7 - زمينى كه كافر ذِمّى از مسلمان مى خرد
«مسألۀ 1946» اگر كافر ذِمّى زمينى را از مسلمان بخرد، بايد خُمس آن را از همان زمين بدهد و اگر پول آن را نيز بدهد اشكال ندارد و نيز اگر خانه و مغازه و مانند اينها را از مسلمان بخرد، چنانچه زمين آن را جداگانه قيمت كنند و بفروشند، بايد خُمس زمين آن را بدهد و اگر خانه و مغازه را روى هم بفروشند و زمين به تبع آن منتقل شود، خُمس زمين واجب نيست و براى دادن اين خُمس قصد قربت لازم نيست، بلكه حاكم شرع نيز كه خُمس را از او مى گيرد، لازم نيست قصد قربت نمايد.
«مسألۀ 1947» اگر كافر ذِمّى زمينى را كه از مسلمان خريده به مسلمان ديگرى نيز بفروشد، خمسى كه به خاطر خريد زمين بر او واجب شده بود، ساقط نمى شود و نيز اگر بميرد و مسلمانى آن زمين را از او ارث ببرد، بايد خُمس آن را از همان زمين يا از مال ديگرش بدهد.
«مسألۀ 1948» اگر كافر ذِمّى هنگام خريدن زمين شرط كند كه خُمس را ندهد يا شرط كند كه فروشنده خُمس آن را بدهد، شرط او صحيح نيست و بايد خُمس را بدهد؛ ولى اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خُمس را از طرف او به صاحبان خُمس بدهد، اشكال ندارد.
«مسألۀ 1949» اگر مسلمان زمينى را به طريقى غير از خريد و فروش، ملك كافر كند و عوض آن را بگيرد، مثلاً به او صلح نمايد، دادن خمس بر كافر لازم نيست.
«مسألۀ 1950» اگر كافر ذِمّى صغير باشد و ولىّ او زمينى را براى او بخرد، لازم نيست خمس آن را بپردازد.
مصرف خُمس
«مسألۀ 1951» خُمس را بايد دو قسمت كنند: يك قسمت آن سهم سادات است كه بايد آن را به سيّد فقير يا سيّد يتيم يا به سيّدى كه در سفر درمانده شده بدهند و اذن حاكم شرع نيز در آن لازم نيست، ولى بهتر است با اذن او باشد و قسمت ديگر آن سهم امام عليه السلام است كه به احتياط واجب بايد به اذن مجتهد جامع الشرايط و با نظر دهندۀ خُمس مصرف شود و يا مجتهد جامع الشرايط از دهندۀ خُمس وكالت بگيرد؛ ولى اگر انسان بخواهد سهم امام عليه السلام را به مجتهدى كه از او تقليد نمى كند بدهد، در صورتى به او اذن داده مى شود كه بداند آن مجتهد و مجتهدى كه از او تقليد مى كند، سهم امام عليه السلام را به يك نحو مصرف مى كنند.
«مسألۀ 1952» اگر كسى سهم امام عليه السلام را به دست مجتهد جامع الشرايط يا نمايندۀ او نرساند يا به مصرفى كه او اجازه نداده است برساند، تكليف از او ساقط نمى شود و بايد دوباره سهم امام عليه السلام را به مجتهدى كه داراى همۀ شرايط است يا نمايندۀ او بپردازد و يا به مصرفى كه او اجازه مى دهد برساند، مگر اين كه پس از مصرف، مرجع تقليد آن مصرف را قبول نمايد.
«مسألۀ 1953» سيّد يتيمى كه به او خُمس مى دهند، بايد فقير باشد، ولى به سيّدى كه در سفر درمانده شده، اگرچه در وطن خود فقير نباشد، مى توان خُمس داد.
«مسألۀ 1954» به سيّدى كه در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصيت باشد، بنابر احتياط نبايد خُمس بدهند.
«مسألۀ 1955» به سيّدى كه عادل نيست مى توان خُمس داد، ولى به سيّدى كه دوازده امامى نيست، نبايد خُمس بدهند.
«مسألۀ 1956» اگر خُمس دادن به سيّدى كه معصيتكار است كمك به معصيت او باشد، نمى توان به او خُمس داد و به سيّدى نيز كه آشكارا معصيت مى كند و مرتكب گناهانى مثل شراب خوارى و ترك نماز مى شود، اگرچه دادن خُمس كمك به معصيت او نباشد، بنابر احتياط واجب نبايد خُمس بدهند.
«مسألۀ 1957» به صرف اين كه كسى بگويد: «سيّد هستم»، نمى توان به او خُمس داد، ولى اگر در شهر خودش مشهور به سيادت باشد به نحوى كه موجب وثوق و اطمينان شود، مى توان به او خُمس داد.
«مسألۀ 1958» مرد نمى تواند به همسر سيّدۀ خود خمس بدهد كه زن آن را به مصرف مخارج خودش برساند؛ ولى اگر زن مخارجى داشته باشد كه به آن محتاج بوده ولى تأمين آن بر شوهر واجب نباشد، جايز است شوهر از بابت سهم سادات به زن تمليك كند تا زن به مصرف آن مخارج برساند.
«مسألۀ 1959» اگر مخارج سيّدى كه زوجۀ انسان نيست بر انسان واجب باشد، نمى تواند خوراك و پوشاك و ساير نفقات واجب او را از خُمس بدهد، ولى اگر مقدارى خُمس ملك او كند كه به مصرف ديگرى غير از آن مخارجى كه بر خُمس دهنده واجب است برساند، مانعى ندارد.
«مسألۀ 1960» به سيّد فقيرى كه مخارج او بر ديگرى واجب است و او نمى تواند مخارج آن سيّد را بدهد، مى توان خُمس داد.
«مسألۀ 1961» احتياط واجب آن است كه به يك سيّد فقير، بيشتر از مخارج يك سال او سهم سادات ندهند.
«مسألۀ 1962» اگر در شهر انسان، سيّد مستحقّى نباشد و احتمال نيز ندهد كه پيدا شود يا نگهدارى خُمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد، بايد خُمس را به شهر ديگرى ببرد و به مستحق برساند و احتياط آن است كه مخارج بردن آن را از خُمس برندارد، مگر اين كه حاكم شرعى انتقال خمس به شهر ديگر را از او بخواهد و اگر خُمس از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده باشد، بايد عوض آن را بدهد و اگر كوتاهى نكرده باشد، چيزى بر او واجب نيست.
«مسألۀ 1963» هرگاه در شهر خودش مستحقى نباشد ولى احتمال دهد كه پيدا شود، اگرچه نگهدارى خُمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد، مى تواند خُمس را به شهر ديگرى ببرد و چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود، چيزى بر او واجب
نيست؛ ولى نمى تواند مخارج بردن آن را از خُمس بردارد.
«مسألۀ 1964» اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز مى تواند خُمس را به شهر ديگرى ببرد و به مستحق برساند؛ ولى مخارج بردن آن را بايد خود او بدهد و اگر بردن خمس به آن شهر موجب تأخير زياد در پرداختن آن شده باشد يا اين كه براى انتقال خمس مرجّحى وجود نداشته باشد، در صورتى كه خمس از بين برود، اگرچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد، ضامن است.
«مسألۀ 1965» اگر با مطالبۀ حاكم شرع خُمس را به شهر ديگرى ببرد و يا به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خُمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد و خُمس از بين برود، لازم نيست دوباره خُمس بدهد.
«مسألۀ 1966» اگر بخواهد خمس را از چيزى غير از خود مال متعلّق خمس بپردازد، بنابر احتياط واجب نمى تواند آن را از جنس ديگرى بدهد، بلكه بايد قيمت آن را بدهد.
«مسألۀ 1967» كسى كه از مستحقِّ خمس، طلبكار است، مى تواند طلب خود را بابت خُمس حساب كند.
«مسألۀ 1968» مستحق نمى تواند خُمس را بگيرد و به مالك ببخشد؛ ولى كسى كه مقدار زيادى خُمس بدهكار است و فقير شده و اميد دارا شدن او نيز نمى رود و مى خواهد مديون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد، اشكال ندارد.