، مصالحه نماید.
اولیای تصرّف
قسمت اول
سوال 1484: اگر پدری برای فرزندان صغیرش املاکی را خریداری نماید و صیغه شرعیِ عقد بیع هم جاری شود، آیا بیع با قبض و اقباض پدر بر اثر ولایتی که بر آنان دارد، محقق می شود؟
جواب: بعد از تحقّق صحیح معامله از طرف پدر برای فرزند صغیرش، قبض مبیع توسط پدر به عنوان ولایت بر فرزند صغیر خود، برای ترتّب آثار آن کافی است.
سوال 1485: سرپرست اینجانب در دوران کودکی اقدام به فروش زمینم نموده ومبلغی را به عنوان بیعانه از مشتری گرفته است و نمی دانم که معامله بین آنان تمام شده یا خیر، ولی زمین به طور دائم در اختیار مشتری است و در آن تصرّف می کند، آیا این بیع، صحیح و بر من نافذ است، یا اینکه جایز است خودم به عنوان مالک اصلی زمین را از او پس بگیرم؟
جواب: اگر ثابت شود که ولیّ شرعی شما زمینتان را به دلیل ولایتی که در آن زمان بر شما داشته، فروخته است، بیع، شرعاً محکوم به صحّت است و شما در حال حاضر تا زمانی که فسخِ آن بیع، ثابت نشده است، حق مطالبه زمین را ندارید.
سوال 1486: اگر از دارایی میّت مقداری پول نقد باقی بماند و قیّم، آن را نزد خود نگهداری کند و به کار نیندازد، آیا سود مال به مقداری که بانکها پرداخت می کنند (مثلاً 13٪) یا هر مقداری که در بازار و عرف، متعارف می باشد، بر عهده اوست؟ و در صورتی که با مال مذکور تجارت کند و سودی را که مقدار آن مشخص نیست بدست آورد، حکم چیست؟
جواب: قیّم، ضامن سودهای فرضی اموال صغار نیست، ولی اگر با مال صغیر تجارت کند، همه درآمدهای حاصله، متعلّق به صغیر است و قیّم در صورتی که شرعاً برای تجارت با مال صغیر مجاز باشد، فقط مستحق اجرهالمثلِ کار خود می باشد.
سوال 1487: آیا جایز است داماد و فرزندانِ شخصِ زنده غیر محجور، اموال و املاک او را بدون وکالت و کسب اجازه از او بفروشند؟
جواب: فروش مِلک دیگری بدون اذن او فضولی بوده و منوط به اجازه اوست هرچند فروشنده داماد یا فرزند مالک باشد، بنا بر این تا مالک اجازه ندهد اثری بر آن معامله مترتّب نمی شود.
سوال 1488: شخصی دچار سکته مغزی و اختلال حواس شده است، دراین حالت فرزندان چگونه می توانند در اموال وی تصرّف کنند؟ تصرّف یکی از فرزندان بدون اذن حاکم شرعی و بدون اجازه فرزندان دیگرش چه حکمی دارد؟
جواب: اگر اختلال حواس او به حدّی باشد که به نظر عرف مجنون محسوب شود، ولایت بر او و اموالش با حاکم شرع، است و برای هیچکس حتّی فرزندانش تصرّف دراموال او بدون اذن حاکم شرع، جایز نیست و اگر قبل از کسب اجازه ازحاکم در اموال وی تصرّف شود، غصب و موجب ضمان است و تصرّفات معاملی در آنها فضولی و منوط به اجازه حاکم است.
سوال 1489: آیا اگر کسی با همسر شهیدی ازدواج کند و عهده دار سرپرستی او شود، برای او و فرزندان و همسرش (مادر فرزندان شهید) استفاده از اشیای خریداری شده با پول بنیاد شهید که به فرزندان او می دهد، جایز است؟ حقوقی که برای فرزندان شهید مقرّر شده است و کمکهای جنسی و نقدی که بنیاد شهید به آنان می کند، چگونه باید مصرف شود؟ آیا واجب است آنها را جدا نموده و به طور دقیق فقط برای فرزندان شهید مصرف نمایند؟
جواب: تصرّف در اموال مخصوص فرزندان صغیر شهید، اعم از اینکه برای مصرف در هزینه های خود آنان باشد و یا برای استفاده دیگران، هرچند به مصلحت کودکان صغیر شهید باشد، باید به اذن ولیّ شرعی آنان صورت بگیرد.
سوال 1490: اشیایی که دوستان شهید هنگام دیدار از خانواده او به آنان هدیه می دهند چه حکمی دارند؟ آیا جزئی از اموال فرزندان شهید محسوب می شود؟
جواب: اگر هدایا برای فرزندان شهید باشد، با قبول ولیّ شرعی جزء اموال آنان محسوب می شود و تصرّف دیگران در آنها منوط به اذن ولیّ شرعی آنان است.
سوال 1491: پدرم صاحب یک غرفه تجاری بود که بعد از وفاتش عموهایم آن را اداره می کردند و مبلغ معیّنی را به عنوان اجاره به ما می دادند، بعد از گذشت مدّتی مادرم که قیّم ما بود مبلغی پول از یکی از عموهایم قرض گرفت و آنان هم پرداخت اجاره آن را به حساب مبلغی که از آنان قرض گرفته ایم قطع کردند و سپس آن غرفه تجاری را برخلاف قانون حفظ و نگهداری اموال کودکان صغیر تا رسیدن به سنّ بلوغ از مادرم خریدند و معامله به طور رسمی در دوران حکومت قبلی با کمک بعضی از افراد که تابع آن حکومت بودند، قطعی و تمام شد، تکلیف ما در حال حاضر چیست؟ آیا آن تصرّفات و معامله محکوم به صحّت هستند یا اینکه ما از نظر شرعی حق فسخ آن معامله را داریم؟ و آیا حق صغیر با مرور زمان از بین می رود؟
جواب: اجاره غرفه و قطع پرداخت مال الاجاره به جهت مبلغی که قرض گرفته شده و همچنین فروش آن محکوم به صحّت است، مگر آنکه از طریق شرعی و قانونی ثابت شود که فروش سهم کودکان صغیر در آن زمان به مصلحتشان نبوده و یا قیّم آنان مجاز در فروش آن نبوده است و کودکان هم بعد از بلوغ آن معامله را اجازه نداده اند و بر فرض اثبات بطلان معامله، مروز زمان اثری در سقوط حق افراد صغیر ندارد.
سوال 1492: شوهرم در یک حادثه رانندگی که یکی از دوستانش راننده ماشین بود کشته شد و من قیّم شرعی و قانونی فرزندان صغیرم شدم.اولاً: آیا من باید از راننده، مطالبه دیه و یا پیگیری مسأله دریافت حق بیمه را بکنم؟ ثانیاً: آیا جایز است در مال مخصوص فرزندان برای برگزاری مراسم عزاداری پدرشان تصرّف کنم؟ ثالثاً: آیا برای من جایز است از حق کودکان صغیر نسبت به دیه کوتاه بیایم؟ رابعاً: اگر از حق آنان کوتاه بیایم و آنان بعد از بلوغ به آن راضی نشوند، آیا من ضامن دیه هستم؟
جواب: اگر راننده یا فرد دیگری ازنظر شرعی ضامن دیه باشد، بر شما واجب است که به عنوان ولایت بر کودکان صغیر حق آنان را با مطالبه از کسی که دیه بر عهده اوست، حفظ کنید و همچنین در مسأله حق بیمه هم اگر کودکان به موجب قانون چنین حقّی را داشته باشند، همین وظیفه را دارید. 2. مصرف اموال صغیر در هزینه های مجالس ترحیم پدرشان جایز نیست هرچند به طریق ارث از پدرشان به آنان رسیده باشد. 3 و 4. گذشت شما از حق فرزندان که خلاف مصلحت آنان می باشد جایز نیست و آنان می توانند بعد از بلوغ دیه را مطالبه کنند.
سوال 1493: شوهرم که چند کودک صغیر دارد فوت کرده است و به استناد رأی دادگاه جدّ پدری آنان ولیّ و قیّم همگی آنان شده است، آیا در صورتی که یکی از فرزندان به سنّ بلوغ برسد، قیّم برادران دیگرش می شود؟ و اگر اینگونه نباشد، آیا من حق دارم سرپرست فرزندانم باشم؟ و از طرفی جدّ آنان به استناد رأی دادگاه قصد دارد سُدس اموال میّت را بگیرد، این مسأله چه حکمی دارد؟
جواب: قیمومت و ولایت بر ایتام صغیر تا زمان بلوغ و رشد آنان با جدّ پدری ایشان است بدون اینکه نیاز به نصب از طرف دادگاه باشد، ولی تصرّفات او در اموال آنان باید طبق مصلحت و منفعت ایشان باشد و اگر اقدام به عملی بر خلاف مصلحت کودکان صغیر کرد، حق دارند در آن مورد برای پیگیری و بررسی به دادگاه مراجعه کنند و هر یک از آنان که به سن بلوغ برسد و رشید شود از ولایت و قیمومت جدّ پدری خارج می شود و اختیار امور خود را بدست می گیرد ولی نه او و نه مادرش ولایت و قیمومت بر فرزندان صغیر دیگر پیدا نمی کنند و چون جدّ آنان از اموال پدرشان به مقدار سُدس ارث می برد، بنا بر این اشکال ندارد که سُدس اموال میّت را برای خود دریافت کند.
سوال 1494: زن شوهرداری که دارای پدر و مادر و شوهر و سه فرزند صغیر است به قتل رسیده است و دادگاه حکم صادر کرده که قاتل آن زن برادر شوهر اوست و باید به اولیای دم دیه بپردازد، ولی پدر کودکان صغیر که ولیّ شرعی آنان هم هست برادر خود را قاتل نمی داند و لذا از دریافت دیه از برادرش برای خود و فرزندانش خودداری می کند، آیا این عمل او جایز است؟ و همچنین آیا با وجود پدر و جدّ پدری کودکان صغیر، آیا کس دیگری به هر عنوانی حق دخالت دراین امر و اصرار بر گرفتن دیه برای فرزندان آن زن از عموی آنان را دارد یا خیر؟
جواب: 1. اگر پدر صغار یقین داشته باشد که برادرش که متهم به قتل همسرش است قاتل و مدیون حقیقی به دیه نیست، جایز نیست از او دیه بگیرد و به عنوان گرفتن حقّ اولاد صغیرش از او دیه مطالبه کند. 2. با وجود پدر یا جدّ پدری که بر صغار ولایت و قیمومت دارند، کس دیگری حق دخالت در امور آنان را ندارد.
سوال 1495: اگر مقتول فقط اولاد صغیری داشته باشد و قیّمی که بر آنان نصب شده از اولیای دم نباشد، آیا برای او عفو قاتل یا تبدیل قصاص به دیه جایز است؟
جواب: اگر اختیارات ولّی شرعی به قیّم منصوب واگذار شده، می تواند با رعایت مصلحت و غبطه صغیر نسبت به عفو قاتل یا تبدیل قصاص به دیه اقدام نماید.
سوال 1496: مبلغی پول از یک صغیر در بانک وجود دارد و قیّم او قصد دارد به منظور تجارت برای او مقداری از آن را از بانک بگیرد تا بدین ترتیب هزینه های فرد صغیر را تأمین کند، آیا این کار برای او جایز است؟
جواب: برای ولیّ و قیّم صغیر جایز است با رعایت مصلحت و غبطه صغیر با مال او برای خود او به عنوان مضاربه کار کنند یا آن را به دیگری بدهند تا با آن کار کند به شرط اینکه عامل مورد اطمینان و امین باشد و الا ضامن مال صغیر هستند.
سوال 1497: اگر اولیای دم یا بعضی از آنان صغیر باشند و ولایت بر آنان در مطالبه حق شان با حاکم باشد، آیا در صورتی که حاکم اعسار جانی را احراز کند، جایز است او را با تبدیل قصاص به دیه، از قصاص عفو کند؟
جواب: در صورتی که حاکم شرع، غبطه و مصلحت صغار را در تبدیل بداند، جایز است حقّ قصاص را تبدیل به دیه نماید.
سوال 1498: آیا جایز است حاکم، ولیّ قهری طفل را بعد از ثبوت ضرر رساندن او به اموال طفل عزل کند؟
جواب: اگر برای حاکم هرچند از طریق قرائن و شواهد آشکار شود که استمرار ولایت ولیّ قهری طفل و تصرّفات وی در اموال طفل به ضرر او است، عزل وی بر حاکم واجب است.
سوال 1499: آیا خودداری ولیّ از قبول هبه و صلح غیر معوّض و موارد دیگری از همین قبیل که به نفع صغیر هستند، ضرر زدن به صغیر یا عدم رعایت مصلحت او محسوب می شود؟
جواب: مجرّد خودداری از قبول هبه و صلح غیر معوّض برای صغیر، ضرر زدن به او و عدم رعایت مصلحت وی محسوب نمی شود. بنا بر این فی نفسه اشکال ندارد زیرا بر ولیّ تحصیل مال برای صغیر واجب نیست بلکه ممکن است به نظر ولیّ، خودداری او از پذیرفتن در بعضی موارد به مصلحت طفل باشد.
سوال 1500: اگر دولت، زمین یا اموالی را به فرزندان شهدا اختصاص دهد و تصویب کند که به نام آنان به ثبت برسد، امّا ولیّ صغار از امضای اسناد آنها خودداری کند. آیا حاکم می تواند این کار را به ولایت از صغار انجام دهد؟
جواب: اگر تحصیل اموال برای صغار منوط بر امضای ولیّ باشد، انجام آن بر او واجب نیست و حاکم با وجود ولیّ شرعی، ولایتی بر آنان ندارد، ولی اگر حفظ اموال مخصوص صغار، منوط بر امضای ولیّ باشد، او حق ندارد از انجام آن امتناع کند و اگر از انجام آن خودداری نماید، حاکم باید او را وادار به امضا کرده و یا خود به عنوان ولایت بر صغار این کار را انجام دهد.
سوال 1501: آیا عدالت در ولایت بر طفل شرط است؟ و اگر ولیّ طفل فاسق باشد و خوف فساد طفل یا از بین رفتن اموال او وجودداشته باشد، حاکم چه وظیفه ای دارد؟
جواب: عدالت، شرط ولایت پدر و جدّ پدری بر طفل نیست، ولی اگر برای حاکم هرچند با قرائن حالیه ثابت شود که پدر و یا جدّ پدری باعث ضرر برای طفل خواهند شد، باید آنان را عزل نموده و از تصرّف دراموال طفل منع کند.
سوال 1502: اگر در قتل عمد، همه اولیاء دم مقتول، صغیر یا مجنون باشند، آیا ولّی قهری (پدر یا جدّ پدری) یا قیّم انتخابی دادگاه حق درخواست قصاص یا مطالبه دیه را دارند؟
جواب: از مجموعه ادّله ولایت اولیاء صغیر و مجنون، چنین استفاده می شود که جعل ولایت برای آنان از طرف شارع مقدّس به خاطر حفظ مصلحت مولّی علیه است. بنا بر این در مسأله مورد بحث، ولّی شرعی آنان باید با ملاحظه غبطه و مصلحت آنان اقدام کند و انتخاب او نسبت به قصاص یا دیه یا عفو مع العوض یا بلاعوض، نافذ است. بدیهی است که تشخیص مصلحت صغیر و مجنون باید با ملاحظه همه جوانب و از جمله، نزدیک یا دوربودن او از سنّ بلوغ صورت گیرد.
سوال 1503: اگر جنایتی بر انسان کاملی واقع شود، آیا پدر یا جدّ پدری او حقّ تقاضای دیه و گرفتن آن برای مجنی علیه بدون اذن او را دارند؟ یعنی آیا بر جانی واجب است که هنگام مطالبه پدر یا جدّ پدری دیه را به مجنی علیه پرداخت کند؟
جواب: آنان ولایتی بر مجنی علیه بالغ و عاقل ندارند، لذا نمی توانند بدون اذن او حقّ وی را مطالبه کنند.
قسمت دوم
سوال 1504: آیا برای ولیّ صغار جایز است به عنوان ولایت بر آنان، وصیت مورّث ایشان در زائد بر ثلث را اجازه دهد؟
جواب: ولیّ شرعی، می تواند با رعایت غبطه و مصلحت صغار، اجازه دهد.
سوال 1505: آیا پدر نسبت به مادر در رابطه با فرزند، ذیحق تر و دارای اولویت است؟ و اگر پدر یا جدّ پدری اولویتی ندارند بلکه پدر و مادر هر دو به یک مقدار صاحب حق هستند، آیا هنگام اختلاف، قول پدر مقدّم است یا قول مادر؟
جواب: پاسخ با اختلاف حقوق مختلف می شود، ولایت بر صغیر به عهده پدر و جدّ پدری است و حضانت فرزند پسر تا دو سالگی و فرزند دختر تا هفت سالگی با مادر است و بعد از آن با پدر است و حقّ اطاعت و حرمت اذیّت پدر و مادر توسط فرزند به یک مقدار است و فرزند باید حال مادر را بیشتر مراعات کند، در روایات وارد شده که بهشت زیر پای مادران است.
سوال 1506: شوهرم که دو فرزند از او دارم به شهادت رسیده است، برادر و مادر شوهرم آن دو کودک و لوازم زندگی و تمام اموالشان را گرفته و از دادن آنان به من خودداری می کنند، با توجه به اینکه من به خاطر آنان ازدواج نکرده و ازدواج هم نخواهم کرد، چه کسی حق نظارت بر آنان و اموالشان را دارد؟
جواب: نگهداری اطفال یتیم تا رسیدن به سنّ تکلیف شرعی حقّ مادرشان است، ولی ولایت بر اموال آنان با قیّم شرعی آنان است و در صورت نبودن قیّم با حاکم شرع است و عموی صغار و مادربزرگشان حق حضانت و ولایت برآنان و اموالشان را ندارند.
سوال 1507: بعضی از اولیای کودکان صغیر بعد از ازدواج همسر میّت، مانع استفاده مادر و فرزندان تحت حضانت او از سهم صغار از ارثیه پدرشان از قبیل خانه و سایر لوازم مورد نیازشان می شوند، آیا مجوّز شرعی وجود دارد که آنان را وادار به تسلیم سهم صغار به مادرشان که حضانت آنان را بر عهده دارد، نماید؟
جواب: اقدامات ولّی شرعی صغار باید با ملاحظه مصلحت و غبطه آنان باشد و تشخیص مصلحت با او است و چنانچه بر خلاف، عمل کند و سبب بروز اختلاف گردد، باید به حاکم شرع رجوع شود.
سوال 1508: آیا تجارت قیّم صغار با اموال ایشان به نحوی که منافع آنان حفظ شود، صحیح است؟
جواب: با مراعات مصلحت و غبطه صغار اشکال ندارد.
سوال 1509: هنگام وجودجدّ، عمو، دایی و همسر، حقّ ولایت و قیمومت با کدامیک از آنان است؟
جواب: ولایت شرعی بر صغیر یتیم و اموال او با جدّ پدری است و حقّ حضانت او هم فقط با مادراست و عمو و دایی حقّ ولایت و حضانت ندارند.
سوال 1510: آیا جایز است اموال یتیمان با اذن دادستان کلّ در قبال قبول حضانت آنان، دراختیار مادر قرار گیرد، به طوری که جدّ پدری آنان فقط حقّ اشراف ونظارت داشته باشد و حق دخالت مستقیم نداشته باشد؟
جواب: این کار بدون موافقت جدّ پدری که ولیّ شرعی کودکان است، جایز نیست مگر آنکه باقی ماندن اموال ایتام دراختیار جدّشان موجب ضرر به آنان شود که در این صورت حاکم باید جلوی آن را بگیرد و ولایت بر اموال آنان را به کسی بسپارد که او را شایسته آن می داند اعم از اینکه مادر باشد یا غیر او.
سوال 1511: آیا بر ولیّ طفل دریافت دیه ای که طفل استحقاق گرفتن آن را دارد، از کسی که دیه بر عهده اوست، واجب است؟ و آیا بکارگیری سهم صغیر از دیه هرچند با گذاشتن در حساب سرمایه گذاری بانکی در صورتی که به نفع صغیر باشد، بر او واجب است؟
جواب: بر ولیّ طفل واجب است در صورتی که جنایت موجب دیه باشد، آن را برای صغیر از فرد جانی مطالبه و اخذ نماید و برای او تا رسیدن به سنّ بلوغ و رشد حفظ کند، امّا ملزم به تجارت و بهره برداری از آن برای صغیر نیست، ولی انجام آن در صورتی که به مصلحت صغیر باشد، اشکال ندارد.
سوال 1512: اگر یکی از اعضای شرکت که ورثه صغیری دارد فوت کند، و ورثه او بر اثر سهمی که دراموال شرکت پیدا می کنند با اعضای دیگر شریک شوند، سایر اعضا نسبت به تصرّفاتشان دراموال شرکت چه تکلیفی دارند؟
جواب: واجب است در مورد سهم صغار به ولیّ شرعی یا حاکم شرع مراجعه شود.
سوال 1513: آیا به مقتضای ولایت جدّ پدری بر ایتام و اموال آنان، واجب است اموالشان که از طریق ارث از ما ترک میّت به آنان رسیده، برای محفوظ ماندن، به جدّ پدری تحویل داده شود؟ و بر فرض وجوب آن، اطفال با مادرشان در کجا باید سکونت کنند؟ و با توجه به اینکه آنان یا مشغول به تحصیل هستند و یا صغیرند و مادرشان هم فقط خانه دار است، از چه منبعی باید ارتزاق کنند؟
جواب: ولایت بر صغار به معنای لزوم تسلیم اموالشان به ولیّ و محرومیت آنان از استفاده از اموال تا رسیدن به سنّ بلوغ نیست، بلکه به معنای لزوم نظارت ولیّ بر آنان و اموالشان و مسئولیت او نسبت به حفظ اموالشان است و تصرّف در اموال آنان هم موقوف بر اذن اوست، و بر ولیّ هم واجب است که از اموال صغار به مقدار نیازشان به آنان بپردازد و در صورتی که مصلحت ببیند که اموال را در اختیار مادر و اطفال بگذارد تا از آن استفاده کنند، می تواند این کار را انجام دهد.
سوال 1514: تا چه مقدار جایز است پدر در اموال فرزند بالغ و عاقل خود که مستقل از اوست تصرّف کند؟ و آیا اگر تصرّفی کند که مجاز به آن نیست، ضامن است؟
جواب: برای پدر جایز نیست در اموال فرزند بالغ و عاقل خود تصرّف کند مگر با اجازه و رضایت او و تصرّف بدون رضایت او حرام و موجب ضمان است مگر در مواردی که استنثا شده است.
سوال 1515: یکی از مؤمنین که سرپرستی برادران یتیم خود را بر عهده دارد و اموالی از آنان در نزد او موجود است با مال آنان اقدام به خرید زمینی بدون سند و مدرک برای ایشان کرده است به این امید که در آینده برای آن سند بگیرد و یا آن را به مبلغی بیشتر از قیمت خرید بفروشد ولی اکنون خوف آن را دارد که کسی ادعای مالکیّت زمین را کند و یا کسی آن را تصرّف نماید و اگر در حال حاضر مبادرت به فروش آن کند پول خرید آن هم بدست نمی آید، آیا در صورتی که آن را به قیمتی کمتر از قیمت خرید بفروشد و یا غاصبی آن را غصب کند، ضامن پول ایتام است؟
جواب: اگر شرعاً قیّم یتیمان باشد و با رعایت مصلحت و منفعت آنان اقدام به خرید زمین برای آنان کرده باشد، چیزی بر عهده او نیست و در غیر این صورت معامله فضولی و منوط به اجازه ولّی شرعی یا اجازه خودشان بعد از رسیدن به سنّ بلوغ می باشد و او هم ضامن مال یتیمان است.
سوال 1516: آیا جایز است پدر از اموال طفل برای خودش به عنوان قرض بردارد و یا به دیگری قرض بدهد؟
جواب: اگر با رعایت غبطه و مصلحت او باشد، اشکال ندارد.
سوال 1517: اگر به کودکی لباس یا چیزهای دیگر مثل اسباب بازی هدیه داده شود و بعداز بزرگ شدن کودک و یا به علت های دیگر برای او غیر قابل استفاده گردد، آیا جایز است ولیّ او آنها را صدقه بدهد؟
جواب: جایز است ولیّ طفل با رعایت غبطه و مصلحت او هر گونه که صلاح می داند در آنها تصرّف کند.
شرایط جنس و عوض آن
سوال 1518: آیا جایز است انسان بعضی از اعضای بدنش (مثل کلیه) را به شخصی که به آن نیاز دارد، بفروشد؟
جواب: اگر آن عضو از اعضایی باشد که برداشتن آن از بدن خطر و یا ضرر قابل ملاحظه ای برای اهداء کننده عضو نداشته باشد، اشکال ندارد.
سوال 1519: اشیایی که فایده و اهمیّتی نزد عموم مردم ندارند ولی نزد گروه خاصی از ارزش و اهمیّت برخوردار هستند مانند حشرات و زنبورها و مانند آنها که برای مراکز تحقیقی و دانشگاهها ارزش تحقیقاتی دارند، آیا این اشیا دارای مالیّت هستند و احکام اشیایی که مالیّت دارند از قبیل مالکیّت، جواز خرید و فروش، ضمان بر اثر اتلاف و غیره، بر آنها هم جاری می شود؟
جواب: هر چیز که به خاطر منافع حلال آن موجب رغبت عقلاء ولو گروهی از آنان باشد، مالیّت داشته و همه احکام و آثار اموال مانند مالکیّت و جواز خرید و فروش و ضمان بر اثر یَد یا اتلاف و غیره بر آن مترتّب می شود مگر احکام و آثاری که دلیلی بر عدم ترتّب آنها از نظر شرعی وجود دارد، هرچند احوط این است که در معاوضه چیزهایی مثل زنبور و حشرات، عوض در برابر حق اختصاص و رفع یَد از این اشیا قرار داده شود.
سوال 1520: بنا بر اشتراط عین بودن مبیع همانگونه که بسیاری از فقها به آن معتقدند، آیا فروش علوم فنی آنگونه که امروزه در قراردادهایی که بین دولتها راجع به مبادله آن منعقد می شود، صحیح است؟
جواب: مبادله آنها از طریق مصالحه اشکال ندارد.
سوال 1521: فروش زمین یاکالای دیگر به شخصی که مشهور به دزدی است و این احتمال وجود دارد که مالی را که به عنوان ثمن به فروشنده می پردازد، از اموال مسروقه باشد، چه حکمی دارد؟
جواب: معامله با کسی که مشهور به کسب مال از راه حرام است، به صرف احتمال مذکور، اشکال ندارد و اگر یقین داشته باشد پولی که به او می پردازد از اموال حرام است، گرفتن آن جایز نیست.
سوال 1522: من یک قطعه زمین زراعی دارم که مهریه ام بوده است، و اخیراً اقدام به فروش آن کرده ام، در حال حاضر مردی ادّعا می کند که آن زمین بیشتر از دویست سال است که وقف می باشد، تکلیف من در مورد فروش آن چیست؟ و شوهرم که این زمین را به عنوان مهریه به من داده است چه تکلیفی دارد؟ و مشتری که آن را از من خریده است چه تکلیفی دارد؟
جواب: همه معاملاتی که بر زمین مذکور صورت گرفته، محکوم به صحّت هستند مگر آنکه مدّعی وقفیّت، ادّعای خود را در دادگاه شرعی ثابت کند و همچنین ثابت شود که این وقف از مواردی است که فروش آن جایز نیست و بر فرض ثبوت هر دو امر، حکم به بطلان همه معاملاتی می شود که بر روی آن صورت گرفته است و در این صورت شما باید ثمن را به مشتری برگردانید و زمین هم واجب است به حالت وقفیّت برگردد و شوهر شما هم ضامن مهریه است.
سوال 1523: واردات گوسفندان و چارپایان از جزایر ایرانی مجاور به دولتهای خلیج فارس افزایش پیدا کرده است و نزد تجّار معروف است که صادرات آنها از جمهوری اسلامی ممنوع می باشد و به شکل غیر قانونی قاچاق می شوند، بنا بر این آیا خرید آنها از بازارهای دولتهای مزبور جایز است؟
جواب: انتقال و صادرات گوسفند و چارپایان دیگر به کشورهای خارجی از راههای غیرقانونی و برخلاف مقرّرات دولت اسلامی شرعاً ممنوع است.
سوال 1524: پدرم یک ساعت از سهم آبیاری خود و زمین های تابع آن را بر اساس قانون اصلاحات ارضی که او را ملزم به فروش زمین می کرد به زارع فروخته است بدون آنکه به اعتراف خریدار، چیزی در برابر آن دریافت کند و از پدرم هم کلامی که دلالت بر هبه آن کند، شنیده نشده است، آیا جایز است پول آن را از خریدار مطالبه کنیم؟
جواب: به طور کلی اگر حق آبیاری و زمین های تابع آن شرعاً ملک فروشنده باشد، خود او و همچنین ورثه او بعد از فوت وی حق دارند از مشتری پول مبیع را مطالبه کنند، ولی امر زمین های اصلاحات ارضی تابع قانون مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
سوال 1525: آیا کسی که جواز واردات یا خرید از یک غرفه تجاری را بدست آورده، جایز است بدون انجام کاری آن را در بازار آزاد به شخص دیگری بفروشد؟
جواب: این کار در صورتی که مخالف مقرّرات دولت اسلامی نباشد، فی نفسه اشکال ندارد.
سوال 1526: آیا فروش یا اجاره دادن پروانه کار تجاری که هموطنان از دولت می گیرند جایز است؟
جواب: انتقال حق انتفاع از پروانه کار به دیگری به طور مجانی یا در برابر عوض، تابع مقرّرات دولت جمهوری اسلامی است.
سوال 1527: جنسی که به مقتضای قانون باید فروش آن به صورت مزایده علنی باشد، اگر برای فروش در مزایده عرضه شود، آیا فروختن آن به قیمتی کمتر از قیمتی که کارشناس روی آن گذاشته است، در صورتی که به آن قیمت، مشتری نداشته باشد، جایز است یا خیر؟
جواب: قیمتی که توسط کارشناس معیّن شده، معیار فروش در مزایده نمی باشد، لذا اگر جنسی در مزایده به نحو صحیح از نظر شرعی و قانونی برای فروش عرضه شود، فروش آن به بالاترین قیمتی که در مزایده مشتری دارد، محکوم به صحّت است.
سوال 1528: در زمین مجهول المالکی یک منزل مسکونی بنا کرده ایم. آیا فروش زمین همراه با ساختمان موجود در آن با رضایت مشتری و علم او به اینکه مجهول المالک بوده و فروشنده، فقط مالک ساختمان آن است، جایز است؟
جواب: اگر ساخت بنا در زمین مجهول المالک با اذن حاکم شرع باشد، مالک ساختمان فقط می تواند مبادرت به فروش ساختمان بکند و حقّ فروش زمین را ندارد.
سوال 1529: اینجانب خانه ام را به مردی فروخته ام و او هم چکی را به مبلغ معیّنی به عنوان قسمتی از پول به من داده است، ولی با توجه به عدم وجود پول در حسابش از نقد کردن چک خودداری می کند، با در نظر گرفتن نسبت تورّم وبالا رفتن قیمت خانه با گذشت زمان و همچنین با توجه به اینکه طی مراحل پیگیری قانونی و محکومیت مشتری برای دستیابی به مبلغ چک، مدّتی طول می کشد، آیا من فقط حق دریافت مبلغ چک را دارم یا می توانم تفاوت قدرت خرید نسبت به روز دریافت مبلغ چک را هم از او مطالبه کنم؟
جواب: فروشنده حق مطالبه مبلغی بیشتر از قیمت معیّن شده مبیع در معامله را ندارد، ولی در صورتی که بر اثر کوتاهی خریدار در پرداخت پول، قدرت خرید فروشنده و ارزش پول پایین بیاید ومتضرر شود، احوط این است که با مشتری در مقدار مابه التفاوت مصالحه کند.
سوال 1530: اینجانب یک آپارتمان مسکونی را از شخصی خریده ام به این شرط که آن را در مدّت معیّنی به من تحویل دهد و در ضمن عقد بر امکان افزایش قیمت آن تا 15٪ توافق کرده ایم، ولی اکنون فروشنده، به طور یک جانبه، قیمت را تا 31٪ افزایش داده است واعلام کرده است که تسلیم و تجهیز آپارتمان مشروط به پرداخت آن مقدار می باشد، آیا انجام این کار برای او جایز است؟
جواب: اگر قیمت نهایی و قطعی درهنگام اجرای عقد معیّن نشده باشد و یاتعیین قیمت، موکول به ملاحظه قیمت روزِ تحویل شده باشد، بیع باطل است و فروشنده می تواند از انجام معامله خودداری نموده و هر قیمتی را که می خواهد معیّن کند و مجرّد توافق و تراضی بعدی خریدار و فروشنده بر تعیین قیمت قطعی به قیمت روز تسلیم مبیع، برای صحّت بیع کافی نیست.
سوال 1531: اینجانب یک پنجم از سهم مشاع یک کارخانه پلاستیک سازی را به مبلغ معیّنی خریده ام ویک چهارم قیمت آن را بصورت نقد وسه چهارم آن را در سه فقره چک که مبلغ هر کدام یک چهارم قیمت است، پرداخت نموده ام، امّا کارخانه و وجوه نقدی و چک ها همه در دست فروشنده هستند، آیا شرعاً با آن بیع محقّق می شود و من حق مطالبه سهم خود از سود کارخانه را از فروشنده دارم؟
جواب: قبض مبیع و پرداخت نقدی همه قیمت به فروشنده در صحّت خرید و فروش شرط نیست، بنا بر این اگر خرید یک پنجم کارخانه از مالک شرعی آن و یا وکیل یا ولیّ او بر وجه صحیح محقّق شود، آن مقدار بر اثر معامله مزبور، ملک مشتری محسوب شده و آثار ملکیّت او برآن مرتّب می شود و درنتیجه حق مطالبه سهم خود از سود کارخانه را خواهد داشت.
شروط ضمن عقد
سوال 1532: شخصی باغ خود را به این شرط که تا وقتی که زنده است منافع آن متعلّق به خود او باشد، به فرد دیگری فروخته است، آیا این بیع با شرط مذکور صحیح است؟
جواب: فروش مبیع به نحوی که برای مدّتی مسلوب المنفعه باشد اشکال ندارد به شرطی که مالیّت شرعی و عرفی داشته و قابل انتفاع باشد، هرچند بعد از پایان مدّتی که منفعت آن استثنا شده است. ولی اگر استثنای منافع تا مدّتی نامعیّن، منجر به جهل به ثمن یا مثمن شود، بیع به علت غرر باطل است.
سوال 1533: اگر در ضمن عقد با فروشنده شرط شود که در صورت تأخیر تسلیم مبیع از مدّت مقرّر، مبلغ معیّنی را به مشتری بپردازد، آیا عمل به این شرط شرعاً بر عهده او هست یاخیر؟
جواب: شرط مذکور اشکال ندارد و بر فروشنده واجب است در صورت تأخیر تسلیم مبیع، به آن شرط عمل کند و مشتری هم می تواند خواستار عمل به شرط شود.
سوال 1534: شخصی یک مغازه تجاری را به این شرط که پشت بام آن ملک خود او باقی بماند و حق ساخت بنا در بالای آن را داشته باشد، فروخته است، آیا با وجود این شرط و با علم به اینکه اگر آن شرط نبود اصلاً آن رانمی فروخت، مشتری حقّی، نسبت به پشت بام مغازه دارد یا خیر؟
جواب: بعد از استثناء پشت بام مغازه در معامله، مشتری حقّی در آن ندارد.
سوال 1535: شخصی خانه ای را که هنوز تکمیل نشده، خریده است، به این شرط که فروشنده در ازای ثبت آن به نام مشتری از او مبلغی را مطالبه نکند، ولی اکنون در قبال ثبت سند به نام مشتری از او مبلغی را مطالبه می کند، آیا چنین حقّی را دارد؟ و آیا پرداخت آن بر مشتری واجب است؟
جواب: بر فروشنده واجب است به تعهدّی که هنگام خرید و فروش نموده، عمل کرده، مبیع را به مشتری تحویل دهد و سند آن را به نام او نماید و حق ندارد چیزی را بیشتر از آنچه که عقد مبتنی بر آن منعقد شده، مطالبه کند مگر آنکه بنا به درخواست مشتری مبادرت به انجام عملی کند که از نظر عرف دارای ارزش بوده و زائد بر اعمالی باشد که در ضمن عقد بر آن توافق شده است.
سوال 1536: زمینی به قیمت معیّنی فروخته شده و تمام پول آن هم به فروشنده پرداخت شده است و در ضمن عقد مقرّر گشته است که مشتری مبلغ معیّنی را به فروشنده در برابر اقدام به ثبت سند رسمی به نام مشتری بپردازد. همه این امور در یک سند عادی نوشته شده است ولی در حال حاضر فروشنده در برابر تسلیم سند رسمی به مشتری مبلغ بیشتری را نسبت به مبلغ نوشته شده در سند عادی مطالبه می کند، آیا او حق این کار را دارد؟
جواب: بر فروشنده واجب است بعد از تحقّق خرید و فروش به نحو صحیح شرعی به عقد بیع و همه اموری که در ضمن آن به نفع مشتری ملتزم شده عمل کند و حق ندارد از او مبلغی را بیشتر از آنچه به آن ملتزم شده است مطالبه کند.
سوال 1537: اگر خریدار و فروشنده در ضمن تنظیم قرارداد بیع ملتزم شوند که حق عدول از معامله را نداشته باشند و در صورتی که مشتری بعد از امضای قرارداد از انجام معامله منصرف شود، حق مطالبه بیعانه ای را که به فروشنده داده است ندارد و همچنین اگر فروشنده بعد از امضای قرارداد منصرف شود، باید علاوه بر برگرداندن بیعانه مذکور، مبلغ معیّنی را هم به عنوان ضرر و خسارت به مشتری بپردازد، آیا شرط خیار یا اقاله توسط آنان به صورت مذکور صحیح است؟و آیا مالی که از این طریق بدست می آید برای آنان حلال است؟
جواب: شرط مذکور شرط خیار فسخ یا اقاله نیست بلکه شرط پرداخت مبلغی در صورت انصراف از انجام معامله است و این قبیل شروط به مجرّد ذکر و ثبت آنها در ضمن تنظیم قرارداد بیع و امضای آن، تا زمانی که در ضمن عقد ذکر نشوند، اثری ندارند، ولی با ذکر در ضمن عقد یا انعقاد عقد مبتنی بر آن صحیح بوده و وفا به آن هم واجب است و گرفتن مالی که به این ترتیب بدست می آید، اشکال ندارد.
سوال 1538: گاهی عبارت زیر در قراردادهای بیع نوشته می شود: «اگر یکی از طرفین، اقدام به فسخ معامله نمود باید فلان مبلغ را به عنوان غرامت به طرف دیگر بپردازد». سؤال این است که اولاّ: آیا این عبارت شرط خیار محسوب می شود؟ و ثانیاً: آیا این قبیل شروط صحیح هستند؟ و ثالثاً: در صورتی که شرط باطل باشد، آیا عقد هم باطل است؟
جواب: این شرط، شرط خیار محسوب نمی شود بلکه شرط پرداخت مبلغی در صورت انصراف از اتمام و تکمیل معامله است و این شرط اگر در ضمن عقد لازم باشد و یا عقد مبتنی بر آن منعقد شود اشکال ندارد. ولی باید برای این قبیل شرطها که در قیمت مبیع مؤثّر هستند مدّت معیّنی ذکر شود و الا باطل است.
مسائل متفرّقه بیع
سوال 1539: بعضی از افراد اقدام به فروش بعضی از املاک خود می کنند به این شرط که دوباره آن را از همان مشتری به قیمتی بیشتر از قیمتی که خریده است خریداری کنند، آیا این بیع صحیح است؟
جواب: این نوع بیع صوری و وسیله ای برای دستیابی به قرض ربوی می باشد و لذا حرام و باطل است، بله اگر ملک خود را به طور جدّی و به نحو صحیح شرعی بفروشند و سپس اقدام به خرید نقدی یا نسیه آن به همان قیمت یا بیشتر از مشتری نمایند، اشکال ندارد.
سوال 1540: بعضی از تجّار به نیابت از تجّار دیگر اقدام به واردات کالا از طریق اسناد اعتباری بانکی نموده و سپس به نیابت از آنان مبادرت به پرداخت قیمت کالا به بانک بعد از دریافت اسناد آن می کنند و در برابر این کار درصد معیّنی را که قبلاً بر آن توافق شده از آنان می گیرند، آیا این معامله صحیح است یاخیر؟
جواب: اگر تاجر، کالا را برای خودش وارد کند و سپس آن را با سودی که به نسبت درصدی از قیمت کالا مشخص می شود به کسی که می خواهد، بفروشد، اشکال ندارد و همچنین اگر کالا را برای کسی که از او درخواست کرده است به عنوان جُعاله همراه با عوض و اجرت عمل که آن را به نسبت درصدی از قیمت کالا معیّن می کند، وارد کند، اشکال ندارد. ولی اگر آن را به وکالت از درخواست کننده برای گرفتن اجرت وکالت وارد کرده است، برای صحّت وکالت باید مقدار اجرت معلوم باشد.
سوال 1541: بعد از وفات همسرم بعضی از لوازم منزل را فروخته و مبلغی روی پول آن گذاشتم و لوازم دیگری خریدم، آیا استفاده از این لوازم در خانه همسر دوّمم جایز است؟
جواب: اگر لوازمی را که فروخته اید، ملک شما بوده، آنچه را هم که با پول آنها خریده اید، ملک شما محسوب می شود و در غیر این صورت، فروش آنها منوط به اجازه سایر ورثه می باشد.
سوال 1542: شخصی یک محل تجاری را از مالکی که آن را بدون اخذ پروانه ساخت از شهرداری، بنا نموده، اجاره کرده است و شهرداری جریمه تخلّف از قوانین ساخت وساز در آن مکان را مطالبه می کند، آیا این جریمه را باید مستأجر بپردازد یا مالک محل تجاری که آن را بدون پروانه ساخته است؟ ج: پرداخت این جریمه بر عهده مالک است که در ساخت آن مکان از قوانین ساختمان سازی، تخلّف کرده است.
س 1543: زمینی را از کسی که در آن تصرّف کرده و زراعت می کند و آن را به موجب قانون اصلاحات اراضی نظام سابق بدست آورده است، خریداری کرده ام، ولی نمی دانم فروشنده، همان مالک شرعی آن است یا خیر؟ و مدّت زمان طولانی است که فوت کرده و ورثه او الآن پول آن را از من مطالبه می کنند، حکم این مسأله چیست؟
سوال 1543: زمینی را از کسی که در آن تصرّف کرده و زراعت می کند و آن را به موجب قانون اصلاحات اراضی نظام سابق بدست آورده است، خریداری کرده ام، ولی نمی دانم فروشنده، همان مالک شرعی آن است یا خیر؟ و مدّت زمان طولانی است که فوت کرده و ورثه او الآن پول آن را از من مطالبه می کنند، حکم این مسأله چیست؟
جواب: امر زمین های اصلاحات ارضی تابع قانون مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
سوال 1544: ملکی را از شخصی خریده و به فرد دیگری فروختم، ولی فروشنده بعد از آنکه قرارداد معامله را از من گرفت، اقدام به فروش مجدّد آن به شخص دیگری نمود، با این فرض که من نمی توانم ثابت کنم که او سند معامله را از من گرفته است، آیا معامله ای که من انجام داده ام، صحیح است یا معامله ای که او انجام داده است؟
جواب: با فرض تحقّق خرید از مالک به وجه صحیح شرعی، اختیار مبیع در دست مشتری است و فروش آن توسط او به هر شخصی که می خواهد، صحیح است و فروشنده اوّل حق تصرّف در آن را ندارد و بیع مجدّد او به فرد دیگر فضولی و منوط به اجازه مشتری اوّل است.
سوال 1545: من به فرزند برادرم قول دادم که قسمتی از زمین هایم را زمانی که تمام پول آن را به من پرداخت به او بفروشم، ولی به سبب بعضی از مشکلات اداری سند زمین را قبل از بیع به نام او کردم و خود وی هم اقرار نمود که مالک زمین نیست، ولی بعد از مدّتی به استناد ثبت سند به نام او مبادرت به مطالبه زمین نموده است، آیا من باید خواسته او را اجابت کنم؟
جواب: مدّعی خرید زمین تا زمانی که تحقّق آن را بر وجه صحیح شرعی ثابت نکرده است، حقّی در آن زمین نخواهد داشت و با فرض اقرار صریح او به عدم مالکیّت هنگام ثبت سند به نام او، نمی تواند به سند آن ملک استناد کند.
سوال 1546: شخصی مالک قطعه زمینی بوده که شرکت تعاونی اداره ما مبادرت به تصرّف و توزیع آن بین کارمندان اداره نموده است و همچنین از کارمندان هم مبلغی پول گرفته و ادّعا می کند که آنها را به صاحب زمین داده و رضایت او را جلب کرده است، ولی بعضی از آنان ادّعا می کنند که به طور مستقیم از مالک شنیده اند که راضی نیست، از طرفی در آن زمین، مسجد و خانه های مسکونی هم ساخته شده است، با توجه به مطالب مذکور سؤالات زیر را مطرح می کنیم: 1. آیا نسبت به زمین مسجد و استمرار ساخت آن احتیاج به کسب اجازه از صاحب زمین است یا خیر؟ 2. تکلیف کارمندان نسبت به زمین هایی که خانه های خود را در آن ساخته اند چییست؟
جواب: اگر ثابت شود که نمایندگان شرکت تعاونی (که مکلّف به خرید زمین از مالک بوده اند) به طریق صحیح اقدام به معامله کرده و رضایت مالک را تحصیل نموده اند، خرید زمین توسط آنان از مالک محکوم به صحّت است و همچنین اگر هنگام تقسیم زمین بین کارمندان ادّعا کنند که آن را به نحو شرعی از مالک آن گرفته اند، تا زمانی که کذب سخن آنان ثابت نشده است، گفته آنان و توزیع زمین توسط آنان حمل بر صحّت می شود و ترتیب اثر دادن به آن صحیح است و تصرّف در آن زمین برای کسانی که از شرکت مذکور گرفته اند، اشکال ندارد و همچنین ساخت مسجد در قسمتی از آن زمین با اذن مشتریانی که در آن شریک هستند، اشکال ندارد.
سوال 1547: شخصی از همسر شهیدی خواسته است که تقاضای دریافت امتیازی را که به فرزندان شهدا در خرید ماشین داده می شود، بنماید تا با خرید ماشین برای خودش از آن استفاده کند. همسر شهید هم به اعتبار اینکه قیّم فرزندان شهید می باشد با آن موافقت کرده است، ولی فرزندان شهید بعد از خرید ماشین ادّعا می کنند که متعلّق به آنان است زیرا خرید آن بر اثر امتیازی بوده که به آنان داده شده است. آیا این ادّعا مسموع است؟
جواب: اگر فروشنده ماشین آن را هرچند بر اثر ارائه گواهی امتیاز خرید، به خود مشتری فروخته است و او هم ماشین را برای خود و با مال خود خریده است، ماشین ملک او محسوب می شود، هرچند ضامن قیمت امتیازی است که به خانواده آن شهید عزیز داده شده است.
سوال 1548: زمینی را به وکالت از مالک آن با سند عادی به شخصی فروخته و مقداری از پول آن را گرفتم و قرار شد بعد از پرداخت باقی مانده آن اقدام به ثبت رسمی سند به نام مشتری نماییم، ولی او باقی مانده پول را نپرداخت و در نتیجه سند رسمی ملک به اسم موکّل من باقی ماند و تا به حال در دفتر ثبت اسناد رسمی به نام مشتری نشده است. در خلال این مدّت مشتری، اقدام به ساخت بدون مجوّز چند مغازه در آن برای کسب و تجارت نموده است و به همین دلیل مالیاتهای غیر قابل انتظاری مثل مالیات اجاره و تعاون به آن تعلّق گرفته است، در حالی که این زمین که دوازده سال پیش با سند عادی فروخته شده، یک زمین خالی بوده و بعلاوه در قرارداد بیع تصریح شده است که هنگام ثبت سند رسمی به نام مشتری همه هزینه ها به عهده اوست، آیا مالیاتهای مذکور، شرعاً بر عهده فروشنده است یا خریدار؟
جواب: مالیاتها و هزینه هایی که به اصل زمین و یا به فروش آن تعلّق گرفته، بر عهده فروشنده است و آنچه به ساختمانی که در زمین ساخته شده و یا به زمین به خاطر ساختمان سازی در آن تعلّق گرفته، بر عهده خریدار است که آن مغازه های تجاری را در زمین ساخته است و اگر در ضمن عقد شرط و توافق شده که هزینه ها بر عهده یک طرف باشد باید به همان صورت عمل نمایند.
سوال 1549: شخصی یک آپارتمان مسکونی را از فردی به طور نقدی و قسطی بعد از توافق دوطرف بر قیمت و شرایط بیع و اقساط خریده است و سپس آن را با همان شرایط به شخص دیگری فروخته است، به این شرط که پرداخت مابقی اقساط آن به عهده مشتری دوّم باشد، آیا برای فروشنده اوّل عدول از شروط معامله و قرارداد قبلی جایز است؟
جواب: فروشنده بعد از تحقّق بیع حقّ عدول از آن و شروط آن را ندارد و همچنین اقدام مشتری به فروش مبیع به شخص دیگر قبل از پرداخت قسطهای آن اشکال ندارد، ولی شرط پرداخت اقساط توسّط مشتری دوّم، صحیح نیست مگر آنکه فروشنده آن را قبول کند.
سوال 1550: در یکی از فروشگاهها یک دستگاه تلویزیون برای فروش به هر کسی که قرعه به نام او در آید عرضه شده است، با من صدو سی نفر در این قرعه کشی شرکت کرده اند که قرعه به نام من در آمده و تلویزیون را خریدم، آیا این معامله صحیح است؟ و آیا استفاده از آن برای من جایز است؟
جواب: اگر انعقاد بیع بعد از اصابت قرعه به نام شما باشد، آن معامله و استفاده از مبیع اشکال ندارد.
سوال 1551: شخصی یکی از زمین های خود را به فردی فروخته و مشتری هم آن را به شخص سومی فروخته است، با توجه به اینکه به هر یک از معامله های مربوط به آن زمین طبق قانون رایج، عوارض دولتی تعلّق می گیرد، آیا واجب است ابتدا فروشنده اوّل مبیع را به نام مشتری اوّل کند و سپس او اقدام به ثبت آن به نام مشتری دوّم نماید یا آنکه جایز است مستقیماً آن را به نام مشتری دوّم کند تا مشتری اوّل از مالیاتهای معامله، معاف شود؟ و اگر اقدام به ثبت آن به اسم مشتری اوّل کند، آیا ضامن ضررهایی که بر اثر مالیاتهای مأخوذه به مشتری اوّل وارد می شود هست یا خیر؟ و آیا بر او اجابت خواست مشتری اوّل، مبنی بر ثبت مستقیم مبیع به نام مشتری دوّم واجب است؟
جواب: فروشنده اول نسبت به ثبت زمین فروخته شده به نام مشتری اوّل یا دوّم تا زمانی که بر خلاف قانون، نباشد، مخیّر است و می تواند از مشتری بخواهد که در عمل بر طبق قانون رایج، با او همراهی کند و او ضامن عوارضی که از مشتری اوّل در صورت ثبت زمین به نام او از وی گرفته می شود نیست، همچنانکه ملزم به اجابت درخواست او نسبت به ثبت زمین به طور مستقیم به اسم مشتری دوم هم نمی باشد.
احکام خیارات
1. خیار مجلس
سوال 1552: شخصی ساختمانی را خریداری نموده و مبلغی را به عنوان بیعانه به فروشنده پرداخت کرده است و فروشنده بعد از سه ساعت اقدام به فسخ بیع نموده و از تحویل ساختمان به خریدار خودداری کرده است، این کار او چه حکمی دارد؟
جواب: اگر فسخ او بعد از متفرّق شدن از مجلس بیع و بدون ثبوت یکی از موجبات شرعی خیار فسخ صورت گرفته باشد، باطل و بدون اثر است و الا حکم به صحّت و نفوذ فسخ می شود.
2. خیار عیب
سوال 1553: اگر اداره های رسمی از ثبت مِلک به نام خریدار خودداری کنند، آیا باعث ثبوت حق فسخ برای او می شود؟
جواب: اگر بعد از معامله آشکار شود که انتقال رسمی مبیع به دیگری ممنوع است با فرض این که این امر عرفاً عیب محسوب می شود، موجب ثبوت خیار برای خریدار می گردد.
سوال 1554: اگر ثبت رسمی سند به نام خریدار در زمان معامله ممنوع باشد و او به آن علم داشته باشد، آیا موجب بطلان معامله می شود یا خیر؟
جواب: این امر باعث بطلان بیع نشده و در فرض مذکور موجب ثبوت حق فسخ هم برای او نمی شود.
3. خیار تأخیر
سوال 1555: شخصی خانه ای را از فردی به قیمت معیّنی خریده و پرداخت پول آن را برعهده گرفته است ولی بدون آنکه شرط تأخیر پرداخت ثمن را داشته باشد آن را نپرداخته است تا اینکه دو سال از زمان انجام معامله گذشته و فروشنده هم خانه را تحویل خریدار نداده است، آیا این بیع، باطل محسوب می شود؟
جواب: مجرّد تأخیر مشتری در پرداخت ثمن به فروشنده و دریافت مبیع از او بیع را باطل نمی کند هرچند آن را با فروشنده شرط نکرده باشد. ولی بعداز گذشت سه روز از این بیع، فروشنده خیار فسخ دارد.
4. خیار شرط
سوال 1556: اینجانب یک آپارتمان مسکونی را به صورت بیع لازم به شخصی فروختم به این شرط که اگر در موعد مقرّر برای ثبت سند آپارتمانی به نام او و دریافت باقی مانده آن از او در دفتر ثبت اسناد رسمی حاضر نشود، حق فسخ معامله و فروش آپارتمان به قیمت روز به شخص دیگر را داشته باشم و چون خریدار در موعد مقرّر در دفتر ثبت اسناد رسمی حاضر نشد، بیع را فسخ نموده و آپارتمان را به شخص دیگری فروختم. آیا این بیع دوم شرعاً صحیح است؟
جواب: مبادرت به فسخ بیع و فروش مجدّد مبیع به شخص دیگر طبق شروطی که دو طرف در ضمن عقد لازم به آن ملتزم شده اند، اشکال ندارد.
5. خیار رؤیت
سوال 1557: اگر فروشنده زمین به خریدار بگوید که مساحت آن، فلان متر مربع است و سند بیع بر همان اساس تنظیم شود و سپس خریدار متوجه شود که مساحت زمین بسیار کمتر از آن مقداری است که فروشنده گفته است، آیا این بیع از نظر شرعی صحیح است؟ و آیا خریدار حق فسخ دارد؟
جواب: اگر مشتری قطعه زمین را ببیند و آن را با اعتماد به شخص فروشنده نسبت به مقدار مساحت آن، خریداری کند، معامله صحیح است، ولی خریدار به علت تخلف وصف، حق فسخ دارد، امّا اگر به این گمان که مساحت آن زمین فلان مقدار است هر متری از آن را به قیمت معیّنی بخرد و بعد مشخص شود که متراژ آن از مقدار گفته شده کمتر است بیع نسبت به مساحت موجود صحیح است و خریدار حق دارد پول مقدار ناقصی زمین را از فروشنده مطالبه کند و یا بیع را فسخ نموده و تمام ثمن را پس بگیرد.
6. خیار غبن
سوال 1558: اگر مشتری پرداخت قیمت مبیع را از زمان آن به تأخیر بیندازد و قیمت مبیع نسبت به روز معامله افزایش پیدا کند، آیا این امر باعث ثبوت خیار غبن برای فروشنده می شود یا اینکه با تأخیر در پرداخت قیمت از موعد آن، خیار تأخیر برای او ثابت می شود؟
جواب: معیار ثبوت خیار غبن حصول غبن نسبت به قیمت عادلانه در زمان معامله است مثل اینکه کالایی را به قیمتی کمتر از قیمت زمان بیع به مقداری که عرفاً، قابل مسامحه نیست بفروشد، ولی افزایش قیمت بعد از تحقّق عقد، معیار غبنی که موجب خیار است، نمی باشد، همانگونه که مجرّد تأخیر در پرداخت ثمن موجب ثبوت خیار برای فروشنده نمی شود.
سوال 1559: زمینی را به مبلغی فروختم، شخصی به من گفت که در این معامله مغبون شده اید، آیا با گفته او خیار غبن برای من ثابت می شود؟
جواب: تا زمانی که ثابت نشده شما آن را بدون اطلاع، به قیمتی کمتر از قیمت زمان فروش به مقداری که قابل مسامحه نیست، فروخته اید، خیار غبن ندارید.
سوال 1560: شخصی زمینی را به مساحت معیّنی می فروشد و سپس معلوم می شود که متراژ واقعی زمین مورد معامله، بیشتر از مقداری است که فروخته و پول آن را گرفته است، آیا او حق مطالبه مقدار زیادی زمین را دارد؟
جواب: اگر تمام آن قطعه زمین را به تصور اینکه متراژ معیّنی دارد به قیمت معیّنی بفروشد و سپس معلوم شود که مساحت آن بیشتر است و در نتیجه ارزش آن بیشتر از قیمتی است که زمین را به آن قیمت فروخته است، بر اثر ثبوت خیار غبن، حق فسخ دارد، ولی اگر زمین را هر متری به قیمت معیّنی بفروشد، می تواند قیمت چند متر زائد را مطالبه کند.
سوال 1561: اگر بین دو نفر معامله ای صورت بگیرد به این شرط که خریدار پول مبیع را برای مدّتی نپردازد تا معلوم شود که در این معامله مغبون شده یا خیر، آیا این معامله شرعاً صحیح است؟ و بر فرض صحّت آیا خریدار حق فسخ دارد؟
جواب: بیع با شرط تأخیر در پرداخت ثمن تا مدّت معیّن اشکال ندارد هرچند به غرض کشف این امر باشد که مغبون شده است یا خیر، ولی تا زمانی که غبن او ثابت نشده، حق فسخ ندارد.
سوال 1562: معامله غبنی در صورتی که طرف مغبون غیر مسلمان باشد، چه حکمی دارد؟
جواب: در ثبوت خیار غبن برای مغبون فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان نیست.
سوال 1563: اینجانب خانه ای را به شخصی فروختم، وی بعد از تسلیم پول آن و تحویل گرفتن مبیع اعلام کرد که مغبون شده و معامله را فسخ کرد، ولی از آن زمان به دلایل مختلف از تخلیه خانه و دریافت پولی که به من پرداخته است، خودداری می کند و بعد از گذشت دو سال ادعا می کند که من معامله را در مورد نصف خانه فسخ کرده ام و در حال حاضر هم نصف پول را از من مطالبه می کند. آیا با علم به اینکه او مدّعی غبن است و بر اثر آن اقدام به فسخ بیع کرده، شرعاً جایز است ادّعای مالکیّت نصف خانه را بنماید؟
جواب: در صورتی که غبن مغبون ثابت شود، فقط حق فسخ بیع در تمام مبیع و استرداد مالی را که پرداخت کرده است، دارد، و حق فسخ بیع در جزئی از مبیع یا حق مطالبه مبلغی بیشتر از مالی را که پرداخت کرده است ندارد.
سوال 1564: معامله ای بین دو نفر واقع شده که سند عادی در مورد آن تنظیم نموده و در ضمن عقد شرط کرده اند که اگر هر یک از آنان از معامله پشیمان شود باید مبلغ معیّنی را به طرف دیگر بپردازد، آیا اگر یکی از طرفین بر اثر غبن از معامله پشیمان شود، حق فسخ آن را دارد؟ و اگر معامله را بر اثر غبن فسخ کند، آیا باید به آن شرط عمل نماید؟
جواب: هرچند شرط پرداخت پول، توسط کسی که از اتمام معامله، خودداری کند اگر ضمن عقد بیع بوده و یا عقد مبتنی بر آن باشد، فی نفسه صحیح و وفا به آن واجب است، لکن شامل موردی که معامله را می توان با خیار غبن فسخ نمود، نمی شود.
سوال 1565: بعد از گذشت یک هفته از خرید خانه ای آشکار شد که در آن معامله مغبون شده ام، لذا برای فسخ آن به فروشنده مراجعه کردم، و او با فسخ و برگرداندن پول من موافقت نکرد و در نتیجه خانه دراختیار و تحت تصرّف من باقی ماند، سپس قیمت خانه گران شد و فروشنده هم درخواست فسخ معامله و تخلیه خانه را نمود ولی من از پذیرش درخواست او خودداری کردم و از او تقاضای موافقت با پرداخت مبلغی بیشتر از پولی که به او داده بودم نمودم، ولی او از پرداخت مبلغ زائد خودداری کرد. آیا مجرّد رجوع من به فروشنده بعد از ثبوت غبن برای فسخ معامله و یا قبول فسخ توسط من در صورتی که او مبلغی را بیشتر از پولی که به او داده بودم به من بپردازد، فسخ معامله محسوب می شود یاخیر؟
جواب: مجرّد مراجعه ذوالخیار به طرف دیگر معامله برای توافق بر فسخ آن و یا صرفِ رضایت او به بازگرداندن مبیع به فروشنده در مقابل دریافت مبلغی زائد از او، فسخ معامله محسوب نمی شود، ولی چون فسخ معامله توسط ذوالخیار منوط به موافقت طرف دیگر و بازگرداندن مبیع به او نیست، بنا بر این اگر هنگامی که از غبن مطلع شدید، واقعاً معامله را فسخ کنید، شرعاً صحیح است و بعد از آن، مالک خانه مزبور نیستید بلکه بر شما واجب است که از آن رفع ید کنید و آن را به فروشنده، تحویل دهید.
7. بیع خیاری (بیع شرط)
سوال 1566: اگر شخصی چیزی را به فردی به صورت بیع خیاری بفروشد، آیا قبل از تسلیم مبیع به مشتری، جایز است او یا مشتری آن را به فرد دیگری بفروشند؟
جواب: مبیع بعد از تحقّق بیع خیاری تا زمانی که فسخ نشده، ملک مشتری است و فروشنده تا معامله اول را فسخ نکرده، حق فروش مجدّد آن را به فرد دیگر ندارد و مشتری می تواند، بعد از پایان مهلت خیار، آن را به فرد دیگری بفروشد هرچند هنوز آن را قبض نکرده باشد. مشروط بر اینکه فروشنده معامله را در مدّت خیار فسخ نکرده باشد.
8. خیار تخلّف شرط
سوال 1567: شخصی کالایی را از فردی خریداری کرده است به این شرط که در طی دو ماه همه پول آن را بپردازد و مشتری تا آن زمان، خیار فسخ داشته باشد، ولی مشتری کالا را بعد از هفت ماه از تاریخ معامله به فروشنده بازگردانده است و فروشنده هم آن را پذیرفته به این شرط که درصدی از پول کالا به سبب تأخیر در فسخ از مدّت مقرّر که باعث ورود خسارت تخمینی شده است، کم شود، زیرا اگر معامله در مدّت مقرّر خود فسخ می شد، فروشنده کالا را درهمان زمان می فروخت واز پول آن در تجارتهای دیگر بهره می برد، سؤال این است که آیا مشتری حق فسخ معامله را بعد از گذشت مهلت خیار دارد؟ و بر فروشنده قبول آن واجب است؟ و آیا فروشنده حق دارد قبول فسخ را معلّق به کسر درصدی از پول کالا کند؟
جواب: ذوالخیار بعد از گذشت مدّت خیار، حقّ فسخ و پس دادن کالا را ندارد و همچنین نمی تواند فروشنده را ملزم به قبول فسخ کند، بله جایز است بر اقاله توافق کنند، ولی فروشنده نمی تواند قبول اقاله را مشروط به کسر درصدی از پول کند و در صورتی که با کم کردن از پول مشتری اقاله کند، باطل است.
سوال 1568: آیا هر یک از متبایعین می توانند با ادّعای عدم تحقّق قصد و غرض آنان از معامله، آن را فسخ کنند؟
جواب: عدم تحقّق غرض تا زمانی که به صورت شرط در ضمن عقد ذکر نشود و یا انعقاد عقد، مبنی بر آن نباشد، شرعاً موجب ثبوت خیار فسخ نمی شود.
سوال 1569: اینجانب مغازه تجاری خود را با سند عادی با شرایطی فروختم از جمله اینکه مالیاتهای آن را خریدار بپردازد، ولی وی تاکنون از پرداخت آنها خودداری کرده است، آیا من حق فسخ معامله را دارم یا خیر؟
جواب: اگر به طور صریح در ضمن عقد شرط کرده باشند که در صورت عدم پراخت مالیاتها توسط خریدار، فروشنده حق فسخ بیع را داشته باشد، و یا عقد مبتنی بر این امر، واقع شده باشد، حق فسخ برای او ثابت است.
سوال 1570: فردی قطعه زمینی را خریده است به این شرط که اگر دولت از ثبت سند رسمی به نام او جلوگیری کند و یا معلوم شود که زمین در طرح شهرداری قرار دارد، حق فسخ داشته باشد و چون خریدار نتوانسته برای این زمین پروانه ساختمان بگیرد، در حال حاضر از فروشنده درخواست فسخ و بازگرداندن پول زمین را می کند، ولی به این شرط که اگر شهرداری اجازه ساختمان سازی دراین زمین را از زمان حاضر تا دو سال بعد بدهد، فروشنده دوباره زمین را به همان قیمت قبلی به او بفروشد، آیا اشتراط شرط مزبور توسط او صحیح است؟
جواب: گر چه مشتری بر اساس شرط ضمن عقد که مورد قبول طرفین است می تواند معامله را فسخ کند و پول زمین را از فروشنده مطالبه نماید ولی حق اشتراط چیزی را در ضمن فسخ علیه فروشنده ندارد.
سوال 1571: عقد بیعی بین فروشنده و خریدار با شروط معیّنی که مشتری به نفع فروشنده به آنها ملتزم شده، محقق شده است و مشتری قسمتی از ثمن معامله را به عنوان بیعانه به فروشنده پرداخت کرده ولی از عمل به بقیه شرطهای بیع خودداری می کند، آیا با این وضعیت او شرعاً حق الزام فروشنده به اتمام معامله را دارد؟
جواب: فروشنده باید تا زمانی که عقد را بر اثر تخلّف شرط فسخ نکرده، به آن وفا کند ولی اگر حق فسخ داشته باشد هرچند بدلیل تخلّف مشتری از بعضی از شروط باشد، جایز است بیع را فسخ نماید و در این صورت مشتری حق ندارد فروشنده را به چیزی غیر از بازگرداندن پولی که از او گرفته است، ملزم نماید.
احکام متفرّقه خیارات
سوال 1572: آیا ترک مطالبه حق یا تأخیر در مطالبه آن مثلاً به مدّت دو سال شرعاً موجب سقوط حق می شود؟
جواب: مجرّد عدم مطالبه حق، یا تأخیر در آن برای مدّتی، موجب سقوط حق نمی شود مگر در صورتی که حق فی نفسه محدود به زمان معیّنی باشد.
سوال 1573: شخصی ملکی را به قیمتی که مقداری از آن نسیه بود فروخت و بعد ازآنکه مقدار نقد آن را دریافت کرد و مبیع را به مشتری تحویل داد، فرد دیگری خواستار خرید همان مبیع به قیمت بیشتری شد، آیا جایز است بیع اول را فسخ نماید تا مبیع را به مشتری دوم به قیمت بیشتری بفروشد؟
جواب: بعد از آنکه بیع به نحو صحیح محقق شد التزام به عقد و وفا به آن بر فروشنده واجب است و تا زمانی که بر اساس یکی از خیارات حق فسخ نداشته باشد، فسخ معامله و فروش مجدّد مبیع به شخص دیگر توسط او جایز نیست.
سوال 1574: زمینی را به شخصی فروختم به این شرط که پول آن را در طی چهار سال بپردازد، ولی ازهمان زمان معامله، از فروش زمین پشیمان شدم و بعد از گذشت یک سال از مشتری خواستم که زمین را به من برگرداند ولی او از انجام این کار امتناع ورزید، آیا راهی برای رجوع از این معامله وجود دارد؟
جواب: مجرّد پشیمانی از بیع بعد از معامله از نظر شرعی اثری ندارد، بنا بر این بعد از آنکه بیع به طور صحیح واقع شد، شرعاً نسبت به انتقال مبیع به خریدار نافذ است و فروشنده حق ندارد مبیع را از او پس بگیرد مگر در صورتی که بر اثر تحقّق یکی از اسباب خیارات، خیار فسخ داشته باشد که در این صورت می تواند بیع را فسخ نماید.
سوال 1575: شخصی زمین مفروز خود را که دارای سند رسمی است با سند عادی و اسقاط جمیع خیارات فروخته است، ولی از اینکه سند رسمی به نام خود اوست سوء استفاده نموده و آن را دوباره به شخص دیگری هم فروخته است، آیا بیع دوّم او صحیح است؟
جواب: بعد از تحقّق بیع زمین بر وجه صحیح و اسقاط همه خیارات، فروشنده حق فروش مجدّد زمین به شخص دیگر را ندارد، بلکه این معامله او فضولی بوده و منوط به اجازه مشتری اوّل است.
سوال 1576: شخصی مقداری سیمان از کارخانه ای خریداری نموده است به این شرط که آن را به تدریج و در چندین نوبت تحویل بگیرد و تمام پول آن را هم پرداخت کرده است، بعد از آنکه خریدار مقداری از سیمان را از کارخانه تحویل گرفت، قیمت آن در بازار به مقدار زیادی افزایش یافت، آیا کارخانه می تواند معامله را فسخ نموده و از تحویل بقیه سیمان به خریدار خودداری نماید؟
جواب: بعد از آنکه بیع به نحو صحیحِ شرعی محقّق شد اعم از اینکه بصورت نقدی باشد یا نسیه و یا بیع سلف، تا زمانی که فروشنده یکی از خیارات شرعی را نداشته باشد، حق ندارد معامله را به طور یک جانبه فسخ کند.
سوال 1577: اینجانب خانه ای را با سند بیع عادی خریدم به این شرط که مقداری از پول آن را به طور نقدی و بقیّه را تا موعد مقرّری بپردازم و سند آن در مدّت سه ماه به طور رسمی به نام من شود، ولی من نتوانستم باقی مانده پول را در موعد مقرّر به فروشنده بدهم و او هم اعتراضی نکرد تا اینکه بعد از چهار ماه برای پرداخت آن مبلغ و دریافت مبیع به او مراجعه کردم، ولی او از تحویل آن خودداری نمود و ادّعا کرد که معامله را بعد از انقضاء موعد پرداخت پول، فسخ کرده است، با توجه به اینکه بعد از فسخ معامله، پولی را که از من گرفته بود باز نگردانده و خانه را هم در این مدّت اجاره داده و اجاره را هم دریافت کرده است، آیا به مجرّد اینکه باقی مانده پول را در موعد مقرّر نپرداخته ام او حقّ فسخ دارد؟
جواب: مجرّد عدم پرداخت مقداری از قیمت خانه در موعد مقرّر به فروشنده، موجب ثبوت حق فسخ برای او نمی شود. بنا بر این اگر منزل به نحو صحیح شرعی خریداری شود، ولی تحت تصرّف فروشنده باقی بماند و بدون اینکه حق فسخ داشته باشد آن را اجاره دهد، عقد اجاره او فضولی بوده و متوقف بر اجازه مشتری است و واجب است علاوه بر تحویل مبیع به مشتری، آنچه را هم که از مستأجر به عنوان مبلغ اجاره دریافت کرده است به او تحویل دهد مگر اینکه اجازه عقد اجاره را ندهد که در این صورت می تواند اجرت المثل تصرّف در آن خانه در مدّت مذکور را مطالبه نماید.
سوال 1578: آیا فروشنده بدون ثبوت خیار، حقّ فسخ معامله را دارد؟ و آیا می تواند بعد از تحقّق بیع، قیمت مبیع را افزایش دهد؟
جواب: حق انجام هیچ یک از موارد مذکور را ندارد.
سوال 1579: شخصی از فردی خانه ای را خریداری کرده که او هم آن را از اداره مسکن خریده است و بعد از آنکه معامله تمام شد و فروشنده پول آن را از خریدار گرفت، اداره مزبور اعلام نمود که باید علاوه بر پولی که فروشنده به آن اداره پرداخت کرده است، مبلغی اضافی هم پرداخت شود، خریدار، فروشنده را از این مسأله آگاه کرد تا آن مبلغ اضافی را بپردازد و الا بیع را فسخ می کند و پول داده شده را هم پس خواهد گرفت، ولی فروشنده از پرداخت آن مبلغ اضافی امتناع ورزید و در نتیجه آن اداره هم مقرّر کرد که خانه مزبور به شخص دیگری داده شود، در این صورت، خریدار برای گرفتن پولی که داده به چه کسی باید مراجعه کند؟ به آن اداره یا فروشنده و یا کسی که به تازگی خانه به او واگذار شده است؟
جواب: اگر بر اثر شرط و یا سبب دیگر معامله فسخ شود خریدار باید پول را از فروشنده مطالبه کند.
سوال 1580: شخصی حیوانی را خرید و بعد آن را به بازار برد به این قصد که اگر مشتری برای آن حیوان یافت شد، آن را بفروشد و در غیر این صورت معامله را فسخ نماید، آیا با این قصد، حق فسخ برای او ثابت می شود؟
جواب: در فرض سؤال که مبیع حیوان است تا سه روز از زمان معامله، خیار دارد.
سوال 1581: چند نفر ملکی را از شخصی خریده اند و در چندین نوبت مقداری از پول آن را به او پرداخته اند و پرداخت مابقی آن هم مشروط به ثبت سند رسمی به نام آنان بوده است، ولی فروشنده در انجام آن کوتاهی کرده و از ثبت سند به نام آنان امتناع ورزیده و مدّعی فسخ بیع است، آیا او ملزم است به معامله عمل کند؟ یا اینکه فسخ معامله از جانب او صحیح است؟
جواب: تا زمانی که یکی از موجبات خیار از قبیل شرط یا غبن و یا غیر آنها برای فروشنده وجود نداشته باشد، فسخ معامله توسط او صحیح نخواهد بود بلکه باید به بیع عمل نماید و شرعاً ملزم به ثبت رسمی آن ملک به نام خریداران است.
سوال 1582: شخصی کالایی را از فردی خرید و بعد از آنکه مقداری از پول آن را پرداخت نمود، همان کالا را با مقداری سود به شخص دیگری فروخت، ولی مشتری دوّم بعد از تصرّف در آن وقتی از سود فروشنده آگاه شد، اعلام نمود که از خرید آن پشیمان شده است، آیا فسخ معامله بر اثر آن جایز است؟
جواب: اگر یکی از اسباب خیار برای مشتری دوم وجود داشته باشد، جایز است معامله را فسخ کند و الا جایز نیست.
توابع مبیع
اشاره
سوال 1583: شخصی خانه اش را فروخته و بعد از فروش، مبادرت به برداشتن چراغها و آبگرمکن و اشیایی از این قبیل نموده است، این عمل چه حکمی دارد؟
جواب: اشیاء مذکور و مانند آنها اگر هنگام فروش خانه، از نظر عرف، تابع آن محسوب نشوند، تا زمانی که بر فروشنده شرط نشده باشد که آنها را به همان صورت در خانه باقی بگذارد، مبادرت او به برداشتن آنها برای خودش، اشکال ندارد.
سوال 1584: اینجانب خانه ای را با پارکنیگ ماشین و سایر لوازم از فردی خریدم، ولی او فقط خانه را به من تحویل داد و از سند معامله چیزهایی را که دلالت می کرد به این که پارکنیگ ماشین جزء معامله بوده، حذف کرد. در حالی که در برابر پارکینگ و سایر چیزهایی که در سند معامله ذکر شده، پول دریافت کرده است، این مسأله چه حکمی دارد؟
جواب: بر فروشنده واجب است مبیع را با همه ملحقات و توابع آن که معامله روی آن صورت گرفته است تحویل دهد، اعم از اینکه در برابر آن، پول پرداخت شده باشد یا آنکه انضمام آن به مبیع شرط شده باشد و جایز است مشتری او را ملزم به این کار نماید.
سوال 1585: کولر طبقه اول ساختمانی که خریده ام درهنگام خرید آن طبقه، در بالکن قرار داشت و هنوز هم در همانجاست و آب آن از طریق لوله ای که از لوله اصلی موجود در طبقه همکف منشعب می شود، گرفته شده است، این لوله از کنار دیوار تا کولر امتداد دارد، در حال حاضر مالک طبقه همکف به این دلیل که استفاده از آن طبقه، مختص اوست مبادرت به قطع آب کولر نموده است، این عمل او چه حکمی دارد؟
جواب: اگر در عقد بیع ذکر نشده که شما حق استفاده از لوله آب موجود در حیاط طبقه همکف را دارید، حق ندارید مالک آن طبقه را ملزم به آن نمایید.
تسلیم مبیع و تأدیه ثمن
سوال 1586: فردی از اقوام اینجانب یکی از کلیه های خود را از دست داد و شخصی اعلام آمادگی نمود که حاضر است یکی از کلیه های خود را در برابر مبلغ معیّنی به او اهدا کند، ولی بعد از انجام آزمایشهای پزشکی آشکار شد که کلیه این شخص قابل پیوند به بیمار نیست، آیا شخص مزبور حق دارد به خاطر چند روز بیکار شدن، مبلغ مذکور را از بیمار مطالبه کند؟
جواب: اگر مبلغ مورد توافق در برابر کلیه باشد، در صورتی که عدم قابلیت کلیه برای پیوند به بدن بیمار بعد از جدا کردن و برداشتن آن از بدن فرد اهدا کننده باشد، می تواند تمامی مبلغ مورد توافق را مطالبه کند هرچند بیمار از کلیه او استفاده نکند، ولی اگر قبل از قطع و جدا کردن کلیه از بدن او معلوم شود و بیمار او را مطلع نماید، حق مطالبه چیزی را از بیمار ندارد.
سوال 1587: اینجانب آپارتمان مسکونی خود را با سند عادی فروخته و مقداری از پول آن را گرفتم و قرار بر این شد که باقی مانده آن را هنگام ثبت سند رسمی به نام مشتری از او بگیرم، ولی اکنون از فروش خانه خود پشیمان هستم و از طرفی مشتری هم اصرار می کند که خانه را تخلیه کنم، حکم این مسأله چیست؟
جواب: اگر بیع بر وجه صحیح شرعی محقّق شده باشد، فروشنده تا زمانی که حق فسخ نداشته باشد، نمی تواند به مجرّد پشیمانی و نیاز به مبیع، از تسلیم آن به خریدار خودداری نماید.
سوال 1588: حواله ای را از مرکز معادن سنگ برای دریافت سنگهای معدنی از آن گرفتم، بعد از دریافت کالا برایم معلوم شد که قیمت قطعی سنگها را معیّن نکرده اند، برای تعیین قیمت به آن مرکز مراجعه کردم، در پاسخ گفتند که بزودی قیمت قطعی آنها با تفاوت کمی توسط اداره مربوطه اعلام خواهد شد، ولی آن اداره قیمت را چندین برابر قیمت قبلی اعلام کرد و من هم نپذیرفتم، با توجه به اینکه درآن وقت سنگها را بریده و فروخته ام، حکم این مسأله چیست؟
جواب: از شرایط صحّت معامله، تعیین مبیع وقیمت آن است به طوری که غرر و جهل برطرف شود، بنا بر این اگر معامله در روز تحویل و دریافت سنگها به نحو صحیح شرعی محقّق نشده باشد، مشتری ضامن سنگها به قیمت روزی که آنها را بریده و فروخته است، می باشد.
سوال 1589: شخصی از دختر خود ساختمانی را خریده است که در تصرّف شوهرش می باشد و پول آن راهم به دختر خود پرداخته است، شوهرش او را عمداً اذیت نموده و تهدید کرده است که اگر آن معامله را انکار نکند او را طلاق خواهد داد و به همین دلیل تسلیم مبیع، متعذّر شده است، آیا تسلیم مبیع یا بازگرداندن پول آن به خریدار بر عهده آن زن است که ساختمان را فروخته یا بر عهده شوهر اوست؟
جواب: تحویل مبیع یا بازگرداندن پول آن به مشتری بر خود فروشنده واجب است.
سوال 1590: اینجانب خانه ای را با سند عادی خریده و بر فروشنده شرط کردم که باید در دفتر ثبت اسناد رسمی حاضر شود و خانه را به طور کامل به نام من کند، ولی فروشنده به تعهّد خود عمل نکرد و از تحویل خانه و ثبت سند آن به نام من خودداری نمود، آیا حق دارم انجام آن را از او مطالبه کنم؟
جواب: اگر آنچه بین شما محقّق شده و قرارداد عادی راجع به آن تنظیم کرده اید، خرید و فروش خانه به نحو صحیح شرعی بوده، فروشنده حق رجوع از معامله و خودداری از عمل به آن را ندارد، بلکه شرعاً ملزم است خانه را به شما تحویل داده و همه اقدامات لازم برای انتقال سند را نیز انجام دهد و شما حق دارید از او بخواهید که به قرارداد عمل کند.
سوال 1591: بر اساس معامله تجاری که بین فروشنده و خریدار منعقد شده است، خریدار متعهد شده که مبلغی از پول کالایی را که از فروشنده خریده و تحویل گرفته است، به طور هفتگی بپردازد و هر مبلغی را که به فروشنده می پرداخته در دفتر خود ثبت می کرده است، فروشنده هم هرمبلغی را که از او تحویل می گرفته در دفتر خود ثبت می نموده و دفتر او را در زیر هر مبلغ دریافتی امضا می کرده است، بعد از گذشت تقریباً چهار ماه مبادرت به محاسبه پول هایی که مشتری در چندین نوبت پرداخت کرده، نمودند که بر اثر آن معلوم شد در مقدار بدهی مشتری اختلاف وجود دارد، مشتری مدّعی پرداخت آن است و فروشنده منکر آن، با توجه به اینکه آن مبلغِ مورد اختلاف در هیچ یک از دو دفتر ثبت نشده است، حکم این مسأله چیست؟
جواب: اگر ثابت شود که مشتری آنچه را که ادّعا می کند به فروشنده داده، پرداخت کرده است، چیزی بر عهده او نیست، و الا سخن فروشنده که منکر دریافت آن مبلغ است، مقدّم می باشد.
بیع نقد و نسیه
سوال 1592: خرید کالا به طور نسیه به مدّت یک سال به قیمتی بیشتر، از قیمت نقدی آن چه حکمی دارد؟ و همچنین فروش چک به قیمتی بیشتر یا کمتر از مبلغ آن برای مدّت معیّنی چه حکمی دارد؟
جواب: خرید و فروش کالا به صورت نسیه به قیمتی بیشتر از قیمت نقد اشکال ندارد ولی فروش چک به مبلغ کم تر به فرد ثالث جایز نیست لکن به شخصی که مبلغ چک در ذمّه او است، اشکال ندارد.
سوال 1593: اگر فروشنده ماشینی بگوید که قیمت نقدی آن، این مقدار است و قیمت قسطی ده ماهه آن فلان مقدار است و مشتری هم گمان کند که آن مقدار زیادی در فروش قسطی، سود پول آن در مدّت ده ماه است و بر همین اساس معامله صورت بگیرد، با توجه به آنچه در ذهن مشتری خطور کرده که مقدار اضافه بر قیمت نقد را به عنوان سود پول می پردازد و معامله ربوی است، آیا اساساً معامله، ربوی و باطل محسوب نمی شود؟
جواب: این معامله در صورتی که بصورت نسیه باشد و پول آن به طور اقساط پرداخت شود، اشکال ندارد و این قبیل معاملات، ربوی محسوب نمی شوند.
سوال 1594: در عقد بیعی برای ثمن و مثمن به این نحو مدّت ذکر شده است که پرداخت ثمن به نحو اقساط معیّنی در طول یک سال صورت بگیرد و کالا هم بعد از گذشت یک سال از پرداخت اولین قسط آن توسط مشتری، به او تحویل داده شود، در صورتی که پرداخت قسط اول آن به مقدار زیادی از موعد مقرّر به تأخیر افتاده باشد، آیا فروشنده، خیار تأخیر دارد؟
جواب: در مفروض سؤال که معامله به صورت بیع سلم است ثمن باید هنگام عقد بیع نقد باشد و الا بیع از اساس باطل است.
سوال 1595: در صورتی که پرداخت قسط اول ثمن از وقت متعارف خود به تأخیر بیفتد، آیا با آنکه معامله مهلت معیّنی نداشته و شرط خیار هم در صورت تأخیر در پرداخت ثمن برای فروشنده ذکر نشده باشد، به مجرّد تأخیر مذکور برای او خیار ثابت می شود یا خیر؟
جواب: باید در بیع نسیه، مهلت پرداخت ثمن معیّن شود، بنا بر این اگر بدون معیّن کردن مهلت اقساط ثمن، بیع نسیه صورت بگیرد از اساس باطل است، ولی اگر زمان پرداخت معیّن شود و مشتری پرداخت آن را از موعد مقرّر به تأخیر بیندازد، مجرّد این تأخیر موجب ثبوت خیار برای فروشنده نمی شود.
سوال 1596: یک مؤسسه فنّی در زمینی ساخته شده به این شرط که وزارت آموزش و پرورش پول آن را به صاحبانش بپردازد، ولی آن وزارتخانه بعد از اتمام ساختمان مؤسسه از پرداخت پول زمین به صاحبان آن خودداری می کند، صاحبان زمین هم بعد از آن اعلام کردند که رضایت به این عمل ندارند و ساختمان را غصبی می دانند و نماز در آن باطل است، این مسأله چه حکمی دارد؟
جواب: بعد از آنکه صاحبان زمین با تحویل دادن آن برای ساخت مؤسسه موافقت کردند و به این شرط که پول آن را از وزارت آموزش و پرورش بگیرند به وزارتخانه مزبور واگذار نمودند، دیگر حقّی در آن ندارند و زمین مزبور غصبی نیست، بله آنان حق دارند پول زمین را از وزارت آموزش و پرورش مطالبه کنند و براین اساس تحصیل کردن و نماز خواندن در آن ساختمان شرعاً اشکال ندارد و منوط به رضایت صاحبان قبلی زمین نیست.
بیع سلف
سوال 1597: اینجانب یک آپارتمان مسکونی را از شرکتی به طور بیع سلف خریداری کردم و مقداری از پول آن را به صورت اقساط پرداخته و رسید گرفتم و هنوز هم نسبت به باقی مانده پول آن بدهکار هستم، سپس شرکت مزبور مبادرت به فروش آپارتمان من به بانک مسکن نمود و مقرّر کرد که آپارتمان دیگری به قیمت امروز که معادل چهار برابر قیمت قبلی آن بود تحویل بگیرم، حکم این مسأله چیست؟
جواب: خرید آپارتمان مزبور بصورت قسطی از اساس باطل است، زیرا از شرایط صحّت بیع سلف، پرداخت نقدی همه ثمن به فروشنده در همان مجلس بیع است، بنا بر این اگر آپارتمان مزبور بصورت بیع سلف خریداری شده و همه ثمن در مجلس بیع، نقد باشد، فروشنده باید آنچه را که مبیع با تمامی اوصافش بر آن صادق است به خریدار تحویل دهد و حق ندارد از او برای تحویل مصداق مبیع پول بیشتری را مطالبه کند، همانگونه که نمی تواند چیزی را که مصداق مبیع نیست به او تحویل دهد و مشتری هم ملزم به قبول آن نیست هرچند آن را به همان قیمت به او بدهد چه رسد به اینکه مبلغ بیشتری را از او مطالبه نماید.
سوال 1598: اینجانب یک آپارتمان مسکونی را که هنوز ساختمان آن تکمیل نشده بود به طور قسطی خریدم و سپس قبل از آنکه ساختمان آن تکمیل شود و آن را از فروشنده تحویل بگیرم، مبادرت به فروش آن به شخص دیگری نمودم، آیا این خرید و فروش صحیح است؟
جواب: اگر آپارتمان خریداری شده یک آپارتمان مشخص و جزئی (معیّن) باشد که به صورت نسیه و قسطی آن را خریده اید به این شرط که فروشنده اقدام به تکمیل آن کند، خرید و همچنین فروش آن قبل از تکمیل شدن ساختمان آن و تحویل گرفتن آن از فروشنده اشکال ندارد.
سوال 1599: اینجانب از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تعدادی کتاب بصورت بیع سلف خریدم که نصف پول آن را از من گرفته و نصف دیگر را هنگام تحویل کتابها می گیرند، و زمان پرداخت هم مشخص نیست، آیا این معامله صحیح است؟
جواب: اگر مبلغی که قبلاً پرداخت شده به عنوان بیعانه باشد و بیع از زمان تسلیم کتابها و پرداخت باقی مانده پول آنها صورت بگیرد اشکال ندارد، ولی اگر بیع از هنگام پرداخت مقداری از ثمن و به صورت نسیه باشد و زمانی هم برای پرداخت آن معیّن نشود و یا بصورت بیع سلف باشد ولی تمامی ثمن در مجلس بیع، نقد نباشد آن معامله، شرعاً باطل است، البته در سلف معامله به همان مقدار که پول پرداخت کرده صحیح است ولی فروشنده می تواند در همان مقدار هم معامله را به هم بزند.
سوال 1600: شخصی کالایی را از فرد دیگری می خرد به این شرط که بعد از مدّتی آن را تحویل بگیرد، امّا بعد از آنکه موعد مقرّر رسید کالای مزبور ارزش مالی خود را از دست داده است، آیا خریدار مستحق عین کالاست یا آنکه باید قیمت آن را بگیرد؟
جواب: اگر معامله به نحو صحیح شرعی صورت بگیرد، خریدار مستحق عین آن مبیع است مگر آنکه از مالیّت افتادن آن کالا به طور کلی، عرفاً تلف محسوب شود که به این ترتیب بیع بر اثر آن خود بخود فسخ می شود و فروشنده باید ثمن را به خریدار برگرداند.
خرید و فروش طلا، نقره و پول
سوال 1601: اگر شمش طلا به قیمت روز به مبلغ معیّنی به طور نقدی فروخته شود، آیا جایز است که با رضایت دو طرف یک ماهه به مبلغی بیشتر از قیمت امروزی آن فروخته شود؟ و آیا سود حاصل از فروش این شمش، حلال است یا خیر؟
جواب: تعیین قیمت در عقد بیع اعم از اینکه نقدی باشد یا نسیه، وابسته به توافق دو طرف است، بنا بر این معامله مذکور و سود حاصل از آن، اشکال ندارد، بله معامله طلا در برابر طلا، به صورت نسیه و یا گرفتن اضافه در برابر آن، جایز نیست.
سوال 1602: طلاسازی چه حکمی دارد؟ و در معامله طلا چه اموری شرط است؟
جواب: ساخت و فروش طلا اشکال ندارد ولی در معامله طلا در برابر طلا شرط است که به صورت نقد بوده و ثمن و مثمن مساوی باشند و قبض هم در مجلس معامله صورت بگیرد.
سوال 1603: خرید و فروش اسکناس بصورت نسیه به مبلغی بیشتر از مبلغ آن چه حکمی دارد؟
جواب: در صورتی که معامله ی مذکور، به قصد جدّی و با غرض عقلایی باشد مثل این که اسکناس ها از نظر کهنه و نو بودن با یکدیگر فرق داشته و یا دارای علامت های مخصوص بوده و یا نرخ آنها با یکدیگر، تفاوت داشته باشد، اشکال ندارد ولی اگر معامله، صوری و برای فرار از ربا بوده و در واقع برای دست یابی به سود پول باشد، شرعاً حرام و باطل است.
سوال 1604: افرادی در این جا وجود دارند که سکّه های پول را که برای مکالمات تلفنی عمومی کاربرد دارند، به مبلغی بیشتر از قیمت آنها می فروشند مثلاً سی وپنج تومان از سکّه های پول فلزی را می دهند و پنجاه تومان پول اسکناس می گیرند، خرید و فروش این پول ها چه وجهی دارد؟
جواب: خرید و فروش سکّه های پول فلزی به قیمتی بیشتر از مبلغ آنها برای استفاده در مکالمات تلفنی و مانند آن، اشکال ندارد.
سوال 1605: اگر فردی پول قدیمی را به قیمت پول جدید و رایج بفروشد و یا بخرد و نداند که ارزش آن نصف ارزش پول جدید است و خریدار هم آن را به قیمت پول جدید به شخص دیگری بفروشد، آیا باید غابن، مغبون را از غبن خود آگاه کند؟ و آیا این معاملاتِ غبنی صحیح هستند و آیا تصرّف در اموالی که از این راه به دست می آید جایز است یا آنکه در حکم اموال مجهول المالک و یا مال حلال مخلوط به حرام هستند؟
جواب: خرید پول های قدیمی به مبلغی که فروشنده و خریدار بر آن توافق می کنند، اشکال ندارد، هرچند که قیمت آنها بسیار کمتر از قیمت پول های جدید و رایج باشد و بعد از آنکه مبیع مالیّت داشته و در بازار قیمت و ارزشی هرچند کمتر از پول رایج داشته باشد، معامله صحیح است هرچند غبنی باشد، و بر غابن واجب نیست مغبون را از غبن خود آگاه کند و مالی که از طریق معامله غبنی برای غابن حاصل می شود در حکم سایر اموال اوست و تا زمانی که مغبون معامله را فسخ نکرده، جایز است در آنها تصرّف کند.
سوال 1606: خرید و فروش بعضی از اسکناس ها نه به این عنوان که مال هستند و یا حکایت از مالیّت و اعتبار می کنند، بلکه از این جهت که برگه های خاصی هستند چه حکمی دارد؟ مثل اینکه پول اسکناس سبز هزار تومانی که دارای تصویر امام خمینی(قدّس سرّه) است، به مبلغ بیشتری فروخته و یا خریده شود.
جواب: در صورتی که خرید و فروش این اسکناس ها به قصد جدّی و به غرض عقلایی باشد، اشکال ندارد، ولی اگر بیع صوری و برای فرار از ربای قرضی باشد حرام و باطل است.
سوال 1607: شغل صرّافی و خرید و فروش ارزهای کمیاب چه حکمی دارد؟
جواب: فی نفسه اشکال ندارد.
سوال 1608: خرید اوراق قرضه دولتی چه حکمی دارد؟ و آیا شرعاً خرید و فروش این اوراق جایز است؟
جواب: اگر مقصود استقراض دولت از ملّت از طریق چاپ و فروش اوراق قرضه ملّی باشد، مشارکت مردم در قرض دادن به دولت از طریق خرید این اوراق اشکال ندارد و هنگامی که خریدار، اوراق قرضه ملّی را می فروشد تا پول خود را به دست آورد، اگر به همان قیمتی که از شخص دیگر یا از دولت خریده و یا به قیمتی کمتر از آن بفروشد، اشکال ندارد.
مسائل متفرّقه تجارت
سوال 1609: در بعضی از کارخانه ها اقدام به ترکیب و ساخت وسایل از قطعات مختلفی که در کارخانه های دیگر ساخته شده اند، نموده و به اسم محصول یکی از دولتهای معروف خارجی برای فروش به بازار عرضه می کنند، آیا عمل مذکور غشّ و تدلیس محسوب می شود؟ و بر فرض که اینگونه باشد، آیا در صورت جهل مشتری به موضوع، معامله ای که بر روی این وسایل صورت گرفته، صحیح است یا باطل؟
جواب: اگر داخلی یا خارجی بودن قطعه های مزبور و یا خود آن وسیله با مشاهده برای مشتری قابل شناسایی و تمیز باشند، بر ترکیب و ساخت آنها عنوان تقلّب و تدلیس صدق نمی کند ولی اعلان و اخبار خلافِ واقع راجع به آنها کذب و حرام است و اگر بیع بر کالای مذکور با وصفی که مخالف واقع است صورت بگیرد، معامله صحیح است لیکن اگر مشتری بعد از آن از واقعیت امر مطلّع شود، اختیار فسخ خواهد داشت.
سوال 1610: آیا جایز است صاحبان کارخانه ها و فروشگاهها حروف خارجی بر تابلوهای فروشگاههای خود بنویسند؟ و یا برای جلب توجه مشتریان و خریداران بر روی لباس های کودکان، حروف و تصاویر خارجی چاپ کنند؟
جواب: اگر به قصد فریب و گول زدن مشتری نباشد و ترویج فرهنگ بیگانه نیز به حساب نیاید، اشکال ندارد ولی مراعات قوانین جمهوری اسلامی لازم است.
سوال 1611: تقلّب و دروغ و فریب در معامله با غیر مسلمانان برای دستیابی به فائده مالی یا علمی بیشتر (درصورتی که متوجه نباشند) چه حکمی دارد؟
جواب: دروغ و فریب و تقلّب در معاملات جایز نیست، هرچند طرف مقابل غیرمسلمان باشد.
سوال 1612: گرفتن چه مقدار سود در فروش کالا مجاز است؟
جواب: سود گرفتن حدّ معیّنی ندارد، بنا بر این تا وقتی که به حدّ اجحاف نرسیده و بر خلاف مقرّرات دولت هم نباشد، اشکال ندارد، ولی افضل بلکه مستحب آن است که فروشنده به آن مقدار سودی که هزینه هایش را تأمین می کند، اکتفا نماید.
سوال 1613: شخصی اقدام به فروش آبِ تحت مالکیت خود به اشخاص متعدد با قیمتهای مختلف نموده است، مثلاً قسمتی از آن را به فردی به قیمت ده هزارتومان فروخته و قسمت دیگر به همان مقدار را به فرد دیگری به قیمت پانزده هزار تومان فروخته است با توجه به اینکه همه آنها از یک قنات یا چاه هستند، آیا ما حق اعتراض به تفاوت قیمت آبها را داریم؟
جواب: اگر فروشنده، مالک آب و یا شرعاً نسبت به آن ذیحق باشد، دیگران حق اعتراض به تفاوت قیمت ها را ندارند.
سوال 1614: اگر کالایی را از یک شرکت تعاونی به قیمت دولتی که کمتر از قیمت آن در بازار آزاد است، خریداری کنم، آیا جایز است این کالا را در بازار آزاد به قیمتی بیشتر از قیمت خرید حتّی سه برابر آن، به فروش برسانم؟
جواب: در صورتی که فروش آن از طرف دولت ممنوع نباشد و افزایش قیمت آن هم به حدّ اجحاف به مشتری نرسد، اشکال ندارد.
سوال 1615: اینجانب از تولید کنندگان وسایل الکترونیکی هستم، آیا جایز است آنها را به هر قیمتی که می خواهم و بازار عرضه و تقاضا، آن را قبول می کند، بفروشم؟
جواب: فروش کالایی که قیمت معیّنی از طرف دولت ندارد، به قیمتی که مورد توافق خریدار و فروشنده است و اجحاف به خریدار هم نباشد، اشکال ندارد.
سوال 1616: سرمایه داری از نظر اسلام چه حکمی دارد و حدود آن کدام است؟ آیا امکان دارد فردی با وجود پرداخت حقوق فقرا و مساکین بسیار ثروتمند شود؟ و آیا مبارزه اسلام با سرمایه داری، فقط شامل افرادی می شود که خمس و زکات نمی دهند یا اینکه شامل مسلمانانی که خمس و زکات می دهند، هم می شود؟ و آیا اصولاً ممکن است انسان با پرداخت حقوق شرعی اموالش، به اوج ثروت برسد؟
جواب: حقوق شرعی متعلّق به اموال ثروتمندان، منحصر به خمس و زکات نیست و اسلام نیز مخالف افزایش ثروت نیست به شرطی که جمع آوری مال از راههای مشروع صورت بگیرد و فرد هم ملتزم به پرداخت همه حقوق متعلّق به اموالش باشد و آن را در راههایی که شرعاً حلال و به نفع اسلام و مسلمین هستند، بکار بگیرد و اشکال ندارد که انسان با رعایت این امور به ثروت بالایی دست یابد.
سوال 1617: نزد ما متعارف است که شخصی فرد دیگری را مکلّف به خرید ماشینی برای او کند و وی هم ماشین را مثلاً به قیمت یک میلیون تومان بخرد، سپس به آن شخص می گوید که ماشین را به قیمت یک میلیون و صد هزار تومان خریده است و آن مقدار زیادی را در برابر کوشش و زحمتی که برای خرید ماشین کشیده است در نظر می گیرد، آیا این معامله صحیح است؟
جواب: اگر از طرف فرد دیگری، وکیل در خرید ماشین برای او باشد، در این صورت خرید ماشین به قیمت مورد معامله برای موکّل واقع می شود و وکیل حق ندارد مبلغ بیشتری را از او مطالبه کند. بله، می تواند برای وکالت خود، مطالبه اجرت نماید، ولی اگر ماشین را برای خودش خریده باشد و سپس بخواهد آن را به فردی که به او توصیه خرید ماشین نموده بود بفروشد، می تواند به قیمتی که بر آن توافق می کنند به او بفروشد و جایز نیست نسبت به قیمت خرید ماشین دروغ بگوید، اگر چه دروغ گفتن معامله را باطل نمی کند.
سوال 1618: بعضی از برادران در تعمیرگاههای ماشین کار می کنند، گاهی فروشندگان ماشین به آنان مراجعه کرده و درخواست تعمیر سطحی ماشین خود را می کنند تا هزینه کمتری داشته باشد، به این گمان که سالم بودن ظاهر ماشین برای فروش به مشتری کافی است، آیا اقدام به انجام آن کار توسط تعمیرکاران جایز است؟
جواب: اگر منجر به تدلیس شود و تعمیرکار بداند که صاحب ماشین آن را از مشتری مخفی می کند، جایز نیست.
احکام ربا
سوال 1619: راننده ای قصد دارد کامیونی بخرد و برای این کار پول مورد نیاز را از شخص دیگری گرفته تا به عنوان وکیلِ وی، آن را برای او خریداری کند، سپس صاحب پول آن را به طور قسطی به راننده بفروشد، این معامله چه حکمی دارد؟
جواب: در صورتی که راننده، این معامله را به عنوان وکیل از طرف صاحب مال انجام دهد و سپس او هم آن را به خود راننده به طور قسطی بفروشد، اگر قصد آنان حیله برای فرار از ربا نباشد و در هر دو معامله قصد جدّی خرید و فروش داشته باشند، اشکال ندارد.
سوال 1620: ربای قرضی چیست؟ آیا درصدی که سپرده گذاران به عنوان سود از بانکها دریافت می کنند، ربا محسوب می شود؟
جواب: ربای قرضی آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که قرض گیرنده به خاطر قرضی که می گیرد به قرض دهنده می دهد و امّا سود حاصل از کارکرد پولی که به عنوان سپرده به بانک داده شده تا به وکالت از طرف صاحب آن در یکی از عقود صحیح شرعی بکار گرفته شود، ربا نیست و اشکال ندارد.
سوال 1621: ملاک معامله ربوی چیست؟ آیا این سخن که ربا فقط در قرض محقق می شود نه در موارد دیگر، صحیح است؟
جواب: ربا در معامله هم محقق می شود همانگونه که در قرض ممکن است تحقّق پیدا کند و ربای در معامله عبارت است از فروش کالایی که مکیل و موزون باشد در برابر کالای همجنس آن به مقدار زیادتر.
سوال 1622: چنانچه خوردن مردار در هنگام اضطرار برای کسی که از شدّت گرسنگی در خطر مرگ است و غیر از مردار چیزی برای خوردن و حفظ جان خود ندارد، شرعاً جایز است، آیا خوردن ربا نیز بر اثر اضطرار برای کسی که توان کار ندارد ولی سرمایه کمی دارد و ناچار است آن را در معامله ربوی بکار بگیرد تا با سود حاصل از آن زندگی کند، جایز است؟
جواب: ربا حرام است و قیاس آن به خوردن مردار در حال اضطرار قیاس مع الفارق است زیرا مضطرّ به خوردن مردار فعلاً چیزی جز آن در اختیار ندارد تا جان خود را با آن حفظ کند. ولی شخصی که توان کار ندارد می تواند سرمایه خود را تحت عنوان یکی از عقود اسلامی مثل مضاربه به کار بیاندازد.
سوال 1623: گاهی تمبرهای پستی در معاملات تجاری به قیمتی بیش از نرخ تعیین شده فروخته می شوند، مثلاً تمبری که بیست ریال قیمت گذاری شده، به قیمت بیست و پنج ریال به فروش می رسد، آیا این معامله صحیح است؟
جواب: اشکال ندارد و این قبیل زیادی، ربا محسوب نمی شود زیرا معامله ربوی آن است که دو جنس که مکیل و موزون هستند با یکدیگر معاوضه شوند و یکی از دیگری بیشتر باشد که این نوع معامله، باطل است.
سوال 1624: آیا حرمت ربا برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی به طور یکسان ثابت است یا آنکه بعضی از موارد خاص، استثنا هستند؟
جواب: ربا به صورت کلی حرام است غیر از ربای بین پدر و فرزند و زن و شوهر و همچنین ربایی که مسلمان از کافر غیر ذمّی می گیرد.
سوال 1625: اگر در معامله ای خرید و فروش با مبلغ معیّنی صورت گیرد و دو طرف توافق کنند که در صورت پرداخت ثمن معامله به صورت چک مدّت دار، خریدار مبلغی را علاوه بر قیمت تعیین شده به فروشنده بپردازد، آیا این کار برای آنان جایز است؟
جواب: در صورتی که معامله با قیمت معیّن و مشخص انجام شود و مبلغ بیشتر به خاطر تأخیر در پرداخت مبلغ اصلی باشد، این همان ربایی است که شرعاً حرام می باشد و به مجرّد توافق آنان بر پرداخت مقدار اضافی، آن پول حلال نمی شود.
سوال 1626: اگر شخصی نیاز به مبلغی پول داشته باشد و کسی را پیدا نکند که به او قرض الحسنه بدهد، آیا جایز است برای دستیابی به آن مبلغ به این طریق عمل نماید که کالایی را به صورت نسیه به بیش از نرخ حقیقی آن بخرد و سپس آن را در همان مجلس به قیمت کمتری به فروشنده بفروشد، مثلاً یک کیلوگرم زعفران را به مبلغ مشخصی به به طور نسیه برای مدّت یک سال بخرد ودر همان مجلس آن را به صورت نقد به شخص فروشنده به مبلغ دو سوم قیمت خرید بفروشد؟
جواب: چنین معامله ای که در واقع نوعی حیله برای فرار از ربای قرضی است، شرعاً حرام و باطل است.
سوال 1627: اینجانب به منظور به دست آوردن سود و فرار از ربا معامله زیر را انجام داده ام: خانه ای را به مبلغ پانصد هزار تومان خریدم در حالی که بیش از این مبلغ ارزش داشت، در ضمن عقد شرط کردیم که فروشنده تا پنج ماه حق فسخ معامله را داشته باشد به شرط اینکه در صورت فسخ معامله مبلغ دریافتی (پول خانه) را برگرداند، بعد از اتمام معامله، همان خانه را به فروشنده به مبلغ ماهیانه پانزده هزار تومان اجاره دادم و اکنون بعد از گذشت چهار ماه از معامله از فتوای امام خمینی(قدّس سرّه) مطلع شده ام که حیله برای فرار از ربا را جایز نمی دانند، این مسأله به نظر حضرت عالی چه حکمی دارد؟
جواب: اگر این معامله با قصد جدّی صورت نگرفته بلکه صوری و ظاهری بوده و به این منظور انجام شده که فروشنده وامی را دریافت کند و خریدار سودی ببرد، چنین معامله ای حیله برای فرار از ربای قرضی است که شرعاً حرام و باطل می باشد. در این قبیل معاملات خریدار فقط حق دارد اصل مبلغی را که به عنوان قیمت خانه به فروشنده داده است، پس بگیرد.
سوال 1628: ضمیمه کردن چیزی به مال به قصد فرار از ربا چه حکمی دارد؟
جواب: این کار در جواز قرض ربوی اثری ندارد و با ضمیمه کردن چیزی به آن حلال نمی شود.
سوال 1629: آیا حقوق بازنشستگی که کارمند در طول مدّت زمانی که مشغول کار است و مقداری از حقوق ماهیانه اش را برای پیری در صندوق بازنشستگی می گذارد و بعد از بازنشستگی همان را به اضافه مبلغی که از طرف دولت به آن افزوده می شود دریافت می کند، اشکال دارد یا خیر؟
جواب: گرفتن حقوق بازنشستگی اشکال ندارد و مبلغی که دولت علاوه بر مقدار کسر شده از حقوق ماهیانه فرد بازنشسته به او می پردازد، سود حقوق های او نیست و ربا محسوب نمی شود.
سوال 1630: بعضی از بانکها برای تعمیر خانه ای که دارای سند رسمی است، وامی را به عنوان «جُعاله» می دهند به این شرط که گیرنده وام هم بدهی خود را همراه با چند درصد اضافه در مدّت مشخصی به صورت اقساط بپردازد، آیا وام گرفتن به این صورت شرعاً جایز است؟ و چگونه در آن، جُعاله تصور می شود؟
جواب: اگر این مبلغ به عنوان قرض برای تعمیر خانه در اختیار صاحب آن قرار بگیرد، جُعاله بودن آن معنا ندارد و شرط زیاده هم در قرض جایز نیست هرچند اصل قرض در هر صورت صحیح است ولی مانعی ندارد که صاحب خانه برای بانک در تعمیرخانه، جُعل(عوض) قرار دهد که در این صورت جُعل(عوض) خصوص آنچه که بانک برای تعمیر خانه مصرف کرده نیست بلکه مجموع چیزی است که بانک آن را در قبال تعمیر خانه به طور قسطی مطالبه می کند.
سوال 1631: آیا خرید کالایی به طور نسیه به قیمتی بیشتر از قیمت نقدی آن جایز است؟ آیا این معامله، ربا محسوب می شود؟
جواب: خرید و فروش نسیه کالا به مبلغی بیشتر از قیمت نقدی آن اشکال ندارد و تفاوت نقد و نسیه ربا محسوب نمی شود.
سوال 1632: شخصی خانه ای دارد که آن را به صورت بیع خیاری فروخته است، ولی تا سررسید موعد مقرّر نتوانسته است ثمن را به خریدار برگرداند، لذا شخص سوّمی مبادرت به پرداخت ثمن معامله به خریدار نموده است تا فروشنده بتواند معامله را فسخ کند، مشروط بر اینکه علاوه بر گرفتن پول خود، مبلغی را هم به عنوان مزد کار خود دریافت کند، این مسأله شرعاً چه حکمی دارد؟
جواب: در صورتی که آن شخص از طرف فروشنده وکیل در برگرداندن ثمن معامله و فسخ آن باشد، بدین صورت که ابتدا به مقدار ثمن به فروشنده قرض بدهد و سپس به وکالت از طرف او آن را به خریدار بپردازد و معامله را فسخ نماید، این عمل او و گرفتن اجرت وکالت، اشکال ندارد، ولی اگر پولی را که به مشتری پرداخت کرده به عنوان قرض به فروشنده باشد، فقط مبلغی را می تواند از فروشنده مطالبه کند که از طرف او به عنوان ثمن معامله پرداخت کرده است.
حق شفعه
سوال 1633: آیا حق شفعه در وقف در صورتی که برای دو نفر باشد و یکی از آن دو در موردی که حق فروش داشته باشد، سهم خود را به شخص سومی بفروشد، ثابت می شود؟ و همچنین اگر دو نفر ملک یا موقوفه ای را اجاره کنند، سپس یکی از آن دو حق خود را از طریق صلح یا اجاره به شخص سوّمی واگذار کند، آیا حق شفعه در متعلّق اجاره ثابت می شود؟
جواب: حق شفعه مربوط به جایی است که شراکت در مالکیت عین باشد و یکی از دو شریک سهم خود را به فرد سوّمی بفروشد، بنا بر این در وقفی که برای دو نفر است، بر فرض که فروش آن هم جایز باشد و یکی از دو شریک سهم خود را به شخص دیگری بفروشد، حق شفعه وجود ندارد و همچنین در عین مورد اجاره هم اگر یکی از آن دو حق خود را به دیگری واگذار کند، حق شفعه وجود ندارد.
سوال 1634: از عبارتهای متون فقهی و مواد قانون مدنی در باب اخذ به شفعه بدست می آید که هر یک از دو شریک در صورتی که یکی از آنها سهم خود را به شخص سوّمی بفروشد، حق شفعه دارد. بنا بر این اگر یکی از دو شریک مشتری را تشویق به خرید سهم شریک خود نماید و یا تصریح کند به اینکه اگر سهم شریک او را بخرد، از حق شفعه استفاده نخواهد کرد، آیا این عمل، اسقاط حق شفعه محسوب می شود؟
جواب: مجرّد مبادرت یکی از دو شریک به تشویق شخص سوم به خرید سهم شریک خود منافاتی با ثبوت حق شفعه برای او ندارد، بلکه اگر به او وعده بدهد که در صورت تحقّق معامله بین او و شریک دیگر اقدام به اخذ به شفعه نخواهد کرد، این هم موجب سقوط حق اخذ به شفعه توسط او بعد از تحقّق معامله نخواهد شد. مگر آنکه قبلاً در ضمن عقد لازمی ملتزم شود که در صورت تحقّق معامله بین مشتری و شریک خود اقدام به اخذ به شفعه نخواهد کرد.
سوال 1635: آیا اسقاط حق شفعه قبل از مبادرت شریک به فروش سهم خود، از این جهت که اسقاط چیزی است که هنوز محقق نشده (اسقاط ما لم یجب) صحیح است یا خیر؟
جواب: تا زمانی که حق شفعه محقق نشده و با اقدام یکی از دو شریک به فروش سهم خود به شخص سومی فعلیت پیدا نکرده، اسقاط آن صحیح نیست، ولی اشکال ندارد که یکی از دو شریک در ضمن عقد لازمی ملتزم شود که اگر شریک او سهم خود را به فرد دیگری بفروشد، اخذ به شفعه نکند.
سوال 1636: شخصی یک طبقه از خانه دو طبقه ای را که ملک دو برادری است که به او بدهکار هستند، اجاره نموده و آن دو برادر دو سال است که علیرغم مطالبه شدید او از پرداخت بدهی خود خودداری می کنند به طوری که شرعاً باعث ثبوت حق تقاص برای او می شود، و قیمت خانه هم بیش از مبلغ طلب اوست. حال اگر به عنوان تقاص به مقدار طلب خود آن خانه را تصاحب کند و با آنان در آن شریک شود، آیا در مقدار باقی مانده حق شفعه دارد یا خیر؟
جواب: در فرض مورد سؤال موضوع حق شفعه محقّق نیست، زیرا حق شفعه برای شریکی است که شریک او سهم خود را به شخص سومی بفروشد و شراکت هم قبل از بیع باشد، نه برای کسی که با خرید سهم یکی از دو شریک و یا تصاحب آن بر اثر تقاص، با دیگری شریک شود، بعلاوه حق شفعه در صورتی در فروش سهم یکی از دو شریک ثابت می شود که فقط دو نفر در آن ملک شریک باشند نه بیشتر.
سوال 1637: ملکی وجود دارد که بین دو نفر مشترک است و هر یک مالک نصف آن هستند و سند مالکیت هم به نام هر دو نفر است، بر اساس سند عادی تقسیم نامه که به خط آنان نوشته شده، ملک مزبور بین آنان به دو قسمت با حدود مشخصی تقسیم و توزیع شده است، آیا در صورتی که یکی از دو شریک سهم خود را بعد از تقسیم و اِفراز فقط به این دلیل که سند آن ملک، بین آنان مشترک است به شخص سومی بفروشد شریک دیگر حق شفعه دارد یا خیر؟
جواب: اگر سهم فروخته شده در هنگام معامله از سهم شریک دیگر، مفروز و با حدود خاصی از آن جدا شده باشد، صِرف هم جواری یا شراکت قبلی و یا اشتراک در سندِ ملک باعث ثبوت حق شفعه نمی شود.
اجاره
قسمت اول
سوال 1638: اگر کاری که انسان برای مردم انجام می دهد از کارهایی باشد که فعالیت بدنی و فکری زیادی نخواهد و هزینه مادی هم نیاز نداشته باشد در صورتی که از طرف نهادهای مربوطه قیمت مشخصی تعیین نشده باشد و میانگین زمان صرف شده برای انجام آنها هم معیار عامی برای قیمت گذاری آنها نباشد، ملاک تعیین دستمزد کارهای مزبور به طوری که منجر به اجحاف به مشتری نشود، چیست؟
جواب: اجرت این قبیل امور موکول به نظر عرف است و توافق دو طرف معامله بر مقدار معیّنی که مورد رضایت آنان است اشکال ندارد.
سوال 1639: اینجانب خانه ای را اجاره کردم و سپس متوجه شدم که مقداری از پول خرید آن، از مال ربا بوده است، وظیفه من چیست؟
جواب: تا زمانی که نمی دانید موجر خانه را با عین مال ربا خریده است، تصرّف در آن اشکال ندارد.
سوال 1640: مؤسسه دولتی که در آن مشغول به کار هستم مرا برای یک مأموریت دو ماهه به خارج از کشور فرستاد و مبلغی ارز به عنوان اجرت این مأموریت به من داد که آن را از بانک مرکزی به قیمت بسیار ارزان تهیه نمودم، ولی به علل مشخصی مأموریت من بیشتر از یک ماه طول نکشید، بعد از مراجعت نصف ارز باقی مانده را به قیمتی بسیار بیشتر از قیمت خرید فروختم و الآن می خواهم با پرداخت آنچه بر عهده ام است به خزانه دولت، خود را برئ الذمّه نمایم، آیا مبلغی که برای خرید ارز پرداخته ام بر عهده من است یا مبلغی که با فروش آن بدست آورده ام؟
جواب: اگر آن اجرت برای روزهای مأموریت به شما داده شده باشد، ضامن مبلغی که نسبت به روزهای باقی مانده زیاد آمده، می باشید و باید عین آن و یا معادل قیمت کنونی آن را به دولت برگردانید.
سوال 1641: شخصی بین صاحب کار و کارگران واسطه است، به این صورت که صاحب کار پولی را به عنوان دستمزد آنان به او می دهد و او هم مبلغی کمتر از آن را به کارگران می پردازد، این عمل او چه حکمی دارد؟
جواب: واسطه اگر از جانب صاحب کار وکیل باشد واجب است، مقدار اضافه بر آن مبلغ را به مالک بپردازد و جایز نیست در آن تصرّف کند مگر آنکه علم به رضایت مالک داشته باشد.
سوال 1642: شخصی قطعه زمین موقوفه ای را از متولّی شرعی و قانونی آن به مدّت ده سال اجاره کرده است و اجاره نامه رسمی هم در مورد آن تنظیم شده است، ولی بعد از فوت موجر، جانشین او ادعا می کند که متولّی سفیه بوده و اجاره او باطل است، این مسأله چه حکمی دارد؟
جواب: تا زمانی که که بطلان تصرّفات موجر در زمین موقوفه ثابت نشده، اجاره دادن زمین توسط او محکوم به صحّت است.
سوال 1643: شخصی مغازه ای از موقوفات مسجد جامع را به مدّت معلومی اجاره کرده است، ولی بعد از انقضاء مدّت اجاره، علاوه بر اینکه چند سال است اجاره مغازه را نپرداخته، از تخلیه آن هم خودداری می کند و در برابر تخلیه آن چند میلیون مطالبه می کند، آیا جایز است این مبلغ از اموال موقوفه مسجد به او پرداخت شود؟
جواب: مستأجر بعد از پایان مدّت اجاره در عین مستأجره حقّی ندارد، بلکه بر او واجب است مغازه را تخلیه نموده و به متولّی آن تحویل دهد ولی اگر از نظر قانونی، حقّی برای او منظور شده می تواند مطالبه کند و پرداخت آن از موقوفات مسجد مانعی ندارد.
سوال 1644: شخصی منزلی را به مبلغ معیّنی و برای مدّت مشخصی اجاره کرده، سپس مبلغی را به عنوان اجاره آن خانه برای مدّت مشخص دیگری بعد از پایان مهلت مقرّر، پیشاپیش به موجر پرداخت نموده که بیشتر از مقدار اجاره قبلی است، به این شرط که مالک تا مدّت معیّنی از او تقاضای تخلیه خانه را نکند و الا باید اجاره مدّت دوم راهم هنگام تخلیه مانند اجاره مدّت اول حساب کند و مبلغ مازاد را به او برگرداند ولی مالک قبل از پایان مدّت مزبور از او تقاضای تخلیه خانه را نمود و از بازگرداندن مبلغ اضافی هم خودداری کرد، حکم این مسأله چیست؟ و آیا جایز است مالک، مبلغی را از مستأجر در برابر هزینه رنگ کاری خانه بگیرد، با آنکه هیچ قراردادی در این زمینه بین آنان وجود ندارد؟
جواب: در صورتی که در ضمن عقد اجاره شرط کرده باشند که اگر موجر قبل از موعد مقرّر تقاضای تخلیه خانه را بنماید، مستأجر بعد از پایان مدّت اجاره فقط موظّف به پرداخت همان اجاره زمان اول برای مدّت اجاره دوم است، موجر حق ندارد بر خلاف شرط خود مبلغ بیشتری را مطالبه کند و اگر مبلغی اضافی دریافت کرده باید به مستأجر برگرداند و آنچه را هم صِرف رنگ کاری و تعمیر خانه نموده، بر عهده مستأجر نیست.
سوال 1645: شخصی دو اتاق را از مالک آنها به مبلغ معیّنی برای هر ماه اجاره کرده و موجر هم کلیدها را در اختیار او گذاشته و در نتیجه مستأجر مبادرت به حمل اثاثیه و لوازم منزل به آن دو اتاق نموده است. پس از آن به قصد آوردن خانواده اش رفته ولی برنگشته است، موجر نیز هیچ گونه اطلاعی در مورد او و علت برنگشتن وی ندارد، آیا موجر حق تصرّف در اتاقها را دارد؟ همچنین نسبت به اثاث و لوازم خانگی مستأجر چه تکلیفی دارد؟
جواب: اگر اجاره بر وجه صحیح شرعی محقق نشده باشد مانند اینکه مدّت را تعیین ننموده اند مستأجر حقّی در متعلّق اجاره ندارد بلکه اختیار آن در دست مالک است و می تواند هر گونه که بخواهد در آن تصرّف کند، ولی اثاث مستأجر در نزد او امانت است و باید آن را حفظ نماید و هنگام بازگشت او می تواند اجرت المثل اتاق را در مدّتی که با بستن درب آن و گذاشتن لوازم در آن تصرّف کرده، از مستأجر مطالبه کند، ولی در صورتی که اجاره به نحو صحیح شرعی محقق شده باشد، مالک باید منتظر پایان مدّت اجاره بماند و حق مطالبه اجاره تمام آن مدّت را از مستأجر دارد و بعد از پایان مدّت، مستأجر دیگر حقی در آن خانه نداشته و مانند حالتی است که اجاره از اصل باطل باشد.
سوال 1646: ما جمعی از کارکنان یک شرکت هستیم که در ساختمانی که شرکت آن را از مالکش اجاره کرده زندگی می¬¬کنیم، در حال حاضر وکیل مالک ادّعا می کند که بین شرکت و مالک، راجع به مبلغ اجاره اختلاف وجود دارد و او تا صدور حکم دادگاه راضی به اقامه نماز و تصرّفات دیگر در آن نمی باشد، آیا اعاده نمازهای گذشته واجب است یا اینکه عدم اطلاع از موضوع، رافع تکلیف است؟
جواب: بعد از تحقّق صحیح اجاره، تا مدّت آن پایان نیافته است، تصرّفات کارمندان شرکت در آن ساختمان احتیاج به اجازه و موافقت جدید مالک ندارد و نماز خواندن در آن صحیح است، همچنین بر فرض بطلان اجاره یا انقضاء مدّت آن، اگر کارکنان بر اثر بی اطلاعی در آن نماز خوانده باشند، نمازهای آنان صحیح است و اعاده آن واجب نیست.
سوال 1647: کارمندی در محل کارش خانه ای دارد که آن را اجاره داده و خودش در یکی از خانه های مسکونی مؤسسه ای که در آن کار می کند ساکن شده است، در حالی که این کار او خلاف قانونی است که تصریح می کند به اینکه اگر کسی مالک خانه ای باشد، حق استفاده از خانه های سازمانی وابسته به مؤسسه را ندارد، در صورتی که مستأجر بداند که کارمند بر خلاف قانون مؤسسه عمل کرده است، چه تکلیفی دارد؟
جواب: استفاده از خانه های مسکونی وابسته به مؤسسه توسط افرادی که واجد شرایط نیستند، جایز نیست. ولی این که کارمند ملک شخصی خود را به دیگری اجاره دهد و یا فرد دیگری آن را از او اجاره کند و همچنین تصرّفات مستأجر در آن ملک اشکال ندارد.
سوال 1648: مالک با مستأجر شرط کرده که در صورت عدم تخلیه خانه پس از پایان مدّت اجاره، باید برای هر روز مبلغی بیشتر از اجرت المثل آن زمان را بپردازد، آیا مستأجر که در ضمن عقد اجاره متعهد به پرداخت این مبلغ گردیده، باید آن را بپردازد؟
جواب: وفا و عمل به شرطی که در ضمن عقد لازم، ذکر شده واجب است.
سوال 1649: شخصی مکانی را به دو نفر به نحو مشاع اجاره داده است، مشروط به اینکه آن دو مستأجر آن را بدون اجازه موجر به دیگری اجاره ندهند، ولی یکی از آن دو بدون اجازه موجر سهم خود را به شریک خود واگذار کرده است، آیا انتقال به غیر بر این مورد صدق می کند؟
جواب: انتقال به غیر بر آن صدق می کند مگر آنکه قرینه ای وجود داشته باشد که موجب انصراف شرط از مورد انتقال به شریک دیگر شود.
سوال 1650: سهمی از آب و زمین را برای مدّت چهار سال اجاره کردم، به این شرط که موجر در ابتدای سال دوم حق فسخ داشته باشد، ولی موجر تا پایان سال دوم اقدام به فسخ نکرد و بلکه اجرت سال سوم را هم دریافت نموده و بابت آن رسید داد، آیا موجر یا کسی که مدّعی خرید آن ملک است، حق دارد قبل از انقضاء مدّت اجاره در عین مستأجره تصرّف و دخالت کند؟
جواب: اگر موجر در زمانی که حق فسخ داشته عقد اجاره را فسخ نکند. بعد از آن جایز نیست آن را فسخ نماید و اگر ملک را بعد از پایان مهلت خیار به شخص دیگری بفروشد، موجب بطلان عقد اجاره نمی شود، بلکه مالک جدید باید منتظر بماند تا مدّت اجاره به پایان برسد.
سوال 1651: شخصی دو مغاره را اجاره کرده است به این شرط که از آنها برای فروش مواد غذایی استفاده کند، این شرط در قرارداد هم ذکر شده ولی مستأجر به آن عمل نکرده است، آیا این کار او در آن مغازه ها حلال است؟ و آیا موجر بر اثر تخلف شرط، حق فسخ اجاره را دارد؟
جواب: بر مستأجر واجب است طبق شرط مالک، عمل کند و در صورتی که تخلّف نماید مالک بر اثر تخلّف شرط حق فسخ دارد.
سوال 1652: من در یکی از مؤسسات کار می کنم، مسئول مؤسسه متعهد شده که علاوه بر حقوق ماهیانه، آنچه را که امروزه متعارف است مثل تأمین مسکن، تعطیلات متعارف و بیمه اجتماعی، برایم تأمین نماید، ولی او بعد از گذشت چند سال به تعهدات خود عمل نکرد و چون قرارداد کتبی هم در این رابطه در اختیار ندارم قادر به استیفای حق خود نیستم. آیا شرعاً مجاز هستم که حقوق خود را از راههای قانونی مطالبه کنم؟
جواب: استیفای حق از طریق مراجع قانونی، منعی ندارد.
سوال 1653: شخصی زمین زراعی موقوفه ای را که با آب باران آبیاری می شده به مبلغ معیّنی اجاره کرده است ولی با توجه به اینکه بر اثر اتکاء به آب باران محصول کمی داشته، مبادرت به تبدیل آن به زمین آبی نموده و برای این کار مبالغ زیادی خرج کرده است، آیا با این وضعیت، او باید اجاره زمین آبی را بپردازد یا اجاره زمین دیمی را که با آب باران آبیاری می شود؟ و اگر این کار با کمک بخش دولتی انجام گرفته باشد چه حکمی دارد؟ و اگر واقف در وقف آن کیفیت مصرف اجاره را مشخص کرده باشد، به این صورت که مال الاجاره سالانه برای برپایی مجلس عزاداری حضرت سیدالشهداء(علیه السلام) به مدّت ده روز مصرف شود، آیا باید مال الاجاره در خصوص موردی که واقف معیّن کرده مصرف شود؟ و در صورتی که متولّی موقوفه از گرفتن اجاره زمین از مستأجر خودداری کند، آیا جایز است آن را به اداره اوقاف بپردازد؟
جواب: حفر چاه یا قنات و امثال آن برای آبیاری زراعت بجای استفاده از آب باران، اگر بعد از تحقّق اجاره به طور صحیح باشد، موجب زیادی یا کمی اجرتی که تعیین شده است، نمی شود اعم از اینکه این کار با نفقه متولّی وقف صورت گرفته باشد و یا بخش دولتی و یا با هزینه خود مستأجر. ولی اگر قبل از عقد اجاره و یا بعد از پایان مدّت اجاره سابق و قبل از تجدید مدّت آن صورت گرفته باشد واجب است متولی زمین موقوفه با ملاحظه همه امکاناتی که برای زمین فراهم کرده، اجاره آن را به قیمت عادلانه روز مشخص کند و مال الاجاره باید در همان موردی که واقف، تعیین کرده صرف شود و مقدار اجاره وقف موکول به نظر متولّی شرعی است که باید با ملاحظه نفع و مصلحت وقف در هنگام اجاره دادن صورت بگیرد و تصرّف در وقف هم بدون اجاره کردن از متولی شرعی وقف و بدون تحصیل اجازه و اذن او جایز نیست و غصب محسوب می شود و مجرّد پرداخت مبلغ اجاره به اداره اوقاف یا هر صندوق دیگری برای جواز تصرّف در وقف کافی نیست ولی اگر متولّی وقف در طول مدّت اجاره از دریافت مبلغ اجاره خودداری کند، استمرار بهره برداری مستأجر از آن اشکال ندارد و در این صورت مال الاجاره با هماهنگی اداره اوقاف باید صرف جهت وقف گردد.
سوال 1654: اگر مستأجر از موجر بخواهد که اصلاحات وتغییراتی در عین مستأجره ایجاد کند، مخارج آن بر عهده چه کسی است؟
جواب: اگر عین مستأجره به همان صورتی که در زمان انعقاد عقد اجاره بوده باقی باشد، پذیرش درخواست مستأجر مبنی بر ایجاد بعضی از اصلاحات و تغییرات درآن بر موجر واجب نیست، ولی در صورتی که تقاضای او را بپذیرد، همه هزینه های اصلاح و تعمیر و ایجاد بعضی از تغییرات در آن بر عهده خود اوست و درخواست مستأجر از مالک برای انجام آن امور موجب نمی شود که ضامن آن هزینه ها باشد.
قسمت دوم
سوال 1655: شخصی از فردی تقاضا نموده که در مجلس عزاداری مقداری قرآن قرائت کند و مبلغی را هم به عنوان اجرت به او داده است، ولی این فرد فراموش کرده که هنگام قرائت قرآن کسی را که به او پول داده نیت کند، لذا بعد از فراغت از آن می خواهد کسی را که وصیت به قرائت قرآن نموده نیت کند، آیا این کار او صحیح است؟ و آیا استحقاق اجرت را دارد یا خیر؟
جواب: در صورتی که در اثناء قرائت، نیّت او آن فرد نباشد، احتساب آن بعد از قرائت برای کسی که وصیت به خواندن قرآن نموده، صحیح نیست و استحقاق اجرت ندارد.
سوال 1656: همراه دلاّلی برای دیدن منزلی رفتیم که پس از بازدید، از خرید آن منصرف شدیم، سپس با شخص دیگری به دیدن همان منزل رفتیم و بدون اینکه دلاّل توسط فروشنده یا خریدار مطلع شود خانه را معامله کردیم، آیا دلاّل در این رابطه حقّی دارد یا خیر؟
جواب: دلاّل حق دارد در برابر راهنمایی و همراهی کردن مشتری برای نشان دادن منزلی که در معرض فروش گذاشته شده، مطالبه اجرت کند، ولی در صورتی که واسطه در انجام معامله نباشد و در این ارتباط نقشی نداشته باشد، حق مطالبه اجرت در برابر تحقّق معامله بین فروشنده و خریدار را ندارد و اگر در این زمینه قانون ومقرّراتی وجود داشته باشد باید مراعات گردد.
سوال 1657: شخصی برای فروش منزل خود به بنگاه معاملات ملکی مراجعه نموده و با کمک بنگاه موفق به یافتن مشتری و تعیین قیمت خانه شده است، ولی مشتری برای فرار از پرداخت حق دلاّلی، معامله را بدون واسطه با خود فروشنده انجام داده است، آیا پرداخت اجرت دلاّل بر عهده مشتری و فروشنده است؟
جواب: مجرّد مراجعه به دلاّل موجب استحقاق او برای گرفتن اجرت معامله نمی شود، ولی اگر اقدام به انجام عملی برای هر یک از دو طرف معامله نموده باشد، مستحق گرفتن اجرهالمثل آن عمل از کسی که کار را برای او انجام داده می باشد.
سوال 1658: شخصی مغازه ای را برای مدّت معیّن و به مبلغ مشخصی اجاره کرده است ولی بعد از گذشت مدّتی آن را فسخ نموده. آیا فسخ اجاره، توسط او صحیح است؟ و بر فرض صحّت فسخ، آیا موجر مستحق دریافت اجاره ی روزهای قبل از فسخ هست یا خیر؟
جواب: تا زمانی که مستأجر شرعاً حق فسخ نداشته باشد فسخ اجاره توسط او صحیح نیست و بر فرض ثبوت خیار برای او، اگر معامله را فسخ کند باید اجاره روزهای قبل از فسخ را بپردازد.
سوال 1659: شخصی زمینی را برای زراعت اجاره نموده با این شرط که همه کارها و هزینه های حفر چاه عمیق و استخراج آب برای آبیاری زمین بر عهده او باشد، در نتیجه مستأجر بعد از طی مراحل قانونی و گرفتن اجازه برای حفر چاه به نام خودش، مبادرت به حفر چاه و استفاده از آن نموده، ولی مالک بعد از گذشت یک سال عقد اجاره را به طور یک جانبه لغو کرده است، چاه و لوازم و مخارج آن چه حکمی دارد؟ آیا در ملک مستأجر باقی است یا اینکه در ملکیت تابع زمین است؟
جواب: تا زمانی که مدّت اجاره به پایان نرسیده، هیچ یک از دو طرف حق فسخ آن را ندارند، و به هر حال چاه تابع زمین و ملک صاحب آن است، مگر شرطی برخلاف آن شده باشد ولی ابزار و آلاتی که روی چاه نصب شده اند و همچنین چیزهایی که مستأجر با مال خودش خریداری کرده، ملک او هستند و در صورتی که در عقد اجاره توافق کرده باشند که او حق انتفاع از چاه را داشته باشد، حق او ثابت است.
سوال 1660: اگر صاحبان مؤسسات و شرکتهای خصوصی از پرداخت بعضی از امتیازات مالی و مزایای کارگران مشمول قانون کار که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای نگهبان آن را تأیید کرده است، خودداری کنند، تکلیف چیست؟
جواب: واجب است کارفرمایان به همه تعهدات مربوط به حقوقی که کارگران و کارمندان طبق مقرّرات و ضوابط قانونی از آن برخوردارند، عمل نمایند و کارگران حق دارند، حقوق قانونی خود را مطالبه کنند.
سوال 1661: آیا جایز است دو اداره دولتی با یکدیگر به این صورت قرارداد ببندند که قسمتی از ساختمان مربوط به یکی از آنها تا مدّت معیّنی در اختیار اداره دیگر قرار بگیرد مشروط بر اینکه آن اداره مقداری از بودجه خود را تا زمان تخلیه ساختمان بعد از انقضاء مهلت اجاره به حساب اداره اول واریز کند؟
جواب: اگر اینکار با عقد صحیح اجاره و با موافقت مسئول قانونی آن ساختمان انجام پذیرد اشکالی ندارد و شرط ضمن عقد اجاره اگر خلاف شرع نباشد نافذ است.
سوال 1662: آنچه امروزه در بین مردم متعارف شده که هنگام اجاره دادن خانه مبلغی را جلوتر می گیرند، از نظر شرعی چه وجهی دارد؟
جواب: در صورتی که مالک، خانه خود را به مدّت معیّن و اجرت مشخصی اجاره بدهد به این شرط که مستأجر مبلغی را به عنوان قرض به او بپردازد، اشکال ندارد هرچند مالک با توجه به آن مبلغ اجاره خانه را از اجرت المثل آن کمتر قرار دهد، ولی اگر از مستأجر قرض بگیرد به این شرط که خانه خود را مجانی در اختیار او قرار دهد و یا خانه اش را به اجرت المثل یا کمتر و یا بیشتر از آن به او اجاره بدهد، به طوری که آنچه در ابتدا بین آن دو محقق می شود قرض دادن و قرض گرفتن باشد و اجاره دادن خانه به مستأجر و یا قراردادن آن در اختیار او به عنوان شرط در قرض باشد، همه این موارد حرام و باطل هستند.
سوال 1663: آیا مؤسسه حمل و نقلی که با دریافت اجرت معیّنی اقدام به حمل و رساندن کالا به مشتری می کند در صورتی که کالا در راه بر اثر سرقت یا آتش سوزی تلف شود و یا خسارت ببیند، ضامن کالاست؟
جواب: اگر مؤسسه ای که برای حمل و رساندن کالا به مقصد اجیر شده، مبادرت به حفظ آن کالا به طوری که در حمل و نقل آن متعارف است، نموده باشد و در این زمینه مرتکب هیچ گونه تعدّی و تفریطی نشده باشد، تا زمانی که شرط ضمان نشده ضامن نیست و الا ضامن است.
سوال 1664: اگر بعد از آنکه چوپان گله گوسفندان را در آغل قرار داد و درب آن را بست و به خانه اش که در سه فرسخی آغل قرار دارد رفت، گرگ در شب وارد آن شود و گوسفندان را بدرد، آیا چوپان ضامن آنهاست؟ بر اساس قرارداد باید هفت رأس از آن گوسفندان به عنوان اجرت به چوپان پرداخت شود، آیا در این حالت کسی که چوپان را برای چراندن گوسفندان اجیر کرده، باید اجرت او را بپردازد؟
جواب: اگر چوپان مسئول حراست از آغل گوسفندان در شب نبوده و در ارتباط با وظیفه خود در حفظ گوسفندان مرتکب هیچ گونه تعدی و تفریطی هم نشده، ضامن نیست و مستحق مطالبه همه اجرت خود برای چراندن آنها می باشد.
سوال 1665: شخصی خانه ای دارد که همسایه اش به طور مجانی و بدون اجاره یا بیع و یا رهن در آن به مدّت طولانی سکونت دارد، بعد از فوت مالک، ورثه او خانه را از آن فرد مطالبه می کنند ولی او از تحویل آن به آنها خودداری نموده و ادّعا می کند که خانه برای خود اوست و از طرفی دلیلی هم برای اثبات ادعای خود ندارد، این مسأله چه حکمی دارد؟
جواب: اگر ورثه از طریق شرعی ثابت کنند که خانه، ملک مورّث آنان بوده و یا کسی که در حال حاضر، خانه در تصرّف اوست به آن اعتراف نماید ولی ادّعا کند که خانه به سببی از مالک آن به او انتقال پیدا کرده، تا وقتی که ادّعای خود را از طریق شرعی ثابت نکرده است، باید خانه را به ورثه مالک برگرداند.
سوال 1666: شخصی ساعت خود را برای تعمیر به ساعت سازی داده و بعد از مدّتی ساعت از مغازه به سرقت رفته است، آیا صاحب مغازه ساعت سازی ضامن آن است؟
جواب: اگر صاحب مغازه در نگهداری ساعت کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست.
سوال 1667: در اینجا یک شرکت خصوصی وجود دارد که مبادرت به وکالت از شرکتهای خارجی برای فروش کالاهای آنها می کند و در برابر آن درصدی از پول کالاها را برای خود بر می دارد، آیا شرعاً گرفتن این درصد جایز است؟و اگر یکی از کارمندان دولت با آن شرکت همکاری داشته باشد،جایز است مقداری از آن درصد را بگیرد؟
جواب: اگر این مقدار به عنوان اجرت وکالت در فروش کالای شرکتهای خارجی یا داخلی دولتی یا غیر دولتی گرفته شود،گرفتن آن برای وکیل فی نفسه اشکال ندارد، ولی کارمند دولتی حق دریافت اجرت دیگر و یا هدیه در برابر ارائه خدمات دولتی که در برابر آن حقوق می گیرد را ندارد.
احکام سرقفلی
سوال 1668: آیا مستأجری که مغازه ای را برای تجارت در آن و یا کار دیگری به مدّت معیّنی اجاره کرده، جایز است بعد از پایان مهلت اجاره در صورتی که مالک آن را تجدید نکند، از تخلیه مغازه خودداری نموده و حق سرقفلی را مطالبه نماید؟ و آیا با توجه به اینکه حق واگذاری عین مستأجره را به کس دیگری ندارد، جایز است نسبت به آن، ادّعای حق شغل و حرفه کند؟
جواب: مستأجر حق ندارد بعد از انقضاء مدّت اجاره، عین مستأجره رادر تصرّف خود نگهدارد و از تسلیم آن به مالک خودداری کند، ولی اگر نسبت به آن حق سرقفلی داشته باشد که از مالک به او منتقل شده و یا مغازه از مکان هایی باشد که از نظر قانونی برای مستأجر در آن حقی ایجاد می شود، در این صورت می تواند عوض حق خود را از مالک مطالبه کند.
سوال 1669: اینجانب یک مکان تجاری را اجاره کردم و مبلغی را برای دستیابی به حق سرقفلی به مالک آن پرداخت کردم و مبلغ زیادی را هم برای برق کشی و سنگ فرش کردن زمین آن و امور دیگر خرج کردم و مقداری هم برای گرفتن پروانه کار پرداختم، بعد از گذشت ده سال ورثه مالک خواهان استرداد آن مکان شده اند، آیا بر من واجب است که با تخلیه مغازه خواسته آنان را اجابت کنم؟ و بر فرض وجوب تخلیه، آیا جایز است اموالی را که برای آن مکان هزینه کرده ام از آنان مطالبه کنم؟ و آیا حق مطالبه عوض سرقفلی به قیمت روز را دارم؟
جواب: وجوب تجدید اجاره بر مالک یا جواز مطالبه تخلیه و لزوم انجام آن و همچنین ضمان اموالی که برای مکان استیجاری خرج شده، تابع قوانین جاری کشور و یا شرایط مذکور در ضمن عقد اجاره بین موجر و مستأجر است و امّا سرقفلی آن مکان در صورتی که از مالک بر وجه شرعی به مستأجر منتقل شده باشد و یا به مقتضای قانون برای او ثابت باشد، حق مطالبه آن به قیمت روز را دارد.
سوال 1670: مالک یکی از شرکتها ساختمانی را اجاره داده بدون آنکه از مستأجر چیزی در برابر سرقفلی آن بگیرد، آیا هنگام تخلیه ساختمان توسط مستأجر باید مبلغی را به عنوان سرقفلی به او بپردازد؟ و اگر موجر آن را به مستأجر بفروشد، آیا باید مبلغی را به عنوان حق سرقفلی از قیمت آن کم نماید؟
جواب: تا زمانی که سرقفلی آن به وجه مشروعی مانند خرید یا صلح یا شرط ضمن عقد لازم و یا طبق قانونی که تصریح به آن کند، ملک مستأجر نشده باشد، حق ندارد در برابر آن از مالک چیزی را مطالبه کند و همچنین اگر آن ساختمان را از مالک بخرد نمی تواند مبلغی را به عنوان عوض سرقفلی از قیمت آن کم نماید.
سوال 1671: پدرم چند مغازه تجاری را برای سه تن از فرزندانش خریده و اسناد آنها را در همان زمان به نام آنان کرده است، در نتیجه آن مغازه ها در حال حاضر شرعاً و قانونا متعلّق به آنان است. این مغازه ها قبل از وفات پدرم تحت تصرّف او بودند و در آنها مشغول کسب و تجارت بود، آیا سرقفلی این مغازه ها فقط برای مالکین آنهاست یا اینکه سرقفلی آنها مستقل از ملک است و تعلّق به همه ورثه است؟
جواب: سرقفلی مغازه ها تابع ملک آن است و تا زمانی که از طریق شرعی به شخص دیگری منتقل نشده اختصاص به مالک آن دارد.
سوال 1672: اگر مستأجر هنگام اجاره مغازه مبلغی را به عنوان سرقفلی به مالک بپردازد، آیا در صورتی که مستأجر به هر علتی بخواهد آنجا را تخلیه کند، مالک فقط باید همان مقدار را به مستأجر بپردازد یا آنکه واجب است قیمت سرقفلی را به قیمت روز تخلیه به او بدهد؟
جواب: اگر حق سرقفلی مغازه شرعاً برای مستأجر باشد، می تواند قیمت فعلی آن را طبق قیمت عادلانه روز، مطالبه کند و بر مالک هم واجب است قیمت فعلی آن را به او بپردازد، ولی اگر مبلغی را نزد مالک به ودیعه گذاشته تا هنگام تخلیه آن مکان به او برگرداند در این صورت فقط حق مطالبه معادل مبلغی را دارد که هنگام اجاره آن مکان به مالک پرداخته است و نسبت به تفاوت ارزش پول احتیاط در مصالحه است.
سوال 1673: اینجانب مغازه ای را از مالک آن اجاره کردم بدون آنکه مبلغی را در برابر سرقفلی آن بپردازم زیرا در آن زمان پرداخت سرقفلی در شهر ما متعارف نبود و الآن که موجر فوت کرده و مغازه، ملک یکی از فرزندانش شده، درخواست تخلیه آن را دارد و از طرفی در خلال مدّت اجاره اقدام به انجام بعضی از کارها از قبیل کشیدن برق، تلفن و تعویض درب و نگهداری آن نموده ام و مردم بر اثر معامله با من در این مکان به من بدهکار هستند، آیا بر من واجب است خواسته مالک فعلی را اجابت نموده و آن مکان را بدون آنکه استحقاق چیزی را داشته باشم تخلیه نموده و به او تحویل بدهم؟ و در صورتی که حقّی داشته باشم مقدار آن چقدر است؟
جواب: شما بعد از انقضاء مدّت اجاره قبلی حق ندارید بدون تجدید اجاره توسط مالک فعلی در آن تصرّف نمایید و از تسلیم آن به او خودداری کنید ولی لزوم پاسخ مثبت مالک فعلی به درخواست تجدید اجاره و یا جواز مطالبه تخلیه محل و لزوم اجابت آن، تابع قوانین جاری یا شروط ضمن عقد است و امّا اینکه هنگام تخلیه در برابر سرقفلی چیزی را مطالبه کنید، با این فرض که در زمان انعقاد اجاره قبلی ثبوت حق سرقفلی برای مستأجر در آن منطقه متعارف نبوده و حق سرقفلی آن مکان هم از مالک به شما انتقال پیدا نکرده، بنا بر این در مقابل تخلیه محل و تسلیم آن به مالک فعلی آن، حق ندارید نسبت به سرقفلی آن چیزی از مالک مطالبه کنید مگر آنکه قانون به شما این اجازه را بدهد و امّا نسبت به کشیدن برق و تلفن و امور دیگری که با هزینه خود انجام داده اید همه آنها ملک شما هستند مگر آنچه را که عرف یا قانون جاری به طور مجانی و یا در صورت پرداخت هزینه های آن توسط مالک، تابع ملک بداند.
سوال 1674: 1. مکانی به مدّت بیست سال به طور مستمر به عنوان محل کار اجاره داده شده است آیا مستأجر در خلال مدّت اجاره یا بعد از انقضاء آن حق دارد حق سرقفلی مکان مزبور را با پرداخت مالیاتهای سرقفلی و رعایت همه امور قانونی به مستأجر دیگری واگذار کند؟ 2. اگر سرقفلی آن مکان را به شکل رسمی و با رعایت همه ضوابط قانونی به مستأجر دیگری انتقال بدهد، آیا مالک حق دارد به سبب عدم قبول آن از مستأجر دوم بخواهد مکان مزبور را تخلیه کند؟
جواب: اگر سرقفلی آن مکان از سوی مالک و یا طبق قانون به او منتقل نشده باشد حق فروش و واگذاری آنرا به غیر، ندارد و اگر چنین کاری کند فضولی و متوقّف بر اجازه مالک است.
س 1675: مورّث من همه سهم خود از هتل و لوازم آن اعم از اعیان و حقوق را با من مصالحه کرده است، آیا این مصالحه شامل حق سرقفلی آن هتل هم می شود؟
سوال 1675: مورّث من همه سهم خود از هتل و لوازم آن اعم از اعیان و حقوق را با من مصالحه کرده است، آیا این مصالحه شامل حق سرقفلی آن هتل هم می شود؟
جواب: اگر حق سرقفلی هتل متعلّق به او باشد و مصالحه بر همه مایملک او در هتل اعم از اعیان و حقوق بدون استثناء چیزی صورت گرفته باشد، حق سرقفلی آن نیز داخل در این مصالحه است.
سوال 1676: فردی مکانی را اجاره کرده است به این شرط که هنگام مطالبه مالک، آن را تخلیه کند، بعد از انقضاء مدّت اجاره و درخواست مالک مبنی بر تخلیه آن، مستأجر حق سرقفلی آنرا مطالبه می کند، آیا پرداخت آن به او بر مالک واجب است؟
جواب: در فرض مسأله که شرط تخلیه مکان توسط مستأجر هنگام مطالبه مالک شده است و ظاهراً حق سرقفلی از مالک به مستأجر منتقل نشده، حق مطالبه چیزی را نخواهد داشت مگر طبق قوانین نظام اسلامی.
سوال 1677: سر قفلی مکانی را که اجاره داده ام به مبلغ معیّنی به مستأجر آن فروختم و او هم در برابر آن یک فقره چک به من داد که به علت عدم وجود پول در حساب بانکی او موفق به نقد کردن آن نشدم، و مکان مزبور هنوز هم در اختیار مستأجر است و با آنکه من تاکنون پول سرقفلی را از او نگرفته ام ادعای مالکیّت آن را می کند، آیا سرقفلی آن مکان متعلّق به اوست یا آنکه معامله سرقفلی بر اثر عدم دستیابی من به پول آن باطل است؟
جواب: بعد از تحقّق معامله سرقفلی بر وجه صحیح، مجرّد عدم موجودی در حساب صاحب چک که آن را در برابر سرقفلی داده،موجب بطلان معامله آن نمی شود بلکه حق سرقفلی متعلّق به مشتری است و فروشنده که همان موجر است حق دارد مبلغ چک را از او مطالبه کند.
سوال 1678: اگر مستأجر هنگام تخلیه مغازه حق مطالبه عوض سرقفلی را داشته باشد، ولی مالک بر خلاف آنچه که عرفاً و قانونا متداول است از پرداخت آن خودداری کند، باقی ماندن مستأجر در آن ملک بدون رضایت مالک تا زمانی که عوض سرقفلی را دریافت کند چه حکمی دارد؟ و بر فرض که ماندن مستأجر در آن مکان جایز نباشد و غصب باشد، آیا درآمدی که از آنجا به دست می آید شرعاً حلال است؟
جواب: تا زمانی که تخلیه مغازه را مشروط به پرداخت عوض سرقفلی به مستأجر نکرده باشند، مجرّد استحقاق مطالبه عوض سرقفلی هنگام تخلیه مغازه، برای جواز استمرار تصرّف در آن مکان بعد از پایان مدّت اجاره کافی نیست و به هر حال درآمد حاصل از کسب و کار در آن مغازه شرعاً حلال است.
سوال 1679: شخصی مغازه ای را به مبلغ معیّنی اجاره نموده و مبلغ دیگری را هم به عنوان سرقفلی پرداخته است، سپس مالک شروع به زیاد کردن اجاره آن نموده تا اینکه به دو برابر اجاره اولیه رسیده است و در حال حاضر مستأجر قصد دارد مغازه را با سرقفلی بیشتری در اختیار مستأجر دیگری قرار دهد ولی مالک پانزده درصد سرقفلی را مطالبه می کند و قصد افزایش اجاره ماهانه را تا ده برابر دارد در حالی که اجازه مغازه های مجاور کمتر ازآن مقدار است، آیا مالک شرعاً و قانونا حق مطالبه درصد مذکور و اضافه کردن اجاره تا آن مقدار را دارد؟
جواب: اگر سرقفلی مغازه متعلّق به مستأجر باشد و مجاز باشد آن را به هر کسی که می خواهد منتقل کند، مالک حق ندارد چیزی از آنچه را که مستأجر به عنوان عوض سرقفلی می گیرد از او مطالبه کند. ولی نسبت به مال الاجاره، تعیین مقدار آن بستگی به توافق مالک و مستأجر هنگام تجدید عقد اجاره دارد.
سوال 1680: اگر شخصی مغازه ای را اجاره کند و علاوه بر اجاره ماهانه مبلغی را به عنوان سرقفلی بپردازد و شرط نماید که موجر هنگام تخلیه محل مبلغ سرقفلی را به قیمت فعلی آن بپردازد والا مستأجر حق خواهد داشت که سر قفلی آن مکان را به شخص دیگری بفروشد و آنجا را برای او تخلیه نماید، آیا این شرط صحیح است؟ و آیا واجب است موجر با پرداخت قیمت کنونی آن به مستأجر و یا با رضایت به واگذاری آن مکان به دیگری، به آن شرط وفا کند؟
جواب: اشتراط چنین شرطی در ضمن عقد اجاره اشکال ندارد و بر موجر واجب است که به آن عمل کند و در صورتی که راضی به خرید سرقفلی از مستأجر نشود، حق اعتراض به فروش آن به شخص دیگر و واگذاری مکان مزبور را به او ندارد.
سوال 1681: خانه ای را خریده ایم که مغازه تجاری آن در اجاره شخص دیگری است و مالک، سرقفلی آن را به مستأجر فروخته و مستأجر مزبور هم حق خود را به شخص دیگری فروخته است، آیا درصورتی که بعد از انقضاء مدّت اجاره از مستأجر اخیر تقاضای تخلیه مغازه را بکنیم باید عوض سرقفلی را ما به او بپردازیم یا مالک سابق و یا مستأجر قبلی که پول سرقفلی را گرفته اند باید آن را به او بپردازند؟
جواب: بعد از آنکه مستأجر اخیر به نحو شرعی مالک سرقفلی مغازه شد، کسی که در حال حاضر می خواهد آن را از او بخرد باید قیمت سرقفلی را به او بپردازد.
ضمان
سوال 1682: کسی که در حساب بانکی خود موجودی ندارد، آیا می تواند چکی را به عنوان وثیقه ضمانت از شخص دیگری، صادر کند؟
جواب: میزان در این گونه امور قوانین نظام جمهوری اسلامی می باشد.
سوال 1683: از شخصی مقداری طلب داشتم که در پرداخت آن کوتاهی می کرد، در نتیجه یکی از اقوام او چک مدّت داری را به مقدار مبلغ قرض، به من داد به این شرط که به او در پرداخت بدهی مهلت بدهم، بدین ترتیب او ضامن شد که اگر بدهکار قرض خود را تا سرِ موعدِ چک ندهد، آن را بپردازد، سپس فرد بدهکار فرار کرد و مخفی شد و در حال حاضر دسترسی به او ندارم، آیا شرعاً جایز است که همه قرض را از ضامن بگیرم؟
جواب: اگر بر وجه صحیح شرعی ضامن شده باشد جایز است بعد از رسیدن موعد، قرض خود را از او مطالبه کنید و همه آن را از او بگیرید.
رهن
سوال 1684: شخصی خانه خود را در برابر گرفتن وام نزد بانک گرو گذاشت، سپس قبل از پرداخت بدهی خود فوت کرد و ورثه صغیر او نتوانستند همه قرض را بپردازند، در نتیجه بانک اقدام به توقیف و مصادره خانه مزبور نمود باآنکه قیمت آن چندین برابر مبلغ بدهی بود، این مقدار زیادی چه حکمی دارد؟ نسبت به ورثه صغیر و حق آنان حکم چیست؟
جواب: در مواردی که جایز است مُرتهن عین مرهونه را برای استیفاء دین از آن بفروشد، واجب است آن را به بالاترین قیمت ممکن بفروشد و او در صورتی که آن را به قیمتی بیش از مقدار طلب مُرتهن بفروشد، باید بعد از استیفاء حق خود، باقی مانده آن را به مالک شرعی آن برگرداند، بنا بر این مقدار زیادی در فرض سؤال به ورثه می رسد.
سوال 1685: آیا جایز است مکلّف مبلغ معیّنی را تا مدّتی از شخصی قرض کند و ملک خود را به خاطر قرض، نزد او گرو بگذارد و سپس همان خانه را از مُرتهن به مبلغ معیّن و برای مدّت مشخصی اجاره کند؟
جواب: علاوه بر اشکالی که در اجاره کردن ملک توسط مالک آن وجود دارد، این قبیل معاملات، حیله برای دستیابی به قرض ربوی بوده و شرعاً حرام و باطل هستند.
سوال 1686: شخصی قطعه زمین خود را نزد فرد دیگری در برابر بدهیش به او، گرو گذاشته است. بیشتر از چهل سال است که از این جریان گذشته تا اینکه راهن و مُرتهن هر دو فوت کردند، ورثه راهن بعد از فوت او چندین بار از ورثه مُرتهن زمین را مطالبه نمودند، ولی آنان با ردّ تقاضای ورثه راهن مدّعی شدند که زمین را از پدرشان به ارث برده اند، آیا جایز است ورثه راهن زمین را از آنان پس بگیرند؟
جواب: اگر ثابت شود که مُرتهن مجاز بوده که برای استیفاء طلب خود زمین را تملک کند و قیمت آن هم به مقدار قرض و یا کمتر از آن باشد و زمین نیز تا زمانی که فوت کرده تحت تصرّف او بوده، ظاهراً ملک اوست و با فوت او جزء ترکه وی بوده و ارث ورثه او محسوب می شود، و الا زمین به عنوان ارث به ورثه راهن می رسد و می توانند آن را از آنان مطالبه کنند، و ورثه هم باید بدهی راهن را از ترکه او به ورثه مُرتهن بپردازند.
سوال 1687: آیا جایز است کسی که خانه ای را اجاره کرده آن را بابت دین خود به فرد دیگری رهن بدهد یا آنکه در صحّت رهن شرط است که عین مرهونه، ملک راهن باشد؟
جواب: با اذن و اجازه صاحب خانه، اشکال ندارد.
سوال 1688: خانه ای را به شخصی در برابر طلبی که از من داشت به مدّت یک سال رهن دادم و قراردادی در این زمینه نوشتیم ولی خارج از عقد به او وعده دادم که خانه به مدّت سه سال در اختیار او باشد، آیا در خصوص مدّت رهن، آنچه در قرارداد نوشته شده اعتبار دارد یا وعده ای که طبق تعارفات معمول به او دادم؟ و بر فرض بطلان رهن، راهن و مُرتهن چه تکلیفی دارند؟
جواب: در خصوص مدّت رهن، نوشته یا وعده و مانند آن ملاک نیست بلکه معیار اصل عقد قرض است، در نتیجه اگر مشروط به مدّت معیّنی باشد، با حلول موعد آن منحل می شود، و الا به صورت رهن باقی می ماند تا آنکه با پرداخت قرض یا چشم پوشی طلبکار از طلب خود، از رهن آزاد شود و در صورتی که آن خانه از رهن آزاد شود، یا معلوم گردد که عقد رهن از اصل باطل بوده، راهن می تواند مال مرهونه را از مُرتهن طلب کند و او حق ندارد از برگرداندن آن خودداری نماید و آثار رهن صحیح را بر آن مترتب کند.
سوال 1689: پدرم در حدود دو سال پیش یا بیشتر، تعدادی سکّه طلا را به شخصی در برابر بدهی که به او داشت به وی رهن داد و چند روز قبل از وفاتش به مُرتهن اجازه داد که آنها را بفروشد، ولی او را از این مطلب آگاه نکرد. سپس من بعد از فوت پدرم، مبلغ مذکور را قرض کرده و به مُرتهن دادم ولی قصدم پرداخت دین پدرم و برئ الذمّه کردن او نبود بلکه می خواستم عین مرهونه را از او بگیرم و نزد شخص دیگری به رهن بگذارم، امّا مُرتهن، تحویل آن را منوط به توافق ورثه نمود که بعضی از آنان اجازه این کار را ندادند و در نتیجه برای گرفتن آن به مُرتهن مراجعه کردم ولی او با این ادعا که آن را در برابر طلب خود برداشته است، از تحویل آن خودداری نمود. این مسأله از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ آیا جایز است مُرتهن بعد از دریافت طلب خود از تحویل مال مرهونه خودداری کند؟ و با توجه به اینکه من مسئول پرداخت دین نبوده ام و آنچه را هم که به او داده ام به عنوان پرداخت بدهی پدرم نبوده، آیا حق دارد آن مبلغ را در برابر طلب خود اخذ کند و برنگرداند؟ و آیا می تواند برگرداندن عین مرهونه را منوط به موافقت سایر ورثه نماید؟
جواب: اگر پرداخت آن مبلغ به مُرتهن به قصد ادا دین میّت باشد، ذمّه او برئ شده و رهن آزاد و عین مرهونه نزد مُرتهن تبدیل به امانت می شود. ولی چون متعلّق به همه ورثه است، نباید آن را بدون موافقت دیگران به بعضی از آنان بدهد و اگر احراز نشود که پرداخت مبلغ مزبور به قصد ادای بدهی میّت است، خصوصا با اقرار مُرتهن به آن، نمی تواند آن را در برابر طلبش برای خود بردارد بلکه واجب است آن را به کسی که به او پرداخت کرده، برگرداند به خصوص اگر آن را مطالبه کند و سکّه های طلا هم به عنوان رهن نزد او باقی می مانند تا ورثه بدهی میّت را بپردازند و رهن را آزاد کنند و یا به مُرتهن اجازه دهند که آن را بفروشد و طلب خود را از آن بردارد.
سوال 1690: آیا راهن می تواند مالی را که به رهن گذاشته، قبل از آزاد شدن از رهن، نزد شخص دیگری در قبال بدهی خود به رهن بگذارد؟
جواب: تا زمانی که رهن قبلی آزاد نشده، رهن دوّم از طرف راهن بدون اجازه مُرتهن اوّل، حکم فضولی را دارد و متوقف بر اجازه اوست.
سوال 1691: شخصی زمین خود را نزد فرد دیگری به رهن گذاشته تا مبلغ معیّنی را از او قرض بگیرد، ولی مُرتهن عذر آورده که مبلغ مذکور را ندارد و به جای آن ده رأس گوسفند به صاحب زمین داده است و اکنون دو طرف قصد دارند رهن را آزاد کنند و هر یک از راهن و مُرتهن مال خود را بردارند، ولی مُرتهن اصرار دارد که عین ده رأس گوسفند به او برگردانده شود، آیا شرعاً چنین حقّی را دارد؟
جواب: رهن باید در برابر دین ثابت و محقّق باشد نه دین و قرضی که بعداً محقق می شود و در فرض سؤال زمین و گوسفندان باید به مالک آنها برگردانده شوند.
شرکت
سوال 1692: با صاحب شرکتی در سرمایه آن شریک شدم به این صورت که او از طرف من در بکارگیری سرمایه وکیل باشد و هر ماه از سود سهام پنج هزار تومان به من بدهد، بعد از گذشت یک سال قطعه زمینی را بجای آن مال و سود آن از او گرفتم، زمین مزبور چه حکمی دارد؟
جواب: در فرض سؤال که مشارکت در سرمایه گذاری و اذن در بکارگیری آن توسط صاحب شرکت بوده است اگر سود حاصل به نحوی که شرعاً حلال است بدست آمده باشد گرفتن آن اشکال ندارد.
سوال 1693: چند نفر به طور مشترک چیزی را خریده اند به این شرط که بین خود قرعه بیندازند و هر کس که قرعه به نام او در آمد آن چیز مال او باشد، این کار چه حکمی دارد؟
جواب: اگر منظور از قرعه کشی، این باشد که همگی آنان سهم خود در مال مشترک را با رضایت به کسی که قرعه به نام او درآمده هبه کنند اشکال ندارد، ولی اگر منظور آنان این باشد که مال مشترک با قرعه کشی، ملک کسی شود که قرعه به اسم او در آمده، از نظر شرعی صحیح نیست و همچنین اگر منظور اصلی ایشان بردوباخت باشد.
سوال 1694: دو نفر زمینی را خریده اند و به مدّت بیست سال است که به طور مشترک در آن زراعت می کنند، درحال حاضر یکی از آنان اقدام به فروش سهم خود به دیگران نموده است، آیا او چنین حقّی را دارد یا آنکه فقط شریک او حق خریدن آن را دارد؟ و آیا در صورتی که از فروش زمین به شریکش خودداری کند، شریک او حق اعتراض دارد؟
جواب: شریک حق ندارد شریک دیگر خود را وادار به فروش سهم خود به او نماید و در صورتی که آن را به دیگری هم بفروشد حق اعتراض ندارد، ولی بعد از انجام معامله بیع، در صورتی که همه شرایط حق شفعه در آن مورد وجود داشته باشد، می تواند اخذ به شفعه نماید.
سوال 1695: خرید و فروش سهامی که شرکتهای صنعتی یا تجاری یا بعضی از بانکها در معرض فروش می گذارند، چه حکمی دارد؟ بدین ترتیب که شخصی یکی ازآن سهام را می خرد و در بازار بورس مورد خرید و فروش و معامله قرار می گیرد و در نتیجه قیمت آن از قیمت خرید بیشتر یا کمتر می شود و می دانیم که خود سهم مورد خرید و فروش قرار می گیرد نه سرمایه. همچنین در صورتی که شرکتهای مزبور فعالیتهای ربوی داشته باشند یا در این مورد شک داشته باشیم، مسأله چه حکمی دارد؟
جواب: اگر ارزش مالی سهام کارگاه، کارخانه، شرکت و یا بانک به اعتبار خود سهام و براثر اعطای اعتبار به آنها توسط کسی که انجام این کار به وسیله او صحیح است، باشد، خرید و فروش آن اشکال ندارد و همچنین اگر به اعتبار قیمت کارگاه، شرکت، کارخانه و یا بانک و یا سرمایه آنها باشد، با توجه به اینکه هر سهمی بیانگر جزئی از آن است، در نتیجه خرید و فروش سهام اشکال ندارد به شرطی که علم به مجموع سهام شرکت و امور دیگری که عرفاً برای رفع غرر، علم به آنها لازم است داشته باشد و فعالیت های شرکت یا کارِ کارخانه و کارگاه و یا بانک شرعاً حلال باشد.
سوال 1696: ما، سه نفر، در یک کشتارگاه مرغ و ملک تابع آن شریک هستیم و به علت عدم هماهنگی، تصمیم گرفتیم به شراکت پایان داده و از هم جدا شویم در نتیجه کشتارگاه و ملک مزبور را بین شرکاء به مزایده گذاشتیم که یکی از ما در مزایده برنده شد، ولی از آن زمان تاکنون هیچ پولی به ما نداده است، آیا این معامله از درجه اعتبار، ساقط می شود؟
جواب: مجرّد اعلام مزایده و پیشنهاد قیمت بیشتر توسط یکی از شرکاء یا دیگران برای تحقّق بیع و انتقال ملکیّت کافی نیست و تا بیع سهام بر وجه صحیح شرعی محقق نشود، شراکت به حال خود باقی است ولی اگر بیع به طور صحیح صورت گیرد تأخیر خریدار در پرداخت پول آن، اثری در بطلان معامله ندارد.
سوال 1697: بعد از آنکه اقدام به تأسیس شرکت و ثبت رسمی آن نمودیم اینجانب با موافقت بقیه شرکاء از سهم خود چشم پوشی کرده و آن را به شخص دیگری فروختم و او هم پول آن را به صورت چند فقره چک پرداخت نمود، ولی چکها محل نداشتند و در نتیجه به خریدار مراجعه کردم، او هم چکها را از من گرفت و سهم مرا از شرکت به خودم برگرداند ولی سند آن به طور رسمی به نام خود او باقی ماند، سپس برایم آشکار شد که سهم مزبور را به شخص دیگری فروخته است، آیا این معامله او صحیح است یاآنکه من حق مطالبه سهم خود را دارم؟
جواب: اگر بعد از فسخ معامله با شما اقدام به فروش آن به دیگری نموده است این بیع فضولی و متوقّف بر اجازه شما است اما اگر قبل از فسخ آن سهم را به شخص ثالثی فروخته باشد محکوم به صحّت است.
سوال 1698: دو برادر خانه ای را از پدرشان به ارث برده اند و یکی از آنان می خواهد از طریق تقسیم خانه یا فروش آن از برادر دیگر جدا شود، ولی دیگری همه راههای آن را رد می کند به طوری که نه راضی به تقسیم می شود و نه با خرید سهم برادرش و یا فروش سهم خود به او موافقت می کند. در نتیجه برادر اول قضیه را به دادگاه ارجاع داد و دادگاه هم رسیدگی به آن را منوط به تحقیق کارشناس قضایی در مورد خانه نمود، او هم اعلام کرد که خانه غیر قابل تقسیم است و برای خاتمه دادن به شراکت یا باید یکی از آن دو سهم خود را به دیگری بفروشد و یا خانه به شخص سومی فروخته شده و پول آن تحویل دو شریک شود، دادگاه هم نظر او را پذیرفت و خانه را در معرض مزایده علنی گذاشت و پس از فروش، پول آن را به آنان تسلیم کرد، آیا این بیع نافذ است و هر یک از آنان می توانند سهم خود از پول خانه را دریافت کنند؟
جواب: اشکال ندارد.
سوال 1699: یکی از شرکا، ملکی را با پولِ شرکت خریداری کرد و آن را به اسم همسرش نمود. آیا این خرید متعلّق به همه شرکاست و زمین هم مال همه آنان است؟ و آیا همسر آن فرد، شرعاً ملزم است که ملک مزبور را به اسم همه شرکا نماید حتّی اگر شوهرش اجازه این کار را به او ندهد؟
جواب: اگر آن فرد، ملک مزبور را برای خود یا همسرش به قیمت کلّی که در ذمّه است خریده باشد و سپس اقدام به پرداخت پول آن از اموال شرکت نموده باشد، آن ملک متعلّق به او یا زوجه اش است و فقط به مقدار اموال سایر شرکا به آنان مدیون است. ولی اگر آن را با عین اموال شرکت خریده باشد، معامله نسبت به سهم شرکا فضولی و متوقف بر اجازه آنان است.
سوال 1700: آیا جایز است بعضی از ورثه یا وکیل آنان بدون موافقت ورثه دیگر تصرّف خارجی یا معاملی در ملک مشاع نمایند؟
جواب: جایز نیست هیچ یک از شرکا در ملک مشترک تصرّف خارجی کنند مگر با اجازه یا رضایت بقیه آنان و همچنین تصرّف معاملی هر یک از آنان در ملک مشترک هم صحیح نیست مگر آنکه با اذن یا اجازه سایر شرکا باشد.
سوال 1701: اگر بعضی از شرکاء ملک مشاع را بفروشند ویا شخص دیگری آن را بفروشد و بعضی از آنان آن را اجازه بدهند؟ آیا این معامله بدون رضایت شرکای دیگر از طرف همه آنان صحیح و نافذ است یا اینکه نافذ بودن آن نسبت به آنان منوط به رضایت و موافقت همگی آنان می باشد؟ و اگر رضایت جمیع شرکاء شرط باشد، آیا بین اینکه شراکت در ملک در ضمن یک شرکت تجاری باشد و یا در ضمن یک شرکت مدنی، تفاوتی وجود دارد، به این معنا که رضایت همه شرکا در دوّمی شرط باشد و در اوّلی شرط نباشد؟
جواب: معامله فقط نسبت به سهم کسی که حصّه خود را فروخته است، صحیح و نافذ می باشد و نسبت به حصّه هر یک از شرکای دیگر متوقف بر اجازه خود اوست، بدون آنکه فرقی بین اسباب حصول شرکت وجود داشته باشد.
سوال 1702: شخصی مبلغی پول از بانک وام گرفته، بر این اساس که در ساخت خانه با او مشارکت کند، بعد از ساختن خانه، آن را نزد بانک در برابر حوادث بیمه کرده است، در حال حاضر قسمتی از خانه بر اثر نفوذ آب باران یا چاه خراب شده و تعمیر آن نیاز به صرف مبلغی پول دارد، ولی بانک در این زمینه مسئولیتی نمی پذیرد و شرکت بیمه هم پرداخت این خسارت را خارج از چارچوب قرارداد می داند، در این میان چه کسی ضامن و مسئول است؟
جواب: شرکت بیمه ضامن خسارات خارج از مقرّرات قرارداد بیمه نیست و مخارج تعمیر ساختمان و پرداخت خسارت هایی که دیگری ضامن آن نیست بر عهده مالک است و بانک هم اگر شراکت مدنی در ساختمان داشته باشد باید به مقدار سهمش هزینه های آن را بپردازد، مگر آنکه خسارت مستند به شخص خاصی باشد.
سوال 1703: سه نفر به طور مشترک چند مکان تجاری را خریده اند تا با هم در آنها مشغول به تجارت شوند، ولی یکی از شرکا از موافقت با دیگران نسبت به استفاده از آن مغازه ها حتّی اجاره دادن یا فروش آنها خودداری می کند، سؤال این است: 1. آیا جایز است یکی از شرکا بدون اجازه دو شریک دیگر سهم خود را بفروشد یا اجاره دهد؟ 2. آیا جایز است بدون اجازه دو شریک دیگر در آن مکان ها مشغول به کار شود؟ 3. آیا جایز است یکی از آن مکان ها را برای خود بردارد و بقیه را به دو شریک دیگر بدهد؟
جواب: 1. هر یک از شرکا می توانند سهم مشاع خود را بفروشند بدون آنکه منوط به اذن دیگران باشد. 2. جایز نیست هیچ یک از شرکا بدون رضایت بقیه آنان در مال مشترک تصرّف کنند. 3. هیچ یک از شرکا نمی توانند به طور یکجانبه و بدون موافقت دیگران سهم خود از مال مشترک را جدا کنند.
سوال 1704: عدّه ای از اهالی یک منطقه قصد دارند در زمینی که دارای درخت است حسینیه ای بنا کنند، ولی بعضی از آنان که در زمین مزبور سهم دارند به این کار راضی نیستند، ساخت حسینیه در آن منطقه چه حکمی دارد؟ و اگر این احتمال وجود داشته باشد که زمین مزبور جزء انفال یا مکان های عمومی شهر باشد، چه حکمی دارد؟
جواب: اگر زمین ملک مشاع اهالی باشد، تصرّف در آن بستگی به رضایت همه شرکا دارد، ولی اگر از انفال باشد، اختیار آن در دست دولت اسلامی است و تصرّف در آن بدون اجازه دولت جایز نیست و همچنین اگر از مکان های عمومی شهر باشد.
سوال 1705: اگر یکی از ورثه، راضی به فروش سهم خود از باغ مشترک نشود، آیا جایز است شرکای دیگر یا یکی از مؤسسات دولتی او را ملزم به این کار کنند؟
جواب: در صورتی که تقسیم و تفکیک سهام، امکان داشته باشد هیچ یک از شرکا و افراد دیگر حق ندارند یکی از شرکا را مجبور به فروش سهم خود کنند و در این موارد هر شریکی، فقط حق دارد از دیگران بخواهد که سهم او را جدا کنند، مگر آنکه مقرّرات قانونی خاصی از طرف حکومت اسلامی راجع به تقسیم و تفکیک باغی که دارای درخت است، وضع شده باشد که در این صورت رعایت آن مقرّرات واجب است. ولی اگر ملک مشاع قابل تفکیک و تقسیم نباشد، هر یک از شرکا می توانند به حاکم شرع مراجعه کنند تا شریک دیگر را به فروش سهم خود و یا خرید سهم او ملزم نماید.
سوال 1706: چهار برادر از طریق اموال مشترکی که دارند با هم زندگی می کنند، بعد از چند سال دو نفر از آنان ازدواج کردند و متعهد شدند هر کدام، یکی از برادران صغیر خود را تکفّل نموده و مقدمات ازدواج او را فراهم کنند، ولی آنان به تعهد خود عمل نکردند، در نتیجه دو برادر صغیر تصمیم به جدایی از آنان گرفته و خواهان تقسیم مال مشترکشان شدند، از نظر شرعی مال مشترک چگونه باید بین آنان تقسیم شود؟
جواب: اگر کسی مال مشترک را برای خودش مصرف کرده به همان مقدار بدهکار شرکای دیگری است که به مقدار او در برابر سهام خود، مال مشترک را به مصرف شخصی خود نرسانده اند. درنتیجه حق دارند از او بخواهند که عوض آن را از مال خودش بدهد و بقیه مال مشترک را به طور مساوی بین خود تقسیم کنند و یا ابتدا از مال مشترک به همه کسانی که از آن استفاده ای نکرده اند یا کمتر از دیگران از مال مشترک بهره برده اند، به مقداری که همه در برداشت از مال مشترک مساوی شوند بدهند و سپس باقی مانده آن را به طور مساوی بین خودشان تقسیم کنند.
سوال 1707: سازمان چای در شهرها فروشندگان چای را مجبور به شراکت و عضویت در سازمان می کند، آیا جایز است سازمان مزبور فروشندگان را وادار به مشارکت کند؟ و آیا این شراکت اجباری، صحیح است؟
جواب: اگر وقتی که سازمان چای در شهرها امکانات در اختیار فروشندگان چای می گذارد و آن را برای توزیع به آنان تحویل می دهد و خدماتی از این قبیل به آنان ارائه می کند، با آنان شرط کند که در سازمان مشارکت کنند و فقط با آن معامله نمایند، این شرط مانعی ندارد و شراکت مزبور هم بدون اشکال است.
سوال 1708: آیا جایز است مدیران یا مسئولین شرکت، درآمدهای حاصل از آن را بدون کسب اجازه از صاحبان سهام در امور خیریه مصرف کنند؟
جواب: اختیار سهم هر یک از شرکا از سود مال مشترک و انتخاب نوع مصرف آن در دست خود اوست، در نتیجه اگر شخص دیگری آن را بدون وکالت یا اجازه از طرف او مصرف کند، ضامن است هرچند آن را در امور خیریه مصرف کرده باشد.
سوال 1709: سه نفر در یک مکان تجاری شریک هستند به طوری که شریک اول نصف سرمایه آن را و دو شریک دیگر هر کدام یک چهارم سرمایه آن را پرداخت کرده اند و قرار گذاشته اند که سود حاصل به طور مساوی بین آنان تقسیم شود، ولی شریک دوم و سوم در مکان تجاری حضور فعال و دائمی دارند در حالی که شریک اول بسیار کم در آن کار می کند، آیا این شراکت با شرط مزبور صحیح است؟
جواب: در عقد شرکت، تساوی هریک از شرکا در آنچه به عنوان سرمایه پرداخت کرده اند، شرط نیست و اشتراط توزیع برابر سود بین شرکا اشکال ندارد هرچند در مقدار سرمایه گذاری متفاوت باشند و اما در رابطه با کار در آن مکان، اگر چیزی راجع به آن در عقد شرکت، ذکر نشده باشد، هر یک از آنان به مقداری که کار انجام داده اند، مستحق دریافت اجرت المثل کارشان می باشند.
سوال 1710: شرکتی وجود دارد که توسط دو بخش عمومی و خصوصی ایجاد شده و نمایندگان سهامداران بر اداره امور آن نظارت دارند، آیا جایز است مدیران و سایر کارکنان آن برای کارهای شخصی خود به طور متعارف از وسایل نقلیه شرکت استفاده کنند؟
جواب: استفاده از وسایل نقلیه و سایر اموال شرکت در غیر کارهای مربوط به شرکت منوط به اذن و اجازه سهامداران یا نمایندگان آنان در این رابطه است.
سوال 1711: بر اساس قانون و اساسنامه شرکت باید هیأت داوری برای حل و فصل موارد اختلاف تشکیل شود، ولی هیأت مذکور تا از طرف اعضا تشکیل نشده قادر به انجام وظیفه خود نیست و درحال حاضر هم به این دلیل که 51٪ سهامداران و شرکا از حقوق خود صرفنظر کرده اند، مبادرت به تشکیل آن نمی کنند. آیا بر کسانی که از حقوق خود صرفنظر کرده اند، واجب است برای حفظ حقوق سهامداران دیگر که از حقوق خود صرفنظر نکرده اند در تشکیل این هیأت مشارکت کنند؟
جواب: اگر اعضای شرکت بر اساس قانون و مقرّرات داخلی شرکت تعهد داده باشند که در موارد مقتضی، هیأت داوری تشکیل دهند، واجب است به تعهد خود عمل کنند و صرفنظر کردن بعضی از اعضا از حق خود، مجوّز خودداری آنان از عمل به تعهدشان راجع به تشکیل هیأت داوری محسوب نمی شود.
سوال 1712: دو نفر با سرمایه مشترک در تجارت، در مکانی که سرقفلی آن هم مشترک است، شریک هستند و در پایان سال، سود و زیان رامعیّن نموده و بین خود تقسیم می کنند، اخیراً یکی از آن دو، کار روزانه خود را ترک کرده و سرمایه خود را برداشته است در حالی که شریک دیگر به انجام معاملات در آن مکان ادامه می دهد و در حال حاضر آن شریک مدّعی است که در معاملات خاصی که شریکش برای خودش انجام داده شریک است، این مسأله چه حکمی دارد؟
جواب: مجرّد شراکت در ملک یا سرقفلی محل تجاری، برای اشتراک در تجارت و سود حاصل از آن کافی نیست، بلکه ملاک آن اشتراک در سرمایه تجارت است، بنا بر این اگر بعد از آنکه هر یک از دو شریک سهم خود در سرمایه مشترک را به طور صحیح تقسیم کردند و یکی از آنان سرمایه خود را گرفت، شریک دیگر به تجارت در آن محل ادامه دهد، کسی که سرمایه خود را دریافت کرده حقّی در تجارت فرد دیگر ندارد و فقط می تواند به نسبت سهم خود از آن محل مطالبه اجاره یا اجرت المثل کند ولی اگر ادامه تجارت او در آن مکان قبل از تقسیم سرمایه مشترک باشد، شریک دیگر به نسبت شراکتش در سرمایه، در تجارت شریک اوّل حق دارد.
سوال 1713: با توجه به اینکه امکان دارد خواهرم اموال خود را در راه نشر و ترویج افکاری که از اسلام و مذهب حق منحرف هستند، مصرف کند، آیا بر من واجب است جلوی دستیابی خواهرم به اموالش را بگیرم و از جدا کردن سهم او در شرکت و پرداخت آن به او جلوگیری کنم؟
جواب: هیچ یک از شرکا حق ندارند مانع جدا شدن شریک دیگر از شراکت شوند و همچنین نمی توانند به دلیل ترس از اینکه اگر یکی از شرکاء اموالش را دریافت کند آنها را در راههای شرّ و گناه و اموری که مصرف مال در آنها جایز نیست، مصرف می کند، مانع دستیابی او به اموالش شوند. بلکه بر آنان واجب است خواسته او را در این رابطه اجابت کنند، هرچند بر خود او حرام است که اموال خود را در راه فعالیتهای حرام بکار بگیرد، همچنان که بر دیگران نیز واجب است که اگر اموالش را در موارد غیرمجاز مصرف کرد، او را نهی از منکر نمایند.
سوال 1714: در روستای ما برکه آبی وجوددارد که مساحت آن به ده هکتار می رسد و ملک آباء و اجدادی کشاورزان بوده است و هرسال در زمستان آب در آن جمع می شود و برای آبیاری مزارع و باغها مورد استفاده قرار می گیرد. درحال حاضر، دولت اقدام به احداث جاده عریضی در وسط آن نموده و فقط پنج هکتار آن باقی مانده است، آیا مقدار باقی مانده، ملک شهرداری محسوب می شود یا ملک کشاورزان؟
جواب: اگر برکه، ملک آباء و اجدادی کشاورزان بوده و از طریق ارث به آنان رسیده است، باقی مانده آن، ملک آنان محسوب می شود و شهرداری در آن حق ندارد، مگر آنکه دولت در این رابطه قوانین خاصی داشته باشد.
هبه
قسمت اول
سوال 1715: آیا شرعاً تصرّف در هدیه ای که یتیم غیر بالغ اهدا می کند جایز است؟
جواب: منوط به اجازه ولیّ شرعی اوست.
سوال 1716: دو برادر در قطعه زمینی شریک هستند و یکی از آنان سهم خود را به پسر برادربزرگش بصورت هبه معوّض بخشیده و تحویل او داده است، آیا فرزندان هبه کننده، حق دارند بعد از فوت پدرشان ادّعای ارث در آن مقدار از زمین را بکنند؟
جواب: اگر ثابت شود برادری که فوت کرده سهم خود در آن زمین را در حال حیات به پسر برادرش بخشیده و تحویل او داده و آن را تحت اختیارش گذاشته است، ورثه او بعد از مرگش حقّی در آن ندارند.
سوال 1717: شخصی برای پدرش در زمین او خانه ساخته و با اجازه او در زمان حیاتش طبقه ای را هم برای خودش بنا کرده است، با توجه به اینکه آن شخص چند سال بعد از وفات پدرش فوت کرده است و هیچ گونه وصیت یا سندی هم که دلالت بر هبه یا کیفیت تصرّف در آن بکند وجود ندارد، آیا طبقه دوم ملک اوست و بعداز موت به ورثه او منتقل می شود؟
جواب: اگر فرزند، مخارج ساخت طبقه دوم را که در تصرّف او قرار دارد، داده باشد و در طول حیات پدرش بدون وجود منازعی در اختیار او بوده، شرعاً حکم به ملکیّت او می شود و بعد از فوت هم جزء ترکه او محسوب می گردد و برای ورثه اوست.
سوال 1718: پدرم در زمانی که یازده سال داشتم، یکی از خانه های خود را به طور رسمی به نام من کرد و یک زمین و نصف خانه ای را هم به نام برادرم و نصف دیگر آنرا به اسم مادرم نمود، بعد از وفات پدرم سایر ورثه ادعا کردند که خانه ای که پدرم به نام من ثبت کرده است، شرعاً ملک من نیست، آنان مدّعی هستند که پدرم برای جلوگیری از مصادره خانه، آنرا به اسم من کرده است و در عین حال اعتراف می کنند که املاکی که به اسم برادر و مادرم نموده، ملک آنان می باشد، با توجه به اینکه پدرم وصیتی نکرده و شاهدی هم بر این مسأله وجود ندارد، حکم چیست؟
جواب: آنچه که پدر از املاک خود در زمان حیاتش به بعضی از ورثه هبه کرده و تحویل او داده و برای ثبوت این موضوع، سند رسمی آن را نیز به نام وی نموده، شرعاً ملک اوست و سایر ورثه، حق مزاحمت او را ندارند مگر آنکه به طریق معتبری ثابت کنند که پدرشان آن ملک را به او نبخشیده وثبت سند رسمی به نام او صوری بوده است.
سوال 1719: هنگامی که شوهرم مشغول خانه سازی بود، من هم به او کمک می کردم و همین، باعث تقلیل هزینه های آن و تمام شدن ساخت خانه شد، خود او هم چند بار گفت که من با او در خانه شریک هستم و بعد از پایان کار یک سوم آن را به نام من ثبت خواهد کرد، ولی او قبل از انجام این کار فوت نمود و الآن هم هیچ سند و وصیّتی که ادّعای مرا ثابت کند در اختیار ندارم، حکم این مسأله چیست؟
جواب: صِرف کمک و یاری در ساخت خانه یا مجرّد وعده به اینکه شما را در خانه شریک خواهد کرد، باعث شراکت در ملک آن نمی شود، بنا بر این تا از طریق معتبر ثابت نشود که همسر شما قسمتی از خانه را در زمان حیات خود به شما بخشیده است غیر از سهم ارث خود حقّی در آن ندارید.
سوال 1720: شوهرم در حالی که از سلامت عقلی برخوردار بود مسئول بانک را خواست و پولی را که در حساب بانکی اش بود به من هبه کرد و سندی را که حق برداشت با من باشد امضا نمود به طوری که رئیس بیمارستان و مسئول بانک شاهد آن بودند و بر همین اساس بانک به من دسته چک داد و در طول ماه مبلغی را از آن برداشت کردم، بعد از گذشت یک ماه و نیم پسرش او را به بانک برد و در آنجا در حالی که فاقد شعور و ادراک بود، از او پرسیدند که آیا آن مال برای همسرت است؟ او با سر جواب مثبت داد، دوباره از او سؤال کردند که آیا آن مال برای فرزندانت است؟ که به همان صورت جواب مثبت داد. آیا آن مال برای من است یا ملک فرزندان شوهرم می باشد؟
جواب: از آنجا که در هبه، قبض، شرط حصول ملکیّت است و مجرّد امضا سند و دریافت چک برای قبض مالی که در بانک پس انداز شده کافی نیست، لذا صرف امضا و دریافت چک موجب حکم به صحّت این هبه نمی شود، بنا بر این آنچه را با اجازه شوهرتان و در حال سلامت عقلی او از بانک گرفته اید، مال شماست و آنچه که ازاموال شوهرتان در بانک مانده، بعد از فوت او از ترکه اش محسوب می شود و برای ورثه اوست و اقرار او در زمان فقدان ادراک، اعتباری ندارد و اگر در این زمینه قانونی وجود داشته باشد متبع است.
سوال 1721: آیا چیزهایی که فرزندان در زمان حیات مادرشان برای او می خرند تا ازآنها استفاده کند، از اموال شخصی او محسوب می شود به طوری که بعد از وفاتش از ترکه او محسوب شود؟
جواب: اگر فرزندان، اشیاء مذکور را به مادرشان بخشیده و در اختیار او گذاشته باشند، ملک شخصی مادرشان است و بعد از وفات او جزء ترکه اش محسوب می شود.
سوال 1722: آیا زیورآلات طلا که شوهر برای همسرش می خرد، از اموال شوهر محسوب شده و بعداز وفاتش جزء ترکه اش محسوب می شود، به طوری که بین ورثه تقسیم شده و همسر او سهم خود را می برد یا آنکه ملک زوجه است؟
جواب: اگر جواهرات در اختیار و تحت تصرّف همسرش باشد به طوری که در آنها تصرّفات مالکانه داشته باشد، حکم به ملکیّت آن جواهرت برای او می شود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
سوال 1723: آیا هدایایی که در طول زندگی زناشویی زن و شوهر به آنان هدیه می شود، ملک شوهر است یا زن و یا هر دو؟
جواب: مسأله با اختلاف هدایا از این جهت که مختص مردان باشد یا زنان یا اینکه قابل استفاده برای هر دو باشد، یا برای یکی از آنان تفاوت پیدا می کند، آنچه که بر اساس ظواهر امر به خصوص یکی از زوجین هدیه شده ملک خود اوست و آنچه که به هر دوی آنان به طور مشترک هدیه شده، ملک مشترک آنان است.
سوال 1724: آیا در صورتی که مردی زنش را طلاق دهد، جایز است آن زن اموالی را که خانواده اش هنگام ازدواج به او داده اند (مانند فرش، رختخواب، لباس و مانند این ها) از شوهرش مطالبه کند؟
جواب: اگر از اشیایی باشند که زن از خانواده اش گرفته و یا از چیزهای شخصی باشند که برای خودش خریده و یا به شخص او هبه شده باشند، ملک اوست و در صورتی که موجود باشند حق دارد آنها را از شوهرش مطالبه کند، ولی اگر از چیزهایی باشند که از طرف خانواده یا اقوام او به دامادشان که شوهر اوست، هدیه شده باشند، نمی تواند آنها را از شوهرش مطالبه کند بلکه اختیار این قبیل اموال در دست کسی است که آنها را به زوج هدیه کرده است، که اگر عین آنها باقی مانده و زوج هم از ارحام آنان نباشد جایز است هدیه کننده، هبه را فسخ کند و آن مال را پس بگیرد.
سوال 1725: بعد از آنکه همسرم را طلاق دادم، طلاها و زیورآلات و چیزهای دیگری را که با پول خودم و در دوران ازدواجمان به او داده بودم از وی پس گرفتم، آیا درحال حاضر تصرّف در آنها برای من جایز است؟
جواب: اگر آنها را به عنوان عاریه به همسرتان داده اید تا از آنها استفاده کند و یا آنها را به او هبه کرده اید و عین آنها نزد همسرتان به همان صورت موجود است و آن زن هم از ارحام شما نمی باشد، می توانید هبه را فسخ نموده و اموال هبه شده را پس بگیرید و در نتیجه جایز است در اشیایی که از او گرفته اید تصرّف کنید، و در غیر این صورت جایز نیست.
سوال 1726: پدرم قطعه زمینی را به من بخشید و سند آن را به طور رسمی به نام من کرد، ولی بعد از یکسال از کار خود پشیمان شد، آیا جایز است در آن زمین، تصرّف کنم؟
جواب: اگر پدرتان بعد از آنکه زمین را از او تحویل گرفتید و بر آن استیلاء پیدا کردید، از هبه خود پشیمان شد و رجوع نمود، رجوع او صحیح نیست و شرعاً زمین، ملک شماست. ولی اگر پشیمانی و رجوع او قبل از قبض زمین توسط شما باشد، حق دارد از هبه خود عدول نماید و شما پس از آن دیگر در زمین مزبور حقّی ندارید و مجرّد ثبت سند به نام شما برای تحقّق قبضی که در هبه معتبر است، کافی نمی باشد.
سوال 1727: اینجانب زمینی را به فردی بخشیدم واو هم در قسمتی از آن، خانه ای مسکونی بنا کرد، آیا جایز است عین یا قیمت آنچه را که به او بخشیده ام از او مطالبه کنم؟ و آیا جایز است آن مقدار از زمین را که ساختمان در آن بنا نکرده از او پس بگیرم؟
جواب: بعد ازآنکه آن شخص با اذن شما زمین را قبض کرد و با ساختن ساختمان در آن تصرّف نمود، دیگر حق فسخ هبه و پس گرفتن اصل زمین یا قیمت آن را از او ندارید و اگر مساحت زمین به مقداری باشد که ساخت خانه در قسمتی از آن به نظر اهالی منطقه عرفاً تصرّف در همه زمین محسوب شود حق پس گرفتن هیچ مقداری از آن را ندارید.
سوال 1728: آیا جایز است شخصی همه اموال خود را به یکی از فرزندانش هبه کند و بقیه را از آن محروم نماید؟
جواب: اگر این کار موجب برانگیخته شدن فتنه و اختلاف در بین فرزندان شود، جایز نیست.
سوال 1729: شخصی خانه اش را به صورت هبه معوّضه با سند رسمی به پنج نفر هبه کرد تا در زمین آن حسینیه بسازند به این شرط که آن را بعد از ساخت تا ده سال حبس کنند و بعد از آن اگر خواستند می توانند آن را وقف نمایند، در نتیجه آنان با کمک مردم مبادرت به ساخت حسینیه کردند و اختیار تصدّی و نظارت بر حبس و امور مربوط به شروط عقد وقف، بعد از گذشت مدّت مزبور وتعیین متولی و ناظر بر وقف را خودشان برعهده گرفتند و سندی هم راجع به آن تنظیم نمودند، آیا در صورتی که قصد وقف کردن حسینیه محبوسه را داشته باشند، تبعیّت از نظر آنان راجع به انتخاب متولی و ناظر بر وقف واجب است؟ و آیا عدم التزام به این شروط شرعاً محذور دارد؟ و درصورتی که یکی از آن پنج نفر با وقف حسینیه مخالفت کند، مسأله چه حکمی پیدا می کند؟
جواب: بر آنان واجب است طبق شرایطی که هبه کننده در ضمن عقد هبه معوّضه بر آنان شرط نموده عمل کنند و اگر از شرطهای او راجع به کیفیّت حبس یا وقف تخلّف کنند، هبه کننده یا ورثه او حق فسخ هبه معوّضه را خواهند داشت و امّا شرطهایی که آن پنج نفر راجع به اختیار تصدّی حبس و نظارت بر آن و همچنین در مورد وقف و متولّی و ناظر بر آن مقرّر و ثبت کرده اند در صورتی که با توافق هبه کننده در عقد هبه باشد به این صورت که اختیار همه آن امور را به آنان واگذار کرده باشد، التزام و عمل به آنها واجب است و اگر بعضی از آنان از وقف کردن حسینیه خودداری کنند در صورتی که نظر هبه کننده این بوده که آنان باهم در مورد وقف آن تصمیم بگیرند، سایر افراد حق ندارند مبادرت به وقف آن نمایند.
سوال 1730: فردی ثلث خانه شخصی اش را به همسرش بخشیده است و بعد از یک سال همه آن را به مدت پانزده سال اجاره داده و سپس فوت نموده است و فرزندی هم ندارد، آیا این هبه در حالی که خانه را بعد از هبه، اجاره داده است، صحیح است و اگر بدهکار باشد آیا باید آن را از تمام خانه پرداخت کرد یا از دو ثلث آن و سپس بقیه را طبق قانون ارث بین ورثه تقسیم نمود؟ و آیا واجب است طلبکاران صبر کنند تا مدت اجاره به پایان برسد؟
جواب: اگر هبه کننده آن مقدار از خانه را که به همسرش بخشیده قبل از اجاره دادن تمام آن، هرچند در ضمن تحویل کل خانه، به قبض او رسانده و همسرش نیز از ارحام او بوده و یا هبه معوّضه بوده، هبه در آن مقدار صحیح و نافذ است واجاره فقط نسبت به بقیه آن صحیح می باشد و در غیر این صورت هبه به این دلیل که تمام خانه بعداز آن اجاره داده شده است، باطل است البته اگر اجاره دادن به قصد رجوع از هبه باشد و فقط اجاره خانه که بعداز هبه صورت گرفته است صحیح است. بدهی میّت هم باید از آنچه که تا زمان فوتش مالک آن بوده است، پرداخت شود و آنچه که در زمان حیاتش برای مدتی اجاره داده، منفعت آن در طول زمان اجاره برای مستأجر است و عین آن جزء ترکه محسوب می شود و بدهی او از آن کسر می گردد و باقی مانده آن، ارث ورثه است و تا انقضاء مدت اجاره نمی توانند از آن استفاده ای ببرند.
سوال 1731: شخصی در وصیتنامه اش نوشته است که همه اموال غیر منقول او متعلّق به یکی از فرزندانش باشد به این شرط که تا زمانی که زنده است هر سال مقداری برنج در برابر آن اموال به او و خانواده اش بدهد، سپس بعد از گذشت یک سال همه آن اموال را به او بخشید، آیا این وصیت به علت تقدّم همچنان اعتبار دارد و در نتیجه در ثلث آن صحیح است و باقی مانده اموال بعد از موت او به همه ورثه به ارث می رسد؟ یا آن که وصیت با تحقّق هبه بعد از آن باطل می شود؟ (قابل ذکر است که اموال مزبور در اختیار و تحت تصرّف موهوب له هستند.)
جواب: اگر هبه که بعد از وصیت صورت گرفته با قبض و استیلاء بر مالِ هبه شده در زمان حیات هبه کننده و با اذن او محقق و قطعی شده باشد، وصیت که قبل از هبه صورت گرفته است، باطل می گردد زیرا هبه، رجوع از وصیت محسوب می شود، در نتیجه مال هبه شده، ملک فرزند است و بقیه ورثه در آن حقّی ندارند و در غیر این صورت تا زمانی که عدول موصی از وصیت احراز نشده باشد، وصیت اعتبار دارد.
سوال 1732: آیا جایز است وارثی که سهم خود را از ارث پدرش به دو برادر خود بخشیده است، بعداز چند سال آن را از آنان مطالبه کند؟ واگر آن دو از بازگرداندن سهم او خودداری کنند، مسأله چه حکمی دارد؟
جواب: اگر بعد از آنکه هبه با قبض و اقباض محقق شده، بخواهد از هبه خود رجوع کند، چنین حقّی را ندارد، ولی اگر رجوع او قبل از قبض واقباض باشد، صحیح و بلااشکال است.
سوال 1733: یکی از برادرانم بارضایت، سهم خود را از ارث به من بخشید، ولی بعد از مدتی قبل از آنکه ارث بین ورثه تقسیم شود از هبه خود رجوع کرد، مسأله چه حکمی دارد؟
جواب: اگر قبل از تحویل سهم الارث خود به شما از هبه رجوع کند، صحیح است و شما حقّی در آنچه که به شما هبه کرده است ندارید، ولی اگر بعد از آنکه آن را قبض کردید از هبه خود رجوع کند، اثری ندارد و او در آنچه به شما بخشیده است حقّی ندارد.
قسمت دوم
سوال 1734: زنی زمین مزروعی خود را به شخصی بخشیده است تا بعد از موتش به نیابت از او فریضه حج را بجا آورد، به این گمان که حج بر او واجب شده است، ولی اقوام او با وی موافق نیستند. سپس برای بار دوم زمین را به یکی از نوه های خود هبه نمود و یک هفته بعد از هبه دوم فوت کرد، آیا هبه اول صحیح است یا هبه دوم؟ موهوب له اوّل، نسبت به انجام فریضه حج برای او چه تکلیفی دارد؟
جواب: اگر شخص اول از ارحام هبه کننده بوده و عین موهوبه را با اجازه او قبض کرده باشد، هبه اوّل صحیح و لازم بوده و واجب است از طرف آن زن فریضه حج را انجام دهد و هبه دوم فضولی و متوقف بر اجازه موهوب له اوّل است، ولی اگر از اقوام آن زن نباشد و یا عین موهوبه را از او تحویل نگرفته باشد، هبه دوم صحیح است و رجوع از هبه اوّل، محسوب می گردد و بر اثر آن هبه اوّل، باطل می شود، در نتیجه شخص اوّل حقّی در زمین ندارد و واجب نیست از طرف هبه کننده فریضه حج را بجا آورد.
سوال 1735: آیا حق قبل از ثبوت، قابل هبه است؟ آیا اگر زن حقوق مالی خود را که در آینده از آن برخوردار می شود، هنگام عقد به شوهرش ببخشد، صحیح است؟
جواب: در صحّت این قبیل هبه ها، اشکال و بلکه منع وجود دارد. در نتیجه اگر هبه حقوق آینده آن زن به شوهرش به صلح یا به شرط اسقاط آنها بعد از ثبوت برگردد، اشکال ندارد و الا هیچ فایده و اثری ندارد.
سوال 1736: گرفتن یا دادن هدیه به کفّار چه حکمی دارد؟
جواب: فی نفسه مانعی ندارد.
سوال 1737: شخصی در زمان حیاتش همه اموال خود را به نوه اش بخشیده است، آیا این هبه نسبت به همه اموالش حتّی آنچه که باید بعد از مردن او خرج کفن و دفن و امور دیگر شود، نافذ است؟
جواب: اگر اموال هبه شده بعد از هبه و در زمان حیات هبه کننده و با اذن او قبض شده باشند، هبه نسبت به تمام آنچه که قبض شده، نافذ است.
سوال 1738: آیا اموالی که به جانبازان و مجروحین جنگ پرداخت می شود، هدیه محسوب می گردد؟
جواب: بله. مگر آنچه که در برابر کار به بعضی از آنان پرداخت می شود که اجرت کار آنان است.
سوال 1739: اگر هدیه ای به خانواده شهیدی تقدیم شود مال ورثه است یا کفیل و یا ولیّ آنان؟
جواب: بستگی به نیّت هبه کننده دارد.
سوال 1740: برخی از شرکت ها یا شخصیت های حقیقی و حقوقی داخلی یا خارجی به بعضی از وکیل ها و واسطه ها هنگامی که اقدام به خرید و فروش کالا یا عقد قراردادهای صنعتی می کنند، هدیه هایی را می دهند، با وجود اینکه احتمال دارد گیرنده هدیه به نفع هدیه دهنده عمل کند و یا تصمیمی به نفع او اتخاذ نماید، آیا شرعاً جایز است این هدیه ها را از او قبول کند؟
جواب: وکیل یا واسطه در خرید و فروش و عقد قرارداد نباید از طرف دیگر در برابر معامله با او هدیه بگیرد.
سوال 1741: اگر هدیه هایی که توسط شرکت ها یا اشخاص داده می شود در برابر هدیه ای باشد که از بیت المال به آنان داده شده است، چه حکمی دارد؟
جواب: اگر عوض هدیه ای باشد که از بیت المال داده شده، باید به بیت المال داده شود.
سوال 1742: اگر هدیه در گیرنده آن تأثیر بگذارد و موجب برقراری ارتباطات نامناسب و یا روابط مشکوک امنیتی شود، آیا گرفتن آن هدیه و تصرّف در آن جایز است؟
جواب: گرفتن این هدیه ها جایز نیست بلکه واجب است از قبول آنها خودداری شود.
سوال 1743: اگر احتمال داده شود که هدیه برای ترغیب و تشویق گیرنده آن برای انجام تبلیغات به نفع هدیه دهنده است، آیا گرفتن آن جایز است؟
جواب: اگر تبلیغات مورد نظر از جهت شرعی و قانونی جایز باشند، اشکال ندارد و قبول هدیه در برابر آن هم بدون مانع است. البته در محیطهای اداری این امر تابع قانون و مقرّرات مربوطه می باشد.
سوال 1744: درصورتی که هدیه برای چشم پوشی و تغافل و عدم مخالفت و یا برای جلب موافقت مسئول نسبت به انجام بعضی از امور باشد، قبول هدیه چه حکمی دارد؟
جواب: قبول این قبیل هدیه ها اشکال دارد و بلکه ممنوع است. به طور کلّی اگر تقدیم هدیه به قصد دستیابی به هدفی خلاف شرع و قانون و یا به منظور ایجاد تمایل در مسئول قانونی به موافقت با چیزی که حق موافقت با آن را ندارد، صورت بگیرد، گرفتن آن هدیه جایز نیست بلکه واجب است از قبول آن خودداری شود و بر مسئولین هم واجب است از آن جلوگیری نمایند.
سوال 1745: آیا جایز است جدّ پدری، همه یا بخشی از اموال خود را در زمان حیاتش به همسر فرزندش که از دنیا رفته و به فرزندان او ببخشد؟ آیا دختران او حق اعتراض به این کار را دارند؟
جواب: او حق دارد که در زمان حیاتش هر چه را بخواهد به نوه های خود و یا همسر پسرش ببخشد و دختران او حق اعتراض به کار او را ندارند.
سوال 1746: شخصی فرزند و خواهر و برادر و پدر و مادری ندارد و می خواهد اموال خود را به همسر یا اقوام او هبه کند، آیا شرعاً این کار برای او جایز است؟ آیا این کار مقدار مشخص و معیّنی دارد یا اینکه می تواند همه اموالش را هبه کند؟
جواب: مانعی ندارد که مالک در زمان حیاتش همه یا قسمتی از اموالش را به هر کس که می خواهد أعم از وارث و غیر وارث ببخشد.
سوال 1747: بنیاد شهید مقداری پول و مواد غذایی جهت برگزاری مجلس فاتحه و یادبود فرزند شهیدم در اختیار من قرار داده است، آیا گرفتن آنها تبعات اخروی برای من بدنبال دارد؟ آیا موجب کم شدن ثواب و اجر شهید خواهد شد؟
جواب: اشکال ندارد که خانواده های عزیز شهدا آن کمکها را قبول کنند و تأثیری در اجر و پاداش شهید و خانواده او ندارد.
سوال 1748: یک صندوق مشترک توسط نگهبانان و کارکنان هتل ایجاد شده تا چیزهایی که به عنوان انعام به آنان هدیه داده می شود در آن جمع آوری شده و بین آنان به طور مساوی تقسیم گردد، ولی بعضی از آنان که دارای سمت ریاست و نائب رئیس هستند سهم بیشتری را مطالبه می کنندو این مسأله همیشه موجب اختلاف و تفرقه بین اعضای صندوق بوده است، حکم آن چیست؟
جواب: این مسأله بستگی به قصد کسی دارد که مال را به عنوان انعام پرداخت کرده است، در نتیجه آنچه را که به شخص خاصی داده است مال خود اوست و آنچه را که به همه داده است باید به طور مساوی بین آنان تقسیم شود.
سوال 1749: اموالی مانند عیدی که به کودک صغیر هدیه داده می شوند آیا ملک خود صغیر محسوب می شوند یا ملک پدر و مادر او؟
جواب: اگر پدر به عنوان ولایت بر صغیر، آنها را قبض کرده باشد، ملک صغیر محسوب می شوند.
سوال 1750: مادری دو دختر دارد و می خواهد دارایی خود را که یک قطعه زمین کشاورزی است به نوه اش (یعنی پسر یکی از دو دخترش) هبه کند و درنتیجه دختر دوم او از ارث، محروم می شود، آیا این هبه او، صحیح است یا این که دختر دوّم می تواند بعد از مرگ مادرش، سهم خود را از آن زمین، مطالبه کند؟
جواب: اگر مادر، در زمان حیات خود، ملکش را به نوه اش، بخشیده و تحویل او داده، در این صورت، ملک از آنِ وی بوده و هیچ کس حق اعتراض ندارد، امّا اگر وصیّت کرده که بعد از او، آن ملک را به نوه دهند، وصیّت او تا مقدار ثلث، نافذ بوده و در مقدار زائد آن بستگی به اذن ورثه دارد.
سوال 1751: شخصی مقداری از زمین کشاورزیش را به پسر برادرش، هبه کرد به شرط این که او دو ربیبه خود را به عقد دو پسر هبه کننده، در آورد، ولی فرزند برادر، یکی از ربیبه ها را به عقد یک پسر در آورد امّا از تزویج ربیبه دوّم امتناع نمود آیا این هبه با شرط مذکور، صحیح و لازم می باشد یا نه؟
جواب: این هبه، صحیح و لازم است، لکن شرط، باطل است زیرا ناپدری ولایتی بر ربیبه ها ندارد بلکه ازدواج آنان، در صورتی که پدر یا جّد پدری نداشته باشند، منوط به رضایت خودشان است. بلی، اگر مراد از شرط مذکور این است که پسر برادر با گفتگو و مذاکره، رضایت ربیبه ها را برای ازدواج با پسران آن شخص، جلب کند، شرط صحیح و وفاء به آن لازم است و اگر به شرط عمل نکند هبه کننده، حق فسخ خواهد داشت.
سوال 1752: اینجانب یک آپارتمان مسکونی دارم که آن را به نام دختر صغیرم کردم، بعد از آنکه مادر او را طلاق دادم از هبه خود رجوع نموده و قبل از رسیدن او به سن هجده سالگی آن را به نام پسری که از همسر دوم خود دارم نمودم، این مسأله چه حکمی دارد؟
جواب: اگر ملک را حقیقتاً به دخترتان هبه کرده اید و آن را به ولایت از او قبض نموده اید، هبه لازم است و قابل فسخ نیست، ولی اگر هبه حقیقی محقق نشده باشد، بلکه فقط سند آن را به نام دخترتان کرده باشید این برای تحقّق هبه و حصول مالکیت برای او کافی نیست، بلکه آن آپارتمان ملک شماست و اختیار آن نیز دردست شما می باشد.
سوال 1753: اینجانب بعد از ابتلا به یک بیماری شدید، همه املاکم را بین فرزندانم تقسیم کرده و سندی راجع به آن برای آنان تنظیم نمودم و بعد از بهبودی به آنان مراجعه کرده و درخواست نمودم که مقداری از اموالم را به من برگردانند، ولی آنان از انجام این کار خودداری نمودند، این مسأله چه حکمی دارد؟
جواب: مجرّد نوشتن سند برای حصول ملکیّت برای فرزندان کافی نیست در نتیجه اگر اموال و املاک خود را به آنان هبه کرده و تحویل آنان داده اید به طوری که در اختیار و تحت تصرّف مالکانه آنان قرار گرفته باشد، حق رجوع نسبت به آن را ندارید، ولی اگر اصلاً هبه ای صورت نگرفته و یا بعد از هبه قبض و اقباض انجام نشده باشد، آن اموال بر ملکیّت شما باقی هستند و اختیار آنها با شماست.
سوال 1754: شخصی در وصیّت نامه اش آنچه را که در منزل دارد به زنش بخشیده است و در خانه کتابی هم به خط موصی وجود دارد، آیا همسر او علاوه بر ملکیت این کتاب، مالک حقوق ناشی از آن مانند حق چاپ و نشر هم می باشد یا اینکه ورثه دیگر هم نسبت به آن سهیم هستند؟
جواب: حق چاپ و نشر کتابی که تألیف شده تابع ملک آن است، بنا بر این کسی که مؤلف در زمان حیاتش کتاب خود را به او هبه کرده و تحویل او داده است و یا وصیت کرده که متعلّق به او باشد، کتاب بعد از وفات مؤلف، متعلّق به آن شخص است و همه امتیازات وحقوق آن هم اختصاص به او پیدا می کند.
سوال 1755: بعضی از ادارات و مؤسسات به مناسبتهای مختلف هدایایی را به کارمندان خود می دهند که جهت آن معلوم نیست، آیا جایز است کارمندان آن را گرفته و در آن تصرّف کنند؟
جواب: در صورتی که هدیه دهنده بر اساس مقرّرات دولتی صلاحیت و اختیار آن را داشته باشد، دادن هدیه از اموال دولتی مانعی ندارد واگر دریافت کننده احتمال قابل توجهی بدهد که هدیه دهنده این صلاحیت و اختیار را دارد، اشکال ندارد که آن را از او بگیرد.
سوال 1756: آیا در قبض هبه از هبه کننده، مجرّد دریافت هبه از او کافی است یا آنکه علاوه بر آن باید هبه را مخصوصا در مواردی مانند ماشین، خانه، زمین و مانند آن به نام آن شخص ثبت نماید؟
جواب: منظور از اشتراط قبض در هبه، نوشتن قرارداد و امضای آن نیست، بلکه مقصود این است که آن مال در خارج در اختیار و تحت تصرّف او قرار بگیرد و همین برای تحقّق هبه و حصول ملکیّت کافی است و فرقی بین اموالی که هبه می شوند، وجود ندارد.
سوال 1757: شخصی مالی را به مناسبت ازدواج یا تولد و یا امور دیگر به فرد دیگری هدیه داده است و بعد از گذشت سه یا چهار سال می خواهد آنها را پس بگیرد، آیا برگیرنده هبه واجب است آنها را به او برگرداند؟ و اگر شخصی مالی را برای مراسم عزاداری یا جشن های تولد ائمه(علیهم السلام) بدهد، آیا حق دارد بعد از آن، اموال مزبور را پس بگیرد؟
جواب: تا زمانی که عین هدیه نزد آن شخص به حال خود باقی باشد، جایز است هبه کننده، آن را مطالبه کند و پس بگیرد، به شرطی که او از ارحام هبه کننده نبوده و هبه هم معوّضه نباشد، ولی در صورت تلف شدن هدیه یا تغییر آن، نسبت به آنچه در زمان هبه به آن صورت بوده، حق مطالبه هدیه و یا عوض آن را ندارد و همچنین پولی را که انسان به قصد قربت و برای رضای خدا، بدهد حق پس گرفتن آن را ندارد.
دین و قرض
قسمت اول
سوال 1758: صاحب یکی از کارخانه ها مبلغی پول برای خرید مواد اولیه از من قرض گرفت و بعد از مدتی آن را با مقداری اضافی به من برگرداند و این مبلغ اضافی را از طرف خودش با رضایت کامل و بدون آنکه قبلاً شرط شده باشد و من توقع آن را داشته باشم به من پرداخت نمود، آیا جایز است آن مقدار زیادی را از او بگیرم؟
جواب: در فرض سؤال که در قرض شرط پرداخت مبلغ اضافی نشده و آن مبلغ را قرض گیرنده با رضایت خود داده تصرّف شما در آن اشکال ندارد.
سوال 1759:اگر بدهکار از پرداخت بدهی خود امتناع ورزد و در نتیجه طلبکار برای دریافت مبلغ چک بر علیه او به دادگاه شکایت کند و بر اثر آن مجبور شود علاوه بر اصل قرض، مالیات اجرای حکم را هم به دولت بپردازد، آیا شرعاً وام دهنده مسئول آن است؟
جواب: اگر بدهکاری که در پرداخت بدهی خود کوتاهی می کند، ملزم به پرداخت مالیات اجرای حکم به دولت باشد، چیزی در این رابطه برعهده وام دهنده نیست.
سوال 1760: برادرم مقداری به من بدهکار است و هنگامی که خانه خریدم فرشی برایم آورد که خیال کردم هدیه است، ولی بعد از آنکه طلب خود را از او مطالبه کردم، ادعا نمود که آن فرش را به جای بدهی اش به من داده است، آیا با توجه به اینکه چیزی در این رابطه به من نگفته، صحیح است دادن فرش را به عنوان پرداخت قرض خود حساب کند؟ و اگر راضی نشوم که به جای بدهی او باشد، آیا باید آن فرش را به او برگردانم؟ آیا جایز است بر اثر تغییر قدرت خرید، مبلغ بیشتری را نسبت به اصل قرض از او مطالبه کنم زیرا قدرت خرید با آن پول در آن زمان بیشتر از زمان فعلی بوده است؟
جواب: دادن فرش یا غیر آن از چیزهایی که از جنس دین نیست به عنوان عوض دین، بدون موافقت قرض دهنده کافی نیست و تا شما راضی نشده اید که فرش به جای قرض شما باشد باید آن را به او برگردانید زیرا در این صورت آن فرش هنوز در ملک اوست و احتیاط این است که نسبت به تفاوت قدرت خرید با هم مصالحه کنید.
سوال 1761: پرداخت مال حرام برای ادای دین چه حکمی دارد؟
جواب: ادای دین با پرداخت مال دیگری، تحقّق پیدا نمی کند و ذمّه بدهکار با آن برئ نمی شود.
سوال 1762: زنی پولی معادل یک سوم قیمت خانه ای که می خواهد بخرد قرض کرد و با وام دهنده قرار گذاشت که آن را بعد از بهبود وضعیت مالی اش به او برگرداند و در همان زمان پسر او چکی به مبلغ قرض به عنوان تضمین به او داد و اکنون بعد از گذشت چهار سال از فوت طرفین، ورثه آنان قصد حل و فصل مسأله را دارند، آیا ورثه آن زن باید یک سوم خانه را که با پول قرضی خریداری شده است به ورثه آن شخص بدهند یا آنکه پرداخت مبلغ چک به آنان کفایت می کند؟
جواب: ورثه وام دهنده حق مطالبه چیزی از خانه را ندارند، بلکه فقط حق مطالبه مبلغی را دارند که آن زن از مورّث آنان برای خرید خانه، قرض گرفته است به شرط اینکه مالی را که برای پرداخت بدهی اش کفایت می کند به ارث گذاشته باشد و احتیاط آن است که نسبت به تفاوت ارزش پول با هم مصالحه کنند.
سوال 1763: پولی را از شخصی قرض کردیم و بعد از مدتی آن فرد ناپدید شد و اکنون او را پیدا نمی کنیم، تکلیف ما نسبت به طلب او چیست؟
جواب: بر شما واجب است منتظر بمانید و برای پرداخت بدهی خود او را جستجو کنید تا آن مبلغ را به او یا به ورثه اش بپردازید و در صورتی که از یافتن او ناامید هستید میتوانید در مورد آن به حاکم شرع مراجعه کنید و یا از طرف صاحبش، صدقه دهید.
سوال 1764: آیا جایز است هزینه ها و مخارج دادگاه را که وام دهنده برای اثبات قرض و دریافت آن متحمل می شود از بدهکار مطالبه نمود؟
جواب: بدهکار شرعاً ضامن هزینه های دادگاه که توسط طلبکار پرداخت شده است نمی باشد و در هر صورت در این گونه امور قوانین نظام جمهوری اسلامی لازم الاجراء می باشد.
سوال 1765: اگر بدهکار بدهی خود را نپردازد و در ادای آن کوتاهی نماید، آیا جایز است طلبکار از مال او تقاص نماید مثلاً حق خود را به طور پنهانی یا به طریق دیگر بردارد؟
جواب: اگر بدهکار بدهی خود را انکار کند و یا بدون عذر در پرداخت آن کوتاهی نماید، طلبکار می تواند از اموال او تقاص نماید. البته اگر در این زمینه قانونی وجود داشته باشد باید مراعات گردد.
سوال 1766: آیا بدهی میّت جزء حق الناس محسوب می شود تا پرداخت آن از ترکه او بر ورثه اش واجب باشد؟
جواب: بدهی اعم ازاینکه به اشخاص حقیقی باشد یا حقوقی، جزء حق الناس است و بر ورثه بدهکار واجب است آن را از ترکه میّت به طلبکار یا ورثه او بپردازند و تا آن را نپردازند حق تصرّف در ترکه را ندارند.
سوال 1767: شخصی زمینی دارد که ساختمان موجود در آن، متعلّق به فرد دیگری است و صاحب زمین به دو نفر بدهکار است، آیا جایز است طلبکاران زمین و ساختمان موجود در آن را برای استیفای حقوق خود توقیف کنند یا آنکه فقط نسبت به زمین چنین حقّی را دارند؟
جواب: آنان حق ندارند تقاضای توقیف چیزی را که ملک بدهکار نیست، بنمایند.
سوال 1768: آیا خانه ای که بدهکار برای سکونت خود و خانواده اش به آن نیاز دارد، از توقیف اموالش، مستثنی است؟
جواب: آنچه را که بدهکار برای ادامه زندگی خود به آن نیاز دارد مانند منزل و اثاثیه آن، ماشین، تلفن و سایر چیزهایی که جزء احتیاجات زندگانی مناسب با شأن او محسوب می شوند، از حکم الزام به فروش، مستثنی است.
سوال 1769: اگر تاجری که بدهی هایش او را ناتوان ساخته است، ورشکسته شود و غیر از یک ساختمان چیزی نداشته باشد و آن را هم در معرض فروش گذاشته باشد ولی پول آن فقط جوابگوی نصف بدهی او باشد و نتواند بقیه بدهی خود را بپردازد، آیا جایز است طلبکاران او را مجبور به فروش آن ساختمان کنند یا آنکه باید به او مهلت بدهند تا بتواند به طور تدریجی بدهی خود را بپردازد؟
جواب: اگر آن ساختمان، خانه مسکونی خود و خانواده اش نباشد، وادار کردن او به فروش آن برای پرداخت دیونش اشکال ندارد، هرچند برای پرداخت همه بدهی هایش کافی نباشد و واجب نیست طلبکاران برای آن مقدار به او مهلت بدهند، بلکه فقط نسبت به بقیه بدهی های او باید صبر کنند تا قدرت پرداخت آن را پیدا کند.
سوال 1770: آیا پرداخت پولی که یک مؤسسه دولتی از مؤسسه دولتی دیگر قرض می گیرد واجب است؟
جواب: در وجوب پرداخت، حکم سایر دیون را دارد.
سوال 1771: اگر شخصی بدون تقاضای بدهکار، قرض او را بپردازد، آیا واجب است بدهکار عوض آنچه را که او پرداخت کرده بپردازد؟
جواب: کسی که بدون تقاضای بدهکار اقدام به پرداخت بدهی او نموده است، حق مطالبه عوض آن را ندارد و بر بدهکار هم پرداخت عوض آنچه که آن شخص پرداخته است واجب نیست.
سوال 1772: اگر وام گیرنده پرداخت وام را از مهلت مقرّر به تأخیر بیندازد، آیا وام دهنده می تواند مبلغی بیشتر از مقدار وام را از او مطالبه کند؟
جواب: وام دهنده از نظر شرعی حق مطالبه چیزی بیشتر از اصل وام را ندارد.
سوال 1773: پدرم در ضمن یک معامله صوری مبلغی پول به شخصی داد که در واقع به عنوان قرض بود و بدهکار هم هر ماه مبلغی به عنوان سود می پرداخت، بعد از وفات طلبکار(پدرم) هم بدهکار به پرداخت آن مقدار سود ادامه داد تا اینکه او هم فوت نمود، آیا پول هایی که به عنوان سود پرداخت شده است، ربا محسوب می شود و بر ورثه طلبکار واجب است که آنها را به ورثه بدهکار برگردانند؟
جواب: با فرض اینکه پرداخت پول به او در واقع به عنوان قرض بوده، هر مبلغی که به عنوان سود مال پرداخت شده است ربا محسوب می شود و شرعاً حرام است و باید عین یا عوض آن از ترکه طلبکار به بدهکار یا ورثه او پرداخت شود.
سوال 1774: آیا جایز است اشخاص، اموال خود را نزد افراد دیگر به ودیعه بگذارند و هر ماه سود دریافت کنند؟
جواب: اگر سپردن اموال به دیگران برای بهره برداری از آن تحت عنوان یکی از عقدهای صحیح باشد، اشکال ندارد و سود حاصل از بکارگیری آن هم بدون اشکال است، ولی اگر به عنوان قرض باشد، هرچند اصل قرض صحیح است، ولی شرط سود در ضمن آن شرعاً باطل است و سودهای گرفته شده ربا وحرام است.
سوال 1775: شخصی پولی را برای انجام یک کار اقتصادی قرض گرفت، اگر آن کار برای او سودآور باشد، آیا جایز است مبلغی از سود آن را به قرض دهنده بپردازد؟ و آیا جایز است قرض دهنده آن را مطالبه کند؟
جواب: قرض دهنده حقّی در سود حاصل از تجارت قرض گیرنده با مال قرضی ندارد و نمی تواند هیچ مقداری از آن سود را از او مطالبه کند، ولی اگر قرض گیرنده خودش بخواهد بدون هیچ قرار قبلی با پرداخت مبلغی زائد بر مقدار اصل قرض به قرض دهنده به او نیکی کند، اشکال ندارد، بلکه مستحب است.
سوال 1776: شخصی کالایی را سه ماهه به طور نسیه خریده است و بعد از رسیدن موعد مقرّر از فروشنده درخواست نمود که مهلت را تا سه ماه دیگر تمدید کند به این شرط که او هم مبلغی زائد از پول کالا را به او بپردازد، آیا انجام این کار برای آن دو جایز است؟
جواب: این مقدار اضافی ربا می باشد و حرام است.
سوال 1777: اگر زید از عمر قرض ربوی بگیرد و شخص سومی قرارداد قرض و شروط آن را برای آنان بنویسد و شخص چهارمی هم که حسابدار نامیده می شود و کار او ثبت اسناد قراردادی در دفتر محاسبات است وجود داشته باشد، آیا حسابدار هم با آنان در انجام قرض ربوی شریک است و کار او و گرفتن اجرت در برابر آن هم حرام است؟ و همچنین شخص پنجمی هم وجود دارد که مأمور تحقیق است و کار او مراجعه به دفتر محاسبات است و بدون آنکه چیزی بنویسد و یا به دفتر منتقل کند، فقط آن را بررسی می کند که آیا در محاسبات معاملات ربوی اشتباهی رخ داده یا خیر، سپس نتیجه را به حسابدار اطلاع می دهد، آیا کار او نیز حرام است؟
جواب: هر کاری که به نحوی در عقد قرض ربوی یا در انجام و تکمیل آن و یا در تحصیل و دریافت ربا از قرض گیرنده دخیل باشد، شرعاً حرام است و انجام دهنده آن کار مستحق دریافت اجرت نیست.
سوال 1778: بیشتر مسلمانان به دلیل نداشتن سرمایه مجبور به گرفتن سرمایه از کفّار می شوند که مستلزم پرداخت ربا می باشد، دریافت قرض ربوی از کفّار یا بانک وابسته به دولت غیر اسلامی چه حکمی دارد؟
جواب: قرض ربوی از نظر تکلیفی، مطلقاً حرام است هرچند از غیر مسلمان باشد، ولی اگر فردی چنین قرضی را گرفت، اصل قرض صحیح است.
سوال 1779: شخصی مبلغی را برای مدتی قرض گرفت، به این شرط که هزینه های سفر قرض دهنده مانند سفر حج را بپردازد، آیا این کار برای آنان جایز است؟
جواب: شرط کردن پرداخت هزینه های سفر قرض دهنده و امثال آن در ضمن عقد قرض همان شرط دریافت سود و فائده بر قرض است که شرعاً حرام و باطل می باشد، ولی اصل قرض صحیح است.
سوال 1780: مؤسسات قرض الحسنه هنگام پرداخت وام شرط می کنند که اگر گیرنده وام پرداخت دو یا چند قسط را از موعد مقرّر به تأخیر بیندازد، صندوق حق خواهد داشت که همه وام را یکجا بگیرد، آیا وام دادن به این شرط جایز است؟
جواب: اشکال ندارد.
سوال 1781: یک شرکت تعاونی وجود دارد که اعضای آن مبلغی را به عنوان سرمایه آن می پردازند و شرکت هم مبادرت به پرداخت وام به اعضا می کند و از آنان هیچ گونه سود یا اجرتی نمی گیرد و هدف آن هم کمک و یاری است، این کاری که اعضا به قصد صله رحم و یاری رساندن انجام می دهند، چه حکمی دارد؟
جواب: در جواز و رجحان تعاون و مشارکت برای تأمین وام مؤمنین تردیدی وجود ندارد، هرچند به صورتی باشد که در سؤال توضیح داده شده است، ولی اگر پرداخت پول به شرکت به عنوان قرضی باشد که مشروط به پرداخت وام در آینده به پرداخت کننده است، این کار شرعاً جایز نیست هرچند اصل قرض از نظرحکم وضعی صحیح است.
سوال 1782: بعضی از مؤسسات قرض الحسنه اقدام به خرید املاک و چیزهای دیگر با پول هایی که مردم به عنوان امانت به آنان سپرده اند می نمایند، این معاملات چه حکمی دارند؟ با توجه به اینکه بعضی از سپرده گذاران موافق انجام این کارها نیستند، آیا مسئول مؤسسه حق دارد در آن اموال مثلاً با خرید و فروش تصرّف کند؟ آیا این کار شرعاً جایز است؟
جواب: اگر سپرده های مردم مانند امانتهایی نزد مؤسسه قرض الحسنه باشند تا به هر کسی که مؤسسه خواست قرض بدهد، در این صورت مصرف آن در خرید ملک و غیر آن فضولی است و متوقف بر اجازه صاحبان آنان است، ولی اگر سپرده ها به عنوان قرض به آن مؤسسه داده شده باشند، چنانچه مسئولین آنها بر اساس اختیاراتی که به آنان داده شده است، مبادرت به خرید املاک و مانند آن مبادرت کنند، اشکال ندارد.
قسمت دوم
سوال 1783: عدّه ای از اشخاص از دیگران مبلغی پول می گیرند و در برابر آن هر ماه مقداری سود به آنان می دهند بدون آنکه این کار را تحت عنوان یکی از عقود انجام دهند، بلکه فقط براساس توافق طرفین انجام می شود، این کار چه حکمی دارد؟
جواب: این قبیل معاملات، قرض ربوی محسوب می شوند و شرط سود و فایده در آن باطل است و آن مقدار اضافی ربا بوده و شرعاً حرام می باشد و گرفتن آن جایز نیست.
سوال 1784: اگر کسی که از صندوق قرض الحسنه وام دریافت کرده است، هنگام پرداخت وام از طرف خودش بدون آنکه بر او شرط شده باشد، مقداری بیشتر از اصل وام را بپردازد، آیا گرفتن این مبلغ اضافی از او و صرف آن در کارهای عمرانی جایز است؟
جواب: اگر قرض گیرنده آن مبلغ اضافی را خودش، با رضایت و به عنوان یک عملی که هنگام پرداخت قرض مستحب است بپردازد، دریافت آن از او اشکال ندارد و امّا تصرّفات مسئولین مؤسسه در آن از طریق مصرف آن در کارهای عمرانی و غیره تابع حدود اختیارات آنان در این باره است.
سوال 1785: کادر اداری یک مؤسسه قرض الحسنه با پولی که از شخصی قرض گرفته شده، اقدام به خرید یک ساختمان نمود و بعد از یک ماه پول آن شخص را از طریق پس اندازهای مردم، بدون رضایت آنان پرداخت کرد، آیا این معامله شرعی است؟ و چه کسی مالک آن ساختمان است؟
جواب: خرید ساختمان برای مؤسسه با پولی که به مؤسسه قرض داده شده است، اگر طبق صلاحیت ها واختیارات کادر اداری صورت گرفته باشد، اشکال ندارد و ساختمان خریداری شده ملک مؤسسه و صاحبان دارایی آن است و در غیر این صورت معامله فضولی و متوقف بر اجازه صاحبان پول است.
سوال 1786: پرداخت دستمزد به بانک هنگام گرفتن وام از آن چه حکمی دارد؟
جواب: اگر وجه مذکور به عنوان اجرت عمل قرض دادن از قبیل ثبت در دفتر و ثبت سند و سایر مخارج صندوق مانند آب و برق و غیره باشد و به سود وام بازگشت نکند، دادن و گرفتن آن و همچنین دریافت وام اشکال ندارد.
سوال 1787: یک صندوق که وامهایی را در اختیار اعضای خود قرار می دهد، ولی برای دادن وام شرط می کند که متقاضی وام، مبلغی پول را به مدت سه یا شش ماه در صندوق بگذارد و بعد از گذشت این مدت به مقدار دو برابر پولی که به صندوق سپرده است به او وام می دهد و بعد از آنکه همه وام را پرداخت کرد، پولی که قبلاً در صندوق گذاشته بود به او مسترد می شود، این کار چه حکمی دارد؟
جواب: اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد که آن پول برای مدتی نزد صندوق به صورت قرض بماند، به این شرط که صندوق هم بعد از آن مدت، وامی دراختیار او قرار دهد و یا وام دادن صندوق مشروط به این شرط باشد که او قبلاً مبلغی را در صندوق گذاشته باشد، این شرط در حکم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است، ولی اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحیح می باشد.
سوال 1788: صندوق های قرض الحسنه برای دادن وام اموری را شرط می کنند که از جمله آنها عضویت در صندوق وداشتن مبلغی به عنوان پس انداز در آن است و همچنین متقاضی وام باید ساکن محله ای باشد که صندوق در آن قرار دارد و برخی شرایط دیگر، آیا این شرطها حکم ربا را دارند؟
جواب: اشتراط عضویت یا سکونت در آن محله و شرطهای دیگری که باعث محدودیت پرداخت وام به اشخاص می شوند اشکال ندارد و شرط بازکردن حساب پس انداز در صندوق هم اگر به این امر برگردد که اعطای وام اختصاص به آن اشخاص پیدا کند، بدون اشکال است، ولی اگر به این برگردد که وام گرفتن از صندوق در آینده مشروط است به اینکه متقاضی وام قبلاً مبلغی پول در بانک گذاشته باشد، این شرط منفعت حکمی در قرض است که باطل می باشد.
سوال 1789: آیا راهی برای فرار از ربا در معاملات بانکی وجود دارد؟
جواب: راه حل، استفاده از عقود شرعی با رعایت کامل شرایط آنهاست.
سوال 1790: آیا جایز است قرضی را که بانک برای استفاده خاصی به اشخاص می دهد، در امور دیگر مصرف نمود؟
جواب: اگر آنچه را که بانک به اشخاص می دهد واقعاً قرض باشد و شرط کند که حتماً باید در مورد خاصی مصرف شود، تخلّف از این شرط جایز نیست، و همچنین اگر آنچه را که از بانک دریافت می کند به عنوان سرمایه مضاربه یا شراکت و مانند آن باشد، حق ندارد آن را در غیر کاری که بانک به خاطر آن پول را در اختیار او گذاشته است، مصرف نماید.
سوال 1791: اگر یکی از مجروحین دفاع مقدس برای گرفتن وام به بانک مراجعه کند و گواهی بنیاد جانبازان را در مورد جانبازی خود به بانک ارائه دهد تا از طریق آن از تسهیلات و وامهای مخصوص مجروحین جنگ تحمیلی که به حسب درجه از کارافتادگی شان است استفاده کند و خود او می داند که درصد جانبازی اش کمتر از آن مقداری است که در آن گواهی ثبت شده است و گمان می کند که تشخیص پزشکان و متخصصان در مورد او اشتباه بوده است، آیا می تواند از شهادت آنان برای استفاده از آن تسهیلات ویژه بهره ببرد؟
جواب: اگر تعیین درصد جانبازی توسط پزشکان متخصص که معاینات پزشکی را براساس نظر و تشخیص خودشان انجام می دهند، صورت گرفته باشد و از نظر قانونی نزد بانک برای اعطای تسهیلات همان نظر، ملاک باشد، استفاده او ازمزایای درصد جانبازی که پزشکان به آن شهادت داده اند، اشکال ندارد، هرچند به نظر خود او درصد جانبازی اش کمتر از آن مقدار باشد.
صلح
سوال 1792: شخصی همه دارایی خود از قبیل مسکن، ماشین، فرش و لوازم منزلش را به همسرش صلح کرده است و همچنین او را وصیّ و قیم اولاد صغیر خود نیز قرار داده است، آیا پدر و مادر او بعد از وفات وی حق مطالبه چیزی از ترکه او را دارند؟
جواب: اگر ثابت شود که میّت در زمان حیات خود همه دارایی اش را به همسرش یاهر فرد دیگری صلح کرده است به طوری که چیزی از آنها را برای خود تا زمان وفاتش باقی نگذاشته است، موضوعی برای ارث بردن پدر و مادر یا سایر ورثه باقی نمی ماند، در نتیجه حق ندارند هیچ یک از اموال او را که در زمان حیاتش ملک همسرش شده است، از زوجه او مطالبه کنند.
سوال 1793: شخصی قسمتی از اموالش را به فرزند خود صلح کرده است ولی بعد از گذشت چند سال مبادرت به فروش آن اموال به همان فرزند خود نموده است و در حال حاضر ورثه او بر اساس گواهی پزشکی ادّعا می کنند که پدر آنان از مدتی قبل از فروش خانه تا زمان انجام آن، از سلامت عقلی برخوردار نبوده است. آیا فروش مال مورد مصالحه به خود مصالح له عدول از مصالحه محسوب می شود و حکم به صحّت بیع می شود؟ و بر فرض بقای صلح بر صحّت آیا در ثلث مال مورد مصالحه صحیح است یا در تمام آن؟
جواب: صلح قبلی محکوم به صحّت ونفوذ است و تا زمانی که در آن حق فسخ برای مصالح ثابت نشده باشد، محکوم به لزوم نیز هست، در نتیجه فروش بعدی مال مورد مصالحه توسط او صحیح نیست هرچند در هنگام فروش آن از سلامت عقلی برخوردار بوده باشد و صلحی که محقق شده و حکم به صحّت و لزوم آن شده است، نسبت به همه مالی که مورد مصالحه قرار گرفته، نافذ است.
سوال 1794: فردی همه اموال حتّی مطالبات و حقوق خود در مؤسسه خدمات بهداشتی را به همسرش مصالحه می کند، ولی مؤسسه مزبور اعلام می دارد که او از نظر قانونی حق مصالحه حقوق خود در آن مؤسسه را ندارد، در نتیجه از موافقت با او خودداری می کند، خود مصالح هم به آن اعتراف دارد و می گوید که به قصد فرار از پرداخت بدهی های خود به دیگران این کار را انجام دادم. این صلح چه حکمی دارد؟
جواب: صلح بر مال دیگری و یا بر مالی که متعلّق حق دیگران است، فضولی و متوقف بر اجازه مالک یا صاحب حق است و اگر صلح بر ملک طلق و تام مصالح صورت بگیرد ولی هدف از صلح آن فرار از پرداخت دیون خود به دیگران باشد، صحّت و نفوذ این صلح محل اشکال است، به خصوص اگر هیچ امیدی به بدست آوردن اموال دیگر و پرداخت بدهی های خود از آنها وجود نداشته باشد.
سوال 1795: در قرارداد صلحی آمده است که پدری بعضی از اموال خود را به فرزندش مصالحه کرده و به او تحویل داده است، آیا این سند از نظر شرعی و قانونی معتبر است؟
جواب: مجرّد قرارداد صلح تا زمانی که ا طمینان به صحّت مضمون آن حاصل نشده است، دلیل و حجت شرعی بر انشاء عقد صلح و کیفیت آن محسوب نمی شود، بله اگر بعد از احراز تحقّق صلح از طرف مالک، شک در وقوع آن به نحو صحیح شرعی داشته باشیم، عقد صلح شرعاً محکوم به صحّت است و آن مال ملک مصالح له می باشد.
سوال 1796: پدر شوهرم هنگام ازدواج من با پسرش قطعه زمینی را در برابر مقداری پول به من مصالحه کرد و آن را به من منتقل نمود و قراردادی راجع به آن در حضور تعدادی شاهد تنظیم کرد، ولی اکنون ادّعا می کند که آن معامله صوری بوده است، حکم این مسأله چیست؟
جواب: مصالحه مذکور شرعاً محکوم به صحّت است و ادّعای صوری بودن آن تا از طرف مدّعی ثابت نشود، اثری ندارد.
سوال 1797: پدرم در زمان حیات خود همه اموال منقول و غیر منقول خود را به من صلح نمود، به این شرط که بعد از وفات او به هریک از خواهرانم مبلغی را بپردازم، آنان هم به این کار راضی شده و سند وصیّت را امضا کردند، بعد از وفات پدرم حق آنان را داده و بقیه اموال را گرفتم، آیا تصرّف در این اموال برای من جایز است؟ و اگر آنان به این کار راضی نباشند، حکم مسأله چیست؟
جواب: این صلح اشکال ندارد و مال مورد مصالحه در فرض مرقوم برای شما است و عدم رضایت سایر ورثه اثری ندارد.
سوال 1798: اگر فردی در غیاب بعضی از فرزندانش و بدون موافقت فرزندانی که حاضر هستند، اموالش را به یکی از پسران خود صلح کند، آیا این صلح صحیح است؟
جواب: مصالحه کردن اموال توسط مالک در زمان حیاتش به یکی از ورثه، منوط به موافقت سایر ورثه نیست و آنان حق اعتراض به آن را ندارند. بلی اگر این کار موجب برانگیختن فتنه و اختلاف در بین فرزندان شود جایز نیست.
سوال 1799: اگر شخصی مقداری مال را به دیگری مصالحه کند به این شرط که فقط خودِ متصالح از آن استفاده کند، آیا جایز است متصالح آن را بدون رضایت مصالح برای همان انتفاع به شخص سومی بدهد و یا بدون رضایت او شخص دیگری را برای استفاده از آن با خود شریک کند؟ و در صورت صحیح بودن، آیا رجوع مصالح از صلح جایز است؟
جواب: جایز نیست متصالح از شروطی که در ضمن عقد صلح به آنها ملتزم شده، تخلّف کند و در صورتی که از شروط تخلّف نماید جایز است مصالح عقد صلح را فسخ کند.
سوال 1800: آیا جایز است مصالح بعد از تحقّق عقد صلح، از آن عدول کند و بدون اعلام به متصالح اول، دوباره مال را به فرد دیگری صلح نماید؟
جواب: اگر صلح به نحو صحیح محقق شود، نسبت به مصالح لازم است و تا زمانی که برای خودش حق فسخ قرار نداده، حق رجوع از آن را ندارد، بنا بر این اگر همان مال را به فرد دیگری صلح کند، فضولی است و متوقف بر اجازه متصالح اول است.
سوال 1801: بعد از تقسیم دارایی مادری بین پسران و دختران او و طیّ مراحل قانونی و گرفتن گواهی حصر وراثت و بعد از آنکه هر یک از ورثه سهم خود را گرفتند و مدت زمان طولانی از آن گذشت، یکی از دختران او ادعا می کند که مادرش در زمان حیات خود همه اموالش را به او مصالحه کرده و سند عادی هم راجع به آن تنظیم شده که فقط توسط او و شوهرش امضا شده است و اثر انگشتی هم در آن وجود دارد که منسوب به مادر اوست، آن دختر هم اکنون خواهان همه ترکه است، تکلیف چیست؟
جواب: تا زمانی که ثابت نشده که مادر در زمان حیات خود اموالش را به آن دختر صلح کرده، او نسبت به آنچه ادعا می کند حقّی ندارد و صرف قرارداد صلح تا زمانی که مطابقت آن با واقع ثابت نشود اعتباری ندارد.
سوال 1802: پدری همه دارایی خود را به فرزندانش صلح کرده، به این شرط که تا زنده است در آنها اختیار تصرّف داشته باشد، با توجه به این مطالب، حکم موارد زیر چیست؟ الف: آیا این صلح با آن شرط صحیح و نافذ است؟ ب: و بر فرض صحّت و نفوذ، آیا جایز است مصالح از این صلح رجوع کند؟ و برفرض جواز، اگر بعد از صلح مبادرت به فروش قسمتی از اموال مورد مصالحه نماید، آیا این کار او عدول از صلح محسوب می شود؟ و بر فرض اینکه عدول از صلح باشد، آیا عدول از همه صلح است یا فقط عدول از صلح اموال فروخته شده است؟ ج: عبارت «اختیار تصرّف در طول مدت حیات» که در قرارداد صلح آمده، آیا به معنای حق فسخ است یا به معنای حق انتقال آن اموال به دیگری و یا به معنای حق تصرّف خارجی در آن اموال از طریق استفاده از آنها در طول مدت حیات است؟
جواب: الف: صلح مذکور با آن شرط محکوم به صحّت و نفوذ است. ب: عقد صلح از عقود لازم است. درنتیجه تا زمانی که مصالح در آن حق فسخ نداشته باشد، فسخ آن توسط او صحیح نیست، بنا بر این اگر بعد از آنکه اموال مزبور را صلح کرد، بدون آنکه حق فسخ صلح را داشته باشد، قسمتی از آن را به یکی از طرفهای صلح بفروشد، معامله نسبت به سهم مشتری باطل است و نسبت به سهام طرفهای دیگر صلح فضولی و متوقف بر اجازه آنان است. ج: ظاهر عبارت «اختیار تصرّف در طول مدت حیات» حق تصرّف خارجی است نه حق فسخ و نه حق انتقال آن اموال به دیگری.
وکالت
سوال 1803: من وکیل یکی از شرکتها هستم و در برابر پولی که به عنوان اجرت به من می دهند، اعمالی مانند تبلیغات و خدمات پس از فروش وشرکت در نمایشگاههای بین المللی و مانند اینها را انجام می دهم، پولی که از شرکت دریافت می کنم چه حکمی دارد؟
جواب: گرفتن اجرت وکالت در برابر انجام کارهای مربوط به آن، در صورتی که از اعمال مباح باشند، اشکال ندارد.
سوال 1804: شخصی زمینی را از وکیل مالک به طور قسطی خریده است و بعد از آنکه اقساط آن را پرداخت نمود، موکّل ادّعا می کند که معامله را فسخ کرده و آن را به مالکیت خود بازگردانده است، آیا این ادّعا توسط او صحیح است یا آنکه مشتری حق دارد مبیع را از او مطالبه نماید؟
جواب: بیع زمین توسط وکیل به وکالت از مالک، محکوم به صحّت و لزوم است و مبیع، ملک مشتری است و موکّل باید آن را به او تحویل دهد و تا زمانی که ثابت نکرده است که خیار دارد حق فسخ عقد و بازگرداندن زمین به ملکیّت خود را ندارد.
سوال 1805: شخصی چندین قطعه زمین را به وکالت از مالک آن با اسناد عادی فروخته و مالک با وکیل قرار گذاشته که به هیچکدام از خریداران سند رسمی داده نشود، بعد از فوت مالک، ورّاث او با اقرار به ملکیّت خریداران نسبت به زمین ها، ادعا می کنند که مسئولیت دادن سند رسمی به آنان با وکیل است و در حال حاضر با آنکه او پول زمین ها را در آن زمان دریافت کرده و تحویل مالک داده است ولی سند رسمی و قیمت فعلی آن را از او مطالبه می کنند. با توجه به این مطالب آیا مسئولیت ثبت اسناد رسمی به نام خریداران با ورثه است یا وکیل؟ و آیا ورثه حق مطالبه قیمت یا مابه التفاوت قیمت آن زمان با قیمت کنونی را از او دارند؟
جواب: هیچ یک از مسئولیت ها و هزینه های ثبت سند رسمی به نامهای خریداران بر عهده وکیل نیست و در مورد پول زمین ها هم اگر ثابت شود که آنها را از خریداران گرفته و تحویل موکّل خود یعنی همان مالک داده است، ورثه حق مطالبه آن را از او ندارند و خریداران نیز نمی توانند چیزی را از او مطالبه کنند و همچنین ورثه حق مطالبه مابه التفاوت قیمت زمین ها و قیمت کنونی آنها را ندارند.
سوال 1806: آیا جایز است وکیل هایی که از طرف مجتهد مجاز هستند، حقوق شرعی را در زمان حیات آن مجتهد به مجتهد دیگر بدهند؟
جواب: بر وکیل واجب است آنچه را به عنوان وکالت گرفته به خصوص کسی که به او وکالت در اخذ وجوهات داده تحویل دهد مگر آنکه مجاز در پرداخت آن به دیگری باشد.
سوال 1807: برادرم را وکیل کردم که تلفنی برایم بخرد و مبلغی را برای پرداخت قسط اول آن به او دادم که آن را به اداره مربوطه پرداخت کرد و بقیه قسطهای آن را خودم شخصاً پرداخت کردم، سپس برادرم فوت کرده و اکنون در اداره مربوطه تلفن به نام اوست، آیا ورثه او حق مطالبه تلفن را دارند؟
جواب: اگر برادرتان با پرداخت قسط اول که به او داده بودید، آن را به وکالت برای شما خریده است، تلفن متعلّق به شماست و ورثه او حقّی در آن ندارند. اما اگر اداره، تلفن را به شخصی که درخواست کرده و به نامش ثبت شده واگذار می کند، شما حقی در آن ندارید و فقط می توانید هزینه ای را که پرداخته اید مطالبه کنید.
سوال 1808: مبلغی به عنوان اجرت وکالت به وکیل داده و از اودرخواست رسید کردم، او جواب داد که به هیچکس در برابر وکالت رسید نمی دهد. بعد از مدتی وکیل مزبور قبل از انجام وکالت خود فوت کرد، آیا جایز است آن مبلغ را از ورثه او مطالبه کنم؟
جواب: در فرض سؤال جایز است طلبی را که از وکیل داشته اید از ورثه او مطالبه کنید و پرداخت آن از دارایی او بر ورثه اش واجب است.
سوال 1809: آیا عقد وکالت با موت وکیل یا موکّل باطل می شود؟
جواب: وکالت با فوت یکی از آن دو باطل می شود.
سوال 1810: مردی در سفر به یکی از کشورهای آسیایی بر اثر حادثه رانندگی فوت می کند و وراث او (مادر و همسرش) مرا برای پیگیری حادثه که مستلزم سفر به محل وقوع آن است وکیل کردند، آیا جایز است هزینه های سفرم به آن کشور برای پیگیری پرونده قضیه را از اصل ترکه بردارم یا اینکه باید مبلغ مزبور را از پولی که آن دولت به ورثه متوفّی می دهد، بردارم؟
جواب: بر کسانی که شما را برای پیگیری قضیه وکیل کرده اند، واجب است اجرت عمل وکالت شما و سایر هزینه های مربوط به آن را از اموال خودشان بپردازند مگر اینکه قبلاً به نحو دیگری توافق نموده باشید.
سوال 1811: در یک قرارداد وکالت طبق آنچه که امروزه متعارف است تصریح به بلاعزل بودن وکالت شده است، که البته یک وکالت ابتدایی مستقلی است نه اینکه به صورت شرط ضمن عقد بین طرفین باشد، آیا به مجرّد نوشتن این جمله در قرارداد، وکالت از عقد جایز به عقد لازم تبدیل شده و حق عزل ساقط می شود؟
جواب: وکالت لازم وکالتی است که در ضمن عقد لازمی به صورت شرط نتیجه شرط شود و مجرّد نوشتن عبارت «وکالت بلاعزل است» تأثیری در تبدیل آن به عقد لازم ندارد و حقّ عزل، ساقط نمی شود.
سوال 1812: آیا جایز است فردی کسی را که مجوّز قانونی وکالت در دادگاهها را ندارد برای پیگیری یک پرونده حقوقی یا جزائی در دادگاه وکیل کند؟ با توجه به اینکه کسانی که دارای پروانه وکالت از دادگستری هستند، باید شرایط و ضوابط خاصی را داشته باشند تا بتوانند برای وکالت اجرت بگیرند، آیا کسانی که فاقد این مجوّز هستند، در برابر پیگیری دعاوی موکّلین در دادگاهها استحقاق دریافت اجرت را دارند؟
جواب: وکالت فی نفسه در اموری که قابل توکیل و نیابت هستند از نظر شرعی اشکال ندارد و پیگیری دعاوی در دادگاهها از آن جمله است، تعیین اجرت هم بستگی به توافق دو طرف دارد، ولی اگر وکالت برای پیگیری پرونده های حقوقی یا جزایی که نیازمند مراجعه به ادارات رسمی و محاکم قضایی است، از نظر قانونی احتیاج به مجوّز رسمی داشته باشد، وکیل کردن و قبول وکالت شخصی که این مجوّز را ندارد جایز نیست، و در هر صورت اگر فردی که فاقد مجوّز رسمی است بنا به درخواست دیگری اقدام به انجام کاری کند که اجرت دارد، اجرت المثل کارش بر عهده آن شخص است.
سوال 1813: با توجه به اینکه گاهی اقدام وکیل برای پیگیری موضوع یا دعوی یا انجام یک عملی علیرغم صرف وقت و سعی و تلاش و پرداخت هزینه های رفت و آمد، ثمره و نتیجه ای به نفع موکّل ندارد، پرداخت پول و دریافت آن به عنوان اجرت وکالت او در رابطه با آن موضوع، چه حکمی دارد؟
جواب: صحّت وکالت و استحقاق وکیل برای گرفتن اجرت المسمّی یا اجرت المثل در برابر عمل وکالت که بنا به درخواست موکّل صورت گرفته است، متوقف بر حصول نتیجه مطلوب و مورد انتظار موکّل نیست، مگر اینکه از اول به نحو دیگری با هم توافق کنند.
سوال 1814: شیوه متعارف در بسیاری از شعبه های رسمی دادگستری این است که حدود وکالت را مشخص می کنند. به طور مثال می نویسند «وکیل در فروش فلان خانه که در فلان مکان واقع شده است» و همچنین امور دیگر را نیز مشخص می نمایند، ولی در بعضی از وکالت نامه های دستنویس عبارت ذیل ذکر می شود: «فلان شخص وکیل است در پیگیری همه امور مربوط به مورد وکالت» در نتیجه غالباً بین وکیل و موکّل اختلاف پیش می آید که آیا فلان کار یا تصرّف، داخل در وکالت هست یا خیر. سؤال این است که اگر برای وکیل نسبت به متعلّق وکالت اقدامات و اعمال خاصی معیّن نشود آیا جایز است وکیل نسبت به متعلّق وکالت هر اقدام و تصرّفی را انجام دهد؟
جواب: واجب است وکیل در اقداماتی که برای آنها وکیل شده است، اکتفا به مواردی کند که عقد وکالت صریحاً یا ظاهراً هرچند به کمک قرائن حالیه یا مقالیه، شامل آن می شود، ولو اینکه آن قرینه، عادت جاری بر وجود تلازم بین وکالت در چیزی و بعضی از امور دیگر باشد و به طور خلاصه وکالت به چند صورت تصور می شود: الف. وکالت از هر دو جهتِ عمل و متعلّق، خاص باشد. ب. از هر دو جهت عام باشد. ج. فقط از یک جهت عام باشد. د. فقط از جهت عمل و تصرّف، مطلق باشد، مثل اینکه بگوید: تو در مورد خانه من وکیل هستی. ه . فقط از جهت متعلّق، مطلق باشد. مثلاً بگوید تو در فروش ملک من وکیل هستی. و. از هر دو جهت مطلق باشد، مثلاً بگوید: تو در تصرّف در مال من وکیل هستی. وکیل باید در هر یک از این موارد فقط به آنچه که عموم یا خصوص و یا اطلاق عقد وکالت شامل آن می شود، اکتفا کند و از آن تجاوز ننماید.
سوال 1815: مردی به همسرش وکالت داده که یک قطعه زمین و بعضی از ساختمان های او را بفروشد و با پول آن یک آپارتمان مسکونی برای فرزند صغیرش بخرد و آن را به نام او نماید، ولی او از وکالت خود سوء استفاده نموده و آپارتمان را به نام خودش کرده است، آیا کارهایی که او انجام داده، شرعاً صحیح هستند؟ با توجه به اینکه آپارتمان با پول حاصل از فروش اموال موکّل خریداری شده است، آیا بعد از وفات او آپارتمان فقط ملک فرزند صغیر اوست یا ملک همه ورثه؟
جواب: اعمالی که آن زن بر اساس وکالتی که از شوهرش داشته است انجام داده از قبیل فروش زمین و بعضی از ساختمان ها، صحیح و نافذ است و در مورد آپارتمان هم مجرّد ثبت آن به نام خودش شرعاً اثری برای او ندارد، بنا بر این اگر آن را طبق وکالت، در زمان حیات موکّل و با پول او برای فرزند صغیرش خریده باشد، معامله صحیح و نافذ است و آپارتمان فقط اختصاص به فرزند صغیر او دارد. و اگر آپارتمان را در زمان حیات موکّل و با عین پول او برای خودش خریده باشد و یا بعد از موت موکّل آن را برای آن کودک صغیر بخرد، معامله فضولی و متوقف بر اجازه است؛ البته در مورد اول، اجازه ورثه بعد از فوت مورّث شان نافذ نیست چون هنگام خرید مالک قیمت نبوده اند، اما در مورد دوم اگر ورثه آن را اجازه بدهند، معامله برای آنان به نسبت سهم هر یک از ترکه، محقق می شود.
سوال 1816: زید از طرف برخی افراد، در اجیر گرفتن برای قضای نماز و روزه وکیل شد، یعنی مبلغی پول گرفت تا آن را به افرادی که اجیر می شوند بدهد، ولی او در امانت خیانت نمود و کسی را برای آن کار اجیر نکرد و در حال حاضر از عمل خود پشیمان است و می خواهد برئ الذمّه شود، آیا باید عدّه ای را برای آن کار اجیر کند یا اینکه اجرت آن کار را به قیمت فعلی آن به صاحبانشان برگرداند یا اینکه فقط به مقدار پولی که دریافت کرده است بدهکار است؟ و در صورتی که خود او اجیر در قضای نماز و روزه باشد و قبل از انجام آن بمیرد، تکلیف چیست؟
جواب: اگر فردی که وکیل در استیجار است قبل از اقدام به اجیر کردن کسی برای قضای نماز یا روزه، مدت وکالتش به پایان برسد، فقط ضامن مالی است که دریافت کرده است و در غیر این صورت مختار است بین اینکه با پولی که دریافت کرده کسی را برای قضای نماز و روزه اجیر کند و یا وکالت را فسخ نموده و پول را به صاحبش برگرداند و در مورد اختلاف ارزش پول، بنا بر احتیاط با هم مصالحه کنند و امّا شخصی که برای قضای نماز و روزه اجیر شده است، اگر اجیر شده باشد تا خودش آن کار را انجام دهد، در این صورت با وفاتش اجاره فسخ می شود و پولی که دریافت کرده باید از ترکه اش پرداخت شود. ولی اگر مباشرت خود او در انجام عمل شرط نباشد، مدیون به انجام خود آن کار است و ورثه او باید کسی را از ترکه اش برای انجام عمل اجیر کنند البته اگر ترکه ای داشته باشد، و الا چیزی در این رابطه بر عهده آنان نیست.
سوال 1817: بعضی از شرکتها دارای وکلایی هستند که وظیفه آنان حضور در دادگاهها از طرف شرکت است تا پرونده ها و شکایت ها را پیگیری کنند، حال اگر شرکت، ادعایی داشته باشد که به نظر آنان اساس صحیحی ندارد، آیا جایز است در آن رابطه از شرکت دفاع نمایند؟ و در صورتی که وکیل در دعوایی که به نظر او باطل است، از شرکت دفاع کند، آیا نسبت به این دفاع، حتّی اگر دادگاه به نفع مدّعی علیه حکم صادر کند، وکیل مسئولیتی دارد؟ و آیا اجرتی که وکیل در برابر دفاع از چیزی که به نظرش باطل است می گیرد، سُحت و حرام است؟
جواب: دفاع از باطل و سعی در اثبات حق بودن آن جایز نیست و واقعیت عمل حرام با صدور رأی توسط دادگاه به نفع مدّعی علیه تغییر پیدا نمی کند و اجرتی که در برابر دفاع از امر باطلی گرفته می شود، سُحت و حرام است.
سوال 1818: شخصی وکیل کسی شده به این شرط که قبل از اقدام به انجام کار، اجرت خود را از او دریافت کند، اگر وکیل هیچ کاری انجام ندهد، آیا شرعاً آن مال برای او حلال است؟
جواب: وکیل به مجرّد تحقّق عقد وکالت، مالک اجرت المسمّی می شود و حتّی قبل از اقدام به انجام کاری که برای آن وکیل شده، حق مطالبه آن را دارد، ولی اگر کاری را که برای آن وکیل شده انجام ندهد تا اینکه وقت آن بگذرد و یا مدت وکالت به پایان برسد، وکالت بر اثر آن فسخ می شود و واجب است وکیل اجرتی را که گرفته به موکّل برگرداند.
حواله
سوال 1819: شخصی زمینی را به مبلغ معیّنی خریده است و به مقدار قیمت مبیع از فرد سومی طلب دارد، لذا فروشنده را به بدهکار حواله کرد تا پول زمین را از او بگیرد، ولی آن شخص ثالث که بدهکار و محال علیه است بدون اطلاع خریدار با پرداخت پول زمین به فروشنده آن را برای خودش خرید، آیا معامله اوّل که فروشنده با حواله پول آن به شخص ثالث موافقت کرده بود. صحیح است یا معامله دوم؟
جواب: معامله دوم فضولی است و متوقف بر اجازه خریدار اول است، مگر آنکه معامله دوم بعد از فسخ مشروع معامله اول صورت گرفته باشد.
صدقه
سوال 1820: کمیته امداد امام خمینی(قدّس سرّه) صندوقهایی را در منازل، خیابان ها و اماکن عمومی شهر و روستا برای جمع آوری صدقات و خیرات و رساندن آنان به دست فقرا و مستحقان قرار داده است. آیا جایز است علاوه بر حقوق ماهیانه و مزایایی که کارکنان کمیته امداد از آن نهاد می گیرند، درصدی از پول های آن صندوق ها به عنوان پاداش به آنان داده شود؟ و آیا جایز است مقداری از آن پول ها به افرادی داده شود که در جمع آوری آنها نقش دارند ولی از کارمندان کمیته امداد نیستند؟
جواب: پرداخت مقداری از اموال صندوق های صدقات به کارکنان و کارمندان کمیته امداد به عنوان پاداش، علاوه بر حقوق ماهیانه ای که از آن کمیته می گیرند، اشکال دارد بلکه تا رضایت صاحبان اموال به این کار احراز نشده، جایز نیست، ولی دادن مقداری از آن به کسانی که در جمع آوری موجودی صندوق ها کمک می کنند به عنوان اجرت المثل کارشان اشکال ندارد، به شرطی که برای جمع آوری و رساندن صدقات به افراد مستحق به کمک آنها نیاز باشد، به خصوص اگر ظاهر امر نشان دهد که صاحبان اموال راضی به این کار هستند.
سوال 1821: آیا دادن صدقات به گدایانی که درب منازل را می زنند یا در خیابانها می نشینند جایز است یا اینکه بهتر است به یتیمان و مساکین داده شود و یا با ریختن آنها در صندوق صدقات در اختیار کمیته امداد قرار گیرد؟
جواب: صدقات مستحبی بهتر است به فقیر عفیف و متدیّن داده شود و همچنین گذاشتن آن در اختیار کمیته امداد هرچند با ریختن در صندوق صدقات هم باشد اشکال ندارد، ولی صدقات واجب باید توسط خود شخص و یا به وسیله وکیل او به فقرایی که مستحق هستند داده شود و در صورتی که انسان بداند که مسئولین کمیته امداد پول های صندوق ها را جمع آوری کرده و به فقرای مستحق می دهند، ریختن آن در صندوق های صدقات اشکال ندارد.
سوال 1822: وظیفه انسان در برابر گدایانی که در برابر دیگران دست دراز می کنند و زندگی خود را با گدایی اداره می نمایند و چهره جامعه اسلامی را مشّوه جلوه می دهند، به خصوص بعد از اقدام دولت به جمع آوری آنان، چیست؟ آیا کمک به آنان جایز است؟
جواب: سعی کنید صدقات را به فقرایی که متدیّن و عفیف هستند بدهید.
سوال 1823: اینجانب خادم مسجد هستم و کارم در ماه رمضان بیشتر می شود، به همین دلیل بعضی از افراد خیّر مبلغی به عنوان کمک به من می دهند، آیا گرفتن آن برای من جایز است؟
جواب: آنچه که آنان به شما می دهند احسانی از طرف آنان به شماست، در نتیجه برای شما حلال است و پذیرفتن آن اشکال ندارد.
عاریه و ودیعه
سوال 1824: کارخانه ای با همه محتویاتش یعنی مواد اولیه و ابزارآلات و کالاها و اجناسی که توسط برخی از افراد در آن به عنوان امانت سپرده شده، آتش گرفته است. آیا صاحب کارخانه ضامن آنهاست یا کسی که مسئولیت اداره آن را بر عهده دارد؟
جواب: اگر آتش سوزی مستند به فعل کسی نباشد و کسی هم نسبت به حفظ کالاهای سپرده شده به کارخانه کوتاهی و تقصیر نکرده باشد، هیچکس ضامن آنها نیست.
سوال 1825: شخصی متن وصیتنامه مکتوب خود را به فرد دیگری سپرد تا آن را بعد از فوتش به فرزند بزرگترش تحویل دهد، ولی او از تحویل آن به فرزند وی خودداری می کند، آیا این کار او خیانت در امانت محسوب می شود؟
جواب: خودداری از ردّ امانت به کسی که امانت گذار معیّن کرده است، نوعی خیانت محسوب می شود.
سوال 1826: در دوران خدمت سربازی لوازمی را از ارتش برای استفاده شخصی تحویل گرفتم، ولی بعد از پایان مدّت خدمت آنها را تحویل ندادم. در حال حاضر وظیفه من نسبت به آنها چیست؟ آیا ریختن پول آنها به خزانه عمومی بانک مرکزی کفایت می کند.
جواب: اگر اشیایی که از ارتش گرفته اید به عنوان عاریه بوده، واجب است عین آنها را در صورتی که موجود باشند به مرکز خدمت خود برگردانید و اگر در اثر تعدّی یا تفریط شما در حفظ آنها هرچند بر اثر تأخیر در بازگرداندن از بین رفته باشند، باید مثل یا قیمت آنها را به ارتش بدهید و درغیر این صورت چیزی بر عهده شما نیست.
سوال 1827: مبلغی پول به شخص امینی برای انتقال به شهر دیگری داده شده است، ولی در راه به سرقت رفته است، آیا آن شخص ضامن آن پول است؟
جواب: تا زمانی که تعدّی و تفریط شخص امین در حفظ و نگهداری آن ثابت نشده است، او ضامن نیست.
سوال 1828: مبلغی از تبرّعات اهالی محل را از هیأت امناء مسجد برای تعمیر مسجد و خرید مواد لازم برای بنّایی مانند آهن و غیره، تحویل گرفتم، ولی در راه همراه با وسایل شخصی ام مفقود شد، وظیفه من چیست؟
جواب: اگر در نگهداری آن، کوتاهی و تعدّی و تفریط نکرده اید، ضامن نیستید.
وصیت
قسمت اول
سوال 1829: بعضی از شهدا وصیّت کرده اند که ثلث ترکه آنان برای حمایت از جبهه های دفاع مقدس مصرف شود، در حال حاضر که موضوع این وصیت ها منتفی شده، این وصایا چه حکمی پیدا می کنند؟
جواب: در صورتی که مورد عمل به وصیّتها منتفی شود، ارثِ ورثه آنان می شود و احوط آن است که با اذن ورثه در راههای خیر مصرف شود.
سوال 1830: برادرم وصیّت کرده که ثلث مالش برای مهاجرین جنگی شهر خاصی مصرف شود، ولی درحال حاضر در شهر مزبور هیچ مهاجر جنگی یافت نمی شود، تکلیف چیست؟
جواب: اگر احراز شود که مقصود موصی از مهاجرین جنگی کسانی هستند که در حال حاضر در آن شهر زندگی می کنند در این صورت چون فعلاً مهاجری نیست مال، به ورثه می رسد و در غیر این صورت، باید پول به مهاجرین جنگی که در آن شهر زندگی می کرده اند داده شود، اگر چه فعلاً کوچ کرده باشند.
سوال 1831: آیا جایز است کسی وصیت کند که بعد از فوتش نصف مالش را برای مجالس ختم و سوگواری او مصرف کنند، یا آنکه تعیین این مقدار جایز نیست، زیرا اسلام برای این موارد حد و حدود خاصی را معیّن کرده است؟
جواب: وصیت به مال برای مصرف کردن در مراسم عزاداری و سوگواری موصی اشکال ندارد و شرعاً حد خاصی هم ندارد، ولی وصیت میّت فقط نسبت به ثلث مجموع ترکه نافذ است و در زائد بر ثلث متوقف بر اذن و اجازه ورثه است.
سوال 1832: آیا وصیت کردن واجب است به طوری که انسان با ترک آن مرتکب معصیت شود؟
جواب: اگر ودیعه ها و امانت های دیگران نزد او باشد و حق الناس یا حق اللّه تعالی بر عهده او باشد و در دوران حیات توانایی ادای آن را نداشته باشد، واجب است در مورد آنها وصیت کند و در غیر این صورت وصیت واجب نیست.
سوال 1833: مردی کمتر از ثلث اموالش را برای همسرش وصیّت کرده و پسر بزرگترش را وصیّ خود قرار داده است، ولی سایر ورثه به این وصیّت اعتراض دارند، وصیّ دراین حالت چه وظیفه ای دارد؟
جواب: اگر وصیّت به مقدار ثلث ترکه یاکمتر از آن باشد، اعتراض ورثه به آن وجهی ندارد بلکه بر آنان واجب است طبق وصیّت عمل کنند.
سوال 1834: اگر ورّاث، وصیّت را به طور مطلق انکار کنند، تکلیف چیست؟
جواب: مدّعی وصیّت باید آن را از راههای شرعی ثابت کند و در صورت اثبات آن اگر به مقدار ثلث ترکه یا کمتر از آن باشد، عمل بر طبق آن واجب است و انکار ورثه و اعتراض آنان اثری ندارد.
سوال 1835: شخصی در حضور افراد مورد اطمینان از جمله یکی از فرزندان ذکورش، وصیّت کرده است که برای ادای حقوق شرعی که بر عهده دارد از قبیل خمس و زکات و کفّارات و همچنین واجبات بدنی که بر عهده اوست مانند روزه، نماز و حج، بعضی از املاک او برای مصرف در موارد وصیّت از ترکه اش استثنا شوند، ولی بعضی از ورثه آن را رد کرده و خواهان تقسیم همه املاک بدون استثنا بین ورثه هستند. در این مورد تکلیف چیست؟
جواب: بعد از فرض ثبوت وصیّت با دلیل شرعی یا اقرار ورثه، در صورتی که ملک مورد وصیّت بیشتر از ثلث مجموع ترکه نباشد، آنان حق ندارند خواهان تقسیم آن شوند، بلکه واجب است با صرف آن در حقوق مالی و واجبات بدنی که میّت به آنها وصیّت کرده، به وصیّت او عمل کنند. بلکه اگر از طریق شرعی یا با اعتراف ورثه ثابت شود که میّت به مردم بدهکار است و یا حقوق مالی مربوط به خداوند مانند خمس و زکات و کفّارات و یا مالی و بدنی مانند حج بر عهده اوست، باز هم بر آنان واجب است همه دیون او را از اصل ترکه بپردازند و سپس باقی مانده آن بین ورثه تقسیم شود، هرچند نسبت به آنها وصیّتی نکرده باشد.
سوال 1836: فردی که مالک مقداری زمین زراعتی است، وصیّت کرده که آن را برای تعمیر مسجد مصرف کنند، ولی ورثه او آن را فروخته اند، آیا وصیّت متوفّی نافذ است؟ و آیا ورثه حق فروش آن ملک را دارند؟
جواب: اگر مضمون وصیّت، این باشد که خود زمین زراعتی، فروخته و در تعمیر مسجد مصرف شود و قیمت زمین هم از ثلث ترکه، بیشتر نباشد، وصیّت نافذ است و فروش زمین، اشکال ندارد و اگر مقصود موصی، این بوده که منافع زمین صرف تعمیر مسجد شود، دراین صورت، ورثه حقّ فروش نداشته اند.
سوال 1837: شخصی وصیّت کرده که یک قطعه از زمین هایش برای بجا آوردن نماز و روزه از طرف او و کارهای خیر مصرف شود، آیا فروش این زمین جایز است، یا آنکه وقف محسوب می شود؟
جواب: تا زمانی که از شواهد و قرائن فهمیده نشود که منظورش این بوده که زمین به حال خود باقی بماند تا درآمدهای آن برای او مصرف شود، بلکه فقط وصیّت کرده که زمین برای خود او مصرف گردد، این وصیّت در حکم وقف زمین نیست، درنتیجه اگر پول آن زائد بر ثلث نباشد، فروش و صرف پول آن برای خود او اشکال ندارد.
سوال 1838: آیا جایز است مالی به عنوان ثلث ترکه کنار گذاشته شود و یا نزد شخصی به ودیعه گذاشته شود تا بعد از وفات او به مصرف خودش برسد؟
جواب: این کار اشکال ندارد به شرط اینکه بعد از وفات او دو برابر آن مال برای ورثه باقی بماند.
سوال 1839: شخصی به پدرش وصیّت کرده که برای قضای چند ماه نماز و روزه ای که بر عهده اش است، اجیر بگیرد و درحال حاضر آن شخص مفقود شده است، آیا بر پدر او واجب است کسی را برای قضای نماز و روزه او اجیر کند؟
جواب: تا زمانی که موت موصی با دلیل شرعی و یا از طریق علم وصی ثابت نشده، استیجار از طرف او برای قضای نماز و روزه وی صحیح نیست.
سوال 1840: پدرم ثلث زمین خود را برای ساخت مسجد وصیّت کرده است، ولی با توجه به وجود دو مسجد در مجاورت این زمین و نیاز مبرم به ساخت مدرسه، آیا جایز است به جای مسجد، مدرسه در آن بسازیم؟
جواب: تبدیل وصیّت با ساخت مدرسه به جای مسجد جایز نیست، ولی اگر قصدایجاد مسجد در همان زمین نبوده، فروش و مصرف پول آن برای ساخت مسجد در مکانی که نیازمند مسجد است مانعی ندارد.
سوال 1841: آیا جایز است شخصی وصیّت کند که جسد او بعد از مردن در اختیار دانشجویان دانشکده پزشکی قرار گیرد تا برای تشریح و تعلیم و تعلّم مورد استفاده واقع شود یااین عمل به این جهت که موجب مثله شدن جسد میّت مسلمان می شود حرام است؟
جواب: به نظر می رسد ادله تحریم مثله و امثال آن ناظر به امر دیگری است و از امثال مورد سؤال که مصلحت مهمی در تشریح جنازه میّت وجود دارد منصرف است. اگر شرط احترام جسد میّت مسلمان که باید اصل مسلّم در نظائر این مسأله قرار داده شود حاصل باشد ظاهراً کالبد شکافی اشکال نخواهد داشت.
سوال 1842: اگر فردی وصیّت نماید که بعضی از اعضای بدن او بعد از مردن به بیمارستان یا شخص دیگری هدیه شود، آیا این وصیّت صحیح و اجرای آن واجب است؟
جواب: صحّت و نفوذ این قبیل وصایا نسبت به اعضایی که جداکردن آنها از جسد میت هتک حرمت او محسوب نمی شود، بعید نیست و عمل به وصیّت در این موارد مانعی ندارد.
سوال 1843: آیا اگر ورثه در زمان حیات موصی، وصیّت او را نسبت به بیشتر از ثلث اجازه بدهند، برای نفوذ آن کافی است؟ و بر فرض کفایت، آیا جایز است بعد از مردن موصی از اجازه خود عدول کنند؟
جواب: اجازه ورثه در زمان حیات موصی نسبت به زائد بر ثلث، برای نفوذ و صحّت وصیّت کافی است و بعد از وفات موصی، حق رجوع از آن را ندارند و رجوع آنان هم اثری ندارد.
سوال 1844: یکی از شهدای عزیز در مورد قضای نماز و روزه هایش وصیّت کرده است، ولی ترکه ای ندارد و یا ترکه او فقط خانه و لوازم آن است که فروش آنها موجب عسر و حرج فرزندان صغیر او می شود، ورثه او در رابطه با این وصیّت چه تکلیفی دارند؟
جواب: اگر آن شهید عزیز ترکه ای ندارد، عمل به وصیّت او واجب نیست، ولی بر پسر بزرگ او واجب است که بعد از رسیدن به سن بلوغ، نماز و روزه هایی را که از پدرش فوت شده قضا نماید، ولی اگر ترکه ای دارد، واجب است ثلث آن در مورد وصیّت او مصرف شود و مجرّد نیاز ورثه و صغیر بودن آنان عذر شرعی برای عمل نکردن به وصیّت محسوب نمی شود.
سوال 1845: آیا وجود موصی له در هنگام وصیّت در صحّت و نفوذ وصیّت به مال شرط است؟
جواب: وجود موصی له هنگام وصیّت در وصیّت تملیکی شرط است، هرچند به صورت جنین در رحم مادرش باشد و یا حتّی جنینی باشد که هنوز روح در آن دمیده نشده است، به شرط اینکه زنده به دنیا بیاید.
سوال 1846: موصی در وصیّت مکتوب خود علاوه بر نصب وصی برای اجرای وصیّت هایش، فردی را هم به عنوان ناظر تعیین کرده، ولی تصریح به اختیارات او نکرده است یعنی مشخص نیست که آیا نظارت او بر کار وصی فقط برای اطلاع از کارهای اوست تا بر خلاف آنچه موصی مقرّر کرده عمل نکند یا آنکه نسبت به اعمال وصی دارای رای و نظر است و کارهای او باید طبق نظر و صلاحدید ناظر صورت بگیرد، اختیارات ناظر در این صورت چگونه است؟
جواب: با فرض اطلاق وصیّت، بر وصی واجب نیست درکارهایش با ناظر مشورت کند، هرچند احوط انجام آن است و وظیفه ناظر، نظارت بر وصی جهت اطلاع یافتن از کارهای اوست.
سوال 1847: فردی پسر بزرگ خود را وصی و مرا ناظر بر او قرار داده و از دنیا رفته است، سپس فرزند او نیز وفات یافته و من تنها فردمسئول اجرای وصیّت او شده ام، ولی درحال حاضر به علت وضعیت خاصی که دارم، اجرای اموری که به آنها وصیّت شده برای من مشکل می باشد، آیا تبدیل مورد وصیّت با پرداخت منافع حاصل از ثلث به اداره بهداشت جهت مصرف در امور خیریه و برای افراد نیازمندی که تحت تکفل آن اداره هستند ومستحق کمک و مساعدت می باشند، جایز است؟
جواب: ناظر نمی تواند به طور مستقل به اجرای وصایای میّت بپردازد هرچند بعد از موت وصی باشد، مگر آنکه موصی بعد از موت وصی او را وصیّ قرار داده باشد و در غیر این صورت، باید بعد از فوت وصی به حاکم شرع مراجعه کند تا فرد دیگری را به جای او تعیین نماید و به هر حال تعدّی از وصیّت میّت و تغییر و تبدیل آن جایز نیست.
سوال 1848: اگر شخصی وصیّت کند که مقداری از اموال او برای تلاوت قرآن کریم در نجف اشرف مصرف شود و یا مالی را برای این کار وقف نماید وبرای وصی یا متولی وقف ارسال مال به نجف اشرف جهت اجیر کردن کسی برای قرائت قرآن ممکن نباشد، تکلیف او دراین مورد چیست؟
جواب: اگر مصرف آن مال حتّی در آینده برای تلاوت قرآن کریم در نجف اشرف ممکن باشد، واجب است به وصیّت عمل شود.
سوال 1849: مادرم قبل از وفاتش وصیّت نمود که طلاهای او را شب های جمعه در کارهای خیر مصرف کنم و من تاکنون این کار را برای او انجام داده ام، ولی در صورت مسافرت به کشورهای خارجی که ساکنین آنها به احتمال زیاد مسلمان نیستند، تکلیف من چیست؟
جواب: تا زمانی که احراز نشود که مقصود او انفاق به عموم مردم اعم از مسلمان و غیرمسلمان بوده، واجب است آن مال فقط در امور خیریه مربوط به مسلمانان مصرف شود، هرچند با قرار دادن آن مال نزد فردی امین در سرزمین اسلامی باشد تا به مصرف مسلمانان برسد.
سوال 1850: شخصی وصیّت کرده که مقداری از زمین هایش برای مصرف پول آن در مراسم عزاداری و امور خیریه به فروش برسد، ولی فروش آن به غیر از ورثه موجب بروز مشکل و مشقت برای آنان می شود زیرا تفکیک زمین مزبور و زمین های دیگر مشکلات زیادی ایجاد می کند، آیا جایز است که ورثه، این زمین را به طور قسطی برای خودشان بخرند به این صورت که هر سال مبلغی از آن را بپردازند تا با نظارت وصی وناظر درمورد وصیّت به مصرف برسد؟
جواب: اصل خرید زمین توسط ورثه برای خودشان اشکال ندارد، و خرید آن به طور قسطی به قیمت عادلانه نیز، در صورتی که احراز نشود که قصد موصی فروش نقدی زمین و مصرف پول آن در همان سال اول درمورد وصیّت بوده، اشکال ندارد به شرط آنکه وصی و ناظر این کار را به مصلحت ببینند و اقساط هم به گونه ای نباشد که منجر به اهمال و عدم اجرای وصیّت شود.
سوال 1851: شخصی در بیماری منجر به موت، به دو نفر به عنوان وصی و نائب وصی وصیّت کرده و بعد از آن نظرش تغییر نموده و وصیّت را باطل کرده و وصی و نائب را از آن مطلع نموده است و وصیّت نامه دیگری نوشته و در آن یکی از نزدیکان خود را که غائب می باشد، وصی خود قرار داده است، آیا وصیّت اول بعد از عدول و تغییر آن به حال خود باقی می ماند و اعتبار دارد؟ و اگر وصیّت دوم صحیح و شخص غائب وصی باشد در صورتی که وصی اوّل و نائب او که عزل شده اند به وصیّتی که موصی آن را باطل نموده استناد کنند و اقدام به اجرای آن نمایند، آیا تصرّفات آنان عدوانی محسوب می شود و واجب است آنچه را از مال میّت انفاق کرده اند به وصی دوم برگردانند؟
جواب: بعد از آنکه میّت در زمان حیات خود از وصیّت اول عدول نمود و وصیّ اول را عزل کرد، وصی معزول بعد از آگاهی از عزل خود حق ندارد به آن وصیّت استناد و عمل نماید و تصرّفات او در مال مورد وصیّت، فضولی و متوقف بر اجازه وصیّ می باشد، درنتیجه اگر آن را اجازه نکند، وصی معزول ضامن اموالی است که مصرف کرده است.
قسمت دوم
سوال 1852: شخصی وصیّت کرده است که یکی از املاک او متعلّق به یکی از فرزندانش باشد، سپس بعد از دو سال، وصیّت خود را به طور کامل تغییر داده است، آیا عدول او از وصیّت قبلی به وصیّت بعدی شرعاً صحیح است؟ و در صورتی که این شخص بیمار و محتاج خدمت و مراقبت باشد، آیا این وظیفه فقط بر عهده وصی معیّن او یعنی پسر بزرگش است یا آنکه همه فرزندان او به طور مساوی دارای این مسئولیت هستند؟
جواب: عدول موصی از وصیّت تا زمانی که زنده است و از سلامت عقلی برخوردار است شرعاً اشکال ندارد و وصیّت صحیح و معتبر از نظر شرعی، وصیّت بعدی می باشد و مسئولیت مراقبت از شخص بیمار در صورتی که قادر به استخدام پرستار از مال خودش نباشد، به طور مساوی بر عهده همه فرزندان اوست که توانایی مراقبت از او را دارند و وصی به تنهایی مسئول آن نیست.
سوال 1853: پدری ثلث اموالش را برای خودش وصیّت کرده و مرا وصیّ خود قرار داده است، بعد از تقسیم ترکه، ثلث آن کنار گذاشته شده، آیا جایز است برای اجرای وصایای او قسمتی از ثلث مال او را بفروشم؟
جواب: اگر وصیّت کرده باشد که ثلث اموالش برای اجرای وصایای او مصرف شود، فروش آن بعد از جدا کردن از ترکه و مصرف آن در مواردی که در وصیّت نامه ذکر شده است، اشکال ندارد. ولی اگر وصیّت کرده که درآمدهای ثلث برای اجرای وصایای او مصرف شود، در این صورت فروش عین ثلث جایز نیست هرچند برای مصرف در موارد وصیّت باشد.
سوال 1854: اگر موصی، وصیّ و ناظر را تعیین کند، ولی وظایف و اختیارات آنان را ذکر ننماید و همچنین متعرض ثلث اموال خود و مصارف آن نیز نشود، در این صورت وظیفه وصیّ چیست؟ آیا جایز است ثلث اموال موصی را از ترکه او جدا کند و در امور خیر مصرف نماید؟ و آیا مجرّد وصیّت و تعیین وصیّ برای استحقاق او نسبت به ثلث ترکه اش کافی است تا در نتیجه بر وصی، جدا کردن ثلث از ترکه و مصرف آن برای موصی واجب باشد؟
جواب: اگر مقصود موصی از طریق قرائن و شواهد و یا عرف محلی خاص، فهمیده شود، واجب است وصیّ به فهم خود نسبت به تشخیص مورد وصیّت و مقصود موصی که از این طریق بدست آمده عمل کند و در غیر این صورت وصیّت به خاطر ابهام و عدم ذکر متعلّق آن، باطل و لغو است.
سوال 1855: شخصی اینگونه وصیّت کرده است : «همه پارچه های دوخته شده و دوخته نشده و غیره متعلّق به همسرم باشد» آیا مقصود از کلمه «غیره» اموال منقول اوست یا اینکه منظور چیزهایی است که کمتر از پارچه و لباس هستند مانند کفش و امثال آن؟
جواب: تا زمانی که منظور از کلمه «غیره» که در وصیّت نامه آمده است معلوم نشود و از خارج هم مقصود موصی از آن فهمیده نشود، این جمله از وصیّت نامه با توجه به اجمال و ابهام آن قابل عمل و اجرا نیست و تطبیق آن بر یکی از احتمالاتی که در سؤال آمده، متوقف بر موافقت و رضایت ورثه است.
سوال 1856: زنی وصیّت کرده که از ثلث ترکه اش هشت سال نماز قضا برای او خوانده شود و بقیه آن برای ردّ مظالم و خمس و کارهای خیر مصرف گردد. باتوجه به اینکه زمان عمل به این وصیّت مصادف با دوران دفاع مقدس بوده که کمک به جبهه ضرورت بیشتری داشته و وصی هم یقین دارد که حتّی یک نماز قضا بر عهده آن زن نیست، ولی درعین حال شخصی را اجیر کرده که به مدت دو سال برای او نماز بخواند و مقداری از ثلث را به جبهه کمک کرده و باقی مانده را برای پرداخت خمس و ردّ مظالم مصرف نموده، آیا در مورد عمل به وصیّت، چیزی بر عهده وصی هست؟
جواب: واجب است به وصیّت همانگونه که میّت وصیّت کرده، عمل شود و جایز نیست وصی، عمل به آن را حتّی در بعضی از موارد ترک کند، بنا بر این اگر حتّی مقداری از آن مال را در غیر مورد وصیّت مصرف نماید، به همان مقدار ضامن است.
سوال 1857: شخصی به دو نفر وصیّت کرده که بعد از وفات او طبق آنچه که در وصیّت نامه آمده است عمل کنند، در ماده سه آن مقرّر شده که همه ترکه موصی اعم از منقول و غیرمنقول و نقد و طلب هایی که از مردم دارد جمع شده و بعد از پرداخت بدهی های او از اصل ترکه، ثلث آن از همه ترکه جدا شود و طبق مواد 4 و 5 و 6 که در وصیّت نامه آمده است مصرف گردد و بعد از گذشت هفده سال باقی مانده ثلث، خرج ورثه فقیر شود. ولی دو وصی از زمان فوت موصی تا پایان این مدت موفق به جدا کردن ثلث نشده اند و عمل به مواد مذکور برای آنان امکان ندارد و ورثه هم مدّعی هستند که وصیّت نامه بعد از انقضای مدت مزبور باطل است و آن دو وصی هم حق دخالت در اموال موصی را ندارند، حکم این مسأله چیست؟ و این دو وصی چه وظیفه ای دارند؟
جواب: وصیّت و وصایت وصی با تأخیر در اجرا باطل نمی شود، بلکه بر آن دو وصی واجب است به وصیّت عمل کنند هرچند مدت آن طولانی شود و تا زمانی که وصایت آنان مقید به مهلت خاصی که به پایان رسیده است نباشد، ورثه حق ندارند مزاحم آن دو در اجرای وصیّت شوند.
سوال 1858: بعد از تقسیم ترکه میّت بین ورثه و صدور اسناد مالکیت به نامهای آنان و گذشت شش سال از آن، یکی از ورثه ادعا می کند که متوفّی به طور شفاهی به او وصیّت کرده است که قسمتی از خانه به یکی از پسران او داده شود و بعضی از زنان هم به این امر شهادت می دهند، آیا بعد از گذشت مدت مزبور، ادعای او پذیرفته می شود؟
جواب: مرور زمان و اتمام مراحل قانونی تقسیم ارث مانع از قبول وصیّت، در صورتی که مستند به دلیل شرعی باشد نیست، در نتیجه اگر مدّعی وصیّت، ادعای خود را از طریق شرعی ثابت کند، بر همه واجب است که طبق آن عمل نمایند و در غیر این صورت هر کسی که اقرار به صحّت ادعای او کرده، واجب است به مضمون آن ملتزم باشد و به مقدار سهم خود از ارث بر طبق آن عمل نماید.
سوال 1859: شخصی به دو نفر وصیّت کرده است که قطعه ای از زمین های او را بفروشند و به نیابت از او به حج بروند و در وصیّت نامه خود یکی از آن دو را به عنوان وصی و دیگری را ناظر بر او قرار داده است، سپس شخص سومی پیدا شده است که ادعا می کند که مناسک حج را بدون کسب اجازه از وصی و ناظر به نیابت از او بجا آورده است و درحال حاضر وصی هم از دنیا رفته و فقط ناظر زنده است، آیا ناظر باید دوباره با پول آن زمین از طرف میّت فریضه حج انجام دهد؟ یا آنکه واجب است پول زمین را به عنوان اجرت به کسی بدهد که ادعا می کند از طرف میّت حج را بجا آورده است؟ و یا چیزی در این رابطه بر او واجب نیست؟
جواب: در صورتی که حج بر عهده میّت باشد و بخواهد با وصیّت به انجام حج توسط نائب، برئ الذمّه شود اگر شخص سومی به نیابت از میّت حج بجا آورد، برای او کافی است ولی آن شخص حق مطالبه اجرت از هیچکس را ندارد و در غیر این صورت، ناظر و وصی باید به وصیّت میّت عمل کنند و با پول زمین از طرف او فریضه حج را بجا آورند و اگر وصی قبل از عمل به وصیّت بمیرد، بر ناظر واجب است که برای عمل به وصیّت به حاکم شرع مراجعه کند.
سوال 1860: آیا جایز است ورثه، وصی را وادار به پرداخت مبلغ معیّنی برای قضای نماز و روزه از طرف میّت نمایند؟ و وصیّ در این مورد چه تکلیفی دارد؟
جواب: عمل به وصایای میّت جزء مسئولیت های وصی و بر عهده اوست و باید براساس مصلحتی که تشخیص می دهد به آن عمل کند و ورثه حق دخالت در آن را ندارند.
سوال 1861: سند وصیّت هنگام شهادت موصی در بمباران مخازن نفتی همراه او بوده و در نتیجه در آن حادثه سوخته و یا مفقود شده و کسی هم از مضمون آن آگاه نیست و در حال حاضر وصی نمی داند که آیا فقط او به تنهایی وصیّ است یا آنکه وصیّ دیگری نیز وجود دارد، وظیفه او چیست؟
جواب: بعد از ثبوت اصل وصیّت، بر وصی واجب است در مواردی که یقین به حصول تغییر و تبدیل در آنها ندارد، به وصیّت عمل نماید و بر این احتمال که ممکن است وصی دیگری نیز باشد اعتنا نکند.
سوال 1862: آیا جایز است موصی فردی غیر از ورثه اش را به عنوان وصی خود برگزیند؟ و آیا کسی حق دارد با این کار او مخالفت نماید؟
جواب: انتخاب و تعیین وصی از بین کسانی که موصی، آنان را شایسته این کار می داند، منوط به نظر خود او است و اشکال ندارد که فردی غیر از ورثه را به عنوان وصی خود تعین کند و ورثه حق اعتراض به او را ندارند.
سوال 1863: آیا جایز است بعضی از ورثه بدون مشورت با دیگران و یا جلب موافقت وصی، از اموال میّت تحت عنوان ضیافت برای او انفاق کنند؟
جواب: اگرقصد آنان از این کار، عمل به وصیّت است، انجام آن بر عهده وصی میّت است و آنان حق ندارند بدون موافقت وصی، خودسرانه اقدام به این کار کنند و اگر قصد دارند که از ترکه میّت به حساب ارث ورثه انفاق کنند، انجام آن منوط به اذن سایر ورثه است و اگر آنان راضی نباشند، نسبت به سهم ورثه دیگر این کار حکم غصب را دارد.
سوال 1864: موصی در وصیّت نامه اش ذکرکرده است که فلانی وصی اول و زید وصی دوم او و عمرو وصیّ سوّم اوست، آیا هر سه نفر با هم وصیّ او هستند یا آنکه فقط نفر اول وصی اوست؟
جواب: این موضوع تابع قصد و نظر موصی است و تا از شواهد و قرائن بدست نیاید که مقصود او وصایت آن سه نفر به نحو اجتماعی است و یا وصایت آنان به نحو ترتیبی و تعاقبی است، باید توافق کنند که در عمل به وصیّت به نحو اجتماعی عمل نمایند.
سوال 1865: اگر موصی سه نفر را به نحو اجتماعی وصی خود قرار دهد، ولی آنان در مورد روش عمل به وصیّت، به توافق نرسند، نزاع بین آنان چگونه باید از بین برود؟
جواب: در موارد تعدّد وصیّ، در صورتی که راجع به چگونگی عمل به وصیّت اختلاف بروز کند، واجب است به حاکم شرع مراجعه نمایند.
سوال 1866: با توجه به اینکه من پسر بزرگ پدرم هستم و شرعاً باید قضای نماز و روزه های او را بجا بیاورم، در موردی که قضای نماز و روزه چند سال بر عهده پدرم باشد، ولی وصیّت کرده باشد که فقط قضای نماز و روزه یک سال برای او بجا آورده شود، تکلیف من چیست؟
جواب: اگر میّت وصیّت کرده باشد که قضای نماز و روزه های او از ثلث ترکه بجا آورده شود، جایز است از ثلث ترکه، شخصی را برای انجام آن اجیر نمایید و اگر نماز و روزه ای که بر ذمّه اوست بیشتر از مقداری باشد که وصیّت کرده است، بر شما واجب است که آنها را برای او قضا کنید، هرچند با اجیر کردن شخصی از مال خودتان برای انجام آن باشد.
سوال 1867: شخصی به پسر بزرگ خود وصیّت کرده است که قطعه معیّنی از زمین های او را بفروشد و با پول آن از طرف او حج بجا بیاورد و او هم متعهد شده که این کار را برای پدرش انجام دهد، ولی با توجه به اینکه نتوانسته به موقع، مجوّز سفر حج را از سازمان حج و زیارت بگیرد و اخیراً هزینه های آن هم افزایش یافته است، به طوری که پول آن زمین برای انجام سفر حج کفایت نمی کند، عمل به وصیّت توسط خود او غیر ممکن شده است، در نتیجه مجبور شده جهت انجام حج برای پدرش کسی را نائب بگیرد، ولی پول زمین برای اجرت نیابت کافی نیست، آیا بر بقیه ورثه واجب است که برای عمل به وصیّت پدر با او همکاری کنند یا آنکه انجام آن فقط وظیفه پسر بزرگتر است زیرا به هر حال او باید از طرف پدرش فریضه حج را انجام دهد؟
جواب: در فرض مورد سؤال، پرداخت هیچ یک از هزینه های حج بر سایر ورثه واجب نیست، ولی اگر حج بر ذمّه موصی مستقر شده باشد و پول زمینی که جهت انجام حج به نیابت از او معیّن کرده برای پرداخت هزینه های حج نیابتی هرچند از میقات کافی نباشد، در این صورت واجب است هزینه های حج میقاتی از اصل ترکه تکمیل شود.
سوال 1868: اگر قبضی وجود داشته باشد که نشان دهد میّت مبالغی را به عنوان حقوق شرعی خود پرداخته و یا عده ای شهادت دهند که او حقوق خود را می پرداخته است، آیا بر ورثه پرداخت حقوق شرعی او از ترکه واجب است؟
جواب: مجرّد وجود قبض پرداخت مبالغی به حساب حقوق شرعی توسط میّت و یا شهادت شهود به اینکه او حقوق شرعی خود را می پرداخته است، حجت شرعی بر برائت ذمّه او از آن حقوق و همچنین عدم تعلّق حقوق شرعی به اموال او محسوب نمی شود، در نتیجه اگر او در زمان حیات یا در وصیّت نامه اعتراف کرده باشد که مقداری به عنوان حقوق شرعی بدهکار است و یا در ترکه او وجود دارد و یا ورثه یقین به آن پیدا کنند، بر آنان واجب است آن مقدار را که میّت به آن اقرار کرده و یا یقین به وجود آن دارند، از اصل ترکه میّت بپردازند و در غیر این موارد چیزی بر آنان واجب نیست.
سوال 1869: شخصی ثلث اموالش را برای خودش وصیّت کرده و در حاشیه وصیّت نامه خود قید کرده است که خانه موجود در باغ برای تأمین مخارج ثلث است و وصی باید بعد از گذشت بیست سال از وفات او، آن را بفروشد و پول آن را برای او مصرف نماید. آیا ثلث باید از همه ترکه اعم از خانه و اموال دیگر محاسبه شود تا در صورتی که قیمت خانه کمتر از مقدار ثلث باشد، از سایر اموال میّت تکمیل شود، یا آنکه ثلث، فقط خانه است و اموال دیگری از ورثه به عنوان ثلث گرفته نمی شود؟
جواب: اگر بخواهد با وصیّت و آنچه در حاشیه وصیّت نامه ذکر کرده، فقط خانه را به عنوان ثلث برای خودش تعیین کند و آن خانه هم از ثلث مجموع ترکه بعد از پرداخت بدهی های میّت بیشتر نباشد، در این صورت فقط خانه ثلث است و اختصاص به میّت دارد و همینطور است اگر قصد او بعد از وصیّت به ثلث ترکه برای خودش، تعیین خانه برای مصارف ثلث باشد و قیمت آن هم به مقدار ثلث مجموع ترکه بعد از پرداخت دیون باشد و درغیر این صورت باید اموال دیگری از ترکه به خانه ضمیمه شود، به مقداری که مجموع آنها به اندازه ثلث ترکه برسد.
سوال 1870: بعد از گذشت بیست سال از تقسیم ارث و گذشت چهار سال از اینکه دختر میّت سهم خود را فروخته است، مادر وصیّت نامه ای را آشکار کرد که بر اساس آن همه اموال شوهر متعلّق به همسر اوست و همچنین اعتراف نمود که این وصیّت نامه از زمان فوت شوهرش نزد او بوده ولی تا کنون کسی را از وجود آن آگاه نکرده است، آیا با وجود آن حکم به بطلان تقسیم ارث و فروش سهم الارث توسط دختر میّت می شود؟ و بر فرض بطلان، آیا ابطال سند رسمی ملکی که شخص سومی آن را از دختر خریده، براثر اختلاف بین دختر و مادر در مورد آن صحیح است؟
جواب: بر فرض صحّت وصیّت مزبور و ثبوت آن با دلیل معتبر، چون مادر از زمان وفات شوهرش تا هنگام تقسیم ترکه علم به آن وصیّت داشته و هنگام دادن سهم دختر و فروش آن به دیگری توسط او، وصیّت نامه در دست مادر بوده و در عین حال نسبت به وصیّت سکوت کرده و از اعتراض نسبت به دادن سهم به دختر با فرض این که محذوری از اعلام نداشته خودداری نموده و همچنین هنگامی که آن دختر سهم خود را فروخته، به فروش آن هم اعتراضی نکرده است، همه اینها رضایت او به گرفتن سهم الارث توسط دختر و فروش آن محسوب می شود و بعد از آن حق ندارد آنچه را به دخترش داده از او مطالبه کند و همچنین حق مطالبه چیزی را هم از مشتری ندارد و معامله ای که دختر او انجام داده محکوم به صحّت است و مبیع نیز مال مشتری است.
سوال 1871: یکی از شهدا به پدرش وصیّت کرده که اگر با حفظ خانه مسکونی او قادر به پرداخت بدهی های او نیست، آن را بفروشد و با پول آن دیون او را ادا کند و همچنین وصیّت کرده که مبلغی در کارهای خیر مصرف شود و پول زمین هم به دایی او داده شود و مادرش را هم به حج بفرستد و قضای چند سال نماز و روزه از طرف او بجا آورده شود. سپس برادر وی با همسرش ازدواج نمود و با آگاهی از خرید قسمتی از خانه توسط همسر شهید درخانه او ساکن شد و مبلغی را برای تعمیر خانه پرداخت کرد و یک سکّه طلا هم از فرزند شهید گرفت تا برای تعمیر خانه مصرف کند، تصرّفات او در خانه شهید و اموال فرزند او چه حکمی دارد؟ با توجه به اینکه اقدام به تربیت و پرداخت نفقه فرزند شهید نموده، استفاده او از حقوق ماهانه ای که مخصوص فرزند شهید است چه حکمی دارد؟
جواب: واجب است همه اموال آن شهید عزیز محاسبه شود و بعد از پرداخت همه دیون مالی او از آن، ثلث باقی مانده آن برای اجرای وصیّت های او مانند قضای نماز و روزه از طرف او و پرداخت هزینه سفر حج به مادر و امثال آنها، مصرف شود، سپس دو ثلث دیگر و باقی مانده ثلث قبلی بین ورثه شهید که عبارتند از پدر و مادر و فرزند و همسر او، طبق کتاب و سنت تقسیم شود و همه تصرّفات در خانه و وسایلی که مال آن شهید هستند باید با اذن ورثه و ولیّ شرعی صغیر صورت بگیرد و برادر شهید هم حق ندارد هزینه تعمیراتی را که بدون اذن و اجازه ولیّ شرعی صغیر در خانه انجام داده، از مال صغیر بردارد و همچنین جایز نیست سکّه طلا و حقوق ماهانه صغیر را برای تعمیر خانه و مخارج خودش مصرف نماید و حتّی نمی تواند آنها را برای انفاق بر خود صغیر هم استفاده کند مگر با اذن و اجازه ولیّ شرعی او و در غیر این صورت ضامن آن مال است و باید آن را به صغیر بپردازد و همچنین خرید خانه هم باید با اذن و اجازه ورثه و ولیّ شرعی صغیر صورت بگیرد.
سوال 1872: موصی در وصیّت نامه خود نوشته است که همه اموال او که شامل سه هکتار باغ میوه است به این صورت مصالحه شده اند که دو هکتار آن بعد از وفات او مال جمعی از فرزندانش باشد و هکتار سوم برای خودش باشد تا در وصایای او مصرف شود و بعد از فوت او معلوم شده که مجموع مساحت باغهای او کمتر از دو هکتار است، بنا بر این اولاً: آیا مطلبی که در وصیّت نامه نوشته، مصالحه بر اموال به آن صورت که او نوشته محسوب می شود یا آنکه وصیّت بر اموالش بعد از وفات اوست؟ و ثانیاً: بعد از آنکه معلوم شد که مساحت باغهای او کمتر از دو هکتار است، آیا همه آن اختصاص به فرزندان او دارد و موضوع یک هکتاری که اختصاص به خودش داده بود منتفی می شود یا آنکه به گونه دیگری باید عمل شود؟
جواب: تا زمانی که تحقّق صلح توسط او در زمان حیاتش بر وجه صحیح شرعی که متوقف بر قبول مصالح له در زمان حیات مصالح است، احراز نشده باشد آنچه که او ذکر کرده بر وصیّت حمل می شود، در نتیجه وصیّت او راجع به اینکه باغهای میوه برای جمعی از فرزندان او و خودش باشد در ثلث مجموع ترکه، نافذ است و در زائد بر ثلث متوقف بر اجازه ورثه است و در صورت عدم اجازه آنان، مقدار زائد بر ثلث، ارث آنان است.
قسمت سوم
سوال 1873: فردی همه اموال خود را به نام پسر خود نموده است به این شرط که بعد از وفات پدر، مقدار معیّنی پول نقد به هر یک از خواهرانش به جای سهم آنان از ارث بپردازد، ولی یکی از خواهران او هنگام فوت پدر حضور نداشت و در نتیجه نتوانست در آن زمان حق خود را بگیرد و هنگامی که به آن شهر مراجعت نمود، حق خود را از برادرش مطالبه کرد. ولی برادرش در آن زمان چیزی به او نپرداخت و در حال حاضر که چندین سال از آن می گذرد و قدرت خرید مبلغ مورد وصیّت بسیار کاهش پیدا کرده، اعلام نموده که حاضر است آن مبلغ را به او بپردازد، ولی خواهر او آن پول را با همان قدرت خریدش در آن زمان، مطالبه می کند و برادر او از پرداخت آن خودداری می کند و خواهرش را متّهم به مطالبه ربا می نماید. این مسأله چه حکمی دارد؟
جواب: اگر اصل تحویل ترکه به فرزند مذکر و وصیّت به پرداخت مبالغی پول به فرزندان مونث بر وجه صحیح شرعی محقّق شده باشد، هر یک از خواهران فقط استحقاق دریافت مبلغ مورد وصیّت را دارند، ولی در صورتی که قدرت خرید هنگام پرداخت، از قدرت خرید در وقت فوت موصی کمتر شده باشد، احوط این است که دو طرف در مورد مقدار تفاوت با هم مصالحه کنند و این در حکم ربا نیست.
سوال 1874: پدر و مادرم در زمان حیاتشان و در حضور سایر فرزندان یک قطعه زمین کشاورزی را به عنوان ثلث اموالشان اختصاص دادند تا بعد از وفات برای پرداخت هزینه های کفن و دفن و روزه و نماز و غیره، مورد استفاده قرار گیرد و راجع به آن به من که تنها پسرشان هستم وصیّت کردند و با توجه به اینکه آنان بعد از وفات، پول نقدی نداشتند، هزینه همه آن امور را از پول خودم پرداخت کردم، آیا اکنون جایز است مقداری را که خرج کرده ام از ثلث مذکور بردارم؟
جواب: اگر آنچه را که برای میّت خرج کرده اید به حساب وصیّت و به قصد برداشتن آن از ثلث پرداخته باشید، جایز است آن را از ثلث اموال میّت بردارید و در غیر این صورت جایز نیست.
سوال 1875: مردی وصیّت کرده که اگر همسرش بعد از وفات او ازدواج نکرد، ثلث خانه ای که در آن سکونت دارد مال او باشد و با توجه به اینکه او بعد از انقضای عدّه، ازدواج نکرده و نشانه ای هم مبنی بر قصد ازدواج او در آینده وجود ندارد، تکلیف وصی و سایر ورثه در مورد اجرای وصیّت موصی چیست؟
جواب: بر آنان واجب است فعلاً ملک مورد وصیّت را به زوجه بدهند، ولی این انتقال مشروط به عدم ازدواج است، در نتیجه اگر بعد از آن، ازدواج کند، ورثه حق فسخ و پس گرفتن ملک را دارند.
سوال 1876: هنگامی که می خواستیم ارثیه پدرمان را که او نیز از پدرش به ارث برده بود و بین ما و عمو و مادربزرگ ما مشترک بود و آنان نیز آن اموال را از جدّ ما، به ارث برده بودند، تقسیم کنیم آنان وصیّت نامه جدّم مربوط به سی سال قبل را ارائه دادند، که در آن به هر کدام از مادربزرگ و عمویم علاوه بر سهمشان از ترکه، مبلغ معیّنی پول نقد هم وصیّت کرده بود، ولی آن دو این مبلغ را به قیمت فعلی آن تبدیل نموده و در نتیجه چندین برابر مبلغ مورد وصیّت را از اموال مشترک به خود تخصیص دادند، آیا این کار آنان شرعاً صحیح است؟
جواب: احتیاط این است که نسبت به تفاوت قدرت خرید پول، با هم مصالحه کنید، و اگر در این زمینه قانونی وجود داشته باشد باید مراعات گردد.
سوال 1877: یکی از شهدای عزیز وصیّت کرده که فرشی را که برای خانه اش خریده است به حرم ابی عبدالله الحسین(علیه السلام) در کربلای معلّی هدیه شود و در حال حاضر اگر بخواهیم آن را در خانه نگه داریم تا عمل به وصیّت ممکن شود، خوف این را داریم که فرش تلف شود، آیا جایز است برای جلوگیری از ضرر و خسارات، از آن در مسجد یا حسینیه محله استفاده کنیم؟
جواب: اگر حفظ فرش تا زمانی که امکان عمل به وصیّت را پیدا کنید، متوقف بر استفاده از آن به طور موقت در مسجد یا حسینیه باشد، اشکال ندارد.
سوال 1878: شخصی وصیّت کرده که مقداری از درآمدهای بعضی از املاکش به مصرف مسجد و حسینیه و مجالس دینی و امور خیریه و مانند آن برسد، ولی ملک مذکور و املاک دیگر او غصب شده اند و گرفتن آن از دست غاصب هزینه هایی را در بردارد، آیا جایز است که آن هزینه ها از موصی به برداشت شود؟ و آیا مجرّد امکان آزاد کردن ملک از غصب برای صحّت وصیّت کافی است؟
جواب: برداشتن هزینه های گرفتن املاک از دست غاصب از درآمدهای ملک مورد وصیّت، به همان مقدار اشکال ندارد و برای صحّت وصیّت به ملک، قابلیت آن برای استفاده در مورد وصیّت کافی است هرچند بعد از گرفتن آن از دست غاصب باشد و این کار هم نیازمند صرف مال باشد.
سوال 1879: شخصی همه اموال منقول و غیر منقول خود را برای پسرش وصیّت کرده و با این کار شش دختر خود را از ارث محروم نموده است، آیا این وصیّت نافذ است؟ و در صورتی که نافذ نباشد، چگونه آن اموال بین شش دختر و یک پسر تقسیم می شود؟
جواب: صحّت وصیّت مزبور فی الجمله مانعی ندارد، ولی فقط به مقدار ثلث مجموع ترکه نافذ است و در مقدار زائد بر آن، متوقف بر اجازه جمیع ورثه است، در نتیجه اگر دخترها از اجازه آن خودداری کردند، هر یک از آنان سهم الارث خود را از دو سوم ترکه می برند، بنا بر این دارایی پدر به بیست وچهار قسمت تقسیم می شود و سهم پسر از آن به عنوان ثلث موصی به هشت بیست وچهارم و سهم او از دو سوّم باقی مانده چهار بیست وچهارم می شود و سهم هر یک از دخترها هم دو بیست وچهارم است و به عبارت دیگر نصف مجموع ترکه متعلّق به پسر است و نصف دیگر بین آن شش دختر تقسیم می شود.
غصب
سوال 1880: شخصی قطعه زمینی را به نام فرزند صغیرش خریداری کرده و سند عادی آن را به اسم او به این صورت تنظیم نموده است: «فروشنده فلان شخص است و خریدار هم فلان فرزندش می باشد» و بعد از آنکه آن کودک به سن بلوغ رسید زمین مزبور را به شخص دیگری فروخت، ولی ورثه پدر با این ادّعا که آن را از پدرشان به ارث برده اند، با آنکه اسمی از پدرشان در سند عادی نیامده آن زمین را تصرّف کردند، آیا جایز است ورثه در این حالت برای مشتری دوم مزاحمت ایجاد کنند؟
جواب: مجرّد ذکر نام فرزند صغیر درقرارداد معامله به عنوان مشتری، ملاک مالکیت او نیست، بنا بر این اگر ثابت شود که پدر زمینی را که با پول خودش خریده، به فرزندش هبه کرده و یا به او صلح نموده، زمین متعلّق به اوست و اگر آن را بعد از رسیدن به سنّ بلوغ به نحو صحیح شرعی به خریدار دیگری بفروشد، کسی حق مزاحمت و گرفتن زمین از دست او را ندارد.
سوال 1881: قطعه زمینی را که تعدادی از خریداران آن را خریده و فروخته اند، خریداری نموده و مبادرت به ساخت خانه در آن کردم و در حال حاضر شخصی ادعا می کند که آن زمین ملک اوست و سند آن هم به طور رسمی قبل از انقلاب اسلامی به نام او ثبت شده است و به همین دلیل او بر علیه من و تعدادی از همسایگانم به دادگاه شکایت نموده است، آیا تصرّفات من دراین زمین با توجه به ادّعای او غصب محسوب می شود؟
جواب: خرید زمین از ذوالیَد قبلی طبق ظاهر شرع محکوم به صحّت است و زمین ملک خریدار است، در نتیجه تا زمانی که فردی که مدّعی مالکیّت قبلی زمین است، مالکیّت شرعی خود را در دادگاه ثابت نکند، حق مزاحمت متصرّف و ذوالیَد فعلی را ندارد.
سوال 1882: زمینی در یک سند عادی به نام پدری است و بعد از مدتی سند رسمی آن به نام فرزند صغیرش صادر می شود، ولی هنوز زمین دراختیار پدر است و اکنون که فرزند به سن بلوغ رسیده، ادعا می کند که آن زمین ملک اوست زیرا سند رسمی به نام او ثبت شده است، ولی پدر او می گوید که زمین را با پول خودش و برای خودش خریده و فقط برای تخفیف مالیات، آن را به نام فرزندش نموده است. آیا اگر فرزند او زمین را بدون رضایت پدرش تصرّف کند غاصب محسوب می شود؟
جواب: اگر پدری که زمین را با پول خودش خریده، تا بعد از بلوغ فرزند، متصرّف در آن بوده است، تا زمانی که فرزند ثابت نکرده که پدرش آن زمین را به او هبه کرده و مالکیّت آن را به او منتقل نموده، حق ندارد به مجرّد اینکه سند رسمی آن به نام اوست در مالکیّت و تصرّف در زمین و تسلط برآن، مزاحم پدرش شود.
سوال 1883: شخصی قطعه زمینی را پنجاه سال قبل خریده است و اکنون با استناد به اسم کوه بلندی که در سند مالکیت آن به عنوان محدوده زمین مذکور ذکر شده، ادعای مالکیت میلیونها متر از زمین های عمومی و دهها خانه قدیمی را می کند که در منطقه واقع بین زمین خریداری شده و آن کوه ساخته شده اند، همچنین مدّعی است که نماز اهالی آن منطقه در خانه ها و زمین های مزبور بر اثر غصب باطل است، قابل ذکر است که او در گذشته هیچ تصرّفی در آن زمین ها و خانه های مسکونی قدیمی موجود در آن مکان نداشته و دلائلی هم که وضعیت آن زمین ها را از صدها سال پیش مشخص کند وجود ندارد، با توجه به این مطالب مسأله چه حکمی دارد؟
جواب: اگر زمین های واقع بین زمین خریداری شده و کوهی که به عنوان محدوده آن در سند ذکر شده، از زمین های بایری باشد که مسبوق به مالکیت شخص خاصی نیست و یا از زمین هایی باشد که در اختیار متصرّفان قبلی بوده و از آنان به متصرّفان کنونی منتقل شده است، در این صورت هر کس نسبت به هر مقدار از آن زمین ها یا خانه ها که در اختیار اوست و در آنها تصرّف مالکانه دارد، شرعاً مالک محسوب می شود و تا زمانی که مدّعی مالکیّت ادّعای خود را از طریق شرعی نزد مراجع قضایی ثابت نکرده، تصرّفات آنان در آن ملک محکوم به اباحه و حلیّت است.
سوال 1884: آیا جایز است در زمینی که حاکم، حکم به مصادره آن کرده، بدون رضایت مالک قبلی آن، مسجد ساخته شود؟ و آیا خواندن نماز و برپایی سایر شعائر دینی در این قبیل مساجد جایز است؟
جواب: اگر زمین مزبور به حکم حاکم شرع یا با استناد به قانون جاری دولت اسلامی از مالک قبلی آن گرفته شده باشد و یا سابقه مالکیت شرعی برای مدّعی آن ثابت نشود، تصرّف در آن متوقف بر اجازه مدّعی مالکیت و یا مالک قبلی آن نیست در نتیجه ساخت مسجد در آن و خواندن نماز و برپایی شعائر در آن اشکال ندارد.
سوال 1885: زمینی نسل به نسل از طریق ارث به ورثه رسیده است و سپس غاصبی آن را غصب کرده و به تملک خود در آورده است و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و برپایی حکومت، اقدام به پس گرفتن آن از غاصب نموده اند، آیا شرعاً مالکیت آن به ورثه می رسد یا آنکه فقط در خرید آن از دولت حق تقدم دارند؟
جواب: مجرّد سابقه تصرّفات از طریق ارث، مستلزم مالکیت و حق تقدم در خرید نیست، ولی تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده، اماره ای شرعی بر ملکیت است، بنا بر این اگر ثابت شود که ورثه مالک زمین نیستند، و یا مالکیّت دیگران نسبت به آن زمین ثابت شود. ورثه حق مطالبه زمین یا عوض آن را ندارند و درغیر این صورت حق دارند به مقتضای ذوالیَد بودن، عین زمین یا عوض آن را مطالبه کنند.
حجر و نشانه های بلوغ
سوال 1886: پدری یک دختر و یک پسر بالغ سفیه دارد که تحت سرپرستی او است، آیا بعد از مرگ پدر جایز است خواهر به عنوان ولایت بر برادر سفیه در اموالش تصرّف کند؟
جواب: خواهر و برادر نسبت به برادر سفیه خود ولایتی ندارند، بلکه ولایت بر برادر سفیه و اموالش در صورتی که جد پدری نداشته باشد و پدر هم به کسی برای ولایت بر او وصیّت نکرده باشد، با حاکم شرع است.
سوال 1887: آیا معیار در سن بلوغ پسران و دختران سال شمسی است یا قمری؟
جواب: معیار، سال قمری است.
سوال 1888: برای تشخیص اینکه فردی به سن بلوغ رسیده یا نه، چگونه می توان بر اساس سال قمری، تاریخ ولادت او را از نظر سال و ماه بدست آورد؟
جواب: در صورتی که تاریخ تولد بر اساس سال شمسی معلوم باشد، می توان آن را از طریق محاسبه اختلاف بین سال قمری و سال شمسی بدست آورد.
سوال 1889: آیا پسری که قبل از پانزده سالگی محتلم شده، حکم به بلوغ او می شود؟
جواب: با احتلام، حکم به بلوغ او می شود زیرا احتلام شرعاً از نشانه های بلوغ است.
سوال 1890: اگر به مقدار ده درصد احتمال بدهیم که دو علامت دیگر بلوغ (غیر از سن تکلیف) زودتر ظاهر شده اند، حکم چیست؟
جواب: مجرّد احتمال اینکه آن دو نشانه زودتر ظاهر شده اند، برای حکم به بلوغ کافی نیست.
سوال 1891: آیا جماع از نشانه های بلوغ محسوب می شود و با انجام آن، تکالیف شرعی واجب می گردند؟ و اگر فردی از آن آگاهی نداشته باشد و چندین سال بگذرد، آیا غسل جنابت بر او واجب می شود؟ و آیا اگر اعمال مشروط به طهارت مانند نماز و روزه را قبل از غسل جنابت انجام بدهد، آن اعمال باطل هستند و قضای آنها واجب است؟
جواب: مجرّد جماع بدون انزال و خروج منی از نشانه های بلوغ نیست، ولی باعث جنابت می شود و واجب است هنگام رسیدن به سن بلوغ غسل کند و تا زمانی که یکی از نشانه های بلوغ در فردی تحقق پیدا نکرده، شرعاً حکم به بلوغ او نمی شود و مکلف به احکام شرعی نیست و کسی که در کودکی بر اثر جماع جنب شده و سپس بعد از رسیدن به سن بلوغ، بدون انجام غسل جنابت نماز خوانده و روزه گرفته، واجب است نمازهای خود را اعاده کند، ولی در صورتی که جهل به جنابت داشته، قضای روزه هایش واجب نیست.
سوال 1892: تعدادی از دانش آموزان دختر و پسر مؤسسه ما طبق تاریخ تولدشان به سن بلوغ رسیده اند و بر اثر مشاهده اختلال در حافظه و ضعف آن، مورد معاینات پزشکی قرار گرفتند تا هوش و حافظه آنان آزمایش شود، نتیجه آن بررسی ها اثبات عقب ماندگی ذهنی آنان از یک سال پیش یا بیشتر بود، ولی بعضی از آنان را نمی توان مجنون محسوب کرد زیرا در حدّی هستند که مسائل اجتماعی و دینی را درک می کنند، آیا تشخیص این مرکز مانند تشخیص پزشکان اعتبار دارد و برای آن دانش آموزان ملاک است؟
جواب: معیار توجه تکالیف شرعی به انسان این است که او شرعاً بالغ و از نظر عرف عاقل باشد، ولی درجات درک و هوش معتبر نیست و دراین رابطه تأثیری ندارد.
سوال 1893: در بعضی از احکام در خصوص کودک ممیّز آمده است: «کودکی که خوب را از بد تشخیص می دهد» منظور از خوب و بد چیست؟ و سن تمییز چه سنی است؟
جواب: منظور از خوب و بد چیزی است که عرف آن را خوب یا بد می داند و باید در این رابطه، شرایط زندگی کودک و عادات و آداب و سنت های محلی هم ملاحظه شود و امّا سن تمییز، به تبع اختلاف اشخاص در استعداد و درک و هوش، مختلف است.
سوال 1894: آیا دیدن خونی که دارای صفات حیض است، توسط دختر قبل از اتمام نه سالگی، علامت بلوغ اوست؟
جواب: این خون علامت شرعی بلوغ دختر نیست و حکم حیض را ندارد هرچند صفات آن را داشته باشد.
سوال 1895: اگر فردی که به علتی توسط مراجع قضایی از تصرّف در اموال خود ممنوع شده، مقداری از اموال خود را قبل از وفات به عنوان تقدیر و تشکر از خدمات پسر برادرش به او بدهد و برادرزاده اش هم اموال مزبور را بعد از وفات عمویش خرج تجهیزو برآورده کردن نیازهای خاص او بکند، آیا جایز است مراجع قضایی، آن اموال را از او مطالبه کنند؟
جواب: اگر اموالی که به برادرزاده اش داده، مشمول حجر بوده و یا ملک دیگری باشد، شرعاً حق ندارد آن را به او بدهد و برادرزاده اش هم نمی تواند در آن تصرّف کند وجایز است مراجع قضایی آن مال را از او مطالبه کنند و در غیر این صورت کسی حق ندارد آن مال را از او پس بگیرد.
مضاربه
سوال 1896: آیا مضاربه با غیر از طلا و نقره جایز است؟
جواب: مضاربه با اسکناسی که امروزه رایج است، اشکال ندارد، ولی مضاربه با کالا صحیح نیست.
سوال 1897: آیا استفاده از عقد مضاربه در کارهای تولیدی و خدماتی و توزیع و تجارت صحیح است؟ و آیا عقودی که امروزه تحت عنوان مضاربه در فعالیتهای غیرتجاری متعارف شده اند، شرعاً صحیح هستند یا خیر؟
جواب: عقد مضاربه فقط مختص بکارگیری سرمایه در تجارت از طریق خرید و فروش است، و استفاده از آن به عنوان مضاربه در زمینه های تولید و توزیع و خدمات و مانند آن، صحیح نیست. لکن مانعی ندارد که این امور را تحت عنوان عقود شرعی دیگر مثل جعاله و صلح و غیرذلک انجام دهند.
سوال 1898: مبلغی پول از یکی از دوستانم به عنوان مضاربه گرفتم، به این شرط که آن مبلغ و مقداری اضافه را بعد از گذشت مدتی به او بپردازم و من هم قسمتی از آن را به یکی از دوستانم که به آن احتیاج داشت دادم و قرار شد یک سوم سود پول را او بپردازد. آیا این کار صحیح است؟
جواب: گرفتن پول از کسی به این شرط که اصل پول را همراه با مقداری اضافه، بعد از مدتی به او بپردازید، عقد مضاربه نیست بلکه قرض ربوی حرام است، و امّا گرفتن آن پول به عنوان مضاربه، قرض از او محسوب نمی شود و پول نیز ملک عامل نمی گردد، بلکه بر ملکیت صاحب آن باقی می ماند و عامل فقط حق تجارت با آن را دارد و هر دو بر اساس توافقی که کرده اند در سود آن شریک هستند و عامل حق ندارد بدون اذن صاحب مال، مقداری از آن را به دیگری قرض بدهد و یا به عنوان مضاربه در اختیار او بگذارد.
سوال 1899: قرض گرفتن پول به اسم مضاربه، از اشخاصی که پول را به عنوان مضاربه می دهند تا در برابر هر صدهزار تومان طبق قرارداد هر ماه در حدود چهار یا پنج هزار تومان سود دریافت کنند، چه حکمی دارد؟
جواب: قرض گرفتن به صورت مزبور مضاربه نیست، بلکه همان قرض ربوی است که از نظر تکلیفی حرام است و با تغییر صوریِ عنوان، حلال نمی شود، هرچند اصل قرض صحیح است و قرض گیرنده مالک مال می شود.
سوال 1900: شخصی مبلغی پول به فردی داده تا با آن تجارت کند و هر ماه مبلغی را به عنوان سود آن به او بپردازد و همه خسارتها هم بر عهده او باشد، آیا این معامله صحیح است؟
جواب: اگر قرارداد ببندند که با مال او به نحو صحیح شرعی مضاربه صورت بگیرد و بر عامل شرط کند که هر ماه مقداری از سهم او از سود آن را علی الحساب به او بدهد و اگر خسارتی متوجه سرمایه شد، عامل ضامن باشد، چنین معامله ای صحیح است.
سوال 1901: مبلغی پول برای خرید و وارد کردن و فروش وسایل نقلیه به شخصی دادم، به این شرط که سود حاصل از فروش آنها به طور مساوی بین ما تقسیم شود و او هم بعد از گذشت مدتی مبلغی را به من داد و گفت: این سهم شما از سود است، آیا گرفتن آن مبلغ برای من جایز است؟
جواب: اگر سرمایه را به عنوان مضاربه به او داده اید و او هم با آن وسایل نقلیه خریده و فروخته باشد و سهم شما از سود را بدهد، آن سود برای شما حلال است.
سوال 1902: شخصی مبلغی پول را برای تجارت با آن نزد فرد دیگری سپرده و هر ماه مبلغی را علی الحساب از او می گیرد و سر سال مبادرت به محاسبه سود و زیان می کنند، اگر صاحب پول و آن شخص با رضایت هم سود و زیان را به یکدیگر ببخشند، آیا انجام این کار توسط آنان صحیح است؟
جواب: اگر آن مال را به عنوان انجام مضاربه به طور صحیح، به او داده باشد، اشکال ندارد که صاحب سرمایه هر ماه مبلغی از سود را علی الحساب از عامل بگیرد و همچنین مصالحه آن دو نسبت به آنچه که هر کدام از آنان شرعاً مستحق دریافت آن از دیگری است، اشکال ندارد، ولی اگر به عنوان قرض باشد و شرط کند که قرض گیرنده هر ماه مقداری سود به قرض دهنده بدهد، سپس در آخر سال نسبت به آنچه که هر کدام از آنان مستحق دریافت آن از دیگری است، مصالحه کنند، این همان قرض ربوی است که حرمت تکلیفی دارد و شرط در ضمن آن هم باطل است، هرچند اصل قرض صحیح می باشد و این کار به مجرّد توافق آن دو بر هبه سود و زیان به یکدیگر حلال نمی شود، بنا بر این قرض دهنده نمی تواند هیچ سودی بگیرد، همانگونه که ضامن هیچ خسارتی هم نیست.
سوال 1903: شخصی مالی را به عنوان مضاربه از فردی گرفته است، به این شرط که دو سوم سود برای او و یک سوم آن متعلّق به صاحب سرمایه باشد و با آن کالایی خریده و به شهر خود فرستاد، ولی آن کالا در راه به سرقت رفت، خسارت بر عهده چه کسی است؟
جواب: تلف شدن تمام یا قسمتی از سرمایه یا مال التجاره در صورتی که ناشی از تعدّی و تفریط عامل یا شخص دیگری نباشد، بر عهده صاحب سرمایه است و با سود جبران می شود مگر آنکه شرط شود که خسارت صاحب سرمایه بر عهده عامل باشد.
سوال 1904: آیا جایز است مالی به قصد کسب و تجارت به کسی داده و یا از او گرفته شود، به این شرط که سود حاصل از آن بدون آنکه ربا باشد، بین آن دو با رضایت تقسیم شود؟
جواب: اگر گرفتن یا دادن مال برای تجارت، به عنوان قرض باشد، همه سود آن متعلّق به وام گیرنده است. همچنانکه تلف و خسارت آن هم بر عهده اوست و صاحب مال فقط مستحق دریافت عوض آن از وام گیرنده است و جایز نیست هیچ سودی از او دریافت کند، و اگر به عنوان مضاربه باشد، برای دستیابی به نتایج آن، باید عقد مضاربه به طور صحیح بین آنان محقق شود و همچنین شرایطی که از نظر شرعی برای صحّت آن لازم است باید رعایت شود، که از جمله آنها تعیین سهم هر یک از آنان از سود به صورت کسر مشاع است و در غیر این صورت، آن مال و همه درآمد حاصل از تجارت با آن متعلّق به صاحب آن است و عامل فقط مستحق دریافت اجرت المثل کار خود است.
سوال 1905: باتوجه به اینکه معاملات بانکها واقعاً مضاربه نیستند، زیرا بانک هیچ خسارتی را بر عهده نمی گیرد، آیامبلغی که سپرده گذاران هر ماه به عنوان سود پولشان از بانک می گیرند، حلال است؟
جواب: صرف عدم تحمل خسارت توسط بانک، موجب بطلان مضاربه نمی شود. و همچنین دلیل بر صوری و شکلی بودن عقد مضاربه هم نیست، زیرا شرعاً اشکال ندارد که مالک یا وکیل او در ضمن عقد مضاربه شرط کنند که عامل، ضامن ضرر و زیانهای صاحب سرمایه باشد، بنا بر این تا زمانی که احراز نشود مضاربه ای که بانک به عنوان وکیل سپرده گذاران ادعای انجام آن را دارد، صوری و به سببی باطل است، آن مضاربه محکوم به صحّت می باشد و سودهای حاصل از آن که به صاحبان اموال می دهد، برای آنان حلال است.
سوال 1906: مبلغ معیّنی پول به یک زرگر دادم تا آن را در خرید و فروش بکار بگیرد، و چون او همیشه سود می برد و خسارت نمی بیند، آیا جایز است هر ماه مبلغ خاصی از سود را از او مطالبه کنم؟ و در صورتی که اشکال داشته باشد، آیا جایز است عوض آن مقداری جواهرات بگیرم؟ و آیا اگر آن مبلغ توسط شخصی که بین ما واسطه است پرداخت شود، اشکال برطرف می شود؟ و اگر مبلغی را به عنوان هدیه در برابر آن پول به من بدهد، باز هم اشکال دارد؟
جواب: در مضاربه شرط است که تعیین سهم هر یک از صاحب سرمایه و عامل از سود به صورت یکی از کسرهای ثلث و ربع و نصف و غیره باشد، بنا بر این با تعیین مبلغ معیّنی به عنوان سود ماهیانه برای صاحب سرمایه، مضاربه صحیح نیست، اعم از اینکه سود ماهیانه ای که معیّن شده پول نقد باشد یا کالا و یا جواهرات و نیز اعمّ از این که خودش به طور مستقیم آن را دریافت کند و یاتوسط شخص دیگری و همچنین فرقی نمی کند که آن را به عنوان سهم خود از سود دریافت کند یا عامل، آن را در برابر تجارتی که با پول صاحب سرمایه کرده به عنوان هدیه به او بدهد، بله، می توانند شرط کنند که صاحب سرمایه مقداری از سود را بعد از حصول آن، هر ماه به طور علی الحساب دریافت کند تا در پایان مدت عقد مضاربه آن را محاسبه کنند.
سوال 1907: شخصی مبلغی پول به عنوان مضاربه از چند نفر برای تجارت گرفته است به این شرط که سود آن بین او و صاحبان اموال به نسبت پولشان تقسیم شود، این کار چه حکمی دارد؟
جواب: اگر روی هم گذاشتن پول ها برای تجارت با اذن صاحبان آنها صورت بگیرد، اشکال ندارد.
سوال 1908: آیا جایز است در ضمن عقد لازم شرط شود که عامل هر ماه مبلغ معیّنی به صاحب سرمایه در برابر سهمی که از سود دارد بپردازد و نسبت به کم و زیاد آن مصالحه کنند؟ و به عبارت دیگر، آیا صحیح است در ضمن عقد لازم شرطی کنند که مخالف احکام مضاربه است؟
جواب: اگر شرط همان صلح باشد به این معنی که صاحب سرمایه سهم خود را از سود که با کسر مشاع معیّن شده پس از حصول آن به مبلغی که عامل هر ماه به او می دهد صلح کند، اشکال ندارد، ولی اگر شرط، تعیین سهم مالک از سود به مبلغی باشد که عامل می خواهد هرماه به او بپردازد، این شرط خلاف مقتضای عقد مضاربه بوده و درنتیجه باطل است.
سوال 1909: تاجری مقداری پول از شخصی به عنوان سرمایه مضاربه گرفت، به این شرط که درصد معیّنی از سود تجارت با آن را به او بپردازد، در نتیجه آن پول و سرمایه خودش را روی هم گذاشت تا با مجموع آنها تجارت کند و هر دو از ابتدا می دانستند که تشخیص مقدار سود ماهانه این مبلغ مشکل است، به همین دلیل توافق کردند که مصالحه کنند، آیا عقد مضاربه در این حالت شرعاً صحیح است؟
جواب: عدم امکان تشخیص مقدار سود ماهانه خصوص سرمایه مالک، ضرر به صحّت عقد مضاربه نمی زند، به شرط اینکه شرایط دیگر صحّت مضاربه رعایت شود، در نتیجه اگر عقد مضاربه را با رعایت شرایط شرعی آن منعقد کنند، سپس توافق نمایند که برای تقسیم سود بدست آمده مصالحه کنند، به این صورت که بعد از دستیابی به سود، صاحب سرمایه سهم خود از آن را به مبلغ معیّنی صلح نماید، اشکال ندارد.
سوال 1910: شخصی مبلغی پول را به عنوان مضاربه به فردی داده است، به این شرط که شخص سومی آن مال را ضمانت کند، در این صورت اگر عامل با آن پول فرار نماید، آیا کسی که پول را پرداخت کرده، حق دارد برای گرفتن آن به ضامن مراجعه کند؟
جواب: شرط ضمانِ مال مورد مضاربه در صورت مذکور اشکال ندارد، در نتیجه اگر عامل با آن پولی که بعنوان سرمایه مضاربه گرفته است، فرار نماید و یا آن را بر اثر تعدّی و تفریط تلف کند، صاحب سرمایه حق دارد برای گرفتن عوض آن به ضامن مراجعه نماید.
سوال 1911: اگر عامل مقداری از سرمایه مضاربه را که از اشخاص متعدد برای تجارت گرفته است، بدون اجازه مالک آن به عنوان قرض به کسی بدهد، اعم از اینکه مجموع سرمایه باشد و یا از سرمایه فرد خاصی، آیا ید او نسبت به اموال دیگران که به عنوان مضاربه در اختیار او قرار گرفته است، یَد عُدوانی محسوب می شود؟
جواب: یَد امانی او در مقداری که بدون اذن مالک آن به عنوان قرض به کسی داده است، تبدیل به یَد عدوانی می شود و در نتیجه ضامن آن است، ولی نسبت به سایر اموال تا زمانی که در آنها تعدّی و تفریطی نکرده، یَد او یَد امانی باقی می ماند.
احکام بانکها
احکام بانکه(ا1)
سوال 1912: در صورتی که بانکها برای دادن وام شرط کنند که وام گیرنده، مبلغی اضافی بپردازد، آیا مکلّف برای گرفتن چنین وامی باید از حاکم شرع یا وکیل او اذن بگیرد؟ آیا گرفتن این وام در صورت عدم ضرورت و نیاز، جایز است؟
جواب: اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نیست حتّی اگر از بانک دولتی باشد و از نظر حکم وضعی صحیح است هرچند ربوی باشد، ولی در صورت ربوی بودن، گرفتن آن از نظر تکلیفی حرام است چه از مسلمان گرفته شود یا از غیر مسلمان و چه از دولت اسلامی بگیرد یا از دولت غیر اسلامی، مگر آنکه به حدّی مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاکم شرع حلال نمی شود، بلکه اذن او در این رابطه موردی ندارد ولی شخص می تواند در این صورت برای اینکه مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافی را قصد نکند، هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جوازِ گرفتن وام در صورتی که ربوی نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نیاز ندارد.
سوال 1913: بانک مسکن جمهوری اسلامی وامهایی را برای خرید یا ساخت ویا تعمیر خانه به مردم می دهد و بعد از پایان خرید یا ساخت یا تعمیر خانه، وام را به صورت اقساط پس می گیرد، ولی مجموع قسطهای دریافتی بیشتر از مبلغی است که به وام گیرنده داده شده است، آیا این مبلغ اضافی وجه شرعی دارد یا خیر؟
جواب: پول هایی که بانک مسکن به منظور خرید یا ساخت خانه، می دهد، عنوان قرض ندارد بلکه آن را طبق یکی از عقود صحیح شرعی مانند شرکت یا جعاله یا اجاره و امثال آن پرداخت می کنند که اگر شرایط شرعی آن عقود را رعایت نمایند، اشکالی در صحّت آن نیست.
سوال 1914: بانکها به سپرده های مردم بین سه تا بیست درصد سود می دهند، آیا با توجه به سطح تورم، صحیح است این مبلغ اضافی را به عنوان عوض کاهش قدرت خرید سپرده های مردم در روز دریافت آن نسبت به روز سپرده گذاری محاسبه کرده تا بدینوسیله از عنوان ربا خارج شود؟
جواب: اگر آن مبلغ اضافی و سودی که بانک می دهد از درآمد حاصل از بکارگیری سپرده به وکالت از سپرده گذار در ضمن یکی از عقود شرعی صحیح باشد، ربا نیست بلکه سود معامله شرعی است و اشکال ندارد.
سوال 1915: کارکردن در بانکهای ربوی برای کسی که به علت نبودن کار دیگر جهت امرار معاش، مجبور است در آنجا کار کند، چه حکمی دارد؟
جواب: اگر کار در بانک به معاملات ربوی مرتبط باشد و به نحوی در تحقق آن موثر باشد، جایز نیست در آنجا کار کند و مجرّد پیدا نکردن کار حلال دیگری برای امرار معاش خود، مجوّز اشتغال به کار حرام نیست.
سوال 1916: بانک مسکن برای ما خانه ای خریده است به این شرط که پول آن را به طور ماهیانه بپردازیم. آیا این معامله شرعاً صحیح است و ما مالک آن خانه می شویم؟
جواب: اگر بانک آن خانه را برای خودش خریده و سپس به صورت اقساط به شما فروخته باشد، اشکال ندارد.
سوال 1917: بانکها برای ساختمان سازی به عنوان مشارکت یا عنوان دیگری از عناوین عقود معاملاتی وامهایی را می دهند و مبلغی در حدود پنج تا هشت درصد اضافی می گیرند، این وام و سود آن چه حکمی دارد؟
جواب: گرفتن وام از بانک به عنوان شرکت یا یکی از معاملات شرعیِ صحیح، قرض دادن یا قرض گرفتن نیست و سودهایی که از طریق این قبیل معاملات شرعی نصیب بانک می شود ربا محسوب نمی شود. درنتیجه گرفتن پول از بانک تحت یکی از عناوین برای خرید یا ساخت خانه و همچنین تصرّف در آن اشکال ندارد و بر فرض که به عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغی اضافی باشد، هرچند قرض ربوی از نظر تکلیفی حرام است، ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی برای وام گیرنده صحیح است و تصرّف او در آن اشکال ندارد.
سوال 1918: آیا گرفتن سود پولی که در بانکهای دولتهای غیر اسلامی گذاشته می شود جایز است؟ و آیا اگر آن را بگیرد تصرّف در آن اعم از اینکه صاحب بانک اهل کتاب باشد یا مشرک و هنگام سپردن پول، شرط دریافت سود کرده باشد یا خیر، جایز است؟
جواب: در فرض مرقوم سود گرفتن جایز است حتّی اگر شرط دریافت سود کرده باشد.
سوال 1919: در فرض فوق اگر بعضی از صاحبان سرمایه بانک مسلمان باشند، آیا در این صورت گرفتن سود از این بانکها جایز است؟
جواب: گرفتن سود نسبت به سهام غیر مسلمانان اشکال ندارد ولی نسبت به سهم مسلمان، در صورتی که سپردن پول به بانک همراه با شرط سود و ربا و یا به قصد دستیابی به آن باشد، گرفتن سود جایز نیست.
سوال 1920: گرفتن سود پول هایی که به بانکهای کشورهای اسلامی سپرده شده چه حکمی دارد؟
جواب: در صورتی که سپرده گذاری به صورت قرض و به قصد گرفتن سود و یا مبتنی بر آن و یا به قصد دستیابی به سود باشد، گرفتن آن جایز نیست.
سوال 1921: اگر بانک برای وامی که می دهد ربا بگیرد، آیا در صورتی که مکلّف بخواهد از بانک وام بگیرد، صحیح است برای فرار از ربا به این صورت عمل کند که یک اسکناس هزار تومانی نقد را به مبلغ هزار و دویست تومان نسیه بخرد به این شرط که هر ماه صد تومان آن را بپردازد و برای آن دوازده فقره سفته صدتومانی به بانک بدهد و یا اینکه از بانک دوازده سفته مدت دار را که مجموع مبلغ آنها هزار و دویست تومان است به مبلغ هزار تومان به صورت نقدی بخرد به این شرط که مبلغ آن سفته ها در مدّت دوازده ماه پرداخت شود؟
جواب: این قبیل معاملات که صوری و به قصد فرار از ربای قرضی هستند، شرعاً حرام وباطل می باشند.
سوال 1922: آیا معاملات بانکهای جمهوری اسلامی ایران محکوم به صحّت هستند؟ خرید مسکن و غیره با پولی که از بانکها گرفته می شود چه حکمی دارد؟ غسل کردن و نماز خواندن در خانه ای که با این قبیل پول ها خریداری شده چه حکمی دارد؟ و آیا گرفتن سود در برابر سپرده هایی که مردم دربانک می گذارند، حلال است؟
جواب: به طور کلی معاملات بانکی که بانکها بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان انجام می دهند،اشکال ندارد و محکوم به صحّت است و سود حاصل از بکارگیری سرمایه بر اساس یکی از عقود صحیحِ اسلامی، شرعاً حلال است، لذا در صورتی که گرفتن پول از بانک برای خرید مسکن و مانند آن تحت عنوان یکی از آن عقود باشد، بدون اشکال است ولی اگر به صورت قرض ربوی باشد، هرچند گرفتن آن از نظر حکم تکلیفی حرام است، ولی اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است و آن مال، ملک قرض گیرنده می شود وجایز است در آن و در هر چیزی که با آن می خرد تصرّف نماید.
سوال 1923: آیا بهره ای که بانکهای جمهوری اسلامی از مردم در برابر وامهایی که به آنان برای اموری مانند خرید مسکن و دامداری و کشاورزی و غیره می دهند، مطالبه می کنند، حلال است؟
جواب: اگر این مطلب صحیح باشد که آنچه که بانکها برای ساخت یا خرید مسکن و امور دیگر به مردم می دهند به عنوان قرض است، شکی نیست که گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولی ظاهر این است که بانکها آن را به عنوان قرض نمی دهند بلکه عملیّات بانکی از باب معامله تحت عنوان یکی از عقود معاملی حلال مثل مضاربه یا شرکت یا جعاله یا اجاره و مانند آن است. به طور مثال بانک با پرداخت قسمتی از هزینه ساخت خانه در ملک آن شریک می شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً بیست ماهه به شریک خود می فروشد و یا آن را برای مدت معیّنی و به مبلغ خاصی به او اجاره می دهد در نتیجه این کار و سودی که بانک از این قبیل معاملات بدست می آورد، اشکال ندارد و این نوع معاملات ارتباطی با قرض و بهره آن ندارند.
سوال 1924: بعد از آنکه بانک مبلغی را برای مشارکت در پروژه ای به من وام داد، نصف آن را به دوستم داده و با او شرط کردم که همه بهره بانکی آن وام را بپردازد، آیا در این رابطه چیزی بر من واجب است؟
جواب: اگر بانک این مبلغ را برای سهیم شدن و مشارکت با وام گیرنده در طرح خاصی که معیّن کرده است، داده باشد، کسی که وام را دریافت می کند حق ندارد آن را برای کار دیگری مصرف نماید چه رسد به اینکه آن را به کسی قرض بدهد. بلکه آن پول نزد او امانت است و باید آن را در موردی که مشخص شده مصرف نماید و یا عین آن را به بانک برگرداند.
سوال 1925: شخصی با اسناد جعلی مبلغی را از بانک به عنوان مضاربه دریافت کرده به این شرط که بعد از مدتی اصل پول وبهره آن را به بانک بپردازد، آیا در صورت عدم اطلاع بانک از جعلی بودن اسناد، این مبلغ قرض محسوب می شود و بهره ای هم که وام گیرنده به بانک می دهد در حکم رباست؟ و در صورتی که بانک با علم به جعلی بودن اسناد، آن مبلغ را به او بپردازد، چه حکمی دارد؟
جواب: اگر انجام عقد مضاربه توسط بانک مشروط به صحّت اسنادی باشد که عقد بر اساس آنها منعقد شده، عقد مذکور با فرض جعلی بودن اسناد، باطل است، و در نتیجه مبلغ دریافت شده از بانک قرض نیست همان طور که مضاربه هم نیست بلکه از جهت ضمان، حکم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلّق به بانک است. این حکم در صورتی است که بانک جهل به وضعیت داشته باشد. ولی اگر بانک از جعلی بودن اسناد آگاه باشد، پولی که گرفته شده در حکم غصب است.
سوال 1926: آیا سپرده گذاری در بانک به قصد بکارگیری آن در یکی از معاملات حلال و بدون تعیین دقیق سهم سپرده گذار از سود، به این شرط که بانک هر شش ماه سهم او را از سود بپردازد، جایز است؟
جواب: اگر سپرده گذاری در بانک به این صورت باشد که سپرده گذار همه اختیارات را به بانک داده باشد حتّی انتخاب نوع فعالیت و تعیین سهم سپرده گذار از سود هم به عنوان وکالت در اختیار بانک باشد، این سپرده گذاری و سود حاصل از بکارگیری پول در معامله حلال شرعی، اشکال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپرده گذاری ضرری به صحّت آن نمی زند.
سوال 1927: آیا گذاشتن پول در حسابهای سرمایه گذاری دراز مدت در بانکهای دولتهای غیر اسلامی که دشمن مسلمانان هستند و یا با دشمنان مسلمین هم پیمان می باشند، جایز است؟
جواب: سپرده گذاری در بانکهای دولتهای غیر اسلامی فی نفسه اشکال ندارد به شرطی که موجب افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی آنان که از آن بر ضد اسلام و مسلمین استفاده می کنند نشود و در غیر این صورت جایز نیست.
سوال 1928: با توجه به اینکه بعضی از بانکهای موجود در کشورهای اسلامی مربوط به دولتهای ظالم هستند و بعضی هم وابسته به دولتهای کافر و بعضی هم متعلّق به مؤسسات خصوصی مسلمانان یا غیر آنان هستند، انجام هر نوع معامله ای با این بانکها چه حکمی دارد؟
جواب: انجام معاملاتی که از نظر شرعی حلال هستند با این بانکها اشکال ندارد ولی معاملات ربوی و گرفتن بهره قرض نسبت به بانک ها ومؤسسات اسلامی جایز نیست مگر آنکه سرمایه بانک متعلّق به غیر مسلمانان باشد.
سوال 1929: بانکهای اسلامی بر اساس مقررات به سرمایه هایی که توسط صاحبان آنها در بانک گذاشته شده و بانک آنها را در زمینه های مختلف اقتصادی که دارای سود حلال شرعی هستند بکار می اندازد، سود می دهند، آیا جایز است به همین صورت عمل کرده و پولی را به افراد مورد اعتماد در بازار بدهیم تا همانند بانکها آن را در زمینه های مختلف اقتصادی بکار بیندازند؟
جواب: اگر پرداخت پول به طرف مقابل به عنوان قرض باشد و شرط کند که هر ماه یا هر سال درصدی سود بگیرد، چنین معامله ای از نظر تکلیفی حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح است و سودی که در برابر قرض دریافت می شود همان رباست که شرعاً حرام می باشد، ولی اگر پول را به طرف مقابل بدهد تا آن را در کاری که شرعاً حلال است بکار بگیرد، به این شرط که سهم معیّنی از سود حاصل از بکارگیری آن در ضمن یکی از عقود شرعی به صاحب پول داده شود، چنین معامله ای صحیح و سود حاصل از آن هم حلال است و در این جهت فرقی بین بانک و اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد.
سوال 1930: اگر نظام بانکی ربوی باشد، قرض دادن به بانک از طریق سرمایه گذاری و یا قرض گرفتن از آن چه حکمی دارد؟
جواب: سپرده گذاری در بانک به عنوان قرض الحسنه و یا قرض گرفتن از آن به صورت قرض الحسنه اشکال ندارد ولی قرض ربوی به طور مطلق از نظر حکم تکلیفی، حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعی صحیح می باشد.
سوال 1931: مبلغی پول از بانک به عنوان مضاربه گرفتم، آیا جایز است از مال مضاربه برای خرید خانه استفاده کنم؟
جواب: سرمایه مضاربه امانتی از طرف مالک آن در دست عامل است و او حق ندارد تصرّفی در آن کند مگر برای تجارت با آن به همان صورتی که توافق کرده اند، در نتیجه اگر آن را به طور یکجانبه در کار دیگری مصرف نماید، در حکم غصب است.
سوال 1932: کسی که سرمایه ای را از بانک برای تجارت گرفته است، به این شرط که بانک در سود با او شریک باشد، اگر این فرد در کار خود زیان کند، آیا بانک هم با او در خسارت شریک است؟
جواب: خسارت در مضاربه بر سرمایه و مالک آن وارد می شود و از محل سود جبران می گردد ولی اشکال ندارد که شرط کنند که عامل، ضامن تمام یا قسمتی از آن باشد.
سوال 1933: شخصی حساب پس اندازی دریکی از بانکها افتتاح کرد و بعداز گذشت مدتی از افتتاح حساب، مقداری سود به او تعلّق گرفت، گرفتن این سود چه حکمی دارد؟
جواب: در صورتی که اموال خود را به عنوان قرض و به شرط سود یا مبتنی بر آن و یا به قصد دستیابی به آن در حساب پس انداز گذاشته باشد، گرفتن آن جایز نیست، زیرا این سود همان رباست که از نظر شرعی حرام است و در غیر این صورت گرفتن آن اشکال ندارد.
سوال 1934: در یکی از بانکها حسابی وجود دارد به این صورت که اگر شخصی هر ماه مبلغ خاصی را به مدت پنج سال در بانک بگذارد و در آن مدت چیزی از آن برداشت نکند، بانک هم بعد از پایان آن مدت هر ماه مبلغ خاصی را به آن حساب واریز کرده و تا صاحب حساب زنده است به او می دهد، این معامله چه حکمی دارد؟
جواب: این معامله وجه شرعی ندارد، بلکه ربوی است.
احکام بانکه(2)
سوال 1935: سپرده های دراز مدت که درصدی سود به آنها تعلّق می گیرد چه حکمی دارند؟
جواب: سپرده گذاری نزد بانکها به قصد بکارگیری آن در یکی از معاملات حلال و همچنین سود حاصل از آن اشکال ندارد.
سوال 1936: اگر انسان مبلغی پول از بانک برای کار خاصی بگیرد، در صورتی که گرفتن آن برای این کار صوری باشد و هدف بدست آوردن پول جهت مصرف در یکی از امور حیاتی دیگر باشد یا آنکه بعد از گرفتن پول تصمیم بگیرد که آن را در امور مهمتری مصرف نماید، این کار چه حکمی دارد؟
جواب: اگر دادن و گرفتن پول به عنوان قرض باشد، در هر صورتی صحیح است و آن پول ملک قرض گیرنده می شود و مصرف آن در هر موردی که بخواهد صحیح است هرچند اگر شرط شده باشد که آن را در مورد خاصی مصرف کند، از نظر حکم تکلیفی، واجب است به آن شرط عمل نماید. ولی اگر دادن یا گرفتن پول از بانک مثلاً به عنوان مضاربه یا شرکت باشد، عقد در صورتی که صوری باشد، صحیح نیست. در نتیجه آن مبلغ در ملکیت بانک باقی می ماند و کسی که آن را گرفته، حق تصرّف در آن را ندارد و همچنین اگر در عقدی که پول را به عنوان آن از بانک گرفته قصد جدی داشته باشد، آن پول در دست او امانت است و جایز نیست آن را در غیر موردی که به آن منظور گرفته است، مصرف نماید.
سوال 1937: شخصی مبلغی را از بانک برای مضاربه گرفته است و بعد از مدتی اصل پول و سهم بانک از سود را به طور قسطی به بانک برگردانده است، ولی کارمندی که مسئول دریافت اقساط او بوده آنها را برای خودش برمی داشته و به طور صوری اسناد را باطل می کرده و در برابر دادگاه هم به این کار خود اعتراف کرده است، آیا هنوز پرداخت مال مضاربه بر عهده عامل است؟
جواب: اگر اقساط با رعایت شرایط و مقررات پرداخت پول به بانک، پرداخت شده باشند و اختلاس اموال بانک توسط آن کارمند، ناشی از تقصیر بدهکار در اجرای مقررات قانونی پرداخت بدهی نباشد، بعد از دادن اقساط او ضامن چیزی نیست بلکه کارمندی که مرتکب اختلاس شده ضامن است.
سوال 1938: آیا واجب است بانکها صاحبان حسابها را از جایزه هایی که از طریق قرعه به آنان تعلّق گرفته مطلع نمایند؟
جواب: تابع مقررات بانک است و اگر دادن جایزه ها به صاحبان حسابها متوقف بر این باشد که آنان را مطلع نمایند تا برای گرفتن آن مراجعه کنند، اعلام واجب است.
سوال 1939: آیا شرعاً جایز است مسئولین بانکها مقداری از سود سپرده های بانکی را به اشخاص اعمّ از حقیقی و حقوقی ببخشند؟
جواب: اگر آن سودها ملک بانک باشد، در این صورت تابع مقررات بانک است، ولی اگر متعلّق به صاحبان سپرده ها باشد، حق تصرّف در آن برای سپرده گذاران است.
سوال 1940: بانکها هر ماه به سپرده گذاران در برابر سپرده های آنان مقداری سود و بهره می دهند، با توجه به اینکه مقدار سود حتّی قبل از بکارانداختن سرمایه ها در فعالیتهای اقتصادی، معیّن است و صاحب سرمایه در خسارت ناشی از کار شریک نیست، آیا سپرده گذاری در این بانکها به قصد دستیابی به آن سود جایز است یا اینکه به علت ربوی بودن چنین معاملاتی حرام است؟
جواب: در صورتی که سپردن این اموال به بانک به عنوان قرض و به قصد دستیابی به سود آن باشد، واضح است که این همان قرض ربوی است که از نظر تکلیفی حرام می باشد و سود مورد نظر هم همان رباست که شرعاً حرام می باشد، ولی اگر به عنوان قرض نباشد بلکه به قصد بکارانداختن پول توسط بانک در معاملات حلال شرعی باشد اشکال ندارد و تعیین مقدار سود قبل از شروع به کار با آن پول ها و همچنین شریک نبودن صاحبان پول ها در خسارتهای احتمالی ضرری به صحّت قرارداد مذکور نمی زند.
سوال 1941: اگر مکلّف بداند که قوانین بانکی در مواردی مانند مضاربه و فروش قسطی، توسط بعضی از کارمندان به طور صحیح اجرا نمی شود، آیا سپرده گذاری به قصد کسب سود برای او جایز است؟
جواب: اگر فرض کنیم، مکلّف علم پیدا کند که کارمندان بانک، پول او را در معامله باطلی بکار گرفته اند، دریافت و استفاده از سود آن برای او جایز نیست ولی با توجه به حجم سرمایه هایی که توسط صاحبان آنها به بانک سپرده می شود و انواع معاملاتی که توسط بانک صورت می گیرد و می دانیم که بسیاری از آنها از نظر شرعی صحیح هستند، تحقق چنین علمی برای مکلّف بسیار بعید است.
سوال 1942: شرکت یا اداره دولتی طبق توافقی که با کارمندان خود نموده، هر ماه مبلغ معیّنی از حقوق آنان را کسر کرده و آن را برای بکارگیری در یکی از بانکها می گذارد و سود حاصل را بین کارمندان به نسبت سرمایه گذاری شان تقسیم می کند، آیا این معامله صحیح و جایز است؟ و این سود چه حکمی دارد؟
جواب: اگر سپرده گذاری در بانک بصورت قرض دادن و همراه با شرط دریافت سود یا مبتنی بر آن و یا به قصد دستیابی به آن باشد، پس انداز کردن به این صورت حرام است و سود آن نیز رباست که شرعاً حرام می باشد، درنتیجه گرفتن آن و تصرّف در آن جایز نیست، ولی اگر به قصد حفظ مال یا امر حلال دیگری باشد و دریافت سود شرط نشود و توقع دستیابی به آن را هم نداشته باشد و در عین حال بانک از طرف خودش چیزی به صاحب پول بدهد و یا سود در اثر بکارگیری آن پول ها در یکی از معاملات حلال داده شود، این سپرده گذاری و دریافت مبلغ اضافی اشکال ندارد و ملک او محسوب می شود.
سوال 1943: آیا صحیح است بانک برای تشویق مردم به سپرده گذاری در آن، به سپرده گذاران وعده بدهد که هر کس تا شش ماه از حسابش برداشت نکند، از طرف بانک به او تسهیلات بانکی اعطا خواهد شد؟
جواب: دادن این وعده و اعطای تسهیلات توسط بانک به منظور تشویق سپرده گذاران اشکال ندارد.
سوال 1944: گاهی مبلغی اضافه بر آنچه که پرداخت کننده باید بپردازد نزد کارمند بانک که مسئول دریافت وجوه قبض های آب و برق و غیره است باقی می ماند، مثلاً کسی که باید هشتاد تومان بپردازد، صد تومان می دهد و بقیه آن را نمی گیرد و مطالبه هم نمی کند، آیا جایز است کارمند مزبور آن مبلغ را برای خودش بردارد؟
جواب: آن مبالغ اضافی مال صاحبان آن است که آن را پرداخت کرده اند و بر کارمند دریافت کننده، واجب است که آن مبالغ را به صاحبانشان در صورتی که آنان را می شناسد برگرداند و اگر نمی شناسد درحکم مجهول المالک هستند و جایز نیست آنها را برای خودش بردارد، مگر آنکه احراز نماید که آنان مبالغ مزبور را به او بخشیده و یا از آن اعراض نموده اند.
جایزه های بانکی
سوال 1945: مبلغی را در بانک ملی پس انداز کردم و بعد از مدتی مبلغی را به عنوان جایزه به من دادند، گرفتن آن چه حکمی دارد؟
جواب: گرفتن جایزه و تصرّف در آن اشکال ندارد.
سوال 1946: جوایزی به سپرده های قرض الحسنه تعلّق می گیرد، گرفتن آنها چه حکمی دارد؟ و بر فرض جواز آیا خمس به آنها تعلّق می گیرد؟
جواب: پس اندازهای قرض الحسنه و جایزه های آن اشکال ندارد و در جایزه، خمس واجب نیست.
سوال 1947: در صورتی که صاحبان حسابهای پس انداز به علت عدم اطلاع یا دلایل دیگر برای دریافت جایزه های خود به بانک مراجعه نکنند، آیا جایز است بانک در آنها تصرّف کند و یا آنها را بین کارمندان بانک توزیع نماید؟
جواب: بانک و کارکنان آن حق ندارند جایزه هایی را که مخصوص برندگان هستند، بدون اذن آنان به تملّک خود درآورند.
کارکردن در بانک
سوال 1948: اینجانب از کارمندان بانک هستم و در شعبه خارج از کشور کار می کنم، دولت آن کشور ما را مؤظف به پیروی از قوانین بانکی که شامل معاملات ربوی و غیر ربوی می شود، نموده است. آیا قبول این مسئولیت و کار در آن نظام بانکی جایز است؟ همچنین حقوقی که از درآمد شعبه بانکی مذکور دریافت می کنم چه حکمی دارد؟
جواب: اصل انجام این وظیفه اشکال ندارد ولی اشتغال به عملیات بانکی که مربوط به معاملات ربوی است جایز نیست و انسان در برابر انجام آن مستحق گرفتن اجرت و حقوق نیست و امّا دریافت حقوق از درآمد شعبه بانکی در صورتی که شخص علم به وجود مال حرام در آنچه که دریافت می شود نداشته باشد، اشکال ندارد.
سوال 1949: آیا گرفتن حقوق در برابر کار کردن در قسمت اعتبارات، حسابرسی و مدیریت بانک، جایز است؟
جواب: کارکردن در بخشهای بانکی مذکور و گرفتن حقوق در برابر آن اگر به نحوی با معاملاتی که شرعاً حرام هستند مرتبط نباشد، اشکال ندارد.
احکام چک و سفته
سوال 1950: معامله چک و سفته مدت دار به صورت نقد به قیمتی کمتر از مبلغ آن که امروزه رایج است، چه حکمی دارد؟
جواب: فروش مبلغ چک مدت دار یا سفته به طور نقدی به قیمت کمتر توسط شخص طلبکار به بدهکار اشکال ندارد، ولی فروش آن به شخص ثالث به قیمت کمتر صحیح نیست.
سوال 1951: آیا چک به منزله پول نقد است به طوری که اگر بدهکار آن را به طلبکار بدهد برئ الذمّه می شود؟
جواب: چک به منزله پول نقد نیست و تحقق ادای دین یا ثمن با دادن آن به طلبکار یا فروشنده متوقف بر این است که عرفاً قبض چک، قبض مبلغ آن محسوب شود و این با تفاوت موارد و اشخاص تفاوت پیدا می کند.
بیمه
سوال 1952: بیمه عمر چه حکمی دارد؟
جواب: شرعاً مانعی ندارد.
سوال 1953: آیا استفاده از دفترچه بیمه درمانی برای کسی که جزء خانواده صاحب دفترچه نیست جایز است؟ و آیا جایز است صاحب دفترچه آن را در اختیار دیگران بگذارد؟
جواب: استفاده از دفترچه بیمه درمانی فقط برای کسی جایز است که شرکت بیمه نسبت به ارائه خدمات به او تعهد کرده است و استفاده دیگران از آن موجب ضمان است.
سوال 1954: شرکت بیمه در ضمن قرارداد بیمه عمر که با بیمه گزار منعقد نموده، متعهد شده است که بعد از وفات بیمه گزار، مبلغی پول به کسانی که او معیّن می کند بپردازد، حال اگر این شخص بدهکار باشد و دارایی او برای پرداخت بدهی اش کافی نباشد، آیا طلبکاران حق دارند طلب خود را از مبلغی که شرکت بیمه پرداخت می کند بردارند؟
جواب: این امر تابع توافق آنان در قرارداد بیمه است، اگر قرار آنان بر این باشد که شرکت بیمه مبلغ مقرر را بعد از وفات بیمه گزار به شخص یا اشخاصی که او مشخص کرده بدهد، در این صورت آنچه شرکت می پردازد، حکم ترکه میّت را ندارد، بلکه مختص کسانی است که برای دریافت این مبلغ مشخص شده اند.
قوانین و مقررات دولتی
اموال دولتی
سوال 1955: چندین سال است که مقداری از اموال مربوط به بیت المال نزد من است و اکنون می خواهم خود را برئ الذمّه نمایم، وظیفه من چیست؟
جواب: اگر آنچه که از اموال بیت المال نزد شماست، از اموال دولتی مختص به اداره خاصی از اداره های دولتی باشد باید در صورت امکان به همان اداره برگردانید و الا باید به خزانه عمومی دولت تحویل بدهید.
سوال 1956: اینجانب اقدام به استفاده شخصی از بیت المال کرده ام، وظیفه من برای برئ الذمّه شدن چیست؟ استفاده شخصی از امکانات بیت المال تا چه حدّی برای کارمندان جایز است؟ و در صورتی که با اذن مسئولین مربوطه باشد، چه حکمی دارد؟
جواب: استفاده کارمندان از امکانات بیت المال در ساعات رسمی کار به مقدار متعارفی که مورد ضرورت و نیاز است و شرایط کاری بیانگر اذن به کارمندان در این مقدار از استفاده است، اشکال ندارد و همچنین استفاده از امکانات بیت المال با اذن کسی که از نظر شرعی و قانونی حق اذن دارد، بدون اشکال است. در نتیجه اگر تصرّفات شخصی شما در بیت المال به یکی از دو صورت مذکور باشد، چیزی در این رابطه به عهده شما نیست، ولی اگر از اموال بیت المال استفاده غیر متعارف کرده باشید و یا بدون اذن کسی که حق اذن دارد، بیشتر از مقدار متعارف استفاده نمایید، ضامن آن هستید و باید عین آن را اگر موجود باشد به بیت المال برگردانید و اگر تلف شده باشد، باید عوض آن را بدهید و همچنین باید اجرت المثل استفاده از آن را هم در صورتی که اجرت داشته باشد به بیت المال بپردازید.
سوال 1957: بعد از آنکه تیم پزشکی مأمور معاینه، درصد از کار افتادگی مرا تعیین کرد مبلغی را به عنوان مساعدت از دولت دریافت کردم، ولی احتمال می دهم که مستحق دریافت این مقدار نباشم و پزشکان به علت آشنایی و رابطه با من، مراعات مرا کرده باشند، باتوجه به اینکه جراحاتم بسیار زیاد است و امکان دارد مستحق دریافت مبلغی بیشتر از آن مقدار باشم، تکلیف من در این حالت چیست؟
جواب: دریافت مبلغی به عنوان درصد از کارافتادگی که توسط تیم پزشکی مأمور معاینه، معیّن شده و به شما پرداخت می شود اشکال ندارد مگر آنکه یقین داشته باشید که از نظر قانونی استحقاق دریافت آن را ندارید.
سوال 1958: مبلغی معادل دو ماه حقوق ماهانه ام را بر اثر اشتباه از حسابدار دریافت کردم و مسئول مؤسسه را هم مطلع نمودم، ولی مبلغ اضافی را برنگرداندم و در حال حاضر حدود چهار سال از آن می گذرد، با توجه به اینکه جزء بودجه مالی سالانه مؤسسات دولتی است، چگونه می توانم آن مبلغ را به حساب مؤسسه برگردانم؟
جواب: اشتباه حسابدار مجوّز قانونی برای دریافت مبلغی بیشتر از مقدار مورد استحقاق نیست و واجب است مبلغ اضافی را به آن مؤسسه برگردانید هرچند جزء بودجه سال قبل آن باشد.
سوال 1959: براساس مقرّرات، مجروحین جنگی که درصد از کارافتادگی آنان بیشتر از 25٪ است، می توانند از تسهیلات دریافت وام از مؤسسه استفاده کنند، آیا کسی که درصد معلولیت و از کارافتادگی او کمتر از این مقدار است، می تواند از این تسهیلات استفاده کند؟ و اگر از آنها استفاده کرد و مبلغی از مؤسسه وام گرفت، آیا جایز است درآن تصرّف کند؟
جواب: کسی که شرایط دریافت وام از بیت المال را ندارد، جایز نیست به اعتبار آن شرایط و مزایا از بیت المال وام بگیرد و اگر به این عنوان چیزی دریافت کرد، تصرّف در آن جایز نیست.
سوال 1960: با در نظر گرفتن این مطلب که کالاهای دولتی با پولی که از بودجه دولت است خریداری می شوند، آیا جایز است شرکت یا کارخانه یا اداره ای که بودجه دولتی دارد لوازم و مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز خود را از شرکت یا کارخانه یا اداره ای خریداری کند که بودجه او هم از اموال دولت است؟
جواب: اگر معامله بر طبق ضوابط شرعی و مقررات قانونی صورت بگیرد، اشکال ندارد.
سوال 1961: اموال دولت اسلامی یا غیر اسلامی که در اختیار دولت و حکومت و یا کارخانه ها و شرکتها و مؤسسات تابع دولت هستند، چه حکمی دارند؟ آیا آنها جزء اموال مجهول المالک هستند یا اینکه ملک دولت محسوب می شوند؟
جواب: اموال دولت هرچند غیر اسلامی باشد، شرعاً ملک دولت محسوب می شوند و با آنها مانند ملکی که مالک آن معلوم است رفتار می شود و جواز تصرّف در آنها هم متوقف بر اذن فرد مسئولی است که حق تصرّف در این اموال را دارد.
سوال 1962: آیا رعایت حقوق دولت در املاک عمومی و حقوق مالکین در املاک خصوصی در سرزمین های کفر واجب است؟ آیا استفاده از امکانات مراکز آموزشی در غیر مواردی که مقررات قانونی آنها اجازه می دهد جایز است؟
جواب: در وجوب مراعات احترام مال دیگری و حرمت تصرّف در آن بدون اذن او، فرقی بین املاک اشخاص و اموال دولت نیست چه مسلمان باشد و چه غیر مسلمان و همچنین فرقی بین اینکه در سرزمین کفر باشند و یا در سرزمین اسلامی و مالک آن مسلمان باشد یا کافر، وجود ندارد و به طور کلی استفاده و تصرّف در اموال و املاک دیگران که شرعاً جایز نیست، غصب و حرام و موجب ضمان است.
سوال 1963: اگر اعتبار فیش های غذا که به دانشجویان دانشگاهها داده می شود، در صورت عدم دریافت غذا در روز معیّن، بدون برگرداندن پول آن باطل شود، آیا جایز است فیش های باطل را به جای فیش های معتبر برای دریافت غذا ارائه بدهیم؟ و غذایی که به این طریق گرفته می شود چه حکمی دارد؟
جواب: استفاده از فیش هایی که از اعتبار ساقط شده اند برای دریافت غذا جایز نیست و غذایی که با آنها گرفته می شود غصب است و تصرّف در آن حرام و موجب ضمان قیمت آن است.
سوال 1964: در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی امکاناتی مانند غذا و لوازم مورد نیاز دانشگاهی به دانشجویان داده می شود که توسط وزارت بازرگانی و مؤسسات دیگر به دانشجویان مشغول به تحصیل در آن دانشگاه اختصاص یافته است، آیا توزیع آنها بین سایر کارمندان مشغول به کار در دانشگاه نیز جایز است؟
جواب: توزیع نیازمندیهای مورد مصرف و مختص به دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه بین سایر اشخاصی که در آنجا کار می کنند، جایز نیست.
سوال 1965: از طرف نهادهای مربوطه ماشین هایی در اختیار مدیران مؤسسات و مسئولین نظامی قرار می گیرد تا از آنها در امور اداری استفاده کنند، آیا شرعاً جایز است از آنها برای کارهای شخصی و غیراداری استفاده شود؟
جواب: جایز نیست مدیران و مسئولین و سایر کارمندان در هیچ یک از اموال دولتی تصرّفات شخصی کنند مگر آنکه با اجازه قانونی نهاد مربوطه باشد.
سوال 1966: اگر بعضی از مسئولین از بودجه ای که جهت خرید غذا و میوه برای میهمانهای رسمی اداری در اختیار آنان گذاشته می شود، سوءاستفاده کنند و آن را در موارد دیگری مصرف نمایند، این کار چه حکمی دارد؟
جواب: مصرف نمودن اموال دولتی در غیر مواردی که اجازه داده شده، در حکم غصب است و موجب ضمان می باشد، مگر آنکه با اجازه قانونی مقام مسئول بالاتر صورت بگیرد.
سوال 1967: اگر شخصی مقداری حقوق یا مزایای خاصی که به طور قانونی به او اعطا شده از دولت طلب داشته باشد، ولی دلائل قانونی برای اثبات حق خود در اختیار نداشته باشد و یا قادر بر مطالبه آن نباشد، آیا جایز است به مقدار حق خود از اموال دولتی که در اختیار دارد به عنوان تقاص بردارد؟
جواب: جایز نیست اموال دولتی را که بعنوان امانت در اختیار و تحت تصرّف او هستند به قصد تقاص برای خود بردارد، در نتیجه اگر مال یا حقّی از دولت طلب دارد و می خواهد آن را بگیرد برای اثبات و مطالبه آن باید از راه های قانونی اقدام نماید.
سوال 1968: سازمان آب مبادرت به ریختن ماهی در آب سدّی نموده که آب رودهایی که خود دارایِ ماهی هستند به آن می ریزد ولی سازمان آب ماهیهای آب سد را فقط بین کارمندان خود تقسیم می کند و از صید آنها توسط سایر مردم جلوگیری می نماید، آیا جایز است دیگران هم این ماهی ها را برای خودشان صید کنند؟
جواب: ماهی های موجود در آبهایی که پشت سد جمع شده اند هرچند ماهی های آبهایی باشند که به سد می ریزند، تابع آبی هستند که اختیار آن در دست سازمان آب است و در نتیجه صید ماهیها و استفاده از آنها منوط به اجازه سازمان آب است.
کار در مؤسسات دولتی
سوال 1969: آیا برپایی نماز جماعت توسط کارمندان در ساعات رسمی کار جایز است؟ و بر فرض عدم جواز، اگر ملتزم شوند که بعد از پایان ساعات رسمی، آن مقدار وقتی را که به نماز خواندن اختصاص داده اند جبران کنند، آیا در این صورت، اقامه نماز در ساعات رسمی کار برای آنان جایز است؟
جواب: با توجه به اهمیّت خاص نمازهای یومیه و تأکید زیادی که بر اقامه نماز در اول وقت شده است و با توجه به فضیلت نماز جماعت، مناسب است کارمندان روشی را اتخاذ کنند که بتوانند در خلال ساعات کار اداری نماز واجب را به طور جماعت در اول وقت و در کمترین زمان بخوانند، ولی باید به گونه ای مقدمات این کار را فراهم کنند که نماز جماعت در اول وقت بهانه و وسیله ای برای به تأخیرانداختن کارهای مراجعه کنندگان نشود.
سوال 1970: در بعضی از مراکز تعلیم و تربیت مشاهده می شود که معلّم یا مدیری که کارمند یکی از بخشهای اداری است، با موافقت مسئول اداری مستقیم خود در ساعات رسمی کارش مبادرت به تدریس در مدارس دیگر می کند و علاوه برحقوق ماهانه خود، اجرت این تدریس را هم دریافت می کند، آیا این کار و گرفتن اجرت در برابر آن جایز است؟
جواب: موافقت مسئول مستقیم کارمند با تدریس او در اثناء ساعات رسمی کارش، تابع حدود اختیارات قانونی فرد مسئول است، ولی با این فرض که کارمند دولت در برابر ساعات رسمی کارش هر ماه حقوق دریافت می کند، حق ندارد در برابر تدریس در مدارس دیگر در همان ساعات رسمی کارش حقوق دیگری دریافت نماید.
سوال 1971: باتوجه به اینکه ساعات رسمی کار ممکن است حتّی تا ساعت 5/2 طول بکشد، خوردن یک وعده غذا در اثناء کار در اداره چه حکمی دارد؟
جواب: اگر وقت زیادی نگیرد و منجر به تعطیلی کار اداری نشود، اشکال ندارد.
سوال 1972: اگر کارمند در محل کار خود در اداره، ساعات بیکاری زیادی داشته باشد و مجاز نباشد که در این ساعات در بخشهای دیگر کار نماید، آیا جایز است در اوقات بیکاری کارهای شخصی مربوط به خودش را انجام دهد؟
جواب: اقدام به انجام کارهای شخصی در اثناء کار در محل کار، تابع مقررات و اجازه قانونی مسئول مربوطه است.
سوال 1973: آیا جایز است کارمندان در اداره ها و مؤسسات دولتی اقامه نماز جماعت داشته و یا مجالس عزاداری برپا کنند؟
جواب: اقامه نماز و بیان احکام و معارف و امثال آن در هنگام اجتماع برای نماز درخصوص ماه مبارک رمضان و سایر ایّام الله مانع ندارد، مشروط بر اینکه حقوق مراجعین تضییع نشود.
سوال 1974: ما در یک مؤسسه نظامی کار می کنیم و محل کارمان در دو مکان جداگانه است و بعضی از برادران در مسیر رفتن از یک مکان به مکان دیگر کارهای شخصی انجام می دهند که وقت زیادی می گیرد، آیا برای انجام این کارها باید اجازه گرفت یا خیر؟
جواب: اشتغال به انجام کارهای شخصی در ساعات رسمی مقرر برای کار، احتیاج به اجازه مسئول بالاتر، که این حق را داشته باشد، دارد.
سوال 1975: در نزدیکی اداره ما مسجدی وجود دارد، آیا جایز است در اثناء ساعات رسمی کار برای شرکت در نماز جماعت به آنجا برویم؟
جواب: خارج شدن از اداره برای رفتن به مسجد جهت شرکت در نماز جماعت در اول وقت، در صورتی که نماز جماعت در خود اداره بر پا نشود، اشکال ندارد، ولی باید مقدمات نماز به گونه ای فراهم شود که مدت غیبت از اداره در ساعات رسمی کار برای ادای فریضه نماز جماعت، کاملاً کاهش پیدا کند.
سوال 1976: اگر کارمندی هر ماه در حدود سی یا چهل ساعت در اداره اضافه کاری نماید، آیا جایز است مسئول اداره برای تشویق کارمندان ساعات اضافه کاری آنان را دوبرابر حساب کند، مثلاً هر ماه برای آنان صد و بیست ساعت محاسبه کند؟ و در صورتی که اشکال داشته باشد، اجرتی که برای اضافه کاری های قبلی گرفته شده چه حکمی دارد؟
جواب: نوشتن گزارشهای غیرواقعی و دریافت پول در برابر ساعات اضافه ای که کاری در آنها انجام نشده جایز نیست و واجب است پول های اضافه ای که کارمند مستحق دریافت آنها نبوده، بازگردانده شود، ولی اگر قانونی وجود داشته باشد که به مسئول اداره اجازه دهد تا ساعات اضافه کاری کارمندی را که اضافه کاری انجام داده، دو برابر نماید جایز است این کار را انجام دهد و در این صورت دریافت اجرت توسط کارمند طبق گزارشی که مسئول اداره از ساعات اضافه کاری او نوشته، جایز است.
قوانین دولتی
سوال 1977: اگر کارگری در غیاب مسئول متخصص متصدی انجام کار او شود و از همین طریق کسب تخصص نماید، آیا جایز است برای گرفتن گواهی کتبی جهت اثبات تخصص خود به مسئولین بالاتر مراجعه کند تا از مزایای آن تخصص استفاده نماید؟
جواب: استفاده از مزایای سابقه کار و تخصص و مبادرت به اثبات آن از طریق گرفتن گواهی از مسئولین، تابع مقررات قانونی مربوطه است، ولی اگر گواهی، غیر حقیقی و یا بر خلاف ضوابط قانونی باشد، او نباید برای گرفتن آن تلاش کند و همچنین نمی تواند از آن استفاده نماید.
سوال 1978: اتاق بازرگانی که تابع وزارت بازرگانی است تعدادی لوازم منزل از قبیل فرش و یخچال و چیزهای دیگر را دراختیار یکی از فروشگاهها قرار داده تا آنها را به قیمت دولتی بفروشد، ولی با توجه به زیاد بودن تقاضا نسبت به عرضه، مسئول فروشگاه اقدام به چاپ کارتهای قرعه کشی نموده است تا کالاهای مزبور را از این طریق بفروشد و هر کارت قرعه کشی هم به قیمت معیّنی فروخته شده تا درآمد حاصل از آن درامور خیریه مصرف شود، آیا فروش آن کالاها از طریق قرعه کشی شرعاً اشکال دارد؟ و آیا فروختن کارتهای قرعه کشی که مربوط به کالاهای عرضه شده هستند، شرعاً دارای اشکال است؟
جواب: واجب است مسئولین فروشگاه، کالاها را با همان شرایطی که از مسئولین مربوطه گرفته اند به مشتریان عرضه نمایند و حق ندارند شرایط فروش را تغییر داده و از طرف خودشان شرطهای دیگری برای آن قرار دهند و قصد مصرف درآمد حاصل از فروش کارتهای قرعه کشی در امور خیریه، مجوّز قراردادن شرطهای دیگری برای فروش آن کالاها نیست.
سوال 1979: آیا فروش آرد یارانه ای که از طرف دولت به نانوائیها داده می شود، جایز است؟
جواب: اگر نانوا از طرف دولت مجاز در فروش آرد نباشد، جایز نیست آن را بفروشد و خرید آن هم توسط مردم جایز نمی باشد.
سوال 1980: اگر قیمت کالاهای موجود در مغازه به طور طبیعی یا ناگهانی افزایش یابد، آیا فروش آنها به قیمت کنونی جایز است؟
جواب: اگر از طرف دولت قیمتی برای آنها تعیین نشده باشد، فروش آنها به قیمت عادلانه فعلی اشکال ندارد.
سوال 1981: اگر حکم شریعت با قانون تعارض داشته باشد، همانگونه که در تملک زمین های آباد مردم توسط دولت بدون رضایت مالکین آنها این تعارض وجود دارد. این خرید و تملّک چه حکمی دارد؟
جواب: جواز تملک املاک دیگران توسط دولت بر طبق قوانین و مقررات خاص و با استناد به قانون خرید و استملاک زمین هایی که دولت و شهرداری ها برای اجرای طرحهای عمومی به آنها نیاز دارند، با مالکیت فردی و یا حقوق شرعی و قانونی مالک منافات ندارد.
سوال 1982: شخصی یک شئ عتیقه ای را به فردی در برابر کار و تلاشهایش داده و بعد از وفات او این شئ عتیقه از طریق ارث به ورثه او منتقل شده است، آیا آن شئ ملک شرعی آنان محسوب می شود؟ و با توجه به اینکه بهتر است این شئ عتیقه در اختیار دولت قرار بگیرد، آیا ورثه او حق دارند در برابر دادن آن به دولت، چیزی مطالبه کنند؟
جواب: عتیقه بودن یک شئ منافاتی با این ندارد که ملک خاص کسی باشد و موجب نمی شود که از ملکیّت مالک شرعی اش خارج شود، مشروط بر آنکه آن را از طریق مشروعی بدست آورده باشد، بلکه بر ملکیت او باقی می ماند و آثار شرعی ملک خاص بر آن مترتب می شود و اگر مقررات خاصی از طرف دولت برای حفظ اشیای نفیس و آثار تاریخی وضع شده باشد واجب است در عمل به آن حقوق شرعی مالک نیز مراعات شود و اما اگر آن شخص از طریق غیرمشروع و برخلاف مقررات دولت اسلامی که رعایت آنها واجب است، آن را به دست آورده باشد، در این صورت مالک آن نیست.
سوال 1983: آیا قاچاق کالاهای مصرفی مانند لباس و پارچه و برنج و غیره از جمهوری اسلامی برای فروش به ساکنان کشورهای خلیج فارس جایز است؟
جواب: مخالفت با قوانین نظام جمهوری اسلامی، جایز نیست.
سوال 1984: اگر زمانی اداره های دولتی قوانینی وضع کنند که تا حدی با احکام اسلامی منافات داشته باشند، آیا جایز است کارمندان از عمل به این قوانین موضوعه خودداری کنند؟
جواب: کسی در جمهوری اسلامی حق ندارد قانونی وضع کند و یا دستوری دهد که مخالف با احکام اسلامی باشد و به بهانه اطاعت از دستور رئیس اداره، مخالفت با احکام مسلّم الهی جایز نیست، ولی تا آنجایی که ما اطلاع داریم در قوانین حاکم بر اداره های دولتی قانونی بر خلاف شریعت اسلامی وجود ندارد و اگر کسی از قانونی که مغایر با نظام اسلامی است اطلاع پیدا کند، واجب است برای حل این مشکل و حذف قوانین مخالف با احکام اسلام، آن را به مقامات مسئول بالاتر اطلاع دهد.
سوال 1985: انجام اعمالی که به نظر کارمند مخالف قانون هستند و لی مسئول بالاتر ادعا می کند که اشکال ندارد و خواهان انجام آنهاست، چه حکمی دارد؟
جواب: کسی حق عمل نکردن به قوانین و مقررات حاکم بر اداره های دولتی و عمل بر خلاف آنها را ندارد و هیچ مسئولی نمی تواند از کارمند تقاضای انجام کاری خلاف قانون را بنماید و نظر مسئول اداره در این رابطه اثری ندارد.
سوال 1986: آیا قبول توصیه و سفارش از فردی برای بعضی از مراجعه کنندگان توسط کارمندان اداره های دولتی جایز است؟
جواب: بر کارمندان واجب است به تقاضاهای مراجعه کنندگان پاسخ داده و کارهای آنان را بر طبق قانون و مقررات انجام دهند و برای هیچ یک از آنان قبول توصیه و سفارش از کسی، در صورتی که مخالف قانون باشد و یا موجب ضایع شدن حق دیگران شود، جایز نیست.
سوال 1987: مخالفت با قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و به طور کلی همه قوانین دولتی چه حکمی دارد؟ و آیا موارد ترک عمل به قوانین از موارد امر به معروف ونهی از منکر محسوب می شوند؟
جواب: مخالفت با قوانین و مقررات و دستورات دولت اسلامی که به طور مستقیم توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته اند و یا با استناد به اجازه قانونی نهادهای مربوطه وضع شده اند، برای هیچکس جایز نیست و در صورت تحقّق مخالفت توسط فردی در این خصوص، بر دیگران تذکر و راهنمایی و نهی از منکر لازم است (البته با وجود شرایط نهی از منکر).
سوال 1988: در بعضی از کشورهای خارجی، در صورتی که دانشجویان خارجی دانشگاه درخواست کنند که تابعیت اصلی آنان به تابعیت آن کشور تغییر کند، دانشجو از همه مزایا و امتیازاتی که هنگام تحصیل به دانشجویان آنجا داده می شود، برخوردار می گردد و بر اساس قوانین آن دولت، فرد می تواند تابعیت خود را تغییر دهد و دوباره به تابعیت اصلی که قبلاً داشته است، برگردد. حکم شرعی این کار چیست؟
جواب: تغییر تابعیت برای اتباع دولت اسلامی، تا زمانی که بر خلاف قوانین لازم الاتباع نباشد و مفسده ای بر آن مترتّب نشود و موجب وهن دولت اسلامی هم نباشد، اشکال ندارد.
سوال 1989: آیا عدم رعایت مقررات شرکتهای خارجی توسط شخصی که در آنجا کار می کند و یا با آنان معامله انجام می دهد، به خصوص اگر موجب سوءظن به اسلام و مسلمین شود، جایز است؟
جواب: بر هر مکلّفی مراعات حقوق دیگران هرچند مربوط به غیر مسلمانان باشد واجب است.
مالیات و عوارض
سوال 1990: بعضی از افراد و شرکتها و مؤسسات خصوصی و دولتی برای فرار از پرداخت مالیات و عوارضی که دولت مستحق دریافت آن است، از راههای مختلف مبادرت به مخفی کردن بعضی از حقایق می کنند، آیا این کار برای آنان جایز است؟
جواب: خودداری کردن از اجرای قوانین دولت جمهوری اسلامی و عدم پرداخت مالیات وعوارض و سایر حقوق قانونی دولت اسلامی برای هیچکس جایز نیست.
سوال 1991: شخصی از طریق انعقاد قرارداد مضاربه با یکی از بانکها مبادرت به کسب درآمد می کند و طبق قرارداد، مقداری از درآمد حاصله را به بانک می دهد، آیا جایز است اداره مالیات از او بخواهد که علاوه بر پرداخت مالیات سهم خودش از درآمد، مالیات سهم بانک را هم بپردازد؟
جواب: این امر تابع قوانین و مقررات مالیات بر درآمد است، بنا بر این اگر مکلّف از نظر قانونی فقط ملزم به پرداخت مالیات سهم خود از درآمد باشد، ضامن مالیات سهم شریک از درآمد نمی باشد.
سوال 1992: خانه ای را از فردی خریدم به این شرط که مالیات معامله خانه را نصف به نصف بپردازیم. فروشنده از من خواست که قیمت خانه را به مأمور مالیات کمتر از قیمت خرید بگویم تا مالیات کمتری پرداخت شود، آیا پرداخت مالیات مقدار تفاوت بین قیمت خانه و قیمتی که من به مأمور مالیات گفته ام، بر من واجب است؟
جواب: پرداخت بقیه سهم خودتان از مالیاتِ مربوط به قیمت واقعی خانه بر شما واجب است.
سوال 1993: بین اهالی منطقه ما مشهور است که پرداخت پول آب و برق به دولت غیراسلامی که سعی در آزار مردم مسلمان خود دارد واجب نیست، به خصوص اگر در رفتار با ملّت خود بین پیروان اهل بیت(علیهم السلام) و دیگران تبعیض قائل شود، آیا جایز است از پرداخت قبض آب و برق به این دولت خودداری کنیم؟
جواب: این کار جایز نیست، بلکه بر هر کسی که از آب و برق دولتی استفاده می کند، پرداخت پول آن به دولت واجب است هرچند دولت غیر اسلامی باشد.
سوال 1994: شوهرم که در حساب بانکی اش مقداری پول وجود دارد، فوت نموده است و بانک هم بعد از آگاه شدن از وفات او حساب بانکی او را بسته است و ازطرفی هم شهرداری اعلام کرده که وی باید عوارض محل تجاری خود را در برابر صدور پروانه ساختمان سازی و غیره بپردازد و در صورت عدم پرداخت مبادرت به بستن آن اماکن خواهد کرد و همه فرزندان ما هم صغیر هستند و قدرت پرداخت آن عوارض را نداریم، آیا پرداخت مالیاتها وعوارض مزبور بر ما واجب است؟
جواب: عوارض شهرداری و مالیاتهای رسمی باید طبق مقررات دولت پرداخت شوند، در نتیجه اگر این عوارض و مالیاتها بر عهده میّت باشد، واجب است قبل از جدا کردن ثلث و تقسیم میراث از اصل ترکه پرداخت شوند و اگر مربوط به ورثه باشد واجب است از اموال آنان پرداخت شوند.