احكام سرقفلى
«مسألۀ 2463» «سرقفلى» داراى اقسامى است كه برخى از آنها حرام و بعضى حلال مى باشد، از جمله:
اوّل: چنانچه بودنِ مستأجر در محلِ ّ مورد اجاره موجب زياد شدن ارزش آنجا شده باشد و به همين دليل مستأجر پس از پايان مدّت اجاره بخواهد مبلغى را به عنوان سرقفلى از موجر بگيرد، اين نوع سرقفلى حرام است.
دوم: چنانچه پيش از تمام شدن مدّت اجاره، موجر مبلغى را به عنوان سرقفلى به مستأجر بپردازد تا وى بقيّۀ مدّت را بخشيده و محلّ را تخليه كند، اين قسم از سرقفلى مشروع و حلال مى باشد.
سوم: اگر موجر شرط كرده باشد كه فقط مستأجر از مورد اجاره استفاده نمايد و مستأجر مبلغى را به عنوان سرقفلى به موجر بپردازد تا او رضايت دهد كه مستأجر آن محل را به شخص ديگرى اجاره دهد، اين نوع سرقفلى نيز جايز و حلال است.
چهارم: اگر موجر بخواهد مبلغى را به عنوان سرقفلى از مستأجر بگيرد تا آن محل را به او اجاره دهد، اين قسم سرقفلى نيز مشروع و حلال است و در حقيقت جزء اجاره بها مى باشد. همچنين اگر مستأجر حقّ اجاره به ديگرى را داشته باشد، مى تواند از ديگرى مبلغى را به عنوان سرقفلى بگيرد و آن محل را به او اجاره بدهد، ولى اگر مدّت اجارۀ خود او باقى مانده باشد و بخواهد به مبلغ بيشتر اجاره بدهد، بنابر احتياط بايد كارى از قبيل تعمير در آن انجام داده باشد.
پنجم: اگر موجر در ضمن عقد اجاره شرط كند كه تا وقتى مستأجر در آن ملك است و خواهان آن مى باشد، ملك را به او اجاره دهد يا عقد اجاره را تمديد كند و مبلغ اجاره را زياد نكند و حقّ بيرون كردن وى را نداشته باشد، مستأجر مى تواند از موجر و يا شخص ديگرى مقدارى به عنوان سرقفلى در برابر اسقاط حقّ خود يا تخليۀ محل دريافت دارد.
ششم: مفهوم سرقفلى گرفتن در عرف فعلى بازار اين است كه مستأجر حقّ داشته باشد هر قدر خواست محلّ اجاره را در اختيار داشته باشد و از هر كسى خواست پول بگيرد و محل را به او واگذار كند و صاحب محل نه حقّ اخراج او را داشته باشد ونه مانع و اگذارى او شود، فقط گاهى صاحب ملك شرط مى كند كه در مقابل موافقت واگذارى از طرف دوم يا سوم مبلغى پول بگيرد، همۀ اين مطالب اگر به صورت شرط لفظى هم نباشد، مفهوم آن گرفتن سرقفلى است و معامله بر اين اساس انجام مى شود و اين نوع سرقفلى نيز جايز و حلال است.
«مسألۀ 2464» كسانى كه خانه يا مغازه يا غير آنها را از صاحبان آن اجاره مى كنند، حرام است پس از پايان يافتن مدّت اجاره بدون اذن صاحب محل در آنجا اقامت كنند و بايد محل را در صورت عدم رضايت صاحب آن فوراً تخليه كنند و اگر نكنند، غاصب بوده
و ضامن محل و اجرة المثل آن هستند و براى آنها شرعاً به هيچ وجه حقّى نيست، چه مدّت اجاره آنها كوتاه باشد يا طولانى و چه بودن آنها در مدّت اجاره موجب زياد شدن ارزش محل شده باشد يا نه و چه بيرون رفتن از محل، موجب نقص در تجارت آنها باشد يا نه.
«مسألۀ 2465» اگر كسى از مستأجر سابق كه مدّت اجاره اش گذشته است آن محل را اجاره كند، اجاره اش صحيح نيست و توقّف او در محل حرام و غصب است، مگر به اجازۀ صاحب محل و اگر به محل خسارت وارد شود يا تلف شود، ضامن است و مادامى كه توقّف نموده است، بايد اجرة المثل را به صاحب محلّ بپردازد.
«مسألۀ 2466» اگر شخص غاصب كه مستأجر سابق است، چيزى را به عنوان سرقفلى از شخصى كه محل را به او اجاره داده است بگيرد، حرام است و اگر آنچه را كه گرفته است تلف كند يا به وسيلۀ حادثه اى تلف شود، ضامن دهندۀ آن است.
«مسألۀ 2467» اگر محلّى را براى مدّتى اجاره كند و حق داشته باشد كه در بين مدّت آن را به ديگرى اجاره دهد و اجارۀ محل ترقّى كند، مى تواند آن محل را به همان مقدارى كه اجاره كرده است اجاره دهد و مقدارى هم به عنوان سرقفلى از آن شخص بگيرد؛ مثلاً اگر مغازه اى را به مدّت ده سال به ماهى ده هزار تومان اجاره نموده و پس از مدّتى اجارۀ محل به ماهى صد هزار تومان افزايش پيدا كرده، در صورتى كه حقّ اجاره داشته باشد، مى تواند آن محل را در مدّت باقى مانده به ماهى ده هزار تومان اجاره دهد و مقدارى به رضايت طرفين به عنوان سرقفلى از آن شخص بگيرد.
«مسألۀ 2468» اگر محلّى را از صاحب آن اجاره كند و با او شرط كند كه مثلاً مدّت بيست سال قيمت اجاره را بالا نبرد و شرط كند كه اگر محلّ مذكور را به غير تحويل داد، صاحب محل با شخص ثالث نيز به همين نحو عمل كند و اگر شخص ثالث به ديگرى تحويل داد نيز به همين نحو عمل كند و اجاره را بالا نبرد، براى مستأجر جايز است كه محل را به ديگرى تحويل دهد و به اين عنوان مقدارى سرقفلى از او بگيرد و سرقفلى به اين نحو حلال است و دومى به سومى و سومى به چهارمى نيز مى تواند به حسب قرارداد تحويل دهد و از او به اين عنوان سرقفلى بگيرد.
«مسألۀ 2469» مالك مى تواند هر مقدارى بخواهد به عنوان سرقفلى از شخص بگيرد كه محل را به او اجاره دهد و اگر مستأجر حقّ اجارۀ به غير را داشته باشد، مى تواند از او مبلغى بگيرد كه مِلك را به او اجاره بدهد و اين نحو سرقفلى مانعى ندارد.
احكام جُعاله
«جعاله» يعنى انسان قرار بگذارد در مقابل كارى كه براى او انجام مى دهند، مال معيّنى بدهد؛ مثلاً بگويد: «هر كس گمشدۀ مرا پيدا كند صد تومان به او مى دهم». به كسى كه اين قرار را مى گذارد «جاعل» و به كسى كه كار را انجام مى دهد «عامل» مى گويند و فرق بين جعاله و اجاره اشخاص اين است كه در اجاره بعد از خواندن صيغه، اجير بايد عمل را انجام دهد و كسى هم كه او را اجير كرده اجرت را به او بدهكار مى شود، ولى در جعاله عامل مى تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام نداده، جاعل بدهكار نمى شود.
«مسألۀ 2470» جاعل بايد بالغ و عاقل باشد واز روى قصد و اختيار قرارداد كند و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف نمايد؛ بنابر اين جعاله سفيه كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند، اگرچه حاكم شرع هم او را منع نكرده باشد، صحيح نيست.
«مسألۀ 2471» كارى كه جاعل مى گويد براى او انجام دهند، نبايد حرام باشد و نيز نبايد به گونه اى بى فايده باشد كه غرض عقلايى به آن تعلّق نگيرد؛ پس اگر بگويد: «هر كسى شراب بخورد يا در شب به جاى تاريكى برود صد تومان به او مى دهم» جعاله صحيح نيست.
«مسألۀ 2472» اگر جاعل مالى را كه قرار مى گذارد بدهد، معيّن كند، مثلاً بگويد:
«هر كس اسب مرا پيدا كند، اين بار گندم را به او مى دهم» لازم نيست بگويد آن گندم مال كجاست و قيمت آن چيست؛ ولى اگر مال را معيّن نكند، مثلاً بگويد: «كسى كه اسب مرا پيدا كند صد كيلو گندم به او مى دهم» بايد خصوصيّات آن را كاملاً معيّن نمايد.
«مسألۀ 2473» اگر جاعل مزد معيّنى براى كار قرار ندهد، مثلاً بگويد: «هر كس بچّۀ
مرا پيدا كند پولى به او مى دهم» و مقدار آن را معيّن نكند، چنانچه كسى آن عمل را انجام دهد، بايد مزد او را به مقدارى كه كار او در نظر مردم ارزش دارد پرداخت كند.
«مسألۀ 2474» اگر عامل پيش از قرارداد، كار را انجام داده باشد يا بعد از قرارداد به قصد اين كه پول نگيرد انجام دهد، حقّى براى گرفتن مزد ندارد.
«مسألۀ 2475» پيش از آن كه عامل شروع به كار كند، جاعل و عامل مى توانند جعاله را به هم بزنند.
«مسألۀ 2476» بعد از آن كه عامل شروع به كار كرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند، اشكال ندارد، ولى بايد مزد مقدار عملى را كه انجام داده به او بدهد.
«مسألۀ 2477» عامل مى تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولى اگر تمام نكردن عمل موجب ضرر جاعل شود، بايد آن را تمام نمايد؛ مثلاً اگر كسى بگويد: «هر كس چشم مرا عمل كند فلان مقدار به او مى دهم» و پزشك جرّاحى شروع به عمل نمايد، چنانچه به گونه اى باشد كه اگر عمل را تمام نكند، چشم معيوب مى شود، بايد آن را تمام نمايد و در صورتى كه ناتمام بگذارد، حقّى بر عهدۀ جاعل ندارد، بلكه ضامن نقص و عيبى كه حاصل مى شود نيز هست.
«مسألۀ 2478» اگر عامل كار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن كار مثل پيدا كردن اسب باشد كه تا تمام نشود براى جاعل فايده ندارد، عامل نمى تواند چيزى مطالبه كند و همچنين است اگر جاعل مزد را براى تمام كردن عمل قرار دهد، مثلاً بگويد: «هر كس لباس مرا بدوزد هزار تومان به او مى دهم»؛ ولى اگر مقصود او اين باشد كه هر مقدار از عمل كه انجام گيرد براى آن مقدار مزد بدهد، جاعل بايد مزد مقدارى را كه انجام شده به عامل بدهد، اگرچه احتياط اين است كه با مصالحه يكديگر را راضى نمايند.
«مسألۀ 2479» در هر موردى كه جعاله در اثر جهالت يا نبودن ساير شرايط باطل شود، شخص عامل مستحقّ اجرة المثل - يعنى اجرتى كه معمولاً براى مثل آن كار مى دهند - مى باشد و اگر اجرت قرارداد شده با اجرة المثل تفاوت داشته باشد، نسبت به مقدار زايد آن مصالحه نمايند، ولى اگر عمل را به قصد مجّانى انجام داده باشد، چيزى
طلبكار نيست.
«مسألۀ 2480» ظاهراً مژدگانى و جوايزى كه معمولاً به طور مطلق براى پيدا كردن اشياى گمشده تعيين مى كنند، از قبيل جعاله است.
احكام بيمه
«بيمه» قراردادى است بين بيمه شونده (بيمه گزار) و مؤسسه يا شركت يا شخصى كه بيمه را مى پذيرد (بيمه گر) كه به موجب آن يك طرف تعهّد مى كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهى از طرف ديگر، در صورت وقوع حادثه، خسارت وارده بر او را جبران كند و يا وجه معيّنى بپردازد. متعهّد را «بيمه گر»، طرف تعهّد را «بيمه گزار»، وجهى را كه بيمه گزار به بيمه گر مى پردازد «حقّ بيمه» و آنچه را كه بيمه مى شود «موضوع بيمه» مى گويند و اين عقد مثل ساير عقود محتاج به رضايت طرفين است و شرايطى كه در عقد و طرفين آن در ساير عقود معتبرند، در اين عقد نيز معتبر مى باشند و مى توان اين عقد را با هر لغت و زبانى منعقد كرد و تعهدات طرفين قرارداد بيمه به اعتبار انواع و اقسام بيمه متفاوت است.
«مسألۀ 2481» در بيمه هر يك از طرفين قرارداد مى توانند ايجاب يا قبول را اجرا نمايند، ولى بايد تمام قيودى كه گفته شد معلوم شوند و قرارداد بر اساس آنها واقع گردد.
«مسألۀ 2482» در بيمه علاوه بر شرايطى از قبيل بلوغ و عقل و اختيار و غير آنها كه در ساير عقود لازم است، چند شرط معتبر است:
اوّل: تعيين موضوع بيمه كه شخص، مغازه، كشتى، اتومبيل يا هواپيما است.
دوم: تعيين دو طرف عقد كه اشخاص يا مؤسسات يا شركت ها يا دولت هستند.
سوم: تعيين مبلغى كه بايد بپردازند. چهارم: تعيين اقساطى كه بايد آن را بپردازند و تعيين زمان اقساط. پنجم: تعيين زمان شروع و پايان بيمه كه مثلاً از اوّل فلان ماه يا سال تا چند ماه يا چند سال است. ششم: تعيين خطرهايى كه موجب خسارت مى شوند مثل حريق، غرق، سرقت، وفات يا بيمارى و مى توان كلّيّۀ آفاتى را كه موجب خسارت مى شوند،
قرارداد كرد.
«مسألۀ 2483» صورت عقد بيمه چند نحو است: يكى آن كه بيمه گزار بگويد: «به عهدۀ من است فلان مبلغ را در فلان تعداد قسط هر كدام به مبلغ فلان بدهم، در مقابل اگر خسارتى به مغازۀ من، مثلاً از ناحيۀ حريق يا دزدى وارد شود، جبران نمايى» و طرف هم قبول كند، يا بگويد: «بر عهدۀ من است خسارتى را كه به مغازه شما از ناحيۀ حريق يا دزدى وارد مى شود در مقابل آن كه فلان مقدار بدهى جبران نمايم» و بايد تمام قيودى كه در مسألۀ سابق ذكر شد معلوم و قرارداد شوند.
«مسألۀ 2484» لازم نيست در قرارداد بيمه ميزان خسارت تعيين شود؛ پس اگر قرار بگذارند كه هر مقدار خسارت وارد شد جبران كنند، صحيح است، ولى در عقد بيمه بايد تعهدات طرفين عرفاً معلوم و معين باشد.
«مسألۀ 2485» اگر عدّه اى با سرمايۀ مشترك خود مؤسّسه اى را تأسيس كنند و قرار بگذارند كه هر خسارتى به هر كدام از آنان وارد شود آن مؤسّسه جبران نمايد، اشكال ندارد و بايد طبق قرارداد عمل شود و آن را «بيمۀ متقابل» مى نامند و در اين فرض چنانچه شركت مذكور با پول جمع شدۀ شركا و با اجازۀ آنان به تجارت بپردازد، صحيح است و هر يك از شركا علاوه بر دريافت خسارت مطابق قرارداد، سهمى هم از سود تجارت خواهند داشت.
«مسألۀ 2486» چون پرداخت اقساط حقّ بيمه به عنوان قرض نيست، بنابر اين مؤسّسۀ بيمه كننده مى تواند به منظور تشويق متقاضيان بيمه، متعهّد شود علاوه بر تأمين خسارت، مبلغى هم به آنان بپردازد.
«مسألۀ 2487» ظاهراً با رعايت شرايطى كه ذكر شد، تمام اقسام بيمه صحيح مى باشد، چه بيمۀ عمر باشد يا بيمۀ كالاهاى تجارتى يا عمارت ها يا كشتى ها و هواپيماها و يا بيمه كارمندان دولت يا مؤسّسات يا بيمۀ اهل يك قريه يا شهر و بيمه عقد مستقلّى است و مى توان به عنوان بعضى از عقود ديگر از قبيل صلح، آن را اجرا كرد.
احكام مُزارعه
«مزارعه» آن است كه مالك با زارع قراردادى منعقد كند كه به موجب آن، مالك زمينى را براى مدّت معيّنى به زارع مى دهد كه در آن زراعت كند و حاصل را تقسيم كنند.
«مسألۀ 2488» مزارعه چند شرط دارد:
اوّل: آن كه صاحب زمين يا مالك منافع آن، به زارع بگويد: «زمين را به تو واگذار كردم» و زارع هم بگويد: «قبول كردم» يا بدون اين كه حرفى بزنند، مالك زمين را براى مزارعه واگذار كند و زارع هم به اين قصد تحويل بگيرد.
دوم: صاحب زمين و زارع هر دو مكلّف و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و حاكم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگيرى نكرده باشد و امّا سفيه اگرچه حاكم شرع نيز او را از تصرف در اموالش منع نكرده باشد، مزارعه او صحيح نيست.
سوم: همۀ حاصل زمين به يكى اختصاص داده نشود؛ بنابر اين زارع و مالك بايد از تمام حاصل زمين سهم ببرند، مثلاً حاصل اوّل و آخر به يكى اختصاص داده نشود.
چهارم: سهم هر كدام به طور مشاع باشد، مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها كه بايد تعيين شده باشد، پس اگر حاصل يك قطعه را براى يكى و حاصل قطعه ديگر را براى ديگرى قرار دهند، صحيح نيست و نيز اگر مالك بگويد: «در اين زمين زراعت كن و هر چه مى خواهى به من بده»، صحيح نيست.
پنجم: مدّتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد، معيّن كنند و بايد مدّت به قدرى باشد كه در آن مدّت به دست آمدن محصول ممكن باشد.
ششم: زمين قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممكن نباشد امّا بتوانند كارى كنند
كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است.
هفتم: اگر در محلّى هستند كه مثلاً يك نوع زراعت مى كنند، چنانچه اسم هم نبرند، همان زراعت معيّن مى شود و اگر چند نوع زراعت مى كنند، بايد زراعتى را كه مى خواهد انجام دهد معيّن نمايد، مگر آن كه رسم معمولى داشته باشد كه به همان نحو بايد عمل شود.
هشتم: مالك، زمين را معيّن كند، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد: «در يكى از اين زمين ها زراعت كن» و آن را معيّن نكند، مزارعه باطل است.
نهم: خرجى را كه هركدام آنان بايد بكنند معيّن نمايند، ولى اگر خرجى كه هر كدام بايد بكنند معلوم باشد، لازم نيست آن را معيّن نمايند.
«مسألۀ 2489» اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى او باشد و بقيّه را بين خودشان قسمت كنند، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، چيزى باقى مى ماند، مزارعه صحيح است.
«مسألۀ 2490» اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره، زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد، مانعى ندارد و اگر مالك راضى نشود، چنانچه چيدن زراعت به زارع ضرر بزند و ماندن آن موجب ضرر مالك نباشد، مالك نمى تواند زارع را مجبور كند كه زراعت را بچيند و اگر مجبور كند، بايد ضرر را جبران نمايد، بلكه اگر ماندن زراعت موجب ضرر مالك نباشد، زارع مى تواند با دادن اجرت زمين، او را مجبور كند كه زراعت در زمينش باقى بماند.
«مسألۀ 2491» اگر به واسطۀ پيش آمدى، زراعت در زمين ممكن نشود - مثلاً آب از زمين قطع شود - در صورتى كه مقدارى از زراعت به دست آمده باشد - حتّى مثل «قَصيل» كه مى توان قبل از رسيدن و دانه بستن آن را به حيوانات داد - آن مقدار مطابق قرارداد از آن هر دوى آنها است و در بقيّه، مزارعه باطل است و اگر زارع زراعت نكند، چنانچه زمين در تصرّف او بوده و مالك در آن تصرّفى نداشته است، بايد اجارۀ آن مدّت
را به مقدار معمول به مالك بدهد.
«مسألۀ 2492» اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يكديگر نمى توانند مزارعه را به هم بزنند و همچنين است اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسى و اگذار كند و طرف هم به همين قصد بگيرد؛ ولى اگر در ضمن خواندن صيغۀ مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مى توانند مطابق قرارى كه گذاشته اند معامله را به هم بزنند.
«مسألۀ 2493» اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالك يا زارع بميرد، مزارعه به هم نمى خورد و وارثها به جاى آنان هستند؛ ولى اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم مى خورد و چنانچه زراعت نمايان شده باشد، بايد سهم او را به ورثه او بدهند و از حقوق ديگرى هم كه زارع داشته ورثۀ او ارث مى برند و اگر ضرر به مالك نمى خورد، مى توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت تا هنگام رسيدن در زمين باقى بماند.
«مسألۀ 2494» اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر مال مالك بوده، حاصلى هم كه به دست مى آيد مال اوست و بايد مزد زارع و مخارجى را كه كرده و كرايۀ وسايل يا ابزار ديگرى را كه مال زارع بوده و در آن زمين كار كرده به او بدهد، مگر آن كه بطلان مزارعه از جهت قراردادن تمام حاصل براى مالك زمين باشد كه در اين صورت مالك، ضامن چيزى نيست و اگر بذر مال زارع بوده، زراعت هم مال اوست و بايد اجارۀ زمين و خرج هايى را كه مالك كرده و كرايۀ وسايل يا ابزار ديگرى را كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد، مگر آن كه بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل براى زارع باشد كه در اين صورت زارع ضامن اجرت زمين و عوامل نيست.
«مسألۀ 2495» اگر بذر، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه مالك و زارع راضى شوند كه با اجرت يا بى اجرت زراعت در زمين بماند، اشكال ندارد و اگر مالك راضى نشود، در صورتى كه چيدن زراعت پيش از رسيدن آن به زارع ضرر بزند و ماندن آن موجب ضرر مالك نباشد، نمى تواند زارع را مجبور كند تا
زراعت را بچيند و اگر مجبور كند، بايد ضرر او را جبران نمايد، بلكه اگر ماندن زراعت موجب ضرر مالك نباشد، زارع مى تواند با دادن اجرت زمين، او را مجبور كند كه زراعت در زمينش باقى بماند.
«مسألۀ 2496» اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه، ريشۀ زراعت در زمين باقى بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه قرارداد بين زارع و مالك بر اشتراكِ در زرع و اصول آن بوده، حاصل سال دوم را هم بايد مثل سال اوّل قسمت كنند، ولى اگر قرارداد فقط بر اشتراك در آنچه از زراعت در سال اوّل حاصل مى شود بوده باشد، حاصل سال دوم متعلّق به صاحب بذر خواهد بود.
«مسألۀ 2497» اگر قرارداد مزارعه همزمان يا كمى پيش از زمان وجوب زكات باشد و سهم هر يك از مالك و زارع به حدّ نصاب برسد، بايد هر كدام زكات سهم خود را بپردازند، ولى اگر زمان قرارداد پس از وقت وجوب زكات باشد، زكات زراعت بر عهدۀ صاحب بذر است.
«مسألۀ 2498» اگر در قرارداد مزارعه شرط كنند كه زمين و كشت به عهدۀ يك طرف و بذر و ساير كارها به عهدۀ ديگرى باشد، صحيح است.
«مسألۀ 2499» لازم نيست قرارداد مزارعه ميان دو نفر باشد، بلكه ممكن است بين چند نفر باشد، به عنوان مثال يكى عهده دار زمين، ديگرى عهده دار كشت، سومى عهده دار بذر و چهارمى عهده دار تأمين ساير وسايل زراعت و كارهاى ديگر آن گردد، هر چند اين نوع مزارعه خلاف احتياط است و بهتر است به عنوان مصالحه انجام شود.
«مسألۀ 2500» در مزارعه لازم نيست كه زمين ملك مزارعه دهنده باشد، بلكه كافى است كه به وسيلۀ اجاره و مانند آن، مالك منافع و بهره بردارى از زمين باشد.
احكام مُساقات
اگر باغدار به اين صورت قرارداد نمايد كه درخت هاى ميوه يا منافع آن را كه مال خود اوست و يا اختيار آن با اوست تا مدّت معيّنى به شخصى به عنوان باغبان واگذار كند تا پرورش داده و آب دهد و پس از به دست آمدن محصول، باغبان سهم مشاعى بر طبق قرارداد از ميوۀ آن بردارد، اين معامله را «مُساقات» مى گويند.
«مسألۀ 2501» در صورتى كه باغ داراى انواع درختان ميوه باشد، مى توان براى هر نوع، سهميه اى مخصوص نوع خود قرارداد كرد.
«مسألۀ 2502» معاملۀ مساقات در مورد درخت هايى مثل بيد و چنار كه ميوه نمى دهند صحيح نيست، ولى در مثل درخت «حَنا» كه از برگ آن استفاده مى كنند يا درختى كه از گُل آن استفاده مى كنند، اشكال ندارد.
«مسألۀ 2503» در معاملۀ مساقات لازم نيست صيغه بخوانند، بلكه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار كند و كسى هم كه كار مى كند به همين قصد تحويل بگيرد، معامله صحيح است.
«مسألۀ 2504» باغدار و كسى كه تربيت درختان را به عهده مى گيرد، بايد مكلّف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد حاكم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان منع نكرده باشد، امّا مساقات سفيه اگرچه حاكم شرع هم او را منع نكرده باشد نافذ نيست.
«مسألۀ 2505» مدّت مساقات بايد معلوم باشد و اگر اوّلِ آن را معيّن كنند و آخرِ آن را هنگامى قرار دهند كه ميوۀ آن سال به دست مى آيد، صحيح است.
«مسألۀ 2506» بايد سهم هر كدام از باغدار و باغبان به طور مشاع، مثل نصف يا ثلث محصول و مانند آن باشد و اگر قرار بگذارند كه مثلاً صد كيلو گرم از ميوه ها مال باغدار و بقيّه مال كسى باشد كه كار مى كند، معامله باطل است.
«مسألۀ 2507» بايد قرارداد معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه منعقد نمايند؛ بنابر اين اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن قرارداد منعقد كنند، صحّت معامله خالى از اشكال نيست، هرچند براى زياد شدن ميوه يا براى سلامت آن كارى مانند آبيارى و سم پاشى انجام دهد.
«مسألۀ 2508» معاملۀ مساقات در بوتۀ خربزه و خيار و مانند اينها صحيح نيست.
«مسألۀ 2509» درختى كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مى كند و به آبيارى احتياج ندارد، اگر به كارهاى ديگر مانند بيل زدن و كود دادن محتاج باشد، معاملۀ مساقات در آن صحيح است، ولى چنانچه آن كارها در زياد شدن يا خوب شدن ميوه اثرى نداشته باشد، معاملۀ مساقات اشكال دارد.
«مسألۀ 2510» مساقات عقد لازم است؛ بنابراين طرفين عقد مساقات با رضايت يكديگر مى توانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر در ضمن خواندن صيغۀ مساقات شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قرارى كه گذاشته اند، به هم زدن معامله اشكال ندارد، بلكه اگر در ضمن عقد مساقات شرطى كنند و عملى نشود، كسى كه به نفع او شرط شده مى تواند معامله را به هم بزند.
«مسألۀ 2511» كارهايى نظير احداث راه آب، ديوار كشى و نصب موتور كه معمولاً در هر سال تكرار نمى شود، در صورتى كه در قرارداد شرط نشده باشد، به عهدۀ مالك باغ مى باشد و كارهايى نظير اصلاح درختان، كندن علف هاى هرزه و آبيارى كه طبق معمول هر سال تكرار مى شوند، در صورتى كه در قرارداد شرط نشده باشد، به عهدۀ باغبان مى باشد.
«مسألۀ 2512» اگر مالك بميرد، معاملۀ مساقات به هم نمى خورد و ورثه او به جاى او هستند.
«مسألۀ 2513» اگر كسى كه پرورش درختان به او واگذار شده بميرد، چنانچه
در عقد شرط نكرده باشند كه خودش آنها را پرورش دهد و ظاهر كلامشان هم مباشرت آن شخص نباشد، ورثه اش به جاى او هستند و چنانچه خود ورثه عمل را انجام ندهند و اجير هم نگيرند و اجبار آنان هم ممكن نباشد، حاكم شرع از مال ميّت اجير مى گيرد و محصول را بين ورثۀ ميّت و مالك قسمت مى كند و اگر شرط كرده باشند كه خود او درختان را پرورش دهد، مساقات باطل مى شود.
«مسألۀ 2514» از هنگامى كه محصول نمايان مى شود، باغبان مالك سهميۀ خود مى گردد، بنابر اين چنانچه بعد از آن و قبل از تقسيم بميرد - حتّى اگر مساقات به دليل شرط مباشرتِ خود عامل باطل شود - سهم وى به وارث او منتقل مى شود.
«مسألۀ 2515» اگر شرط شود كه تمام حاصل براى مالك باشد، مساقات باطل است و ميوه مال مالك مى باشد و كسى كه كار مى كند نمى تواند مطالبۀ اجرت نمايد، ولى اگر باطل بودن مساقات به جهت ديگر باشد، مالك بايد مزد آبيارى و كارهاى ديگر را به مقدار معمول به كسى كه درختان را پرورش داده است بپردازد.
«مسألۀ 2516» در قرارداد مساقات، مباشرت باغبان شرط نيست، بلكه باغبان مى تواند براى كارهايى كه بايد انجام دهد كارگر بگيرد و يا اين كه كسى به طور رايگان به وى كمك نمايد مگر اين كه مباشرت باغبان در عقد مساقات شرط شده باشد.
«مسألۀ 2517» اگر زمينى را به ديگرى واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مى آيد مال هر دو باشد، اين معامله كه آن را «مغارسه» مى گويند باطل است، پس اگر درختان مال صاحب زمين بوده، بعد از پرورش هم مال اوست و بايد مزد كسى را كه آنها را پرورش داده بدهد و اگر مال كسى بوده كه آنها را تربيت كرده، بعد از تربيت هم مال اوست و مى تواند آنها را بكند، ولى بايد گودال هايى را كه به واسطۀ كندن درختان پيدا شده پر كند و اجارۀ زمين را از روزى كه درختان را كاشته به صاحب زمين بدهد و مالك هم مى تواند او را مجبور نمايد كه درختان را بكند و اگر به واسطۀ كَندن درخت عيبى در آن پيدا شود، بايد تفاوت قيمت آن را به صاحب درخت بدهد و نمى تواند او را مجبور كند با اجاره يا بدون اجاره درخت را در زمين باقى بگذارد.
احكام وكالت
«وكالت» عقدى است كه به موجب آن انسان كارى را كه مى تواند در آن دخالت كند و مباشرت در آن معتبر يا لازم نيست، يعنى لازم نيست خودش آن را انجام دهد، به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلاً كسى را وكيل كند كه خانۀ او را بفروشد يا زنى را براى او عقد نمايد، پس سفيه كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند، اگرچه حاكم شرع هم او را منع نكرده باشد، نمى تواند براى فروش مال خود كسى را وكيل كند.
«مسألۀ 2518» وكالت تنها در مواردى صحيح است كه شرعاً مباشرت شخص در آن شرط نباشد، پس در مواردى همچون قسم خوردن و شهادت دادن نزد حاكم شرع و عبادات بدنى مثل نماز و روزه كه مباشرت در آنها شرط مى باشد، وكيل گرفتن صحيح نيست، امّا در عبادات مالى مثل پرداختن زكات و خمس، وكالت مانعى ندارد.
«مسألۀ 2519» در وكالت لازم نيست صيغه بخوانند و اگر انسان به ديگرى بفهماند كه او را وكيل كرده و او هم بفهماند كه قبول نموده، مثل اين كه مال خود را به كسى بدهد كه براى او بفروشد و او مال را بگيرد، وكالت صحيح است.
«مسألۀ 2520» اگر اصل وكالتِ وكيل را به شرطى معلّق نمايند، صحيح نيست، ولى اگر وكالت معلّق نباشد و مورد وكالتِ وكيل را مشروط به شرطى نمايند، اشكال ندارد.
«مسألۀ 2521» اگر انسان كسى را كه در شهر ديگرى است وكيل نمايد و براى او وكالتنامه بفرستد و او قبول كند، اگرچه وكالتنامه بعد از مدّتى به دست او برسد، وكالت
صحيح است.
«مسألۀ 2522» موكِّل يعنى كسى كه ديگرى را وكيل مى كند و نيز كسى كه وكيل مى شود، بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار اقدام كنند، ولى بچّۀ مميّز اگر فقط در خواندن صيغه وكيل شده باشد و صيغه را با شرايط آن بخواند، صيغه اى كه خوانده صحيح است.
«مسألۀ 2523» انسان نمى تواند براى انجام كارى كه قدرت انجام آن را ندارد يا شرعاً نبايد آن را انجام دهد، از طرف ديگرى وكيل شود، مثلاً كسى كه در احرام حجّ است، چون نبايد صيغۀ عقد زناشويى را بخواند، نمى تواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وكيل شود.
«مسألۀ 2524» اگر انسان كسى را براى انجام تمام كارهاى خود وكيل كند، صحيح است و همچنين اگر وكيل كند كه يكى از چند كار را انجام دهد و او يكى را انتخاب كند صحيح است، ولى اگر كسى را براى يكى از كارهاى خود وكيل كند و آن كار را معيّن نكند، وكالت صحيح نيست.
«مسألۀ 2525» وكالت براى دفاع از متّهم در دادگاه اشكال ندارد، ولى چنانچه وكيل يقين به مُحِق نبودن شخص متّهم از نظر شرعى داشته باشد، وكالت براى دفاع از او جايز نيست، مگر اين كه به نحوى به حقوق او تجاوز شده باشد كه در اين صورت دفاع از حقوق مشروع او اشكال ندارد، بلكه در بعضى از موارد واجب مى باشد.
«مسألۀ 2526» وكالت براى آباد كردن زمين هاى موات، صيد كردن ماهى ها و به طور كلّى براى به دست آوردن چيزهاى مباح صحيح است و آنچه را كه وكيل به قصد موكّل خود آباد يا صيد مى كند و يا به دست مى آورد، ملكِ موكّل مى باشد.
«مسألۀ 2527» كافر مى تواند از طرف مسلمان وكيل شود، مگر در امورى كه اسلام شرط عامل باشد، هم چنانكه مسلمان نيز مى تواند وكيل كافر شود.
«مسألۀ 2528» وكالت، عقد جايز است و هر يك از دو طرف مى توانند آن را به هم بزنند مگر اين كه به هم نزدن آن شرط شده باشد، مثلاً در ضمن عقد ازدواج شرط كنند
كه زن تا پنجاه سال از طرف شوهر وكيل باشد كه هرگاه شوهر دو ماه به او خرجى ندهد يا مسافرت طولانى نمايد، خود را طلاق دهد و شرط كنند كه شوهر او را عزل نكند كه در اين صورت اين وكالت تا پنجاه سال پابرجاست و شوهر نمى تواند آن را به هم بزند.
«مسألۀ 2529» اگر وكيل را عزل كند، يعنى از كار بركنار نمايد، بعد از آن كه خبر به او رسيد نمى تواند آن كار را انجام دهد، ولى اگر پيش از رسيدن خبر آن كار را انجام داده باشد، صحيح است.
«مسألۀ 2530» وكيل مى تواند از وكالت كناره گيرى كند و اگر موكّل غايب هم باشد اشكال ندارد.
«مسألۀ 2531» وكيل نمى تواند براى انجام كارى كه به او واگذار شده ديگرى را وكيل نمايد، ولى اگر موكّل به او اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد، به هر نحوى كه به او دستور داده شده مى تواند رفتار نمايد، پس اگر موكل گفته باشد: «براى من وكيل بگير»، بايد از طرف او وكيل بگيرد و نمى تواند كسى را از طرف خود وكيل كند.
«مسألۀ 2532» اگر انسان با اجازۀ موكّل خود كسى را از طرف او وكيل كند، نمى تواند آن وكيل را عزل نمايد و اگر وكيل اوّل بميرد يا موكّل او را عزل كند، وكالت دومى باطل نمى شود.
«مسألۀ 2533» اگر وكيل با اجازۀ موكّل كسى را از طرف خود وكيل كند، موكّل و وكيل اوّل مى توانند آن وكيل را عزل كنند و اگر وكيل اوّل بميرد يا عزل شود، وكالت دوم باطل مى شود.
«مسألۀ 2534» اگر چند نفر را براى انجام كارى وكيل كند و به آنها اجازه دهد كه هر كدام به تنهايى براى آن كار اقدام كنند، هر يك از آنان مى تواند آن كار را انجام دهد و چنانچه يكى از آنان بميرد، وكالت ديگران باطل نمى شود؛ ولى اگر نگفته باشد كه با هم يا به تنهايى وكيل هستند كه كارى را انجام دهند و از حرف او هم معلوم نباشد كه مى توانند به تنهايى انجام دهند، يا گفته باشد كه با هم انجام دهند، نمى توانند به تنهايى اقدام نمايند و در صورتى كه يكى از آنان بميرد، وكالت ديگران باطل مى شود.
«مسألۀ 2535» اگر وكيل يا موكّل بميرد يا ديوانۀ دائمى شود، وكالت باطل مى شود و نيز اگر گاهى ديوانه شود و يا بى هوش شود، بنابر احتياط واجب بايد به معامله اى كه انجام مى دهد ترتيب اثر ندهند و نيز اگر چيزى كه براى تصرّف در آن وكيل شده است از بين برود، مثلاً گوسفندى كه براى فروش آن وكيل شده بميرد، وكالت باطل مى شود.
«مسألۀ 2536» اگر انسان كسى را براى كارى وكيل كند و چيزى براى او قرار بگذارد، بعد از انجام آن كار، چيزى را كه قرار گذاشته بايد به او بدهد.
«مسألۀ 2537» اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار اوست كوتاهى نكند و غير از تصرّفى كه به او اجازه داده اند، تصرّف ديگرى در آن ننمايد و اتّفاقاً آن مال از بين برود، ضامن نيست.
«مسألۀ 2538» اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار اوست كوتاهى كند يا غير از تصرّفى كه به او اجازه داده اند تصرّف ديگرى در آن بنمايد و آن مال از بين برود، ضامن است، پس اگر لباسى را كه گفته اند: «بفروش»، بپوشد و آن لباس تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
«مسألۀ 2539» اگر وكيل غير از تصرّفى كه به او اجازه داده اند، تصرّف ديگرى در مال بكند، مثلاً لباسى را كه گفته اند: «بفروش»، بپوشد و بعداً تصرّفى را كه به او اجازه داده اند بنمايد، آن تصرّف دوم صحيح است.
«مسألۀ 2540» اگر دو نفر در اصل وكالت اختلاف پيدا كنند، ادّعاى كسى كه منكر آن است با قسم مقدّم مى باشد و اگر در ضايع شدن مال مورد وكالت يا در كوتاهى وكيل در حفظ آن اختلاف نمايند، ادّعاى وكيل با قسم مقدّم است.
احكام قرض
قرض دادن از كارهاى مستحبى است كه در آيات قرآن و روايات درباره آن زياد سفارش شده است. از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم روايت شده است كه: «هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مى شود و ملائكه بر او رحمت مى فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند، بدون حساب و به سرعت از صراط مى گذرد و كسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام مى شود.»
«مسألۀ 2541» قرض عقدى است كه به موجب آن قرض دهنده (دائن) مقدار معيّنى از مال خود را به قرض گيرنده (مديون) تمليك مى كند تا مثل آن را از حيث جنس، وصف و مقدار بازگرداند. در قرض لازم نيست صيغه بخوانند، بلكه اگر چيزى را به نيّت قرض به كسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است، ولى مقدار آن بايد كاملاً معلوم باشد.
«مسألۀ 2542» اگر در قرض شرط كنند كه در وقت معيّن آن را بپردازد، پيش از رسيدن آن وقت لازم نيست طلبكار قبول كند، ولى اگر تعيين وقت فقط براى همراهى با بدهكار باشد، چنانچه پيش از آن وقت هم قرض را بدهد، بايد قبول نمايد.
«مسألۀ 2543» اگر در صيغۀ قرض براى پرداخت آن مدّتى قرار دهند، طلبكار پيش از تمام شدن آن مدّت نمى تواند طلب خود را مطالبه نمايد، ولى اگر مدّت نداشته باشد، طلبكار هر وقت بخواهد مى تواند طلب خود را مطالبه نمايد.
«مسألۀ 2544» اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهى
خود را بدهد، بايد فوراً آن را بپردازد و اگر تأخير بيندازد گناهكار است.
«مسألۀ 2545» اگر بدهكار غير از خانه اى كه در آن نشسته و اثاثيۀ منزل و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد، چيزى نداشته باشد، طلبكار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلكه بايد صبر كند تا او بتواند بدهى خود را بدهد.
«مسألۀ 2546» كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد، اگر كسبى داشته باشد، بايد براى پرداخت بدهى خود كسب كند و كسى كه كسبى ندارد، چنانچه بتواند كاسبى كند، واجب است كه كسب كند و بدهى خود را بدهد.
«مسألۀ 2547» كسى كه دسترسى به طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد كه او را پيدا كند، بايد با اجازۀ حاكم شرع طلب او را به فقير بدهد و احتياط واجب آن است كه آن فقير سيّد نباشد.
«مسألۀ 2548» اگر مال ميّت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهى او نباشد، بايد مال او را به همين مصرف ها برسانند و به وارث او چيزى نمى رسد.
«مسألۀ 2549» اگر كسى مقدارى پول طلا يا نقره قرض كند و قيمت آن كم شود يا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را كه قرض گرفته پس بدهد كافى است؛ مگر آن كه به سبب تأخير در ادا نمودن، قيمت آن كم شود كه در اين صورت كفايت همان مقدار خالى از اشكال نيست، ولى در هر صورت اگر هر دو به غير از آن راضى شوند اشكال ندارد.
«مسألۀ 2550» اگر مالى كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه كند، احتياط مستحب آن است كه بدهكار، همان مال را به او بدهد.
«مسألۀ 2551» اگر كسى كه قرض مى دهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مى دهد بگيرد، مثلاً يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و نيم بگيرد يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد، ربا و حرام است؛ بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد - مثلاً شرط كند صد تومانى را كه قرض كرده با يك قوطى كبريت پس دهد - ربا و حرام است و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مى گيرد به طور مخصوص پس دهد، مثلاً مقدارى
طلاى نساخته به او بدهد و شرط كند كه طلاى ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام مى باشد؛ ولى اگر بدون اين كه شرط كند، خودِ بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد، اشكال ندارد، بلكه مستحب است.
«مسألۀ 2552» اگر قرض دهنده بگويد: «اين مبلغ را به تو قرض مى دهم به شرط آن كه هنگام بازپرداخت، فلان مبلغ را هم به ديگرى ببخشى» باز هم ربا و حرام است؛ پس در حرمت ربا فرقى نمى كند كه سود آن به طلبكار برسد يا به شخص ديگرى.
«مسألۀ 2553» اگر قرض دهنده انجام كارى را كه ارزش مالى ندارد شرط كند، مثل اين كه شرط كند بدهكار براى او يا پدر و مادر او دعا كند، اشكال ندارد؛ ولى اگر مثلاً شرط كند علاوه بر پرداخت بدهى، يك سال نماز و روزه براى پدر يا مادر او بجا آورد، چون براى اين كار معمولاً اجرت مى گيرند، از مصاديق ربا محسوب مى شود و حرام است.
«مسألۀ 2554» ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسى كه قرض ربايى گرفته، اصل قرض و تصرّف او خالى از اشكال نيست.
«مسألۀ 2555» اگر گندم يا چيزى مانند آن را به صورت قرض ربايى بگيرد و آن را بكارد، تعلّق محصول آن به قرض گيرنده خالى از اشكال نيست.
«مسألۀ 2556» اگر لباسى را بخرد و بعد از پولى كه بابت ربا گرفته يا از پول حلالى كه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد، اگرچه هنگام خريدارى نيز قصدش اين بوده كه از اين پول بدهد، پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن جايز است؛ امّا اگر پول ربايى يا پول حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگويد كه: «اين لباس را با اين پول مى خرم» در صورتى كه قيمت، پول معيّن باشد به گونه اى كه اگر بخواهد پول ديگرى بدهد حق نداشته باشد، پوشيدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشيدن آن حرام است، نماز هم با آن باطل مى باشد و اگر اين طور نباشد - كه معمولاً در معاملات با پول، اين گونه نيست، بلكه منظور و مقصود مقدار آن است نه شخص آن - پوشيدن لباس جايز است.
«مسألۀ 2557» اگر انسان مقدارى پول به تاجرى بدهد تا در شهر ديگرى از طرف او كمتر بگيرد، اشكال ندارد و اين را «صرف برات» مى گويند.
«مسألۀ 2558» اگر مقدارى پول را به صورت حواله به كسى بدهد تا بعد از چند روز در شهر ديگرى زيادتر بگيرد، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگرى هزار تومان بگيرد، در صورتى كه پول اسكناس باشد، اشكال ندارد، امّا در صورتى كه به عنوان قرض داده باشد، ربا و حرام است؛ ولى اگر كسى كه زيادى را مى گيرد در مقابل زيادى، جنسى بدهد يا عملى را انجام دهد، اشكال ندارد.
«مسألۀ 2559» بدهى مدّت دار را مى توان با رضايت دو طرف و با كم كردن مقدارى از آن، زودتر پرداخت نمود.
«مسألۀ 2560» بدهى بدون مدّت را نمى توان با افزودن چيزى بر آن مدّت دار نمود، همچنين مدّت بدهى مدّت دار را نمى توان با افزودن چيزى بر آن بيشتر نمود.
«مسألۀ 2561» اگر در قرضى شرط و قرار ربا شود، شرط و قرار باطل و حرام مى باشد و صحّت قرض نيز خالى از اشكال نيست.
«مسألۀ 2562» اگر پولى به بانك يا غير آن بدهند و بانك به آنها ربا بدهد، اگر نظر گيرندۀ پول، گرفتن ربا باشد، جايز نيست بگيرد، ولى اگر نظرش واقعاً گرفتن ربا نباشد بلكه پول را در بانك براى اطمينان و امنيت مى گذارد، به گونه اى كه اگر بانك زيادى را هم نمى داد، صاحب پول آن را به بانك مى داد، گرفتن مازاد حلال است، اگرچه از اوّل بداند بانك زيادى را خواهد داد و در هر صورت اگر قرض گيرنده مجّاناً چيزى بدهد حرام نيست و گرفتن آن جايز است.
احكام سَفته، چك و معاملات بانكى