احكام زكات
اشاره
زكات از واجبات بزرگ الهى است كه در قرآن و روايات در كنار نماز و اعتقاد به آخرت قرار گرفته است و هدف از آن تأمين اجتماعى، تعديل ثروت، تأمين زندگى فقرا، ايجاد تسهيلات و منافع عمومى و دينى و جذب غير مسلمانان به اسلام است و يقيناً اگر ثروتمندان زكات اموال خويش را بپردازند، فقر از جامعه اسلامى رخت برمى بندد. امام صادق عليه السلام مى فرمايد: «همانا خداوند عزّوجلّ در اموال ثروتمندان براى فقرا به اندازۀ كفايت آنان واجب فرموده است و اگر مى دانست آن مقدار كفايت نمى كند، هر آينه بر آن مى افزود. آنچه بر سر فقرا آمده است به سبب كاستى الهى نيست، بلكه به علّت منع حقوق آنان از سوى كسانى است كه حقوق فقرا را ادا نمى كنند و به درستى اگر مردم حقوق مستمندان را ادا مى كردند، آنان در رفاه زندگى مى كردند.» با برچيده شدن فقر از جامعه، امنيت اجتماعى نيز حاكم مى گردد؛ على عليه السلام مى فرمايد: «اموال خويش را با زكات پاسدارى كنيد.» پرداختن زكات موجب رهايى از عذاب الهى و حافظ جان و مال است و خداوند عزّوجلّ مى فرمايد: «هر آنچه را در راه خداوند انفاق مى كنيد خداوند به شما باز مى گرداند و او بهترين روزى دهندگان است.» نماز با پرداختن زكات است كه به ثمر مى نشيند چنانكه در روايت آمده است: «آن كسى كه نماز به پاى دارد و زكات نپردازد گويا نماز نخوانده است.»
«مسألۀ 1972» زكات در نُه چيز واجب است:
اوّل: گندم، دوم: جو، سوم: خرما، چهارم: كشمش، پنجم: طلا، ششم: نقره، هفتم: شتر، هشتم: گاو، نهم: گوسفند و اگر كسى مالك يكى از اين نُه چيز باشد، با شرايطى كه بعد گفته مى شود، بايد مقدارى را كه معيّن شده به يكى از مصرف هايى كه دستور داده اند برساند.
شرايط واجب شدن زكات
«مسألۀ 1973» زكات در صورتى واجب مى شود كه مال به مقدارِ نصاب - كه بعد گفته مى شود - برسد و مالك آن، بالغ و عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرّف كند.
«مسألۀ 1974» در واجب شدن زكات در گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره، سال معتبر است؛ بدين ترتيب كه اگر انسان يازده ماه مالك گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره باشد، در اوّل ماه دوازدهم ديگر نمى تواند در آن به گونه اى تصرّف كند كه مال را از بين ببرد و اگر تصرّف كند، ضامن است و چنانچه تا پايان ماه دوازدهم بقيه شرايط موجود باشد، پرداخت زكات واجب مى شود.
«مسألۀ 1975» اگر مالك گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره در بين سال بالغ شود، اوّل سال او براى تعلّق زكات، از تاريخ بلوغ او حساب مى شود.
«مسألۀ 1976» زكات گندم و جو وقتى واجب مى شود كه به آنها گندم و جو گفته شود و زكات كشمش وقتى واجب مى شود كه به آن انگور گفته شود و هنگامى كه خرما قدرى خشك شد كه به آن «تَمْرْ» بگويند، زكات آن واجب مى شود، ولى وقت دادن زكات در گندم و جو، هنگام خرمن شدن و جدا كردن كاه از آنها و در خرما و كشمش، هنگامى است كه وقت چيدن آنها رسيده باشد.
«مسألۀ 1977» اگر هنگام واجب شدن زكات گندم، جو، كشمش و خرما كه در مسألۀ
پيش گفته شد، صاحب آنها بالغ باشد، بايد زكات آنها را بدهد.
«مسألۀ 1978» اگر صاحب گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره در تمام سال ديوانه باشد، زكات بر او واجب نيست؛ ولى اگر در مقدارى از سال ديوانه باشد و در آخر سال عاقل گردد، چنانچه ديوانگى او به قدرى كم باشد كه مردم بگويند در تمام سال عاقل بوده، زكات بر او واجب است.
«مسألۀ 1979» اگر صاحب گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره در مقدارى از سال مست يا بى هوش شود و يا هنگام واجب شدن زكات گندم، جو، خرما و كشمش مست يا بى هوش باشد، زكات از او ساقط نمى شود.
«مسألۀ 1980» اگر گاو، گوسفند، شتر، طلا يا نقره در بين سال از انسان غصب شود و نتواند در آن تصرّف كند، سال به هم مى خورد و از وقتى كه بتواند در آن تصرّف كند، دوباره سال شروع مى شود و نيز اگر زراعت گندم، جو، خرما و كشمش را از انسان غصب كنند و هنگامى كه زكات آن واجب مى شود در دست غصب كننده باشد، هنگامى كه به صاحب آن برمى گردد، زكات ندارد.
«مسألۀ 1981» اگر چيزى مانند طلا و نقره را كه در وجوب زكات آن، سال معتبر است، قرض كند و يك سال نزد او بماند، بايد زكات آن را بدهد و بر كسى كه قرض داده چيزى واجب نيست و اگر زراعت گندم، جو، خرما و كشمش را قرض كند و در وقت وجوب زكات در ملك قرض كننده باشد، زكات آن بر وى واجب است و بر قرض دهنده چيزى واجب نيست.
زكات گندم، جو، خرما و كشمش
«مسألۀ 1982» زكات گندم، جو، خرما و كشمش وقتى واجب مى شود كه به مقدار نصاب برسد و نصاب آنها «45 مثقال كمتر از 288 منِ تبريز» است كه تقريباً معادل «864 كيلوگرم» مى شود.
«مسألۀ 1983» اگر گندم، جو، غوره و خرما را پيش از زمان واجب شدن زكات
مصرف كنند، اگرچه به قدرى باشند كه چنانچه باقى مى ماندند، خشك شدۀ آنها به اندازۀ نصاب مى رسيد، زكات آنها واجب نيست.
«مسألۀ 1984» اگر بعد از وجوب زكات و پيش از دادن آن، خود او و زن و فرزندانش از انگور، خرما، جو يا گندم متعلّق زكات بخورند يا مثلاً بدون قصد زكات، آن را به فقير بدهد، بايد زكات مقدارى را كه مصرف شده بپردازد.
«مسألۀ 1985» اگر بعد از آن كه زكات گندم، جو، خرما و انگور واجب شد، مالك آن بميرد، بايد مقدار زكات را از مال او بدهند؛ ولى اگر پيش از واجب شدن زكات بميرد، هر يك از ورثه كه سهم او به اندازۀ نصاب برسد، بايد زكات سهم خود را بدهد.
«مسألۀ 1986» كسى كه از طرف حاكم شرع مأمور جمع آورى زكات است، هنگام خرمن كه گندم و جو را از كاه جدا مى كنند و هنگامى كه وقت چيدن خرما و كشمش رسيد، مى تواند زكات را مطالبه كند و اگر مالك ندهد و چيزى كه زكات آن واجب شده از بين برود، بايد عوض آن را بدهد.
«مسألۀ 1987» اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور يا زراعت گندم و جو، زكات آنها واجب شود، بايد زكات آنها را بدهد.
«مسألۀ 1988» اگر بعد از آن كه زكات گندم، جو، خرما و انگور واجب شد، زراعت و درخت را بفروشد، بايد زكات آنها را بدهد.
«مسألۀ 1989» اگر شخصى گندم، جو، خرما يا انگور را بخرد و بداند كه فروشنده زكات آن را داده يا شك كند كه فروشنده زكات آن را داده يا نه، چيزى بر او واجب نيست و اگر بداند كه زكات آن را نداده، معامله صحيح است و احتياج به اجازۀ حاكم شرع ندارد، خصوصاً اگر بداند كه فروشنده به هنگام فروش، پرداخت زكات آن را از مال ديگر خود به عهده گرفته است؛ ولى چنانچه بعداً بفهمد كه فروشنده زكات را پرداخت نكرده است، بر او واجب است كه زكات را بپردازد و مى تواند پس از آن به فروشنده مراجعه كرده و آن را از وى مطالبه كند.
«مسألۀ 1990» اگر وزن گندم، جو، خرما و كشمش، هنگامى كه تازه است به
حدّ نصاب برسد اما بعد از خشك شدن كمتر از اين مقدار شود، زكات آن واجب نيست.
«مسألۀ 1991» خرمايى كه تازۀ آن را مى خورند، چنانچه به اندازه اى باشد كه خشك شدۀ آن به حدّ نصاب برسد، زكات آن واجب است.
«مسألۀ 1992» گندم، جو، خرما و كشمشى كه زكات آنها را داده، اگر چند سال نيز نزد او بماند، زكات ندارد.
«مسألۀ 1993» اگر گندم، جو، خرما و انگور از آب باران و يا مستقيماً از آب نهر يا رودخانه يا رطوبت زمين آبيارى شود، زكات آن «يك دهم» محصول است و اگر با دلو يا پمپ و مانند آن آبيارى شود، زكات آن «يك بيستم» محصول است.
«مسألۀ 1994» اگر گندم، جو، خرما و انگور، هم از آب باران آبيارى شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده كند، چنانچه به گونه اى باشد كه بگويند آبيارى با دلو و مانند آن غلبه داشته، زكات آن «يك بيستم» است و اگر بگويند آبيارى با آب نهر و باران غلبه داشته، زكات آن «يك دهم» است؛ بلكه اگر نگويند آب باران و نهر غلبه داشته ولى آبيارى با آب باران و نهر بيشتر از آب دلو و مانند آن باشد، بنابر احتياط مستحب زكات آن «يك دهم» است.
«مسألۀ 1995» اگر شك كند كه آبيارى با آب باران شده يا با دلو و يا در زراعتى كه با هر دو آبيارى شده، شك كند كه غلبه با آب باران بوده يا با آب دلو، «يك بيستم» بر او واجب مى شود، اگرچه احتياط مستحب اين است كه «يك دهم» بدهد.
«مسألۀ 1996» اگر گندم، جو، خرما و انگور با آب باران و نهر آبيارى شود و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد، ولى با آب دلو نيز آبيارى شود و آب دلو به زياد شدن محصول كمك نكند، زكات آن «يك دهم» است و اگر با دلو و مانند آن آبيارى شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد، ولى با آب نهر و باران نيز آبيارى شود و آنها به زياد شدن محصول كمك نكنند، زكات آن «يك بيستم» است.
«مسألۀ 1997» اگر زراعتى را با دلو و مانند آن آبيارى كنند و در زمينى كه كنار آن است زراعتى كنند كه از رطوبت آن زمين استفاده نمايد و محتاج به آبيارى نشود،
زكات زراعتى كه با دلو آبيارى شده، «يك بيستم» و زكات زراعتى كه كنار آن است، بنابر احتياط واجب «يك دهم» مى باشد.
«مسألۀ 1998» مخارجى را كه براى گندم، جو، خرما و انگور كرده است، مى تواند از محصول كسر كند و چنانچه پس از كسر مخارج، باقى مانده به حدّ نصاب برسد، زكات واجب است.
«مسألۀ 1999» اگر بذرى كه به مصرف زراعت رسانده از آن خود او باشد، مى تواند به مقدار وزن آن از محصول كسر نمايد و اگر خريده باشد، مى تواند قيمتى را كه براى خريد پرداخت نموده، جزء مخارج حساب كند.
«مسألۀ 2000» اگر وسايل زراعت ملك خود او باشد، مى تواند كرايۀ آن ها را از مخارج حساب كند، به شرط اين كه اگر از آن ها در آن زراعت استفاده نمى كرد، مى توانست آن ها را كرايه بدهد و در غير اين صورت نمى تواند كرايۀ آن ها را از مخارج حساب نمايد؛ ولى چنانچه به واسطۀ زراعت مستهلك شده باشند، مى تواند هزينۀ استهلاك آن ها را جزء مخارج حساب نمايد.
«مسألۀ 2001» اگر در زمينى كه ملك خود اوست، زراعت كند، مى تواند اجارۀ آن را جزء مخارج حساب كند به شرط اين كه اگر در آن زراعت نمى كرد، مى توانست آن را اجاره بدهد.
«مسألۀ 2002» اگر صاحب زراعت و يا عيال وى مانند همسر و فرزندان در زراعت كار كنند، مى تواند اجرت كار آنان را جزء مخارج حساب كند، حتى اگر دستمزدى به آنان نپرداخته باشد، به شرط اين كه اگر در آن زراعت كار نمى كردند، مى توانستند با دريافت اجرت در محلّ ديگرى به كار مشغول شوند.
«مسألۀ 2003» اگر درخت انگور يا خرما را بخرد، قيمت آن جزء مخارج نيست، ولى اگر خرما يا انگور را پيش از چيدن بخرد، پولى كه براى آن داده، جزء مخارج حساب مى شود.
«مسألۀ 2004» اگر زمينى را بخرد و در آن زمين، گندم يا جو بكارد، پولى كه براى
خريد زمين داده، جزء مخارج حساب نمى شود، اما مى تواند اجارۀ آن را به همان ترتيبى كه گفته شد، جزء مخارج حساب نمايد؛ ولى اگر زراعت را بخرد، پولى را كه براى خريد آن داده مى تواند جزء مخارج حساب نمايد و از محصول كم كند؛ اما بايد قيمت كاهى را كه از آن به دست مى آيد، از پولى كه براى خريد زراعت داده كسر نمايد، مثلاً اگر زراعتى را پانصد تومان بخرد و قيمت كاه آن صد تومان باشد، فقط چهار صد تومان آن را مى تواند جزء مخارج حساب نمايد.
«مسألۀ 2005» اگر وسايل و لوازمى را كه براى كشاورزى نياز دارد، بخرد و به سبب زراعت، آن ها به كلّى از بين بروند، مى تواند قيمت آن ها را جزء مخارج حساب نمايد و اگر از بين نروند، نمى تواند قيمت آن ها را از مخارج حساب نمايد، ولى همان گونه كه گفته شد، مى تواند كرايۀ آن ها را جزء مخارج زراعت به حساب آورد.
«مسألۀ 2006» اگر در يك زمين، جو، گندم و چيزى مثل برنج و لوبيا كه زكات آن واجب نيست بكارد، خرج هايى كه براى هر كدام از آنها كرده فقط براى همان حساب مى شود؛ ولى اگر براى هر دو، مخارجى كرده باشد، بايد مخارج را به نسبت هر يك تقسيم نمايد.
«مسألۀ 2007» اگر براى سال اوّل عملى مانند شخم زدن انجام دهد، اگرچه براى سال هاى بعد نيز فايده داشته باشد، بايد مخارج آن را از سال اوّل كسر كند؛ ولى اگر مثلاً عمل شخم زدن را براى اين كه چند سال مفيد باشد انجام دهد، بايد مخارج آنها را بين همان چند سال تقسيم نمايد.
«مسألۀ 2008» اگر انسان در چند شهر كه فصل آنها با يكديگر اختلاف دارد و زراعت و ميوۀ آنها در يك وقت به دست نمى آيد، گندم يا جو يا خرما يا انگور داشته باشد و همۀ آنها محصول يك سال حساب شوند، چنانچه چيزى كه اوّل مى رسد به اندازۀ نصاب باشد، بايد زكات آن را هنگامى كه مى رسد بدهد و زكات بقيّه را هر وقت به دست آمد ادا نمايد و اگر آنچه اوّل مى رسد به اندازۀ نصاب نباشد، چنانچه نداند كه مجموع محصول به حد نصاب مى رسد يا نه، صبر مى كند تا بقيّۀ آن برسد؛ پس اگر همۀ
زراعت ها روى هم به مقدار نصاب شوند، زكات آنها واجب است و اگر همۀ آنها به مقدار نصاب نرسند، زكات آنها واجب نيست و همچنين اگر بداند كه مجموع محصول به حد نصاب خواهد رسيد و اطمينان داشته باشد كه محصول اوّل به واسطۀ غصب يا آفت و مانند آن از بين نخواهد رفت و يا به فروش نرسيده و يا خورده نخواهد شد، مى تواند تا رسيدن بقيّۀ محصول، پرداخت زكات را به تأخير بيندازد.
«مسألۀ 2009» اگر درخت خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه بدهد، حكم آن مانند مسألۀ قبل است كه ذكر شد.
«مسألۀ 2010» اگر مقدارى خرما يا انگور تازه داشته باشد كه خشك شدۀ آن به اندازۀ نصاب شود، چنانچه به قصد زكات از تازۀ آن به اندازه اى به مستحق بدهد كه اگر خشك شود، به اندازۀ زكاتى مى شود كه بر او واجب خواهد شد، اشكال ندارد.
«مسألۀ 2011» زكات گندم، جو، كشمش و خرما را يا بايد از خود محصولى كه زكات به آن تعلّق گرفته بدهند ويا به جاى آن پول بپردازند و دادن چيزى غير از پول به عنوان قيمت زكات، خالى از اشكال نيست.
«مسألۀ 2012» اگر كسى كه بدهكار است، بميرد و مالى داشته باشد كه زكات آن در حال زنده بودن او واجب شده بوده، بايد اوّل تمام زكات را از مالى كه زكات آن واجب شده بدهند و بعد قرض او را ادا نمايند.
«مسألۀ 2013» اگر كسى كه بدهكار است، بميرد و گندم، جو، خرما يا انگور داشته باشد كه هنوز زكات آن واجب نشده و پيش از آن كه زكات اينها واجب شود، ورثه قرض او را از مال ديگرى بدهند، چنانچه سهم هر يك از ورثه به حد نصاب برسد، بايد زكات بدهد و اگر پيش از آن كه زكات اينها واجب شود، قرض او را ندهند، چنانچه مجموع مال ميّت فقط به اندازۀ بدهى او و يا كمتر از آن باشد، واجب نيست زكات اينها را بدهند و اگر مال ميّت بيشتر از بدهى او باشد، بايد بدهى او را نسبت به جميع مال محاسبه كنند و نسبت آن با مال هر چه باشد به همان اندازه از اجناسى كه مورد زكات است كسر كنند، سپس سهم هر يك از ورثه از مال زكوى به اندازۀ نصاب برسد، زكات بر
او واجب مى شود.
«مسألۀ 2014» اگر گندم، جو، خرما و كشمشى كه زكات آنها واجب شده، خوب و بد داشته باشد، بايد زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد.
زكات طلا و نقره
نصاب طلا و نقره
«مسألۀ 2015» طلا دو نصاب دارد:
نصاب اوّل آن «بيست مثقال» شرعى است؛ پس وقتى طلا به «بيست مثقال» شرعى كه «پانزده مثقال» معمولى است (معادل 70/312 گرم) برسد، اگر شرايط ديگر را هم داشته باشد، انسان بايد «يك چهلم» آن را (معادل 1/757 گرم) بابت زكات بدهد؛ اما اگر به اين مقدار نرسد، زكات آن واجب نيست.
نصاب دوم طلا «چهار مثقال» شرعى است كه «سه مثقال» معمولى مى شود (معادل 14/062 گرم)، يعنى اگر «سه مثقال» به «پانزده مثقال» اضافه شود بايد زكات تمام «هيجده مثقال» (معادل 84/374 گرم) را از قرار «يك چهلم» بدهد (يعنى 2/109 گرم) و اگر كمتر از «سه مثقال» معمولى اضافه شود، فقط بايد زكات «پانزده مثقال» آن را بدهد و زيادى آن زكات ندارد و همچنين است هرچه بالا رود، يعنى اگر ضرايب عدد سه (مثل سه، شش، نُه، دوازده و...) به پانزده مثقال اضافه شود، بايد يك چهلم تمام آن به عنوان زكات پرداخت شود؛ ولى اگر غير از ضرايب عدد سه به پانزده مثقال اضافه شود، فقط مقدارى كه ضريب عدد سه مى باشد، در محاسبۀ زكات به پانزده مثقال اضافه مى گردد و باقى ماندۀ آن كه كمتر از سه مثقال است، مشمول زكات نمى گردد؛ مثلاً در 35/5 مثقال طلا، فقط 33 مثقال آن مشمول زكات است و بايد يك چهلم آن به عنوان زكات پرداخت گردد و ما بقى آن (2/5 مثقال) زكات ندارد.
«مسألۀ 2016» نقره دو نصاب دارد:
نصاب اوّل آن «105 مثقال» معمولى (معادل 492/187 گرم) است و اگر نقره به
«105 مثقال» برسد و شرايط ديگر را هم داشته باشد، انسان بايد «يك چهلم» آن (معادل 12/304 گرم) را بابت زكات بدهد و اگر به اين مقدار نرسد، زكات آن واجب نيست.
نصاب دوم نقره «21 مثقال» (معادل 98/437 گرم) است، يعنى اگر «21 مثقال» به «105 مثقال» اضافه شود، بايد زكات تمام «126 مثقال» (معادل 590/625 گرم) را بدهد و اگر كمتر از «21 مثقال» اضافه شود، فقط بايد زكات «105 مثقال» آن را بدهد و زيادى آن زكات ندارد و همچنين است هر چه بالا رود، يعنى به ازاء هر «21 مثقال» كه به نصاب اوّل اضافه مى شود، بايد زكات تمام آن را بدهد و اگر كمتر اضافه شود مقدارى كه اضافه شده و كمتر از «21 مثقال» است، زكات ندارد. بنابر اين اگر انسان يك چهلم هر چه طلا و نقره دارد بدهد، زكاتى را كه بر او واجب بوده داده و گاهى هم بيشتر از مقدار واجب داده است؛ مثلاً كسى كه «110 مثقال» نقره دارد، اگر يك چهلم آن را بدهد، زكات «105 مثقال» آن را كه واجب بوده داده و مقدارى هم براى «5 مثقال» آن داده كه واجب نبوده است.
احكام زكات طلا و نقره
«مسألۀ 2017» كسى كه طلا يا نقرۀ او به اندازۀ نصاب است، اگرچه زكات آن را داده باشد، تا وقتى از نصاب اوّل كم نشده، همه ساله بايد زكات آن را بدهد.
«مسألۀ 2018» زكات طلا و نقره در صورتى واجب مى شود كه آن را سكّه زده باشند و معاملۀ با آن رايج باشد و اگر نقش سكّۀ آن هم از بين رفته باشد، بايد زكات آن را بدهند.
«مسألۀ 2019» طلا و نقره سكّه دارى كه زنها براى زينت به كار مى برند، زكات ندارد، اگرچه رايج باشد.
«مسألۀ 2020» كسى كه طلا و نقره دارد، اگر هيچ كدام آنها به اندازۀ نصاب اوّل نباشد، مثلاً «104 مثقال» نقره و «14 مثقال» طلا داشته باشد، زكات بر او واجب نيست.
«مسألۀ 2021» همان طور كه سابقاً گفته شد، در واجب شدن زكات طلا و نقره سال معتبر است، بدين ترتيب كه اگر انسان يازده ماه مالك طلا و نقره باشد، در اول ماه
دوازدهم ديگر نمى تواند در آن به گونه اى تصرف كند كه مال را از بين ببرد و اگر تصرف كند، ضامن است و چنانچه تا پايان ماه دوازدهم بقيۀ شرايط موجود باشد، پرداخت زكات واجب مى شود.
«مسألۀ 2022» اگر در بين يازده ماه، طلا و نقره اى را كه دارد با طلا يا نقره يا چيز ديگر عوض نمايد يا آنها را ذوب كند، زكات بر او واجب نيست؛ ولى اگر براى فرار از پرداختن زكات اين كارها را بكند، احتياط مستحب آن است كه زكات را بدهد.
«مسألۀ 2023» اگر در ماه دوازدهم طلا و نقره را ذوب كند، بايد زكات آنها را بدهد و چنانچه به واسطۀ ذوب كردن، وزن يا قيمت آنها كم شود، بايد زكاتى را كه پيش از ذوب كردن بر او واجب بوده، بدهد.
«مسألۀ 2024» اگر طلا و نقره اى كه دارد خوب و بد داشته باشد، مى تواند زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آن بدهد؛ ولى بهتر است زكات همۀ آنها را از طلا و نقرۀ خوب بدهد و احتياط واجب آن است كه زكات همۀ آنها را از طلا و نقرۀ بد ندهد.
«مسألۀ 2025» طلا و نقره اى كه بيشتر از اندازۀ معمول با فلز ديگر مخلوط است، اگر مقدار ناخالصى آن به حدّى باشد كه به آن سكّۀ طلا يا نقره نگويند، تعلّق زكات به آن محلّ اشكال است و اگر ناخالصى آن به اين مقدار نباشد، چنانچه خالص آن به اندازۀ نصاب كه مقدار آن گفته شد برسد، انسان بايد زكات آن را بدهد و چنانچه شك دارد كه خالص آن به اندازۀ نصاب هست يا نه، زكات آن واجب نيست.
«مسألۀ 2026» اگر با طلا و نقره اى كه دارد، به مقدار معمول، فلز ديگرى مخلوط باشد، نمى تواند زكات آن را از طلا و نقره اى بدهد كه بيشتر از معمول، فلز ديگر دارد؛ ولى اگر به قدرى بدهد كه يقين كند طلا و نقرۀ خالصى كه در آن هست، به اندازۀ زكاتى مى باشد كه بر او واجب است، اشكال ندارد.
زكات شتر، گاو و گوسفند
اشاره
«مسألۀ 2027» تعلّق زكات به شتر، گاو و گوسفند، غير از شرطهايى كه گفته شد،
مشروط بر اين است كه در تمام سال از علف بيابان بچرد؛ پس اگر تمام سال يا مقدارى از آن را از علفِ چيده شده، يا از زراعتى كه مِلك مالك يا مِلك كس ديگرى است بچرد، زكات ندارد؛ ولى اگر در تمام سال يك روز يا دو روز از علف مالك بخورد، بنابر احتياط زكات آن واجب مى باشد.
«مسألۀ 2028» اگر انسان براى شتر، گاو و گوسفند خود، چراگاهى را كه كسى نكاشته بخرد يا اجاره كند يا براى چراندن در آن باج بدهد، بايد زكات را بدهد.
نِصاب شتر
«مسألۀ 2029» شتر دوازده نصاب دارد:
اوّل: «پنج شتر» و زكات آن يك گوسفند است و تا شترها به اين تعداد نرسند زكات ندارند.
دوم: «ده شتر» و زكات آن دو گوسفند است.
سوم: «پانزده شتر» و زكات آن سه گوسفند است.
چهارم: «بيست شتر» و زكات آن چهار گوسفند است.
پنجم: «بيست و پنج شتر» و زكات آن پنج گوسفند است.
ششم: «بيست و شش شتر» و زكات آن يك شتر است كه داخل سال دوم شده باشد.
هفتم: «سى و شش شتر» و زكات آن يك شتر است كه داخل سال سوم شده باشد.
هشتم: «چهل و شش شتر» و زكات آن يك شتر است كه داخل سال چهارم شده باشد.
نهم: «شصت و يك شتر» و زكات آن يك شتر است كه داخل سال پنجم شده باشد.
دهم: «هفتاد و شش شتر» و زكات آن دو شتر است كه داخل سال سوم شده باشند.
يازدهم: «نود و يك شتر» و زكات آن دو شتر است كه داخل سال چهارم شده باشند.
دوازدهم: «صد و بيست و يك شتر و بالاتر از آن است» كه بايد يا چهل تا چهل تا حساب كند و براى هر چهل تا يك شتر بدهد كه داخل سال سوم شده باشد؛ يا پنجاه تا پنجاه تا حساب كند و براى هر پنجاه تا يك شتر بدهد كه داخل سال چهارم شده باشد و
يا با چهل و پنجاه حساب كند؛ ولى در هر صورت بايد به گونه اى حساب كند كه چيزى باقى نماند، يا اگر چيزى باقى مى ماند، از نُه تا بيشتر نباشد؛ مثلاً اگر دويست و هفتاد و دو شتر داشته باشد، بايد براى صد و پنجاه عدد از آن (سه تا پنجاه تا) سه عدد شتر كه وارد سال چهارم شده و براى صد و بيست عدد از آن (سه تا چهل تا) سه عدد شتر كه وارد سال سوم شده بدهد و دو عدد باقى مانده مشمول زكات نمى باشد و نمى تواند در اين فرض براى دويست و چهل تاى آن (شش تا چهل تا) و يا براى دويست و پنجاه تاى آن (پنج تا پنجاه تا) زكات پرداخت كند و بقيّۀ آن را در پرداخت زكات محاسبه نكند و در تمام موارد شتر يا شترانى كه بايد براى زكات پرداخت كند بايد مادّه باشند.
«مسألۀ 2030» زكات ما بين دو نصاب واجب نيست؛ پس اگر شمارۀ شترهايى كه دارد از نصاب اوّل كه پنج عدد است بگذرد، تا به نصاب دوم كه ده عدد است نرسيده، فقط بايد زكات پنج عدد آن را بدهد و همچنين است در نصاب هاى بعد.
نِصاب گاو
«مسألۀ 2031» گاو دو نصاب دارد:
اوّل: «سى رأس» است كه اگر شرايط ديگر وجود داشته باشد؛ زكات آن يك گوساله است كه داخل سال دوم شده باشد و بنابر احتياط واجب بايد نر باشد.
دوم: «چهل رأس» و زكات آن يك گوساله ماده است كه داخل سال سوم شده باشد و زكات ما بين سى و چهل واجب نيست، مثلاً كسى كه سى و نُه گاو دارد، فقط بايد زكات سى تاى آنها را بدهد و نيز اگر از چهل گاو زيادتر داشته باشد تا به شصت رأس نرسيده، فقط بايد زكات چهل تاى آن را بدهد و بعد از آن كه به شصت رأس رسيد، چون دو برابر نصاب اوّل را دارد، بايد دو گوساله كه داخل سال دوم شده باشند بدهد و همچنين هرچه بالا رود بايد «سى تا سى تا» يا «چهل تا چهل تا» يا با «سى و چهل» حساب نمايد و زكات آنها را به دستورى كه گفته شد بدهد؛ ولى بايد به گونه اى حساب كند كه چيزى باقى نماند يا اگر چيزى باقى مى ماند از نُه تا بيشتر نباشد؛ مثلاً اگر هفتاد گاو دارد، بايد به حساب «سى
و چهل» حساب كند و براى سى رأس آن زكات سى رأس و براى چهل رأس آن زكاتِ چهل رأس را بدهد؛ چون اگر به حساب سى تا حساب كند، ده رأس گاو، زكات نداده مى ماند.
نِصاب گوسفند
«مسألۀ 2032» گوسفند پنج نصاب دارد:
اوّل: «چهل رأس» و زكات آن يك گوسفند است و تا گوسفند به چهل رأس نرسد زكات ندارد.
دوم: «صد و بيست و يك رأس» و زكات آن دو گوسفند است.
سوم: «دويست و يك رأس» و زكات آن سه گوسفند است.
چهارم: «سيصد و يك رأس» و زكات آن چهار گوسفند است.
پنجم: «چهار صد رأس يا بيشتر»، كه بايد آنها را «صد تا صد تا» حساب كند و براى هر صد رأس آنها يك گوسفند بدهد و لازم نيست زكات را از خود گوسفندها بدهد، بلكه اگر گوسفند ديگرى بدهد، يا مطابق قيمت گوسفند، پول بدهد كافى است و احتياط واجب آن است كه غير از پول چيز ديگرى به قصد قيمت داده نشود.
«مسألۀ 2033» زكات ما بين دو نصاب واجب نيست، پس اگر شمارۀ گوسفندهاى كسى از نصاب اوّل كه چهل است بيشتر باشد، تا به نصاب دوم كه صد و بيست يك است نرسيده، فقط بايد زكات چهل رأس آن را بدهد و زيادى آن زكات ندارد و همچنين است در نصاب هاى بعد.
احكام زكات شتر، گاو و گوسفند
«مسألۀ 2034» زكات شتر، گاو و گوسفندهايى كه به مقدار نصاب برسند واجب است، چه همۀ آنها نر باشند يا ماده، يا بعضى نر باشند و بعضى ماده.
«مسألۀ 2035» در زكات، گاو و گاوميش يك جنس حساب مى شوند و شتر عربى و غير عربى يك جنس است و همچنين بز و ميش و شيشك در زكات با هم فرق ندارند.
«مسألۀ 2036» اگر گوسفند را براى زكات بدهد، احتياط آن است كه حدّاقل داخل سال دوم شده باشد و اگر بز بدهد، احتياط آن است كه داخل سال سوم شده باشد، هرچند اگر گوسفند هفت ماه و بز يك سالش تمام شده باشد، كافى است.
«مسألۀ 2037» هرگاه تمام نصاب از جنس نر باشد، زكات آن را مى تواند از جنس ماده بدهد و بر عكس؛ همچنين اگر تمام آن گوسفند باشد، مى تواند بز را به عنوان زكات آن بدهد و بر عكس؛ ولى احتياط واجب آن است كه اگر مثلاً گوسفندان خوبى دارد كه بايد زكات آنها را بدهد و مى خواهد زكات آنهارا از جنس بز بپردازد، بزى كه به عنوان زكات مى دهد، بز خوبى باشد و بز كمتر از آن را ندهد. اين مسأله در اصناف مختلف شتر و گاو نيز جارى است.
«مسألۀ 2038» اگر چند نفر با هم شريك باشند، هر كدام كه سهمش به حدّ نصاب برسد، بايد زكات بدهد و بر كسى كه سهم او كمتر از نصاب اوّل است زكات واجب نيست.
«مسألۀ 2039» اگر يك نفر در چند جا گاو يا شتر يا گوسفند داشته باشد و روى هم به اندازۀ نصاب باشند، بايد زكات آنها را بدهد.
«مسألۀ 2040» اگر گاو و گوسفند و شترى كه دارد بيمار ومعيوب هم باشند، بايد زكات آنها را بدهد.
«مسألۀ 2041» اگر گاو و گوسفند و شترى كه دارد همه مريض يا معيوب يا پير باشند، مى تواند زكات را از خود آنها بدهد، ولى اگر همه سالم و بى عيب و جوان باشند، نمى تواند زكات آنها را از بيمار يا معيوب يا پير بدهد، بلكه اگر بعضى از آنها بيمار و برخى سالم و دسته اى معيوب و دستۀ ديگر بى عيب و مقدارى پير و مقدارى جوان باشند، احتياط واجب آن است كه براى زكات آنها سالم و بى عيب و جوان را بدهد.
«مسألۀ 2042» اگر پيش از تمام شدن ماه يازدهم، گاو و گوسفند و شترى را كه دارد با چيز ديگرى عوض كند يا نصابى را كه دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نمايد، مثلاً چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند ديگر بگيرد، زكات بر او واجب
نيست.
«مسألۀ 2043» كسى كه بايد زكات گاو و گوسفند و شتر را بدهد، اگر زكات آنها را از مال ديگرش بدهد، تا وقتى شمارۀ آنها از نصاب كم نشده، همه ساله بايد زكات را بدهد و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اوّل كمتر شوند، زكات بر او واجب نيست؛ مثلاً كسى كه چهل گوسفند دارد، اگر از مال ديگرش زكات آنها را بدهد، تا وقتى كه گوسفندهاى او از چهل كم نشده، همه ساله بايد يك گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد، تا وقتى دوباره به چهل نرسيده، زكات بر او واجب نيست.
مصرف زكات
«مسألۀ 2044» انسان مى تواند زكات را در هشت مورد مصرف كند:
اوّل: فقير و آن كسى است كه مخارج سال خود و افراد تحت تكفّلش را ندارد و كسى كه صنعت، ملك يا سرمايه اى دارد كه مى تواند از منافع سرمايه، مخارج سال خود را به دست آورد، فقير نيست.
دوم: مسكين و آن كسى است كه زندگى را سخت تر از فقير مى گذراند.
سوم: كسى كه از طرف امام عليه السلام يا نايب امام مأمور است كه زكات را جمع آورى و نگهدارى نمايد و به حساب آن رسيدگى كند و آن را به امام عليه السلام يا نايب امام يا مصرف فقرا برساند.
چهارم: كافرهايى كه اگر زكات به آنان بدهند، به دين اسلام مايل مى شوند يا در جنگ و دفاع به مسلمانان كمك مى كنند.
پنجم: خريدارى بردگان و آزاد كردن آنان.
ششم: بدهكارى كه نمى تواند قرض خود را بدهد؛ به شرط آن كه قرض در معصيت مصرف نشده باشد.
هفتم: سبيل اللّه؛ يعنى كارى مانند ساختن مسجد كه منفعت عمومى دينى دارد يا مثل ساختن پل و اصلاح راه كه نفع آن به عموم مسلمانان مى رسد و آنچه براى اسلام و
مسلمين نفع داشته باشد، به هر نحو كه باشد.
هشتم: ابن السّبيل، يعنى مسافرى كه در سفر درمانده شده است، اگرچه در وطن خود غنى باشد.
احكام اين موارد در مسائل آينده گفته مى شود.
«مسألۀ 2045» بنابر احتياط واجب، شخص زكات دهنده در صورتى كه زكات طلا را مى پردازد، نبايد كمتر از نيم دينار (1/757 گرم) طلا يا قيمت آن را و در صورتى كه زكات نقره را مى پردازد، نبايد كمتر از پنج درهم (12/304 گرم) نقره يا قيمت آن را به يك فقير بدهد.
«مسألۀ 2046» احتياط واجب آن است كه فقير و مسكين اگر زكات را مى گيرد تا به مصرف برساند، بيشتر از مخارج سال خود و افراد تحت تكفّلش را از زكات نگيرد؛ ولى اگر زكات را مى گيرد تا با آن كسب و كارى براى خود ايجاد كند و از گرفتن زكات بى نياز شود، گرفتن بيشتر از مخارج يك سالش نيز جايز است.
«مسألۀ 2047» كسى كه مخارج سالش را دارد، اگر مقدارى از آن را مصرف كند و بعد شك كند كه آنچه باقى مانده به اندازۀ مخارج سال او هست يا نه، نمى تواند زكات بگيرد.
«مسألۀ 2048» صنعتگر يا مالك يا تاجرى كه درآمد او از مخارج سالش كمتر است، مى تواند براى كسرى مخارجش زكات بگيرد و لازم نيست ابزار كار يا ملك يا سرمايۀ خود را به مصرف مخارج برساند.
«مسألۀ 2049» فقيرى كه خرج سال خود و زن و فرزندانش را ندارد، اگر خانه اى داشته باشد كه ملك او بوده و در آن نشسته باشد يا وسيلۀ سوارى داشته باشد، چنانچه به آنها احتياج داشته باشد، مى تواند زكات بگيرد و همچنين است اثاث خانه و ظرف و لباس تابستانى و زمستانى و چيزهايى كه به آنها احتياج دارد و فقيرى كه اينها را ندارد، اگر به اينها احتياج داشته باشد، مى تواند از زكات خريدارى نمايد. البته چنانچه نشستن در خانۀ اجاره اى بر خلاف شأن او نبوده و براى وى دشوار نيز نباشد، براى تهيّۀ خانه از پول زكات، بايد به اجاره كردن بسنده كند و نمى تواند از پول زكات خانه بخرد.
«مسألۀ 2050» فقيرى كه ياد گرفتن پيشه يا صنعت براى او مشكل نيست، بنابر احتياط واجب نمى تواند زكات بگيرد؛ ولى تا وقتى مشغول ياد گرفتن حرفه و صنعت است، مى تواند زكات بگيرد.
«مسألۀ 2051» به كسى كه قبلاً فقير بوده ومى گويد: «فقيرم»، اگرچه انسان از گفتۀ او اطمينان پيدا نكند، مى شود زكات داد.
«مسألۀ 2052» كسى كه مى گويد: «فقيرم» و قبلاً فقير نبوده يا معلوم نيست فقير بوده يا نه، اگر از ظاهر حال او وثوق و اطمينان پيدا شود كه فقير است، مى شود به او زكات داد.
«مسألۀ 2053» كسى كه بايد زكات بدهد، اگر از فقيرى طلبكار باشد، مى تواند طلبى را كه از او دارد، بابت زكات حساب كند.
«مسألۀ 2054» اگر فقير بدهكار بميرد و اموال كافى براى پرداخت بدهكارى خود نداشته باشد و يا اين كه طلبكار نتواند طلب خود را از او وصول نمايد - مانند اين كه ورثه طلب او را نپردازند - طلبكار مى تواند طلبى را كه از او دارد بابت زكات حساب كند.
«مسألۀ 2055» چيزى را كه انسان بابت زكات به فقير مى دهد، لازم نيست به او بگويد كه زكات است، بلكه اگر فقير خجالت بكشد، مستحب است به نحوى كه دروغ نشود به اسم هديه به او بدهد، ولى بايد قصد زكات نمايد؛ البته چنانچه اطمينان داشته باشد كه فقير به هيچ عنوان راضى به گرفتن زكات نيست، نمى تواند به او زكات بدهد.
«مسألۀ 2056» اگر به گمان اين كه كسى فقير است به او زكات بدهد و بعد بفهمد فقير نبوده و يا به خاطر ندانستن مسأله به كسى كه مى داند فقير نيست، زكات بدهد، چنانچه چيزى كه به او داده، باقى باشد و زكات را قبل از پرداخت از مال خود جدا نكرده باشد، مى تواند آن را از او پس بگيرد و اگر زكات را قبل از پرداخت از مال خود جدا كرده باشد، بايد آن را از او پس بگيرد و به مستحق برساند و چنانچه چيزى كه به او داده، تلف شده باشد، ولى گيرنده در هنگام دريافت مى دانسته كه زكات است، مى تواند عوض آن را از گيرنده پس بگيرد و در صورتى كه نتواند عوض آن را پس بگيرد و يا اين كه گيرنده در هنگام دريافت نمى دانسته كه آن چيز زكات است و يا اين كه عين چيزى كه پرداخته باقى
باشد، ولى نتواند آن را پس بگيرد، چنانچه زكات را قبل از پرداخت از مال خود جدا كرده باشد و در تشخيص مستحق كوتاهى نكرده باشد و با حجّت شرعى زكات را به وى پرداخته باشد، لازم نيست دوباره آن را بپردازد؛ ولى اگر در تشخيص مستحق كوتاهى كرده باشد و يا اين كه زكات را قبل از پرداخت از مال خود جدا نكرده باشد، بايد دوباره زكات بدهد. البته اگر براى دادن زكات به آن شخص از مجتهد جامع الشرايط اذن گرفته باشد، در هيچ صورتى لازم نيست زكات را دوباره بدهد.
«مسألۀ 2057» كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد - اگرچه مخارج سال خود را داشته باشد - مى تواند براى دادن قرض خود زكات بگيرد؛ ولى بايد مالى را كه قرض كرده در معصيت صرف نكرده باشد، مگر آن كه از آن معصيت توبه كرده باشد.
«مسألۀ 2058» اگر به كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد، زكات بدهد و بعد بفهمد او قرض را در معصيت مصرف كرده و از آن معصيت توبه نكرده، چنانچه به عنوان اداى قرض داده باشد، حكم آن مانند حكمى است كه در مسألۀ 2056 گذشت و اگر آن بدهكار فقير باشد و زكات را به عنوان فقير داده باشد، مى توان به عنوان زكات حساب كرد.
«مسألۀ 2059» اگر كسى كه بدهكار است، نتواند بدهى خود را بدهد، اگرچه فقير نباشد، انسان مى تواند طلبى را كه از او دارد، بابت زكات حساب كند.
«مسألۀ 2060» مسافرى كه خرجى او تمام شده يا وسيلۀ سوارى او از كار افتاده، چنانچه سفر او سفر معصيت نباشد و نتواند با قرض كردن يا فروختن چيزى خود را به مقصد برساند - اگرچه در وطن خود فقير نباشد - مى تواند زكات بگيرد و اگر بتواند با قرض كردن يا فروختن چيزى، بخشى از مخارج سفر خود را فراهم كند، فقط به مقدارى كه با آن بقيۀ مخارج خود تا مقصد را بتواند تأمين كند، مى تواند زكات بگيرد.
«مسألۀ 2061» مسافرى كه در سفر درمانده شده و زكات گرفته، بعد از آن كه به وطن خود رسيد، اگر از زكات چيزى زياد آمده باشد، بايد آن را به صاحب مال يا نايب او يا حاكم شرع بدهد و بگويد آن چيز زكات است.
شرايط كسانى كه مستحق زكاتند
«مسألۀ 2062» كسى كه زكات مى گيرد، بايد شيعۀ دوازده امامى باشد و اگر به گمان اين كه كسى شيعۀ دوازده امامى است به او زكات بدهد و بعد معلوم شود شيعه نبوده، حكم آن مانند حكمى است كه در مسألۀ 2056 گذشت و در صورتى كه مصلحت دينى اقتضا كند، از بابت سهم فى سبيل اللّه مى تواند به غير شيعۀ دوازده امامى هم زكات بدهد.
«مسألۀ 2063» اگر طفل يا ديوانه اى از شيعه فقير باشد، انسان مى تواند به ولىّ او زكات بدهد به قصد اين كه آنچه را مى دهد ملك طفل يا ديوانه باشد.
«مسألۀ 2064» انسان مى تواند خودش يا به وسيلۀ يك نفر امين، زكات را به مصرف طفل يا ديوانه برساند و بايد هنگامى كه زكات به مصرف آنان مى رسد، نيّت زكات كنند و لازم نيست زكات حتماً به ولىّ طفل داده شود.
«مسألۀ 2065» به فقيرى كه گدايى مى كند، مى شود زكات داد؛ ولى به كسى كه زكات را در معصيت مصرف مى كند، نمى شود زكات داد.
«مسألۀ 2066» بنابر احتياط واجب به كسى كه آشكارا مرتكب معصيت كبيره مانند ترك نماز و يا شرابخوارى مى شود، نمى توان زكات داد، هرچند زكات را در معصيت مصرف نكند.
«مسألۀ 2067» انسان نمى تواند مخارج كسانى را كه مثل اولاد، مخارج آنها بر او واجب است از زكات بدهد؛ ولى ديگران مى توانند به آنان زكات بدهند.
«مسألۀ 2068» اگر شخصى نتواند نفقۀ كسانى را كه نفقۀ آنان بر وى واجب است بدهد و يا كمتر از حدّ مورد نياز آنان را بتواند بدهد، چنانچه زكات بر وى واجب شود و آنان نيز از مستحقين زكات باشند، مى تواند نفقۀ آنان يا كسرى آن را از زكات مال خود بپردازد.
«مسألۀ 2069» به كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد، اگرچه مخارج او بر انسان واجب باشد، مى شود براى اداى بدهى زكات داد؛ ولى اگر كسى كه مخارج او بر انسان واجب است براى خرجى خودش قرض كرده باشد، انسان نمى تواند بدهى او را از زكات خود بدهد.
«مسألۀ 2070» اگر انسان به فرزند خود زكات بدهد كه خرج زن و خدمتگزار خود نمايد، اشكال ندارد.
«مسألۀ 2071» پدر نمى تواند براى آن مقدار از مخارج تحصيل فرزند كه بر وى واجب است، از زكات مالش به او بپردازد؛ ولى براى مخارج تحصيل زايد بر آن مقدار، چنانچه فرزند احتياج به تحصيل داشته باشد، مى تواند به وى از زكات مالش بدهد؛ بلكه در صورتى كه تحصيل فرزند داراى منفعت عمومى براى مسلمين باشد - هرچند فرزند خود احتياج به تحصيل نداشته باشد و يا اين كه مخارج تحصيل را داشته باشد - مى تواند مخارج تحصيل زايد بر مقدارى را كه بر خودش پرداخت آن واجب است، از زكات و به عنوان سهم سبيل اللّه به او بپردازد.
«مسألۀ 2072» اگر مخارج ازدواج پسر بر پدر واجب باشد، پدر نمى تواند مخارج ازدواج او را از زكات مال خود بدهد و همچنين اگر مخارج ازدواج پدر بر پسر واجب باشد، پسر نمى تواند مخارج ازدواج او را از زكات مال خود بپردازد و در غير اين صورت پرداخت مخارج ازدواج از زكات جايز است.
«مسألۀ 2073» به زنى كه شوهرش مخارج او را مى دهد يا اگر خرجى نمى دهد، زن مى تواند او را به دادن خرجى مجبور كند، نمى شود زكات داد.
«مسألۀ 2074» به كسانى كه نفقۀ آنان بر شخص ديگرى واجب است، اگر فقير باشند مى توان زكات داد، هرچند كسى كه نفقۀ آنها بر او واجب است، خرجى آنها را بدهد؛ ولى به زنى كه همسرش نفقۀ او را مى پردازد، هرچند فقير باشد، نمى توان زكات داد.
«مسألۀ 2075» زنى كه به عقد نكاح موقت درآمده اگر فقير باشد، شوهرش و ديگران مى توانند به او زكات بدهند. ولى اگر شوهرش در ضمن عقد شرط كند كه مخارج او را بدهد يا به جهت ديگرى دادن مخارج زن بر او واجب باشد، در صورتى كه مخارج آن زن را بدهد يا زن بتواند او را مجبور به دادن خرجى كند، نمى شود به آن زن زكات داد.
«مسألۀ 2076» زن مى تواند به شوهر فقير خود زكات بدهد، اگرچه شوهر زكات را صرف مخارج خود آن زن نمايد.
«مسألۀ 2077» سيّد نمى تواند از غير سيّد به عنوان سهم فقرا زكات بگيرد، بلكه احتياط واجب اين است كه به عنوان ديگر نيز از غير سيّد زكات نگيرد؛ اما اگر خمس و ساير وجوه شرعى كفايت مخارج او را نكند و ناچار از گرفتن زكات باشد، مى تواند از غير سيّد زكات بگيرد، ولى احتياط واجب آن است كه اگر ممكن باشد فقط به مقدارى كه براى مخارج روزانه اش به آن احتياج دارد، از وى زكات بگيرد.
«مسألۀ 2078» ملاك براى «سيّد بودن»، نسبت داشتن با «هاشم بن عبد مناف» جدّ دوم گرامى پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم از ناحيۀ پدر مى باشد؛ پس كسى كه فقط مادرش سيّد است مى تواند از زكات غير سيّد استفاده كند.
«مسألۀ 2079» غير سيّد نمى تواند به كسى كه نمى داند سيّد است يا نه، زكات بدهد.
«مسألۀ 2080» زكات مستحب يا صدقات مستحب ديگر را مى توان به سيّد داد، هرچند خلاف احتياط است؛ ولى بنابر احتياط واجب غير سيّد نمى تواند كفّاره و صدقۀ واجب خود را به سيّد بدهد.
نيّت زكات
«مسألۀ 2081» انسان بايد زكات رابه قصد قربت، يعنى براى انجام فرمان خداوند بدهد و در نيّت و لو اجمالاً معيّن كند كه آنچه كه مى دهد زكات است، بلكه بنابر احتياط واجب معيّن كند آنچه كه مى دهد زكات مال است يا زكات فطره؛ ولى اگر مثلاً زكات گندم و جو بر او واجب باشد، لازم نيست معيّن كند چيزى را كه مى دهد، زكات گندم است يا زكات جو.
«مسألۀ 2082» كسى كه زكات چند نوع مال بر او واجب شده، اگر مقدارى زكات بدهد و نيّت هيچ كدام آنها را نكند، چنانچه چيزى كه داده هم جنس يكى از آنها باشد، زكات همان جنس حساب مى شود، مثلاً كسى كه زكات چهل گوسفند و زكات پانزده مثقال طلا بر او واجب است، اگر يك گوسفند از بابت زكات بدهد و نيّت هيچ كدام آنها را نكند، زكات گوسفند حساب مى شود و اگر هم جنس هيچ كدام از آنها نباشد، در
صورتى كه نيّتش اين باشد كه زكات مالش را مى دهد، به همۀ آنها قسمت مى شود؛ ولى اگر نيّتش اين باشد كه زكات يكى از دو مال را مى دهد و هيچ كدام از آنها را در قصد خود تعيين نكند، آنچه پرداخته زكات محسوب نمى شود.
«مسألۀ 2083» اگر كسى را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد، بايد در وقت دادن مال به وكيل، نيّت زكات كند.
«مسألۀ 2084» اگر بدون قصد قربت زكات را به فقير بدهد و پيش از آن كه آن مال از بين برود، نيّت زكات كند، زكات حساب مى شود.
مسائل متفرّقۀ زكات
«مسألۀ 2085» پس از رسيدن وقت وجوب پرداخت زكات، انسان بايد زكات را به فقير بدهد و يا آن را از مال خود جدا كند و بعد از جدا كردن زكات، لازم نيست فوراً آن را به مستحق بدهد؛ ولى اگر به كسى كه مى شود زكات داد، دسترسى داشته باشد، احتياط واجب آن است كه پرداختن زكات را تأخير نيندازد، اما بعد از جدا كردن اگر منتظر فقير معيّنى باشد يا بخواهد به فقيرى بدهد كه از جهتى برترى دارد، مى تواند زكات را به انتظار او - هرچند تا چند ماه - نگهدارد.
«مسألۀ 2086» كسى كه مى تواند زكات را به مستحق برساند، اگرندهد و زكات از بين برود، بايد عوض آن را بدهد، مگر اين كه به خاطر غرض صحيحى پرداخت آن را به تأخير انداخته باشد.
«مسألۀ 2087» كسى كه مى تواند زكات را به مستحق برساند، اگر زكات را ندهد و از بين برود، چنانچه در دادن زكات، به قدرى تأخير نكرده باشد كه عرفاً بگويند: «فوراً نداده است»، مثلاً دو سه ساعت تأخير انداخته و در همان دو سه ساعت تلف شده باشد، در صورتى كه مستحق حاضر نبوده، چيزى بر او واجب نيست و اگر مستحق حاضر بوده، بنابر احتياط واجب بايد عوض آن را بدهد، مگر اين كه به خاطر غرض صحيحى پرداخت آن را به تأخير انداخته باشد.
«مسألۀ 2088» اگر حاكم شرع جامع الشرايط حكم به گرفتن زكات نمايد، بر بدهكارانِ زكات واجب است زكات را به او بپردازند، هرچند مقلّد او نباشند و با رسيدن زكات به دست او، بر عهدۀ بدهكاران چيزى نخواهد بود.
«مسألۀ 2089» اگر زكات را از خودِ مال كنار بگذارد، مى تواند در بقيّۀ آن تصرّف كند و اگر قيمت آن را كنار بگذارد، مى تواند در تمام مال تصرّف نمايد.
«مسألۀ 2090» انسان نمى تواند زكاتى را كه كنار گذاشته، براى خود بردارد و چيز ديگرى به جاى آن بگذارد.
«مسألۀ 2091» اگر از زكاتى كه كنار گذاشته منفعتى ببرد، مثلاً گوسفندى كه براى زكات گذاشته برّه بياورد، مال مستحقّين زكات است.
«مسألۀ 2092» با عين مالى كه براى زكات كنار گذاشته، نمى تواند براى خودش تجارت كند و اگر با اجازۀ حاكم شرع براى مصلحتِ زكات تجارت كند، اشكال ندارد ولى نفع آن مال مستحقين زكات است.
«مسألۀ 2093» اگر پيش از آن كه زكات بر او واجب شود، چيزى بابت زكات به فقير بدهد، زكات حساب نمى شود، ولى بعد از آن كه زكات بر او واجب شد، اگر چيزى كه به فقير داده از بين نرفته باشد و آن فقير هم به فقر خود باقى باشد، مى تواند چيزى را كه به او داده بابت زكات حساب كند.
«مسألۀ 2094» فقيرى كه مى داند زكات بر انسان واجب نشده، اگر چيزى را بابت زكات از او بگيرد و پيش او تلف شود، ضامن است؛ پس هنگامى كه زكات بر انسان واجب مى شود، اگر آن فقير به فقر خود باقى باشد، مى تواند عوض چيزى را كه به او داده، بابت زكات حساب كند.
«مسألۀ 2095» فقيرى كه نمى داند زكات بر انسان واجب نشده، اگر چيزى بابت زكات از او بگيرد و پيش او تلف شود، ضامن نيست و انسان نمى تواند عوض آن را بابت زكات حساب كند.
«مسألۀ 2096» مستحب است كه انسان زكات اموال خود را به نزديكان و
خويشاوندانش كه مستحق دريافت زكاتند و نفقۀ آنان بر وى واجب نيست، بدهد.
«مسألۀ 2097» مستحب است براى دادن زكات، اهل علم و كمال را بر غير آنان و كسانى را كه اهل درخواست نيستند بر اهل درخواست مقدّم بدارد؛ ولى اگر دادن زكات به فقيرى از جهت ديگرى بهتر باشد، مستحب است زكات را به او بدهد.
«مسألۀ 2098» بهتر است زكات را آشكار و صدقۀ مستحبّى را مخفى بدهند.
«مسألۀ 2099» اگر در شهر كسى كه مى خواهد زكات بدهد مستحقّى نباشد و نتواند زكات را به مصرف ديگرى هم كه براى آن معيّن شده برساند، چنانچه اميد نداشته باشد كه بعد مستحق پيدا كند، بايد زكات را به شهر ديگرى ببرد و به مصرف زكات برساند و اگر زكات را از مال خود جدا كرده باشد، مخارج بردن به آن شهر از زكات حساب مى شود و اگر زكات تلف شود، ضامن نيست.
«مسألۀ 2100» اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، مى تواند زكات را به شهر ديگرى ببرد، ولى مخارج بردن به آن شهر را بايد از خودش بدهد و اگر زكات تلف شود، ضامن است.
«مسألۀ 2101» بنابر احتياط واجب، اجرت وزن كردن و پيمانه نمودن گندم، جو، كشمش و خرمايى كه براى زكات مى دهد، با خود اوست.
«مسألۀ 2102» مكروه است انسان از مستحق درخواست كند زكاتى را كه از او گرفته به او بفروشد، ولى اگر خودِ مستحق بخواهد بعد از قيمت گذارى آن، چيزى را كه گرفته بفروشد، كسى كه زكات را به او داده، در خريدن آن بر ديگران مقدّم است.
«مسألۀ 2103» اگر شك داشته باشد كه زكات بر او واجب شده يا نه، لازم نيست آن را بپردازد و اگر شك كند زكاتى را كه بر او واجب بوده داده يا نه، در صورتى كه عين مال زكوى موجود باشد، بايد زكات را بدهد، وگرنه وجوب پرداخت آن خالى از اشكال نيست، چه مربوط به همان سال باشد يا سال هاى گذشته؛ البته چنانچه مربوط به سالهاى گذشته باشد و عادت وى اين باشد كه در هر سال در وقت معيّنى زكات اموال خود را بپردازد، بعيد نيست كه بتواند بنا را بر دادن زكات بگذارد و لازم نباشد كه دوباره زكات بدهد.
«مسألۀ 2104» اگر مالك از پرداخت زكات امتناع نمايد، مستحق نمى تواند به عنوان تقاص و گرفتن حقّ خود از مال او چيزى را بردارد؛ مگر اين كه از حاكم شرع جامع الشرايط اجازه بگيرد.
«مسألۀ 2105» فقير نمى تواند زكات را به كمتر از مقدار آن صلح كند يا چيزى را گران تر از قيمت آن بابت زكات قبول نمايد يا زكات را از مالك بگيرد و به او ببخشد.
«مسألۀ 2106» انسان مى تواند از مال زكات، قرآن، كتاب دينى يا كتاب دعا بخرد و وقف نمايد، اگرچه بر اولاد خود و بر كسانى وقف كند كه خرج آنان بر او واجب است، مشروط بر آن كه مصلحت دينى براى عموم مردم داشته باشد و نيز مى تواند توليت وقف را براى خود يا اولاد خود قرار دهد.
«مسألۀ 2107» انسان نمى تواند از زكات ملك بخرد و بر اولاد خود يا بر كسانى كه مخارج آنان بر او واجب است وقف نمايد كه عايدى آن را به مصرف مخارج خود برسانند.
«مسألۀ 2108» فقير مى تواند براى رفتن به حجّ و زيارت و مانند اينها زكات بگيرد.
«مسألۀ 2109» اگر مالك، فقير را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد، چنانچه آن فقير احتمال دهد كه قصد مالك اين بوده كه خود آن فقير از زكات برندارد، نمى تواند چيزى از آن را براى خودش بردارد و اگر بداند قصد مالك اين نبوده، مى تواند براى خودش هم زكات را بردارد.
«مسألۀ 2110» اگر فقير شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره را بابت زكات بگيرد، چنانچه شرطهايى كه براى واجب شدن زكات گفته شد در آنها جمع شود، بايد زكات آنها را بدهد.
«مسألۀ 2111» اگر دو نفر در مالى كه زكات آن واجب شده با هم شريك باشند و يكى از آنان زكات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسيم كنند، حتى اگر بداند شريكش زكات سهم خود را نداده، تصرّف او در سهم خودش اشكال ندارد.
«مسألۀ 2112» كسى كه خمس يا زكات بدهكار است و كفاره و نذر و مظالم هم بر او واجب است و قرض هم دارد، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد، اگر مالى كه خمس يا زكات آن واجب شده، از بين نرفته باشد، بايد دادن خمس و زكات را بر بقيه مقدم كند و
اگر از بين رفته باشد، پرداخت واجبات ديگر غير از نذر و كفّاره را بر آن دو مقدّم مى كند و بنابر احتياط واجب مال را به نسبت بين آنها تقسيم نمايد.
«مسألۀ 2113» كسى كه خمس يا زكات بدهكار است و قرض هم دارد، اگر بميرد و دارايى او براى همۀ آنها كافى نباشد، چنانچه مالى كه خمس و زكات آن واجب شده از بين نرفته باشد، بايد دادن خمس يا زكات را مقدّم كنند و بقيّۀ مال او را بابت قرض او بپردازند و اگر مالى كه خمس و زكات آن واجب شده از بين رفته باشد، بايد مال او را به تمام موارد به نسبت قسمت نمايند، مثلاً اگر چهل هزار تومان خمس بر او واجب است و بيست هزار تومان به كسى بدهكار است و همۀ مال او سى هزار تومان است، بايد بيست هزار تومان بابت خمس و ده هزار تومان بابت بدهكارى او بدهند.
«مسألۀ 2114» كسى كه مشغول تحصيل علم است و خرج تحصيل خود را ندارد ولى چنانچه تحصيل نكند، مى تواند براى تأمين معاش خود كسب كند، اگر تحصيل او منفعت عمومى براى مسلمين داشته باشد، مى توان از سهم سبيل اللّه به وى زكات داد.
زكات فِطْره
اشاره
«مسألۀ 2115» كسى كه هنگام غروبِ شب عيد فطر، بالغ، عاقل و هوشيار است و فقير و بندۀ كس ديگر نيست، بايد براى خودش و كسانى كه نان خور او هستند، هر نفر يك صاع كه تقريباً سه كيلو گرم است، از غذايى كه در شهر و منطقۀ او متعارف است، به مستحق بدهد و اگر پول آن را هم بدهد، كافى است.
«مسألۀ 2116» اگر كسى هنگام غروب شب عيد فطر ديوانه باشد، زكات فطره بر او واجب نيست.
«مسألۀ 2117» اگر پيش از غروب، بچّه بالغ شود يا ديوانه عاقل گردد يا فقير غنى شود، در صورتى كه شرايط واجب شدن فطره را دارا باشد، بايد زكات فطره را بدهد.
«مسألۀ 2118» زكات فطره بر كافرى كه بعد از غروب شب عيد فطر مسلمان شده، واجب نيست، ولى مسلمانى كه شيعه نبوده، اگر بعد از ديدن ماه شيعه شود، بايد زكات
فطره را بدهد.
«مسألۀ 2119» اگر كسى به هنگام غروب شب عيد، بى هوش باشد، ولى قبل از ظهر روز عيد به هوش بيايد، بنابر احتياط واجب بايد زكات فطره را بپردازد؛ ولى كسى كه به هنگام غروب شب عيد بقيّۀ شرايط وجوب زكات فطره را ندارد، چنانچه قبل از ظهر روز عيد آن شرايط را دارا شود، احتياط مستحب آن است كه زكات فطره را بپردازد.
«مسألۀ 2120» كسى كه مى خواهد قيمت زكات فطره را بپردازد - چنانچه قيمت ها به حسب زمان و مكان مختلف باشند - قيمت همان مكان و زمانى كه مى خواهد فطره را بپردازد، ملاك مى باشد.
«مسألۀ 2121» كسى كه مخارج سال خود و زن و فرزندان خود را ندارد و كسبى هم ندارد كه بتواند مخارج سال خود و زن و فرزندانش را تأمين كند، فقير است و دادن زكات فطره بر او واجب نيست.
«مسألۀ 2122» انسان بايد فطرۀ كسانى را كه در غروب شب عيد فطر نان خور او حساب مى شوند بدهد، كوچك باشند يا بزرگ، مسلمان باشند يا كافر، دادن خرج آنان بر او واجب باشد يا نه، در شهر خود او باشند يا در شهر ديگر.
«مسألۀ 2123» اگر كسى همزمان نان خور دو نفر حساب شود، فطرۀ او بنابر احتياط واجب، به شركت بر آن دو نفر واجب است.
«مسألۀ 2124» اگر كسى را كه نان خور او است و در شهر ديگر است و كيل كند كه از مال او فطرۀ خود را بدهد، چنانچه اطمينان داشته باشد كه فطره را مى دهد، لازم نيست خودش فطرۀ او را بدهد.
«مسألۀ 2125» فطرۀ مهمانى كه پيش از غروب شب عيد فطر بر صاحبخانه وارد شده و نان خور او حساب مى شود، بر ميزبان واجب است.
«مسألۀ 2126» اگر ميهمان پيش از غروب شب عيد بر صاحبخانه وارد شود ولى پيش او غذا نخورد، احتياط واجب آن است كه هم ميهمان فطريّۀ خودش را بدهد و هم صاحب خانه فطريّۀ او را بپردازد.
«مسألۀ 2127» اگر كسى را مجبور كنند كه مخارج شخص ديگرى را بپردازد، واجب بودن فطريّۀ او بر وى محلّ اشكال است.
«مسألۀ 2128» فطرۀ مهمانى كه بعد از غروب شب عيد فطر وارد مى شود، بر صاحبخانه واجب نيست، اگرچه پيش از غروب او را دعوت كرده باشد و در خانه او هم افطار كند.
«مسألۀ 2129» اگر انسان كسى را براى كارى اجير نمايد و شرط كند كه مخارج او را بدهد، در صورتى كه به شرط خود عمل كند و عرفاً نان خور او حساب شود، بايد فطرۀ او را بپردازد؛ ولى اگر اجير در زندگى مستقل باشد - نظير كارمندان ادارات و كارگران كارخانه ها - بايد زكات فطره را خود او بدهد و بنابر احتياط واجب حكم سربازان پادگان ها نيز همين است.
«مسألۀ 2130» فقيرى كه فقط به اندازۀ يك صاع - كه تقريباً سه كيلو است - گندم و مانند آن دارد، مستحب است زكات فطره را بدهد و چنانچه عائله اى داشته باشد و بخواهد فطرۀ آنها را هم بدهد، مى تواند به قصد فطره، آن يك صاع را به يكى از افراد عائله خود بدهد و او هم به همين قصد به ديگرى بدهد و همچنين تا به نفر آخر برسد و بهتر است نفر آخر، چيزى را كه مى گيرد به كسى بدهد كه از خود آن خانواده نباشد و اگر يكى از آنها صغير باشد، احتياط آن است كه او را در دور دادن زكات فطره داخل نكنند و چنانچه ولىّ صغير از طرف او قبول نمايد، بايد آن زكات فطره را به مصرف صغير برساند و نمى تواند آن را از طرف او به ديگرى بدهد.
«مسألۀ 2131» اگر كسى بعد از غروب شب عيد فطر بچّه دار شود يا كسى نان خور او حساب شود، واجب نيست فطرۀ او را بدهد؛ اگرچه مستحب است فطرۀ كسانى را كه بعد از غروب تا پيش از ظهرِ روز عيد، نان خور او حساب مى شوند، بدهد.
«مسألۀ 2132» اگر انسان نان خور كسى باشد و پيش از غروب نان خور كس ديگر شود، فطرۀ او بر كسى كه نان خور او شده واجب است؛ مثلاً اگر دختر پيش از غروب به خانه شوهر رود، شوهر بايد فطرۀ او را بدهد.
«مسألۀ 2133» كسى كه ديگرى بايد فطرۀ او را بدهد، واجب نيست فطرۀ خود را بدهد.
«مسألۀ 2134» اگر فطرۀ انسان بر كسى واجب باشد و او فطره را ندهد، بر خود انسان واجب نمى شود؛ ولى چنانچه كسى كه فطريّۀ انسان بر او واجب است، فراموش نمايد كه آن را بدهد، احتياط واجب آن است كه خود انسان فطريّه را پرداخت نمايد.
«مسألۀ 2135» اگر كسى كه فطرۀ او بر ديگرى واجب است، خودش فطره را بدهد، از كسى كه فطره بر او واجب شده، ساقط نمى شود.
«مسألۀ 2136» اگر كسى كه فطريۀ او بر ديگرى واجب است، خودش فطريّه را از طرف او بدهد، چنانچه از او اجازه گرفته باشد، كفايت مى كند، وگرنه كفايت آن محلّ اشكال است.
«مسألۀ 2137» زنى كه شوهرش مخارج او را نمى دهد، چنانچه نان خور كس ديگرى باشد، فطره اش بر آن كس واجب است و اگر نان خور كس ديگرى نباشد، در صورتى كه فقير نباشد، بايد فطرۀ خود را بدهد.
«مسألۀ 2138» كسى كه سيّد نيست، نمى تواند به سيّد فطره بدهد و چنانچه دهندۀ فطريّه سيّد نباشد ولى نانخور او سيّد باشد يا بر عكس، بنابر احتياط واجب نمى تواند فطريّۀ او را به سيّد بدهد.
«مسألۀ 2139» فطرۀ طفلى كه از مادر يا دايه شير مى خورد، بر عهدۀ كسى است كه مخارج مادر يا دايه را مى دهد. البته چنانچه كسى مادر يا دايه را براى شير دادن اجير كرده باشد، فطريّۀ طفل بر عهدۀ اوست، هرچند كس ديگرى نفقۀ مادر يا دايه را بپردازد؛ ولى اگر مادر يا دايه مخارج خود را از مال طفل بردارد، فطرۀ طفل بر كسى واجب نيست.
«مسألۀ 2140» انسان حتّى اگر مخارج زن و فرزندان خود را از مال حرام نيز بدهد، دادن فطريّه آنان بر او واجب است و بايد فطره آنان را از مال حلال بدهد.
«مسألۀ 2141» اگر كسى بعد از غروب شب عيد فطر بميرد، بنابر احتياط واجب بايد فطرۀ او و زن وفرزندان او را از مال او بدهند، ولى اگر پيش از غروب بميرد، واجب نيست فطرۀ او و زن وفرزندان او را از مال او بدهند.
مصرف زكات فطره
«مسألۀ 2142» اگر زكات فطره را به يكى از هشت مصرفى كه سابقاً براى زكات مال گفته شد برسانند كافى است، ولى احتياط مستحب آن است كه زكات فطره را فقط به فقراى شيعه بدهند.
«مسألۀ 2143» اگر طفل شيعه اى فقير باشد، انسان مى تواند فطره را به مصرف او برساند يا به واسطۀ دادن به ولىّ طفل، ملك طفل نمايد.
«مسألۀ 2144» فقيرى كه فطره به او مى دهند، لازم نيست عادل باشد، ولى احتياط واجب آن است كه به شرابخوار و كسى كه آشكارا مرتكب گناه كبيره مى شود، فطره ندهند.
«مسألۀ 2145» به كسى كه فطره را در معصيت مصرف مى كند، نبايد فطره بدهند.
«مسألۀ 2146» احتياط واجب آن است كه به يك فقير بيشتر از مخارج سال او و كمتر از يك صاع - كه تقريباً سه كيلو گرم است - فطره ندهند؛ مگر آن كه گروهى از فقرا وجود داشته باشند و بخواهد به همه آنان فطريّه بدهد و به هر يك از آنان يك صاع از فطريّه نرسد.
«مسألۀ 2147» اگر از جنسى كه قيمت آن دو برابر قيمت معمولى آن است، مثلاً از گندمى كه قيمت آن دو برابر قيمت گندم معمولى است، نصف صاع (حدود 1/5 كيلو گرم) بدهد كافى نيست و بنابر احتياط واجب، آن را به قصد قيمت فطريّه هم نمى تواند بدهد.
«مسألۀ 2148» انسان نمى تواند نصف صاع را از يك جنس - مثلاً گندم - و نصف ديگر آن را از جنس ديگر - مثلاً جو - بدهد و بنابر احتياط واجب، آن را به قصد قيمت فطريّه هم نمى تواند بدهد.
«مسألۀ 2149» بنابر احتياط واجب نمى تواند جنس معيوب را حتّى به عنوان قيمت فطره بدهد؛ بلكه يا بايد جنس صحيح بدهد و يا قيمت آن را با پول رايج بپردازد.
«مسألۀ 2150» گندم يا چيز ديگرى كه براى فطره مى دهد، بايد با جنس ديگر يا خاك مخلوط نباشد، يا اگر مخلوط باشد، چيزى كه مخلوط شده به قدرى كم باشد كه قابل
اعتنا نباشد و اگر بيش از اين مقدار باشد، در صورتى صحيح است كه خالص آن به يك صاع (سه كيلو گرم) برسد؛ ولى اگر مثلاً يك صاع گندم با چند كيلو خاك به گونه اى مخلوط باشد كه خالص كردن آن احتياج به خرج يا كارى بيشتر از متعارف داشته باشد، دادن آن كافى نيست.
«مسألۀ 2151» مستحب است در دادن زكات فطره، ابتدا خويشان فقير خود را و بعد همسايگان فقير خود را و بعد اهل علم فقير را بر ديگران مقدّم دارد؛ ولى اگر ديگران از جهتى برترى داشته باشند، مستحب است آنها را مقدّم كند.
«مسألۀ 2152» اگر انسان به گمان اين كه كسى فقير است به او فطره بدهد و بعد بفهمد كه فقير نبوده، حكم آن مانند حكمى است كه در مسأله 2056 گذشت.
«مسألۀ 2153» اگر كسى بگويد: «فقيرم»، نمى شود به او فطره داد، مگر آن كه انسان از ظاهر حال او اطمينان پيدا كند كه فقير است، يا بداند كه قبلاً فقير بوده است.
مسائل متفرّقۀ زكات فطره
«مسألۀ 2154» انسان بايد زكات فطره را به قصد قربت، يعنى براى انجام دادن فرمان خداوند متعال بدهد و زمان پرداختن آن - و لو اجمالاً - نيّت دادن فطره نمايد.
«مسألۀ 2155» اگر پيش از ماه رمضان فطره را بدهد، صحيح نيست؛ ولى مى تواند در ماه رمضان قبل از غروب شب عيد، فطره را بپردازد و چنانچه پيش از رمضان يا در ماه رمضان به فقير قرض بدهد و بعد از آن كه فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حساب كند، مانعى ندارد.
«مسألۀ 2156» كسى كه فطرۀ چند نفر را مى دهد، لازم نيست همه را از يك جنس بدهد؛ پس اگر مثلاً فطرۀ بعضى را از گندم و فطرۀ بعضى ديگر را از جو بدهد، كافى است.
«مسألۀ 2157» كسى كه نماز عيد فطر مى خواند، بنابر احتياط واجب بايد فطره را پيش از نماز عيد بدهد، ولى اگر نماز عيد نمى خواند، مى تواند دادن فطره را تا ظهر تأخير بيندازد.
«مسألۀ 2158» اگر فطره را كنار بگذارد، نمى تواند آن را براى خود بردارد و مال ديگرى را براى فطره بگذارد.
«مسألۀ 2159» اگر به نيّت فطره مقدارى از مال خود را كنار بگذارد، چنانچه آن را تا ظهر روز عيد به مستحق ندهد، بايد هر وقت آن را مى دهد، نيّت فطره نمايد.
«مسألۀ 2160» اگر هنگامى كه دادن زكات فطره واجب است، فطره را ندهد و كنار هم نگذارد، احتياط واجب آن است كه بعداً بدون اين كه نيّت ادا يا قضا كند، فطره را بدهد.
«مسألۀ 2161» اگر مالى كه براى فطره كنار گذاشته از بين برود، چنانچه دسترسى به فقير داشته و دادن فطره را تأخير انداخته باشد، بايد عوض آن را بدهد، مگر آن كه براى تأخير انداختن، غرض صحيحى داشته باشد و اگر دسترسى به فقير نداشته، ضامن نيست، مگر آن كه در نگهدارى آن كوتاهى كرده باشد.
«مسألۀ 2162» در صورتى كه زكات فطره را از مال خود جدا كرده باشد، اگر در محل خودش مستحق پيدا شود، احتياط واجب آن است كه فطره را به جاى ديگر نبرد و اگر با وجود مستحقّ در شهر خود، آن را به جاى ديگر ببرد و تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.