اشاره
سوال 1583: شخصی خانه اش را فروخته و بعد از فروش، مبادرت به برداشتن چراغها و آبگرمکن و اشیایی از این قبیل نموده است، این عمل چه حکمی دارد؟
جواب: اشیاء مذکور و مانند آنها اگر هنگام فروش خانه، از نظر عرف، تابع آن محسوب نشوند، تا زمانی که بر فروشنده شرط نشده باشد که آنها را به همان صورت در خانه باقی بگذارد، مبادرت او به برداشتن آنها برای خودش، اشکال ندارد.
سوال 1584: اینجانب خانه ای را با پارکنیگ ماشین و سایر لوازم از فردی خریدم، ولی او فقط خانه را به من تحویل داد و از سند معامله چیزهایی را که دلالت می کرد به این که پارکنیگ ماشین جزء معامله بوده، حذف کرد. در حالی که در برابر پارکینگ و سایر چیزهایی که در سند معامله ذکر شده، پول دریافت کرده است، این مسأله چه حکمی دارد؟
جواب: بر فروشنده واجب است مبیع را با همه ملحقات و توابع آن که معامله روی آن صورت گرفته است تحویل دهد، اعم از اینکه در برابر آن، پول پرداخت شده باشد یا آنکه انضمام آن به مبیع شرط شده باشد و جایز است مشتری او را ملزم به این کار نماید.
سوال 1585: کولر طبقه اول ساختمانی که خریده ام درهنگام خرید آن طبقه، در بالکن قرار داشت و هنوز هم در همانجاست و آب آن از طریق لوله ای که از لوله اصلی موجود در طبقه همکف منشعب می شود، گرفته شده است، این لوله از کنار دیوار تا کولر امتداد دارد، در حال حاضر مالک طبقه همکف به این دلیل که استفاده از آن طبقه، مختص اوست مبادرت به قطع آب کولر نموده است، این عمل او چه حکمی دارد؟
جواب: اگر در عقد بیع ذکر نشده که شما حق استفاده از لوله آب موجود در حیاط طبقه همکف را دارید، حق ندارید مالک آن طبقه را ملزم به آن نمایید.
تسلیم مبیع و تأدیه ثمن
سوال 1586: فردی از اقوام اینجانب یکی از کلیه های خود را از دست داد و شخصی اعلام آمادگی نمود که حاضر است یکی از کلیه های خود را در برابر مبلغ معیّنی به او اهدا کند، ولی بعد از انجام آزمایشهای پزشکی آشکار شد که کلیه این شخص قابل پیوند به بیمار نیست، آیا شخص مزبور حق دارد به خاطر چند روز بیکار شدن، مبلغ مذکور را از بیمار مطالبه کند؟
جواب: اگر مبلغ مورد توافق در برابر کلیه باشد، در صورتی که عدم قابلیت کلیه برای پیوند به بدن بیمار بعد از جدا کردن و برداشتن آن از بدن فرد اهدا کننده باشد، می تواند تمامی مبلغ مورد توافق را مطالبه کند هرچند بیمار از کلیه او استفاده نکند، ولی اگر قبل از قطع و جدا کردن کلیه از بدن او معلوم شود و بیمار او را مطلع نماید، حق مطالبه چیزی را از بیمار ندارد.
سوال 1587: اینجانب آپارتمان مسکونی خود را با سند عادی فروخته و مقداری از پول آن را گرفتم و قرار بر این شد که باقی مانده آن را هنگام ثبت سند رسمی به نام مشتری از او بگیرم، ولی اکنون از فروش خانه خود پشیمان هستم و از طرفی مشتری هم اصرار می کند که خانه را تخلیه کنم، حکم این مسأله چیست؟
جواب: اگر بیع بر وجه صحیح شرعی محقّق شده باشد، فروشنده تا زمانی که حق فسخ نداشته باشد، نمی تواند به مجرّد پشیمانی و نیاز به مبیع، از تسلیم آن به خریدار خودداری نماید.
سوال 1588: حواله ای را از مرکز معادن سنگ برای دریافت سنگهای معدنی از آن گرفتم، بعد از دریافت کالا برایم معلوم شد که قیمت قطعی سنگها را معیّن نکرده اند، برای تعیین قیمت به آن مرکز مراجعه کردم، در پاسخ گفتند که بزودی قیمت قطعی آنها با تفاوت کمی توسط اداره مربوطه اعلام خواهد شد، ولی آن اداره قیمت را چندین برابر قیمت قبلی اعلام کرد و من هم نپذیرفتم، با توجه به اینکه درآن وقت سنگها را بریده و فروخته ام، حکم این مسأله چیست؟
جواب: از شرایط صحّت معامله، تعیین مبیع وقیمت آن است به طوری که غرر و جهل برطرف شود، بنا بر این اگر معامله در روز تحویل و دریافت سنگها به نحو صحیح شرعی محقّق نشده باشد، مشتری ضامن سنگها به قیمت روزی که آنها را بریده و فروخته است، می باشد.
سوال 1589: شخصی از دختر خود ساختمانی را خریده است که در تصرّف شوهرش می باشد و پول آن راهم به دختر خود پرداخته است، شوهرش او را عمداً اذیت نموده و تهدید کرده است که اگر آن معامله را انکار نکند او را طلاق خواهد داد و به همین دلیل تسلیم مبیع، متعذّر شده است، آیا تسلیم مبیع یا بازگرداندن پول آن به خریدار بر عهده آن زن است که ساختمان را فروخته یا بر عهده شوهر اوست؟
جواب: تحویل مبیع یا بازگرداندن پول آن به مشتری بر خود فروشنده واجب است.
سوال 1590: اینجانب خانه ای را با سند عادی خریده و بر فروشنده شرط کردم که باید در دفتر ثبت اسناد رسمی حاضر شود و خانه را به طور کامل به نام من کند، ولی فروشنده به تعهّد خود عمل نکرد و از تحویل خانه و ثبت سند آن به نام من خودداری نمود، آیا حق دارم انجام آن را از او مطالبه کنم؟
جواب: اگر آنچه بین شما محقّق شده و قرارداد عادی راجع به آن تنظیم کرده اید، خرید و فروش خانه به نحو صحیح شرعی بوده، فروشنده حق رجوع از معامله و خودداری از عمل به آن را ندارد، بلکه شرعاً ملزم است خانه را به شما تحویل داده و همه اقدامات لازم برای انتقال سند را نیز انجام دهد و شما حق دارید از او بخواهید که به قرارداد عمل کند.
سوال 1591: بر اساس معامله تجاری که بین فروشنده و خریدار منعقد شده است، خریدار متعهد شده که مبلغی از پول کالایی را که از فروشنده خریده و تحویل گرفته است، به طور هفتگی بپردازد و هر مبلغی را که به فروشنده می پرداخته در دفتر خود ثبت می کرده است، فروشنده هم هرمبلغی را که از او تحویل می گرفته در دفتر خود ثبت می نموده و دفتر او را در زیر هر مبلغ دریافتی امضا می کرده است، بعد از گذشت تقریباً چهار ماه مبادرت به محاسبه پول هایی که مشتری در چندین نوبت پرداخت کرده، نمودند که بر اثر آن معلوم شد در مقدار بدهی مشتری اختلاف وجود دارد، مشتری مدّعی پرداخت آن است و فروشنده منکر آن، با توجه به اینکه آن مبلغِ مورد اختلاف در هیچ یک از دو دفتر ثبت نشده است، حکم این مسأله چیست؟
جواب: اگر ثابت شود که مشتری آنچه را که ادّعا می کند به فروشنده داده، پرداخت کرده است، چیزی بر عهده او نیست، و الا سخن فروشنده که منکر دریافت آن مبلغ است، مقدّم می باشد.
بیع نقد و نسیه
سوال 1592: خرید کالا به طور نسیه به مدّت یک سال به قیمتی بیشتر، از قیمت نقدی آن چه حکمی دارد؟ و همچنین فروش چک به قیمتی بیشتر یا کمتر از مبلغ آن برای مدّت معیّنی چه حکمی دارد؟
جواب: خرید و فروش کالا به صورت نسیه به قیمتی بیشتر از قیمت نقد اشکال ندارد ولی فروش چک به مبلغ کم تر به فرد ثالث جایز نیست لکن به شخصی که مبلغ چک در ذمّه او است، اشکال ندارد.
سوال 1593: اگر فروشنده ماشینی بگوید که قیمت نقدی آن، این مقدار است و قیمت قسطی ده ماهه آن فلان مقدار است و مشتری هم گمان کند که آن مقدار زیادی در فروش قسطی، سود پول آن در مدّت ده ماه است و بر همین اساس معامله صورت بگیرد، با توجه به آنچه در ذهن مشتری خطور کرده که مقدار اضافه بر قیمت نقد را به عنوان سود پول می پردازد و معامله ربوی است، آیا اساساً معامله، ربوی و باطل محسوب نمی شود؟
جواب: این معامله در صورتی که بصورت نسیه باشد و پول آن به طور اقساط پرداخت شود، اشکال ندارد و این قبیل معاملات، ربوی محسوب نمی شوند.
سوال 1594: در عقد بیعی برای ثمن و مثمن به این نحو مدّت ذکر شده است که پرداخت ثمن به نحو اقساط معیّنی در طول یک سال صورت بگیرد و کالا هم بعد از گذشت یک سال از پرداخت اولین قسط آن توسط مشتری، به او تحویل داده شود، در صورتی که پرداخت قسط اول آن به مقدار زیادی از موعد مقرّر به تأخیر افتاده باشد، آیا فروشنده، خیار تأخیر دارد؟
جواب: در مفروض سؤال که معامله به صورت بیع سلم است ثمن باید هنگام عقد بیع نقد باشد و الا بیع از اساس باطل است.
سوال 1595: در صورتی که پرداخت قسط اول ثمن از وقت متعارف خود به تأخیر بیفتد، آیا با آنکه معامله مهلت معیّنی نداشته و شرط خیار هم در صورت تأخیر در پرداخت ثمن برای فروشنده ذکر نشده باشد، به مجرّد تأخیر مذکور برای او خیار ثابت می شود یا خیر؟
جواب: باید در بیع نسیه، مهلت پرداخت ثمن معیّن شود، بنا بر این اگر بدون معیّن کردن مهلت اقساط ثمن، بیع نسیه صورت بگیرد از اساس باطل است، ولی اگر زمان پرداخت معیّن شود و مشتری پرداخت آن را از موعد مقرّر به تأخیر بیندازد، مجرّد این تأخیر موجب ثبوت خیار برای فروشنده نمی شود.
سوال 1596: یک مؤسسه فنّی در زمینی ساخته شده به این شرط که وزارت آموزش و پرورش پول آن را به صاحبانش بپردازد، ولی آن وزارتخانه بعد از اتمام ساختمان مؤسسه از پرداخت پول زمین به صاحبان آن خودداری می کند، صاحبان زمین هم بعد از آن اعلام کردند که رضایت به این عمل ندارند و ساختمان را غصبی می دانند و نماز در آن باطل است، این مسأله چه حکمی دارد؟
جواب: بعد از آنکه صاحبان زمین با تحویل دادن آن برای ساخت مؤسسه موافقت کردند و به این شرط که پول آن را از وزارت آموزش و پرورش بگیرند به وزارتخانه مزبور واگذار نمودند، دیگر حقّی در آن ندارند و زمین مزبور غصبی نیست، بله آنان حق دارند پول زمین را از وزارت آموزش و پرورش مطالبه کنند و براین اساس تحصیل کردن و نماز خواندن در آن ساختمان شرعاً اشکال ندارد و منوط به رضایت صاحبان قبلی زمین نیست.
بیع سلف
سوال 1597: اینجانب یک آپارتمان مسکونی را از شرکتی به طور بیع سلف خریداری کردم و مقداری از پول آن را به صورت اقساط پرداخته و رسید گرفتم و هنوز هم نسبت به باقی مانده پول آن بدهکار هستم، سپس شرکت مزبور مبادرت به فروش آپارتمان من به بانک مسکن نمود و مقرّر کرد که آپارتمان دیگری به قیمت امروز که معادل چهار برابر قیمت قبلی آن بود تحویل بگیرم، حکم این مسأله چیست؟
جواب: خرید آپارتمان مزبور بصورت قسطی از اساس باطل است، زیرا از شرایط صحّت بیع سلف، پرداخت نقدی همه ثمن به فروشنده در همان مجلس بیع است، بنا بر این اگر آپارتمان مزبور بصورت بیع سلف خریداری شده و همه ثمن در مجلس بیع، نقد باشد، فروشنده باید آنچه را که مبیع با تمامی اوصافش بر آن صادق است به خریدار تحویل دهد و حق ندارد از او برای تحویل مصداق مبیع پول بیشتری را مطالبه کند، همانگونه که نمی تواند چیزی را که مصداق مبیع نیست به او تحویل دهد و مشتری هم ملزم به قبول آن نیست هرچند آن را به همان قیمت به او بدهد چه رسد به اینکه مبلغ بیشتری را از او مطالبه نماید.
سوال 1598: اینجانب یک آپارتمان مسکونی را که هنوز ساختمان آن تکمیل نشده بود به طور قسطی خریدم و سپس قبل از آنکه ساختمان آن تکمیل شود و آن را از فروشنده تحویل بگیرم، مبادرت به فروش آن به شخص دیگری نمودم، آیا این خرید و فروش صحیح است؟
جواب: اگر آپارتمان خریداری شده یک آپارتمان مشخص و جزئی (معیّن) باشد که به صورت نسیه و قسطی آن را خریده اید به این شرط که فروشنده اقدام به تکمیل آن کند، خرید و همچنین فروش آن قبل از تکمیل شدن ساختمان آن و تحویل گرفتن آن از فروشنده اشکال ندارد.
سوال 1599: اینجانب از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تعدادی کتاب بصورت بیع سلف خریدم که نصف پول آن را از من گرفته و نصف دیگر را هنگام تحویل کتابها می گیرند، و زمان پرداخت هم مشخص نیست، آیا این معامله صحیح است؟
جواب: اگر مبلغی که قبلاً پرداخت شده به عنوان بیعانه باشد و بیع از زمان تسلیم کتابها و پرداخت باقی مانده پول آنها صورت بگیرد اشکال ندارد، ولی اگر بیع از هنگام پرداخت مقداری از ثمن و به صورت نسیه باشد و زمانی هم برای پرداخت آن معیّن نشود و یا بصورت بیع سلف باشد ولی تمامی ثمن در مجلس بیع، نقد نباشد آن معامله، شرعاً باطل است، البته در سلف معامله به همان مقدار که پول پرداخت کرده صحیح است ولی فروشنده می تواند در همان مقدار هم معامله را به هم بزند.
سوال 1600: شخصی کالایی را از فرد دیگری می خرد به این شرط که بعد از مدّتی آن را تحویل بگیرد، امّا بعد از آنکه موعد مقرّر رسید کالای مزبور ارزش مالی خود را از دست داده است، آیا خریدار مستحق عین کالاست یا آنکه باید قیمت آن را بگیرد؟
جواب: اگر معامله به نحو صحیح شرعی صورت بگیرد، خریدار مستحق عین آن مبیع است مگر آنکه از مالیّت افتادن آن کالا به طور کلی، عرفاً تلف محسوب شود که به این ترتیب بیع بر اثر آن خود بخود فسخ می شود و فروشنده باید ثمن را به خریدار برگرداند.
خرید و فروش طلا، نقره و پول
سوال 1601: اگر شمش طلا به قیمت روز به مبلغ معیّنی به طور نقدی فروخته شود، آیا جایز است که با رضایت دو طرف یک ماهه به مبلغی بیشتر از قیمت امروزی آن فروخته شود؟ و آیا سود حاصل از فروش این شمش، حلال است یا خیر؟
جواب: تعیین قیمت در عقد بیع اعم از اینکه نقدی باشد یا نسیه، وابسته به توافق دو طرف است، بنا بر این معامله مذکور و سود حاصل از آن، اشکال ندارد، بله معامله طلا در برابر طلا، به صورت نسیه و یا گرفتن اضافه در برابر آن، جایز نیست.
سوال 1602: طلاسازی چه حکمی دارد؟ و در معامله طلا چه اموری شرط است؟
جواب: ساخت و فروش طلا اشکال ندارد ولی در معامله طلا در برابر طلا شرط است که به صورت نقد بوده و ثمن و مثمن مساوی باشند و قبض هم در مجلس معامله صورت بگیرد.
سوال 1603: خرید و فروش اسکناس بصورت نسیه به مبلغی بیشتر از مبلغ آن چه حکمی دارد؟
جواب: در صورتی که معامله ی مذکور، به قصد جدّی و با غرض عقلایی باشد مثل این که اسکناس ها از نظر کهنه و نو بودن با یکدیگر فرق داشته و یا دارای علامت های مخصوص بوده و یا نرخ آنها با یکدیگر، تفاوت داشته باشد، اشکال ندارد ولی اگر معامله، صوری و برای فرار از ربا بوده و در واقع برای دست یابی به سود پول باشد، شرعاً حرام و باطل است.
سوال 1604: افرادی در این جا وجود دارند که سکّه های پول را که برای مکالمات تلفنی عمومی کاربرد دارند، به مبلغی بیشتر از قیمت آنها می فروشند مثلاً سی وپنج تومان از سکّه های پول فلزی را می دهند و پنجاه تومان پول اسکناس می گیرند، خرید و فروش این پول ها چه وجهی دارد؟
جواب: خرید و فروش سکّه های پول فلزی به قیمتی بیشتر از مبلغ آنها برای استفاده در مکالمات تلفنی و مانند آن، اشکال ندارد.
سوال 1605: اگر فردی پول قدیمی را به قیمت پول جدید و رایج بفروشد و یا بخرد و نداند که ارزش آن نصف ارزش پول جدید است و خریدار هم آن را به قیمت پول جدید به شخص دیگری بفروشد، آیا باید غابن، مغبون را از غبن خود آگاه کند؟ و آیا این معاملاتِ غبنی صحیح هستند و آیا تصرّف در اموالی که از این راه به دست می آید جایز است یا آنکه در حکم اموال مجهول المالک و یا مال حلال مخلوط به حرام هستند؟
جواب: خرید پول های قدیمی به مبلغی که فروشنده و خریدار بر آن توافق می کنند، اشکال ندارد، هرچند که قیمت آنها بسیار کمتر از قیمت پول های جدید و رایج باشد و بعد از آنکه مبیع مالیّت داشته و در بازار قیمت و ارزشی هرچند کمتر از پول رایج داشته باشد، معامله صحیح است هرچند غبنی باشد، و بر غابن واجب نیست مغبون را از غبن خود آگاه کند و مالی که از طریق معامله غبنی برای غابن حاصل می شود در حکم سایر اموال اوست و تا زمانی که مغبون معامله را فسخ نکرده، جایز است در آنها تصرّف کند.
سوال 1606: خرید و فروش بعضی از اسکناس ها نه به این عنوان که مال هستند و یا حکایت از مالیّت و اعتبار می کنند، بلکه از این جهت که برگه های خاصی هستند چه حکمی دارد؟ مثل اینکه پول اسکناس سبز هزار تومانی که دارای تصویر امام خمینی(قدّس سرّه) است، به مبلغ بیشتری فروخته و یا خریده شود.
جواب: در صورتی که خرید و فروش این اسکناس ها به قصد جدّی و به غرض عقلایی باشد، اشکال ندارد، ولی اگر بیع صوری و برای فرار از ربای قرضی باشد حرام و باطل است.
سوال 1607: شغل صرّافی و خرید و فروش ارزهای کمیاب چه حکمی دارد؟
جواب: فی نفسه اشکال ندارد.
سوال 1608: خرید اوراق قرضه دولتی چه حکمی دارد؟ و آیا شرعاً خرید و فروش این اوراق جایز است؟
جواب: اگر مقصود استقراض دولت از ملّت از طریق چاپ و فروش اوراق قرضه ملّی باشد، مشارکت مردم در قرض دادن به دولت از طریق خرید این اوراق اشکال ندارد و هنگامی که خریدار، اوراق قرضه ملّی را می فروشد تا پول خود را به دست آورد، اگر به همان قیمتی که از شخص دیگر یا از دولت خریده و یا به قیمتی کمتر از آن بفروشد، اشکال ندارد.
مسائل متفرّقه تجارت
سوال 1609: در بعضی از کارخانه ها اقدام به ترکیب و ساخت وسایل از قطعات مختلفی که در کارخانه های دیگر ساخته شده اند، نموده و به اسم محصول یکی از دولتهای معروف خارجی برای فروش به بازار عرضه می کنند، آیا عمل مذکور غشّ و تدلیس محسوب می شود؟ و بر فرض که اینگونه باشد، آیا در صورت جهل مشتری به موضوع، معامله ای که بر روی این وسایل صورت گرفته، صحیح است یا باطل؟
جواب: اگر داخلی یا خارجی بودن قطعه های مزبور و یا خود آن وسیله با مشاهده برای مشتری قابل شناسایی و تمیز باشند، بر ترکیب و ساخت آنها عنوان تقلّب و تدلیس صدق نمی کند ولی اعلان و اخبار خلافِ واقع راجع به آنها کذب و حرام است و اگر بیع بر کالای مذکور با وصفی که مخالف واقع است صورت بگیرد، معامله صحیح است لیکن اگر مشتری بعد از آن از واقعیت امر مطلّع شود، اختیار فسخ خواهد داشت.
سوال 1610: آیا جایز است صاحبان کارخانه ها و فروشگاهها حروف خارجی بر تابلوهای فروشگاههای خود بنویسند؟ و یا برای جلب توجه مشتریان و خریداران بر روی لباس های کودکان، حروف و تصاویر خارجی چاپ کنند؟
جواب: اگر به قصد فریب و گول زدن مشتری نباشد و ترویج فرهنگ بیگانه نیز به حساب نیاید، اشکال ندارد ولی مراعات قوانین جمهوری اسلامی لازم است.
سوال 1611: تقلّب و دروغ و فریب در معامله با غیر مسلمانان برای دستیابی به فائده مالی یا علمی بیشتر (درصورتی که متوجه نباشند) چه حکمی دارد؟
جواب: دروغ و فریب و تقلّب در معاملات جایز نیست، هرچند طرف مقابل غیرمسلمان باشد.
سوال 1612: گرفتن چه مقدار سود در فروش کالا مجاز است؟
جواب: سود گرفتن حدّ معیّنی ندارد، بنا بر این تا وقتی که به حدّ اجحاف نرسیده و بر خلاف مقرّرات دولت هم نباشد، اشکال ندارد، ولی افضل بلکه مستحب آن است که فروشنده به آن مقدار سودی که هزینه هایش را تأمین می کند، اکتفا نماید.
سوال 1613: شخصی اقدام به فروش آبِ تحت مالکیت خود به اشخاص متعدد با قیمتهای مختلف نموده است، مثلاً قسمتی از آن را به فردی به قیمت ده هزارتومان فروخته و قسمت دیگر به همان مقدار را به فرد دیگری به قیمت پانزده هزار تومان فروخته است با توجه به اینکه همه آنها از یک قنات یا چاه هستند، آیا ما حق اعتراض به تفاوت قیمت آبها را داریم؟
جواب: اگر فروشنده، مالک آب و یا شرعاً نسبت به آن ذیحق باشد، دیگران حق اعتراض به تفاوت قیمت ها را ندارند.
سوال 1614: اگر کالایی را از یک شرکت تعاونی به قیمت دولتی که کمتر از قیمت آن در بازار آزاد است، خریداری کنم، آیا جایز است این کالا را در بازار آزاد به قیمتی بیشتر از قیمت خرید حتّی سه برابر آن، به فروش برسانم؟
جواب: در صورتی که فروش آن از طرف دولت ممنوع نباشد و افزایش قیمت آن هم به حدّ اجحاف به مشتری نرسد، اشکال ندارد.
سوال 1615: اینجانب از تولید کنندگان وسایل الکترونیکی هستم، آیا جایز است آنها را به هر قیمتی که می خواهم و بازار عرضه و تقاضا، آن را قبول می کند، بفروشم؟
جواب: فروش کالایی که قیمت معیّنی از طرف دولت ندارد، به قیمتی که مورد توافق خریدار و فروشنده است و اجحاف به خریدار هم نباشد، اشکال ندارد.
سوال 1616: سرمایه داری از نظر اسلام چه حکمی دارد و حدود آن کدام است؟ آیا امکان دارد فردی با وجود پرداخت حقوق فقرا و مساکین بسیار ثروتمند شود؟ و آیا مبارزه اسلام با سرمایه داری، فقط شامل افرادی می شود که خمس و زکات نمی دهند یا اینکه شامل مسلمانانی که خمس و زکات می دهند، هم می شود؟ و آیا اصولاً ممکن است انسان با پرداخت حقوق شرعی اموالش، به اوج ثروت برسد؟
جواب: حقوق شرعی متعلّق به اموال ثروتمندان، منحصر به خمس و زکات نیست و اسلام نیز مخالف افزایش ثروت نیست به شرطی که جمع آوری مال از راههای مشروع صورت بگیرد و فرد هم ملتزم به پرداخت همه حقوق متعلّق به اموالش باشد و آن را در راههایی که شرعاً حلال و به نفع اسلام و مسلمین هستند، بکار بگیرد و اشکال ندارد که انسان با رعایت این امور به ثروت بالایی دست یابد.
سوال 1617: نزد ما متعارف است که شخصی فرد دیگری را مکلّف به خرید ماشینی برای او کند و وی هم ماشین را مثلاً به قیمت یک میلیون تومان بخرد، سپس به آن شخص می گوید که ماشین را به قیمت یک میلیون و صد هزار تومان خریده است و آن مقدار زیادی را در برابر کوشش و زحمتی که برای خرید ماشین کشیده است در نظر می گیرد، آیا این معامله صحیح است؟
جواب: اگر از طرف فرد دیگری، وکیل در خرید ماشین برای او باشد، در این صورت خرید ماشین به قیمت مورد معامله برای موکّل واقع می شود و وکیل حق ندارد مبلغ بیشتری را از او مطالبه کند. بله، می تواند برای وکالت خود، مطالبه اجرت نماید، ولی اگر ماشین را برای خودش خریده باشد و سپس بخواهد آن را به فردی که به او توصیه خرید ماشین نموده بود بفروشد، می تواند به قیمتی که بر آن توافق می کنند به او بفروشد و جایز نیست نسبت به قیمت خرید ماشین دروغ بگوید، اگر چه دروغ گفتن معامله را باطل نمی کند.
سوال 1618: بعضی از برادران در تعمیرگاههای ماشین کار می کنند، گاهی فروشندگان ماشین به آنان مراجعه کرده و درخواست تعمیر سطحی ماشین خود را می کنند تا هزینه کمتری داشته باشد، به این گمان که سالم بودن ظاهر ماشین برای فروش به مشتری کافی است، آیا اقدام به انجام آن کار توسط تعمیرکاران جایز است؟
جواب: اگر منجر به تدلیس شود و تعمیرکار بداند که صاحب ماشین آن را از مشتری مخفی می کند، جایز نیست.
احکام ربا
سوال 1619: راننده ای قصد دارد کامیونی بخرد و برای این کار پول مورد نیاز را از شخص دیگری گرفته تا به عنوان وکیلِ وی، آن را برای او خریداری کند، سپس صاحب پول آن را به طور قسطی به راننده بفروشد، این معامله چه حکمی دارد؟
جواب: در صورتی که راننده، این معامله را به عنوان وکیل از طرف صاحب مال انجام دهد و سپس او هم آن را به خود راننده به طور قسطی بفروشد، اگر قصد آنان حیله برای فرار از ربا نباشد و در هر دو معامله قصد جدّی خرید و فروش داشته باشند، اشکال ندارد.
سوال 1620: ربای قرضی چیست؟ آیا درصدی که سپرده گذاران به عنوان سود از بانکها دریافت می کنند، ربا محسوب می شود؟
جواب: ربای قرضی آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که قرض گیرنده به خاطر قرضی که می گیرد به قرض دهنده می دهد و امّا سود حاصل از کارکرد پولی که به عنوان سپرده به بانک داده شده تا به وکالت از طرف صاحب آن در یکی از عقود صحیح شرعی بکار گرفته شود، ربا نیست و اشکال ندارد.
سوال 1621: ملاک معامله ربوی چیست؟ آیا این سخن که ربا فقط در قرض محقق می شود نه در موارد دیگر، صحیح است؟
جواب: ربا در معامله هم محقق می شود همانگونه که در قرض ممکن است تحقّق پیدا کند و ربای در معامله عبارت است از فروش کالایی که مکیل و موزون باشد در برابر کالای همجنس آن به مقدار زیادتر.
سوال 1622: چنانچه خوردن مردار در هنگام اضطرار برای کسی که از شدّت گرسنگی در خطر مرگ است و غیر از مردار چیزی برای خوردن و حفظ جان خود ندارد، شرعاً جایز است، آیا خوردن ربا نیز بر اثر اضطرار برای کسی که توان کار ندارد ولی سرمایه کمی دارد و ناچار است آن را در معامله ربوی بکار بگیرد تا با سود حاصل از آن زندگی کند، جایز است؟
جواب: ربا حرام است و قیاس آن به خوردن مردار در حال اضطرار قیاس مع الفارق است زیرا مضطرّ به خوردن مردار فعلاً چیزی جز آن در اختیار ندارد تا جان خود را با آن حفظ کند. ولی شخصی که توان کار ندارد می تواند سرمایه خود را تحت عنوان یکی از عقود اسلامی مثل مضاربه به کار بیاندازد.
سوال 1623: گاهی تمبرهای پستی در معاملات تجاری به قیمتی بیش از نرخ تعیین شده فروخته می شوند، مثلاً تمبری که بیست ریال قیمت گذاری شده، به قیمت بیست و پنج ریال به فروش می رسد، آیا این معامله صحیح است؟
جواب: اشکال ندارد و این قبیل زیادی، ربا محسوب نمی شود زیرا معامله ربوی آن است که دو جنس که مکیل و موزون هستند با یکدیگر معاوضه شوند و یکی از دیگری بیشتر باشد که این نوع معامله، باطل است.
سوال 1624: آیا حرمت ربا برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی به طور یکسان ثابت است یا آنکه بعضی از موارد خاص، استثنا هستند؟
جواب: ربا به صورت کلی حرام است غیر از ربای بین پدر و فرزند و زن و شوهر و همچنین ربایی که مسلمان از کافر غیر ذمّی می گیرد.
سوال 1625: اگر در معامله ای خرید و فروش با مبلغ معیّنی صورت گیرد و دو طرف توافق کنند که در صورت پرداخت ثمن معامله به صورت چک مدّت دار، خریدار مبلغی را علاوه بر قیمت تعیین شده به فروشنده بپردازد، آیا این کار برای آنان جایز است؟
جواب: در صورتی که معامله با قیمت معیّن و مشخص انجام شود و مبلغ بیشتر به خاطر تأخیر در پرداخت مبلغ اصلی باشد، این همان ربایی است که شرعاً حرام می باشد و به مجرّد توافق آنان بر پرداخت مقدار اضافی، آن پول حلال نمی شود.
سوال 1626: اگر شخصی نیاز به مبلغی پول داشته باشد و کسی را پیدا نکند که به او قرض الحسنه بدهد، آیا جایز است برای دستیابی به آن مبلغ به این طریق عمل نماید که کالایی را به صورت نسیه به بیش از نرخ حقیقی آن بخرد و سپس آن را در همان مجلس به قیمت کمتری به فروشنده بفروشد، مثلاً یک کیلوگرم زعفران را به مبلغ مشخصی به به طور نسیه برای مدّت یک سال بخرد ودر همان مجلس آن را به صورت نقد به شخص فروشنده به مبلغ دو سوم قیمت خرید بفروشد؟
جواب: چنین معامله ای که در واقع نوعی حیله برای فرار از ربای قرضی است، شرعاً حرام و باطل است.
سوال 1627: اینجانب به منظور به دست آوردن سود و فرار از ربا معامله زیر را انجام داده ام: خانه ای را به مبلغ پانصد هزار تومان خریدم در حالی که بیش از این مبلغ ارزش داشت، در ضمن عقد شرط کردیم که فروشنده تا پنج ماه حق فسخ معامله را داشته باشد به شرط اینکه در صورت فسخ معامله مبلغ دریافتی (پول خانه) را برگرداند، بعد از اتمام معامله، همان خانه را به فروشنده به مبلغ ماهیانه پانزده هزار تومان اجاره دادم و اکنون بعد از گذشت چهار ماه از معامله از فتوای امام خمینی(قدّس سرّه) مطلع شده ام که حیله برای فرار از ربا را جایز نمی دانند، این مسأله به نظر حضرت عالی چه حکمی دارد؟
جواب: اگر این معامله با قصد جدّی صورت نگرفته بلکه صوری و ظاهری بوده و به این منظور انجام شده که فروشنده وامی را دریافت کند و خریدار سودی ببرد، چنین معامله ای حیله برای فرار از ربای قرضی است که شرعاً حرام و باطل می باشد. در این قبیل معاملات خریدار فقط حق دارد اصل مبلغی را که به عنوان قیمت خانه به فروشنده داده است، پس بگیرد.
سوال 1628: ضمیمه کردن چیزی به مال به قصد فرار از ربا چه حکمی دارد؟
جواب: این کار در جواز قرض ربوی اثری ندارد و با ضمیمه کردن چیزی به آن حلال نمی شود.
سوال 1629: آیا حقوق بازنشستگی که کارمند در طول مدّت زمانی که مشغول کار است و مقداری از حقوق ماهیانه اش را برای پیری در صندوق بازنشستگی می گذارد و بعد از بازنشستگی همان را به اضافه مبلغی که از طرف دولت به آن افزوده می شود دریافت می کند، اشکال دارد یا خیر؟
جواب: گرفتن حقوق بازنشستگی اشکال ندارد و مبلغی که دولت علاوه بر مقدار کسر شده از حقوق ماهیانه فرد بازنشسته به او می پردازد، سود حقوق های او نیست و ربا محسوب نمی شود.
سوال 1630: بعضی از بانکها برای تعمیر خانه ای که دارای سند رسمی است، وامی را به عنوان «جُعاله» می دهند به این شرط که گیرنده وام هم بدهی خود را همراه با چند درصد اضافه در مدّت مشخصی به صورت اقساط بپردازد، آیا وام گرفتن به این صورت شرعاً جایز است؟ و چگونه در آن، جُعاله تصور می شود؟
جواب: اگر این مبلغ به عنوان قرض برای تعمیر خانه در اختیار صاحب آن قرار بگیرد، جُعاله بودن آن معنا ندارد و شرط زیاده هم در قرض جایز نیست هرچند اصل قرض در هر صورت صحیح است ولی مانعی ندارد که صاحب خانه برای بانک در تعمیرخانه، جُعل(عوض) قرار دهد که در این صورت جُعل(عوض) خصوص آنچه که بانک برای تعمیر خانه مصرف کرده نیست بلکه مجموع چیزی است که بانک آن را در قبال تعمیر خانه به طور قسطی مطالبه می کند.
سوال 1631: آیا خرید کالایی به طور نسیه به قیمتی بیشتر از قیمت نقدی آن جایز است؟ آیا این معامله، ربا محسوب می شود؟
جواب: خرید و فروش نسیه کالا به مبلغی بیشتر از قیمت نقدی آن اشکال ندارد و تفاوت نقد و نسیه ربا محسوب نمی شود.
سوال 1632: شخصی خانه ای دارد که آن را به صورت بیع خیاری فروخته است، ولی تا سررسید موعد مقرّر نتوانسته است ثمن را به خریدار برگرداند، لذا شخص سوّمی مبادرت به پرداخت ثمن معامله به خریدار نموده است تا فروشنده بتواند معامله را فسخ کند، مشروط بر اینکه علاوه بر گرفتن پول خود، مبلغی را هم به عنوان مزد کار خود دریافت کند، این مسأله شرعاً چه حکمی دارد؟
جواب: در صورتی که آن شخص از طرف فروشنده وکیل در برگرداندن ثمن معامله و فسخ آن باشد، بدین صورت که ابتدا به مقدار ثمن به فروشنده قرض بدهد و سپس به وکالت از طرف او آن را به خریدار بپردازد و معامله را فسخ نماید، این عمل او و گرفتن اجرت وکالت، اشکال ندارد، ولی اگر پولی را که به مشتری پرداخت کرده به عنوان قرض به فروشنده باشد، فقط مبلغی را می تواند از فروشنده مطالبه کند که از طرف او به عنوان ثمن معامله پرداخت کرده است.
حق شفعه
سوال 1633: آیا حق شفعه در وقف در صورتی که برای دو نفر باشد و یکی از آن دو در موردی که حق فروش داشته باشد، سهم خود را به شخص سومی بفروشد، ثابت می شود؟ و همچنین اگر دو نفر ملک یا موقوفه ای را اجاره کنند، سپس یکی از آن دو حق خود را از طریق صلح یا اجاره به شخص سوّمی واگذار کند، آیا حق شفعه در متعلّق اجاره ثابت می شود؟
جواب: حق شفعه مربوط به جایی است که شراکت در مالکیت عین باشد و یکی از دو شریک سهم خود را به فرد سوّمی بفروشد، بنا بر این در وقفی که برای دو نفر است، بر فرض که فروش آن هم جایز باشد و یکی از دو شریک سهم خود را به شخص دیگری بفروشد، حق شفعه وجود ندارد و همچنین در عین مورد اجاره هم اگر یکی از آن دو حق خود را به دیگری واگذار کند، حق شفعه وجود ندارد.
سوال 1634: از عبارتهای متون فقهی و مواد قانون مدنی در باب اخذ به شفعه بدست می آید که هر یک از دو شریک در صورتی که یکی از آنها سهم خود را به شخص سوّمی بفروشد، حق شفعه دارد. بنا بر این اگر یکی از دو شریک مشتری را تشویق به خرید سهم شریک خود نماید و یا تصریح کند به اینکه اگر سهم شریک او را بخرد، از حق شفعه استفاده نخواهد کرد، آیا این عمل، اسقاط حق شفعه محسوب می شود؟
جواب: مجرّد مبادرت یکی از دو شریک به تشویق شخص سوم به خرید سهم شریک خود منافاتی با ثبوت حق شفعه برای او ندارد، بلکه اگر به او وعده بدهد که در صورت تحقّق معامله بین او و شریک دیگر اقدام به اخذ به شفعه نخواهد کرد، این هم موجب سقوط حق اخذ به شفعه توسط او بعد از تحقّق معامله نخواهد شد. مگر آنکه قبلاً در ضمن عقد لازمی ملتزم شود که در صورت تحقّق معامله بین مشتری و شریک خود اقدام به اخذ به شفعه نخواهد کرد.
سوال 1635: آیا اسقاط حق شفعه قبل از مبادرت شریک به فروش سهم خود، از این جهت که اسقاط چیزی است که هنوز محقق نشده (اسقاط ما لم یجب) صحیح است یا خیر؟
جواب: تا زمانی که حق شفعه محقق نشده و با اقدام یکی از دو شریک به فروش سهم خود به شخص سومی فعلیت پیدا نکرده، اسقاط آن صحیح نیست، ولی اشکال ندارد که یکی از دو شریک در ضمن عقد لازمی ملتزم شود که اگر شریک او سهم خود را به فرد دیگری بفروشد، اخذ به شفعه نکند.
سوال 1636: شخصی یک طبقه از خانه دو طبقه ای را که ملک دو برادری است که به او بدهکار هستند، اجاره نموده و آن دو برادر دو سال است که علیرغم مطالبه شدید او از پرداخت بدهی خود خودداری می کنند به طوری که شرعاً باعث ثبوت حق تقاص برای او می شود، و قیمت خانه هم بیش از مبلغ طلب اوست. حال اگر به عنوان تقاص به مقدار طلب خود آن خانه را تصاحب کند و با آنان در آن شریک شود، آیا در مقدار باقی مانده حق شفعه دارد یا خیر؟
جواب: در فرض مورد سؤال موضوع حق شفعه محقّق نیست، زیرا حق شفعه برای شریکی است که شریک او سهم خود را به شخص سومی بفروشد و شراکت هم قبل از بیع باشد، نه برای کسی که با خرید سهم یکی از دو شریک و یا تصاحب آن بر اثر تقاص، با دیگری شریک شود، بعلاوه حق شفعه در صورتی در فروش سهم یکی از دو شریک ثابت می شود که فقط دو نفر در آن ملک شریک باشند نه بیشتر.
سوال 1637: ملکی وجود دارد که بین دو نفر مشترک است و هر یک مالک نصف آن هستند و سند مالکیت هم به نام هر دو نفر است، بر اساس سند عادی تقسیم نامه که به خط آنان نوشته شده، ملک مزبور بین آنان به دو قسمت با حدود مشخصی تقسیم و توزیع شده است، آیا در صورتی که یکی از دو شریک سهم خود را بعد از تقسیم و اِفراز فقط به این دلیل که سند آن ملک، بین آنان مشترک است به شخص سومی بفروشد شریک دیگر حق شفعه دارد یا خیر؟
جواب: اگر سهم فروخته شده در هنگام معامله از سهم شریک دیگر، مفروز و با حدود خاصی از آن جدا شده باشد، صِرف هم جواری یا شراکت قبلی و یا اشتراک در سندِ ملک باعث ثبوت حق شفعه نمی شود.
اجاره