احكام حواله
حواله عقدى است كه به موجب آن، طلب طلبكار از ذمّۀ بدهكار به ذمّۀ شخص ثالث منتقل مى شود. اگر انسان طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از شخص ديگرى بگيرد و طلبكار قبول نمايد، بعد از آن كه حواله درست شد، كسى كه به او حواله شده بدهكار مى شود و ديگر طلبكار نمى تواند طلبى را كه دارد از بدهكار اوّلى مطالبه نمايد.
«مسألۀ 2579» در حواله صيغۀ خاصّى وجود ندارد و همين كه بدهكار و طلبكار و شخص سوم از حواله آگاه شوند و بپذيرند، حواله صحيح است.
«مسألۀ 2580» بدهكار و طلبكار و شخص ثالثى كه به او حواله شده، بايد مكلّف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند و نيز اگر حاكم شرع كسى را به واسطۀ ورشكستگى از تصرّف در اموال خود منع كرده باشد، نمى توان او را حواله داد تا طلب خود را از ديگرى بگيرد و خود او هم نمى تواند به كسى حواله بدهد؛ ولى اگر به كسى حواله بدهد كه به او بدهكار نيست، اشكال ندارد.
«مسألۀ 2581» براى صحّت حواله لازم نيست آنچه حواله داده مى شود «عين» باشد، بلكه اگر منفعت يا كارى كه مباشرت شخص بدهكار در آن شرط نيست - مانند خواندن نماز يا روزه و يا دوختن لباس - حواله داده شود نيز صحيح است.
«مسألۀ 2582» اگر به كسى حواله بدهند كه به حواله دهنده بدهكار است، احتياط واجب آن است كه قبول كند؛ ولى حواله دادن به كسى كه بدهكار نيست، در صورتى صحيح است كه او قبول كند و نيز اگر انسان بخواهد به كسى كه جنسى بدهكار
است، جنس ديگرى حواله دهد، مثلاً به كسى كه جو بدهكار است گندم حواله دهد، تا او قبول نكند حواله صحيح نيست.
«مسألۀ 2583» هنگامى كه انسان حواله مى دهد، بايد بدهكار باشد؛ پس اگر بخواهد از كسى قرض كند، تا وقتى از او قرض نكرده نمى تواند او را به كسى حواله دهد كه آنچه را بعداً قرض مى دهد، از آن شخص بگيرد.
«مسألۀ 2584» مال مورد حواله بايد براى حواله دهنده و طلبكار معيّن باشد، يعنى مردّد نباشد؛ پس اگر مثلاً ده من گندم و هزار تومان پول به يك نفر بدهكار باشد و به او بگويد: «يكى از دو طلب خود را از فلانى بگير» و آن را معيّن نكند، حواله درست نيست.
«مسألۀ 2585» اگر بدهى واقعاً معيّن باشد، ولى بدهكار و طلبكار در هنگام حواله دادن، مقدار يا جنس آن را ندانند، حواله صحيح است؛ مثلاً ا گر طلب كسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد، حواله صحيح مى باشد.
«مسألۀ 2586» طلبكار مى تواند حواله را قبول نكند، اگرچه كسى كه به او حواله شده فقير نباشد و در پرداختن حواله هم كوتاهى ننمايد.
«مسألۀ 2587» اگر به كسى حواله بدهد كه بدهكار نيست، چنانچه او حواله را قبول كند، پيش از پرداختن حواله نمى تواند مقدار حواله شده را از حواله دهنده بگيرد و اگر طلبكار طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند، كسى كه حواله را قبول كرده، همان مقدار را مى تواند از حواله دهنده مطالبه نمايد.
«مسألۀ 2588» هرگاه ديگرى به صورت مجانى حواله را پرداخت كند يا پرداختن آن را ضمانت نمايد و طلبكار بپذيرد، بدهى از عهدۀ كسى كه به او حواله شده ساقط مى شود.
«مسألۀ 2589» بعد از آن كه حواله درست شد، حواله دهنده و كسى كه به او حواله شده نمى توانند حواله را به هم بزنند و اگر كسى كه به او حواله شده در هنگام حواله فقير نباشد - يعنى غير از چيزهايى كه در دين مستثنى است مالى داشته باشد كه
بتواند حواله را بپردازد - اگرچه بعداً فقير شود، طلبكار هم نمى تواند حواله را به هم بزند و همچنين است اگر هنگام حواله فقير باشد و طلبكار بداند فقير است، ولى اگر نداند فقير است و بعد بفهمد، اگرچه در آن وقت مالدار شده باشد، طلبكار مى تواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگيرد.
«مسألۀ 2590» اگر بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله شده يا يكى از آنان براى خود حقّ به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قرارى كه گذاشته اند مى توانند حواله را به هم بزنند.
«مسألۀ 2591» اگر حواله دهنده خودش طلبِ طلبكار را بدهد، چنانچه حواله بر عهدۀ شخصى بوده كه به او مقروض بوده، مى تواند چيزى را كه داده از او بگيرد و اگر بر عهدۀ شخصى بوده كه به او مقروض نبوده، نمى تواند از او بگيرد، اگرچه به درخواست او حواله داده باشد.
«مسألۀ 2592» كسى كه به او حواله شده است، مى تواند با موافقت طلبكار، او را به شخص ثالثى حواله دهد، خواه شخص ثالث بدهكار باشد يا نه، شخص ثالث نيز با موافقت طلبكار مى تواند او را به ديگرى حواله دهد.