دوم: ضمانت قهرى
«ضمانت قهرى» ضمانتى است كه بدون قرارداد و عقد خاصّى حاصل مى شود، مانند مواردى كه انسان بر ديگرى يا بر اموال و منافع و حقوق مشروع او سلطه پيدا كند و از اين راه خسارتى بر خود او يا بر اموال و حقوق وى وارد نمايد و يا موجب اتلاف و از بين رفتن آنها گردد، خواه خودش اتلاف كند يا ديگرى به دستور او اتلاف نمايد يا تا زمانى كه مال به ناحق در سلطۀ اوست از هر راهى خسارتى بر مال وارد شود و يا مثلاً حيوانِ متعلّق به او در اثر مسامحه و كوتاهى، ضرر جسمى يا مالى بر ديگرى وارد نمايد. در تمام اين موارد ضمانت قهرى ثابت است و در مورد اخير چنانچه حيوان كسى به ديگرى حمله كند و او از خود دفاع نمايد و در اثر آن، حيوان بميرد، او ضامن حيوان نيست.
«مسألۀ 2623» اگر از راه نامشروع، مالى به دست انسان برسد، ضامن آن مال خواهد بود.
«مسألۀ 2624» با توجّه به اين كه علم پزشكى از جهت تشخيص بيمارى هاى گوناگون و شناخت داروهاى متفاوت و راه هاى معالجه بسيار وسيع است، هر پزشكى
فقط در محدودۀ شناخت و اطّلاعات خود مى تواند طبابت كند و در هر موردى كه بيمارى يا داروى آن را نتواند تشخيص دهد، نبايد دخالت كند و اگر معالجه نمايد و بيمار دچار عوارض ناگوارى شود، ضامن مى باشد، زيرا پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و سلم فرموده: «هر كس طبابت كند و عالم به علم طب نباشد، ضامن است.»
«مسألۀ 2625» اگر پزشك با بيمار يا ولىّ او شرط عدم ضمان كند، يعنى به او بگويد: «اگر ضررى به بيمار برسد ضامن نيستم»، در صورتى كه پزشك حاذق باشد و دقّت و احتياط لازم را در معالجه رعايت نمايد و در عين حال به بيمار ضررى برسد، ضامن نيست.
«مسألۀ 2626» اگر پزشك دارويى را تعريف كند يا بگويد: «درمان فلان درد با فلان داروست» و بيمار با اختيار و فهم خود دارو را با بيمارى خود منطبق نموده و مصرف كند، پزشك در برابر عوارض آن ضامن نيست.
«مسألۀ 2627» اگر پزشك نسخه نوشته و دستور مصرف دارو دهد به گونه اى كه بيمار از خود اختيارى نداشته و به واسطه اعتماد به دستور پزشك دارو را مصرف نمايد، چنانچه در معالجه خطا كرده و به بيمار ضررى برسد يا بميرد، ضامن خواهد بود.
«مسألۀ 2628» اگر پزشك با دست خود به بيمار دارو بدهد و يا آمپول تزريق نمايد و عوارضى پيش آيد، مسئول مى باشد، مگر اين كه شرط عدم ضمان كند و احتياط لازم را بنمايد.
«مسألۀ 2629» اگر موقعيّتى پيش آيد كه تسريع در معالجه لازم باشد و شرط عدم ضمان يا اجازه گرفتن از بيمار يا ولىّ او ميسّر نباشد، چنانچه پزشك با احتياط لازم اقدام به معالجه كند، ضامن نيست.
«مسألۀ 2630» اگر بيمار يا ولىّ او شرط عدم ضمان را از پزشك قبول نكنند، چنانچه جان بيمار در خطر نباشد يا اين كه مراجعه به پزشك ديگرى ممكن باشد، پزشك مى تواند بيمار را رها كرده و معالجه ننمايد و اگر جان بيمار در خطر باشد و1.
مراجعه به پزشك ديگرى ممكن نباشد، اقدام به معالجۀ او لازم است و در اين صورت اگر پزشك حاذق بوده و احتياط و دقّت لازم را بنمايد، ضامن نمى باشد.
«مسألۀ 2631» ضامن نبودن پزشك به وسيلۀ نصب اطّلاعيه در محلّ درمان يا اعلان در رسانه ها ثابت نمى شود، بلكه بايد خود بيمار يا ولىّ او پس از آگاهى از كيفيّت درمان شرط عدم ضمان را به صورت كتبى يا شفاهى قبول كند و چنانچه قبول شرط از روى اضطرار و ناچارى باشد، اشكال ندارد؛ ولى اگر اجبار و اكراه در بين باشد، پزشك ضامن است.
«مسألۀ 2632» در موارد اشتباه آزمايشگاه و در نتيجه اشتباه معالجه، اگر خسارات و عوارض آن مستند به نقص و نارسايى آزمايشگاه باشد، مسئول آزمايشگاه ضامن است و اگر مستند به پزشك باشد، پزشك ضامن است، مگر اين كه شرط عدم ضمان كرده باشند و پزشك نيز دقت لازم را انجام داده باشد كه در اين صورت پزشك ضامن نيست.
«مسألۀ 2633» اگر مادر احتياج به عمل سزاريَن داشته باشد و در اثر تأخير آسيبى به مادر يا بچّه وارد شود يا منجر به مرگ يكى از آنان گردد، چنانچه مرگ يا آسيب مستند به كسى نباشد، هيچ كس ضامن نيست، ولى اگر به كسى مستند باشد، همان فرد ضامن خواهد بود، مگر اين كه شرط عدم ضمان كرده باشد و تقصير و كوتاهى نيز از او سر نزده باشد.
«مسألۀ 2634» اگر كسى بچّه اى را با اجازۀ ولىّ او ختنه كند و ختنه كننده متخصّص باشد و ضررى به آن بچّه برسد يا بميرد، چنانچه به طور معمول ختنه كرده باشد، ضامن نيست، ولى اگر به طور معمول عمل نكرده يا ختنه كننده متخصّص نباشد، ضامن خواهد بود.
«مسألۀ 2635» كسى كه مسئوليّت انجام كار مشروعى را در سازمان يا مؤسّسه اى قبول كرده است، در حقيقت امانتى را قبول نموده ولازم است مسئوليّت خود را به طور صحيح و كامل انجام دهد، در غير اين صورت علاوه بر اين كه گناه كرده، نسبت
به حقوق و دستمزدى كه دريافت نموده مديون و ضامن مى باشد.
«مسألۀ 2636» اگر كسى بدون مراعات مصلحت عابرين در جادۀ عمومى آب بپاشد يا برف و مانند آن را كه موجب لغزندگى است در آن بريزد يا كالايى را بگذارد و يا اتومبيل خود را متوقّف نمايد كه موجب تنگى يا مسدود شدن جادّه شود و در اثر آن آسيب جانى يا مالى به كسى وارد گردد، ضامن خواهد بود.
«مسألۀ 2637» اگر در اثر مسامحه و تخلّف در رانندگى، تصادفى پيش آيد و آسيب جانى يا مالى به كسى برسد، رانندۀ اتومبيل متخلّف ضامن خواهد بود.
«مسألۀ 2638» اگر در اثر مسامحه و تخلّف در رانندگى كسى كشته شود، چنانچه راننده اطمينان يا ظنّ قوى داشته كه با عابر برخورد مى كند، قتل عمد است؛ ولى چنانچه بدون مسامحه قتلى صورت پذيرد، قتل خطايى مى باشد و احكام قتل خطايى در كتاب «فقه الديات» بيان شده است.
احكام كفالت
«كفالت» عقدى است كه به موجب آن شخص در مقابل طرف ديگر احضار شخص ثالثى را تعهّد مى كند. متعهّد را در عقد كفالت «كفيل» و طرف ديگر را «مكفول له» مى گويند.
«مسألۀ 2639» كفالت در صورتى صحيح است كه كفيل به هر لفظى، گرچه عربى نباشد، يا به هر وسيله اى كفالت خود را به طلبكار بفهماند و او نيز قبول نمايد.
«مسألۀ 2640» كفيل بايد مكلّف و عاقل باشد و او را در كفالت مجبور نكرده باشند و بتواند كسى را كه كفيل او شده، حاضر نمايد.
«مسألۀ 2641» جايز است كفالت بدون مدّت يا با مدّت باشد و در صورت مدّت دار بودن، بايد مدت آن معلوم باشد.
«مسألۀ 2642» كفيل بدون رضايت مكفول له، مثلاً طلبكار، نمى تواند كفالت را به هم بزند، مگر آن كه در عقد كفالت اين حق براى او شرط شده باشد؛ ولى مكفول له هر وقت بخواهد مى تواند كفالت را به هم بزند.
«مسألۀ 2643» يكى از شش چيز كفالت را به هم مى زند:
اوّل: كفيل، شخصى را كه كفالت كرده - مثلاً بدهكار را - به دست مكفول له - مثلاً طلبكار - بدهد يا خود وى شخصاً حاضر شود.
دوم: طلبِ طلبكار داده شود.
سوم: طلبكار از طلب خود صرف نظر كند يا ذمّه بدهكار به نحوى از حق طلبكار برى شود.
چهارم: بدهكار يا كفيل بميرند.
پنجم: طلبكار كفيل را از كفالت آزاد كند.
ششم: كسى كه صاحب حق است، به وسيلۀ حواله يا نحو ديگرى، حقّ خود را به ديگرى واگذار نمايد.
«مسألۀ 2644» اگر كفيل در طول مدّت كفالت يقين كند يا احتمال عقلايى دهد كه شخص مورد كفالت قصد فرار دارد، مى تواند پيش از موعد مقرّر او را تحويل دهد و در اين صورت كفالت به هم مى خورد.
«مسألۀ 2645» هزينۀ احضار بدهكار در صورتى كه بدون اجازۀ طلبكار باشد، به عهدۀ كفيل است و اگر با اجازۀ طلبكار بوده، به عهد او مى باشد.
«مسألۀ 2646» هر كس شخصى را از تحت اقتدار صاحب حق يا قائم مقام او بدون رضايت وى خارج كند، در حكم كفيل است، بنابراين اگر فردى شخص بدهكارى را از دست طلبكار رها كرده و فرارى دهد، چنانچه به گونه اى باشد كه طلبكار دسترسى به او پيدا نكند، آن شخص بايد بدهكار را تحويل دهد و يا بدهى او را بپردازد و از اين قبيل است فرارى دادنِ قاتل از دست ورثۀ مقتول.
«مسألۀ 2647» كفيل بايد شخصى را كه كفالت كرده، طبق تعهد در زمان يا مكانى كه تعهد كرده، حاضر كند و در غير اين صورت، بايد از عهده حقى كه بر عهدۀ شخص كفالت شده مى باشد، برآيد.
«مسألۀ 2648» جايز است كه شخصى كفيلِ كفيل شود.
احكام وديعه (امانت)
امانتدارى از امورى است كه در شريعت مقدّس اسلام مورد تأكيد قرار گرفته است و خداوند متعال آن را از اسباب رستگارى و نشانه هاى مؤمن مى داند و مى فرمايد: «مؤمنان كسانى هستند كه امانتدار هستند و به عهد خويش وفا مى كنند.» و در حديثى از امام صادق عليه السلام نقل شده است كه: «هيچ عذرى براى هيچ كس در ترك سه امر نيست؛ اداى امانت به برّ و فاجر، وفاى به عهد براى برّ و فاجر و نيكى به والدين، برّ باشند يا فاجر.»
«مسألۀ 2649» وديعه عقدى است جايز كه به موجب آن، شخص مال خود را به ديگرى مى سپارد تا آن را مجاناً نگهدارى كند. بنابر اين اگر انسان مال خود را به كسى بدهد و بگويد: «نزد تو امانت باشد» و او هم قبول كند يا بدون اين كه حرفى بزنند صاحب مال بفهماند كه مال را براى نگهدارى به او مى دهد و او هم به قصد نگهدارى كردن بگيرد، بايد به احكام وديعه و امانتدارى كه بعد گفته مى شود عمل نمايند.
«مسألۀ 2650» امانتدار و امانتگذار، بايد بالغ و عاقل باشند، پس اگر انسان مالى را پيش بچّه يا ديوانه به امانت بگذارد يا ديوانه و بچّه، مالى را پيش كسى امانت بگذارند، صحيح نيست.
«مسألۀ 2651» اگر از بچّه يا ديوانه چيزى را به نحو امانت قبول كند، بايد آن را به صاحب آن بدهد و اگر آن چيز مال خود بچّه يا ديوانه باشد، بايد به ولىّ او برساند و
چنانچه مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد؛ ولى اگر براى اين كه مال از بين نرود آن را از بچّه گرفته باشد، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد، ضامن نيست.
«مسألۀ 2652» كسى كه نمى تواند امانت را نگهدارى نمايد، بنابر احتياط واجب نبايد آن را قبول كند؛ ولى اگر صاحب مال در نگهدارى آن عاجزتر باشد و كسى هم كه آن را بهتر حفظ كند نباشد، اين احتياط واجب نيست.
«مسألۀ 2653» اگر انسان به صاحب مال بفهماند كه براى نگهدارى مال او حاضر نيست، چنانچه او مال را بگذارد و برود و اين شخص مال را برندارد و آن مال تلف شود، كسى كه امانت را قبول نكرده ضامن نيست، ولى احتياط مستحب آن است كه اگر ممكن باشد آن را نگهدارى نمايد.
«مسألۀ 2654» كسى كه چيزى را امانت مى گذارد هر وقت بخواهد مى تواند آن را پس بگيرد و كسى هم كه امانت را قبول مى كند، هر وقت بخواهد مى تواند آن را به صاحب آن برگرداند.
«مسألۀ 2655» اگر انسان از نگهدارى امانت منصرف شود، بايد هر چه زودتر مال را به صاحب آن يا وكيل يا ولىّ صاحبش برساند يا به آنان خبر دهد كه حاضر به نگهدارى مال نيست و اگر بدون عذر مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
«مسألۀ 2656» كسى كه امانت را قبول مى كند، اگر براى نگهدارى آن جاى مناسبى نداشته باشد، بايد جاى مناسب تهيّه نمايد و به گونه اى آن را نگهدارى كند كه مردم نگويند در امانت خيانت كرده و در نگهدارى آن كوتاهى نموده است و اگر در جايى كه مناسب نيست بگذارد و تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
«مسألۀ 2657» كسى كه امانت را قبول مى كند، اگر در نگهدارى آن كوتاهى نكند و زياده روى هم ننمايد و اتّفاقاً آن مال تلف شود، ضامن نيست؛ ولى اگر به اختيار خود آن را در جايى بگذارد كه گمان مى رود ظالمى بفهمد و آن را ببرد، چنانچه تلف شود بايد عوض آن را به صاحب مال بدهد، مگر آن كه جايى محفوظتر از آن نداشته باشد و نتواند مال را به
صاحب آن يا به كسى كه بهتر آن را حفظ مى كند برساند كه در اين صورت ضامن نيست.
«مسألۀ 2658» اگر امانتدار بترسد مال امانت نزد او از بين برود يا به سرقت برده شود، چنانچه بتواند بايد امانت را به صاحب آن يا وكيل او رد نمايد و چنانچه دسترسى به آنها نداشته باشد، بايد آن را به حاكم شرع بدهد تا براى صاحب مال حفظ نمايد و اگر حاكم شرع نباشد يا دسترسى به او نداشته باشد، بايد آن را نزد شخص امينى كه قدرت حفظ آن را دارد به امانت بگذارد.
«مسألۀ 2659» اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جايى را معيّن كند و به كسى كه امانت را قبول كرده بگويد: «بايد مال را در اين جا حفظ كنى و اگر احتمال هم بدهى كه از بين برود نبايد آن را به جاى ديگر ببرى»، چنانچه امانتدار احتمال دهد كه در آن جا از بين برود، هر چند بداند چون آنجا در نظر صاحب مال براى حفظ بهتر بوده گفته است كه نبايد از آنجا بيرون برده شود، نمى تواند آن را به جاى ديگر ببرد و اگر به جاى ديگر ببرد و تلف شود، ضامن است و همچنين اگر نداند كه به چه جهت خواسته كه به جاى ديگر برده نشود، چنانچه به جاى ديگر ببرد و تلف شود، احتياط واجب آن است كه عوض آن را بدهد.
«مسألۀ 2660» اگر صاحب مال براى نگهدارى مال خود جايى را معيّن كند ولى به كسى كه امانت را قبول كرده نگويد كه: «آن را به جاى ديگر نبر»، چنانچه امانتدار احتمال دهد كه در آنجا از بين برود، بايد آن را به جاى ديگرى كه مال در آنجا محفوظتر است ببرد و چنانچه مال در جاى اوّل تلف شود ضامن است، مگر آن كه صاحب مال هم احتمال تلف شدن مال را در آنجا بدهد كه در اين صورت كسى كه امانت را قبول كرده ضامن نيست.
«مسألۀ 2661» اگر صاحب مال ديوانه شود، كسى كه امانت را قبول كرده بايد فوراً امانت را به ولىّ او برساند و يا به ولىّ او خبر دهد و اگر بدون عذر شرعى مال را به ولىّ او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد.
«مسألۀ 2662» اگر صاحب مال بميرد، ا مانتدار بايد مال را به وارث او برساند يا به وارث او خبر دهد و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى كند و مال
تلف شود، ضامن است؛ ولى اگر براى آن كه مى خواهد بفهمد كسى كه مى گويد: «من وارث ميّت هستم» راست مى گويد يا نه يا ميّت وارث ديگرى نيز دارد يا نه، مال را ندهد و از خبر دادن هم كوتاهى نكند و مال تلف شود، ضامن نيست.
«مسألۀ 2663» اگر صاحب مال بميرد و چند وارث داشته باشد، كسى كه امانت را قبول كرده بايد مال را به همۀ ورثه بدهد يا به كسى بدهد كه همۀ آنان گرفتن مال را به او واگذار كرده اند؛ پس اگر بدون اجازۀ ديگران تمام مال را به يكى از ورثه بدهد، ضامن سهم ديگران است.
«مسألۀ 2664» اگر كسى كه امانت را قبول كرده بميرد يا ديوانه شود، وارث يا ولىّ او بايد هر چه زودتر به صاحب مال اطّلاع دهد، يا امانت را به او برساند.
«مسألۀ 2665» اگر امانتدار نشانه هاى مرگ را در خود ببيند، چنانچه ممكن باشد بايد امانت را به صاحب آن يا وكيل او برساند و اگر ممكن نباشد، بايد آن را به حاكم شرع بدهد و چنانچه به حاكم شرع دسترسى نداشته باشد، بايد به گونه اى عمل نمايد كه جهت حفظ مال و رسيدن آن به صاحبش بهتر باشد.
«مسألۀ 2666» اگر امانتدار نشانه هاى مرگ را در خود ببيند و به وظيفه اى كه در مسألۀ پيش گفته شد عمل نكند، چنانچه آن امانت از بين برود، بايد عوض آن را بدهد، اگرچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد و بيمارى او خوب شود يا بعد از مدّتى پشيمان شود و وصيّت كند.
«مسألۀ 2667» مالى كه رهن يا عاريه يا اجاره شده و يا به مضاربه گذاشته شده است، در دست طرف معامله امانت بوده و بايد در حفظ آن كوشا باشد.
«مسألۀ 2668» اگر مالى را سيل يا دزد ببرد و بعد به دست كسى بيفتد يا در اثر اشتباه در نقل و انتقال و يا اشتباه در معامله و نظاير آن به دست كسى بيفتد، آن فرد بايد به نحو امانت از آن نگهدارى نمايد و آن را به دست مالك يا وكيل او برساند ويا به آنها اطّلاع دهد؛ همچنين است اگر كسى مال گمشده اى را پيدا كند و يا مالى را كه در معرض تلف و نابودى است به دست آورد.
«مسألۀ 2669» اگر كافر غير حربى مال خود را نزد مسلمان به امانت بگذارد، حفظ امانت و ردّ آن به صاحبش هنگام مطالبه واجب است و در صورتى كه كافر حربى مال خود را نزد مسلمان به امانت بگذارد، بنابر احتياط واجب بايد هنگام مطالبه آن را به صاحبش تحويل دهد.
«مسألۀ 2670» اگر كسى امانتدارى خود را انكار نمايد يا آن را قبول كند، ولى مدّعى تلف شدن يا ردّ آن به صاحبش شود، چنانچه طرف بيّنه اى نداشته باشد، ادّعاى او با قسم قبول مى شود؛ همچنين است در صورتى كه دو طرف تلف شدن امانت را نزد امانتدار قبول داشته باشند، ولى امانتگذار مدّعى كوتاهى و يا تعدّى امانتدار در مال امانت شود.
«مسألۀ 2671» امانتدار غير از حفاظت نمى تواند در امانت تصرّفى كند يا از آن منتفع شود، مگر با اجازۀ صريح يا ضمنى امانتگذار و در غير اين صورت ضامن است.
«مسألۀ 2672» امانتدار بايد عين مالى را كه گرفته به همان حالى كه هنگام بازگرداندن موجود است، برگرداند و نسبت به عيب و نقصى كه در آن به وجود آمده و مربوط به امانتدار نيست، ضامن نيست.
«مسألۀ 2673» مخارجى كه امانتدار با اجازه امانتگذار براى حفظ مال كرده است و نيز مخارجى كه براى باز گرداندن مال لازم است، به عهده امانتگذار است.
احكام عاريه
«مسألۀ 2674» «عاريه» عقدى است كه به موجب آن انسان مال خود را به ديگرى مى دهد تا از آن مجاناً استفاده كند.
«مسألۀ 2675» لازم نيست در عاريه صيغه بخوانند و اگر مثلاً لباس را به قصد عاريه به كسى بدهد و او نيز به همين قصد بگيرد، عاريه صحيح است.
«مسألۀ 2676» عاريه دادن چيز غصبى و چيزى كه مال انسان است، ولى منفعت آن را به ديگرى واگذار كرده - مثلاً آن را اجاره داده - در صورتى صحيح است كه مالك مال غصبى يا كسى كه آن را اجاره كرده بگويد: «به عاريه دادن راضى هستم».
«مسألۀ 2677» چيزى را كه منفعت آن مال انسان است، مثلاً آن را اجاره كرده، مى تواند عاريه بدهد، ولى اگر در اجاره شرط كرده باشند كه خودش از آن استفاده كند، نمى تواند آن را به ديگرى عاريه دهد.
«مسألۀ 2678» اگر ديوانه و بچّه مال خود را عاريه بدهند، صحيح نيست؛ امّا چنانچه ولىّ بچّه مصلحت بداند كه مال او را عاريه دهد و بچّه آن مال را به دستور ولىّ به عاريه كننده برساند، اشكال ندارد.
«مسألۀ 2679» اگر در نگهدارى چيزى كه عاريه كرده كوتاهى نكند و در استفادۀ از آن هم زياده روى ننمايد و اتّفاقاً آن چيز تلف شود، ضامن نيست؛ ولى چنانچه شرط كنند كه اگر تلف شود عاريه كننده ضامن باشد يا چيزى كه عاريه كرده طلا و نقره باشد، بايد عوض آن را بدهد.
«مسألۀ 2680» اگر طلا و نقره را عاريه نمايد و شرط كند كه اگر تلف شود ضامن
نباشد، چنانچه تلف شود، ضامن نيست.
«مسألۀ 2681» اگر عاريه دهنده بميرد، عاريه گيرنده بايد چيزى را كه عاريه گرفته به ورثۀ او بدهد.
«مسألۀ 2682» اگر عاريه دهنده به گونه اى شود كه شرعاً نتواند در مال خود تصرّف كند - مثلاً ديوانه شود - عاريه كننده بايد مالى را كه عاريه كرده به ولىّ او بدهد.
«مسألۀ 2683» كسى كه چيزى را عاريه داده، هر وقت بخواهد مى تواند آن را پس بگيرد و كسى هم كه عاريه گرفته، هر وقت بخواهد مى تواند آن را پس دهد.
«مسألۀ 2684» اگر ظرف طلا و نقره را براى استفادۀ حرام عاريه بدهند، باطل است و بنابر احتياط واجب عاريه دادن آنها براى زينت اتاق نيز اشكال دارد.
«مسألۀ 2685» عاريه دادن گوسفند براى استفادۀ از شير و پشم آن و عاريه دادن حيوان نر براى جفتگيرى صحيح است. به طور كلى هر چيزى كه بتوان با ابقاء اصلش از آن منتفع شد مى تواند عاريه داده شود مشروط بر اين كه منفعت آن مشروع و عقلايى باشد.
«مسألۀ 2686» اگر چيزى را كه عاريه كرده به مالك يا وكيل يا ولىّ او بدهد و آن چيز تلف شود، عاريه كننده ضامن نيست و در غير اين صورت ضامن است، اگرچه مثلاً آن را به جايى ببرد كه صاحب آن معمولاً به آنجا مى برده، مثلاً اسب را در اصطبلى كه صاحب آن براى آن درست كرده، ببندد.
«مسألۀ 2687» اگر چيز نجس را براى خوردن و آشاميدن عاريه دهد، بنابر احتياط واجب بايد نجس بودن آن را به كسى كه عاريه مى كند بگويد.
«مسألۀ 2688» چيزى را كه عاريه كرده، بدون اجازۀ صاحب آن نمى تواند به ديگرى اجاره يا عاريه دهد.
«مسألۀ 2689» اگر چيزى را كه عاريه كرده با اجازۀ صاحب آن به ديگرى عاريه دهد، چنانچه كسى كه اوّل آن چيز را عاريه كرده بميرد يا ديوانه شود، عاريۀ دومى باطل نمى شود.
«مسألۀ 2690» اگر بداند مالى كه عاريه كرده غصبى است، بايد آن را به صاحبش برساند و نمى تواند به عاريه دهنده بدهد.
«مسألۀ 2691» اگر مالى را كه مى داند غصبى است، عاريه كند و از آن استفاده اى ببرد و در دست او از بين برود، مالك مى تواند عوض مال را از او يا از كسى كه مال را غصب كرده مطالبه كند و نيز عوض استفاده هايى را كه عاريه گيرنده برده، مى تواند از او يا از غاصب بگيرد و اگر عوض مال يا استفادۀ آن را از عاريه كننده بگيرد، او نمى تواند چيزى را كه به مالك مى دهد از عاريه دهنده مطالبه نمايد.
«مسألۀ 2692» اگر نداند مالى كه عاريه كرده غصبى است و در دست او از بين برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگيرد، او هم مى تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاريه دهنده مطالبه نمايد؛ ولى اگر چيزى كه عاريه كرده طلا و نقره باشد يا عاريه دهنده با او شرط كرده باشد كه اگر آن چيز از بين برود، عوضش را بدهد، نمى تواند چيزى را كه به صاحب مال مى دهد از عاريه دهنده مطالبه نمايد.
«مسألۀ 2693» اگر چيزى را براى استفادۀ خاصّى عاريه نمايد، استفاده نمودن از آن به نحو ديگر، هرچند متعارف باشد، جايز نيست و اگر تخلّف كند و عين تلف شود ضامن است، بلكه عوض استفاده ها را نيز بايد بدهد و اگر چيزى موارد استفادۀ گوناگون داشته باشد، بايد هنگام عاريه نوع استفاده از آن معيّن شود.
«مسألۀ 2694» عاريۀ يك چيز به چند شخص معيّن صحيح است، ولى عاريه دادن آن به جماعتى كه تعداد آنها معلوم نيست، اشكال دارد.
«مسألۀ 2695» براى اين كه در مورد معيوب شدن يا اتلاف مال، بين طرفين عاريه مشكلى پيش نيايد، بهتر است «عاريۀ مضمونه» صورت گيرد، يعنى عاريه دهنده به عاريه گيرنده بگويد: «همانطور كه مال خود را به تو سالم دادم، بايد سالم تحويل بدهى» و او هم قبول نمايد.
احكام هِبه (بخشش) و ابراء
«مسألۀ 2696» «هبه» آن است كه انسان چيزى را كه ملك خود اوست به رايگان ملك ديگرى كند و به او ببخشد.
«مسألۀ 2697» در هبه صيغۀ خاصّى لازم نيست و اگر هبه كننده مال خود را به قصد هبه به كسى بدهد و او هم به همين قصد بپذيرد، صحيح است.
«مسألۀ 2698» در هبه كننده چند شرط معتبر است:
اوّل و دوم: بالغ و عاقل باشد.
سوم: سفيه نباشد، يعنى از كسانى نباشد كه مال خود رادر كارهاى بيهوده مصرف مى كنند اگرچه توسّط حاكم شرع هم از تصرّف در اموال خود منع نشده باشد.
چهارم: توسّط حاكم شرع از تصرّف در اموال خود منع نشده باشد، مانند مُفَلَّس.
پنجم: مالك يا صاحب اختيار چيزى باشد كه مى خواهد هبه كند، پس بخشش مال ديگرى بدون اجازۀ او صحيح نيست.
ششم: از روى قصد و اختيار ببخشد، پس اگر هبه كننده از روى اكراه يا اجبار هبه كند، صحيح نيست.
«مسألۀ 2699» كسى كه چيزى به او بخشيده مى شود، اگر صغير يا ديوانه باشد، قبول خود او كافى نيست، بلكه بايد ولىّ او هبه را از طرف او بپذيرد.
«مسألۀ 2700» در هبه علاوه بر پذيرش، تحويل گرفتن آن مال هم لازم است؛ پس تا هنگامى كه آن را تحويل طرف نداده، ملك او نشده است و براى صغير و ديوانه، ولىّ آنها بايد تحويل بگيرد و اگر خود ولىّ بخواهد چيزى را به آنها ببخشد، كافى است
خود او قصد تحويل گرفتن براى آنها بنمايد.
«مسألۀ 2701» لازم نيست پس از هبه فوراً جنس را تحويل دهد، بلكه هرگاه جنس را به طرف تحويل دهد ملك او مى شود و اگر هبه كننده يا كسى كه به او هبه شده پيش از تحويل بميرد يا هبه كننده فاقد شرايط شود، هبه باطل مى شود و مال به ورثۀ هبه كننده منتقل مى گردد.
«مسألۀ 2702» هبه، عقد جايز است و هر يك از دو طرف مى توانند آن را به هم بزنند، هرچند بهتر است هبه كننده چيزى را كه بخشيده از آن چشم بپوشد و هبه را به هم نزند ولى در پنج مورد هبه كننده نمى تواند هبه را به هم بزند:
اوّل: در برابر هبه اى كه كرده چيزى - هرچند كم - از طرف مقابل گرفته باشد، خواه گرفتن عوض در بخشش شرط شده باشد يا طرف مقابل خودش آن را در مقابلِ بخشش به بخشنده بپردازد.
دوم: آن چيز را «قربةً الى اللّه» بخشيده باشد.
سوم: بخشش به يكى از خويشان متعارف باشد و بنابر احتياط واجب اگر زن و شوهر هم چيزى را به يكديگر هبه كنند، نبايد آن را به هم بزنند.
چهارم: مالى كه بخشيده به حال خود باقى نمانده باشد، يعنى همه يا بعضى از آن به طور كلّى تلف شده يا صورت آن كلاً تغيير كرده باشد - مانند نانى كه خورده يا پارچه اى كه دوخته شده است - و يا اين كه به ديگرى منتقل شده باشد.
پنجم: يكى از دو طرف هبه بميرد، پس اگر هبه كننده پس از تحويل دادن بميرد، بنابر احتياط واجب وارثان او نمى توانند هبه را پس بگيرند و اگر هبه گيرنده پس از تحويل بميرد، مال به ورثۀ او منتقل مى شود و بنابر احتياط واجب هبه كننده نمى تواند آن را پس بگيرد.
«مسألۀ 2703» «اِبراء» عبارت از اين است كه طلبكار به اختيار از حق خود صرف نظر كند؛ بنابر اين اگر انسان از كسى طلب داشته باشد، مى تواند گذشت كند و قبول بدهكار شرط نيست و در اين صورت ديگر نمى تواند آن را به هم بزند.
«مسألۀ 2704» در ابراء طلبكار بايد داراى شرايط هبه كننده (كه در مسألۀ 2698 گفته شد) باشد.
«مسألۀ 2705» ابراء ذمّه ميت از دَين صحيح است.
«مسألۀ 2706» هبه كننده مى تواند در مقابل چيزى كه مى بخشد عوضى قرار دهد و آن را از طرف بگيرد و به آن «هبه معوّضه» مى گويند و لازم نيست عوض آن، عين و جنس باشد، بلكه مى تواند هر كارى را كه نفع آن به شكلى به بخشنده مى رسد عوض هبه قرار دهد، مثلاً بخواهد در مقابل هبه، طلبى را كه طرف از هبه كننده دارد ببخشد يا كار مشروعى را براى او انجام دهد.
«مسألۀ 2707» كسى كه هبه را قبول مى كند، چنانچه شرطى به عهدۀ او نهاده شود، بنابر احتياط بايد به آن عمل نمايد؛ بنابر اين اگر هبه كننده چيزى را به كسى ببخشد به شرط آن كه او هم چيزى را به او هبه كند، بنابر احتياط بايد طرف به آن شرط عمل نمايد و چنانچه از آن امتناع كند و يا عمل به آن ممكن نباشد، بخشنده مى تواند هبه را به هم بزند.
«مسألۀ 2708» جهيزيّه اى كه پدر و مادر به دختر مى دهند، اگر به واسطۀ صلح يا بخشش ملك او نموده باشند، نمى توانند از او پس بگيرند، ولى اگر ملك او نكرده باشند، پس گرفتن آن مانعى ندارد؛ همچنين است حكم جواهرات يا چيزهاى ديگرى كه شوهر براى همسر خود تهيّه مى كند يا پدر به فرزند خود مى دهد.