احکام خريد و فروش
در سال... [سازمان کشاورزي] به تعاوني سازمان اعلام نموده تراکتور اونيورسال... تومان و فرگوسن دو برابر آن است با پرداخت يک دوم بهاء در نوبت قرار مي‌گيريد. بعد از شش ماه مجدداً اعلام نمودند در صورت پرداخت يک دوم بهاي باقي‌مانده يک ماه بعد تراکتور تحويل مي‌گردد.
تعاوني ما عيناً مراتب را به اعضا اعلام و متقاضيان کل بهاي هر دستگاه را واريز کردند.
حال که سازمان قيمت تراکتور را اعلام و زمان تحويل را هم تعيين کرده است و متقاضي هم قيمت آن را پرداخت نموده آيا شرعاً عقد معامله جاري شده و رسميت دارد؟
آيا سازمان با اعلام قيمت قطعي و دريافت آن مي‌توانست به جاي تحويل تراکتورها، فقط هر ساله افزايش قيمت اعلام نمايد.
آيا سازمان ملزم به پرداخت خسارت تأخير در تحويل و عدم کارکرد ناشي از عدم تحويل مي‌باشد؟
آيا پس از پنج سال که سازمان تعدادي را تحويل داده مي‌توانست به جاي مبلغ اوليه، چند برابر آن را مطالبه نمايد.
آيا يکسال بعد از تحويل و صدور فاکتور و وصول کامل بهاي تراکتور به قيمت..... تومان سازمان مي‌تواند به شرکت بگويد شما حق فروش نداريد و در صورت فروش بايد به نرخ روز مابه‌التفاوت را به قيمت روز به ما (سازمان) بپردازيد؟
آيا سازمان مي‌تواند بگويد پنج سال بعد هم اگر بفروشيد به نرخ همان روز بايد به کسر مبلغ فاکتور شده باقي‌مانده اضافي را به سازمان بپردازيد؟
آيا مي‌شود کالايي را با توافق فروخت و بهاي آن را دريافت نمود و تحويل نداد و به جاي تحويل قيمت‌ها را بالا برد و پس از تحويل و صدور فاکتور و با گذشت يکسال بگويد کالاي خريداري شده را در صورت فروش به بهاي بيشتر، سود حاصله را بايد به فروشنده بپردازيد؟
1. هر گونه معامله با شخصيت حقيقي يا حقوقي بعد از انعقاد و تماميّت آن، لازم بوده و نقض آن جايز نيست، مگر در صورت خيار غَبْن و مانند آن و يا با اقاله و توافق طرفين.
2. هر گونه شرط که در ضمن عقد قرار مي‌گيرد، در صورت مشروع بودن، لازم است و تخلّف از آن جايز نيست، مگر با تراضي طرفين.
3. تأخير [در] پرداخت کالاي فروخته شده يا تأخير [در] تسليم بهاي آن، بدون رضايت طرف مقابل جايز نيست.
4. شرطي که بعد از تمام شدن عقد، مطرح مي‌شود لازم نيست.
5. افزودن قيمت يا کم کردن کالا يا تغيير جنس مرغوب به غير مرغوب جايز نيست.
6. خسارت تأخير تسليم کالاي فروخته شده به عهده فروشنده است.
7. تمام احکام مزبور در بندهاي فوق مخصوص به تحقق معامله است؛ نه مقاوله و گفت‌وگو؛ يعني اگر اصل معامله انشاء نشد، ولي گفت‌وگوي مقدماتي به عمل آمد و زمينۀ حق اولويت با دريافت مقداري از پول فراهم شد، افزودن قيمت و مانند آن جايز است؛ و اگر خريدار بر اثر تضييع حق اولويت، متضرّر شد، مي‌تواند خسارت ناشي از غَرَر را از فروشنده مطالبه کند.
74/10/12
آيا بر مسلمان، پرداخت عوارض گمرکي که دولت‌هاي غيراسلامي بر اجناس صادر از کشورهاي ديگر (توسط شخص مسلمان) تعيين مي‌نمايند، واجب است. با توجه به اينکه اکثر افراد آن کشور به طرق مختلف از پرداخت عوارض سر باز مي‌زنند.
هوالعليم. مسلماني که تابع کشور غيراسلامي است، بايد قانون عوارض گمرکي را عمل کند و تخلّف ديگران، مجوّز تخلّف او نيست.
آيا خريد و فروش ارز کشورهاي خارجي (صرافي) از طريق اينترنت مثلاً (خريد ارز کشورهاي اروپايي و آمريکايي و فروش آن‌ها) درست است؟ اين کار حلال است؟
خريد و فروش ارزهاي خارجي با اينترنت اشکال ندارد.
83/2/23
شخصي در حيات خودش زمينش را به دو نفر از ورّاث به بيع خياري - که مدت خيار يکسال است - فروخته و خود بايع در مدت خيار فوت کرد و باقي ورّاث هم در مدّت خيار ادعاي فسخ نکردند؛ نه جمعاً و نه انفراداً؛ و زمين فوق‌الذکر را دو نفر وارث که مشتري بود تصرف کرد:
آيا بعد از مدت خيار، حقّ فسخ دارد يا خير؟
آيا بين وارث صغير و کبير فرق است يا خير؟
1. اگر وارثان و نيز وليّ صغير از حق فسخ آگاه بودند و معامله را فسخ نکردند، با سپري شدن مدّت خيار، بيع لازم مي‌شود.
2. در فرض مزبور، بين وارث صغير و کبير فرقي نيست.
شهريور 82
اگر در مبايعه‌نامه‌اي قيد شود که «اگر الباقي ثمن معامله تا فلان تاريخ پرداخت نشود معامله فسخ خواهد شد» اين جمله حاکي از انفساخ معامله و شرط فاسخ است يا ايجاد حق فسخ براي بايع؟
اگر عرفِ نگارشِ مبايعه‌نامه بر انفساخِ معامله نباشد، جملۀ مرقوم، ظاهر در ايجاد حقّ فسخ است.
86/11/25
چنانچه مستحضريد گاهي مردم عادي يا بنگاه‌هاي اقتصادي براي تهيه کالاهاي مورد نياز خود، به سازنده آن کالاها سفارش ساخت مي‌دهند؛ مانند سفارش ساخت در، پنجره، اتومبيل، کشتي، هواپيما، خانه، بيمارستان و... در اين موارد، سازنده طي قراردادي متعهد مي‌شود کالاي مورد نظر را با مشخصات معين ساخته، در تاريخ مشخص تحويل دهد و سفارش دهنده نيز متعهد مي‌شود مبلغ معيني را طبق زمانبندي مشخص بپردازد (براي مثال 25% پيش‌پرداخت، 50% زمان تحويل و 25% بعد از دو ماه پس از تحويل). در برخي موارد پيش‌پرداختي صورت نمي‌پذيرد؛ در اين قراردادها به طور معمول مواد اوليه و مصالح به عهده سازنده است.
مستدعي است نسبت به سؤالات زير راهنمايي فرماييد:
آيا چنين قراردادي صحيح است؟
آيا اين قرارداد که در کشورهاي عربي به عقد استصناع معروف است، در قالب يکي از عقود متعارف قرار مي‌گيرد؛ يا عقد مستقلي است؟
در صورتي که عقد استصناع عقد مستقل باشد، آيا عقد لازم است يا عقد جايز؟
در صورتي که عقد استصناع عقد مستقل باشد، چه نوع خياراتي در آن جاري است؟
در صورتي که عقد استصناع عقد مستقل باشد، شرايط صحّت آن چيست؟
آيا سازنده مي‌تواند ساخت کالاي مورد نظر را به ديگري واگذار نمايد؟
آيا سازنده مي‌تواند کالاي ساخته شده‌اي را خريداري و به سفارش دهنده تحويل دهد؟
1. هر چند مفروض سؤال مرکّب از چند عقد است، ولي اگر مجموعاً تحت يک عقد قرار گيرند، صحيح خواهد بود.
2. عقد مزبور، مصداق يکي از عقود متعارف نبوده و عقد مستقل است.
3. عقد مزبور از هر دو طرف لازم است.
4. خيارهاي عام مانند غبن، رؤيت، عيب، تخلف وصف، تخلف شرط و... ثابت است؛ ولي خيار مختص به عقد بيع و مانند آن ثابت نيست.
5. شرايط صحّت عقد، متعاملان و عوضان، همان شرايط ساير عقود است.
6. در صورت عدم اشتراط مباشرت، جايز است.
7. در صورت اطلاق عقد، جايز است.
86/11/25
در ضمن عقد بيعي شرط شده که هرگاه خريدار قسطي از اقساط ثمن را پرداخت ننمايد، معامله فسخ خواهد شد. از طرفي فروشنده حق انتقال مبيع به غير را از خريدار سلب ننموده و خريدار به واسطه عقد بيع جديدي مبيع را به شخص ثالث واگذار مي‌نمايد و مبيع متعلق حق غير قرار مي‌گيرد. در فرض تحقق شرط (عدم وصول قسط):
با توجه به ايجاد حق مالکيت براي خريدار اول و عدم سلب حق انتقال به ثالث از وي، و از طرفي نظر به اينکه انتقال به ثالث قبل از اعمال فسخ صورت گرفته آيا انتقال مبيع از سوي خريدار اول، جزء حقوق مالکانه وي محسوب مي‌گردد و انتقال صحيح است؟
آيا با انتقال مبيع به ثالث و قرار گرفتن ملکيت مبيع در مالکيت ثالث با توجه به سرايت نکردن اثر فسخ به گذشته و فقدان اثر قهقرايي فسخ، اصل بر سقوط شرط است يا بقاء آن؟
در صورت بقاء شرط، آيا شرط مزبور قابل تسري به شخص ثالث که در قرارداد اول نقشي نداشته خواهد بود و فسخ را مي‌توان به ضرر وي اعمال کرد؟
در صورت اعمال فسخ (در فرض بقاء شرط فسخ)، مبيع که متعلق حق غير (ثالث) قرار گرفته، قابل اعاده به فروشنده اوليه مي‌باشد؟ در صورتي که مبيع قابل اعاده نباشد چه حقي براي فروشنده ايجاد خواهد شد؟
1. اگر شرط حق فسخ حاصل شد و فروشندۀ اول معاملۀ خود را فسخ کرد بيع دوم فضولي است و با اجازه فروشنده اول صحيح و با ردّ وي باطل خواهد بود.
2. اگر قبل از تحقّق شرط فسخ (عدم وصول قسط) عقد دوم برقرار شد هر چند بيع دوم صحيح است ليکن حق فروشندۀ اول محفوظ است و بعد از تحقق شرط (عدم وصول قسط) مي‌تواند بيع اول را فسخ کند در اين حال معلوم مي‌شود بيع دوم فضولي بود و محتاج به اجازه فروشنده اول است.
3. خريدار دوم اگر آگاه از شرط حقّ فسخ در بيع اول بود بايد تحمّل نمايد و اگر جاهل بود مي‌تواند بيع دوم را فسخ کند.
4. در صورت فسخ بيع اول، خريدار اول ضامن تمام ثمن معاملۀ اول است در حالي که عين مبيع از بين رفته باشد و اگر عين مبيع باقي باشد خود عين برمي‌گردد.
87/11/9
اعضاي يک مجموعه در راستاي تأمين مسکن خود مبالغي را جمع‌آوري مي‌کنند و به رئيس آن مجموعه تحويل مي‌دهند تا زمين بزرگي بخرد و ميان آنان تقسيم کند. رئيس يادشده با کسب اجازه از رئيس مافوق خود، مبلغي از سرمايۀ نقدي آن مجموعه را، به عنوان قرض‌الحسنۀ کوتاه‌مدت، جهت تأمين بخشي از ثمن معامله، مي‌پردازد. پس از تقسيم زمين خريده شده ميان اعضاي آن، يک قطعه مي‌ماند و به نام مجموعه - که شخصيت حقوقي دارد - سند تنظيم مي‌شود. بعد از مدتي رئيس ياد شده مرحوم مي‌شود. در اينجا موارد زير مورد پرسش است:
1. آيا غير از وجه قرض‌الحسنۀ مذکور، مبلغ بيشتري، بدون رضايت اعضاء، مي‌توان به حساب آن مجموعه واريز کرد؟ اگر وجه بيشتري به حساب مجموعه واريز شود، حکم آن چيست؟
بدون رضايت اعضاء، نمي‌توان غير از وجه قرض‌الحسنه را، از آن‌ها گرفت و اگر زائد بر آن گرفته شود بايد برابر رضايت آن‌ها عمل شود.
2. رئيس جديد مجموعه، مدّعي مالکيت قطعه زمين مانده است، آيا زمين مزبور، مال کليۀ اعضاء و سهامداران است؟ آيا جز سهامداران، اعضاي ديگري را مي‌توان شريکآن زمين قرار داد؟
قطعۀ مانده متعلق به کليۀ اعضاء است و تصميم‌گيري دربارۀ آن، فقط در اختيار سهامداران است.
3. بخش املاک و مستغلات مافوق مجموعه، در نوشته‌اي به صراحت اعلام کرده بايد زمين مزبور فروخته و حاصل فروش ميان اعضاء تقسيم شود؛ يا رئيس مجموعه به نام کليۀ اعضاء سرمايه‌گذاري کند. متأسفانه هيچ اقدام مؤثري پس از آن صورت نپذيرفته و پس از فروش ملک، رئيس مجموعه مدعي است که اعضاء حقي ندارند. حکم شرعي آن چيست؟
اگر بخش املاک و مستغلات داراي شخصيت حقوقي باشد و قبلاً مصوّبه‌اي با امضاي اعضاء يا نمايندۀ آنان رسيده باشد، عملِ صورت پذيرفته نافذ است. اکنون که هيچ اقدام مؤثري به عمل نيامد و ملک مزبور فروخته شد، ثمن آن بايد بين سهامداران توزيع شود.
1391/10/16