بیع نقد و نسیه
سوال 1592: خرید کالا به طور نسیه به مدّت یک سال به قیمتی بیشتر، از قیمت نقدی آن چه حکمی دارد؟ و همچنین فروش چک به قیمتی بیشتر یا کمتر از مبلغ آن برای مدّت معیّنی چه حکمی دارد؟
جواب: خرید و فروش کالا به صورت نسیه به قیمتی بیشتر از قیمت نقد اشکال ندارد ولی فروش چک به مبلغ کم تر به فرد ثالث جایز نیست لکن به شخصی که مبلغ چک در ذمّه او است، اشکال ندارد.
سوال 1593: اگر فروشنده ماشینی بگوید که قیمت نقدی آن، این مقدار است و قیمت قسطی ده ماهه آن فلان مقدار است و مشتری هم گمان کند که آن مقدار زیادی در فروش قسطی، سود پول آن در مدّت ده ماه است و بر همین اساس معامله صورت بگیرد، با توجه به آنچه در ذهن مشتری خطور کرده که مقدار اضافه بر قیمت نقد را به عنوان سود پول می پردازد و معامله ربوی است، آیا اساساً معامله، ربوی و باطل محسوب نمی شود؟
جواب: این معامله در صورتی که بصورت نسیه باشد و پول آن به طور اقساط پرداخت شود، اشکال ندارد و این قبیل معاملات، ربوی محسوب نمی شوند.
سوال 1594: در عقد بیعی برای ثمن و مثمن به این نحو مدّت ذکر شده است که پرداخت ثمن به نحو اقساط معیّنی در طول یک سال صورت بگیرد و کالا هم بعد از گذشت یک سال از پرداخت اولین قسط آن توسط مشتری، به او تحویل داده شود، در صورتی که پرداخت قسط اول آن به مقدار زیادی از موعد مقرّر به تأخیر افتاده باشد، آیا فروشنده، خیار تأخیر دارد؟
جواب: در مفروض سؤال که معامله به صورت بیع سلم است ثمن باید هنگام عقد بیع نقد باشد و الا بیع از اساس باطل است.
سوال 1595: در صورتی که پرداخت قسط اول ثمن از وقت متعارف خود به تأخیر بیفتد، آیا با آنکه معامله مهلت معیّنی نداشته و شرط خیار هم در صورت تأخیر در پرداخت ثمن برای فروشنده ذکر نشده باشد، به مجرّد تأخیر مذکور برای او خیار ثابت می شود یا خیر؟
جواب: باید در بیع نسیه، مهلت پرداخت ثمن معیّن شود، بنا بر این اگر بدون معیّن کردن مهلت اقساط ثمن، بیع نسیه صورت بگیرد از اساس باطل است، ولی اگر زمان پرداخت معیّن شود و مشتری پرداخت آن را از موعد مقرّر به تأخیر بیندازد، مجرّد این تأخیر موجب ثبوت خیار برای فروشنده نمی شود.
سوال 1596: یک مؤسسه فنّی در زمینی ساخته شده به این شرط که وزارت آموزش و پرورش پول آن را به صاحبانش بپردازد، ولی آن وزارتخانه بعد از اتمام ساختمان مؤسسه از پرداخت پول زمین به صاحبان آن خودداری می کند، صاحبان زمین هم بعد از آن اعلام کردند که رضایت به این عمل ندارند و ساختمان را غصبی می دانند و نماز در آن باطل است، این مسأله چه حکمی دارد؟
جواب: بعد از آنکه صاحبان زمین با تحویل دادن آن برای ساخت مؤسسه موافقت کردند و به این شرط که پول آن را از وزارت آموزش و پرورش بگیرند به وزارتخانه مزبور واگذار نمودند، دیگر حقّی در آن ندارند و زمین مزبور غصبی نیست، بله آنان حق دارند پول زمین را از وزارت آموزش و پرورش مطالبه کنند و براین اساس تحصیل کردن و نماز خواندن در آن ساختمان شرعاً اشکال ندارد و منوط به رضایت صاحبان قبلی زمین نیست.