قسمت اول
سوال 1638: اگر کاری که انسان برای مردم انجام می دهد از کارهایی باشد که فعالیت بدنی و فکری زیادی نخواهد و هزینه مادی هم نیاز نداشته باشد در صورتی که از طرف نهادهای مربوطه قیمت مشخصی تعیین نشده باشد و میانگین زمان صرف شده برای انجام آنها هم معیار عامی برای قیمت گذاری آنها نباشد، ملاک تعیین دستمزد کارهای مزبور به طوری که منجر به اجحاف به مشتری نشود، چیست؟
جواب: اجرت این قبیل امور موکول به نظر عرف است و توافق دو طرف معامله بر مقدار معیّنی که مورد رضایت آنان است اشکال ندارد.
سوال 1639: اینجانب خانه ای را اجاره کردم و سپس متوجه شدم که مقداری از پول خرید آن، از مال ربا بوده است، وظیفه من چیست؟
جواب: تا زمانی که نمی دانید موجر خانه را با عین مال ربا خریده است، تصرّف در آن اشکال ندارد.
سوال 1640: مؤسسه دولتی که در آن مشغول به کار هستم مرا برای یک مأموریت دو ماهه به خارج از کشور فرستاد و مبلغی ارز به عنوان اجرت این مأموریت به من داد که آن را از بانک مرکزی به قیمت بسیار ارزان تهیه نمودم، ولی به علل مشخصی مأموریت من بیشتر از یک ماه طول نکشید، بعد از مراجعت نصف ارز باقی مانده را به قیمتی بسیار بیشتر از قیمت خرید فروختم و الآن می خواهم با پرداخت آنچه بر عهده ام است به خزانه دولت، خود را برئ الذمّه نمایم، آیا مبلغی که برای خرید ارز پرداخته ام بر عهده من است یا مبلغی که با فروش آن بدست آورده ام؟
جواب: اگر آن اجرت برای روزهای مأموریت به شما داده شده باشد، ضامن مبلغی که نسبت به روزهای باقی مانده زیاد آمده، می باشید و باید عین آن و یا معادل قیمت کنونی آن را به دولت برگردانید.
سوال 1641: شخصی بین صاحب کار و کارگران واسطه است، به این صورت که صاحب کار پولی را به عنوان دستمزد آنان به او می دهد و او هم مبلغی کمتر از آن را به کارگران می پردازد، این عمل او چه حکمی دارد؟
جواب: واسطه اگر از جانب صاحب کار وکیل باشد واجب است، مقدار اضافه بر آن مبلغ را به مالک بپردازد و جایز نیست در آن تصرّف کند مگر آنکه علم به رضایت مالک داشته باشد.
سوال 1642: شخصی قطعه زمین موقوفه ای را از متولّی شرعی و قانونی آن به مدّت ده سال اجاره کرده است و اجاره نامه رسمی هم در مورد آن تنظیم شده است، ولی بعد از فوت موجر، جانشین او ادعا می کند که متولّی سفیه بوده و اجاره او باطل است، این مسأله چه حکمی دارد؟
جواب: تا زمانی که که بطلان تصرّفات موجر در زمین موقوفه ثابت نشده، اجاره دادن زمین توسط او محکوم به صحّت است.
سوال 1643: شخصی مغازه ای از موقوفات مسجد جامع را به مدّت معلومی اجاره کرده است، ولی بعد از انقضاء مدّت اجاره، علاوه بر اینکه چند سال است اجاره مغازه را نپرداخته، از تخلیه آن هم خودداری می کند و در برابر تخلیه آن چند میلیون مطالبه می کند، آیا جایز است این مبلغ از اموال موقوفه مسجد به او پرداخت شود؟
جواب: مستأجر بعد از پایان مدّت اجاره در عین مستأجره حقّی ندارد، بلکه بر او واجب است مغازه را تخلیه نموده و به متولّی آن تحویل دهد ولی اگر از نظر قانونی، حقّی برای او منظور شده می تواند مطالبه کند و پرداخت آن از موقوفات مسجد مانعی ندارد.
سوال 1644: شخصی منزلی را به مبلغ معیّنی و برای مدّت مشخصی اجاره کرده، سپس مبلغی را به عنوان اجاره آن خانه برای مدّت مشخص دیگری بعد از پایان مهلت مقرّر، پیشاپیش به موجر پرداخت نموده که بیشتر از مقدار اجاره قبلی است، به این شرط که مالک تا مدّت معیّنی از او تقاضای تخلیه خانه را نکند و الا باید اجاره مدّت دوم راهم هنگام تخلیه مانند اجاره مدّت اول حساب کند و مبلغ مازاد را به او برگرداند ولی مالک قبل از پایان مدّت مزبور از او تقاضای تخلیه خانه را نمود و از بازگرداندن مبلغ اضافی هم خودداری کرد، حکم این مسأله چیست؟ و آیا جایز است مالک، مبلغی را از مستأجر در برابر هزینه رنگ کاری خانه بگیرد، با آنکه هیچ قراردادی در این زمینه بین آنان وجود ندارد؟
جواب: در صورتی که در ضمن عقد اجاره شرط کرده باشند که اگر موجر قبل از موعد مقرّر تقاضای تخلیه خانه را بنماید، مستأجر بعد از پایان مدّت اجاره فقط موظّف به پرداخت همان اجاره زمان اول برای مدّت اجاره دوم است، موجر حق ندارد بر خلاف شرط خود مبلغ بیشتری را مطالبه کند و اگر مبلغی اضافی دریافت کرده باید به مستأجر برگرداند و آنچه را هم صِرف رنگ کاری و تعمیر خانه نموده، بر عهده مستأجر نیست.
سوال 1645: شخصی دو اتاق را از مالک آنها به مبلغ معیّنی برای هر ماه اجاره کرده و موجر هم کلیدها را در اختیار او گذاشته و در نتیجه مستأجر مبادرت به حمل اثاثیه و لوازم منزل به آن دو اتاق نموده است. پس از آن به قصد آوردن خانواده اش رفته ولی برنگشته است، موجر نیز هیچ گونه اطلاعی در مورد او و علت برنگشتن وی ندارد، آیا موجر حق تصرّف در اتاقها را دارد؟ همچنین نسبت به اثاث و لوازم خانگی مستأجر چه تکلیفی دارد؟
جواب: اگر اجاره بر وجه صحیح شرعی محقق نشده باشد مانند اینکه مدّت را تعیین ننموده اند مستأجر حقّی در متعلّق اجاره ندارد بلکه اختیار آن در دست مالک است و می تواند هر گونه که بخواهد در آن تصرّف کند، ولی اثاث مستأجر در نزد او امانت است و باید آن را حفظ نماید و هنگام بازگشت او می تواند اجرت المثل اتاق را در مدّتی که با بستن درب آن و گذاشتن لوازم در آن تصرّف کرده، از مستأجر مطالبه کند، ولی در صورتی که اجاره به نحو صحیح شرعی محقق شده باشد، مالک باید منتظر پایان مدّت اجاره بماند و حق مطالبه اجاره تمام آن مدّت را از مستأجر دارد و بعد از پایان مدّت، مستأجر دیگر حقی در آن خانه نداشته و مانند حالتی است که اجاره از اصل باطل باشد.
سوال 1646: ما جمعی از کارکنان یک شرکت هستیم که در ساختمانی که شرکت آن را از مالکش اجاره کرده زندگی می¬¬کنیم، در حال حاضر وکیل مالک ادّعا می کند که بین شرکت و مالک، راجع به مبلغ اجاره اختلاف وجود دارد و او تا صدور حکم دادگاه راضی به اقامه نماز و تصرّفات دیگر در آن نمی باشد، آیا اعاده نمازهای گذشته واجب است یا اینکه عدم اطلاع از موضوع، رافع تکلیف است؟
جواب: بعد از تحقّق صحیح اجاره، تا مدّت آن پایان نیافته است، تصرّفات کارمندان شرکت در آن ساختمان احتیاج به اجازه و موافقت جدید مالک ندارد و نماز خواندن در آن صحیح است، همچنین بر فرض بطلان اجاره یا انقضاء مدّت آن، اگر کارکنان بر اثر بی اطلاعی در آن نماز خوانده باشند، نمازهای آنان صحیح است و اعاده آن واجب نیست.
سوال 1647: کارمندی در محل کارش خانه ای دارد که آن را اجاره داده و خودش در یکی از خانه های مسکونی مؤسسه ای که در آن کار می کند ساکن شده است، در حالی که این کار او خلاف قانونی است که تصریح می کند به اینکه اگر کسی مالک خانه ای باشد، حق استفاده از خانه های سازمانی وابسته به مؤسسه را ندارد، در صورتی که مستأجر بداند که کارمند بر خلاف قانون مؤسسه عمل کرده است، چه تکلیفی دارد؟
جواب: استفاده از خانه های مسکونی وابسته به مؤسسه توسط افرادی که واجد شرایط نیستند، جایز نیست. ولی این که کارمند ملک شخصی خود را به دیگری اجاره دهد و یا فرد دیگری آن را از او اجاره کند و همچنین تصرّفات مستأجر در آن ملک اشکال ندارد.
سوال 1648: مالک با مستأجر شرط کرده که در صورت عدم تخلیه خانه پس از پایان مدّت اجاره، باید برای هر روز مبلغی بیشتر از اجرت المثل آن زمان را بپردازد، آیا مستأجر که در ضمن عقد اجاره متعهد به پرداخت این مبلغ گردیده، باید آن را بپردازد؟
جواب: وفا و عمل به شرطی که در ضمن عقد لازم، ذکر شده واجب است.
سوال 1649: شخصی مکانی را به دو نفر به نحو مشاع اجاره داده است، مشروط به اینکه آن دو مستأجر آن را بدون اجازه موجر به دیگری اجاره ندهند، ولی یکی از آن دو بدون اجازه موجر سهم خود را به شریک خود واگذار کرده است، آیا انتقال به غیر بر این مورد صدق می کند؟
جواب: انتقال به غیر بر آن صدق می کند مگر آنکه قرینه ای وجود داشته باشد که موجب انصراف شرط از مورد انتقال به شریک دیگر شود.
سوال 1650: سهمی از آب و زمین را برای مدّت چهار سال اجاره کردم، به این شرط که موجر در ابتدای سال دوم حق فسخ داشته باشد، ولی موجر تا پایان سال دوم اقدام به فسخ نکرد و بلکه اجرت سال سوم را هم دریافت نموده و بابت آن رسید داد، آیا موجر یا کسی که مدّعی خرید آن ملک است، حق دارد قبل از انقضاء مدّت اجاره در عین مستأجره تصرّف و دخالت کند؟
جواب: اگر موجر در زمانی که حق فسخ داشته عقد اجاره را فسخ نکند. بعد از آن جایز نیست آن را فسخ نماید و اگر ملک را بعد از پایان مهلت خیار به شخص دیگری بفروشد، موجب بطلان عقد اجاره نمی شود، بلکه مالک جدید باید منتظر بماند تا مدّت اجاره به پایان برسد.
سوال 1651: شخصی دو مغاره را اجاره کرده است به این شرط که از آنها برای فروش مواد غذایی استفاده کند، این شرط در قرارداد هم ذکر شده ولی مستأجر به آن عمل نکرده است، آیا این کار او در آن مغازه ها حلال است؟ و آیا موجر بر اثر تخلف شرط، حق فسخ اجاره را دارد؟
جواب: بر مستأجر واجب است طبق شرط مالک، عمل کند و در صورتی که تخلّف نماید مالک بر اثر تخلّف شرط حق فسخ دارد.
سوال 1652: من در یکی از مؤسسات کار می کنم، مسئول مؤسسه متعهد شده که علاوه بر حقوق ماهیانه، آنچه را که امروزه متعارف است مثل تأمین مسکن، تعطیلات متعارف و بیمه اجتماعی، برایم تأمین نماید، ولی او بعد از گذشت چند سال به تعهدات خود عمل نکرد و چون قرارداد کتبی هم در این رابطه در اختیار ندارم قادر به استیفای حق خود نیستم. آیا شرعاً مجاز هستم که حقوق خود را از راههای قانونی مطالبه کنم؟
جواب: استیفای حق از طریق مراجع قانونی، منعی ندارد.
سوال 1653: شخصی زمین زراعی موقوفه ای را که با آب باران آبیاری می شده به مبلغ معیّنی اجاره کرده است ولی با توجه به اینکه بر اثر اتکاء به آب باران محصول کمی داشته، مبادرت به تبدیل آن به زمین آبی نموده و برای این کار مبالغ زیادی خرج کرده است، آیا با این وضعیت، او باید اجاره زمین آبی را بپردازد یا اجاره زمین دیمی را که با آب باران آبیاری می شود؟ و اگر این کار با کمک بخش دولتی انجام گرفته باشد چه حکمی دارد؟ و اگر واقف در وقف آن کیفیت مصرف اجاره را مشخص کرده باشد، به این صورت که مال الاجاره سالانه برای برپایی مجلس عزاداری حضرت سیدالشهداء(علیه السلام) به مدّت ده روز مصرف شود، آیا باید مال الاجاره در خصوص موردی که واقف معیّن کرده مصرف شود؟ و در صورتی که متولّی موقوفه از گرفتن اجاره زمین از مستأجر خودداری کند، آیا جایز است آن را به اداره اوقاف بپردازد؟
جواب: حفر چاه یا قنات و امثال آن برای آبیاری زراعت بجای استفاده از آب باران، اگر بعد از تحقّق اجاره به طور صحیح باشد، موجب زیادی یا کمی اجرتی که تعیین شده است، نمی شود اعم از اینکه این کار با نفقه متولّی وقف صورت گرفته باشد و یا بخش دولتی و یا با هزینه خود مستأجر. ولی اگر قبل از عقد اجاره و یا بعد از پایان مدّت اجاره سابق و قبل از تجدید مدّت آن صورت گرفته باشد واجب است متولی زمین موقوفه با ملاحظه همه امکاناتی که برای زمین فراهم کرده، اجاره آن را به قیمت عادلانه روز مشخص کند و مال الاجاره باید در همان موردی که واقف، تعیین کرده صرف شود و مقدار اجاره وقف موکول به نظر متولّی شرعی است که باید با ملاحظه نفع و مصلحت وقف در هنگام اجاره دادن صورت بگیرد و تصرّف در وقف هم بدون اجاره کردن از متولی شرعی وقف و بدون تحصیل اجازه و اذن او جایز نیست و غصب محسوب می شود و مجرّد پرداخت مبلغ اجاره به اداره اوقاف یا هر صندوق دیگری برای جواز تصرّف در وقف کافی نیست ولی اگر متولّی وقف در طول مدّت اجاره از دریافت مبلغ اجاره خودداری کند، استمرار بهره برداری مستأجر از آن اشکال ندارد و در این صورت مال الاجاره با هماهنگی اداره اوقاف باید صرف جهت وقف گردد.
سوال 1654: اگر مستأجر از موجر بخواهد که اصلاحات وتغییراتی در عین مستأجره ایجاد کند، مخارج آن بر عهده چه کسی است؟
جواب: اگر عین مستأجره به همان صورتی که در زمان انعقاد عقد اجاره بوده باقی باشد، پذیرش درخواست مستأجر مبنی بر ایجاد بعضی از اصلاحات و تغییرات درآن بر موجر واجب نیست، ولی در صورتی که تقاضای او را بپذیرد، همه هزینه های اصلاح و تعمیر و ایجاد بعضی از تغییرات در آن بر عهده خود اوست و درخواست مستأجر از مالک برای انجام آن امور موجب نمی شود که ضامن آن هزینه ها باشد.