احكام وكالت
«وكالت» عقدى است كه به موجب آن انسان كارى را كه مى تواند در آن دخالت كند و مباشرت در آن معتبر يا لازم نيست، يعنى لازم نيست خودش آن را انجام دهد، به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلاً كسى را وكيل كند كه خانۀ او را بفروشد يا زنى را براى او عقد نمايد، پس سفيه كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند، اگرچه حاكم شرع هم او را منع نكرده باشد، نمى تواند براى فروش مال خود كسى را وكيل كند.
«مسألۀ 2518» وكالت تنها در مواردى صحيح است كه شرعاً مباشرت شخص در آن شرط نباشد، پس در مواردى همچون قسم خوردن و شهادت دادن نزد حاكم شرع و عبادات بدنى مثل نماز و روزه كه مباشرت در آنها شرط مى باشد، وكيل گرفتن صحيح نيست، امّا در عبادات مالى مثل پرداختن زكات و خمس، وكالت مانعى ندارد.
«مسألۀ 2519» در وكالت لازم نيست صيغه بخوانند و اگر انسان به ديگرى بفهماند كه او را وكيل كرده و او هم بفهماند كه قبول نموده، مثل اين كه مال خود را به كسى بدهد كه براى او بفروشد و او مال را بگيرد، وكالت صحيح است.
«مسألۀ 2520» اگر اصل وكالتِ وكيل را به شرطى معلّق نمايند، صحيح نيست، ولى اگر وكالت معلّق نباشد و مورد وكالتِ وكيل را مشروط به شرطى نمايند، اشكال ندارد.
«مسألۀ 2521» اگر انسان كسى را كه در شهر ديگرى است وكيل نمايد و براى او وكالتنامه بفرستد و او قبول كند، اگرچه وكالتنامه بعد از مدّتى به دست او برسد، وكالت
صحيح است.
«مسألۀ 2522» موكِّل يعنى كسى كه ديگرى را وكيل مى كند و نيز كسى كه وكيل مى شود، بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار اقدام كنند، ولى بچّۀ مميّز اگر فقط در خواندن صيغه وكيل شده باشد و صيغه را با شرايط آن بخواند، صيغه اى كه خوانده صحيح است.
«مسألۀ 2523» انسان نمى تواند براى انجام كارى كه قدرت انجام آن را ندارد يا شرعاً نبايد آن را انجام دهد، از طرف ديگرى وكيل شود، مثلاً كسى كه در احرام حجّ است، چون نبايد صيغۀ عقد زناشويى را بخواند، نمى تواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وكيل شود.
«مسألۀ 2524» اگر انسان كسى را براى انجام تمام كارهاى خود وكيل كند، صحيح است و همچنين اگر وكيل كند كه يكى از چند كار را انجام دهد و او يكى را انتخاب كند صحيح است، ولى اگر كسى را براى يكى از كارهاى خود وكيل كند و آن كار را معيّن نكند، وكالت صحيح نيست.
«مسألۀ 2525» وكالت براى دفاع از متّهم در دادگاه اشكال ندارد، ولى چنانچه وكيل يقين به مُحِق نبودن شخص متّهم از نظر شرعى داشته باشد، وكالت براى دفاع از او جايز نيست، مگر اين كه به نحوى به حقوق او تجاوز شده باشد كه در اين صورت دفاع از حقوق مشروع او اشكال ندارد، بلكه در بعضى از موارد واجب مى باشد.
«مسألۀ 2526» وكالت براى آباد كردن زمين هاى موات، صيد كردن ماهى ها و به طور كلّى براى به دست آوردن چيزهاى مباح صحيح است و آنچه را كه وكيل به قصد موكّل خود آباد يا صيد مى كند و يا به دست مى آورد، ملكِ موكّل مى باشد.
«مسألۀ 2527» كافر مى تواند از طرف مسلمان وكيل شود، مگر در امورى كه اسلام شرط عامل باشد، هم چنانكه مسلمان نيز مى تواند وكيل كافر شود.
«مسألۀ 2528» وكالت، عقد جايز است و هر يك از دو طرف مى توانند آن را به هم بزنند مگر اين كه به هم نزدن آن شرط شده باشد، مثلاً در ضمن عقد ازدواج شرط كنند
كه زن تا پنجاه سال از طرف شوهر وكيل باشد كه هرگاه شوهر دو ماه به او خرجى ندهد يا مسافرت طولانى نمايد، خود را طلاق دهد و شرط كنند كه شوهر او را عزل نكند كه در اين صورت اين وكالت تا پنجاه سال پابرجاست و شوهر نمى تواند آن را به هم بزند.
«مسألۀ 2529» اگر وكيل را عزل كند، يعنى از كار بركنار نمايد، بعد از آن كه خبر به او رسيد نمى تواند آن كار را انجام دهد، ولى اگر پيش از رسيدن خبر آن كار را انجام داده باشد، صحيح است.
«مسألۀ 2530» وكيل مى تواند از وكالت كناره گيرى كند و اگر موكّل غايب هم باشد اشكال ندارد.
«مسألۀ 2531» وكيل نمى تواند براى انجام كارى كه به او واگذار شده ديگرى را وكيل نمايد، ولى اگر موكّل به او اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد، به هر نحوى كه به او دستور داده شده مى تواند رفتار نمايد، پس اگر موكل گفته باشد: «براى من وكيل بگير»، بايد از طرف او وكيل بگيرد و نمى تواند كسى را از طرف خود وكيل كند.
«مسألۀ 2532» اگر انسان با اجازۀ موكّل خود كسى را از طرف او وكيل كند، نمى تواند آن وكيل را عزل نمايد و اگر وكيل اوّل بميرد يا موكّل او را عزل كند، وكالت دومى باطل نمى شود.
«مسألۀ 2533» اگر وكيل با اجازۀ موكّل كسى را از طرف خود وكيل كند، موكّل و وكيل اوّل مى توانند آن وكيل را عزل كنند و اگر وكيل اوّل بميرد يا عزل شود، وكالت دوم باطل مى شود.
«مسألۀ 2534» اگر چند نفر را براى انجام كارى وكيل كند و به آنها اجازه دهد كه هر كدام به تنهايى براى آن كار اقدام كنند، هر يك از آنان مى تواند آن كار را انجام دهد و چنانچه يكى از آنان بميرد، وكالت ديگران باطل نمى شود؛ ولى اگر نگفته باشد كه با هم يا به تنهايى وكيل هستند كه كارى را انجام دهند و از حرف او هم معلوم نباشد كه مى توانند به تنهايى انجام دهند، يا گفته باشد كه با هم انجام دهند، نمى توانند به تنهايى اقدام نمايند و در صورتى كه يكى از آنان بميرد، وكالت ديگران باطل مى شود.
«مسألۀ 2535» اگر وكيل يا موكّل بميرد يا ديوانۀ دائمى شود، وكالت باطل مى شود و نيز اگر گاهى ديوانه شود و يا بى هوش شود، بنابر احتياط واجب بايد به معامله اى كه انجام مى دهد ترتيب اثر ندهند و نيز اگر چيزى كه براى تصرّف در آن وكيل شده است از بين برود، مثلاً گوسفندى كه براى فروش آن وكيل شده بميرد، وكالت باطل مى شود.
«مسألۀ 2536» اگر انسان كسى را براى كارى وكيل كند و چيزى براى او قرار بگذارد، بعد از انجام آن كار، چيزى را كه قرار گذاشته بايد به او بدهد.
«مسألۀ 2537» اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار اوست كوتاهى نكند و غير از تصرّفى كه به او اجازه داده اند، تصرّف ديگرى در آن ننمايد و اتّفاقاً آن مال از بين برود، ضامن نيست.
«مسألۀ 2538» اگر وكيل در نگهدارى مالى كه در اختيار اوست كوتاهى كند يا غير از تصرّفى كه به او اجازه داده اند تصرّف ديگرى در آن بنمايد و آن مال از بين برود، ضامن است، پس اگر لباسى را كه گفته اند: «بفروش»، بپوشد و آن لباس تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
«مسألۀ 2539» اگر وكيل غير از تصرّفى كه به او اجازه داده اند، تصرّف ديگرى در مال بكند، مثلاً لباسى را كه گفته اند: «بفروش»، بپوشد و بعداً تصرّفى را كه به او اجازه داده اند بنمايد، آن تصرّف دوم صحيح است.
«مسألۀ 2540» اگر دو نفر در اصل وكالت اختلاف پيدا كنند، ادّعاى كسى كه منكر آن است با قسم مقدّم مى باشد و اگر در ضايع شدن مال مورد وكالت يا در كوتاهى وكيل در حفظ آن اختلاف نمايند، ادّعاى وكيل با قسم مقدّم است.