قسمت دوم
سوال 1655: شخصی از فردی تقاضا نموده که در مجلس عزاداری مقداری قرآن قرائت کند و مبلغی را هم به عنوان اجرت به او داده است، ولی این فرد فراموش کرده که هنگام قرائت قرآن کسی را که به او پول داده نیت کند، لذا بعد از فراغت از آن می خواهد کسی را که وصیت به قرائت قرآن نموده نیت کند، آیا این کار او صحیح است؟ و آیا استحقاق اجرت را دارد یا خیر؟
جواب: در صورتی که در اثناء قرائت، نیّت او آن فرد نباشد، احتساب آن بعد از قرائت برای کسی که وصیت به خواندن قرآن نموده، صحیح نیست و استحقاق اجرت ندارد.
سوال 1656: همراه دلاّلی برای دیدن منزلی رفتیم که پس از بازدید، از خرید آن منصرف شدیم، سپس با شخص دیگری به دیدن همان منزل رفتیم و بدون اینکه دلاّل توسط فروشنده یا خریدار مطلع شود خانه را معامله کردیم، آیا دلاّل در این رابطه حقّی دارد یا خیر؟
جواب: دلاّل حق دارد در برابر راهنمایی و همراهی کردن مشتری برای نشان دادن منزلی که در معرض فروش گذاشته شده، مطالبه اجرت کند، ولی در صورتی که واسطه در انجام معامله نباشد و در این ارتباط نقشی نداشته باشد، حق مطالبه اجرت در برابر تحقّق معامله بین فروشنده و خریدار را ندارد و اگر در این زمینه قانون ومقرّراتی وجود داشته باشد باید مراعات گردد.
سوال 1657: شخصی برای فروش منزل خود به بنگاه معاملات ملکی مراجعه نموده و با کمک بنگاه موفق به یافتن مشتری و تعیین قیمت خانه شده است، ولی مشتری برای فرار از پرداخت حق دلاّلی، معامله را بدون واسطه با خود فروشنده انجام داده است، آیا پرداخت اجرت دلاّل بر عهده مشتری و فروشنده است؟
جواب: مجرّد مراجعه به دلاّل موجب استحقاق او برای گرفتن اجرت معامله نمی شود، ولی اگر اقدام به انجام عملی برای هر یک از دو طرف معامله نموده باشد، مستحق گرفتن اجرهالمثل آن عمل از کسی که کار را برای او انجام داده می باشد.
سوال 1658: شخصی مغازه ای را برای مدّت معیّن و به مبلغ مشخصی اجاره کرده است ولی بعد از گذشت مدّتی آن را فسخ نموده. آیا فسخ اجاره، توسط او صحیح است؟ و بر فرض صحّت فسخ، آیا موجر مستحق دریافت اجاره ی روزهای قبل از فسخ هست یا خیر؟
جواب: تا زمانی که مستأجر شرعاً حق فسخ نداشته باشد فسخ اجاره توسط او صحیح نیست و بر فرض ثبوت خیار برای او، اگر معامله را فسخ کند باید اجاره روزهای قبل از فسخ را بپردازد.
سوال 1659: شخصی زمینی را برای زراعت اجاره نموده با این شرط که همه کارها و هزینه های حفر چاه عمیق و استخراج آب برای آبیاری زمین بر عهده او باشد، در نتیجه مستأجر بعد از طی مراحل قانونی و گرفتن اجازه برای حفر چاه به نام خودش، مبادرت به حفر چاه و استفاده از آن نموده، ولی مالک بعد از گذشت یک سال عقد اجاره را به طور یک جانبه لغو کرده است، چاه و لوازم و مخارج آن چه حکمی دارد؟ آیا در ملک مستأجر باقی است یا اینکه در ملکیت تابع زمین است؟
جواب: تا زمانی که مدّت اجاره به پایان نرسیده، هیچ یک از دو طرف حق فسخ آن را ندارند، و به هر حال چاه تابع زمین و ملک صاحب آن است، مگر شرطی برخلاف آن شده باشد ولی ابزار و آلاتی که روی چاه نصب شده اند و همچنین چیزهایی که مستأجر با مال خودش خریداری کرده، ملک او هستند و در صورتی که در عقد اجاره توافق کرده باشند که او حق انتفاع از چاه را داشته باشد، حق او ثابت است.
سوال 1660: اگر صاحبان مؤسسات و شرکتهای خصوصی از پرداخت بعضی از امتیازات مالی و مزایای کارگران مشمول قانون کار که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و شورای نگهبان آن را تأیید کرده است، خودداری کنند، تکلیف چیست؟
جواب: واجب است کارفرمایان به همه تعهدات مربوط به حقوقی که کارگران و کارمندان طبق مقرّرات و ضوابط قانونی از آن برخوردارند، عمل نمایند و کارگران حق دارند، حقوق قانونی خود را مطالبه کنند.
سوال 1661: آیا جایز است دو اداره دولتی با یکدیگر به این صورت قرارداد ببندند که قسمتی از ساختمان مربوط به یکی از آنها تا مدّت معیّنی در اختیار اداره دیگر قرار بگیرد مشروط بر اینکه آن اداره مقداری از بودجه خود را تا زمان تخلیه ساختمان بعد از انقضاء مهلت اجاره به حساب اداره اول واریز کند؟
جواب: اگر اینکار با عقد صحیح اجاره و با موافقت مسئول قانونی آن ساختمان انجام پذیرد اشکالی ندارد و شرط ضمن عقد اجاره اگر خلاف شرع نباشد نافذ است.
سوال 1662: آنچه امروزه در بین مردم متعارف شده که هنگام اجاره دادن خانه مبلغی را جلوتر می گیرند، از نظر شرعی چه وجهی دارد؟
جواب: در صورتی که مالک، خانه خود را به مدّت معیّن و اجرت مشخصی اجاره بدهد به این شرط که مستأجر مبلغی را به عنوان قرض به او بپردازد، اشکال ندارد هرچند مالک با توجه به آن مبلغ اجاره خانه را از اجرت المثل آن کمتر قرار دهد، ولی اگر از مستأجر قرض بگیرد به این شرط که خانه خود را مجانی در اختیار او قرار دهد و یا خانه اش را به اجرت المثل یا کمتر و یا بیشتر از آن به او اجاره بدهد، به طوری که آنچه در ابتدا بین آن دو محقق می شود قرض دادن و قرض گرفتن باشد و اجاره دادن خانه به مستأجر و یا قراردادن آن در اختیار او به عنوان شرط در قرض باشد، همه این موارد حرام و باطل هستند.
سوال 1663: آیا مؤسسه حمل و نقلی که با دریافت اجرت معیّنی اقدام به حمل و رساندن کالا به مشتری می کند در صورتی که کالا در راه بر اثر سرقت یا آتش سوزی تلف شود و یا خسارت ببیند، ضامن کالاست؟
جواب: اگر مؤسسه ای که برای حمل و رساندن کالا به مقصد اجیر شده، مبادرت به حفظ آن کالا به طوری که در حمل و نقل آن متعارف است، نموده باشد و در این زمینه مرتکب هیچ گونه تعدّی و تفریطی نشده باشد، تا زمانی که شرط ضمان نشده ضامن نیست و الا ضامن است.
سوال 1664: اگر بعد از آنکه چوپان گله گوسفندان را در آغل قرار داد و درب آن را بست و به خانه اش که در سه فرسخی آغل قرار دارد رفت، گرگ در شب وارد آن شود و گوسفندان را بدرد، آیا چوپان ضامن آنهاست؟ بر اساس قرارداد باید هفت رأس از آن گوسفندان به عنوان اجرت به چوپان پرداخت شود، آیا در این حالت کسی که چوپان را برای چراندن گوسفندان اجیر کرده، باید اجرت او را بپردازد؟
جواب: اگر چوپان مسئول حراست از آغل گوسفندان در شب نبوده و در ارتباط با وظیفه خود در حفظ گوسفندان مرتکب هیچ گونه تعدی و تفریطی هم نشده، ضامن نیست و مستحق مطالبه همه اجرت خود برای چراندن آنها می باشد.
سوال 1665: شخصی خانه ای دارد که همسایه اش به طور مجانی و بدون اجاره یا بیع و یا رهن در آن به مدّت طولانی سکونت دارد، بعد از فوت مالک، ورثه او خانه را از آن فرد مطالبه می کنند ولی او از تحویل آن به آنها خودداری نموده و ادّعا می کند که خانه برای خود اوست و از طرفی دلیلی هم برای اثبات ادعای خود ندارد، این مسأله چه حکمی دارد؟
جواب: اگر ورثه از طریق شرعی ثابت کنند که خانه، ملک مورّث آنان بوده و یا کسی که در حال حاضر، خانه در تصرّف اوست به آن اعتراف نماید ولی ادّعا کند که خانه به سببی از مالک آن به او انتقال پیدا کرده، تا وقتی که ادّعای خود را از طریق شرعی ثابت نکرده است، باید خانه را به ورثه مالک برگرداند.
سوال 1666: شخصی ساعت خود را برای تعمیر به ساعت سازی داده و بعد از مدّتی ساعت از مغازه به سرقت رفته است، آیا صاحب مغازه ساعت سازی ضامن آن است؟
جواب: اگر صاحب مغازه در نگهداری ساعت کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست.
سوال 1667: در اینجا یک شرکت خصوصی وجود دارد که مبادرت به وکالت از شرکتهای خارجی برای فروش کالاهای آنها می کند و در برابر آن درصدی از پول کالاها را برای خود بر می دارد، آیا شرعاً گرفتن این درصد جایز است؟و اگر یکی از کارمندان دولت با آن شرکت همکاری داشته باشد،جایز است مقداری از آن درصد را بگیرد؟
جواب: اگر این مقدار به عنوان اجرت وکالت در فروش کالای شرکتهای خارجی یا داخلی دولتی یا غیر دولتی گرفته شود،گرفتن آن برای وکیل فی نفسه اشکال ندارد، ولی کارمند دولتی حق دریافت اجرت دیگر و یا هدیه در برابر ارائه خدمات دولتی که در برابر آن حقوق می گیرد را ندارد.
احکام سرقفلی
سوال 1668: آیا مستأجری که مغازه ای را برای تجارت در آن و یا کار دیگری به مدّت معیّنی اجاره کرده، جایز است بعد از پایان مهلت اجاره در صورتی که مالک آن را تجدید نکند، از تخلیه مغازه خودداری نموده و حق سرقفلی را مطالبه نماید؟ و آیا با توجه به اینکه حق واگذاری عین مستأجره را به کس دیگری ندارد، جایز است نسبت به آن، ادّعای حق شغل و حرفه کند؟
جواب: مستأجر حق ندارد بعد از انقضاء مدّت اجاره، عین مستأجره رادر تصرّف خود نگهدارد و از تسلیم آن به مالک خودداری کند، ولی اگر نسبت به آن حق سرقفلی داشته باشد که از مالک به او منتقل شده و یا مغازه از مکان هایی باشد که از نظر قانونی برای مستأجر در آن حقی ایجاد می شود، در این صورت می تواند عوض حق خود را از مالک مطالبه کند.
سوال 1669: اینجانب یک مکان تجاری را اجاره کردم و مبلغی را برای دستیابی به حق سرقفلی به مالک آن پرداخت کردم و مبلغ زیادی را هم برای برق کشی و سنگ فرش کردن زمین آن و امور دیگر خرج کردم و مقداری هم برای گرفتن پروانه کار پرداختم، بعد از گذشت ده سال ورثه مالک خواهان استرداد آن مکان شده اند، آیا بر من واجب است که با تخلیه مغازه خواسته آنان را اجابت کنم؟ و بر فرض وجوب تخلیه، آیا جایز است اموالی را که برای آن مکان هزینه کرده ام از آنان مطالبه کنم؟ و آیا حق مطالبه عوض سرقفلی به قیمت روز را دارم؟
جواب: وجوب تجدید اجاره بر مالک یا جواز مطالبه تخلیه و لزوم انجام آن و همچنین ضمان اموالی که برای مکان استیجاری خرج شده، تابع قوانین جاری کشور و یا شرایط مذکور در ضمن عقد اجاره بین موجر و مستأجر است و امّا سرقفلی آن مکان در صورتی که از مالک بر وجه شرعی به مستأجر منتقل شده باشد و یا به مقتضای قانون برای او ثابت باشد، حق مطالبه آن به قیمت روز را دارد.
سوال 1670: مالک یکی از شرکتها ساختمانی را اجاره داده بدون آنکه از مستأجر چیزی در برابر سرقفلی آن بگیرد، آیا هنگام تخلیه ساختمان توسط مستأجر باید مبلغی را به عنوان سرقفلی به او بپردازد؟ و اگر موجر آن را به مستأجر بفروشد، آیا باید مبلغی را به عنوان حق سرقفلی از قیمت آن کم نماید؟
جواب: تا زمانی که سرقفلی آن به وجه مشروعی مانند خرید یا صلح یا شرط ضمن عقد لازم و یا طبق قانونی که تصریح به آن کند، ملک مستأجر نشده باشد، حق ندارد در برابر آن از مالک چیزی را مطالبه کند و همچنین اگر آن ساختمان را از مالک بخرد نمی تواند مبلغی را به عنوان عوض سرقفلی از قیمت آن کم نماید.
سوال 1671: پدرم چند مغازه تجاری را برای سه تن از فرزندانش خریده و اسناد آنها را در همان زمان به نام آنان کرده است، در نتیجه آن مغازه ها در حال حاضر شرعاً و قانونا متعلّق به آنان است. این مغازه ها قبل از وفات پدرم تحت تصرّف او بودند و در آنها مشغول کسب و تجارت بود، آیا سرقفلی این مغازه ها فقط برای مالکین آنهاست یا اینکه سرقفلی آنها مستقل از ملک است و تعلّق به همه ورثه است؟
جواب: سرقفلی مغازه ها تابع ملک آن است و تا زمانی که از طریق شرعی به شخص دیگری منتقل نشده اختصاص به مالک آن دارد.
سوال 1672: اگر مستأجر هنگام اجاره مغازه مبلغی را به عنوان سرقفلی به مالک بپردازد، آیا در صورتی که مستأجر به هر علتی بخواهد آنجا را تخلیه کند، مالک فقط باید همان مقدار را به مستأجر بپردازد یا آنکه واجب است قیمت سرقفلی را به قیمت روز تخلیه به او بدهد؟
جواب: اگر حق سرقفلی مغازه شرعاً برای مستأجر باشد، می تواند قیمت فعلی آن را طبق قیمت عادلانه روز، مطالبه کند و بر مالک هم واجب است قیمت فعلی آن را به او بپردازد، ولی اگر مبلغی را نزد مالک به ودیعه گذاشته تا هنگام تخلیه آن مکان به او برگرداند در این صورت فقط حق مطالبه معادل مبلغی را دارد که هنگام اجاره آن مکان به مالک پرداخته است و نسبت به تفاوت ارزش پول احتیاط در مصالحه است.
سوال 1673: اینجانب مغازه ای را از مالک آن اجاره کردم بدون آنکه مبلغی را در برابر سرقفلی آن بپردازم زیرا در آن زمان پرداخت سرقفلی در شهر ما متعارف نبود و الآن که موجر فوت کرده و مغازه، ملک یکی از فرزندانش شده، درخواست تخلیه آن را دارد و از طرفی در خلال مدّت اجاره اقدام به انجام بعضی از کارها از قبیل کشیدن برق، تلفن و تعویض درب و نگهداری آن نموده ام و مردم بر اثر معامله با من در این مکان به من بدهکار هستند، آیا بر من واجب است خواسته مالک فعلی را اجابت نموده و آن مکان را بدون آنکه استحقاق چیزی را داشته باشم تخلیه نموده و به او تحویل بدهم؟ و در صورتی که حقّی داشته باشم مقدار آن چقدر است؟
جواب: شما بعد از انقضاء مدّت اجاره قبلی حق ندارید بدون تجدید اجاره توسط مالک فعلی در آن تصرّف نمایید و از تسلیم آن به او خودداری کنید ولی لزوم پاسخ مثبت مالک فعلی به درخواست تجدید اجاره و یا جواز مطالبه تخلیه محل و لزوم اجابت آن، تابع قوانین جاری یا شروط ضمن عقد است و امّا اینکه هنگام تخلیه در برابر سرقفلی چیزی را مطالبه کنید، با این فرض که در زمان انعقاد اجاره قبلی ثبوت حق سرقفلی برای مستأجر در آن منطقه متعارف نبوده و حق سرقفلی آن مکان هم از مالک به شما انتقال پیدا نکرده، بنا بر این در مقابل تخلیه محل و تسلیم آن به مالک فعلی آن، حق ندارید نسبت به سرقفلی آن چیزی از مالک مطالبه کنید مگر آنکه قانون به شما این اجازه را بدهد و امّا نسبت به کشیدن برق و تلفن و امور دیگری که با هزینه خود انجام داده اید همه آنها ملک شما هستند مگر آنچه را که عرف یا قانون جاری به طور مجانی و یا در صورت پرداخت هزینه های آن توسط مالک، تابع ملک بداند.
سوال 1674: 1. مکانی به مدّت بیست سال به طور مستمر به عنوان محل کار اجاره داده شده است آیا مستأجر در خلال مدّت اجاره یا بعد از انقضاء آن حق دارد حق سرقفلی مکان مزبور را با پرداخت مالیاتهای سرقفلی و رعایت همه امور قانونی به مستأجر دیگری واگذار کند؟ 2. اگر سرقفلی آن مکان را به شکل رسمی و با رعایت همه ضوابط قانونی به مستأجر دیگری انتقال بدهد، آیا مالک حق دارد به سبب عدم قبول آن از مستأجر دوم بخواهد مکان مزبور را تخلیه کند؟
جواب: اگر سرقفلی آن مکان از سوی مالک و یا طبق قانون به او منتقل نشده باشد حق فروش و واگذاری آنرا به غیر، ندارد و اگر چنین کاری کند فضولی و متوقّف بر اجازه مالک است.
س 1675: مورّث من همه سهم خود از هتل و لوازم آن اعم از اعیان و حقوق را با من مصالحه کرده است، آیا این مصالحه شامل حق سرقفلی آن هتل هم می شود؟
سوال 1675: مورّث من همه سهم خود از هتل و لوازم آن اعم از اعیان و حقوق را با من مصالحه کرده است، آیا این مصالحه شامل حق سرقفلی آن هتل هم می شود؟
جواب: اگر حق سرقفلی هتل متعلّق به او باشد و مصالحه بر همه مایملک او در هتل اعم از اعیان و حقوق بدون استثناء چیزی صورت گرفته باشد، حق سرقفلی آن نیز داخل در این مصالحه است.
سوال 1676: فردی مکانی را اجاره کرده است به این شرط که هنگام مطالبه مالک، آن را تخلیه کند، بعد از انقضاء مدّت اجاره و درخواست مالک مبنی بر تخلیه آن، مستأجر حق سرقفلی آنرا مطالبه می کند، آیا پرداخت آن به او بر مالک واجب است؟
جواب: در فرض مسأله که شرط تخلیه مکان توسط مستأجر هنگام مطالبه مالک شده است و ظاهراً حق سرقفلی از مالک به مستأجر منتقل نشده، حق مطالبه چیزی را نخواهد داشت مگر طبق قوانین نظام اسلامی.
سوال 1677: سر قفلی مکانی را که اجاره داده ام به مبلغ معیّنی به مستأجر آن فروختم و او هم در برابر آن یک فقره چک به من داد که به علت عدم وجود پول در حساب بانکی او موفق به نقد کردن آن نشدم، و مکان مزبور هنوز هم در اختیار مستأجر است و با آنکه من تاکنون پول سرقفلی را از او نگرفته ام ادعای مالکیّت آن را می کند، آیا سرقفلی آن مکان متعلّق به اوست یا آنکه معامله سرقفلی بر اثر عدم دستیابی من به پول آن باطل است؟
جواب: بعد از تحقّق معامله سرقفلی بر وجه صحیح، مجرّد عدم موجودی در حساب صاحب چک که آن را در برابر سرقفلی داده،موجب بطلان معامله آن نمی شود بلکه حق سرقفلی متعلّق به مشتری است و فروشنده که همان موجر است حق دارد مبلغ چک را از او مطالبه کند.
سوال 1678: اگر مستأجر هنگام تخلیه مغازه حق مطالبه عوض سرقفلی را داشته باشد، ولی مالک بر خلاف آنچه که عرفاً و قانونا متداول است از پرداخت آن خودداری کند، باقی ماندن مستأجر در آن ملک بدون رضایت مالک تا زمانی که عوض سرقفلی را دریافت کند چه حکمی دارد؟ و بر فرض که ماندن مستأجر در آن مکان جایز نباشد و غصب باشد، آیا درآمدی که از آنجا به دست می آید شرعاً حلال است؟
جواب: تا زمانی که تخلیه مغازه را مشروط به پرداخت عوض سرقفلی به مستأجر نکرده باشند، مجرّد استحقاق مطالبه عوض سرقفلی هنگام تخلیه مغازه، برای جواز استمرار تصرّف در آن مکان بعد از پایان مدّت اجاره کافی نیست و به هر حال درآمد حاصل از کسب و کار در آن مغازه شرعاً حلال است.
سوال 1679: شخصی مغازه ای را به مبلغ معیّنی اجاره نموده و مبلغ دیگری را هم به عنوان سرقفلی پرداخته است، سپس مالک شروع به زیاد کردن اجاره آن نموده تا اینکه به دو برابر اجاره اولیه رسیده است و در حال حاضر مستأجر قصد دارد مغازه را با سرقفلی بیشتری در اختیار مستأجر دیگری قرار دهد ولی مالک پانزده درصد سرقفلی را مطالبه می کند و قصد افزایش اجاره ماهانه را تا ده برابر دارد در حالی که اجازه مغازه های مجاور کمتر ازآن مقدار است، آیا مالک شرعاً و قانونا حق مطالبه درصد مذکور و اضافه کردن اجاره تا آن مقدار را دارد؟
جواب: اگر سرقفلی مغازه متعلّق به مستأجر باشد و مجاز باشد آن را به هر کسی که می خواهد منتقل کند، مالک حق ندارد چیزی از آنچه را که مستأجر به عنوان عوض سرقفلی می گیرد از او مطالبه کند. ولی نسبت به مال الاجاره، تعیین مقدار آن بستگی به توافق مالک و مستأجر هنگام تجدید عقد اجاره دارد.
سوال 1680: اگر شخصی مغازه ای را اجاره کند و علاوه بر اجاره ماهانه مبلغی را به عنوان سرقفلی بپردازد و شرط نماید که موجر هنگام تخلیه محل مبلغ سرقفلی را به قیمت فعلی آن بپردازد والا مستأجر حق خواهد داشت که سر قفلی آن مکان را به شخص دیگری بفروشد و آنجا را برای او تخلیه نماید، آیا این شرط صحیح است؟ و آیا واجب است موجر با پرداخت قیمت کنونی آن به مستأجر و یا با رضایت به واگذاری آن مکان به دیگری، به آن شرط وفا کند؟
جواب: اشتراط چنین شرطی در ضمن عقد اجاره اشکال ندارد و بر موجر واجب است که به آن عمل کند و در صورتی که راضی به خرید سرقفلی از مستأجر نشود، حق اعتراض به فروش آن به شخص دیگر و واگذاری مکان مزبور را به او ندارد.
سوال 1681: خانه ای را خریده ایم که مغازه تجاری آن در اجاره شخص دیگری است و مالک، سرقفلی آن را به مستأجر فروخته و مستأجر مزبور هم حق خود را به شخص دیگری فروخته است، آیا درصورتی که بعد از انقضاء مدّت اجاره از مستأجر اخیر تقاضای تخلیه مغازه را بکنیم باید عوض سرقفلی را ما به او بپردازیم یا مالک سابق و یا مستأجر قبلی که پول سرقفلی را گرفته اند باید آن را به او بپردازند؟
جواب: بعد از آنکه مستأجر اخیر به نحو شرعی مالک سرقفلی مغازه شد، کسی که در حال حاضر می خواهد آن را از او بخرد باید قیمت سرقفلی را به او بپردازد.
ضمان
سوال 1682: کسی که در حساب بانکی خود موجودی ندارد، آیا می تواند چکی را به عنوان وثیقه ضمانت از شخص دیگری، صادر کند؟
جواب: میزان در این گونه امور قوانین نظام جمهوری اسلامی می باشد.
سوال 1683: از شخصی مقداری طلب داشتم که در پرداخت آن کوتاهی می کرد، در نتیجه یکی از اقوام او چک مدّت داری را به مقدار مبلغ قرض، به من داد به این شرط که به او در پرداخت بدهی مهلت بدهم، بدین ترتیب او ضامن شد که اگر بدهکار قرض خود را تا سرِ موعدِ چک ندهد، آن را بپردازد، سپس فرد بدهکار فرار کرد و مخفی شد و در حال حاضر دسترسی به او ندارم، آیا شرعاً جایز است که همه قرض را از ضامن بگیرم؟
جواب: اگر بر وجه صحیح شرعی ضامن شده باشد جایز است بعد از رسیدن موعد، قرض خود را از او مطالبه کنید و همه آن را از او بگیرید.
رهن
سوال 1684: شخصی خانه خود را در برابر گرفتن وام نزد بانک گرو گذاشت، سپس قبل از پرداخت بدهی خود فوت کرد و ورثه صغیر او نتوانستند همه قرض را بپردازند، در نتیجه بانک اقدام به توقیف و مصادره خانه مزبور نمود باآنکه قیمت آن چندین برابر مبلغ بدهی بود، این مقدار زیادی چه حکمی دارد؟ نسبت به ورثه صغیر و حق آنان حکم چیست؟
جواب: در مواردی که جایز است مُرتهن عین مرهونه را برای استیفاء دین از آن بفروشد، واجب است آن را به بالاترین قیمت ممکن بفروشد و او در صورتی که آن را به قیمتی بیش از مقدار طلب مُرتهن بفروشد، باید بعد از استیفاء حق خود، باقی مانده آن را به مالک شرعی آن برگرداند، بنا بر این مقدار زیادی در فرض سؤال به ورثه می رسد.
سوال 1685: آیا جایز است مکلّف مبلغ معیّنی را تا مدّتی از شخصی قرض کند و ملک خود را به خاطر قرض، نزد او گرو بگذارد و سپس همان خانه را از مُرتهن به مبلغ معیّن و برای مدّت مشخصی اجاره کند؟
جواب: علاوه بر اشکالی که در اجاره کردن ملک توسط مالک آن وجود دارد، این قبیل معاملات، حیله برای دستیابی به قرض ربوی بوده و شرعاً حرام و باطل هستند.
سوال 1686: شخصی قطعه زمین خود را نزد فرد دیگری در برابر بدهیش به او، گرو گذاشته است. بیشتر از چهل سال است که از این جریان گذشته تا اینکه راهن و مُرتهن هر دو فوت کردند، ورثه راهن بعد از فوت او چندین بار از ورثه مُرتهن زمین را مطالبه نمودند، ولی آنان با ردّ تقاضای ورثه راهن مدّعی شدند که زمین را از پدرشان به ارث برده اند، آیا جایز است ورثه راهن زمین را از آنان پس بگیرند؟
جواب: اگر ثابت شود که مُرتهن مجاز بوده که برای استیفاء طلب خود زمین را تملک کند و قیمت آن هم به مقدار قرض و یا کمتر از آن باشد و زمین نیز تا زمانی که فوت کرده تحت تصرّف او بوده، ظاهراً ملک اوست و با فوت او جزء ترکه وی بوده و ارث ورثه او محسوب می شود، و الا زمین به عنوان ارث به ورثه راهن می رسد و می توانند آن را از آنان مطالبه کنند، و ورثه هم باید بدهی راهن را از ترکه او به ورثه مُرتهن بپردازند.
سوال 1687: آیا جایز است کسی که خانه ای را اجاره کرده آن را بابت دین خود به فرد دیگری رهن بدهد یا آنکه در صحّت رهن شرط است که عین مرهونه، ملک راهن باشد؟
جواب: با اذن و اجازه صاحب خانه، اشکال ندارد.
سوال 1688: خانه ای را به شخصی در برابر طلبی که از من داشت به مدّت یک سال رهن دادم و قراردادی در این زمینه نوشتیم ولی خارج از عقد به او وعده دادم که خانه به مدّت سه سال در اختیار او باشد، آیا در خصوص مدّت رهن، آنچه در قرارداد نوشته شده اعتبار دارد یا وعده ای که طبق تعارفات معمول به او دادم؟ و بر فرض بطلان رهن، راهن و مُرتهن چه تکلیفی دارند؟
جواب: در خصوص مدّت رهن، نوشته یا وعده و مانند آن ملاک نیست بلکه معیار اصل عقد قرض است، در نتیجه اگر مشروط به مدّت معیّنی باشد، با حلول موعد آن منحل می شود، و الا به صورت رهن باقی می ماند تا آنکه با پرداخت قرض یا چشم پوشی طلبکار از طلب خود، از رهن آزاد شود و در صورتی که آن خانه از رهن آزاد شود، یا معلوم گردد که عقد رهن از اصل باطل بوده، راهن می تواند مال مرهونه را از مُرتهن طلب کند و او حق ندارد از برگرداندن آن خودداری نماید و آثار رهن صحیح را بر آن مترتب کند.
سوال 1689: پدرم در حدود دو سال پیش یا بیشتر، تعدادی سکّه طلا را به شخصی در برابر بدهی که به او داشت به وی رهن داد و چند روز قبل از وفاتش به مُرتهن اجازه داد که آنها را بفروشد، ولی او را از این مطلب آگاه نکرد. سپس من بعد از فوت پدرم، مبلغ مذکور را قرض کرده و به مُرتهن دادم ولی قصدم پرداخت دین پدرم و برئ الذمّه کردن او نبود بلکه می خواستم عین مرهونه را از او بگیرم و نزد شخص دیگری به رهن بگذارم، امّا مُرتهن، تحویل آن را منوط به توافق ورثه نمود که بعضی از آنان اجازه این کار را ندادند و در نتیجه برای گرفتن آن به مُرتهن مراجعه کردم ولی او با این ادعا که آن را در برابر طلب خود برداشته است، از تحویل آن خودداری نمود. این مسأله از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ آیا جایز است مُرتهن بعد از دریافت طلب خود از تحویل مال مرهونه خودداری کند؟ و با توجه به اینکه من مسئول پرداخت دین نبوده ام و آنچه را هم که به او داده ام به عنوان پرداخت بدهی پدرم نبوده، آیا حق دارد آن مبلغ را در برابر طلب خود اخذ کند و برنگرداند؟ و آیا می تواند برگرداندن عین مرهونه را منوط به موافقت سایر ورثه نماید؟
جواب: اگر پرداخت آن مبلغ به مُرتهن به قصد ادا دین میّت باشد، ذمّه او برئ شده و رهن آزاد و عین مرهونه نزد مُرتهن تبدیل به امانت می شود. ولی چون متعلّق به همه ورثه است، نباید آن را بدون موافقت دیگران به بعضی از آنان بدهد و اگر احراز نشود که پرداخت مبلغ مزبور به قصد ادای بدهی میّت است، خصوصا با اقرار مُرتهن به آن، نمی تواند آن را در برابر طلبش برای خود بردارد بلکه واجب است آن را به کسی که به او پرداخت کرده، برگرداند به خصوص اگر آن را مطالبه کند و سکّه های طلا هم به عنوان رهن نزد او باقی می مانند تا ورثه بدهی میّت را بپردازند و رهن را آزاد کنند و یا به مُرتهن اجازه دهند که آن را بفروشد و طلب خود را از آن بردارد.
سوال 1690: آیا راهن می تواند مالی را که به رهن گذاشته، قبل از آزاد شدن از رهن، نزد شخص دیگری در قبال بدهی خود به رهن بگذارد؟
جواب: تا زمانی که رهن قبلی آزاد نشده، رهن دوّم از طرف راهن بدون اجازه مُرتهن اوّل، حکم فضولی را دارد و متوقف بر اجازه اوست.
سوال 1691: شخصی زمین خود را نزد فرد دیگری به رهن گذاشته تا مبلغ معیّنی را از او قرض بگیرد، ولی مُرتهن عذر آورده که مبلغ مذکور را ندارد و به جای آن ده رأس گوسفند به صاحب زمین داده است و اکنون دو طرف قصد دارند رهن را آزاد کنند و هر یک از راهن و مُرتهن مال خود را بردارند، ولی مُرتهن اصرار دارد که عین ده رأس گوسفند به او برگردانده شود، آیا شرعاً چنین حقّی را دارد؟
جواب: رهن باید در برابر دین ثابت و محقّق باشد نه دین و قرضی که بعداً محقق می شود و در فرض سؤال زمین و گوسفندان باید به مالک آنها برگردانده شوند.
شرکت
سوال 1692: با صاحب شرکتی در سرمایه آن شریک شدم به این صورت که او از طرف من در بکارگیری سرمایه وکیل باشد و هر ماه از سود سهام پنج هزار تومان به من بدهد، بعد از گذشت یک سال قطعه زمینی را بجای آن مال و سود آن از او گرفتم، زمین مزبور چه حکمی دارد؟
جواب: در فرض سؤال که مشارکت در سرمایه گذاری و اذن در بکارگیری آن توسط صاحب شرکت بوده است اگر سود حاصل به نحوی که شرعاً حلال است بدست آمده باشد گرفتن آن اشکال ندارد.
سوال 1693: چند نفر به طور مشترک چیزی را خریده اند به این شرط که بین خود قرعه بیندازند و هر کس که قرعه به نام او در آمد آن چیز مال او باشد، این کار چه حکمی دارد؟
جواب: اگر منظور از قرعه کشی، این باشد که همگی آنان سهم خود در مال مشترک را با رضایت به کسی که قرعه به نام او درآمده هبه کنند اشکال ندارد، ولی اگر منظور آنان این باشد که مال مشترک با قرعه کشی، ملک کسی شود که قرعه به اسم او در آمده، از نظر شرعی صحیح نیست و همچنین اگر منظور اصلی ایشان بردوباخت باشد.
سوال 1694: دو نفر زمینی را خریده اند و به مدّت بیست سال است که به طور مشترک در آن زراعت می کنند، درحال حاضر یکی از آنان اقدام به فروش سهم خود به دیگران نموده است، آیا او چنین حقّی را دارد یا آنکه فقط شریک او حق خریدن آن را دارد؟ و آیا در صورتی که از فروش زمین به شریکش خودداری کند، شریک او حق اعتراض دارد؟
جواب: شریک حق ندارد شریک دیگر خود را وادار به فروش سهم خود به او نماید و در صورتی که آن را به دیگری هم بفروشد حق اعتراض ندارد، ولی بعد از انجام معامله بیع، در صورتی که همه شرایط حق شفعه در آن مورد وجود داشته باشد، می تواند اخذ به شفعه نماید.
سوال 1695: خرید و فروش سهامی که شرکتهای صنعتی یا تجاری یا بعضی از بانکها در معرض فروش می گذارند، چه حکمی دارد؟ بدین ترتیب که شخصی یکی ازآن سهام را می خرد و در بازار بورس مورد خرید و فروش و معامله قرار می گیرد و در نتیجه قیمت آن از قیمت خرید بیشتر یا کمتر می شود و می دانیم که خود سهم مورد خرید و فروش قرار می گیرد نه سرمایه. همچنین در صورتی که شرکتهای مزبور فعالیتهای ربوی داشته باشند یا در این مورد شک داشته باشیم، مسأله چه حکمی دارد؟
جواب: اگر ارزش مالی سهام کارگاه، کارخانه، شرکت و یا بانک به اعتبار خود سهام و براثر اعطای اعتبار به آنها توسط کسی که انجام این کار به وسیله او صحیح است، باشد، خرید و فروش آن اشکال ندارد و همچنین اگر به اعتبار قیمت کارگاه، شرکت، کارخانه و یا بانک و یا سرمایه آنها باشد، با توجه به اینکه هر سهمی بیانگر جزئی از آن است، در نتیجه خرید و فروش سهام اشکال ندارد به شرطی که علم به مجموع سهام شرکت و امور دیگری که عرفاً برای رفع غرر، علم به آنها لازم است داشته باشد و فعالیت های شرکت یا کارِ کارخانه و کارگاه و یا بانک شرعاً حلال باشد.
سوال 1696: ما، سه نفر، در یک کشتارگاه مرغ و ملک تابع آن شریک هستیم و به علت عدم هماهنگی، تصمیم گرفتیم به شراکت پایان داده و از هم جدا شویم در نتیجه کشتارگاه و ملک مزبور را بین شرکاء به مزایده گذاشتیم که یکی از ما در مزایده برنده شد، ولی از آن زمان تاکنون هیچ پولی به ما نداده است، آیا این معامله از درجه اعتبار، ساقط می شود؟
جواب: مجرّد اعلام مزایده و پیشنهاد قیمت بیشتر توسط یکی از شرکاء یا دیگران برای تحقّق بیع و انتقال ملکیّت کافی نیست و تا بیع سهام بر وجه صحیح شرعی محقق نشود، شراکت به حال خود باقی است ولی اگر بیع به طور صحیح صورت گیرد تأخیر خریدار در پرداخت پول آن، اثری در بطلان معامله ندارد.
سوال 1697: بعد از آنکه اقدام به تأسیس شرکت و ثبت رسمی آن نمودیم اینجانب با موافقت بقیه شرکاء از سهم خود چشم پوشی کرده و آن را به شخص دیگری فروختم و او هم پول آن را به صورت چند فقره چک پرداخت نمود، ولی چکها محل نداشتند و در نتیجه به خریدار مراجعه کردم، او هم چکها را از من گرفت و سهم مرا از شرکت به خودم برگرداند ولی سند آن به طور رسمی به نام خود او باقی ماند، سپس برایم آشکار شد که سهم مزبور را به شخص دیگری فروخته است، آیا این معامله او صحیح است یاآنکه من حق مطالبه سهم خود را دارم؟
جواب: اگر بعد از فسخ معامله با شما اقدام به فروش آن به دیگری نموده است این بیع فضولی و متوقّف بر اجازه شما است اما اگر قبل از فسخ آن سهم را به شخص ثالثی فروخته باشد محکوم به صحّت است.
سوال 1698: دو برادر خانه ای را از پدرشان به ارث برده اند و یکی از آنان می خواهد از طریق تقسیم خانه یا فروش آن از برادر دیگر جدا شود، ولی دیگری همه راههای آن را رد می کند به طوری که نه راضی به تقسیم می شود و نه با خرید سهم برادرش و یا فروش سهم خود به او موافقت می کند. در نتیجه برادر اول قضیه را به دادگاه ارجاع داد و دادگاه هم رسیدگی به آن را منوط به تحقیق کارشناس قضایی در مورد خانه نمود، او هم اعلام کرد که خانه غیر قابل تقسیم است و برای خاتمه دادن به شراکت یا باید یکی از آن دو سهم خود را به دیگری بفروشد و یا خانه به شخص سومی فروخته شده و پول آن تحویل دو شریک شود، دادگاه هم نظر او را پذیرفت و خانه را در معرض مزایده علنی گذاشت و پس از فروش، پول آن را به آنان تسلیم کرد، آیا این بیع نافذ است و هر یک از آنان می توانند سهم خود از پول خانه را دریافت کنند؟
جواب: اشکال ندارد.
سوال 1699: یکی از شرکا، ملکی را با پولِ شرکت خریداری کرد و آن را به اسم همسرش نمود. آیا این خرید متعلّق به همه شرکاست و زمین هم مال همه آنان است؟ و آیا همسر آن فرد، شرعاً ملزم است که ملک مزبور را به اسم همه شرکا نماید حتّی اگر شوهرش اجازه این کار را به او ندهد؟
جواب: اگر آن فرد، ملک مزبور را برای خود یا همسرش به قیمت کلّی که در ذمّه است خریده باشد و سپس اقدام به پرداخت پول آن از اموال شرکت نموده باشد، آن ملک متعلّق به او یا زوجه اش است و فقط به مقدار اموال سایر شرکا به آنان مدیون است. ولی اگر آن را با عین اموال شرکت خریده باشد، معامله نسبت به سهم شرکا فضولی و متوقف بر اجازه آنان است.
سوال 1700: آیا جایز است بعضی از ورثه یا وکیل آنان بدون موافقت ورثه دیگر تصرّف خارجی یا معاملی در ملک مشاع نمایند؟
جواب: جایز نیست هیچ یک از شرکا در ملک مشترک تصرّف خارجی کنند مگر با اجازه یا رضایت بقیه آنان و همچنین تصرّف معاملی هر یک از آنان در ملک مشترک هم صحیح نیست مگر آنکه با اذن یا اجازه سایر شرکا باشد.
سوال 1701: اگر بعضی از شرکاء ملک مشاع را بفروشند ویا شخص دیگری آن را بفروشد و بعضی از آنان آن را اجازه بدهند؟ آیا این معامله بدون رضایت شرکای دیگر از طرف همه آنان صحیح و نافذ است یا اینکه نافذ بودن آن نسبت به آنان منوط به رضایت و موافقت همگی آنان می باشد؟ و اگر رضایت جمیع شرکاء شرط باشد، آیا بین اینکه شراکت در ملک در ضمن یک شرکت تجاری باشد و یا در ضمن یک شرکت مدنی، تفاوتی وجود دارد، به این معنا که رضایت همه شرکا در دوّمی شرط باشد و در اوّلی شرط نباشد؟
جواب: معامله فقط نسبت به سهم کسی که حصّه خود را فروخته است، صحیح و نافذ می باشد و نسبت به حصّه هر یک از شرکای دیگر متوقف بر اجازه خود اوست، بدون آنکه فرقی بین اسباب حصول شرکت وجود داشته باشد.
سوال 1702: شخصی مبلغی پول از بانک وام گرفته، بر این اساس که در ساخت خانه با او مشارکت کند، بعد از ساختن خانه، آن را نزد بانک در برابر حوادث بیمه کرده است، در حال حاضر قسمتی از خانه بر اثر نفوذ آب باران یا چاه خراب شده و تعمیر آن نیاز به صرف مبلغی پول دارد، ولی بانک در این زمینه مسئولیتی نمی پذیرد و شرکت بیمه هم پرداخت این خسارت را خارج از چارچوب قرارداد می داند، در این میان چه کسی ضامن و مسئول است؟
جواب: شرکت بیمه ضامن خسارات خارج از مقرّرات قرارداد بیمه نیست و مخارج تعمیر ساختمان و پرداخت خسارت هایی که دیگری ضامن آن نیست بر عهده مالک است و بانک هم اگر شراکت مدنی در ساختمان داشته باشد باید به مقدار سهمش هزینه های آن را بپردازد، مگر آنکه خسارت مستند به شخص خاصی باشد.
سوال 1703: سه نفر به طور مشترک چند مکان تجاری را خریده اند تا با هم در آنها مشغول به تجارت شوند، ولی یکی از شرکا از موافقت با دیگران نسبت به استفاده از آن مغازه ها حتّی اجاره دادن یا فروش آنها خودداری می کند، سؤال این است: 1. آیا جایز است یکی از شرکا بدون اجازه دو شریک دیگر سهم خود را بفروشد یا اجاره دهد؟ 2. آیا جایز است بدون اجازه دو شریک دیگر در آن مکان ها مشغول به کار شود؟ 3. آیا جایز است یکی از آن مکان ها را برای خود بردارد و بقیه را به دو شریک دیگر بدهد؟
جواب: 1. هر یک از شرکا می توانند سهم مشاع خود را بفروشند بدون آنکه منوط به اذن دیگران باشد. 2. جایز نیست هیچ یک از شرکا بدون رضایت بقیه آنان در مال مشترک تصرّف کنند. 3. هیچ یک از شرکا نمی توانند به طور یکجانبه و بدون موافقت دیگران سهم خود از مال مشترک را جدا کنند.
سوال 1704: عدّه ای از اهالی یک منطقه قصد دارند در زمینی که دارای درخت است حسینیه ای بنا کنند، ولی بعضی از آنان که در زمین مزبور سهم دارند به این کار راضی نیستند، ساخت حسینیه در آن منطقه چه حکمی دارد؟ و اگر این احتمال وجود داشته باشد که زمین مزبور جزء انفال یا مکان های عمومی شهر باشد، چه حکمی دارد؟
جواب: اگر زمین ملک مشاع اهالی باشد، تصرّف در آن بستگی به رضایت همه شرکا دارد، ولی اگر از انفال باشد، اختیار آن در دست دولت اسلامی است و تصرّف در آن بدون اجازه دولت جایز نیست و همچنین اگر از مکان های عمومی شهر باشد.
سوال 1705: اگر یکی از ورثه، راضی به فروش سهم خود از باغ مشترک نشود، آیا جایز است شرکای دیگر یا یکی از مؤسسات دولتی او را ملزم به این کار کنند؟
جواب: در صورتی که تقسیم و تفکیک سهام، امکان داشته باشد هیچ یک از شرکا و افراد دیگر حق ندارند یکی از شرکا را مجبور به فروش سهم خود کنند و در این موارد هر شریکی، فقط حق دارد از دیگران بخواهد که سهم او را جدا کنند، مگر آنکه مقرّرات قانونی خاصی از طرف حکومت اسلامی راجع به تقسیم و تفکیک باغی که دارای درخت است، وضع شده باشد که در این صورت رعایت آن مقرّرات واجب است. ولی اگر ملک مشاع قابل تفکیک و تقسیم نباشد، هر یک از شرکا می توانند به حاکم شرع مراجعه کنند تا شریک دیگر را به فروش سهم خود و یا خرید سهم او ملزم نماید.
سوال 1706: چهار برادر از طریق اموال مشترکی که دارند با هم زندگی می کنند، بعد از چند سال دو نفر از آنان ازدواج کردند و متعهد شدند هر کدام، یکی از برادران صغیر خود را تکفّل نموده و مقدمات ازدواج او را فراهم کنند، ولی آنان به تعهد خود عمل نکردند، در نتیجه دو برادر صغیر تصمیم به جدایی از آنان گرفته و خواهان تقسیم مال مشترکشان شدند، از نظر شرعی مال مشترک چگونه باید بین آنان تقسیم شود؟
جواب: اگر کسی مال مشترک را برای خودش مصرف کرده به همان مقدار بدهکار شرکای دیگری است که به مقدار او در برابر سهام خود، مال مشترک را به مصرف شخصی خود نرسانده اند. درنتیجه حق دارند از او بخواهند که عوض آن را از مال خودش بدهد و بقیه مال مشترک را به طور مساوی بین خود تقسیم کنند و یا ابتدا از مال مشترک به همه کسانی که از آن استفاده ای نکرده اند یا کمتر از دیگران از مال مشترک بهره برده اند، به مقداری که همه در برداشت از مال مشترک مساوی شوند بدهند و سپس باقی مانده آن را به طور مساوی بین خودشان تقسیم کنند.
سوال 1707: سازمان چای در شهرها فروشندگان چای را مجبور به شراکت و عضویت در سازمان می کند، آیا جایز است سازمان مزبور فروشندگان را وادار به مشارکت کند؟ و آیا این شراکت اجباری، صحیح است؟
جواب: اگر وقتی که سازمان چای در شهرها امکانات در اختیار فروشندگان چای می گذارد و آن را برای توزیع به آنان تحویل می دهد و خدماتی از این قبیل به آنان ارائه می کند، با آنان شرط کند که در سازمان مشارکت کنند و فقط با آن معامله نمایند، این شرط مانعی ندارد و شراکت مزبور هم بدون اشکال است.
سوال 1708: آیا جایز است مدیران یا مسئولین شرکت، درآمدهای حاصل از آن را بدون کسب اجازه از صاحبان سهام در امور خیریه مصرف کنند؟
جواب: اختیار سهم هر یک از شرکا از سود مال مشترک و انتخاب نوع مصرف آن در دست خود اوست، در نتیجه اگر شخص دیگری آن را بدون وکالت یا اجازه از طرف او مصرف کند، ضامن است هرچند آن را در امور خیریه مصرف کرده باشد.
سوال 1709: سه نفر در یک مکان تجاری شریک هستند به طوری که شریک اول نصف سرمایه آن را و دو شریک دیگر هر کدام یک چهارم سرمایه آن را پرداخت کرده اند و قرار گذاشته اند که سود حاصل به طور مساوی بین آنان تقسیم شود، ولی شریک دوم و سوم در مکان تجاری حضور فعال و دائمی دارند در حالی که شریک اول بسیار کم در آن کار می کند، آیا این شراکت با شرط مزبور صحیح است؟
جواب: در عقد شرکت، تساوی هریک از شرکا در آنچه به عنوان سرمایه پرداخت کرده اند، شرط نیست و اشتراط توزیع برابر سود بین شرکا اشکال ندارد هرچند در مقدار سرمایه گذاری متفاوت باشند و اما در رابطه با کار در آن مکان، اگر چیزی راجع به آن در عقد شرکت، ذکر نشده باشد، هر یک از آنان به مقداری که کار انجام داده اند، مستحق دریافت اجرت المثل کارشان می باشند.
سوال 1710: شرکتی وجود دارد که توسط دو بخش عمومی و خصوصی ایجاد شده و نمایندگان سهامداران بر اداره امور آن نظارت دارند، آیا جایز است مدیران و سایر کارکنان آن برای کارهای شخصی خود به طور متعارف از وسایل نقلیه شرکت استفاده کنند؟
جواب: استفاده از وسایل نقلیه و سایر اموال شرکت در غیر کارهای مربوط به شرکت منوط به اذن و اجازه سهامداران یا نمایندگان آنان در این رابطه است.
سوال 1711: بر اساس قانون و اساسنامه شرکت باید هیأت داوری برای حل و فصل موارد اختلاف تشکیل شود، ولی هیأت مذکور تا از طرف اعضا تشکیل نشده قادر به انجام وظیفه خود نیست و درحال حاضر هم به این دلیل که 51٪ سهامداران و شرکا از حقوق خود صرفنظر کرده اند، مبادرت به تشکیل آن نمی کنند. آیا بر کسانی که از حقوق خود صرفنظر کرده اند، واجب است برای حفظ حقوق سهامداران دیگر که از حقوق خود صرفنظر نکرده اند در تشکیل این هیأت مشارکت کنند؟
جواب: اگر اعضای شرکت بر اساس قانون و مقرّرات داخلی شرکت تعهد داده باشند که در موارد مقتضی، هیأت داوری تشکیل دهند، واجب است به تعهد خود عمل کنند و صرفنظر کردن بعضی از اعضا از حق خود، مجوّز خودداری آنان از عمل به تعهدشان راجع به تشکیل هیأت داوری محسوب نمی شود.
سوال 1712: دو نفر با سرمایه مشترک در تجارت، در مکانی که سرقفلی آن هم مشترک است، شریک هستند و در پایان سال، سود و زیان رامعیّن نموده و بین خود تقسیم می کنند، اخیراً یکی از آن دو، کار روزانه خود را ترک کرده و سرمایه خود را برداشته است در حالی که شریک دیگر به انجام معاملات در آن مکان ادامه می دهد و در حال حاضر آن شریک مدّعی است که در معاملات خاصی که شریکش برای خودش انجام داده شریک است، این مسأله چه حکمی دارد؟
جواب: مجرّد شراکت در ملک یا سرقفلی محل تجاری، برای اشتراک در تجارت و سود حاصل از آن کافی نیست، بلکه ملاک آن اشتراک در سرمایه تجارت است، بنا بر این اگر بعد از آنکه هر یک از دو شریک سهم خود در سرمایه مشترک را به طور صحیح تقسیم کردند و یکی از آنان سرمایه خود را گرفت، شریک دیگر به تجارت در آن محل ادامه دهد، کسی که سرمایه خود را دریافت کرده حقّی در تجارت فرد دیگر ندارد و فقط می تواند به نسبت سهم خود از آن محل مطالبه اجاره یا اجرت المثل کند ولی اگر ادامه تجارت او در آن مکان قبل از تقسیم سرمایه مشترک باشد، شریک دیگر به نسبت شراکتش در سرمایه، در تجارت شریک اوّل حق دارد.
سوال 1713: با توجه به اینکه امکان دارد خواهرم اموال خود را در راه نشر و ترویج افکاری که از اسلام و مذهب حق منحرف هستند، مصرف کند، آیا بر من واجب است جلوی دستیابی خواهرم به اموالش را بگیرم و از جدا کردن سهم او در شرکت و پرداخت آن به او جلوگیری کنم؟
جواب: هیچ یک از شرکا حق ندارند مانع جدا شدن شریک دیگر از شراکت شوند و همچنین نمی توانند به دلیل ترس از اینکه اگر یکی از شرکاء اموالش را دریافت کند آنها را در راههای شرّ و گناه و اموری که مصرف مال در آنها جایز نیست، مصرف می کند، مانع دستیابی او به اموالش شوند. بلکه بر آنان واجب است خواسته او را در این رابطه اجابت کنند، هرچند بر خود او حرام است که اموال خود را در راه فعالیتهای حرام بکار بگیرد، همچنان که بر دیگران نیز واجب است که اگر اموالش را در موارد غیرمجاز مصرف کرد، او را نهی از منکر نمایند.
سوال 1714: در روستای ما برکه آبی وجوددارد که مساحت آن به ده هکتار می رسد و ملک آباء و اجدادی کشاورزان بوده است و هرسال در زمستان آب در آن جمع می شود و برای آبیاری مزارع و باغها مورد استفاده قرار می گیرد. درحال حاضر، دولت اقدام به احداث جاده عریضی در وسط آن نموده و فقط پنج هکتار آن باقی مانده است، آیا مقدار باقی مانده، ملک شهرداری محسوب می شود یا ملک کشاورزان؟
جواب: اگر برکه، ملک آباء و اجدادی کشاورزان بوده و از طریق ارث به آنان رسیده است، باقی مانده آن، ملک آنان محسوب می شود و شهرداری در آن حق ندارد، مگر آنکه دولت در این رابطه قوانین خاصی داشته باشد.
هبه