احكام خريد و فروش
اشاره
بر اساس احكام اسلام، بايد به آبادى دنيا و رفاه خانواده و جامعه، كمال توجّه را داشت و با ديدگاهى اخروى و عادلانه و نيز با تدبير و آگاهى از احكام معاملات، به تجارت و زراعت و كسب حسنات دنيا و رشد اقتصادى و وسعت در رزق و معاش رسيد.
در روايت آمده است كه تجارت موجب توانگرى و فزونى عقل وعزت است و نيز آن كسى كه به جهت بى نيازى از مردم و تأمين خانواده و نيكى به همسايگان به طلب دنيا رود، در روز قيامت چهره اى چون ماه درخشنده خواهد داشت و نيز در روايات، بازرگانان و كسبه به آموختن فقه و پرهيز از ربا و راستگويى و مدارا امر شده اند.
چيزهايى كه در خريد و فروش مستحب است
«مسألۀ 2240» ياد گرفتن احكام معاملات به قدرى كه مورد احتياج است، لازم است و مستحب است فروشنده بين مشترى ها در قيمت جنس فرق نگذارد و در قيمت جنس سختگيرى نكند و كسى كه با او معامله كرده، اگر پشيمان شود و از او تقاضا كند كه معامله را به هم بزند، بپذيرد.
«مسألۀ 2241» اگر انسان نداند معامله اى كه انجام داده صحيح است يا باطل، نمى تواند در مالى كه گرفته تصرّف نمايد؛ ولى چنانچه در هنگام معامله، احكام آن را مى دانسته و بعد از معامله در صحّت آن شك كرده، تصرّف او در آن مال اشكال ندارد و
معامله صحيح است.
«مسألۀ 2242» كسى كه مال ندارد و مخارجى مثل خرج زن و بچّه بر او واجب است، بايد كسب و كار نمايد و براى كارهاى مستحب، مانند بهبود زندگى زن و فرزندان و دستگيرى از فقرا، كاسبى كردن مستحب است.
معاملات مكروه
«مسألۀ 2243» برخى معاملات مكروه از اين قرار است:
قصّابى، كفن فروشى، معامله با مردمان پست، معامله بين اذان صبح تا اوّل آفتاب، كار خود را خريد و فروش گندم و جو و مانند اينها قرار دادن، براى خريدن جنسى كه ديگرى مى خواهد آن را بخرد، داخل معامله او شدن.
معاملات باطل
«مسألۀ 2244» در چند مورد معامله باطل است:
اوّل: خريد و فروش عين نجسى كه از آن منفعت حرام برده مى شود، مثل مشروبات الكلى؛ ولى خريد و فروش چيزهايى مثل مدفوع جهت كُود كشاورزى و سگ شكارى تعليم ديده و خون انسان براى تزريق به بيمار كه منفعت حلال دارند، اشكال ندارد.
دوم: خريد و فروش مال غصبى، مگر آن كه صاحب آن، معامله را بپذيرد.
سوم: خريد و فروش چيزهايى كه ماليّت و ارزش عقلايى ندارند.
چهارم: معامله چيزى كه منافع معمولى آن حرام باشد، مثل آلات قمار.
پنجم: معامله اى كه در آن ربا باشد و «غِشّ» در معامله - يعنى فروختن جنسى كه با چيز ديگرى مخلوط است، در صورتى كه آن چيز معلوم نباشد و فروشنده هم به خريدار نگويد مثل شيرى كه در آن آب ريخته است - حرام است. از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم منقول است كه فرمود: «از ما نيست كسى كه در معاملۀ با مسلمانان غِشّ كند (و اين فرمايش را سه بار تكرار فرمودند) و هر كه با برادر مسلمان خود غشّ كند، خداوند بركت روزى او
را مى برد و راه معاش او را مى بندد و او را به خودش و اگذار مى كند.»
«مسألۀ 2245» فروختن چيز پاكى كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است، اشكال ندارد، ولى اگر مشترى بخواهد آن چيز را بخورد، بنابر احتياط واجب بايد فروشنده نجس بودن آن را به او بگويد.
«مسألۀ 2246» اگر چيز پاكى كه آب كشيدن آن ممكن نيست، مثل روغن، نجس شود، چنانچه خريدار آن را براى خوردن بخرد، معامله باطل و عمل حرام است و اگر براى كارى بخواهد كه شرط آن پاك بودن نيست، مثلاً بخواهند نفت نجس را بسوزانند، فروختن آن اشكال ندارد.
«مسألۀ 2247» معاملۀ دارويى كه عين آن نجس است، در صورت ضرورت و انحصار، اشكال ندارد.
«مسألۀ 2248» خريد و فروش روغن و داروهاى روان و عطرهايى كه از ممالك غير اسلامى مى آورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد، اشكال ندارد و همچنين شربتى كه به عنوان دارو از كشورهاى غير اسلامى وارد مى شود - هرچند بعضى از اجزاى آن نجس باشد - اگر جايگزين نداشته باشد، معاملۀ آن جايز و صحيح است؛ ولى روغنى كه از مردار گرفته مى شود - چه از دست كافر و چه از دست مسلمان گرفته شود - نجس و معاملۀ آن باطل است؛ اما روغنى كه معلوم نيست كه از مردار گرفته شده يا نه و شك در ذبح آن وجود دارد، چنانچه از دست مسلمان گرفته شود، پاك و معاملۀ آن صحيح است و اگر از دست كافر گرفته شود، نجس و معامله آن باطل است، مگر آن كه بداند آن كافر آن را از مسلمان خريده است.
«مسألۀ 2249» اگر روباه و مانند آن را به غير دستورى كه در شرع معيّن شده كشته باشند يا خودش مرده باشد، خريد و فروش پوست آن حرام و معاملۀ آن باطل است؛ مگر آن كه در آن منفعت عقلايى حلالى وجود داشته باشد، مانند اين كه با آن لباس تهيه كنند تا در غير نماز و طواف از آن استفاده كنند كه در اين صورت معامله آن3.
جايز و صحيح است.
«مسألۀ 2250» خريد و فروش گوشت و پيه و چرمى كه از ممالك غير اسلامى مى آورند يا از دست كافر گرفته مى شود، باطل است؛ ولى اگر انسان بداند كه آنها از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده، خريد و فروش آنها اشكال ندارد.
«مسألۀ 2251» خريد و فروش گوشت و پيه و چرمى كه از دست مسلمان گرفته شود اشكال ندارد، ولى اگر انسان بداند كه آن مسلمان آن را از دست كافر گرفته و تحقيق نكرده كه از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده يا نه، خريدن آن حرام و معاملۀ آن باطل است.
«مسألۀ 2252» اگر گوشت يا پوست و يا ساير اجزاى مردار به جز استفاده در مواردى كه پاك بودن در آن شرط است، منافع قابل توجّه ديگرى داشته باشند - مانند اين كه براى خوراك دام و طيور و يا تبديل آنها به كود و مانند آن توسط دستگاه هاى جديد مورد بهره بردارى قرار گيرند و يا اين كه با چرم و يا پوست لباس تهيه كنند تا در غير نماز و طواف از آن استفاده كنند - ظاهراً خريد و فروش آنها به همين قصد اشكال ندارد.
«مسألۀ 2253» خريد و فروش خون براى انتفاع حلال جايز است؛ بنابراين خريد و فروش خون براى تزريق به بيمار اشكال ندارد، مگر اين كه گرفتن خون براى خون دهنده ضرر قابل توجه داشته باشد.
«مسألۀ 2254» وزن يا حجم خونى كه مورد خريد و فروش قرار مى گيرد، بايد معلوم باشد، ولى در صورتى كه وزن و مقدار آن را ندانند، مى توانند مصالحه نمايند.
«مسألۀ 2255» انسان مى تواند بعضى از اعضاى خود را مانند كليه، براى پيوند به شخص ديگرى بفروشد، به شرط آن كه براى خود او ضرر قابل توجّهى نداشته باشد.
«مسألۀ 2256» خريد و فروش مست كننده ها و مواد مخدر، حرام و معاملۀ آنها باطل است.
«مسألۀ 2257» اگر قصد خريدار اين باشد كه پول جنس را ندهد، چنانچه قصد جدّى معامله را داشته باشد، معامله صحيح است، ولى پول جنس را مديون است.
«مسألۀ 2258» اگر خريدار بخواهد پول جنس را بعداً از مال حرام بدهد - چه از اوّل قصد او اين باشد يا از اوّل قصد او اين نباشد - معامله صحيح است، ولى بايد مبلغى را كه بدهكار است از مال حلال بدهد.
«مسألۀ 2259» خريد و فروش چيزهاى بى ارزش مانند يك پرِ كاه باطل است.
«مسألۀ 2260» خريد و فروش آلاتى كه براى خصوص لهو به كار مى روند و استفادۀ عقلايى حلالى براى آنها وجود ندارد، حرام و باطل است.
«مسألۀ 2261» اگر چيزى را كه مى شود استفادۀ حلال از آن ببرند، به اين قصد بفروشند كه آن را در حرام مصرف كنند، حرام و باطل بودن آن معامله معلوم نيست، مگر اين كه عرفاً فروش آن را كمك رساندن به انجام عمل حرام بدانند و اگر فروش آن به قصد استفادۀ حرام نباشد، جايز است؛ بنابر اين خريد و فروش چيزهايى مانند تلويزيون، ويدئو و دستگاه گيرندۀ ماهواره كه زمينۀ كاربرد حرام نيز دارند، اگر به قصد استفادۀ حرام نباشد، اشكال ندارد و در انگور اگر آن را به اين قصد بفروشند كه از آن شراب تهيّه نمايند، معاملۀ آن حرام و باطل است.
«مسألۀ 2262» ساختن مجسّمۀ انسان و حيوانات در صورتى كه براى پرستش يا در معرض آن باشد جايز نيست؛ بلكه بنابر احتياط از ساختن آن در هر حال بايد اجتناب شود؛ ولى خريد و فروش مجسّمه و نيز كالايى كه روى آن چهرۀ انسان يا حيوان كنده كارى يا نقاشى شده، اشكال ندارد.
«مسألۀ 2263» خريدن چيزى كه از راه قمار يا غصب و دزدى يا از راه معاملۀ باطل تهيّه شده، باطل و تصرّف در آن مال حرام است و اگر كسى آن را بخرد، بايد به صاحب اصلى آن برگرداند.
«مسألۀ 2264» اگر روغنى را كه با پيه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معيّن كند، مثلاً بگويد: «اين يك كيلو روغن را مى فروشم»، مشترى مى تواند معامله را به هم بزند؛ ولى اگر آن را معيّن نكند، بلكه يك كيلو روغن بفروشد و بعد روغنى را كه پيه دارد بدهد، مشترى مى تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نمايد.
«مسألۀ 2265» اگر مقدارى از جنسى را كه با وزن يا پيمانه مى فروشند، به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً يك كيلو گندم را به يك كيلو و نيم گندم بفروشد، ربا و حرام است و گناه يك درهم ربا بزرگ تر از آن است كه انسان هفتاد مرتبه با محرم خود زنا كند. بلكه اگر يكى از دو جنس سالم و ديگرى معيوب باشد يا جنس يكى خوب و جنس ديگرى بد باشد يا با يكديگر تفاوت قيمت داشته باشند، چنانچه بيشتر از مقدارى كه مى دهد بگيرد، باز هم ربا و حرام است؛ پس اگر مِس سالم را بدهد و بيشتر از آن مس شكسته بگيرد يا برنج درجۀ يك را بدهد و بيشتر از آن برنج نامرغوب بگيرد يا طلاى ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاى نساخته بگيرد، ربا و حرام مى باشد. در معاملۀ ربوى علاوه بر آن كه مقدار زيادى حرام است، اصل معامله نيز باطل مى باشد.
«مسألۀ 2266» اگر چيزى كه اضافه مى گيرد غير از جنسى باشد كه مى فروشد، مثلاً يك كيلو گندم را به يك كيلو گندم و يك ريال پول بفروشد، باز هم ربا و حرام است؛ بلكه اگر چيزى زيادتر نگيرد، ولى شرط كند كه خريدار عملى براى او انجام دهد، ربا و حرام مى باشد.
«مسألۀ 2267» اگر چيزى مثل پارچه را كه با متر و ذرع مى فروشند يا چيزى مثل گردو و تخم مرغ را كه با شماره معامله مى كنند، بفروشند و در مقابل از همان جنس زيادتر بگيرند - مثلاً ده تا تخم مرغ بدهند و يازده تا بگيرند، يا يك متر پارچه را بفروشند و يك متر و بيست سانتيمتر پارچه عوض آن بگيرند - اشكال ندارد.
«مسألۀ 2268» جنسى كه در بعضى از شهرها با وزن يا پيمانه آن را مى فروشند و در بعضى از شهرها با شماره آن را معامله مى كنند، اگر در شهرى كه آن را با وزن يا پيمانه مى فروشند، در مقابل فروش آن از همان جنس زيادتر بگيرند، ربا و حرام است ولى در شهر ديگر ربا نيست.
«مسألۀ 2269» اگر چيزى كه مى فروشد و عوضى كه مى گيرد از يك جنس نباشند، گرفتن زيادى اشكال ندارد؛ پس اگر يك كيلو برنج بفروشد و دو كيلو گندم بگيرد، معامله7.
صحيح است.
«مسألۀ 2270» اگر جنسى كه مى فروشد و عوضى كه مى گيرد از يك چيز عمل آمده باشند، بايد در معامله زيادى نگيرد؛ پس اگر يك كيلو ماست بفروشد و در عوض آن يك كيلو و نيم شير بگيرد، ربا و حرام است و احتياط واجب آن است كه اگر ميوۀ رسيده را با ميوۀ نارس معامله مى كند، زيادى نگيرد.
«مسألۀ 2271» جو و گندم در «ربا» يك جنس حساب مى شوند؛ پس اگر يك كيلو گندم بدهد و يك كيلو و نيم جو بگيرد، ربا و حرام است و نيز اگر مثلاً ده كيلو جو بخرد كه سرِ خرمن ده كيلو گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدّتى گندم را مى دهد، مثل آن است كه زيادى گرفته و حرام مى باشد.
«مسألۀ 2272» اگر چيزى به يكى از دو طرف يا به هر دو طرف معامله اضافه كنند كه از بيع مثل به مثل خارج شود، تفاوت وزن يا پيمانه دو طرف معامله موجب ربا نمى شود؛ مثلاً اگر دو كيلو گندم بد را به ضميمه مقدارى پارچه به يك كيلو گندم خوب بفروشند، اشكال ندارد.
«مسألۀ 2273» معامله ربوى با كافرى كه در كشور مسلمين زندگى مى كند جايز نيست، ولى چنانچه معامله صورت بگيرد، ربايى كه از او گرفته است حلال است؛ اما كافرى كه در پناه اسلام نيست ربا گرفتن از او و معاملۀ ربوى با او بدون اشكال است.
همچنين پدر و فرزند و زن دائمى و شوهر مى توانند ازيكديگر ربا بگيرند.
«مسألۀ 2274» خريد و فروش پول هاى غير همجنس نظير معامله «ريال» در مقابل «دلار» يا «پوند» و يا غير آن، اگر به قصد فرار از رباى قرضى نباشد اشكال ندارد.
شرايط فروشنده و خريدار
«مسألۀ 2275» براى فروشنده و خريدار شش شرط وجود دارد:
اوّل: بالغ باشند. دوم: عاقل باشند. سوم: سفيه نباشند؛ يعنى مال خود را بيهوده مصرف نكنند و اگر سفيه باشند معاملۀ آنها نافذ نيست، هرچند حاكم شرع هم آنها را
منع نكرده باشد. چهارم: قصد خريد و فروش داشته باشند؛ پس اگر مثلاً كسى به شوخى بگويد: «مال خود را فروختم»، معامله باطل است. پنجم: كسى آنها را مجبور نكرده باشد. ششم: مالك كالا و عوض آن باشند يا مثل پدر و جدّ صغير، اختيار مال در دست آنان باشد و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
«مسألۀ 2276» معامله با بچّۀ نابالغ غير مميّز باطل است، اگرچه پدر يا جدّ بچّه به او اجازه داده باشند كه معامله كند؛ ولى اگر بچّه مميّز باشد و كالاى كم قيمتى را كه معاملۀ آن براى بچّه ها متعارف است معامله كند، اشكال ندارد و نيز اگر طفل وسيله باشد كه پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خريدار برساند يا جنس را به خريدار بدهد و پول را به فروشنده برساند - چون واقعاً دو نفر بالغ با يكديگر معامله كرده اند - معامله صحيح است، ولى بايد فروشنده و خريدار يقين داشته باشند كه طفل كالا و پول را به صاحب آن مى رساند يا صاحب پول يا كالا اذن داده باشد كه آن را به بچّه بدهد تا به او برساند.
«مسألۀ 2277» اگر از بچّۀ نابالغ چيزى را بخرد، يا چيزى را به او بفروشد، بايد جنس يا پولى را كه از او گرفته به صاحب آن بدهد يا از صاحب آن رضايت بخواهد و اگر صاحب آن را نمى شناسد و براى شناختن او هم وسيله اى ندارد، بايد چيزى را كه از بچّه گرفته از طرف صاحب آن بابت مظالم بدهد؛ ولى اگر چيزى را كه گرفته مال خود صغير باشد، بايد به ولىّ او برساند و اگر او را پيدا نكرد، به حاكم شرع بدهد.
«مسألۀ 2278» اگر كسى با بچّۀ نابالغ معامله كند و جنس يا پولى كه به بچّه داده از بين برود، در صورتى كه بچّه مميّز نباشد، نمى تواند از بچّه يا ولىّ او آن را مطالبه كند و اگر مميّز باشد، بعيد نيست بتواند مطالبه نمايد.
«مسألۀ 2279» اگر خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كنند، چنانچه بعد از معامله راضى شود و بگويد: «راضى هستم»، معامله صحيح است، ولى احتياط مستحب آن است كه دوباره معامله را انجام دهند.
«مسألۀ 2280» اگر انسان مال كسى را بدون اجازۀ او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضى نشود و اجازه ندهد، معامله باطل است.
«مسألۀ 2281» پدرِ طفل، جدّ پدرى او و وصىّ آنها و همچنين حاكم شرع در صورتى مى توانند مال طفل را بفروشند كه مصلحت طفل در آن باشد. حكم ديوانه اى كه قبل از بلوغ ديوانه بوده و جنون او تا بعد از بلوغ ادامه داشته است نيز همين است.
«مسألۀ 2282» اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را براى خودش اجازه دهد، معامله صحيح است و احتياط واجب آن است كه مشترى و صاحب مال در منفعتى كه براى جنس و عوض آن در مدت زمان بين فروش و اجازۀ معامله توسط صاحب مال حاصل شده، با يكديگر مصالحه كنند.
«مسألۀ 2283» اگر كسى مالى را غصب كند و به قصد آن كه بهاى آن، از آن خودش باشد آن را بفروشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نكند، معامله باطل است؛ ولى اگر براى كسى كه مال را غصب كرده اجازه نمايد، معامله صحيح است.
«مسألۀ 2284» اختيار مال كسى كه غايب است و به او دسترسى نيست و براى خود نماينده يا وكيلى قرار نداده، با حاكم شرع جامع الشرايط است تا مطابق مصلحت در آن تصرّف نمايد.
شرايط مورد معامله و بهاى آن
«مسألۀ 2285» كالايى كه فروخته مى شود و چيزى كه به عنوان بهاى آن گرفته مى شود چهار شرط دارد:
اوّل: مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد. دوم: بتوانند آن را تحويل دهند، بنابراين فروختن اسبى كه فرار كرده صحيح نيست. سوم: آن ويژگى هايى از كالا كه به واسطۀ آنها ميل مردم به كالا و بهاى آن تفاوت مى كند، تعيين گردد. چهارم:
بنابر احتياط خودِ كالا را بفروشد نه منفعت آن را، اگرچه جواز فروش منفعت خالى از قوت نيست؛ پس اگر مثلاً منفعت يك سالۀ خانه را بفروشد صحيح است و چنانچه خريدار به جاى پول، منفعت مِلك خود را بدهد، مثلاً فرشى را از كسى بخرد و عوض آن منفعت يك سالۀ ملك خود را به او واگذار كند، اشكال ندارد و همچنين خريد و فروش
حقوقى كه قابل نقل و انتقال و معاوضه مى باشند، مانند حق تأليف، جايز است و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
«مسألۀ 2286» كالايى را كه در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مى كنند، در آن شهر انسان بايد با وزن و پيمانه بخرد؛ ولى مى تواند همان جنس را در شهرى كه با ديدن معامله مى كنند، با ديدن خريدارى نمايد.
«مسألۀ 2287» چيزى را كه با وزن خريد و فروش مى كنند، با پيمانه هم مى شود معامله كرد؛ مثلاً اگر مى خواهد ده من گندم بفروشد، با پيمانه اى كه يك من گندم مى گيرد، ده پيمانه بدهد.
«مسألۀ 2288» اگر يكى از شرطهايى كه گفته شد، در معامله نباشد، معامله باطل است؛ ولى اگر خريدار و فروشنده راضى باشند كه در مال يكديگر تصرّف كنند، تصرّف آنها اشكال ندارد.
«مسألۀ 2289» خريد و فروش ملكى كه آن را به ديگرى اجاره داده اند اشكال ندارد، ولى استفاده از آن ملك در مدّت اجاره، از آنِ مستأجر است و اگر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره داده اند يا به گمان اين كه مدّت اجاره كم است، ملك را خريده باشد، پس از اطّلاع مى تواند معامله را به هم بزند.
«مسألۀ 2290» هرگاه خريدار كالا را براى ديدن يا تصميم گرفتن از فروشنده بگيرد و مدّتى نزد او بماند و از بين برود، در صورتى كه صاحب مال شرط كرده باشد كه عاريه مضمونه باشد يا خريدار در حفظ آن افراط و تفريط كرده باشد، بايد عوض آن را به صاحبش بپردازد.
«مسألۀ 2291» اگر كسى در كالا يا عوض آن حقّى داشته باشد، مثل اين كه مالى را پيش او گرو گذاشته باشند، مالك مى تواند بدون اجازۀ او آن را بفروشد و اگر مشترى جاهل باشد، پس از آگاهى مى تواند معامله را به هم بزند.
خريد و فروش اموال وقفى
«مسألۀ 2292» معاملۀ چيزى كه وقف شده باطل است؛ ولى اگر آن چيز به گونه اى
خراب شود كه نتوانند استفاده اى را كه مال براى آنها وقف شده از آن ببرند، مثلاً حصير مسجد به گونه اى پاره شود كه نتوانند روى آن نماز بخوانند، فروش آن اشكال ندارد و در صورتى كه ممكن باشد، بايد پول آن را در همان مسجد به مصرفى برسانند كه به مقصود وقف كننده نزديك تر باشد.
«مسألۀ 2293» هرگاه بين كسانى كه مالى را براى آنان وقف كرده اند به گونه اى اختلاف پيدا شود كه اگر مال وقفى را نفروشند، گمان آن برود كه مال يا جانى تلف شود، مى توانند آن مال را بفروشند و بين موقوف عليهم تقسيم نمايند، ولى چنانچه اختلاف تنها با فروختن و تهيّه مال ديگر برطرف شود، لازم است آن موقوفه به مال ديگرى تبديل و يا با پول فروش آن، مال ديگرى خريدارى شود و به جاى مال اوّل و در همان منظور وقف اوّل وقف گردد.
«مسألۀ 2294» چنانچه چيزهايى همچون فرش، وسايل چاى و لوازم صوتى موجود در جاهايى مانند مساجد، مدارس و حسينيّه ها براى آنجا وقف شده باشند، فروش آنها جايز نيست و چنانچه آن چيزها را به آنجا تمليك كرده باشند، اختيار آن با متولّى موقوفه يا حاكم شرع است و هر وقت به مصلحت موقوفه باشد، مى توانند آن را به چيزهاى ديگر تبديل كنند و يا به فروش برسانند.
صيغۀ خريد و فروش
«مسألۀ 2295» در خريد و فروش لازم نيست صيغۀ عربى بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسى بگويد: «اين مال را در عوض اين پول فروختم» و مشترى بگويد:
«قبول كردم» معامله صحيح است، ولى خريدار و فروشنده بايد قصد انشاء داشته باشند، يعنى با گفتن اين دو جمله مقصودشان خريد و فروش باشد.
«مسألۀ 2296» اگر در هنگام معامله صيغه نخوانند، ولى فروشنده در مقابل مالى كه از خريدار مى گيرد، مال خود را ملك او كند و او هم بگيرد، معامله صحيح است و هر دو مالك مى شوند.
خريد و فروش ميوه ها
«مسألۀ 2297» فروش ميوه اى كه گُل آن ريخته و دانه بسته و به گونه اى شده كه معمولاً ديگر از خطر آفت گذشته است، پيش از چيدن صحيح است و نيز فروختن غوره بر درخت انگور اشكال ندارد.
«مسألۀ 2298» اگر بخواهند ميوه اى را كه بر درخت است، پيش از آن كه گُل آن بريزد بفروشند، بايد چيزى را كه داراى ماليّت و قابل فروش جداگانه است و مى تواند ملك فروشنده باشد، به آن ضميمه نمايند.
«مسألۀ 2299» اگر خرمايى را كه زرد يا سرخ شده، بر درخت بفروشند اشكال ندارد، ولى نبايد عوض آن را خرما بگيرند.
«مسألۀ 2300» فروختن خيار و بادمجان و مانند آنها كه بوتۀ آنها سالى چند مرتبه چيده مى شود، در صورتى كه ظاهر و نمايان شده باشند و معيّن كنند كه مشترى در سال چند دفعه آن را بچيند، اشكال ندارد.
«مسألۀ 2301» اگر خوشۀ گندم و جو را بعد از آن كه دانه بسته، به چيز ديگرى غير از گندم و جو بفروشند، اشكال ندارد.
انواع معاملات
اشاره
معامله داراى انواعى به شرح زير است:
اوّل: معاملۀ نقدى
«معاملۀ نقدى» آن است كه در تحويل كالا و عوض آن مدّت شرط نشده باشد.
«مسألۀ 2302» اگر جنسى را به طور نقد بفروشند، خريدار و فروشنده بعد از معامله مى توانند جنس و پول را از يكديگر مطالبه نموده و تحويل بگيرند و تحويل خانه و زمين و مانند اينها به اين است كه آن را در اختيار خريدار بگذارند، به گونه اى كه بتواند در آن تصرّف كند و تحويل فرش و لباس و مانند اينها به اين است كه آن را به گونه اى در اختيار
خريدار بگذارند كه اگر بخواهد آن را به جاى ديگرى ببرد، فروشنده جلوگيرى نكند.
دوم: معاملۀ نسيه
«معاملۀ نسيه» آن است كه فروشنده كالا را به خريدار بسپارد، ولى قرار بگذارند خريدار بهاى آن را در وقت ديگرى به فروشنده بدهد.
«مسألۀ 2303» در معاملۀ نسيه بايد مدّت كاملاً معلوم باشد، پس اگر جنسى را بفروشد كه سرِ خرمن پول آن را بگيرد، چون مدّت كاملاً معيّن نشده، معامله باطل است.
«مسألۀ 2304» اگر كالايى را نسيه بفروشد، پيش از تمام شدن مدّتى كه قرار گذاشته اند، نمى تواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد، ولى اگر خريدار بميرد و از خود مالى داشته باشد، فروشنده مى تواند پيش از تمام شدن مدّت، طلبى را كه دارد از ورثۀ او مطالبه نمايد.
«مسألۀ 2305» اگر كالايى را نسيه بفروشد، بعد از تمام شدن مدّتى كه قرار گذاشته اند، مى تواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد، ولى اگر خريدار نتواند بپردازد، بايد به او مهلت دهد.
«مسألۀ 2306» اگر به كسى كه قيمت كالايى را نمى داند، مقدارى نسيه بدهد و قيمت آن را به او نگويد، معامله باطل است؛ ولى اگر به كسى كه قيمت نقدى كالايى را مى داند نسيه بدهد و گران تر حساب كند، مثلاً بگويد: «كالايى را كه به تو نسيه مى دهم تومانى يك ريال از قيمتى كه نقد مى فروشم گران تر حساب مى كنم» و او قبول كند، اشكال ندارد.
«مسألۀ 2307» كسى كه جنسى را نسيه فروخته وبراى گرفتن پول آن مهلتى را قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدّت، مقدارى از طلب خود را كم كند و بقيّه را نقد بگيرد، اشكال ندارد.
سوم: معاملۀ سَلَف
اشاره
«معاملۀ سَلَف» (پيش فروش) آن است كه قرار بگذارند خريدار هنگام معامله، بهاى
كالا را بپردازد و كالا را كه كلّى و به ذمّۀ فروشنده است، در زمان معيّن ديگرى تحويل بگيرد.
«مسألۀ 2308» در معامله سلف اگر مثلاً بگويد: «اين پول را مى دهم كه بعد از شش ماه فلان كالا را بگيرم» و فروشنده بگويد: «قبول كردم»، يا فروشنده پول را بگيرد و بگويد: «فلان كالا را فروختم كه بعد از شش ماه تحويل بدهم»، معامله صحيح است.
«مسألۀ 2309» اگر پول طلا و نقره را به صورت سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا و نقره بگيرد، معامله باطل است؛ ولى اگر كالايى را سلف بفروشد و عوض آن را جنس ديگرى يا پول بگيرد، معامله صحيح است و احتياط مستحب آن است كه در عوض كالايى كه مى فروشد، پول بگيرد وجنس ديگرى نگيرد.
شرايط معاملۀ سَلَف
«مسألۀ 2310» معاملۀ سلف شش شرط دارد:
اوّل: خصوصيّاتى را كه قيمت جنس به واسطه آنها فرق مى كند معيّن نمايند، ولى دقّت زياد هم لازم نيست، بلكه همين اندازه كه مردم بگويند خصوصيّات آن معلوم شده كافى است؛ پس معاملۀ سلف در چيزهايى كه نمى شود خصوصيّات آنها را به گونه اى معيّن كرد كه براى مشترى مجهول نبوده و معامله غررى نباشد، باطل است.
دوم: پيش از آن كه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند، خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد يا به مقدار پول آن، از فروشنده طلبكار باشد و چنانچه مقدارى از قيمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحيح است، ولى فروشنده مى تواند معامله همان مقدار را به هم بزند.
سوم: مدّت را كاملاً معيّن كنند؛ بنابر اين اگر مثلاً بگويد: «در فصل بهار كالا را تحويل مى دهم»، چون مدّت كاملاً معيّن نشده، معامله باطل است.
چهارم: وقتى را براى تحويل كالا معيّن كنند كه در آن وقت، به قدرى از آن كالا وجود داشته باشد كه اطمينان داشته باشند، كالا ناياب نخواهد بود.
پنجم: محلّ تحويل كالا را معيّن نمايند، ولى اگر از سخنان آنان محلّ آن معلوم شود، لازم نيست اسم آنجا را ببرند.
ششم: وزن يا پيمانۀ آن را معيّن كنند و جنسى را هم كه معمولاً با ديدن معامله مى كنند، اگر سلف بفروشند اشكال ندارد، ولى بايد مثل بعضى از اقسام گردو و تخم مرغ، تفاوت افراد آن به قدرى كم باشد كه مردم به آن اهميّت ندهند.
احكام معامله سَلَف
«مسألۀ 2311» انسان نمى تواند جنسى را كه سَلَف خريده پيش از سر رسيدن مدّت تحويل آن بفروشد و بعد از سر رسيد مدّت، تا وقتى كه آن را تحويل نگرفته است، فروختن آن فقط به خود فروشنده بى اشكال است.
«مسألۀ 2312» در معاملۀ سلف اگر فروشنده كالايى را كه قرارداد كرده، تحويل بدهد، مشترى بايد قبول كند و نيز اگر بهتر از آنچه را قرار گذاشته بدهد، يعنى اين كه جنس تحويل داده شده، همان اوصاف را به طور كامل ترى دارا باشد، مشترى بايد قبول نمايد؛ ولى اگر شرايطى را كه بر آن توافق شده بوده نداشته باشد، لازم نيست آن را قبول كند، حتى اگر داراى شرايط ديگرى باشد كه بهتر از آن شرايط باشند.
«مسألۀ 2313» اگر كالايى كه فروشنده تحويل مى دهد پست تر از كالايى باشد كه قرارداد كرده، مشترى مى تواند آن را قبول نكند.
«مسألۀ 2314» اگر فروشنده به جاى كالايى كه قرارداد كرده، كالاى ديگرى تحويل بدهد، در صورتى كه مشترى راضى شود، اشكال ندارد.
«مسألۀ 2315» اگر كالايى كه سلف فروخته در هنگام سر رسيد وقت تحويل آن ناياب شود و نتواند آن را تهيّه كند، مشترى مى تواند صبر كند تا فروشنده آن را تهيّه نمايد يا معامله را به هم بزند و چيزى را كه داده پس بگيرد.
«مسألۀ 2316» اگر كالايى را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدّتى آن را تحويل دهد و پول آن را هم بعد از مدّتى بگيرد، معامله باطل است.
فروش طلا و نقره به طلا و نقره
«مسألۀ 2317» اگر طلا را به طلا، يا نقره را به نقره بفروشند، سكّه دار باشد يا بى سكّه، در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر از ديگرى باشد، معامله حرام و باطل است.
«مسألۀ 2318» اگر طلا را به نقره يا نقره را به طلا بفروشند، معامله صحيح است و لازم نيست وزن آنها مساوى باشد.
«مسألۀ 2319» اگر طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند، بايد فروشنده و خريدار پيش از آن كه از يكديگر جدا شوند، كالا و بهاى آن را به يكديگر تحويل دهند و اگر هيچ مقدار از چيزى را كه قرار گذاشته اند تحويل ندهند، معامله باطل است.
«مسألۀ 2320» اگر فروشنده يا خريدار تمام چيزى را كه قرار گذاشته تحويل دهد و ديگرى مقدارى از آن را تحويل دهد و از يكديگر جدا شوند، اگرچه معامله به آن مقدار صحيح است، ولى كسى كه تمام مال به دست او نرسيده، مى تواند معامله را به هم بزند.
«مسألۀ 2321» اگر مقدارى خاك نقرۀ معدن را به همان مقدار نقرۀ خالص و يا مقدارى خاك طلاى معدن را به همان مقدار طلاى خالص بفروشند، معامله باطل است، ولى فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره به هر صورت اشكال ندارد.
مواردى كه انسان مى تواند معامله را به هم بزند
«مسألۀ 2322» حقّ به هم زدن معامله را در اصطلاح «خيار» مى گويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت مى توانند معامله را به هم بزنند:
اوّل: آن كه فروشنده يا خريدار از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و اين حق را «خيار مجلس» مى گويند.
دوم: آن كه فروشنده يا خريدار مغبون شده باشد كه به آن «خيار غَبْن» مى گويند.
سوم: در معامله توافق كنند كه تا مدّت معيّنى هر دو يا يكى از آنان و يا شخص ديگرى بتوانند معامله را به هم بزند كه به آن «خيار شرط» مى گويند.
چهارم: فروشنده يا خريدار، مال خود را بهتر از آنچه كه هست نشان دهد و كارى
كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود كه به آن «خيار تدليس» مى گويند.
پنجم: در ضمن معامله انجام يا ترك كارى و يا ويژگى خاصى شرط شده باشد، ولى فروشنده يا خريدار به آن شرط عمل نكند كه در اين صورت ديگرى مى تواند معامله را به هم بزند و به اين حق «خيار تخلّف شرط» مى گويند.
ششم: در جنس يا عوض آن عيبى باشد كه در اين صورت طرف مقابل «خيار عيب» دارد.
هفتم: معلوم شود بخشى از كالاى فروخته شده، متعلّق به ديگرى است كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، خريدار مى تواند معامله را به هم بزند يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد و نيز اگر معلوم شود مقدارى از چيزى كه خريدار به عنوان بهاى كالا پرداخته، از آنِ شخص ديگرى است و صاحب آن راضى نشود، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد، در اين صورت اگر مال شخص ديگر با مال فروشنده يا خريدار ممزوج باشد، «خيار شركت» وگرنه «خيار تَبَعُّض صَفْقه» وجود دارد.
هشتم: فروشنده خصوصيّات جنس معيّنى را كه مشترى نديده به او بگويد، بعد معلوم شود به گونه اى كه گفته نبوده است كه در اين صورت مشترى مى تواند معامله را به هم بزند و نيز اگر مشترى خصوصيّات عوض معيّنى را كه مى دهد بگويد و بعد معلوم شود به گونه اى كه گفته نبوده است، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند و به اين خيار «خيار رؤيت» مى گويند.
نهم: مشترى پول كالايى را كه نقداً خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم كالا را تحويل ندهد كه اگر مشترى شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد و شرط تأخير در تحويل كالا هم نشده باشد، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند؛ ولى اگر جنسى كه خريده مثل بعضى از ميوه ها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع مى شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد و شرط تأخير در تحويل جنس هم نشده باشد، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند و اين
خيار را «خيار تأخير» مى نامند.
دهم: در صورتى كه حيوانى را خريده باشد، خريدار تا سه روز مى تواند معامله را به هم بزند كه به اين حق «خيار حيوان» مى گويند.
يازدهم: فروشنده نتواند كالايى را كه فروخته تحويل دهد، مثلاً اسبى كه فروخته فرار كند كه در اين صورت مشترى مى تواند معامله را به هم بزند و اين خيار را «خيار تعذّر تسليم» مى نامند و برخى احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
«مسألۀ 2323» اگر خريدار قيمت جنس را نداند يا در هنگام معامله غفلت كند و جنس را گران تر از قيمت معمولى آن بخرد، چنانچه به قدرى گران خريده باشد كه مردم او را مغبون بدانند و به كمى و زيادى آن اهميّت بدهند، مى تواند معامله را به هم بزند و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند يا هنگام معامله غفلت كند و جنس را ارزان تر از قيمت آن بفروشد، در صورتى كه مردم به مقدارى كه ارزان فروخته اهميّت بدهند و او را مغبون بدانند، مى تواند معامله را به هم بزند.
«مسألۀ 2324» معاملۀ «بيع شرط» كه در آن مثلاً خانۀ يك ميليون تومانى را به دويست هزار تومان مى فروشند و قرار مى گذارند كه اگر فروشنده سر مدّت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتى كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند، معامله صحيح است.
«مسألۀ 2325» در معاملۀ «بيع شرط» اگرچه فروشنده اطمينان داشته باشد كه حتى اگر سر مدّت پول را ندهد، خريدار ملك را به او پس مى دهد، معامله صحيح است؛ ولى اگر سر مدّت پول را ندهد، حق ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند و اگر خريدار بميرد، نمى تواند ملك را از ورثۀ او مطالبه نمايد.
«مسألۀ 2326» اگر چاى اعلا را با چاى ارزان قيمت مخلوط كند و به عنوان چاى اعلا بفروشد، چنانچه مشترى هنگام معامله آگاهى به اين موضوع نداشته باشد، وقتى كه متوجه شد مى تواند معامله را به هم بزند.
«مسألۀ 2327» اگر خريدار بفهمد مالى كه گرفته عيبى دارد، در صورتى كه مورد
معامله شخصى و معيّن باشد، مثلاً حيوان معيّنى را بخرد و بفهمد كه يك چشم او كور است، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى دانسته، مى تواند معامله را به هم بزند يا فرق قيمت سالم و معيوب آن را معيّن كند و به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب، از پولى كه به فروشنده داده پس بگيرد؛ مثلاً اگر بفهمد مالى كه به چهار هزار تومان خريده، معيوب است، در صورتى كه قيمت سالم آن هشت هزار تومان و قيمت معيوب آن شش هزار تومان باشد، چون فرق قيمت سالم و معيوب يك چهارم مى باشد، مى تواند يك چهارم پولى كه داده - يعنى هزار تومان - را از فروشنده پس بگيرد.
«مسألۀ 2328» اگر فروشنده بفهمد در عوضى كه به عنوان بهاى كالا گرفته عيبى هست، در صورتى كه عوض در معامله، معيّن و شخصى باشد، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمى دانسته، مى تواند معامله را به هم بزند يا تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستورى كه در مسألۀ پيش گفته شد پس بگيرد.
«مسألۀ 2329» اگر بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن مال، عيبى در آن پيدا شود، خريدار مى تواند معامله را به هم بزند و يا تفاوت قيمت جنس صحيح و معيوب را بگيرد و نيز اگر در عوضِ مال بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن، عيبى پيدا شود، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند و يا تفاوت قيمت جنس صحيح و معيوب را بگيرد.
«مسألۀ 2330» اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد و فوراً معامله را به هم نزند، ديگر حقّ به هم زدن معامله را ندارد.
«مسألۀ 2331» هرگاه بعد از خريدن جنس، عيب آن را بفهمد - اگرچه فروشنده حاضر نباشد - مى تواند معامله را به هم بزند.
«مسألۀ 2332» در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد، نمى تواند معامله را به هم بزند يا تفاوت قيمت را بگيرد:
اوّل: آن كه هنگام خريدن، عيب مال را بداند. دوم: به عيب مال راضى شود. سوم: در وقت معامله بگويد: «اگر مال عيبى داشته باشد پس نمى دهم و تفاوت قيمت هم نمى گيرم». چهارم: فروشنده در وقت معامله بگويد: «اين مال را با هر عيبى كه دارد
مى فروشم»؛ ولى اگر عيبى را معيّن كند و بگويد: «مال را با اين عيب مى فروشم» و معلوم شود عيب ديگرى نيز دارد، خريدار مى تواند براى عيبى كه فروشنده معيّن نكرده، مال را پس بدهد يا تفاوت بگيرد.
«مسألۀ 2333» در سه صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد، نمى تواند معامله را به هم بزند، ولى مى تواند تفاوت قيمت بگيرد:
اوّل: آن كه بعد از معامله تغييرى در مال بدهد كه مردم بگويند: «به گونه اى كه خريدارى و تحويل داده شده، باقى نمانده است». دوم: بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد و فقط حقّ برگرداندن آن را از خود ساقط كند. سوم: بعد از تحويل گرفتن مال، عيب ديگرى در آن پيدا شود، ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن سه روز، عيب ديگرى پيدا كند، اگرچه آن را تحويل گرفته باشد، باز هم مى تواند آن را پس دهد و نيز اگر فقط خريدار تا مدّتى حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدّت، مال عيب ديگرى پيدا كند، اگرچه آن را تحويل گرفته باشد، مى تواند معامله را به هم بزند.
«مسألۀ 2334» اگر انسان مالى داشته باشد كه خودش آن را نديده و ديگرى خصوصيّات آن را براى او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصيّات را به مشترى بگويد و آن را بفروشد امّا بعد از فروش بفهمد كه مال بهتر از آن بوده، مى تواند معامله را به هم بزند.
مسائل متفرّقه خريد و فروش
«مسألۀ 2335» اگر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد، بايد تمام چيزهايى را كه به واسطۀ آنها قيمت مال كم يا زياد مى شود بگويد، اگرچه به همان قيمت يا به كمتر از آن بفروشد، مثلاً بايد بگويد كه نقد خريده است يا نسيه.
«مسألۀ 2336» اگر انسان كالايى را به كسى بدهد و قيمت آن را معيّن كند و بگويد:
«اين كالا را به اين قيمت بفروش و هرچه زيادتر فروختى مال خودت باشد»، هرچه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال آن دلّال است و نيز اگر بگويد: «اين كالا را به اين قيمت به تو فروختم» و او بگويد: «قبول كردم» يا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او هم به
قصد خريدن بگيرد، خريدار آن كالا را هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد، مال خود اوست.
«مسألۀ 2337» اگر قصاب گوشت گوسفند نَر بفروشد و به جاى آن، گوشت گوسفند ماده تحويل بدهد معصيت كرده است، پس اگر آن گوشت را معيّن كرده و بگويد: «اين گوشت گوسفند نر را مى فروشم»، مشترى مى تواند معامله را به هم بزند و اگر آن را معيّن نكند، در صورتى كه مشترى به گوشتى كه گرفته راضى نشود، قصاب بايد گوشت گوسفند نر به او بدهد.
«مسألۀ 2338» اگر مشترى به بزّاز بگويد: «پارچه اى مى خواهم كه رنگ آن نرود» و بزّاز پارچه اى را به او بفروشد كه رنگ آن مى رود، مشترى مى تواند معامله را به هم بزند.
«مسألۀ 2339» قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است و اگر دروغ باشد، حرام است و طبق بيان اميرمؤمنان عليه السلام: «قسم خوردن در معامله، سبب نابودى بركت مى گردد.»
احكام اقاله (به هم زدن معامله)
«اِقاله» آن است كه يك طرف معامله تقاضاى به هم زدن آن را كند و طرف ديگر نيز آن را قبول نمايد؛ به كسى كه اين تقاضا را كرده «مُسْتَقيل» و به كسى كه آن را قبول نموده «مُقيل» مى گويند.
«مسألۀ 2340» اقاله در هر عقد لازمى جز نكاح و ضمانت جارى است، ولى خود اقاله قابل فسخ نمى باشد.
«مسألۀ 2341» اقاله با هر لفظى و حتّى با عمل دو طرف معامله صورت مى پذيرد، ولى دو طرف بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار آن را انجام دهند.
«مسألۀ 2342» اقاله در خريد و فروش نبايد به كمتر يا زيادتر از كالا يا عوض آن انجام شود و بايد همان كالا و عوض به فروشنده و خريدار بازگردانده شود، ولى چون پذيرفتن اقاله واجب نيست، جايز است اقاله كننده چيزى يا كارى را به نفع خود تقاضا
كند و انجام اقاله را مشروط به انجام اين تقاضا نمايد.
«مسألۀ 2343» اگر بخواهند قسمتى از كالاى مورد معامله را در برابر همان مقدار از بهاى آن اقاله نمايند، اشكال ندارد؛ همچنين اگر فروشنده يا خريدار متعدّد باشند، اقاله در سهم هر كدام به نسبت بهاى آن جايز است و رضايت شريك ها لازم نيست.
«مسألۀ 2344» اقالۀ معاملۀ شخصى كه از معامله پشيمان شده مستحبّ مؤكّد است و از حضرت امام صادق عليه السلام نقل شده كه فرمودند: «هر بنده اى كه معاملۀ مسلمانى را كه از خريد يا فروش پشيمان شده به هم بزند و اقاله كند، خداوند لغزش آن بنده را در روز قيامت اقاله خواهد كرد».
احكام احتكار و قيمت گذارى
«احتكار» آن است كه كالايى كه شديداً مورد نياز مردم است به انگيزه گران تر شدن از دسترس خريد آنان دور نگاه داشته شود، به شكلى كه مردم از اين ناحيه در مضيقه و سختى قرار بگيرند، خواه قصد ضرر زدن به آنان در بين باشد يا نه. احتكار در روايات زيادى مورد مذمّت شديد قرار گرفته و شخص محتكر ملعون و خطاكار و خائن و در حدّ قاتل شمرده شده است. مطابق بعضى از روايات محتكر از پناه خداوند متعال خارج شده و از نعمتهاى الهى محروم مى شود.
«مسألۀ 2345» حرام بودن احتكار در زمان ما منحصر به گندم، جو، خرما، كشمش و روغن زيتون نيست، بلكه شامل هر نوع كالا و خدمتى است كه شديداً مورد نياز مردم باشد و از نبودن آن در مضيقه و سختى قرار گيرند.
«مسألۀ 2346» اگر كالايى را به انگيزۀ گران تر شدن از دسترس مردم دور نگاه دارد، ولى آن كالا توسط ديگران به مردم عرضه شود و به گونه اى نباشد كه آنان در مضيقه و سختى قرار گيرند، در اين صورت احتكار صادق نيست.
«مسألۀ 2347» اگر كالايى را براى رفع نيازهاى شخصى خود و خانواده اش از دسترس خريد مردم دور نگاه دارد و به جهت كمياب شدن، قيمت آن گران تر شود، اشكال ندارد.
«مسألۀ 2348» حكومت صالح مى تواند محتكر را به عرضه نمودن كالاى مورد احتكار و فروش آن بدون اجحاف ملزم نمايد و چنانچه محتكر از عرضه نمودن كالا امتناع نمايد، حكومت صالح مى تواند علاوه بر تعزير عادلانه و متناسب با محتكر، كالاى احتكار شده را به فروش برساند و پول آن را به صاحب آن بپردازد.
«مسألۀ 2349» حكومت صالح مى تواند با اجازۀ حاكم شرع واجد شرايط، محتكر را علاوه بر تعزير بدنى، مانند زندان و شلّاق، تعزير مالى نيز بنمايد و تشخيص اين كه كدام مؤثّرتر است، با حاكم شرع جامع الشرايط مى باشد.
«مسألۀ 2350» حكومت صالح مى تواند از اجحاف در قيمت گذارى توسط فروشندگان جلوگيرى نمايد و آنان را ملزم كند كه كالاى خود را به قيمت عادلانه بفروشند.