احكام اجاره
اشاره
اجاره به دو گونه است: اجارۀ اشياء و اجارۀ اشخاص. در مورد اوّل اجاره عقدى است كه به موجب آن مستأجر در مدّت معيّن، مالك منافع مورد اجاره و موجر مالك اجاره بها مى گردد و اجاره دهنده (موجر) و كسى كه چيزى را اجاره مى كند (مستأجر) بايد مكلّف و عاقل باشند و به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد در مال خود حقّ تصرّف داشته باشند؛ پس «سفيه» كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند، اگرچه حاكم شرع نيز او را منع نكرده باشد، اگر چيزى را اجاره كند يا اجاره دهد نافذ نيست.
«مسألۀ 2418» انسان مى تواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد.
«مسألۀ 2419» اگر ولى يا قيّم بچّه، مال او را اجاره دهد يا خود او را اجير ديگرى نمايد، اشكال ندارد و اگر مدّتى پس از زمان بلوغ او را جزء مدّت اجاره قرار دهد، بعد از آن كه بچّه بالغ شد، مى تواند بقيّۀ اجاره را به هم بزند؛ ولى هرگاه به گونه اى بوده كه اگر مقدارى پس از زمان بلوغ او را جزء مدّت اجاره نمى كرد، بر خلاف مصلحت وى بود، نمى تواند اجاره را به هم بزند.
«مسألۀ 2420» بچّۀ صغيرى كه ولىّ ندارد، چنانچه خودش طالب اجاره باشد، با اجازۀ مجتهد مى توان او را اجير كرد وكسى كه به مجتهد دسترسى ندارد، مى تواند از يك نفر مؤمن كه عادل باشد اجازه بگيرد و او را اجير نمايد، به شرط آن كه اجير گرفتن بچّۀ نابالغ به مصلحت او باشد بلكه بنابر احتياط واجب بايد به گونه اى باشد كه ترك آن داراى مفسده براى بچّۀ نابالغ باشد.
«مسألۀ 2421» موجر و مستأجر لازم نيست عقد اجاره را به صيغۀ عربى بخوانند،
بلكه اگر مالك به كسى بگويد: «ملك خود را به تو اجاره دادم» و او بگويد: «قبول كردم»، اجاره صحيح است و نيز اگر حرفى نزنند و مالك به قصد اين كه ملك را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن تحويل بگيرد، اجاره صحيح مى باشد.
«مسألۀ 2422» اگر انسان بدون صيغه خواندن بخواهد براى انجام عملى اجير شود، همين كه با رضايت طرف معامله مشغول آن عمل شود، اجاره صحيح است.
«مسألۀ 2423» كسى كه نمى تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده يا اجاره كرده، صحيح است.
«مسألۀ 2424» اگر خانه يا مغازه را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آنها استفاده نمايد يا از ظاهر كلام او اين چنين فهميده شود، مستأجر نمى تواند آن را به ديگرى اجاره دهد و اگر شرط نكند يا از ظاهر كلام او اين چنين فهميده نشود، مى تواند آن را به ديگرى اجاره دهد؛ ولى اگر بخواهد به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، بايد در آن كارى مانند تعمير و سفيد كارى انجام داده باشد يا به غير جنسى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، مثلاً اگر با پول اجاره كرده به گندم يا چيز ديگرى اجاره دهد.
«مسألۀ 2425» اگر خانه يا مغازه را مثلاً يك ساله به صد تومان اجاره كند و از نصف آن خودش استفاده نمايد و صاحب ملك با او شرط نكند كه فقط خود او از آن استفاده نمايد يا از ظاهر كلام او اين چنين فهميده نشود، مى تواند نصف ديگر آن را به صد تومان اجاره دهد؛ ولى اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده، مثلاً به صد و بيست تومان اجاره دهد، بايد در آن كارى مانند تعمير انجام داده باشد يا به غير جنسى كه اجاره كرده اجاره دهد.
«مسألۀ 2426» اگر غير از خانه، مغازه و اتاق چيز ديگرى مانند زمين، كشتى، اتومبيل سوارى يا اتوبوس را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن استفاده نمايد يا از ظاهر كلام او اين چنين فهميده نشود، مى تواند آن را به بيشتر از مقدارى كه اجاره كرده به ديگرى اجاره دهد.
«مسألۀ 2427» در «اجاره اشخاص» كسى كه اجاره مى كند «مستأجر» و كسى كه مورد اجاره قرار مى گيرد «اجير» و مال التّجاره «اجرت» نام دارد؛ حال اگر اجير با انسان شرط كند كه فقط براى خود انسان كار كند، نمى شود او را به ديگرى اجاره داد و اگر شرط نكند و اطلاق اجاره هم منصرف به اين نباشد كه براى خود انسان كار كند، چنانچه او را به چيزى كه اجرت او قرارداده اجاره دهد، بايد زيادتر نگيرد و اگر به چيز ديگرى اجاره دهد، مى تواند زيادتر بگيرد.
«مسألۀ 2428» اگر انسان اجير شود كه كارى را انجام دهد - مثلاً لباسى را بدوزد - نمى تواند ديگرى را براى آن كار به قيمت كمتر اجير كند، مگر اين كه مقدارى از كار را خودش انجام دهد - مثلاً پارچه را خودش ببرد - و در مورد تحويل دادن پارچه به ديگرى، بايد از صاحب پارچه اجازه بگيرد.
شرايط مالى كه آن را اجاره مى دهند
«مسألۀ 2429» مالى كه اجاره مى دهند چند شرط دارد:
اوّل: آن كه معيّن باشد؛ پس اگر بگويد: «يكى از خانه هاى خود را اجاره دادم» درست نيست.
دوم: مستأجر آن را ببيند يا كسى كه آن را اجاره مى دهد، خصوصيّات آن را بگويد تا كاملاً معلوم باشد.
سوم: تحويل دادن آن ممكن باشد؛ پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده باطل است.
چهارم: آن مال به واسطۀ استفاده كردن از بين نرود؛ پس اجاره دادن چيزهايى كه با استفاده مستهلك مى شوند، مانند نان و ميوه و خوردنى ها صحيح نيست.
پنجم: استفاده اى كه مال را براى آن اجاره داده اند ممكن باشد؛ پس اجاره دادن زمين براى زراعت در صورتى كه آب باران براى آن كفايت نكند و از آب نهر هم مشروب نشود، صحيح نيست.
ششم: چيزى كه اجاره مى دهد مال خود او باشد و اگر مال كس ديگرى را اجاره
مى دهد، در صورتى صحيح است كه صاحب آن رضايت دهد.
«مسألۀ 2430» اجارۀ ملك به طور مشاع جايز است، خواه اجاره دهنده داراى قسمت مشاع باشد و بخواهد آن را اجاره دهد و يا مالك تمام ملك باشد و سهمى مانند يك دوم يا يك سوم آن را به طور مشاع اجاره دهد؛ البتّه در صورت اوّل بايد با اجازۀ شريك خود ملك را به مستأجر تحويل دهد.
«مسألۀ 2431» اجاره دادن درخت براى آن كه از ميوۀ آن استفاده كنند اشكال ندارد.
«مسألۀ 2432» زن مى تواند براى آن كه از شيرش استفاده كنند اجير شود و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد؛ ولى اگر به واسطۀ شير دادن حقّ شوهر از بين برود، بدون اجازۀ او نمى تواند اجير شود.
شرايط استفاده از مورد اجاره
«مسألۀ 2433» استفاده اى كه از مورد اجاره مى برند چهار شرط دارد:
اوّل: آن كه حلال باشد؛ بنابر اين اجاره دادن مغازه براى شراب فروشى يا نگهدارى شراب و كرايه دادن حيوان براى حمل و نقل شراب باطل است.
دوم: پول دادن براى آن استفاده، در نظر مردم بيهوده نباشد.
سوم: اگر چيزى را كه اجاره مى دهند چند نوع استفاده داشته باشد، استفاده اى را كه مستأجر بايد از آن ببرد معيّن نمايند؛ مثلاً اگر حيوانى را كه سوارى مى دهد و بار مى برد اجاره دهند، بايد در هنگام اجاره معيّن كنند كه سوارى يا باربرى آن يا همۀ استفاده هاى آن، مال مستأجر است.
چهارم: مدّت استفاده را معيّن نمايند به نحوى كه ابتدا و انتهاى آن معلوم باشد و در اجارۀ اشخاص، اگر مدّت معلوم نباشد ولى عمل را معيّن كنند، مثلاً با خيّاط قرار بگذارند كه لباس معيّنى را به نحو مخصوصى بدوزد، كافى است.
«مسألۀ 2434» اگر ابتداى مدّت اجاره را معيّن نكنند، ابتداى آن از وقت عقد اجاره است.
«مسألۀ 2435» اگر خانه اى را مثلاً يك ساله اجاره دهند و ابتداى آن را يك ماه بعد از خواندن صيغه قرار دهند، اجاره صحيح است، اگرچه هنگامى كه صيغه مى خوانند خانه در اجارۀ ديگرى باشد.
«مسألۀ 2436» اگر مدّت اجاره را معلوم نكند و بگويد: «هر وقت در خانه نشستى اجارۀ آن ماهى ده هزار تومان است»، اجاره صحيح نيست.
«مسألۀ 2437» اگر به مستأجر بگويد: «خانه را يك ماهه به ده هزار تومان به تو اجاره دادم و بقيّه نيز به همان قيمت»، اجاره در ماه اوّل صحيح است؛ ولى اگر بگويد:
«هر ماهى ده هزار تومان» و اوّل و آخر آن را معيّن نكند، حتّى براى ماه اوّل هم باطل است، مگر اين كه طبق عرف و قرائن، شروع و پايان آن مشخص باشد.
«مسألۀ 2438» اتاقى كه مسافران و زوّار در آن منزل مى كنند و معلوم نيست چه مدّت در آن مى مانند، ظاهراً حكم اجاره را ندارد، بلكه استفاده از آن جايز است، بنابر اين اگر قرار بگذارند كه مثلاً شبى هزار تومان بدهند و صاحب اتاق هم راضى شود، استفاده از آن اتاق اشكال ندارد و صاحب اتاق هر وقت بخواهد مى تواند آنان را بيرون كند.
مسائل متفرّقۀ اجاره
«مسألۀ 2439» مستأجرى كه ملكى را اجاره كرده، بايد پس از پايان مدّت اجاره، آن را تخليه كند و به مالك تحويل دهد و يا رضايت او را به دست آورد.
«مسألۀ 2440» مالى را كه مستأجر بابت اجاره مى دهد بايد معلوم باشد؛ پس اگر از چيزهايى باشد كه با وزن آن را سنجيده و معامله مى كنند، بايد وزن آن معلوم باشد و اگر از چيزهايى باشد كه با شمارش مى سنجند، بايد شمارۀ آن معلوم باشد و اگر مثل حيوان باشد، بايد موجر آن را ببيند يا مستأجر خصوصيّات آن را بگويد.
«مسألۀ 2441» اگر زمينى را براى زراعت جو يا گندم اجاره دهد و اجاره بها را جو يا گندم همان زمين قرار دهد، اجاره صحيح نيست، مگر اين كه اجاره بها مقدار معيّنى در ذمّه باشد و مقيّد نباشد كه از محصول خود زمين باشد و مستأجر از محصول همان
زمين بدهد كه در اين صورت اشكال ندارد.
«مسألۀ 2442» كسى كه چيزى را اجاره داده، تا آن چيز را تحويل ندهد، حقّ ندارد اجارۀ آن را مطالبه كند و نيز اگر براى انجام عملى اجير شده باشد، پيش از انجام عمل حقّ مطالبه اجرت را ندارد، مگر آن كه گرفتن اجاره بها قبل از عمل معمول باشد يا در قرارداد اجاره اين چنين توافق شده باشد، مانند اجير شدن براى حجّ.
«مسألۀ 2443» هرگاه چيزى را كه اجاره داده تحويل دهد، اگرچه مستأجر تحويل نگيرد يا تحويل بگيرد و تا آخر مدّت اجاره از آن استفاده نكند، مستأجر بايد اجاره بهاى آن را بدهد.
«مسألۀ 2444» اگر انسان اجير شود كه در روز معيّنى كارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام آن كار حاضر شود، كسى كه او را اجير كرده، اگرچه آن كار را به او ارجاع ندهد، بايد اجرت او را بدهد؛ مثلاً اگر خيّاطى را در روز معيّنى براى دوختن لباسى اجير نمايد و خيّاط در آن روز آمادۀ كار باشد، اگرچه پارچه را به او ندهد كه بدوزد، بايد اجرت او را بدهد، چه خيّاط بيكار باشد و چه براى خودش يا ديگرى كار كند.
«مسألۀ 2445» اگر بعد از تمام شدن مدّت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، چنانچه مال در تحويل يا تحت تصرّف مستأجر بوده، مستأجر بايد اجرة المثل را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد؛ مثلاً اگر خانه اى را يك ساله به صد هزار تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجارۀ آن خانه معمولاً پنجاه هزار تومان باشد، بايد پنجاه هزار تومان را بدهد و اگر دويست هزار تومان باشد، بايد دويست هزار تومان را بپردازد و نيز اگر بعد از گذشتن مقدارى از مدّت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، بايد اجارۀ آن مدّت را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد.
«مسألۀ 2446» اگر چيزى كه اجاره كرده از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و در استفاده بردن از آن هم زياده روى ننموده باشد، ضامن نيست و نيز اگر مثلاً پارچه اى را كه به خيّاط داده از بين برود، در صورتى كه خيّاط زياده روى نكرده و در نگهدارى آن هم كوتاهى نكرده باشد، نبايد عوض آن را بدهد.
«مسألۀ 2447» هرگاه صنعتگر چيزى را كه براى ساختن يا تعمير كردن تحويل گرفته، ضايع كند، ضامن است.
«مسألۀ 2448» اگر قصّاب سرِ حيوانى را ببرد و آن را حرام كند، چه مزد گرفته باشد و چه مجّانى سر بريده باشد، بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد.
«مسألۀ 2449» اگر وسيلۀ باربرى يا حيوانى را اجاره كند و معيّن نمايند كه چقدر بار بر آن حمل نمايد، چنانچه بيشتر از آن مقدار حمل كند و آن وسيله يا حيوان تلف يا معيوب شود، ضامن است و نيز اگر مقدار بار را معيّن نكرده باشند و بيشتر از مقدار معمول حمل كند، چنانچه وسيله يا حيوان تلف يا معيوب گردد، ضامن مى باشد و اگر وسيله از بين نرود و معيوب هم نشود، اجارۀ مقدار زايد را اگر قابل توجّه باشد، بايد بدهد.
«مسألۀ 2450» اگر حيوانى را براى حمل بار شكستنى اجاره دهد، چنانچه آن حيوان بلغزد يا رم كند و بار را بشكند، صاحب حيوان ضامن نيست، ولى اگر به واسطۀ زدن و مانند آن كارى كند كه حيوان زمين بخورد و بار را بشكند، ضامن است.
«مسألۀ 2451» مستأجر و كسى كه چيزى را اجاره داده، با رضايت يكديگر مى توانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مى توانند مطابق قرارداد، اجاره را به هم بزنند.
«مسألۀ 2452» اگر اجاره دهنده يا مستأجر بفهمند كه مغبون شده اند، چنانچه در هنگام انعقاد قرارداد اجاره متوجّه نباشند كه مغبونند، مى توانند اجاره را به هم بزنند، ولى اگر در قرارداد اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حقّ به هم زدن معامله را نداشته باشند، نمى توانند اجاره را به هم بزنند.
«مسألۀ 2453» اگر چيزى را اجاره دهد و پيش از آن كه آن را تحويل دهد، كسى آن را غصب نمايد، مستأجر مى تواند اجاره را به هم بزند و مالى را كه به اجاره دهنده داده پس بگيرد يا اجاره را به هم نزند و اجرة المثل مدّتى را كه آن چيز در تصرّف غصب كننده بوده به ميزان معمول از او بگيرد؛ پس اگر وسيله اى را يك ماهه به ده هزار تومان اجاره
نمايد و كسى آن را ده روز غصب كند و اجرة المثل معمول آن در ده روز، پانزده هزار تومان باشد، مى تواند پانزده هزار تومان را از غاصب بگيرد.
«مسألۀ 2454» اگر چيزى را كه اجاره كرده تحويل بگيرد و بعد ديگرى آن را غصب كند، نمى تواند اجاره را به هم بزند، بلكه فقط حقّ دارد اجرة المثل آن چيز را به مقدار معمول از غاصب بگيرد.
«مسألۀ 2455» اگر پيش از آن كه مدّت اجاره تمام شود، ملك را به مستأجر بفروشد، اجاره به هم نمى خورد و مستأجر بايد اجاره بها را به فروشنده بدهد و همچنين است اگر آن را به ديگرى بفروشد.
«مسألۀ 2456» اگر پيش از شروع مدّت اجاره، ملك به گونه اى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد يا قابل استفاده اى كه شرط كرده اند نباشد، اجاره باطل مى شود و پولى كه مستأجر به صاحب ملك داده به او برمى گردد، بلكه اگر به گونه اى باشد كه بتواند استفادۀ مختصرى هم از آن ببرد، مى تواند اجاره را به هم بزند.
«مسألۀ 2457» اگر ملكى را اجاره كند و بعد از گذشتن مقدارى از مدّت اجاره، آن مِلك به گونه اى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد يا قابل استفاده اى كه شرط كرده اند نباشد، اجارۀ مدّتى كه باقى مانده باطل مى شود و اگر استفادۀ مختصرى هم بتواند از آن ببرد، مى تواند اجارۀ مدّت باقى مانده را به هم بزند.
«مسألۀ 2458» اگر خانه اى را كه مثلاً دو اتاق دارد اجاره دهد و يك اتاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هيچ مقدار از استفادۀ آن از بين نرود، اجاره باطل نمى شود ومستأجر هم نمى تواند اجاره را به هم بزند، ولى اگر ساختن آن به قدرى طول بكشد كه مقدارى از استفادۀ مستأجر از بين برود، اجاره به آن مقدار باطل مى شود و مستأجر مى تواند اجارۀ مدّت باقى مانده را به هم بزند.
«مسألۀ 2459» اگر اجاره دهنده يا مستأجر بميرد، اجاره باطل نمى شود، ولى اگر خانه متعلّق به اجاره دهنده نباشد، مثلاً ديگرى وصيّت كرده باشد كه تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پيش از تمام شدن مدّت اجاره
بميرد، از وقتى كه مرده اجاره باطل است.
«مسألۀ 2460» اگر صاحب كار بنّا را وكيل كند كه براى او كارگر بگيرد، چنانچه بنّا كمتر از مقدارى كه از صاحب كار مى گيرد به كارگر بدهد، زيادى آن بر او حرام است و بايد آن را به صاحب كار بدهد، ولى اگر اجير شود كه ساختمان را تمام كند و براى خود اين اختيار را بگذارد كه خودش ساختمان را بسازد يا به ديگرى بدهد، در صورتى كه كمتر از مقدارى كه اجير شده به ديگرى بدهد، زيادى آن براى او حلال مى باشد.
«مسألۀ 2461» اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلاً پارچه را با نيل رنگ كند، چنانچه با رنگ ديگر رنگ نمايد، حق ندارد چيزى بگيرد، مگر آن كه رنگ كردن با رنگ ديگر مرغوبيت داشته باشد و خصوص نيل به گونه اى كه صاحب پارچه راضى باشد، مطلوبيّتى نداشته باشد.
«مسألۀ 2462» اجير شدن براى كارهايى كه بر همگان واجب كفايى است - نظير غسل، كفن و دفن ميّت - بنابر احتياط باطل است، هر چند اجير شدن براى مستحبّات آن مانعى ندارد، ولى استخدام و اجير شدن براى كارهاى مورد نياز جامعه و مردم - نظير امور پزشكى و صنعتى - اشكال ندارد.
احكام سرقفلى
«مسألۀ 2463» «سرقفلى» داراى اقسامى است كه برخى از آنها حرام و بعضى حلال مى باشد، از جمله:
اوّل: چنانچه بودنِ مستأجر در محلِ ّ مورد اجاره موجب زياد شدن ارزش آنجا شده باشد و به همين دليل مستأجر پس از پايان مدّت اجاره بخواهد مبلغى را به عنوان سرقفلى از موجر بگيرد، اين نوع سرقفلى حرام است.
دوم: چنانچه پيش از تمام شدن مدّت اجاره، موجر مبلغى را به عنوان سرقفلى به مستأجر بپردازد تا وى بقيّۀ مدّت را بخشيده و محلّ را تخليه كند، اين قسم از سرقفلى مشروع و حلال مى باشد.
سوم: اگر موجر شرط كرده باشد كه فقط مستأجر از مورد اجاره استفاده نمايد و مستأجر مبلغى را به عنوان سرقفلى به موجر بپردازد تا او رضايت دهد كه مستأجر آن محل را به شخص ديگرى اجاره دهد، اين نوع سرقفلى نيز جايز و حلال است.
چهارم: اگر موجر بخواهد مبلغى را به عنوان سرقفلى از مستأجر بگيرد تا آن محل را به او اجاره دهد، اين قسم سرقفلى نيز مشروع و حلال است و در حقيقت جزء اجاره بها مى باشد. همچنين اگر مستأجر حقّ اجاره به ديگرى را داشته باشد، مى تواند از ديگرى مبلغى را به عنوان سرقفلى بگيرد و آن محل را به او اجاره بدهد، ولى اگر مدّت اجارۀ خود او باقى مانده باشد و بخواهد به مبلغ بيشتر اجاره بدهد، بنابر احتياط بايد كارى از قبيل تعمير در آن انجام داده باشد.
پنجم: اگر موجر در ضمن عقد اجاره شرط كند كه تا وقتى مستأجر در آن ملك است و خواهان آن مى باشد، ملك را به او اجاره دهد يا عقد اجاره را تمديد كند و مبلغ اجاره را زياد نكند و حقّ بيرون كردن وى را نداشته باشد، مستأجر مى تواند از موجر و يا شخص ديگرى مقدارى به عنوان سرقفلى در برابر اسقاط حقّ خود يا تخليۀ محل دريافت دارد.
ششم: مفهوم سرقفلى گرفتن در عرف فعلى بازار اين است كه مستأجر حقّ داشته باشد هر قدر خواست محلّ اجاره را در اختيار داشته باشد و از هر كسى خواست پول بگيرد و محل را به او واگذار كند و صاحب محل نه حقّ اخراج او را داشته باشد ونه مانع و اگذارى او شود، فقط گاهى صاحب ملك شرط مى كند كه در مقابل موافقت واگذارى از طرف دوم يا سوم مبلغى پول بگيرد، همۀ اين مطالب اگر به صورت شرط لفظى هم نباشد، مفهوم آن گرفتن سرقفلى است و معامله بر اين اساس انجام مى شود و اين نوع سرقفلى نيز جايز و حلال است.
«مسألۀ 2464» كسانى كه خانه يا مغازه يا غير آنها را از صاحبان آن اجاره مى كنند، حرام است پس از پايان يافتن مدّت اجاره بدون اذن صاحب محل در آنجا اقامت كنند و بايد محل را در صورت عدم رضايت صاحب آن فوراً تخليه كنند و اگر نكنند، غاصب بوده
و ضامن محل و اجرة المثل آن هستند و براى آنها شرعاً به هيچ وجه حقّى نيست، چه مدّت اجاره آنها كوتاه باشد يا طولانى و چه بودن آنها در مدّت اجاره موجب زياد شدن ارزش محل شده باشد يا نه و چه بيرون رفتن از محل، موجب نقص در تجارت آنها باشد يا نه.
«مسألۀ 2465» اگر كسى از مستأجر سابق كه مدّت اجاره اش گذشته است آن محل را اجاره كند، اجاره اش صحيح نيست و توقّف او در محل حرام و غصب است، مگر به اجازۀ صاحب محل و اگر به محل خسارت وارد شود يا تلف شود، ضامن است و مادامى كه توقّف نموده است، بايد اجرة المثل را به صاحب محلّ بپردازد.
«مسألۀ 2466» اگر شخص غاصب كه مستأجر سابق است، چيزى را به عنوان سرقفلى از شخصى كه محل را به او اجاره داده است بگيرد، حرام است و اگر آنچه را كه گرفته است تلف كند يا به وسيلۀ حادثه اى تلف شود، ضامن دهندۀ آن است.
«مسألۀ 2467» اگر محلّى را براى مدّتى اجاره كند و حق داشته باشد كه در بين مدّت آن را به ديگرى اجاره دهد و اجارۀ محل ترقّى كند، مى تواند آن محل را به همان مقدارى كه اجاره كرده است اجاره دهد و مقدارى هم به عنوان سرقفلى از آن شخص بگيرد؛ مثلاً اگر مغازه اى را به مدّت ده سال به ماهى ده هزار تومان اجاره نموده و پس از مدّتى اجارۀ محل به ماهى صد هزار تومان افزايش پيدا كرده، در صورتى كه حقّ اجاره داشته باشد، مى تواند آن محل را در مدّت باقى مانده به ماهى ده هزار تومان اجاره دهد و مقدارى به رضايت طرفين به عنوان سرقفلى از آن شخص بگيرد.
«مسألۀ 2468» اگر محلّى را از صاحب آن اجاره كند و با او شرط كند كه مثلاً مدّت بيست سال قيمت اجاره را بالا نبرد و شرط كند كه اگر محلّ مذكور را به غير تحويل داد، صاحب محل با شخص ثالث نيز به همين نحو عمل كند و اگر شخص ثالث به ديگرى تحويل داد نيز به همين نحو عمل كند و اجاره را بالا نبرد، براى مستأجر جايز است كه محل را به ديگرى تحويل دهد و به اين عنوان مقدارى سرقفلى از او بگيرد و سرقفلى به اين نحو حلال است و دومى به سومى و سومى به چهارمى نيز مى تواند به حسب قرارداد تحويل دهد و از او به اين عنوان سرقفلى بگيرد.
«مسألۀ 2469» مالك مى تواند هر مقدارى بخواهد به عنوان سرقفلى از شخص بگيرد كه محل را به او اجاره دهد و اگر مستأجر حقّ اجارۀ به غير را داشته باشد، مى تواند از او مبلغى بگيرد كه مِلك را به او اجاره بدهد و اين نحو سرقفلى مانعى ندارد.