احكام خُمس
اشاره
خمس يك پنجم از مازاد درآمدها و برخى منافع است كه انسان به دست آورده است و بايد زير نظر امام معصوم عليه السلام مصرف شود و در زمان غيبت امام زمان (عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف)، بهتر است سهم سادات زير نظر مجتهد جامع الشرايط براى رفع نيازهاى سادات فقير مصرف گردد و سهم امام عليه السلام بايد زير نظر مجتهد جامع الشرايط در جهت تعليم و ترويج مذهب جعفرى هزينه گردد. در احاديث شريفه نسبت به پرداختن خمس تأكيد زيادى شده است و از آن به حقّ امام عليه السلام، سبب تطهير مال و وسيله اى جهت امتحان ايمان ياد شده است؛ حضرت رضا عليه السلام در جواب نامۀ يكى از تاجران شيعۀ فارس مى نويسد: «... اموال تنها از راهى كه خداوند مقرّر فرموده است حلال مى گردد. همانا خمس، ما را در تقويت دين يارى مى كند و نياز آنان كه سرپرستى شان را به عهده داريم و نيز نياز شيعيان را تأمين مى كند و با آن آبرويمان را در مقابل دشمنانمان حفظ مى كنيم. پس خمس را از ما دريغ نكنيد و خود را از دعاى ما محروم نسازيد، زيرا پرداختن خمس كليد روزى و سبب آمرزش و پاكى شما از گناه و ذخيره آخرتتان است. مسلمان كسى است كه به آنچه با خدا پيمان بسته وفا كند نه آن كسى كه با زبان اجابت مى كند و در قلب مخالفت مى نمايد.»
«مسألۀ 1849» خُمس يك واجب عبادى است؛ بنابر اين پرداخت آن بايد با قصد قربت، يعنى اطاعت خداى متعال انجام شود.
چيزهايى كه خُمس در آنها واجب است
اشاره
«مسألۀ 1850» در هفت چيز خُمس واجب مى شود:
اوّل: درآمد كسب و كار. دوم: معدن. سوم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط به حرام.
پنجم: جواهرى كه به واسطۀ غوّاصى (يعنى فرو رفتن در دريا) به دست مى آيد.
ششم: غنيمت جنگ. هفتم: زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد و احكام هر يك به تفصيل گفته خواهد شد.
1 - درآمد كسب و كار
«مسألۀ 1851» هرگاه انسان از راه كشاورزى يا تجارت يا صنعت يا كسب هاى ديگر مالى به دست آورد، اگرچه مثلاً نماز و روزۀ ميّتى را بجا آورد و از اجرت آن مالى تهيّه كند، چنانچه آن مال از مخارج سال خود و اشخاص تحت تكفّل او بيشتر باشد، بايد خمس (يعنى يك پنجم) آن را به دستورى كه گفته خواهد شد، بدهد.
«مسألۀ 1852» هديه، هبه، جايزه، مَهرى كه زن دريافت مى كند، مالى كه مرد در طلاق خُلع مى گيرد و همچنين مالى كه از راه وصيت، نذر، صدقات مستحبّى، وقف خاص و بلكه وقف عام به انسان مى رسد، چنانچه به لحاظ مقدار و يا استمرار به اندازه اى نباشد كه بتواند معيشت انسان و يا بخشى از آن را اداره كند، خمس ندارد وگرنه چنانچه از مخارج سال او زياد بيايد، بايد خمس آن پرداخت شود. ارث خُمس ندارد، ولى اگر مثلاً با كسى خويشاوندى دورى داشته باشد و نداند چنين خويشى دارد، چنانچه مقدار ارثى كه از او به وى مى رسد به قدرى باشد كه بتواند با آن بخشى از معيشت خود را اداره كند، بايد خمس آن را بدهد؛ بلكه اگر به اين مقدار هم نباشد، بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بپردازد.
«مسألۀ 1853» هر جنس و مالى كه يك بار خُمس آن داده شود، ديگر خُمس به آن تعلّق نمى گيرد، مگر اين كه رشد كرده يا قيمت آن افزايش يابد كه مقدار رشد كرده يا افزايش يافته، متعلّق خمس است؛ ولى اگر رشد قيمت بر اثر كاهش ارزش پول باشد
- به گونه اى كه درآمد و غنيمت محسوب نشود - خُمس آن لازم نيست.
«مسألۀ 1854» اگر مالى به انسان ارث برسد و بداند كسى كه اين مال از او به ارث مانده خُمس آن را نداده، بايد خُمس آن را بدهد و نيز اگر در خود آن مال خُمس نباشد ولى انسان بداند كسى كه آن مال از او به ارث مانده، خُمس بدهكار است، بايد به نسبت سهم الارثى كه به وى رسيده، از خمس ميّت پرداخت نمايد.
«مسألۀ 1855» اگر به واسطۀ قناعت كردن، چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.
«مسألۀ 1856» كسى كه ديگرى مخارج او را مى دهد، بايد خمس تمام مالى را كه به دست مى آورد بدهد؛ ولى اگر مقدارى از آن را خرج زيارت و مانند آن كرده باشد، فقط بايد خمس باقى مانده را بدهد.
«مسألۀ 1857» اگر شخصى ملكى را بر افراد معيّنى (مثلاً بر اولاد خود) وقف نمايد، چنانچه در آن ملك زراعت و درختكارى كنند و از آن چيزى به دست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهند.
«مسألۀ 1858» اگر مالى كه فقير بابت خُمس و زكات گرفته از مخارج سال او زياد بيايد، بنابر احتياط واجب بايد براى تصرف در مقدار زيادى از حاكم شرعى اجازه بگيرد؛ ولى اگر از مالى كه به او داده اند منفعتى ببرد، مثلاً از درختى كه بابت خُمس به او داده اند ميوه اى به دست آورد، بايد خُمس مقدارى را كه از مخارج سال او زياد مى آيد بدهد.
«مسألۀ 1859» اگر با عين پول خمس نداده جنسى را بخرد؛ يعنى به فروشنده بگويد:
«اين جنس را با اين پول مى خرم»، معامله اى كه كرده صحيح است؛ ولى بايد خمس را بپردازد.
«مسألۀ 1860» اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول خُمس نداده بدهد، اگرچه در وقت خريدن نيز قصد او اين باشد كه از پول خُمس نداده عوض را بدهد، معامله اى كه كرده صحيح است، ولى ذمّۀ او به مستحقّين خُمس مشغول است.
«مسألۀ 1861» اگر مالى را كه خُمس آن داده نشده بخرد، معامله صحيح است و نياز به
اجازۀ حاكم شرع ندارد و چيزى بر عهدۀ خريدار نيست و فروشنده بايد خمس آن را بدهد.
«مسألۀ 1862» اگر چيزى را كه خُمس آن داده نشده به كسى هبه كنند يا ببخشند، خمس آن بر عهدۀ هديه دهنده است و هديه گيرنده تمام آن را مالك مى شود و بر عهدۀ او چيزى نيست.
«مسألۀ 1863» اگر از كافر يا كسى كه به دادن خُمس عقيده ندارد، مالى به دست انسان آيد، واجب نيست خُمس آن را بدهد.
«مسألۀ 1864» كسى كه مى خواهد خمس مالى را كه در سال قبل به دست آورده، از درآمد سال بعد خود بدهد، بايد به اندازۀ يك چهارم مال متعلّق خمس را بپردازد.
«مسألۀ 1865» اگر خُمس را با حاكم شرع يا وكيل او يا با سيّدى دستگردان كند و بخواهد در سال بعد بپردازد، نمى تواند از منافع آن سال كسر نمايد، پس اگر مثلاً هزار تومان دستگردان كرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بيشتر از مخارج خود داشته باشد، بايد خُمس دو هزار تومان را بدهد و هزار تومانى را كه بابت خُمس سال قبل بدهكار است، از بقيّه بپردازد.
«مسألۀ 1866» هرگاه با پول خُمس داده يا پولى كه خُمس ندارد، خانه يا ملكى بخرد، چنانچه قصد او تجارت با آن نباشد بلكه بخواهد خود از آن استفاده نمايد، در اين صورت ترقّى قيمت آن خُمس ندارد و اگر آن را به ملك ديگرى تبديل كند نيز خُمس ندارد؛ ولى اگر آن را بيشتر از آنچه خريده بفروشد، چنانچه رشد قيمت بر اثر كاهش ارزش پول نباشد بلكه ترقّى به خاطر قيمت بازار باشد و از مخارج سالانه زياد بيايد، بايد خُمس ترقى قيمت آن را بپردازد و همچنين اگر قصد او تجارت با آن باشد و يك سال از ترقّى قيمت آن بگذرد، چنانچه رشد قيمت بر اثر كاهش ارزش پول نباشد و امكان فروش داشته باشد به گونه اى كه در نظر مردم سود موجود حساب شود، خُمس ترقّى قيمت را بايد بپردازد.
«مسألۀ 1867» تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها، پس از گذشت يك سال از وقتى كه منافع عايدشان مى شود، بايد خُمس آنچه را كه از خرج سال آنان زياد مى آيد
بدهند و كسى كه شغل او كاسبى نيست، اگر اتّفاقاً معامله اى كند و منفعتى ببرد، پس از گذشت يك سال از هنگامى كه فايده برده، بايد خُمس مقدارى را كه از خرج سال او زياد آمده بدهد.
«مسألۀ 1868» هزينه اى كه براى دست يابى به سود صرف مى شود، مانند كرايه حمل و نقل، دلالى و مانند آن و حتى استهلاك ماشين آلات و ابزار كارى كه جزيى از سرمايه است، از مجموع درآمد سال كم مى شود و خمس باقى مانده پرداخت مى گردد.
«مسألۀ 1869» اگر اجير شود كه عملى را طى چند سال انجام دهد و اجرت همه را يك مرتبه دريافت نمايد، اجرت بر آن سال ها تقسيم مى شود و آنچه در مقابل كار، در هر سال است، درآمد آن سال مى باشد، مگر اين كه اجرت در مقابل كل كار پرداخت شده باشد و جزء جزء كار در نظر گرفته نشده باشد، به نحوى كه اگر كار را نيمه تمام بگذارد مستحقّ هيچ مقدار از اجرت نخواهد بود كه در اين صورت تمام اجرت دريافتى، درآمد همان سالى است كه در آن سال آن را دريافت كرده است.
«مسألۀ 1870» انسان مى تواند در بين سال هر وقت منفعتى به دست آورد، خُمس آن را بدهد و جايز است دادن خُمس را تا آخر سال تأخير بيندازد و همچنين مى تواند براى هر منفعتى سال جداگانه قرار دهد و اگر براى دادن خُمس، سال شمسى قرار دهد، مانعى ندارد.
«مسألۀ 1871» اگر كسى كه مانند تاجر و كاسب بايد براى دادن خُمس سال قرار دهد منفعتى به دست آورد و در بين سال بميرد، بايد مخارج تا هنگام مرگ او را از آن منفعت كسر كنند و خُمس باقى مانده را بدهند.
«مسألۀ 1872» اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و آن را نفروشد و در بين سال قيمت آن پايين آيد، خُمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست.
«مسألۀ 1873» اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و به اميد آن كه قيمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمت آن تنزل پيدا كند، خمس مقدارى را كه بالا رفته، بايد بدهد؛ ولى اگر به اندازه اى نگه دارد كه تجار معمولاً
براى گران شدن جنس آن را نگه مى دارند، لازم نيست خُمس مقدارى را كه قيمت آن بالا رفته و سپس پايين آمده، بدهد.
«مسألۀ 1874» اگر غير از چيزى كه براى تجارت خريده، مالى داشته باشد كه خُمس آن را داده يا خُمس نداشته باشد، چنانچه قيمت آن بالا رود و آن را بفروشد، مقدارى كه بر قيمت آن اضافه شده، چنانچه در مخارج سال مصرف نشود خُمس دارد و چنانچه درختى كه خريده رشد كند و بزرگ شود و يا گوسفندى كه خريده چاق شود، در صورتى كه مقصود او از نگهدارى آنها اين بوده كه از ترقّى عين آنها سود ببرد، بايد خُمس آنچه را كه زياد شده بدهد.
«مسألۀ 1875» سرمايه اى كه با آن تنها مؤونۀ زندگى را به دست مى آورد، نه بيش از آن را، خمس ندارد و اگر بيش از مؤونه خود را از سرمايه به دست آورد، بايد به نسبت مقدار زيادى، خمس سرمايه را پرداخت كند. اين حكم در تمام مسايل ديگرى كه در مورد سرمايه گفته مى شود، جارى است.
«مسألۀ 1876» زمين هاى موات چنانچه براى تجارت يا بهره بردن از كشت و زرع آن آباد شود، جزء سرمايه به حساب مى آيد؛ ولى اگر براى تفريح و استراحت شخصى خود و زن و فرزندانش باشد و قصد تجارت و كسب نداشته باشد، در صورتى كه عرفاً خارج از شأن او نباشد، جزء سرمايه محسوب نمى شود بلكه مؤونه است.
«مسألۀ 1877» اگر تاجر يا كاسب و يا كشاورز از درآمد سالانۀ خود وسيلۀ نقليه اى بخرد، چنانچه آن را براى استفاده در كسب و كار خريده باشد، حكم سرمايه را دارد؛ و اگر براى استفاده خانوادگى و برآوردن نياز زندگى خريده باشد، جزء مؤونه است و خُمس آن واجب نيست و چنانچه براى هر دو باشد، به نسبتى كه براى كسب و كار از آن استفاده مى كند، حكم سرمايه را دارد.
«مسألۀ 1878» وسيلۀ نقليه اى كه انسان براى مسافرت هاى شخصى خود و خانواده و يا رفتن به زيارت مى خرد، اگر خارج از شأن متعارف او نباشد، جزء مخارج همان سال به حساب مى آيد و خُمس ندارد، هرچند براى سال هاى بعد باقى بماند.
«مسألۀ 1879» كسى كه مقدارى از درآمد خود را به تدريج براى ساختن مغازه يا آباد كردن زمين موات يا احداث باغ مصرف نموده و آن زمين يا باغ جزء مؤونه او محسوب نمى شود، بايد در آخر سال خُمس آن را بپردازد و اگر اصل زمينِ آباد شده نيز افزايش قيمت پيدا كرده باشد، بايد آخر سال خُمس افزايش قيمت را بدهد؛ ولى اگر قصد او از نگهدارى زمين ترقى قيمت و سود بردن نباشد، چنانچه يك بار خُمس آن را بدهد، در سال هاى بعد تا زمانى كه آن را نفروخته دادن خُمس آن واجب نيست.
«مسألۀ 1880» اگر از درآمد بين سال باغى احداث كند تا بعد از بالا رفتن قيمت، آن را بفروشد، علاوه بر خمس قيمت كلّ باغ در سر سال اوّل، بايد خمس ميوه و زيادى قيمت باغ را در سال هاى بعد بدهد؛ ولى اگر قصدش اين باشد كه خودش از ميوۀ آن استفاده كند، فقط بايد خمس ميوه اى را كه از مصارف سالانۀ وى زياد آمده است، بپردازد.
«مسألۀ 1881» اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد، سالى كه هنگام فروش آنهاست، اگرچه آنها را نفروشد، بايد خُمس آنها را بدهد؛ ولى اگر مثلاً از شاخه هاى آن كه معمولاً هر سال مى بُرند استفاده اى ببرد و به تنهايى يا با منفعت هاى ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد، در آخر هر سال بايد خُمس آن را بدهد.
«مسألۀ 1882» كسى كه چند رشته كسب دارد، مثلاً اجارۀ ملك مى گيرد و خريد و فروش و زراعت نيز مى كند، چه براى هر رشته، سرمايه و دخل و خرج و حساب صندوق جداگانه داشته باشد و چه دخل و خرج و حساب صندوق آنها يكى باشد، مى تواند همه را آخر سال يك جا حساب كند و اگر نفع داشته باشد، خُمس آن را بدهد.
«مسألۀ 1883» آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك، پوشاك، اثاثيه، خريد منزل، عروسى، جهيزيۀ دختر، زيارت و مانند اينها مى رسد، در صورتى كه از شأن او زياد نباشد و زياده روى هم نكرده باشد، خُمس ندارد.
«مسألۀ 1884» مالى كه انسان به مصرف نذر و كفّاره مى رساند، جزء مخارج سالانه است و نيز مالى كه به كسى مى بخشد يا جايزه مى دهد، در صورتى كه بيشتر از شأن او نباشد، از مخارج سالانه حساب مى شود.
«مسألۀ 1885» اگر دختر در معرض ازدواج باشد و انسان نتواند جهيزيّۀ او را از درآمد سالى كه در آن ازدواج مى كند تهيّه كند و مجبور باشد كه از قبل، هر سال مقدارى از آن را تهيّه نمايد و دادن خمس جنس تهيّه شده، موجب عدم توانايى براى تهيّۀ جهيزيّه و يا تأخير در تهيّۀ آن از وقت حاجت شود و يا در شهرى باشد كه معمولاً هر سال مقدارى از جهيزيّۀ دختر را تهيّه مى كنند به گونه اى كه تهيّه نكردن آن عيب باشد، چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيّه بخرد و سال بر آن بگذرد، خُمس ندارد.
«مسألۀ 1886» اگر انسان به چيزى نياز فعلى داشته باشد و نتواند آن را با درآمد يك سال تهيّه كند، مثل اين كه محتاج خانه باشد و نتواند در يك سال خانه بخرد و يا خانه بسازد، در صورتى كه در اين رابطه زمين يا وسايل و اجناسى مانند آجر، سيمان، آهن و...
تهيّه كند و سال بر آنها بگذرد - چه در ساختمان به كار رفته باشد و چه هنوز به كار نرفته باشد - خمس ندارد؛ ولى اگر به جاى تهيّۀ زمين و وسايل و اجناس، پول ذخيره كند، در صورتى خمس ندارد كه دادن خمس سبب عدم قدرت بر تهيّۀ چيز مورد نياز و يا تأخير در تهيّۀ آن شود، وگرنه بنابر احتياط واجب بايد خمس آن پول را بپردازد.
«مسألۀ 1887» تشريفات منزل و زندگى و هزينۀ اياب و ذهاب و ميهمانى هاى انسان و خانوادۀ او، اگر از حدّ متعارف و شأن او بيشتر نباشند، خُمس ندارند و اگر از حدّ متعارف و شأن او بيشتر باشند، بايد خُمس زايد بر متعارف را بپردازد و شأن افراد به حسب زمان ها و شهرها و اوضاع معيشت عمومى مردم متفاوت مى باشد.
«مسألۀ 1888» مالى كه انسان خرج سفر حجّ و زيارت هاى ديگر مى كند، از مخارج سالى حساب مى شود كه در آن شروع به مسافرت كرده است، اگرچه سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بكشد.
«مسألۀ 1889» اگر براى حجّ واجب ناچار باشد از چند سال قبل ثبت نام كند و هزينه را بدهد، خُمس به آن تعلق نمى گيرد؛ ولى چنانچه ثبت نام براى حجّ، فقط به معنى حقّ اولويّت باشد و پول در ملكيّت او باقى بماند، پس از گذشت سال، بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بپردازد.
«مسألۀ 1890» كسى كه از كسب و تجارت فايده اى برده، اگر مال ديگرى نيز داشته باشد كه خُمس آن واجب نباشد، مى تواند مخارج سال خود را فقط از فايدۀ كسب حساب كند.
«مسألۀ 1891» هرگاه از درآمد سال چيزى مانند خانه يا ماشين سوارى يا فرش و يا ساير وسايل زندگى را در بين سال تهيّه كند و يا بخرد و در سال هاى بعد آن را بفروشد، چنانچه پول آن را در مؤونه صرف نمايد، مانند اين كه خانه ديگرى را كه نياز دارد بخرد، خُمس ندارد و هر مقدار از آن از مخارج سالانه زياد بيايد، بايد خمس آن را پرداخت نمايد.
«مسألۀ 1892» اگر با سودى كه از كسب و كار به دست آورده، پيش از پرداختن خُمس، اثاثيه ولوازم منزل يا كتاب و مانند اينها را بخرد، هر وقت به طور كلّى احتياج او از آنها برطرف شد، تا وقتى آنها را نفروخته، لازم نيست خمس آنها را بدهد و پس از فروش چنانچه پول آنها را در مؤونۀ ديگرى صرف نكند، بايد خُمس آن را بپردازد. حكم زيورآلات زنانه نيز اگر وقت زينت كردن با آنها بگذرد همين است.
«مسألۀ 1893» اگر مستأجر مبلغى را به عنوان سرقفلى مغازه بپردازد، آن سرقفلى جزء سرمايه است و حكم آن را دارد و كسى كه مبلغ سرقفلى را گرفته، اگر تا آخر سال آن را به مصرف مؤونۀ زندگى نرساند و باقى بماند، بايد خُمس آن را بدهد.
«مسألۀ 1894» اگر از منفعت كسب براى مصرف سال خود آذوقه اى بخرد و در آخر سال مقدارى از آن زياد بيايد، بايد خُمس آن را بدهد و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد، بايد قيمت فعلى آن را حساب كند.
«مسألۀ 1895» اگر در يك سال منفعتى نبرد، نمى تواند مخارج آن سال را از منفعتى كه در سال بعد مى برد كسر نمايد.
«مسألۀ 1896» اگر در اوّل سال منفعتى نبرد و از سرمايه خرج كند و پيش از تمام شدن سال منفعتى به دست آورد، نمى تواند مقدارى را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند.
«مسألۀ 1897» اگر پس از آن كه منفعتى به دست آورد، مقدارى از سرمايه او از بين برود و از باقى ماندۀ آن منافعى به دست آورد كه از خرج سال او زياد بيايد، مى تواند
مقدارى را كه از سرمايه كم شده، بردارد و اين مقدار مشمول خُمس نمى شود.
«مسألۀ 1898» اگر غير از سرمايه چيز ديگرى از مال او از بين برود، بنابر احتياط واجب نمى تواند از منفعتى كه به دست مى آورد آن چيز را تهيّه كند؛ ولى اگر در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد، مى تواند در بين سال از منافع كسب آن را تهيّه نمايد.
«مسألۀ 1899» كسى كه از درآمد سال خود به مردم قرض داده و در پايان سال از آنها طلبكار است، اگر طلب او با مطالبه دريافت شده و مانند نقد محسوب شود، بايد در پايان سال خُمس آن را بپردازد؛ ولى اگر هنوز وقت دريافت آن نرسيده باشد يا فعلاً وصول نشود، خُمس آن واجب نيست؛ امّا هنگامى كه وصول نمود، بايد بلافاصله خُمس آن را بدهد، مگر آن كه آن را در مؤونۀ لازم و فورى خود مصرف نمايد.
«مسألۀ 1900» كاسبى كه در طول سال به مردم نسيه داده است، اگر در آخر سال وقت وصول آن رسيده و قابل وصول بوده و مانند نقد باشد، بايد خُمس سود آن را پرداخت نمايد و چنانچه وقت وصول آن رسيده ولى قابل دريافت نيست، به محض دريافت بايد خمس سود آن را بدهد، مگر آن كه آن را در مؤونۀ لازم و فورى خود مصرف نمايد و در صورتى كه وقت وصول آن در سال بعد باشد، سود آن جزء درآمد سال بعد است.
«مسألۀ 1901» افرادى كه در ادارات دولتى يا مؤسّسات خصوصى كار مى كنند و معمولاً اداره، مقدارى از حقوق آنان را پس انداز مى كند تا هنگام بازنشستگى به تدريج به آنان پرداخت نمايد، پس از بازنشستگى هر مقدار كه در هر سال به آنان بدهند، جزء درآمد آن سال حساب مى شود و لازم نيست خُمس آن را فوراً پرداخت نمايند.
«مسألۀ 1902» اگر براى مخارج خود قرض كند، مى تواند در آخر سال مقدار قرض خود را از منفعتى كه در آن سال به دست آورده، كسر نمايد و خمس بقيّۀ منفعت را بدهد، حتّى اگر قرض خود را در آن سال نپردازد.
«مسألۀ 1903» اگر براى مخارج خود قرض كند و در آن سال قرض خود را نپردازد و از منفعت آن سال نيز آن را كسر نكند، مى تواند از منافع سال هاى بعد قرض خود را ادا نمايد.
«مسألۀ 1904» اگر براى زياد كردن مال يا خريدن ملكى كه به آن احتياج ندارد
قرض كند، چنانچه از منافع كسب آن قرض را بدهد، در سر سال بايد خمس ارزش مال يا ملك در سر سال را بپردازد، ولى اگر مالى كه قرض كرده و چيزى كه از قرض خريده از بين برود و ناچار شود كه قرض خود را بدهد، مى تواند از منافع كسب، قرض را ادا نمايد.
«مسألۀ 1905» خمس مال حلال مخلوط به حرام را مانند خمس اموال ديگر مى تواند از همان چيز بدهد يا به مقدار قيمت خُمس كه بدهكار است، پول بدهد.
«مسألۀ 1906» كسى كه خُمس بدهكار است، مى تواند آن را به ذمّه بگيرد و در تمام مال تصرّف كند و به ذمّه گرفتن يعنى اين كه خود را بدهكار اهل خُمس بداند و تصميم جدى داشته باشد كه خمس را پرداخت نمايد؛ ولى براى تأخير در پرداخت خمس، بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد.
«مسألۀ 1907» اگر خمس به مالى تعلّق بگيرد، چنانچه كسى كه خُمس بدهكار است با حاكم شرع مصالحه كند، مى تواند در تمام آن مال تصرّف نمايد.
«مسألۀ 1908» اگر كسى كه با ديگرى شريك است خُمس منافع خود را بدهد و شريك او خُمس ندهد، شراكت آنها صحيح است و تصرّف در مال مشترك براى كسى كه خمس مى دهد جايز است.
«مسألۀ 1909» اگر طفل صغيرى سرمايه اى داشته باشد و از آن منافعى به دست آيد، لازم نيست خُمس آن پرداخت شود، مگر اين كه بعد از بلوغ تا يك سال آن را در مخارج خود صرف نكند.
«مسألۀ 1910» كسانى كه تحت تكفّل افرادى هستند كه خمس نمى پردازند - مانند زن و فرزندان كه تحت تكفّل همسر و پدر خويش مى باشند - و همچنين ميهمانى كه وارد خانۀ شخصى مى شود كه يقين دارد اموال وى متعلّق خمس است و مانند آنها، مى توانند در اموالى كه تحت اختيار آنها قرار داده مى شود، تصرّف كنند و از اين جهت تكليفى متوجّه آنان نيست و پرداخت خمس بر عهدۀ صاحب اموال است.
«مسألۀ 1911» اگر كسى با پول خمس نداده ملكى بخرد و قيمت آن بالا رود، معامله صحيح است و نياز به اذن حاكم شرع ندارد و فقط بايد خمس آن پول را بدهد؛ ولى
چنانچه اصلاً ملتزم به پرداخت خمس نباشد، بلكه تصميم به عدم پرداخت خمس داشته باشد، در صورتى كه معامله را به نحو شخصى انجام داده باشد، ضامن خمس افزايش قيمت ملك نيز مى باشد.
«مسألۀ 1912» اگر كسى كه چندين سال خمس نداده است، از منافع كسب چيزى را كه به آن احتياج ندارد بخرد و يك سال از كسب آن درآمد بگذرد، بايد خُمس آن چيز را بدهد و اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگرى را كه به آنها احتياج دارد مطابق شأن خود خريده باشد، چنانچه بداند آنها را با درآمدى كه سال بر آن نگذشته خريده، لازم نيست خمس آن ها را بدهد و اگر نداند با درآمدى كه سال بر آن گذشته خريده يا نه، بنابر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند.
2 - معدن
«مسألۀ 1913» معادن جزء انفال است و اختيار آنها در دست امام معصوم عليه السلام است و در زمان غيبت، براى استخراج آنها بنابر احتياط واجب بايد از حاكم شرعى اجازه گرفته شود و استخراج كننده با شرايطى كه گفته خواهد شد، بايد خمس آن را بپردازد.
«مسألۀ 1914» اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فيروزه، عقيق، زاج، نمك و ساير معادن چيزى به دست آورد و به مقدار نصاب برسد، استخراج كننده بايد خُمس آن را بدهد؛ ولى در مثل معادن نفت، طلا و نقره كه دولت استخراج مى كند، تعلق خُمس محلّ اشكال است.
«مسألۀ 1915» نصاب معدن 15 مثقال معمولى طلاست، يعنى اگر قيمت چيزى كه از معدن استخراج شده، بعد از كم كردن مخارج، به 15 مثقال (70/312 گرم) طلا برسد، بايد خمس آن را بدهد.
«مسألۀ 1916» اگر قيمت استفاده اى كه از معدن برده به 15 مثقال طلا نرسد، خُمس آن در صورتى لازم است كه از مخارج سالش زياد بيايد.
«مسألۀ 1917» گچ، آهك، گِل سرشور و گِل سرخ، بنابر احتياط واجب از معدن
محسوب شده و خُمس دارد.
«مسألۀ 1918» كسى كه از معدن چيزى به دست مى آورد، بايد خُمس آن را بدهد، چه معدن روى زمين باشد يا زير آن، در زمينى باشد كه ملك است يا در جايى باشد كه مالك ندارد.
«مسألۀ 1919» اگر نداند چيزى را كه از معدن استخراج كرده به ارزش 15 مثقال طلا مى رسد يا نه، بنابر احتياط واجب، چنانچه به راحتى امكان پذير باشد، بايد با وزن كردن يا از راه ديگر، قيمت آن را معلوم كند.
«مسألۀ 1920» اگر چند نفر چيزى از معدن استخراج كنند و بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده اند، سهم هر يك از آنها به ارزش 15 مثقال طلا برسد، بايد خُمس آن را بدهد.
3 - گنج
«مسألۀ 1921» گنج مالى است كه در زمين، درخت، كوه يا ديوار پنهان باشد و كسى آن را پيدا كند و به گونه اى باشد كه عرفاً به آن گنج بگويند.
«مسألۀ 1922» اگر گنج جزء عتايق باشد، از انفال محسوب مى شود و براى تصرّف در آن، بنابر احتياط واجب بايد از حاكم شرعى اجازه گرفت. چنانچه گنج، سكّۀ طلا و نقره باشد، با داشتن شرايطى كه گفته مى شود، بايد خمس آن پرداخت شود و اگر طلا و نقرۀ غير مسكوك و يا جواهرات ديگر باشد نيز بنابر احتياط واجب بايد خمس آن را بپردازد و در غير از موارد مذكور، چنانچه مقدار آن به اندازه اى باشد كه بتواند بخشى از معيشت او را اداره كند و از مخارج سال وى زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.
«مسألۀ 1923» اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست گنجى پيدا كند، با رعايت شرايطى كه در مسألۀ قبل گفته شد، گنج مال خود او مى باشد و متعلّق خمس است.
«مسألۀ 1924» نصاب گنج اگر نقره باشد 105 مثقال (429/187 گرم) نقره و اگر طلا باشد 15 مثقال (70/312 گرم) طلاست و اگر جواهرات ديگر باشد، چنانچه
قيمت آن به 105 مثقال نقره و يا 15 مثقال طلا برسد، بايد خمس آن را بدهد. در تمام اين موارد، نصاب بعد از كم كردن مخارج ملاحظه مى شود.
«مسألۀ 1925» اگر در زمينى كه از ديگرى خريده گنجى پيدا كند كه جزء عتايق نباشد و بداند مالك ندارد و يا مالك آن از آن اعراض كرده است، آن گنج مال خود اوست و چنانچه طلا، نقره و يا جواهرات باشد، بايد خمس آن را بدهد و چنانچه احتمال دهد كه مال يكى از مالكان قبلى است، بايد به مالك قبلى اطّلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نيست، بايد به كسى كه پيش از او مالك زمين بوده اطّلاع دهد و به همين ترتيب به همۀ كسانى كه پيش از او مالك زمين بوده اند خبر دهد و اگر مالك آن معلوم نشود، حكم مجهول المالك را دارد.
«مسألۀ 1926» اگر در ظرف هاى متعددى كه در يك جا دفن شده اند، اموالى پيدا كند كه قيمت آنها روى هم به حدّ نصاب برسد، بايد خُمس آنها را بدهد؛ ولى چنانچه در چند جا گنج پيدا كند، اگر عرفاً بيش از يك گنج محسوب شود، خُمس هر كدام از آنها كه قيمت آن به حدّ نصاب برسد، واجب است و گنجى كه قيمت آن به اين مقدار نرسد، حكم درآمد كسب و كار را دارد.
«مسألۀ 1927» اگر دو يا چند نفر گنجى را پيدا كنند و قيمت سهم هر يك از آنان به حدّ نصاب برسد، بايد هر يك خُمس سهم خود را بدهند.
«مسألۀ 1928» اگر كسى چهارپايى را بخرد و در شكم آن مالى پيدا كند، چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده است، بايد به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نيست، بايد به ترتيب، صاحبان قبلى آن را خبر كند و چنانچه متعلق به هيچ يك از آنان نباشد، مال خود اوست و خمس به آن تعلّق نمى گيرد و اگر مالى را از شكم ماهى يا حيوانى غير از چهارپايان كه خريدارى كرده، پيدا كند، چنانچه بداند آن مال متعلّق به فروشنده است، بايد به او اطّلاع دهد، ولى اگر احتمال دهد كه آن مال از آنِ فروشنده است، لازم نيست به او خبر دهد و مال خود اوست و چنانچه مقدار آن به اندازه اى باشد كه بتواند بخشى از معيشت او را اداره كند و از مخارج سال وى زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.
4 - مال حلال مخلوط به حرام
«مسألۀ 1929» اگر مال حلال با مال حرام به نحوى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و هيچ كدام از صاحب مال حرام و مقدار آن معلوم نباشد، بايد خُمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خُمس، بقيّۀ مال حلال مى شود.
«مسألۀ 1930» اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولى صاحب آن را نشناسد، بايد آن مقدار را به نيّت صاحب آن صدقه بدهد و احتياط واجب آن است كه از حاكم شرع نيز اجازه بگيرد.
«مسألۀ 1931» اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحب آن را بشناسد، بايد يكديگر را راضى نمايند و چنانچه صاحب مال راضى نشود، در صورتى كه انسان بداند مقدار معيّنى مال اوست وشك كند كه بيشتر از آن نيز مال او هست يا نه، بايد مقدارى را كه يقين دارد مال اوست به او بدهد و احتياط مستحب آن است كه مقدار بيشترى را كه احتمال مى دهد مال اوست، به او بدهد؛ ولى چنانچه بداند يكى از دو مال، متعلّق به شخص ديگرى است و نتواند رضايت او را جلب نمايد، بايد نصف هر يك از آن دو مال را به آن شخص بدهد.
«مسألۀ 1932» اگر خمس، زكات، وقف خاصّ و يا وقف عامّ با مال كسى مخلوط شود، حكم مالى را دارد كه صاحب آن معلوم است و بايد نزد خود و خداوند محاسبه كند و آن را پرداخت نمايد.
«مسألۀ 1933» اگر خُمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خُمس بوده، بنابر احتياط واجب، آن مقدارى را كه مى داند از خُمس بيشتر بوده، با اذن حاكم شرع از طرف صاحب آن به مصرف مشترك خمس و مال مجهول المالك برساند.
«مسألۀ 1934» اگر خُمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و سپس صاحب آن پيدا شود، لازم نيست چيزى به او بدهد؛ ولى چنانچه مالى را كه صاحب آن معلوم نيست، خودش از طرف او صدقه بدهد، اگر بعداً صاحب آن پيدا شد و راضى به آن صدقه نشد،
بايد مثل يا قيمت آن را به او بدهد؛ اما اگر آن مال را به حاكم شرعى تحويل دهد و سپس صاحب آن پيدا شود، ضامن نيست.
«مسألۀ 1935» اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معيّن بيرون نيست ولى نتواند بفهمد كيست، بايد تا حدّ امكان از تمام آنان تحصيل رضايت نمايد و اگر ممكن نگرديد، آن مقدار از مال را بين آنان به طور مساوى تقسيم نمايد.
5 - جواهرى كه به واسطۀ غوّاصى به دست مى آيد
«مسألۀ 1936» اگر به واسطۀ غوّاصى (يعنى فرو رفتن در دريا و مانند آن) لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگرى را كه با فرو رفتن در دريا بيرون مى آيد، بيرون آورند - روييدنى باشد يا معدنى - جزء انفال محسوب مى شود و تصرّف در آن بنابر احتياط واجب بايد با اجازۀ حاكم شرعى باشد و چنانچه بعد از كم كردن مخارجى كه براى بيرون آوردن آن كرده اند، قيمت آن به 18 نخود (3/456 گرم) طلا برسد، بايد خُمس آن را بدهند، چه در يك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشند يا در چند دفعه - به شرط آن كه عرفاً يك استخراج محسوب شود - آنچه بيرون آمده از يك جنس باشد يا از چند جنس، ولى اگر چند نفر آن را بيرون آورده باشند، قيمت سهم هر كدام از آنان كه به 18 نخود طلا برسد، بايد خُمس سهم خود را بدهد.
«مسألۀ 1937» اگر بدون فرو رفتن در دريا با وسايلى جواهر بيرون آورد يا از روى آب دريا يا از كنار دريا جواهر بگيرد، در صورتى بايد خُمس آن را بدهد كه اين كار شغل او باشد و يا درآمد آن بتواند بخشى از معيشت او را تأمين كند و به تنهايى يا با منفعت هاى ديگر، از مخارج سال او زياد بيايد.
«مسألۀ 1938» خُمس ماهى و حيوانات ديگرى كه انسان بدون غوّاصى مى گيرد، در صورتى واجب است كه آنها را براى كسب بگيرد و به تنهايى يا با منفعت هاى ديگر كسب او، از مخارج سالش زيادتر باشد.
«مسألۀ 1939» اگر انسان بدون قصد اين كه چيزى از دريا بيرون آورد، در دريا فرو رود و اتّفاقاً جواهرى به دست او آيد، در صورتى كه به حدّ نصاب برسد و قصد كند كه آن چيز ملك او باشد، بايد خُمس آن را بدهد.
«مسألۀ 1940» اگر انسان در آب فرو رود و حيوانى را بيرون آورد و در شكم آن جواهرى پيدا كند كه قيمت آن 18 نخود طلا يا بيشتر باشد، چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد كه نوعاً در شكم آن جواهر است، بايد خُمس آن را بدهد و اگر اتّفاقاً جواهر را بلعيده باشد، از بابت آنچه از طريق غوّاصى به دست مى آيد، خمس ندارد.
«مسألۀ 1941» حكم رودخانه هاى بزرگ مانند دجله، فرات و نيل، اگر فرض شود كه در آنها نيز مانند دريا جواهر به عمل آيد، از لحاظ آنچه كه با غوّاصى به دست مى آيد، مانند حكم درياست.
«مسألۀ 1942» اگر در آب فرو رود و مقدارى عنبر بيرون آورد كه قيمت آن 18 نخود طلا يا بيشتر باشد، بايد خُمس آن را بدهد و چنانچه از روى آب يا از كنار دريا به دست آورد، اگر قيمت آن به مقدار 18 نخود طلا نيز نرسد، بنابر احتياط واجب بايد خمُس آن را بدهد.
«مسألۀ 1943» كسى كه كسب او غوّاصى يا استخراج معدن است، اگر خُمس آنها را بدهد و چيزى از مخارج سال او زياد بيايد، لازم نيست دوباره خُمس آنها را بدهد.
«مسألۀ 1944» اگر بچّه اى معدنى را استخراج كند يا گنجى پيدا كند يا به واسطۀ فرو رفتن در دريا جواهرى بيرون آورد، لازم نيست خمس آن پرداخت شود؛ ولى چنانچه مال حلال او با حرام مخلوط شود، بنابر احتياط واجب بايد پس از بلوغ خودش خمس را بپردازد.
6 - غنيمت
«مسألۀ 1945» اگر مسلمانان به امر امام معصوم عليه السلام با كفّار جنگ كنند و چيزهايى را
در جنگ به دست آورند، به آنها غنيمت گفته مى شود و مخارجى را كه براى غنيمت كرده اند، مانند مخارج نگهدارى و حمل و نقل آن و نيز مقدارى را كه امام عليه السلام صلاح مى داند به مصرفى برساند و چيزهايى را كه مخصوص به امام است، بايد از غنيمت كنار بگذارند و خُمس بقيّۀ آن را بدهند.
7 - زمينى كه كافر ذِمّى از مسلمان مى خرد
«مسألۀ 1946» اگر كافر ذِمّى زمينى را از مسلمان بخرد، بايد خُمس آن را از همان زمين بدهد و اگر پول آن را نيز بدهد اشكال ندارد و نيز اگر خانه و مغازه و مانند اينها را از مسلمان بخرد، چنانچه زمين آن را جداگانه قيمت كنند و بفروشند، بايد خُمس زمين آن را بدهد و اگر خانه و مغازه را روى هم بفروشند و زمين به تبع آن منتقل شود، خُمس زمين واجب نيست و براى دادن اين خُمس قصد قربت لازم نيست، بلكه حاكم شرع نيز كه خُمس را از او مى گيرد، لازم نيست قصد قربت نمايد.
«مسألۀ 1947» اگر كافر ذِمّى زمينى را كه از مسلمان خريده به مسلمان ديگرى نيز بفروشد، خمسى كه به خاطر خريد زمين بر او واجب شده بود، ساقط نمى شود و نيز اگر بميرد و مسلمانى آن زمين را از او ارث ببرد، بايد خُمس آن را از همان زمين يا از مال ديگرش بدهد.
«مسألۀ 1948» اگر كافر ذِمّى هنگام خريدن زمين شرط كند كه خُمس را ندهد يا شرط كند كه فروشنده خُمس آن را بدهد، شرط او صحيح نيست و بايد خُمس را بدهد؛ ولى اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خُمس را از طرف او به صاحبان خُمس بدهد، اشكال ندارد.
«مسألۀ 1949» اگر مسلمان زمينى را به طريقى غير از خريد و فروش، ملك كافر كند و عوض آن را بگيرد، مثلاً به او صلح نمايد، دادن خمس بر كافر لازم نيست.
«مسألۀ 1950» اگر كافر ذِمّى صغير باشد و ولىّ او زمينى را براى او بخرد، لازم نيست خمس آن را بپردازد.
مصرف خُمس
«مسألۀ 1951» خُمس را بايد دو قسمت كنند: يك قسمت آن سهم سادات است كه بايد آن را به سيّد فقير يا سيّد يتيم يا به سيّدى كه در سفر درمانده شده بدهند و اذن حاكم شرع نيز در آن لازم نيست، ولى بهتر است با اذن او باشد و قسمت ديگر آن سهم امام عليه السلام است كه به احتياط واجب بايد به اذن مجتهد جامع الشرايط و با نظر دهندۀ خُمس مصرف شود و يا مجتهد جامع الشرايط از دهندۀ خُمس وكالت بگيرد؛ ولى اگر انسان بخواهد سهم امام عليه السلام را به مجتهدى كه از او تقليد نمى كند بدهد، در صورتى به او اذن داده مى شود كه بداند آن مجتهد و مجتهدى كه از او تقليد مى كند، سهم امام عليه السلام را به يك نحو مصرف مى كنند.
«مسألۀ 1952» اگر كسى سهم امام عليه السلام را به دست مجتهد جامع الشرايط يا نمايندۀ او نرساند يا به مصرفى كه او اجازه نداده است برساند، تكليف از او ساقط نمى شود و بايد دوباره سهم امام عليه السلام را به مجتهدى كه داراى همۀ شرايط است يا نمايندۀ او بپردازد و يا به مصرفى كه او اجازه مى دهد برساند، مگر اين كه پس از مصرف، مرجع تقليد آن مصرف را قبول نمايد.
«مسألۀ 1953» سيّد يتيمى كه به او خُمس مى دهند، بايد فقير باشد، ولى به سيّدى كه در سفر درمانده شده، اگرچه در وطن خود فقير نباشد، مى توان خُمس داد.
«مسألۀ 1954» به سيّدى كه در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصيت باشد، بنابر احتياط نبايد خُمس بدهند.
«مسألۀ 1955» به سيّدى كه عادل نيست مى توان خُمس داد، ولى به سيّدى كه دوازده امامى نيست، نبايد خُمس بدهند.
«مسألۀ 1956» اگر خُمس دادن به سيّدى كه معصيتكار است كمك به معصيت او باشد، نمى توان به او خُمس داد و به سيّدى نيز كه آشكارا معصيت مى كند و مرتكب گناهانى مثل شراب خوارى و ترك نماز مى شود، اگرچه دادن خُمس كمك به معصيت او نباشد، بنابر احتياط واجب نبايد خُمس بدهند.
«مسألۀ 1957» به صرف اين كه كسى بگويد: «سيّد هستم»، نمى توان به او خُمس داد، ولى اگر در شهر خودش مشهور به سيادت باشد به نحوى كه موجب وثوق و اطمينان شود، مى توان به او خُمس داد.
«مسألۀ 1958» مرد نمى تواند به همسر سيّدۀ خود خمس بدهد كه زن آن را به مصرف مخارج خودش برساند؛ ولى اگر زن مخارجى داشته باشد كه به آن محتاج بوده ولى تأمين آن بر شوهر واجب نباشد، جايز است شوهر از بابت سهم سادات به زن تمليك كند تا زن به مصرف آن مخارج برساند.
«مسألۀ 1959» اگر مخارج سيّدى كه زوجۀ انسان نيست بر انسان واجب باشد، نمى تواند خوراك و پوشاك و ساير نفقات واجب او را از خُمس بدهد، ولى اگر مقدارى خُمس ملك او كند كه به مصرف ديگرى غير از آن مخارجى كه بر خُمس دهنده واجب است برساند، مانعى ندارد.
«مسألۀ 1960» به سيّد فقيرى كه مخارج او بر ديگرى واجب است و او نمى تواند مخارج آن سيّد را بدهد، مى توان خُمس داد.
«مسألۀ 1961» احتياط واجب آن است كه به يك سيّد فقير، بيشتر از مخارج يك سال او سهم سادات ندهند.
«مسألۀ 1962» اگر در شهر انسان، سيّد مستحقّى نباشد و احتمال نيز ندهد كه پيدا شود يا نگهدارى خُمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد، بايد خُمس را به شهر ديگرى ببرد و به مستحق برساند و احتياط آن است كه مخارج بردن آن را از خُمس برندارد، مگر اين كه حاكم شرعى انتقال خمس به شهر ديگر را از او بخواهد و اگر خُمس از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده باشد، بايد عوض آن را بدهد و اگر كوتاهى نكرده باشد، چيزى بر او واجب نيست.
«مسألۀ 1963» هرگاه در شهر خودش مستحقى نباشد ولى احتمال دهد كه پيدا شود، اگرچه نگهدارى خُمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد، مى تواند خُمس را به شهر ديگرى ببرد و چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود، چيزى بر او واجب
نيست؛ ولى نمى تواند مخارج بردن آن را از خُمس بردارد.
«مسألۀ 1964» اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز مى تواند خُمس را به شهر ديگرى ببرد و به مستحق برساند؛ ولى مخارج بردن آن را بايد خود او بدهد و اگر بردن خمس به آن شهر موجب تأخير زياد در پرداختن آن شده باشد يا اين كه براى انتقال خمس مرجّحى وجود نداشته باشد، در صورتى كه خمس از بين برود، اگرچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد، ضامن است.
«مسألۀ 1965» اگر با مطالبۀ حاكم شرع خُمس را به شهر ديگرى ببرد و يا به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خُمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد و خُمس از بين برود، لازم نيست دوباره خُمس بدهد.
«مسألۀ 1966» اگر بخواهد خمس را از چيزى غير از خود مال متعلّق خمس بپردازد، بنابر احتياط واجب نمى تواند آن را از جنس ديگرى بدهد، بلكه بايد قيمت آن را بدهد.
«مسألۀ 1967» كسى كه از مستحقِّ خمس، طلبكار است، مى تواند طلب خود را بابت خُمس حساب كند.
«مسألۀ 1968» مستحق نمى تواند خُمس را بگيرد و به مالك ببخشد؛ ولى كسى كه مقدار زيادى خُمس بدهكار است و فقير شده و اميد دارا شدن او نيز نمى رود و مى خواهد مديون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد، اشكال ندارد.