احكام تقليد
«مسألۀ 1» بر هر مكلفى واجب است تكاليف شريعت اسلام را آن چنانكه متوجه او مى باشد انجام دهد. شرايط تكليف چند چيز است:
الف - «بلوغ»؛ نشانۀ بالغ شدن دختر يا پسر يكى از سه چيز است:
اوّل: روييدن موى زبر و درشت زير شكم و بالاى عورت. دوم: بيرون آمدن منى در خواب يا بيدارى. سوم: براى پسر تمام شدن پانزده سال قمرى - هر چند وقتى سيزده سال او تمام شد، خوب است بنابر احتياط مستحب واجبات را بجا آورد و از كارهاى حرام اجتناب كند و زنهاى نامحرم نيز خودشان را از او بپوشانند - و براى دختر تمام شدن نه سال قمرى، و اگر سن دختر معلوم نباشد و آبستن شود يا خونى ببيند كه صفات حيض را داشته باشد، حكم مى شود كه قبلاً بالغ شده است.
ب - «عقل»؛ پس ديوانه تكليفى ندارد.
ج - «توانايى انجام تكليف و اختيار»؛ پس شخصى كه به طور كلّى از انجام وظايف خود عاجز است، تكليفى ندارد.
«مسألۀ 2» روييدن موى درشت در صورت، پشت لب، سينه و زير بغل و نيز درشت شدن صدا و مانند اينها نشانۀ بالغ شدن نيست مگر اين كه، انسان به واسطۀ اينها به بالغ شدن خود اطمينان يابد.
«مسألۀ 3» اگر پسرى به گمان اين كه فقط تمام شدن پانزده سال علامت بلوغ است به تكاليف خود عمل نكرده باشد، و بعد بفهمد كه قبل از پانزده سالگى يكى از علائم بلوغ در او وجود داشته است، بايد هر مقدار از نمازها و روزه ها و اعمالى را كه
مى داند بر او واجب بوده و بجا نياورده، قضا نمايد و يا بجا آورد؛ ولى مقدارى را كه شك دارد لازم نيست قضا كند، هر چند خوب است به مقدارى قضا نمايد كه اطمينان پيدا كند قضاى آنچه را كه ترك شده بجا آورده است.
«مسألۀ 4» مسلمان بايد به اصول دين يقين حاصل كند و يقين از هر راهى آمده باشد كفايت مى كند، ولى در احكام غير ضرورى و غير يقينى دين بايد يا خود مجتهد باشد كه بتواند احكام را از روى دليل به دست آورد يا از مجتهد تقليد كند - يعنى به دستور او عمل نمايد - يا از راه احتياط به گونه اى به وظيفۀ خود عمل نمايد كه يقين كند تكليف خود را انجام داده است، مثلاً اگر عده اى از مجتهدين عملى را حرام بدانند و عده اى ديگر بگويند حرام نيست، آن عمل را انجام ندهد، و اگر عملى را بعضى واجب و بعضى مستحب بدانند آن را بجا آورد، پس بر كسانى كه مجتهد نيستند و نمى توانند به احتياط عمل كنند، واجب است از مجتهد جامع الشرايط تقليد نمايند.
«مسألۀ 5» مرد يا زنى كه به درجۀ اجتهاد رسيده - يعنى مى تواند احكام شرعى را از روى ادلۀ آن استنباط نمايد - جايز نيست از ديگرى تقليد نمايد، ولى اگر فقط در بعضى از مسائل مجتهد باشد، بايد در بقيۀ مسائل از مجتهد جامع الشرايط تقليد كند و يا به احتياط عمل نمايد. همچنين كسى كه هنوز به درجۀ اجتهاد نرسيده، نبايد در مسائل شرعى فتوا دهد و چنانچه بدون داشتن قدرت استنباط در مسأله اى فتوا دهد، مسئول اعمال خود و تمام كسانى است كه ناآگاهانه به گفتۀ او عمل مى كنند.
«مسألۀ 6» تقليد در احكام، اين است كه در حين عمل تصميم و التزام داشته باشد به احكامى كه مجتهد از ادله شرعى استنباط كرده است عمل نمايد و تقليد به اين معنا، موضوع جواز يا وجوب بقاء بر تقليد ميت وعدم جواز عدول از تقليد مجتهد زنده به مجتهد زنده ديگر است. و از مجتهدى بايد تقليد كرد كه بالغ، عاقل، شيعه دوازده امامى، حلال زاده، زنده، عادل و اعلم باشد (يعنى در فهميدن حكم خدا از ادله شرعى و درك موضوعات از تمام مجتهدين زمان خود استادتر باشد) و دنيا طلب نباشد - به طورى كه منافات با عدالت داشته باشد - و همچنين بنابر مشهور مرد باشد.
«مسألۀ 7» با توجه به گستردگى رشته هاى فقه و تخصصى بودن آنها، اگر در بين چند مجتهد هر كدام در يك يا چند رشته از مسائل فقهى از ديگران اعلم باشند، وجوب تقليد از آنها در همان رشته يا رشته ها، متعيّن است.
«مسألۀ 8» عدالت، ملكه انجام واجبات و ترك محرمات است، و به وسيله حسن ظاهر شناخته مى شود، و با شهادت دو مرد عادل يا شياعى كه موجب وثوق و اطمينان شود و يا هر طريق عقلايى كه اطمينان آور باشد، ثابت مى شود.
«مسألۀ 9» مجتهد و اعلم را از سه راه مى توان شناخت:
اوّل: خود انسان اطمينان كند، مثل آن كه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را تشخيص دهد و يا از خبر دادن شخص مورد اعتماد و آگاهى، به اعلم بودن او اطمينان يابد.
دوم: دو نفر عالم عادل كه مى توانند مجتهد اعلم را تشخيص دهند، مجتهد يا اعلم بودن كسى را تصديق كنند، به شرط آن كه دو نفر عالم عادل ديگر با گفتۀ آنان مخالفت ننمايند.
سوم: عدّه اى از اهل علم كه مى توانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند و از گفتۀ آنان اطمينان پيدا مى شود، مجتهد يا اعلم بودن كسى را تصديق كنند.
«مسألۀ 10» اگر شناختن اعلم مشكل باشد، بايد از كسى تقليد كند كه گمان به اعلم بودن او دارد، بلكه اگر احتمال هم بدهد كه كسى اعلم است و بداند ديگرى از او اعلم نيست، بايد از او تقليد نمايد. و اگر چند نفر در نظر او اعلم از ديگران و با يكديگر مساوى باشند، بايد از يكى از آنان تقليد كند و احتياط مستحب آن است كه از پرهيزكارترين و با تقواترين آنها تقليد كند.
«مسألۀ 11» به دست آوردن فتوا (يعنى حكمى كه مجتهد از ادله استنباط كرده است) به يكى از سه راه ذيل امكان پذير است:
اوّل: شنيدن از خود مجتهد. دوم: شنيدن از دو نفر عادل كه فتواى مجتهد را نقل مى كنند. سوم: ديدن در رسالۀ مجتهد در صورتى كه انسان به درستى آن رساله اطمينان داشته باشد و يا ملاحظۀ دست خط او و يا هر راه عقلايى ديگر كه انسان به آن اعتماد و اطمينان داشته باشد، مانند شنيدن از كسى كه مورد اطمينان و راستگو است.
«مسألۀ 12» تا انسان يقين نكند كه فتواى مجتهد عوض شده است، مى تواند به آنچه در رساله او نوشته شده عمل نمايد و اگر احتمال دهد كه فتواى او عوض شده، جستجو لازم نيست.
«مسألۀ 13» اگر مجتهد اعلم در مسأله اى فتوا دهد، مُقلّدِ آن مجتهد (يعنى كسى كه از آن مجتهد تقليد مى كند) نمى تواند در آن مسأله به فتواى مجتهد ديگر عمل كند، ولى اگر فتوا ندهد و بفرمايد: «احتياط آن است كه فلان طور عمل شود» مثلاً بفرمايد:
«احتياط آن است كه در ركعت سوم و چهارم نماز سه مرتبه تسبيحات اربعه (يعنى:
سُبْحانَ اللّهِ وَ الْحَمْدُ للّهِ وَ لا إلهَ إلّااللّهُ وَ اللّهُ أكْبَرُ) را بگويند»، مقلد بايد يا به اين احتياط - كه آن را احتياط واجب مى گويند - عمل كند و سه مرتبه بگويد، يا به فتواى مجتهدى كه علم او از مجتهد اعلم كمتر و از مجتهدهاى ديگر بيشتر است عمل نمايد؛ پس اگر او يك مرتبه گفتن را كافى بداند مى تواند يك مرتبه بگويد، و همچنين است اگر مجتهد اعلم بفرمايد:
«مسأله محلّ تأمّل» يا «محلّ اشكال است».
«مسألۀ 14» اگر مجتهد اعلم بعد از آن كه در مسأله اى فتوا داده احتياط كند - مثلاً بفرمايد: «اگر ظرف نجس را يك مرتبه در آب كُر بشويند پاك مى شود، اگرچه احتياط آن است كه سه مرتبه بشويند» - مقلد او نمى تواند در آن مسأله به فتواى مجتهد ديگر رفتار كند بلكه، بايد يا به فتوا عمل كند يا به احتياط بعد از فتوا كه آن را احتياط مستحب مى گويند عمل نمايد، مگر آن كه فتواى مجتهد ديگر نزديك تر به احتياط باشد.
«مسألۀ 15» تقليد از ميّت ابتداءً جايز نيست ولى باقى ماندن بر تقليد ميّت چنانچه مجتهد ميّت اعلم از مجتهد زنده باشد، واجب است. و در صورت تساوى مجتهد زنده و ميت در علم، بين بقاء بر تقليد ميت و رجوع به زنده مخير است؛ گرچه رجوع به مجتهد زنده بهتر و مطابق با احتياط است. و چنانچه مجتهد زنده اعلم از مجتهد ميّت باشد، رجوع به مجتهد زنده واجب است و بقاء بر تقليد ميّت جايز نيست. و بايد بقاء بر تقليد ميّت به فتواى مجتهد زنده باشد. و اگر كسى در هنگام عمل التزام و تصميم به عمل به فتواى مجتهد داشته است، براى بقاء در آن مسأله كافى است.
«مسألۀ 16» اگر مقلد در مسأله اى به فتواى مجتهدى عمل كند و بعد از مردن او در همان مسأله به فتواى مجتهد زنده عمل كند، نمى تواند دوباره آن را مطابق فتواى مجتهدى كه از دنيا رفته است انجام دهد؛ مگر اين كه مجتهد ميت اعلم باشد كه در اين صورت رجوع واجب است؛ ولى اگر مجتهد زنده در مسأله اى فتوا ندهد و احتياط نمايد و مقلد مدتى به آن احتياط عمل نمايد و از عزم و تصميم بر تقليد از مجتهد ميّت در اين مسأله بر نگشته باشد، دوباره مى تواند به فتواى مجتهدى كه از دنيا رفته عمل نمايد؛ مثلاً اگر مجتهدى گفتن يك مرتبه «سُبْحانَ اللّه وَالْحَمْدُ للّهِ وَلا إلهَ إلّااللّهُ وَاللّهُ أَكْبَرُ» را در ركعت سوم و چهارم نماز كافى بداند، چنانچه آن مجتهد از دنيا برود و مجتهد زنده احتياط واجب را در سه مرتبه گفتن بداند و مقلد مدّتى به اين احتياط عمل كند و سه مرتبه بگويد، در صورتى كه از عزم و تصميم بر تقليد از مجتهد ميت در اين مسأله برنگشته باشد، دوباره مى تواند به فتواى مجتهدى كه از دنيا رفته برگردد و يك مرتبه بگويد.
«مسألۀ 17» بنابر احتياط عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده ديگر جايز نيست، مگر اين كه مجتهد دوم اعلم باشد كه در اين صورت عدول واجب است.
«مسألۀ 18» واجب است انسان مسايلى را كه غالباً به آنها احتياج دارد ياد بگيرد.
«مسألۀ 19» اگر براى انسان مسأله اى پيش آيد كه حكم آن را نمى داند، اگر مى تواند صبر كند تا فتواى مجتهد اعلم را به دست آورد، بايد صبر كند و يا اين كه به احتياط عمل نمايد و اگر نمى تواند صبر كند، بايد يا به احتياط عمل نمايد و يا با مراعات الأعلم فالأعلم از مجتهد ديگر تقليد نمايد و در هر حال چنانچه از انجام عمل محذورى لازم نيايد، مى تواند عمل را بجا آورد، امّا اگر معلوم شد كه عمل او مخالف واقع يا فتواى مجتهد اعلم بوده، بايد دوباره آن را انجام دهد.
«مسألۀ 20» اگر كسى فتواى مجتهدى را به ديگرى بگويد و بعد از گفتن فتوا بفهمد اشتباه كرده، بايد اشتباه را برطرف كند و چنانچه فتواى آن مجتهد تغيير كند نيز بنابر احتياط بايد به او خبر دهد كه فتوا تغيير كرده، خصوصاً اگر كسى كه فتوا براى او نقل شده در اعمال خود به گفته ناقل فتوا اعتماد مى نمايد.
«مسألۀ 21» اگر مكلف مدتى اعمال خود را بدون تقليد انجام دهد، در صورتى اعمال او صحيح است كه بفهمد يا احتمال دهد به وظيفۀ واقعى خود رفتار كرده است، يا اين كه عمل او با فتواى مجتهدى مطابق باشد كه فعلاً بايد از او تقليد كند، يا مطابق با فتواى مجتهدى باشد كه در حين عمل وظيفه اش تقليد از او بوده، و يا عمل او مطابق با احتياط باشد، وگرنه بايد هر مقدار از عباداتى را كه مى داند درست به جا نياورده قضا كند، هرچند احتياط مستحب اين است كه به قدرى قضا نمايد كه يقين كند چيزى بر عهده اش باقى نمانده است.
«مسألۀ 22» در صورتى كه رأى مجتهد تغيير كند، مقلد نمى تواند بر رأى قبلى مجتهد باقى بماند، و اگر شك كند كه رأى مجتهد تغيير كرده است يا نه، مى تواند تا مشخص شدن آن بر رأى قبلى باقى بماند.