احكام قرض
قرض دادن از كارهاى مستحبى است كه در آيات قرآن و روايات درباره آن زياد سفارش شده است. از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم روايت شده است كه: «هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مى شود و ملائكه بر او رحمت مى فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند، بدون حساب و به سرعت از صراط مى گذرد و كسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام مى شود.»
«مسألۀ 2541» قرض عقدى است كه به موجب آن قرض دهنده (دائن) مقدار معيّنى از مال خود را به قرض گيرنده (مديون) تمليك مى كند تا مثل آن را از حيث جنس، وصف و مقدار بازگرداند. در قرض لازم نيست صيغه بخوانند، بلكه اگر چيزى را به نيّت قرض به كسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است، ولى مقدار آن بايد كاملاً معلوم باشد.
«مسألۀ 2542» اگر در قرض شرط كنند كه در وقت معيّن آن را بپردازد، پيش از رسيدن آن وقت لازم نيست طلبكار قبول كند، ولى اگر تعيين وقت فقط براى همراهى با بدهكار باشد، چنانچه پيش از آن وقت هم قرض را بدهد، بايد قبول نمايد.
«مسألۀ 2543» اگر در صيغۀ قرض براى پرداخت آن مدّتى قرار دهند، طلبكار پيش از تمام شدن آن مدّت نمى تواند طلب خود را مطالبه نمايد، ولى اگر مدّت نداشته باشد، طلبكار هر وقت بخواهد مى تواند طلب خود را مطالبه نمايد.
«مسألۀ 2544» اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهى
خود را بدهد، بايد فوراً آن را بپردازد و اگر تأخير بيندازد گناهكار است.
«مسألۀ 2545» اگر بدهكار غير از خانه اى كه در آن نشسته و اثاثيۀ منزل و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد، چيزى نداشته باشد، طلبكار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلكه بايد صبر كند تا او بتواند بدهى خود را بدهد.
«مسألۀ 2546» كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد، اگر كسبى داشته باشد، بايد براى پرداخت بدهى خود كسب كند و كسى كه كسبى ندارد، چنانچه بتواند كاسبى كند، واجب است كه كسب كند و بدهى خود را بدهد.
«مسألۀ 2547» كسى كه دسترسى به طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد كه او را پيدا كند، بايد با اجازۀ حاكم شرع طلب او را به فقير بدهد و احتياط واجب آن است كه آن فقير سيّد نباشد.
«مسألۀ 2548» اگر مال ميّت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهى او نباشد، بايد مال او را به همين مصرف ها برسانند و به وارث او چيزى نمى رسد.
«مسألۀ 2549» اگر كسى مقدارى پول طلا يا نقره قرض كند و قيمت آن كم شود يا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را كه قرض گرفته پس بدهد كافى است؛ مگر آن كه به سبب تأخير در ادا نمودن، قيمت آن كم شود كه در اين صورت كفايت همان مقدار خالى از اشكال نيست، ولى در هر صورت اگر هر دو به غير از آن راضى شوند اشكال ندارد.
«مسألۀ 2550» اگر مالى كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه كند، احتياط مستحب آن است كه بدهكار، همان مال را به او بدهد.
«مسألۀ 2551» اگر كسى كه قرض مى دهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مى دهد بگيرد، مثلاً يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و نيم بگيرد يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد، ربا و حرام است؛ بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد - مثلاً شرط كند صد تومانى را كه قرض كرده با يك قوطى كبريت پس دهد - ربا و حرام است و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مى گيرد به طور مخصوص پس دهد، مثلاً مقدارى
طلاى نساخته به او بدهد و شرط كند كه طلاى ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام مى باشد؛ ولى اگر بدون اين كه شرط كند، خودِ بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد، اشكال ندارد، بلكه مستحب است.
«مسألۀ 2552» اگر قرض دهنده بگويد: «اين مبلغ را به تو قرض مى دهم به شرط آن كه هنگام بازپرداخت، فلان مبلغ را هم به ديگرى ببخشى» باز هم ربا و حرام است؛ پس در حرمت ربا فرقى نمى كند كه سود آن به طلبكار برسد يا به شخص ديگرى.
«مسألۀ 2553» اگر قرض دهنده انجام كارى را كه ارزش مالى ندارد شرط كند، مثل اين كه شرط كند بدهكار براى او يا پدر و مادر او دعا كند، اشكال ندارد؛ ولى اگر مثلاً شرط كند علاوه بر پرداخت بدهى، يك سال نماز و روزه براى پدر يا مادر او بجا آورد، چون براى اين كار معمولاً اجرت مى گيرند، از مصاديق ربا محسوب مى شود و حرام است.
«مسألۀ 2554» ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسى كه قرض ربايى گرفته، اصل قرض و تصرّف او خالى از اشكال نيست.
«مسألۀ 2555» اگر گندم يا چيزى مانند آن را به صورت قرض ربايى بگيرد و آن را بكارد، تعلّق محصول آن به قرض گيرنده خالى از اشكال نيست.
«مسألۀ 2556» اگر لباسى را بخرد و بعد از پولى كه بابت ربا گرفته يا از پول حلالى كه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد، اگرچه هنگام خريدارى نيز قصدش اين بوده كه از اين پول بدهد، پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن جايز است؛ امّا اگر پول ربايى يا پول حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگويد كه: «اين لباس را با اين پول مى خرم» در صورتى كه قيمت، پول معيّن باشد به گونه اى كه اگر بخواهد پول ديگرى بدهد حق نداشته باشد، پوشيدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشيدن آن حرام است، نماز هم با آن باطل مى باشد و اگر اين طور نباشد - كه معمولاً در معاملات با پول، اين گونه نيست، بلكه منظور و مقصود مقدار آن است نه شخص آن - پوشيدن لباس جايز است.
«مسألۀ 2557» اگر انسان مقدارى پول به تاجرى بدهد تا در شهر ديگرى از طرف او كمتر بگيرد، اشكال ندارد و اين را «صرف برات» مى گويند.
«مسألۀ 2558» اگر مقدارى پول را به صورت حواله به كسى بدهد تا بعد از چند روز در شهر ديگرى زيادتر بگيرد، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگرى هزار تومان بگيرد، در صورتى كه پول اسكناس باشد، اشكال ندارد، امّا در صورتى كه به عنوان قرض داده باشد، ربا و حرام است؛ ولى اگر كسى كه زيادى را مى گيرد در مقابل زيادى، جنسى بدهد يا عملى را انجام دهد، اشكال ندارد.
«مسألۀ 2559» بدهى مدّت دار را مى توان با رضايت دو طرف و با كم كردن مقدارى از آن، زودتر پرداخت نمود.
«مسألۀ 2560» بدهى بدون مدّت را نمى توان با افزودن چيزى بر آن مدّت دار نمود، همچنين مدّت بدهى مدّت دار را نمى توان با افزودن چيزى بر آن بيشتر نمود.
«مسألۀ 2561» اگر در قرضى شرط و قرار ربا شود، شرط و قرار باطل و حرام مى باشد و صحّت قرض نيز خالى از اشكال نيست.
«مسألۀ 2562» اگر پولى به بانك يا غير آن بدهند و بانك به آنها ربا بدهد، اگر نظر گيرندۀ پول، گرفتن ربا باشد، جايز نيست بگيرد، ولى اگر نظرش واقعاً گرفتن ربا نباشد بلكه پول را در بانك براى اطمينان و امنيت مى گذارد، به گونه اى كه اگر بانك زيادى را هم نمى داد، صاحب پول آن را به بانك مى داد، گرفتن مازاد حلال است، اگرچه از اوّل بداند بانك زيادى را خواهد داد و در هر صورت اگر قرض گيرنده مجّاناً چيزى بدهد حرام نيست و گرفتن آن جايز است.