احكام احياى زمين هاى مَوات
اشاره
«زمين موات» به زمين هايى گفته مى شود كه به دلايلى چون نبودن آب، باتلاق بودن زمين و ريگزار يا سنگلاخ بودن آن، قابل كشت و زرع يا ساختمان سازى نبوده و يا به دليل كوچ كردن اهالى آن به طور كلّى متروكه شده باشند. زمين هاى موات بر دو قسم هستند:
اوّل: «موات اصلى» و آن زمينى است كه از آغاز تا كنون هيچ گونه عمران و آبادانى در آن انجام نشده باشد.
دوم: «موات عَرَضِى»، وآن زمينى است كه در گذشته آباد بوده، ولى به هر دليل ويران و متروك شده است.
«مسألۀ 3101» زمين هاى موات اصلى جزء «اَنفال» هستند و اختيار آن در زمان حضور امام معصوم عليه السلام به دست اوست و آن حضرت هرگونه صلاح بداند در آنها تصرّف مى كند و اجازۀ احيا مى دهد يا به افراد تمليك كرده و يا اجاره مى دهد و در زمان غيبت امام عليه السلام، مسلمانان مى توانند آنها را احيا كنند، ولى بنابر احتياط واجب بايد از حاكم شرع اجازه بگيرند و هر كس هر قسمتى را احيا كند، نسبت به آن سزاوارتر است و ديگران حقّ مزاحمت او را ندارند.
«مسألۀ 3102» زمين هاى موات عَرَضى از جهت شناخت مالك بر دو قسمند:
اوّل: زمين هايى كه داراى صاحب بوده، ولى بر اثر رها كردن و اعراض، ساختمان هاى آن با گذشت زمان خراب شده و عمران آنها از بين رفته باشد و در حال حاضر بدون صاحب شمرده شوند؛ حكم اين زمين ها مانند زمين هاى موات اصلى است.
دوم: زمين هايى كه متروك شده اند، ولى نه آنچنان كه از آنها اعراض شده و بدون
مالك به حساب آيند، بلكه مالك آنها مشخّص است و يا اين كه موجود است ولى شناخته شده نيست (مجهول المالك)؛ حكم اين زمين ها مانند ساير اموالى است كه صاحب دارند و تصرّف در مال مجهول المالك نيز بنابر احتياط واجب، موكول به نظر مجتهد جامع الشرايط مى باشد.
«مسألۀ 3103» زمين آبادى كه به ويرانى گراييده، اگر صاحب آن شناخته شده باشد، داراى سه حالت است:
اوّل: صاحب زمين به كلّى از زمين صرف نظر كرده و توجّهى به آن نداشته باشد كه اين صورت حكم زمين موات اصلى را خواهد داشت.
دوم: صاحب زمين از زمين صرف نظر نكرده و تصميم بر احياى آن داشته باشد، ولى به دليل نبودن امكانات - مثل آب و ساير وسايل - قدرت بر احيا نداشته و احياى آن نياز به گذشت زمان داشته باشد؛ زمين در اين حالت حكم زمين احيا شده را دارد و كسى حقّ تصرّف در آن را بدون اجازۀ مالك ندارد.
سوم: صاحب زمين از زمين صرف نظر نكرده ولى آن را احيا هم نمى كند، چون بهره بردارى از احيا نشدۀ آن بيشتر از احيا شدۀ آن است، مانند اين كه بخواهد از علف آن براى چرانيدن گوسفندان استفاده كند؛ زمين در اين حالت نيز حكم زمين احيا شده را دارد و كسى حقّ تصرّف در آن را بدون اجازۀ مالك ندارد.
«مسألۀ 3104» بعيد نيست گفته شود كه احياى زمين موات، مشروط به اجازۀ حكومت است - هرچند اجازه به طور عام باشد - پس قبل از اجازه حكومت كسى حقّ تصرّف در زمين هاى موات را ندارد و تنها افراد و گروه هايى كه به آنان اجازه داده شده مى توانند كارهاى مقدّماتى را - از قبيل ديوار كشى، تسطيح و خاكبردارى - شروع كنند، ولى به مجرّد به ثبت رساندن زمين بدون احياى آن، حقّى براى ثبت دهنده ثابت نمى شود و ثبت دهنده حقّ ندارد آن را بفروشد يا وقف نمايد و يا معاملات ديگرى بر روى آن انجام دهد.
«مسألۀ 3105» كسى كه اجازۀ احيا دارد، لازم نيست شخصاً اقدام به كارهاى
مقدّماتى و احيا نمايد، بلكه اگر ديگرى را اجير يا وكيل كند، كافى است و آثار عمل براى كسى است كه اجير يا وكيل گرفته است.
«مسألۀ 3106» شروع در عمليات احيا مانند حصار كشيدن اطراف زمين يا كندن چاه يا ايجاد نهر و مانند آن، «تحجير» است و موجب مالكيت نمى شود، ولى براى تحجير كننده ايجاد حقّ اولويّت در احيا مى كند.
احكام حيازت مباحات
«مسألۀ 3107» اگر كسى مال مباحى را كه مالك ندارد به قصد تملك و با رعايت قوانين شرعى تصرّف كند، مالك آن مى گردد و اين عمل را «حيازت مباحات» مى گويند.
حيازت مباحات ممكن است به فراهم آوردن مقدمات تصرّف صورت بگيرد، مانند دامى كه صياد براى صيد ماهى در دريا مى گستراند.
«مسألۀ 3108» همانگونه كه در احكام انفال گفته شد، هر مالى كه عرفاً ماليّت داشته ولى مالك نداشته باشد و منفعت آن متعلّق به عموم مردم باشد، جزء انفال است و براى تصرّف در انفال در عصر غيبت امام معصوم عليه السلام، بنابر احتياط بايد از حاكم شرعى اجازه گرفته شود؛ ولى براى تصرّفاتى كه معمولاً مردم بدون اجازه انجام مى دهند و سيره در مورد آنان وجود دارد - مثل ماهى گيرى براى رفع نيازهاى شخصى و يا چراندن دام در مراتع - اجازه گرفتن لازم نيست و اين گونه موارد در حكم مباحات مى باشند.
«مسألۀ 3109» اگر چيزى كه مالك معينى دارد، مالك آن به اراده خود از آن اعراض كند يا آن را براى ديگران مباح كند - مانند سكّه هايى كه بر سر عروس مى ريزند - تصرّف كسانى كه آن مال براى آنان مباح شده در آن مال جايز است.
«مسألۀ 3110» در صورت تحقق دولت عدل اسلامىِ جامع الشرايط، استفاده از جنگل ها و نيزارهاى طبيعى و درياها و معادن و رودخانه هاى بزرگ و جانوران وحشى و مانند آنها، بايد با اجازه حكومت باشد، هر چند اين اجازه به طور عام باشد.
«مسألۀ 3111» هرگاه كسى به قصد حيازت آب مباح، در زمين خود يا در زمين
مباح، نهر ايجاد نمايد، آبى كه در نهر جارى مى شود ملك صاحب نهر است، مشروط بر اين كه مزاحم اراضى ديگران يا شرب و استفاده مردم نباشد.
«مسألۀ 3112» هر كس در زمين خود يا در اراضى مباح به قصد تملّك، قنات يا چاهى حفر كند تا به آب برسد و يا چشمه اى جارى كند، مالك آب آن مى شود.
حكومت مى تواند براى حفر چاه و استفاده از آب قواعدى وضع نمايد.
«مسألۀ 3113» هرگاه چند نفر در حفر چاه يا قنات يا جارى كردن چشمه و مانند آن شريك شوند، به نسبت به عمل و مخارجى كه براى آن كرده اند مالك آب مى شوند.
«مسألۀ 3114» حيازت هر چيزى بر اساس عرف تعيين مى گردد، مثلاً حيازت ماهى صيد آن و حيازت بوته هاى بيابان، كندن آن به قصد تملّك است.
مشتركات
«مسألۀ 3115» مكان هايى كه بين مردم مشترك است عبارتند از:
اوّل: خيابان ها و كوچه ها، راه هاى زمينى و دريايى و هوايى و مراتع آبادى ها نسبت به مردم آن آبادى ها.
دوم: مساجد، زيارتگاه ها و اماكنى كه به عنوان استفادۀ مردم ساخته شده است.
سوم: درياها، درياچه ها، چشمه هاى جارى در كوه ها و زمين هاى موات و رودخانه ها ونهرهاى بزرگ و كوچكى كه به وسيلۀ اشخاص خاصّى احداث نشده اند.
چهارم: معادن آشكارى كه بهره بردارى از آنها نيازى به حفارى و مانند آن ندارد، مانند معادن نمك و آهن.
«مسألۀ 3116» همۀ مردم در بهره بردن و استفاده از مشتركات يكسان مى باشند، ولى هر كه زودتر شروع به بهره بردارى نمايد، حقّ تقدّم دارد، همچنين در امورى كه قابل تملّك است - مانند صيد ماهى - هر كس صيد كند مالك آن خواهد شد، ولى دولت صالح اسلامى حق دارد به خاطر مصالح كشور و مردم، بهره بردارى از برخى مشتركات را موقّتاً يا براى هميشه به خودش يا بعضى از اشخاص يا اوقات اختصاص دهد.