احكام شركت
«شركت» يعنى مشاركت در اموال كه به صرف مخلوط شدن دو مال با يكديگر حاصل مى شود و احتياجى به صيغه ندارد و اگر بخواهند كه هر دو بتوانند در مال تصرّف كنند، به صرف اجازه جواز حاصل مى شود و اگر صيغه بخوانند و عقد شركت منظور باشد، اختلاط و امتزاج لازم نيست. تفصيل مسأله را در كتاب «فقه الشركه» آورده ايم.
«مسألۀ 2369» مشهور بين علما اين است كه اگر چند نفر در مزدى كه از كار خود مى گيرند با يكديگر قرار شركت بگذارند، مثل آرايشگران كه قرار مى گذارند هر اندازه مزد گرفتند با هم قسمت كنند، شركت آنان صحيح نيست؛ امّا اطلاق اين حكم اشكال دارد و آنچه كه امروزه به نام «شركت مهندسين» يا «شركت صيّادان» و مانند آنها مرسوم است، اشكال ندارد.
«مسألۀ 2370» اگر دو نفر با يكديگر قرار شركت بگذارند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود، ولى در استفادۀ آن با يكديگر شريك باشند، اين شركت صحيح نيست؛ امّا اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او نسيه بخرد و بعد هر شريكى جنس را براى خودش و شريكش بخرد تا هر دو بدهكار شوند، شركت صحيح است.
«مسألۀ 2371» كسانى كه به واسطۀ عقد شركت با هم شريك مى شوند، بايد مكلّف و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند و نيز بايد بتوانند درمال خود تصرّف كنند؛ پس شركت با آدم سفيه - يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند - صحيح نيست، اگرچه حاكم شرع هم او را از تصرّف در اموالش منع
نكرده باشد و عقد شركت از جانب ورشكسته، چنانچه حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش منع كرده باشد، صحيح نيست.
«مسألۀ 2372» اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مى كند يا بيشتر از شريك ديگر كار مى كند، بيشتر منفعت ببرد يا شرط كنند كسى كه كار نمى كند يا كمتر كار مى كند بيشتر منفعت ببرد، عقد و شرط صحيح است.
«مسألۀ 2373» اگر قرار بگذارند همۀ استفاده را يك نفر ببرد، صحيح نيست؛ امّا اگر قرار بگذارند مثلاً مقدارى از سود را كه شريك مالك مى شود به ديگرى بدهد و همچنين تمام ضرر را از مال خود جبران نمايد، شركت و شرط هر دو صحيح است.
«مسألۀ 2374» اگر شرط نكنند كه يكى از شريك ها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايۀ آنان يك اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مى برند و اگر سرمايۀ آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند؛ مثلاً اگر دو نفر قرار شركت بگذارند و سرمايۀ يكى از آنان دو برابر سرمايۀ ديگرى باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است، چه هر دو به يك اندازه كار كنند يا يكى كمتر كار كند يا هيچ كار نكند، مگر اين كه شرط كرده باشند آن كس كه بيشتر كار مى كند، سهم بيشترى داشته باشد.
«مسألۀ 2375» اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند يا هر كدام به تنهايى معامله كنند يا فقط يكى از آنان معامله كند، بايد به قرارداد عمل نمايند.
«مسألۀ 2376» اگر معيّن نكنند كدام يك از آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچ يك از آنان بدون اجازۀ ديگرى نمى تواند با آن سرمايه معامله كند.
«مسألۀ 2377» شريكى كه اختيار سرمايۀ شركت با اوست، بايد به قرارداد شركت عمل كند؛ مثلاً اگر با او قرار گذاشته باشند كه نسيه بخرد يا نقد بفروشد يا جنس را از محلّ مخصوصى بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد و اگر با او قرارى نگذاشته باشند، بايد داد و ستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد و معاملات را
به گونه اى كه متعارف است انجام دهد؛ پس اگر مثلاً معمول باشد كه نقد بفروشد يا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد، بايد به همين نحو عمل نمايد و اگر معمول باشد كه نسيه بدهد يا مال را به سفر ببرد، مى تواند به همين نحو عمل كند.
«مسألۀ 2378» شريكى كه با سرمايۀ شركت معامله مى كند، اگر برخلاف قراردادى كه با او كرده اند خريد و فروش كند و خسارتى براى شركت پيش آيد، ضامن است، ولى اگر بعداً طبق قراردادى كه شده معامله كند، صحيح است و نيز اگر با او قراردادى نكرده باشند و برخلاف معمول معامله كند، ضامن مى باشد، امّا اگر بعداً مطابق معمول معامله كند، معاملۀ او صحيح است.
«مسألۀ 2379» شريكى كه با سرمايۀ شركت معامله مى كند، اگر زياده روى ننمايد و در نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند و اتّفاقاً مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود، ضامن نيست.
«مسألۀ 2380» شريكى كه با سرمايۀ شركت معامله مى كند، اگر بگويد: «سرمايه تلف شده است» و پيش حاكم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.
«مسألۀ 2381» اگر تمام شريك ها از اجازه اى كه به تصرّف در مال يكديگر داده اند برگردند، هيچ كدام نمى توانند در مال شركت تصرّف كنند و اگر يكى از آنان از اجازۀ خود برگردد، شريك هاى ديگر حقّ تصرّف ندارند، ولى كسى كه از اجازۀ خود برگشته، مى تواند در مال شركت تصرّف كند.
«مسألۀ 2382» بعيد نيست كه «شركت» عقد لازم باشد؛ بنابراين اگر بعضى از شريك ها بخواهند شركت را پيش از مدّت تعيين شده به هم بزنند، نمى توانند، مگر اين كه وقت معيّن فرا رسيده باشد.
«مسألۀ 2383» اگر يكى از شريك ها بميرد يا ديوانه يا بى هوش يا سفيه شود، مادامى كه شركت برقرار است و فسخ نشده است، سرمايه در اختيار شركت است و با آن نمى توان مثل مال آزاد شريك ها عمل كرد، بلكه تابع مقررات خاص خود مى باشد.
«مسألۀ 2384» اگر شريك چيزى را نسيه براى خود بخرد، نفع و ضرر آن مال خود
اوست؛ ولى اگر براى شركت بخرد و شريك ديگر بگويد: «به آن معامله راضى هستم»، نفع و ضرر آن مال هر دو نفر است.
«مسألۀ 2385» اگر با سرمايۀ شركت معامله اى كنند و بعد بفهمند شركت باطل بوده، در صورتى كه شركت معمولى باشد كه گاهى در ميان اشخاص بدون پيش بينى جهات انجام مى شود، چنانچه با توجه به اين كه شركت درست نيست، به تصرّف در مال يكديگر راضى بوده اند، معامله صحيح است و هرچه از آن معامله پيدا شود، مال همۀ آنان است و اگر اين طور نباشد، چنانچه كسانى كه به تصرّف ديگران راضى نبوده اند بگويند: «به آن معامله راضى هستيم»، معامله صحيح و گرنه باطل مى باشد و در هر صورت هر كدام آنان كه براى شركت كارى كرده است، اگر كار را به قصد مجّانى انجام نداده باشد، مى تواند مزد زحمت هاى خود را به اندازۀ معمول از شريك هاى ديگر بگيرد، امّا اگر شركت مقرّرات خاصى داشته باشند و همۀ اين صور در آن پيش بينى شده باشد، بايد طبق قرارداد و پيش بينى عمل شود.