مسائل خريد و فروش
مسئله 2249. بر هر بالغ و عاقل، لازم است احکام معاملات را برابر فتواي فقيهان جامع شرايط ياد بگيرد تا به حرام آلوده نشود و معاملۀ باطلي انجام ندهد.
مسئله 2250. مستحب است فروشنده چند چيز را رعايت کند: 1. بين خريداران در نرخ‌گذاري فرق نگذارد؛ 2. در قيمت کالا سختگيري نکند؛ 3. پشيماني خريدار و پس‌دادن کالا را بپذيرد؛ 4. سوگند ياد نکند.
مسئله 2251. هرگاه شخصي در صحيح يا باطل بودن معامله‌اي شک کند نمي‌تواند آن را انجام دهد و در آن تصرف نمايد، اگر حکم شرعي معامله‌اي را مي‌دانست و بعد از انجام دادنش در صحيح بودن آن شک کرد، معامله صحيح است و تصرّف در کالا يا بهاي آن جايز است. اگر حکم شرعي معامله‌اي را نمي‌دانست و پس از انجام دادن آن، در صحيح بودنش شک کرد، نمي‌تواند بدون رضايت طرف داد و ستد، در کالا يا بهاي آن تصرف کند.
مسئله 2252. کسب حلال جهت هزينه خود و عيال در صورت نداشتن مال ديگر، واجب است و در صورت داشتن مال ديگر، جهت انجام دادن کارهاي خير؛ نيز تأمين رفاه بيشتر افراد خانواده و جامعه، مستحب است.
مسئله 2253. برخي از شغل‌ها مکروه و بعضي از کارها در داد و ستد کراهت دارند؛ مانند برده‌فروشي،کفن‌فروشي، فروشندگي گندم و برنج (ماده اصلي غذاي جامعه) به انتظار گران شدن، سر بريدن حيوان‌ها را شغل قرار دادن، داد و ستد چيزهايي که ممکن است غالباً به ربا و مانند آن بيانجامد، خريد و فروش با افراد فرومايه، داد و ستد بين اذان صبح و طلوع آفتاب، ورود در داد و ستد ديگري به قصد خريدن کالايي که وي در صدد خريدن آن است.
مسئله 2254. بعضي از داد و ستدها باطل و برخي از آن‌ها گذشته از بطلان، حرام است؛ مانند 1. خريد و فروش چيزي که اصلاً ماليّت ندارد، بنابراين چيزي که داراي منفعت است - مانند خون و مدفوع انسان و برخي از حيوانات جهت کشاورزي - داد وستد آن‌ها صحيح است، هرچند نجس‌اند و استعمال آن‌ها در چيزي که طهارت شرط است جايز نيست. 2. خريد و فروش چيزي که کاربرد غالب آن حرام است؛ مانند ابزار قمار و لهو و لعب و مايه و مادۀ مست‌کننده. 3. داد و ستدي که آميخته به رباست. 4. خريد و فروش مال غصبي؛ خواه مالکِ ناراضيِ آن، شخصيّت حقيقي باشد يا حقوقي؛ نظير اموال بيت‌المال. 5. داد و ستد غش‌دار، مانند فلز بهادار که مشوب به فلز بي‌بها يا کم‌بهاست، شير ممزوج با آب، گندم مرغوب که به نامرغوب آن مخلوط است و براي خريدار معلوم نباشد. در معاملۀ مغشوش، اگر جنس بَدَلي به جاي اصلي فروخته شود داد و ستد باطل است و اگر با حفظ جنس اصيل، مقداري نامرغوب مخلوط شود، داد و ستد صحيح است و خريدار فريب‌خورده پس از معلوم شدن، مي‌تواند معامله را به هم بزند. 6. داد و ستد با پول‌هاي بي‌ارزش - که باطل است ـ.
مسئله 2255. قماربازي حرام است، اگرچه طرف مقابل قمارباز، کافر حربي باشد.
مسئله 2256. فروختن چيزي که نجس شده و پاک کردن آن با حفظ ماليّت ممکن باشد، اشکال ندارد و اگر خريدار خواست آن را براي چيزي مصرف کند که پاک بودن شرط آن است - مانند خوراکي؛ يا پوشاک براي نماز - فروشنده بايد نجس شدن آن متاع را به وي بگويد؛ همچنين در مواردي که اگر خريدار، نجس بودن آن متاع را در آينده بفهمد، بر اثر آلوده شدن لوازم زندگي او، به عسر و حرج مي‌افتد، فروشنده نجس بودن آن متاع را بايد اعلام دارد، هرچند نماز در لباس متنجّس، براي کسي که به آن علم ندارد، باطل نيست.
مسئله 2257. چيزي که نجس شده و پاک کردن آن باعث از بين رفتن ماليّت آن باشد - مانند روغن - فروختن آن، اگر فقط براي خوردن باشد، حرام و باطل است و اگر براي مصرفي باشد که پاک بودن شرط آن نيست - نظير سوزاندن نفتِ متنجّس - حلال و صحيح است.
مسئله 2258. خريد و فروش روغن، دارو و عطري که از کشور غيراسلامي وارد مي‌شوند، اگر نجس بودن آن‌ها معلوم نباشد، صحيح است؛ ولي روغني که از حيوان بعد از مردن آن مي‌گيرند، چنانچه در شهر کفر از دست کافر گرفته شود و از حيواني باشد که اگر رگ آن را ببرند، خون از آن جستن مي‌کند، نجس است و داد و ستد آن باطل؛ نيز اگر در شهر اسلام از دست کافر گرفته شود، خريد و فروش آن باطل است، مگر آنکه معلوم باشد که شخص کافر، آن روغن را از مسلمان گرفته است. البته اگر منفعت عقلايي داشته باشد و استفاده از آن مشروط به پاک بودن نباشد، داد و ستد آن اشکال ندارد.
مسئله 2259. خريد و فروش پوست روباهي که خود مرده باشد يا به دستور اسلامي کشته نشده، اگر هيچ فايدۀ حلال نداشته باشد، باطل است و اگر داراي فايده حلال بوده و استفاده از آن، مشروط به پاک بودن نيست، داد و ستد پوست نجس آن، صحيح است.
مسئله 2260. داد و ستد گوشت، پيه و پوستِ واردشده از کشور غيراسلامي يا گرفته شده از دست غير مسلمان، اگر هيچ منفعت عقلايي که مشروط به پاک بودن نيست ندارد، باطل است و اگر معلوم باشد که آن‌ها از حيواني است که به دستور اسلام، هرچند با نظارت مسلمان مسئول، کشته شده باشد، صحيح است.
مسئله 2261. داد و ستد گوشت، پيه و پوستي که از دست مسلمان در سرزمين اسلامي گرفته شود، صحيح است و اگر معلوم باشد که مسلمان آن را از کافر بدون بررسي گرفته است، چون کشته شدن آن به دستور اسلامي ثابت نشده، صحيح نيست. البته اگر منفعتي داشته باشد که کاربرد آن، مشروط به پاک بودن نباشد، اشکال ندارد.
مسئله 2262. داد و ستد مال ديگري بدون اجازۀ او باطل است و تصرّف در مال غصبي، حرام است، هرچند تصرّف‌کنندۀ آگاه، خودش غصب نکرده باشد.
مسئله 2263. هرگاه خريدار بر اثر غفلت، قصد جدّي در معامله دارد و بناي او بر اين است که پول جنس را ندهد يا از حرام بدهد، معامله صحيح است، چنان‌که اگر در حال داد و ستد قصد نداشته که پول را نپردازد يا قصد داشته که از حرام بپردازد و بعد از معامله پول را نپرداخت يا از حرام پرداخت، معامله او صحيح است، هرچند مديون خواهد بود و بايد با مال حلال، دَيْن خود را ادا کند.
مسئله 2264. داد و ستد ابزار لهو و لعب که اثري غير از کار حرام ندارد، باطل است و در اين جهت، بين ابزار بزرگ و کوچک فرقي نيست. ابزاري که اثر حلال هم دارد، خريد و فروش آن براي اثر حلال، صحيح است.
مسئله 2265. خريد و فروش چيزي که منفعت حلال هم دارد، اگر فقط براي مصرف حرام باشد، به صورتي که انشاي عقد روي منفعت حرام باشد - مانند فروش انگور براي شراب‌سازي - داد و ستد آن حرام و باطل است، اگر فروشنده بداند که خريدار از آن بهره حرام مي‌برد؛ ولي در متن داد و ستد هيچ‌گونه قصدي به بهرۀ حرام نباشد، اشکال ندارد.
مسئله 2266. خريد و فروش مجسّمه و چيزهايي که روي آن، صورتِ برجستۀ مجسّمه دارد، مانند صابون يا چيز ديگر، اشکال ندارد.
مسئله 2267. خريد و فروش مال حرام - مانند چيزي که از قمار، دزدي، رشـوه، ربا و داد و ستد باطل به دست آمده - باطـل اسـت و تصـرّف در آن مال، حرام است و هر کس آن را به دست آورد، بايد به مالک اصلي آن برساند و اگر صاحب اصلي‌اش را نمي‌شناسد، به دستور حاکم شرع عمل کند.
مسئله 2268. خريد و فروش کالايِ مخلوط دو صورت دارد: 1. چيزي را به عنوان جنس مشخص، مثلاً روغن مخلوط به پيه را به عنوان روغن خالص بفروشد، در اين حالت، معامله نسبت به روغن صحيح و نسبت به پيه باطل است و خريدار مي‌تواند اصل داد و ستد را به هم بزند. 2. جنس معيّنِ در خارج را نفروشد، بلکه کلّي آن را در ذمّه بفروشد و هنگام تحويل دادن، کالاي مخلوط و تقلبي بپردازد، خريدار مي‌تواند آن کالاي ناخالص را برگرداند و خالص را طلب کند و نمي‌تواند اصل معامله را به هم بزند.
مسئله 2269. خريد و فروش رَبَوي، باطل و حرام است. ربا در داد و ستد به اين صورت است: کالايي که با وزن يا پيمانه خريد و فروش مي‌شود با همان جنس؛ ليکن با زيادي‌، معامله شود؛ خواه آن زيادي از کالا باشد يا پول و در صورتي که از کالا بود، از همان جنس باشد يا جنس ديگر؛ مثلاً خريد و فروش گندم، برنج، روغن، طلا، نقره، مس و... با همجنس خود با زيادي، حرام و باطل است؛ خواه يکي مرغوب و ديگري نامرغوب يا يکي سالم و ديگري عيب‌دار باشد، اگر طلاي ساخته را با طلاي نساخته معامله کند و هر دو با وزن داد و ستد شوند و زيادي گرفته شود، رباست.
مسئله 2270. اگر چيز زيادي که در خريد و فروش رَبَوي گرفته مي‌شود، کالا و پول نباشد، بلکه شرط شود که خريدار کاري را براي فروشنده انجام دهد، معامله حرام و باطل است.
مسئله 2271. خريد و فروش رَبَوي که حرام و باطل است، حرام و باطل بودن آن، با حيله از بين نمي‌رود، بنابراين اگر کسي براي فرار از ربا حيله کند و چيز کم‌ارزشي را همراه با جنس رَبَوي به مقدار بيشتري از همان جنس بفروشد - مانند آنکه ده کيلو گندم و يک دستمال را به پانزده کيلو گندم بفروشد - ربا خواهد بود؛ ولي اگر نه به قصد حيله‌ورزي در رباگيري، بلکه واقعاً کاري رَبَوي را با چيزي که با عدد يا با مساحت پيمانه به فروش مي‌رسد، به همجنس آن با زياده بفروشد، ربا نيست؛ خواه اين ضميمه کردن در هر دو طرف باشد و خواه در يک طرف.
مسئله 2272. چيزي که با شمردن يا اندازه‌گيري (متر و ذرع) خريد و فروش مي‌شود - مانند گردو و پارچه - زياده‌گيري در آن ربا نيست؛ مثلاً اگر صد عدد گردو به صد و بيست عدد فروخته شود يا ده متر پارچه به دوازده متر پارچه از همان جنس فروخته شود، اشکال ندارد.
مسئله 2273. اسکناس، حکم طلا و نقره را ندارد، ازاين‌رو نه با وزن داد و ستد مي‌شود و نه در خريد و فروش آن، قبضْ لازم است که اين هر دو، حکم طلا و نقره است، بنابراين در خريد و فروش اسکناس ربا نيست؛ خواه داد و ستد آن نقد باشد يا نسيه؛ ولي هرگز قرض رَبَوي با حيله خريد و فروش نسيه، حلال و صحيح نيست.
مسئله 2274. خريد و فروش کالاها در زمان‌ها و زمين‌ها يکسان نيست. چيزي که در يک زمان با کيل و وزن داد و ستد مي‌شد و در زمان ديگر با شمارش و متر کردن خريد و فروش مي‌شود يا در شهري آن‌چنان و در شهر ديگر اين‌چنين باشد، قانون همان زمان و همين مکان معتبر است؛ مثلاً خريد و فروش تخم‌مرغ در زمان و سرزمينِ وزني، رباست و در سرزمين عددي ربا نيست، هرچند خريدار و فروشنده در شهري باشند که قانون آن وزني يا پيمانه‌اي است. البته اگر چيزي در غالب شهرها وزني يا پيمانه‌اي بود و در برخي از شهرهاي نادر، عددي يا متري باشد، احتياط لازم، ترک زياده است. در شهري که کالاي معيّن، هم با وزن يا پيمانه به فروش مي‌رسد، هم با عدد و هيچ‌کدام غالب نيست، معامله به هر صورتي که انجام شود، حکم همان صورت جاري است؛ يعني اگر آن کالا با وزن يا پيمانه فروخته شود، رَبَوي است و اگر آن کالا با عدد فروخته شود، رَبَوي نيست.
مسئله 2275. چون در ربا همجنس بودن شرط است، چيزهايي که همجنس نيستند يا شارع مقدس آن‌ها را همجنس ندانسته، اگر با کم و زياد معامله شوند، اشکال ندارد، بنابراين فروش ده کيلو برنج به پانزده کيلو گندم، بي‌اشکال است.
مسئله 2276. معيار در ربا بودن، وحدت جنس است؛ نه وحدت صنف، بنابراين داد و ستد روغن، شير، ماست، پنير، خامه که جنس همه آن‌ها يکي است، نبايد با زياده باشد و نيز انواع انگورها و غوره‌ها که همگي يک جنس دارند، زياده‌گيري در فروش انگور به غوره، جايز نيست.
مسئله 2277. جو و گندم، گرچه در زکات و نذر و مانند آن‌ها دو جنس محسوب‌اند؛ ولي در خصوص ربا يک جنس شمرده مي‌شوند، بنابراين خريد و فروش گندم به جو يا به عکس، به زياده، رباست؛ نيز اگر يکي نقد و ديگري نسيه بـاشد - مثلاً ده مَنْ جو بخرد تا بعد از سه ماه ده مَنْ گندم بدهد - رباست، زيرا تأخير زمان در داد و ستد به منزله زياده‌گيري است.
مسئله 2278. ربا گرفتن و دادن در چند مورد حرام نيست: 1. بين پدر و فرزند؛ يعني هر کدام مي‌توانند از ديگري ربا بگيرند؛ خواه فرزند پسر باشد و خواه دختر و بين مادر و فرزند ربا حرام است. 2. زن و شوهر مي‌توانند از يکديگر ربا بگيرند. 3. مسلمان مي‌تواند از کافري که در پناه اسلام نيست، ربا بگيرد و نمي‌تواند به او ربا بدهد. ربايي که در موارد يادشده حرام نيست، اعم از ربا در خريد و فروش و ربا در قرض است.
شروط خريدار و فروشنده
مسئله 2279. فروشنده و خريدار بايد داراي اوصاف زير باشند: 1. بالغ باشند. 2. عاقل باشند، نه ديوانه. 3. رشيد باشند، نه سفيه. 4. قصد جدّي نسبت به معامله داشته باشند، نه شوخي. 5. مجبور ديگري نباشند، بلکه مختار باشند. 6. مالک يا وليّ يا وصي، يا قيّم و يا وکيل مالکِ عوض يا معوّض باشند. 7. حقّ تصرف در مال خود را داشته باشند، پس ورشکسته‌اي که بر اثر حکم حاکم شرع از تصرف در اموال خود ممنوع است، نمي‌تواند نسبت به مال خويش معامله کند، هرچند مي‌تواند مال ديگران را با اذن آن‌ها بفروشد يا با آن چيزي بخرد.
مسئله 2280. هر گاه خريدار يا فروشنده، يکي از اوصاف يادشده در مسئله را نداشت، معامله باطل است و در اين صورت، کالا يا پول بايد به صاحب اصلي برسد يا از او رضايت گرفته شود و اگر صاحب آن شناخته نشد، بايد با اذن حاکم شرع به مصرف خود برسد و اگر از نابالغ گرفته شد، بايد به وليّ او برگردد.
مسئله 2281. خريد و فروش بچه‌هاي نابالغ با يکديگر و نيز معامله بالغ با نابالغ باطل است، مگر آنکه داد و ستد بين بالغ‌ها باشد و نابالغ وسيله نقل و انتقال قرار گيرد يا فقط صيغه عقد را در صورت اطلاع کافي، اجرا نمايد. معاملۀ نابالغي که به رشد و تمييز رسيده است، در اشياي کم‌ارزش با اذن وليّ مي‌تواند صحيح باشد.
مسئله 2282. اگر کسي با نابالغ يا شخصي که معامله با او باطل است داد و ستد کند و بداند که معامله با او باطل است، کالا يا پولي که به او داده است تا از بين نرفته، مي‌تواند آن را طلب کند، نيز اگر آن مال به دست او رسيده، مي‌تواند آن را بگيرد و اگر از بين رفته، حقّ مطالبه ندارد.
مسئله 2283. اگر کسي با نابالغ يا شخصي که معامله با او باطل است داد و ستد کند و نداند که معامله با او باطل است، کالا يا پولي که به او داده است تا از بين نرفته، مي‌تواند آن را طلب نمايد و اگر در دسترس او قرار گرفته، مي‌تواند آن را بگيرد و اگر از بين رفته، مي‌تواند از آن افراد، پس از برطرف شدن مانع، طلب کند؛ براي مثال، از نابالغ بعد از بلوغ بخواهد، يا پيش از بلوغ از وليّ او بخواهد که عوض مالِ تلف شده را از مال نابالغ (اگر مال دارد) بپردازد.
مسئله 2284. هرگاه خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور کنند، به صورتي که وي در اصل عقد، قصد جدّي به داد و ستد کرد، ولي راضي نبود و پس از آن ابراز رضايت نمود، آن داد و ستد صحيح است و نيازي به عقد جديد نيست و اگر وي در اصل معامله قصد جدّي نداشت و فقط با زبان يا فعل، بدون قصد، کاري را انجام داد، اظهار رضايت بعدي کافي نيست، بلکه بايد عقد قولي (صيغه) يا فعلي (معاطات) برقرار شود.
مسئله 2285. اگر کسي مال ديگري را بدون اذن او بفروشد يا با آن چيزي بخرد، اين داد و ستد صحيح نيست و اگر صاحب آن اجازه دهد معامله صحيح است و اگر آن را رد کند، معامله باطل است، هرچند پس از رد نمودن، اجازه دهد.
مسئله 2286. پدر و جدّ پدري، در صورتي مي‌توانند با مال طفل داد و ستد کنند که براي او مفسده نداشته باشد، هرچند رعايت مصلحت بهتر است. وصيّ پدر، نيز وصيّ جدّ و حاکم شرع، فقط در صورت مصلحت طفل، مي‌توانند با مال وي معامله کنند.
مسئله 2287. اگر کسي مال غصبي را براي خود بفروشد يا با آن چيزي را براي خود بخرد - خودش غصب کرده باشد يا ديگري - و پس از آن، صاحب مال، معامله را براي خود اجازه دهد، آن داد و ستد صحيح است و در اين صورت، عين مال و همه منفعت‌هاي آن، مِلک صاحب مال است و چيزي به فروشنده يا خريدار مال غصبي نمي‌رسد.
مسئله 2288. اگر کسي مال غصبي را براي خود بفروشد يا با آن، چيزي را براي خود بخرد و صاحب مال، آن معامله را اجازه ندهد، يا براي فروشنده غصبي يا خريدار آن، اجازه دهد، در هر دو صورت، آن داد و ستد باطل است.
شروط کالا و بهاي آن
مسئله 2289. کالا و بهاي آن بايد داراي اوصاف زير باشند: 1. مقدار آن‌ها از لحاظ وزن، پيمانه، شماره، مساحت و مانند آن معلوم باشد. 2. ويژگي‌هايي که سبب افزايش يا کاهش رغبت مردم به آن‌هاست، معلوم باشد. 3. هرکدام از کالا و بها، مِلکِ آزاد (طِلق) داد و ستد کننده باشد و متعلَّق حقّي نباشد، پس مال وقفي و مال گِرو را نمي‌توان فروخت يا با آن‌ها چيزي خريد؛ (البته براي داد و ستد مالِ وقفي، صورت‌هايي پيش‌بيني شده که جاي آن در بخش وقف است و فروش مال گِرو با اجازۀ گرودار است). 4. مالي که فروخته مي‌شود، حتماً بايد عين باشد، پس منفعت چيزي مانند خانه را نمي‌توان فروخت؛ ولي بهاي کالا مي‌تواند عين يا منفعت باشد؛ براي مثال، هم خانه، هم منفعت آن را مي‌توان بهاي کالايي قرار داد. 5. هر کدام از کالا و بهاي آن در دسترس طرف مقابل باشد؛ يعني خريدار به کالا و فروشنده به بهاي آن دسترسي داشته باشد، هرچند فروشنده نتواند کالا را تحويل دهد و يا خريدار نتواند بها را تسليم نمايد.
مسئله 2290. هرگاه فروشنده دو چيز را در يک معامله بفروشد که يکي در دسترس خريدار قرار مي‌گيرد و ديگري به دست او نمي‌رسد، معامله نسبت به چيزي که در دسترس خريدار واقع مي‌شود، صحيح است و نسبت به چيزي که اميدي به دستيابي آن نيست، باطل است. البته خريدار مي‌تواند داد و ستد را نسبت به چيزي که معامله آن صحيح است، به هم بزند.
مسئله 2291. خريد و فروش هر کالا برابر قانونِ عرفيِ زمان و مکان خاص است، اگر کالايي در زمان مخصوص يا شهر معيّن با وزن يا پيمانه داد و ستد مي‌شد، بايد وزني يا پيمانه‌اي معامله شود و اگر در عصر ديگر يا شهر ديگر با مشاهده داد و ستد مي‌شود، به صورتي که با ديدن، اطلاع لازم به دست آيد، معاملۀ آن با مشاهده، صحيح است.
مسئله 2292. داد و ستد کالاي وزني با پيمانه‌اي که بيانگر وزن باشد، صحيح است؛ مثلاً با پيمانه‌اي که ظرفيّت يک ليتر شير را دارد، مي‌توان ده ليتر شير را با پر کردن ده بار آن، معامله کرد.
مسئله 2293. هر گاه داد و ستد، يکي از شرايط يادشده را نداشته باشد، باطل است و تصرّف در کالا يا بها بدون رضايت مالک، نيز رضايت صاحب حق متعلق به هر کدام از جنس و عوض، جايز نيست و تصرف با رضايت آن‌ها اشکال ندارد، بنابراين گرچه خريد و فروش کالاي رهني باطل است؛ ولي با رضايت صاحب کالا (راهن) و رضايت صاحبِ حقِ گرو (مرتهن) تصرف در آن جايز است.
مسئله 2294. داد و ستد چيزي که وقف شده، باطل است؛ ولي اگر در معرض خرابي يا فرسودگي قرار گيرد که اگر فروخته نشود، از بين مي‌رود، يا سبب هلاک ديگران مي‌شود، فروش آن جايز است و بايد با همان پول، مثل آن را وقف نمود و اگر بخشي از اموال موقوف، مانند اموال مسجد، در معرض از بين رفتن است، متولّي مي‌تواند آن را بفروشد و بهاي آن را در مصرف مشابه مسجد هزينه کند و اگر مصرف مشابه ندارد، در ساير مصرف‌هاي همان مسجد، هزينه نمايد.
مسئله 2295. هرگاه بين کساني که مال براي آنان وقف شده، اختلافي پيدا شود که اگر مال وقفي فروخته نشود، سبب از بين رفتن جان يا مال خواهد شد، مي‌توان آن را فروخت و به مصرفي رساند که مقصود واقف را تأمين مي‌کند.
مسئله 2296. خريد و فروش ملکي که آن را به ديگري اجاره داده‌اند، اشکال ندارد و خريدار نمي‌تواند مستأجر را بيرون کند. اگر خريدار از اصل اجارۀ آن ملک آگاه نباشد يا بر فرض اطلاع از اصل اجارۀ آن، از طولاني بودن مدت اجاره آگاه نباشد، مي‌تواند داد و ستد خود را به هم بزند.
مسئله 2297. خريد و فروش به هر لفظ يا فعلي که به طور روشن دلالت کند که صاحب کالا متاع خود را فروخته و خريدار آن را پذيرفته، صحيح است و لفظ تازي، فارسي و... يکسان‌اند.
مسئله 2298. خريد و فروش به چهار صورت انجام مي‌شود: 1. هر دو صيغه بخوانند؛ يعني هر کسي با زبان ملّي خود مي‌تواند خريدن و فروختن را به قصد انشا با لغت خاص ادا کند. 2. هر دو به قصد خريد و فروش - بدون آنکه لفظ و سخني گفته باشند - کالا و بهاي آن را تحويل يکديگر دهند. 3. فروشنده، فروختن را با لفظ اظهار کند و خريدار، خريدن را با فعل انجام دهد. 4. خريدار، خريدن را با لفظ اظهار نمايد، پس از آنکه فروشنده با فعل، فروختن را انشا کند. البته همزمان بودن دو لفظ يا دو فعل يا يک لفظ و يک فعل، اشکال ندارد.
مسئله 2299. فعل در خريد و فروش - که به جاي لفظ است - گاهي به صورت امضاي کتبي يا انگشت‌مُهر انجام مي‌گيرد.
مسئله 2300. اشاره افراد گنگ، به منزلۀ صيغه لفظي آن‌هاست و تحويل و تحوّل خارجي آنان، همانند ديگران داد و ستد معاطاتي است.
مسئله 2301. داد و ستدِ با لفظ يا فعل، گاهي بين دو فرد، زماني بين دو نهاد (شخصيت حقوقي) و گاهي بين فرد و نهاد است و در همۀ اين موارد، صحيح است.
مسئله 2302. خريد و فروش ميوه‌اي که روي درخت است، در صورتي صحيح است که کاملاً بسته شده و از آفت گذشته باشد و مقدار آن نيز معلوم باشد. فروش ميوه، در زماني که شکوفه است و هنوز احتمال ريزش و آسيب آن مي‌رود، وقتي صحيح است که ضميمه چيزي شود که ماليت دارد و معامله آن، صحيح باشد.
مسئله 2303. داد و ستد غوره، پيش از چيدن از درخت، همچنين معاملۀ ساير ميوه‌ها، مانند خرما، آلو و... که به رشد کامل نرسيده‌اند، صحيح است. البته مقدار همۀ اين‌ها بايد معلوم باشد.
مسئله 2304. خريد و فروش ميوه تازه، خواه روي درخت و خواه بعد از چيدن باشد، مانند خرماي زرد يا سرخ، نيز انگورهاي گوناگون که هرکدام با وزن يا کيل داد و ستد مي‌شوند، اگر با همجنس خود معامله شود، حتماً بايد تساوي در کيل و وزن رعايت شود.
مسئله 2305. اگر رُطَب و انگور که تازه‌اند، به خرما و کشمش که خشک شده‌اند، معامله شود، بايد تفاوت وزن ميان تازه که تَر است و خشک، ملاحظه شود و احتياطْ در ترک اين‌گونه داد و ستد است.
مسئله 2306. خريد و فروش ميوه‌هايي که چند بار از بوته‌ها چيده مي‌شوند، مانند خيار، بادمجان، گوجه، نيز سبزي‌هاي گوناگون، در صورتي که نمايان شده باشند و نوبت‌هاي بهره‌برداري از آن‌ها تعيين شوند، صحيح است.
مسئله 2307. خريد و فروش خوشۀ گندم و جو پس از بستن دانه، به خوشه گندم و جوي ديگر، با تساوي در کيل يا وزن، نيز داد و ستد آن‌ها با چيز ديگر صحيح است؛ ولي احتياط در ترک معامله آن‌ها با خود گندم و جو است.
احکام نقد و نسيه
مسئله 2308. داد و ستد ممکن است به چهار صورت انجام شود که سه قسم آن صحيح و يک صورت آن باطل است و اقسام آن چنين‌اند: 1. کالا و بها هر دو نقد باشد؛ 2. کالا نقد و بها نسيه باشد؛ 3. کالا نسيه (سَلَف) و بها نقد باشد که اين سه قسم صحيح است؛ 4. کالا و بها هر دو نسيه باشند که اين قسم باطل است.
مسئله 2309. در خريد و فروش نقدي، پس از تمام شدن معامله، خريدار مالک کالا و فروشنده، مالک بها مي‌شود و هر کدام حقّ مطالبه مال خود را دارد و بر ديگري تحويل مال او لازم است. تحويل کالا يا بها، به اين است که کالا در اختيار کامل خريدار قرار گيرد و بهاي آن در اختيار کامل فروشنده، واقع شود.
مسئله 2310. تحويل مالِ غيرمنقول، گذشته از در اختيار قراردادن آن، بايد کاملاً تخليه شود، به صورتي که هيچ مانعي براي استفاده خريدار از آن خانه يا مغازه و مانند آن نباشد.
مسئله 2311. در معامله نقدي، اگر يکي از دو طرف از تحويل آنچه بر عهده اوست امتناع کند، بر ديگري تحويل آنچه بر عهده او بوده، لازم نيست.
مسئله 2312. در داد و ستد نسيه، مدت تحويل بها بايد معلوم باشد و در صورت ابهامِ تاريخ آن، باطل است؛ مانند آنکه کالايي را بفروشد که خريدار، بهاي آن را هنگام رسيدن محصول بپردازد.
مسئله 2313. در داد و ستد نسيه، تحويل کالا بر فروشنده لازم است؛ ولي حق مطالبۀ بها را پيش از زمان مقرّر ندارد، هرچند خريدار مي‌تواند بهاي آن را پيش از تاريخ تعهّدشده بپردازد. البته قبول آن بر فروشنده لازم نيست و اگر خريدار نتواند بها را پرداخت کند و کالا موجود باشد، فروشنده مي‌تواند معامله را به هم بزند و متاع خود را برگرداند.
مسئله 2314. بهاي کالا بايد براي خريدار معلوم باشد، پس اگر در داد و ستد نسيه‌اي، خريدار بدون آگاهي از بهاي کالا آن را بخرد، معامله باطل است. در صورتي که خريدار از بهاي کالا آگاه باشد، فروشنده مي‌تواند به او بگويد فلان مبلغ معيّن جهت نسيه بودن معامله افزوده مي‌شود و خريدار اگر قبول کند، خريد و فروش صحيح است.
مسئله 2315. در خريد و فروش نسيه، پس از گذشت مقداري از مدت، اگر فروشنده با کم کردن بخشي از طلب خود بخواهد بقيه را دريافت کند و خريدار با اين پيشنهاد موافق باشد، اشکالي ندارد.
معامله سَـلف
مسئله 2316. خريد و فروش سَلف، آن است که بها نقد و کالا در ذمّه باشد و لفظ خاص لازم نيست، چنان‌که با فعل هم حاصل مي‌شود، پس هر کدام از صاحب کالا يا بها بگويد «فلان کالا را در برابر اين پول مي‌دهم يا اين پول را مي‌دهم در قبال کالاي معيّن که در فلان زمان تحويل بگيرم» و ديگري با لفظ يا فعلْ آن را قبول کند، صحيح است.
مسئله 2317. سَلف‌فروشي طلا و نقره يا پولي که از جنس طلا و نقره است، به طلا و نقره، يا به پولي که از جنس طلا و نقره است، باطل است؛ ولي سَلف‌فروشي کالايي به کالاي ديگر همانند سلف‌فروشي کالا به پول، صحيح است.
شروط معاملهٴ سلف
مسئله 2318. صحّت خريد و فروش سلف، مشروط به چند چيز است:
يکم: همۀ اوصاف و خصوصيات کالا که در رغبت به آن يا قيمت آن اثر دارند، بايد معيّن شوند، هرچند دقّت نهايي لازم نيست و دقت عرفي کفايت مي‌کند، بنابراين کالاهايي که داراي اصناف گونه‌گون‌اند و تعيين همه اوصاف جنسِ در معرض سلف دشوار است، نمي‌توانند به صورت سلف معامله شوند.
دوم: زمان تحويل کالا به صورت کامل معلوم باشد، پس نمي‌توان مدت آن را به چيزي مانند هنگام درو، هنگام خرمن و... قرار داد که زمان دقيق آن معلوم نيست.
سوم: زماني که براي تحويل کالا تعيين مي‌شود، بايد وقتي باشد که کالا در آن ناياب نباشد. البته اگر در موقع داد و ستد، تحويل کالا در وقت مقرّر در توان فروشنده بود و سپس بر اثر رخدادهاي پيش‌بيني نشده، از توان فروشنده خارج شد، معامله صحيح است؛ ولي خريدار مي‌تواند آن را به هم بزند.
چهارم: مکان تحويل کالا تعيين شود و اگر طبق قرارهاي عرفْ جاي آن معلوم باشد، نيازي به تصريح نيست. البته آنچه لازم است اين است که کالا در دسترس خريدار قرار گيرد، هرچند فروشنده قادر نباشد آن را تحويل دهد.
پنجم: مقدار کالا به لحاظ وزن يا پيمانه يا عدد و متر و... تعيين شود و چون کالا در سلف‌فروشي، کلّي و در ذمّۀ فروشنده است و قابل مشاهده نيست، تنها راه معلوم شدن آن، تعيين مقدار از لحاظ عرف رايج است.
ششم: تمام بهاي کالا پيش از آنکه فروشنده و خريدار از هم جدا شوند، تحويل فروشنده داده شود و اگر خريدار طلب نقدي از فروشنده دارد، مي‌تواند همان را بهاي کالا قرار دهد و اگر خريدار بعضي از بهاي کالا را داد، معامله نسبت به همان مقدار صحيح است و فروشنده مي‌تواند معامله را به هم بزند.
احکام معامله سلف
مسئله 2319. کالاي خريداري شده با سَلَف، هرچند ملک خريدار است و در دسترس او قرار دارد؛ ولي فروش آن پيش از تمام شدن مدت به همان فروشنده يا ديگري باطل است و فروش آن پس از تمام شدن مدت، هرچند تحويل نگرفته باشد، با رعايت شروط يادشده در مسئلۀ قبلي صحيح است.
مسئله 2320. در داد و ستد سلف، هرگاه فروشنده همان کالاي مورد تعهّد را در زمان مقرّر تحويل دهد، پذيرش آن بر خريدار لازم است، چنان‌که اگر از لحاظ مقدار يا از جهت رغبت يا قيمت کمتر بود، قبول آن بر خريدار لازم نيست؛ ولي اگر از لحاظ مقدار بيشتر بود، مي‌تواند آن مقدار زائد را بپذيرد و اگر از جهت رغبت يا قيمت بيشتر بود، در صورتي که مصداق همان کالاي مورد فروش باشد، بايد قبول کند.
فروش طلا و نقره به طلا و نقره
مسئله 2321. فروش طلا به طلا و فروش نقره به نقره - سکه‌دار يا بي‌سکه - در صورتي که معامله آن‌ها با وزن باشد، در حالتي صحيح است که وزن‌ها مساوي باشند و در صورت تفاوت در وزن، داد و ستد باطل است، هرچند يکي گران‌تر از ديگري باشد و اگر خريد و فروش آن‌ها مانند سکّه‌دار، با وزن نباشد، بلکه با شماره داد و ستد شود، حتي اگر وزن يکي بيش از ديگري باشد، جايز است.
مسئله 2322. فروش هر يک از طلا و نقره به جنس ديگر - يعني طلا به نقره يا به عکس - با تفاوت در وزن، صحيح است.
مسئله 2323. صحّت داد و ستد طلا به طلا يا به نقره، نيز نقره به طلا يا به نقره، مشروط به تحويل کامل کالا و بها، پيش از جدا شدن فروشنده و خريدار از يکديگر است و بدون تحويل و تحوّل کامل، قبل از جدا شدن، معامله باطل است. البته معيار، جدا شدن از يکديگر است؛ نه از مکان معامله.
مسئله 2324. اگر فروشنده يا خريدار، تمام آنچه را که بايد تحويل دهد، به تعهّد خود عمل کند و طرف ديگر فقط بخشي از آنچه به عهده اوست بپردازد، معامله نسبت به همان مقدار، صحيح است و کسي که تمام حق خود را دريافت نکرده، مي‌تواند اساس داد و ستد را به هم بزند.
مسئله 2325. فروش خاک معدن طلا به همان مقدار طلاي خالص و فروش خاک معدن نقره به همان مقدار نقره خالص باطل است؛ ولي فروش خاک معدن طلا به نقرۀ خالص و فروش خاک معدن نقره به طلاي خالص، صحيح است.
موارد به هم زدن معامله (خيار)
مسئله 2326. خريد و فروش، عقدي لازم است که وفا به آن واجب است و نمي‌توان آن را به هم زد، مگر در صورت توافق دو طرف (اِقاله)؛ همچنين در صورتي که يکي يا هر دو طرف داراي خيار باشند؛ يعني اختيار به هم زدن معامله را داشته باشند.
مسئله 2327. عقد خريد و فروش را در چند مورد مي‌توان به هم زد:
يکم: مادامي که دو طرف از يکديگر جدا نشوند، هرچند مکان داد و ستد، مانند زمان آن، عوض شده باشد و اين خيار (خيار مجلس) حقّ هر دو طرف است، اگر خريد و فروش با تلفن يا اينترنت انجام مي‌شود، مادامي که تلفن را قطع نکردند، خيار مجلس محفوظ است، گرچه گفتگوي آن‌ها دربارۀ معامله تمام شده باشد و دربارۀ چيز ديگر صحبت کنند.
دوم: هرگاه خريدار يا فروشنده، مغبون شده باشد (خيار غبن)، گاهي ممکن است هر کدام از جهت خاص، مغبون شده باشد. در خيار غبن، مغبون نمي‌تواند طرف مقابل را وادار کند که مقدار زائد را برگرداند، مگر آنکه مصالحه نمايند. تنها حق مغبون، به هم زدن معامله است.
سوم: هرگاه خريدار يا فروشنده يا هر دو، شرط کنند که تا فلان زمان حق به هم زدن معامله را داشته باشند (شرط خيار).
چهارم: هرگاه فروشنده يا خريدار، ارزش مال خود را با گفتار يا رفتار، بيش از آنچه هست نشان دهد تا رغبت و قيمت آن، افزايش کاذب يابد (خيار تدليس).
پنجم: هرگاه خريدار يا فروشنده شرط کند که کار معيّني را انجام دهد يا کالا و بهايي که مي‌دهد، داراي وصف خاص باشد و به شرط عمل نشود (خيار تخلّف شرط).
ششم: هرگاه کالا يا بهاي آن و يا هر دو داراي عيبي باشد (خيار عيب) و طرف مقابل از عيب چيزي که تحويل مي‌گيرد، آگاه نباشد؛ يا اگر از اصل عيب مطلع بوده، از مقدار زائد آن باخبر نباشد.
هفتم: هرگاه کالا يا بهاي آن يا هردو، از دو جزء تشکيل يافته باشد که يکي داراي ماليّت است و ديگري ماليّت ندارد، معامله نسبت به جزئي که ماليّت دارد، صحيح و نسبت به جزء ديگر، باطل است، در اين صورت، هرکدام از خريدار يا فروشنده که جزء ديگر کالا يا بها به دست او نرسيده است، مي‌تواند اصل معامله صحيح را به هم بزند (خيار تبعّض صفقه)؛ همچنين اگر هر دو جزء داراي ماليّت بوده و خريد و فروش آن‌ها صحيح است؛ ولي يک جزء، مال طرف معامله است و جزء ديگر، مال بيگانه است که به معامله راضي نيست، در اين صورت، کسي که فقط يک جزء را دريافت کرده، هرچند معامله نسبت به همان جزء صحيح است؛ ولي او مي‌تواند اصل داد و ستد را به هم بزند و در اين جهت، فرقي نيست بين آنکه دو جزء با هم ممزوج باشند - مانند چند ليتر شير - يا مخلوط باشند - نظير چند کيلو گندم - نيز فرقي نيست که کالا يا بها با جزء ديگر مشاع باشند؛ يا جدا و خواه اين حالت‌ها پيش از فروش باشد؛ يا پس از آن و قبل از قبض، در تمام اين صورت‌ها خيار شرکت و خيار تبعّض صفقه مطرح است، هرچند خيارِ تبعّضِ صَفْقه به حالت‌هاي حاصل شده قبل از معامله، گفته مي‌شود.
هشتم: فروشنده يا خريدار، اوصاف کالا يا بهاي آن را براي طرف ديگر بيان کند و هنگامي که خريدار کالا را يا فروشنده بها را ديد، معلوم شود خلاف وصفي است که آن را شنيد؛ در صورت اول، خريدار و در صورت دوم، فروشنده مي‌تواند معامله را به هم بزند (خيار رؤيت)؛ همچنين اگر کسي مالي داشته باشد که آن را نديده و ديگري اوصاف آن مال را براي وي بيان نموده و او نيز همان خصوصيت‌ها را براي خريدار بگويد و بعد از فروش بفهمد که مال بهتر از آن بوده که براي او گزارش داده‌اند، مي‌تواند معامله را به هم بزند.
نهم: هرگاه فروشنده کالايي را به صورت نقد و بدون شرط تأخير بفروشد و خريدار تا سه روز بها را نپردازد و فروشنده نيز کالا را تحويل نداده باشد، فروشنده پس از سه روز مي‌تواند معامله را به هم بزند و اگر کالا نظير ميوۀ تازه و سبزي باشد که اگر شب بماند، فاسد مي‌شود، چنانچه خريدار تا اول شب، پول آن را نپردازد، فروشنده مي‌تواند معامله را به هم بزند (خيار تأخير).
دهم: هرگاه در معامله‌اي، کالا فقط حيوان باشد، خريدار تا سه روز مي‌تواند معامله را به هم بزند و اگر بهاي کالا فقط حيوان باشد، فروشنده تا سه روز خيار دارد و اگر کالا و بهاي آن هر دو حيوان باشند، هر دو تا سه روز مي‌توانند معامله را به هم بزنند (خيار حيوان).
يازدهم: هرگاه فروشنده، کالايي که در اختيار داشت و مي‌توانست آن را تحويل دهد، ولي در زمان تعيين شده قادر به تحويل آن نبود و خريدار نيز بدون زحمت به آن دسترسي نداشت، خريدار مي‌تواند معامله را به هم بزند (خيار تعذّر تسليم)؛ اما اگر کالا در هنگام فروش در اختيار فروشنده نبود، چنين معامله‌اي اصلاً باطل است و اگر کالايي هنگام معامله در اختيار فروشنده نيست و در زمان تحويل کاملاً در اختيار او باشد، معامله صحيح و لازم است.
احکام خيار
مسئله 2328. خيار غبن که مغبون مي‌تواند معامله را به هم بزند، در صورتي است که تفاوت قيمت، مورد اهميت باشد و مغبون از آن تفاوتِ مهم، آگاه نباشد.
مسئله 2329. هرگاه فروشنده کالايي را بفروشد و شرط کند که اگر تا فلان مدت پول را برگرداند، بتواند معامله را به هم بزند و خريدار شرط يادشده را بپذيرد و قصد آن‌ها داد و ستد جدّي باشد - نه حيله رباخواري - معامله صحيح است و اين خريد و فروش، بيع شرط ناميده مي‌شود.
مسئله 2330. در معاملۀ بيع شرط، اگر در زمان تعيين شده، فروشنده پول را به خريدار برنگرداند، بيع مشروطْ لازم مي‌شود و کالا ملک خريدار خواهد شد و فروشنده، حق مطالبه ملک از خريدار يا از وارثان او را ندارد.
مسئله 2331. هرگاه کالاي نامرغوب با کالاي مرغوب مخلوط شود و به عنوان کالاي مرغوب و اعلا معامله شود و خريدار هنگام داد و ستد نداند و پس از آن بفهمد، مي‌تواند معامله را به هم بزند.
مسئله 2332. اگر قصّاب، گوشت مشخصي را به عنوان مرغوب - مانند نر، جوان و... - بفروشد و آن گوشت معيّن، نامرغوب باشد - مانند مادۀ پير و... - خريدار مي‌تواند معامله را به هم بزند و اگر گوشت کلّي در ذمّه را به عنوان مرغوب بفروشد و گوشت نامرغوب را تحويل دهد، خريدار نمي‌تواند معامله را به هم بزند و مي‌تواند آنچه را گرفته پس دهد و گوشت مرغوب دريافت کند؛ نيز کالاهاي ديگر هم اين حکم را دارند؛ مثلاً فروشندۀ کالاي صنعتي يا پارچه‌هاي گوناگون، شيء معيّني را به عنوان ديگر بفروشد، خريدار مي‌تواند معامله را به هم بزند؛ ولي اگر چيزي را به صورت کلّيِ در ذمّه بفروشد و هنگام تحويل، کالاي ديگري را بپردازد، خريدار نمي‌تواند معامله را به هم بزند و مي‌تواند آن را پس دهد و آنچه را خريده تحويل گيرد.
مسئله 2333. اگر کالاي خريداري شده، کلّي در ذمّه نبوده و از قبل معيوب بوده و خريدار از عيب سابق آن آگاه نبوده و پس از معامله هم هيچ عيبي نديده است - مثلاً اتومبيل معيوبِ پيش از معامله، پس از تحويل به خريدار آسيبي نديد - در اين صورت، مشتري مي‌تواند يکي از سه کار را انجام دهد: 1. معامله را بدون درخواست چيزي امضا کند؛ 2. معامله را به هم بزند؛ 3. معامله را با گرفتن مقداري از پول که نسبت بين قيمت کالاي صحيح و معيوب است(ارش) امضا نمايد؛ براي مثال، اگر قيمت سالم آن پنجاه تومان و ارزش معيوب آن چهل تومان است، چون تفاوت چهل و پنجاه، به يک‌پنجم است، خريدار مي‌تواند يک‌پنجمِ پولي را که به فروشنده داد، برگرداند و اگر کالا در دست خريدار تغيّر يافت، خريدار نمي‌تواند معامله را به هم بزند، بلکه فقط يکي از دو کار را مي‌تواند انجام دهد: 1. امضاي داد و ستد بدون درخواست چيزي؛ 2. امضاي آن با درخواست همان تفاوت يادشده.
مسئله 2334. هرگاه فروشنده بفهمد بهايي که براي کالاي فروختۀ خود گرفته قبلاً عيب داشت و اين بها مالِ مشخّصي بوده، نه کلّي در ذمّه، مي‌تواند يکي از سه کار يادشده در مسئله سابق را انجام دهد و اگر بها، کلّيِ در ذمّۀ خريدار بود، نمي‌تواند معامله را به هم بزند يا تفاوت گذشته را بگيرد، بلکه مي‌تواند معيوب را رد کند و سالم را مطالبه نمايد.
مسئله 2335. اگر پس از معاملۀ کالاي معيّن و عوض مشخّص، يکي از آن‌ها بدون دخالت فروشنده در عوض و خريدار در کالا معيوب شود، طرف ديگر مي‌تواند معامله را به هم بزند، چنان‌که مي‌تواند آن را امضا نمايد؛ ولي هيچ کدام نمي‌تواند تفاوت يادشده در مسئله گذشته را مطالبه کند. البته مي‌تواند با عقد صلح در برابر «حق به هم زدن معامله» چيزي دريافت کند.
مسئله 2336. هرگاه پس از معامله معلوم شود که کالا يا بهاي آن، پيش از داد و ستد معيوب بود، مي‌تواند مقداري از زمان را جهت مطالعه و مصلحت‌انديشي تأمل کند، نه بيش از آن، آن‌گاه فوراً رد کند و اگر رد نکرد، ديگر حقّ به هم زدن معامله را ندارد و رد کردن معامله لازم نيست در حضور طرف داد و ستد باشد. البته براي اثبات آن، مناسب است گواه داشته باشد.
مسئله 2337. در چند صورت نمي‌توان معامله معيوب را به هم زد، يا تفاوت قيمت گرفت:
يکم: خريدار يا فروشنده بداند که کالا يا عوض آن عيب دارد؛ دوم: هنگام معامله هر کدام از دو طرف داد و ستد بگويد هرگونه عيبي در کالا يا در عوض آن يافت شود، پس نمي‌دهم و تفاوت قيمت نمي‌گيرم؛ همچنين است اگر يکي از دو طرف بگويد «هرگونه عيبي ظهور کرد پس نمي‌گيرم» و ديگري قبول کند؛ سوم: هنگام معامله، هر کدام از خريدار و فروشندۀ کالاي معيّن و عوض مشخّص بگويد: «اين شيء معلوم را کالا يا عوض قرار دادم، با هر عيبي که ممکن است در آن باشد» و طرف ديگر، آن را بپذيرد. البته اگر عيب معيّني را مطرح کنند و عيب ديگر در آن باشد و طرف ديگر از آن آگاه نباشد، حق به‌هم‌زدن معامله يا دريافت تفاوت محفوظ است. البته در تمام مواردي که به عيب کالا يا بها رضايت داده شود، حق به هم زدن معامله مطرح نخواهد بود.
مسئله 2338. در چند صورت، اگر خريدار يا فروشنده بفهمند کالا يا عوض عيب دارد، نمي‌توانند معامله را به هم بزنند، هرچند حق دريافت نسبت تفاوت قيمت سالم و معيب را از پولي که داده شد يا بايد داده مي‌شد دارند.
يکم: پس از معامله تغييري در مال ايجاد کند که در عرف گفته شود اين مال دگرگون شد، مانند بريدن پارچه جهت دوختن لباس؛ دوم: پس از تحويل‌گرفتن، عيبِ ديگر پيدا کند؛ سوم: کسي که مال معيوب به دست او رسيد، فقط حقّ به هم زدن معامله را ساقط کرده باشد. البته اگر حيواني معيوب بود و بعد از تحويل خريدار در ظرف سه روز بدون تفريط مشتري، عيب ديگري پيدا کرد، مي‌توان معامله را از جهت خيار حيوان به هم زد؛ نيز اگر خريدار تا مدتي حق به هم زدن داد و ستد را داشته باشد و در آن مدت، مال عيب ديگري پيدا کند، مشتري مي‌تواند معامله را به هم بزند، هرچند مال را تحويل گرفته باشد.
مسائل متفرّقه خريد و فروش
مسئله 2339. خريد و فروش اقسامي دارد؛ مانند: 1. فروشنده قيمت خريد خود را نگويد، بلکه فقط به خريدار بگويد اين کالا را به فلان قيمت مي‌فروشم (بيع مُساوَمَه)؛ 2. فروشنده قيمت خريد را بگويد و مقدار سود آن را نيز ذکر کند (مرابحه)؛ 3. فروشنده قيمت خريد را بگويد و مقدار کم کردن از آن را بيان کند (مواضعه)؛ 4. فروشنده، قيمت خريد را ذکر کند و بگويد به همان قيمت خريد؛ بدون کم و زياد مي‌فروشد (توليه).
مسئله 2340. مناسب‌ترين قسم داد و ستد آن است که فروشنده اصلاً قيمت خريد را نگويد(مساومه)؛ ولي اگر قيمت خريد کالا را به خريدار گفت و خواست بر اساس آن معامله کند، خواه مساوي خريد بفروشد يا بر آن بيفزايد يا از آن بکاهد، حتماً بايد همه خصوصيت‌هايي که در افزايش يا کاهش قيمت اثر دارد، مانند نقد محض، نسيه صرف و اقساط را بگويد.
مسئله 2341. هرگاه صاحب کالا به ديگري بگويد «اين جنس را به فلان مبلغ معيّن بفروش و هرچه زيادتر فروختي (نه به صورت مغبون کردن ديگران) مال تو باشد» و او قبول کرد و زيادتر از قيمت تعيين شده فروخت، چند صورت دارد: يکم: فروشنده در قبال کار معيّن و مزد معلومي اجير شده باشد، در اين صورت، مقدار زائد، مال صاحب کالاست، مگر آنکه وي مال را به آن شخص ببخشد؛ دوم: شخص فروشنده اجير شده باشد؛ ولي اجرت تعيين نشده باشد؛ در اين صورت، مي‌توان مقدار زائد را، به عنوان اجرت مثل، محاسبه کرد؛ سوم: به عنوان «جُعاله» پيشنهادي از طرف صاحب کالا مطرح شود و آن شخص به فروش با قيمت زائد اقدام کند؛ در اين صورت، آن مبلغ زائد، مال شخص فروشنده است؛ چهارم: هيچ عنواني از قبيل اجاره يا جعاله نباشد، مقدار زائد، متعلّق به صاحب مال است، مگر آنکه وي فروشنده را وکيل در بخشودن به خود کرده باشد.
مسئله 2342. سوگند ياد کردن در داد و ستد اگر دروغ باشد، گذشته از حرام بودن، اهانت ديني محسوب مي‌شود و اگر راست باشد، کراهت دارد، البته دروغ بودن سوگند به لحاظ گزارشِ همراه آن است.