سوم: گنج (کنز)
تعريف گنج
به مال استخراج شده از زمين که آثار قديمي بودن مال از راه تأثير و تأثّر از زمين در آن پيدا باشد و معلوم نباشد که مالک مشخّص دارد يا نه، گنج گفته مي‌شود و با اين نشانه‌ها روشن مي‌شود که اين مال، مِلک مالک يا مستأجر يا عاريه دهنده يا عاريه کننده نيست؛ چنين مالي بي تعريف (استعلام صاحب مال) خمس دارد.
نصاب گنج
مسئله 1898. ارزش گنج يافت شده، اگر به حدّ نصاب رسيد، خمس دارد و کمتر از حدّ نصاب گنج، خمس ندارد.
مسئله 1899. نصاب گنج، بيست دينار طلا يا دويست درهم نقره است که قيمت هر کدام کمتر باشد، معيار نصاب خواهد بود، بنابراين اگر ارزش بيست دينار طلا بيشتر از قيمت دويست درهم نقره بود، معيارِ نصاب‌سنجي، قيمت دويست درهم است و اگر ارزش بيست دينار طلا کمتر از قيمت دويست درهم نقره بود، معيار نصاب، قيمت بيست دينار طلا خواهد بود.
مصاديق گنج
اشياي با ارزشي؛ مانند طلا و نقره - خواه مسکوک و خواه غير مسکوک - و جواهرات و سنگ‌هاي قيمتي، همچنين اشياي عتيقه و آثار باستاني و مانند آن‌ها، از مصاديق گنج‌اند.
مسئله 1900. در ماهيت «گنج» ذخيره نمودن و زير زمين دفن شدن شرط نيست، بنابراين اگر گوهر يا عتيقه‌اي مثلاً در دل کوه يا داخل درخت يا درون ديوار و مانند آن پنهان شده باشد، حکم گنج را دارد.
مسئله 1901. در يافتن گنج، کندوکاو و کاوش شرط نيست، بنابراين اگر بر اثر حوادث طبيعي، مانند سيل و زلزله؛ يا انفجار کوه و مانند آن، گنجي يافت شود، خمس دارد.
مسئله 1902. اگر گنج در زميني که جزء مباحات اوليه است، يافت شد، مانند بستر رودخانه‌ها و شنزارها که نه مِلک مسلمين است، نه مِلک حکومت - که انفال باشد - در اين صورت، گنج براي يابنده آن است و خمس دارد.
مسئله 1903. اگر گنج در زميني که جزء انفال است يافت شد - مانند قلّه کوه‌، جنگل، علفزار و بيابان - که اين‌ها در اختيار امام عليه‌السلام است و در عصر غيبت، مِلک حکومت و دولت اسلامي است در اين صورت، اگر به اجازه وليّ مسلمين کاوش نموده بود، براي يابندۀ آن است و خمس دارد و اگر بدون اجازه بود، در اختيار امام عليه‌السلام و وليّ مسلمين است.
مسئله 1904. اگر گنج در زميني که ملک عمومي است؛ مانند زمين‌هاي مفتوح العنوه، يافت شد، مال يابندۀ گنج است و خمس دارد.
مسئله 1905. اگر کسي گنج را در ملک شخصي خودش بيابد و اين زمين را احياء و آباد کرده باشد، حکم يکي از صورت‌هاي قبلي را دارد؛ يعني اگر زميني را که آباد کرده، از مباحات اوليه باشد، گنجْ مال اوست و خمس دارد. اگر از زمين‌هاي انفال و به اذن وليّ مسلمين بود، گنج براي اوست و خمس دارد و اگر بي‌اذن وليّ مسلمين آباد کرد، تمام گنجْ متعلق به حکومت و در اختيار وليّ مسلمين است و اگر از زمين‌هاي مفتوح العنوه بود، گنجْ مال اوست و خمس دارد.
مسئله 1906. اگر زميني که خريده بود، در آن گنجي را يافت و آن گنج را در اعماق هزار يا دو هزار متري زمين پيدا کرد، چون اين مقدار عمق - به اعتبار عقلا و عرف - از ملکيت شخصي خارج است، اين گنج، حکم انفال را دارد و در اختيار امام عليه‌السلام يا وليّ مسلمين است.
مسئله 1907. اگر کسي گنجي را در ملک خريداري شده خود پيدا کند که در عمق کمي از زمين قرار دارد و به لحاظ زمان، احتمال مي‌دهد از چندين سال پيش باشد، حکم گنج را ندارد و بايد به صاحبان قبلي زمين معرفي نمايد و اگر مالک قبلي اطلاعي از آن نداشت، به مالک اسبق مراجعه مي‌کند و اگر هيچ کدام اطلاعي از اين گنج نداشتند، يابندۀ آن مالک خواهد شد و بايد خمس آن را بپردازد. اگر يکي از مالکان قبلي، ادعاي ملکيت آن را نمود و علائم دروغ در آن نبود، بايد بدون بيّنه و شاهد به او بپردازد.
مسئله 1908. در فرض قبل، اگر گنج را معرفي کرد و بعضي از ورثه مالک قبلي مدّعي شدند که مال آن‌هاست و بعضي ديگر از ورثه ادعايي نداشتند، سهم ورثه‌اي که مدعي هستند، به مقدار سهم ارث به آن‌ها داده مي‌شود و بقيه گنج، متعلق به يابنده است و خمس دارد.
مسئله 1909. اشياء عتيقه و آثار باستاني که از زير خاک به دست مي‌آيد، اگرچه گنج نيستند؛ ولي خمس دارند.
مسئله 1910. هر چيز ارزشمندي، اعم از طلا و نقره مسکوک و غير مسکوک و جواهرات و غيره که عرفاً گنج هستند، خمس دارند.
مسئله 1911. اگر گنجي پيدا شد که اثر سکه اسلامي دارد، يا معلوم شد که مال مسلماني هست، حکم ميراث «من لا وارث له»؛ يا حکم «لُقَطَه» را دارد و تمام آن مال، در اختيار امام عليه‌السلام يا وليّ فقيه (در عصر غيبت) قرار مي‌گيرد.
مسئله 1912. اگر گنجي يافت شد که اثر سکه اسلامي نداشت و شک داريم که مال مسلمان است يا نه، در اين صورت، حکم گنج را ندارد و به عنوان «لُقَطَه» يا ميراث «من لا وارث له»، در اختيار امام معصوم علیه ا‌لسلام يا وليّ مسلمين قرار مي‌گيرد.
مسئله 1913. اگر کسي ملکي را از مستأجري اجاره کرد، يا از کسي که آن ملک در عاريه اوست، به عاريه گرفت و گنجي در اين ملک پيدا کرد، بايد هم به مالک اصلي، هم به اجاره دهنده يا عاريه دهنده معرفي نمايد و هرکدام ادعا کرد که مال اوست، بايد به او برگرداند.
مسئله 1914. در فرض قبلي، اگر مالک اصلي و اجاره دهنده يا عاريه دهنده، هر دو ادعا کردند که اين گنج مال من است، در اين صورت، اگر زمان اجاره يا عاريه بين مالک اصلي و اجاره يا عاريه کننده طولاني مدّت (بيست ساله) باشد و مدّت زيادي (ده سال) گذشته باشد، در اين صورت، قول اجاره دهنده يا عاريه دهنده، مقدّم است و اگر از زمان اجاره يا عاريه چند روز بيشتر نگذشته است، يا اجاره يا عاريه کوتاه مدّت باشد، در اين دو صورت، قول مالک اصلي مقدّم و گنج مال اوست.
مسئله 1915. اگر شخصي گنجي يافت و مي‌داند که متعلق به مسلمان است و مالک آن يا ورثه او موجودند، ولي آنان را نمي‌شناسد، اين مال، حکم گنج را ندارد، بلکه مجهول‌المالک است و بايد آن را تعريف و اعلان نمايد و اگر مالک آن به دست نيامد، آن را به حاکم شرع تحويل دهد.
مسئله 1916. اگر کسي گنجي يافت و مي‌داند مال مسلماني بود که در زمان‌هاي پيشين زندگي مي‌کرد و اکنون نه او و نه وارثان او هيچ کدام زنده نيستند، اين مالْ حکم گنج را ندارد؛ بلکه حکم ميراث «من لا وارث له» را دارد و بايد به حاکم شرع تحويل گردد.
مسئله 1917. اگر چند فقره گنج در مکان‌هاي مختلف پيدا شود، هر يک جداگانه محاسبه مي‌شود و ارزش هرکدام به مقدار نصاب رسيد، خمس دارد و آنکه به مقدار نصاب نرسيد، خمس ندارد، اما اگر در يک مکان، چند گنج يافت شود، مجموع آن‌ها يک گنج محسوب مي‌شود و روي هم نصاب‌سنجي مي‌شود؛ اگر قيمت آن‌ها به مقدار بيست مثقال طلا يا دويست مثقال نقره - هرکدام که قيمت کمتري داشته باشند - رسيد، خمس دارد.
مسئله 1918. اگر کسي چند بار از يک مکان گنجي پيدا کند و ميان آن‌ها فاصله زيادي نباشد، همه اين‌ها يک گنج شمرده مي‌شود که اگر مجموع آن‌ها به حدّ نصاب رسيد، خمس دارد و اگر فاصله زماني زياد و چند سال باشد - که عرفاً هر کاوش را جدا از ديگري حساب مي‌کنند - در اين صورت، هر يک از دفعات، جداگانه نصاب‌سنجي مي‌شود که اگر به حدّ نصاب برسد، خمس دارد.
اشياي به دست آمده از شکم حيوانات خريده شده
مسئله 1919. اگر کسي حيواني را خريد و پس از ذبح، مقداري پول يا چيز با ارزشي از شکمش پيدا شد، بايد به مالک يا مالکان قبلي که در روزهاي اخير مالک اين حيوان بوده‌اند، معرفي کند، اگر اظهار بي‌اطلاعي کردند، بايد به ساير افرادي که قبلاً مالک آن بودند، معرفي نمايد و اگر صاحبش پيدا نشد، متعلق به يابنده است و خمس ندارد؛ همچنين است اگر ماهي را از صيادي خريد و در شکم آن گوهري پيدا کرد، اگر آن گوهر طبيعي بود متعلق به يابنده است و خمس ندارد. چنانچه آن گوهر، ساخت بشر باشد بايد به فروشنده مراجعه کند، اگر ادعاي ملکيت کرد بدون بينه به او مي‌پردازد و اگر اظهار بي‌اطلاعي کرد، با داشتن مالک قبلي بايد به او مراجعه کند؛ ولي اگر مالک قبلي نداشت و از دريا صيد کرده بود، در اين صورت مال يابنده است و خمس ندارد.
اشياي به دست آمده از شکم ماهي هاي پرورشي
مسئله 1920. اگر در شکم ماهيِ خريداري شده از حوضچه‌هاي پرورشي و بخش خصوصي، اشياي قيمتي - مانند انگشتر و غيره - به دست آيد، بايد به مالکش معرفي شود؛ چنانچه ادعاي ملکيت کرد، مال اوست و اگر اظهار بي‌اطلاعي کرد، حکم مجهول‌المالک را دارد و بايد به حاکم شرع و وليّ فقيه مراجعه شود.
خمس گنج پس از کسر هزينه ها
مسئله 1921. خمس گنج، پس از کسر هزينه‌هاي کاوشگري براي به دست آوردن آن است، اگر پس از آن، به مقدار نصاب برسد، خمس دارد.
مسئله 1922. اگر چند نفر به اشتراک، گنجي را به دست آورند، بايد پس از کسر هزينه‌ها، سهم هر يک به مقدار نصاب برسد. بنابراين اگر سهم هر کدام کمتر از حدّ نصاب باشد، بر هيچ يک از شرکا خمس واجب نيست.
مسئله 1923. اگر يک نهاد حقوقي مالک باشد - نه اشخاص - و چند نفر به اشتراک به آن نهاد حقوقي خدمت دهند، بدون اينکه سهمي در مالکيّت آن داشته باشند و گنج کشف شده بعد از کسر هزينه به مقدار نصاب برسد، اداي خمس آن بر مسئول آن نهاد لازم است.