مسائل اجتهاد و تقليد
مسئله 1. اسلام، اصولي دارد؛ مانند توحيد، نبوت و معاد، و فروعي مانند نماز، روزه و...، و مسلمان بايد برپايه دليلِ هر چند ساده، به اصول دين يقين داشته باشد و تقليد در اصول دين، جايز نيست. احکام ضروري فروع دين؛ مانند واجب بودن نماز، مورد تقليد نيست. در احکام غير ضروري و موضوعاتي که نياز به استنباط دارد، بايد طبق اجتهاد يا احتياط و يا تقليد عمل کرد. احتياط، آن است که اگر کسي يقين دارد عملي حرام نيست؛ بلکه واجب يا مستحب است، آن را انجام دهد و اگر يقين دارد که عملي واجب نيست؛ بلکه حرام يا مکروه است، آن را ترک کند. احتياط، براي مجتهد و غير مجتهد، جايز است. کسي که مجتهد نيست و نخواست احتياط کند، بايد از مجتهد واجد شرايط تقليد کند.
مسئله 2. تقليد در احکام، التزام به عمل نمودن به فتواي مجتهد است.
مسئله 3. مرجع تقليد بايد مجتهد، زنده، بالغ، عاقل، مرد، شيعه دوازده امامي، حلال‌زاده و عادل باشد و در فهميدن احکام خدا از منابع ديني، هيچ مجتهدي از او داناتر (يعني ماهرتر) نباشد و بنا بر احتياط لازم، مبتلا به حُبّ دنيا نباشد. جواز تقليد زنان از زن مجتهدي که هيچ مجتهدي از او اعلم نباشد، بعيد نيست.
مسئله 4. اجتهاد و اعلم بودن مرجع تقليد، با سه راه ثابت مي‌شود.
يکم. خود انسان، آگاه به فنّ اجتهاد باشد و يقين يا اطمينان حاصل نمايد.
دوم. دو مجتهد عادل و اعلم‌شناس گواهي دهند، در صورتي که دو مجتهد عادل مجتهدشناسِ ديگر، بر خلاف گواهي آ‌نان، شهادت ندهند.
سوم. عده‌اي از مجتهدان اعلم‌شناس، اجتهاد و اعلم بودن کسي را تصديق کنند و از گفته آنان اطمينان حاصل شود.
يادآوري: أ. ثبوت اجتهاد و اعلم بودن مجتهدي به گفته يک عالم خبير که از قول او اطمينان حاصل مي‌شود، بعيد نيست.
ب. گواهي دو عالم عادل مجتهدشناس و نيز گفتۀ يک مجتهدشناس خبير کافي است. لازم نيست جستجو شود که کسي مخالف است يا نه.
مسئله 5. فتواي مرجع تقليد با دو راه ثابت مي‌شود:
يکم. حصول علم يا اطمينان، با شنيدن از خود مجتهد يا ديدن در رساله؛ يا جواب استفتاء قابل اعتماد؛ يا شنيدن از فرد آگاه و مورد وثوق.
دوم. گواهي دو شاهد عادل.
مسئله 6. در صورت احتمال زوال برخي از شرايط صحت تقليد، يا احتمال عوض شدن فتواي مرجع، مي‌توان به فتواي سابق او عمل کرد و جستجو لازم نيست؛ چنانچه بعدها ثابت شود که فتواي مرجع تقليد يا شرايط او عوض شده بود، بايد نسبت به گذشته، مطابق فتواي جديد يا فتواي مرجع جديد عمل کرد.
مسئله 7. اگر مرجع تقليد در مسئله‌اي فتوا دهد، مقلّد او نمي‌تواند به فتواي مجتهد ديگر عمل کند؛ ولي اگر فتوا ندهد، بلکه احتياط کند، مثل اينکه بگويد «احتياط، آن است فلان طور عمل شود»، مقلد او مي‌تواند به فتواي مجتهد ديگر -که ديگر مجتهدان از او اعلم نيستند - عمل کند؛ همچنين است اگر مرجع تقليد بگويد «محلّ تأمل» يا «مورد اشکال» است.
مسئله 8. اگر مرجع تقليد در مسئله‌اي فتوا دهد و پيش از آن يا پس از آن احتياط کند، مثلاً بفرمايد «نماز جمعه در روز جمعه کافي است و احتياطاً چهار رکعت ظهر را هم به‌جا آورد» - که آن را احتياط مستحب گويند - مقلّد او نمي‌تواند به فتواي مرجع ديگر عمل کند، مگر آنکه فتواي مرجع ديگر به احتياطْ نزديک‌تر باشد.
مسئله 9. تقليد مجتهد متوفّا در ابتدا جايز نيست؛ ولي بقاي بر تقليد ميّت، اشکال ندارد و بقاي بر تقليد مجتهد ميّت بايد به فتواي مجتهد مطلق زنده باشد؛ خواه فرد به آن عمل کرده باشد يا نه. اگر مجتهد متوفّا اعلم باشد، بقاي بر تقليد او احتياطاً واجب است و اگر مجتهد زنده اعلم باشد، عدول از مجتهد متوفا به مرجع زنده، واجب است.
مسئله 10. اگر در مسئله به فتواي مرجع تقليدي عمل کرد و بعد از وفات وي در همان مسئله به فتواي مجتهد مطلق زنده رفتار نمود، دوباره نمي‌تواندآن را برابر فتواي مرجع متوفّا انجام دهد، مگر آنکه مجتهد مطلقِ زنده، در آن مسئله، فقط احتياط کرده و مقلّد مدّتي برابر آن عمل کرده باشد؛ در اين حال، مقلّد مي‌تواند دوباره به فتواي مرجع متوفّا رفتار کند.
مسئله 11. مقلد بايد احکام امورِ مورد ابتلاي خود را ياد بگيرد، تا هنگام نياز مطابق حکم شرعي عمل کند و در اين جهت، فرقي ميان عبادات و معاملات و شئون عادي نيست.
مسئله 12. هرگاه براي مقلّد مطلبي پيش آيد که فتواي مرجع تقليد خود را در آن باره نمي‌داند، اگر ممکن است، صبر کند تا فتواي مرجع او معلوم شود و اگر صبر ممکن نيست، مانند آنکه در اثناي نماز مسئله‌اي پديد آمد که حکم آن را نمي‌داند، در صورت امکان احتياط، برابر آن عمل نمايد و در صورت عدم امکانِ احتياط، اگر انجام دادن عملْ محذوري ندارد، آن را به پايان برساند، پس از آگاهي به فتواي مرجع، اگر فتوا مخالف عمل بود، بايد آن را دوباره انجام دهد.
مسئله 13. اگر کسي فتواي مرجعي را بدون اشتباه براي مقلد او بگويد، چنانچه فتواي آن مرجع عوض شد، لازم نيست به او خبر دهد؛ ولي اگر در نقل فتوا اشتباه کند، در صورت امکان، لازم است مقلّد را آگاه کند. البته وجوب تعليمِ جاهل نسبت به مرجع و ناقل فتوا و عالِم ديگر، محفوظ است.
مسئله 14. اگر کسي بدون تقليد، اعمال ديني را انجام دهد، در صورتي مي‌تواند به آن‌ها اکتفا کند که بفهمد مطابق با واقع يا موافق احتياط يا مطابق فتواي مرجعي بوده که وقت عمل لازم بود طبق فتواي او عمل کند؛ يا اکنون لازم است موافق با آن عمل نمايد.