اشاره
طلاق در اسلام مورد نكوهش و مذمّت شديد واقع شده و در برخى روايات از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم نقل شده است كه: «هيچ چيزى نزد خداوند محبوب تر از خانه اى نيست كه با ازدواج آباد شود و هيچ چيزى در نزد خداوند مبغوض تر از خانه اى نيست كه با طلاق ويران گردد» ولى اگر ادامه زندگى زناشويى به خاطر اختلافات شديد و غير قابل اصلاح موجب سختى و حرج بشود، به گونه اى كه ترك زندگى زناشويى تنها راه خلاصى از مشقت ها و اختلافات و فشارهاى روانى بين زن و شوهر باشد، اسلام طلاق را راه نجاتى براى ادامه زندگى زن و شوهر دانسته است.
«مسألۀ 3046» اگر صيغه طلاق با رعايت شرايط اجرا گردد، موجب انحلال عقد ازدواج و به هم خوردن رابطه زناشويى مى گردد و مردى كه زن خود را طلاق مى دهد، بايد عاقل باشد و به اختيار خود طلاق دهد، پس اگر او را مجبور كنند كه زن خود را طلاق دهد باطل است و نيز بايد قصد طلاق داشته باشد، پس اگر صيغۀ طلاق را به شوخى بگويد، صحيح نيست. همچنين كسى كه زن خود را طلاق مى دهد، بايد بالغ باشد، اگرچه بچّه اى كه به ده سالگى رسيده و خوب و بد را تشخيص مى دهد و احكام طلاق را مى فهمد نيز چنانچه همسر خود را طلاق دهد، صحيح است.
«مسألۀ 3047» زنى كه مى خواهند او را طلاق دهند، بايد داراى دو شرط باشد:
اوّل: هنگام طلاق از خون حيض و خون نفاس پاك باشد گرچه غسل نكرده باشد.
دوم: در پاكىِ پس از حيض و نفاس، شوهر او با وى آميزش نكرده باشد و تفصيل اين
دو شرط در مسائل آينده بيان مى شود.
«مسألۀ 3048» اگر زن را از خون حيض پاك بداند و او را طلاق بدهد و بعد معلوم شود كه هنگام طلاق در حال حيض بوده، طلاق او باطل است و اگر او را در حيض بداند و طلاقش دهد و بعد معلوم شود پاك بوده، در صورتى كه جدّاً بتواند قصد طلاق بكند، طلاق او صحيح است، وگرنه صورت ظاهرى طلاق كافى نيست.
«مسألۀ 3049» طلاق دادن زن در حال حيض يا نفاس، در سه صورت صحيح است:
اوّل: شوهر بعد از ازدواج با او آميزش نكرده باشد.
دوم: آبستن باشد و اگر معلوم نباشد كه آبستن است و شوهر در حال حيض او را طلاق بدهد و بعد بفهمد آبستن بوده، اشكال ندارد.
سوم: مرد به واسطۀ غايب بودن نتواند يا براى او مشكل باشد كه پاك بودن زن را بفهمد.
«مسألۀ 3050» اگر مردى كه از همسر خويش غايب است، بخواهد زن خود را طلاق دهد، چنانچه عادت همسر خويش را بداند و بداند كه چه هنگام به حالت پاكى كه در آن با وى آميزش نكرده وارد مى شود و يا بتواند از آن اطّلاع پيدا كند، بايد بر طبق همان عمل كند وگرنه بايد از وقتى كه غائب شده، سه ماه صبر كند و سپس او را طلاق دهد و در صورتى كه به همين ترتيب عمل نمايد و بعد معلوم شود كه طلاق در حال حيض يا نفاس بوده، طلاق صحيح است.
«مسألۀ 3051» كسى كه غايب نيست ولى اطّلاع از حال زن براى او ممكن نمى باشد، مانند شخصى كه زندانى است و ملاقات ندارد، در حكم غايب است.
«مسألۀ 3052» اگر با همسر خود كه از خون حيض و نفاس پاك است آميزش كند و بخواهد او را طلاق دهد، بايد صبر كند تا دوباره حيض ببيند و پاك شود، ولى زنى را كه نُه سال او تمام نشده يا آبستن است يا يائسه مى باشد - يعنى اگر سيّده است احتياطاً بيشتر از شصت سال و اگر سيّده نيست بيشتر از پنجاه سال داشته باشد - اگر بعد از آميزش طلاق دهند، اشكال ندارد.
«مسألۀ 3053» هرگاه با زنى كه از خون حيض و نفاس پاك است آميزش كند و در همان پاكى او را طلاق دهد، اگر بعد معلوم شود كه هنگام طلاق آبستن بوده، طلاقش صحيح است.
«مسألۀ 3054» اگر مرد بخواهد زن خود را كه به واسطۀ بيمارى حيض نمى بيند طلاق دهد، بايد از وقتى كه با او آميزش كرده تا سه ماه از آميزش با او خوددارى نمايد و بعد او را طلاق دهد.
«مسألۀ 3055» بنابر مشهور طلاق بايد به صيغۀ عربى صحيح خوانده شود و دو مرد عادل آن را بشنوند و اگر خود شوهر بخواهد صيغۀ طلاق را بخواند و اسم زن او مثلاً «فاطمه» باشد بايد بگويد: «زَوْجَتِى فاطِمَةُ طالِقٌ» يعنى: «زن من، فاطمه، رها است» و اگر ديگرى را وكيل كند، آن وكيل بايد بگويد: «زَوْجَةُ مُوَكِّلِى فاطِمَةُ طالِقٌ» يعنى: «زن موكّل من، فاطمه، رها است» و بنابر احتياط واجب طلاق بايد منجّز باشد و طلاق معلّق به قيد و شرط، بنابر احتياط باطل است.
«مسألۀ 3056» زنى كه به عقد موقّت درآمده، مثلاً يك ماهه يا يك ساله او را عقد كرده اند، طلاق ندارد و رها شدن او به اين است كه مدّت تعيين شده تمام شود يا مرد مدّت را به او ببخشد، به اين ترتيب كه بگويد: «مدّت را به تو بخشيدم» و در اين مورد شاهد گرفتن و پاك بودن زن از حيض لازم نيست.