احكام احتكار و قيمت گذارى
«احتكار» آن است كه كالايى كه شديداً مورد نياز مردم است به انگيزه گران تر شدن از دسترس خريد آنان دور نگاه داشته شود، به شكلى كه مردم از اين ناحيه در مضيقه و سختى قرار بگيرند، خواه قصد ضرر زدن به آنان در بين باشد يا نه. احتكار در روايات زيادى مورد مذمّت شديد قرار گرفته و شخص محتكر ملعون و خطاكار و خائن و در حدّ قاتل شمرده شده است. مطابق بعضى از روايات محتكر از پناه خداوند متعال خارج شده و از نعمتهاى الهى محروم مى شود.
«مسألۀ 2345» حرام بودن احتكار در زمان ما منحصر به گندم، جو، خرما، كشمش و روغن زيتون نيست، بلكه شامل هر نوع كالا و خدمتى است كه شديداً مورد نياز مردم باشد و از نبودن آن در مضيقه و سختى قرار گيرند.
«مسألۀ 2346» اگر كالايى را به انگيزۀ گران تر شدن از دسترس مردم دور نگاه دارد، ولى آن كالا توسط ديگران به مردم عرضه شود و به گونه اى نباشد كه آنان در مضيقه و سختى قرار گيرند، در اين صورت احتكار صادق نيست.
«مسألۀ 2347» اگر كالايى را براى رفع نيازهاى شخصى خود و خانواده اش از دسترس خريد مردم دور نگاه دارد و به جهت كمياب شدن، قيمت آن گران تر شود، اشكال ندارد.
«مسألۀ 2348» حكومت صالح مى تواند محتكر را به عرضه نمودن كالاى مورد احتكار و فروش آن بدون اجحاف ملزم نمايد و چنانچه محتكر از عرضه نمودن كالا امتناع نمايد، حكومت صالح مى تواند علاوه بر تعزير عادلانه و متناسب با محتكر، كالاى احتكار شده را به فروش برساند و پول آن را به صاحب آن بپردازد.
«مسألۀ 2349» حكومت صالح مى تواند با اجازۀ حاكم شرع واجد شرايط، محتكر را علاوه بر تعزير بدنى، مانند زندان و شلّاق، تعزير مالى نيز بنمايد و تشخيص اين كه كدام مؤثّرتر است، با حاكم شرع جامع الشرايط مى باشد.
«مسألۀ 2350» حكومت صالح مى تواند از اجحاف در قيمت گذارى توسط فروشندگان جلوگيرى نمايد و آنان را ملزم كند كه كالاى خود را به قيمت عادلانه بفروشند.
احكام شُفْعه
هرگاه - در شرايطى كه خواهد آمد - يكى از دو شريك تمام يا قسمتى از سهم خود را به غير از شريك خود بفروشد، شريك ديگر حق دارد قيمت تعيين شده را بپردازد و سهم شريك خود را تملّك نمايد؛ اين حق را «حقّ شُفعه» مى گويند.
«مسألۀ 2351» حقّ شفعه فقط در مالى كه مشاع و مشترك باشد ثابت است؛ پس اگر ملك مشاع بوده ولى تقسيم شده باشد و سپس يكى از آنان سهم خود را بفروشد، براى ديگرى حقّ شفعه ثابت نيست، هم چنانكه براى همسايۀ ملك نيز حقّ شفعه ثابت نمى باشد.
«مسألۀ 2352» حقّ شفعه منحصر به موردى است كه مال فروخته شده فقط بين دو نفر باشد، پس اگر بيش از دو نفر شريك باشند و يكى از آنان سهم خود را بفروشد، هيچ كدام از شريك ها حقّ شفعه ندارند؛ بلكه اگر جز يك نفر بقيّۀ شريك ها سهم خود را در يك معامله بفروشند، آن يك نفر حق شفعه ندارد.
«مسألۀ 2353» حقّ شفعه در چيزهاى غير منقول كه قابل تقسيم باشند - مانند زمين و خانه و باغ - قطعى است، ولى در چيزهاى ديگر محلّ اشكال است و احتياط در ترك آن است؛ همچنين اين حق در مورد فروش خانه و زمين و مغازۀ قابل تقسيم قطعى است، ولى در مورد بخشش به عوض يا صلح آنها، محل اشكال است و در مهريه حقّ شفعه وجود ندارد.
«مسألۀ 2354» اگر زمين مشترك نباشد، ولى راهرو يا مسير آبيارى آن مشترك باشد و زمين با مسير آب يا راهرو آن فروخته شود، حقّ شفعه ثابت است.
«مسألۀ 2355» هرگاه خريدار مسلمان باشد، شريكى كه مى خواهد از حقّ شفعه عليه او استفاده كند، بايد مسلمان باشد، خواه فروشنده مسلمان باشد يا كافر، پس كافر عليه مسلمان حقّ شفعه ندارد زيرا حقّ شفعه نوعى تسلط بر ديگرى است و كافر بر مسلمان تسلّط ندارد و در صورتى كه خريدار مسلمان نباشد، در صورتى كه شريك كافر باشد نيز مى تواند از حق شفعه عليه او استفاده كند.
«مسألۀ 2356» شريك در صورتى حقّ شفعه دارد كه قدرت پرداخت قيمت جنس فروخته شده را داشته باشد؛ پس كسى كه از پرداخت آن عاجز است، حقّ شفعه ندارد، مگر آن كه خريدار قبول نمايد.
«مسألۀ 2357» شريكى كه حقّ شفعه دارد، نمى تواند نسبت به قسمتى از سهم فروخته شدۀ شريك، حق خود را اعمال كند، بلكه بايد تمام آن را قبول يا رد نمايد.
«مسألۀ 2358» كسى كه حقّ شفعه دارد و مى خواهد آن را اجرا نمايد، بايد همان مبلغى را كه خريدار به شريك او داده، به خريدار بپردازد و آنچه را نيز بابت دلّالى و مانند آن داده احتياطاً بايد بپردازد.
«مسألۀ 2359» اگر خريدار سهمى را كه خريده به ديگرى بفروشد، كسى كه حقّ شفعه دارد مى تواند به خريدار اوّل مراجعه كند و پولى را كه وى پرداخته به او بدهد؛ در اين صورت معاملۀ دوم باطل مى شود و خريدار دوم مى تواند پول خود را از خريدار اوّل پس بگيرد.
«مسألۀ 2360» در شفعه صيغه و لفظ خاصّى شرط نيست، بلكه شريك با عمل خود نيز مى تواند حقّ شفعه را اعمال نمايد و قيمت سهم فروخته شدۀ شريك را به او بپردازد و آن سهم را تملك نمايد؛ همچنين در شفعه قبول شريك يا ديگرى نيز شرط نمى باشد.
«مسألۀ 2361» استفاده از حقّ شفعه فورى است، پس اگر شريك سهل انگارى نمايد و بدون عذر تأخير بيندازد، حقّ او ساقط مى شود و در صورت استفاده از حقّ شفعه، همان مبلغ تعيين شده را بايد به فروشنده بپردازد، نه كمتر و نه بيشتر، اگر معامله نقد باشد نقد و اگر نسيه باشد نسيه؛ ولى با رضايت طرفين مى تواند كمتر يا بيشتر و يا به نحو
نقد يا نسيه بپردازد.
«مسألۀ 2362» حقّ شفعه قابل اسقاط و مصالحه با خريدار - با عوض يا بدون عوض - مى باشد، ولى به ارث رسيدن آن محل اشكال است.
احكام يَدْ
«مسألۀ 2363» آنچه در دست و تصرّف كسى يا در دست وكيل يا امين يا مستأجر او است - خواه مال باشد يامنفعت و يا حق و مانند آن - در صورتى كه تصرّف همراه با ادّعاى مالكيّت آن باشد تا زمانى كه علم يا مدرك معتبر بر خلاف آن وجود نداشته باشد، ملك آن شخص محسوب مى شود.
«مسألۀ 2364» اگر به سبب غير مشروعى مثل غصب، تصرّف يا اختيارى در مال پيدا كند، تصرّف و اختيار او اثر ندارد.
«مسألۀ 2365» اگر چيزى به طور كامل در تصرّف و اختيار دو نفر باشد، مالكيّت آن به صورت مساوى، براى آن دو نفر محسوب خواهد بود.
«مسألۀ 2366» اگر دو نفر دربارۀ ملكى كه در دست يكى از آن دو مى باشد ادّعاى ملكيّت كنند، گفتۀ كسى كه ملك در دست اوست با سوگند مقدّم است، مگر اين كه ديگرى براى اثبات گفتۀ خود مدرك و دليل قطعى يا دو شاهد عادل بياورد.
«مسألۀ 2367» اگر دو نفر ادّعاى مالكيّت تمام ملكى را كه در تصرّف و اختيار هر دوى آنهاست داشته باشند، هر كدام نسبت به نيمى از آن مدّعى و منكر هستند؛ پس هر كدام بايد نسبت به نيمى از آن مدرك و دليل قطعى بياورد يا دو شاهد عادل اقامه كند و نسبت به نيم ديگر، گفتۀ او با قَسم قبول مى شود و چنانچه هر دو نفر اقامه شاهد نموده و قسم ياد كردند، آن ملك بين آنها تقسيم مى گردد.
«مسألۀ 2368» اگر زن و شوهر در وسايل خانه با هم اختلاف كنند - خواه در حال همسرى و خواه بعد از جدايى - در صورتى كه دليل معتبرى براى اثبات مدّعاى خود
نداشته باشند، وسايل و لباس هاى مردانه متعلّق به شوهر و وسايل و لباس هاى زنانه متعلّق به زن خواهد بود و آنچه هم براى زنان و هم براى مردان به كار مى رود، ميان آن دو مشترك مى باشد مگر اين كه كلّيّۀ وسايل، اعمّ از مردانه و زنانه، در دست يكى از آنان باشد كه در اين صورت مال وى محسوب مى شود و كسى كه اسباب و وسايل در دست او نيست، اگر ادّعايى داشته باشد بايد اثبات كند يا دو شاهد عادل بياورد.
احكام شركت
«شركت» يعنى مشاركت در اموال كه به صرف مخلوط شدن دو مال با يكديگر حاصل مى شود و احتياجى به صيغه ندارد و اگر بخواهند كه هر دو بتوانند در مال تصرّف كنند، به صرف اجازه جواز حاصل مى شود و اگر صيغه بخوانند و عقد شركت منظور باشد، اختلاط و امتزاج لازم نيست. تفصيل مسأله را در كتاب «فقه الشركه» آورده ايم.
«مسألۀ 2369» مشهور بين علما اين است كه اگر چند نفر در مزدى كه از كار خود مى گيرند با يكديگر قرار شركت بگذارند، مثل آرايشگران كه قرار مى گذارند هر اندازه مزد گرفتند با هم قسمت كنند، شركت آنان صحيح نيست؛ امّا اطلاق اين حكم اشكال دارد و آنچه كه امروزه به نام «شركت مهندسين» يا «شركت صيّادان» و مانند آنها مرسوم است، اشكال ندارد.
«مسألۀ 2370» اگر دو نفر با يكديگر قرار شركت بگذارند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود، ولى در استفادۀ آن با يكديگر شريك باشند، اين شركت صحيح نيست؛ امّا اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او نسيه بخرد و بعد هر شريكى جنس را براى خودش و شريكش بخرد تا هر دو بدهكار شوند، شركت صحيح است.
«مسألۀ 2371» كسانى كه به واسطۀ عقد شركت با هم شريك مى شوند، بايد مكلّف و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند و نيز بايد بتوانند درمال خود تصرّف كنند؛ پس شركت با آدم سفيه - يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند - صحيح نيست، اگرچه حاكم شرع هم او را از تصرّف در اموالش منع
نكرده باشد و عقد شركت از جانب ورشكسته، چنانچه حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش منع كرده باشد، صحيح نيست.
«مسألۀ 2372» اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مى كند يا بيشتر از شريك ديگر كار مى كند، بيشتر منفعت ببرد يا شرط كنند كسى كه كار نمى كند يا كمتر كار مى كند بيشتر منفعت ببرد، عقد و شرط صحيح است.
«مسألۀ 2373» اگر قرار بگذارند همۀ استفاده را يك نفر ببرد، صحيح نيست؛ امّا اگر قرار بگذارند مثلاً مقدارى از سود را كه شريك مالك مى شود به ديگرى بدهد و همچنين تمام ضرر را از مال خود جبران نمايد، شركت و شرط هر دو صحيح است.
«مسألۀ 2374» اگر شرط نكنند كه يكى از شريك ها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايۀ آنان يك اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مى برند و اگر سرمايۀ آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند؛ مثلاً اگر دو نفر قرار شركت بگذارند و سرمايۀ يكى از آنان دو برابر سرمايۀ ديگرى باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است، چه هر دو به يك اندازه كار كنند يا يكى كمتر كار كند يا هيچ كار نكند، مگر اين كه شرط كرده باشند آن كس كه بيشتر كار مى كند، سهم بيشترى داشته باشد.
«مسألۀ 2375» اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند يا هر كدام به تنهايى معامله كنند يا فقط يكى از آنان معامله كند، بايد به قرارداد عمل نمايند.
«مسألۀ 2376» اگر معيّن نكنند كدام يك از آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچ يك از آنان بدون اجازۀ ديگرى نمى تواند با آن سرمايه معامله كند.
«مسألۀ 2377» شريكى كه اختيار سرمايۀ شركت با اوست، بايد به قرارداد شركت عمل كند؛ مثلاً اگر با او قرار گذاشته باشند كه نسيه بخرد يا نقد بفروشد يا جنس را از محلّ مخصوصى بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد و اگر با او قرارى نگذاشته باشند، بايد داد و ستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد و معاملات را
به گونه اى كه متعارف است انجام دهد؛ پس اگر مثلاً معمول باشد كه نقد بفروشد يا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد، بايد به همين نحو عمل نمايد و اگر معمول باشد كه نسيه بدهد يا مال را به سفر ببرد، مى تواند به همين نحو عمل كند.
«مسألۀ 2378» شريكى كه با سرمايۀ شركت معامله مى كند، اگر برخلاف قراردادى كه با او كرده اند خريد و فروش كند و خسارتى براى شركت پيش آيد، ضامن است، ولى اگر بعداً طبق قراردادى كه شده معامله كند، صحيح است و نيز اگر با او قراردادى نكرده باشند و برخلاف معمول معامله كند، ضامن مى باشد، امّا اگر بعداً مطابق معمول معامله كند، معاملۀ او صحيح است.
«مسألۀ 2379» شريكى كه با سرمايۀ شركت معامله مى كند، اگر زياده روى ننمايد و در نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند و اتّفاقاً مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود، ضامن نيست.
«مسألۀ 2380» شريكى كه با سرمايۀ شركت معامله مى كند، اگر بگويد: «سرمايه تلف شده است» و پيش حاكم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.
«مسألۀ 2381» اگر تمام شريك ها از اجازه اى كه به تصرّف در مال يكديگر داده اند برگردند، هيچ كدام نمى توانند در مال شركت تصرّف كنند و اگر يكى از آنان از اجازۀ خود برگردد، شريك هاى ديگر حقّ تصرّف ندارند، ولى كسى كه از اجازۀ خود برگشته، مى تواند در مال شركت تصرّف كند.
«مسألۀ 2382» بعيد نيست كه «شركت» عقد لازم باشد؛ بنابراين اگر بعضى از شريك ها بخواهند شركت را پيش از مدّت تعيين شده به هم بزنند، نمى توانند، مگر اين كه وقت معيّن فرا رسيده باشد.
«مسألۀ 2383» اگر يكى از شريك ها بميرد يا ديوانه يا بى هوش يا سفيه شود، مادامى كه شركت برقرار است و فسخ نشده است، سرمايه در اختيار شركت است و با آن نمى توان مثل مال آزاد شريك ها عمل كرد، بلكه تابع مقررات خاص خود مى باشد.
«مسألۀ 2384» اگر شريك چيزى را نسيه براى خود بخرد، نفع و ضرر آن مال خود
اوست؛ ولى اگر براى شركت بخرد و شريك ديگر بگويد: «به آن معامله راضى هستم»، نفع و ضرر آن مال هر دو نفر است.
«مسألۀ 2385» اگر با سرمايۀ شركت معامله اى كنند و بعد بفهمند شركت باطل بوده، در صورتى كه شركت معمولى باشد كه گاهى در ميان اشخاص بدون پيش بينى جهات انجام مى شود، چنانچه با توجه به اين كه شركت درست نيست، به تصرّف در مال يكديگر راضى بوده اند، معامله صحيح است و هرچه از آن معامله پيدا شود، مال همۀ آنان است و اگر اين طور نباشد، چنانچه كسانى كه به تصرّف ديگران راضى نبوده اند بگويند: «به آن معامله راضى هستيم»، معامله صحيح و گرنه باطل مى باشد و در هر صورت هر كدام آنان كه براى شركت كارى كرده است، اگر كار را به قصد مجّانى انجام نداده باشد، مى تواند مزد زحمت هاى خود را به اندازۀ معمول از شريك هاى ديگر بگيرد، امّا اگر شركت مقرّرات خاصى داشته باشند و همۀ اين صور در آن پيش بينى شده باشد، بايد طبق قرارداد و پيش بينى عمل شود.
احكام مُضاربه
«مضاربه» قراردادى است كه ميان مُضارِب (سرمايه گذار) و عامل (كسى كه با آن سرمايه، كار مى كند) بر اساس سود مُشاع بسته مى شود. تفصيل احكام مضاربه را در كتاب «فقه المضاربه» آورده ايم.
«مسألۀ 2386» در قرارداد مضاربه، خواندن صيغۀ عربى شرط نيست و همين كه صاحب سرمايه با هر بيانى مقصود خود را بفهماند و عامل هم آن را بپذيرد، قرارداد مضاربه منعقد مى شود.
«مسألۀ 2387» در طرفين قرارداد مضاربه، بلوغ، عقل و اختيار شرط است و علاوه بر اين، سرمايه گذار بايد حقّ تصرّف در دارايى خود را داشته باشد و عامل بتواند با آن سرمايه كار نمايد.
«مسألۀ 2388» اصل سرمايه در مضاربه مى تواند به صورت نقد يا دين يا منفعت باشد و در سود آن، سهم هر كدام بايد به نحو مشاع معيّن شود و اگر سهم هر كدام نامعيّن باشد، مضاربه صحيح نيست.
«مسألۀ 2389» لازم نيست سرمايۀ مضاربه طلا و نقرۀ سكّه دار باشد، بلكه مضاربه با اسكناس يا اوراق ديگر با ارزش نيز صحيح است.
«مسألۀ 2390» عقد مضاربه اگر مدّت دار باشد، عقد لازم است و چنانچه مدّت دار نباشد، بعيد نيست عقد جايز باشد؛ ولى اگر شرط كنند كه تا مدّت معيّنى آن را به هم نزنند، بايد به شرط عمل نمايند و منظور از عقد لازم، قراردادى است كه بدون رضايت طرفين نمى توان آن را به هم زد، بر خلاف عقد جايز.
«مسألۀ 2391» عقد مضاربه با فوت عامل به هم مى خورد، ولى با فوت مالك به هم نمى خورد و تا آخر مدّت تعيين شده باقى است.
«مسألۀ 2392» اگر كسى به ديگرى پولى بدهد تا با آن كالايى را بخرد و بين آنان تقسيم گردد، مضاربه نيست و كالاى خريدارى شده متعلّق به صاحب پول است و عامل، فقط اجرت متعارف كار خود را طلبكار مى باشد.
«مسألۀ 2393» سود مضاربه را ميان دو طرف قرارداد تقسيم مى كنند و چنانچه در مضاربه شرط شود كه شخص سومى بدون شركت در سرمايه و كار، در سود شريك باشد يا شرط كنند كه دو طرف يا يكى از آنها از مال خود چيزى به او ببخشند، اشكال ندارد.
«مسألۀ 2394» اگر عامل كوتاهى نكند و زيانى پيش آيد، متحمّل زيان نمى شود و زيان بر عهدۀ صاحب سرمايه است، ولى اگر در مضاربه شرط كنند كه زيان متوجّه دو طرف يا فقط عامل گردد، شرط صحيح است و بايد طبق شرط عمل كنند.
«مسألۀ 2395» اگر عامل با سرمايه گذار شرط كند تا پايان مدّت، ماهانه مبلغ معيّنى را به عنوان على الحساب به او بپردازد و در پايان مدّت سود را تعيين نموده باقى مانده سود را تسويه كنند و يا با يكديگر مصالحه نمايند، مضاربه صحيح است.
«مسألۀ 2396» مبالغ معيّنى را كه شركت ها يا بانك ها به عنوان سود ثابت به سرمايه گذار مى پردازند و گاهى پيش از شروع عمل پرداخت مى كنند، به عنوان مضاربه صحيح نيست، مگر بدانند سهم سود سرمايه گذار، آن مقدار يا بيشتر خواهد بود يا سرمايه گذار شرط كند اگر سهم او كمتر از آن مقدار بود، بانك آن را از اموال ديگر خود جبران كند و همچنين اگر به عنوان على الحساب مبلغى بپردازند تا در آخر مدّت با هم مصالحه كنند، مانعى ندارد.
«مسألۀ 2397» قراردادى كه ميان صاحب سرمايه و صاحب صنعت و حرفه بسته مى شود تا عامل سرمايه را در صنايع به كار گيرد و سود آن را بين خود تقسيم كنند، به عنوان مضاربه صحيح است؛ همچنين قراردادى كه بين صاحب ماشين و راننده يا بين صاحب ابزار كار و كارگر بسته مى شود، به عنوان مضاربه صحيح است.
«مسألۀ 2398» اگر انتقال سرمايه به شهر ديگر متعارف و معمول نباشد، عامل نمى تواند بدون اجازه سرمايه گذار آن را به شهر ديگر منتقل نمايد و اگر بدون اجازۀ او منتقل كند و از اين بابت زيانى به سرمايه وارد شود، ضامن خسارت خواهد بود؛ ولى اگر سرمايه گذار اجازه داده باشد و عامل نيز در حفظ سرمايه كوتاهى نكرده باشد، ضامن نيست.
«مسألۀ 2399» در مواردى كه عامل حقّ جابجا كردن سرمايه را به شهر ديگرى دارد، هزينۀ جابجايى و انباردارى و امورى مانند دلّالى و هزينۀ سفر خود را مى تواند به حساب مضاربه منظور نمايد.
«مسألۀ 2400» يك سرمايه گذار مى تواند با چند عامل كه به طور مشترك كار مى كنند، در مورد يك مال مضاربه كند، خواه سهم آنان از سود مساوى باشد يا نه و در عمل يكسان باشند يا متفاوت، همچنين چند سرمايه گذار مى توانند با يك عامل به مضاربه بپردازند.
«مسألۀ 2401» اگر عامل، سرمايۀ چند سرمايه گذار را به طور مشترك در اختيار گرفته باشد، مخارج تجارت را از اصل سرمايه برمى دارد، ولى اگر سرمايه ها متفاوت باشد، بايد هزينه هاى تجارت را به نسبت كسر نمايد، همان گونه كه تقسيم سود به نسبت سرمايه مى باشد.
«مسألۀ 2402» در صورتى كه قرارداد مضاربه مطلق و بدون شرط باشد، عامل به نحو معمول و متعارف، هر طور كه مصلحت بداند مى تواند تجارت نمايد.
«مسألۀ 2403» اگر در مقدار سرمايه يا سود و خسارت وارده، بين مالك و عامل اختلاف پيدا شود و مدركى در بين نباشد، گفتۀ عامل مقدّم است؛ ولى اگر در مقدار سهم عامل از سود حاصله اختلاف شود و دليل و مدركى در بين نباشد، گفتۀ مالك مقدّم خواهد بود.
«مسألۀ 2404» پدر و جدّ پدرى مى توانند با مال كودك خود، در صورتى كه به مصلحت او باشد، مضاربه كنند؛ همچنين قيّم شرعى بچّه مانند وصى و حاكم شرع، مى تواند با مراعات كامل مصلحت و امانت، مال بچّه را به مضاربه دهد.
احكام صُلح
«صلح» آن است كه انسان با ديگرى سازش كند تا در مقابل عوضى، مقدارى از مال يا منفعت مال خود راملك او كند يا از طلب يا حقّ خود در مقابل چيزى بگذرد، اگرچه آن چيز سكوت نمودن و مرافعه نكردن باشد.
«مسألۀ 2405» دو نفرى كه چيزى را به يكديگر صلح مى كنند، بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز قصد صلح داشته باشند و حاكم شرع نيز آنان را از تصرّف در اموالشان منع نكرده باشد و سفيه نيز نباشند، اگرچه حاكم شرع هم آنها را منع نكرده باشد.
«مسألۀ 2406» لازم نيست صيغۀ صلح به عربى خوانده شود، بلكه با هر لفظى كه بفهمانند با هم صلح و سازش كرده اند، صحيح است.
«مسألۀ 2407» اگر كسى گوسفندان خود را به چوپان بدهد كه مثلاً يك سال نگهدارى كند و از شير آن استفاده نمايد و مقدارى روغن بدهد، چنانچه شير گوسفند را در مقابل زحمت هاى چوپان و آن روغن صلح كند، صحيح است و همچنين اگر گوسفند را يك ساله به چوپان اجاره دهد كه از شير آن استفاده كند و در عوض مقدارى روغن بدهد، چنانچه روغن به مقدار معيّن در ذمّه باشد و مقيّد نباشد كه از شير خود گوسفند گرفته باشد، اشكال ندارد، ولى اگر مقيد به شير خود گوسفند باشد اشكال دارد.
«مسألۀ 2408» اگر كسى بخواهد طلب يا حقّ خود را با ديگرى صلح كند، در صورتى صحيح است كه او قبول نمايد.
«مسألۀ 2409» اگر انسان مقدار بدهى خود را بداند و طلبكار او نداند، چنانچه
طلبكار طلب خود را به كمتر از مقدارى كه هست صلح كند، مثلاً پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نمايد، مبلغ زيادى براى بدهكار حلال نيست، مگر آن كه مقدار بدهى خود را به او بگويد و او را راضى كند، يا به گونه اى باشد كه اگر مقدار طلب خود را مى دانست، باز هم به آن مقدار صلح مى كرد.
«مسألۀ 2410» اگر بخواهند دو چيز را كه از يك جنس هستند به يكديگر صلح كنند، اشكال ندارد، چه وزن آنها يكى باشد و چه وزن يكى بيشتر از ديگرى باشد.
«مسألۀ 2411» اگر دو نفر از يك نفر طلبكار باشند يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبكار باشند و بخواهند طلب هاى خود را به يكديگر صلح كنند، چنانچه طلب آنان از يك جنس و وزن آنها يكى باشد، مثلاً هر دو ده كيلو گندم طلبكار باشند، مصالحه آنان صحيح است و همچنين است اگر جنس طلب آنان يكى نباشد، مثلاً يكى ده كيلو برنج و ديگرى دوازده كيلو گندم طلبكار باشد؛ بلكه چنانچه طلب آنان از يك جنس و چيزى باشد كه معمولاً با وزن و پيمانه آن را معامله مى كنند، حتّى در صورتى كه وزن يا پيمانۀ آنان مساوى نباشد نيز مصالحۀ آنان صحيح است.
«مسألۀ 2412» اگر از كسى طلبى داشته باشد كه بايد بعد از مدّتى بگيرد، چنانچه طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند و مقصودش اين باشد كه مقدارى از طلب خود را گذشت كند و بقيّه را نقد بگيرد، اشكال ندارد.
«مسألۀ 2413» اگر دو نفر چيزى را با هم صلح كنند، با رضايت يكديگر مى توانند صلح را به هم بزنند و نيز اگر در ضمن معامله براى هر دو يا يكى از آنان حقّ به هم زدن معامله را قرار داده باشند، كسى كه آن حق را دارد، مى تواند صلح را به هم بزند.
«مسألۀ 2414» تا وقتى خريدار و فروشنده از مجلس معامله متفرّق نشده اند، مى توانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر مشترى حيوانى را بخرد، تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد و همچنين اگر پول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد و جنس را تحويل نگيرد، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند؛ ولى كسى كه مالى را صلح مى كند در صورت اوّل و دوم حقّ به هم زدن صلح را ندارد، امّا در صورت سوم چنانچه تحويل
مال مصالحه را تأخير بيندازد و در عرف حدّى براى اداى آن باشد يا منصرف از صلح اين باشد كه مال مصالحه را نقد بدهد و تأخير نيندازد، «خيار تأخير» در صلح نيز جارى مى باشد و در بقيّۀ خيارات كه در «احكام خريد و فروش» گفته شد، مى تواند صلح را به هم بزند، مگر در خيار غَبْنْ كه به هم زدن صلح بى اشكال نيست.
«مسألۀ 2415» اگر چيزى كه با صلح گرفته معيوب باشد، در صورتى كه آن عيب پيش از معامله بوده و او نمى دانسته، مى تواند صلح را به هم بزند، ولى نمى تواند تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد.
«مسألۀ 2416» هرگاه مال خود را به كسى صلح نمايد و با او شرط كند كه: «اگر بعد از مرگ وارثى نداشتم بايد چيزى را كه به تو صلح كرده ام وقف كنى» و او نيز اين شرط را قبول كند، بايد به شرط عمل كند.
«مسألۀ 2417» اگر زن مهريۀ خود را با شوهر صلح كند تا در مقابل، او همسر ديگرى اختيار نكند و شوهر هم قبول نمايد، زن نبايد مهريه را بگيرد و شوهر هم نبايد با زن ديگرى ازدواج كند، مگر اين كه با رضايت يكديگر صلحِ انجام گرفته را به هم بزنند.
احكام اجاره