اموال دولتی
سوال 1955: چندین سال است که مقداری از اموال مربوط به بیت المال نزد من است و اکنون می خواهم خود را برئ الذمّه نمایم، وظیفه من چیست؟
جواب: اگر آنچه که از اموال بیت المال نزد شماست، از اموال دولتی مختص به اداره خاصی از اداره های دولتی باشد باید در صورت امکان به همان اداره برگردانید و الا باید به خزانه عمومی دولت تحویل بدهید.
سوال 1956: اینجانب اقدام به استفاده شخصی از بیت المال کرده ام، وظیفه من برای برئ الذمّه شدن چیست؟ استفاده شخصی از امکانات بیت المال تا چه حدّی برای کارمندان جایز است؟ و در صورتی که با اذن مسئولین مربوطه باشد، چه حکمی دارد؟
جواب: استفاده کارمندان از امکانات بیت المال در ساعات رسمی کار به مقدار متعارفی که مورد ضرورت و نیاز است و شرایط کاری بیانگر اذن به کارمندان در این مقدار از استفاده است، اشکال ندارد و همچنین استفاده از امکانات بیت المال با اذن کسی که از نظر شرعی و قانونی حق اذن دارد، بدون اشکال است. در نتیجه اگر تصرّفات شخصی شما در بیت المال به یکی از دو صورت مذکور باشد، چیزی در این رابطه به عهده شما نیست، ولی اگر از اموال بیت المال استفاده غیر متعارف کرده باشید و یا بدون اذن کسی که حق اذن دارد، بیشتر از مقدار متعارف استفاده نمایید، ضامن آن هستید و باید عین آن را اگر موجود باشد به بیت المال برگردانید و اگر تلف شده باشد، باید عوض آن را بدهید و همچنین باید اجرت المثل استفاده از آن را هم در صورتی که اجرت داشته باشد به بیت المال بپردازید.
سوال 1957: بعد از آنکه تیم پزشکی مأمور معاینه، درصد از کار افتادگی مرا تعیین کرد مبلغی را به عنوان مساعدت از دولت دریافت کردم، ولی احتمال می دهم که مستحق دریافت این مقدار نباشم و پزشکان به علت آشنایی و رابطه با من، مراعات مرا کرده باشند، باتوجه به اینکه جراحاتم بسیار زیاد است و امکان دارد مستحق دریافت مبلغی بیشتر از آن مقدار باشم، تکلیف من در این حالت چیست؟
جواب: دریافت مبلغی به عنوان درصد از کارافتادگی که توسط تیم پزشکی مأمور معاینه، معیّن شده و به شما پرداخت می شود اشکال ندارد مگر آنکه یقین داشته باشید که از نظر قانونی استحقاق دریافت آن را ندارید.
سوال 1958: مبلغی معادل دو ماه حقوق ماهانه ام را بر اثر اشتباه از حسابدار دریافت کردم و مسئول مؤسسه را هم مطلع نمودم، ولی مبلغ اضافی را برنگرداندم و در حال حاضر حدود چهار سال از آن می گذرد، با توجه به اینکه جزء بودجه مالی سالانه مؤسسات دولتی است، چگونه می توانم آن مبلغ را به حساب مؤسسه برگردانم؟
جواب: اشتباه حسابدار مجوّز قانونی برای دریافت مبلغی بیشتر از مقدار مورد استحقاق نیست و واجب است مبلغ اضافی را به آن مؤسسه برگردانید هرچند جزء بودجه سال قبل آن باشد.
سوال 1959: براساس مقرّرات، مجروحین جنگی که درصد از کارافتادگی آنان بیشتر از 25٪ است، می توانند از تسهیلات دریافت وام از مؤسسه استفاده کنند، آیا کسی که درصد معلولیت و از کارافتادگی او کمتر از این مقدار است، می تواند از این تسهیلات استفاده کند؟ و اگر از آنها استفاده کرد و مبلغی از مؤسسه وام گرفت، آیا جایز است درآن تصرّف کند؟
جواب: کسی که شرایط دریافت وام از بیت المال را ندارد، جایز نیست به اعتبار آن شرایط و مزایا از بیت المال وام بگیرد و اگر به این عنوان چیزی دریافت کرد، تصرّف در آن جایز نیست.
سوال 1960: با در نظر گرفتن این مطلب که کالاهای دولتی با پولی که از بودجه دولت است خریداری می شوند، آیا جایز است شرکت یا کارخانه یا اداره ای که بودجه دولتی دارد لوازم و مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز خود را از شرکت یا کارخانه یا اداره ای خریداری کند که بودجه او هم از اموال دولت است؟
جواب: اگر معامله بر طبق ضوابط شرعی و مقررات قانونی صورت بگیرد، اشکال ندارد.
سوال 1961: اموال دولت اسلامی یا غیر اسلامی که در اختیار دولت و حکومت و یا کارخانه ها و شرکتها و مؤسسات تابع دولت هستند، چه حکمی دارند؟ آیا آنها جزء اموال مجهول المالک هستند یا اینکه ملک دولت محسوب می شوند؟
جواب: اموال دولت هرچند غیر اسلامی باشد، شرعاً ملک دولت محسوب می شوند و با آنها مانند ملکی که مالک آن معلوم است رفتار می شود و جواز تصرّف در آنها هم متوقف بر اذن فرد مسئولی است که حق تصرّف در این اموال را دارد.
سوال 1962: آیا رعایت حقوق دولت در املاک عمومی و حقوق مالکین در املاک خصوصی در سرزمین های کفر واجب است؟ آیا استفاده از امکانات مراکز آموزشی در غیر مواردی که مقررات قانونی آنها اجازه می دهد جایز است؟
جواب: در وجوب مراعات احترام مال دیگری و حرمت تصرّف در آن بدون اذن او، فرقی بین املاک اشخاص و اموال دولت نیست چه مسلمان باشد و چه غیر مسلمان و همچنین فرقی بین اینکه در سرزمین کفر باشند و یا در سرزمین اسلامی و مالک آن مسلمان باشد یا کافر، وجود ندارد و به طور کلی استفاده و تصرّف در اموال و املاک دیگران که شرعاً جایز نیست، غصب و حرام و موجب ضمان است.
سوال 1963: اگر اعتبار فیش های غذا که به دانشجویان دانشگاهها داده می شود، در صورت عدم دریافت غذا در روز معیّن، بدون برگرداندن پول آن باطل شود، آیا جایز است فیش های باطل را به جای فیش های معتبر برای دریافت غذا ارائه بدهیم؟ و غذایی که به این طریق گرفته می شود چه حکمی دارد؟
جواب: استفاده از فیش هایی که از اعتبار ساقط شده اند برای دریافت غذا جایز نیست و غذایی که با آنها گرفته می شود غصب است و تصرّف در آن حرام و موجب ضمان قیمت آن است.
سوال 1964: در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی امکاناتی مانند غذا و لوازم مورد نیاز دانشگاهی به دانشجویان داده می شود که توسط وزارت بازرگانی و مؤسسات دیگر به دانشجویان مشغول به تحصیل در آن دانشگاه اختصاص یافته است، آیا توزیع آنها بین سایر کارمندان مشغول به کار در دانشگاه نیز جایز است؟
جواب: توزیع نیازمندیهای مورد مصرف و مختص به دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه بین سایر اشخاصی که در آنجا کار می کنند، جایز نیست.
سوال 1965: از طرف نهادهای مربوطه ماشین هایی در اختیار مدیران مؤسسات و مسئولین نظامی قرار می گیرد تا از آنها در امور اداری استفاده کنند، آیا شرعاً جایز است از آنها برای کارهای شخصی و غیراداری استفاده شود؟
جواب: جایز نیست مدیران و مسئولین و سایر کارمندان در هیچ یک از اموال دولتی تصرّفات شخصی کنند مگر آنکه با اجازه قانونی نهاد مربوطه باشد.
سوال 1966: اگر بعضی از مسئولین از بودجه ای که جهت خرید غذا و میوه برای میهمانهای رسمی اداری در اختیار آنان گذاشته می شود، سوءاستفاده کنند و آن را در موارد دیگری مصرف نمایند، این کار چه حکمی دارد؟
جواب: مصرف نمودن اموال دولتی در غیر مواردی که اجازه داده شده، در حکم غصب است و موجب ضمان می باشد، مگر آنکه با اجازه قانونی مقام مسئول بالاتر صورت بگیرد.
سوال 1967: اگر شخصی مقداری حقوق یا مزایای خاصی که به طور قانونی به او اعطا شده از دولت طلب داشته باشد، ولی دلائل قانونی برای اثبات حق خود در اختیار نداشته باشد و یا قادر بر مطالبه آن نباشد، آیا جایز است به مقدار حق خود از اموال دولتی که در اختیار دارد به عنوان تقاص بردارد؟
جواب: جایز نیست اموال دولتی را که بعنوان امانت در اختیار و تحت تصرّف او هستند به قصد تقاص برای خود بردارد، در نتیجه اگر مال یا حقّی از دولت طلب دارد و می خواهد آن را بگیرد برای اثبات و مطالبه آن باید از راه های قانونی اقدام نماید.
سوال 1968: سازمان آب مبادرت به ریختن ماهی در آب سدّی نموده که آب رودهایی که خود دارایِ ماهی هستند به آن می ریزد ولی سازمان آب ماهیهای آب سد را فقط بین کارمندان خود تقسیم می کند و از صید آنها توسط سایر مردم جلوگیری می نماید، آیا جایز است دیگران هم این ماهی ها را برای خودشان صید کنند؟
جواب: ماهی های موجود در آبهایی که پشت سد جمع شده اند هرچند ماهی های آبهایی باشند که به سد می ریزند، تابع آبی هستند که اختیار آن در دست سازمان آب است و در نتیجه صید ماهیها و استفاده از آنها منوط به اجازه سازمان آب است.