احكام زكات شتر، گاو و گوسفند
«مسألۀ 2034» زكات شتر، گاو و گوسفندهايى كه به مقدار نصاب برسند واجب است، چه همۀ آنها نر باشند يا ماده، يا بعضى نر باشند و بعضى ماده.
«مسألۀ 2035» در زكات، گاو و گاوميش يك جنس حساب مى شوند و شتر عربى و غير عربى يك جنس است و همچنين بز و ميش و شيشك در زكات با هم فرق ندارند.
«مسألۀ 2036» اگر گوسفند را براى زكات بدهد، احتياط آن است كه حدّاقل داخل سال دوم شده باشد و اگر بز بدهد، احتياط آن است كه داخل سال سوم شده باشد، هرچند اگر گوسفند هفت ماه و بز يك سالش تمام شده باشد، كافى است.
«مسألۀ 2037» هرگاه تمام نصاب از جنس نر باشد، زكات آن را مى تواند از جنس ماده بدهد و بر عكس؛ همچنين اگر تمام آن گوسفند باشد، مى تواند بز را به عنوان زكات آن بدهد و بر عكس؛ ولى احتياط واجب آن است كه اگر مثلاً گوسفندان خوبى دارد كه بايد زكات آنها را بدهد و مى خواهد زكات آنهارا از جنس بز بپردازد، بزى كه به عنوان زكات مى دهد، بز خوبى باشد و بز كمتر از آن را ندهد. اين مسأله در اصناف مختلف شتر و گاو نيز جارى است.
«مسألۀ 2038» اگر چند نفر با هم شريك باشند، هر كدام كه سهمش به حدّ نصاب برسد، بايد زكات بدهد و بر كسى كه سهم او كمتر از نصاب اوّل است زكات واجب نيست.
«مسألۀ 2039» اگر يك نفر در چند جا گاو يا شتر يا گوسفند داشته باشد و روى هم به اندازۀ نصاب باشند، بايد زكات آنها را بدهد.
«مسألۀ 2040» اگر گاو و گوسفند و شترى كه دارد بيمار ومعيوب هم باشند، بايد زكات آنها را بدهد.
«مسألۀ 2041» اگر گاو و گوسفند و شترى كه دارد همه مريض يا معيوب يا پير باشند، مى تواند زكات را از خود آنها بدهد، ولى اگر همه سالم و بى عيب و جوان باشند، نمى تواند زكات آنها را از بيمار يا معيوب يا پير بدهد، بلكه اگر بعضى از آنها بيمار و برخى سالم و دسته اى معيوب و دستۀ ديگر بى عيب و مقدارى پير و مقدارى جوان باشند، احتياط واجب آن است كه براى زكات آنها سالم و بى عيب و جوان را بدهد.
«مسألۀ 2042» اگر پيش از تمام شدن ماه يازدهم، گاو و گوسفند و شترى را كه دارد با چيز ديگرى عوض كند يا نصابى را كه دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نمايد، مثلاً چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند ديگر بگيرد، زكات بر او واجب
نيست.
«مسألۀ 2043» كسى كه بايد زكات گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر زكات آنها را از مال ديگرش بدهد، تا وقتى شمارۀ آنها از نصاب كم نشده، همه ساله بايد زكات را بدهد و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اوّل كمتر شوند، زكات بر او واجب نيست؛ مثلاً كسى كه چهل گوسفند دارد، اگر از مال ديگرش زكات آنها را بدهد، تا وقتى كه گوسفندهاى او از چهل كم نشده، همه ساله بايد يك گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد، تا وقتى دوباره به چهل نرسيده، زكات بر او واجب نيست.
مصرف زكات
«مسألۀ 2044» انسان مى تواند زكات را در هشت مورد مصرف كند:
اوّل: فقير و آن كسى است كه مخارج سال خود و افراد تحت تكفّلش را ندارد و كسى كه صنعت، ملك يا سرمايه اى دارد كه مى تواند از منافع سرمايه، مخارج سال خود را به دست آورد، فقير نيست.
دوم: مسكين و آن كسى است كه زندگى را سخت تر از فقير مى گذراند.
سوم: كسى كه از طرف امام عليه السلام يا نايب امام مأمور است كه زكات را جمع آورى و نگهدارى نمايد و به حساب آن رسيدگى كند و آن را به امام عليه السلام يا نايب امام يا مصرف فقرا برساند.
چهارم: كافرهايى كه اگر زكات به آنان بدهند، به دين اسلام مايل مى شوند يا در جنگ و دفاع به مسلمانان كمك مى كنند.
پنجم: خريدارى بردگان و آزاد كردن آنان.
ششم: بدهكارى كه نمى تواند قرض خود را بدهد؛ به شرط آن كه قرض در معصيت مصرف نشده باشد.
هفتم: سبيل اللّه؛ يعنى كارى مانند ساختن مسجد كه منفعت عمومى دينى دارد يا مثل ساختن پل و اصلاح راه كه نفع آن به عموم مسلمانان مى رسد و آنچه براى اسلام و
مسلمين نفع داشته باشد، به هر نحو كه باشد.
هشتم: ابن السّبيل، يعنى مسافرى كه در سفر درمانده شده است، اگرچه در وطن خود غنى باشد.
احكام اين موارد در مسائل آينده گفته مى شود.
«مسألۀ 2045» بنابر احتياط واجب، شخص زكات دهنده در صورتى كه زكات طلا را مى پردازد، نبايد كمتر از نيم دينار (1/757 گرم) طلا يا قيمت آن را و در صورتى كه زكات نقره را مى پردازد، نبايد كمتر از پنج درهم (12/304 گرم) نقره يا قيمت آن را به يك فقير بدهد.
«مسألۀ 2046» احتياط واجب آن است كه فقير و مسكين اگر زكات را مى گيرد تا به مصرف برساند، بيشتر از مخارج سال خود و افراد تحت تكفّلش را از زكات نگيرد؛ ولى اگر زكات را مى گيرد تا با آن كسب و كارى براى خود ايجاد كند و از گرفتن زكات بى نياز شود، گرفتن بيشتر از مخارج يك سالش نيز جايز است.
«مسألۀ 2047» كسى كه مخارج سالش را دارد، اگر مقدارى از آن را مصرف كند و بعد شك كند كه آنچه باقى مانده به اندازۀ مخارج سال او هست يا نه، نمى تواند زكات بگيرد.
«مسألۀ 2048» صنعتگر يا مالك يا تاجرى كه درآمد او از مخارج سالش كمتر است، مى تواند براى كسرى مخارجش زكات بگيرد و لازم نيست ابزار كار يا ملك يا سرمايۀ خود را به مصرف مخارج برساند.
«مسألۀ 2049» فقيرى كه خرج سال خود و زن و فرزندانش را ندارد، اگر خانه اى داشته باشد كه ملك او بوده و در آن نشسته باشد يا وسيلۀ سوارى داشته باشد، چنانچه به آنها احتياج داشته باشد، مى تواند زكات بگيرد و همچنين است اثاث خانه و ظرف و لباس تابستانى و زمستانى و چيزهايى كه به آنها احتياج دارد و فقيرى كه اينها را ندارد، اگر به اينها احتياج داشته باشد، مى تواند از زكات خريدارى نمايد. البته چنانچه نشستن در خانۀ اجاره اى بر خلاف شأن او نبوده و براى وى دشوار نيز نباشد، براى تهيّۀ خانه از پول زكات، بايد به اجاره كردن بسنده كند و نمى تواند از پول زكات خانه بخرد.
«مسألۀ 2050» فقيرى كه ياد گرفتن پيشه يا صنعت براى او مشكل نيست، بنابر احتياط واجب نمى تواند زكات بگيرد؛ ولى تا وقتى مشغول ياد گرفتن حرفه و صنعت است، مى تواند زكات بگيرد.
«مسألۀ 2051» به كسى كه قبلاً فقير بوده ومى گويد: «فقيرم»، اگرچه انسان از گفتۀ او اطمينان پيدا نكند، مى شود زكات داد.
«مسألۀ 2052» كسى كه مى گويد: «فقيرم» و قبلاً فقير نبوده يا معلوم نيست فقير بوده يا نه، اگر از ظاهر حال او وثوق و اطمينان پيدا شود كه فقير است، مى شود به او زكات داد.
«مسألۀ 2053» كسى كه بايد زكات بدهد، اگر از فقيرى طلبكار باشد، مى تواند طلبى را كه از او دارد، بابت زكات حساب كند.
«مسألۀ 2054» اگر فقير بدهكار بميرد و اموال كافى براى پرداخت بدهكارى خود نداشته باشد و يا اين كه طلبكار نتواند طلب خود را از او وصول نمايد - مانند اين كه ورثه طلب او را نپردازند - طلبكار مى تواند طلبى را كه از او دارد بابت زكات حساب كند.
«مسألۀ 2055» چيزى را كه انسان بابت زكات به فقير مى دهد، لازم نيست به او بگويد كه زكات است، بلكه اگر فقير خجالت بكشد، مستحب است به نحوى كه دروغ نشود به اسم هديه به او بدهد، ولى بايد قصد زكات نمايد؛ البته چنانچه اطمينان داشته باشد كه فقير به هيچ عنوان راضى به گرفتن زكات نيست، نمى تواند به او زكات بدهد.
«مسألۀ 2056» اگر به گمان اين كه كسى فقير است به او زكات بدهد و بعد بفهمد فقير نبوده و يا به خاطر ندانستن مسأله به كسى كه مى داند فقير نيست، زكات بدهد، چنانچه چيزى كه به او داده، باقى باشد و زكات را قبل از پرداخت از مال خود جدا نكرده باشد، مى تواند آن را از او پس بگيرد و اگر زكات را قبل از پرداخت از مال خود جدا كرده باشد، بايد آن را از او پس بگيرد و به مستحق برساند و چنانچه چيزى كه به او داده، تلف شده باشد، ولى گيرنده در هنگام دريافت مى دانسته كه زكات است، مى تواند عوض آن را از گيرنده پس بگيرد و در صورتى كه نتواند عوض آن را پس بگيرد و يا اين كه گيرنده در هنگام دريافت نمى دانسته كه آن چيز زكات است و يا اين كه عين چيزى كه پرداخته باقى
باشد، ولى نتواند آن را پس بگيرد، چنانچه زكات را قبل از پرداخت از مال خود جدا كرده باشد و در تشخيص مستحق كوتاهى نكرده باشد و با حجّت شرعى زكات را به وى پرداخته باشد، لازم نيست دوباره آن را بپردازد؛ ولى اگر در تشخيص مستحق كوتاهى كرده باشد و يا اين كه زكات را قبل از پرداخت از مال خود جدا نكرده باشد، بايد دوباره زكات بدهد. البته اگر براى دادن زكات به آن شخص از مجتهد جامع الشرايط اذن گرفته باشد، در هيچ صورتى لازم نيست زكات را دوباره بدهد.
«مسألۀ 2057» كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد - اگرچه مخارج سال خود را داشته باشد - مى تواند براى دادن قرض خود زكات بگيرد؛ ولى بايد مالى را كه قرض كرده در معصيت صرف نكرده باشد، مگر آن كه از آن معصيت توبه كرده باشد.
«مسألۀ 2058» اگر به كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد، زكات بدهد و بعد بفهمد او قرض را در معصيت مصرف كرده و از آن معصيت توبه نكرده، چنانچه به عنوان اداى قرض داده باشد، حكم آن مانند حكمى است كه در مسألۀ 2056 گذشت و اگر آن بدهكار فقير باشد و زكات را به عنوان فقير داده باشد، مى توان به عنوان زكات حساب كرد.
«مسألۀ 2059» اگر كسى كه بدهكار است، نتواند بدهى خود را بدهد، اگرچه فقير نباشد، انسان مى تواند طلبى را كه از او دارد، بابت زكات حساب كند.
«مسألۀ 2060» مسافرى كه خرجى او تمام شده يا وسيلۀ سوارى او از كار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصيت نباشد و نتواند با قرض كردن يا فروختن چيزى خود را به مقصد برساند - اگرچه در وطن خود فقير نباشد - مى تواند زكات بگيرد و اگر بتواند با قرض كردن يا فروختن چيزى، بخشى از مخارج سفر خود را فراهم كند، فقط به مقدارى كه با آن بقيۀ مخارج خود تا مقصد را بتواند تأمين كند، مى تواند زكات بگيرد.
«مسألۀ 2061» مسافرى كه در سفر درمانده شده و زكات گرفته، بعد از آن كه به وطن خود رسيد، اگر از زكات چيزى زياد آمده باشد، بايد آن را به صاحب مال يا نايب او يا حاكم شرع بدهد و بگويد آن چيز زكات است.
شرايط كسانى كه مستحق زكاتند
«مسألۀ 2062» كسى كه زكات مى گيرد، بايد شيعۀ دوازده امامى باشد و اگر به گمان اين كه كسى شيعۀ دوازده امامى است به او زكات بدهد و بعد معلوم شود شيعه نبوده، حكم آن مانند حكمى است كه در مسألۀ 2056 گذشت و در صورتى كه مصلحت دينى اقتضا كند، از بابت سهم فى سبيل اللّه مى تواند به غير شيعۀ دوازده امامى هم زكات بدهد.
«مسألۀ 2063» اگر طفل يا ديوانه اى از شيعه فقير باشد، انسان مى تواند به ولىّ او زكات بدهد به قصد اين كه آنچه را مى دهد ملك طفل يا ديوانه باشد.
«مسألۀ 2064» انسان مى تواند خودش يا به وسيلۀ يك نفر امين، زكات را به مصرف طفل يا ديوانه برساند و بايد هنگامى كه زكات به مصرف آنان مى رسد، نيّت زكات كنند و لازم نيست زكات حتماً به ولىّ طفل داده شود.
«مسألۀ 2065» به فقيرى كه گدايى مى كند، مى شود زكات داد؛ ولى به كسى كه زكات را در معصيت مصرف مى كند، نمى شود زكات داد.
«مسألۀ 2066» بنابر احتياط واجب به كسى كه آشكارا مرتكب معصيت كبيره مانند ترك نماز و يا شرابخوارى مى شود، نمى توان زكات داد، هرچند زكات را در معصيت مصرف نكند.
«مسألۀ 2067» انسان نمى تواند مخارج كسانى را كه مثل اولاد، مخارج آنها بر او واجب است از زكات بدهد؛ ولى ديگران مى توانند به آنان زكات بدهند.
«مسألۀ 2068» اگر شخصى نتواند نفقۀ كسانى را كه نفقۀ آنان بر وى واجب است بدهد و يا كمتر از حدّ مورد نياز آنان را بتواند بدهد، چنانچه زكات بر وى واجب شود و آنان نيز از مستحقين زكات باشند، مى تواند نفقۀ آنان يا كسرى آن را از زكات مال خود بپردازد.
«مسألۀ 2069» به كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد، اگرچه مخارج او بر انسان واجب باشد، مى شود براى اداى بدهى زكات داد؛ ولى اگر كسى كه مخارج او بر انسان واجب است براى خرجى خودش قرض كرده باشد، انسان نمى تواند بدهى او را از زكات خود بدهد.
«مسألۀ 2070» اگر انسان به فرزند خود زكات بدهد كه خرج زن و خدمتگزار خود نمايد، اشكال ندارد.
«مسألۀ 2071» پدر نمى تواند براى آن مقدار از مخارج تحصيل فرزند كه بر وى واجب است، از زكات مالش به او بپردازد؛ ولى براى مخارج تحصيل زايد بر آن مقدار، چنانچه فرزند احتياج به تحصيل داشته باشد، مى تواند به وى از زكات مالش بدهد؛ بلكه در صورتى كه تحصيل فرزند داراى منفعت عمومى براى مسلمين باشد - هرچند فرزند خود احتياج به تحصيل نداشته باشد و يا اين كه مخارج تحصيل را داشته باشد - مى تواند مخارج تحصيل زايد بر مقدارى را كه بر خودش پرداخت آن واجب است، از زكات و به عنوان سهم سبيل اللّه به او بپردازد.
«مسألۀ 2072» اگر مخارج ازدواج پسر بر پدر واجب باشد، پدر نمى تواند مخارج ازدواج او را از زكات مال خود بدهد و همچنين اگر مخارج ازدواج پدر بر پسر واجب باشد، پسر نمى تواند مخارج ازدواج او را از زكات مال خود بپردازد و در غير اين صورت پرداخت مخارج ازدواج از زكات جايز است.
«مسألۀ 2073» به زنى كه شوهرش مخارج او را مى دهد يا اگر خرجى نمى دهد، زن مى تواند او را به دادن خرجى مجبور كند، نمى شود زكات داد.
«مسألۀ 2074» به كسانى كه نفقۀ آنان بر شخص ديگرى واجب است، اگر فقير باشند مى توان زكات داد، هرچند كسى كه نفقۀ آنها بر او واجب است، خرجى آنها را بدهد؛ ولى به زنى كه همسرش نفقۀ او را مى پردازد، هرچند فقير باشد، نمى توان زكات داد.
«مسألۀ 2075» زنى كه به عقد نكاح موقت درآمده اگر فقير باشد، شوهرش و ديگران مى توانند به او زكات بدهند. ولى اگر شوهرش در ضمن عقد شرط كند كه مخارج او را بدهد يا به جهت ديگرى دادن مخارج زن بر او واجب باشد، در صورتى كه مخارج آن زن را بدهد يا زن بتواند او را مجبور به دادن خرجى كند، نمى شود به آن زن زكات داد.
«مسألۀ 2076» زن مى تواند به شوهر فقير خود زكات بدهد، اگرچه شوهر زكات را صرف مخارج خود آن زن نمايد.
«مسألۀ 2077» سيّد نمى تواند از غير سيّد به عنوان سهم فقرا زكات بگيرد، بلكه احتياط واجب اين است كه به عنوان ديگر نيز از غير سيّد زكات نگيرد؛ اما اگر خمس و ساير وجوه شرعى كفايت مخارج او را نكند و ناچار از گرفتن زكات باشد، مى تواند از غير سيّد زكات بگيرد، ولى احتياط واجب آن است كه اگر ممكن باشد فقط به مقدارى كه براى مخارج روزانه اش به آن احتياج دارد، از وى زكات بگيرد.
«مسألۀ 2078» ملاك براى «سيّد بودن»، نسبت داشتن با «هاشم بن عبد مناف» جدّ دوم گرامى پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم از ناحيۀ پدر مى باشد؛ پس كسى كه فقط مادرش سيّد است مى تواند از زكات غير سيّد استفاده كند.
«مسألۀ 2079» غير سيّد نمى تواند به كسى كه نمى داند سيّد است يا نه، زكات بدهد.
«مسألۀ 2080» زكات مستحب يا صدقات مستحب ديگر را مى توان به سيّد داد، هرچند خلاف احتياط است؛ ولى بنابر احتياط واجب غير سيّد نمى تواند كفّاره و صدقۀ واجب خود را به سيّد بدهد.
نيّت زكات
«مسألۀ 2081» انسان بايد زكات رابه قصد قربت، يعنى براى انجام فرمان خداوند بدهد و در نيّت و لو اجمالاً معيّن كند كه آنچه كه مى دهد زكات است، بلكه بنابر احتياط واجب معيّن كند آنچه كه مى دهد زكات مال است يا زكات فطره؛ ولى اگر مثلاً زكات گندم و جو بر او واجب باشد، لازم نيست معيّن كند چيزى را كه مى دهد، زكات گندم است يا زكات جو.
«مسألۀ 2082» كسى كه زكات چند نوع مال بر او واجب شده، اگر مقدارى زكات بدهد و نيّت هيچ كدام آنها را نكند، چنانچه چيزى كه داده هم جنس يكى از آنها باشد، زكات همان جنس حساب مى شود، مثلاً كسى كه زكات چهل گوسفند و زكات پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر يك گوسفند از بابت زكات بدهد و نيّت هيچ كدام آنها را نكند، زكات گوسفند حساب مى شود و اگر هم جنس هيچ كدام از آنها نباشد، در
صورتى كه نيّتش اين باشد كه زكات مالش را مى دهد، به همۀ آنها قسمت مى شود؛ ولى اگر نيّتش اين باشد كه زكات يكى از دو مال را مى دهد و هيچ كدام از آنها را در قصد خود تعيين نكند، آنچه پرداخته زكات محسوب نمى شود.
«مسألۀ 2083» اگر كسى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد، بايد در وقت دادن مال به وكيل، نيّت زكات كند.
«مسألۀ 2084» اگر بدون قصد قربت زكات را به فقير بدهد و پيش از آن كه آن مال از بين برود، نيّت زكات كند، زكات حساب مى شود.
مسائل متفرّقۀ زكات
«مسألۀ 2085» پس از رسيدن وقت وجوب پرداخت زكات، انسان بايد زكات را به فقير بدهد و يا آن را از مال خود جدا كند و بعد از جدا كردن زكات، لازم نيست فوراً آن را به مستحق بدهد؛ ولى اگر به كسى كه مى شود زكات داد، دسترسى داشته باشد، احتياط واجب آن است كه پرداختن زكات را تأخير نيندازد، اما بعد از جدا كردن اگر منتظر فقير معيّنى باشد يا بخواهد به فقيرى بدهد كه از جهتى برترى دارد، مى تواند زكات را به انتظار او - هرچند تا چند ماه - نگهدارد.
«مسألۀ 2086» كسى كه مى تواند زكات را به مستحق برساند، اگرندهد و زكات از بين برود، بايد عوض آن را بدهد، مگر اين كه به خاطر غرض صحيحى پرداخت آن را به تأخير انداخته باشد.
«مسألۀ 2087» كسى كه مى تواند زكات را به مستحق برساند، اگر زكات را ندهد و از بين برود، چنانچه در دادن زكات، به قدرى تأخير نكرده باشد كه عرفاً بگويند: «فوراً نداده است»، مثلاً دو سه ساعت تأخير انداخته و در همان دو سه ساعت تلف شده باشد، در صورتى كه مستحق حاضر نبوده، چيزى بر او واجب نيست و اگر مستحق حاضر بوده، بنابر احتياط واجب بايد عوض آن را بدهد، مگر اين كه به خاطر غرض صحيحى پرداخت آن را به تأخير انداخته باشد.
«مسألۀ 2088» اگر حاكم شرع جامع الشرايط حكم به گرفتن زكات نمايد، بر بدهكارانِ زكات واجب است زكات را به او بپردازند، هرچند مقلّد او نباشند و با رسيدن زكات به دست او، بر عهدۀ بدهكاران چيزى نخواهد بود.
«مسألۀ 2089» اگر زكات را از خودِ مال كنار بگذارد، مى تواند در بقيّۀ آن تصرّف كند و اگر قيمت آن را كنار بگذارد، مى تواند در تمام مال تصرّف نمايد.
«مسألۀ 2090» انسان نمى تواند زكاتى را كه كنار گذاشته، براى خود بردارد و چيز ديگرى به جاى آن بگذارد.
«مسألۀ 2091» اگر از زكاتى كه كنار گذاشته منفعتى ببرد، مثلاً گوسفندى كه براى زكات گذاشته برّه بياورد، مال مستحقّين زكات است.
«مسألۀ 2092» با عين مالى كه براى زكات كنار گذاشته، نمى تواند براى خودش تجارت كند و اگر با اجازۀ حاكم شرع براى مصلحتِ زكات تجارت كند، اشكال ندارد ولى نفع آن مال مستحقين زكات است.
«مسألۀ 2093» اگر پيش از آن كه زكات بر او واجب شود، چيزى بابت زكات به فقير بدهد، زكات حساب نمى شود، ولى بعد از آن كه زكات بر او واجب شد، اگر چيزى كه به فقير داده از بين نرفته باشد و آن فقير هم به فقر خود باقى باشد، مى تواند چيزى را كه به او داده بابت زكات حساب كند.
«مسألۀ 2094» فقيرى كه مى داند زكات بر انسان واجب نشده، اگر چيزى را بابت زكات از او بگيرد و پيش او تلف شود، ضامن است؛ پس هنگامى كه زكات بر انسان واجب مى شود، اگر آن فقير به فقر خود باقى باشد، مى تواند عوض چيزى را كه به او داده، بابت زكات حساب كند.
«مسألۀ 2095» فقيرى كه نمى داند زكات بر انسان واجب نشده، اگر چيزى بابت زكات از او بگيرد و پيش او تلف شود، ضامن نيست و انسان نمى تواند عوض آن را بابت زكات حساب كند.
«مسألۀ 2096» مستحب است كه انسان زكات اموال خود را به نزديكان و
خويشاوندانش كه مستحق دريافت زكاتند و نفقۀ آنان بر وى واجب نيست، بدهد.
«مسألۀ 2097» مستحب است براى دادن زكات، اهل علم و كمال را بر غير آنان و كسانى را كه اهل درخواست نيستند بر اهل درخواست مقدّم بدارد؛ ولى اگر دادن زكات به فقيرى از جهت ديگرى بهتر باشد، مستحب است زكات را به او بدهد.
«مسألۀ 2098» بهتر است زكات را آشكار و صدقۀ مستحبّى را مخفى بدهند.
«مسألۀ 2099» اگر در شهر كسى كه مى خواهد زكات بدهد مستحقّى نباشد و نتواند زكات را به مصرف ديگرى هم كه براى آن معيّن شده برساند، چنانچه اميد نداشته باشد كه بعد مستحق پيدا كند، بايد زكات را به شهر ديگرى ببرد و به مصرف زكات برساند و اگر زكات را از مال خود جدا كرده باشد، مخارج بردن به آن شهر از زكات حساب مى شود و اگر زكات تلف شود، ضامن نيست.
«مسألۀ 2100» اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، مى تواند زكات را به شهر ديگرى ببرد، ولى مخارج بردن به آن شهر را بايد از خودش بدهد و اگر زكات تلف شود، ضامن است.
«مسألۀ 2101» بنابر احتياط واجب، اجرت وزن كردن و پيمانه نمودن گندم، جو، كشمش و خرمايى كه براى زكات مى دهد، با خود اوست.
«مسألۀ 2102» مكروه است انسان از مستحق درخواست كند زكاتى را كه از او گرفته به او بفروشد، ولى اگر خودِ مستحق بخواهد بعد از قيمت گذارى آن، چيزى را كه گرفته بفروشد، كسى كه زكات را به او داده، در خريدن آن بر ديگران مقدّم است.
«مسألۀ 2103» اگر شك داشته باشد كه زكات بر او واجب شده يا نه، لازم نيست آن را بپردازد و اگر شك كند زكاتى را كه بر او واجب بوده داده يا نه، در صورتى كه عين مال زكوى موجود باشد، بايد زكات را بدهد، وگرنه وجوب پرداخت آن خالى از اشكال نيست، چه مربوط به همان سال باشد يا سال هاى گذشته؛ البته چنانچه مربوط به سالهاى گذشته باشد و عادت وى اين باشد كه در هر سال در وقت معيّنى زكات اموال خود را بپردازد، بعيد نيست كه بتواند بنا را بر دادن زكات بگذارد و لازم نباشد كه دوباره زكات بدهد.
«مسألۀ 2104» اگر مالك از پرداخت زكات امتناع نمايد، مستحق نمى تواند به عنوان تقاص و گرفتن حقّ خود از مال او چيزى را بردارد؛ مگر اين كه از حاكم شرع جامع الشرايط اجازه بگيرد.
«مسألۀ 2105» فقير نمى تواند زكات را به كمتر از مقدار آن صلح كند يا چيزى را گران تر از قيمت آن بابت زكات قبول نمايد يا زكات را از مالك بگيرد و به او ببخشد.
«مسألۀ 2106» انسان مى تواند از مال زكات، قرآن، كتاب دينى يا كتاب دعا بخرد و وقف نمايد، اگرچه بر اولاد خود و بر كسانى وقف كند كه خرج آنان بر او واجب است، مشروط بر آن كه مصلحت دينى براى عموم مردم داشته باشد و نيز مى تواند توليت وقف را براى خود يا اولاد خود قرار دهد.
«مسألۀ 2107» انسان نمى تواند از زكات ملك بخرد و بر اولاد خود يا بر كسانى كه مخارج آنان بر او واجب است وقف نمايد كه عايدى آن را به مصرف مخارج خود برسانند.
«مسألۀ 2108» فقير مى تواند براى رفتن به حجّ و زيارت و مانند اينها زكات بگيرد.
«مسألۀ 2109» اگر مالك، فقير را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد، چنانچه آن فقير احتمال دهد كه قصد مالك اين بوده كه خود آن فقير از زكات برندارد، نمى تواند چيزى از آن را براى خودش بردارد و اگر بداند قصد مالك اين نبوده، مى تواند براى خودش هم زكات را بردارد.
«مسألۀ 2110» اگر فقير شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره را بابت زكات بگيرد، چنانچه شرطهايى كه براى واجب شدن زكات گفته شد در آنها جمع شود، بايد زكات آنها را بدهد.
«مسألۀ 2111» اگر دو نفر در مالى كه زكات آن واجب شده با هم شريك باشند و يكى از آنان زكات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسيم كنند، حتى اگر بداند شريكش زكات سهم خود را نداده، تصرّف او در سهم خودش اشكال ندارد.
«مسألۀ 2112» كسى كه خمس يا زكات بدهكار است و كفاره و نذر و مظالم هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالى كه خمس يا زكات آن واجب شده، از بين نرفته باشد، بايد دادن خمس و زكات را بر بقيه مقدم كند و
اگر از بين رفته باشد، پرداخت واجبات ديگر غير از نذر و كفّاره را بر آن دو مقدّم مى كند و بنابر احتياط واجب مال را به نسبت بين آنها تقسيم نمايد.
«مسألۀ 2113» كسى كه خمس يا زكات بدهكار است و قرض هم دارد، اگر بميرد و دارايى او براى همۀ آنها كافى نباشد، چنانچه مالى كه خمس و زكات آن واجب شده از بين نرفته باشد، بايد دادن خمس يا زكات را مقدّم كنند و بقيّۀ مال او را بابت قرض او بپردازند و اگر مالى كه خمس و زكات آن واجب شده از بين رفته باشد، بايد مال او را به تمام موارد به نسبت قسمت نمايند، مثلاً اگر چهل هزار تومان خمس بر او واجب است و بيست هزار تومان به كسى بدهكار است و همۀ مال او سى هزار تومان است، بايد بيست هزار تومان بابت خمس و ده هزار تومان بابت بدهكارى او بدهند.
«مسألۀ 2114» كسى كه مشغول تحصيل علم است و خرج تحصيل خود را ندارد ولى چنانچه تحصيل نكند، مى تواند براى تأمين معاش خود كسب كند، اگر تحصيل او منفعت عمومى براى مسلمين داشته باشد، مى توان از سهم سبيل اللّه به وى زكات داد.
زكات فِطْره