قسمت دوم
سوال 1783: عدّه ای از اشخاص از دیگران مبلغی پول می گیرند و در برابر آن هر ماه مقداری سود به آنان می دهند بدون آنکه این کار را تحت عنوان یکی از عقود انجام دهند، بلکه فقط براساس توافق طرفین انجام می شود، این کار چه حکمی دارد؟
جواب: این قبیل معاملات، قرض ربوی محسوب می شوند و شرط سود و فایده در آن باطل است و آن مقدار اضافی ربا بوده و شرعاً حرام می باشد و گرفتن آن جایز نیست.
سوال 1784: اگر کسی که از صندوق قرض الحسنه وام دریافت کرده است، هنگام پرداخت وام از طرف خودش بدون آنکه بر او شرط شده باشد، مقداری بیشتر از اصل وام را بپردازد، آیا گرفتن این مبلغ اضافی از او و صرف آن در کارهای عمرانی جایز است؟
جواب: اگر قرض گیرنده آن مبلغ اضافی را خودش، با رضایت و به عنوان یک عملی که هنگام پرداخت قرض مستحب است بپردازد، دریافت آن از او اشکال ندارد و امّا تصرّفات مسئولین مؤسسه در آن از طریق مصرف آن در کارهای عمرانی و غیره تابع حدود اختیارات آنان در این باره است.
سوال 1785: کادر اداری یک مؤسسه قرض الحسنه با پولی که از شخصی قرض گرفته شده، اقدام به خرید یک ساختمان نمود و بعد از یک ماه پول آن شخص را از طریق پس اندازهای مردم، بدون رضایت آنان پرداخت کرد، آیا این معامله شرعی است؟ و چه کسی مالک آن ساختمان است؟
جواب: خرید ساختمان برای مؤسسه با پولی که به مؤسسه قرض داده شده است، اگر طبق صلاحیت ها واختیارات کادر اداری صورت گرفته باشد، اشکال ندارد و ساختمان خریداری شده ملک مؤسسه و صاحبان دارایی آن است و در غیر این صورت معامله فضولی و متوقف بر اجازه صاحبان پول است.
سوال 1786: پرداخت دستمزد به بانک هنگام گرفتن وام از آن چه حکمی دارد؟
جواب: اگر وجه مذکور به عنوان اجرت عمل قرض دادن از قبیل ثبت در دفتر و ثبت سند و سایر مخارج صندوق مانند آب و برق و غیره باشد و به سود وام بازگشت نکند، دادن و گرفتن آن و همچنین دریافت وام اشکال ندارد.
سوال 1787: یک صندوق که وامهایی را در اختیار اعضای خود قرار می دهد، ولی برای دادن وام شرط می کند که متقاضی وام، مبلغی پول را به مدت سه یا شش ماه در صندوق بگذارد و بعد از گذشت این مدت به مقدار دو برابر پولی که به صندوق سپرده است به او وام می دهد و بعد از آنکه همه وام را پرداخت کرد، پولی که قبلاً در صندوق گذاشته بود به او مسترد می شود، این کار چه حکمی دارد؟
جواب: اگر دادن پول به صندوق به این عنوان باشد که آن پول برای مدتی نزد صندوق به صورت قرض بماند، به این شرط که صندوق هم بعد از آن مدت، وامی دراختیار او قرار دهد و یا وام دادن صندوق مشروط به این شرط باشد که او قبلاً مبلغی را در صندوق گذاشته باشد، این شرط در حکم ربا بوده و شرعاً حرام و باطل است، ولی اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحیح می باشد.
سوال 1788: صندوق های قرض الحسنه برای دادن وام اموری را شرط می کنند که از جمله آنها عضویت در صندوق وداشتن مبلغی به عنوان پس انداز در آن است و همچنین متقاضی وام باید ساکن محله ای باشد که صندوق در آن قرار دارد و برخی شرایط دیگر، آیا این شرطها حکم ربا را دارند؟
جواب: اشتراط عضویت یا سکونت در آن محله و شرطهای دیگری که باعث محدودیت پرداخت وام به اشخاص می شوند اشکال ندارد و شرط بازکردن حساب پس انداز در صندوق هم اگر به این امر برگردد که اعطای وام اختصاص به آن اشخاص پیدا کند، بدون اشکال است، ولی اگر به این برگردد که وام گرفتن از صندوق در آینده مشروط است به اینکه متقاضی وام قبلاً مبلغی پول در بانک گذاشته باشد، این شرط منفعت حکمی در قرض است که باطل می باشد.
سوال 1789: آیا راهی برای فرار از ربا در معاملات بانکی وجود دارد؟
جواب: راه حل، استفاده از عقود شرعی با رعایت کامل شرایط آنهاست.
سوال 1790: آیا جایز است قرضی را که بانک برای استفاده خاصی به اشخاص می دهد، در امور دیگر مصرف نمود؟
جواب: اگر آنچه را که بانک به اشخاص می دهد واقعاً قرض باشد و شرط کند که حتماً باید در مورد خاصی مصرف شود، تخلّف از این شرط جایز نیست، و همچنین اگر آنچه را که از بانک دریافت می کند به عنوان سرمایه مضاربه یا شراکت و مانند آن باشد، حق ندارد آن را در غیر کاری که بانک به خاطر آن پول را در اختیار او گذاشته است، مصرف نماید.
سوال 1791: اگر یکی از مجروحین دفاع مقدس برای گرفتن وام به بانک مراجعه کند و گواهی بنیاد جانبازان را در مورد جانبازی خود به بانک ارائه دهد تا از طریق آن از تسهیلات و وامهای مخصوص مجروحین جنگ تحمیلی که به حسب درجه از کارافتادگی شان است استفاده کند و خود او می داند که درصد جانبازی اش کمتر از آن مقداری است که در آن گواهی ثبت شده است و گمان می کند که تشخیص پزشکان و متخصصان در مورد او اشتباه بوده است، آیا می تواند از شهادت آنان برای استفاده از آن تسهیلات ویژه بهره ببرد؟
جواب: اگر تعیین درصد جانبازی توسط پزشکان متخصص که معاینات پزشکی را براساس نظر و تشخیص خودشان انجام می دهند، صورت گرفته باشد و از نظر قانونی نزد بانک برای اعطای تسهیلات همان نظر، ملاک باشد، استفاده او ازمزایای درصد جانبازی که پزشکان به آن شهادت داده اند، اشکال ندارد، هرچند به نظر خود او درصد جانبازی اش کمتر از آن مقدار باشد.
صلح
سوال 1792: شخصی همه دارایی خود از قبیل مسکن، ماشین، فرش و لوازم منزلش را به همسرش صلح کرده است و همچنین او را وصیّ و قیم اولاد صغیر خود نیز قرار داده است، آیا پدر و مادر او بعد از وفات وی حق مطالبه چیزی از ترکه او را دارند؟
جواب: اگر ثابت شود که میّت در زمان حیات خود همه دارایی اش را به همسرش یاهر فرد دیگری صلح کرده است به طوری که چیزی از آنها را برای خود تا زمان وفاتش باقی نگذاشته است، موضوعی برای ارث بردن پدر و مادر یا سایر ورثه باقی نمی ماند، در نتیجه حق ندارند هیچ یک از اموال او را که در زمان حیاتش ملک همسرش شده است، از زوجه او مطالبه کنند.
سوال 1793: شخصی قسمتی از اموالش را به فرزند خود صلح کرده است ولی بعد از گذشت چند سال مبادرت به فروش آن اموال به همان فرزند خود نموده است و در حال حاضر ورثه او بر اساس گواهی پزشکی ادّعا می کنند که پدر آنان از مدتی قبل از فروش خانه تا زمان انجام آن، از سلامت عقلی برخوردار نبوده است. آیا فروش مال مورد مصالحه به خود مصالح له عدول از مصالحه محسوب می شود و حکم به صحّت بیع می شود؟ و بر فرض بقای صلح بر صحّت آیا در ثلث مال مورد مصالحه صحیح است یا در تمام آن؟
جواب: صلح قبلی محکوم به صحّت ونفوذ است و تا زمانی که در آن حق فسخ برای مصالح ثابت نشده باشد، محکوم به لزوم نیز هست، در نتیجه فروش بعدی مال مورد مصالحه توسط او صحیح نیست هرچند در هنگام فروش آن از سلامت عقلی برخوردار بوده باشد و صلحی که محقق شده و حکم به صحّت و لزوم آن شده است، نسبت به همه مالی که مورد مصالحه قرار گرفته، نافذ است.
سوال 1794: فردی همه اموال حتّی مطالبات و حقوق خود در مؤسسه خدمات بهداشتی را به همسرش مصالحه می کند، ولی مؤسسه مزبور اعلام می دارد که او از نظر قانونی حق مصالحه حقوق خود در آن مؤسسه را ندارد، در نتیجه از موافقت با او خودداری می کند، خود مصالح هم به آن اعتراف دارد و می گوید که به قصد فرار از پرداخت بدهی های خود به دیگران این کار را انجام دادم. این صلح چه حکمی دارد؟
جواب: صلح بر مال دیگری و یا بر مالی که متعلّق حق دیگران است، فضولی و متوقف بر اجازه مالک یا صاحب حق است و اگر صلح بر ملک طلق و تام مصالح صورت بگیرد ولی هدف از صلح آن فرار از پرداخت دیون خود به دیگران باشد، صحّت و نفوذ این صلح محل اشکال است، به خصوص اگر هیچ امیدی به بدست آوردن اموال دیگر و پرداخت بدهی های خود از آنها وجود نداشته باشد.
سوال 1795: در قرارداد صلحی آمده است که پدری بعضی از اموال خود را به فرزندش مصالحه کرده و به او تحویل داده است، آیا این سند از نظر شرعی و قانونی معتبر است؟
جواب: مجرّد قرارداد صلح تا زمانی که ا طمینان به صحّت مضمون آن حاصل نشده است، دلیل و حجت شرعی بر انشاء عقد صلح و کیفیت آن محسوب نمی شود، بله اگر بعد از احراز تحقّق صلح از طرف مالک، شک در وقوع آن به نحو صحیح شرعی داشته باشیم، عقد صلح شرعاً محکوم به صحّت است و آن مال ملک مصالح له می باشد.
سوال 1796: پدر شوهرم هنگام ازدواج من با پسرش قطعه زمینی را در برابر مقداری پول به من مصالحه کرد و آن را به من منتقل نمود و قراردادی راجع به آن در حضور تعدادی شاهد تنظیم کرد، ولی اکنون ادّعا می کند که آن معامله صوری بوده است، حکم این مسأله چیست؟
جواب: مصالحه مذکور شرعاً محکوم به صحّت است و ادّعای صوری بودن آن تا از طرف مدّعی ثابت نشود، اثری ندارد.
سوال 1797: پدرم در زمان حیات خود همه اموال منقول و غیر منقول خود را به من صلح نمود، به این شرط که بعد از وفات او به هریک از خواهرانم مبلغی را بپردازم، آنان هم به این کار راضی شده و سند وصیّت را امضا کردند، بعد از وفات پدرم حق آنان را داده و بقیه اموال را گرفتم، آیا تصرّف در این اموال برای من جایز است؟ و اگر آنان به این کار راضی نباشند، حکم مسأله چیست؟
جواب: این صلح اشکال ندارد و مال مورد مصالحه در فرض مرقوم برای شما است و عدم رضایت سایر ورثه اثری ندارد.
سوال 1798: اگر فردی در غیاب بعضی از فرزندانش و بدون موافقت فرزندانی که حاضر هستند، اموالش را به یکی از پسران خود صلح کند، آیا این صلح صحیح است؟
جواب: مصالحه کردن اموال توسط مالک در زمان حیاتش به یکی از ورثه، منوط به موافقت سایر ورثه نیست و آنان حق اعتراض به آن را ندارند. بلی اگر این کار موجب برانگیختن فتنه و اختلاف در بین فرزندان شود جایز نیست.
سوال 1799: اگر شخصی مقداری مال را به دیگری مصالحه کند به این شرط که فقط خودِ متصالح از آن استفاده کند، آیا جایز است متصالح آن را بدون رضایت مصالح برای همان انتفاع به شخص سومی بدهد و یا بدون رضایت او شخص دیگری را برای استفاده از آن با خود شریک کند؟ و در صورت صحیح بودن، آیا رجوع مصالح از صلح جایز است؟
جواب: جایز نیست متصالح از شروطی که در ضمن عقد صلح به آنها ملتزم شده، تخلّف کند و در صورتی که از شروط تخلّف نماید جایز است مصالح عقد صلح را فسخ کند.
سوال 1800: آیا جایز است مصالح بعد از تحقّق عقد صلح، از آن عدول کند و بدون اعلام به متصالح اول، دوباره مال را به فرد دیگری صلح نماید؟
جواب: اگر صلح به نحو صحیح محقق شود، نسبت به مصالح لازم است و تا زمانی که برای خودش حق فسخ قرار نداده، حق رجوع از آن را ندارد، بنا بر این اگر همان مال را به فرد دیگری صلح کند، فضولی است و متوقف بر اجازه متصالح اول است.
سوال 1801: بعد از تقسیم دارایی مادری بین پسران و دختران او و طیّ مراحل قانونی و گرفتن گواهی حصر وراثت و بعد از آنکه هر یک از ورثه سهم خود را گرفتند و مدت زمان طولانی از آن گذشت، یکی از دختران او ادعا می کند که مادرش در زمان حیات خود همه اموالش را به او مصالحه کرده و سند عادی هم راجع به آن تنظیم شده که فقط توسط او و شوهرش امضا شده است و اثر انگشتی هم در آن وجود دارد که منسوب به مادر اوست، آن دختر هم اکنون خواهان همه ترکه است، تکلیف چیست؟
جواب: تا زمانی که ثابت نشده که مادر در زمان حیات خود اموالش را به آن دختر صلح کرده، او نسبت به آنچه ادعا می کند حقّی ندارد و صرف قرارداد صلح تا زمانی که مطابقت آن با واقع ثابت نشود اعتباری ندارد.
سوال 1802: پدری همه دارایی خود را به فرزندانش صلح کرده، به این شرط که تا زنده است در آنها اختیار تصرّف داشته باشد، با توجه به این مطالب، حکم موارد زیر چیست؟ الف: آیا این صلح با آن شرط صحیح و نافذ است؟ ب: و بر فرض صحّت و نفوذ، آیا جایز است مصالح از این صلح رجوع کند؟ و برفرض جواز، اگر بعد از صلح مبادرت به فروش قسمتی از اموال مورد مصالحه نماید، آیا این کار او عدول از صلح محسوب می شود؟ و بر فرض اینکه عدول از صلح باشد، آیا عدول از همه صلح است یا فقط عدول از صلح اموال فروخته شده است؟ ج: عبارت «اختیار تصرّف در طول مدت حیات» که در قرارداد صلح آمده، آیا به معنای حق فسخ است یا به معنای حق انتقال آن اموال به دیگری و یا به معنای حق تصرّف خارجی در آن اموال از طریق استفاده از آنها در طول مدت حیات است؟
جواب: الف: صلح مذکور با آن شرط محکوم به صحّت و نفوذ است. ب: عقد صلح از عقود لازم است. درنتیجه تا زمانی که مصالح در آن حق فسخ نداشته باشد، فسخ آن توسط او صحیح نیست، بنا بر این اگر بعد از آنکه اموال مزبور را صلح کرد، بدون آنکه حق فسخ صلح را داشته باشد، قسمتی از آن را به یکی از طرفهای صلح بفروشد، معامله نسبت به سهم مشتری باطل است و نسبت به سهام طرفهای دیگر صلح فضولی و متوقف بر اجازه آنان است. ج: ظاهر عبارت «اختیار تصرّف در طول مدت حیات» حق تصرّف خارجی است نه حق فسخ و نه حق انتقال آن اموال به دیگری.
وکالت
سوال 1803: من وکیل یکی از شرکتها هستم و در برابر پولی که به عنوان اجرت به من می دهند، اعمالی مانند تبلیغات و خدمات پس از فروش وشرکت در نمایشگاههای بین المللی و مانند اینها را انجام می دهم، پولی که از شرکت دریافت می کنم چه حکمی دارد؟
جواب: گرفتن اجرت وکالت در برابر انجام کارهای مربوط به آن، در صورتی که از اعمال مباح باشند، اشکال ندارد.
سوال 1804: شخصی زمینی را از وکیل مالک به طور قسطی خریده است و بعد از آنکه اقساط آن را پرداخت نمود، موکّل ادّعا می کند که معامله را فسخ کرده و آن را به مالکیت خود بازگردانده است، آیا این ادّعا توسط او صحیح است یا آنکه مشتری حق دارد مبیع را از او مطالبه نماید؟
جواب: بیع زمین توسط وکیل به وکالت از مالک، محکوم به صحّت و لزوم است و مبیع، ملک مشتری است و موکّل باید آن را به او تحویل دهد و تا زمانی که ثابت نکرده است که خیار دارد حق فسخ عقد و بازگرداندن زمین به ملکیّت خود را ندارد.
سوال 1805: شخصی چندین قطعه زمین را به وکالت از مالک آن با اسناد عادی فروخته و مالک با وکیل قرار گذاشته که به هیچکدام از خریداران سند رسمی داده نشود، بعد از فوت مالک، ورّاث او با اقرار به ملکیّت خریداران نسبت به زمین ها، ادعا می کنند که مسئولیت دادن سند رسمی به آنان با وکیل است و در حال حاضر با آنکه او پول زمین ها را در آن زمان دریافت کرده و تحویل مالک داده است ولی سند رسمی و قیمت فعلی آن را از او مطالبه می کنند. با توجه به این مطالب آیا مسئولیت ثبت اسناد رسمی به نام خریداران با ورثه است یا وکیل؟ و آیا ورثه حق مطالبه قیمت یا مابه التفاوت قیمت آن زمان با قیمت کنونی را از او دارند؟
جواب: هیچ یک از مسئولیت ها و هزینه های ثبت سند رسمی به نامهای خریداران بر عهده وکیل نیست و در مورد پول زمین ها هم اگر ثابت شود که آنها را از خریداران گرفته و تحویل موکّل خود یعنی همان مالک داده است، ورثه حق مطالبه آن را از او ندارند و خریداران نیز نمی توانند چیزی را از او مطالبه کنند و همچنین ورثه حق مطالبه مابه التفاوت قیمت زمین ها و قیمت کنونی آنها را ندارند.
سوال 1806: آیا جایز است وکیل هایی که از طرف مجتهد مجاز هستند، حقوق شرعی را در زمان حیات آن مجتهد به مجتهد دیگر بدهند؟
جواب: بر وکیل واجب است آنچه را به عنوان وکالت گرفته به خصوص کسی که به او وکالت در اخذ وجوهات داده تحویل دهد مگر آنکه مجاز در پرداخت آن به دیگری باشد.
سوال 1807: برادرم را وکیل کردم که تلفنی برایم بخرد و مبلغی را برای پرداخت قسط اول آن به او دادم که آن را به اداره مربوطه پرداخت کرد و بقیه قسطهای آن را خودم شخصاً پرداخت کردم، سپس برادرم فوت کرده و اکنون در اداره مربوطه تلفن به نام اوست، آیا ورثه او حق مطالبه تلفن را دارند؟
جواب: اگر برادرتان با پرداخت قسط اول که به او داده بودید، آن را به وکالت برای شما خریده است، تلفن متعلّق به شماست و ورثه او حقّی در آن ندارند. اما اگر اداره، تلفن را به شخصی که درخواست کرده و به نامش ثبت شده واگذار می کند، شما حقی در آن ندارید و فقط می توانید هزینه ای را که پرداخته اید مطالبه کنید.
سوال 1808: مبلغی به عنوان اجرت وکالت به وکیل داده و از اودرخواست رسید کردم، او جواب داد که به هیچکس در برابر وکالت رسید نمی دهد. بعد از مدتی وکیل مزبور قبل از انجام وکالت خود فوت کرد، آیا جایز است آن مبلغ را از ورثه او مطالبه کنم؟
جواب: در فرض سؤال جایز است طلبی را که از وکیل داشته اید از ورثه او مطالبه کنید و پرداخت آن از دارایی او بر ورثه اش واجب است.
سوال 1809: آیا عقد وکالت با موت وکیل یا موکّل باطل می شود؟
جواب: وکالت با فوت یکی از آن دو باطل می شود.
سوال 1810: مردی در سفر به یکی از کشورهای آسیایی بر اثر حادثه رانندگی فوت می کند و وراث او (مادر و همسرش) مرا برای پیگیری حادثه که مستلزم سفر به محل وقوع آن است وکیل کردند، آیا جایز است هزینه های سفرم به آن کشور برای پیگیری پرونده قضیه را از اصل ترکه بردارم یا اینکه باید مبلغ مزبور را از پولی که آن دولت به ورثه متوفّی می دهد، بردارم؟
جواب: بر کسانی که شما را برای پیگیری قضیه وکیل کرده اند، واجب است اجرت عمل وکالت شما و سایر هزینه های مربوط به آن را از اموال خودشان بپردازند مگر اینکه قبلاً به نحو دیگری توافق نموده باشید.
سوال 1811: در یک قرارداد وکالت طبق آنچه که امروزه متعارف است تصریح به بلاعزل بودن وکالت شده است، که البته یک وکالت ابتدایی مستقلی است نه اینکه به صورت شرط ضمن عقد بین طرفین باشد، آیا به مجرّد نوشتن این جمله در قرارداد، وکالت از عقد جایز به عقد لازم تبدیل شده و حق عزل ساقط می شود؟
جواب: وکالت لازم وکالتی است که در ضمن عقد لازمی به صورت شرط نتیجه شرط شود و مجرّد نوشتن عبارت «وکالت بلاعزل است» تأثیری در تبدیل آن به عقد لازم ندارد و حقّ عزل، ساقط نمی شود.
سوال 1812: آیا جایز است فردی کسی را که مجوّز قانونی وکالت در دادگاهها را ندارد برای پیگیری یک پرونده حقوقی یا جزائی در دادگاه وکیل کند؟ با توجه به اینکه کسانی که دارای پروانه وکالت از دادگستری هستند، باید شرایط و ضوابط خاصی را داشته باشند تا بتوانند برای وکالت اجرت بگیرند، آیا کسانی که فاقد این مجوّز هستند، در برابر پیگیری دعاوی موکّلین در دادگاهها استحقاق دریافت اجرت را دارند؟
جواب: وکالت فی نفسه در اموری که قابل توکیل و نیابت هستند از نظر شرعی اشکال ندارد و پیگیری دعاوی در دادگاهها از آن جمله است، تعیین اجرت هم بستگی به توافق دو طرف دارد، ولی اگر وکالت برای پیگیری پرونده های حقوقی یا جزایی که نیازمند مراجعه به ادارات رسمی و محاکم قضایی است، از نظر قانونی احتیاج به مجوّز رسمی داشته باشد، وکیل کردن و قبول وکالت شخصی که این مجوّز را ندارد جایز نیست، و در هر صورت اگر فردی که فاقد مجوّز رسمی است بنا به درخواست دیگری اقدام به انجام کاری کند که اجرت دارد، اجرت المثل کارش بر عهده آن شخص است.
سوال 1813: با توجه به اینکه گاهی اقدام وکیل برای پیگیری موضوع یا دعوی یا انجام یک عملی علیرغم صرف وقت و سعی و تلاش و پرداخت هزینه های رفت و آمد، ثمره و نتیجه ای به نفع موکّل ندارد، پرداخت پول و دریافت آن به عنوان اجرت وکالت او در رابطه با آن موضوع، چه حکمی دارد؟
جواب: صحّت وکالت و استحقاق وکیل برای گرفتن اجرت المسمّی یا اجرت المثل در برابر عمل وکالت که بنا به درخواست موکّل صورت گرفته است، متوقف بر حصول نتیجه مطلوب و مورد انتظار موکّل نیست، مگر اینکه از اول به نحو دیگری با هم توافق کنند.
سوال 1814: شیوه متعارف در بسیاری از شعبه های رسمی دادگستری این است که حدود وکالت را مشخص می کنند. به طور مثال می نویسند «وکیل در فروش فلان خانه که در فلان مکان واقع شده است» و همچنین امور دیگر را نیز مشخص می نمایند، ولی در بعضی از وکالت نامه های دستنویس عبارت ذیل ذکر می شود: «فلان شخص وکیل است در پیگیری همه امور مربوط به مورد وکالت» در نتیجه غالباً بین وکیل و موکّل اختلاف پیش می آید که آیا فلان کار یا تصرّف، داخل در وکالت هست یا خیر. سؤال این است که اگر برای وکیل نسبت به متعلّق وکالت اقدامات و اعمال خاصی معیّن نشود آیا جایز است وکیل نسبت به متعلّق وکالت هر اقدام و تصرّفی را انجام دهد؟
جواب: واجب است وکیل در اقداماتی که برای آنها وکیل شده است، اکتفا به مواردی کند که عقد وکالت صریحاً یا ظاهراً هرچند به کمک قرائن حالیه یا مقالیه، شامل آن می شود، ولو اینکه آن قرینه، عادت جاری بر وجود تلازم بین وکالت در چیزی و بعضی از امور دیگر باشد و به طور خلاصه وکالت به چند صورت تصور می شود: الف. وکالت از هر دو جهتِ عمل و متعلّق، خاص باشد. ب. از هر دو جهت عام باشد. ج. فقط از یک جهت عام باشد. د. فقط از جهت عمل و تصرّف، مطلق باشد، مثل اینکه بگوید: تو در مورد خانه من وکیل هستی. ه . فقط از جهت متعلّق، مطلق باشد. مثلاً بگوید تو در فروش ملک من وکیل هستی. و. از هر دو جهت مطلق باشد، مثلاً بگوید: تو در تصرّف در مال من وکیل هستی. وکیل باید در هر یک از این موارد فقط به آنچه که عموم یا خصوص و یا اطلاق عقد وکالت شامل آن می شود، اکتفا کند و از آن تجاوز ننماید.
سوال 1815: مردی به همسرش وکالت داده که یک قطعه زمین و بعضی از ساختمان های او را بفروشد و با پول آن یک آپارتمان مسکونی برای فرزند صغیرش بخرد و آن را به نام او نماید، ولی او از وکالت خود سوء استفاده نموده و آپارتمان را به نام خودش کرده است، آیا کارهایی که او انجام داده، شرعاً صحیح هستند؟ با توجه به اینکه آپارتمان با پول حاصل از فروش اموال موکّل خریداری شده است، آیا بعد از وفات او آپارتمان فقط ملک فرزند صغیر اوست یا ملک همه ورثه؟
جواب: اعمالی که آن زن بر اساس وکالتی که از شوهرش داشته است انجام داده از قبیل فروش زمین و بعضی از ساختمان ها، صحیح و نافذ است و در مورد آپارتمان هم مجرّد ثبت آن به نام خودش شرعاً اثری برای او ندارد، بنا بر این اگر آن را طبق وکالت، در زمان حیات موکّل و با پول او برای فرزند صغیرش خریده باشد، معامله صحیح و نافذ است و آپارتمان فقط اختصاص به فرزند صغیر او دارد. و اگر آپارتمان را در زمان حیات موکّل و با عین پول او برای خودش خریده باشد و یا بعد از موت موکّل آن را برای آن کودک صغیر بخرد، معامله فضولی و متوقف بر اجازه است؛ البته در مورد اول، اجازه ورثه بعد از فوت مورّث شان نافذ نیست چون هنگام خرید مالک قیمت نبوده اند، اما در مورد دوم اگر ورثه آن را اجازه بدهند، معامله برای آنان به نسبت سهم هر یک از ترکه، محقق می شود.
سوال 1816: زید از طرف برخی افراد، در اجیر گرفتن برای قضای نماز و روزه وکیل شد، یعنی مبلغی پول گرفت تا آن را به افرادی که اجیر می شوند بدهد، ولی او در امانت خیانت نمود و کسی را برای آن کار اجیر نکرد و در حال حاضر از عمل خود پشیمان است و می خواهد برئ الذمّه شود، آیا باید عدّه ای را برای آن کار اجیر کند یا اینکه اجرت آن کار را به قیمت فعلی آن به صاحبانشان برگرداند یا اینکه فقط به مقدار پولی که دریافت کرده است بدهکار است؟ و در صورتی که خود او اجیر در قضای نماز و روزه باشد و قبل از انجام آن بمیرد، تکلیف چیست؟
جواب: اگر فردی که وکیل در استیجار است قبل از اقدام به اجیر کردن کسی برای قضای نماز یا روزه، مدت وکالتش به پایان برسد، فقط ضامن مالی است که دریافت کرده است و در غیر این صورت مختار است بین اینکه با پولی که دریافت کرده کسی را برای قضای نماز و روزه اجیر کند و یا وکالت را فسخ نموده و پول را به صاحبش برگرداند و در مورد اختلاف ارزش پول، بنا بر احتیاط با هم مصالحه کنند و امّا شخصی که برای قضای نماز و روزه اجیر شده است، اگر اجیر شده باشد تا خودش آن کار را انجام دهد، در این صورت با وفاتش اجاره فسخ می شود و پولی که دریافت کرده باید از ترکه اش پرداخت شود. ولی اگر مباشرت خود او در انجام عمل شرط نباشد، مدیون به انجام خود آن کار است و ورثه او باید کسی را از ترکه اش برای انجام عمل اجیر کنند البته اگر ترکه ای داشته باشد، و الا چیزی در این رابطه بر عهده آنان نیست.
سوال 1817: بعضی از شرکتها دارای وکلایی هستند که وظیفه آنان حضور در دادگاهها از طرف شرکت است تا پرونده ها و شکایت ها را پیگیری کنند، حال اگر شرکت، ادعایی داشته باشد که به نظر آنان اساس صحیحی ندارد، آیا جایز است در آن رابطه از شرکت دفاع نمایند؟ و در صورتی که وکیل در دعوایی که به نظر او باطل است، از شرکت دفاع کند، آیا نسبت به این دفاع، حتّی اگر دادگاه به نفع مدّعی علیه حکم صادر کند، وکیل مسئولیتی دارد؟ و آیا اجرتی که وکیل در برابر دفاع از چیزی که به نظرش باطل است می گیرد، سُحت و حرام است؟
جواب: دفاع از باطل و سعی در اثبات حق بودن آن جایز نیست و واقعیت عمل حرام با صدور رأی توسط دادگاه به نفع مدّعی علیه تغییر پیدا نمی کند و اجرتی که در برابر دفاع از امر باطلی گرفته می شود، سُحت و حرام است.
سوال 1818: شخصی وکیل کسی شده به این شرط که قبل از اقدام به انجام کار، اجرت خود را از او دریافت کند، اگر وکیل هیچ کاری انجام ندهد، آیا شرعاً آن مال برای او حلال است؟
جواب: وکیل به مجرّد تحقّق عقد وکالت، مالک اجرت المسمّی می شود و حتّی قبل از اقدام به انجام کاری که برای آن وکیل شده، حق مطالبه آن را دارد، ولی اگر کاری را که برای آن وکیل شده انجام ندهد تا اینکه وقت آن بگذرد و یا مدت وکالت به پایان برسد، وکالت بر اثر آن فسخ می شود و واجب است وکیل اجرتی را که گرفته به موکّل برگرداند.
حواله
سوال 1819: شخصی زمینی را به مبلغ معیّنی خریده است و به مقدار قیمت مبیع از فرد سومی طلب دارد، لذا فروشنده را به بدهکار حواله کرد تا پول زمین را از او بگیرد، ولی آن شخص ثالث که بدهکار و محال علیه است بدون اطلاع خریدار با پرداخت پول زمین به فروشنده آن را برای خودش خرید، آیا معامله اوّل که فروشنده با حواله پول آن به شخص ثالث موافقت کرده بود. صحیح است یا معامله دوم؟
جواب: معامله دوم فضولی است و متوقف بر اجازه خریدار اول است، مگر آنکه معامله دوم بعد از فسخ مشروع معامله اول صورت گرفته باشد.
صدقه
سوال 1820: کمیته امداد امام خمینی(قدّس سرّه) صندوقهایی را در منازل، خیابان ها و اماکن عمومی شهر و روستا برای جمع آوری صدقات و خیرات و رساندن آنان به دست فقرا و مستحقان قرار داده است. آیا جایز است علاوه بر حقوق ماهیانه و مزایایی که کارکنان کمیته امداد از آن نهاد می گیرند، درصدی از پول های آن صندوق ها به عنوان پاداش به آنان داده شود؟ و آیا جایز است مقداری از آن پول ها به افرادی داده شود که در جمع آوری آنها نقش دارند ولی از کارمندان کمیته امداد نیستند؟
جواب: پرداخت مقداری از اموال صندوق های صدقات به کارکنان و کارمندان کمیته امداد به عنوان پاداش، علاوه بر حقوق ماهیانه ای که از آن کمیته می گیرند، اشکال دارد بلکه تا رضایت صاحبان اموال به این کار احراز نشده، جایز نیست، ولی دادن مقداری از آن به کسانی که در جمع آوری موجودی صندوق ها کمک می کنند به عنوان اجرت المثل کارشان اشکال ندارد، به شرطی که برای جمع آوری و رساندن صدقات به افراد مستحق به کمک آنها نیاز باشد، به خصوص اگر ظاهر امر نشان دهد که صاحبان اموال راضی به این کار هستند.
سوال 1821: آیا دادن صدقات به گدایانی که درب منازل را می زنند یا در خیابانها می نشینند جایز است یا اینکه بهتر است به یتیمان و مساکین داده شود و یا با ریختن آنها در صندوق صدقات در اختیار کمیته امداد قرار گیرد؟
جواب: صدقات مستحبی بهتر است به فقیر عفیف و متدیّن داده شود و همچنین گذاشتن آن در اختیار کمیته امداد هرچند با ریختن در صندوق صدقات هم باشد اشکال ندارد، ولی صدقات واجب باید توسط خود شخص و یا به وسیله وکیل او به فقرایی که مستحق هستند داده شود و در صورتی که انسان بداند که مسئولین کمیته امداد پول های صندوق ها را جمع آوری کرده و به فقرای مستحق می دهند، ریختن آن در صندوق های صدقات اشکال ندارد.
سوال 1822: وظیفه انسان در برابر گدایانی که در برابر دیگران دست دراز می کنند و زندگی خود را با گدایی اداره می نمایند و چهره جامعه اسلامی را مشّوه جلوه می دهند، به خصوص بعد از اقدام دولت به جمع آوری آنان، چیست؟ آیا کمک به آنان جایز است؟
جواب: سعی کنید صدقات را به فقرایی که متدیّن و عفیف هستند بدهید.
سوال 1823: اینجانب خادم مسجد هستم و کارم در ماه رمضان بیشتر می شود، به همین دلیل بعضی از افراد خیّر مبلغی به عنوان کمک به من می دهند، آیا گرفتن آن برای من جایز است؟
جواب: آنچه که آنان به شما می دهند احسانی از طرف آنان به شماست، در نتیجه برای شما حلال است و پذیرفتن آن اشکال ندارد.
عاریه و ودیعه
سوال 1824: کارخانه ای با همه محتویاتش یعنی مواد اولیه و ابزارآلات و کالاها و اجناسی که توسط برخی از افراد در آن به عنوان امانت سپرده شده، آتش گرفته است. آیا صاحب کارخانه ضامن آنهاست یا کسی که مسئولیت اداره آن را بر عهده دارد؟
جواب: اگر آتش سوزی مستند به فعل کسی نباشد و کسی هم نسبت به حفظ کالاهای سپرده شده به کارخانه کوتاهی و تقصیر نکرده باشد، هیچکس ضامن آنها نیست.
سوال 1825: شخصی متن وصیتنامه مکتوب خود را به فرد دیگری سپرد تا آن را بعد از فوتش به فرزند بزرگترش تحویل دهد، ولی او از تحویل آن به فرزند وی خودداری می کند، آیا این کار او خیانت در امانت محسوب می شود؟
جواب: خودداری از ردّ امانت به کسی که امانت گذار معیّن کرده است، نوعی خیانت محسوب می شود.
سوال 1826: در دوران خدمت سربازی لوازمی را از ارتش برای استفاده شخصی تحویل گرفتم، ولی بعد از پایان مدّت خدمت آنها را تحویل ندادم. در حال حاضر وظیفه من نسبت به آنها چیست؟ آیا ریختن پول آنها به خزانه عمومی بانک مرکزی کفایت می کند.
جواب: اگر اشیایی که از ارتش گرفته اید به عنوان عاریه بوده، واجب است عین آنها را در صورتی که موجود باشند به مرکز خدمت خود برگردانید و اگر در اثر تعدّی یا تفریط شما در حفظ آنها هرچند بر اثر تأخیر در بازگرداندن از بین رفته باشند، باید مثل یا قیمت آنها را به ارتش بدهید و درغیر این صورت چیزی بر عهده شما نیست.
سوال 1827: مبلغی پول به شخص امینی برای انتقال به شهر دیگری داده شده است، ولی در راه به سرقت رفته است، آیا آن شخص ضامن آن پول است؟
جواب: تا زمانی که تعدّی و تفریط شخص امین در حفظ و نگهداری آن ثابت نشده است، او ضامن نیست.
سوال 1828: مبلغی از تبرّعات اهالی محل را از هیأت امناء مسجد برای تعمیر مسجد و خرید مواد لازم برای بنّایی مانند آهن و غیره، تحویل گرفتم، ولی در راه همراه با وسایل شخصی ام مفقود شد، وظیفه من چیست؟
جواب: اگر در نگهداری آن، کوتاهی و تعدّی و تفریط نکرده اید، ضامن نیستید.
وصیت