قسمت سوم
سوال 1873: فردی همه اموال خود را به نام پسر خود نموده است به این شرط که بعد از وفات پدر، مقدار معیّنی پول نقد به هر یک از خواهرانش به جای سهم آنان از ارث بپردازد، ولی یکی از خواهران او هنگام فوت پدر حضور نداشت و در نتیجه نتوانست در آن زمان حق خود را بگیرد و هنگامی که به آن شهر مراجعت نمود، حق خود را از برادرش مطالبه کرد. ولی برادرش در آن زمان چیزی به او نپرداخت و در حال حاضر که چندین سال از آن می گذرد و قدرت خرید مبلغ مورد وصیّت بسیار کاهش پیدا کرده، اعلام نموده که حاضر است آن مبلغ را به او بپردازد، ولی خواهر او آن پول را با همان قدرت خریدش در آن زمان، مطالبه می کند و برادر او از پرداخت آن خودداری می کند و خواهرش را متّهم به مطالبه ربا می نماید. این مسأله چه حکمی دارد؟
جواب: اگر اصل تحویل ترکه به فرزند مذکر و وصیّت به پرداخت مبالغی پول به فرزندان مونث بر وجه صحیح شرعی محقّق شده باشد، هر یک از خواهران فقط استحقاق دریافت مبلغ مورد وصیّت را دارند، ولی در صورتی که قدرت خرید هنگام پرداخت، از قدرت خرید در وقت فوت موصی کمتر شده باشد، احوط این است که دو طرف در مورد مقدار تفاوت با هم مصالحه کنند و این در حکم ربا نیست.
سوال 1874: پدر و مادرم در زمان حیاتشان و در حضور سایر فرزندان یک قطعه زمین کشاورزی را به عنوان ثلث اموالشان اختصاص دادند تا بعد از وفات برای پرداخت هزینه های کفن و دفن و روزه و نماز و غیره، مورد استفاده قرار گیرد و راجع به آن به من که تنها پسرشان هستم وصیّت کردند و با توجه به اینکه آنان بعد از وفات، پول نقدی نداشتند، هزینه همه آن امور را از پول خودم پرداخت کردم، آیا اکنون جایز است مقداری را که خرج کرده ام از ثلث مذکور بردارم؟
جواب: اگر آنچه را که برای میّت خرج کرده اید به حساب وصیّت و به قصد برداشتن آن از ثلث پرداخته باشید، جایز است آن را از ثلث اموال میّت بردارید و در غیر این صورت جایز نیست.
سوال 1875: مردی وصیّت کرده که اگر همسرش بعد از وفات او ازدواج نکرد، ثلث خانه ای که در آن سکونت دارد مال او باشد و با توجه به اینکه او بعد از انقضای عدّه، ازدواج نکرده و نشانه ای هم مبنی بر قصد ازدواج او در آینده وجود ندارد، تکلیف وصی و سایر ورثه در مورد اجرای وصیّت موصی چیست؟
جواب: بر آنان واجب است فعلاً ملک مورد وصیّت را به زوجه بدهند، ولی این انتقال مشروط به عدم ازدواج است، در نتیجه اگر بعد از آن، ازدواج کند، ورثه حق فسخ و پس گرفتن ملک را دارند.
سوال 1876: هنگامی که می خواستیم ارثیه پدرمان را که او نیز از پدرش به ارث برده بود و بین ما و عمو و مادربزرگ ما مشترک بود و آنان نیز آن اموال را از جدّ ما، به ارث برده بودند، تقسیم کنیم آنان وصیّت نامه جدّم مربوط به سی سال قبل را ارائه دادند، که در آن به هر کدام از مادربزرگ و عمویم علاوه بر سهمشان از ترکه، مبلغ معیّنی پول نقد هم وصیّت کرده بود، ولی آن دو این مبلغ را به قیمت فعلی آن تبدیل نموده و در نتیجه چندین برابر مبلغ مورد وصیّت را از اموال مشترک به خود تخصیص دادند، آیا این کار آنان شرعاً صحیح است؟
جواب: احتیاط این است که نسبت به تفاوت قدرت خرید پول، با هم مصالحه کنید، و اگر در این زمینه قانونی وجود داشته باشد باید مراعات گردد.
سوال 1877: یکی از شهدای عزیز وصیّت کرده که فرشی را که برای خانه اش خریده است به حرم ابی عبدالله الحسین(علیه السلام) در کربلای معلّی هدیه شود و در حال حاضر اگر بخواهیم آن را در خانه نگه داریم تا عمل به وصیّت ممکن شود، خوف این را داریم که فرش تلف شود، آیا جایز است برای جلوگیری از ضرر و خسارات، از آن در مسجد یا حسینیه محله استفاده کنیم؟
جواب: اگر حفظ فرش تا زمانی که امکان عمل به وصیّت را پیدا کنید، متوقف بر استفاده از آن به طور موقت در مسجد یا حسینیه باشد، اشکال ندارد.
سوال 1878: شخصی وصیّت کرده که مقداری از درآمدهای بعضی از املاکش به مصرف مسجد و حسینیه و مجالس دینی و امور خیریه و مانند آن برسد، ولی ملک مذکور و املاک دیگر او غصب شده اند و گرفتن آن از دست غاصب هزینه هایی را در بردارد، آیا جایز است که آن هزینه ها از موصی به برداشت شود؟ و آیا مجرّد امکان آزاد کردن ملک از غصب برای صحّت وصیّت کافی است؟
جواب: برداشتن هزینه های گرفتن املاک از دست غاصب از درآمدهای ملک مورد وصیّت، به همان مقدار اشکال ندارد و برای صحّت وصیّت به ملک، قابلیت آن برای استفاده در مورد وصیّت کافی است هرچند بعد از گرفتن آن از دست غاصب باشد و این کار هم نیازمند صرف مال باشد.
سوال 1879: شخصی همه اموال منقول و غیر منقول خود را برای پسرش وصیّت کرده و با این کار شش دختر خود را از ارث محروم نموده است، آیا این وصیّت نافذ است؟ و در صورتی که نافذ نباشد، چگونه آن اموال بین شش دختر و یک پسر تقسیم می شود؟
جواب: صحّت وصیّت مزبور فی الجمله مانعی ندارد، ولی فقط به مقدار ثلث مجموع ترکه نافذ است و در مقدار زائد بر آن، متوقف بر اجازه جمیع ورثه است، در نتیجه اگر دخترها از اجازه آن خودداری کردند، هر یک از آنان سهم الارث خود را از دو سوم ترکه می برند، بنا بر این دارایی پدر به بیست وچهار قسمت تقسیم می شود و سهم پسر از آن به عنوان ثلث موصی به هشت بیست وچهارم و سهم او از دو سوّم باقی مانده چهار بیست وچهارم می شود و سهم هر یک از دخترها هم دو بیست وچهارم است و به عبارت دیگر نصف مجموع ترکه متعلّق به پسر است و نصف دیگر بین آن شش دختر تقسیم می شود.
غصب
سوال 1880: شخصی قطعه زمینی را به نام فرزند صغیرش خریداری کرده و سند عادی آن را به اسم او به این صورت تنظیم نموده است: «فروشنده فلان شخص است و خریدار هم فلان فرزندش می باشد» و بعد از آنکه آن کودک به سن بلوغ رسید زمین مزبور را به شخص دیگری فروخت، ولی ورثه پدر با این ادّعا که آن را از پدرشان به ارث برده اند، با آنکه اسمی از پدرشان در سند عادی نیامده آن زمین را تصرّف کردند، آیا جایز است ورثه در این حالت برای مشتری دوم مزاحمت ایجاد کنند؟
جواب: مجرّد ذکر نام فرزند صغیر درقرارداد معامله به عنوان مشتری، ملاک مالکیت او نیست، بنا بر این اگر ثابت شود که پدر زمینی را که با پول خودش خریده، به فرزندش هبه کرده و یا به او صلح نموده، زمین متعلّق به اوست و اگر آن را بعد از رسیدن به سنّ بلوغ به نحو صحیح شرعی به خریدار دیگری بفروشد، کسی حق مزاحمت و گرفتن زمین از دست او را ندارد.
سوال 1881: قطعه زمینی را که تعدادی از خریداران آن را خریده و فروخته اند، خریداری نموده و مبادرت به ساخت خانه در آن کردم و در حال حاضر شخصی ادعا می کند که آن زمین ملک اوست و سند آن هم به طور رسمی قبل از انقلاب اسلامی به نام او ثبت شده است و به همین دلیل او بر علیه من و تعدادی از همسایگانم به دادگاه شکایت نموده است، آیا تصرّفات من دراین زمین با توجه به ادّعای او غصب محسوب می شود؟
جواب: خرید زمین از ذوالیَد قبلی طبق ظاهر شرع محکوم به صحّت است و زمین ملک خریدار است، در نتیجه تا زمانی که فردی که مدّعی مالکیّت قبلی زمین است، مالکیّت شرعی خود را در دادگاه ثابت نکند، حق مزاحمت متصرّف و ذوالیَد فعلی را ندارد.
سوال 1882: زمینی در یک سند عادی به نام پدری است و بعد از مدتی سند رسمی آن به نام فرزند صغیرش صادر می شود، ولی هنوز زمین دراختیار پدر است و اکنون که فرزند به سن بلوغ رسیده، ادعا می کند که آن زمین ملک اوست زیرا سند رسمی به نام او ثبت شده است، ولی پدر او می گوید که زمین را با پول خودش و برای خودش خریده و فقط برای تخفیف مالیات، آن را به نام فرزندش نموده است. آیا اگر فرزند او زمین را بدون رضایت پدرش تصرّف کند غاصب محسوب می شود؟
جواب: اگر پدری که زمین را با پول خودش خریده، تا بعد از بلوغ فرزند، متصرّف در آن بوده است، تا زمانی که فرزند ثابت نکرده که پدرش آن زمین را به او هبه کرده و مالکیّت آن را به او منتقل نموده، حق ندارد به مجرّد اینکه سند رسمی آن به نام اوست در مالکیّت و تصرّف در زمین و تسلط برآن، مزاحم پدرش شود.
سوال 1883: شخصی قطعه زمینی را پنجاه سال قبل خریده است و اکنون با استناد به اسم کوه بلندی که در سند مالکیت آن به عنوان محدوده زمین مذکور ذکر شده، ادعای مالکیت میلیونها متر از زمین های عمومی و دهها خانه قدیمی را می کند که در منطقه واقع بین زمین خریداری شده و آن کوه ساخته شده اند، همچنین مدّعی است که نماز اهالی آن منطقه در خانه ها و زمین های مزبور بر اثر غصب باطل است، قابل ذکر است که او در گذشته هیچ تصرّفی در آن زمین ها و خانه های مسکونی قدیمی موجود در آن مکان نداشته و دلائلی هم که وضعیت آن زمین ها را از صدها سال پیش مشخص کند وجود ندارد، با توجه به این مطالب مسأله چه حکمی دارد؟
جواب: اگر زمین های واقع بین زمین خریداری شده و کوهی که به عنوان محدوده آن در سند ذکر شده، از زمین های بایری باشد که مسبوق به مالکیت شخص خاصی نیست و یا از زمین هایی باشد که در اختیار متصرّفان قبلی بوده و از آنان به متصرّفان کنونی منتقل شده است، در این صورت هر کس نسبت به هر مقدار از آن زمین ها یا خانه ها که در اختیار اوست و در آنها تصرّف مالکانه دارد، شرعاً مالک محسوب می شود و تا زمانی که مدّعی مالکیّت ادّعای خود را از طریق شرعی نزد مراجع قضایی ثابت نکرده، تصرّفات آنان در آن ملک محکوم به اباحه و حلیّت است.
سوال 1884: آیا جایز است در زمینی که حاکم، حکم به مصادره آن کرده، بدون رضایت مالک قبلی آن، مسجد ساخته شود؟ و آیا خواندن نماز و برپایی سایر شعائر دینی در این قبیل مساجد جایز است؟
جواب: اگر زمین مزبور به حکم حاکم شرع یا با استناد به قانون جاری دولت اسلامی از مالک قبلی آن گرفته شده باشد و یا سابقه مالکیت شرعی برای مدّعی آن ثابت نشود، تصرّف در آن متوقف بر اجازه مدّعی مالکیت و یا مالک قبلی آن نیست در نتیجه ساخت مسجد در آن و خواندن نماز و برپایی شعائر در آن اشکال ندارد.
سوال 1885: زمینی نسل به نسل از طریق ارث به ورثه رسیده است و سپس غاصبی آن را غصب کرده و به تملک خود در آورده است و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و برپایی حکومت، اقدام به پس گرفتن آن از غاصب نموده اند، آیا شرعاً مالکیت آن به ورثه می رسد یا آنکه فقط در خرید آن از دولت حق تقدم دارند؟
جواب: مجرّد سابقه تصرّفات از طریق ارث، مستلزم مالکیت و حق تقدم در خرید نیست، ولی تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده، اماره ای شرعی بر ملکیت است، بنا بر این اگر ثابت شود که ورثه مالک زمین نیستند، و یا مالکیّت دیگران نسبت به آن زمین ثابت شود. ورثه حق مطالبه زمین یا عوض آن را ندارند و درغیر این صورت حق دارند به مقتضای ذوالیَد بودن، عین زمین یا عوض آن را مطالبه کنند.
حجر و نشانه های بلوغ
سوال 1886: پدری یک دختر و یک پسر بالغ سفیه دارد که تحت سرپرستی او است، آیا بعد از مرگ پدر جایز است خواهر به عنوان ولایت بر برادر سفیه در اموالش تصرّف کند؟
جواب: خواهر و برادر نسبت به برادر سفیه خود ولایتی ندارند، بلکه ولایت بر برادر سفیه و اموالش در صورتی که جد پدری نداشته باشد و پدر هم به کسی برای ولایت بر او وصیّت نکرده باشد، با حاکم شرع است.
سوال 1887: آیا معیار در سن بلوغ پسران و دختران سال شمسی است یا قمری؟
جواب: معیار، سال قمری است.
سوال 1888: برای تشخیص اینکه فردی به سن بلوغ رسیده یا نه، چگونه می توان بر اساس سال قمری، تاریخ ولادت او را از نظر سال و ماه بدست آورد؟
جواب: در صورتی که تاریخ تولد بر اساس سال شمسی معلوم باشد، می توان آن را از طریق محاسبه اختلاف بین سال قمری و سال شمسی بدست آورد.
سوال 1889: آیا پسری که قبل از پانزده سالگی محتلم شده، حکم به بلوغ او می شود؟
جواب: با احتلام، حکم به بلوغ او می شود زیرا احتلام شرعاً از نشانه های بلوغ است.
سوال 1890: اگر به مقدار ده درصد احتمال بدهیم که دو علامت دیگر بلوغ (غیر از سن تکلیف) زودتر ظاهر شده اند، حکم چیست؟
جواب: مجرّد احتمال اینکه آن دو نشانه زودتر ظاهر شده اند، برای حکم به بلوغ کافی نیست.
سوال 1891: آیا جماع از نشانه های بلوغ محسوب می شود و با انجام آن، تکالیف شرعی واجب می گردند؟ و اگر فردی از آن آگاهی نداشته باشد و چندین سال بگذرد، آیا غسل جنابت بر او واجب می شود؟ و آیا اگر اعمال مشروط به طهارت مانند نماز و روزه را قبل از غسل جنابت انجام بدهد، آن اعمال باطل هستند و قضای آنها واجب است؟
جواب: مجرّد جماع بدون انزال و خروج منی از نشانه های بلوغ نیست، ولی باعث جنابت می شود و واجب است هنگام رسیدن به سن بلوغ غسل کند و تا زمانی که یکی از نشانه های بلوغ در فردی تحقق پیدا نکرده، شرعاً حکم به بلوغ او نمی شود و مکلف به احکام شرعی نیست و کسی که در کودکی بر اثر جماع جنب شده و سپس بعد از رسیدن به سن بلوغ، بدون انجام غسل جنابت نماز خوانده و روزه گرفته، واجب است نمازهای خود را اعاده کند، ولی در صورتی که جهل به جنابت داشته، قضای روزه هایش واجب نیست.
سوال 1892: تعدادی از دانش آموزان دختر و پسر مؤسسه ما طبق تاریخ تولدشان به سن بلوغ رسیده اند و بر اثر مشاهده اختلال در حافظه و ضعف آن، مورد معاینات پزشکی قرار گرفتند تا هوش و حافظه آنان آزمایش شود، نتیجه آن بررسی ها اثبات عقب ماندگی ذهنی آنان از یک سال پیش یا بیشتر بود، ولی بعضی از آنان را نمی توان مجنون محسوب کرد زیرا در حدّی هستند که مسائل اجتماعی و دینی را درک می کنند، آیا تشخیص این مرکز مانند تشخیص پزشکان اعتبار دارد و برای آن دانش آموزان ملاک است؟
جواب: معیار توجه تکالیف شرعی به انسان این است که او شرعاً بالغ و از نظر عرف عاقل باشد، ولی درجات درک و هوش معتبر نیست و دراین رابطه تأثیری ندارد.
سوال 1893: در بعضی از احکام در خصوص کودک ممیّز آمده است: «کودکی که خوب را از بد تشخیص می دهد» منظور از خوب و بد چیست؟ و سن تمییز چه سنی است؟
جواب: منظور از خوب و بد چیزی است که عرف آن را خوب یا بد می داند و باید در این رابطه، شرایط زندگی کودک و عادات و آداب و سنت های محلی هم ملاحظه شود و امّا سن تمییز، به تبع اختلاف اشخاص در استعداد و درک و هوش، مختلف است.
سوال 1894: آیا دیدن خونی که دارای صفات حیض است، توسط دختر قبل از اتمام نه سالگی، علامت بلوغ اوست؟
جواب: این خون علامت شرعی بلوغ دختر نیست و حکم حیض را ندارد هرچند صفات آن را داشته باشد.
سوال 1895: اگر فردی که به علتی توسط مراجع قضایی از تصرّف در اموال خود ممنوع شده، مقداری از اموال خود را قبل از وفات به عنوان تقدیر و تشکر از خدمات پسر برادرش به او بدهد و برادرزاده اش هم اموال مزبور را بعد از وفات عمویش خرج تجهیزو برآورده کردن نیازهای خاص او بکند، آیا جایز است مراجع قضایی، آن اموال را از او مطالبه کنند؟
جواب: اگر اموالی که به برادرزاده اش داده، مشمول حجر بوده و یا ملک دیگری باشد، شرعاً حق ندارد آن را به او بدهد و برادرزاده اش هم نمی تواند در آن تصرّف کند وجایز است مراجع قضایی آن مال را از او مطالبه کنند و در غیر این صورت کسی حق ندارد آن مال را از او پس بگیرد.
مضاربه
سوال 1896: آیا مضاربه با غیر از طلا و نقره جایز است؟
جواب: مضاربه با اسکناسی که امروزه رایج است، اشکال ندارد، ولی مضاربه با کالا صحیح نیست.
سوال 1897: آیا استفاده از عقد مضاربه در کارهای تولیدی و خدماتی و توزیع و تجارت صحیح است؟ و آیا عقودی که امروزه تحت عنوان مضاربه در فعالیتهای غیرتجاری متعارف شده اند، شرعاً صحیح هستند یا خیر؟
جواب: عقد مضاربه فقط مختص بکارگیری سرمایه در تجارت از طریق خرید و فروش است، و استفاده از آن به عنوان مضاربه در زمینه های تولید و توزیع و خدمات و مانند آن، صحیح نیست. لکن مانعی ندارد که این امور را تحت عنوان عقود شرعی دیگر مثل جعاله و صلح و غیرذلک انجام دهند.
سوال 1898: مبلغی پول از یکی از دوستانم به عنوان مضاربه گرفتم، به این شرط که آن مبلغ و مقداری اضافه را بعد از گذشت مدتی به او بپردازم و من هم قسمتی از آن را به یکی از دوستانم که به آن احتیاج داشت دادم و قرار شد یک سوم سود پول را او بپردازد. آیا این کار صحیح است؟
جواب: گرفتن پول از کسی به این شرط که اصل پول را همراه با مقداری اضافه، بعد از مدتی به او بپردازید، عقد مضاربه نیست بلکه قرض ربوی حرام است، و امّا گرفتن آن پول به عنوان مضاربه، قرض از او محسوب نمی شود و پول نیز ملک عامل نمی گردد، بلکه بر ملکیت صاحب آن باقی می ماند و عامل فقط حق تجارت با آن را دارد و هر دو بر اساس توافقی که کرده اند در سود آن شریک هستند و عامل حق ندارد بدون اذن صاحب مال، مقداری از آن را به دیگری قرض بدهد و یا به عنوان مضاربه در اختیار او بگذارد.
سوال 1899: قرض گرفتن پول به اسم مضاربه، از اشخاصی که پول را به عنوان مضاربه می دهند تا در برابر هر صدهزار تومان طبق قرارداد هر ماه در حدود چهار یا پنج هزار تومان سود دریافت کنند، چه حکمی دارد؟
جواب: قرض گرفتن به صورت مزبور مضاربه نیست، بلکه همان قرض ربوی است که از نظر تکلیفی حرام است و با تغییر صوریِ عنوان، حلال نمی شود، هرچند اصل قرض صحیح است و قرض گیرنده مالک مال می شود.
سوال 1900: شخصی مبلغی پول به فردی داده تا با آن تجارت کند و هر ماه مبلغی را به عنوان سود آن به او بپردازد و همه خسارتها هم بر عهده او باشد، آیا این معامله صحیح است؟
جواب: اگر قرارداد ببندند که با مال او به نحو صحیح شرعی مضاربه صورت بگیرد و بر عامل شرط کند که هر ماه مقداری از سهم او از سود آن را علی الحساب به او بدهد و اگر خسارتی متوجه سرمایه شد، عامل ضامن باشد، چنین معامله ای صحیح است.
سوال 1901: مبلغی پول برای خرید و وارد کردن و فروش وسایل نقلیه به شخصی دادم، به این شرط که سود حاصل از فروش آنها به طور مساوی بین ما تقسیم شود و او هم بعد از گذشت مدتی مبلغی را به من داد و گفت: این سهم شما از سود است، آیا گرفتن آن مبلغ برای من جایز است؟
جواب: اگر سرمایه را به عنوان مضاربه به او داده اید و او هم با آن وسایل نقلیه خریده و فروخته باشد و سهم شما از سود را بدهد، آن سود برای شما حلال است.
سوال 1902: شخصی مبلغی پول را برای تجارت با آن نزد فرد دیگری سپرده و هر ماه مبلغی را علی الحساب از او می گیرد و سر سال مبادرت به محاسبه سود و زیان می کنند، اگر صاحب پول و آن شخص با رضایت هم سود و زیان را به یکدیگر ببخشند، آیا انجام این کار توسط آنان صحیح است؟
جواب: اگر آن مال را به عنوان انجام مضاربه به طور صحیح، به او داده باشد، اشکال ندارد که صاحب سرمایه هر ماه مبلغی از سود را علی الحساب از عامل بگیرد و همچنین مصالحه آن دو نسبت به آنچه که هر کدام از آنان شرعاً مستحق دریافت آن از دیگری است، اشکال ندارد، ولی اگر به عنوان قرض باشد و شرط کند که قرض گیرنده هر ماه مقداری سود به قرض دهنده بدهد، سپس در آخر سال نسبت به آنچه که هر کدام از آنان مستحق دریافت آن از دیگری است، مصالحه کنند، این همان قرض ربوی است که حرمت تکلیفی دارد و شرط در ضمن آن هم باطل است، هرچند اصل قرض صحیح می باشد و این کار به مجرّد توافق آن دو بر هبه سود و زیان به یکدیگر حلال نمی شود، بنا بر این قرض دهنده نمی تواند هیچ سودی بگیرد، همانگونه که ضامن هیچ خسارتی هم نیست.
سوال 1903: شخصی مالی را به عنوان مضاربه از فردی گرفته است، به این شرط که دو سوم سود برای او و یک سوم آن متعلّق به صاحب سرمایه باشد و با آن کالایی خریده و به شهر خود فرستاد، ولی آن کالا در راه به سرقت رفت، خسارت بر عهده چه کسی است؟
جواب: تلف شدن تمام یا قسمتی از سرمایه یا مال التجاره در صورتی که ناشی از تعدّی و تفریط عامل یا شخص دیگری نباشد، بر عهده صاحب سرمایه است و با سود جبران می شود مگر آنکه شرط شود که خسارت صاحب سرمایه بر عهده عامل باشد.
سوال 1904: آیا جایز است مالی به قصد کسب و تجارت به کسی داده و یا از او گرفته شود، به این شرط که سود حاصل از آن بدون آنکه ربا باشد، بین آن دو با رضایت تقسیم شود؟
جواب: اگر گرفتن یا دادن مال برای تجارت، به عنوان قرض باشد، همه سود آن متعلّق به وام گیرنده است. همچنانکه تلف و خسارت آن هم بر عهده اوست و صاحب مال فقط مستحق دریافت عوض آن از وام گیرنده است و جایز نیست هیچ سودی از او دریافت کند، و اگر به عنوان مضاربه باشد، برای دستیابی به نتایج آن، باید عقد مضاربه به طور صحیح بین آنان محقق شود و همچنین شرایطی که از نظر شرعی برای صحّت آن لازم است باید رعایت شود، که از جمله آنها تعیین سهم هر یک از آنان از سود به صورت کسر مشاع است و در غیر این صورت، آن مال و همه درآمد حاصل از تجارت با آن متعلّق به صاحب آن است و عامل فقط مستحق دریافت اجرت المثل کار خود است.
سوال 1905: باتوجه به اینکه معاملات بانکها واقعاً مضاربه نیستند، زیرا بانک هیچ خسارتی را بر عهده نمی گیرد، آیامبلغی که سپرده گذاران هر ماه به عنوان سود پولشان از بانک می گیرند، حلال است؟
جواب: صرف عدم تحمل خسارت توسط بانک، موجب بطلان مضاربه نمی شود. و همچنین دلیل بر صوری و شکلی بودن عقد مضاربه هم نیست، زیرا شرعاً اشکال ندارد که مالک یا وکیل او در ضمن عقد مضاربه شرط کنند که عامل، ضامن ضرر و زیانهای صاحب سرمایه باشد، بنا بر این تا زمانی که احراز نشود مضاربه ای که بانک به عنوان وکیل سپرده گذاران ادعای انجام آن را دارد، صوری و به سببی باطل است، آن مضاربه محکوم به صحّت می باشد و سودهای حاصل از آن که به صاحبان اموال می دهد، برای آنان حلال است.
سوال 1906: مبلغ معیّنی پول به یک زرگر دادم تا آن را در خرید و فروش بکار بگیرد، و چون او همیشه سود می برد و خسارت نمی بیند، آیا جایز است هر ماه مبلغ خاصی از سود را از او مطالبه کنم؟ و در صورتی که اشکال داشته باشد، آیا جایز است عوض آن مقداری جواهرات بگیرم؟ و آیا اگر آن مبلغ توسط شخصی که بین ما واسطه است پرداخت شود، اشکال برطرف می شود؟ و اگر مبلغی را به عنوان هدیه در برابر آن پول به من بدهد، باز هم اشکال دارد؟
جواب: در مضاربه شرط است که تعیین سهم هر یک از صاحب سرمایه و عامل از سود به صورت یکی از کسرهای ثلث و ربع و نصف و غیره باشد، بنا بر این با تعیین مبلغ معیّنی به عنوان سود ماهیانه برای صاحب سرمایه، مضاربه صحیح نیست، اعم از اینکه سود ماهیانه ای که معیّن شده پول نقد باشد یا کالا و یا جواهرات و نیز اعمّ از این که خودش به طور مستقیم آن را دریافت کند و یاتوسط شخص دیگری و همچنین فرقی نمی کند که آن را به عنوان سهم خود از سود دریافت کند یا عامل، آن را در برابر تجارتی که با پول صاحب سرمایه کرده به عنوان هدیه به او بدهد، بله، می توانند شرط کنند که صاحب سرمایه مقداری از سود را بعد از حصول آن، هر ماه به طور علی الحساب دریافت کند تا در پایان مدت عقد مضاربه آن را محاسبه کنند.
سوال 1907: شخصی مبلغی پول به عنوان مضاربه از چند نفر برای تجارت گرفته است به این شرط که سود آن بین او و صاحبان اموال به نسبت پولشان تقسیم شود، این کار چه حکمی دارد؟
جواب: اگر روی هم گذاشتن پول ها برای تجارت با اذن صاحبان آنها صورت بگیرد، اشکال ندارد.
سوال 1908: آیا جایز است در ضمن عقد لازم شرط شود که عامل هر ماه مبلغ معیّنی به صاحب سرمایه در برابر سهمی که از سود دارد بپردازد و نسبت به کم و زیاد آن مصالحه کنند؟ و به عبارت دیگر، آیا صحیح است در ضمن عقد لازم شرطی کنند که مخالف احکام مضاربه است؟
جواب: اگر شرط همان صلح باشد به این معنی که صاحب سرمایه سهم خود را از سود که با کسر مشاع معیّن شده پس از حصول آن به مبلغی که عامل هر ماه به او می دهد صلح کند، اشکال ندارد، ولی اگر شرط، تعیین سهم مالک از سود به مبلغی باشد که عامل می خواهد هرماه به او بپردازد، این شرط خلاف مقتضای عقد مضاربه بوده و درنتیجه باطل است.
سوال 1909: تاجری مقداری پول از شخصی به عنوان سرمایه مضاربه گرفت، به این شرط که درصد معیّنی از سود تجارت با آن را به او بپردازد، در نتیجه آن پول و سرمایه خودش را روی هم گذاشت تا با مجموع آنها تجارت کند و هر دو از ابتدا می دانستند که تشخیص مقدار سود ماهانه این مبلغ مشکل است، به همین دلیل توافق کردند که مصالحه کنند، آیا عقد مضاربه در این حالت شرعاً صحیح است؟
جواب: عدم امکان تشخیص مقدار سود ماهانه خصوص سرمایه مالک، ضرر به صحّت عقد مضاربه نمی زند، به شرط اینکه شرایط دیگر صحّت مضاربه رعایت شود، در نتیجه اگر عقد مضاربه را با رعایت شرایط شرعی آن منعقد کنند، سپس توافق نمایند که برای تقسیم سود بدست آمده مصالحه کنند، به این صورت که بعد از دستیابی به سود، صاحب سرمایه سهم خود از آن را به مبلغ معیّنی صلح نماید، اشکال ندارد.
سوال 1910: شخصی مبلغی پول را به عنوان مضاربه به فردی داده است، به این شرط که شخص سومی آن مال را ضمانت کند، در این صورت اگر عامل با آن پول فرار نماید، آیا کسی که پول را پرداخت کرده، حق دارد برای گرفتن آن به ضامن مراجعه کند؟
جواب: شرط ضمانِ مال مورد مضاربه در صورت مذکور اشکال ندارد، در نتیجه اگر عامل با آن پولی که بعنوان سرمایه مضاربه گرفته است، فرار نماید و یا آن را بر اثر تعدّی و تفریط تلف کند، صاحب سرمایه حق دارد برای گرفتن عوض آن به ضامن مراجعه نماید.
سوال 1911: اگر عامل مقداری از سرمایه مضاربه را که از اشخاص متعدد برای تجارت گرفته است، بدون اجازه مالک آن به عنوان قرض به کسی بدهد، اعم از اینکه مجموع سرمایه باشد و یا از سرمایه فرد خاصی، آیا ید او نسبت به اموال دیگران که به عنوان مضاربه در اختیار او قرار گرفته است، یَد عُدوانی محسوب می شود؟
جواب: یَد امانی او در مقداری که بدون اذن مالک آن به عنوان قرض به کسی داده است، تبدیل به یَد عدوانی می شود و در نتیجه ضامن آن است، ولی نسبت به سایر اموال تا زمانی که در آنها تعدّی و تفریطی نکرده، یَد او یَد امانی باقی می ماند.
احکام بانکها