احكام صُلح
«صلح» آن است كه انسان با ديگرى سازش كند تا در مقابل عوضى، مقدارى از مال يا منفعت مال خود راملك او كند يا از طلب يا حقّ خود در مقابل چيزى بگذرد، اگرچه آن چيز سكوت نمودن و مرافعه نكردن باشد.
«مسألۀ 2405» دو نفرى كه چيزى را به يكديگر صلح مى كنند، بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز قصد صلح داشته باشند و حاكم شرع نيز آنان را از تصرّف در اموالشان منع نكرده باشد و سفيه نيز نباشند، اگرچه حاكم شرع هم آنها را منع نكرده باشد.
«مسألۀ 2406» لازم نيست صيغۀ صلح به عربى خوانده شود، بلكه با هر لفظى كه بفهمانند با هم صلح و سازش كرده اند، صحيح است.
«مسألۀ 2407» اگر كسى گوسفندان خود را به چوپان بدهد كه مثلاً يك سال نگهدارى كند و از شير آن استفاده نمايد و مقدارى روغن بدهد، چنانچه شير گوسفند را در مقابل زحمت هاى چوپان و آن روغن صلح كند، صحيح است و همچنين اگر گوسفند را يك ساله به چوپان اجاره دهد كه از شير آن استفاده كند و در عوض مقدارى روغن بدهد، چنانچه روغن به مقدار معيّن در ذمّه باشد و مقيّد نباشد كه از شير خود گوسفند گرفته باشد، اشكال ندارد، ولى اگر مقيد به شير خود گوسفند باشد اشكال دارد.
«مسألۀ 2408» اگر كسى بخواهد طلب يا حقّ خود را با ديگرى صلح كند، در صورتى صحيح است كه او قبول نمايد.
«مسألۀ 2409» اگر انسان مقدار بدهى خود را بداند و طلبكار او نداند، چنانچه
طلبكار طلب خود را به كمتر از مقدارى كه هست صلح كند، مثلاً پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نمايد، مبلغ زيادى براى بدهكار حلال نيست، مگر آن كه مقدار بدهى خود را به او بگويد و او را راضى كند، يا به گونه اى باشد كه اگر مقدار طلب خود را مى دانست، باز هم به آن مقدار صلح مى كرد.
«مسألۀ 2410» اگر بخواهند دو چيز را كه از يك جنس هستند به يكديگر صلح كنند، اشكال ندارد، چه وزن آنها يكى باشد و چه وزن يكى بيشتر از ديگرى باشد.
«مسألۀ 2411» اگر دو نفر از يك نفر طلبكار باشند يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبكار باشند و بخواهند طلب هاى خود را به يكديگر صلح كنند، چنانچه طلب آنان از يك جنس و وزن آنها يكى باشد، مثلاً هر دو ده كيلو گندم طلبكار باشند، مصالحه آنان صحيح است و همچنين است اگر جنس طلب آنان يكى نباشد، مثلاً يكى ده كيلو برنج و ديگرى دوازده كيلو گندم طلبكار باشد؛ بلكه چنانچه طلب آنان از يك جنس و چيزى باشد كه معمولاً با وزن و پيمانه آن را معامله مى كنند، حتّى در صورتى كه وزن يا پيمانۀ آنان مساوى نباشد نيز مصالحۀ آنان صحيح است.
«مسألۀ 2412» اگر از كسى طلبى داشته باشد كه بايد بعد از مدّتى بگيرد، چنانچه طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند و مقصودش اين باشد كه مقدارى از طلب خود را گذشت كند و بقيّه را نقد بگيرد، اشكال ندارد.
«مسألۀ 2413» اگر دو نفر چيزى را با هم صلح كنند، با رضايت يكديگر مى توانند صلح را به هم بزنند و نيز اگر در ضمن معامله براى هر دو يا يكى از آنان حقّ به هم زدن معامله را قرار داده باشند، كسى كه آن حق را دارد، مى تواند صلح را به هم بزند.
«مسألۀ 2414» تا وقتى خريدار و فروشنده از مجلس معامله متفرّق نشده اند، مى توانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر مشترى حيوانى را بخرد، تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد و همچنين اگر پول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد و جنس را تحويل نگيرد، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند؛ ولى كسى كه مالى را صلح مى كند در صورت اوّل و دوم حقّ به هم زدن صلح را ندارد، امّا در صورت سوم چنانچه تحويل
مال مصالحه را تأخير بيندازد و در عرف حدّى براى اداى آن باشد يا منصرف از صلح اين باشد كه مال مصالحه را نقد بدهد و تأخير نيندازد، «خيار تأخير» در صلح نيز جارى مى باشد و در بقيّۀ خيارات كه در «احكام خريد و فروش» گفته شد، مى تواند صلح را به هم بزند، مگر در خيار غَبْنْ كه به هم زدن صلح بى اشكال نيست.
«مسألۀ 2415» اگر چيزى كه با صلح گرفته معيوب باشد، در صورتى كه آن عيب پيش از معامله بوده و او نمى دانسته، مى تواند صلح را به هم بزند، ولى نمى تواند تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد.
«مسألۀ 2416» هرگاه مال خود را به كسى صلح نمايد و با او شرط كند كه: «اگر بعد از مرگ وارثى نداشتم بايد چيزى را كه به تو صلح كرده ام وقف كنى» و او نيز اين شرط را قبول كند، بايد به شرط عمل كند.
«مسألۀ 2417» اگر زن مهريۀ خود را با شوهر صلح كند تا در مقابل، او همسر ديگرى اختيار نكند و شوهر هم قبول نمايد، زن نبايد مهريه را بگيرد و شوهر هم نبايد با زن ديگرى ازدواج كند، مگر اين كه با رضايت يكديگر صلحِ انجام گرفته را به هم بزنند.