احكام وصيّت
«وصيّت» آن است كه انسان سفارش كند كه بعد از مرگ او براى او كارهايى را انجام دهند يا بگويد بعد از مرگ او چيزى از مال او ملك كسى باشد يا براى اولاد خود و كسانى كه اختيار آنان با اوست، قيّم و سرپرست معيّن كند و كسى را كه به او وصيّت مى كنند، «وصىّ» مى گويند. بنابر اين وصيّت بر دو قسم است:
اوّل: «وصيّت عهدى» كه عبارت از اين است كه انسان يك يا چند نفر را بعد مرگ خود مأمور انجام امورى كند، مانند اين كه شخصى را ولىّ بر ثلث اموال يا ولى بر اولاد صغير خود قرار دهد. اين شخص را اصطلاحاً «وصى» مى گويند.
دوم: «وصيّت تمليكى» كه عبارت از اين است كه انسان عين يا منفعتى از مال خود را براى پس از مرگش به رايگان به ديگرى تمليك كند. از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم نقل شده است:
«بر هر مسلمانى است كه وصيّت كند» و نيز فرمودند: «هر كس هنگام مرگ خوب وصيّت نكند در عقل و مروّت ناقص است».
«مسألۀ 3306» وقتى انسان نشانه هاى مرگ را در خود ديد، بايد فوراً امانت هاى مردم را به صاحبان آن برگرداند و اگر به مردم بدهكار باشد و هنگام پرداخت آن بدهى رسيده باشد، بايد بدهد و اگر خودش نتواند بدهد يا هنگام دادن بدهى او نرسيده باشد، بايد وصيّت كند و بر وصيّت شاهد بگيرد، ولى اگر بدهى او معلوم باشد و اطمينان داشته باشد كه ورثه مى پردازند، وصيّت كردن لازم نيست.
«مسألۀ 3307» كسى كه نشانه هاى مرگ را در خود مى بيند، اگر خمس و زكات و
مظالم بدهكار باشد، بايد فوراً بدهد و اگر نتواند بدهد، چنانچه از خودش مال داشته باشد يا احتمال دهد كه كسى آنها را ادا نمايد، بايد وصيّت كند و همچنين است اگر حجّ بر او واجب باشد.
«مسألۀ 3308» كسى كه نشانه هاى مرگ را در خود مى بيند، اگر نماز و روزۀ قضا داشته باشد، بايد وصيّت كند كه از مال خودش براى آنها اجير بگيرند، بلكه اگر مال نداشته باشد ولى احتمال بدهد كسى بدون آن كه چيزى بگيرد آنها را انجام دهد، بازهم واجب است وصيّت نمايد و اگر قضاى نماز و روزه هاى او به تفصيلى كه در مسألۀ 1429 تا 1442 گفته شد، بر پسر بزرگ تر وى واجب باشد، بايد به او اطّلاع دهد يا وصيّت كند كه براى او بجا آورند.
«مسألۀ 3309» كسى كه نشانه هاى مرگ را در خود مى بيند، اگر مالى پيش كسى داشته باشد يا در جايى پنهان كرده باشد كه ورثه ندانند، چنانچه به واسطۀ ندانستن، حقّ آنان از بين برود، بايد به آنان اطّلاع دهد و لازم نيست براى بچّه هاى صغير خود قيّم و سرپرست معيّن كند، ولى اگر به گونه اى باشد كه بدون قيّم، مال آنان از بين برود يا خود آنان ضايع شوند، بايد براى آنان قيّم امينى معيّن نمايد.
«مسألۀ 3310» كسى كه مى خواهد وصيّت كند، مى تواند با اشاره اى كه مقصودش را بفهماند وصيّت كند، ولى تا مى تواند بايد به گونه اى وصيّت كند كه مقصود را بدون ابهام بفهماند.
«مسألۀ 3311» اگر نوشته اى به امضا يا مُهر ميّت ببينند، چنانچه مقصود او را بفهماند و معلوم باشد كه براى وصيّت كردن نوشته، بايد مطابق آن عمل كنند.
«مسألۀ 3312» كسى كه وصيّت مى كند، بايد عاقل و بالغ باشد، ولى بچّۀ ده ساله اى كه خوب و بد را تشخيص مى دهد، اگر براى كار خوبى مثل ساختن مسجد و پل وصيّت كند، صحيح است و نيز وصيّت كننده بايد از روى اختيار وصيّت كند و نيز وصيّت سفيه نسبت به اموالش صحيح نيست، اگرچه حاكم شرع هم او را از تصرّف در اموال خود منع نكرده باشد.
«مسألۀ 3313» كسى كه از روى عمد به قصد خودكشى مثلاً زخمى به خود زده يا سمّى خورده است كه به واسطۀ آن، يقين يا گمان به مردن او پيدا مى شود، اگر بعد از اين عمل وصيّت كند كه مقدارى از مال او را به مصرفى برسانند، صحيح نيست، ولى اگر قبل از آن وصيّت كرده باشد، صحيح است.
«مسألۀ 3314» اگر انسان وصيّت كند كه چيزى به كسى بدهند، در صورتى آن كس مالك آن چيز مى شود كه آن را قبول كند، اگرچه قبول در حالِ حيات وصيّت كننده باشد.
«مسألۀ 3315» وصىّ بايد مسلمان و عاقل و مورد اطمينان باشد و به احتياط واجب بايد بالغ باشد، ولى غير بالغ را مى توان به همراه بالغ وصى قرار داد، در اين صورت اجراى وصيّت با بالغ خواهد بود و پس از بلوغ صغير، با هم به وصيّت عمل مى كنند.
«مسألۀ 3316» اگر كسى چند وصى براى خود معيّن كند، چنانچه اجازه داده باشد كه هر كدام به تنهايى به وصيّت عمل كنند، لازم نيست در انجام وصيّت از يكديگر اجازه بگيرند و اگر اجازه نداده باشد - چه گفته باشد كه همه با هم به وصيّت عمل كنند و چه نگفته باشد - بايد با نظر يكديگر به وصيّت عمل نمايند و اگر حاضر نشوند كه با يكديگر به وصيّت عمل كنند و در تشخيص مصلحت اختلاف داشته باشند، در صورتى كه تأخير و مهلت دادن باعث شود كه عمل به وصيّت معطّل بماند، حاكم شرع آنها را مجبور مى كند كه تسليم نظر كسى شوند كه صلاح را تشخيص دهد و اگر اطاعت نكنند، به جاى آنان ديگران را معيّن مى نمايد و اگر يكى از آنان قبول نكرد، يك نفر ديگر را به جاى او تعيين مى نمايد.
«مسألۀ 3317» اگر انسان از وصيّت خود برگردد، مثلاً بگويد ثلث مالش را به كسى بدهند و بعد بگويد به او ندهند، وصيّت باطل مى شود و اگر وصيّت خود را تغيير دهد، مثل آن كه قيّمى براى بچّه هاى خود معيّن كند و بعد ديگرى را به جاى او قيّم نمايد، وصيّت اوّل او باطل مى شود و بايد به وصيّت دوم او عمل نمايند.
«مسألۀ 3318» اگر كارى كند كه معلوم شود از وصيّت خود برگشته، مثلاً خانه اى را كه وصيّت كرده به كسى بدهند، بفروشد يا ديگرى را براى فروش آن وكيل نمايد،
وصيّت باطل مى شود.
«مسألۀ 3319» اگر وصيّت كند چيز معيّنى را به كسى بدهند و بعد وصيّت كند كه نصف همان چيز را به ديگرى بدهند، بايد آن چيز را دو قسمت كنند و به هر كدام از آن دو نفر يك قسمت آن را بدهند.
«مسألۀ 3320» اگر كسى در مرضى كه با آن مى ميرد، مقدارى از مال خود را به كسى ببخشد و وصيّت كند كه بعد از مردن او هم مقدارى به كس ديگرى بدهند، آنچه را كه در حال زندگى بخشيده، از اصل مال است و احتياج به اذن ورثه ندارد و چيزى را كه وصيّت كرده، اگر زيادتر از ثلث باشد زيادىِ آن محتاج به اذن ورثه است.
«مسألۀ 3321» اگر وصيّت كند كه ثلث مال او را نفروشند و منافع آن را به مصرفى برسانند، بايد مطابق گفتۀ او عمل نمايند.
«مسألۀ 3322» اگر در مرضى كه با آن مى ميرد، بگويد مقدارى به كسى بدهكار است، چنانچه متّهم باشد كه براى ضرر زدن به ورثه گفته است، بايد مقدارى را كه معيّن كرده از ثلث مال او بدهند و اگر متّهم نباشد، بايد از اصل مال او بدهند.
«مسألۀ 3323» كسى كه انسان وصيّت مى كند كه چيزى به او بدهند، بايد هنگام وصيّت وجود داشته باشد، پس اگر وصيّت كند به بچّه اى كه ممكن است فلان زن حامله شود چيزى بدهند، باطل است؛ ولى اگر وصيّت كند به بچّه اى كه در شكم مادر است چيزى بدهند - اگرچه هنوز روح نداشته باشد - وصيّت صحيح است، پس اگر زنده به دنيا آمد، بايد آنچه را كه وصيّت كرده به او بدهند و اگر مرده به دنيا آمد، وصيّت باطل مى شود و آنچه را كه براى او وصيّت كرده، ورثه ميان خودشان قسمت مى كنند.
«مسألۀ 3324» كارى كه براى آن وصيّت مى كند، بايد جايز و حلال باشد، پس اگر وصيّت كند پولى را صرف كمك به ظالم يا ترويج باطل نمايند، وصيّت او صحيح نيست.
«مسألۀ 3325» اگر انسان بفهمد كسى او را وصىّ كرده، چنانچه به اطّلاع وصيّت كننده برساند كه براى انجام وصيّت او حاضر نيست، لازم نيست بعد از مردن او به وصيّت عمل كند؛ ولى اگر پيش از مردن او نفهمد كه او را وصىّ كرده يا بفهمد و به او
اطّلاع ندهد كه براى عمل كردن به وصيّت حاضر نيست، بنابر احتياط واجب بايد وصيّت او را انجام دهد و همچنين اگر وصىّ پيش از مرگ هنگامى متوجّه شود كه بيمار به واسطۀ شدّت بيمارى نتواند به ديگرى وصيّت كند، احتياط واجب آن است كه وصيّت را قبول نمايد.
«مسألۀ 3326» اگر كسى كه وصيّت كرده بميرد، وصىّ نمى تواند ديگرى را براى انجام كارهاى ميّت معيّن كند و خود از كار كناره گيرى نمايد، ولى اگر بداند مقصود ميّت اين نبوده كه خود وصى آن كار را انجام دهد بلكه مقصود او فقط انجام كار بوده، مى تواند ديگرى را از طرف خود وكيل نمايد.
«مسألۀ 3327» اگر كسى دو نفر را وصى كند، چنانچه يكى از آن دو بميرد يا ديوانه يا كافر شود، در صورتى كه هر دو مستقلّاً وصى نباشند، حاكم شرع يك نفر ديگر را به جاى او معيّن مى كند و اگر هر دو بميرند يا ديوانه يا كافر شوند، حاكم شرع دو نفر ديگر را معيّن مى كند، ولى اگر يك نفر بتواند وصيّت را عملى كند، معيّن كردن دو نفر لازم نيست.
«مسألۀ 3328» اگر وصىّ نتواند به تنهايى كارهاى ميّت را انجام دهد، حاكم شرع براى كمك او يك نفر ديگر را معيّن مى كند.
«مسألۀ 3329» اگر مقدارى از مال ميّت در دست وصى تلف شود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده و يا تعدّى نموده باشد - مثلاً ميّت وصيّت كرده باشد كه فلان مقدار به فقراى فلان شهر بده و او مال را به شهر ديگر برده و در راه از بين رفته باشد - ضامن است و اگر كوتاهى نكرده و تعدّى هم ننموده باشد، ضامن نيست.
«مسألۀ 3330» هرگاه انسان كسى را وصىّ كند و بگويد كه: «اگر آن فرد از دنيا رفت، فلانى وصى باشد»، بعد از آن كه وصىّ اوّل مُرد، وصىّ دوم بايد كارهاى ميّت را انجام دهد.
«مسألۀ 3331» واجبات مالى الهى، مانند حجّى كه بر ميّت واجب است و بدهكارى و حقوقى كه مثل خمس و زكات و مظالم، ادا كردن آنها واجب مى باشد و همچنين بدهى ها و حقوق مردم را، بايد از اصل مال ميّت بدهند، اگرچه ميّت براى آنها وصيّت نكرده باشد.
«مسألۀ 3332» اگر مال ميّت از بدهى و حجّ واجب و حقوقى كه مثل خمس و
زكات و مظالم بر او واجب است بيشتر باشد، چنانچه وصيّت كرده باشد كه ثلث يا مقدارى از ثلث را به مصرفى برسانند، بايد به وصيّت او عمل كنند و اگر وصيّت نكرده باشد، آنچه مى ماند مال ورثه است.
«مسألۀ 3333» اگر مصرفى كه ميّت معيّن كرده، از ثلث مال او بيشتر باشد، وصيّت او در بيشتر از ثلث، در صورتى صحيح است كه ورثه راضى باشند و اگر مدّتى بعد از مردن او هم اجازه بدهند، صحيح است.
«مسألۀ 3334» اگر مصرفى را كه ميّت معيّن كرده، از ثلث مال او بيشتر باشد و پيش از مردن او ورثه اجازه بدهند كه وصيّت او عملى شود، بعد از مردن او نمى توانند از اجازۀ خود برگردند.
«مسألۀ 3335» اگر كسى وصيّت كند از يك سوم دارايى او خمس، زكات يا بدهى او را بدهند و براى نماز و روزۀ او اجير بگيرند و نيز كارهاى مستحبّى هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند، بايد اوّل به واجبات - خواه مالى باشد يا بدنى - عمل نمايند و در بين واجبات هم ترتيب معتبر نيست و اگر وصيّت او به ترتيب باشد، بايد در واجبات به همان ترتيب عمل كنند و آنچه را مقدّم است - اگرچه واجب بدنى باشد - اوّل انجام دهند، پس اگر يك سوم دارايى او براى تمام آن كافى باشد، بايد به تمام آن عمل شود و چنانچه كافى نباشد، اگر باقى مانده تماماً يا قسمتى واجب مالى باشد، بايد از اصل مال بدهند و اگر باقى مانده تماماً يا قسمتى واجب بدنى باشد، لازم نيست به آن عمل كنند و در صورتى كه وصيّت او به ترتيب نباشد، باز بايد نخست واجبات مالى و بدنى را انجام دهند و بين واجبات هم ترتيب نيست و اگر ثلث مال از مقدار مورد نياز واجبات مالى و بدنى كمتر باشد، ثلث را بين واجب مالى و بدنى به نسبت تقسيم كنند و باقى ماندۀ واجب مالى را از اصل مال بدهند و باقى ماندۀ واجب بدنى را لازم نيست عمل نمايند و در هر صورت عمل به مستحبّات هنگامى واجب است كه ثلث، علاوه بر واجبات، براى آن هم وافى باشد.
«مسألۀ 3336» اگر وصيّت كند كه بدهى او را بدهند و براى نماز و روزۀ او اجير بگيرند و كار مستحبّى هم انجام دهند، چنانچه وصيّت نكرده باشد كه اينها را از ثلث
بدهند، بايد بدهى او را از اصل مال بدهند و اگر چيزى زياد آمد، ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و كارهاى مستحبّى كه معيّن كرده برسانند و در صورتى كه ثلث كافى نباشد، اگر ورثه اجازه بدهند، بايد وصيّت او عملى شود و اگر اجازه ندهند، بايد نماز و روزه را از ثلث بدهند و اگر چيزى زياد آمد، به مصرف كارهاى مستحبّى كه معيّن كرده برسانند.
«مسألۀ 3337» اگر براى مخارج عزادارى خود وصيّت نكرده باشد، نمى توان از سهم ورثۀ صغير بابت مخارج چيزى برداشت، ولى ورثۀ بالغ او مى توانند از سهم خودشان بپردازند.
«مسألۀ 3338» اگر كسى بگويد كه: «ميّت وصيّت كرده فلان مبلغ را به من بدهند»، چنانچه دو مرد عادل گفتۀ او را تصديق كنند يا سوگند بخورد و يك مرد عادل هم گفتۀ او را تصديق نمايد، يا يك مرد عادل و دو زن عادل يا چهار زن عادل به گفتۀ او شهادت دهند، بايد مقدارى را كه مدّعى مى گويد به او بدهند و اگر يك زن عادل شهادت بدهد، بايد يك چهارم چيزى را كه مطالبه مى كند به او بدهند و اگر دو زن عادل شهادت دهند، نصف آن را و اگر سه زن عادل شهادت دهند، بايد سه چهارم آن را به او بدهند و نيز اگر دو مرد كافر ذمّى كه در دين خود عادلند گفتۀ او را تصديق كنند، در صورتى كه ميّت ناچار بوده است كه وصيّت كند و مرد و زن عادلى هم در هنگام وصيّت نبوده، بايد چيزى را كه مطالبه مى كند به او بدهند.
«مسألۀ 3339» كسى كه سرپرست اولاد صغير ميّت شده و وصيّت كننده براى او اجرتى معيّن نكرده - فقير باشد يا غنى - مى تواند از اموال صغير براى خدمات و كارهاى خود اجرت مناسب را بردارد، هر چند برداشتن اجرت در صورتى كه غنى باشد خلاف احتياط است.
«مسألۀ 3340» وصى در رابطه با برداشتن اجرت از مال ميّت يكى از چند صورت را دارد:
اوّل: اگر مورد وصيّت انجام معاملات باشد، چنانچه وصيّت كننده اجرتى براى وصى تعيين نكرده و وصى هم آن را به طور مجّانى قبول كرده باشد، عمل به وصيّت واجب
است و حق ندارد براى عمل كردن به آن اجرتى از مال ميّت بردارد و اگر براى او اجرتى معيّن كرده يا وصى آن را مجّانى قبول نكرده باشد، اجرت آن را طلبكار است.
دوم: اگر مورد وصيّت، انجام عبادات - نظير حجّ و نماز و روزه - براى ميّت باشد، چنانچه وصىّ در زمان حيات ميّت انجام آن را به طور مجّانى قبول كرده باشد، بايد به همان نحو عمل كند و اگر انجام آن را با اجرت قبول كرده باشد، يكى از دو حالت را دارد:
الف - وصيّت كننده اجرت انجام آنها را معيّن كرده باشد كه در اين صورت، در حكم اجاره است و وصى بايد طبق مفاد وصيّت عمل نمايد و اجرت معيّن را از مال ميّت بردارد.
ب - وصيّت كننده اجرت آن را به طور نامعيّن قرار داده باشد كه در اين صورت، در حكم اجارۀ باطل بوده و بعيد نيست وصىّ بتواند اجرت معمولى كار خود را از مال ميّت بردارد.
سوم: اگر وصيّت به شكل جُعاله باشد - به عنوان مثال وصيّت كننده گفته باشد: «هر كس پس از مرگ من از طرف من حجّ بجا آورد فلان مبلغ از دارايى من مال او باشد» - وصىّ به همان اندازه كه مقرّر شده مستحقّ اجرت مى باشد.
«مسألۀ 3341» اگر كسى بگويد: «من وصىّ ميّتم كه مال او را به مصرفى برسانم» يا «ميّت مرا قيّم بچّه هاى خود قرار داده است»، در صورتى بايد حرف او را قبول كرد كه دو مرد عادل گفتۀ او را تصديق نمايند.
«مسألۀ 3342» اگر وصيّت كند چيزى را به كسى بدهند و آن كس پيش از آن كه قبول يا رد نمايد بميرد، تا وقتى ورثۀ او وصيّت را رد نكرده اند، مى توانند آن چيز را قبول نمايند، ولى اين در صورتى است كه مراد وصيّت كننده شخص موصى له نباشد و وصيّت كننده از وصيّت خود برنگردد وگرنه ورثه حقّى به آن چيز ندارند.
«مسألۀ 3343» اگر وصىّ بعضى از مصارف وصيّت را فراموش كند بايد تحقيق كند تا حدّ امكان موارد آن را بيابد و در صورت عدم امكان، بايد آن مقدار را به مصرف خيرات و كارهاى نيك برساند.