اشاره
«سفته» يا «فته طلب» (سند بستانكارى) سندى است كه به واسطۀ آن امضا كننده متعهد مى شود مبلغى را در زمان معين يا هنگام مطالبه، در وجه شخص معيّن يا به حواله كرد او و يا در وجه حامل ادا نمايد و آن بر دو قسم است:
اوّل: «سفتۀ حقيقى» كه شخص بدهكار در مقابل بدهى خود، آن را به طلبكار مى دهد.
دوم: «سفتۀ دوستانه» كه شخص به ديگرى مى دهد بدون آن كه در مقابل به او بدهكارى داشته باشد.
«مسألۀ 2563» اگر كسى سفتۀ حقيقى را از بدهكار بگيرد تا با ديگرى به مبلغى كمتر مبادله كند، اگر به صورت قرض باشد، حرام و باطل است و اگر به صورت معامله و خريد و فروش باشد، جايز است.
«مسألۀ 2564» سفته پول نيست و معامله به خود آن واقع نمى شود بلكه پول، اسكناس است و معامله با آن واقع مى شود و سفته، برات و قبض است و چك هاى تضمينى كه در ايران متداول است، مثل اسكناس، پول است و خريد و فروش نقدى و بدون مدّت آن به زياد و كم مانعى ندارد.
«مسألۀ 2565» سفتۀ دوستانه را - كه صادر كننده به ديگرى مى دهد تا نزد شخص ثالثى تنزيل كند و شخص ثالث در موعد مقرر، حقّ رجوع به صاحب سفته را كه شخص اوّل است، داشته باشد - به اين وجه مى توان تصحيح نمود كه دادنِ سفتۀ دوستانه به شخص دوم به اين خاطر است كه با شخص ثالث معامله كند و شخص سوم هم حق
رجوع به دومى را داشته باشد و اين موجب دو امر است: يكى آن كه به واسطۀ دادنِ سفته، گيرنده نزد سومى صاحب اعتبار مى شود، از اين جهت با خود او معامله مى كند و شخص دوم به شخص سوم بدهكار مى شود. دوم: آن كه به واسطۀ معهود بودن در نزد اين اشخاص، شخص اوّل ملتزم مى باشد كه اگر شخص دوم مقدار معلوم را ندهد، او آن را پرداخت نمايد؛ بنابر اين پس از معامله، شخص ثالث در موعد مى تواند به شخص دوم رجوع كند و اگر او نداد، به شخص اوّل رجوع كند و شخص اوّل اگر پرداخت كرد، به شخص دوم رجوع مى كند و چون اين امور معهودند، قراردادهاى ضمنى محسوب مى شوند و مانعى ندارند.
«مسألۀ 2566» اگر طلبكار، چه بانك ها و چه غير آنها، براى تأخير بدهكارى چيزى از بدهكار بگيرند، در صورتى كه طلب، پول اسكناس باشد و بدهكار عمداً بدهى خود را تأخير بيندازد و با تأخير انداختن موجب اتلاف مقدارى از ماليّت آن شود، حرمت آن محلّ تأمّل است.
«مسألۀ 2567» در انواع اسكناس، مثل دينار كاغذى و دلار و ليرۀ تركى و ساير پول ها، رباى غير قرضى تحقّق پيدا نمى كند و معاوضۀ نقدى بعضى از آنها با بعض ديگر به زياده و كم جايز است و همچنين اقوى صحّت معاوضۀ بعضى از آنها با بعض ديگر است به زياده و كم، اگرچه به حساب مدّت باشد، امّا رباى قرضى در تمام آنها تحقّق پيدا مى كند و قرض دادن ده دينار به دوازده دينار و مانند آن جايز نيست.
«مسألۀ 2568» اگر در مقابل طلبى كه از كسى دارد سفته يا چك مدّتدار داشته باشد و بخواهد مقدارى از طلب خود را پيش از موعد آن گذشت كند و بقيّه را از خود بدهكار دريافت نمايد، مانعى ندارد و به اين عمل «اِسْكُنْتْ» مى گويند.
«مسألۀ 2569» كسى كه سفته را امضا مى كند - اگر قصد ضمان كند و شرايط ضمان مراعات شده باشد - ضامنِ شخص وام گيرنده است و بانك يا طلبكار ديگر حق دارد به او رجوع نمايد و او ملزم به پرداخت بدهى خواهد بود.