زكات گندم، جو، خرما و كشمش
«مسألۀ 1982» زكات گندم، جو، خرما و كشمش وقتى واجب مى شود كه به مقدار نصاب برسد و نصاب آنها «45 مثقال كمتر از 288 منِ تبريز» است كه تقريباً معادل «864 كيلوگرم» مى شود.
«مسألۀ 1983» اگر گندم، جو، غوره و خرما را پيش از زمان واجب شدن زكات
مصرف كنند، اگرچه به قدرى باشند كه چنانچه باقى مى ماندند، خشك شدۀ آنها به اندازۀ نصاب مى رسيد، زكات آنها واجب نيست.
«مسألۀ 1984» اگر بعد از وجوب زكات و پيش از دادن آن، خود او و زن و فرزندانش از انگور، خرما، جو يا گندم متعلّق زكات بخورند يا مثلاً بدون قصد زكات، آن را به فقير بدهد، بايد زكات مقدارى را كه مصرف شده بپردازد.
«مسألۀ 1985» اگر بعد از آن كه زكات گندم، جو، خرما و انگور واجب شد، مالك آن بميرد، بايد مقدار زكات را از مال او بدهند؛ ولى اگر پيش از واجب شدن زكات بميرد، هر يك از ورثه كه سهم او به اندازۀ نصاب برسد، بايد زكات سهم خود را بدهد.
«مسألۀ 1986» كسى كه از طرف حاكم شرع مأمور جمع آورى زكات است، هنگام خرمن كه گندم و جو را از كاه جدا مى كنند و هنگامى كه وقت چيدن خرما و كشمش رسيد، مى تواند زكات را مطالبه كند و اگر مالك ندهد و چيزى كه زكات آن واجب شده از بين برود، بايد عوض آن را بدهد.
«مسألۀ 1987» اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور يا زراعت گندم و جو، زكات آنها واجب شود، بايد زكات آنها را بدهد.
«مسألۀ 1988» اگر بعد از آن كه زكات گندم، جو، خرما و انگور واجب شد، زراعت و درخت را بفروشد، بايد زكات آنها را بدهد.
«مسألۀ 1989» اگر شخصى گندم، جو، خرما يا انگور را بخرد و بداند كه فروشنده زكات آن را داده يا شك كند كه فروشنده زكات آن را داده يا نه، چيزى بر او واجب نيست و اگر بداند كه زكات آن را نداده، معامله صحيح است و احتياج به اجازۀ حاكم شرع ندارد، خصوصاً اگر بداند كه فروشنده به هنگام فروش، پرداخت زكات آن را از مال ديگر خود به عهده گرفته است؛ ولى چنانچه بعداً بفهمد كه فروشنده زكات را پرداخت نكرده است، بر او واجب است كه زكات را بپردازد و مى تواند پس از آن به فروشنده مراجعه كرده و آن را از وى مطالبه كند.
«مسألۀ 1990» اگر وزن گندم، جو، خرما و كشمش، هنگامى كه تازه است به
حدّ نصاب برسد اما بعد از خشك شدن كمتر از اين مقدار شود، زكات آن واجب نيست.
«مسألۀ 1991» خرمايى كه تازۀ آن را مى خورند، چنانچه به اندازه اى باشد كه خشك شدۀ آن به حدّ نصاب برسد، زكات آن واجب است.
«مسألۀ 1992» گندم، جو، خرما و كشمشى كه زكات آنها را داده، اگر چند سال نيز نزد او بماند، زكات ندارد.
«مسألۀ 1993» اگر گندم، جو، خرما و انگور از آب باران و يا مستقيماً از آب نهر يا رودخانه يا رطوبت زمين آبيارى شود، زكات آن «يك دهم» محصول است و اگر با دلو يا پمپ و مانند آن آبيارى شود، زكات آن «يك بيستم» محصول است.
«مسألۀ 1994» اگر گندم، جو، خرما و انگور، هم از آب باران آبيارى شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده كند، چنانچه به گونه اى باشد كه بگويند آبيارى با دلو و مانند آن غلبه داشته، زكات آن «يك بيستم» است و اگر بگويند آبيارى با آب نهر و باران غلبه داشته، زكات آن «يك دهم» است؛ بلكه اگر نگويند آب باران و نهر غلبه داشته ولى آبيارى با آب باران و نهر بيشتر از آب دلو و مانند آن باشد، بنابر احتياط مستحب زكات آن «يك دهم» است.
«مسألۀ 1995» اگر شك كند كه آبيارى با آب باران شده يا با دلو و يا در زراعتى كه با هر دو آبيارى شده، شك كند كه غلبه با آب باران بوده يا با آب دلو، «يك بيستم» بر او واجب مى شود، اگرچه احتياط مستحب اين است كه «يك دهم» بدهد.
«مسألۀ 1996» اگر گندم، جو، خرما و انگور با آب باران و نهر آبيارى شود و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد، ولى با آب دلو نيز آبيارى شود و آب دلو به زياد شدن محصول كمك نكند، زكات آن «يك دهم» است و اگر با دلو و مانند آن آبيارى شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد، ولى با آب نهر و باران نيز آبيارى شود و آنها به زياد شدن محصول كمك نكنند، زكات آن «يك بيستم» است.
«مسألۀ 1997» اگر زراعتى را با دلو و مانند آن آبيارى كنند و در زمينى كه كنار آن است زراعتى كنند كه از رطوبت آن زمين استفاده نمايد و محتاج به آبيارى نشود،
زكات زراعتى كه با دلو آبيارى شده، «يك بيستم» و زكات زراعتى كه كنار آن است، بنابر احتياط واجب «يك دهم» مى باشد.
«مسألۀ 1998» مخارجى را كه براى گندم، جو، خرما و انگور كرده است، مى تواند از محصول كسر كند و چنانچه پس از كسر مخارج، باقى مانده به حدّ نصاب برسد، زكات واجب است.
«مسألۀ 1999» اگر بذرى كه به مصرف زراعت رسانده از آن خود او باشد، مى تواند به مقدار وزن آن از محصول كسر نمايد و اگر خريده باشد، مى تواند قيمتى را كه براى خريد پرداخت نموده، جزء مخارج حساب كند.
«مسألۀ 2000» اگر وسايل زراعت ملك خود او باشد، مى تواند كرايۀ آن ها را از مخارج حساب كند، به شرط اين كه اگر از آن ها در آن زراعت استفاده نمى كرد، مى توانست آن ها را كرايه بدهد و در غير اين صورت نمى تواند كرايۀ آن ها را از مخارج حساب نمايد؛ ولى چنانچه به واسطۀ زراعت مستهلك شده باشند، مى تواند هزينۀ استهلاك آن ها را جزء مخارج حساب نمايد.
«مسألۀ 2001» اگر در زمينى كه ملك خود اوست، زراعت كند، مى تواند اجارۀ آن را جزء مخارج حساب كند به شرط اين كه اگر در آن زراعت نمى كرد، مى توانست آن را اجاره بدهد.
«مسألۀ 2002» اگر صاحب زراعت و يا عيال وى مانند همسر و فرزندان در زراعت كار كنند، مى تواند اجرت كار آنان را جزء مخارج حساب كند، حتى اگر دستمزدى به آنان نپرداخته باشد، به شرط اين كه اگر در آن زراعت كار نمى كردند، مى توانستند با دريافت اجرت در محلّ ديگرى به كار مشغول شوند.
«مسألۀ 2003» اگر درخت انگور يا خرما را بخرد، قيمت آن جزء مخارج نيست، ولى اگر خرما يا انگور را پيش از چيدن بخرد، پولى كه براى آن داده، جزء مخارج حساب مى شود.
«مسألۀ 2004» اگر زمينى را بخرد و در آن زمين، گندم يا جو بكارد، پولى كه براى
خريد زمين داده، جزء مخارج حساب نمى شود، اما مى تواند اجارۀ آن را به همان ترتيبى كه گفته شد، جزء مخارج حساب نمايد؛ ولى اگر زراعت را بخرد، پولى را كه براى خريد آن داده مى تواند جزء مخارج حساب نمايد و از محصول كم كند؛ اما بايد قيمت كاهى را كه از آن به دست مى آيد، از پولى كه براى خريد زراعت داده كسر نمايد، مثلاً اگر زراعتى را پانصد تومان بخرد و قيمت كاه آن صد تومان باشد، فقط چهار صد تومان آن را مى تواند جزء مخارج حساب نمايد.
«مسألۀ 2005» اگر وسايل و لوازمى را كه براى كشاورزى نياز دارد، بخرد و به سبب زراعت، آن ها به كلّى از بين بروند، مى تواند قيمت آن ها را جزء مخارج حساب نمايد و اگر از بين نروند، نمى تواند قيمت آن ها را از مخارج حساب نمايد، ولى همان گونه كه گفته شد، مى تواند كرايۀ آن ها را جزء مخارج زراعت به حساب آورد.
«مسألۀ 2006» اگر در يك زمين، جو، گندم و چيزى مثل برنج و لوبيا كه زكات آن واجب نيست بكارد، خرج هايى كه براى هر كدام از آنها كرده فقط براى همان حساب مى شود؛ ولى اگر براى هر دو، مخارجى كرده باشد، بايد مخارج را به نسبت هر يك تقسيم نمايد.
«مسألۀ 2007» اگر براى سال اوّل عملى مانند شخم زدن انجام دهد، اگرچه براى سال هاى بعد نيز فايده داشته باشد، بايد مخارج آن را از سال اوّل كسر كند؛ ولى اگر مثلاً عمل شخم زدن را براى اين كه چند سال مفيد باشد انجام دهد، بايد مخارج آنها را بين همان چند سال تقسيم نمايد.
«مسألۀ 2008» اگر انسان در چند شهر كه فصل آنها با يكديگر اختلاف دارد و زراعت و ميوۀ آنها در يك وقت به دست نمى آيد، گندم يا جو يا خرما يا انگور داشته باشد و همۀ آنها محصول يك سال حساب شوند، چنانچه چيزى كه اوّل مى رسد به اندازۀ نصاب باشد، بايد زكات آن را هنگامى كه مى رسد بدهد و زكات بقيّه را هر وقت به دست آمد ادا نمايد و اگر آنچه اوّل مى رسد به اندازۀ نصاب نباشد، چنانچه نداند كه مجموع محصول به حد نصاب مى رسد يا نه، صبر مى كند تا بقيّۀ آن برسد؛ پس اگر همۀ
زراعت ها روى هم به مقدار نصاب شوند، زكات آنها واجب است و اگر همۀ آنها به مقدار نصاب نرسند، زكات آنها واجب نيست و همچنين اگر بداند كه مجموع محصول به حد نصاب خواهد رسيد و اطمينان داشته باشد كه محصول اوّل به واسطۀ غصب يا آفت و مانند آن از بين نخواهد رفت و يا به فروش نرسيده و يا خورده نخواهد شد، مى تواند تا رسيدن بقيّۀ محصول، پرداخت زكات را به تأخير بيندازد.
«مسألۀ 2009» اگر درخت خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه بدهد، حكم آن مانند مسألۀ قبل است كه ذكر شد.
«مسألۀ 2010» اگر مقدارى خرما يا انگور تازه داشته باشد كه خشك شدۀ آن به اندازۀ نصاب شود، چنانچه به قصد زكات از تازۀ آن به اندازه اى به مستحق بدهد كه اگر خشك شود، به اندازۀ زكاتى مى شود كه بر او واجب خواهد شد، اشكال ندارد.
«مسألۀ 2011» زكات گندم، جو، كشمش و خرما را يا بايد از خود محصولى كه زكات به آن تعلّق گرفته بدهند ويا به جاى آن پول بپردازند و دادن چيزى غير از پول به عنوان قيمت زكات، خالى از اشكال نيست.
«مسألۀ 2012» اگر كسى كه بدهكار است، بميرد و مالى داشته باشد كه زكات آن در حال زنده بودن او واجب شده بوده، بايد اوّل تمام زكات را از مالى كه زكات آن واجب شده بدهند و بعد قرض او را ادا نمايند.
«مسألۀ 2013» اگر كسى كه بدهكار است، بميرد و گندم، جو، خرما يا انگور داشته باشد كه هنوز زكات آن واجب نشده و پيش از آن كه زكات اينها واجب شود، ورثه قرض او را از مال ديگرى بدهند، چنانچه سهم هر يك از ورثه به حد نصاب برسد، بايد زكات بدهد و اگر پيش از آن كه زكات اينها واجب شود، قرض او را ندهند، چنانچه مجموع مال ميّت فقط به اندازۀ بدهى او و يا كمتر از آن باشد، واجب نيست زكات اينها را بدهند و اگر مال ميّت بيشتر از بدهى او باشد، بايد بدهى او را نسبت به جميع مال محاسبه كنند و نسبت آن با مال هر چه باشد به همان اندازه از اجناسى كه مورد زكات است كسر كنند، سپس سهم هر يك از ورثه از مال زكوى به اندازۀ نصاب برسد، زكات بر
او واجب مى شود.
«مسألۀ 2014» اگر گندم، جو، خرما و كشمشى كه زكات آنها واجب شده، خوب و بد داشته باشد، بايد زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد.