احكام معامله سَلَف
«مسألۀ 2311» انسان نمى تواند جنسى را كه سَلَف خريده پيش از سر رسيدن مدّت تحويل آن بفروشد و بعد از سر رسيد مدّت، تا وقتى كه آن را تحويل نگرفته است، فروختن آن فقط به خود فروشنده بى اشكال است.
«مسألۀ 2312» در معاملۀ سلف اگر فروشنده كالايى را كه قرارداد كرده، تحويل بدهد، مشترى بايد قبول كند و نيز اگر بهتر از آنچه را قرار گذاشته بدهد، يعنى اين كه جنس تحويل داده شده، همان اوصاف را به طور كامل ترى دارا باشد، مشترى بايد قبول نمايد؛ ولى اگر شرايطى را كه بر آن توافق شده بوده نداشته باشد، لازم نيست آن را قبول كند، حتى اگر داراى شرايط ديگرى باشد كه بهتر از آن شرايط باشند.
«مسألۀ 2313» اگر كالايى كه فروشنده تحويل مى دهد پست تر از كالايى باشد كه قرارداد كرده، مشترى مى تواند آن را قبول نكند.
«مسألۀ 2314» اگر فروشنده به جاى كالايى كه قرارداد كرده، كالاى ديگرى تحويل بدهد، در صورتى كه مشترى راضى شود، اشكال ندارد.
«مسألۀ 2315» اگر كالايى كه سلف فروخته در هنگام سر رسيد وقت تحويل آن ناياب شود و نتواند آن را تهيّه كند، مشترى مى تواند صبر كند تا فروشنده آن را تهيّه نمايد يا معامله را به هم بزند و چيزى را كه داده پس بگيرد.
«مسألۀ 2316» اگر كالايى را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدّتى آن را تحويل دهد و پول آن را هم بعد از مدّتى بگيرد، معامله باطل است.
فروش طلا و نقره به طلا و نقره
«مسألۀ 2317» اگر طلا را به طلا، يا نقره را به نقره بفروشند، سكّه دار باشد يا بى سكّه، در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر از ديگرى باشد، معامله حرام و باطل است.
«مسألۀ 2318» اگر طلا را به نقره يا نقره را به طلا بفروشند، معامله صحيح است و لازم نيست وزن آنها مساوى باشد.
«مسألۀ 2319» اگر طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند، بايد فروشنده و خريدار پيش از آن كه از يكديگر جدا شوند، كالا و بهاى آن را به يكديگر تحويل دهند و اگر هيچ مقدار از چيزى را كه قرار گذاشته اند تحويل ندهند، معامله باطل است.
«مسألۀ 2320» اگر فروشنده يا خريدار تمام چيزى را كه قرار گذاشته تحويل دهد و ديگرى مقدارى از آن را تحويل دهد و از يكديگر جدا شوند، اگرچه معامله به آن مقدار صحيح است، ولى كسى كه تمام مال به دست او نرسيده، مى تواند معامله را به هم بزند.
«مسألۀ 2321» اگر مقدارى خاك نقرۀ معدن را به همان مقدار نقرۀ خالص و يا مقدارى خاك طلاى معدن را به همان مقدار طلاى خالص بفروشند، معامله باطل است، ولى فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره به هر صورت اشكال ندارد.
مواردى كه انسان مى تواند معامله را به هم بزند
«مسألۀ 2322» حقّ به هم زدن معامله را در اصطلاح «خيار» مى گويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت مى توانند معامله را به هم بزنند:
اوّل: آن كه فروشنده يا خريدار از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و اين حق را «خيار مجلس» مى گويند.
دوم: آن كه فروشنده يا خريدار مغبون شده باشد كه به آن «خيار غَبْن» مى گويند.
سوم: در معامله توافق كنند كه تا مدّت معيّنى هر دو يا يكى از آنان و يا شخص ديگرى بتوانند معامله را به هم بزند كه به آن «خيار شرط» مى گويند.
چهارم: فروشنده يا خريدار، مال خود را بهتر از آنچه كه هست نشان دهد و كارى
كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود كه به آن «خيار تدليس» مى گويند.
پنجم: در ضمن معامله انجام يا ترك كارى و يا ويژگى خاصى شرط شده باشد، ولى فروشنده يا خريدار به آن شرط عمل نكند كه در اين صورت ديگرى مى تواند معامله را به هم بزند و به اين حق «خيار تخلّف شرط» مى گويند.
ششم: در جنس يا عوض آن عيبى باشد كه در اين صورت طرف مقابل «خيار عيب» دارد.
هفتم: معلوم شود بخشى از كالاى فروخته شده، متعلّق به ديگرى است كه اگر صاحب آن به معامله راضى نشود، خريدار مى تواند معامله را به هم بزند يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد و نيز اگر معلوم شود مقدارى از چيزى كه خريدار به عنوان بهاى كالا پرداخته، از آنِ شخص ديگرى است و صاحب آن راضى نشود، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند يا عوض آن مقدار را از خريدار بگيرد، در اين صورت اگر مال شخص ديگر با مال فروشنده يا خريدار ممزوج باشد، «خيار شركت» وگرنه «خيار تَبَعُّض صَفْقه» وجود دارد.
هشتم: فروشنده خصوصيّات جنس معيّنى را كه مشترى نديده به او بگويد، بعد معلوم شود به گونه اى كه گفته نبوده است كه در اين صورت مشترى مى تواند معامله را به هم بزند و نيز اگر مشترى خصوصيّات عوض معيّنى را كه مى دهد بگويد و بعد معلوم شود به گونه اى كه گفته نبوده است، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند و به اين خيار «خيار رؤيت» مى گويند.
نهم: مشترى پول كالايى را كه نقداً خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم كالا را تحويل ندهد كه اگر مشترى شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد و شرط تأخير در تحويل كالا هم نشده باشد، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند؛ ولى اگر جنسى كه خريده مثل بعضى از ميوه ها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع مى شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد و شرط تأخير در تحويل جنس هم نشده باشد، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند و اين
خيار را «خيار تأخير» مى نامند.
دهم: در صورتى كه حيوانى را خريده باشد، خريدار تا سه روز مى تواند معامله را به هم بزند كه به اين حق «خيار حيوان» مى گويند.
يازدهم: فروشنده نتواند كالايى را كه فروخته تحويل دهد، مثلاً اسبى كه فروخته فرار كند كه در اين صورت مشترى مى تواند معامله را به هم بزند و اين خيار را «خيار تعذّر تسليم» مى نامند و برخى احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
«مسألۀ 2323» اگر خريدار قيمت جنس را نداند يا در هنگام معامله غفلت كند و جنس را گران تر از قيمت معمولى آن بخرد، چنانچه به قدرى گران خريده باشد كه مردم او را مغبون بدانند و به كمى و زيادى آن اهميّت بدهند، مى تواند معامله را به هم بزند و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند يا هنگام معامله غفلت كند و جنس را ارزان تر از قيمت آن بفروشد، در صورتى كه مردم به مقدارى كه ارزان فروخته اهميّت بدهند و او را مغبون بدانند، مى تواند معامله را به هم بزند.
«مسألۀ 2324» معاملۀ «بيع شرط» كه در آن مثلاً خانۀ يك ميليون تومانى را به دويست هزار تومان مى فروشند و قرار مى گذارند كه اگر فروشنده سر مدّت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتى كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند، معامله صحيح است.
«مسألۀ 2325» در معاملۀ «بيع شرط» اگرچه فروشنده اطمينان داشته باشد كه حتى اگر سر مدّت پول را ندهد، خريدار ملك را به او پس مى دهد، معامله صحيح است؛ ولى اگر سر مدّت پول را ندهد، حق ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند و اگر خريدار بميرد، نمى تواند ملك را از ورثۀ او مطالبه نمايد.
«مسألۀ 2326» اگر چاى اعلا را با چاى ارزان قيمت مخلوط كند و به عنوان چاى اعلا بفروشد، چنانچه مشترى هنگام معامله آگاهى به اين موضوع نداشته باشد، وقتى كه متوجه شد مى تواند معامله را به هم بزند.
«مسألۀ 2327» اگر خريدار بفهمد مالى كه گرفته عيبى دارد، در صورتى كه مورد
معامله شخصى و معيّن باشد، مثلاً حيوان معيّنى را بخرد و بفهمد كه يك چشم او كور است، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمى دانسته، مى تواند معامله را به هم بزند يا فرق قيمت سالم و معيوب آن را معيّن كند و به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب، از پولى كه به فروشنده داده پس بگيرد؛ مثلاً اگر بفهمد مالى كه به چهار هزار تومان خريده، معيوب است، در صورتى كه قيمت سالم آن هشت هزار تومان و قيمت معيوب آن شش هزار تومان باشد، چون فرق قيمت سالم و معيوب يك چهارم مى باشد، مى تواند يك چهارم پولى كه داده - يعنى هزار تومان - را از فروشنده پس بگيرد.
«مسألۀ 2328» اگر فروشنده بفهمد در عوضى كه به عنوان بهاى كالا گرفته عيبى هست، در صورتى كه عوض در معامله، معيّن و شخصى باشد، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمى دانسته، مى تواند معامله را به هم بزند يا تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستورى كه در مسألۀ پيش گفته شد پس بگيرد.
«مسألۀ 2329» اگر بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن مال، عيبى در آن پيدا شود، خريدار مى تواند معامله را به هم بزند و يا تفاوت قيمت جنس صحيح و معيوب را بگيرد و نيز اگر در عوضِ مال بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن، عيبى پيدا شود، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند و يا تفاوت قيمت جنس صحيح و معيوب را بگيرد.
«مسألۀ 2330» اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد و فوراً معامله را به هم نزند، ديگر حقّ به هم زدن معامله را ندارد.
«مسألۀ 2331» هرگاه بعد از خريدن جنس، عيب آن را بفهمد - اگرچه فروشنده حاضر نباشد - مى تواند معامله را به هم بزند.
«مسألۀ 2332» در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد، نمى تواند معامله را به هم بزند يا تفاوت قيمت را بگيرد:
اوّل: آن كه هنگام خريدن، عيب مال را بداند. دوم: به عيب مال راضى شود. سوم: در وقت معامله بگويد: «اگر مال عيبى داشته باشد پس نمى دهم و تفاوت قيمت هم نمى گيرم». چهارم: فروشنده در وقت معامله بگويد: «اين مال را با هر عيبى كه دارد
مى فروشم»؛ ولى اگر عيبى را معيّن كند و بگويد: «مال را با اين عيب مى فروشم» و معلوم شود عيب ديگرى نيز دارد، خريدار مى تواند براى عيبى كه فروشنده معيّن نكرده، مال را پس بدهد يا تفاوت بگيرد.
«مسألۀ 2333» در سه صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبى دارد، نمى تواند معامله را به هم بزند، ولى مى تواند تفاوت قيمت بگيرد:
اوّل: آن كه بعد از معامله تغييرى در مال بدهد كه مردم بگويند: «به گونه اى كه خريدارى و تحويل داده شده، باقى نمانده است». دوم: بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد و فقط حقّ برگرداندن آن را از خود ساقط كند. سوم: بعد از تحويل گرفتن مال، عيب ديگرى در آن پيدا شود، ولى اگر حيوان معيوبى را بخرد و پيش از گذشتن سه روز، عيب ديگرى پيدا كند، اگرچه آن را تحويل گرفته باشد، باز هم مى تواند آن را پس دهد و نيز اگر فقط خريدار تا مدّتى حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدّت، مال عيب ديگرى پيدا كند، اگرچه آن را تحويل گرفته باشد، مى تواند معامله را به هم بزند.
«مسألۀ 2334» اگر انسان مالى داشته باشد كه خودش آن را نديده و ديگرى خصوصيّات آن را براى او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصيّات را به مشترى بگويد و آن را بفروشد امّا بعد از فروش بفهمد كه مال بهتر از آن بوده، مى تواند معامله را به هم بزند.
مسائل متفرّقه خريد و فروش
«مسألۀ 2335» اگر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد، بايد تمام چيزهايى را كه به واسطۀ آنها قيمت مال كم يا زياد مى شود بگويد، اگرچه به همان قيمت يا به كمتر از آن بفروشد، مثلاً بايد بگويد كه نقد خريده است يا نسيه.
«مسألۀ 2336» اگر انسان كالايى را به كسى بدهد و قيمت آن را معيّن كند و بگويد:
«اين كالا را به اين قيمت بفروش و هرچه زيادتر فروختى مال خودت باشد»، هرچه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال آن دلّال است و نيز اگر بگويد: «اين كالا را به اين قيمت به تو فروختم» و او بگويد: «قبول كردم» يا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او هم به
قصد خريدن بگيرد، خريدار آن كالا را هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد، مال خود اوست.
«مسألۀ 2337» اگر قصاب گوشت گوسفند نَر بفروشد و به جاى آن، گوشت گوسفند ماده تحويل بدهد معصيت كرده است، پس اگر آن گوشت را معيّن كرده و بگويد: «اين گوشت گوسفند نر را مى فروشم»، مشترى مى تواند معامله را به هم بزند و اگر آن را معيّن نكند، در صورتى كه مشترى به گوشتى كه گرفته راضى نشود، قصاب بايد گوشت گوسفند نر به او بدهد.
«مسألۀ 2338» اگر مشترى به بزّاز بگويد: «پارچه اى مى خواهم كه رنگ آن نرود» و بزّاز پارچه اى را به او بفروشد كه رنگ آن مى رود، مشترى مى تواند معامله را به هم بزند.
«مسألۀ 2339» قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است و اگر دروغ باشد، حرام است و طبق بيان اميرمؤمنان عليه السلام: «قسم خوردن در معامله، سبب نابودى بركت مى گردد.»
احكام اقاله (به هم زدن معامله)
«اِقاله» آن است كه يك طرف معامله تقاضاى به هم زدن آن را كند و طرف ديگر نيز آن را قبول نمايد؛ به كسى كه اين تقاضا را كرده «مُسْتَقيل» و به كسى كه آن را قبول نموده «مُقيل» مى گويند.
«مسألۀ 2340» اقاله در هر عقد لازمى جز نكاح و ضمانت جارى است، ولى خود اقاله قابل فسخ نمى باشد.
«مسألۀ 2341» اقاله با هر لفظى و حتّى با عمل دو طرف معامله صورت مى پذيرد، ولى دو طرف بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار آن را انجام دهند.
«مسألۀ 2342» اقاله در خريد و فروش نبايد به كمتر يا زيادتر از كالا يا عوض آن انجام شود و بايد همان كالا و عوض به فروشنده و خريدار بازگردانده شود، ولى چون پذيرفتن اقاله واجب نيست، جايز است اقاله كننده چيزى يا كارى را به نفع خود تقاضا
كند و انجام اقاله را مشروط به انجام اين تقاضا نمايد.
«مسألۀ 2343» اگر بخواهند قسمتى از كالاى مورد معامله را در برابر همان مقدار از بهاى آن اقاله نمايند، اشكال ندارد؛ همچنين اگر فروشنده يا خريدار متعدّد باشند، اقاله در سهم هر كدام به نسبت بهاى آن جايز است و رضايت شريك ها لازم نيست.
«مسألۀ 2344» اقالۀ معاملۀ شخصى كه از معامله پشيمان شده مستحبّ مؤكّد است و از حضرت امام صادق عليه السلام نقل شده كه فرمودند: «هر بنده اى كه معاملۀ مسلمانى را كه از خريد يا فروش پشيمان شده به هم بزند و اقاله كند، خداوند لغزش آن بنده را در روز قيامت اقاله خواهد كرد».
احكام احتكار و قيمت گذارى
«احتكار» آن است كه كالايى كه شديداً مورد نياز مردم است به انگيزه گران تر شدن از دسترس خريد آنان دور نگاه داشته شود، به شكلى كه مردم از اين ناحيه در مضيقه و سختى قرار بگيرند، خواه قصد ضرر زدن به آنان در بين باشد يا نه. احتكار در روايات زيادى مورد مذمّت شديد قرار گرفته و شخص محتكر ملعون و خطاكار و خائن و در حدّ قاتل شمرده شده است. مطابق بعضى از روايات محتكر از پناه خداوند متعال خارج شده و از نعمتهاى الهى محروم مى شود.
«مسألۀ 2345» حرام بودن احتكار در زمان ما منحصر به گندم، جو، خرما، كشمش و روغن زيتون نيست، بلكه شامل هر نوع كالا و خدمتى است كه شديداً مورد نياز مردم باشد و از نبودن آن در مضيقه و سختى قرار گيرند.
«مسألۀ 2346» اگر كالايى را به انگيزۀ گران تر شدن از دسترس مردم دور نگاه دارد، ولى آن كالا توسط ديگران به مردم عرضه شود و به گونه اى نباشد كه آنان در مضيقه و سختى قرار گيرند، در اين صورت احتكار صادق نيست.
«مسألۀ 2347» اگر كالايى را براى رفع نيازهاى شخصى خود و خانواده اش از دسترس خريد مردم دور نگاه دارد و به جهت كمياب شدن، قيمت آن گران تر شود، اشكال ندارد.
«مسألۀ 2348» حكومت صالح مى تواند محتكر را به عرضه نمودن كالاى مورد احتكار و فروش آن بدون اجحاف ملزم نمايد و چنانچه محتكر از عرضه نمودن كالا امتناع نمايد، حكومت صالح مى تواند علاوه بر تعزير عادلانه و متناسب با محتكر، كالاى احتكار شده را به فروش برساند و پول آن را به صاحب آن بپردازد.
«مسألۀ 2349» حكومت صالح مى تواند با اجازۀ حاكم شرع واجد شرايط، محتكر را علاوه بر تعزير بدنى، مانند زندان و شلّاق، تعزير مالى نيز بنمايد و تشخيص اين كه كدام مؤثّرتر است، با حاكم شرع جامع الشرايط مى باشد.
«مسألۀ 2350» حكومت صالح مى تواند از اجحاف در قيمت گذارى توسط فروشندگان جلوگيرى نمايد و آنان را ملزم كند كه كالاى خود را به قيمت عادلانه بفروشند.
احكام شُفْعه
هرگاه - در شرايطى كه خواهد آمد - يكى از دو شريك تمام يا قسمتى از سهم خود را به غير از شريك خود بفروشد، شريك ديگر حق دارد قيمت تعيين شده را بپردازد و سهم شريك خود را تملّك نمايد؛ اين حق را «حقّ شُفعه» مى گويند.
«مسألۀ 2351» حقّ شفعه فقط در مالى كه مشاع و مشترك باشد ثابت است؛ پس اگر ملك مشاع بوده ولى تقسيم شده باشد و سپس يكى از آنان سهم خود را بفروشد، براى ديگرى حقّ شفعه ثابت نيست، هم چنانكه براى همسايۀ ملك نيز حقّ شفعه ثابت نمى باشد.
«مسألۀ 2352» حقّ شفعه منحصر به موردى است كه مال فروخته شده فقط بين دو نفر باشد، پس اگر بيش از دو نفر شريك باشند و يكى از آنان سهم خود را بفروشد، هيچ كدام از شريك ها حقّ شفعه ندارند؛ بلكه اگر جز يك نفر بقيّۀ شريك ها سهم خود را در يك معامله بفروشند، آن يك نفر حق شفعه ندارد.
«مسألۀ 2353» حقّ شفعه در چيزهاى غير منقول كه قابل تقسيم باشند - مانند زمين و خانه و باغ - قطعى است، ولى در چيزهاى ديگر محلّ اشكال است و احتياط در ترك آن است؛ همچنين اين حق در مورد فروش خانه و زمين و مغازۀ قابل تقسيم قطعى است، ولى در مورد بخشش به عوض يا صلح آنها، محل اشكال است و در مهريه حقّ شفعه وجود ندارد.
«مسألۀ 2354» اگر زمين مشترك نباشد، ولى راهرو يا مسير آبيارى آن مشترك باشد و زمين با مسير آب يا راهرو آن فروخته شود، حقّ شفعه ثابت است.
«مسألۀ 2355» هرگاه خريدار مسلمان باشد، شريكى كه مى خواهد از حقّ شفعه عليه او استفاده كند، بايد مسلمان باشد، خواه فروشنده مسلمان باشد يا كافر، پس كافر عليه مسلمان حقّ شفعه ندارد زيرا حقّ شفعه نوعى تسلط بر ديگرى است و كافر بر مسلمان تسلّط ندارد و در صورتى كه خريدار مسلمان نباشد، در صورتى كه شريك كافر باشد نيز مى تواند از حق شفعه عليه او استفاده كند.
«مسألۀ 2356» شريك در صورتى حقّ شفعه دارد كه قدرت پرداخت قيمت جنس فروخته شده را داشته باشد؛ پس كسى كه از پرداخت آن عاجز است، حقّ شفعه ندارد، مگر آن كه خريدار قبول نمايد.
«مسألۀ 2357» شريكى كه حقّ شفعه دارد، نمى تواند نسبت به قسمتى از سهم فروخته شدۀ شريك، حق خود را اعمال كند، بلكه بايد تمام آن را قبول يا رد نمايد.
«مسألۀ 2358» كسى كه حقّ شفعه دارد و مى خواهد آن را اجرا نمايد، بايد همان مبلغى را كه خريدار به شريك او داده، به خريدار بپردازد و آنچه را نيز بابت دلّالى و مانند آن داده احتياطاً بايد بپردازد.
«مسألۀ 2359» اگر خريدار سهمى را كه خريده به ديگرى بفروشد، كسى كه حقّ شفعه دارد مى تواند به خريدار اوّل مراجعه كند و پولى را كه وى پرداخته به او بدهد؛ در اين صورت معاملۀ دوم باطل مى شود و خريدار دوم مى تواند پول خود را از خريدار اوّل پس بگيرد.
«مسألۀ 2360» در شفعه صيغه و لفظ خاصّى شرط نيست، بلكه شريك با عمل خود نيز مى تواند حقّ شفعه را اعمال نمايد و قيمت سهم فروخته شدۀ شريك را به او بپردازد و آن سهم را تملك نمايد؛ همچنين در شفعه قبول شريك يا ديگرى نيز شرط نمى باشد.
«مسألۀ 2361» استفاده از حقّ شفعه فورى است، پس اگر شريك سهل انگارى نمايد و بدون عذر تأخير بيندازد، حقّ او ساقط مى شود و در صورت استفاده از حقّ شفعه، همان مبلغ تعيين شده را بايد به فروشنده بپردازد، نه كمتر و نه بيشتر، اگر معامله نقد باشد نقد و اگر نسيه باشد نسيه؛ ولى با رضايت طرفين مى تواند كمتر يا بيشتر و يا به نحو
نقد يا نسيه بپردازد.
«مسألۀ 2362» حقّ شفعه قابل اسقاط و مصالحه با خريدار - با عوض يا بدون عوض - مى باشد، ولى به ارث رسيدن آن محل اشكال است.
احكام يَدْ
«مسألۀ 2363» آنچه در دست و تصرّف كسى يا در دست وكيل يا امين يا مستأجر او است - خواه مال باشد يامنفعت و يا حق و مانند آن - در صورتى كه تصرّف همراه با ادّعاى مالكيّت آن باشد تا زمانى كه علم يا مدرك معتبر بر خلاف آن وجود نداشته باشد، ملك آن شخص محسوب مى شود.
«مسألۀ 2364» اگر به سبب غير مشروعى مثل غصب، تصرّف يا اختيارى در مال پيدا كند، تصرّف و اختيار او اثر ندارد.
«مسألۀ 2365» اگر چيزى به طور كامل در تصرّف و اختيار دو نفر باشد، مالكيّت آن به صورت مساوى، براى آن دو نفر محسوب خواهد بود.
«مسألۀ 2366» اگر دو نفر دربارۀ ملكى كه در دست يكى از آن دو مى باشد ادّعاى ملكيّت كنند، گفتۀ كسى كه ملك در دست اوست با سوگند مقدّم است، مگر اين كه ديگرى براى اثبات گفتۀ خود مدرك و دليل قطعى يا دو شاهد عادل بياورد.
«مسألۀ 2367» اگر دو نفر ادّعاى مالكيّت تمام ملكى را كه در تصرّف و اختيار هر دوى آنهاست داشته باشند، هر كدام نسبت به نيمى از آن مدّعى و منكر هستند؛ پس هر كدام بايد نسبت به نيمى از آن مدرك و دليل قطعى بياورد يا دو شاهد عادل اقامه كند و نسبت به نيم ديگر، گفتۀ او با قَسم قبول مى شود و چنانچه هر دو نفر اقامه شاهد نموده و قسم ياد كردند، آن ملك بين آنها تقسيم مى گردد.
«مسألۀ 2368» اگر زن و شوهر در وسايل خانه با هم اختلاف كنند - خواه در حال همسرى و خواه بعد از جدايى - در صورتى كه دليل معتبرى براى اثبات مدّعاى خود
نداشته باشند، وسايل و لباس هاى مردانه متعلّق به شوهر و وسايل و لباس هاى زنانه متعلّق به زن خواهد بود و آنچه هم براى زنان و هم براى مردان به كار مى رود، ميان آن دو مشترك مى باشد مگر اين كه كلّيّۀ وسايل، اعمّ از مردانه و زنانه، در دست يكى از آنان باشد كه در اين صورت مال وى محسوب مى شود و كسى كه اسباب و وسايل در دست او نيست، اگر ادّعايى داشته باشد بايد اثبات كند يا دو شاهد عادل بياورد.
احكام شركت
«شركت» يعنى مشاركت در اموال كه به صرف مخلوط شدن دو مال با يكديگر حاصل مى شود و احتياجى به صيغه ندارد و اگر بخواهند كه هر دو بتوانند در مال تصرّف كنند، به صرف اجازه جواز حاصل مى شود و اگر صيغه بخوانند و عقد شركت منظور باشد، اختلاط و امتزاج لازم نيست. تفصيل مسأله را در كتاب «فقه الشركه» آورده ايم.
«مسألۀ 2369» مشهور بين علما اين است كه اگر چند نفر در مزدى كه از كار خود مى گيرند با يكديگر قرار شركت بگذارند، مثل آرايشگران كه قرار مى گذارند هر اندازه مزد گرفتند با هم قسمت كنند، شركت آنان صحيح نيست؛ امّا اطلاق اين حكم اشكال دارد و آنچه كه امروزه به نام «شركت مهندسين» يا «شركت صيّادان» و مانند آنها مرسوم است، اشكال ندارد.
«مسألۀ 2370» اگر دو نفر با يكديگر قرار شركت بگذارند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود، ولى در استفادۀ آن با يكديگر شريك باشند، اين شركت صحيح نيست؛ امّا اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او نسيه بخرد و بعد هر شريكى جنس را براى خودش و شريكش بخرد تا هر دو بدهكار شوند، شركت صحيح است.
«مسألۀ 2371» كسانى كه به واسطۀ عقد شركت با هم شريك مى شوند، بايد مكلّف و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شركت كنند و نيز بايد بتوانند درمال خود تصرّف كنند؛ پس شركت با آدم سفيه - يعنى كسى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند - صحيح نيست، اگرچه حاكم شرع هم او را از تصرّف در اموالش منع
نكرده باشد و عقد شركت از جانب ورشكسته، چنانچه حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش منع كرده باشد، صحيح نيست.
«مسألۀ 2372» اگر در عقد شركت شرط كنند كسى كه كار مى كند يا بيشتر از شريك ديگر كار مى كند، بيشتر منفعت ببرد يا شرط كنند كسى كه كار نمى كند يا كمتر كار مى كند بيشتر منفعت ببرد، عقد و شرط صحيح است.
«مسألۀ 2373» اگر قرار بگذارند همۀ استفاده را يك نفر ببرد، صحيح نيست؛ امّا اگر قرار بگذارند مثلاً مقدارى از سود را كه شريك مالك مى شود به ديگرى بدهد و همچنين تمام ضرر را از مال خود جبران نمايد، شركت و شرط هر دو صحيح است.
«مسألۀ 2374» اگر شرط نكنند كه يكى از شريك ها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايۀ آنان يك اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مى برند و اگر سرمايۀ آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند؛ مثلاً اگر دو نفر قرار شركت بگذارند و سرمايۀ يكى از آنان دو برابر سرمايۀ ديگرى باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است، چه هر دو به يك اندازه كار كنند يا يكى كمتر كار كند يا هيچ كار نكند، مگر اين كه شرط كرده باشند آن كس كه بيشتر كار مى كند، سهم بيشترى داشته باشد.
«مسألۀ 2375» اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند يا هر كدام به تنهايى معامله كنند يا فقط يكى از آنان معامله كند، بايد به قرارداد عمل نمايند.
«مسألۀ 2376» اگر معيّن نكنند كدام يك از آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچ يك از آنان بدون اجازۀ ديگرى نمى تواند با آن سرمايه معامله كند.
«مسألۀ 2377» شريكى كه اختيار سرمايۀ شركت با اوست، بايد به قرارداد شركت عمل كند؛ مثلاً اگر با او قرار گذاشته باشند كه نسيه بخرد يا نقد بفروشد يا جنس را از محلّ مخصوصى بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد و اگر با او قرارى نگذاشته باشند، بايد داد و ستدى نمايد كه براى شركت ضرر نداشته باشد و معاملات را
به گونه اى كه متعارف است انجام دهد؛ پس اگر مثلاً معمول باشد كه نقد بفروشد يا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد، بايد به همين نحو عمل نمايد و اگر معمول باشد كه نسيه بدهد يا مال را به سفر ببرد، مى تواند به همين نحو عمل كند.
«مسألۀ 2378» شريكى كه با سرمايۀ شركت معامله مى كند، اگر برخلاف قراردادى كه با او كرده اند خريد و فروش كند و خسارتى براى شركت پيش آيد، ضامن است، ولى اگر بعداً طبق قراردادى كه شده معامله كند، صحيح است و نيز اگر با او قراردادى نكرده باشند و برخلاف معمول معامله كند، ضامن مى باشد، امّا اگر بعداً مطابق معمول معامله كند، معاملۀ او صحيح است.
«مسألۀ 2379» شريكى كه با سرمايۀ شركت معامله مى كند، اگر زياده روى ننمايد و در نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند و اتّفاقاً مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود، ضامن نيست.
«مسألۀ 2380» شريكى كه با سرمايۀ شركت معامله مى كند، اگر بگويد: «سرمايه تلف شده است» و پيش حاكم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.
«مسألۀ 2381» اگر تمام شريك ها از اجازه اى كه به تصرّف در مال يكديگر داده اند برگردند، هيچ كدام نمى توانند در مال شركت تصرّف كنند و اگر يكى از آنان از اجازۀ خود برگردد، شريك هاى ديگر حقّ تصرّف ندارند، ولى كسى كه از اجازۀ خود برگشته، مى تواند در مال شركت تصرّف كند.
«مسألۀ 2382» بعيد نيست كه «شركت» عقد لازم باشد؛ بنابراين اگر بعضى از شريك ها بخواهند شركت را پيش از مدّت تعيين شده به هم بزنند، نمى توانند، مگر اين كه وقت معيّن فرا رسيده باشد.
«مسألۀ 2383» اگر يكى از شريك ها بميرد يا ديوانه يا بى هوش يا سفيه شود، مادامى كه شركت برقرار است و فسخ نشده است، سرمايه در اختيار شركت است و با آن نمى توان مثل مال آزاد شريك ها عمل كرد، بلكه تابع مقررات خاص خود مى باشد.
«مسألۀ 2384» اگر شريك چيزى را نسيه براى خود بخرد، نفع و ضرر آن مال خود
اوست؛ ولى اگر براى شركت بخرد و شريك ديگر بگويد: «به آن معامله راضى هستم»، نفع و ضرر آن مال هر دو نفر است.
«مسألۀ 2385» اگر با سرمايۀ شركت معامله اى كنند و بعد بفهمند شركت باطل بوده، در صورتى كه شركت معمولى باشد كه گاهى در ميان اشخاص بدون پيش بينى جهات انجام مى شود، چنانچه با توجه به اين كه شركت درست نيست، به تصرّف در مال يكديگر راضى بوده اند، معامله صحيح است و هرچه از آن معامله پيدا شود، مال همۀ آنان است و اگر اين طور نباشد، چنانچه كسانى كه به تصرّف ديگران راضى نبوده اند بگويند: «به آن معامله راضى هستيم»، معامله صحيح و گرنه باطل مى باشد و در هر صورت هر كدام آنان كه براى شركت كارى كرده است، اگر كار را به قصد مجّانى انجام نداده باشد، مى تواند مزد زحمت هاى خود را به اندازۀ معمول از شريك هاى ديگر بگيرد، امّا اگر شركت مقرّرات خاصى داشته باشند و همۀ اين صور در آن پيش بينى شده باشد، بايد طبق قرارداد و پيش بينى عمل شود.
احكام مُضاربه
«مضاربه» قراردادى است كه ميان مُضارِب (سرمايه گذار) و عامل (كسى كه با آن سرمايه، كار مى كند) بر اساس سود مُشاع بسته مى شود. تفصيل احكام مضاربه را در كتاب «فقه المضاربه» آورده ايم.
«مسألۀ 2386» در قرارداد مضاربه، خواندن صيغۀ عربى شرط نيست و همين كه صاحب سرمايه با هر بيانى مقصود خود را بفهماند و عامل هم آن را بپذيرد، قرارداد مضاربه منعقد مى شود.
«مسألۀ 2387» در طرفين قرارداد مضاربه، بلوغ، عقل و اختيار شرط است و علاوه بر اين، سرمايه گذار بايد حقّ تصرّف در دارايى خود را داشته باشد و عامل بتواند با آن سرمايه كار نمايد.
«مسألۀ 2388» اصل سرمايه در مضاربه مى تواند به صورت نقد يا دين يا منفعت باشد و در سود آن، سهم هر كدام بايد به نحو مشاع معيّن شود و اگر سهم هر كدام نامعيّن باشد، مضاربه صحيح نيست.
«مسألۀ 2389» لازم نيست سرمايۀ مضاربه طلا و نقرۀ سكّه دار باشد، بلكه مضاربه با اسكناس يا اوراق ديگر با ارزش نيز صحيح است.
«مسألۀ 2390» عقد مضاربه اگر مدّت دار باشد، عقد لازم است و چنانچه مدّت دار نباشد، بعيد نيست عقد جايز باشد؛ ولى اگر شرط كنند كه تا مدّت معيّنى آن را به هم نزنند، بايد به شرط عمل نمايند و منظور از عقد لازم، قراردادى است كه بدون رضايت طرفين نمى توان آن را به هم زد، بر خلاف عقد جايز.
«مسألۀ 2391» عقد مضاربه با فوت عامل به هم مى خورد، ولى با فوت مالك به هم نمى خورد و تا آخر مدّت تعيين شده باقى است.
«مسألۀ 2392» اگر كسى به ديگرى پولى بدهد تا با آن كالايى را بخرد و بين آنان تقسيم گردد، مضاربه نيست و كالاى خريدارى شده متعلّق به صاحب پول است و عامل، فقط اجرت متعارف كار خود را طلبكار مى باشد.
«مسألۀ 2393» سود مضاربه را ميان دو طرف قرارداد تقسيم مى كنند و چنانچه در مضاربه شرط شود كه شخص سومى بدون شركت در سرمايه و كار، در سود شريك باشد يا شرط كنند كه دو طرف يا يكى از آنها از مال خود چيزى به او ببخشند، اشكال ندارد.
«مسألۀ 2394» اگر عامل كوتاهى نكند و زيانى پيش آيد، متحمّل زيان نمى شود و زيان بر عهدۀ صاحب سرمايه است، ولى اگر در مضاربه شرط كنند كه زيان متوجّه دو طرف يا فقط عامل گردد، شرط صحيح است و بايد طبق شرط عمل كنند.
«مسألۀ 2395» اگر عامل با سرمايه گذار شرط كند تا پايان مدّت، ماهانه مبلغ معيّنى را به عنوان على الحساب به او بپردازد و در پايان مدّت سود را تعيين نموده باقى مانده سود را تسويه كنند و يا با يكديگر مصالحه نمايند، مضاربه صحيح است.
«مسألۀ 2396» مبالغ معيّنى را كه شركت ها يا بانك ها به عنوان سود ثابت به سرمايه گذار مى پردازند و گاهى پيش از شروع عمل پرداخت مى كنند، به عنوان مضاربه صحيح نيست، مگر بدانند سهم سود سرمايه گذار، آن مقدار يا بيشتر خواهد بود يا سرمايه گذار شرط كند اگر سهم او كمتر از آن مقدار بود، بانك آن را از اموال ديگر خود جبران كند و همچنين اگر به عنوان على الحساب مبلغى بپردازند تا در آخر مدّت با هم مصالحه كنند، مانعى ندارد.
«مسألۀ 2397» قراردادى كه ميان صاحب سرمايه و صاحب صنعت و حرفه بسته مى شود تا عامل سرمايه را در صنايع به كار گيرد و سود آن را بين خود تقسيم كنند، به عنوان مضاربه صحيح است؛ همچنين قراردادى كه بين صاحب ماشين و راننده يا بين صاحب ابزار كار و كارگر بسته مى شود، به عنوان مضاربه صحيح است.
«مسألۀ 2398» اگر انتقال سرمايه به شهر ديگر متعارف و معمول نباشد، عامل نمى تواند بدون اجازه سرمايه گذار آن را به شهر ديگر منتقل نمايد و اگر بدون اجازۀ او منتقل كند و از اين بابت زيانى به سرمايه وارد شود، ضامن خسارت خواهد بود؛ ولى اگر سرمايه گذار اجازه داده باشد و عامل نيز در حفظ سرمايه كوتاهى نكرده باشد، ضامن نيست.
«مسألۀ 2399» در مواردى كه عامل حقّ جابجا كردن سرمايه را به شهر ديگرى دارد، هزينۀ جابجايى و انباردارى و امورى مانند دلّالى و هزينۀ سفر خود را مى تواند به حساب مضاربه منظور نمايد.
«مسألۀ 2400» يك سرمايه گذار مى تواند با چند عامل كه به طور مشترك كار مى كنند، در مورد يك مال مضاربه كند، خواه سهم آنان از سود مساوى باشد يا نه و در عمل يكسان باشند يا متفاوت، همچنين چند سرمايه گذار مى توانند با يك عامل به مضاربه بپردازند.
«مسألۀ 2401» اگر عامل، سرمايۀ چند سرمايه گذار را به طور مشترك در اختيار گرفته باشد، مخارج تجارت را از اصل سرمايه برمى دارد، ولى اگر سرمايه ها متفاوت باشد، بايد هزينه هاى تجارت را به نسبت كسر نمايد، همان گونه كه تقسيم سود به نسبت سرمايه مى باشد.
«مسألۀ 2402» در صورتى كه قرارداد مضاربه مطلق و بدون شرط باشد، عامل به نحو معمول و متعارف، هر طور كه مصلحت بداند مى تواند تجارت نمايد.
«مسألۀ 2403» اگر در مقدار سرمايه يا سود و خسارت وارده، بين مالك و عامل اختلاف پيدا شود و مدركى در بين نباشد، گفتۀ عامل مقدّم است؛ ولى اگر در مقدار سهم عامل از سود حاصله اختلاف شود و دليل و مدركى در بين نباشد، گفتۀ مالك مقدّم خواهد بود.
«مسألۀ 2404» پدر و جدّ پدرى مى توانند با مال كودك خود، در صورتى كه به مصلحت او باشد، مضاربه كنند؛ همچنين قيّم شرعى بچّه مانند وصى و حاكم شرع، مى تواند با مراعات كامل مصلحت و امانت، مال بچّه را به مضاربه دهد.
احكام صُلح
«صلح» آن است كه انسان با ديگرى سازش كند تا در مقابل عوضى، مقدارى از مال يا منفعت مال خود راملك او كند يا از طلب يا حقّ خود در مقابل چيزى بگذرد، اگرچه آن چيز سكوت نمودن و مرافعه نكردن باشد.
«مسألۀ 2405» دو نفرى كه چيزى را به يكديگر صلح مى كنند، بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز قصد صلح داشته باشند و حاكم شرع نيز آنان را از تصرّف در اموالشان منع نكرده باشد و سفيه نيز نباشند، اگرچه حاكم شرع هم آنها را منع نكرده باشد.
«مسألۀ 2406» لازم نيست صيغۀ صلح به عربى خوانده شود، بلكه با هر لفظى كه بفهمانند با هم صلح و سازش كرده اند، صحيح است.
«مسألۀ 2407» اگر كسى گوسفندان خود را به چوپان بدهد كه مثلاً يك سال نگهدارى كند و از شير آن استفاده نمايد و مقدارى روغن بدهد، چنانچه شير گوسفند را در مقابل زحمت هاى چوپان و آن روغن صلح كند، صحيح است و همچنين اگر گوسفند را يك ساله به چوپان اجاره دهد كه از شير آن استفاده كند و در عوض مقدارى روغن بدهد، چنانچه روغن به مقدار معيّن در ذمّه باشد و مقيّد نباشد كه از شير خود گوسفند گرفته باشد، اشكال ندارد، ولى اگر مقيد به شير خود گوسفند باشد اشكال دارد.
«مسألۀ 2408» اگر كسى بخواهد طلب يا حقّ خود را با ديگرى صلح كند، در صورتى صحيح است كه او قبول نمايد.
«مسألۀ 2409» اگر انسان مقدار بدهى خود را بداند و طلبكار او نداند، چنانچه
طلبكار طلب خود را به كمتر از مقدارى كه هست صلح كند، مثلاً پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نمايد، مبلغ زيادى براى بدهكار حلال نيست، مگر آن كه مقدار بدهى خود را به او بگويد و او را راضى كند، يا به گونه اى باشد كه اگر مقدار طلب خود را مى دانست، باز هم به آن مقدار صلح مى كرد.
«مسألۀ 2410» اگر بخواهند دو چيز را كه از يك جنس هستند به يكديگر صلح كنند، اشكال ندارد، چه وزن آنها يكى باشد و چه وزن يكى بيشتر از ديگرى باشد.
«مسألۀ 2411» اگر دو نفر از يك نفر طلبكار باشند يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبكار باشند و بخواهند طلب هاى خود را به يكديگر صلح كنند، چنانچه طلب آنان از يك جنس و وزن آنها يكى باشد، مثلاً هر دو ده كيلو گندم طلبكار باشند، مصالحه آنان صحيح است و همچنين است اگر جنس طلب آنان يكى نباشد، مثلاً يكى ده كيلو برنج و ديگرى دوازده كيلو گندم طلبكار باشد؛ بلكه چنانچه طلب آنان از يك جنس و چيزى باشد كه معمولاً با وزن و پيمانه آن را معامله مى كنند، حتّى در صورتى كه وزن يا پيمانۀ آنان مساوى نباشد نيز مصالحۀ آنان صحيح است.
«مسألۀ 2412» اگر از كسى طلبى داشته باشد كه بايد بعد از مدّتى بگيرد، چنانچه طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند و مقصودش اين باشد كه مقدارى از طلب خود را گذشت كند و بقيّه را نقد بگيرد، اشكال ندارد.
«مسألۀ 2413» اگر دو نفر چيزى را با هم صلح كنند، با رضايت يكديگر مى توانند صلح را به هم بزنند و نيز اگر در ضمن معامله براى هر دو يا يكى از آنان حقّ به هم زدن معامله را قرار داده باشند، كسى كه آن حق را دارد، مى تواند صلح را به هم بزند.
«مسألۀ 2414» تا وقتى خريدار و فروشنده از مجلس معامله متفرّق نشده اند، مى توانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر مشترى حيوانى را بخرد، تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد و همچنين اگر پول جنسى را كه نقد خريده تا سه روز ندهد و جنس را تحويل نگيرد، فروشنده مى تواند معامله را به هم بزند؛ ولى كسى كه مالى را صلح مى كند در صورت اوّل و دوم حقّ به هم زدن صلح را ندارد، امّا در صورت سوم چنانچه تحويل
مال مصالحه را تأخير بيندازد و در عرف حدّى براى اداى آن باشد يا منصرف از صلح اين باشد كه مال مصالحه را نقد بدهد و تأخير نيندازد، «خيار تأخير» در صلح نيز جارى مى باشد و در بقيّۀ خيارات كه در «احكام خريد و فروش» گفته شد، مى تواند صلح را به هم بزند، مگر در خيار غَبْنْ كه به هم زدن صلح بى اشكال نيست.
«مسألۀ 2415» اگر چيزى كه با صلح گرفته معيوب باشد، در صورتى كه آن عيب پيش از معامله بوده و او نمى دانسته، مى تواند صلح را به هم بزند، ولى نمى تواند تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد.
«مسألۀ 2416» هرگاه مال خود را به كسى صلح نمايد و با او شرط كند كه: «اگر بعد از مرگ وارثى نداشتم بايد چيزى را كه به تو صلح كرده ام وقف كنى» و او نيز اين شرط را قبول كند، بايد به شرط عمل كند.
«مسألۀ 2417» اگر زن مهريۀ خود را با شوهر صلح كند تا در مقابل، او همسر ديگرى اختيار نكند و شوهر هم قبول نمايد، زن نبايد مهريه را بگيرد و شوهر هم نبايد با زن ديگرى ازدواج كند، مگر اين كه با رضايت يكديگر صلحِ انجام گرفته را به هم بزنند.
احكام اجاره
اشاره
اجاره به دو گونه است: اجارۀ اشياء و اجارۀ اشخاص. در مورد اوّل اجاره عقدى است كه به موجب آن مستأجر در مدّت معيّن، مالك منافع مورد اجاره و موجر مالك اجاره بها مى گردد و اجاره دهنده (موجر) و كسى كه چيزى را اجاره مى كند (مستأجر) بايد مكلّف و عاقل باشند و به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند و نيز بايد در مال خود حقّ تصرّف داشته باشند؛ پس «سفيه» كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند، اگرچه حاكم شرع نيز او را منع نكرده باشد، اگر چيزى را اجاره كند يا اجاره دهد نافذ نيست.
«مسألۀ 2418» انسان مى تواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد.
«مسألۀ 2419» اگر ولى يا قيّم بچّه، مال او را اجاره دهد يا خود او را اجير ديگرى نمايد، اشكال ندارد و اگر مدّتى پس از زمان بلوغ او را جزء مدّت اجاره قرار دهد، بعد از آن كه بچّه بالغ شد، مى تواند بقيّۀ اجاره را به هم بزند؛ ولى هرگاه به گونه اى بوده كه اگر مقدارى پس از زمان بلوغ او را جزء مدّت اجاره نمى كرد، بر خلاف مصلحت وى بود، نمى تواند اجاره را به هم بزند.
«مسألۀ 2420» بچّۀ صغيرى كه ولىّ ندارد، چنانچه خودش طالب اجاره باشد، با اجازۀ مجتهد مى توان او را اجير كرد وكسى كه به مجتهد دسترسى ندارد، مى تواند از يك نفر مؤمن كه عادل باشد اجازه بگيرد و او را اجير نمايد، به شرط آن كه اجير گرفتن بچّۀ نابالغ به مصلحت او باشد بلكه بنابر احتياط واجب بايد به گونه اى باشد كه ترك آن داراى مفسده براى بچّۀ نابالغ باشد.
«مسألۀ 2421» موجر و مستأجر لازم نيست عقد اجاره را به صيغۀ عربى بخوانند،
بلكه اگر مالك به كسى بگويد: «ملك خود را به تو اجاره دادم» و او بگويد: «قبول كردم»، اجاره صحيح است و نيز اگر حرفى نزنند و مالك به قصد اين كه ملك را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن تحويل بگيرد، اجاره صحيح مى باشد.
«مسألۀ 2422» اگر انسان بدون صيغه خواندن بخواهد براى انجام عملى اجير شود، همين كه با رضايت طرف معامله مشغول آن عمل شود، اجاره صحيح است.
«مسألۀ 2423» كسى كه نمى تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده يا اجاره كرده، صحيح است.
«مسألۀ 2424» اگر خانه يا مغازه را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آنها استفاده نمايد يا از ظاهر كلام او اين چنين فهميده شود، مستأجر نمى تواند آن را به ديگرى اجاره دهد و اگر شرط نكند يا از ظاهر كلام او اين چنين فهميده نشود، مى تواند آن را به ديگرى اجاره دهد؛ ولى اگر بخواهد به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، بايد در آن كارى مانند تعمير و سفيد كارى انجام داده باشد يا به غير جنسى كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، مثلاً اگر با پول اجاره كرده به گندم يا چيز ديگرى اجاره دهد.
«مسألۀ 2425» اگر خانه يا مغازه را مثلاً يك ساله به صد تومان اجاره كند و از نصف آن خودش استفاده نمايد و صاحب ملك با او شرط نكند كه فقط خود او از آن استفاده نمايد يا از ظاهر كلام او اين چنين فهميده نشود، مى تواند نصف ديگر آن را به صد تومان اجاره دهد؛ ولى اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقدارى كه اجاره كرده، مثلاً به صد و بيست تومان اجاره دهد، بايد در آن كارى مانند تعمير انجام داده باشد يا به غير جنسى كه اجاره كرده اجاره دهد.
«مسألۀ 2426» اگر غير از خانه، مغازه و اتاق چيز ديگرى مانند زمين، كشتى، اتومبيل سوارى يا اتوبوس را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن استفاده نمايد يا از ظاهر كلام او اين چنين فهميده نشود، مى تواند آن را به بيشتر از مقدارى كه اجاره كرده به ديگرى اجاره دهد.
«مسألۀ 2427» در «اجاره اشخاص» كسى كه اجاره مى كند «مستأجر» و كسى كه مورد اجاره قرار مى گيرد «اجير» و مال التّجاره «اجرت» نام دارد؛ حال اگر اجير با انسان شرط كند كه فقط براى خود انسان كار كند، نمى شود او را به ديگرى اجاره داد و اگر شرط نكند و اطلاق اجاره هم منصرف به اين نباشد كه براى خود انسان كار كند، چنانچه او را به چيزى كه اجرت او قرارداده اجاره دهد، بايد زيادتر نگيرد و اگر به چيز ديگرى اجاره دهد، مى تواند زيادتر بگيرد.
«مسألۀ 2428» اگر انسان اجير شود كه كارى را انجام دهد - مثلاً لباسى را بدوزد - نمى تواند ديگرى را براى آن كار به قيمت كمتر اجير كند، مگر اين كه مقدارى از كار را خودش انجام دهد - مثلاً پارچه را خودش ببرد - و در مورد تحويل دادن پارچه به ديگرى، بايد از صاحب پارچه اجازه بگيرد.
شرايط مالى كه آن را اجاره مى دهند
«مسألۀ 2429» مالى كه اجاره مى دهند چند شرط دارد:
اوّل: آن كه معيّن باشد؛ پس اگر بگويد: «يكى از خانه هاى خود را اجاره دادم» درست نيست.
دوم: مستأجر آن را ببيند يا كسى كه آن را اجاره مى دهد، خصوصيّات آن را بگويد تا كاملاً معلوم باشد.
سوم: تحويل دادن آن ممكن باشد؛ پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده باطل است.
چهارم: آن مال به واسطۀ استفاده كردن از بين نرود؛ پس اجاره دادن چيزهايى كه با استفاده مستهلك مى شوند، مانند نان و ميوه و خوردنى ها صحيح نيست.
پنجم: استفاده اى كه مال را براى آن اجاره داده اند ممكن باشد؛ پس اجاره دادن زمين براى زراعت در صورتى كه آب باران براى آن كفايت نكند و از آب نهر هم مشروب نشود، صحيح نيست.
ششم: چيزى كه اجاره مى دهد مال خود او باشد و اگر مال كس ديگرى را اجاره
مى دهد، در صورتى صحيح است كه صاحب آن رضايت دهد.
«مسألۀ 2430» اجارۀ ملك به طور مشاع جايز است، خواه اجاره دهنده داراى قسمت مشاع باشد و بخواهد آن را اجاره دهد و يا مالك تمام ملك باشد و سهمى مانند يك دوم يا يك سوم آن را به طور مشاع اجاره دهد؛ البتّه در صورت اوّل بايد با اجازۀ شريك خود ملك را به مستأجر تحويل دهد.
«مسألۀ 2431» اجاره دادن درخت براى آن كه از ميوۀ آن استفاده كنند اشكال ندارد.
«مسألۀ 2432» زن مى تواند براى آن كه از شيرش استفاده كنند اجير شود و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد؛ ولى اگر به واسطۀ شير دادن حقّ شوهر از بين برود، بدون اجازۀ او نمى تواند اجير شود.
شرايط استفاده از مورد اجاره
«مسألۀ 2433» استفاده اى كه از مورد اجاره مى برند چهار شرط دارد:
اوّل: آن كه حلال باشد؛ بنابر اين اجاره دادن مغازه براى شراب فروشى يا نگهدارى شراب و كرايه دادن حيوان براى حمل و نقل شراب باطل است.
دوم: پول دادن براى آن استفاده، در نظر مردم بيهوده نباشد.
سوم: اگر چيزى را كه اجاره مى دهند چند نوع استفاده داشته باشد، استفاده اى را كه مستأجر بايد از آن ببرد معيّن نمايند؛ مثلاً اگر حيوانى را كه سوارى مى دهد و بار مى برد اجاره دهند، بايد در هنگام اجاره معيّن كنند كه سوارى يا باربرى آن يا همۀ استفاده هاى آن، مال مستأجر است.
چهارم: مدّت استفاده را معيّن نمايند به نحوى كه ابتدا و انتهاى آن معلوم باشد و در اجارۀ اشخاص، اگر مدّت معلوم نباشد ولى عمل را معيّن كنند، مثلاً با خيّاط قرار بگذارند كه لباس معيّنى را به نحو مخصوصى بدوزد، كافى است.
«مسألۀ 2434» اگر ابتداى مدّت اجاره را معيّن نكنند، ابتداى آن از وقت عقد اجاره است.
«مسألۀ 2435» اگر خانه اى را مثلاً يك ساله اجاره دهند و ابتداى آن را يك ماه بعد از خواندن صيغه قرار دهند، اجاره صحيح است، اگرچه هنگامى كه صيغه مى خوانند خانه در اجارۀ ديگرى باشد.
«مسألۀ 2436» اگر مدّت اجاره را معلوم نكند و بگويد: «هر وقت در خانه نشستى اجارۀ آن ماهى ده هزار تومان است»، اجاره صحيح نيست.
«مسألۀ 2437» اگر به مستأجر بگويد: «خانه را يك ماهه به ده هزار تومان به تو اجاره دادم و بقيّه نيز به همان قيمت»، اجاره در ماه اوّل صحيح است؛ ولى اگر بگويد:
«هر ماهى ده هزار تومان» و اوّل و آخر آن را معيّن نكند، حتّى براى ماه اوّل هم باطل است، مگر اين كه طبق عرف و قرائن، شروع و پايان آن مشخص باشد.
«مسألۀ 2438» اتاقى كه مسافران و زوّار در آن منزل مى كنند و معلوم نيست چه مدّت در آن مى مانند، ظاهراً حكم اجاره را ندارد، بلكه استفاده از آن جايز است، بنابر اين اگر قرار بگذارند كه مثلاً شبى هزار تومان بدهند و صاحب اتاق هم راضى شود، استفاده از آن اتاق اشكال ندارد و صاحب اتاق هر وقت بخواهد مى تواند آنان را بيرون كند.
مسائل متفرّقۀ اجاره
«مسألۀ 2439» مستأجرى كه ملكى را اجاره كرده، بايد پس از پايان مدّت اجاره، آن را تخليه كند و به مالك تحويل دهد و يا رضايت او را به دست آورد.
«مسألۀ 2440» مالى را كه مستأجر بابت اجاره مى دهد بايد معلوم باشد؛ پس اگر از چيزهايى باشد كه با وزن آن را سنجيده و معامله مى كنند، بايد وزن آن معلوم باشد و اگر از چيزهايى باشد كه با شمارش مى سنجند، بايد شمارۀ آن معلوم باشد و اگر مثل حيوان باشد، بايد موجر آن را ببيند يا مستأجر خصوصيّات آن را بگويد.
«مسألۀ 2441» اگر زمينى را براى زراعت جو يا گندم اجاره دهد و اجاره بها را جو يا گندم همان زمين قرار دهد، اجاره صحيح نيست، مگر اين كه اجاره بها مقدار معيّنى در ذمّه باشد و مقيّد نباشد كه از محصول خود زمين باشد و مستأجر از محصول همان
زمين بدهد كه در اين صورت اشكال ندارد.
«مسألۀ 2442» كسى كه چيزى را اجاره داده، تا آن چيز را تحويل ندهد، حقّ ندارد اجارۀ آن را مطالبه كند و نيز اگر براى انجام عملى اجير شده باشد، پيش از انجام عمل حقّ مطالبه اجرت را ندارد، مگر آن كه گرفتن اجاره بها قبل از عمل معمول باشد يا در قرارداد اجاره اين چنين توافق شده باشد، مانند اجير شدن براى حجّ.
«مسألۀ 2443» هرگاه چيزى را كه اجاره داده تحويل دهد، اگرچه مستأجر تحويل نگيرد يا تحويل بگيرد و تا آخر مدّت اجاره از آن استفاده نكند، مستأجر بايد اجاره بهاى آن را بدهد.
«مسألۀ 2444» اگر انسان اجير شود كه در روز معيّنى كارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام آن كار حاضر شود، كسى كه او را اجير كرده، اگرچه آن كار را به او ارجاع ندهد، بايد اجرت او را بدهد؛ مثلاً اگر خيّاطى را در روز معيّنى براى دوختن لباسى اجير نمايد و خيّاط در آن روز آمادۀ كار باشد، اگرچه پارچه را به او ندهد كه بدوزد، بايد اجرت او را بدهد، چه خيّاط بيكار باشد و چه براى خودش يا ديگرى كار كند.
«مسألۀ 2445» اگر بعد از تمام شدن مدّت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، چنانچه مال در تحويل يا تحت تصرّف مستأجر بوده، مستأجر بايد اجرة المثل را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد؛ مثلاً اگر خانه اى را يك ساله به صد هزار تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجارۀ آن خانه معمولاً پنجاه هزار تومان باشد، بايد پنجاه هزار تومان را بدهد و اگر دويست هزار تومان باشد، بايد دويست هزار تومان را بپردازد و نيز اگر بعد از گذشتن مقدارى از مدّت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، بايد اجارۀ آن مدّت را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد.
«مسألۀ 2446» اگر چيزى كه اجاره كرده از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و در استفاده بردن از آن هم زياده روى ننموده باشد، ضامن نيست و نيز اگر مثلاً پارچه اى را كه به خيّاط داده از بين برود، در صورتى كه خيّاط زياده روى نكرده و در نگهدارى آن هم كوتاهى نكرده باشد، نبايد عوض آن را بدهد.
«مسألۀ 2447» هرگاه صنعتگر چيزى را كه براى ساختن يا تعمير كردن تحويل گرفته، ضايع كند، ضامن است.
«مسألۀ 2448» اگر قصّاب سرِ حيوانى را ببرد و آن را حرام كند، چه مزد گرفته باشد و چه مجّانى سر بريده باشد، بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد.
«مسألۀ 2449» اگر وسيلۀ باربرى يا حيوانى را اجاره كند و معيّن نمايند كه چقدر بار بر آن حمل نمايد، چنانچه بيشتر از آن مقدار حمل كند و آن وسيله يا حيوان تلف يا معيوب شود، ضامن است و نيز اگر مقدار بار را معيّن نكرده باشند و بيشتر از مقدار معمول حمل كند، چنانچه وسيله يا حيوان تلف يا معيوب گردد، ضامن مى باشد و اگر وسيله از بين نرود و معيوب هم نشود، اجارۀ مقدار زايد را اگر قابل توجّه باشد، بايد بدهد.
«مسألۀ 2450» اگر حيوانى را براى حمل بار شكستنى اجاره دهد، چنانچه آن حيوان بلغزد يا رم كند و بار را بشكند، صاحب حيوان ضامن نيست، ولى اگر به واسطۀ زدن و مانند آن كارى كند كه حيوان زمين بخورد و بار را بشكند، ضامن است.
«مسألۀ 2451» مستأجر و كسى كه چيزى را اجاره داده، با رضايت يكديگر مى توانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مى توانند مطابق قرارداد، اجاره را به هم بزنند.
«مسألۀ 2452» اگر اجاره دهنده يا مستأجر بفهمند كه مغبون شده اند، چنانچه در هنگام انعقاد قرارداد اجاره متوجّه نباشند كه مغبونند، مى توانند اجاره را به هم بزنند، ولى اگر در قرارداد اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حقّ به هم زدن معامله را نداشته باشند، نمى توانند اجاره را به هم بزنند.
«مسألۀ 2453» اگر چيزى را اجاره دهد و پيش از آن كه آن را تحويل دهد، كسى آن را غصب نمايد، مستأجر مى تواند اجاره را به هم بزند و مالى را كه به اجاره دهنده داده پس بگيرد يا اجاره را به هم نزند و اجرة المثل مدّتى را كه آن چيز در تصرّف غصب كننده بوده به ميزان معمول از او بگيرد؛ پس اگر وسيله اى را يك ماهه به ده هزار تومان اجاره
نمايد و كسى آن را ده روز غصب كند و اجرة المثل معمول آن در ده روز، پانزده هزار تومان باشد، مى تواند پانزده هزار تومان را از غاصب بگيرد.
«مسألۀ 2454» اگر چيزى را كه اجاره كرده تحويل بگيرد و بعد ديگرى آن را غصب كند، نمى تواند اجاره را به هم بزند، بلكه فقط حقّ دارد اجرة المثل آن چيز را به مقدار معمول از غاصب بگيرد.
«مسألۀ 2455» اگر پيش از آن كه مدّت اجاره تمام شود، ملك را به مستأجر بفروشد، اجاره به هم نمى خورد و مستأجر بايد اجاره بها را به فروشنده بدهد و همچنين است اگر آن را به ديگرى بفروشد.
«مسألۀ 2456» اگر پيش از شروع مدّت اجاره، ملك به گونه اى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد يا قابل استفاده اى كه شرط كرده اند نباشد، اجاره باطل مى شود و پولى كه مستأجر به صاحب ملك داده به او برمى گردد، بلكه اگر به گونه اى باشد كه بتواند استفادۀ مختصرى هم از آن ببرد، مى تواند اجاره را به هم بزند.
«مسألۀ 2457» اگر ملكى را اجاره كند و بعد از گذشتن مقدارى از مدّت اجاره، آن مِلك به گونه اى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد يا قابل استفاده اى كه شرط كرده اند نباشد، اجارۀ مدّتى كه باقى مانده باطل مى شود و اگر استفادۀ مختصرى هم بتواند از آن ببرد، مى تواند اجارۀ مدّت باقى مانده را به هم بزند.
«مسألۀ 2458» اگر خانه اى را كه مثلاً دو اتاق دارد اجاره دهد و يك اتاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هيچ مقدار از استفادۀ آن از بين نرود، اجاره باطل نمى شود ومستأجر هم نمى تواند اجاره را به هم بزند، ولى اگر ساختن آن به قدرى طول بكشد كه مقدارى از استفادۀ مستأجر از بين برود، اجاره به آن مقدار باطل مى شود و مستأجر مى تواند اجارۀ مدّت باقى مانده را به هم بزند.
«مسألۀ 2459» اگر اجاره دهنده يا مستأجر بميرد، اجاره باطل نمى شود، ولى اگر خانه متعلّق به اجاره دهنده نباشد، مثلاً ديگرى وصيّت كرده باشد كه تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پيش از تمام شدن مدّت اجاره
بميرد، از وقتى كه مرده اجاره باطل است.
«مسألۀ 2460» اگر صاحب كار بنّا را وكيل كند كه براى او كارگر بگيرد، چنانچه بنّا كمتر از مقدارى كه از صاحب كار مى گيرد به كارگر بدهد، زيادى آن بر او حرام است و بايد آن را به صاحب كار بدهد، ولى اگر اجير شود كه ساختمان را تمام كند و براى خود اين اختيار را بگذارد كه خودش ساختمان را بسازد يا به ديگرى بدهد، در صورتى كه كمتر از مقدارى كه اجير شده به ديگرى بدهد، زيادى آن براى او حلال مى باشد.
«مسألۀ 2461» اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلاً پارچه را با نيل رنگ كند، چنانچه با رنگ ديگر رنگ نمايد، حق ندارد چيزى بگيرد، مگر آن كه رنگ كردن با رنگ ديگر مرغوبيت داشته باشد و خصوص نيل به گونه اى كه صاحب پارچه راضى باشد، مطلوبيّتى نداشته باشد.
«مسألۀ 2462» اجير شدن براى كارهايى كه بر همگان واجب كفايى است - نظير غسل، كفن و دفن ميّت - بنابر احتياط باطل است، هر چند اجير شدن براى مستحبّات آن مانعى ندارد، ولى استخدام و اجير شدن براى كارهاى مورد نياز جامعه و مردم - نظير امور پزشكى و صنعتى - اشكال ندارد.
احكام سرقفلى
«مسألۀ 2463» «سرقفلى» داراى اقسامى است كه برخى از آنها حرام و بعضى حلال مى باشد، از جمله:
اوّل: چنانچه بودنِ مستأجر در محلِ ّ مورد اجاره موجب زياد شدن ارزش آنجا شده باشد و به همين دليل مستأجر پس از پايان مدّت اجاره بخواهد مبلغى را به عنوان سرقفلى از موجر بگيرد، اين نوع سرقفلى حرام است.
دوم: چنانچه پيش از تمام شدن مدّت اجاره، موجر مبلغى را به عنوان سرقفلى به مستأجر بپردازد تا وى بقيّۀ مدّت را بخشيده و محلّ را تخليه كند، اين قسم از سرقفلى مشروع و حلال مى باشد.
سوم: اگر موجر شرط كرده باشد كه فقط مستأجر از مورد اجاره استفاده نمايد و مستأجر مبلغى را به عنوان سرقفلى به موجر بپردازد تا او رضايت دهد كه مستأجر آن محل را به شخص ديگرى اجاره دهد، اين نوع سرقفلى نيز جايز و حلال است.
چهارم: اگر موجر بخواهد مبلغى را به عنوان سرقفلى از مستأجر بگيرد تا آن محل را به او اجاره دهد، اين قسم سرقفلى نيز مشروع و حلال است و در حقيقت جزء اجاره بها مى باشد. همچنين اگر مستأجر حقّ اجاره به ديگرى را داشته باشد، مى تواند از ديگرى مبلغى را به عنوان سرقفلى بگيرد و آن محل را به او اجاره بدهد، ولى اگر مدّت اجارۀ خود او باقى مانده باشد و بخواهد به مبلغ بيشتر اجاره بدهد، بنابر احتياط بايد كارى از قبيل تعمير در آن انجام داده باشد.
پنجم: اگر موجر در ضمن عقد اجاره شرط كند كه تا وقتى مستأجر در آن ملك است و خواهان آن مى باشد، ملك را به او اجاره دهد يا عقد اجاره را تمديد كند و مبلغ اجاره را زياد نكند و حقّ بيرون كردن وى را نداشته باشد، مستأجر مى تواند از موجر و يا شخص ديگرى مقدارى به عنوان سرقفلى در برابر اسقاط حقّ خود يا تخليۀ محل دريافت دارد.
ششم: مفهوم سرقفلى گرفتن در عرف فعلى بازار اين است كه مستأجر حقّ داشته باشد هر قدر خواست محلّ اجاره را در اختيار داشته باشد و از هر كسى خواست پول بگيرد و محل را به او واگذار كند و صاحب محل نه حقّ اخراج او را داشته باشد ونه مانع و اگذارى او شود، فقط گاهى صاحب ملك شرط مى كند كه در مقابل موافقت واگذارى از طرف دوم يا سوم مبلغى پول بگيرد، همۀ اين مطالب اگر به صورت شرط لفظى هم نباشد، مفهوم آن گرفتن سرقفلى است و معامله بر اين اساس انجام مى شود و اين نوع سرقفلى نيز جايز و حلال است.
«مسألۀ 2464» كسانى كه خانه يا مغازه يا غير آنها را از صاحبان آن اجاره مى كنند، حرام است پس از پايان يافتن مدّت اجاره بدون اذن صاحب محل در آنجا اقامت كنند و بايد محل را در صورت عدم رضايت صاحب آن فوراً تخليه كنند و اگر نكنند، غاصب بوده
و ضامن محل و اجرة المثل آن هستند و براى آنها شرعاً به هيچ وجه حقّى نيست، چه مدّت اجاره آنها كوتاه باشد يا طولانى و چه بودن آنها در مدّت اجاره موجب زياد شدن ارزش محل شده باشد يا نه و چه بيرون رفتن از محل، موجب نقص در تجارت آنها باشد يا نه.
«مسألۀ 2465» اگر كسى از مستأجر سابق كه مدّت اجاره اش گذشته است آن محل را اجاره كند، اجاره اش صحيح نيست و توقّف او در محل حرام و غصب است، مگر به اجازۀ صاحب محل و اگر به محل خسارت وارد شود يا تلف شود، ضامن است و مادامى كه توقّف نموده است، بايد اجرة المثل را به صاحب محلّ بپردازد.
«مسألۀ 2466» اگر شخص غاصب كه مستأجر سابق است، چيزى را به عنوان سرقفلى از شخصى كه محل را به او اجاره داده است بگيرد، حرام است و اگر آنچه را كه گرفته است تلف كند يا به وسيلۀ حادثه اى تلف شود، ضامن دهندۀ آن است.
«مسألۀ 2467» اگر محلّى را براى مدّتى اجاره كند و حق داشته باشد كه در بين مدّت آن را به ديگرى اجاره دهد و اجارۀ محل ترقّى كند، مى تواند آن محل را به همان مقدارى كه اجاره كرده است اجاره دهد و مقدارى هم به عنوان سرقفلى از آن شخص بگيرد؛ مثلاً اگر مغازه اى را به مدّت ده سال به ماهى ده هزار تومان اجاره نموده و پس از مدّتى اجارۀ محل به ماهى صد هزار تومان افزايش پيدا كرده، در صورتى كه حقّ اجاره داشته باشد، مى تواند آن محل را در مدّت باقى مانده به ماهى ده هزار تومان اجاره دهد و مقدارى به رضايت طرفين به عنوان سرقفلى از آن شخص بگيرد.
«مسألۀ 2468» اگر محلّى را از صاحب آن اجاره كند و با او شرط كند كه مثلاً مدّت بيست سال قيمت اجاره را بالا نبرد و شرط كند كه اگر محلّ مذكور را به غير تحويل داد، صاحب محل با شخص ثالث نيز به همين نحو عمل كند و اگر شخص ثالث به ديگرى تحويل داد نيز به همين نحو عمل كند و اجاره را بالا نبرد، براى مستأجر جايز است كه محل را به ديگرى تحويل دهد و به اين عنوان مقدارى سرقفلى از او بگيرد و سرقفلى به اين نحو حلال است و دومى به سومى و سومى به چهارمى نيز مى تواند به حسب قرارداد تحويل دهد و از او به اين عنوان سرقفلى بگيرد.
«مسألۀ 2469» مالك مى تواند هر مقدارى بخواهد به عنوان سرقفلى از شخص بگيرد كه محل را به او اجاره دهد و اگر مستأجر حقّ اجارۀ به غير را داشته باشد، مى تواند از او مبلغى بگيرد كه مِلك را به او اجاره بدهد و اين نحو سرقفلى مانعى ندارد.
احكام جُعاله
«جعاله» يعنى انسان قرار بگذارد در مقابل كارى كه براى او انجام مى دهند، مال معيّنى بدهد؛ مثلاً بگويد: «هر كس گمشدۀ مرا پيدا كند صد تومان به او مى دهم». به كسى كه اين قرار را مى گذارد «جاعل» و به كسى كه كار را انجام مى دهد «عامل» مى گويند و فرق بين جعاله و اجاره اشخاص اين است كه در اجاره بعد از خواندن صيغه، اجير بايد عمل را انجام دهد و كسى هم كه او را اجير كرده اجرت را به او بدهكار مى شود، ولى در جعاله عامل مى تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام نداده، جاعل بدهكار نمى شود.
«مسألۀ 2470» جاعل بايد بالغ و عاقل باشد واز روى قصد و اختيار قرارداد كند و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف نمايد؛ بنابر اين جعاله سفيه كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند، اگرچه حاكم شرع هم او را منع نكرده باشد، صحيح نيست.
«مسألۀ 2471» كارى كه جاعل مى گويد براى او انجام دهند، نبايد حرام باشد و نيز نبايد به گونه اى بى فايده باشد كه غرض عقلايى به آن تعلّق نگيرد؛ پس اگر بگويد: «هر كسى شراب بخورد يا در شب به جاى تاريكى برود صد تومان به او مى دهم» جعاله صحيح نيست.
«مسألۀ 2472» اگر جاعل مالى را كه قرار مى گذارد بدهد، معيّن كند، مثلاً بگويد:
«هر كس اسب مرا پيدا كند، اين بار گندم را به او مى دهم» لازم نيست بگويد آن گندم مال كجاست و قيمت آن چيست؛ ولى اگر مال را معيّن نكند، مثلاً بگويد: «كسى كه اسب مرا پيدا كند صد كيلو گندم به او مى دهم» بايد خصوصيّات آن را كاملاً معيّن نمايد.
«مسألۀ 2473» اگر جاعل مزد معيّنى براى كار قرار ندهد، مثلاً بگويد: «هر كس بچّۀ
مرا پيدا كند پولى به او مى دهم» و مقدار آن را معيّن نكند، چنانچه كسى آن عمل را انجام دهد، بايد مزد او را به مقدارى كه كار او در نظر مردم ارزش دارد پرداخت كند.
«مسألۀ 2474» اگر عامل پيش از قرارداد، كار را انجام داده باشد يا بعد از قرارداد به قصد اين كه پول نگيرد انجام دهد، حقّى براى گرفتن مزد ندارد.
«مسألۀ 2475» پيش از آن كه عامل شروع به كار كند، جاعل و عامل مى توانند جعاله را به هم بزنند.
«مسألۀ 2476» بعد از آن كه عامل شروع به كار كرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند، اشكال ندارد، ولى بايد مزد مقدار عملى را كه انجام داده به او بدهد.
«مسألۀ 2477» عامل مى تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولى اگر تمام نكردن عمل موجب ضرر جاعل شود، بايد آن را تمام نمايد؛ مثلاً اگر كسى بگويد: «هر كس چشم مرا عمل كند فلان مقدار به او مى دهم» و پزشك جرّاحى شروع به عمل نمايد، چنانچه به گونه اى باشد كه اگر عمل را تمام نكند، چشم معيوب مى شود، بايد آن را تمام نمايد و در صورتى كه ناتمام بگذارد، حقّى بر عهدۀ جاعل ندارد، بلكه ضامن نقص و عيبى كه حاصل مى شود نيز هست.
«مسألۀ 2478» اگر عامل كار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن كار مثل پيدا كردن اسب باشد كه تا تمام نشود براى جاعل فايده ندارد، عامل نمى تواند چيزى مطالبه كند و همچنين است اگر جاعل مزد را براى تمام كردن عمل قرار دهد، مثلاً بگويد: «هر كس لباس مرا بدوزد هزار تومان به او مى دهم»؛ ولى اگر مقصود او اين باشد كه هر مقدار از عمل كه انجام گيرد براى آن مقدار مزد بدهد، جاعل بايد مزد مقدارى را كه انجام شده به عامل بدهد، اگرچه احتياط اين است كه با مصالحه يكديگر را راضى نمايند.
«مسألۀ 2479» در هر موردى كه جعاله در اثر جهالت يا نبودن ساير شرايط باطل شود، شخص عامل مستحقّ اجرة المثل - يعنى اجرتى كه معمولاً براى مثل آن كار مى دهند - مى باشد و اگر اجرت قرارداد شده با اجرة المثل تفاوت داشته باشد، نسبت به مقدار زايد آن مصالحه نمايند، ولى اگر عمل را به قصد مجّانى انجام داده باشد، چيزى
طلبكار نيست.
«مسألۀ 2480» ظاهراً مژدگانى و جوايزى كه معمولاً به طور مطلق براى پيدا كردن اشياى گمشده تعيين مى كنند، از قبيل جعاله است.
احكام بيمه
«بيمه» قراردادى است بين بيمه شونده (بيمه گزار) و مؤسسه يا شركت يا شخصى كه بيمه را مى پذيرد (بيمه گر) كه به موجب آن يك طرف تعهّد مى كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهى از طرف ديگر، در صورت وقوع حادثه، خسارت وارده بر او را جبران كند و يا وجه معيّنى بپردازد. متعهّد را «بيمه گر»، طرف تعهّد را «بيمه گزار»، وجهى را كه بيمه گزار به بيمه گر مى پردازد «حقّ بيمه» و آنچه را كه بيمه مى شود «موضوع بيمه» مى گويند و اين عقد مثل ساير عقود محتاج به رضايت طرفين است و شرايطى كه در عقد و طرفين آن در ساير عقود معتبرند، در اين عقد نيز معتبر مى باشند و مى توان اين عقد را با هر لغت و زبانى منعقد كرد و تعهدات طرفين قرارداد بيمه به اعتبار انواع و اقسام بيمه متفاوت است.
«مسألۀ 2481» در بيمه هر يك از طرفين قرارداد مى توانند ايجاب يا قبول را اجرا نمايند، ولى بايد تمام قيودى كه گفته شد معلوم شوند و قرارداد بر اساس آنها واقع گردد.
«مسألۀ 2482» در بيمه علاوه بر شرايطى از قبيل بلوغ و عقل و اختيار و غير آنها كه در ساير عقود لازم است، چند شرط معتبر است:
اوّل: تعيين موضوع بيمه كه شخص، مغازه، كشتى، اتومبيل يا هواپيما است.
دوم: تعيين دو طرف عقد كه اشخاص يا مؤسسات يا شركت ها يا دولت هستند.
سوم: تعيين مبلغى كه بايد بپردازند. چهارم: تعيين اقساطى كه بايد آن را بپردازند و تعيين زمان اقساط. پنجم: تعيين زمان شروع و پايان بيمه كه مثلاً از اوّل فلان ماه يا سال تا چند ماه يا چند سال است. ششم: تعيين خطرهايى كه موجب خسارت مى شوند مثل حريق، غرق، سرقت، وفات يا بيمارى و مى توان كلّيّۀ آفاتى را كه موجب خسارت مى شوند،
قرارداد كرد.
«مسألۀ 2483» صورت عقد بيمه چند نحو است: يكى آن كه بيمه گزار بگويد: «به عهدۀ من است فلان مبلغ را در فلان تعداد قسط هر كدام به مبلغ فلان بدهم، در مقابل اگر خسارتى به مغازۀ من، مثلاً از ناحيۀ حريق يا دزدى وارد شود، جبران نمايى» و طرف هم قبول كند، يا بگويد: «بر عهدۀ من است خسارتى را كه به مغازه شما از ناحيۀ حريق يا دزدى وارد مى شود در مقابل آن كه فلان مقدار بدهى جبران نمايم» و بايد تمام قيودى كه در مسألۀ سابق ذكر شد معلوم و قرارداد شوند.
«مسألۀ 2484» لازم نيست در قرارداد بيمه ميزان خسارت تعيين شود؛ پس اگر قرار بگذارند كه هر مقدار خسارت وارد شد جبران كنند، صحيح است، ولى در عقد بيمه بايد تعهدات طرفين عرفاً معلوم و معين باشد.
«مسألۀ 2485» اگر عدّه اى با سرمايۀ مشترك خود مؤسّسه اى را تأسيس كنند و قرار بگذارند كه هر خسارتى به هر كدام از آنان وارد شود آن مؤسّسه جبران نمايد، اشكال ندارد و بايد طبق قرارداد عمل شود و آن را «بيمۀ متقابل» مى نامند و در اين فرض چنانچه شركت مذكور با پول جمع شدۀ شركا و با اجازۀ آنان به تجارت بپردازد، صحيح است و هر يك از شركا علاوه بر دريافت خسارت مطابق قرارداد، سهمى هم از سود تجارت خواهند داشت.
«مسألۀ 2486» چون پرداخت اقساط حقّ بيمه به عنوان قرض نيست، بنابر اين مؤسّسۀ بيمه كننده مى تواند به منظور تشويق متقاضيان بيمه، متعهّد شود علاوه بر تأمين خسارت، مبلغى هم به آنان بپردازد.
«مسألۀ 2487» ظاهراً با رعايت شرايطى كه ذكر شد، تمام اقسام بيمه صحيح مى باشد، چه بيمۀ عمر باشد يا بيمۀ كالاهاى تجارتى يا عمارت ها يا كشتى ها و هواپيماها و يا بيمه كارمندان دولت يا مؤسّسات يا بيمۀ اهل يك قريه يا شهر و بيمه عقد مستقلّى است و مى توان به عنوان بعضى از عقود ديگر از قبيل صلح، آن را اجرا كرد.
احكام مُزارعه
«مزارعه» آن است كه مالك با زارع قراردادى منعقد كند كه به موجب آن، مالك زمينى را براى مدّت معيّنى به زارع مى دهد كه در آن زراعت كند و حاصل را تقسيم كنند.
«مسألۀ 2488» مزارعه چند شرط دارد:
اوّل: آن كه صاحب زمين يا مالك منافع آن، به زارع بگويد: «زمين را به تو واگذار كردم» و زارع هم بگويد: «قبول كردم» يا بدون اين كه حرفى بزنند، مالك زمين را براى مزارعه واگذار كند و زارع هم به اين قصد تحويل بگيرد.
دوم: صاحب زمين و زارع هر دو مكلّف و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و حاكم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگيرى نكرده باشد و امّا سفيه اگرچه حاكم شرع نيز او را از تصرف در اموالش منع نكرده باشد، مزارعه او صحيح نيست.
سوم: همۀ حاصل زمين به يكى اختصاص داده نشود؛ بنابر اين زارع و مالك بايد از تمام حاصل زمين سهم ببرند، مثلاً حاصل اوّل و آخر به يكى اختصاص داده نشود.
چهارم: سهم هر كدام به طور مشاع باشد، مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها كه بايد تعيين شده باشد، پس اگر حاصل يك قطعه را براى يكى و حاصل قطعه ديگر را براى ديگرى قرار دهند، صحيح نيست و نيز اگر مالك بگويد: «در اين زمين زراعت كن و هر چه مى خواهى به من بده»، صحيح نيست.
پنجم: مدّتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد، معيّن كنند و بايد مدّت به قدرى باشد كه در آن مدّت به دست آمدن محصول ممكن باشد.
ششم: زمين قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممكن نباشد امّا بتوانند كارى كنند
كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است.
هفتم: اگر در محلّى هستند كه مثلاً يك نوع زراعت مى كنند، چنانچه اسم هم نبرند، همان زراعت معيّن مى شود و اگر چند نوع زراعت مى كنند، بايد زراعتى را كه مى خواهد انجام دهد معيّن نمايد، مگر آن كه رسم معمولى داشته باشد كه به همان نحو بايد عمل شود.
هشتم: مالك، زمين را معيّن كند، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد: «در يكى از اين زمين ها زراعت كن» و آن را معيّن نكند، مزارعه باطل است.
نهم: خرجى را كه هركدام آنان بايد بكنند معيّن نمايند، ولى اگر خرجى كه هر كدام بايد بكنند معلوم باشد، لازم نيست آن را معيّن نمايند.
«مسألۀ 2489» اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى او باشد و بقيّه را بين خودشان قسمت كنند، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، چيزى باقى مى ماند، مزارعه صحيح است.
«مسألۀ 2490» اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره، زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد، مانعى ندارد و اگر مالك راضى نشود، چنانچه چيدن زراعت به زارع ضرر بزند و ماندن آن موجب ضرر مالك نباشد، مالك نمى تواند زارع را مجبور كند كه زراعت را بچيند و اگر مجبور كند، بايد ضرر را جبران نمايد، بلكه اگر ماندن زراعت موجب ضرر مالك نباشد، زارع مى تواند با دادن اجرت زمين، او را مجبور كند كه زراعت در زمينش باقى بماند.
«مسألۀ 2491» اگر به واسطۀ پيش آمدى، زراعت در زمين ممكن نشود - مثلاً آب از زمين قطع شود - در صورتى كه مقدارى از زراعت به دست آمده باشد - حتّى مثل «قَصيل» كه مى توان قبل از رسيدن و دانه بستن آن را به حيوانات داد - آن مقدار مطابق قرارداد از آن هر دوى آنها است و در بقيّه، مزارعه باطل است و اگر زارع زراعت نكند، چنانچه زمين در تصرّف او بوده و مالك در آن تصرّفى نداشته است، بايد اجارۀ آن مدّت
را به مقدار معمول به مالك بدهد.
«مسألۀ 2492» اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يكديگر نمى توانند مزارعه را به هم بزنند و همچنين است اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسى و اگذار كند و طرف هم به همين قصد بگيرد؛ ولى اگر در ضمن خواندن صيغۀ مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مى توانند مطابق قرارى كه گذاشته اند معامله را به هم بزنند.
«مسألۀ 2493» اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالك يا زارع بميرد، مزارعه به هم نمى خورد و وارثها به جاى آنان هستند؛ ولى اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم مى خورد و چنانچه زراعت نمايان شده باشد، بايد سهم او را به ورثه او بدهند و از حقوق ديگرى هم كه زارع داشته ورثۀ او ارث مى برند و اگر ضرر به مالك نمى خورد، مى توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت تا هنگام رسيدن در زمين باقى بماند.
«مسألۀ 2494» اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر مال مالك بوده، حاصلى هم كه به دست مى آيد مال اوست و بايد مزد زارع و مخارجى را كه كرده و كرايۀ وسايل يا ابزار ديگرى را كه مال زارع بوده و در آن زمين كار كرده به او بدهد، مگر آن كه بطلان مزارعه از جهت قراردادن تمام حاصل براى مالك زمين باشد كه در اين صورت مالك، ضامن چيزى نيست و اگر بذر مال زارع بوده، زراعت هم مال اوست و بايد اجارۀ زمين و خرج هايى را كه مالك كرده و كرايۀ وسايل يا ابزار ديگرى را كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد، مگر آن كه بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل براى زارع باشد كه در اين صورت زارع ضامن اجرت زمين و عوامل نيست.
«مسألۀ 2495» اگر بذر، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه مالك و زارع راضى شوند كه با اجرت يا بى اجرت زراعت در زمين بماند، اشكال ندارد و اگر مالك راضى نشود، در صورتى كه چيدن زراعت پيش از رسيدن آن به زارع ضرر بزند و ماندن آن موجب ضرر مالك نباشد، نمى تواند زارع را مجبور كند تا
زراعت را بچيند و اگر مجبور كند، بايد ضرر او را جبران نمايد، بلكه اگر ماندن زراعت موجب ضرر مالك نباشد، زارع مى تواند با دادن اجرت زمين، او را مجبور كند كه زراعت در زمينش باقى بماند.
«مسألۀ 2496» اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه، ريشۀ زراعت در زمين باقى بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه قرارداد بين زارع و مالك بر اشتراكِ در زرع و اصول آن بوده، حاصل سال دوم را هم بايد مثل سال اوّل قسمت كنند، ولى اگر قرارداد فقط بر اشتراك در آنچه از زراعت در سال اوّل حاصل مى شود بوده باشد، حاصل سال دوم متعلّق به صاحب بذر خواهد بود.
«مسألۀ 2497» اگر قرارداد مزارعه همزمان يا كمى پيش از زمان وجوب زكات باشد و سهم هر يك از مالك و زارع به حدّ نصاب برسد، بايد هر كدام زكات سهم خود را بپردازند، ولى اگر زمان قرارداد پس از وقت وجوب زكات باشد، زكات زراعت بر عهدۀ صاحب بذر است.
«مسألۀ 2498» اگر در قرارداد مزارعه شرط كنند كه زمين و كشت به عهدۀ يك طرف و بذر و ساير كارها به عهدۀ ديگرى باشد، صحيح است.
«مسألۀ 2499» لازم نيست قرارداد مزارعه ميان دو نفر باشد، بلكه ممكن است بين چند نفر باشد، به عنوان مثال يكى عهده دار زمين، ديگرى عهده دار كشت، سومى عهده دار بذر و چهارمى عهده دار تأمين ساير وسايل زراعت و كارهاى ديگر آن گردد، هر چند اين نوع مزارعه خلاف احتياط است و بهتر است به عنوان مصالحه انجام شود.
«مسألۀ 2500» در مزارعه لازم نيست كه زمين ملك مزارعه دهنده باشد، بلكه كافى است كه به وسيلۀ اجاره و مانند آن، مالك منافع و بهره بردارى از زمين باشد.
احكام مُساقات
اگر باغدار به اين صورت قرارداد نمايد كه درخت هاى ميوه يا منافع آن را كه مال خود اوست و يا اختيار آن با اوست تا مدّت معيّنى به شخصى به عنوان باغبان واگذار كند تا پرورش داده و آب دهد و پس از به دست آمدن محصول، باغبان سهم مشاعى بر طبق قرارداد از ميوۀ آن بردارد، اين معامله را «مُساقات» مى گويند.
«مسألۀ 2501» در صورتى كه باغ داراى انواع درختان ميوه باشد، مى توان براى هر نوع، سهميه اى مخصوص نوع خود قرارداد كرد.
«مسألۀ 2502» معاملۀ مساقات در مورد درخت هايى مثل بيد و چنار كه ميوه نمى دهند صحيح نيست، ولى در مثل درخت «حَنا» كه از برگ آن استفاده مى كنند يا درختى كه از گُل آن استفاده مى كنند، اشكال ندارد.
«مسألۀ 2503» در معاملۀ مساقات لازم نيست صيغه بخوانند، بلكه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار كند و كسى هم كه كار مى كند به همين قصد تحويل بگيرد، معامله صحيح است.
«مسألۀ 2504» باغدار و كسى كه تربيت درختان را به عهده مى گيرد، بايد مكلّف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد حاكم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان منع نكرده باشد، امّا مساقات سفيه اگرچه حاكم شرع هم او را منع نكرده باشد نافذ نيست.
«مسألۀ 2505» مدّت مساقات بايد معلوم باشد و اگر اوّلِ آن را معيّن كنند و آخرِ آن را هنگامى قرار دهند كه ميوۀ آن سال به دست مى آيد، صحيح است.
«مسألۀ 2506» بايد سهم هر كدام از باغدار و باغبان به طور مشاع، مثل نصف يا ثلث محصول و مانند آن باشد و اگر قرار بگذارند كه مثلاً صد كيلو گرم از ميوه ها مال باغدار و بقيّه مال كسى باشد كه كار مى كند، معامله باطل است.
«مسألۀ 2507» بايد قرارداد معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه منعقد نمايند؛ بنابر اين اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن قرارداد منعقد كنند، صحّت معامله خالى از اشكال نيست، هرچند براى زياد شدن ميوه يا براى سلامت آن كارى مانند آبيارى و سم پاشى انجام دهد.
«مسألۀ 2508» معاملۀ مساقات در بوتۀ خربزه و خيار و مانند اينها صحيح نيست.
«مسألۀ 2509» درختى كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مى كند و به آبيارى احتياج ندارد، اگر به كارهاى ديگر مانند بيل زدن و كود دادن محتاج باشد، معاملۀ مساقات در آن صحيح است، ولى چنانچه آن كارها در زياد شدن يا خوب شدن ميوه اثرى نداشته باشد، معاملۀ مساقات اشكال دارد.
«مسألۀ 2510» مساقات عقد لازم است؛ بنابراين طرفين عقد مساقات با رضايت يكديگر مى توانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر در ضمن خواندن صيغۀ مساقات شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قرارى كه گذاشته اند، به هم زدن معامله اشكال ندارد، بلكه اگر در ضمن عقد مساقات شرطى كنند و عملى نشود، كسى كه به نفع او شرط شده مى تواند معامله را به هم بزند.
«مسألۀ 2511» كارهايى نظير احداث راه آب، ديوار كشى و نصب موتور كه معمولاً در هر سال تكرار نمى شود، در صورتى كه در قرارداد شرط نشده باشد، به عهدۀ مالك باغ مى باشد و كارهايى نظير اصلاح درختان، كندن علف هاى هرزه و آبيارى كه طبق معمول هر سال تكرار مى شوند، در صورتى كه در قرارداد شرط نشده باشد، به عهدۀ باغبان مى باشد.
«مسألۀ 2512» اگر مالك بميرد، معاملۀ مساقات به هم نمى خورد و ورثه او به جاى او هستند.
«مسألۀ 2513» اگر كسى كه پرورش درختان به او واگذار شده بميرد، چنانچه
در عقد شرط نكرده باشند كه خودش آنها را پرورش دهد و ظاهر كلامشان هم مباشرت آن شخص نباشد، ورثه اش به جاى او هستند و چنانچه خود ورثه عمل را انجام ندهند و اجير هم نگيرند و اجبار آنان هم ممكن نباشد، حاكم شرع از مال ميّت اجير مى گيرد و محصول را بين ورثۀ ميّت و مالك قسمت مى كند و اگر شرط كرده باشند كه خود او درختان را پرورش دهد، مساقات باطل مى شود.
«مسألۀ 2514» از هنگامى كه محصول نمايان مى شود، باغبان مالك سهميۀ خود مى گردد، بنابر اين چنانچه بعد از آن و قبل از تقسيم بميرد - حتّى اگر مساقات به دليل شرط مباشرتِ خود عامل باطل شود - سهم وى به وارث او منتقل مى شود.
«مسألۀ 2515» اگر شرط شود كه تمام حاصل براى مالك باشد، مساقات باطل است و ميوه مال مالك مى باشد و كسى كه كار مى كند نمى تواند مطالبۀ اجرت نمايد، ولى اگر باطل بودن مساقات به جهت ديگر باشد، مالك بايد مزد آبيارى و كارهاى ديگر را به مقدار معمول به كسى كه درختان را پرورش داده است بپردازد.
«مسألۀ 2516» در قرارداد مساقات، مباشرت باغبان شرط نيست، بلكه باغبان مى تواند براى كارهايى كه بايد انجام دهد كارگر بگيرد و يا اين كه كسى به طور رايگان به وى كمك نمايد مگر اين كه مباشرت باغبان در عقد مساقات شرط شده باشد.
«مسألۀ 2517» اگر زمينى را به ديگرى واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مى آيد مال هر دو باشد، اين معامله كه آن را «مغارسه» مى گويند باطل است، پس اگر درختان مال صاحب زمين بوده، بعد از پرورش هم مال اوست و بايد مزد كسى را كه آنها را پرورش داده بدهد و اگر مال كسى بوده كه آنها را تربيت كرده، بعد از تربيت هم مال اوست و مى تواند آنها را بكند، ولى بايد گودال هايى را كه به واسطۀ كندن درختان پيدا شده پر كند و اجارۀ زمين را از روزى كه درختان را كاشته به صاحب زمين بدهد و مالك هم مى تواند او را مجبور نمايد كه درختان را بكند و اگر به واسطۀ كَندن درخت عيبى در آن پيدا شود، بايد تفاوت قيمت آن را به صاحب درخت بدهد و نمى تواند او را مجبور كند با اجاره يا بدون اجاره درخت را در زمين باقى بگذارد.
احكام وكالت
«وكالت» عقدى است كه به موجب آن انسان كارى را كه مى تواند در آن دخالت كند و مباشرت در آن معتبر يا لازم نيست، يعنى لازم نيست خودش آن را انجام دهد، به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلاً كسى را وكيل كند كه خانۀ او را بفروشد يا زنى را براى او عقد نمايد، پس سفيه كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند، اگرچه حاكم شرع هم او را منع نكرده باشد، نمى تواند براى فروش مال خود كسى را وكيل كند.
«مسألۀ 2518» وكالت تنها در مواردى صحيح است كه شرعاً مباشرت شخص در آن شرط نباشد، پس در مواردى همچون قسم خوردن و شهادت دادن نزد حاكم شرع و عبادات بدنى مثل نماز و روزه كه مباشرت در آنها شرط مى باشد، وكيل گرفتن صحيح نيست، امّا در عبادات مالى مثل پرداختن زكات و خمس، وكالت مانعى ندارد.
«مسألۀ 2519» در وكالت لازم نيست صيغه بخوانند و اگر انسان به ديگرى بفهماند كه او را وكيل كرده و او هم بفهماند كه قبول نموده، مثل اين كه مال خود را به كسى بدهد كه براى او بفروشد و او مال را بگيرد، وكالت صحيح است.
«مسألۀ 2520» اگر اصل وكالتِ وكيل را به شرطى معلّق نمايند، صحيح نيست، ولى اگر وكالت معلّق نباشد و مورد وكالتِ وكيل را مشروط به شرطى نمايند، اشكال ندارد.
«مسألۀ 2521» اگر انسان كسى را كه در شهر ديگرى است وكيل نمايد و براى او وكالتنامه بفرستد و او قبول كند، اگرچه وكالتنامه بعد از مدّتى به دست او برسد، وكالت
صحيح است.
«مسألۀ 2522» موكِّل يعنى كسى كه ديگرى را وكيل مى كند و نيز كسى كه وكيل مى شود، بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار اقدام كنند، ولى بچّۀ مميّز اگر فقط در خواندن صيغه وكيل شده باشد و صيغه را با شرايط آن بخواند، صيغه اى كه خوانده صحيح است.
«مسألۀ 2523» انسان نمى تواند براى انجام كارى كه قدرت انجام آن را ندارد يا شرعاً نبايد آن را انجام دهد، از طرف ديگرى وكيل شود، مثلاً كسى كه در احرام حجّ است، چون نبايد صيغۀ عقد زناشويى را بخواند، نمى تواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وكيل شود.
«مسألۀ 2524» اگر انسان كسى را براى انجام تمام كارهاى خود وكيل كند، صحيح است و همچنين اگر وكيل كند كه يكى از چند كار را انجام دهد و او يكى را انتخاب كند صحيح است، ولى اگر كسى را براى يكى از كارهاى خود وكيل كند و آن كار را معيّن نكند، وكالت صحيح نيست.
«مسألۀ 2525» وكالت براى دفاع از متّهم در دادگاه اشكال ندارد، ولى چنانچه وكيل يقين به مُحِق نبودن شخص متّهم از نظر شرعى داشته باشد، وكالت براى دفاع از او جايز نيست، مگر اين كه به نحوى به حقوق او تجاوز شده باشد كه در اين صورت دفاع از حقوق مشروع او اشكال ندارد، بلكه در بعضى از موارد واجب مى باشد.
«مسألۀ 2526» وكالت براى آباد كردن زمين هاى موات، صيد كردن ماهى ها و به طور كلّى براى به دست آوردن چيزهاى مباح صحيح است و آنچه را كه وكيل به قصد موكّل خود آباد يا صيد مى كند و يا به دست مى آورد، ملكِ موكّل مى باشد.
«مسألۀ 2527» كافر مى تواند از طرف مسلمان وكيل شود، مگر در امورى كه اسلام شرط عامل باشد، هم چنانكه مسلمان نيز مى تواند وكيل كافر شود.
«مسألۀ 2528» وكالت، عقد جايز است و هر يك از دو طرف مى توانند آن را به هم بزنند مگر اين كه به هم نزدن آن شرط شده باشد، مثلاً در ضمن عقد ازدواج شرط كنند
كه زن تا پنجاه سال از طرف شوهر وكيل باشد كه هرگاه شوهر دو ماه به او خرجى ندهد يا مسافرت طولانى نمايد، خود را طلاق دهد و شرط كنند كه شوهر او را عزل نكند كه در اين صورت اين وكالت تا پنجاه سال پابرجاست و شوهر نمى تواند آن را به هم بزند.
«مسألۀ 2529» اگر وكيل را عزل كند، يعنى از كار بركنار نمايد، بعد از آن كه خبر به او رسيد نمى تواند آن كار را انجام دهد، ولى اگر پيش از رسيدن خبر آن كار را انجام داده باشد، صحيح است.
«مسألۀ 2530» وكيل مى تواند از وكالت كناره گيرى كند و اگر موكّل غايب هم باشد اشكال ندارد.
«مسألۀ 2531» وكيل نمى تواند براى انجام كارى كه به او واگذار شده ديگرى را وكيل نمايد، ولى اگر موكّل به او اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد، به هر نحوى كه به او دستور داده شده مى تواند رفتار نمايد، پس اگر موكل گفته باشد: «براى من وكيل بگير»، بايد از طرف او وكيل بگيرد و نمى تواند كسى را از طرف خود وكيل كند.
«مسألۀ 2532» اگر انسان با اجازۀ موكّل خود كسى را از طرف او وكيل كند، نمى تواند آن وكيل را عزل نمايد و اگر وكيل اوّل بميرد يا موكّل او را عزل كند، وكالت دومى باطل نمى شود.
«مسألۀ 2533» اگر وكيل با اجازۀ موكّل كسى را از طرف خود وكيل كند، موكّل و وكيل اوّل مى توانند آن وكيل را عزل كنند و اگر وكيل اوّل بميرد يا عزل شود، وكالت دوم باطل مى شود.
«مسألۀ 2534» اگر چند نفر را براى انجام كارى وكيل كند و به آنها اجازه دهد كه هر كدام به تنهايى براى آن كار اقدام كنند، هر يك از آنان مى تواند آن كار را انجام دهد و چنانچه يكى از آنان بميرد، وكالت ديگران باطل نمى شود؛ ولى اگر نگفته باشد كه با هم يا به تنهايى وكيل هستند كه كارى را انجام دهند و از حرف او هم معلوم نباشد كه مى توانند به تنهايى انجام دهند، يا گفته باشد كه با هم انجام دهند، نمى توانند به تنهايى اقدام نمايند و در صورتى كه يكى از آنان بميرد، وكالت ديگران باطل مى شود.
«مسألۀ 2535» اگر وكيل يا موكّل بميرد يا ديوانۀ دائمى شود، وكالت باطل مى شود و نيز اگر گاهى ديوانه شود و يا بى هوش شود، بنابر احتياط واجب بايد به معامله اى كه انجام مى دهد ترتيب اثر ندهند و نيز اگر چيزى كه براى تصرّف در آن وكيل شده است از بين برود، مثلاً گوسفندى كه براى فروش آن وكيل شده بميرد، وكالت باطل مى شود.
«مسألۀ 2536» اگر انسان كسى را براى كارى وكيل كند و چيزى براى او قرار بگذارد، بعد از انجام آن كار، چيزى را كه قرار گذاشته بايد به او بدهد.
«مسألۀ 2537» اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار اوست كوتاهى نكند و غير از تصرّفى كه به او اجازه داده اند، تصرّف ديگرى در آن ننمايد و اتّفاقاً آن مال از بين برود، ضامن نيست.
«مسألۀ 2538» اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار اوست كوتاهى كند يا غير از تصرّفى كه به او اجازه داده اند تصرّف ديگرى در آن بنمايد و آن مال از بين برود، ضامن است، پس اگر لباسى را كه گفته اند: «بفروش»، بپوشد و آن لباس تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
«مسألۀ 2539» اگر وكيل غير از تصرّفى كه به او اجازه داده اند، تصرّف ديگرى در مال بكند، مثلاً لباسى را كه گفته اند: «بفروش»، بپوشد و بعداً تصرّفى را كه به او اجازه داده اند بنمايد، آن تصرّف دوم صحيح است.
«مسألۀ 2540» اگر دو نفر در اصل وكالت اختلاف پيدا كنند، ادّعاى كسى كه منكر آن است با قسم مقدّم مى باشد و اگر در ضايع شدن مال مورد وكالت يا در كوتاهى وكيل در حفظ آن اختلاف نمايند، ادّعاى وكيل با قسم مقدّم است.
احكام قرض
قرض دادن از كارهاى مستحبى است كه در آيات قرآن و روايات درباره آن زياد سفارش شده است. از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم روايت شده است كه: «هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد مى شود و ملائكه بر او رحمت مى فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند، بدون حساب و به سرعت از صراط مى گذرد و كسى كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام مى شود.»
«مسألۀ 2541» قرض عقدى است كه به موجب آن قرض دهنده (دائن) مقدار معيّنى از مال خود را به قرض گيرنده (مديون) تمليك مى كند تا مثل آن را از حيث جنس، وصف و مقدار بازگرداند. در قرض لازم نيست صيغه بخوانند، بلكه اگر چيزى را به نيّت قرض به كسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است، ولى مقدار آن بايد كاملاً معلوم باشد.
«مسألۀ 2542» اگر در قرض شرط كنند كه در وقت معيّن آن را بپردازد، پيش از رسيدن آن وقت لازم نيست طلبكار قبول كند، ولى اگر تعيين وقت فقط براى همراهى با بدهكار باشد، چنانچه پيش از آن وقت هم قرض را بدهد، بايد قبول نمايد.
«مسألۀ 2543» اگر در صيغۀ قرض براى پرداخت آن مدّتى قرار دهند، طلبكار پيش از تمام شدن آن مدّت نمى تواند طلب خود را مطالبه نمايد، ولى اگر مدّت نداشته باشد، طلبكار هر وقت بخواهد مى تواند طلب خود را مطالبه نمايد.
«مسألۀ 2544» اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهى
خود را بدهد، بايد فوراً آن را بپردازد و اگر تأخير بيندازد گناهكار است.
«مسألۀ 2545» اگر بدهكار غير از خانه اى كه در آن نشسته و اثاثيۀ منزل و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد، چيزى نداشته باشد، طلبكار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلكه بايد صبر كند تا او بتواند بدهى خود را بدهد.
«مسألۀ 2546» كسى كه بدهكار است و نمى تواند بدهى خود را بدهد، اگر كسبى داشته باشد، بايد براى پرداخت بدهى خود كسب كند و كسى كه كسبى ندارد، چنانچه بتواند كاسبى كند، واجب است كه كسب كند و بدهى خود را بدهد.
«مسألۀ 2547» كسى كه دسترسى به طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد كه او را پيدا كند، بايد با اجازۀ حاكم شرع طلب او را به فقير بدهد و احتياط واجب آن است كه آن فقير سيّد نباشد.
«مسألۀ 2548» اگر مال ميّت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهى او نباشد، بايد مال او را به همين مصرف ها برسانند و به وارث او چيزى نمى رسد.
«مسألۀ 2549» اگر كسى مقدارى پول طلا يا نقره قرض كند و قيمت آن كم شود يا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را كه قرض گرفته پس بدهد كافى است؛ مگر آن كه به سبب تأخير در ادا نمودن، قيمت آن كم شود كه در اين صورت كفايت همان مقدار خالى از اشكال نيست، ولى در هر صورت اگر هر دو به غير از آن راضى شوند اشكال ندارد.
«مسألۀ 2550» اگر مالى كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه كند، احتياط مستحب آن است كه بدهكار، همان مال را به او بدهد.
«مسألۀ 2551» اگر كسى كه قرض مى دهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مى دهد بگيرد، مثلاً يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و نيم بگيرد يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد، ربا و حرام است؛ بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد - مثلاً شرط كند صد تومانى را كه قرض كرده با يك قوطى كبريت پس دهد - ربا و حرام است و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مى گيرد به طور مخصوص پس دهد، مثلاً مقدارى
طلاى نساخته به او بدهد و شرط كند كه طلاى ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام مى باشد؛ ولى اگر بدون اين كه شرط كند، خودِ بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد، اشكال ندارد، بلكه مستحب است.
«مسألۀ 2552» اگر قرض دهنده بگويد: «اين مبلغ را به تو قرض مى دهم به شرط آن كه هنگام بازپرداخت، فلان مبلغ را هم به ديگرى ببخشى» باز هم ربا و حرام است؛ پس در حرمت ربا فرقى نمى كند كه سود آن به طلبكار برسد يا به شخص ديگرى.
«مسألۀ 2553» اگر قرض دهنده انجام كارى را كه ارزش مالى ندارد شرط كند، مثل اين كه شرط كند بدهكار براى او يا پدر و مادر او دعا كند، اشكال ندارد؛ ولى اگر مثلاً شرط كند علاوه بر پرداخت بدهى، يك سال نماز و روزه براى پدر يا مادر او بجا آورد، چون براى اين كار معمولاً اجرت مى گيرند، از مصاديق ربا محسوب مى شود و حرام است.
«مسألۀ 2554» ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسى كه قرض ربايى گرفته، اصل قرض و تصرّف او خالى از اشكال نيست.
«مسألۀ 2555» اگر گندم يا چيزى مانند آن را به صورت قرض ربايى بگيرد و آن را بكارد، تعلّق محصول آن به قرض گيرنده خالى از اشكال نيست.
«مسألۀ 2556» اگر لباسى را بخرد و بعد از پولى كه بابت ربا گرفته يا از پول حلالى كه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد، اگرچه هنگام خريدارى نيز قصدش اين بوده كه از اين پول بدهد، پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن جايز است؛ امّا اگر پول ربايى يا پول حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگويد كه: «اين لباس را با اين پول مى خرم» در صورتى كه قيمت، پول معيّن باشد به گونه اى كه اگر بخواهد پول ديگرى بدهد حق نداشته باشد، پوشيدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشيدن آن حرام است، نماز هم با آن باطل مى باشد و اگر اين طور نباشد - كه معمولاً در معاملات با پول، اين گونه نيست، بلكه منظور و مقصود مقدار آن است نه شخص آن - پوشيدن لباس جايز است.
«مسألۀ 2557» اگر انسان مقدارى پول به تاجرى بدهد تا در شهر ديگرى از طرف او كمتر بگيرد، اشكال ندارد و اين را «صرف برات» مى گويند.
«مسألۀ 2558» اگر مقدارى پول را به صورت حواله به كسى بدهد تا بعد از چند روز در شهر ديگرى زيادتر بگيرد، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگرى هزار تومان بگيرد، در صورتى كه پول اسكناس باشد، اشكال ندارد، امّا در صورتى كه به عنوان قرض داده باشد، ربا و حرام است؛ ولى اگر كسى كه زيادى را مى گيرد در مقابل زيادى، جنسى بدهد يا عملى را انجام دهد، اشكال ندارد.
«مسألۀ 2559» بدهى مدّت دار را مى توان با رضايت دو طرف و با كم كردن مقدارى از آن، زودتر پرداخت نمود.
«مسألۀ 2560» بدهى بدون مدّت را نمى توان با افزودن چيزى بر آن مدّت دار نمود، همچنين مدّت بدهى مدّت دار را نمى توان با افزودن چيزى بر آن بيشتر نمود.
«مسألۀ 2561» اگر در قرضى شرط و قرار ربا شود، شرط و قرار باطل و حرام مى باشد و صحّت قرض نيز خالى از اشكال نيست.
«مسألۀ 2562» اگر پولى به بانك يا غير آن بدهند و بانك به آنها ربا بدهد، اگر نظر گيرندۀ پول، گرفتن ربا باشد، جايز نيست بگيرد، ولى اگر نظرش واقعاً گرفتن ربا نباشد بلكه پول را در بانك براى اطمينان و امنيت مى گذارد، به گونه اى كه اگر بانك زيادى را هم نمى داد، صاحب پول آن را به بانك مى داد، گرفتن مازاد حلال است، اگرچه از اوّل بداند بانك زيادى را خواهد داد و در هر صورت اگر قرض گيرنده مجّاناً چيزى بدهد حرام نيست و گرفتن آن جايز است.
احكام سَفته، چك و معاملات بانكى
اشاره
«سفته» يا «فته طلب» (سند بستانكارى) سندى است كه به واسطۀ آن امضا كننده متعهد مى شود مبلغى را در زمان معين يا هنگام مطالبه، در وجه شخص معيّن يا به حواله كرد او و يا در وجه حامل ادا نمايد و آن بر دو قسم است:
اوّل: «سفتۀ حقيقى» كه شخص بدهكار در مقابل بدهى خود، آن را به طلبكار مى دهد.
دوم: «سفتۀ دوستانه» كه شخص به ديگرى مى دهد بدون آن كه در مقابل به او بدهكارى داشته باشد.
«مسألۀ 2563» اگر كسى سفتۀ حقيقى را از بدهكار بگيرد تا با ديگرى به مبلغى كمتر مبادله كند، اگر به صورت قرض باشد، حرام و باطل است و اگر به صورت معامله و خريد و فروش باشد، جايز است.
«مسألۀ 2564» سفته پول نيست و معامله به خود آن واقع نمى شود بلكه پول، اسكناس است و معامله با آن واقع مى شود و سفته، برات و قبض است و چك هاى تضمينى كه در ايران متداول است، مثل اسكناس، پول است و خريد و فروش نقدى و بدون مدّت آن به زياد و كم مانعى ندارد.
«مسألۀ 2565» سفتۀ دوستانه را - كه صادر كننده به ديگرى مى دهد تا نزد شخص ثالثى تنزيل كند و شخص ثالث در موعد مقرر، حقّ رجوع به صاحب سفته را كه شخص اوّل است، داشته باشد - به اين وجه مى توان تصحيح نمود كه دادنِ سفتۀ دوستانه به شخص دوم به اين خاطر است كه با شخص ثالث معامله كند و شخص سوم هم حق
رجوع به دومى را داشته باشد و اين موجب دو امر است: يكى آن كه به واسطۀ دادنِ سفته، گيرنده نزد سومى صاحب اعتبار مى شود، از اين جهت با خود او معامله مى كند و شخص دوم به شخص سوم بدهكار مى شود. دوم: آن كه به واسطۀ معهود بودن در نزد اين اشخاص، شخص اوّل ملتزم مى باشد كه اگر شخص دوم مقدار معلوم را ندهد، او آن را پرداخت نمايد؛ بنابر اين پس از معامله، شخص ثالث در موعد مى تواند به شخص دوم رجوع كند و اگر او نداد، به شخص اوّل رجوع كند و شخص اوّل اگر پرداخت كرد، به شخص دوم رجوع مى كند و چون اين امور معهودند، قراردادهاى ضمنى محسوب مى شوند و مانعى ندارند.
«مسألۀ 2566» اگر طلبكار، چه بانك ها و چه غير آنها، براى تأخير بدهكارى چيزى از بدهكار بگيرند، در صورتى كه طلب، پول اسكناس باشد و بدهكار عمداً بدهى خود را تأخير بيندازد و با تأخير انداختن موجب اتلاف مقدارى از ماليّت آن شود، حرمت آن محلّ تأمّل است.
«مسألۀ 2567» در انواع اسكناس، مثل دينار كاغذى و دلار و ليرۀ تركى و ساير پول ها، رباى غير قرضى تحقّق پيدا نمى كند و معاوضۀ نقدى بعضى از آنها با بعض ديگر به زياده و كم جايز است و همچنين اقوى صحّت معاوضۀ بعضى از آنها با بعض ديگر است به زياده و كم، اگرچه به حساب مدّت باشد، امّا رباى قرضى در تمام آنها تحقّق پيدا مى كند و قرض دادن ده دينار به دوازده دينار و مانند آن جايز نيست.
«مسألۀ 2568» اگر در مقابل طلبى كه از كسى دارد سفته يا چك مدّتدار داشته باشد و بخواهد مقدارى از طلب خود را پيش از موعد آن گذشت كند و بقيّه را از خود بدهكار دريافت نمايد، مانعى ندارد و به اين عمل «اِسْكُنْتْ» مى گويند.
«مسألۀ 2569» كسى كه سفته را امضا مى كند - اگر قصد ضمان كند و شرايط ضمان مراعات شده باشد - ضامنِ شخص وام گيرنده است و بانك يا طلبكار ديگر حق دارد به او رجوع نمايد و او ملزم به پرداخت بدهى خواهد بود.
معاملات بانكى
«مسألۀ 2570» دريافت سود سپرده هاى كوتاه يا بلند مدّت كه افراد واقعاً به عنوان مضاربه به بانك ها يا مؤسّسات خصوصى مى سپارند، اگر بانك ها واقعاً با پول افراد تجارت نمايند و افراد به صورت ماهانه مبلغى را نه بعنوان سود ثابت، بلكه على الحساب دريافت كنند، اشكال ندارد؛ ولى چنانچه بر اساس سود ثابت دريافت كنند، مضاربه باطل است، مگر اين كه سود ثابت را در ضمن عقد مضاربه شرط كرده باشند.
«مسألۀ 2571» آنچه اشخاص از بانك ها به عنوان وام يا غير آن مى گيرند، در صورتى كه معامله به وجه شرعى انجام بگيرد، حلال است و مانعى ندارد، اگرچه بدانند كه در بانك ها پول هاى حرامى وجود دارد و احتمال بدهند پولى كه گرفته اند از حرام باشد، ولى اگر بدانند پولى كه گرفته اند يا مقدارى از آن حرام است، تصرّف در آن جايز نيست و اگر نتوانند مالك آن را پيدا كنند، بايد با اذن مجتهد جامع الشرايط معاملۀ مجهول المالك با آن بكنند و در اين مسأله فرقى ميان بانك هاى خارجى و داخلى و دولتى و غير دولتى نيست.
«مسألۀ 2572» اگر سپرده هاى بانكى به عنوان قرض باشند و سودى براى آنها مقرر نشود، تصرف در آنها براى بانك ها جايز است و اگر سودى قرارداد شود، قرارداد سود حرام و باطل است و اصل قرض نيز خالى از اشكال نيست و بانك ها بنابر احتياط نمى توانند در آنچه مى گيرند تصرّف كنند.
«مسألۀ 2573» در قرار سود كه موجب رباست، فرقى نمى كند كه صريحاً قرارداد شود يا بناى طرفين در حال قرض به گرفتن سود باشد؛ پس اگر قانون بانك آن باشد كه براى قرض هايى كه مى دهند سود بگيرند و قرض مبنى بر اين قانون باشد، حرام است.
«مسألۀ 2574» تصرف بانك در سپرده هاى موجود در آن كه به عنوان وديعه و امانت است، اشكال ندارد.
«مسألۀ 2575» جايزه هايى كه بانك ها يا غير آنها براى تشويق قرض دهنده مى دهند يا مؤسسات ديگر براى تشويق خريدار و مشترى با قرعه كشى مى دهند، حلال است و
چيزهايى كه فروشنده ها براى جلب مشترى و زياد شدن خريدار در داخل جنس هاى خود مى گذارند، مثل سكّه طلا در قوطى روغن و چاى، حلال است و اشكال ندارد.
«مسألۀ 2576» حواله هاى بانكى يا تجارى كه به آنها «صرف برات» گفته مى شود، جايزند؛ پس اگر بانك يا تاجر پولى را از كسى در محلّى بگيرد و حواله بدهد كه از بانك يا طرف آن در محلّ ديگر آن پول را دريافت كند و در مقابل اين حواله از دهنده چيزى بگيرد، مانعى ندارد و حلال است؛ مثلاً اگر هزار تومان در تهران به بانك بدهد و بانك حواله بدهد كه شعبۀ اصفهان هزار تومان را به اين شخص بپردازد و در مقابل اين حواله، بانك تهران ده تومان بگيرد، اشكال ندارد واگر بانك هزار تومان بگيرد و نهصد و پنجاه تومان حواله بدهد تا از محلّ ديگر دريافت كند اشكال ندارد، چه آن پول را كه بانك مى گيرد به عنوان قرض بگيرد يا به عنوان ديگر و در فرض مذكور اگر زيادى را به عنوان حق العمل بگيرد نيز اشكال ندارد.
«مسألۀ 2577» اگر بانك يا مؤسسۀ ديگرى، پولى به شخصى بدهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محلّ ديگرى به شعبه بانك يا طرف خود بپردازد و مقدارى به عنوان حقّ الزّحمه بگيرد، اشكال ندارد و همين طور اگر به عنوان فروش اسكناس به زيادتر باشد، مانعى ندارد و اگر قرض بدهد و قرار سود بگذارد، حرام است - اگرچه قرار سود صريح نباشد و قرض مبنى بر آن باشد - و اصل قرض نيز خالى از اشكال نيست.
«مسألۀ 2578» بانك هاى رهنى و غير آنها اگر با قرار سود قرض بدهند و چيزى را رهن بگيرند كه در سرِ موعد اگر بدهكار بدهى خود را نپرداخت بفروشند و مال خود را بردارند، اين قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است و اصل قرض و رهن و وكالت در فروش نيز خالى از اشكال نيست و اگر قرار نفع نباشد و حقّ الزّحمه بگيرد و در مقابل قرض رهن بگيرد، مانعى ندارد و با مقرّرات شرعيّه، فروش رهن و خريد آن مانعى ندارد.
احكام حواله
حواله عقدى است كه به موجب آن، طلب طلبكار از ذمّۀ بدهكار به ذمّۀ شخص ثالث منتقل مى شود. اگر انسان طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از شخص ديگرى بگيرد و طلبكار قبول نمايد، بعد از آن كه حواله درست شد، كسى كه به او حواله شده بدهكار مى شود و ديگر طلبكار نمى تواند طلبى را كه دارد از بدهكار اوّلى مطالبه نمايد.
«مسألۀ 2579» در حواله صيغۀ خاصّى وجود ندارد و همين كه بدهكار و طلبكار و شخص سوم از حواله آگاه شوند و بپذيرند، حواله صحيح است.
«مسألۀ 2580» بدهكار و طلبكار و شخص ثالثى كه به او حواله شده، بايد مكلّف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند و نيز اگر حاكم شرع كسى را به واسطۀ ورشكستگى از تصرّف در اموال خود منع كرده باشد، نمى توان او را حواله داد تا طلب خود را از ديگرى بگيرد و خود او هم نمى تواند به كسى حواله بدهد؛ ولى اگر به كسى حواله بدهد كه به او بدهكار نيست، اشكال ندارد.
«مسألۀ 2581» براى صحّت حواله لازم نيست آنچه حواله داده مى شود «عين» باشد، بلكه اگر منفعت يا كارى كه مباشرت شخص بدهكار در آن شرط نيست - مانند خواندن نماز يا روزه و يا دوختن لباس - حواله داده شود نيز صحيح است.
«مسألۀ 2582» اگر به كسى حواله بدهند كه به حواله دهنده بدهكار است، احتياط واجب آن است كه قبول كند؛ ولى حواله دادن به كسى كه بدهكار نيست، در صورتى صحيح است كه او قبول كند و نيز اگر انسان بخواهد به كسى كه جنسى بدهكار
است، جنس ديگرى حواله دهد، مثلاً به كسى كه جو بدهكار است گندم حواله دهد، تا او قبول نكند حواله صحيح نيست.
«مسألۀ 2583» هنگامى كه انسان حواله مى دهد، بايد بدهكار باشد؛ پس اگر بخواهد از كسى قرض كند، تا وقتى از او قرض نكرده نمى تواند او را به كسى حواله دهد كه آنچه را بعداً قرض مى دهد، از آن شخص بگيرد.
«مسألۀ 2584» مال مورد حواله بايد براى حواله دهنده و طلبكار معيّن باشد، يعنى مردّد نباشد؛ پس اگر مثلاً ده من گندم و هزار تومان پول به يك نفر بدهكار باشد و به او بگويد: «يكى از دو طلب خود را از فلانى بگير» و آن را معيّن نكند، حواله درست نيست.
«مسألۀ 2585» اگر بدهى واقعاً معيّن باشد، ولى بدهكار و طلبكار در هنگام حواله دادن، مقدار يا جنس آن را ندانند، حواله صحيح است؛ مثلاً ا گر طلب كسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد، حواله صحيح مى باشد.
«مسألۀ 2586» طلبكار مى تواند حواله را قبول نكند، اگرچه كسى كه به او حواله شده فقير نباشد و در پرداختن حواله هم كوتاهى ننمايد.
«مسألۀ 2587» اگر به كسى حواله بدهد كه بدهكار نيست، چنانچه او حواله را قبول كند، پيش از پرداختن حواله نمى تواند مقدار حواله شده را از حواله دهنده بگيرد و اگر طلبكار طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند، كسى كه حواله را قبول كرده، همان مقدار را مى تواند از حواله دهنده مطالبه نمايد.
«مسألۀ 2588» هرگاه ديگرى به صورت مجانى حواله را پرداخت كند يا پرداختن آن را ضمانت نمايد و طلبكار بپذيرد، بدهى از عهدۀ كسى كه به او حواله شده ساقط مى شود.
«مسألۀ 2589» بعد از آن كه حواله درست شد، حواله دهنده و كسى كه به او حواله شده نمى توانند حواله را به هم بزنند و اگر كسى كه به او حواله شده در هنگام حواله فقير نباشد - يعنى غير از چيزهايى كه در دين مستثنى است مالى داشته باشد كه
بتواند حواله را بپردازد - اگرچه بعداً فقير شود، طلبكار هم نمى تواند حواله را به هم بزند و همچنين است اگر هنگام حواله فقير باشد و طلبكار بداند فقير است، ولى اگر نداند فقير است و بعد بفهمد، اگرچه در آن وقت مالدار شده باشد، طلبكار مى تواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگيرد.
«مسألۀ 2590» اگر بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله شده يا يكى از آنان براى خود حقّ به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قرارى كه گذاشته اند مى توانند حواله را به هم بزنند.
«مسألۀ 2591» اگر حواله دهنده خودش طلبِ طلبكار را بدهد، چنانچه حواله بر عهدۀ شخصى بوده كه به او مقروض بوده، مى تواند چيزى را كه داده از او بگيرد و اگر بر عهدۀ شخصى بوده كه به او مقروض نبوده، نمى تواند از او بگيرد، اگرچه به درخواست او حواله داده باشد.
«مسألۀ 2592» كسى كه به او حواله شده است، مى تواند با موافقت طلبكار، او را به شخص ثالثى حواله دهد، خواه شخص ثالث بدهكار باشد يا نه، شخص ثالث نيز با موافقت طلبكار مى تواند او را به ديگرى حواله دهد.
احكام رَهن (گِرو گذاشتن)
«رهن» عقدى است كه به موجب آن بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار وثيقه مى گذارد كه اگر طلب او را ندهد، طلب خود را از آن مال به دست آورد.
«مسألۀ 2593» در رهن لازم نيست صيغۀ خاصى بخوانند و همين قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو، به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همين قصد بگيرد، رهن صحيح است.
«مسألۀ 2594» در صحّت رهن بنابر اقوى قبض معتبر است؛ پس تا زمانى كه طلبكار يا نمايندۀ او مال رهن را تحويل نگرفته، رهن ثابت نشده است.
«مسألۀ 2595» گرو دهنده و كسى كه مال را گرو مى گيرد، بايد مكلّف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد و نيز گرو دهنده بايد سفيه نباشد، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكند و اگر به واسطۀ ورشكستگى حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش منع كرده باشد، نمى تواند مال خود را گرو بگذارد.
«مسألۀ 2596» مال رهن بايد «عين» باشد نه منفعت و دين و نيز بايد «معيّن» باشد و نه مبهم.
«مسألۀ 2597» انسان مالى را مى تواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرّف كند و اگر مال كس ديگرى را گرو بگذارد، در صورتى صحيح است كه صاحب مال بگويد: «به گرو گذاشتن راضى هستم».
«مسألۀ 2598» خريد و فروش چيزى كه گرو مى گذارند بايد صحيح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند درست نيست.
«مسألۀ 2599» اگر رهن دهنده يا ورثۀ او، رهن گيرنده يا ورثۀ او را امين ندانند،
مى توانند مال رهن را نزد شخص ثالث و يا كسى كه حاكم شرع تعيين مى كند به امانت بگذارند.
«مسألۀ 2600» استفاده از منافع چيزى كه گرو مى گذارند، متعلّق به صاحب مال است.
«مسألۀ 2601» طلبكار و بدهكار نمى توانند مالى را كه گرو گذاشته شده، بدون اجازۀ يكديگر ملك كسى كنند، مثلاً آن را ببخشند يا بفروشند، ولى اگر يكى از آنان آن را ببخشد يا بفروشد و بعد ديگرى بگويد: «راضى هستم» اشكال ندارد.
«مسألۀ 2602» اگر طلبكار چيزى را كه گرو برداشته با اجازۀ بدهكار بفروشد، پول آن هم مثل خود مال گرو مى باشد.
«مسألۀ 2603» اگر هنگامى كه بايد بدهى خود را بدهد، طلبكار مطالبه كند و او ندهد، طلبكار در صورتى كه وكيل از طرف مالك باشد، مى تواند مالى را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بايد بقيّه را به بدهكار بدهد، وچنانچه وكالت از مالك نداشته باشد، اگر به حاكم شرع دسترسى داشته باشد، بنابر احتياط واجب بايد براى فروش آن از حاكم شرع اجازه بگيرد.
«مسألۀ 2604» اگر بدهكار غير از خانه اى كه در آن نشسته و چيزهايى كه مانند اثاثيّۀ خانه مورد احتياج اوست، چيز ديگرى نداشته باشد، طلبكار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه كند، ولى اگر مالى كه گرو گذاشته خانه و اثاثيّه هم باشد، طلبكار مى تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.
«مسألۀ 2605» رهن در دست رهن گيرنده امانت است؛ پس در صورت تلف شدن يا معيوب شدن، چنانچه كوتاهى يا زياده روى نسبت به آن نكرده باشد، ضامن نيست.
«مسألۀ 2606» عقد رهن پس از تحويل دادن آن از طرف رهن دهنده - يعنى بدهكار - قابل به هم زدن نيست، ولى رهن گيرنده - يعنى طلبكار - مى تواند آن را به هم بزند.
«مسألۀ 2607» رهن با مرگ رهن دهنده يا رهن گيرنده باطل نمى شود و اگر طلبكارى كه نسبت به مالِ رهن حق دارد، بميرد، اين حق به ورثۀ او منتقل مى شود و
چنانچه رهن دهنده بميرد، مالِ رهن به ورثۀ او منتقل مى شود، ولى همچنان در رهن مى باشد.
«مسألۀ 2608» اگر طلبكار يا شخص ديگرى در فروش مال رهن از طرف رهن دهنده وكيل شود و شرط كنند كه حقّ به هم زدن آن را نداشته باشد، تا زنده است و طلبكار طلب خود را نگرفته، وكالت او باقى است و در صورتى كه وكيل يا موكّل بميرد، وكالت به هم مى خورد.
«مسألۀ 2609» اگر بدهكار ورشكسته شود و تمام اموالش تنها به اندازۀ بدهى هاى او باشد، شخص طلبكار نسبت به مال گرو بر ديگران مقدّم است.
«مسألۀ 2610» آنچه اكنون در معاملات رهنى رايج است كه مبلغى وام به صاحب خانه مى دهند و خانۀ او را گرو برمى دارند و شرط مى كنند قيمت كمترى جهت اجاره بپردازند يا اصلاً اجاره ندهند، شرعاً جايز نيست و ربا و حرام مى باشد؛ ولى در صورتى كه صاحبخانه به قصد اجاره، خانه را به مبلغى هر چند كمتر از قيمت معمول اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره شرط كند كه مستأجر مبلغى را به او قرض دهد و او نيز خانه را در مقابل آن گرو بگذارد، اشكال ندارد و معامله صحيح است.
احكام ضمانت
اشاره
ضمانت به دو صورت تحقق مى يابد:
اوّل: ضمانت عقدى
«ضمانت عقدى» ضمانتى است كه با عقد و قرارداد خاصّى حاصل مى شود به اين صورت كه شخص ثالثى پرداخت بدهى فرد معيّنى را در روز معيّن به عهده مى گيرد و طلبكار اين تعهد را مى پذيرد؛ به كسى كه عهده دار پرداخت بدهى بدهكار شده «ضامن» مى گويند.
«مسألۀ 2611» اگر انسان بخواهد ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد، ضامن شدن او در صورتى صحيح است كه به هر لفظى اگرچه عربى نباشد به طلبكار بگويد كه:
«من ضامن شده ام طلب تو را بدهم» و طلبكار هم رضايت خود را بفهماند، ولى راضى بودن بدهكار شرط نيست، بلكه همين قدر كه ضامن مقصود را بفهماند و طلبكار پذيرش خود را اعلام نمايد كفايت مى كند.
«مسألۀ 2612» ضامن و طلبكار بايد مكّلف و عاقل باشند و كسى هم آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف كنند، اگرچه حاكم شرع هم آنها را منع نكرده باشد و نيز كسى كه به واسطۀ ورشكستگى حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش منع كرده، بابت طلبى كه دارد، ديگرى نمى تواند ضامن او شود.
«مسألۀ 2613» هرگاه براى ضامن شدن خود شرطى قرار دهد، مثلاً بگويد: «اگر
بدهكار قرض تو را نداد من ضامنم» باطل است؛ ولى اگر پرداخت دين معلّق باشد، مثلاً بگويد: «من ضامنم و اگر بدهكار قرض خود را نداد من مى دهم» احتياط واجب آن است كه به ضامن شدن او ترتيب اثر بدهند.
«مسألۀ 2614» كسى كه انسان ضامن بدهى او مى شود بايد بدهكار باشد؛ بلكه اگر كسى بخواهد از ديگرى قرض كند حتى اگر هنوز قرض نكرده باشد، مى توان ضامن او شد.
«مسألۀ 2615» در صورتى انسان مى تواند ضامن شود كه طلبكار و بدهكار و جنسِ بدهى معيّن باشد، يعنى مبهم يا مردّد نباشد؛ پس اگر دو نفر از كسى طلبكار باشند و انسان بگويد: «من ضامن هستم كه طلب يكى از شماها را بدهم» چون معيّن نكرده كه طلب كدام را بدهد، ضامن شدن او باطل است و نيز اگر كسى از دو نفر طلبكار باشد و انسان بگويد: «من ضامن هستم كه بدهى يكى از آن دو نفر را به تو بدهم» چون معيّن نكرده كه بدهى كدام را مى دهد، ضامن شدن او باطل مى باشد و همچنين اگر كسى از ديگرى مثلاً ده من گندم و هزار تومان پول طلبكار باشد و انسان بگويد: «من ضامن يكى از دو طلب تو هستم» و معيّن نكند كه ضامن گندم است يا ضامن پول، ضمانت صحيح نيست.
«مسألۀ 2616» اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمى تواند از بدهكار چيزى بگيرد و همچنين اگر مقدارى از آن را ببخشد، نمى تواند آن مقدار را مطالبه نمايد.
«مسألۀ 2617» اگر انسان ضامن شود كه بدهىِ كسى را بدهد، نمى تواند از ضامن شدن خود برگردد.
«مسألۀ 2618» اگر ضامن و طلبكار شرط كنند كه هر وقت بخواهند ضامن بودنِ ضامن را به هم بزنند، به هم خوردن آن محلّ اشكال است.
«مسألۀ 2619» اگر انسان هنگام ضامن شدن بتواند طلب طلبكار را بدهد، اگرچه بعد فقير شود، طلبكار نمى تواند ضامن بودن او را به هم بزند و طلب خود را از بدهكار اوّل مطالبه نمايد و همچنين است اگر در آن هنگام نتواند طلب او را بدهد، ولى طلبكار
بداند و به ضامن شدن او راضى شود.
«مسألۀ 2620» اگر انسان هنگامى كه ضامن مى شود، نتواند طلب طلبكار را بدهد و طلبكار در آن وقت نداند و بعد متوجّه شود، مى تواند ضامن بودن او را به هم بزند.
«مسألۀ 2621» اگر كسى بدون اجازۀ بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد، نمى تواند چيزى از او بگيرد.
«مسألۀ 2622» اگر كسى با اجازۀ بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد، مى تواند مقدارى را كه ضامن شده از او مطالبه نمايد، ولى اگر به جاى جنسى كه بدهكار بوده جنس ديگرى به طلبكار او بدهد، نمى تواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد، مثلاً اگر ده من گندم بدهكار باشد و ضامن ده من برنج بدهد، نمى تواند برنج را از او مطالبه نمايد، امّا اگر خود او راضى شود كه برنج بدهد، اشكال ندارد.
دوم: ضمانت قهرى
«ضمانت قهرى» ضمانتى است كه بدون قرارداد و عقد خاصّى حاصل مى شود، مانند مواردى كه انسان بر ديگرى يا بر اموال و منافع و حقوق مشروع او سلطه پيدا كند و از اين راه خسارتى بر خود او يا بر اموال و حقوق وى وارد نمايد و يا موجب اتلاف و از بين رفتن آنها گردد، خواه خودش اتلاف كند يا ديگرى به دستور او اتلاف نمايد يا تا زمانى كه مال به ناحق در سلطۀ اوست از هر راهى خسارتى بر مال وارد شود و يا مثلاً حيوانِ متعلّق به او در اثر مسامحه و كوتاهى، ضرر جسمى يا مالى بر ديگرى وارد نمايد. در تمام اين موارد ضمانت قهرى ثابت است و در مورد اخير چنانچه حيوان كسى به ديگرى حمله كند و او از خود دفاع نمايد و در اثر آن، حيوان بميرد، او ضامن حيوان نيست.
«مسألۀ 2623» اگر از راه نامشروع، مالى به دست انسان برسد، ضامن آن مال خواهد بود.
«مسألۀ 2624» با توجّه به اين كه علم پزشكى از جهت تشخيص بيمارى هاى گوناگون و شناخت داروهاى متفاوت و راه هاى معالجه بسيار وسيع است، هر پزشكى
فقط در محدودۀ شناخت و اطّلاعات خود مى تواند طبابت كند و در هر موردى كه بيمارى يا داروى آن را نتواند تشخيص دهد، نبايد دخالت كند و اگر معالجه نمايد و بيمار دچار عوارض ناگوارى شود، ضامن مى باشد، زيرا پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و سلم فرموده: «هر كس طبابت كند و عالم به علم طب نباشد، ضامن است.»
«مسألۀ 2625» اگر پزشك با بيمار يا ولىّ او شرط عدم ضمان كند، يعنى به او بگويد: «اگر ضررى به بيمار برسد ضامن نيستم»، در صورتى كه پزشك حاذق باشد و دقّت و احتياط لازم را در معالجه رعايت نمايد و در عين حال به بيمار ضررى برسد، ضامن نيست.
«مسألۀ 2626» اگر پزشك دارويى را تعريف كند يا بگويد: «درمان فلان درد با فلان داروست» و بيمار با اختيار و فهم خود دارو را با بيمارى خود منطبق نموده و مصرف كند، پزشك در برابر عوارض آن ضامن نيست.
«مسألۀ 2627» اگر پزشك نسخه نوشته و دستور مصرف دارو دهد به گونه اى كه بيمار از خود اختيارى نداشته و به واسطه اعتماد به دستور پزشك دارو را مصرف نمايد، چنانچه در معالجه خطا كرده و به بيمار ضررى برسد يا بميرد، ضامن خواهد بود.
«مسألۀ 2628» اگر پزشك با دست خود به بيمار دارو بدهد و يا آمپول تزريق نمايد و عوارضى پيش آيد، مسئول مى باشد، مگر اين كه شرط عدم ضمان كند و احتياط لازم را بنمايد.
«مسألۀ 2629» اگر موقعيّتى پيش آيد كه تسريع در معالجه لازم باشد و شرط عدم ضمان يا اجازه گرفتن از بيمار يا ولىّ او ميسّر نباشد، چنانچه پزشك با احتياط لازم اقدام به معالجه كند، ضامن نيست.
«مسألۀ 2630» اگر بيمار يا ولىّ او شرط عدم ضمان را از پزشك قبول نكنند، چنانچه جان بيمار در خطر نباشد يا اين كه مراجعه به پزشك ديگرى ممكن باشد، پزشك مى تواند بيمار را رها كرده و معالجه ننمايد و اگر جان بيمار در خطر باشد و1.
مراجعه به پزشك ديگرى ممكن نباشد، اقدام به معالجۀ او لازم است و در اين صورت اگر پزشك حاذق بوده و احتياط و دقّت لازم را بنمايد، ضامن نمى باشد.
«مسألۀ 2631» ضامن نبودن پزشك به وسيلۀ نصب اطّلاعيه در محلّ درمان يا اعلان در رسانه ها ثابت نمى شود، بلكه بايد خود بيمار يا ولىّ او پس از آگاهى از كيفيّت درمان شرط عدم ضمان را به صورت كتبى يا شفاهى قبول كند و چنانچه قبول شرط از روى اضطرار و ناچارى باشد، اشكال ندارد؛ ولى اگر اجبار و اكراه در بين باشد، پزشك ضامن است.
«مسألۀ 2632» در موارد اشتباه آزمايشگاه و در نتيجه اشتباه معالجه، اگر خسارات و عوارض آن مستند به نقص و نارسايى آزمايشگاه باشد، مسئول آزمايشگاه ضامن است و اگر مستند به پزشك باشد، پزشك ضامن است، مگر اين كه شرط عدم ضمان كرده باشند و پزشك نيز دقت لازم را انجام داده باشد كه در اين صورت پزشك ضامن نيست.
«مسألۀ 2633» اگر مادر احتياج به عمل سزاريَن داشته باشد و در اثر تأخير آسيبى به مادر يا بچّه وارد شود يا منجر به مرگ يكى از آنان گردد، چنانچه مرگ يا آسيب مستند به كسى نباشد، هيچ كس ضامن نيست، ولى اگر به كسى مستند باشد، همان فرد ضامن خواهد بود، مگر اين كه شرط عدم ضمان كرده باشد و تقصير و كوتاهى نيز از او سر نزده باشد.
«مسألۀ 2634» اگر كسى بچّه اى را با اجازۀ ولىّ او ختنه كند و ختنه كننده متخصّص باشد و ضررى به آن بچّه برسد يا بميرد، چنانچه به طور معمول ختنه كرده باشد، ضامن نيست، ولى اگر به طور معمول عمل نكرده يا ختنه كننده متخصّص نباشد، ضامن خواهد بود.
«مسألۀ 2635» كسى كه مسئوليّت انجام كار مشروعى را در سازمان يا مؤسّسه اى قبول كرده است، در حقيقت امانتى را قبول نموده ولازم است مسئوليّت خود را به طور صحيح و كامل انجام دهد، در غير اين صورت علاوه بر اين كه گناه كرده، نسبت
به حقوق و دستمزدى كه دريافت نموده مديون و ضامن مى باشد.
«مسألۀ 2636» اگر كسى بدون مراعات مصلحت عابرين در جادۀ عمومى آب بپاشد يا برف و مانند آن را كه موجب لغزندگى است در آن بريزد يا كالايى را بگذارد و يا اتومبيل خود را متوقّف نمايد كه موجب تنگى يا مسدود شدن جادّه شود و در اثر آن آسيب جانى يا مالى به كسى وارد گردد، ضامن خواهد بود.
«مسألۀ 2637» اگر در اثر مسامحه و تخلّف در رانندگى، تصادفى پيش آيد و آسيب جانى يا مالى به كسى برسد، رانندۀ اتومبيل متخلّف ضامن خواهد بود.
«مسألۀ 2638» اگر در اثر مسامحه و تخلّف در رانندگى كسى كشته شود، چنانچه راننده اطمينان يا ظنّ قوى داشته كه با عابر برخورد مى كند، قتل عمد است؛ ولى چنانچه بدون مسامحه قتلى صورت پذيرد، قتل خطايى مى باشد و احكام قتل خطايى در كتاب «فقه الديات» بيان شده است.
احكام كفالت
«كفالت» عقدى است كه به موجب آن شخص در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثى را تعهّد مى كند. متعهّد را در عقد كفالت «كفيل» و طرف ديگر را «مكفول له» مى گويند.
«مسألۀ 2639» كفالت در صورتى صحيح است كه كفيل به هر لفظى، گرچه عربى نباشد، يا به هر وسيله اى كفالت خود را به طلبكار بفهماند و او نيز قبول نمايد.
«مسألۀ 2640» كفيل بايد مكلّف و عاقل باشد و او را در كفالت مجبور نكرده باشند و بتواند كسى را كه كفيل او شده، حاضر نمايد.
«مسألۀ 2641» جايز است كفالت بدون مدّت يا با مدّت باشد و در صورت مدّت دار بودن، بايد مدت آن معلوم باشد.
«مسألۀ 2642» كفيل بدون رضايت مكفول له، مثلاً طلبكار، نمى تواند كفالت را به هم بزند، مگر آن كه در عقد كفالت اين حق براى او شرط شده باشد؛ ولى مكفول له هر وقت بخواهد مى تواند كفالت را به هم بزند.
«مسألۀ 2643» يكى از شش چيز كفالت را به هم مى زند:
اوّل: كفيل، شخصى را كه كفالت كرده - مثلاً بدهكار را - به دست مكفول له - مثلاً طلبكار - بدهد يا خود وى شخصاً حاضر شود.
دوم: طلبِ طلبكار داده شود.
سوم: طلبكار از طلب خود صرف نظر كند يا ذمّه بدهكار به نحوى از حق طلبكار برى شود.
چهارم: بدهكار يا كفيل بميرند.
پنجم: طلبكار كفيل را از كفالت آزاد كند.
ششم: كسى كه صاحب حق است، به وسيلۀ حواله يا نحو ديگرى، حقّ خود را به ديگرى واگذار نمايد.
«مسألۀ 2644» اگر كفيل در طول مدّت كفالت يقين كند يا احتمال عقلايى دهد كه شخص مورد كفالت قصد فرار دارد، مى تواند پيش از موعد مقرّر او را تحويل دهد و در اين صورت كفالت به هم مى خورد.
«مسألۀ 2645» هزينۀ احضار بدهكار در صورتى كه بدون اجازۀ طلبكار باشد، به عهدۀ كفيل است و اگر با اجازۀ طلبكار بوده، به عهد او مى باشد.
«مسألۀ 2646» هر كس شخصى را از تحت اقتدار صاحب حق يا قائم مقام او بدون رضايت وى خارج كند، در حكم كفيل است، بنابراين اگر فردى شخص بدهكارى را از دست طلبكار رها كرده و فرارى دهد، چنانچه به گونه اى باشد كه طلبكار دسترسى به او پيدا نكند، آن شخص بايد بدهكار را تحويل دهد و يا بدهى او را بپردازد و از اين قبيل است فرارى دادنِ قاتل از دست ورثۀ مقتول.
«مسألۀ 2647» كفيل بايد شخصى را كه كفالت كرده، طبق تعهد در زمان يا مكانى كه تعهد كرده، حاضر كند و در غير اين صورت، بايد از عهده حقى كه بر عهدۀ شخص كفالت شده مى باشد، برآيد.
«مسألۀ 2648» جايز است كه شخصى كفيلِ كفيل شود.
احكام وديعه (امانت)
امانتدارى از امورى است كه در شريعت مقدّس اسلام مورد تأكيد قرار گرفته است و خداوند متعال آن را از اسباب رستگارى و نشانه هاى مؤمن مى داند و مى فرمايد: «مؤمنان كسانى هستند كه امانتدار هستند و به عهد خويش وفا مى كنند.» و در حديثى از امام صادق عليه السلام نقل شده است كه: «هيچ عذرى براى هيچ كس در ترك سه امر نيست؛ اداى امانت به برّ و فاجر، وفاى به عهد براى برّ و فاجر و نيكى به والدين، برّ باشند يا فاجر.»
«مسألۀ 2649» وديعه عقدى است جايز كه به موجب آن، شخص مال خود را به ديگرى مى سپارد تا آن را مجاناً نگهدارى كند. بنابر اين اگر انسان مال خود را به كسى بدهد و بگويد: «نزد تو امانت باشد» و او هم قبول كند يا بدون اين كه حرفى بزنند صاحب مال بفهماند كه مال را براى نگهدارى به او مى دهد و او هم به قصد نگهدارى كردن بگيرد، بايد به احكام وديعه و امانتدارى كه بعد گفته مى شود عمل نمايند.
«مسألۀ 2650» امانتدار و امانتگذار، بايد بالغ و عاقل باشند، پس اگر انسان مالى را پيش بچّه يا ديوانه به امانت بگذارد يا ديوانه و بچّه، مالى را پيش كسى امانت بگذارند، صحيح نيست.
«مسألۀ 2651» اگر از بچّه يا ديوانه چيزى را به نحو امانت قبول كند، بايد آن را به صاحب آن بدهد و اگر آن چيز مال خود بچّه يا ديوانه باشد، بايد به ولىّ او برساند و
چنانچه مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد؛ ولى اگر براى اين كه مال از بين نرود آن را از بچّه گرفته باشد، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد، ضامن نيست.
«مسألۀ 2652» كسى كه نمى تواند امانت را نگهدارى نمايد، بنابر احتياط واجب نبايد آن را قبول كند؛ ولى اگر صاحب مال در نگهدارى آن عاجزتر باشد و كسى هم كه آن را بهتر حفظ كند نباشد، اين احتياط واجب نيست.
«مسألۀ 2653» اگر انسان به صاحب مال بفهماند كه براى نگهدارى مال او حاضر نيست، چنانچه او مال را بگذارد و برود و اين شخص مال را برندارد و آن مال تلف شود، كسى كه امانت را قبول نكرده ضامن نيست، ولى احتياط مستحب آن است كه اگر ممكن باشد آن را نگهدارى نمايد.
«مسألۀ 2654» كسى كه چيزى را امانت مى گذارد هر وقت بخواهد مى تواند آن را پس بگيرد و كسى هم كه امانت را قبول مى كند، هر وقت بخواهد مى تواند آن را به صاحب آن برگرداند.
«مسألۀ 2655» اگر انسان از نگهدارى امانت منصرف شود، بايد هر چه زودتر مال را به صاحب آن يا وكيل يا ولىّ صاحبش برساند يا به آنان خبر دهد كه حاضر به نگهدارى مال نيست و اگر بدون عذر مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
«مسألۀ 2656» كسى كه امانت را قبول مى كند، اگر براى نگهدارى آن جاى مناسبى نداشته باشد، بايد جاى مناسب تهيّه نمايد و به گونه اى آن را نگهدارى كند كه مردم نگويند در امانت خيانت كرده و در نگهدارى آن كوتاهى نموده است و اگر در جايى كه مناسب نيست بگذارد و تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
«مسألۀ 2657» كسى كه امانت را قبول مى كند، اگر در نگهدارى آن كوتاهى نكند و زياده روى هم ننمايد و اتّفاقاً آن مال تلف شود، ضامن نيست؛ ولى اگر به اختيار خود آن را در جايى بگذارد كه گمان مى رود ظالمى بفهمد و آن را ببرد، چنانچه تلف شود بايد عوض آن را به صاحب مال بدهد، مگر آن كه جايى محفوظتر از آن نداشته باشد و نتواند مال را به
صاحب آن يا به كسى كه بهتر آن را حفظ مى كند برساند كه در اين صورت ضامن نيست.
«مسألۀ 2658» اگر امانتدار بترسد مال امانت نزد او از بين برود يا به سرقت برده شود، چنانچه بتواند بايد امانت را به صاحب آن يا وكيل او رد نمايد و چنانچه دسترسى به آنها نداشته باشد، بايد آن را به حاكم شرع بدهد تا براى صاحب مال حفظ نمايد و اگر حاكم شرع نباشد يا دسترسى به او نداشته باشد، بايد آن را نزد شخص امينى كه قدرت حفظ آن را دارد به امانت بگذارد.
«مسألۀ 2659» اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جايى را معيّن كند و به كسى كه امانت را قبول كرده بگويد: «بايد مال را در اين جا حفظ كنى و اگر احتمال هم بدهى كه از بين برود نبايد آن را به جاى ديگر ببرى»، چنانچه امانتدار احتمال دهد كه در آن جا از بين برود، هر چند بداند چون آنجا در نظر صاحب مال براى حفظ بهتر بوده گفته است كه نبايد از آنجا بيرون برده شود، نمى تواند آن را به جاى ديگر ببرد و اگر به جاى ديگر ببرد و تلف شود، ضامن است و همچنين اگر نداند كه به چه جهت خواسته كه به جاى ديگر برده نشود، چنانچه به جاى ديگر ببرد و تلف شود، احتياط واجب آن است كه عوض آن را بدهد.
«مسألۀ 2660» اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جايى را معيّن كند ولى به كسى كه امانت را قبول كرده نگويد كه: «آن را به جاى ديگر نبر»، چنانچه امانتدار احتمال دهد كه در آنجا از بين برود، بايد آن را به جاى ديگرى كه مال در آنجا محفوظتر است ببرد و چنانچه مال در جاى اوّل تلف شود ضامن است، مگر آن كه صاحب مال هم احتمال تلف شدن مال را در آنجا بدهد كه در اين صورت كسى كه امانت را قبول كرده ضامن نيست.
«مسألۀ 2661» اگر صاحب مال ديوانه شود، كسى كه امانت را قبول كرده بايد فوراً امانت را به ولىّ او برساند و يا به ولىّ او خبر دهد و اگر بدون عذر شرعى مال را به ولىّ او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
«مسألۀ 2662» اگر صاحب مال بميرد، ا مانتدار بايد مال را به وارث او برساند يا به وارث او خبر دهد و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال
تلف شود، ضامن است؛ ولى اگر براى آن كه مى خواهد بفهمد كسى كه مى گويد: «من وارث ميّت هستم» راست مى گويد يا نه يا ميّت وارث ديگرى نيز دارد يا نه، مال را ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى نكند و مال تلف شود، ضامن نيست.
«مسألۀ 2663» اگر صاحب مال بميرد و چند وارث داشته باشد، كسى كه امانت را قبول كرده بايد مال را به همۀ ورثه بدهد يا به كسى بدهد كه همۀ آنان گرفتن مال را به او واگذار كرده اند؛ پس اگر بدون اجازۀ ديگران تمام مال را به يكى از ورثه بدهد، ضامن سهم ديگران است.
«مسألۀ 2664» اگر كسى كه امانت را قبول كرده بميرد يا ديوانه شود، وارث يا ولىّ او بايد هر چه زودتر به صاحب مال اطّلاع دهد، يا امانت را به او برساند.
«مسألۀ 2665» اگر امانتدار نشانه هاى مرگ را در خود ببيند، چنانچه ممكن باشد بايد امانت را به صاحب آن يا وكيل او برساند و اگر ممكن نباشد، بايد آن را به حاكم شرع بدهد و چنانچه به حاكم شرع دسترسى نداشته باشد، بايد به گونه اى عمل نمايد كه جهت حفظ مال و رسيدن آن به صاحبش بهتر باشد.
«مسألۀ 2666» اگر امانتدار نشانه هاى مرگ را در خود ببيند و به وظيفه اى كه در مسألۀ پيش گفته شد عمل نكند، چنانچه آن امانت از بين برود، بايد عوض آن را بدهد، اگرچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد و بيمارى او خوب شود يا بعد از مدّتى پشيمان شود و وصيّت كند.
«مسألۀ 2667» مالى كه رهن يا عاريه يا اجاره شده و يا به مضاربه گذاشته شده است، در دست طرف معامله امانت بوده و بايد در حفظ آن كوشا باشد.
«مسألۀ 2668» اگر مالى را سيل يا دزد ببرد و بعد به دست كسى بيفتد يا در اثر اشتباه در نقل و انتقال و يا اشتباه در معامله و نظاير آن به دست كسى بيفتد، آن فرد بايد به نحو امانت از آن نگهدارى نمايد و آن را به دست مالك يا وكيل او برساند ويا به آنها اطّلاع دهد؛ همچنين است اگر كسى مال گمشده اى را پيدا كند و يا مالى را كه در معرض تلف و نابودى است به دست آورد.
«مسألۀ 2669» اگر كافر غير حربى مال خود را نزد مسلمان به امانت بگذارد، حفظ امانت و ردّ آن به صاحبش هنگام مطالبه واجب است و در صورتى كه كافر حربى مال خود را نزد مسلمان به امانت بگذارد، بنابر احتياط واجب بايد هنگام مطالبه آن را به صاحبش تحويل دهد.
«مسألۀ 2670» اگر كسى امانتدارى خود را انكار نمايد يا آن را قبول كند، ولى مدّعى تلف شدن يا ردّ آن به صاحبش شود، چنانچه طرف بيّنه اى نداشته باشد، ادّعاى او با قسم قبول مى شود؛ همچنين است در صورتى كه دو طرف تلف شدن امانت را نزد امانتدار قبول داشته باشند، ولى امانتگذار مدّعى كوتاهى و يا تعدّى امانتدار در مال امانت شود.
«مسألۀ 2671» امانتدار غير از حفاظت نمى تواند در امانت تصرّفى كند يا از آن منتفع شود، مگر با اجازۀ صريح يا ضمنى امانتگذار و در غير اين صورت ضامن است.
«مسألۀ 2672» امانتدار بايد عين مالى را كه گرفته به همان حالى كه هنگام بازگرداندن موجود است، برگرداند و نسبت به عيب و نقصى كه در آن به وجود آمده و مربوط به امانتدار نيست، ضامن نيست.
«مسألۀ 2673» مخارجى كه امانتدار با اجازه امانتگذار براى حفظ مال كرده است و نيز مخارجى كه براى باز گرداندن مال لازم است، به عهده امانتگذار است.
احكام عاريه
«مسألۀ 2674» «عاريه» عقدى است كه به موجب آن انسان مال خود را به ديگرى مى دهد تا از آن مجاناً استفاده كند.
«مسألۀ 2675» لازم نيست در عاريه صيغه بخوانند و اگر مثلاً لباس را به قصد عاريه به كسى بدهد و او نيز به همين قصد بگيرد، عاريه صحيح است.
«مسألۀ 2676» عاريه دادن چيز غصبى و چيزى كه مال انسان است، ولى منفعت آن را به ديگرى واگذار كرده - مثلاً آن را اجاره داده - در صورتى صحيح است كه مالك مال غصبى يا كسى كه آن را اجاره كرده بگويد: «به عاريه دادن راضى هستم».
«مسألۀ 2677» چيزى را كه منفعت آن مال انسان است، مثلاً آن را اجاره كرده، مى تواند عاريه بدهد، ولى اگر در اجاره شرط كرده باشند كه خودش از آن استفاده كند، نمى تواند آن را به ديگرى عاريه دهد.
«مسألۀ 2678» اگر ديوانه و بچّه مال خود را عاريه بدهند، صحيح نيست؛ امّا چنانچه ولىّ بچّه مصلحت بداند كه مال او را عاريه دهد و بچّه آن مال را به دستور ولىّ به عاريه كننده برساند، اشكال ندارد.
«مسألۀ 2679» اگر در نگهدارى چيزى كه عاريه كرده كوتاهى نكند و در استفادۀ از آن هم زياده روى ننمايد و اتّفاقاً آن چيز تلف شود، ضامن نيست؛ ولى چنانچه شرط كنند كه اگر تلف شود عاريه كننده ضامن باشد يا چيزى كه عاريه كرده طلا و نقره باشد، بايد عوض آن را بدهد.
«مسألۀ 2680» اگر طلا و نقره را عاريه نمايد و شرط كند كه اگر تلف شود ضامن
نباشد، چنانچه تلف شود، ضامن نيست.
«مسألۀ 2681» اگر عاريه دهنده بميرد، عاريه گيرنده بايد چيزى را كه عاريه گرفته به ورثۀ او بدهد.
«مسألۀ 2682» اگر عاريه دهنده به گونه اى شود كه شرعاً نتواند در مال خود تصرّف كند - مثلاً ديوانه شود - عاريه كننده بايد مالى را كه عاريه كرده به ولىّ او بدهد.
«مسألۀ 2683» كسى كه چيزى را عاريه داده، هر وقت بخواهد مى تواند آن را پس بگيرد و كسى هم كه عاريه گرفته، هر وقت بخواهد مى تواند آن را پس دهد.
«مسألۀ 2684» اگر ظرف طلا و نقره را براى استفادۀ حرام عاريه بدهند، باطل است و بنابر احتياط واجب عاريه دادن آنها براى زينت اتاق نيز اشكال دارد.
«مسألۀ 2685» عاريه دادن گوسفند براى استفادۀ از شير و پشم آن و عاريه دادن حيوان نر براى جفتگيرى صحيح است. به طور كلى هر چيزى كه بتوان با ابقاء اصلش از آن منتفع شد مى تواند عاريه داده شود مشروط بر اين كه منفعت آن مشروع و عقلايى باشد.
«مسألۀ 2686» اگر چيزى را كه عاريه كرده به مالك يا وكيل يا ولىّ او بدهد و آن چيز تلف شود، عاريه كننده ضامن نيست و در غير اين صورت ضامن است، اگرچه مثلاً آن را به جايى ببرد كه صاحب آن معمولاً به آنجا مى برده، مثلاً اسب را در اصطبلى كه صاحب آن براى آن درست كرده، ببندد.
«مسألۀ 2687» اگر چيز نجس را براى خوردن و آشاميدن عاريه دهد، بنابر احتياط واجب بايد نجس بودن آن را به كسى كه عاريه مى كند بگويد.
«مسألۀ 2688» چيزى را كه عاريه كرده، بدون اجازۀ صاحب آن نمى تواند به ديگرى اجاره يا عاريه دهد.
«مسألۀ 2689» اگر چيزى را كه عاريه كرده با اجازۀ صاحب آن به ديگرى عاريه دهد، چنانچه كسى كه اوّل آن چيز را عاريه كرده بميرد يا ديوانه شود، عاريۀ دومى باطل نمى شود.
«مسألۀ 2690» اگر بداند مالى كه عاريه كرده غصبى است، بايد آن را به صاحبش برساند و نمى تواند به عاريه دهنده بدهد.
«مسألۀ 2691» اگر مالى را كه مى داند غصبى است، عاريه كند و از آن استفاده اى ببرد و در دست او از بين برود، مالك مى تواند عوض مال را از او يا از كسى كه مال را غصب كرده مطالبه كند و نيز عوض استفاده هايى را كه عاريه گيرنده برده، مى تواند از او يا از غاصب بگيرد و اگر عوض مال يا استفادۀ آن را از عاريه كننده بگيرد، او نمى تواند چيزى را كه به مالك مى دهد از عاريه دهنده مطالبه نمايد.
«مسألۀ 2692» اگر نداند مالى كه عاريه كرده غصبى است و در دست او از بين برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگيرد، او هم مى تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاريه دهنده مطالبه نمايد؛ ولى اگر چيزى كه عاريه كرده طلا و نقره باشد يا عاريه دهنده با او شرط كرده باشد كه اگر آن چيز از بين برود، عوضش را بدهد، نمى تواند چيزى را كه به صاحب مال مى دهد از عاريه دهنده مطالبه نمايد.
«مسألۀ 2693» اگر چيزى را براى استفادۀ خاصّى عاريه نمايد، استفاده نمودن از آن به نحو ديگر، هرچند متعارف باشد، جايز نيست و اگر تخلّف كند و عين تلف شود ضامن است، بلكه عوض استفاده ها را نيز بايد بدهد و اگر چيزى موارد استفادۀ گوناگون داشته باشد، بايد هنگام عاريه نوع استفاده از آن معيّن شود.
«مسألۀ 2694» عاريۀ يك چيز به چند شخص معيّن صحيح است، ولى عاريه دادن آن به جماعتى كه تعداد آنها معلوم نيست، اشكال دارد.
«مسألۀ 2695» براى اين كه در مورد معيوب شدن يا اتلاف مال، بين طرفين عاريه مشكلى پيش نيايد، بهتر است «عاريۀ مضمونه» صورت گيرد، يعنى عاريه دهنده به عاريه گيرنده بگويد: «همانطور كه مال خود را به تو سالم دادم، بايد سالم تحويل بدهى» و او هم قبول نمايد.
احكام هِبه (بخشش) و ابراء
«مسألۀ 2696» «هبه» آن است كه انسان چيزى را كه ملك خود اوست به رايگان ملك ديگرى كند و به او ببخشد.
«مسألۀ 2697» در هبه صيغۀ خاصّى لازم نيست و اگر هبه كننده مال خود را به قصد هبه به كسى بدهد و او هم به همين قصد بپذيرد، صحيح است.
«مسألۀ 2698» در هبه كننده چند شرط معتبر است:
اوّل و دوم: بالغ و عاقل باشد.
سوم: سفيه نباشد، يعنى از كسانى نباشد كه مال خود رادر كارهاى بيهوده مصرف مى كنند اگرچه توسّط حاكم شرع هم از تصرّف در اموال خود منع نشده باشد.
چهارم: توسّط حاكم شرع از تصرّف در اموال خود منع نشده باشد، مانند مُفَلَّس.
پنجم: مالك يا صاحب اختيار چيزى باشد كه مى خواهد هبه كند، پس بخشش مال ديگرى بدون اجازۀ او صحيح نيست.
ششم: از روى قصد و اختيار ببخشد، پس اگر هبه كننده از روى اكراه يا اجبار هبه كند، صحيح نيست.
«مسألۀ 2699» كسى كه چيزى به او بخشيده مى شود، اگر صغير يا ديوانه باشد، قبول خود او كافى نيست، بلكه بايد ولىّ او هبه را از طرف او بپذيرد.
«مسألۀ 2700» در هبه علاوه بر پذيرش، تحويل گرفتن آن مال هم لازم است؛ پس تا هنگامى كه آن را تحويل طرف نداده، ملك او نشده است و براى صغير و ديوانه، ولىّ آنها بايد تحويل بگيرد و اگر خود ولىّ بخواهد چيزى را به آنها ببخشد، كافى است
خود او قصد تحويل گرفتن براى آنها بنمايد.
«مسألۀ 2701» لازم نيست پس از هبه فوراً جنس را تحويل دهد، بلكه هرگاه جنس را به طرف تحويل دهد ملك او مى شود و اگر هبه كننده يا كسى كه به او هبه شده پيش از تحويل بميرد يا هبه كننده فاقد شرايط شود، هبه باطل مى شود و مال به ورثۀ هبه كننده منتقل مى گردد.
«مسألۀ 2702» هبه، عقد جايز است و هر يك از دو طرف مى توانند آن را به هم بزنند، هرچند بهتر است هبه كننده چيزى را كه بخشيده از آن چشم بپوشد و هبه را به هم نزند ولى در پنج مورد هبه كننده نمى تواند هبه را به هم بزند:
اوّل: در برابر هبه اى كه كرده چيزى - هرچند كم - از طرف مقابل گرفته باشد، خواه گرفتن عوض در بخشش شرط شده باشد يا طرف مقابل خودش آن را در مقابلِ بخشش به بخشنده بپردازد.
دوم: آن چيز را «قربةً الى اللّه» بخشيده باشد.
سوم: بخشش به يكى از خويشان متعارف باشد و بنابر احتياط واجب اگر زن و شوهر هم چيزى را به يكديگر هبه كنند، نبايد آن را به هم بزنند.
چهارم: مالى كه بخشيده به حال خود باقى نمانده باشد، يعنى همه يا بعضى از آن به طور كلّى تلف شده يا صورت آن كلاً تغيير كرده باشد - مانند نانى كه خورده يا پارچه اى كه دوخته شده است - و يا اين كه به ديگرى منتقل شده باشد.
پنجم: يكى از دو طرف هبه بميرد، پس اگر هبه كننده پس از تحويل دادن بميرد، بنابر احتياط واجب وارثان او نمى توانند هبه را پس بگيرند و اگر هبه گيرنده پس از تحويل بميرد، مال به ورثۀ او منتقل مى شود و بنابر احتياط واجب هبه كننده نمى تواند آن را پس بگيرد.
«مسألۀ 2703» «اِبراء» عبارت از اين است كه طلبكار به اختيار از حق خود صرف نظر كند؛ بنابر اين اگر انسان از كسى طلب داشته باشد، مى تواند گذشت كند و قبول بدهكار شرط نيست و در اين صورت ديگر نمى تواند آن را به هم بزند.
«مسألۀ 2704» در ابراء طلبكار بايد داراى شرايط هبه كننده (كه در مسألۀ 2698 گفته شد) باشد.
«مسألۀ 2705» ابراء ذمّه ميت از دَين صحيح است.
«مسألۀ 2706» هبه كننده مى تواند در مقابل چيزى كه مى بخشد عوضى قرار دهد و آن را از طرف بگيرد و به آن «هبه معوّضه» مى گويند و لازم نيست عوض آن، عين و جنس باشد، بلكه مى تواند هر كارى را كه نفع آن به شكلى به بخشنده مى رسد عوض هبه قرار دهد، مثلاً بخواهد در مقابل هبه، طلبى را كه طرف از هبه كننده دارد ببخشد يا كار مشروعى را براى او انجام دهد.
«مسألۀ 2707» كسى كه هبه را قبول مى كند، چنانچه شرطى به عهدۀ او نهاده شود، بنابر احتياط بايد به آن عمل نمايد؛ بنابر اين اگر هبه كننده چيزى را به كسى ببخشد به شرط آن كه او هم چيزى را به او هبه كند، بنابر احتياط بايد طرف به آن شرط عمل نمايد و چنانچه از آن امتناع كند و يا عمل به آن ممكن نباشد، بخشنده مى تواند هبه را به هم بزند.
«مسألۀ 2708» جهيزيّه اى كه پدر و مادر به دختر مى دهند، اگر به واسطۀ صلح يا بخشش ملك او نموده باشند، نمى توانند از او پس بگيرند، ولى اگر ملك او نكرده باشند، پس گرفتن آن مانعى ندارد؛ همچنين است حكم جواهرات يا چيزهاى ديگرى كه شوهر براى همسر خود تهيّه مى كند يا پدر به فرزند خود مى دهد.