مسائل متفرّقۀ اجاره
«مسألۀ 2439» مستأجرى كه ملكى را اجاره كرده، بايد پس از پايان مدّت اجاره، آن را تخليه كند و به مالك تحويل دهد و يا رضايت او را به دست آورد.
«مسألۀ 2440» مالى را كه مستأجر بابت اجاره مى دهد بايد معلوم باشد؛ پس اگر از چيزهايى باشد كه با وزن آن را سنجيده و معامله مى كنند، بايد وزن آن معلوم باشد و اگر از چيزهايى باشد كه با شمارش مى سنجند، بايد شمارۀ آن معلوم باشد و اگر مثل حيوان باشد، بايد موجر آن را ببيند يا مستأجر خصوصيّات آن را بگويد.
«مسألۀ 2441» اگر زمينى را براى زراعت جو يا گندم اجاره دهد و اجاره بها را جو يا گندم همان زمين قرار دهد، اجاره صحيح نيست، مگر اين كه اجاره بها مقدار معيّنى در ذمّه باشد و مقيّد نباشد كه از محصول خود زمين باشد و مستأجر از محصول همان
زمين بدهد كه در اين صورت اشكال ندارد.
«مسألۀ 2442» كسى كه چيزى را اجاره داده، تا آن چيز را تحويل ندهد، حقّ ندارد اجارۀ آن را مطالبه كند و نيز اگر براى انجام عملى اجير شده باشد، پيش از انجام عمل حقّ مطالبه اجرت را ندارد، مگر آن كه گرفتن اجاره بها قبل از عمل معمول باشد يا در قرارداد اجاره اين چنين توافق شده باشد، مانند اجير شدن براى حجّ.
«مسألۀ 2443» هرگاه چيزى را كه اجاره داده تحويل دهد، اگرچه مستأجر تحويل نگيرد يا تحويل بگيرد و تا آخر مدّت اجاره از آن استفاده نكند، مستأجر بايد اجاره بهاى آن را بدهد.
«مسألۀ 2444» اگر انسان اجير شود كه در روز معيّنى كارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام آن كار حاضر شود، كسى كه او را اجير كرده، اگرچه آن كار را به او ارجاع ندهد، بايد اجرت او را بدهد؛ مثلاً اگر خيّاطى را در روز معيّنى براى دوختن لباسى اجير نمايد و خيّاط در آن روز آمادۀ كار باشد، اگرچه پارچه را به او ندهد كه بدوزد، بايد اجرت او را بدهد، چه خيّاط بيكار باشد و چه براى خودش يا ديگرى كار كند.
«مسألۀ 2445» اگر بعد از تمام شدن مدّت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، چنانچه مال در تحويل يا تحت تصرّف مستأجر بوده، مستأجر بايد اجرة المثل را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد؛ مثلاً اگر خانه اى را يك ساله به صد هزار تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجارۀ آن خانه معمولاً پنجاه هزار تومان باشد، بايد پنجاه هزار تومان را بدهد و اگر دويست هزار تومان باشد، بايد دويست هزار تومان را بپردازد و نيز اگر بعد از گذشتن مقدارى از مدّت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، بايد اجارۀ آن مدّت را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد.
«مسألۀ 2446» اگر چيزى كه اجاره كرده از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و در استفاده بردن از آن هم زياده روى ننموده باشد، ضامن نيست و نيز اگر مثلاً پارچه اى را كه به خيّاط داده از بين برود، در صورتى كه خيّاط زياده روى نكرده و در نگهدارى آن هم كوتاهى نكرده باشد، نبايد عوض آن را بدهد.
«مسألۀ 2447» هرگاه صنعتگر چيزى را كه براى ساختن يا تعمير كردن تحويل گرفته، ضايع كند، ضامن است.
«مسألۀ 2448» اگر قصّاب سرِ حيوانى را ببرد و آن را حرام كند، چه مزد گرفته باشد و چه مجّانى سر بريده باشد، بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد.
«مسألۀ 2449» اگر وسيلۀ باربرى يا حيوانى را اجاره كند و معيّن نمايند كه چقدر بار بر آن حمل نمايد، چنانچه بيشتر از آن مقدار حمل كند و آن وسيله يا حيوان تلف يا معيوب شود، ضامن است و نيز اگر مقدار بار را معيّن نكرده باشند و بيشتر از مقدار معمول حمل كند، چنانچه وسيله يا حيوان تلف يا معيوب گردد، ضامن مى باشد و اگر وسيله از بين نرود و معيوب هم نشود، اجارۀ مقدار زايد را اگر قابل توجّه باشد، بايد بدهد.
«مسألۀ 2450» اگر حيوانى را براى حمل بار شكستنى اجاره دهد، چنانچه آن حيوان بلغزد يا رم كند و بار را بشكند، صاحب حيوان ضامن نيست، ولى اگر به واسطۀ زدن و مانند آن كارى كند كه حيوان زمين بخورد و بار را بشكند، ضامن است.
«مسألۀ 2451» مستأجر و كسى كه چيزى را اجاره داده، با رضايت يكديگر مى توانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مى توانند مطابق قرارداد، اجاره را به هم بزنند.
«مسألۀ 2452» اگر اجاره دهنده يا مستأجر بفهمند كه مغبون شده اند، چنانچه در هنگام انعقاد قرارداد اجاره متوجّه نباشند كه مغبونند، مى توانند اجاره را به هم بزنند، ولى اگر در قرارداد اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حقّ به هم زدن معامله را نداشته باشند، نمى توانند اجاره را به هم بزنند.
«مسألۀ 2453» اگر چيزى را اجاره دهد و پيش از آن كه آن را تحويل دهد، كسى آن را غصب نمايد، مستأجر مى تواند اجاره را به هم بزند و مالى را كه به اجاره دهنده داده پس بگيرد يا اجاره را به هم نزند و اجرة المثل مدّتى را كه آن چيز در تصرّف غصب كننده بوده به ميزان معمول از او بگيرد؛ پس اگر وسيله اى را يك ماهه به ده هزار تومان اجاره
نمايد و كسى آن را ده روز غصب كند و اجرة المثل معمول آن در ده روز، پانزده هزار تومان باشد، مى تواند پانزده هزار تومان را از غاصب بگيرد.
«مسألۀ 2454» اگر چيزى را كه اجاره كرده تحويل بگيرد و بعد ديگرى آن را غصب كند، نمى تواند اجاره را به هم بزند، بلكه فقط حقّ دارد اجرة المثل آن چيز را به مقدار معمول از غاصب بگيرد.
«مسألۀ 2455» اگر پيش از آن كه مدّت اجاره تمام شود، ملك را به مستأجر بفروشد، اجاره به هم نمى خورد و مستأجر بايد اجاره بها را به فروشنده بدهد و همچنين است اگر آن را به ديگرى بفروشد.
«مسألۀ 2456» اگر پيش از شروع مدّت اجاره، ملك به گونه اى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد يا قابل استفاده اى كه شرط كرده اند نباشد، اجاره باطل مى شود و پولى كه مستأجر به صاحب ملك داده به او برمى گردد، بلكه اگر به گونه اى باشد كه بتواند استفادۀ مختصرى هم از آن ببرد، مى تواند اجاره را به هم بزند.
«مسألۀ 2457» اگر ملكى را اجاره كند و بعد از گذشتن مقدارى از مدّت اجاره، آن مِلك به گونه اى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد يا قابل استفاده اى كه شرط كرده اند نباشد، اجارۀ مدّتى كه باقى مانده باطل مى شود و اگر استفادۀ مختصرى هم بتواند از آن ببرد، مى تواند اجارۀ مدّت باقى مانده را به هم بزند.
«مسألۀ 2458» اگر خانه اى را كه مثلاً دو اتاق دارد اجاره دهد و يك اتاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هيچ مقدار از استفادۀ آن از بين نرود، اجاره باطل نمى شود ومستأجر هم نمى تواند اجاره را به هم بزند، ولى اگر ساختن آن به قدرى طول بكشد كه مقدارى از استفادۀ مستأجر از بين برود، اجاره به آن مقدار باطل مى شود و مستأجر مى تواند اجارۀ مدّت باقى مانده را به هم بزند.
«مسألۀ 2459» اگر اجاره دهنده يا مستأجر بميرد، اجاره باطل نمى شود، ولى اگر خانه متعلّق به اجاره دهنده نباشد، مثلاً ديگرى وصيّت كرده باشد كه تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پيش از تمام شدن مدّت اجاره
بميرد، از وقتى كه مرده اجاره باطل است.
«مسألۀ 2460» اگر صاحب كار بنّا را وكيل كند كه براى او كارگر بگيرد، چنانچه بنّا كمتر از مقدارى كه از صاحب كار مى گيرد به كارگر بدهد، زيادى آن بر او حرام است و بايد آن را به صاحب كار بدهد، ولى اگر اجير شود كه ساختمان را تمام كند و براى خود اين اختيار را بگذارد كه خودش ساختمان را بسازد يا به ديگرى بدهد، در صورتى كه كمتر از مقدارى كه اجير شده به ديگرى بدهد، زيادى آن براى او حلال مى باشد.
«مسألۀ 2461» اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلاً پارچه را با نيل رنگ كند، چنانچه با رنگ ديگر رنگ نمايد، حق ندارد چيزى بگيرد، مگر آن كه رنگ كردن با رنگ ديگر مرغوبيت داشته باشد و خصوص نيل به گونه اى كه صاحب پارچه راضى باشد، مطلوبيّتى نداشته باشد.
«مسألۀ 2462» اجير شدن براى كارهايى كه بر همگان واجب كفايى است - نظير غسل، كفن و دفن ميّت - بنابر احتياط باطل است، هر چند اجير شدن براى مستحبّات آن مانعى ندارد، ولى استخدام و اجير شدن براى كارهاى مورد نياز جامعه و مردم - نظير امور پزشكى و صنعتى - اشكال ندارد.