معاملات باطل
«مسألۀ 2244» در چند مورد معامله باطل است:
اوّل: خريد و فروش عين نجسى كه از آن منفعت حرام برده مى شود، مثل مشروبات الكلى؛ ولى خريد و فروش چيزهايى مثل مدفوع جهت كُود كشاورزى و سگ شكارى تعليم ديده و خون انسان براى تزريق به بيمار كه منفعت حلال دارند، اشكال ندارد.
دوم: خريد و فروش مال غصبى، مگر آن كه صاحب آن، معامله را بپذيرد.
سوم: خريد و فروش چيزهايى كه ماليّت و ارزش عقلايى ندارند.
چهارم: معامله چيزى كه منافع معمولى آن حرام باشد، مثل آلات قمار.
پنجم: معامله اى كه در آن ربا باشد و «غِشّ» در معامله - يعنى فروختن جنسى كه با چيز ديگرى مخلوط است، در صورتى كه آن چيز معلوم نباشد و فروشنده هم به خريدار نگويد مثل شيرى كه در آن آب ريخته است - حرام است. از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم منقول است كه فرمود: «از ما نيست كسى كه در معاملۀ با مسلمانان غِشّ كند (و اين فرمايش را سه بار تكرار فرمودند) و هر كه با برادر مسلمان خود غشّ كند، خداوند بركت روزى او
را مى برد و راه معاش او را مى بندد و او را به خودش و اگذار مى كند.»
«مسألۀ 2245» فروختن چيز پاكى كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است، اشكال ندارد، ولى اگر مشترى بخواهد آن چيز را بخورد، بنابر احتياط واجب بايد فروشنده نجس بودن آن را به او بگويد.
«مسألۀ 2246» اگر چيز پاكى كه آب كشيدن آن ممكن نيست، مثل روغن، نجس شود، چنانچه خريدار آن را براى خوردن بخرد، معامله باطل و عمل حرام است و اگر براى كارى بخواهد كه شرط آن پاك بودن نيست، مثلاً بخواهند نفت نجس را بسوزانند، فروختن آن اشكال ندارد.
«مسألۀ 2247» معاملۀ دارويى كه عين آن نجس است، در صورت ضرورت و انحصار، اشكال ندارد.
«مسألۀ 2248» خريد و فروش روغن و داروهاى روان و عطرهايى كه از ممالك غير اسلامى مى آورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد، اشكال ندارد و همچنين شربتى كه به عنوان دارو از كشورهاى غير اسلامى وارد مى شود - هرچند بعضى از اجزاى آن نجس باشد - اگر جايگزين نداشته باشد، معاملۀ آن جايز و صحيح است؛ ولى روغنى كه از مردار گرفته مى شود - چه از دست كافر و چه از دست مسلمان گرفته شود - نجس و معاملۀ آن باطل است؛ اما روغنى كه معلوم نيست كه از مردار گرفته شده يا نه و شك در ذبح آن وجود دارد، چنانچه از دست مسلمان گرفته شود، پاك و معاملۀ آن صحيح است و اگر از دست كافر گرفته شود، نجس و معامله آن باطل است، مگر آن كه بداند آن كافر آن را از مسلمان خريده است.
«مسألۀ 2249» اگر روباه و مانند آن را به غير دستورى كه در شرع معيّن شده كشته باشند يا خودش مرده باشد، خريد و فروش پوست آن حرام و معاملۀ آن باطل است؛ مگر آن كه در آن منفعت عقلايى حلالى وجود داشته باشد، مانند اين كه با آن لباس تهيه كنند تا در غير نماز و طواف از آن استفاده كنند كه در اين صورت معامله آن3.
جايز و صحيح است.
«مسألۀ 2250» خريد و فروش گوشت و پيه و چرمى كه از ممالك غير اسلامى مى آورند يا از دست كافر گرفته مى شود، باطل است؛ ولى اگر انسان بداند كه آنها از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده، خريد و فروش آنها اشكال ندارد.
«مسألۀ 2251» خريد و فروش گوشت و پيه و چرمى كه از دست مسلمان گرفته شود اشكال ندارد، ولى اگر انسان بداند كه آن مسلمان آن را از دست كافر گرفته و تحقيق نكرده كه از حيوانى است كه به دستور شرع كشته شده يا نه، خريدن آن حرام و معاملۀ آن باطل است.
«مسألۀ 2252» اگر گوشت يا پوست و يا ساير اجزاى مردار به جز استفاده در مواردى كه پاك بودن در آن شرط است، منافع قابل توجّه ديگرى داشته باشند - مانند اين كه براى خوراك دام و طيور و يا تبديل آنها به كود و مانند آن توسط دستگاه هاى جديد مورد بهره بردارى قرار گيرند و يا اين كه با چرم و يا پوست لباس تهيه كنند تا در غير نماز و طواف از آن استفاده كنند - ظاهراً خريد و فروش آنها به همين قصد اشكال ندارد.
«مسألۀ 2253» خريد و فروش خون براى انتفاع حلال جايز است؛ بنابراين خريد و فروش خون براى تزريق به بيمار اشكال ندارد، مگر اين كه گرفتن خون براى خون دهنده ضرر قابل توجه داشته باشد.
«مسألۀ 2254» وزن يا حجم خونى كه مورد خريد و فروش قرار مى گيرد، بايد معلوم باشد، ولى در صورتى كه وزن و مقدار آن را ندانند، مى توانند مصالحه نمايند.
«مسألۀ 2255» انسان مى تواند بعضى از اعضاى خود را مانند كليه، براى پيوند به شخص ديگرى بفروشد، به شرط آن كه براى خود او ضرر قابل توجّهى نداشته باشد.
«مسألۀ 2256» خريد و فروش مست كننده ها و مواد مخدر، حرام و معاملۀ آنها باطل است.
«مسألۀ 2257» اگر قصد خريدار اين باشد كه پول جنس را ندهد، چنانچه قصد جدّى معامله را داشته باشد، معامله صحيح است، ولى پول جنس را مديون است.
«مسألۀ 2258» اگر خريدار بخواهد پول جنس را بعداً از مال حرام بدهد - چه از اوّل قصد او اين باشد يا از اوّل قصد او اين نباشد - معامله صحيح است، ولى بايد مبلغى را كه بدهكار است از مال حلال بدهد.
«مسألۀ 2259» خريد و فروش چيزهاى بى ارزش مانند يك پرِ كاه باطل است.
«مسألۀ 2260» خريد و فروش آلاتى كه براى خصوص لهو به كار مى روند و استفادۀ عقلايى حلالى براى آنها وجود ندارد، حرام و باطل است.
«مسألۀ 2261» اگر چيزى را كه مى شود استفادۀ حلال از آن ببرند، به اين قصد بفروشند كه آن را در حرام مصرف كنند، حرام و باطل بودن آن معامله معلوم نيست، مگر اين كه عرفاً فروش آن را كمك رساندن به انجام عمل حرام بدانند و اگر فروش آن به قصد استفادۀ حرام نباشد، جايز است؛ بنابر اين خريد و فروش چيزهايى مانند تلويزيون، ويدئو و دستگاه گيرندۀ ماهواره كه زمينۀ كاربرد حرام نيز دارند، اگر به قصد استفادۀ حرام نباشد، اشكال ندارد و در انگور اگر آن را به اين قصد بفروشند كه از آن شراب تهيّه نمايند، معاملۀ آن حرام و باطل است.
«مسألۀ 2262» ساختن مجسّمۀ انسان و حيوانات در صورتى كه براى پرستش يا در معرض آن باشد جايز نيست؛ بلكه بنابر احتياط از ساختن آن در هر حال بايد اجتناب شود؛ ولى خريد و فروش مجسّمه و نيز كالايى كه روى آن چهرۀ انسان يا حيوان كنده كارى يا نقاشى شده، اشكال ندارد.
«مسألۀ 2263» خريدن چيزى كه از راه قمار يا غصب و دزدى يا از راه معاملۀ باطل تهيّه شده، باطل و تصرّف در آن مال حرام است و اگر كسى آن را بخرد، بايد به صاحب اصلى آن برگرداند.
«مسألۀ 2264» اگر روغنى را كه با پيه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معيّن كند، مثلاً بگويد: «اين يك كيلو روغن را مى فروشم»، مشترى مى تواند معامله را به هم بزند؛ ولى اگر آن را معيّن نكند، بلكه يك كيلو روغن بفروشد و بعد روغنى را كه پيه دارد بدهد، مشترى مى تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نمايد.
«مسألۀ 2265» اگر مقدارى از جنسى را كه با وزن يا پيمانه مى فروشند، به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً يك كيلو گندم را به يك كيلو و نيم گندم بفروشد، ربا و حرام است و گناه يك درهم ربا بزرگ تر از آن است كه انسان هفتاد مرتبه با محرم خود زنا كند. بلكه اگر يكى از دو جنس سالم و ديگرى معيوب باشد يا جنس يكى خوب و جنس ديگرى بد باشد يا با يكديگر تفاوت قيمت داشته باشند، چنانچه بيشتر از مقدارى كه مى دهد بگيرد، باز هم ربا و حرام است؛ پس اگر مِس سالم را بدهد و بيشتر از آن مس شكسته بگيرد يا برنج درجۀ يك را بدهد و بيشتر از آن برنج نامرغوب بگيرد يا طلاى ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاى نساخته بگيرد، ربا و حرام مى باشد. در معاملۀ ربوى علاوه بر آن كه مقدار زيادى حرام است، اصل معامله نيز باطل مى باشد.
«مسألۀ 2266» اگر چيزى كه اضافه مى گيرد غير از جنسى باشد كه مى فروشد، مثلاً يك كيلو گندم را به يك كيلو گندم و يك ريال پول بفروشد، باز هم ربا و حرام است؛ بلكه اگر چيزى زيادتر نگيرد، ولى شرط كند كه خريدار عملى براى او انجام دهد، ربا و حرام مى باشد.
«مسألۀ 2267» اگر چيزى مثل پارچه را كه با متر و ذرع مى فروشند يا چيزى مثل گردو و تخم مرغ را كه با شماره معامله مى كنند، بفروشند و در مقابل از همان جنس زيادتر بگيرند - مثلاً ده تا تخم مرغ بدهند و يازده تا بگيرند، يا يك متر پارچه را بفروشند و يك متر و بيست سانتيمتر پارچه عوض آن بگيرند - اشكال ندارد.
«مسألۀ 2268» جنسى كه در بعضى از شهرها با وزن يا پيمانه آن را مى فروشند و در بعضى از شهرها با شماره آن را معامله مى كنند، اگر در شهرى كه آن را با وزن يا پيمانه مى فروشند، در مقابل فروش آن از همان جنس زيادتر بگيرند، ربا و حرام است ولى در شهر ديگر ربا نيست.
«مسألۀ 2269» اگر چيزى كه مى فروشد و عوضى كه مى گيرد از يك جنس نباشند، گرفتن زيادى اشكال ندارد؛ پس اگر يك كيلو برنج بفروشد و دو كيلو گندم بگيرد، معامله7.
صحيح است.
«مسألۀ 2270» اگر جنسى كه مى فروشد و عوضى كه مى گيرد از يك چيز عمل آمده باشند، بايد در معامله زيادى نگيرد؛ پس اگر يك كيلو ماست بفروشد و در عوض آن يك كيلو و نيم شير بگيرد، ربا و حرام است و احتياط واجب آن است كه اگر ميوۀ رسيده را با ميوۀ نارس معامله مى كند، زيادى نگيرد.
«مسألۀ 2271» جو و گندم در «ربا» يك جنس حساب مى شوند؛ پس اگر يك كيلو گندم بدهد و يك كيلو و نيم جو بگيرد، ربا و حرام است و نيز اگر مثلاً ده كيلو جو بخرد كه سرِ خرمن ده كيلو گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدّتى گندم را مى دهد، مثل آن است كه زيادى گرفته و حرام مى باشد.
«مسألۀ 2272» اگر چيزى به يكى از دو طرف يا به هر دو طرف معامله اضافه كنند كه از بيع مثل به مثل خارج شود، تفاوت وزن يا پيمانه دو طرف معامله موجب ربا نمى شود؛ مثلاً اگر دو كيلو گندم بد را به ضميمه مقدارى پارچه به يك كيلو گندم خوب بفروشند، اشكال ندارد.
«مسألۀ 2273» معامله ربوى با كافرى كه در كشور مسلمين زندگى مى كند جايز نيست، ولى چنانچه معامله صورت بگيرد، ربايى كه از او گرفته است حلال است؛ اما كافرى كه در پناه اسلام نيست ربا گرفتن از او و معاملۀ ربوى با او بدون اشكال است.
همچنين پدر و فرزند و زن دائمى و شوهر مى توانند ازيكديگر ربا بگيرند.
«مسألۀ 2274» خريد و فروش پول هاى غير همجنس نظير معامله «ريال» در مقابل «دلار» يا «پوند» و يا غير آن، اگر به قصد فرار از رباى قرضى نباشد اشكال ندارد.