موارد خمس
يکم: غنائم
مسئله 1858. اموال منقولي که از ميدان جنگ به عنوان غنيمت گرفته مي‌شود، خمس دارد و اموال غير منقول آن، خمس ندارد.
مسئله 1859. در غنائم به دست آمده در قتال با کفار، ابتدا بايد صَفْوَ المال - يعني اموال برگزيده - را براي امام جدا کرده؛ آن‌گاه پس از پرداختن خمس در بقيه تصرف نمود و پيش از جداکردن صفو المال، اداي خمس و تصرف در بقيه، جايز نيست.
مسئله 1860. هزينه‌هاي حفظ و نگهداري غنيمت، بايد از خود غنيمت و پيش از پرداختن خمس آن، کسر شود و بر عهدۀ جنگجويان نيست.
مسئله 1861. تصرف در اموال کفّار حربي که در حال جنگ با مسلمانان هستند، جايز است.
مسئله 1862. اموالي که مسلمانان از راه شبيخون - که نوعي جنگيدن است - از کفّار حربي به دست مي‌آورند و اين شبيخون هم در ادامۀ جنگ با کفّار، با اذن امام عليه‌السلام انجام مي‌شود، از باب غنائم جنگي خمس دارد.
مسئله 1863. اموالي که از راه خدعه و نيرنگ، ادعاي باطل يا ربا، از کفّار حربي به دست آمده باشد، اگر اکتساب و حرفه، شرط وجوب خمس باشد، اين اموال جزء درآمد سالانه محسوب نمي‌شود و خمس ندارد و اگر کسب و حرفه، شرط آن نباشد، پس از گذشت سال و کسر هزينۀ آن، خمس دارد که مشهور ميان فقيهان شيعه اين است گرفتن ربا از کافر و بانک‌هاي کشورهاي غيراسلامي جايز بوده و در حکم کسب حلال است.
مسئله 1864. در اين زمان که نظام جمهوري اسلامي ايران با کشورهاي شرق و غرب و دولت‌هاي کفّار حربي، معاهده و پيمان عدم تعرّض و تجاوز بسته است، سرقت و نيرنگ و عدم وفا به تعهّد نسبت به حقوق و اموال کفّار حربي، جايز نيست.
مسئله 1865. کساني که دشمن اهل بيت: هستند، ناصبي و نجس‌اند و دست يافتن بر اموال آن‌ها حلال بوده و حکم غنائم جنگي را دارد و پس از پرداختن خمس، تصرف در آن جايز است.
مسئله 1866. اموال کساني که در برابر امام معصوم علیه ا‌لسلام شمشير کشيده‌اند و در جنگ با آن‌ها به دست مي‌آيد، حلال است و پس از پرداخت خمس، تصرّف در آن‌ها بنا بر اقوا جايز است.
مسئله 1867. اگر در جنگ از کافر حربي مالي به دست آيد که مال خود آن کافر باشد، يا از کافر حربي ديگري غصب کرده، يا به عنوان امانت و غير آن از کافر حربي ديگر گرفته باشد، حکم غنائم جنگي را دارد.
مسئله 1868. اگر در جنگ با کافر حربي مالي به دست آيد که وي آن را از مسلمان يا اهل ذمّه و کساني که اموال آنان محترم است، غصب کرده يا به امانت گرفته باشد، حکم غنائم جنگي را ندارد، بلکه بايد به صاحبان اصلي آن برگردانده شود.
مسئله 1869. کافري که در جنگ، به دست رزمندۀ مسلمان کشته شود، وسيله‌هاي شخصي او را «سَلَب» مي‌نامند. سَلَب و (وسايل شخصي) او مال رزمنده‌اي است که او را بکشد. اين اموال از باب غنائم جنگي خمس ندارد؛ ولي اگر تا يک سال بماند، پس از آن، به عنوان درآمد کسبي، خمس دارد که پس از احتساب هزينه سال، بايد پرداخت شود.
نصاب غنائم جنگي
مسئله 1870. در غنائم جنگي نصابي نيست، بلکه به هر مقدار باشد، خمس دارد.
حکم اموالِ گروه هاي منحرف در حال جنگ با نظام اسلامي
مسئله 1871. منافقان و کساني که در زمان غيبت امام معصوم علیه‌السلام ، با حکومت اسلاميِ مبتني بر ولايت فقيه مبارزه و جنگ مي‌کنند، خونشان هدر است و اگر در حال مبارزه فرار کنند و پس از مدتي، بدون اينکه توبه کرده باشند دستگير شوند، اعدام مي‌شوند؛ ولي اموال آنان حکم غنائم جنگي را ندارد و بايد به آن‌ها يا ورثه آنان برگردانده شود.
حکم مال انتقالي غير معتقد به خمس
مسئله 1872. اگر مال خمس نداده از شخص غير معتقد به خمس - مانند کافر - به مسلمان معتقد به خمس از راه‌هاي عادي منتقل شود، پرداخت خمس آن بر مسلمان واجب نيست.
مسئله 1873. در صورت امکان، رساندن خمس به مستحق آن، کفايتِ صرف جدا کردنِ مقدار خمس، مورد اشکال است چنان‌که به صرف جدا کردن از بقيه مال، بعيد است که در خمس بودن تعيّن پيدا کند.
دوم: معدن
معدن يکي از موارد وجوب خمس است.
مصاديق معدن
مسئله 1874. موادّي که در مکاني وجود دارد و قابل استخراج باشد، چه روي زمين باشد و چه در زير زمين، خواه جامد باشد، مانند طلا، نقره و سنگ‌هاي قيمتي، خواه مايع باشد، مانند نفت و گاز - به تفصيلي که مي‌آيد - همۀ اين‌ها معدن هستند و متعلق خمس‌اند.
مسئله 1875. مواردي که در آن‌ها شک داريم که از مصاديق معدن است يا نه، خمس ندارد.
شروط استخراج کننده معدن در خمس
مسئله 1876. در تعلّق خمس به معدن، شرط نيست که استخراج کننده آن بالغ و عاقل باشد؛ ولي نوجوان غير بالغ يا ديوانه، اگر معدني را استخراج کند، پرداختن خمس بر آنان واجب نيست، بلکه پس از آنکه نوجوان بالغ شده و ديوانه عاقل شده است، پرداختن خمس بر آن‌ها واجب مي‌شود.
مسئله 1877. بر وليّ ديوانه و غير بالغ واجب نيست خمس معدني را که آنان استخراج کرده‌اند بپردازد؛ اما اگر بخواهد مواد معدني را به مصرف آن‌ها برساند، نخست بايد خمس آن را جدا نمايد؛ سپس ماندۀ آن را براي آنان هزينه کند.
عدم شرطيت مباشرت در استخراج معدن
مسئله 1878. در واجب شدن خمس بر معدن، لازم نيست خود شخص مباشر در استخراج باشد، بلکه اگر کسي مباشرتاً يا تسبيباً معدني را استخراج کند، يا مواد معدني به علل طبيعي يا غير طبيعي روي زمين ريخته باشد و شخصي آن را به قصد تملّک جمع کند، در تمام اين موارد، خمس بر او واجب مي‌شود.
ديون مالي کافر در معدن و غير آن
مسئله 1879. کافري که معدني را استخراج کرده و پس از آن مسلمان شده است، هر اندازه از معدن را که قبل از اسلام آوردن مصرف کرده، خمس ندارد و فقط مقداري از مواد معدني که مانده است، خمس دارد.
مسئله 1880. کافري که حقوق مالي - مانند زکات و کفّارات - بر عهده دارد، پس از مسلمان شدن، بر او واجب نيست که حقوق گذشته را پرداخت کند و همچنين است حقوق غير مالي - مانند نماز و روزه - که پس از مسلمان شدن قضاي آن‌ها واجب نيست؛ ولي بدهکاري‌هايي که حق الناس است و شارع مقدّس هم آن را امضاء کرده، اگر در حال کفر بر عهدۀ او بوده است، پس از تشرف به اسلام، بايد آن‌ها را بپردازد.
نصاب معدن
مسئله 1881. مقدار نصاب معدن، بيست دينار طلا، يا معادل قيمت آن است، همان‌گونه که فقها به آن فتوا داده‌اند.
مسئله 1882. قبل از پرداخت خمسِ مواد معدني بايد هزينه‌هاي استخراج - مانند حفّاري و ماشين آلات و حقوق کارگران و غيره - کسر شود و پس از کسر هزينه‌ها، اگر به مقدار نصاب رسيده است، بايد خمس باقي‌مانده را بپردازد؛ اما هزينه‌هاي شخصي صاحب معدن و مخارج اهل و عيال او کسر و محاسبه نمي‌شود.
مسئله 1883. اگر مواد معدني در چند نوبت با فاصله‌اي اندک استخراج شود، در نصاب‌سنجي براي خمس، تمام آن‌ها يکجا محاسبه مي‌شود و اگر همه آن موارد به حدّ نصاب رسيد، خمس دارد. اگر فاصله بين دفعات استخراج، زياد باشد؛ مثلاً پس از چند سال استخراج شود، در اين صورت، براي هر دفعه، جداگانه محاسبه مي‌شود؛ هر دفعه که به حدّ نصاب رسيده باشد، خمس دارد.
مسئله 1884. اگر چند نفر به صورت مشارکت، معدني را استخراج کنند و پس از کسر هزينه‌هاي استخراج و تصفيه ماده معدني، چنانچه مجموع سهام استخراج شده به حد نصاب برسد، ولي سهم هيچ‌کدام به تنهايي به نصاب نرسد، پرداختن خمس آن واجب نيست.
مسئله 1885. اگر يک نهاد حقوقي مالک معدن باشد، نه اشخاص و چند نفر به اشتراک به آن نهاد حقوقي خدمت دهند، بدون آنکه سهمي در مالکيت آن داشته باشند و معدن استخراج شده پس از کسر هزينه به مقدار نصاب برسد، اداي خمس آن بر مسئول آن نهاد واجب است.
حکم چند نوع مواد معدني از يک معدن
مسئله 1886. اگر از يک زمين که ظاهراً داراي يک معدن است، مواد معدني مختلفي استخراج شود؛ مثلاً از يک معدن هم طلا، هم نقره استخراج شود، در اين صورت، نصاب هرکدام جداگانه محاسبه نمي‌شود؛ چنانچه مجموع آن‌ها به مقدار نصاب رسيد، خمس دارد.
مسئله 1887. اگر کسي از چند معدن يک نوع مواد معدني يا انواع گوناگون آن را استخراج کند، بنا بر احتياط واجب بايد مجموع مواد استخراج شده را ضميمه کرد و نصاب آن را سنجيد؛ چنانچه مجموع به مقدار نصاب رسيد، خمس دارد.
مسئله 1888. اگر از معدني فقط به مقدار نصاب، استخراج شده و مواد معدني آن تمام شده باشد، پرداختن خمس آن واجب است.
صورت هاي معادن خالص طلا
مسئله 1889. در معدن، خمس به مواد معدنيِ استخراج شده (ناخالص) تعلّق مي‌گيرد، گرچه براي نصاب‌سنجي آن، جنس خالص مواد معدني مورد محاسبه قرار مي‌گيرد و اگر بخواهند يک پنجم مواد معدني را - مانند طلا يا نقرۀ ناخالص - به عنوان خمس بپردازند، چهار صورت دارد:
يکم: درصد طلا يا نقره در اين يک پنجم مواد معدني، از درصد طلا يا نقره در چهار پنجم ديگر آن، بيشتر است.
دوم: درصد طلا يا نقره در اين يک پنجم، با چهار پنجم ديگر مساوي است، در اين دو صورت، پرداختن خمس از جنس ناخالص مواد معدني، کافي است.
سوم: درصد طلا يا نقره يک پنجم، کمتر از بقيه باشد.
چهارم: مساوي بودن يا بيشتر و کمتر بودن درصد طلا يا نقره يک پنجم نسبت به بقيه، مشکوک باشد؛ در اين دو صورت، پرداخت يک پنجم مواد ناخالص به عنوان خمس کفايت نمي‌کند.
انفال بودن معادن
مسئله 1890. اگر کسي در ملک شخصي خود يا در ملک عمومي - مانند زمين‌هاي مفتوح العنوه - يا در زمين انفال که ملک امام عليه‌السلام و دولت اسلامي است، معدني را استخراج کند، مالک نخواهد شد، مگر به اذن امام معصوم7 يا نايبش که هر مقدار اجازه داده‌اند، مالک خواهد شد.
مسئله 1891. معادني که در اعماق هزاران متري زمين وجود دارد - مانند معادن نفت، گاز و مواد معدني ديگر - جزء موات است و موات، جزء انفال است و استخراج آن‌ها منوط به اذن امام معصوم علیه‌السلام يا وليّ فقيه است.
مسئله 1892. اگر کسي غاصبانه و بي‌اجازه امام عليه‌السلام ؛ يا وليّ مسلمين، معدني را استخراج کند، تمام مواد استخراج شده متعلق به امام عليه‌السلام است و چون غاصبانه حفاري کرد، هزينه‌هاي حفاري و استخراج را مستحق نمي‌شود.
مسئله 1893. کسي که از امام معصوم علیه‌السلام يا نايب او اجازه استخراج معدن را گرفت، حقّ استخراج را نمي‌تواند به ديگري بدهد؛ ولي براي استخراج آن مي‌تواند افرادي را اجير کند.
اگر اجير براي خودش استخراج کند، مالک آن نخواهد شد و مواد معدني استخراج شده، متعلق به اجير کننده است.
مسئله 1894. اگر کسي پيش از پرداختن خمسِ مواد معدني استخراج شده، صنعت يا کاري روي آن انجام دهد که موجب افزايش قيمت آن شود، مثلاً طلا يا نقره استخراج شده را - قبل از تخميس - به صورت زيورآلات بسازد، در اين صورت، فقط بايد خمس اصل مواد معدني را بپردازد و ارزش افزوده، به عنوان معدن متعلق خمس نيست.
مسئله 1895. اگر کسي معدني را استخراج کرده و پيش از پرداختن خمس، آن را بفروشد يا با آن تجارت کند و سود برد، چنانچه به اذن وليّ مسلمين بفروشد و خمس اين مواد معدني را به ذمّه پذيرد، فقط اصل مواد معدني متعلق خمس است و سود حاصل از فروش و تجارت، متعلق به اوست و خمس ندارد.
مسئله 1896. اگر کسي مواد معدني را قبل از آنکه خمس آن را پرداخت کند يا به ذمّه بگيرد، بفروشد و سود ببرد، در اين صورت، معامله نسبت به يک پنجم (خمس) فضولي است، چون خمس به عين مال تعلق مي‌گيرد، اگر اولياي خمس (امام معصوم علیه‌السلام و وليّ امر مسلمين) آن را امضاء کند، معامله صحيح و منجّز خواهد شد و سود خمس به اولياي آن برمي‌گردد و اگر استخراج کننده معدن، خمس آن را پيش از داد و ستد از مال ديگر خود پرداخت نمايد، تمام اين مواد معدني مِلک او مي‌شود و معامله او صحيح و همه سود آن، متعلق به او خواهد بود.
مسئله 1897. اگر کسي شک کند که آيا مواد معدني استخراج شده به مقدار نصاب رسيده است يا نه، در صورتي که با جستجوي مختصر مي‌تواند يقين پيدا کند، بايد جستجو کند، چنانچه شک مستقر شد و نيازمند جستجوي مفصّل است، لازم نيست جستجو کند، هرچند موافق احتياط است.
سوم: گنج (کنز)
تعريف گنج
به مال استخراج شده از زمين که آثار قديمي بودن مال از راه تأثير و تأثّر از زمين در آن پيدا باشد و معلوم نباشد که مالک مشخّص دارد يا نه، گنج گفته مي‌شود و با اين نشانه‌ها روشن مي‌شود که اين مال، مِلک مالک يا مستأجر يا عاريه دهنده يا عاريه کننده نيست؛ چنين مالي بي تعريف (استعلام صاحب مال) خمس دارد.
نصاب گنج
مسئله 1898. ارزش گنج يافت شده، اگر به حدّ نصاب رسيد، خمس دارد و کمتر از حدّ نصاب گنج، خمس ندارد.
مسئله 1899. نصاب گنج، بيست دينار طلا يا دويست درهم نقره است که قيمت هر کدام کمتر باشد، معيار نصاب خواهد بود، بنابراين اگر ارزش بيست دينار طلا بيشتر از قيمت دويست درهم نقره بود، معيارِ نصاب‌سنجي، قيمت دويست درهم است و اگر ارزش بيست دينار طلا کمتر از قيمت دويست درهم نقره بود، معيار نصاب، قيمت بيست دينار طلا خواهد بود.
مصاديق گنج
اشياي با ارزشي؛ مانند طلا و نقره - خواه مسکوک و خواه غير مسکوک - و جواهرات و سنگ‌هاي قيمتي، همچنين اشياي عتيقه و آثار باستاني و مانند آن‌ها، از مصاديق گنج‌اند.
مسئله 1900. در ماهيت «گنج» ذخيره نمودن و زير زمين دفن شدن شرط نيست، بنابراين اگر گوهر يا عتيقه‌اي مثلاً در دل کوه يا داخل درخت يا درون ديوار و مانند آن پنهان شده باشد، حکم گنج را دارد.
مسئله 1901. در يافتن گنج، کندوکاو و کاوش شرط نيست، بنابراين اگر بر اثر حوادث طبيعي، مانند سيل و زلزله؛ يا انفجار کوه و مانند آن، گنجي يافت شود، خمس دارد.
مسئله 1902. اگر گنج در زميني که جزء مباحات اوليه است، يافت شد، مانند بستر رودخانه‌ها و شنزارها که نه مِلک مسلمين است، نه مِلک حکومت - که انفال باشد - در اين صورت، گنج براي يابنده آن است و خمس دارد.
مسئله 1903. اگر گنج در زميني که جزء انفال است يافت شد - مانند قلّه کوه‌، جنگل، علفزار و بيابان - که اين‌ها در اختيار امام عليه‌السلام است و در عصر غيبت، مِلک حکومت و دولت اسلامي است در اين صورت، اگر به اجازه وليّ مسلمين کاوش نموده بود، براي يابندۀ آن است و خمس دارد و اگر بدون اجازه بود، در اختيار امام عليه‌السلام و وليّ مسلمين است.
مسئله 1904. اگر گنج در زميني که ملک عمومي است؛ مانند زمين‌هاي مفتوح العنوه، يافت شد، مال يابندۀ گنج است و خمس دارد.
مسئله 1905. اگر کسي گنج را در ملک شخصي خودش بيابد و اين زمين را احياء و آباد کرده باشد، حکم يکي از صورت‌هاي قبلي را دارد؛ يعني اگر زميني را که آباد کرده، از مباحات اوليه باشد، گنجْ مال اوست و خمس دارد. اگر از زمين‌هاي انفال و به اذن وليّ مسلمين بود، گنج براي اوست و خمس دارد و اگر بي‌اذن وليّ مسلمين آباد کرد، تمام گنجْ متعلق به حکومت و در اختيار وليّ مسلمين است و اگر از زمين‌هاي مفتوح العنوه بود، گنجْ مال اوست و خمس دارد.
مسئله 1906. اگر زميني که خريده بود، در آن گنجي را يافت و آن گنج را در اعماق هزار يا دو هزار متري زمين پيدا کرد، چون اين مقدار عمق - به اعتبار عقلا و عرف - از ملکيت شخصي خارج است، اين گنج، حکم انفال را دارد و در اختيار امام عليه‌السلام يا وليّ مسلمين است.
مسئله 1907. اگر کسي گنجي را در ملک خريداري شده خود پيدا کند که در عمق کمي از زمين قرار دارد و به لحاظ زمان، احتمال مي‌دهد از چندين سال پيش باشد، حکم گنج را ندارد و بايد به صاحبان قبلي زمين معرفي نمايد و اگر مالک قبلي اطلاعي از آن نداشت، به مالک اسبق مراجعه مي‌کند و اگر هيچ کدام اطلاعي از اين گنج نداشتند، يابندۀ آن مالک خواهد شد و بايد خمس آن را بپردازد. اگر يکي از مالکان قبلي، ادعاي ملکيت آن را نمود و علائم دروغ در آن نبود، بايد بدون بيّنه و شاهد به او بپردازد.
مسئله 1908. در فرض قبل، اگر گنج را معرفي کرد و بعضي از ورثه مالک قبلي مدّعي شدند که مال آن‌هاست و بعضي ديگر از ورثه ادعايي نداشتند، سهم ورثه‌اي که مدعي هستند، به مقدار سهم ارث به آن‌ها داده مي‌شود و بقيه گنج، متعلق به يابنده است و خمس دارد.
مسئله 1909. اشياء عتيقه و آثار باستاني که از زير خاک به دست مي‌آيد، اگرچه گنج نيستند؛ ولي خمس دارند.
مسئله 1910. هر چيز ارزشمندي، اعم از طلا و نقره مسکوک و غير مسکوک و جواهرات و غيره که عرفاً گنج هستند، خمس دارند.
مسئله 1911. اگر گنجي پيدا شد که اثر سکه اسلامي دارد، يا معلوم شد که مال مسلماني هست، حکم ميراث «من لا وارث له»؛ يا حکم «لُقَطَه» را دارد و تمام آن مال، در اختيار امام عليه‌السلام يا وليّ فقيه (در عصر غيبت) قرار مي‌گيرد.
مسئله 1912. اگر گنجي يافت شد که اثر سکه اسلامي نداشت و شک داريم که مال مسلمان است يا نه، در اين صورت، حکم گنج را ندارد و به عنوان «لُقَطَه» يا ميراث «من لا وارث له»، در اختيار امام معصوم علیه ا‌لسلام يا وليّ مسلمين قرار مي‌گيرد.
مسئله 1913. اگر کسي ملکي را از مستأجري اجاره کرد، يا از کسي که آن ملک در عاريه اوست، به عاريه گرفت و گنجي در اين ملک پيدا کرد، بايد هم به مالک اصلي، هم به اجاره دهنده يا عاريه دهنده معرفي نمايد و هرکدام ادعا کرد که مال اوست، بايد به او برگرداند.
مسئله 1914. در فرض قبلي، اگر مالک اصلي و اجاره دهنده يا عاريه دهنده، هر دو ادعا کردند که اين گنج مال من است، در اين صورت، اگر زمان اجاره يا عاريه بين مالک اصلي و اجاره يا عاريه کننده طولاني مدّت (بيست ساله) باشد و مدّت زيادي (ده سال) گذشته باشد، در اين صورت، قول اجاره دهنده يا عاريه دهنده، مقدّم است و اگر از زمان اجاره يا عاريه چند روز بيشتر نگذشته است، يا اجاره يا عاريه کوتاه مدّت باشد، در اين دو صورت، قول مالک اصلي مقدّم و گنج مال اوست.
مسئله 1915. اگر شخصي گنجي يافت و مي‌داند که متعلق به مسلمان است و مالک آن يا ورثه او موجودند، ولي آنان را نمي‌شناسد، اين مال، حکم گنج را ندارد، بلکه مجهول‌المالک است و بايد آن را تعريف و اعلان نمايد و اگر مالک آن به دست نيامد، آن را به حاکم شرع تحويل دهد.
مسئله 1916. اگر کسي گنجي يافت و مي‌داند مال مسلماني بود که در زمان‌هاي پيشين زندگي مي‌کرد و اکنون نه او و نه وارثان او هيچ کدام زنده نيستند، اين مالْ حکم گنج را ندارد؛ بلکه حکم ميراث «من لا وارث له» را دارد و بايد به حاکم شرع تحويل گردد.
مسئله 1917. اگر چند فقره گنج در مکان‌هاي مختلف پيدا شود، هر يک جداگانه محاسبه مي‌شود و ارزش هرکدام به مقدار نصاب رسيد، خمس دارد و آنکه به مقدار نصاب نرسيد، خمس ندارد، اما اگر در يک مکان، چند گنج يافت شود، مجموع آن‌ها يک گنج محسوب مي‌شود و روي هم نصاب‌سنجي مي‌شود؛ اگر قيمت آن‌ها به مقدار بيست مثقال طلا يا دويست مثقال نقره - هرکدام که قيمت کمتري داشته باشند - رسيد، خمس دارد.
مسئله 1918. اگر کسي چند بار از يک مکان گنجي پيدا کند و ميان آن‌ها فاصله زيادي نباشد، همه اين‌ها يک گنج شمرده مي‌شود که اگر مجموع آن‌ها به حدّ نصاب رسيد، خمس دارد و اگر فاصله زماني زياد و چند سال باشد - که عرفاً هر کاوش را جدا از ديگري حساب مي‌کنند - در اين صورت، هر يک از دفعات، جداگانه نصاب‌سنجي مي‌شود که اگر به حدّ نصاب برسد، خمس دارد.
اشياي به دست آمده از شکم حيوانات خريده شده
مسئله 1919. اگر کسي حيواني را خريد و پس از ذبح، مقداري پول يا چيز با ارزشي از شکمش پيدا شد، بايد به مالک يا مالکان قبلي که در روزهاي اخير مالک اين حيوان بوده‌اند، معرفي کند، اگر اظهار بي‌اطلاعي کردند، بايد به ساير افرادي که قبلاً مالک آن بودند، معرفي نمايد و اگر صاحبش پيدا نشد، متعلق به يابنده است و خمس ندارد؛ همچنين است اگر ماهي را از صيادي خريد و در شکم آن گوهري پيدا کرد، اگر آن گوهر طبيعي بود متعلق به يابنده است و خمس ندارد. چنانچه آن گوهر، ساخت بشر باشد بايد به فروشنده مراجعه کند، اگر ادعاي ملکيت کرد بدون بينه به او مي‌پردازد و اگر اظهار بي‌اطلاعي کرد، با داشتن مالک قبلي بايد به او مراجعه کند؛ ولي اگر مالک قبلي نداشت و از دريا صيد کرده بود، در اين صورت مال يابنده است و خمس ندارد.
اشياي به دست آمده از شکم ماهي هاي پرورشي
مسئله 1920. اگر در شکم ماهيِ خريداري شده از حوضچه‌هاي پرورشي و بخش خصوصي، اشياي قيمتي - مانند انگشتر و غيره - به دست آيد، بايد به مالکش معرفي شود؛ چنانچه ادعاي ملکيت کرد، مال اوست و اگر اظهار بي‌اطلاعي کرد، حکم مجهول‌المالک را دارد و بايد به حاکم شرع و وليّ فقيه مراجعه شود.
خمس گنج پس از کسر هزينه ها
مسئله 1921. خمس گنج، پس از کسر هزينه‌هاي کاوشگري براي به دست آوردن آن است، اگر پس از آن، به مقدار نصاب برسد، خمس دارد.
مسئله 1922. اگر چند نفر به اشتراک، گنجي را به دست آورند، بايد پس از کسر هزينه‌ها، سهم هر يک به مقدار نصاب برسد. بنابراين اگر سهم هر کدام کمتر از حدّ نصاب باشد، بر هيچ يک از شرکا خمس واجب نيست.
مسئله 1923. اگر يک نهاد حقوقي مالک باشد - نه اشخاص - و چند نفر به اشتراک به آن نهاد حقوقي خدمت دهند، بدون اينکه سهمي در مالکيّت آن داشته باشند و گنج کشف شده بعد از کسر هزينه به مقدار نصاب برسد، اداي خمس آن بر مسئول آن نهاد لازم است.
چهارم: غواصي در دريا
مسئله 1924. اگر کسي با غواصي در دريا گوهري - مانند لؤلؤ و مرجان و ديگر گوهرها - از دريا بيرون آورد و به مقدار نصاب برسد، خمس دارد.
مصاديق غوص
مسئله 1925. هر چيز گرانبهايي که در قعر دريا متکوّن و روييده مي‌شود، خواه نباتي و خواه معدني باشد، اگر با غوص بيرون آيد، خمس دارد.
مسئله 1926. گوهرهايي که با ابزار و آلات، يا غوّاصي در رودهاي بزرگ؛ مانند رود نيل، دجله و فرات به دست مي‌آيد، اگر به مقدار نصاب برسد، خمس دارد، مشروط به اينکه اين گوهرها در داخل اين رودها به وجود آمده باشند؛ نه آنکه از درياها به آنجا آمده باشند.
مسئله 1927. ماهي‌ها و ديگر آبزياني که از دريا صيد مي‌شوند، از مصاديق غوص نيستند و خمس ندارند.
نصاب غوص
مسئله 1928. غوص نيز مانند معدن و گنج، داراي نصاب است و نصاب آن، يک دينار است. اگر ارزش اشياي غوّاصي شده - پس از کسر هزينه‌هاي غوص - به مقدار يک دينار طلا برسد، خمس دارد.
مسئله 1929. جواهراتي که با چند بار غواصي به دست مي‌آيند، اگر مجموع آن‌ها به مقدار نصاب برسد، خمس دارد و چنانچه بين دفعاتْ فاصلۀ طولاني، مانند دو يا سه سال باشد، براي هر دفعه، جداگانه نصاب‌سنجي مي‌شود و هرکدام که به مقدار نصاب برسد، خمس دارد.
مسئله 1930. اگر دو يا چند نفر به صورت شراکت غوّاصي نمايند، سهم هرکدام که به مقدار نصاب برسد، خمس دارد و اگر اين‌ها براي نهاد حقوقي يا شخص ديگري کار مي‌کنند، در اين صورت، از مجموعِ غواصي شده، براي نهاد حقوقي يا صاحبکار نصاب‌سنجي مي‌شود.
مسئله 1931. گوهرهاي دريايي که با ابزار و ادوات بيرون آورده مي‌شود، غوص به حساب مي‌آيد و خمس دارد؛ چه غواص آن به زير آب برود يا نرود.
گوهرهاي بيرون ريخته از دريا
مسئله 1932. گوهرهايي که به سبب جزر و مدّ، از درون دريا به ساحل آمده باشد، جمع‌آوري آن‌ها، غوص محسوب نمي‌شود و خمس ندارد.
مسئله 1933. اگر کسي بعضي از اشياء و گوهرهاي دريايي را که روي آب دريا شناور هستند، جمع‌آوري نمايد، به عنوان غوص خمس ندارد.
تعاقب يد غوّاصان در گوهر
مسئله 1934. اگر غواصي به زير دريا رفت و گوهري به دست آورد و غواص ديگر از او گرفت، با فرض اينکه غواص اول، قصد حيازت آن را داشته باشد، بايد خمس آن را بپردازد و مالک آن خواهد بود و غواص دوم، مالک آن نخواهد بود؛ چنانچه غوّاص اول، قصد حيازت آن را نداشت و غواص دوم از او گرفت، غواص دوم، مالک آن مي‌شود و بايد خمس آن را بپردازد.
شرط نبودن قصد حيازت در غوص
مسئله 1935. اگر کسي به قصد حفّاري، لايروبي يا اکتشاف معدن نفت و مانند آن به زير دريا رفت و گوهري يافت و بيرون آورد، در اين صورت، اگرچه به قصد غوص و حيازت گوهر به دريا نرفته است؛ ولي کار او عنوان غوص دارد و بايد پس از کسر هزينه و رسيدن به مقدار نصاب، خمس آن را بپردازد.
يافتن گوهر در شکم حيوانِ غواصي شده
مسئله 1936. اگر کسي با غواصي، حيواني را بيرون آورد که در درون آن گوهري وجود دارد، اين فرض دو صورت دارد:
صورت يکم: در غالب موارد، در شکم آن حيوان، گوهري وجود دارد؛ مانند صدف‌هاي دريايي، در اين صورت، خمس دارد. صورت دوم: در غالب موارد چنين نيست، بنا بر احتياط واجب خمس دارد.
کسر هزينه هاي غوّاصي
مسئله 1937. اگر کسي چند بار غواصي کرده و در يکي از آن‌ها گوهري به دست آورده است، مي‌تواند هزينه چند بار محاسبه و از قيمت گوهرهاي به دست آمده کسر کند. چنانچه بين آن‌ها فاصله زيادي شده باشد، هزينه‌هاي پيشين کسر نمي‌شود، پس اگر کسي چند بار غواصي کند و چيزي به دست نياورد و پس از يک سال دوباره غواصي کند و گوهري به دست آورد، هزينه‌هاي سال قبل از آن کسر نمي‌شود.
مسئله 1938. اگر کسي، ديگري را براي استخراج لؤلؤ و گوهرهاي دريايي اجير کند، گوهرهاي به دست آمده از غواصي، مال اجير کننده است و خمس نيز بر عهدۀ اوست.
گوهر به دست آمده از ساحل
مسئله 1939. اگر کسي به قصد حفاري يا لايروبي به زير دريا رفت و به همراه خارج کردن گِل و لاي، گوهري نيز خارج شد و کنار ساحل افتاد و رهگذري آن را برداشت، اين گوهر مِلک رهگذر مي‌شود و از باب غوص خمس ندارد.
گوهرهاي به دست آمده از کشتي غرق شده
مسئله 1940. اگر جواهرات يا لؤلؤ و مرجان، بر اثر سانحه دريايي از کشتي غرق شده به دريا افتاده باشد و غواصي آن‌ها را خارج نمايد، سه حالت دارد:
يکم: يقين دارد که مالک آن اعراض نکرده‌؛ در اين صورت، مِلک غواص نمي‌شود و حکم «لُقَطَه» را دارد.
دوم: شک دارد که آيا مالکش اعراض کرده يا نه؛ در اين صورت، ملکيت مالک استصحاب مي‌شود و غواص مالک آن نخواهد شد.
سوم: يقين داشته باشد که مالک اعراض کرده است؛ در اين صورت، غوّاص مالک مي‌شود؛ ولي به عنوان غوص خمس ندارد.
حکم معدن غوّاصي شده
مسئله 1941. اگر غوّاصي در اعماق دريا اشياء معدني را - مانند عقيق و ياقوت و غيره - استخراج کند، براساس قاعده، به عنوان معدن خمس دارد؛ اما برپايه روايات، به عنوان غوص خمس دارد.
عنبر دريايي و نصاب آن
مسئله 1942. عنبري که از دريا به دست مي‌آيد، چهار حالت دارد: يا به واسطه غوّاصي است؛ يا به وسيله آلات و ادوات استخراج مي‌شود؛ يا از روي آب جمع‌آوري مي‌شود؛ يا امواج دريا آن را به ساحل مي‌آورد و از ساحل جمع‌آوري مي‌شود. عنبر به دست آمده در هر چهار صورت، خمس دارد.
مسئله 1943. عنبري که با غوص يا ابزار و ادواتي که ملحق به غوص است، استخراج شود، نصاب دارد و نصابش يک دينار است؛ ولي عنبري که از روي آب دريا يا ساحل آن به دست آيد، اگرچه کمتر از يک دينار باشد، بنا بر احتياط واجب، خمس دارد.
اجتماع دو عنوان خمسي و نصاب آن
مسئله 1944. اگر کسي با غوص، معدني را به دست آورد، يا با غوص گنجي را بيابد، يا مواد معدني را در غنائم جنگي به دست آورد، در نصاب‌سنجي، احتياط در آن است که کمترين نصاب را ملاک قرار دهد و بين بيست دينار و يک دينار، به لحاظ رعايت مصلحت گيرندگان خمس، يک دينار را نصاب قرار دهد.
پنجم: مال حلال مخلوط به حرام
مسئله 1945. مال حلالي که با مال ديگري به صورت اشاعه يا امتزاج يا اختلاط يا اشتباه در مصداق، مخلوط شده است که نمي‌توان آن را جدا کرد و مقدار و صاحب آن مال ناشناخته باشد، پرداختن خمس آن واجب است؛ البته مال حرامي که در ذمّه شخص است، مصداق حلال مخلوط به حرام نيست.
صورت هاي مال حلال مخلوط به حرام
مسئله 1946. مال حلال مخلوط به حرام چهار صورت دارد:
صورت يکم: هم مقدار مال حرام معلوم است، هم صاحب مال معلوم؛ ولي مال حلال و حرام، به نوعي ممزوج شده است که تمايز آن‌ها از يکديگر ممکن نيست؛ در اين صورت بايد به اندازه مال حرام به صاحبش بپردازد.
صورت دوم: صاحب مال معلوم است؛ ولي مقدار مال حرام معلوم نيست؛ در اين صورت، با صاحب مالْ تراضي و مصالحه مي‌کند.
صورت سوم: مقدار مال حرام معلوم است؛ ولي صاحب آن معلوم نيست، در اين صورت، مقدار مال حرام چه کمتر از خمس باشد يا بيشتر از آن، حکم مجهول المالک را دارد و بايد به حاکم شرع و وليّ مسلمين پرداخت شود؛ يا به اذن او صدقه داده شود.
صورت چهارم: هم مقدار مال حرام معلوم نيست؛ هم صاحب آن؛ در اين صورت، بايد خمس آن را پرداخت کند.
مسئله 1947. اگر مال حرامي که با مال حلال مخلوط شده، مردد بين دو يا چند چيز شبيه به همديگر باشد، در اين صورت، به قيد قرعه، يکي از آن‌ها را به حاکم شرع مي‌پردازد؛ يا به اذن او صدقه مي‌دهد.
مسئله 1948. در صورتي که مالک مالي که مخلوط شده است، مردد بين چند نفر باشد، اگر مال ياد شده قابل تقسيم ميان آن‌ها باشد، آن مال بين آنان تقسيم مي‌شود و اگر قابل توزيع نباشد، ميان آنان قرعه زده مي‌شود و قرعه به نام هرکس درآمد، آن مال به او داده مي‌شود.
بيشتر بودن مال حرام معيّن از خمس
مسئله 1949. اگر کسي مي‌داند، مال شخص معيّني با مال او مخلوط شده و بيش از خمس ( يک پنجم) است، ولي مقدارش را نداند، اگر تمامي آن مال در اختيار او باشد، به مقداري که يقين دارد مال ديگري است، بايد به او بپردازد و بقيه، مال او خواهد بود. چنانچه آن مال در اختيار ديگري باشد، مقداري که يقيناً مال اوست، در اختيار مي‌گيرد و زائد بر آن، حکم مجهول‌المالک را دارد و بايد آن را به فقيه جامع الشرايط تحويل؛ يا به اذن او صدقه دهد.
مال مجهول المالک
مسئله 1950. کسي که مال حلال مخلوط به حرام دارد که بايد خمس آن داده شود و قبل از پرداختن خمس، تمام مال را مصرف يا تلف کند، نسبت به خمس ضامن است و بايد آن را بپردازد.
پيدا شدن مالک مال پس از خمس
مسئله 1951. اگر کسي خمسِ مالِ حلالِ مخلوط به حرام (مال ديگري) را پرداخت کرد و سپس مالک مال حرام پيدا شد، در اين صورت، پرداخت کننده ضامن نيست.
بيشتر يا کمتر بودن مال حرام از خمس
مسئله 1952. مکلّفي که پس از پرداختن خمس مال حلال مخلوط به حرام، فهميد مقدار حرام کمتر از يک پنجم مالي بوده است که پرداخت کرده است، در اين صورت نمي‌تواند مقدار زيادي را از اولياي خمس طلب کند.
مسئله 1953. اگر مکلف پس از پرداختن خمسِ مال حلال مخلوط به حرام، بفهمد مقدار حرام بيش از مقدار خمسي است که پرداخت کرده است، در اين صورت، هنوز مالش مخلوط به حرام است و با فرض ندانستن مقدار حرام، بايد دوباره خمس آن را بپردازد.
مخلوط شدن سهوي
مسئله 1954. اگر کسي مال حرامي دارد که مقدار و مالک آن معلوم نيست، چنانچه اين مال را سهواً با مال حلالش مخلوط کرد، در اين صورت، جاي پرداختن خمس نيست، بلکه بايد با حاکم شرع مصالحه کند و مقدار مورد مصالحه را به نيابت از صاحبش صدقه بپردازد. چنانچه مال حرام را عمداً با مال حلال خود مخلوط کرده باشد، بايد مقداري که با آن، يقين به برائت ذمّه حاصل مي‌شود، صدقه بپردازد.
خمس با دو عنوان
مسئله 1955. اگر کسي، با دو عنوان، خمس بدهکار باشد، مانند اينکه به عنوان مال حلال مخلوط به حرام و ارباح مکاسب به مالش خمس تعلق گرفت، در اين صورت، دو بار بايد خمس مالش را بپردازد: 1. به عنوان مال مخلوط به حرام. 2. به عنوان ارباح مکاسب و در اين مسئله، نخست به عنوان ارباح مکاسب با حاکم شرع مصالحه مي‌کند، چون سود سالانه‌اش به جهت مخلوط شدن با مال حرام مشخّص نيست؛ سپس برپايه مال مخلوط به حرام خمس بپردازد.
شخصيت حقوقي بودن مالک مال
مسئله 1956. اگر مال حلال کسي با مال حرام مخلوط شد و مالک مال حرام، شخصيّت حقوقي است؛ نظير آن‌که زکات يا خمس يا مال وقفي در مال او مخلوط شده باشد، در اين صورت، حکم مالک معلومي را دارد که مقدار مال او معلوم نيست، بنابراين بايد با اولياي زکات يا خمس يا وقف مصالحه کند.
خمس مال حرام تصرف شده
مسئله 1957. کسي که مال حلال مخلوط به حرام را مصرف کرده؛ ولي مقدار مصرف شده را نمي‌داند، بايد خمس هر مقداري را که يقين به تصرف در آن دارد، بپردازد و در بيش از آن، برائت جاري کند.
مسئله 1958. اگر کسي با تصرف در مالِ حلالِ مخلوطِ به حرام، آن را فروخت يا هبه کرد، در اين صورت، چون خمس به عين مال تعلّق گرفته بود، معامله و تصرف او در يک پنجم اين مال به صورت فضولي است و حاکم شرع به عنوان وليّ اولياي خمس مي‌تواند آن معامله را امضاء کند و يک پنجم را از او بگيرد؛ يا آن معامله را ردّ کند که در اين صورت، حاکم شرع مي‌تواند هم به اين شخص، هم به خريدار يا هبه شده مراجعه کند و يک پنجم را از او بگيرد.
خريدن مال متعلق خمس از غير معتقد به خمس
مسئله 1959. اگر کسي مالي که متعلق خمس است، از کسي خريد که معتقد به خمس نيست؛ يا از او به وي منتقل شد، لازم نيست خمس آن مال را بپردازد.
ششم: زميني که کافر ذمي از مسلمان بخرد
مسئله 1960. اگر کافر ذمي زميني را - مانند زمين کشاورزي، باغ، عرصه مسکن، مغازه و مانند آن - از مسلماني خريد، بايد خمس آن را بپردازد. تفاوتي در مورد اين زمين نيست، چه «مفتوح العنوه» باشد؛ يا زميني باشد که اهلش با رغبت و بدون جنگ، اسلام آورده باشند و چه غير اين‌ها، در همه آن‌ها کافر ذمي بايد خمس آن را بپردازد. مصرف اين خمس، مصرف خمس مصطلح، يعني ائمه: و سادات هستند.
شروط و محدوده خمس کافر ذمي
مسئله 1961. يکي از شرايط وجوب خمس بر ذمي، آن است که زمين انتقال يافته از مسلمان به کافر ذمي، به صورت بيع، يا عقود معوّضه باشد؛ يعني به وسيله خريد و فروش يا صلح يا هبه معوّضه منتقل شده باشد.
مسئله 1962. خمسي که کافر ذمي بايد بپردازد، فقط از عرصه و زمين مزرعه، باغ درختان، خانه و مغازه است؛ اما از اعياني آن‌ها واجب نيست خمس بپردازد.
مسئله 1963. در مواردي که کافر ذمي بايد خمس بدهد، قصد قربت لازم نيست؛ همچنين خمسي که حاکم شرع از کافر ذمي مي‌گيرد، لازم نيست از سوي او قصد قربت کند.
مسئله 1964. زميني که مسلمان به کافر ذمي مي‌فروشد، لازم نيست فروشنده شرط کند که ذمي خمس آن را بپردازد.
مسئله 1965. کودک نابالغ يا مميّز مسلمان، اگر زميني داشته باشد که وليّ او زمينش را به کافر ذمي بفروشد، کافر ذمي بايد خمس آن زمين را بپردازد.
خمس زمين تبادلي چندباره ميان کافر ذمي و مسلمان
مسئله 1966. اگر کافر ذمي زميني را که از مسلمان خريده بود، خمس آن را بپردازد و دوباره، همان زمين را به مسلماني بفروشد و بار ديگر آن را بخرد، هرچند بار که آن زمين را مي‌خرد و مي‌فروشد، بايد پس از هر خريدن، خمس آن را بپردازد.
مسئله 1967. چنانچه کافر ذمي از مسلماني زميني خريد و خمس آن را نپرداخت و آن را به مسلمان ديگر فروخت، اگر معامله در مرحله اجراي صيغۀ عقد بود و مبادله عملي انجام نشد، کافر ذمي فقط ضامن خمس است و چنانچه آن زمين به قبض مشتري مسلمان رسيده باشد، در اين صورت، هم ذمي، هم مشتري مسلمان، ضامن خمس آن زمين‌اند.
مسئله 1968. زميني که کافر ذمي آن را از مسلمان خريده و پيش از پرداخت خمس، به همان مسلمان فروخت، اين زمين، اگر به قبض و اقباض خريدار مسلمان رسيده و تحت يد او قرار گرفته باشد، هر دو ضامن خمس آن‌اند.
مسئله 1969. اگر ذمي زمين خريده شده از مسلمان را با اقاله به فروشنده پس داد و فروشنده هم آن را پس گرفت، در اين صورت، چون فسخ معامله از زمان اقاله است، نه از اصل، اين فسخ، نقل و انتقال جديد است و مانند مسئله قبلي، هر دو ضامن خمس‌اند.
مسئله 1970. اگر کافر ذمي زميني را از مسلماني خريد و معامله خياري بود، چنانچه اِعمال خيار شد و معامله فسخ گرديد، واجب نيست خمس آن را بپردازد.
مسئله 1971. اگر ذمي هنگام خريدن زمين از مسلمان، شرط کند که خمس به او تعلّق نگيرد يا اصل تعلّق خمس به عهده فروشنده باشد، چنين شرطي، به جهت خلاف شرع بودن، نافذ نيست، اگر ذمي پذيرفته که خمس زمين خريداري شده به عهده اوست؛ ولي شرط کند که فروشنده مسلمان از طرف او بپردازد، چنانچه فروشنده مسلمان قبول کند که دَيْن و بدهکاري ذمي را بپردازد، چنين شرطي نافذ است؛ ولي تا زماني که مسلمان به شرط وفا نکرده، ذمي ضامن خمس است.
مسئله 1972. در مواردي که کافر ذمي بايد دوبار خمس بپردازد، چون خمس به عين مال تعلق مي‌گيرد معامله نسبت به يک پنجم فروش زمين از کافر ذمي به مسلمان، فضولي است و دوباره که از مسلمان مي‌خرد، نسبت به همان يک پنجم زمين نيز فضولي است و در حقيقت، چهار پنجم (هشتاد درصد) زمين را خريده است، بنابراين بايد خمس چهار پنجم آن زمين را بپردازد؛ اما اگر کافر ذمي پيش از فروش به مسلمان، خمس آن زمين را از مالش پرداخت، يا وليّ خمس (حاکم شرع) معامله ذمي به مسلمان را اجازه نمايد، در اين صورت، کافر ذمي پس از خريدن از مسلمان، بايد خمس تمام آن زمين را دوباره بپردازد.
مسئله 1973. اگر کافر ذمي زميني را از مسلمان خريد و سپس فهميد يک پنجم آن را بايد به عنوان خمس بپردازد، در اين صورت، نمي‌تواند به استناد تبعّض صفقه - يعني اين مال کم شده است - معامله را فسخ کند.
مسئله 1974. اگر مسلماني زميني را به کافر ذمي فروخت و شرط کرد که اين زمين را به مسلماني بفروشد، در اين صورت، خمس از عهده کافر ذمي ساقط نمي‌شود و بايد خمس آن را بپردازد.
مسئله 1975. اگر مسلماني زميني را از کافر ذمي خريد؛ سپس اين معامله را با اقاله يا اعمال خيار فسخ کرد و زمين را به کافر ذمي برگردانيد، در اين صورت، اگرچه زمين از مسلمان به کافر ذمي منتقل شد؛ ولي بر کافر ذمي خمس لازم نشده است.
مسئله 1976. اگر کافر ذمي، يک پنجم زميني را که از مسلمان خريده بود، به وليّ خمس (ولي فقيه يا حاکم شرع) به عنوان خمس تحويل دهد؛ سپس همان مقدار زميني را که خمس بوده، دوباره بخرد، باز هم بايد خمس اين مقدار زميني را که دوباره خريده است بپردازد.
خمس زمين مبادله شده در فرض اسلام ذمي
مسئله 1977. اگر کافر ذمي زميني را از مسلماني خريد و پيش از پرداختن خمس مسلمان شد، در اين صورت، خمس از او ساقط نمي‌شود، مگر آنکه عين آن زمين از راه سيل؛ يا رانش و مانند آن از بين رفته باشد؛ در اين صورت، خمس بر او واجب نيست.
مسئله 1978. اگر کافر ذمي زميني را از مسلمان خريد و پيش از تحويل گرفتن زمين، مسلمان شد، در اين صورت، خمس از او ساقط مي‌شود، چون در زمان تحويل گرفتن و مالک فعلي شدن، مسلمان شده است.
مسئله 1979. اگر کافر ذمي زميني را به کافر ذمي ديگر بفروشد و فروشنده پيش از تحويل دادن زمين به خريدار، مسلمان شود، خريدار ذمي بايد خمس آن را بپردازد.
هفتم: درآمدهاي کسب (ارباح مکاسب)
درآمدهاي کسب و کار، پس از کسر هزينه‌هاي سالانه شخص و خانواده‌اش، متعلّق خمس است.
مسئله 1980. هزينه‌هاي کسب و کار - مانند اجاره، کرايه، بهاي آب، برق و غيره - در محاسبه خمسي کسر مي‌شود؛ همچنين هزينه‌هاي متعارف شخص و خانواده‌اش از درآمد کسب و کار نيز کسر مي‌شود.
مسئله 1981. بعضي از کارها و درآمدها و هزينه‌هاي آن فصلي است - مانند صيادي - در اين صورت، مجموع هزينه و درآمد آن، به لحاظ يک سال محسوب مي‌شود و بعضي از درآمدها در طيّ دو سال است؛ مانند بعضي از زمين‌هاي کشاورزي که يک سال داير و يک سال باير است. در صورتي که هزينه دو ساله شرط حصول درآمد باشد، مجموع هزينه‌هاي دو سال محسوب مي‌شود؛ وگرنه هزينه خصوص سال درآمد ملحوظ مي‌شود.
زمان تعلق خمس
مسئله 1982. تعلّق خمس مانند زکات نيست که پس از حلول سال، واجب گردد، بلکه با پديد آمدن سود، خمس به آن تعلّق مي‌گيرد، بنابراين اگر کسي تجارت و يا کاري انجام داد و درآمدي به دست آورد، خمس به آن تعلّق مي‌گيرد و مي‌تواند همان زمان خمس آن را بپردازد، نيز مي‌تواند تا پايان سال صبر کرده و هزينه‌هاي سال را کسر کند و خمس مانده درآمد را بپردازد.
خمس انواع درآمدها
مسئله 1983. درآمدهايي که به دست مي‌آيد، چند قسم است:
1. درآمدي که از راه حرفه و کار به دست مي‌آيد؛ مانند تجارت، کشاورزي، بنّايي يا کارگري که از راه مبادله کالا، يا فعاليت جسمي، کسبِ درآمد مي‌شود که پس از کسر هزينه سالانه، ماندۀ آن خمس دارد.
2. کسب درآمد از راه حرفه و پيشه نيست، بلکه در يک مقطعي، کاري انجام مي‌دهد، يا تجارتي مي‌کند و سود به دست مي‌آورد که پس از کسر هزينه سالانه، ماندۀ آن خمس دارد.
3. درآمدي که از راه جايزه، هبه و هديه‌اي که به او بخشيده‌اند و او فقط قبول نموده است و مالک شده است که پس از کسر هزينه سالانه، اگر ماندۀ آن قابل توجه باشد، خمس دارد.
4. درآمدهايي که بدون کار و تلاش و بدون قبول و پذيرش نصيب او مي‌شود؛ مانند کسي که پدر و يا مادرش درگذشته است و اموال آن‌ها به عنوان ارث به او منتقل مي‌شود که خمس ندارد؛ ولي مالي که از يک فاميل دور که احتمالش را نمي‌داد، به ارث به او رسيده باشد، خمس دارد.
مسئله 1984. اگر کسي به عنوان «وقف عام» درآمدي نصيبش شده، اين درآمد همانند هبه است که اگر قبول و قبض کرده، مالکش مي‌شود و در صورتي که قابل توجه باشد، پس از گذشت سال و کسر هزينه، بايد خمس آن را بپردازد؛ همچنين اگر درآمدي به عنوان «وقف خاص» به او رسيده، اين درآمد مانند ارث است که به قبول نياز ندارد و شخص مالکش مي‌شود و پس از کسر هزينه‌هاي سال، بايد خمس آن را بپردازد.
خمس مهريه
مسئله 1985. مهريه زن، چنانچه بيش از «مهر السنه» باشد، بنابر احتياط واجب خمس دارد.
خمس مال ميّت
مسئله 1986. اگر عين مالي که از ميّت مانده است، متعلق خمس بوده و ميّت قبل از مردن، خمس آن را نپرداخته است، وارثان او بايد خمس آن را بپردازند.
مسئله 1987. اگر عين مال شخص، متعلق خمس بوده و پيش از وفاتش آن را فروخت و عوض آن را دريافت کرد، در اين فرض، ورثه بايد خمس آن عوض را بپردازند؛ سپس چهارپنجم مانده به ورثه منتقل مي‌شود.
مسئله 1988. اگر کسي قبل از مرگش در مال متعلق خمس، به گونه‌اي تصرف کرد که نه مال باقي است، نه عوض آن، در اين صورت، خمس از عين مال به ذمّه او منتقل مي‌شود و پس از مرگش، مالي که در ذمّه او بود، منتقل به عين مي‌شود و ورثه بايد پيش از تقسيم مال، خمس آن را همانند بدهکاري‌هاي او بپردازند.
مسئله 1989. اگر وارث ميّت شک دارد که آيا عين مالِ مورّث يا عوض آن، يا ذمّه او متعلق خمس است يا نه، در هيچ‌کدام از سه فرض، بر وارث لازم نيست که خمس اموال به جا مانده از ميّت را بپردازد.
مسئله 1990. اگر ورثه بدانند عين يا عوض مال ارث يا ذمّه مورّث متعلق خمس بوده، ولي نمي‌دانند آن را پرداخته يا نه، چنانچه مورّث مسلمان و معتقد به خمس نبوده، بر ورثه واجب نيست که خمس مال ارث را بپردازند؛ اما اگر مورّث (ميت) مسلمان و معتقد به خمس بوده؛ ولي خمس نمي‌داده، بر ورثه واجب است خمس مال ارث را بپردازند.
مسئله 1991. اگر ورثه بدانند عين يا عوض مال ارث يا ذمّه مورّث متعلق خمس بود و مورّث هر ساله خمسِ مال خود را مي‌پرداخت و پس از وفات مورّث شک دارند آيا مورث در حال حيات، خمس سال آخر را ادا کرده يا نه، در اين صورت، بر آنان واجب نيست که خمس «مال ارث» را بپردازند.
مسئله 1992. اگر از فاميل دوري که احتمال ارث بردن از او داده نمي‌شد، ارثي به کسي رسيد، بايد خمس آن را پرداخت کند. در اين فرض، چنانچه بداند عين آن مال يا عوض آن يا ذمّه مورّث (فاميل دور) مشمول خمس بوده است، خمس آن را دو بار بايد بپردازد، يک بار براي تعلّق خمس به عين؛ يا عوض يا ذمّه مورّث و بار دوم به عنوان «ارث مَن لايحتسب».
خمس در خمس
مسئله 1993. اگر وليّ مسلمين يا فقيه جامع شرايطي قسمتي از خمس (سهم شريف امام عليه‌السلام و سهم سادات) را به صورت مجاني (نه در برابر تلاش فکري يا جسمي) به افرادي بپردازد، اين اموال متعلق خمس نيست، چنان‌که اگر زکات يا صدقه مستحب را به فقير بدهد، در اين صورت نيز متعلق خمس نيست.
فروش مال متعلّق خمس
مسئله 1994. اگر کسي مال متعلّق خمس را به ديگري بفروشد، معامله در يک پنجم آن، فضولي است و صحّت آن به اذن حاکم شرع نياز دارد و حاکم شرع، هم مي‌تواند به فروشنده مراجعه کند؛ هم به خريدار. چنانچه به فروشنده مراجعه کرد، مي‌تواند يک پنجمِ قيمت را بگيرد؛ يا معامله را فسخ کند و خمس عين مال را بگيرد و در مراجعه به خريدار، مي‌تواند عين يک پنجم مال را بگيرد که در اين صورت، خريدار خيار (تبعّض صفقه) دارد و مي‌تواند معامله را امضاء کند و قيمت يک پنجم را از مشتري بگيرد و مشتري مي‌تواند آن مبلغ را از فروشنده بطلبد؛ يا معامله را به هم بزند.
بخشيدن مال خمس دار
مسئله 1995. اگر کسي مال خمس‌دار را به ديگري ببخشد، در اين صورت، وليّ مسلمين يا فقيه جامع شرايط ديگر مي‌تواند به بخشنده مراجعه کند و خمس را از او بگيرد و مي‌تواند به کسي که به او بخشيده شده، مراجعه نمايد و خمس را از عين مال بگيرد و در صورت دوم، او (متّهب) نه حق مراجعه به واهب دارد؛ نه خيار تبعّض صفقه، چون در برابر اين مال چيزي به واهب نداده است تا عوض آن را بگيرد، اما اگر متّهب عين مال را تلف کرده باشد، وليّ خمس مي‌تواند از واهب يا متّهب، مثل يا قيمت آن خمس را بگيرد.
درآمدهاي مال بي خمس
مسئله 1996. اگر از کالايي که خمس آن را داده‌اند، يا متعلق خمس نبوده - مانند ميراث و هبه - درآمدي حاصل شد، سه صورت دارد:
يکم: درآمد منفصل؛ مانند برّه‌اي که از گوسفند تولد يافت يا ميوه که از درخت به دست آمد، در اين صورت، سود و نماي منفصل، خمس دارد.
دوم: درآمد متصل؛ مانند چاق و پروار شدن گوسفند يا تناور شدن درختان صنعتي؛ در اين صورت، اگر پرواربندي و ايجاد نهالستان درخت، براي سود بردن بود، نماي متصل آن‌ها خمس دارد و اگر به جهت مصرف شخصي بود، نماي متصل، خمس ندارد.
سوم: افزايش قيمت بازار، اگر کالايي که متعلق خمس نيست يا خمس آن داده شده، گران شود، زمانِ سالِ خمسيِ افزايشِ قيمت را محاسبه مي‌کنند و خمس آن را بايد بدهند.
مسئله 1997. اگر کسي کالايي را براي تجارت در اختيار داشت و در وسط سال، قيمت آن افزايش يافت و آن را نفروخت، در پايان سال، قيمت آن تنزّل کرد، خمسِ افزايش قيمت وسط سال، واجب نيست، اگرچه عدم فروش در وسط سال، براي گران‌تر شدن و غير آن باشد.
مسئله 1998. اگر قيمت کالا در وسط سال افزايش يافت و تا پايان سال خمسي افزايش داشت؛ ولي مالک عمداً آن را نفروخت و پس از سال خمسي کالا ارزان شد، در اين صورت، بايد خمس افزايش قيمت را بپردازد.
خمس ميوه درخت
مسئله 1999. اگر کسي درخت ميوه براي استفاده شخصي در باغچه منزلش غرس کند، محصول و ثمره‌اي که به دست مي‌آيد، خمس ندارد، اما اگر درختان را براي فضاي سبز در کنار خانه‌اش غرس نموده است؛ ولي شاخه و برگ و ثمره‌اش به قصد سود و فروش باشد، در اين صورت، اصل درخت جزء هزينه است و خمس ندارد؛ ولي ثمره‌اش خمس دارد. البته باغ ميوه‌اي که جهت تجارت از محصول آن غرس مي‌شود، همانند ساير سرمايه‌هاي تجاري، مشمول خمس است.
محاسبه کسب هاي چندگانه
مسئله 2000. اگر کسي چند نوع کسب دارد، مي‌تواند تمام درآمدها را يکجا محاسبه کند، پس کسي که هم کارمند است، هم کشاورزي و تجارت مي‌کند، مي‌تواند در پايان سال خمسي، پس از کسر هزينه زندگي و هزينه‌هاي کسب و تجارت، خمس باقي مانده را يکجا بپردازد.
خمس سود معلّق
مسئله 2001. اگر کسي معامله‌اي کرده که اين معامله به جهت خيار فسخ مشتري يا غير آن، قطعي نشده است، واجب نيست خمس سود اين معاملۀ قطعي نشده را بپردازد، چون هنوز سود آن مستقر و ثابت نشده است.
مسئله 2002. اگر کسي در اواخر سال خمسي خود معامله‌اي کرده که در آن خيار فسخ دارد و در پايان سال خمسي، به لحاظ اينکه بيع مستقر نشده بود، سودش را محاسبه نکرد و در ابتداي سال بعد، زمان خيار سپري شده يا حق خيار را اسقاط کرده است، چنانچه طرف مقابل با استقاله خواستار بر هم زدن اصل بيع شود و اين شخص هم اقاله را بپذيرد، بايد احتياطاً خمس سودي که به دست آورده بود و آن را برگردانده، به وليّ خمس بپردازد، چون در مقدار خمس آن سود، حق اقاله ندارد، هرچند اقوا عدم وجوب خمس است، زيرا اقاله به منزلۀ تزلزل سود است.
خمس سرمايه
مسئله 2003. سرمايه‌اي که شخص براي تأمين هزينه متعارف زندگي به آن نياز دارد و بدون آن شأن وي محفوظ نمي‌ماند، بنا بر اقوا خمس ندارد، هرچند احتياط استحبابي در پرداختن آن است؛ ولي سرمايه‌اي که براي ذخيره کردن و افزايش مال است، خمس دارد. معيار مصرف متعارف، پرهيز از اسراف و تبذير است.
مبدأ سال خمسي
مسئله 2004. مبدأ سال خمسي و محاسبه خمس، براي کساني که از شروع به کار، فايده و سود به دست مي‌آورند، مانند کارگران روزانه، از زمان سوددهي است؛ ولي براي افرادي که ميان هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري و سوددهي آن فاصله هست، آغاز محاسبه هزينه او، آغاز به کار اوست؛ يعني تمام هزينه‌هايي که پيش از سوددهي انجام داده است، آن‌ها را از سودِ به دست آمده کسر مي‌کند و خمس سود مانده را در پايان سال پرداخت مي‌کند.
مسئله 2005. معيار در سال خمسي، لزوماً ماه‌هاي سال قمري نيست، بلکه هر کس مي‌تواند ابتداي کسب و کار خود را بر اساس ماه‌هاي سال شمسي محاسبه نمايد و پس از گذشت يکسال شمسي از اوّلين ماه احتساب شده، خمسِ باقي مانده درآمد خودش را بپردازد.
محاسبه قبل و بعد از سال
مسئله 2006. در محاسبه و پرداخت خمس، تأخير از سال مالي جايز نيست؛ ولي زودتر از پايان سال مالي مي‌توان، درآمد و هزينه‌ها را محاسبه و خمس آن را پرداخت کرد.
استثناي هزينه ها
مسئله 2007. هزينه‌اي که براي کسب و تجارت انجام مي‌شود، از سود آن کسر مي‌شود، چنان‌که هزينه سالانه خود شخص و عيال و فرزندان او از درآمد سال کسر شده و خمس سودِ مانده پرداخت مي‌شود.
مسئله 2008. اموالي که جزء هزينه‌اند دو بخش دارند: 1. ابزار ماندني يا هزينه غير جاري؛ مانند مسکن، وسيله نقليه، وسايل خانه و زندگي که پس از استفاده از بين نمي‌روند و خمس ندارند. 2. هزينه‌هاي جاري و غير ماندني؛ مانند خوراکي‌ها، نوشيدني‌ها و ديگر هزينه‌هاي از ميان رفتني. از اين وسايل هر چه در پايان سال بماند، بايد خمس آن را پرداخت کرد.
مسئله 2009. استثنائات هزينه‌هاي شخص و عائله او از درآمد کسب دو بخش دارند: 1. هزينه‌هاي رايج؛ مانند خوراک روزانه، پوشاک و مسکن متعارف. 2. هزينه‌هاي غير روزانه که شارع مقدّس، آن را واجب کرده باشد؛ مانند سفر حج واجب، کفاره روزه و قسم، ديه و مانند آن؛ همچنين اموري که انجام دادن آن‌ها مستحب باشد، مانند زيارت مشاهد مشرفه، عمره، صدقات مستحب يا انجام دادن آن‌ها مباح باشد، مانند هديه و مهماني و سفرهاي تفريحي و مانند آن که اين امور مباح بايد مطابق شأن او باشد.
مسئله 2010. اگر کسي بيشتر از مطابق شأن خود هزينه کرده باشد، به مقدار شأن او، جزء هزينه حساب مي‌شود و بيش از آن، اسراف بوده و بايد خمس آن را بپردازد.
مسئله 2011. در امور مباح، مانند هديه و کادو دادن يا سفرهاي تفريحي، هزينه‌ها بايد مطابق شأن مکلف باشد؛ براي مثال، اگر کسي قصد سفر تفريحي دارد و همتاهاي او با ماشين يا به هتل‌هاي معمولي مي‌روند، اگر او با هواپيما؛ يا به هتل‌هاي گران‌قيمت برود، مطابق شأن او نيست، پس بايد هزينه‌هاي اضافي را محاسبه نمايد و خمس آن را بپردازد؛ ولي در سفرهاي مستحب و زيارتي هرچند تکرار شود يا در کارهاي خير، هر مقدار بخواهد به امور خيريه کمک کند، اسراف نيست، زيرا در امور آخرت، شأن دنيايي افراد ملاحظه نمي‌شود. البته اسراف در هيچ مورد روا نيست.
مسئله 2012. اگر کسي به عمدْ جنايتي کرده، پرداختن ديه يا ارش و غرامت - مانند جنايت خطايي - جزء هزينه او شمرده مي‌شود؛ اما اگر کسي بي‌مبالات است و مال يا جان مردم را از بين مي‌برد و مجبور مي‌شود کفاره، ديه و غرامت بپردازد، بعيد است اين هزينه‌ها جزء هزينه او محسوب شود و در اين‌گونه موارد نيز بايد خمس آن را بپردازد.
مسئله 2013. اگر در هزينه بودن مالي شبهه باشد، يعني شک کرده پولي که مصرف شده است آيا صرف هزينه زندگي شده يا به مصرف غير هزينه رسيده است؛ براي مثال، شخص نمي‌داند فلان مبلغ را به کسي قرض داده يا صرف هزينه زندگي کرده است، در اين صورت، نسبت به اين مقدار، برائت جاري مي‌شود و لازم نيست خمس آن را بدهد. البته بعد از رفع شبهه، حکم آن معلوم خواهد شد.
ابزار ماندني
مسئله 2014. وسايلي که در طول سال مورد استفاده قرار مي‌گيرد، خواه از بين بروند و خواه از بين نروند، جزء هزينه خواهند بود، بنابراين اگر لوازمي، مانند فرش، ظرف، خانه و مانند آن تا پايان سال خمسي باقي مانده باشند، خمس ندارند و در محاسبه سال‌هاي بعد نيز مطرح نمي‌شوند.
صرفه جويي يا تبرّع در هزينه
مسئله 2015. اگر کسي غير از درآمد کسب، مال ديگري دارد که خمس آن را پرداخته است؛ يا متعلق خمس نيست، اين شخص مي‌تواند هزينه سال جاري را از درآمد همين سال بپردازد؛ يا از مالي که مخمّس شده است؛ يا متعلق خمس نيست بپردازد؛ يا از هر دو مال محاسبه نمايد.
مسئله 2016. اگر کسي خود را در مضيقه اقتصادي قرار دهد و صرفه‌جويي کند، خمس مقدار صرفه‌جويي شده را بايد بپردازد؛ همچنين است اگر ديگري هزينه‌هاي او را به جهت نذر يا تبرّع بپردازد و او از درآمد کسب خودش چيزي را هزينه نکند، بايد خمس تمام درآمد سال را بپردازد و نمي‌تواند به مقداري که معادل هزينه‌اش بوده، از درآمد کسر نمايد.
خمس درآمد بانوان
مسئله 2017. خانمي که درآمد شغلي يا ملکي دارد؛ ولي هزينه زندگي او را شوهرش مي‌پردازد، تمام درآمد خودش را بايد تخميس کند؛ اما هزينه‌هايي که بر شوهرش واجب نيست - مانند سفر زيارتي مستحب، سفر تفريحي مباح، خريد وسايل يا هديه و کادو براي بستگان خود و مانند آن - اين‌گونه هزينه‌ها را مي‌تواند مطابق شأن خود و بدون اسراف از درآمد خودش کسر کند و خمس بقيه را بپردازد.
مسئله 2018. خانمي که درآمدي دارد و هزينه زندگي او به عهده شوهرش است، اگر شوهرش مخارج زندگي او را نپردازد و ايشان از درآمد خودش هزينه نمايد، آن مقداري که صرف کرده است، جزء هزينه او شمرده مي‌شود و خمس ندارد.
مسئله 2019. اگر کسي از ابتداي سال خمسي تا به دست آوردن درآمد، هزينه‌اي براي خود و خانواده خود نموده است، خواه از سرمايه و خواه قرض گرفته باشد و خواه از مال مخمس خودش مصرف کرده باشد، هزينه او محسوب شده و از درآمد سال مالي او کسر مي‌شود و بقيه درآمد سال، خمس دارد.
هزينه بدون استفاده
مسئله 2020. اگر کسي لوازمي از درآمد سال مالي خريده است و استفاده نمود و پس از چند سال نيازي به آن نداشت؛ براي مثال: کسي کتاب‌هايي خريده بود و الآن نيازي به آن ندارد؛ يا خانمي زيورآلات خريد، حالا که پير شده است نيازي به زيور آلات ندارند، در اين‌گونه موارد، اقوا آن است که خمس ندارند.
وفات در بين سال خمسي
مسئله 2021. کسي که سال خمسي دارد، اگر در اثناي سال بميرد، بايد هزينه تا زمان فوت او از درآمدش کسر و بقيۀ آن را تخميس نمايند. نبايد هزينه تا پايان سال خمسي را کسر نمايند. البته هزينه‌هاي کفن و دفن ميّت، از درآمدش کسر مي‌شوند.
هزينه سفر حج
مسئله 2022. اگر کسي از درآمد سال مالي مستطيع شد و در همان سال به حج مشرف شد، هزينه مسافرت او خمس ندارد؛ همچنين است اگر از درآمد سال مالي به حج مستحبي برود، جزء هزينه سال محسوب مي‌شود و خمس ندارد.
مسئله 2023. اگر کسي از درآمد سال، استطاعت مالي براي حج پيدا کرد؛ ولي راه آن بسته بود يا نوبت به او نرسيد که به حج برود، در اين صورت، خمس آن مال را بايد بپردازد؛ ولي اگر راه براي او باز است؛ ليکن معصيت کرد و عمل واجب حج را انجام نداد، بنا بر احتياط واجب، بايد خمس آن مال را بپردازد.
مسئله 2024. اگر کسي درآمد چند سال را براي سفر حج فراهم کرد و به مکه رفت، همه آن اموال جزء هزينه سال‌هاي او شمرده مي‌شود و هيچ‌کدام خمس ندارد، هرچند به احتياط مستحبْ خمس سال‌هاي قبل از حج را بپردازد.
استثناي اقساط وام و خسارت ها
مسئله 2025. اگر کسي در يک سال خمسي درآمدي نداشت، نمي‌تواند هزينه آن سال را از درآمد سال بعد کسر نمايد. بلي، اگر براي مخارج اين سال مقداري قرض کند، در سال بعد مي‌تواند آن وام را از درآمد سال جديد پرداخت نمايد و جزء هزينه سال بعد قرار دهد.
مسئله 2026. اگر کسي در يک سال خمسي، درآمدش از هزينه او کمتر بود و از سرمايه مصرف کرد، نمي‌تواند کسري اين سال را از درآمد سال بعد جبران و جايگزين نمايد و اگر براي تأمين هزينه سال قبل وام گرفته باشد، مي‌تواند اين وام را از درآمد سال بعد کم نمايد و جزء هزينه او محسوب مي‌گردد و خمس ندارد.
مسئله 2027. اگر کسي براي تأمين کسري هزينه خود وام گرفته باشد و مي‌توانست آن وام را در سال قبل تسويه نمايد؛ ولي انجام نداد، مي‌تواند آن وام را از درآمد سال بعد پرداخت نمايد. اگرچه اين وام، هزينه سال قبل است؛ ولي پرداخت آن، جزء هزينۀ سال جديد شمرده مي‌شود و خمس ندارد.
مسئله 2028. اگر کسي براي تأمين هزينه روزانه خود وام گرفته باشد، بازپرداخت اين‌گونه وام، از درآمد سال کسر مي‌شود و خمس ندارد.
مسئله 2029. اگر شخصي براي رفاه و آسايش مناسب خود وامي گرفت و مثلاً ماشين سواري خريد و حادثه‌اي پيش آمد و از بين رفت، در اين صورت، بازپرداخت اين وام جزء هزينه او خواهد بود و خمس ندارد.
مسئله 2030. اگر کسي براي آسايش بيشتر و براي تفريح و تفرّج که مورد نياز ضروري او نيست، ماشين يا باغي خريد، در اين‌گونه موارد پولي که براي آن داده است، جزء هزينه سال او نيست و بايد خمس آن را بپردازد و اگر براي خريد آن وام گرفته باشد، پرداختن آن، جزء هزينه شمرده نمي‌شود و هرمقدار از اقساط را که از درآمد پرداخت کرده است، محاسبه نمايد و خمس آن را بپردازد.
مسئله 2031. اگر کسي در سال قبل وامي گرفته بود و هزينه کرد، چنانچه آن وام را براي نياز ضروري و مطابق شأن خود مصرف کرده بود، آن را مي‌تواند از درآمد امسال پرداخت کند و خمس ندارد؛ اما اگر آن وام را در موارد غير ضروري مصرف کرد، در اين صورت، جزء هزينه او نيست و بايد نخست خمس درآمد را و سپس وام را بپردازد. در هر دو فرض، فرقي نيست که قدرت و تمکّن بر اداي وام داشته باشد؛ يا نداشته باشد.
مسئله 2032. اگر شخصي بعضي از لوازم زندگي او از بين رفت - مثلاً بر اثر آتش‌سوزي فرش يا لوازم ديگرش سوخت يا سرقت شد - اگر تا آخر سال خمسي از درآمد سال تهيّه نکرد، مي‌تواند اين خسارت را از درآمد سال کسر نمايد و خمس سود مانده را بپردازد.
مسئله 2033. اگر کسي چند نوع کسب و پيشه دارد - مثلاً هم تجارت مي‌کند، هم زراعت، هم کارخانه دارد يا در چند شهر و مکان تجارت فرش فروشي دارد - در هر صورت، اگر در يک نوع کسب يا در يک مغازه يا در يک زمان خاص از سال ضرر کرد يا تلف شد، مي‌تواند آن ضرر و خسارت را از سود ديگر کسب و کار جبران نمايد و خمس زايد بر آن را بپردازد.
مسئله 2034. کسي که چند نوع تجارت يا در چند شهر کارگاه و مغازه دارد، خواه براي هر نوع تجارت دفتر مرکزي و حساب جداگانه داشته باشد و خواه تمام محاسبات را در يک دفتر مرکزي حسابرسي نمايد، در هر دو صورت، مي‌تواند ضرر و خسارت يک کارگاه و مغازه را از مجموع سود و درآمدش کسر نمايد.
مسئله 2035. اگر کسي در تجارت يا زراعت و غيره در يک سال خمسي ضرر و زيان کرد، نمي‌تواند اين ضرر و خسارت را از درآمد سال آينده کسر نمايد. البته قبلاً گفته شد که اگر براي تأسيس کارگاه تجاري يا زراعت و غيره، چند سال هزينه کرد، پس از سوددهي مي‌تواند تمام هزينه‌هاي آن کارگاه را از درآمد کسر نمايد.
مسئله 2036. در محاسبه کردن ضرر و خسارت از درآمد سال، تفاوتي نيست که در اوايل سال سود به دست آورد و بعداً متضرر شود يا خسارت ببيند؛ يا اينکه در ابتداي سال ضرر کند و بعداً سود نمايد، در هر دو صورت، ضرر و خسارت را مي‌تواند از درآمد کسر نمايد و سود مانده را تخميس کند.
متعلق خمس، عين يا ذمّه و تصرف در آن
مسئله 2037. خمس به عين مال و درآمد تعلق مي‌گيرد؛ نه ذمّه و (به نحو اشاعه است؛ نه کلّي في المعيّن). مالک و خمس دهنده نمي‌تواند خمس را به ذمّه خود منتقل نمايد، هرچند مي‌تواند خمس را از مال ديگر بپردازد و در مال مورد تعلّق خمس تصرف کند، چنان‌که مي‌تواند با اذن فقيه جامع شرايطِ فتوا خمس متعلّق به عين را به ذمّه بگيرد و در آن مال تصرف کند.
مسئله 2038. شخصي که در پايان سال خمسي محاسبه کرد و خمس بدهکار شد، تصرف در آن مال، پيش از پرداختن خمس جايز نيست، مگر آنکه از حاکم شرع اذن بگيرد.
مسئله 2039. اگر شخصي در اثناي سال سودي به دست آورد، مي‌تواند با همان درآمد و سود دوباره تجارت کند و سود جديدي به دست آورد و در پايان سال خمسي همه درآمدها را با هم جمع مي‌کند و پس از کسر هزينه‌هاي تجارت و هزينه‌هاي زندگي خود، خمس سود خالص را بپردازد.
مسئله 2040. در اثناي سال خمسي مي‌توانند خمس را بپردازند و در پايان سال خمسي و محاسبه هزينه سال و مشخص شدن مقدار سود و خمس آن، ماندۀ خمس را تأديه نمايند؛ چنانچه مقدار خمسي که در وسط سال پرداخته بيش از مقدار خمسي بود که در پايان سال خمسي حسابرسي کرده است، در اين صورت، مي‌تواند مقدار زائدي که پرداخت کرده بود را پس بگيرد.
مسئله 2041. اگر کسي با مال خمس نداده کالايي بخرد، تصرف در آن جايز نيست، بنابراين اگر خانه يا لباسي را با مال خمس نداده بخرد، نمي‌تواند در آن نماز بگزارد، همچنين اگر آب بها را از پول غير مخمّس بپردازد، نمي‌تواند با آن آب وضو بگيرد يا غسل کند، مگر آنکه وجوهي که پرداخت مي‌شود، هزينه خدمات آب‌رساني باشد؛ نه هزينه خود آب.
مسئله 2042. اگر کسي هزينه‌هاي سفر حج يا زيارت‌هاي مستحبي يا عروسي فرزند خود را در روزهاي پاياني سال خمسي انجام داد که بخشي از اين هزينه‌ها در پايان سال خمسي و بخش ديگر آن در سال جديد انجام شد، آن مقداري که در سال خمسي جاري هزينه مي‌شود، جزء مؤونه همان سال شمرده مي‌شود و خمس ندارد. مقداري که در سال جديد هزينه مي‌شود، مربوط به محاسبات سال جديد است.
خمس مطلق درآمد
مسئله 2043. آنچه متعلق خمس است، مطلق درآمد است؛ نه خصوص درآمد کسب، بنابراين جايزه، هبه، صله، هديه و مانند آن‌ها متعلق خمس است، هرچند مقدار کم آن‌ها خمس ندارد.