4 - مال حلال مخلوط به حرام
«مسألۀ 1929» اگر مال حلال با مال حرام به نحوى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و هيچ كدام از صاحب مال حرام و مقدار آن معلوم نباشد، بايد خُمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خُمس، بقيّۀ مال حلال مى شود.
«مسألۀ 1930» اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولى صاحب آن را نشناسد، بايد آن مقدار را به نيّت صاحب آن صدقه بدهد و احتياط واجب آن است كه از حاكم شرع نيز اجازه بگيرد.
«مسألۀ 1931» اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحب آن را بشناسد، بايد يكديگر را راضى نمايند و چنانچه صاحب مال راضى نشود، در صورتى كه انسان بداند مقدار معيّنى مال اوست وشك كند كه بيشتر از آن نيز مال او هست يا نه، بايد مقدارى را كه يقين دارد مال اوست به او بدهد و احتياط مستحب آن است كه مقدار بيشترى را كه احتمال مى دهد مال اوست، به او بدهد؛ ولى چنانچه بداند يكى از دو مال، متعلّق به شخص ديگرى است و نتواند رضايت او را جلب نمايد، بايد نصف هر يك از آن دو مال را به آن شخص بدهد.
«مسألۀ 1932» اگر خمس، زكات، وقف خاصّ و يا وقف عامّ با مال كسى مخلوط شود، حكم مالى را دارد كه صاحب آن معلوم است و بايد نزد خود و خداوند محاسبه كند و آن را پرداخت نمايد.
«مسألۀ 1933» اگر خُمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خُمس بوده، بنابر احتياط واجب، آن مقدارى را كه مى داند از خُمس بيشتر بوده، با اذن حاكم شرع از طرف صاحب آن به مصرف مشترك خمس و مال مجهول المالك برساند.
«مسألۀ 1934» اگر خُمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و سپس صاحب آن پيدا شود، لازم نيست چيزى به او بدهد؛ ولى چنانچه مالى را كه صاحب آن معلوم نيست، خودش از طرف او صدقه بدهد، اگر بعداً صاحب آن پيدا شد و راضى به آن صدقه نشد،
بايد مثل يا قيمت آن را به او بدهد؛ اما اگر آن مال را به حاكم شرعى تحويل دهد و سپس صاحب آن پيدا شود، ضامن نيست.
«مسألۀ 1935» اگر مال حلالى با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معيّن بيرون نيست ولى نتواند بفهمد كيست، بايد تا حدّ امكان از تمام آنان تحصيل رضايت نمايد و اگر ممكن نگرديد، آن مقدار از مال را بين آنان به طور مساوى تقسيم نمايد.