احكام امر به معروف و نهى از منكر
اشاره
امر به معروف و نهى از منكر - يعنى احساس وظيفه و نظارت همگانى در جهت اصلاح آحاد جامعه و دولتمردان و دستور به نيكى و بازدارندگى از پليدى و زشتى - از فرائض بزرگ اسلامى است كه به وسيلۀ آن، ديگر فرائض بر پا مى شود و نشانۀ ولايت مؤمنان نسبت به يكديگر و راه نيل به مقام بهترين امّت و ملّت بشرى است. امام باقر عليه السلام مى فرمايد: «اين فريضه راه انبياء و روش صالحان و تكليف بزرگى است كه به واسطۀ آن، ديگر فرائض اجرا مى گردد، راه ها امن مى شود، كسب و تجارت حلال مى گردد و رونق مى يابد، حقوق مردم تأمين مى شود، زمين ها آباد مى گردد، دشمنان به عدل و انصاف وادار مى شوند و كارها به صلاح مى آيد.»
«مسألۀ 2211» «معروف» يعنى چيزى كه به حكم شرع يا عقل انجام آن واجب يا مستحب است و «منكر» يعنى چيزى كه به حكم شرع يا عقل انجام آن قبيح و حرام يا مكروه است و از اين نظر فرقى ميان امور فردى و اجتماعى نيست. بنابر اين امر به معروف و نهى از منكر يك وظيفۀ عمومى است و حكومت ها و افراد مردم، همه در برابر يكديگر مسئوليت دارند و بايد به اين وظيفه عمل نمايند.
«مسألۀ 2212» امر به معروف و نهى از منكر با شرايطى كه ذكر خواهد شد، واجب و ترك آن معصيت است و در مورد مستحبّات و مكروهات، امر و نهى مستحبّ است.
«مسألۀ 2213» امر به معروف و نهى از منكر، واجب كفايى است و در صورتى كه بعضى از مكلّفين به طور صحيح آن را انجام دهند، از ديگران ساقط مى شود و اگر اقامۀ
معروف و جلوگيرى از منكر، موقوف بر همكارى جمعى از مكلّفين باشد، واجب است همكارى كنند.
«مسألۀ 2214» اگر بعضى از افراد امر و نهى كنند و مؤثر واقع نشود و بعضى ديگر احتمال بدهند كه امر يا نهى آنها مؤثر باشد، واجب است امر و نهى كنند.
«مسألۀ 2215» بيان مسألۀ شرعى در امر به معروف و نهى از منكر كفايت نمى كند، بلكه بايد مكّلف امر و نهى كند؛ مگر آن كه مقصود از امر به معروف و نهى از منكر، با بيان حكم شرعى حاصل شود و يا طرف مقابل، از آن امر و نهى بفهمد.
«مسألۀ 2216» در امر به معروف و نهى از منكر، قصد قربت معتبر نيست، بلكه مقصود اقامۀ واجب و جلوگيرى از حرام است.
شرايط امر به معروف و نهى از منكر
«مسألۀ 2217» وجوب امر به معروف و نهى از منكر چند شرط دارد:
اوّل: آن كه كسى كه مى خواهد امر و نهى كند، بداند كه آنچه شخص مكلّف انجام نمى دهد، واجب است بجا آورد و آنچه انجام مى دهد، بايد ترك كند و كسى كه مى خواهد امر به معروف و نهى از منكر كند، بايد معروف را از منكر تشخيص دهد و بر كسى كه معروف و منكر را نمى داند، واجب نيست، بلكه نمى تواند امر به معروف و نهى از منكر نمايد.
دوم: آن كه احتمال بدهد امر و نهى او تأثير مى كند، پس اگر بداند اثر نمى كند، واجب نيست.
سوم: آن كه بداند شخص گنهكار بنا دارد كه معصيت خود را تكرار كند؛ پس اگر بداند يا گمان كند يا احتمال صحيح بدهد كه تكرار نمى كند، واجب نيست.
چهارم: آن كه در امر و نهى مفسده اى نباشد؛ پس اگر بداند يا گمان كند كه اگر امر يا نهى كند، ضرر جانى يا عِرضى و آبرويى يا مالى قابل توجّه به او مى رسد، واجب نيست، بلكه اگر احتمال صحيح و عقلايى بدهد كه موجب ضررهاى مذكور مى شود، واجب
نيست؛ همچنين اگر بترسد كه ضررى متوجّه وابستگان او شود، واجب نيست و نيز با احتمال وقوع ضررِ جانى يا عرضى و آبرويى يا مالىِ موجبِ حَرَج بر بعضى از مؤمنين، واجب نمى شود، بلكه در بسيارى از موارد حرام است.
«مسألۀ 2218» اگر معروف يا منكر از امورى باشد كه شارع مقدّس به آن اهميّت زياد مى دهد، مثل اصول دين يا مذهب و حفظ قرآن مجيد و حفظ عقايد مسلمانان يا احكام ضرورى اسلام، بايد ملاحظۀ اين اهميّت بشود و مجرّدِ خوف ضرر، موجب سقوط وجوب آن نمى شود؛ پس اگر حفظ عقايد مسلمانان يا حفظ احكام ضرورى اسلام بر بذل جان و مال توقّف داشته باشد، بذل آن واجب است.
«مسألۀ 2219» اگر بدعتى در اسلام واقع شود، اظهار حق و انكار باطل واجب است و اين وجوب، نسبت به عالمان شديدتر است و اگر سكوت علماى اعلام موجب هتك مقام علم و موجب سوء ظن به علماى اسلام شود، اظهار حق به هر نحوى كه ممكن باشد واجب است، اگرچه بدانند تأثير نمى كند.
«مسألۀ 2220» اگر احتمال صحيح داده شود كه سكوت موجب مى گردد كه منكرى معروف يا معروفى منكر شود و يا ستمگرى تقويت گردد و يا ستمى بر مسلمانان تحميل گردد يا چهرۀ دين و عالمان دينى نزد مردم مخدوش گردد، اظهار حق و اعلام آن خصوصاً بر عالمان و اجب است و سكوت جايز نيست.
مراتب امر به معروف و نهى از منكر
امر به معروف و نهى از منكر مراتبى دارد و جايز نيست با احتمال ثمر بخش بودن مرتبۀ پايين، به مراتب بالا عمل شود و مراتب در آن به ترتيب ذيل مى باشد:
* مرتبۀ اوّل: با شخص گنهكار به گونه اى رفتار شود كه بفهمد به سبب ارتكاب معصيت، به اين نحو با او رفتار شده است، مثل اين كه از او رو برگرداند يا با چهرۀ عبوس با او مواجه شود يا با او ترك مراوده كند واز او اعراض نمايد، به نحوى كه معلوم شود اين امور براى آن است كه او معصيت را ترك كند.
«مسألۀ 2221» اگر در اين مرتبه درجاتى باشد، لازم است با احتمال تأثير درجۀ خفيف تر، به همان اكتفا كند؛ مثلاً اگر احتمال مى دهد كه با ترك تكلّم با او مقصود حاصل مى شود، به همان اكتفا كند و به درجۀ بالاتر عمل نكند، خصوصاً اگر گنهكار شخصى باشد كه اين نحو عمل موجب هتك او شود.
«مسألۀ 2222» اگر اعراض نمودن و ترك معاشرت با گنهكار، موجب شود كه او كمتر مرتكب معصيت شود يا احتمال بدهد كه موجب اين امر شود، واجب است، اگرچه بداند كه موجب ترك كامل معصيت نمى شود و اين امر در صورتى است كه با مراتب ديگر، نتواند كاملاً از معصيت جلوگيرى كند.
«مسألۀ 2223» اگر مراوده و معاشرت عالمان با ستمگران و سلاطين جور، موجب تخفيف ظلم آنها شود، بايد ملاحظه كنند كه آيا ترك معاشرت اهمّ است - زيرا ممكن است معاشرت موجب سستى عقايد مردم شود و موجب هتك اسلام و مراجع اسلام شود - يا تخفيف ظلم، پس هر كدام اهمّ باشد، به آن عمل كنند.
«مسألۀ 2224» اگر معاشرت و مراودۀ عالمان با ستمگران، شرعاً خالى از مصلحت باشد، نبايد معاشرت كنند زيرا اين امر موجب اتّهام آنها خواهد شد.
«مسألۀ 2225» اگر ارتباط عالمان با ستمگران، موجب تقويت يا تبرئۀ ستمگران در نزد افراد بى اطّلاع شود يا موجب جرأت آنها گردد يا موجب هتك مقام علم شود، ترك آن واجب است.
«مسألۀ 2226» هر يك از اقشار جامعه كه باعث ترويج مقاصد ستمگران و يا تقويت ظلم و شوكت آنان گردد، مرتكب عمل حرام مى گردد و بر ساير مسلمانان لازم است كه آنها را نهى كنند و اگر تأثير نكرد، از آنها اعراض كرده و با آنها معاشرت و معامله نكنند.
* مرتبۀ دوم: امر و نهى به زبان؛ پس با احتمال تأثير و وجود ساير شرايطى كه گذشت، واجب است اهل معصيت را نهى كنند و ترك كنندۀ واجب را به انجام آن امر نمايند.
«مسألۀ 2227» اگر احتمال بدهد كه گنهكار با موعظه و نصيحت، گناه را ترك كند، موعظه و نصحيت لازم است و نبايد از آن تجاوز كند.
«مسألۀ 2228» اگر بداند نصيحت تأثير ندارد، واجب است با احتمال تأثير، به نحو الزامى امر و نهى كند و اگر جز با تشديد در گفتار و تهديد بر مخالفت تأثير نكند، تشديد و تهديد لازم است، لكن بايد از دروغ و معصيت ديگر احتراز شود.
«مسألۀ 2229» براى جلوگيرى از معصيت، ارتكاب معصيت ديگر، مثل فحش و دروغ و اهانت جايز نيست، مگر آن كه معصيت، از چيزهايى باشد كه مورد اهتمام شارع مقدس باشد و به هيچ وجه به آن راضى نباشد؛ مثل قتل نفس محترمه كه در اين صورت بايد به هر نحو ممكن از آن جلوگيرى نمايد.
«مسألۀ 2230» اگر گناهكار جز به جمع ما بين مرتبۀ اوّل و دوم از انكار، ترك معصيت نكند، جمع واجب است؛ به اين نحو كه هم از او اعراض كند و ترك معاشرت نمايد و با چهرۀ عبوس با او برخورد كند و هم او را با زبان امر به معروف و نهى از منكر كند.
* مرتبۀ سوم: توّسل به زور و جبر؛ پس اگر بداند يا اطمينان داشته باشد كه كسى جز با اعمال زور و جبر ترك منكر نمى كند يا واجب را بجا نمى آورد، اين كار واجب است، لكن بايد از مقدار لازم تجاوز نكند.
«مسألۀ 2231» اگر جلوگيرى از معصيت با گرفتن دست گناهكار يا حائل شدن بين او و گناه يا خارج كردن او از محل ارتكاب معصيت يا گرفتن ابزار گناه ممكن باشد، واجب است بدان عمل شود.
«مسألۀ 2232» جايز نيست اموال محترم گناهكار را تلف كند، مگر آن كه لازمۀ جلوگيرى از معصيت باشد كه در اين صورت اگر اموال محترم گناهكار را با اجازۀ حاكم شرع جامع الشرايط تلف كند، ضامن نيست و در غير اين صورت، ضامن و گناهكار است.
«مسألۀ 2233» اگر جلوگيرى از معصيت تنها با حبس نمودن گناهكار يا ممنوعيّت ورود او به محلّى ممكن باشد، با مراعات مقدار لازم و با اجازۀ حاكم شرع جامع الشرايط واجب است.
«مسألۀ 2234» اگر جلوگيرى از معصيت بر كتك زدن و سخت گرفتن بر گناهكار متوقّف باشد، جايز است، ولى بايد زياده روى نشود و بهتر است در اين صورت از
مجتهد جامع الشرايط اجازه گرفته شود؛ بلكه در صورتى كه متوقف بر كتك زدن شديد باشد و يا موجب اغتشاش، بى نظمى و بلوا شود، بايد از طريق قانون و در صورت عدم وجود نظام صالح، با اجازۀ مجتهد جامع الشرايط و آگاه انجام شود.
«مسألۀ 2235» اگر جلوگيرى از معصيت يا اقامۀ واجب بر مجروح كردن يا كشتن متوقّف باشد، بايد با اجازۀ مجتهد جامع الشرايط و آگاه و با حصول شرايط آن صورت پذيرد و اقدام خودسرانه جايز نيست.
«مسألۀ 2236» اگر گناه از امورى باشد كه جلوگيرى از آن در نظر شارع مقدّس از اهميّت ويژه اى برخوردار بوده و گناهكار به هيچ وجه حاضر به رها كردن گناه نباشد، جلوگيرى از آن به هر شيوۀ ممكن جايز بلكه واجب است. مثلاً اگر كسى قصد جان فردى را نمايد كه ريختن خون او جايز نيست، بايد به هر شيوۀ ممكن از او جلوگيرى شود، اگرچه به كشته شدن مهاجم منتهى شود و در اين مورد اجازه مجتهد جامع الشرايط لازم نيست؛ ولى در صورتى كه جلوگيرى به غير از قتل مهاجم امكان پذير باشد، بايد به همان اكتفا شود و در هر حال اگر از حدّ لازم تجاوز كند، گناهكار است و احكام متجاوز بر او جارى مى شود.
«مسألۀ 2237» در صورتى كه امر به معروف و نهى از منكر متوقّف به برخورد عملى با افراد و ايجاد محدوديت بر آنها و يا اتلاف مال و يا تعرّض به جان و آبروى آنها باشد، امر به معروف و نهى از منكر بايد با اجازۀ مجتهد آگاه و جامع شرايط انجام گيرد و در صورتى كه جامعه بر اساس قانون شرع و يا قانونى كه مخالف شرع نيست اداره گردد، برخورد عملى با گناهكار بايد با حكم دادگاه صالح انجام پذيرد، بلكه آمر به معروف و ناهى از منكر بايد به گونه اى عمل كند كه ظاهر و باطن اين عمل موجب توهين به اسلام و يا هرج و مرج و خودسرى نگردد.
«مسألۀ 2238» نيكويى رفتار، منش و حسن سلوك مسلمانان خصوصاً عالمان، فرهيختگان و سرشناسان از بهترين وسايل امر به معروف و نهى از منكر است و بر همه واجب است با روش و منش پسنديدۀ خود عملاً جامعۀ اسلامى را به انجام معروف و
ترك منكر رهنمون بسازند.
«مسألۀ 2239» بر صاحبان وسايل ارتباط جمعى، هنرمندان و نويسندگان لازم است علم، هنر و ابزار خود را در جهت ترويج معروف و نهى از منكر و پيشگيرى از اخلاق ناپسند اجتماعى بكار گيرند و هنر، علم و ابزار نوين ارتباط جمعى را در جهت القاء شبهه و گمراهى و يا اشاعه اخلاق ناپسند بكار نگيرند، در غير اين صورت بر همگان لازم است آنان را طرد و با رعايت مراتب امر به معروف و نهى از منكر به پيروى معروف هدايت و الزام نمايند و از ابزار وسايل ارتباط جمعى كه به اشاعه فحشاء و انديشه هاى ناپسند اقدام مى نمايد استفاده نكنند، بلكه خريد و فروش و نگهدارى اين گونه وسايل در اين صورت اشكال دارد.