رساله توضیح المسائل آيت الله العظمی عبدالله جوادی آملی
مسائل اجتهاد و تقليد مسائل طهارت انواع آب ها آب مطلق و مضاف آب قليل آب جاري آب باران آب چاه احکام آب ها احکام تَخَلّي (ادرار و مدفوع کردن) اسْتِبْراء برخي کارهاي مستحب در تخلّي برخي کارهاي مکروه درتخلّي نجاسات و مطهّرات نجاسات 1 و 2. ادرار و مدفوع 3. مني 4. مردار 5. خون 6 و 7 . سگ و خوک 8. کافر 9. شراب 10. فقّاع 11. عرق شتر نجاست خوار عرق جُنُب از حرام راه ثابت شدن نجاست راه نجس شدن چيزهاي پاک احکام نجاسات نجس کردن قرآن خوردن و آشاميدن چيز نجس و خريد و فروش و عاريه دادن آن مطهّرات 1. آب 2. زمين 3. آفتاب 4. استحاله 5. انقلاب 6. کم شدن دو سوم آب انگور 7. انتقال (تبدّل) 8. اسلام 9. تَبَعيَّت 10. برطرف شدن عين نجاست 11. استِبراء حيوان نجاست خوار 12. غائب شدن مسلمان راه ثابت شدن طهارت احکام ظرف ها امور مربوط به وضو افعال وضو وضوي ارتماسي دعاهاي مستحب هنگام وضو گرفتن شروط وضو احکام وضو موارد لزوم وضو موارد بطلان وضو احکام وضوي جبيره امور وابسته به غسل غسل هاي واجب يکم. غسل جنابت احکام جنابت کارهاي حرام بر جنب کارهاي مکروه بر جنب چگونگي غسل غسل ترتيبي غسل ارتماسي احکام غسل کردن دوم، سوم و چهارم. غسل خون هاي سه گانه 1. استحاضه اقسام استحاضه احکام استحاضه 2. حيض احکام حائض اقسام حائض يک. صاحب عادت وقتيه و عدديه دو. صاحب عادت وقتيه سه. صاحب عادت عدديه چهار. مُضْطَرِبه پنج. مُبْتَدِئه شش. ناسِيه احکام متفرقه حيض 3. نفاس پنجم. غسل مسّ ميّت ششم. غسل ميّت احکام محتضر احکام پس از مرگ احکام غسل، کفن، نماز و دفن ميّت احکام غسل ميّت احکام کفن ميّت احکام تحنيط احکام نماز ميّت شيوۀ نماز ميّت مستحبّات نماز ميّت احکام دفن مستحبات دفن نماز وحشت نبش قبر غسل هاي مستحب امور مرتبط به تيمّم موارد هفت گانه تيمّم يکم. ممکن نبودن تهيۀ آب به اندازه وضو يا غسل دوم. دسترسي نداشتن به آب به سبب دشواري بيش از حدّ سوم. ترس از ضرر چهارم. نياز به آب براي حفظ جان پنجم. نياز به آب براي تطهير ششم. نداشتن آب مباح هفتم. فرصت نداشتن براي وضو يا غسل صحيح بودن تيمم به برخي از اجزاي زمين شروط چيزهاي مورد تيمم يکم. پاک بودن دوم. مباح بودن مستحبات و مکروهات تيمّم چگونگي تيمّم احکام تيمّم مسائل نماز مقدمه در اهميت نماز نمازهاي واجب نمازهاي واجب شبانه روز وقت نماز ظهر و عصر وقت نماز مغرب و عشاء وقت نماز صبح احکام وقت نماز نمازهايي که بايد به ترتيب انجام شود نماز مستحب احکام نماز مستحبي وقت نافله هاي شبانه روز احکام قبله پوشانيدن بدن در نماز شروط لباس نمازگزار شرط يکم: پاک بودن شرط دوم: مباح بودن شرط سوم: از اجزاي مردار نبودن شرط چهارم: از اجزاي حيوان حرام گوشت نبودن شرط پنجم: طلابافت نبودن شرط ششم: ابريشم خالص نبودن موارد عدم لزوم طهارت در لباس يا بدن نمازگزار امور ثواب دار در لباس نمازگزار امور کم کنندۀ ثواب در لباس نمازگزار شروط مکان نمازگزار شرط اول شرط دوم شرط سوم شرط چهارم شرط پنجم شرط ششم مکان هاي مستحب بودن نماز مکان هاي کراهت نماز احکام مسجد کراهت برخي از کارها در مسجد اذان و اقامه ترجمه اذان و اقامه موارد سقوط اذان موارد سقوط اذان و اقامه امور واجب در نماز احکام نيّت احکام تکبيرة الاحرام احکام قيام (ايستادن) امور مستحب در حال ايستادن نماز احکام قرائت امور مستحب در قرائت نماز امور مکروه در قرائت نماز احکام رکوع مستحبات رکوع احکام سجود تنها موارد صحيح بودن سجده بر آن ها امور مستحب در سجده امور مکروه در سجده سجدۀ واجب قرآن سجدۀ شکر احکام تشهّد و سلام احکام ترتيب نماز احکام موالات احکام قنوت احکام تعقيب نماز صلوات بر پيغمبر صلياللهعليهوآله مُبْطِلات نماز برخي مکروهات در نماز موارد جواز شکستن نماز واجب انواع شک در نماز شک هاي باطل شک هاي بي اعتبار يکم. شک بعد از محل دوم. شک پس از سلام سوم. شک پس از وقت چهارم. کَثِيرُ الشک (کسي که بسيار شک مي کند) پنجم. شک امام و مأموم ششم. شک در نماز مستحبّي شک هاي صحيح نماز احتياط سجده سهو شيوۀ سجدۀ سهو قضاي سجده و تشهد فراموش شده کم يا اضافه کردن اجزاء و کم کردن شروط نماز نماز مسافر شرط يکم. کمتر از هشت فرسخ شرعي نبودن مسافت شرط دوم. قصد هشت فرسخ داشتن از آغاز سفر شرط سوم. برنگشتن از قصد خود در بين راه شرط چهارم. نگذشتن از وطن پيش از رسيدن به هشت فرسخ شرط پنجم. سفر براي کار حرام نبودن شرط ششم. صحرانشين و گردشگر بيابان نبودن شرط هفتم. شغل نبودن سفر شرط هشتم. به حد ترخص رسيدن موارد قطع سفر يکم. رسيدن به وطن احکام وطن دوم. قصد ماندن ده روز سوم. ماندن سي روزِ ترديدي احکام متفرقه سفر نماز قضا نماز قضاي پدر و مادر نماز جماعت شروط نماز جماعت شرط يکم. نبودن حائل شرط دوم. بلندتر نبودن جاي امام شرط سوم. رعايت فاصله ميان امام و مأموم شرط چهارم. عقب تر بودن مأموم از امام شروط امام جماعت احکام جماعت برخي امور مستحب در نماز جماعت برخي امور مکروه در نماز جماعت نماز آيه شيوه نماز آيه نماز عيد فطر و قربان اجير گرفتن براي نماز مسائل روزه تعريف روزه اقسام روزه نيّت روزه وقت نيّت روزه يوم الشک چيزهاي باطل کننده روزه يکم. خوردن و آشاميدن دوم. آميزش سوم. استمناء چهارم. دروغ بستن به خدا و پيامبر صلياللهعليهوآله پنجم. رسانيدن غبار غليظ به حلق ششم. فرو بردن سر در آب هفتم. بقاي عمدي بر جنابت خواب جُنُب هشتم. اِماله کردن نُهم. قي کردن عمدي احکام افطار عمدي و سهوي احکام افطار اجباري حکم روزه مستحب با فرض روزه واجب امور مکروه براي روزه دار قضا و کفّاره انواع کفّاره موارد قضادارِ کفاره ندار و برخي موارد قضاندارِ بي کفاره احکام روزۀ قضا موارد واجب نبودن روزه 1. مسافران 2. بيماران 3. زنان باردار و شيرده 4. کودکان 5. سالخوردگان 6. ديوانه و بيهوش احکام روزهٴ مسافر و بيمار آدابي دربارهٴ روزه و ماه رمضان انکار وجوب روزه و ترک آن ثابت شدن اول ماه مسائل خمس وجوب خمس تعلق خمس به مال، بدون اشتراط به بلوغ و مانند آن متولّي خمس موارد خمس يکم: غنائم نصاب غنائم جنگي حکم اموالِ گروه هاي منحرف در حال جنگ با نظام اسلامي حکم مال انتقالي غير معتقد به خمس دوم: معدن مصاديق معدن شروط استخراج کننده معدن در خمس عدم شرطيت مباشرت در استخراج معدن ديون مالي کافر در معدن و غير آن نصاب معدن حکم چند نوع مواد معدني از يک معدن صورت هاي معادن خالص طلا انفال بودن معادن سوم: گنج (کنز) تعريف گنج نصاب گنج مصاديق گنج اشياي به دست آمده از شکم حيوانات خريده شده اشياي به دست آمده از شکم ماهي هاي پرورشي خمس گنج پس از کسر هزينه ها چهارم: غواصي در دريا مصاديق غوص نصاب غوص گوهرهاي بيرون ريخته از دريا تعاقب يد غوّاصان در گوهر شرط نبودن قصد حيازت در غوص يافتن گوهر در شکم حيوانِ غواصي شده کسر هزينه هاي غوّاصي گوهر به دست آمده از ساحل گوهرهاي به دست آمده از کشتي غرق شده حکم معدن غوّاصي شده عنبر دريايي و نصاب آن اجتماع دو عنوان خمسي و نصاب آن پنجم: مال حلال مخلوط به حرام صورت هاي مال حلال مخلوط به حرام بيشتر بودن مال حرام معيّن از خمس مال مجهول المالک پيدا شدن مالک مال پس از خمس بيشتر يا کمتر بودن مال حرام از خمس مخلوط شدن سهوي خمس با دو عنوان شخصيت حقوقي بودن مالک مال خمس مال حرام تصرف شده خريدن مال متعلق خمس از غير معتقد به خمس ششم: زميني که کافر ذمي از مسلمان بخرد شروط و محدوده خمس کافر ذمي خمس زمين تبادلي چندباره ميان کافر ذمي و مسلمان خمس زمين مبادله شده در فرض اسلام ذمي هفتم: درآمدهاي کسب (ارباح مکاسب) زمان تعلق خمس خمس انواع درآمدها خمس مهريه خمس مال ميّت خمس در خمس فروش مال متعلّق خمس بخشيدن مال خمس دار درآمدهاي مال بي خمس خمس ميوه درخت محاسبه کسب هاي چندگانه خمس سود معلّق خمس سرمايه مبدأ سال خمسي محاسبه قبل و بعد از سال استثناي هزينه ها ابزار ماندني صرفه جويي يا تبرّع در هزينه خمس درآمد بانوان هزينه بدون استفاده وفات در بين سال خمسي هزينه سفر حج استثناي اقساط وام و خسارت ها متعلق خمس، عين يا ذمّه و تصرف در آن خمس مطلق درآمد عدم تکرار خمس عدم لزوم پرداختن خمس از عين مال مورد تعلّق خمس موارد مصرف خمس شروط موارد مصرف مصداق سيادت حکم سادات واجب النفقه جابه جايي خمس و هزينه آن پرداختن قيمت مال و بريء الذمّه شدن مصاديق انفال مسائل زکات موارد وجوب زکات شروط واجب شدن زکات نصاب زکات گندم و جو و خرما و کشمش نصاب طلا نِصاب نقره زکات شتر، گاو و گوسفند نِصاب شتر نصاب گاو نِصاب گوسفند موارد مصرف زکات اوصاف مستحقّ زکات نيّت زکات احکام متفرقه زکات زکات فطره حلال بودن زکات فطره فطره مهمان مصرف زکات فطره شروط مصرف کننده فطره به سادات نيّتِ فطره زمان پرداختن زکات فطره جابه جايي زکات فطره زکات فطرهٴ نانخوران دولت مسائل خريد و فروش شروط خريدار و فروشنده شروط کالا و بهاي آن احکام نقد و نسيه معامله سَـلف شروط معاملهٴ سلف احکام معامله سلف فروش طلا و نقره به طلا و نقره موارد به هم زدن معامله (خيار) احکام خيار مسائل متفرّقه خريد و فروش مسائل اجاره تعريف اجاره شيوهٴ اجاره شروط دو طرف اجاره اجاره دوم شروط مال مورد اجاره شروط منافع مال مورد اجاره اجاره بها ضمان در اجاره لزوم عقد اجاره ويراني مورد اجاره مرگ يکي از دو طرف اجاره استفتائات احکام تقليد احکام طهارت معناي طهارت معصومان عليهم السلام پاکي عرق جنب از حلال پاکي الکل صنعتي غساله آب قليل راه هاي ثبوت نجاست حکم رطوبت پس از ادرار و استبراء احکام وضو احکام غسل احکام ميّت احکام نماز وقت نماز لباس نمازگزار قبله نمازهاي يوميه اذان و اقامه قيام قرائت سجده تشهد قنوت آداب نماز نماز جمعه نماز قضا نماز استيجاري مسائل متفرّقه نماز احکام نماز مسافر بلاد کبيره کثير السفر حدّ ترخّص حدّ مسافت سفر شغلي توطن تبعيت از همسر در سفر و محلّ سکنا احکام نماز جماعت نماز جماعت در مسجد الحرام و مسجد النبي صلیاللهعلیهوآله نماز جماعت در ادارات نماز روز عيد غدير احکام اعتکاف احکام روزه روزه استيجاري استهلال احکام خمس خمس هزينه زندگي خمس هديه (هِبه) حقوق خانوادهٴ شهدا خمس منزل مسکوني خمس وديعه منزل اجاره اي خمس پس انداز براي مؤونه خمس جهيزيه خمس مهريه خمس سرمايه خمس کسب زن خمس شهريه خمس وام خمس سپرده حج حکم خمس سود سپردهها خمس منفعت کسب حسابرسي خمس کسر خمس هاي پرداخت شده کسر بدهي از خمس تصرف در مال غير مخمّس مصرف خمس اجازه مصرف خمس رفت و آمد با کسي که خمس نمي دهد حکم فقهي سيّد احکام مضاربه احکام خريد و فروش احکام کسب هاي حرام شطرنج و قمار موسيقي رقص و دست زدن مجسمه سازي ريش تراشي کار کردن مسلمان تحت مديريت غير مسلمان احکام رهن و اجاره احکام ازدواج و محرميت شرط ضمن عقد مهريه ازدواج موقّت ازدواج با فِرق اسلامي نفقه سبب هاي محرميت مسائل متفرقه ازدواج احکام طلاق احکام غصب احکام لقطه احکام وقف تغيير کاربري وقف مسائل متفرقه وقف احکام مسجد اجاره و فروش اموال مسجد تخريب و بازسازي مسجد احکام خوردني ها و مصرفي ها لقمه حرام مصرف انرژي مصرف سيگار احکام ذبح ذبح با استيل احکام صيد احکام وصيت و ارث احکام وکالت احکام ضمانت ضمانت پزشک ضمانت دانشجوي پزشکي ضمانت شرکت پست ديون مالي خسارت هاي آبرويي احکام جهاد احکام حدود و ديات سقط جنين قتل مجرم نابالغ قتل مرتد حکم اشاعه ويروس کشنده ديه قتل شِبه عمد مقتولي که از فرقه ها باشد ديه زن اجراي حد در اماکن عمومي زندان احکام شهادت احکام حجاب و پوشش تعزير تارک حجاب بستن کراوات احکام نگاه مسائل جديد خدمات فرقه ها انتخابات تذهيب قرآن حقوق تأليف و نشر احکام بانک ها و صندوق هاي قرض الحسنه واگذاري حق وامگيري پرداخت دَيْن با لحاظ تورّم پرداخت غرامت در تأخير دَيْن مسائل مربوط به شهرداري احکام تشريح تغيير جنسيت احکام عزاداري احکام امدادرساني در حوادث ترجيح در امدادرساني بستگي نجات بعضي بر مرگ ديگري تصرف در مال ديگري براي نجات انساني لمس و نگاه اضطراري امدادگر به نامحرم احکام اهل کتاب ازدواج با اهل کتاب طهارت اهل کتاب ذبيحه و غذاي اهل کتاب
حکم فقهي سيّد
کساني که مادرشان سيد است، با کساني که پدرشان سيد است، چه فرقي دارند و آيا کساني که مادرشان سيد است نيز سيد هستند؟
1. کسي که فقط مادر او سيد است، مانند کسي که پدر او سيد است، از کرامت معنوي برخوردار است.
2. کسي که فقط مادر او سيد است، حکم فقهي سيد را ندارد.
احکام مضاربه
صورت مضاربه خدمت حضرتعالي تقديم ميشود آيا صحيح است يا خير؟
«عامل: آقاي....... فرزند.......... سرمايهگذار: آقاي .......... فرزند........... مبلغ........ سرمايه............ مدت معامله از تاريخ ............ تا تاريخ
عامل متعهّد ميگردد سرمايهاي را که سرمايهگذار در اختيارش قرار داده است را در کارهاي تجاري مصرف نمايد و از درآمد حاصله هر ماه مبلغ..... ريال عليالحساب به سرمايهگذار تحويل نمايد و عامل متعهّد ميگردد که در پايان مدت تعيين شده درآمد حاصله را بررسي کند و در صورتي که درآمد حاصله بيش از مقدار معيّن شده باشد، به سرمايهگذار تحويل دهد. طرفين با هم شرط کردند در صورت ضرر، عامل، ضرر را پرداخت ميکند و هيچگونه ارتباطي به سرمايهگذار نخواهد داشت و در صورتي که عامل نتواند در پايان حسابهايش را دقيقاً بررسي کند طرفين با هم مصالحه ميکنند.»
1. لازم است درصد سود معلوم باشد.
2. پرداخت مقداري به عنوان عليالحساب، گرچه در کيفيت تسليم کافي است، ولي اکتفاي به آن بدون تعيين درصد سود، کافي نيست.
3. شرط در ضمن عقد، گرچه تحمل خسارت باشد، نافذ است.
4. اگر مصالحۀ مشروط غَرَري نباشد، صحيح است.
74/10/29
احکام خريد و فروش
در سال... [سازمان کشاورزي] به تعاوني سازمان اعلام نموده تراکتور اونيورسال... تومان و فرگوسن دو برابر آن است با پرداخت يک دوم بهاء در نوبت قرار ميگيريد. بعد از شش ماه مجدداً اعلام نمودند در صورت پرداخت يک دوم بهاي باقيمانده يک ماه بعد تراکتور تحويل ميگردد.
تعاوني ما عيناً مراتب را به اعضا اعلام و متقاضيان کل بهاي هر دستگاه را واريز کردند.
حال که سازمان قيمت تراکتور را اعلام و زمان تحويل را هم تعيين کرده است و متقاضي هم قيمت آن را پرداخت نموده آيا شرعاً عقد معامله جاري شده و رسميت دارد؟
آيا سازمان با اعلام قيمت قطعي و دريافت آن ميتوانست به جاي تحويل تراکتورها، فقط هر ساله افزايش قيمت اعلام نمايد.
آيا سازمان ملزم به پرداخت خسارت تأخير در تحويل و عدم کارکرد ناشي از عدم تحويل ميباشد؟
آيا پس از پنج سال که سازمان تعدادي را تحويل داده ميتوانست به جاي مبلغ اوليه، چند برابر آن را مطالبه نمايد.
آيا يکسال بعد از تحويل و صدور فاکتور و وصول کامل بهاي تراکتور به قيمت..... تومان سازمان ميتواند به شرکت بگويد شما حق فروش نداريد و در صورت فروش بايد به نرخ روز مابهالتفاوت را به قيمت روز به ما (سازمان) بپردازيد؟
آيا سازمان ميتواند بگويد پنج سال بعد هم اگر بفروشيد به نرخ همان روز بايد به کسر مبلغ فاکتور شده باقيمانده اضافي را به سازمان بپردازيد؟
آيا ميشود کالايي را با توافق فروخت و بهاي آن را دريافت نمود و تحويل نداد و به جاي تحويل قيمتها را بالا برد و پس از تحويل و صدور فاکتور و با گذشت يکسال بگويد کالاي خريداري شده را در صورت فروش به بهاي بيشتر، سود حاصله را بايد به فروشنده بپردازيد؟
1. هر گونه معامله با شخصيت حقيقي يا حقوقي بعد از انعقاد و تماميّت آن، لازم بوده و نقض آن جايز نيست، مگر در صورت خيار غَبْن و مانند آن و يا با اقاله و توافق طرفين.
2. هر گونه شرط که در ضمن عقد قرار ميگيرد، در صورت مشروع بودن، لازم است و تخلّف از آن جايز نيست، مگر با تراضي طرفين.
3. تأخير [در] پرداخت کالاي فروخته شده يا تأخير [در] تسليم بهاي آن، بدون رضايت طرف مقابل جايز نيست.
4. شرطي که بعد از تمام شدن عقد، مطرح ميشود لازم نيست.
5. افزودن قيمت يا کم کردن کالا يا تغيير جنس مرغوب به غير مرغوب جايز نيست.
6. خسارت تأخير تسليم کالاي فروخته شده به عهده فروشنده است.
7. تمام احکام مزبور در بندهاي فوق مخصوص به تحقق معامله است؛ نه مقاوله و گفتوگو؛ يعني اگر اصل معامله انشاء نشد، ولي گفتوگوي مقدماتي به عمل آمد و زمينۀ حق اولويت با دريافت مقداري از پول فراهم شد، افزودن قيمت و مانند آن جايز است؛ و اگر خريدار بر اثر تضييع حق اولويت، متضرّر شد، ميتواند خسارت ناشي از غَرَر را از فروشنده مطالبه کند.
74/10/12
آيا بر مسلمان، پرداخت عوارض گمرکي که دولتهاي غيراسلامي بر اجناس صادر از کشورهاي ديگر (توسط شخص مسلمان) تعيين مينمايند، واجب است. با توجه به اينکه اکثر افراد آن کشور به طرق مختلف از پرداخت عوارض سر باز ميزنند.
هوالعليم. مسلماني که تابع کشور غيراسلامي است، بايد قانون عوارض گمرکي را عمل کند و تخلّف ديگران، مجوّز تخلّف او نيست.
آيا خريد و فروش ارز کشورهاي خارجي (صرافي) از طريق اينترنت مثلاً (خريد ارز کشورهاي اروپايي و آمريکايي و فروش آنها) درست است؟ اين کار حلال است؟
خريد و فروش ارزهاي خارجي با اينترنت اشکال ندارد.
83/2/23
شخصي در حيات خودش زمينش را به دو نفر از ورّاث به بيع خياري - که مدت خيار يکسال است - فروخته و خود بايع در مدت خيار فوت کرد و باقي ورّاث هم در مدّت خيار ادعاي فسخ نکردند؛ نه جمعاً و نه انفراداً؛ و زمين فوقالذکر را دو نفر وارث که مشتري بود تصرف کرد:
آيا بعد از مدت خيار، حقّ فسخ دارد يا خير؟
آيا بين وارث صغير و کبير فرق است يا خير؟
1. اگر وارثان و نيز وليّ صغير از حق فسخ آگاه بودند و معامله را فسخ نکردند، با سپري شدن مدّت خيار، بيع لازم ميشود.
2. در فرض مزبور، بين وارث صغير و کبير فرقي نيست.
شهريور 82
اگر در مبايعهنامهاي قيد شود که «اگر الباقي ثمن معامله تا فلان تاريخ پرداخت نشود معامله فسخ خواهد شد» اين جمله حاکي از انفساخ معامله و شرط فاسخ است يا ايجاد حق فسخ براي بايع؟
اگر عرفِ نگارشِ مبايعهنامه بر انفساخِ معامله نباشد، جملۀ مرقوم، ظاهر در ايجاد حقّ فسخ است.
86/11/25
چنانچه مستحضريد گاهي مردم عادي يا بنگاههاي اقتصادي براي تهيه کالاهاي مورد نياز خود، به سازنده آن کالاها سفارش ساخت ميدهند؛ مانند سفارش ساخت در، پنجره، اتومبيل، کشتي، هواپيما، خانه، بيمارستان و... در اين موارد، سازنده طي قراردادي متعهد ميشود کالاي مورد نظر را با مشخصات معين ساخته، در تاريخ مشخص تحويل دهد و سفارش دهنده نيز متعهد ميشود مبلغ معيني را طبق زمانبندي مشخص بپردازد (براي مثال 25% پيشپرداخت، 50% زمان تحويل و 25% بعد از دو ماه پس از تحويل). در برخي موارد پيشپرداختي صورت نميپذيرد؛ در اين قراردادها به طور معمول مواد اوليه و مصالح به عهده سازنده است.
مستدعي است نسبت به سؤالات زير راهنمايي فرماييد:
آيا چنين قراردادي صحيح است؟
آيا اين قرارداد که در کشورهاي عربي به عقد استصناع معروف است، در قالب يکي از عقود متعارف قرار ميگيرد؛ يا عقد مستقلي است؟
در صورتي که عقد استصناع عقد مستقل باشد، آيا عقد لازم است يا عقد جايز؟
در صورتي که عقد استصناع عقد مستقل باشد، چه نوع خياراتي در آن جاري است؟
در صورتي که عقد استصناع عقد مستقل باشد، شرايط صحّت آن چيست؟
آيا سازنده ميتواند ساخت کالاي مورد نظر را به ديگري واگذار نمايد؟
آيا سازنده ميتواند کالاي ساخته شدهاي را خريداري و به سفارش دهنده تحويل دهد؟
1. هر چند مفروض سؤال مرکّب از چند عقد است، ولي اگر مجموعاً تحت يک عقد قرار گيرند، صحيح خواهد بود.
2. عقد مزبور، مصداق يکي از عقود متعارف نبوده و عقد مستقل است.
3. عقد مزبور از هر دو طرف لازم است.
4. خيارهاي عام مانند غبن، رؤيت، عيب، تخلف وصف، تخلف شرط و... ثابت است؛ ولي خيار مختص به عقد بيع و مانند آن ثابت نيست.
5. شرايط صحّت عقد، متعاملان و عوضان، همان شرايط ساير عقود است.
6. در صورت عدم اشتراط مباشرت، جايز است.
7. در صورت اطلاق عقد، جايز است.
86/11/25
در ضمن عقد بيعي شرط شده که هرگاه خريدار قسطي از اقساط ثمن را پرداخت ننمايد، معامله فسخ خواهد شد. از طرفي فروشنده حق انتقال مبيع به غير را از خريدار سلب ننموده و خريدار به واسطه عقد بيع جديدي مبيع را به شخص ثالث واگذار مينمايد و مبيع متعلق حق غير قرار ميگيرد. در فرض تحقق شرط (عدم وصول قسط):
با توجه به ايجاد حق مالکيت براي خريدار اول و عدم سلب حق انتقال به ثالث از وي، و از طرفي نظر به اينکه انتقال به ثالث قبل از اعمال فسخ صورت گرفته آيا انتقال مبيع از سوي خريدار اول، جزء حقوق مالکانه وي محسوب ميگردد و انتقال صحيح است؟
آيا با انتقال مبيع به ثالث و قرار گرفتن ملکيت مبيع در مالکيت ثالث با توجه به سرايت نکردن اثر فسخ به گذشته و فقدان اثر قهقرايي فسخ، اصل بر سقوط شرط است يا بقاء آن؟
در صورت بقاء شرط، آيا شرط مزبور قابل تسري به شخص ثالث که در قرارداد اول نقشي نداشته خواهد بود و فسخ را ميتوان به ضرر وي اعمال کرد؟
در صورت اعمال فسخ (در فرض بقاء شرط فسخ)، مبيع که متعلق حق غير (ثالث) قرار گرفته، قابل اعاده به فروشنده اوليه ميباشد؟ در صورتي که مبيع قابل اعاده نباشد چه حقي براي فروشنده ايجاد خواهد شد؟
1. اگر شرط حق فسخ حاصل شد و فروشندۀ اول معاملۀ خود را فسخ کرد بيع دوم فضولي است و با اجازه فروشنده اول صحيح و با ردّ وي باطل خواهد بود.
2. اگر قبل از تحقّق شرط فسخ (عدم وصول قسط) عقد دوم برقرار شد هر چند بيع دوم صحيح است ليکن حق فروشندۀ اول محفوظ است و بعد از تحقق شرط (عدم وصول قسط) ميتواند بيع اول را فسخ کند در اين حال معلوم ميشود بيع دوم فضولي بود و محتاج به اجازه فروشنده اول است.
3. خريدار دوم اگر آگاه از شرط حقّ فسخ در بيع اول بود بايد تحمّل نمايد و اگر جاهل بود ميتواند بيع دوم را فسخ کند.
4. در صورت فسخ بيع اول، خريدار اول ضامن تمام ثمن معاملۀ اول است در حالي که عين مبيع از بين رفته باشد و اگر عين مبيع باقي باشد خود عين برميگردد.
87/11/9
اعضاي يک مجموعه در راستاي تأمين مسکن خود مبالغي را جمعآوري ميکنند و به رئيس آن مجموعه تحويل ميدهند تا زمين بزرگي بخرد و ميان آنان تقسيم کند. رئيس يادشده با کسب اجازه از رئيس مافوق خود، مبلغي از سرمايۀ نقدي آن مجموعه را، به عنوان قرضالحسنۀ کوتاهمدت، جهت تأمين بخشي از ثمن معامله، ميپردازد. پس از تقسيم زمين خريده شده ميان اعضاي آن، يک قطعه ميماند و به نام مجموعه - که شخصيت حقوقي دارد - سند تنظيم ميشود. بعد از مدتي رئيس ياد شده مرحوم ميشود. در اينجا موارد زير مورد پرسش است:
1. آيا غير از وجه قرضالحسنۀ مذکور، مبلغ بيشتري، بدون رضايت اعضاء، ميتوان به حساب آن مجموعه واريز کرد؟ اگر وجه بيشتري به حساب مجموعه واريز شود، حکم آن چيست؟
بدون رضايت اعضاء، نميتوان غير از وجه قرضالحسنه را، از آنها گرفت و اگر زائد بر آن گرفته شود بايد برابر رضايت آنها عمل شود.
2. رئيس جديد مجموعه، مدّعي مالکيت قطعه زمين مانده است، آيا زمين مزبور، مال کليۀ اعضاء و سهامداران است؟ آيا جز سهامداران، اعضاي ديگري را ميتوان شريکآن زمين قرار داد؟
قطعۀ مانده متعلق به کليۀ اعضاء است و تصميمگيري دربارۀ آن، فقط در اختيار سهامداران است.
3. بخش املاک و مستغلات مافوق مجموعه، در نوشتهاي به صراحت اعلام کرده بايد زمين مزبور فروخته و حاصل فروش ميان اعضاء تقسيم شود؛ يا رئيس مجموعه به نام کليۀ اعضاء سرمايهگذاري کند. متأسفانه هيچ اقدام مؤثري پس از آن صورت نپذيرفته و پس از فروش ملک، رئيس مجموعه مدعي است که اعضاء حقي ندارند. حکم شرعي آن چيست؟
اگر بخش املاک و مستغلات داراي شخصيت حقوقي باشد و قبلاً مصوّبهاي با امضاي اعضاء يا نمايندۀ آنان رسيده باشد، عملِ صورت پذيرفته نافذ است. اکنون که هيچ اقدام مؤثري به عمل نيامد و ملک مزبور فروخته شد، ثمن آن بايد بين سهامداران توزيع شود.
1391/10/16
احکام کسب هاي حرام
آموزش تصویری مرتبط با این حکم