احکام چک و سفته
سوال 1950: معامله چک و سفته مدت دار به صورت نقد به قیمتی کمتر از مبلغ آن که امروزه رایج است، چه حکمی دارد؟
جواب: فروش مبلغ چک مدت دار یا سفته به طور نقدی به قیمت کمتر توسط شخص طلبکار به بدهکار اشکال ندارد، ولی فروش آن به شخص ثالث به قیمت کمتر صحیح نیست.
سوال 1951: آیا چک به منزله پول نقد است به طوری که اگر بدهکار آن را به طلبکار بدهد برئ الذمّه می شود؟
جواب: چک به منزله پول نقد نیست و تحقق ادای دین یا ثمن با دادن آن به طلبکار یا فروشنده متوقف بر این است که عرفاً قبض چک، قبض مبلغ آن محسوب شود و این با تفاوت موارد و اشخاص تفاوت پیدا می کند.
بیمه
سوال 1952: بیمه عمر چه حکمی دارد؟
جواب: شرعاً مانعی ندارد.
سوال 1953: آیا استفاده از دفترچه بیمه درمانی برای کسی که جزء خانواده صاحب دفترچه نیست جایز است؟ و آیا جایز است صاحب دفترچه آن را در اختیار دیگران بگذارد؟
جواب: استفاده از دفترچه بیمه درمانی فقط برای کسی جایز است که شرکت بیمه نسبت به ارائه خدمات به او تعهد کرده است و استفاده دیگران از آن موجب ضمان است.
سوال 1954: شرکت بیمه در ضمن قرارداد بیمه عمر که با بیمه گزار منعقد نموده، متعهد شده است که بعد از وفات بیمه گزار، مبلغی پول به کسانی که او معیّن می کند بپردازد، حال اگر این شخص بدهکار باشد و دارایی او برای پرداخت بدهی اش کافی نباشد، آیا طلبکاران حق دارند طلب خود را از مبلغی که شرکت بیمه پرداخت می کند بردارند؟
جواب: این امر تابع توافق آنان در قرارداد بیمه است، اگر قرار آنان بر این باشد که شرکت بیمه مبلغ مقرر را بعد از وفات بیمه گزار به شخص یا اشخاصی که او مشخص کرده بدهد، در این صورت آنچه شرکت می پردازد، حکم ترکه میّت را ندارد، بلکه مختص کسانی است که برای دریافت این مبلغ مشخص شده اند.
قوانین و مقررات دولتی
اموال دولتی
سوال 1955: چندین سال است که مقداری از اموال مربوط به بیت المال نزد من است و اکنون می خواهم خود را برئ الذمّه نمایم، وظیفه من چیست؟
جواب: اگر آنچه که از اموال بیت المال نزد شماست، از اموال دولتی مختص به اداره خاصی از اداره های دولتی باشد باید در صورت امکان به همان اداره برگردانید و الا باید به خزانه عمومی دولت تحویل بدهید.
سوال 1956: اینجانب اقدام به استفاده شخصی از بیت المال کرده ام، وظیفه من برای برئ الذمّه شدن چیست؟ استفاده شخصی از امکانات بیت المال تا چه حدّی برای کارمندان جایز است؟ و در صورتی که با اذن مسئولین مربوطه باشد، چه حکمی دارد؟
جواب: استفاده کارمندان از امکانات بیت المال در ساعات رسمی کار به مقدار متعارفی که مورد ضرورت و نیاز است و شرایط کاری بیانگر اذن به کارمندان در این مقدار از استفاده است، اشکال ندارد و همچنین استفاده از امکانات بیت المال با اذن کسی که از نظر شرعی و قانونی حق اذن دارد، بدون اشکال است. در نتیجه اگر تصرّفات شخصی شما در بیت المال به یکی از دو صورت مذکور باشد، چیزی در این رابطه به عهده شما نیست، ولی اگر از اموال بیت المال استفاده غیر متعارف کرده باشید و یا بدون اذن کسی که حق اذن دارد، بیشتر از مقدار متعارف استفاده نمایید، ضامن آن هستید و باید عین آن را اگر موجود باشد به بیت المال برگردانید و اگر تلف شده باشد، باید عوض آن را بدهید و همچنین باید اجرت المثل استفاده از آن را هم در صورتی که اجرت داشته باشد به بیت المال بپردازید.
سوال 1957: بعد از آنکه تیم پزشکی مأمور معاینه، درصد از کار افتادگی مرا تعیین کرد مبلغی را به عنوان مساعدت از دولت دریافت کردم، ولی احتمال می دهم که مستحق دریافت این مقدار نباشم و پزشکان به علت آشنایی و رابطه با من، مراعات مرا کرده باشند، باتوجه به اینکه جراحاتم بسیار زیاد است و امکان دارد مستحق دریافت مبلغی بیشتر از آن مقدار باشم، تکلیف من در این حالت چیست؟
جواب: دریافت مبلغی به عنوان درصد از کارافتادگی که توسط تیم پزشکی مأمور معاینه، معیّن شده و به شما پرداخت می شود اشکال ندارد مگر آنکه یقین داشته باشید که از نظر قانونی استحقاق دریافت آن را ندارید.
سوال 1958: مبلغی معادل دو ماه حقوق ماهانه ام را بر اثر اشتباه از حسابدار دریافت کردم و مسئول مؤسسه را هم مطلع نمودم، ولی مبلغ اضافی را برنگرداندم و در حال حاضر حدود چهار سال از آن می گذرد، با توجه به اینکه جزء بودجه مالی سالانه مؤسسات دولتی است، چگونه می توانم آن مبلغ را به حساب مؤسسه برگردانم؟
جواب: اشتباه حسابدار مجوّز قانونی برای دریافت مبلغی بیشتر از مقدار مورد استحقاق نیست و واجب است مبلغ اضافی را به آن مؤسسه برگردانید هرچند جزء بودجه سال قبل آن باشد.
سوال 1959: براساس مقرّرات، مجروحین جنگی که درصد از کارافتادگی آنان بیشتر از 25٪ است، می توانند از تسهیلات دریافت وام از مؤسسه استفاده کنند، آیا کسی که درصد معلولیت و از کارافتادگی او کمتر از این مقدار است، می تواند از این تسهیلات استفاده کند؟ و اگر از آنها استفاده کرد و مبلغی از مؤسسه وام گرفت، آیا جایز است درآن تصرّف کند؟
جواب: کسی که شرایط دریافت وام از بیت المال را ندارد، جایز نیست به اعتبار آن شرایط و مزایا از بیت المال وام بگیرد و اگر به این عنوان چیزی دریافت کرد، تصرّف در آن جایز نیست.
سوال 1960: با در نظر گرفتن این مطلب که کالاهای دولتی با پولی که از بودجه دولت است خریداری می شوند، آیا جایز است شرکت یا کارخانه یا اداره ای که بودجه دولتی دارد لوازم و مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز خود را از شرکت یا کارخانه یا اداره ای خریداری کند که بودجه او هم از اموال دولت است؟
جواب: اگر معامله بر طبق ضوابط شرعی و مقررات قانونی صورت بگیرد، اشکال ندارد.
سوال 1961: اموال دولت اسلامی یا غیر اسلامی که در اختیار دولت و حکومت و یا کارخانه ها و شرکتها و مؤسسات تابع دولت هستند، چه حکمی دارند؟ آیا آنها جزء اموال مجهول المالک هستند یا اینکه ملک دولت محسوب می شوند؟
جواب: اموال دولت هرچند غیر اسلامی باشد، شرعاً ملک دولت محسوب می شوند و با آنها مانند ملکی که مالک آن معلوم است رفتار می شود و جواز تصرّف در آنها هم متوقف بر اذن فرد مسئولی است که حق تصرّف در این اموال را دارد.
سوال 1962: آیا رعایت حقوق دولت در املاک عمومی و حقوق مالکین در املاک خصوصی در سرزمین های کفر واجب است؟ آیا استفاده از امکانات مراکز آموزشی در غیر مواردی که مقررات قانونی آنها اجازه می دهد جایز است؟
جواب: در وجوب مراعات احترام مال دیگری و حرمت تصرّف در آن بدون اذن او، فرقی بین املاک اشخاص و اموال دولت نیست چه مسلمان باشد و چه غیر مسلمان و همچنین فرقی بین اینکه در سرزمین کفر باشند و یا در سرزمین اسلامی و مالک آن مسلمان باشد یا کافر، وجود ندارد و به طور کلی استفاده و تصرّف در اموال و املاک دیگران که شرعاً جایز نیست، غصب و حرام و موجب ضمان است.
سوال 1963: اگر اعتبار فیش های غذا که به دانشجویان دانشگاهها داده می شود، در صورت عدم دریافت غذا در روز معیّن، بدون برگرداندن پول آن باطل شود، آیا جایز است فیش های باطل را به جای فیش های معتبر برای دریافت غذا ارائه بدهیم؟ و غذایی که به این طریق گرفته می شود چه حکمی دارد؟
جواب: استفاده از فیش هایی که از اعتبار ساقط شده اند برای دریافت غذا جایز نیست و غذایی که با آنها گرفته می شود غصب است و تصرّف در آن حرام و موجب ضمان قیمت آن است.
سوال 1964: در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی امکاناتی مانند غذا و لوازم مورد نیاز دانشگاهی به دانشجویان داده می شود که توسط وزارت بازرگانی و مؤسسات دیگر به دانشجویان مشغول به تحصیل در آن دانشگاه اختصاص یافته است، آیا توزیع آنها بین سایر کارمندان مشغول به کار در دانشگاه نیز جایز است؟
جواب: توزیع نیازمندیهای مورد مصرف و مختص به دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه بین سایر اشخاصی که در آنجا کار می کنند، جایز نیست.
سوال 1965: از طرف نهادهای مربوطه ماشین هایی در اختیار مدیران مؤسسات و مسئولین نظامی قرار می گیرد تا از آنها در امور اداری استفاده کنند، آیا شرعاً جایز است از آنها برای کارهای شخصی و غیراداری استفاده شود؟
جواب: جایز نیست مدیران و مسئولین و سایر کارمندان در هیچ یک از اموال دولتی تصرّفات شخصی کنند مگر آنکه با اجازه قانونی نهاد مربوطه باشد.
سوال 1966: اگر بعضی از مسئولین از بودجه ای که جهت خرید غذا و میوه برای میهمانهای رسمی اداری در اختیار آنان گذاشته می شود، سوءاستفاده کنند و آن را در موارد دیگری مصرف نمایند، این کار چه حکمی دارد؟
جواب: مصرف نمودن اموال دولتی در غیر مواردی که اجازه داده شده، در حکم غصب است و موجب ضمان می باشد، مگر آنکه با اجازه قانونی مقام مسئول بالاتر صورت بگیرد.
سوال 1967: اگر شخصی مقداری حقوق یا مزایای خاصی که به طور قانونی به او اعطا شده از دولت طلب داشته باشد، ولی دلائل قانونی برای اثبات حق خود در اختیار نداشته باشد و یا قادر بر مطالبه آن نباشد، آیا جایز است به مقدار حق خود از اموال دولتی که در اختیار دارد به عنوان تقاص بردارد؟
جواب: جایز نیست اموال دولتی را که بعنوان امانت در اختیار و تحت تصرّف او هستند به قصد تقاص برای خود بردارد، در نتیجه اگر مال یا حقّی از دولت طلب دارد و می خواهد آن را بگیرد برای اثبات و مطالبه آن باید از راه های قانونی اقدام نماید.
سوال 1968: سازمان آب مبادرت به ریختن ماهی در آب سدّی نموده که آب رودهایی که خود دارایِ ماهی هستند به آن می ریزد ولی سازمان آب ماهیهای آب سد را فقط بین کارمندان خود تقسیم می کند و از صید آنها توسط سایر مردم جلوگیری می نماید، آیا جایز است دیگران هم این ماهی ها را برای خودشان صید کنند؟
جواب: ماهی های موجود در آبهایی که پشت سد جمع شده اند هرچند ماهی های آبهایی باشند که به سد می ریزند، تابع آبی هستند که اختیار آن در دست سازمان آب است و در نتیجه صید ماهیها و استفاده از آنها منوط به اجازه سازمان آب است.
کار در مؤسسات دولتی
سوال 1969: آیا برپایی نماز جماعت توسط کارمندان در ساعات رسمی کار جایز است؟ و بر فرض عدم جواز، اگر ملتزم شوند که بعد از پایان ساعات رسمی، آن مقدار وقتی را که به نماز خواندن اختصاص داده اند جبران کنند، آیا در این صورت، اقامه نماز در ساعات رسمی کار برای آنان جایز است؟
جواب: با توجه به اهمیّت خاص نمازهای یومیه و تأکید زیادی که بر اقامه نماز در اول وقت شده است و با توجه به فضیلت نماز جماعت، مناسب است کارمندان روشی را اتخاذ کنند که بتوانند در خلال ساعات کار اداری نماز واجب را به طور جماعت در اول وقت و در کمترین زمان بخوانند، ولی باید به گونه ای مقدمات این کار را فراهم کنند که نماز جماعت در اول وقت بهانه و وسیله ای برای به تأخیرانداختن کارهای مراجعه کنندگان نشود.
سوال 1970: در بعضی از مراکز تعلیم و تربیت مشاهده می شود که معلّم یا مدیری که کارمند یکی از بخشهای اداری است، با موافقت مسئول اداری مستقیم خود در ساعات رسمی کارش مبادرت به تدریس در مدارس دیگر می کند و علاوه برحقوق ماهانه خود، اجرت این تدریس را هم دریافت می کند، آیا این کار و گرفتن اجرت در برابر آن جایز است؟
جواب: موافقت مسئول مستقیم کارمند با تدریس او در اثناء ساعات رسمی کارش، تابع حدود اختیارات قانونی فرد مسئول است، ولی با این فرض که کارمند دولت در برابر ساعات رسمی کارش هر ماه حقوق دریافت می کند، حق ندارد در برابر تدریس در مدارس دیگر در همان ساعات رسمی کارش حقوق دیگری دریافت نماید.
سوال 1971: باتوجه به اینکه ساعات رسمی کار ممکن است حتّی تا ساعت 5/2 طول بکشد، خوردن یک وعده غذا در اثناء کار در اداره چه حکمی دارد؟
جواب: اگر وقت زیادی نگیرد و منجر به تعطیلی کار اداری نشود، اشکال ندارد.
سوال 1972: اگر کارمند در محل کار خود در اداره، ساعات بیکاری زیادی داشته باشد و مجاز نباشد که در این ساعات در بخشهای دیگر کار نماید، آیا جایز است در اوقات بیکاری کارهای شخصی مربوط به خودش را انجام دهد؟
جواب: اقدام به انجام کارهای شخصی در اثناء کار در محل کار، تابع مقررات و اجازه قانونی مسئول مربوطه است.
سوال 1973: آیا جایز است کارمندان در اداره ها و مؤسسات دولتی اقامه نماز جماعت داشته و یا مجالس عزاداری برپا کنند؟
جواب: اقامه نماز و بیان احکام و معارف و امثال آن در هنگام اجتماع برای نماز درخصوص ماه مبارک رمضان و سایر ایّام الله مانع ندارد، مشروط بر اینکه حقوق مراجعین تضییع نشود.
سوال 1974: ما در یک مؤسسه نظامی کار می کنیم و محل کارمان در دو مکان جداگانه است و بعضی از برادران در مسیر رفتن از یک مکان به مکان دیگر کارهای شخصی انجام می دهند که وقت زیادی می گیرد، آیا برای انجام این کارها باید اجازه گرفت یا خیر؟
جواب: اشتغال به انجام کارهای شخصی در ساعات رسمی مقرر برای کار، احتیاج به اجازه مسئول بالاتر، که این حق را داشته باشد، دارد.
سوال 1975: در نزدیکی اداره ما مسجدی وجود دارد، آیا جایز است در اثناء ساعات رسمی کار برای شرکت در نماز جماعت به آنجا برویم؟
جواب: خارج شدن از اداره برای رفتن به مسجد جهت شرکت در نماز جماعت در اول وقت، در صورتی که نماز جماعت در خود اداره بر پا نشود، اشکال ندارد، ولی باید مقدمات نماز به گونه ای فراهم شود که مدت غیبت از اداره در ساعات رسمی کار برای ادای فریضه نماز جماعت، کاملاً کاهش پیدا کند.
سوال 1976: اگر کارمندی هر ماه در حدود سی یا چهل ساعت در اداره اضافه کاری نماید، آیا جایز است مسئول اداره برای تشویق کارمندان ساعات اضافه کاری آنان را دوبرابر حساب کند، مثلاً هر ماه برای آنان صد و بیست ساعت محاسبه کند؟ و در صورتی که اشکال داشته باشد، اجرتی که برای اضافه کاری های قبلی گرفته شده چه حکمی دارد؟
جواب: نوشتن گزارشهای غیرواقعی و دریافت پول در برابر ساعات اضافه ای که کاری در آنها انجام نشده جایز نیست و واجب است پول های اضافه ای که کارمند مستحق دریافت آنها نبوده، بازگردانده شود، ولی اگر قانونی وجود داشته باشد که به مسئول اداره اجازه دهد تا ساعات اضافه کاری کارمندی را که اضافه کاری انجام داده، دو برابر نماید جایز است این کار را انجام دهد و در این صورت دریافت اجرت توسط کارمند طبق گزارشی که مسئول اداره از ساعات اضافه کاری او نوشته، جایز است.
قوانین دولتی
سوال 1977: اگر کارگری در غیاب مسئول متخصص متصدی انجام کار او شود و از همین طریق کسب تخصص نماید، آیا جایز است برای گرفتن گواهی کتبی جهت اثبات تخصص خود به مسئولین بالاتر مراجعه کند تا از مزایای آن تخصص استفاده نماید؟
جواب: استفاده از مزایای سابقه کار و تخصص و مبادرت به اثبات آن از طریق گرفتن گواهی از مسئولین، تابع مقررات قانونی مربوطه است، ولی اگر گواهی، غیر حقیقی و یا بر خلاف ضوابط قانونی باشد، او نباید برای گرفتن آن تلاش کند و همچنین نمی تواند از آن استفاده نماید.
سوال 1978: اتاق بازرگانی که تابع وزارت بازرگانی است تعدادی لوازم منزل از قبیل فرش و یخچال و چیزهای دیگر را دراختیار یکی از فروشگاهها قرار داده تا آنها را به قیمت دولتی بفروشد، ولی با توجه به زیاد بودن تقاضا نسبت به عرضه، مسئول فروشگاه اقدام به چاپ کارتهای قرعه کشی نموده است تا کالاهای مزبور را از این طریق بفروشد و هر کارت قرعه کشی هم به قیمت معیّنی فروخته شده تا درآمد حاصل از آن درامور خیریه مصرف شود، آیا فروش آن کالاها از طریق قرعه کشی شرعاً اشکال دارد؟ و آیا فروختن کارتهای قرعه کشی که مربوط به کالاهای عرضه شده هستند، شرعاً دارای اشکال است؟
جواب: واجب است مسئولین فروشگاه، کالاها را با همان شرایطی که از مسئولین مربوطه گرفته اند به مشتریان عرضه نمایند و حق ندارند شرایط فروش را تغییر داده و از طرف خودشان شرطهای دیگری برای آن قرار دهند و قصد مصرف درآمد حاصل از فروش کارتهای قرعه کشی در امور خیریه، مجوّز قراردادن شرطهای دیگری برای فروش آن کالاها نیست.
سوال 1979: آیا فروش آرد یارانه ای که از طرف دولت به نانوائیها داده می شود، جایز است؟
جواب: اگر نانوا از طرف دولت مجاز در فروش آرد نباشد، جایز نیست آن را بفروشد و خرید آن هم توسط مردم جایز نمی باشد.
سوال 1980: اگر قیمت کالاهای موجود در مغازه به طور طبیعی یا ناگهانی افزایش یابد، آیا فروش آنها به قیمت کنونی جایز است؟
جواب: اگر از طرف دولت قیمتی برای آنها تعیین نشده باشد، فروش آنها به قیمت عادلانه فعلی اشکال ندارد.
سوال 1981: اگر حکم شریعت با قانون تعارض داشته باشد، همانگونه که در تملک زمین های آباد مردم توسط دولت بدون رضایت مالکین آنها این تعارض وجود دارد. این خرید و تملّک چه حکمی دارد؟
جواب: جواز تملک املاک دیگران توسط دولت بر طبق قوانین و مقررات خاص و با استناد به قانون خرید و استملاک زمین هایی که دولت و شهرداری ها برای اجرای طرحهای عمومی به آنها نیاز دارند، با مالکیت فردی و یا حقوق شرعی و قانونی مالک منافات ندارد.
سوال 1982: شخصی یک شئ عتیقه ای را به فردی در برابر کار و تلاشهایش داده و بعد از وفات او این شئ عتیقه از طریق ارث به ورثه او منتقل شده است، آیا آن شئ ملک شرعی آنان محسوب می شود؟ و با توجه به اینکه بهتر است این شئ عتیقه در اختیار دولت قرار بگیرد، آیا ورثه او حق دارند در برابر دادن آن به دولت، چیزی مطالبه کنند؟
جواب: عتیقه بودن یک شئ منافاتی با این ندارد که ملک خاص کسی باشد و موجب نمی شود که از ملکیّت مالک شرعی اش خارج شود، مشروط بر آنکه آن را از طریق مشروعی بدست آورده باشد، بلکه بر ملکیت او باقی می ماند و آثار شرعی ملک خاص بر آن مترتب می شود و اگر مقررات خاصی از طرف دولت برای حفظ اشیای نفیس و آثار تاریخی وضع شده باشد واجب است در عمل به آن حقوق شرعی مالک نیز مراعات شود و اما اگر آن شخص از طریق غیرمشروع و برخلاف مقررات دولت اسلامی که رعایت آنها واجب است، آن را به دست آورده باشد، در این صورت مالک آن نیست.
سوال 1983: آیا قاچاق کالاهای مصرفی مانند لباس و پارچه و برنج و غیره از جمهوری اسلامی برای فروش به ساکنان کشورهای خلیج فارس جایز است؟
جواب: مخالفت با قوانین نظام جمهوری اسلامی، جایز نیست.
سوال 1984: اگر زمانی اداره های دولتی قوانینی وضع کنند که تا حدی با احکام اسلامی منافات داشته باشند، آیا جایز است کارمندان از عمل به این قوانین موضوعه خودداری کنند؟
جواب: کسی در جمهوری اسلامی حق ندارد قانونی وضع کند و یا دستوری دهد که مخالف با احکام اسلامی باشد و به بهانه اطاعت از دستور رئیس اداره، مخالفت با احکام مسلّم الهی جایز نیست، ولی تا آنجایی که ما اطلاع داریم در قوانین حاکم بر اداره های دولتی قانونی بر خلاف شریعت اسلامی وجود ندارد و اگر کسی از قانونی که مغایر با نظام اسلامی است اطلاع پیدا کند، واجب است برای حل این مشکل و حذف قوانین مخالف با احکام اسلام، آن را به مقامات مسئول بالاتر اطلاع دهد.
سوال 1985: انجام اعمالی که به نظر کارمند مخالف قانون هستند و لی مسئول بالاتر ادعا می کند که اشکال ندارد و خواهان انجام آنهاست، چه حکمی دارد؟
جواب: کسی حق عمل نکردن به قوانین و مقررات حاکم بر اداره های دولتی و عمل بر خلاف آنها را ندارد و هیچ مسئولی نمی تواند از کارمند تقاضای انجام کاری خلاف قانون را بنماید و نظر مسئول اداره در این رابطه اثری ندارد.
سوال 1986: آیا قبول توصیه و سفارش از فردی برای بعضی از مراجعه کنندگان توسط کارمندان اداره های دولتی جایز است؟
جواب: بر کارمندان واجب است به تقاضاهای مراجعه کنندگان پاسخ داده و کارهای آنان را بر طبق قانون و مقررات انجام دهند و برای هیچ یک از آنان قبول توصیه و سفارش از کسی، در صورتی که مخالف قانون باشد و یا موجب ضایع شدن حق دیگران شود، جایز نیست.
سوال 1987: مخالفت با قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و به طور کلی همه قوانین دولتی چه حکمی دارد؟ و آیا موارد ترک عمل به قوانین از موارد امر به معروف ونهی از منکر محسوب می شوند؟
جواب: مخالفت با قوانین و مقررات و دستورات دولت اسلامی که به طور مستقیم توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته اند و یا با استناد به اجازه قانونی نهادهای مربوطه وضع شده اند، برای هیچکس جایز نیست و در صورت تحقّق مخالفت توسط فردی در این خصوص، بر دیگران تذکر و راهنمایی و نهی از منکر لازم است (البته با وجود شرایط نهی از منکر).
سوال 1988: در بعضی از کشورهای خارجی، در صورتی که دانشجویان خارجی دانشگاه درخواست کنند که تابعیت اصلی آنان به تابعیت آن کشور تغییر کند، دانشجو از همه مزایا و امتیازاتی که هنگام تحصیل به دانشجویان آنجا داده می شود، برخوردار می گردد و بر اساس قوانین آن دولت، فرد می تواند تابعیت خود را تغییر دهد و دوباره به تابعیت اصلی که قبلاً داشته است، برگردد. حکم شرعی این کار چیست؟
جواب: تغییر تابعیت برای اتباع دولت اسلامی، تا زمانی که بر خلاف قوانین لازم الاتباع نباشد و مفسده ای بر آن مترتّب نشود و موجب وهن دولت اسلامی هم نباشد، اشکال ندارد.
سوال 1989: آیا عدم رعایت مقررات شرکتهای خارجی توسط شخصی که در آنجا کار می کند و یا با آنان معامله انجام می دهد، به خصوص اگر موجب سوءظن به اسلام و مسلمین شود، جایز است؟
جواب: بر هر مکلّفی مراعات حقوق دیگران هرچند مربوط به غیر مسلمانان باشد واجب است.
مالیات و عوارض
سوال 1990: بعضی از افراد و شرکتها و مؤسسات خصوصی و دولتی برای فرار از پرداخت مالیات و عوارضی که دولت مستحق دریافت آن است، از راههای مختلف مبادرت به مخفی کردن بعضی از حقایق می کنند، آیا این کار برای آنان جایز است؟
جواب: خودداری کردن از اجرای قوانین دولت جمهوری اسلامی و عدم پرداخت مالیات وعوارض و سایر حقوق قانونی دولت اسلامی برای هیچکس جایز نیست.
سوال 1991: شخصی از طریق انعقاد قرارداد مضاربه با یکی از بانکها مبادرت به کسب درآمد می کند و طبق قرارداد، مقداری از درآمد حاصله را به بانک می دهد، آیا جایز است اداره مالیات از او بخواهد که علاوه بر پرداخت مالیات سهم خودش از درآمد، مالیات سهم بانک را هم بپردازد؟
جواب: این امر تابع قوانین و مقررات مالیات بر درآمد است، بنا بر این اگر مکلّف از نظر قانونی فقط ملزم به پرداخت مالیات سهم خود از درآمد باشد، ضامن مالیات سهم شریک از درآمد نمی باشد.
سوال 1992: خانه ای را از فردی خریدم به این شرط که مالیات معامله خانه را نصف به نصف بپردازیم. فروشنده از من خواست که قیمت خانه را به مأمور مالیات کمتر از قیمت خرید بگویم تا مالیات کمتری پرداخت شود، آیا پرداخت مالیات مقدار تفاوت بین قیمت خانه و قیمتی که من به مأمور مالیات گفته ام، بر من واجب است؟
جواب: پرداخت بقیه سهم خودتان از مالیاتِ مربوط به قیمت واقعی خانه بر شما واجب است.
سوال 1993: بین اهالی منطقه ما مشهور است که پرداخت پول آب و برق به دولت غیراسلامی که سعی در آزار مردم مسلمان خود دارد واجب نیست، به خصوص اگر در رفتار با ملّت خود بین پیروان اهل بیت(علیهم السلام) و دیگران تبعیض قائل شود، آیا جایز است از پرداخت قبض آب و برق به این دولت خودداری کنیم؟
جواب: این کار جایز نیست، بلکه بر هر کسی که از آب و برق دولتی استفاده می کند، پرداخت پول آن به دولت واجب است هرچند دولت غیر اسلامی باشد.
سوال 1994: شوهرم که در حساب بانکی اش مقداری پول وجود دارد، فوت نموده است و بانک هم بعد از آگاه شدن از وفات او حساب بانکی او را بسته است و ازطرفی هم شهرداری اعلام کرده که وی باید عوارض محل تجاری خود را در برابر صدور پروانه ساختمان سازی و غیره بپردازد و در صورت عدم پرداخت مبادرت به بستن آن اماکن خواهد کرد و همه فرزندان ما هم صغیر هستند و قدرت پرداخت آن عوارض را نداریم، آیا پرداخت مالیاتها وعوارض مزبور بر ما واجب است؟
جواب: عوارض شهرداری و مالیاتهای رسمی باید طبق مقررات دولت پرداخت شوند، در نتیجه اگر این عوارض و مالیاتها بر عهده میّت باشد، واجب است قبل از جدا کردن ثلث و تقسیم میراث از اصل ترکه پرداخت شوند و اگر مربوط به ورثه باشد واجب است از اموال آنان پرداخت شوند.